السبت، ٣١ يناير ٢٠٠٩

خبير بترولي أزمة البوتاجاز سببها عدم سداد ثمن الخام المستورد العام الماضي


والمصدرون يشترطون الدفع أولاً
إبراهيم زهران: نصدر غازاً طبيعياً لإسرائيل بـ200 مليون دولار ونستورد سائل البوتاجاز بـ 3 مليارات لتغطية احتياجاتنا

الإسكندرية: أحمد صبري

قال د. إبراهيم زهران، خبير البترول، والقيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إن مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل تصل قيمتها إلي 200 مليون دولار، ثم تضطر مصر لاستيراد نفس الكمية من سائل البوتاجاز من السعودية والجزائر بـ3 مليارات دولار، وأضاف خبير البترول أن مصر استوردت خلال العام الماضي هذه الكمية من السعودية والجزائر ولم تلتزم بدفع الثمن، فاشترطت الدولتان المصدرتان دفع حساب سائل البوتاجاز أولاً فحدثت الأزمة، جاء ذلك في مؤتمر بعنوان «ماذا بعد الحكم بوقف تصدير الغاز»، الذي عقده حزب الغد في الإسكندرية، مساء أمس الأول.
وأكد زهران أن وزارة البترول مدينة للبنوك المصرية بـ102 مليار جنيه «سحبت علي المكشوف» حسب تعبير خبير البترول، الذي أكد أن هذه الديون وطريقة سحبها توضح الحال الذي أصبحت عليه الوزارة بعد أن كانت إحدي أغني وأهم الوزارات المصرية

إبراهيم زهران خبير البترول يكشف: نصدر غازاً بـ 200 مليون دولار لإسرائيل


ونستورد نفس الكمية بـ3 مليارات لأنابيب البوتاجاز
مصر لم تسدد ثمن البوتاجاز المستورد من السعودية والجزائر العام الماضي.. وحين طالب المصدرون بالدفع أولا حدثت الأزمةمصر لم تسدد ثمن البوتاجاز المستورد من السعودية والجزائر العام الماضي.. وحين طالب المصدرون بالدفع أولا حدثت الأزمة

الإسكندرية : أحمد صبري

قال د. إبراهيم زهران خبير البترول والقيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل إن مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل تصل قيمتها إلي 200 مليون دولار ، ثم تضطر مصر لاستيراد نفس الكمية من السعودية والجزائر بـ 3 مليارات دولار. وأضاف خبير البترول أن مصر استوردت خلال العام الماضي هذه الكمية من السعودية والجزائر و لم تلتزم بدفع الثمن ، فاشترطت الدولتان المصدرتان دفع حساب الغاز مسبقا فحدثت أزمة البوتاجاز . جاء ذلك في مؤتمر بعنوان «ماذا بعد الحكم بوقف تصدير الغاز» والذي عقده حزب الغد في الإسكندرية مساء أمس الأول.
وهاجم زهران مسئولي هيئة البترول الذين أعلنوا أن سبب أزمة الأنابيب هو استخدام مصانع الطوب وبعض مزارع الدواجن للغاز المخصص للإستخدام المنزلي ، وقال زهران «من يقل ذلك كاذب، لأن مصانع الطوب لو استخدمت اسطوانات البوتاجاز في ظل الازمة لكان سعر قالب الطوب نحو 10 جنيهات». وأضاف «المسئولون في هيئة البترول لا يعرفون حتي حبك الكذبة والحقيقة أن هناك نقصا شديدا في الغاز المصري بسبب تصدير كميات ضخمة منه إلي إسرائيل وغيرها من الدول».
وأضاف خبير البترول «هناك علاقة عضوية بين سامح فهمي وزير البترول وحسين سالم رئيس شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز المصري لإسرائيل ، وتمتد هذه العلاقة منذ أن كان فهمي موظفا في هيئة البترول وتولي إدارة شركة ميدور التي كان سالم أحد المساهمين الكبار فيها مع رجال أعمال إسرائيليين» ورفض زهران الحديث عن طبيعة هذه العلاقة وأكد أن «التاريخ كفيل بكشف كل شيء».
وأكد زهران أن وزارة البترول مدينة للبنوك المصرية بـ 102 مليار جنيه «سحبت علي المكشوف» حسب تعبير خبير البترول الذي أكد أن «هذه الديون وطريقة سحبها توضح الحال الذي أصبحت عليه الوزارة بعد أن كانت إحدي أغني وأهم الوزارات المصرية».
وقال زهران معلقا علي العدوان الإسرائيلي علي غزة إن «مصر كانت قادرة علي وقف الحرب علي غزة خلال ساعات إذا أغلقت محبس الغاز الذي يغذي إسرائيل بالطاقة» وأضاف « مصر لم تكن بحاجة لاستشارة أوروبا وأمريكا والمجتمع الدولي لوقف الحرب لأن الأمر ابسط من ذلك بكثير، فإسرائيل تعتمد بشكل شبه رئيسي علي الطاقة الناتجة من الغاز المصري ولا بديل لديهم سوي استخدام المازوت وهم لا يستطيعون - أثناء الحرب - أن يقوموا بهذا التعديل نظرا لأن هذا الإجراء يتطلب وقتا طويلا».
وأكد زهران أنه ورفاقه في الحملة مستعدون « للزحف» علي بطونهم لو استدعي الأمر لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل خاصة في ظل وجود أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف التصدير

د. إبراهيم زهران: نصدر غازاً طبيعياً لإسرائيل بـ200 مليون دولار ونستورد سائل البوتاجاز بـ 3 مليارات لتغطية احتياجاتنا

جبهة انقاذ مصر

قال د. إبراهيم زهران، خبير البترول، والقيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إن مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل تصل قيمتها إلي 200 مليون دولار، ثم تضطر مصر لاستيراد نفس الكمية من سائل البوتاجاز من السعودية والجزائر بـ3 مليارات دولار، وأضاف خبير البترول أن مصر استوردت خلال العام الماضي هذه الكمية من السعودية والجزائر ولم تلتزم بدفع الثمن، فاشترطت الدولتان المصدرتان دفع حساب سائل البوتاجاز أولاً فحدثت الأزمة، جاء ذلك في مؤتمر بعنوان «ماذا بعد الحكم بوقف تصدير الغاز»، الذي عقده حزب الغد في الإسكندرية، مساء أمس الأول.
وأكد زهران أن وزارة البترول مدينة للبنوك المصرية بـ102 مليار جنيه «سحبت علي المكشوف» حسب تعبير خبير البترول، الذي أكد أن هذه الديون وطريقة سحبها توضح الحال الذي أصبحت عليه الوزارة بعد أن كانت إحدي أغني وأهم الوزارات المصرية.

قال إن مصر خلقت منظومة متكاملة فى قطاع البترول

سامح فهمى: تصدير الغاز برئ من أزمة البوتاجاز

اليوم السابع

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مصر تتمتع بمميزات عديدة فى قطاع البترول، مشيرا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة خلقت نوعا من التوازن. وقال فى حوار مع برنامج "مباشر من القاهرة" أذاعته قناة النيل للأخبار مساء أمس الجمعة إن مصر تتمتع بثلاث مميزات فى قطاع البترول، أولها أنها دولة منتجة للبترول والغاز، والثانية كونها دولة منتجة للمواد البترولية المكررة والبتروكيماويات، أما الميزة الثالثة فتتمثل فى أنها دولة مصدرة ومستهلكة فى الوقت نفسه للمواد البترولية.

قال فهمى، إن تلك المنظومة المتكاملة خلقت نوعا من التوازن، لأنه عندما نحتاج إلى استيراد بعض المواد مثل البوتاجاز أو السولار، فإننا نقوم بتصدير الغاز والبترول ومنتجات بترولية أخرى مما يخلق حالة من التوازن.

وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التى يشهدها العالم لا تتمثل فقط فى الأسعار، ولكن لأن بعض الأسواق انحسرت، ما أدى إلى خفض الكميات وتبعها خفض فى الأسعار، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من تعويض انخفاض الأسعار بزيادة الكميات المنتجة والمصدرة أيضا. وهذا كان مخططا له منذ فترة.

وتابع أننا كنا نأمل فى زيادة الإنتاج برفعه عن 700 ألف برميل، وكان هدفا وضعناه لعام 2009، وخلال 6 أشهر سوف سنتجاوز رقم 700 ألف برميل، مضيفا أننا نكتشف طوال الوقت ثروات بترولية فى مصر، وليس فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن مصر تعد دولة بترولية، وتملك ثروات من البترول، لكن الاختلاف الوحيد بيننا وبين الدول التى تصنف كدول بترولية أن الأخيرة تنتج أكثر منا أو أن حقل الاحتياطى بها أكبر من حقولنا، موضحا أن هذا التصنيف غير سليم، لأنه يجب مراعاة المصلحة فيما يتعلق بكميات البترول المستخرجة فى ظل الأسعار العالمية، ومصر توازن بين حجم الإنتاج والتصدير.

كما تطرق فهمى إلى كيفية تحديد سعر الغاز، وقال للأسف فان الغاز يخضع لتسعيرة السوق، بمعنى أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن سعر الغاز آخذ فى الانخفاض، لكن علينا أن نعمل على أساس أن الغاز سيشهد زيادة فى الأسعار فى يوم من الأيام، موضحا أن حجم الاحتياطى الحالى من الزيت الخام ومشتقاته فى مصر يصل 4.2 مليون برميل.

وردا على سؤال عن مدى رضاه عن أسعار بيع مصر للغاز، قال وزير البترول، لن نكون راضين عن أى سعر طالما أننا نشعر أننا يمكن أن نأتى بسنت زيادة فى السعر، مضيفا أنه طالما أن هناك سلعة سعرها غير محدد وغير معلن على مستوى العالم لابد من الاستمرار فى التفاوض.

وحول ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز حاليا فى ظل تصدير مصر للغاز، قال فهمى: المادة التى يتم تصنيع الغاز الموجود داخل أنبوبة البوتاجاز مختلفة تماما عن الغاز الذى يتم تصديره للخارج، فالغاز الموجود داخل أنبوبة البوتاجاز عبارة عن "سى 3" أو "سى 4" أما الغاز الذى يتم تصديره أو تباع اسمها "نيفين" أو "سى 1".
فكل منهم له كفاءة حرارية مختلفة عن الآخر، وهذا منتج وذاك منتج آخر.

وحول إنتاج مصر من الدهب، قال فهمى "مصر دخلت عصر صناعة الذهب تجاريا من منجم الحمش فى عام 2008"، موضحا أن صناعة الذهب صناعة ناشئة فى مصر، مشيرا إلى أنها ستحدث فى مصر طفرة كبيرة.
وأشار إلى أن مصر أنتجت 7 أطنان فقط من الذهب خلال القرن الماضى كله، فيما من المتوقع إنتاج أكثر من 8 أطنان خلال العام الجارى فقط.

وتطرق أيضا إلى الاكتشاف البترولى فى الصحراء الغربية، وقال "إننا بحثنا فى طبقة جديدة عن البترول واكتشفنا فيها البترول ثلاث مرات، وأشار إلى أن تلك الطبقة تقع ما بين 80 كيلو مترا ما بين الحدود المصرية الليبية، وتصل إلى غرب مدينة الإسكندرية، وهو ما يعنى أنها منطقة ممتدة وبها عدة اكتشافات، مشيرا إلى أن تم الإعلان عن هذا الاكتشاف لإتاحة الفرصة لبيوت الخبرة الأجنبية للاهتمام بالسوق.

وأضاف أن التوقعات المبدئية لذلك الاكتشاف تشير إلى أنه إما أن يكون هناك فالق جديد بالمنطقة يحجز البترول، وهذا يعنى أنها منطقة غنية بالبترول، وإما أن تكون هناك دلتا جديدة ثرية بالاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى حفر مزيد من الآبار خلال المرحلة المقبل

الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٠٩

حقك وما تفرطش فيه" لمنع تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

الإسكندرية ـ جاكلين منير

نظم اتحاد شباب حزب غد الإسكندرية "جبهة أيمن نور" ندوة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، هى أولى فاعليات حملة "حقك وما تفرطش فيه" لوقف تصدير الغاز لإسرائيل التى أطلقها الاتحاد حديثاً. تناولت الندوة التى تحدث فيها الدكتور إبراهيم زهران، الخبير بالبترول، الوضع الحالى لتناقص احتياطى الطاقة بمصر، وبالأخص البترول والغاز الطبيعى، فى إشارة إلى الأزمة الطاحنة التى تعيشها أغلب محافظات مصر فيما عرفت "بأزمة البوتاجاز".

ثم أعقب اللقاء وقفة احتجاجية قام بها شباب الاتحاد مع الحاضرين استمرت قرابة النصف ساعة أمام مقر الحزب بجناكليس، وردد المتظاهرون الهتافات الحماسية التى تدين التصدير وتستنكر موقف الحكومة المصرية. ورددت الهتافات، "تصدير الغاز عار و خيانة"، و"مصر والأردن والحجاز وحكامنا باعوا الغاز"، "باعوا الغاز بالملايين وأخذوا عمولة بالملايين".

كان الاتحاد قد أصدر بيانه الأول لهذه الحملة سابقاً، والذى استنكر فيه الأزمة الحالية لنقص الغاز فى محافظات مصر، واعتبر أن عمليات البيع العشوائى أو النهب المنظم التى تمارسها الحكومة المصرية للغاز الطبيعى هو جريمة متكاملة الأركان، فمن ناحية فإنها تحرم المصريين من ثرواتهم وتمنحها لغيرهم لتتركهم فى حلقة لا نهائية من الفقر والحاجة التى ينتج عنها التطاحن المستمر بين أبناء الوطن الواحد، ومن ناحية أخرى فإنها تعتبر بمثابة دعم ومكافأة لدول عدوانية كإسرائيل التى يتم تصدير الغاز المصرى لها بأقل من سعره العالمى، ليتم تدويره واستخدامه لتدعيم آلة القتل الإسرائيلية. وطالب بالتوقف بشكل كامل عن تصدير الغاز المصرى، الذى سينضب إذا ما استمر الاستهلاك بنفس المعدل الحالى بحلول 2024 أى فى أقل من 15 عاما.

الإثنين.. وقفة أمام الإدارية العليا ضد تصدير الغاز إلى الصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- محمد يوسف:

دعا حزب التنمية والإصلاح (تحت التأسيس) بالاشتراك مع حملة "لا لنكسة الغاز" المواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة الإثنين المقبل يوم الحكم في الطعن المُقدَّم من وزارة البترول ضد الحكم الصادر من الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني.

وأكد بيان الحزب أن تلك الوقفة تأتي في ظل تعمد النظام المصري تجاهل المطالب الشعبية بإيقاف تصدير الغاز إلى الكيان، خاصةً في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع صور الإبادة العرقية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٠٩

حملة لا لنكسة الغاز تدعوا لاعتصام أمام مجلس الدولة يوم 2 فبراير

جبهة انقاذ مصر

دعت حملة (لا لنكسة الغاز) جميع المواطنين المصريين الوقوف أمام مجلس الدولة يوم الاثنين الموافق 2 فبراير وهو يوم الحكم في الطعن المقدم من وزارة البترول والحكومة المصرية ضد الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل , وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتأكيد على ضرورة تنفيذ واحترام الحكومة لأحكام القضاء المصري الشريف والذي يثق جميع المصريين في نزاهته .

وتؤكد الحملة على أن الحكومة كان لازما عليها وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل تحقيقيا لارادة الشعب وتنفيذا ً لأحكام القضاء ولكنها لم تفعل , وأيا ً ما يكون الحكم في الطعن المقدم من وزارة البترول فالحملة لن تتوقف ولن تقف مكتوفة الايدي امام التجاوزات الحكومية المتكررة وانتهاكها لارادة الشعب واحكام القضاء , وستقوم الحملة بالتصعيد التدريجي ضد الحكومة في حالة الاصرار على اهدار موارد مصر الطبيعية والمجازفة بمستقبل أبناء مصر .
وتهيب الحملة بجميع اعضائها ضرورة الحضور امام مجلس الدولة في التاسعة والنصف صباح يوم الاثنين 2 فبراير لاثبات ان القضية لن تموت وأنهم لن ينجحوا في النيل من عزيمتنا واصرارنا على مواصلة الكفاح ضد الفساد , وأننا ماضون ومستمرون في حملتنا بغض النظر عن الحكم في الطعن .

الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٠٩

الاثنين القادم ..الحكم في منع تصدير الغاز لإسرائيل

الاهالى

كتب ثروت شلبي

تحسم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها الاثنين القادم، الفصل الأول من قلطعن المقام أمامها من الحكومة، علي الحكم الصادر في الشق المستعجل من محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر الماضي وأكدته ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد عطية في حكمها الثاني بجلسة 4 ينير الجاري بالاستمرار في تنفيذ قرارها من دعوي وقف بيع الغاز لإسرائيل ورفضت الحكومة تنفيذه دون إعلان مبرراتها الحقيقية والادعاء بأن الصفقة ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء وهو ما رفضته المحكمة.

قضايا الدولة تطعن للمرة الثانية على تصدير الغاز لإسرائيل

نهضة مصر


أنور عصمت السادات فى حوار جرئ "للوسط" ..لن نسكت حتى يصدر قرار من الرئيس بمنع تصدير الغاز الى إسرائيل ..أسامة الغزالى حرب كان يطمع فى مؤسسة "الأهرام "

الوسط

حوار – أحمد سعد

محمد أنورعصمت السادات .. أو أنورعصمت السادات كما يطلقون عليه .. (لأن محمد أنور ) هذا أسم مركب .. ليس فقط إبن أخ الرئيس الراحل أنور السادات ، وإنما رجل له مواقف وطنية لاينكرها أحد .. فهو كان عضوا فى مجلس الشعب عن دائرة تلا المنوفية .. تصدى للعديد من القضايا القومية أهمها قضية تصدير الغاز الى إسرائيل ، محاولته كشف المفسدين من كبار القوم .. مما أفقده ذلك مقعده فى البرلمان ، ورغم كل ما يقابله من تعنت من المسئولين ، ومشاكل لم يوقف حملته ضد تصدير الغاز وكشف المفسدين .. تقابلنا معه ودار حديث طويل عن وضع البلد حاليا وفى المستقبل ، والأحزاب ومدى تواجدها وتصديها للقضايا الهامة ، وحكايته مع حزب الجبهه وفصله من هذا الحزب ، والأهم من ذلك مسألة تصدير الغاز الى اسرائيل ، والذى أكد أنه لن يسكت وسيقوم بعمل وقفات إحتجاجية فى كل مكان حتى يصدر قرار من الرئيس بوقف هذه المهزلة .. فإلى تفاصيل الحوار ،،

معارضة مستأنسه

* يسود الأجواء المصرية هذه الأيام حالة من الغليان وعدم الرضا سواء على المستوى السياسى .. أو الإقتصادى .. الأستاذ أنور .. كيف تري ما يحدث في مصر الآن..؟
- نحن نمشي في وضع متخبط علي مدي السنوات الطويلة الماضية .. و لا توجد قوي معارضة تستطيع مجابهة أو مواجهة هؤلاء .. الأحزاب تملؤها الصراعات والشارع مغيب ، وإن كانت توجد بعض النماذج التي تحاول أن تقدم شيئا لكنها تائهة في وسط الزحمة التي نراها الآن .. فلا يوجد الآن إبداع .. أو معارضة بالشكل المفهوم

* هل العيب فيهم .. أم فى الشعب ..؟
- هناك جو من عدم الثقة والأمان وتشكيك الناس في بعضها .. فإتهامات المعارضة لبعضهما البعض .. أكثر من إتهامها للوطني .. فلا توجد ثقة في أحد .. ولا توجد أجندة لدي أحد .. وهم يصنفون الناس للأسف تصنيفات غريبة الشكل . . وغالبية الناس بسطاء وصادقون.


* الاحظ من كلامك أنك تقصد "حزب الجبهة" الذى كنت أبرز مؤسسيه .. ثم تركته ..!
- ليست الجبهة فقط .. بل وغير الجبهة .. الجبهة حزب جديد ، وأنا اتكلم عن اناس آخرون هم للأسف اصحاب مصالح ...ومهما حاولت المعارضة فهم أناس مستأنسون ، لا يوجد منهم "رجا" ، وهذا يجعل الناس لا تصدق أحد

* أتقضد أن كل الذين يعملون في العمل العام مشكوك فيهم ..!!
- لاشك هناك بعض النماذج الوطنية والمخلصة .. لكنهم تائهون في وسط هذه الزحمة الموجودة .. فالموجود 24 حزب غير الحركات الشعبية ، وأنا أرى أن الذي يقوم بدور الأحزاب الآن هي الجرائد المستقلة والفضائيات . . فهي التي تتكلم عن كل شيء وتحارب الفساد وتكشف الكثير من الأمور.

* الأحزاب مستأنسه ، والشارع مغيب .. الأمل فى من ..؟
- الأمل في وجود نوع من الحوار .. لكي أواجه هذا النظام الذي نعيش في كنفه .. لابد من وجود الحوار بيننا .. المعارضة تحتاج الي نوع من الإتفاق والإلتفاف مع بعضها البعض قبل حوارهم مع الحزب الوطني .. أو حتي التفكير في مجابهته .. فكيف أدخل علي الحزب الوطني وبماذا سأناقشه ، والمعارضه مذاهب مختلفة وأفكار مختلفة ، ومن أجل ذلك لم نري دعوي تبنتها المعارضة كان لها أي تأثير .. فالأشياء المؤثره كانت بعيدة عن الأحزاب مثل 6 أبريل وأحداث ، المحلة ، وحتي تظاهرة كمال أبو عيطه ونقابته ، وعمال ، وموظفي الضرائب العقارية كانت جهدا فرديا، .وهم اناس لا علاقه لهم بالأحزاب ولا بأي شيء آخر .. فالآن لا توجد أحزاب .. الأحزاب في مصر الآن ليس لها دورفى المواقف الوطنية من الأساس ، وإن كان لها مشاركة تكون شرفية ، وليس حزب يتبني قضية.

التيار الإسلامى

* الأحزاب ، والمعارضة علي كافة أوجهها ضائعة .. فما العمل من وجهة نظركم ..؟
- نحن لدينا مشكلة .. فنحن نقول دائما أن الأحزاب لا تعمل .. نعم فهناك ضغوط كثيرة علي الأحزاب في حركتها وفي مصادر تمويلها .. وفي مؤتمراتها، والغريب أن داخل الأحزاب نفسها تجد مشاكل كبيرة جدا .. صراعات ومشاكل وتشكيك في الأفراد .. وأنا أتكلم من خلال تجربة قصيرة في حزب الجبهة .. فالناس كانت متفائلة وكانت تري في ذلك الحزب بديلا عن الحزب الحاكم..إنما ،الذي حدث ان كل رموز الحزب الذين أسسوه تركوه وذهبوا وقدموا استقالتهم مثل د. حازم الببلاوي ، د.ومصطفي كمال طلبه ، ود.يحيي الجمل ، وعلي السلمي ، وعمر الحزب لا يتعدي عامين .. فهناك شيء مغلوط داخل الحزب .. فحزب الجبهة حين عرض علي للانضمام اليه ، وكان من الذين عرضوا علي الإنضمام اسماء كبيرة من المؤسسين ، وانا عن نفسي تفائلت علي اعتبار انها اول تجربة حزبية لى ، ولكن حينما اردت ضم بعض الشخصيات من اعضاء المجلس الذين كنت ادعوهم للانضمام الي الحزب والمشاركة فيه كانت لهم تحفظات وكانت لهم الكثير من الشكوك اولها ان لهم تحفظ حول الطريقة التي تم بها الموافقة علي تأسيس هذا الحزب وحول السرعة في الموافقة عليه .. فالسرعة التي أخذ بها الحزب الموافقة غير طبيعية ، وقالوا لي ان هذا الحزب اما انه اتي عن طريق صفقة مع الدولة.. أو أن هذا الحزب اتجاهه أميركي والمقصود منه ضرب التيار الإسلامي مع الحزب الوطني ،وقيل لي وقتها أشياء كثيرة من الأعضاء الذين تحفظوا علي الحزب منذ الاعلان عنه ، وايضا منهم من قال لي ان حزب اسامه الغزالي حرب هو مكافئة نهاية الخدمة وبداية الخدمة .. فهو نهاية خدمة أسامه في لجنة السياسات.. وأنا قلت لهم في هذا الوقت لماذا هذا الظن السيء منكم في الرجل ، وبدأنا فيه ، ووجدت أن أسامه الغزالي يدير الحزب كملكية خاصة أعطته له أمه الحكومة.. كذلك فالحزب يغلب عليه الطابع العائلي وهذا امر واضح .. فأخوه وزوجته وبنته وإبن اخوه وزج إبنته .. كلهم يديرون الحزب ويسيطرون عليه ، وهذا هو الذي دفع الآخرين الي ان يقوموا بترك الحزب، وأسامه في طبعه ديكتاتورا.. فهو يقول أن الحكومة أعطت الحزب له وهوالآمر الناهي فيه.


* المشكله أين إذا ..!! هل هي في الاحزاب ام في رؤسائها ، وبمعني أدق ما هي مشكلة أسامه الغزالي حرب ..؟
-مشكلة أسامه الغزالي حرب أنه لا يستطيع أن يفهم .. فأنا من الممكن أن أكون منظرا سياسيا ولكني لست جماهيريا .. فأ سامه رجل أكاديمي ، ورجل منظر ولكنه ليس رئيس حزب ، وهو ايضا يريد ان يصبح زعيما .. المسأله ليست بهذه البساطة ، والا ما كان احد قد غلب ..!! لان هناك من هم اكثر حرفية من اسامه الغزالي حرب وهم في نفس المركز الذي يتشرف هو انه احد اعضائه باللأهرام وهم ضياء الدين رشوان وعمرو الشوبكي ، وهؤلاء لم يفكروا في إنشاء أحزاب او رئاستها ، وذلك لأنهم يعلمون دورهم .. فهم عقول ينظرون ويفكرون ويقدمون افكارا وسياسات .. لكن بدون ان يعملوا في السياسه او الشارع ..

* استفاد د. اسامة من الحزب الوطني بالموافقة علي تكوين حزب ، ودخوله مجلس الشوري .. الا يعتبر بعد كل ذلك معارضا ..؟
- بالطبع لا فهو لا يعتبر معارضا علي الإطلاق .. فهو محافظا علي تعيينه في مجلس الشوري ومحافظا علي التجديد له كرئيس لمجلة السياسة الدولية كل عام وايضا كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتأتي أنت لتقول لي بعد كل هذا انه رئيس حزب معارض .. كيف ذلك وهو أصبعه تحت ضرس الحكومة ، وكلما كثرت الإستقالات داخل الحزب تجده يخرج ليقول تصريحا عنتريا لا تفهمه ففي آخر تصريحاته قال ان الوزراء يقفون انتباه امام جمال مبارك ، وانا اسأله كيف كان يقف هو امام جمال مبارك وايضا لو كان عين رئيسا لتحرير الاهرام كما اراد كيف كان سيقف امام جمال مبارك

* يتردد أنهم في حزب الجبهة حولوك الي لجنة الانضباط وهي التي قامت بفصلك ..!!
- ياريت يكون فيه لجنة انضباط .. انما الرجل الليبرالي صاحب المبادئ اليبرالية رئيس الحزب اسامه الغزالي قام بعمل قرار بفصلي من نفسه وانا نائب رئيس الحزب المنتخب دون تحقيق او لجنة انضباط او غيره لأنه رجل موظف ويتعامل بعقلية الموظف كل شئ عنده بالتعيين ولايعرف شيئا عن الإنتخاب

* لماذا أخذ قرارا بفصلك من تلقاء نفسه كما تقول ..؟
- هو يعلم تماما اني رجل لا سقف لي في الكلام وصبعي ليس تحت ضرس احد سواء من النظام او الحكومة .. فالحمد لله بيني وبين الحكومة عداء مستحكم فهم لا يقبلونني وساعة الجد كما يقولون سيمكنون اسامه الغزالي من الحزب ولست انا .. فهو تصرف بشكل خاطئ وقام بعمل قرار بفصلي

* قيل ان اسامه مدعوم اميريكيا لصالح اجندة معينة ..!!
- انا لا اشك في مصريته ووطنيته ..فهو من داخله مخلص .. لكن تغلب عليه المصالح والمغانم ولنتكلم بصراحة هو نموذج من النماذج الموجودة الآخذة علي ما يأخذونه من ولي النعم وهذه حقيقة .. فحينما تنظر الي تاريخه ستجده كله بالتعيين

* كثر الكلام عن التوريث .. من وجهة نظرك كيف سيرث جمال مبارك حكم مصر ..؟
- لو اكمل الرئيس مبارك مدة رئاسته الباقية حتي عام 2011 وطلب أن يستريح .. فمن الطبيعي ان يقوم الحزب الوطني بتقديم مرشحه للرئاسة وسيكون هو جمال مبارك وهذه المسأله منتهية طبقا للقانون والدستور

* قلت انه سيحدث في الحزب الوطني صراع ....وانقلاب ..!!
- نعم سيحدث داخل الحزب الوطني نوع من الصراع والانقلاب ويترتب علي ذلك هرج ومرج وسيدخل الجيش في هذا الوقت كعملية تنظيمية وانتقالية ..


* كيف كان الرئيس السادات يعامل اقاربه وهل ولي أي منهم مناصب ..؟
- الرئيس السادات لم يضع فردا واحدا من اسرته في أي منصب طيلة حياته .. بل اكثر من ذلك فهو كان يمنع اي من اقربائه من العمل بالسياسى وقبل ذلك اراد احد اعمامي وهو المهندس زين ان يرشح نفسه في مجلس الشعب فرفض الرئيس السادات ذلك وقال له لا يكون لاي من افراد اسرتي ان يعمل بالسياسه طيلة حياتى.. لاننا سنصبح وقتها ممن يضحكون علي انفسهم
وانا واخي طلعت يوم ان فكرنا ان نعمل في السياسه .. فكرنا بعد موت الرئيس السادات بـ 25عاما


بطلان الإنتخابات

* تصدير الغاز المصري لاسرائيل كيف تري الوسيلة لوقف تصدير الغاز في ظل رفض الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة الادارية ..؟
- الحكومه ليس بيدها شيء فلابد من صدور قرار سياسي يصدر من الرئيس شخصيا .. فالموضوع اكبر من وزير البترول ومن الحكومة وما لم يتدخل الرئيس مبارك شخصيا لالغاء هذه الصفقة فلا امل حتي مع صدور احكام قضائية ..لان المسأله مرتبطه بشخص حسين سالم ، وهو شخص صاحب حظوة ، وهذا الكلام انا قلته في عام 2006 في اول استجواب مقدم لوزير البترول في تاريخ المجلس وقلت له ان هذا الرجل وهو حسين سالم معه عقد احتكار للغاز ولابد ان يكون هناك موقف منه ، وحسين سالم هذا من اكبر المتعاملين مع اسرائيل ، وهو من قام بعمل معمل تكرير "ميدور" مع الإسرائليين قبل ذلك ، وهو الذي قام بتصدير الغاز لإسرائيل الآن وهو يكسب صباح كل يوم بسبب عقد الغاز 4مليون دولار ، وانا التقيت بوزير البترول وبوزير المالية ورئيس الوزراء حين قدمت الإستجواب ، وكانوا جميعهم متفاهمين .. لكن ليس بيدهم شيء ، ورغم ذلك لم نسكت .....والشئ السئ الذي قام به حسين سالم انه اخذ العقد وباعه من خلال الشركة التي يمتلكها وهو قام ببيع اسهمها من اجل ان يؤمن نفسه .
ونحن لن نسكت وسنستمر في المحاكم الي ان يتم تأييد الحكم مرة اخري وتصدر المحكمة حكمها بوقف الغاز ، وسنقوم وقتها بعمل مسيرة بالحكم وذلك لاننا سنتكلم وقتها بسند قانوني ،واتفقت مع عدد من اعضاء المجلس اننا سنقوم بعمل مسيرة الي قصر عابدين ، وسنقوم بعمل محاكمة شعبية لكل من تورط في هذا العقد .. فلابد ان نفضحهم امام الناس كلها كذلك فنحن سنقوم بعمل وقفة احتجاجية علي بداية ضخ الانبوب من دمياط حتي العريش والشيخ زويد

* هل قرار المحكمة غير ملزم لوزارة البترول ..؟
- منذ متي الحكومة تقوم بالزام نفسها بتنفيذ احكام القضاء وقرارات المحاكم ، وانا اخذت حكم من المحكمة بعودتي الي المجلس ، وان قرار الفصل كان ظالما وباطلا ، وذهبت الي المجلس من اجل تنفيذه .. فقال لي فتحي سرور .. انت فاهم انهم طلعوك من اجل ان يدخلوك مرة اخري .. سوف نعطي لك تعويضا .. تعويض ايه ياعم انا جاي عايز فلوس ..!! .. فقال لي مفيش غير انك تحل امورك من فوق


* الاتوجد وسيله لعودتك الي المجلس غير انك تصلح امورك من فوق كما اشرت ..!!
- للاسف لا ....

* لماذا الغضب منكم او عليكم انتم فقط اسرة السادات ..؟
ببساطه نحن صوتنا عالي .. ، وحين نجحنا في الإنتخابات عرض علينا ان ندخل الحزب الوطنى ولكننا رفضنا فانت في مصر انظر الي حالك وبيتك وعملك وسيقومون بتدليعك اخر دلع وبلاش وجع قلب .. طلعت تكلم كلمتين في التلفزيون ادخلوه السجن ، وانور ( يقصد نفسه ) حدث خطأ بسيط وبعدها بيوم واحد اخرجوه من المجلس ، وبالرغم من ذلك لم نتقوقع ولم نخف ..

* ما هى اسباب وحيثيات خروجك من مجلس الشعب ..؟
- انا خرجت بسبب ثلاثة اشياء كما قال فتحي سرور لطلعت اخي اولها زكريا عزمي يوم غرق العبارة .. فلاول مرة يقوم احدا بمهاجمة زكريا عزمي ويقوم بالحصول علي توقيع عشرين نائبا من اعضاء المجلس لتحويله الي جهاز المدعي العام الاشتراكي ، والشيء الثاني هو استجوابي لوزير البترول ، و’ الثالث’ هي عمرو طنطاوي وما يفعله بميناء العين السخنة ، وانا اتكلم عن اشياء بمستندات .. هذه المستندات هي التي اتت بالحكم في قضية الغاز

الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٠٩

حملة «حقك وماتفرطش فيه» تعقد مؤتمرها الأول لمواجهة تصدير الغاز لإسرائيل بعد غد بالإسكندرية

الدستور

إيمان إبراهيم

أطلق شباب حزب الغد بالإسكندرية حملة جديدة بعنوان «حقك وماتفرطش فيه» للتصدي لتصدير الغاز لإسرائيل وإصرار الحكومة علي ذلك رغم إصدار حكم قضائي بمنع تصديره مؤخرًا.

وذكرت الحملة في بيانها الأول أن الحكومة تنسي أنها تبيع مالا تملكه، كما أنها تبيعه في أغلب الأحيان لمن لا يستحقه.

وشدد أعضاء الحملة علي أن عمليات البيع العشوائي لثروة مصر من الغاز الطبيعي جريمة متكاملة الأركان،
فهي تحرم المصريين من ثرواتهم وتمنحها لغيرهم لتتركهم في حلقة لا نهائية من الفقر والحاجة التي ينتج عنها التناحر المستمر بين أبناء الوطن الواحد تارة علي الرغيف وأخري علي شربة مياه وأخيرا علي أسطوانات الغاز.

ومن ناحية، فعمليات البيع أصبحت بمثابة دعم ومكافأة لدول عدوانية كإسرائيل التي يتم تصدير الغاز المصري لها بأقل من سعره العالمي ليتم تدويره واستخدامه لتدعيم آلة القتل التي تفتك أول ما تفتك بإخواننا في فلسطين.

وطالب أعضاء الحملة الحكومة بضرورة التوقف الفوري وبشكل كامل عن تصدير الغاز.. مشرين إلي أن (الغاز المصري سينضب إذا ما استمر الاستهلاك بالمعدل الحالي نفسه بحلول 2024 أي بعد أقل من 15 عاما).

وطالبوا النظام المصري بضرورة الامتثال لأحكام القضاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بموجب الحكم الصادر من القضاء الإداري.

كما أعلن شباب الحملة عن انعقاد المؤتمر الأول ليضم جميع التيارات السياسية التي ترغب في الانضمام للحملة للضغط علي النظام المصري من أجل وقف تصدير الغاز يوم الخميس المقبل بمقر حزب الغد بالإسكندرية.

سرور يفتي بعدم دستورية مشاريع القوانين التي تمنع تصدير الغاز لإسرائيل


جمال عصام الدين

أفتي الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - أمس بعدم دستورية مشاريع القوانين التي يقدمها نواب المجلس وتهدف إلي منع تصدير الغاز الطبيعي أو أي مواد بترولية للخارج، خصوصاً إسرائيل إلا بعد موافقة مجلس الشعب.. وقد جاءت أحدث فتوي لسرور رداً علي ما أثاره النائب المستقل حسين إبراهيم «إخوان» حول محاولات لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب إهدار الاقتراح بقانون الذي تقدم به من 4 مواد ويحظر علي أي من السلطات الإدارية أو العامة في الدولة القيام بتصدير أي منتجات بترولية
مثل الغاز والبترول إلا بعد موافقة مجلس الشعب وتلغي أي اتفاقية تخالف هذا القانون.

وقال النائب حسين إبراهيم: إن الاقتراح بقانون تقدم به في الدورة البرلمانية الماضية ومع ذلك تم تجاهله ولم يناقش في الدورة الماضية وتقدم به من جديد في الدورة البرلمانية الجديدة وتم استعجاله في الأسبوعين الماضيين إلا أن اللجنة قامت أمس بعرقلة مشروع القانون بدعوي أن الموضوع معروض حالياً علي القضاء.

وقال حسين إبراهيم إن هذه الحجة باطلة لأن المجلس ناقش من قبل مشاريع قوانين عديدة مثل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية العام الماضي رغم أن هناك عدداً كبيراً من مواده كانت معروضة علي القضاء بدعوي عدم دستوريتها.

وصاح حسين إبراهيم قائلاً: إن ما فعلته لجنة الاقتراحات والشكاوي مع الاقتراح بمشروع قانونه يمثل سلب لاختصاصات عضو مجلس الشعب الأصيلة خصوصاً الاختصاص التشريعي، علاوة علي أن هناك عدداً كبيراً من القوانين تدور حولها قضايا معروضة علي المحاكم.

وأضاف حسين إبراهيم أن معني عرقلة اللجنة مشروع القانون الذي تقدم به هو أن الحكومة مصممة علي الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وأنها لا تريد حرمان إسرائيل من هذا الغاز.

وفي رده علي حسين إبراهيم فاجأ الدكتور سرور الجميع بانتقاد لجنة الاقتراحات والشكاوي لأنها لم ترفض الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به حسين إبراهيم رغم أنه كان قد طالب اللجنة منذ أسبوعين بالإسراع بمناقشته، واعتبر سرور أن قانون حسين إبراهيم مخالف للدستور وأفتي بأن الدستور يحدد الأحوال التي يطلب فيها مسبقاً موافقة مجلس الشعب وهذه الحالة ليست من بينها. وأضاف أن مشروع قانون حسين إبراهيم ينص علي أن تلغي أي اتفاقية أو أحكام مخالفة لهذا القانون وهذا أيضاً مخالف للدستور وأن المعاهدات والاتفاقيات لها أسلوب معين في عرضها كما أن الجهات لها حرية التعاقد وهي لا تلغي بقانون.

واختتم سرور قائلاً: أهيب باللجنة أن ترفض مشروع القانون لأنه مخالف للدستور.. وصاح سرور في حسين إبراهيم «أنا قلتلك من الأول ألا تعرض هذا القانون لأنك ستسمع ما لا يسرك». وأضاف سرور «القانون مافيهوش زينب ولو قبلت اللجنة مناقشة هذا القانون تبقي غلطانة ومخالفة للدستور» وعاد حسين إبراهيم ولفت انتباه سرور إلي ما ذكره في أحد الكتب التي ألفها عن حكم المحكمة العليا «الدستورية فيما بعد» في أبريل 1973 والتي تؤكد الحق الأصيل لمجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. والتي تصل إلي حد إلغاء قرارات واتفاقيات عقدتها هذه السلطة ويحق لمجلس الشعب حقاً مطلقاً بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع وبدون قيد، إلغاء هذه الاتفاقيات. ولكن سرور اعتبر ما ذكره حسين إبراهيم خلطاً بين الرقابة والتشريع.. وصاح سرور «مرة ترفعولنا الجزم ومرة تعطلونا».. وقال عبدالستار خضر - وكيل لجنة الاقتراحات - إن اللجنة لم ترفض قانون حسين إبراهيم ولكنها قالت إنه يحتاج لمزيد من الدراسة.. وصالح سرور مرة أخري «اللجنة مارفضتوش ليه؟ دا مخالف للدستور.. إنت قاعد تتاجر بالقانون بره والقانون مافيهوش إسرائيل».

لجنة الاقتراحات في الشعب»ترفض مناقشة اقتراح بمشروع قانون يلزم الحكومة بالرجوع للمجلس قبل تصدير الغاز

البديل

نائب الإخوان ينسحب.. وسرور يدعو اللجنة لمناقشة الاقتراح ويطلب منها رفض المشروع

كتب: صالح شلبي - جمال عصام الدين

انسحب النائب حسين إبراهيم - «كتلة الإخوان المسلمين» - من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب أمس الأول، إثر رفض مناقشة اقتراحه بمشروع قانون، يلزم الحكومة بحظر التعاقد علي تصدير أي من المواد أو المنتجات الطبيعية كالبترول، والغاز، والفحم، والحديد إلا بعد موافقة المجلس. ورفض أحمد عبدالستار خضر، وكيل اللجنة، الذي رأس الاجتماع، مناقشة الاقتراح بدعوي أن القانون يتعلق بقضية مرفوعة أمام القضاء حول استشكال الحكومة في مواجهة الحكم الصادر ضدها بوقف التصدير، فيما أكد إبراهيم، عدم وجود أي نص في لائحة المجلس أو القانون أو الدستور، يمنع مناقشة الاقتراح، وقال إنه لا يوجد نص تشريعي يمنع ذلك، وأضاف أنه سيحتكم إلي هيئة مكتب المجلس. وحاول رئيس اللجنة إعادة النائب المنسحب، وأرسل عدداً من العاملين باللجنة للبحث عنه، وانتظر هو ومساعد وزير العدل الذي حضر الاجتماع 10 دقائق علي المنصة دون أن يعود. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس من جانبه، أن اللجنة أخطأت في رفضها، وقال إن الاقتراحات بمشروعات قوانين لا يتم تعطيل مناقشتها بسبب انتظار حكم قضائي.
وطلب سرور من اللجنة مناقشة الاقتراح ورفضه، لأنه مخالف للدستور، كما قال، وأضاف أن الدستور يحدد موافقة المجلس، والقانون يحدد الإجراءات، وقال: «القانون لا يوجد فيه زينب». وقال سرور: أهيب باللجنة أن ترفض مشروع القانون، لأنه مخالف للدستور، لأن المعاهدات والاتفاقيات لها أسلوب معين في عرضها، وأن الجهات لها حرية التعاقد وهي لا تلغي بقانون». ووجه سرور كلامه للنائب حسين إبراهيم وقال: «أنا قلت لك من الأول، ألا تعرض هذا القانون لأنك ستسمع ما لا يسرك».
ولفت النائب انتباه سرور إلي ما ذكره في كتاب ألفه عن حكم المحكمة العليا «الدستورية فيما بعد» في أبريل 1973، الذي يؤكد الحق الأصيل لمجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية بما يصل إلي احد إلغاء قرارات واتفاقيات عقدتها تلك السلطة. وأن حق المجلس مطلق بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبدون قيد في إلغاء هذه الاتفاقيات، غير أن سرور اعتبر ما ذكره النائب خلطاً بين الرقابة والتشريع، واتهمه بـ«تعطيل» المجلس، وقال: «مرة ترفعوا لنا الجزمة ومرة تعطلونا».

لجنة الاقتراحات بـ «الشعب» ترفض مشروع قانون يراقب تصدير الثروات الطبيعية.. و«سرور»: نواب الإخوان يتاجرون بقضية الغاز

المصرى اليوم

عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر عبدالحليم

شن الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هجوما حاداً على نواب الإخوان، واتهمهم بمحاولة تعطيل المجلس عن أداء عمله، مرة من خلال رفع أحذيتهم داخل القاعة، وأخرى بلجوئهم لمناقشات غير مجدية - على حد قوله.
ودخل سرور فى نقاش حاد مع حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، بعد اعتراض الأخير على رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة مشروع القانون الذى قدمه،
ويتضمن إلزام الحكومة بحظر التعاقد على تصدير المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقود تم توقيعها من قبل، وإلزام جميع الجهات التنفيذية بعرض أى اتفاقيات أو معاهدات أو عقود تم توقيعها دون موافقة المجلس خلال ٦ شهور من تاريخ سريان القانون.
واتهم النائب حسين إبراهيم لجنة الاقتراحات والشكاوى بالاعتداء على الدستور وتعطيل عمل المجلس، لرفضها مناقشة مشروع القانون، بحجة أن الموضوع منظور أمام القضاء، لافتاً إلى أن المجلس يقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية رغم آلاف الدعاوى المنظورة أمام القضاء.
وقال سرور إن اللجنة أخطأت مرتين: الأولى برفضها مناقشة الموضوع، والثانية لأنها لم ترفض مشروع القانون لتعارضه مع مواد الدستور التى حددت بدقة الحالات التى يجب موافقة مجلس الشعب عليها، خصوصاً أن الدستور حدد طرق عرض المعاهدات والاتفاقيات على المجلس، وينص على حرية التعاقد، متهماً اللجنة بالتراخى فى عملها.
واتهم سرور النائب بالخلط بين سلطتى الرقابة والتشريع فى رده على قول إبراهيم إن مشروع القانون يهدف لحظر تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: المجلس لن يضيع وقته بسببك، وأنتم - أى الإخوان - مرة ترفعون (الجزم) فى المجلس، وأخرى تحاولون تعطيل العمل بمناقشات غير مجدية». وقال سرور إن النائب قدم مشروع قانون لا ذكر فيه لكلمة «إسرائيل»، وسيخرج ليتاجر بالموضوع ويقول إن المجلس رفض اقتراحه من أجل إسرائيل.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى شهدت مشادات بين النائبين حسين إبراهيم، وأحمد عبدالستار، وكيل اللجنة، بعد رفض الأخير مناقشة الموضوع، مما أدى إلى انسحاب نائب الإخوان وتهديده بعرض الموضوع على الجلسة العامة التى اختتم الدكتور سرور مناقشاتها بقوله: «مخالفة المشروع للدستور واضحة، والقانون مافيهوش زينب».

الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٠٩

البرلمان يجهض قانونًا إخوانيًّا لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة!

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح وهاني عادل:

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة اقتراح بمشروع قانون تقدَّم به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أيٍّ من الموارد الطبيعية، كالبترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أي اتفاقٍ تم توقيعه من وراء المجلس!!.

وقال الدكتور سرور عندما احتجَّ النائب على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بتأجيل مناقشة المشروع إلى حين صدور حكم القضاء في الاستشكال المقدَّم من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة: "إن هذا المشروع مُخالِفٌ للدستور؛ كان يجب على لجنة الاقتراحات والشكاوى رفضه".

واتهم سرور اللجنة بالتراخي في عملها، وأوضح أن الدستور حدَّد الحالات التي يستوجب فيها موافقة مجلس الشعب، واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية، وأضاف أن إلغاء أية اتفاقية أو معاهدة مُخالِفٌ للدستور؛ لأن الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق في الموافقة عليها أو إلغائها، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان، وتلقى كل الاحترام ولا تُلغَى بقانون.

من جانبه هاجم إبراهيم اللجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وقال إنه سبق له التقدُّم بمشروع القانون العام الماضي ثم قام بتحديثه مرةً أخرى هذا العام، ويتضمَّن 4 مواد تنص على منع السلطات الإدارية من التعاقد أو الاتفاق على تصدير أيٍّ من المواد الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أية اتفاقية تخالف أحكام هذا القانون، مشيرًا إلى أن رفض مناقشة مشروع القانون سلبٌ لاختصاصات النائب التشريعية، وهذا مُخالِفٌ للدستور، وتساءل: "لمصلحة مَن ألا يناقش هذا المشروع الذي يمنع الكيان الصهيوني- في حالة إقراره- من الاستفادة بالغاز المصري؟!".

وأشار حسين إبراهيم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 1973م، والذي يعطي المجلس الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك الرقابة السياسية، كما منح السلطة التنفيذية الحق في مراقبة الهيئات والشركات التابعة لها؛ فإذا تأخَّرت هذه الرقابة فلمجلس الشعب أن يلغيَ الاتفاقيات بقانون بشكل مطلق.

وعقَّب سرور قائلاً: "حكم المحكمة سليم، ولكنك خلطت بين السلطتين التشريعية والرقابية، والحكم صادرٌ على الرقابة لا التشريع".

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد شهدت مواجهةً ساخنةً بين حسين إبراهيم ووكيل اللجنة أحمد عبد الستار خضر بسبب رفضه مناقشة مشروع القانون، واتهمه بالتعنت في استخدام اللائحة، وقال إن الرفض يأتي لأسباب سياسية لا قانونية.

وبخ وكيلها واتهمه بالتراخي في القيام بعمله.. فتحي سرور يأمر لجنة الشكاوى برفض مشروع قانون يحظر تصدير الغاز لإسرائيل


طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لجنة الاقتراحات والشكاوى برفض الاقتراح (بمشروع قانون) المقدم من حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة النيابية للإخوان المسلمين، الذي يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو المتعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من الموارد الطبيعية كالبترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وأن يلغى أي اتفاق قد تم توقيعه.
وأكد الدكتور سرور في جلسة مجلس الشعب أمس أن اللجنة كانت يجب أن ترفض الاقتراح لأنه مخالف للدستور، واتهم اللجنة بالتراخي في عملها.
وأوضح أن الدستور يحدد الحالات التى تستوجب فيها موافقة المجلس واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية ، كما أن إلغاء أي اتفاقية أو معاهدة مخالف للدستور لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق فى الموافقة عليها أو إلغائها، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان وتلقى كل الاحترام ولا تلغى بقانون.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى شهدت في اجتماعها أمس برئاسة أحمد عبد الستار خضر مشادات كلامية وقانونية على خلفية رفض الأخير للمشروع المقدم من النائب الإخواني، رغم محاولته أكثر من مرة إلا أنه رفض المناقشة، بحجة أن القانون لن ينظر لأنه يتعلق بقضية مرفوعة أمام القضاء حول مدى مشروعية تصدير الغاز إلى إسرائيل وان الحكومة تقدمت باستشكال في مواجهة الحكم الصادر ضدها بوقف تصدير الغاز.
وفي المقابل، قال النائب الإخواني إنه لا يوجد نص في لائحة المجلس أو القانون أو الدستور يمنع مناقشة الاقتراح بمشروع قانون، وتساءل: كيف تسلب اختصاصات النواب ومجلس الشعب؟، مهددًا بالاحتكام إلى هيئة مكتب المجلس للبت في هذه القضية.
وأضاف موجها حديثه لرئيس اللجنة: إنك تتحدث سياسة ولا تتحدث عن القانون والدستور، اللجنة تتعنت وتتهرب من مناقشة المشروع، وهذا يعد اعتداءًا على الدستور والقانون.
وحاول أحمد عبد الستار خضر تدارك المشكلة بعدما شعر بأنه أخطأ في عدم مناقشة الاقتراح بمشروع القانون، عبر إرسال النائب آمر أبو هيف للبحث عن حسين إبراهيم الذي ترك الجلسة، وظل رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ومساعد وزير العدل على منصة البرلمان لمدة عشرة دقائق دون جدوى.

استثناء استجواب تصدير الغاز لإسرائيل من قاعدة الدور.. و«الشعب» يناقشه فى فبراير

المصرى اليوم

محمود محمد

قرر مجلس الشعب استثناء استجواب د. حمدى حسن، نائب الإخوان من القواعد العامة التى تخضعه للدور ومناقشته خلال شهر فبراير.

وتضمن الاستجواب اتهاماً للحكومة بالانحياز فى التعامل مع أحداث الحصار الإسرائيلى لغزة، باتخاذ أساليب وأدوات مخالفة للتقاليد والأعراف الدولية، وهى تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من نقص حاد فى الوقود.

وقال د. فتحى سرور، رئيس المجلس، إن هذه القضية «خطيرة» ويجب مناقشتها فوراً لولا وجود جدول أعمال فى الجلسة، لذا ستتم مناقشة الاستجواب فى شهر فبراير.

ووجه د. سرور كلامه إلى د. حمدى حسن قائلا: «المجلس سيناقش استجوابك.. بدلاً من أن تعرضه فى قناة الجزيرة».

وأوضح د. حمدى حسن أن هناك حاجة لسرعة مناقشة الاستجواب، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة إعمار غزة، وهو ما يحتم فتح معبر رفح لدخول مواد البناء، بدلاً من أن تقوم إسرائيل بفرض جمارك عليها عند مرورها من معابرها.

من جانبه، أعلن د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابة والبرلمانية عن استعداد الحكومة للرد على الاستجواب، وفقاً لما قرره المجلس.

من ناحية أخرى، اعتبر المجلس رفض النواب عرض استجواباتهم حول التعليم فى الجلسات الماضية استرداداً لهذه الاستجوابات، فاحتج النائب د. أحمد أبوبركة على هذا الأمر،

مما دعا د. سرور إلى القول «مش عارفين نعمل إيه نقفل الباب ولا نفتحه.. نطالبكم بعرض الاستجوابات فتمتنعون» متهماً هؤلاء النواب بأنهم يحاولون فرض إرادتهم على المجلس.

شباب الغد: الغاز المصرى يدعم قتل الفلسطينيين

اليوم السابع

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أطلق اتحاد شباب حزب غد الإسكندرية، جبهة أيمن نور حملة تحت عنوان "حقك وما تفرطش فيه" لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وجاء فى البيان الأول للحملة أن الاتحاد يستنكر أن يعانى المصريون فى المحافظات من نقص الغاز وأن تشتعل أسعار البنزين، وأن تغلق مصانع بحجة ارتفاع استهلاكها للطاقة؛ بينما تواصل الحكومة تبديد ثروة هذا الجيل وحق الأجيال القادمة من غاز مصر لإسرائيل، على حد قول البيان. واتهم البيان الحكومة بأنها تبيع ما لا تملكه لمن لا يستحقه.

هذا كما اعتبر البيان تصدير الغاز لإسرائيل بمثابة دعم لآلة القتل الإسرائيلية التى تفتك بالفلسطينيين. وطالب البيان بالتوقف بشكل كامل عن تصدير الغاز المصرى، امتثالاً للحكم الصادر عن القضاء الإدارى كبادرة لاحترام أحكام القضا

سرور لنواب الإخوان: الدستور دستور والقانون قانون وليس فيه زينب

أزمة بمجلس الشعب بعد رفض مشروع قانون يحظر تصدير الغاز إلا بموافقة البرلمان

اليوم السابع

تم رفض مشروع القانون لعدم دستوريته
كتبت ـ نور على

حسم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب موقف مجلس الشعب اليوم الاثنين، من مشروع القانون المقدم من نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم، حول حظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

قال رئيس مجلس الشعب إن مشروع القانون غير دستورى، ووجه حديثه لنواب الإخوان، قائلاً إن "القانون ليس فيه زينب والدستور دستور والقانون قانون". وكانت الجلسة اليوم الاثنين، شهدت مواجهات ومشادات بين نائب الإخوان ورئيس المجلس الذى أعطى النائب درساً فى الدستور والقانون.

قال النائب حسين إبراهيم إنه تقدم بمشروع قانون فى 10/6/2008 حول حظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، ولم يتم مناقشته خلال الدورة الماضية، وقام بتجديده الدورة الحالية مطالباً باستعجال عرضه ومناقشته، وقام الدكتور سرور بإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى مطالباً اللجنة بسرعة مناقشته، إلا أنه فوجئ اليوم بأن اللجنة ترفض مناقشته لأن الموضوع مطروح على القضاء.

وقال النائب لو كان الأمر غير دستورى ما كان سرور طالب بسرعة مناقشته، وأضاف أن اللجنة سلبت اختصاص عضو مجلس الشعب، وهذا مخالف للدستور واللائحة، وتساءل النائب لمصلحة من لا يتم مناقشة هذا القانون، وهل هذا يعنى أن مجلس الشعب يوافق على تصدير الغاز لإسرائيل.

من جانبه أكد الدكتور فتحى سرور أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أخطأت فى ردها برفض مناقشة القانون، لأنه منظور أمام القضاء، وكان الأولى بها أن ترفض مناقشته لأنه مخالف للدستور فى كل مواده، وقال سرور إن المادة الأولى من القانون تحظر على السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وهذا مخالف للدستور، لأن الدستور حدد الحالات التى يشترط فيها موافقة مجلس الشعب، وهذه المادة ليست منها.

وقال رئيس مجلس الشعب إن المادة الثانية نصت على إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف هذا القانون، وهى مخالفة أيضاً للدستور، لأن المعاهدات لها طريقة فى عقدها واتفاقها. مشيراً إلى أن المادة الثانية مخالفة للدستور لأنها نصت على أن جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون مطالبة بأن تعرض على مجلس الشعب أى عقد أو معاهدة أو اتفاق تم دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من سريان القانون.

وأوضح سرور أن العقود بها حرية التعاقد، وهى من حريات الإنسان، وعندما حاول النائب حسين إبراهيم التعقيب، قال له سرور "القانون ليس فيه زينب والدستور دستور والقانون قانون"، وأضاف أنا قلت إن اللجنة تجمع وترخص القانون لأنه مخالف للدستور، ولو قبلته تكون أخطأت، وبعد إلحاح من النائب حسين إبراهيم للتعليق، أعطاه سرور الكلمة فقال إنه يستشهد بكتاب لرئيس المجلس، فرد عليه سرور قائلاً "بس يا ريت تفهمه".

وأكمل النائب حديثه، فقال إن المحكمة العليا أهدرت حكماً فى أبريل 1973، بأحقية مجلس الشعب فى رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند فى أساسها على مبدأ مسئولية الوزراء أمام مجلس الشعب، وإذا ما أسفرت الرقابة عن ضرورة إلغاء قرارات مجالس إدارات الشركات لمخالفتها القانون، على مجلس الشعب أن يلغيها بقانون، بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.

وجاء رد د.سرور قائلا إن النائب خلط بين السلطة التشريعية والرقابية، وللمجلس الحق فى رقابة أعمال السلطة التشريعية من خلال تقديم استجوابات، والنائب لم يفهم الحكم، فهو حول الرقابة وليس التشريع، وحاول النائب حسين إبراهيم التعقيب مرة أخرى مؤكداً أن الحكم أعطى للمجلس حق التشريع، إلا أن الدكتور سرور رفضه قائلاً "إنتم عايزين تعطلونا .. مرة ترفعوا الجزم ومرة تعطلونا"، وقال إن القانون ليس فيه إسرائيل وليس هناك داعٍ للمتاجرة خارج المجلس بأن القانون تم رفضه، لأنه يتعلق بإسرائيل.

الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٠٩

التحقيق مع السفير إبراهيم يسري في اتهامات ملفقة بهدف إرهابه قبيل نظر الإدارية العليا لاستئناف الحكومة في قضية الغاز يوم 2 فبراير

جبهة انقاذ مصر

خاص: موقع إنقاذ مصر:---

مثل اليوم الأحد السفير إبراهيم يسري الذي تولى رفع قضية منع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أمام نيابة شمال الجيزة حيث تم سماع اقواله عن التهم الكيدية التي وجهها إليه بعض أتباع وزارة البترول ممن بدأوا في المرحلة الأخيرة التحرش به، و قد بين في أقواله كذبها ، و ستستمع النيابة للأطراف الأخرى،

وقال السفير إبراهيم يسري معلقا ومتهكما على ما يحدث له : قد يقررون إحالتها لمحكمة الجنايات ( لا الجنح ) لكبر الجريمة و خطورتها
وأضاف: أنا مواطن بسيط اسمه السفير إبراهيم يسري بواجبه كأي مواطن ، بالكشف عن فضيحة توريد الغاز سرا لإسرائيل بسعر فكاهي و بكمية مهولة و لمدة عشرين عاما ، و بعد أن حصلت لهذا الشعب المطحون علي حكمين تاريخيين شامخين بوقف هذه الصفقة ، أثار هذا حفيظة المشاركين في الصفقة و الساكتين عنها ، و هنا تفتق ذهنهم علي تلفيق اتهامات لي بوزارة البترول و نشر أنباء كاذبة بقصد إحالته إلي محكمة الجنايات للحكم عليه بالسجن مع القلة و اللصوص .

و بنفس المنطق يترك الذين افسدوا و الذين تربحوا من مثل هذه الأعمال أحرارا طلقاء يعيشون رغد الحياة و رفاهيتها .
وأضاف: كذب إبراهيم يسري.. لأن البوتاجاز متوفر !! وبنزين 80 متوفر!! ووزارة البترول تحقق ربحا بمليارات الدولارات!!.. وكذب من تحدث عن مديونيتها للشريك الأجنبي بمليارات الدولارات!! . و بالتالي فكل شيء تمام التعليم ممتاز و العلاج الطبي مجانا وعلي اعلي مستوي ، و المرافق تقدم خدماتها للجميع و رغيف الخبز متوفر و تم القضاء علي البطالة ، علي عكس ما يبديه الكذابون أمثال ابراهيم يسري.!!.

سعادة السفير إبراهيم يسري الذي رغم عمره المديد (80 عاما) إلا أنه يصر على المنافحة والنضال للدفاع عن حقوق هذا الشعب
وعندما سألتاه عن شعوره قال: يكفيني شرفا إنني دافعت علي قدر ما أستطيع عن حقوق الشعب و لا يعنيني أن اسجن أو يتم استنحاري . فالشعب يعرف الحقيقة و يعرف الفاسدين و اللصوص ، و المل ان ينحيهم رئيس الجمهورية و يحاكمهم بدلا من الزج بالشرفاء في السجون.

واختتم قائلا: أيها الشرفاء هذا هو الموقف فماذا تقولون و ماذا تفعلون. إن كان حكم الشعب أن اسجن فانا أقبله وإن كان ذلك كذبا و غدرا فإني اترك ذلك لكم يا شباب الجيل الواعد.

ودعي سعادة السفير للانضمام إليه يوم 2 فبراير القادم حيث ستنظر المحكمة الإدارية العليا استئناف الحكومة للحكم ببطلان عقود تصير الغاز لإسرائيل وذلك للدفاع عن ثروات الشعب.

7ستجوابات جديدة في «الشعب»تتهم الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل


وعدم احترام أحكام القضاء وتعطيل انتخابات النقابات

كتب: عصام جمال الدين

يقوم مجلس الشعب في جلساته اليوم بتحديد موعد لمناقشة 7 استجوابات جديدة ليصل عدد الاستجوابات المقدمة إلي 115 استجواباً.
اتهم النائب حمدي حسن، في استجوابه المقدم ضد رئيس الوزراء وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل في العدوان علي قطاع غزة وتصدير الغاز إليها، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من نقص حاد في الوقود، وأثار الاستجواب نقاشاً حاداً لتسريب محتواه إلي القنوات الفضائية واستند حسن في استجوابه إلي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 8 نوفمبر الماضي، والمؤيد بحكم آخر في 4 يناير بمنع تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، وهو ما تقدم به محمد عبدالعليم داوود، النائب الوفدي، حول عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، خاصة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.
ويحدد المجلس موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عزب مصطفي «إخوان»، حول الفساد في صفقة بيع عمر أفندي، واستجواب للنائب صبري خلف الله، عن مخالفات الضباط في التعامل مع المواطنين واستجواب للنائب نفسه عن تعطيل انتخابات نقابة المهندسين، واستجواب آخر للنائب المستقل جمال زهران، عن الفساد في المحليات وعلي رأسها محافظة القليوبية، ويحدد المجلس موعداً لمناقشة طلبات مناقشة عامة عن تفاقم ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية وسياسة وزارة الأوقاف تجاه الأئمة والخطباء مادياً وأدبياً وتلوث نهر النيل وسرقة قضبان السكك الحديدية.
ويناقش المجلس اليوم قرار رئيس الجمهورية بشأن القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وهو القانون الذي تعرض لانتقادات شديدة لتعارضه مع بعض نصوص الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وتناقش لجان مجلس الشعب طلب الإحاطة المقدم من إسماعيل ثروت عبدالفتاح عن السماح بدخول الآلاف من الإسرائيليين إلي مصر لإحياء مولد «أبو حصيرة» بقرية «دميتو» في البحيرة، وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي طلب الإحاطة المقدم من جمال زهران حول مقتل ابن الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد في موسكو.
ويناقش المجلس اليوم تصريحات عدلي حسين محافظ القليوبية حول تمويل إيران للأنفاق بين مصر وغزة وطلب تشكيل لجان استماع داخل لجنة حقوق الإنسان حول شهادات الأطباء الذين دخلوا غزة حول انتهاكات إسرائيل واستخدامها أسلحة محرمة دولياً

اليوم.. تجميد 7 استجوابات في مجلس الشعب أهمها اتهام الحكومة مع إسرائيل ومناقشة قانون السجون الجديد


كتب ــ جمال عصام الدين:

يحدد مجلس الشعب في جلساته اليوم موعداً لمناقشة 7 استجوابات جديدة وينتظر أن يقوم المجلس بتجميد هذه الاستجوابات الجديدة حسب القاعدة التي وضعها الحزب الوطني مع الحكومة وهي تخصيص جلسة واحدة للاستجوابات في الشهر، وبهذه الاستجوابات السبعة الجديدة يصل إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة حتي الآن إلي 115 استجواباً ومازال العدد يتزايد، وهذه الاستجوابات السبعة الجديدة تقدم بها 5 من نواب الإخوان واثنان أحدهما نائب مستقل والثاني نائب وفدي،
وأهم هذه الاستجوابات هو الاستجواب المقدم من النائب «حمدي حسن» ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية «أحمد أبوالغيط» ويتهم فيه الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في ضرب الفلسطينيين في قطاع غزة، وكان النائب «حمدي حسن» قد كشف عن أن الدكتور «فتحي سرور» ــ رئيس مجلس الشعب ــ قد طلب منه التوقيع علي الاستجواب وتقديم مستندات تدعم استجوابه، كما فجر هذا الاستجواب نقاشاً حاداً حول تسريب محتوي الاستجواب للقنوات الفضائية العربية، وقد تم الاتفاق علي إعادة صياغة الاستجواب بحيث يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس لكي يكون علي النحو الآتي «استجواب عن انحياز الحكومة المصرية في التعامل مع أحداث محاصرة غزة باتخاذ أساليب وأدوات بالمخالفة للتقاليد والأعراف الدولية وعن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار متدنية في الوقت الذي يعاني فيه أهالينا نقصاً حاداً في الوقود»، ويستند «حسن» في استجوابه إلي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 8 نوفمبر الماضي والمؤيد بحكم آخر في 4 يناير بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويتضامن مع هذا الاستجواب استجواب آخر قدمه النائب الوفدي «محمد عبدالعليم داود» عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، خاصة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، ويقول «داود» إن الحكومة دأبت علي عدم احترام أحكام القضاء، مما يخالف نصوص الدستور والقانون الأمر الذي يضرب مصداقية مصر أمام العالم بعدم احترامها لأحكام القضاء المصري الشامخ.

من ناحية أخري، يحدد المجلس ميعاداً لمناقشة استجواب مقدم من النائب «عزب مصطفي» ــ إخوان ــ عن الفساد في صفقة بيع «عمر أفندي»، واستجواب للنائب «صبري خلف الله» ــ إخوان ــ عن السياسة الأمنية التي تؤدي إلي وقوع بعض المخالفات من قبل بعض الضباط في التعامل مع المواطنين وإلي إهمال في قضايا الأمن الجنائي، كما يحدد المجلس ميعاداً لمناقشة استجواب من «صبري خلف الله» عن تعطيل انتخابات بعض النقابات، وخاصة نقابة المهندسين، واستجواب آخر عن إلغاء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، مما أدي إلي إهدار المال العام، هذا علاوة علي استجواب من النائب المستقل «جمال زهران» عن الفساد في المحليات وخصوصاً محافظة القليوبية.

من ناحية أخري يبدأ المجلس اليوم مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وهو القانون الذي تعرض لانتقادات شديدة منها تعارضه مع بعض نصوص الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر عام 1981.

وتشير التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية إلي أن أهمها هو السماح للمسجون باستعمال التليفون مرة أو مرتين وتقليل مدة زيارة المسجونين من ثلاثة أسابيع إلي أسبوعين وتطبيق نظام الإفراج الشرطي في ثلاثة أرباع مدة العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يكن يطبق عليها مثل الإتجار في المخدرات.

وأخيراً يناقش المجلس اليوم بياناً عاجلاً حول تصريحات محافظ القليوبية «عدلي حسين» حول تمويل إيران للأنفاق بين مصر وغزة وطلباً آخر بتشكيل لجان استماع داخل لجنة حقوق الإنسان حول شهادات الأطباء الذين دخلوا غزة حول انتهاكات إسرائيل واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً.

لماذا أفصح الروس عما أخفته مصر فى تصدير الغاز؟

اليوم السابع
فرضت روسيا شروطها فى عقد تصدير الغاز

كتب محمد طلبة

قفزت قضية عقود الغاز فى الفترة الأخيرة إلى عناوين الأخبار عالمياً ومحلياً. فقد تابع العالم تطورات تعديل العقد الروسى الأوكرانى والتى شهدت فترة طويلة من الخلافات حتى تم توقيع التعديل فى النهاية. أما على المستوى المحلى فقد أدى العدوان الإسرائيلى على غزة لتزايد المطالبات فى الداخل بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة بعد صدور حكمين قضائيين بوقف التصدير وإصرار الحكومة على رفع استشكال لوقف تنفيذ الحكم.

الفرق فى تعامل الحكومتين الروسية والمصرية فى عقدى الغاز يختلف اختلافاً كبيراً، سواء فى طبيعة العقد أو تطورات التعديل، وهو أمر يدفع للتساؤل عن الدافع وراء التباين فى التعاطى مع قضية تجارية بالدرجة الأولى ولها أبعاد سياسية فى الحالة المصرية. بكلمات أخرى، لماذا لم يبدَ الموقف المصرى للرأى العام على نفس القدر من الحسم الروسى فى قضية تصدير الغاز؟.

المطلوب رفع قيمة العقد
مصادر فى وزارة البترول أكدت وجود مفاوضات سرية لتعديل عقد الغاز مع إسرائيل، وقالت إن المباحثات مستمرة مع شركة شرق المتوسط، التى تقوم من ناحيتها بالتفاوض مع شركة الكهرباء الإسرائيلية وكلاهما ينتميان للقطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبلغت الشركتين بأنه فى حالة عدم توصلهما لتعديل العقد، فإن الحكومة ستضطر لوقف الغاز تدريجياً كورقة ضغط، خاصة بعد الحكم الثانى للقضاء بوقف التصدير لإسرائيل. ويرى المصدر الحكومى أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل أخذت بعداً سياسياً تجاوز كونها قضية تجارية، بينما هى كذلك والمطلوب هو الحصول على أعلى قيمة للعقد.

صفقة مشبوهة وغير شفافة
إبراهيم زهران خبير البترول بدأ تعليقه على الفارق فى التعامل بين العقدين بالتذكير بتصريح شكيب خليل وزير الطاقة الجزائرى عند سؤال عن السبب فى أن تقدم الجزائر طلباً للتحكيم الدولى فى عقد الغاز بينها وبين أسبانيا، بينما لم تفعل مصر ذلك فأجاب بأن عقود الغاز المصرى عقود سمسرة وليست عقود تجارية.

ولخص زهران الفارق بين تعامل روسيا ومصر مع الغاز بأن عقد روسيا عقد تجارى يخضع لقواعد المكسب والخسارة، أما العقد المصرى فعقد مشبوه، واستدل على ذلك بمتابعة العالم لكل أحداث العقد الروسى فى حين أن كل ما يتعلق بالصفقة المصرية، فهو سرى ومعتم عليه.

وأضاف زهران، أن روسيا "ماحدش لاوى دراعها" على عكس مصر التى تتعامل مع الأمر كأنه أمر سيادى لا يجب مناقشته وأنها تخضع لضغوط لإعطاء إسرائيل الغاز المصرى، لافتاً إلى أن كامب ديفيد لا توجب على مصر تصدير غاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ولكنها تجعل إسرائيل كأى دولة ترغب مصر فى إعطائها الغاز حسب الأسعار الدولية. وأشار زهران إلى الفرق فى قيمة العقدين حيث تأخذ إسرائيل الغاز مقابل 1.25 دولار فى حين تبيعه روسيا بحوالى 8 دولارات، وهو ما يضيع على مصر الملايين من هذه الصفقة المشبوهة.

ضيعنا فرصة الضغط على إسرائيل
من جهته قال مجدى صبحى الخبير البترولى، إن كلام الحكومة عن سرية عقود الغاز هو أمر يرد عليه العقد الروسى الأوكرانى، الذى تابعه الجميع منذ بداية توقيعه بما فى ذلك مدته وسعره، كما تابع الجميع القرار الروسى بوقف تصدير الغاز، ثم التعديل الأخير حسب الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الغاز أصبح له سوقاً عالمية مرتبطة بأسعار البترول ولا يمكن تركها لعشرات السنين دون تغيير.

وأشار صبحى إلى أن الحكومة ضيعت فرصة للضغط على إسرائيل لتعديل قيمة العقد حين صدور الحكم القضائى، ولم تستفد من الضغط الشعبى المطالب بإلغاء الصفقة، ولم تتعامل مع العقد بشفافية ووضوح من البداية بعكس الموقف الروسى.

الخميس، ٢٢ يناير ٢٠٠٩

بعد متابعة العالم لخطوات تعديله عقد الغاز الروسى كشف خطايا صفقة الغاز المشبوهة

اليوم السابع

صفقة الغاز المشبوهة تثير الغضب الشعبى

كتب محمد طلبة

انتهاء أزمة الغاز الروسية الأوكرانية، بعد أن وصل الطرفان لتعديل العقد بعد فترة طويلة من الشد والجذب، يدفعنا لعقد مقارنة بين ما تم فى عقد الغاز بين روسيا وأوكرانيا، والعقد المصرى المثير للجدل مع إسرائيل.

والمتابع للأحداث يلاحظ الفرق الواضح فى تعامل روسيا ومصر مع العقد، وهذا يتضح فى الأمور التالية:
◄سرية العقد المبرم بين مصر وإسرائيل فى صفقة الغاز المشبوهة، قابلها علنية العقد الروسى الأوكرانى من اليوم الأول للتوقيع، وأن بنوده كانت معلنة وغير سرية ويستطيع الجميع الاطلاع عليها، فى حين تم توقيع عقد الغاز المصرى الإسرائيلى "تحت الترابيزة" على حد تعبير ماهر السكرى رئيس معهد البترول، ولم يتم إعلان بنود العقد بشفافية وترك الأمر للتوقعات والاتهامات بشأن ما تم فى الصفقة.

◄فى الوقت الذى تصر مصر على موقفها من الصفقة الفاسدة مع إسرائيل نجد أن روسيا طلبت من أوكرانيا رسميا تعديل العقد بعد تغير الأسعار العالمية للطاقة.

◄الحكومة المصرية استشكلت على حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، فى حين نجد روسيا هددت بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا عندما ماطلتها فى التعديلات المقترحة.

◄ فى الوقت الذى تصمم مصر فيه على الاستمرار فى ضخ الغاز لإسرائيل، نجد أن روسيا نفذت تهديدها بالفعل وقطعت الغاز عن أوكرانيا، وهو ما أثار أزمة عالمية لاستخدام أوروبا الغاز الروسى.

◄مصر مازالت تبيع إسرائيل بنفس الأسعار لوقت التوقيع وليست الأسعار الحالية بل بأسعار أقل كثيرا من العالمية، ما يعنى ضياع مبالغ ضخمة على مصر من جراء الفروق السعرية، فى حين نجد أن بعد تعديل العقد الروسى الأوكرانى أصبحت روسيا تبيع الغاز وفقا للأسعار العالمية الحالية وليس حسب الأسعار وقت توقيع العقد، والذى تقل بكثير عن أسعار الفترة الحالية، ما يعنى ارتفاع العائدات الروسية بصورة ضخمة من الصفقة. بعد هذه المقارنة لوضع العقدين، هل يمكن أن نشعر أن عقد الغاز المصرى هو عقد قانونى أو منطقى؟ وهل تتراجع مصر هذه الصفقة المشبوهة التى تثير غضب كل المصريين.

عبود والعمدة وحسين وصالح: المنصة غير محايدة والأغلبية فى مأزق وتحترف افتعال الأزمات


فتحى سرور ... ديكتاتور فوق المنصة

كتبت نور على


◄الجوجرى وعامر: اتهام القيادة السياسية بالتواطؤ أمر غير مقبول وهناك مؤامرة على مصر تساعد على إنجاحها المعارضة

ماذا يقول نواب المعارضة على اتهامات الأغلبية لها بالعمل ضد مصلحة مصر؟وكيف ترى الدكتور فتحى سرور فى التعامل معها؟ وهل ترى الأغلبية هذه الاتهامات مجرد انفعالات عابرة تأتى أثناء المناقشات وفقط أم أنها تعبير عن قناعات أصيلة لديها؟

محمد العمدة، النائب عن الحزب الدستورى الحر، يقول إن أكبر الخلافات بين المعارضة والأغلبية تظهر فى القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، حيث ترى المعارضة أن الحزب الحاكم أصبح يشبه مسرح العرائس الذى تحركه أمريكا، وهناك استسلام كامل لكل المشروعات الأمريكية فى الوطن العربى، وهناك تصرفات من الحكومة تكشف هذا التواطؤ..

وأهمها استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وموقفها مما حدث فى لبنان والعراق، وقال إن اتفاقية كامب ديفيد أضرت بموقف مصر من الصراع العربى الإسرائيلى.. وعن اتهام المعارضة بأنها غير وطنية يقول العمدة إن الوطنية معنى يشمل موقف النائب والمواطن من قضايا وطنه ومن قضايا الأمة العربية والعالم الإسلامى، لأن الدستور المصرى نص فى مادته الأولى على أن مصر جزء من الأمة العربية وتعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وكان هذا انعكاساً لمشروع ثورة يوليو التى كانت تؤمن بأن الأمن العربى جزء لا يتجزأ، وبالتالى فإن نظرة المعارضة لأحداث غزة تنطلق من هذه التوجهات. وأكد أن المعارضة كانت متمسكة بوطنيتها حين طالبت الحكومة المصرية باتخاذ موقف تجاه العدوان على غزة، ولكن الحزب الحاكم نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد يتخذ مواقف غير وطنية ووضع مصلحة مصر قبل أى شىء، وفصل مصر عن الأمة العربية بالمخالفة للدستور «المعارضة لم تستقبل الرئيس بوش استقبال الفاتحين حين كان الشعب العراقى يقتل ويذبح وتنتهك أعراضه» وقال إنه تعرض شخصيا لمضايقات من نواب الأغلبية عندما قام النائب طلعت مطاوع بالاحتكاك به، ومع ذلك لم يتخذ ضده أى إجراء.

وكانت من بين الاتهامات التى وجهها الدكتور سرور للمعارضة عندما اتهم نواب الإخوان أنهم قللوا من قيمة المجلس، وأن ما يحدث لم يره منذ أن تولى رئاسة المجلس فى التسعينيات، وقال سرور إنه سمع أن النائب صبحى صالح قفز فوق المقاعد خلال جلسة رفع الحذاء وأنه لوشاهده لأحاله إلى لجنة القيم.

ويبرر النائب صبحى صالح تصرفه بأنها رد فعل لاتهام المعارضة بالعمالة، وقال إنه كمحامٍ لا يفعل ذلك فى المحكمة لأن الفارق بين منصة المجلس والمحكمة كبير، ففى المحكمة تكون المنصة عادلة ولا تنحاز لطرف وتقوم بمحاسبة المخطئ، أما فى مجلس الشعب فالمنصة غير عادلة وقامت بحذف دليل الإدانة الذى وجه اتهام غير مسبوق بأن ربع المجلس خونة وعملاء، مشيراً إلى أن ما فعله النائب أشرف بدرالدين كان خطأ فى أسلوب التعبير وخروجاً على التقاليد، ومع ذلك أحاله المجلس للجنة القيم ولم تحِل من اتهم 120 نائباً بالعمالة، ثم يطلب منا الدكتور سرور ضبط النفس، تلك الاتهامات من نواب الوطنى تكشف عجزهم فلجأوا إلى أسلوب المفلسين بافتعال الأزمات.

ويعلق الدكتور أحمد دياب بأنه ليس من حق أحد أن يحمل صكوك الوطنية ويوزعها، لأنه لو فتح باب الاتهامات فنستطيع أن نتساءل فى أى خندق يوجد من يصدرون الغاز لإسرائيل بأقل من 2 دولار والبترول المصرى بأقل من 7 دولارات ومن يقفون ضد المصالح الوطنية ويرفضون تنفيذ أحكام القضاء. النائب المستقل محمد حسين يقسم أن المجلس يكيل بمكيالين لأن المفروض أن تتم إحالة نائب الوطنى القصاص للجنة القيم لاتهامه زملاءه بالخيانة، وتساءل: من هو حتى يتهم زملاءه فى شرفهم؟ وكان يجب إحالته للجنة القيم وليس من رفع الجزمة، وأكد أن مافعله الدكتور سرور لم يرد للمعارضة كرامتها، فكيف يعرض على الأغلبية قرار إحالة نائب الوطنى للجنة القيم وهو واثق أنها لن توافق ويتهم بعض نواب الأغلبية بالنفاق؟النائب سعد عبود يفسر اتهام المعارضة فى شرفها يكشف توتر الأغلبية التى تقف بمفردها أمام المعارضة والقوى الوطنية والشارع المصرى.

نواب الحزب الوطنى لهم رأى آخر فالدكتور إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، ينفى عن المعارضة عدم الوطنية لكنه يفرق بين المعارضة لسياسات الحكومة الداخلية ونحن نرحب بالخلاف حولها، وبين موقفها من قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى، والتى يجب على المعارضة والأغلبية الوقوف خلف القيادة السياسية فيها، ويتساءل هل من المقبول اتهام مصر بالتواطؤ والاشتراك فى مؤامرة ضد الشعب الفلسطينى؟ هل هناك أحد يصدق أن تفعل مصر ذلك؟

الجوجرى ينتقد قيام المعارضة برفع دعوى ضد الدولة لتوصيل المعونات إلى غزة، لأن هذه الدعوى فيها إساءة لسمعة مصر، والقيادة السياسية التى لم تتأخر عن توصيل المعونات، والهلال الأحمر يقوم بجمع المعونات ولكن موقف المعارضة هدفه دعائى ومرفوض للأزمات لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة. وأضاف أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر فى المنطقة فكيف يشارك أى مصرى مهما كان موقفه وتوجهه الحزبى والسياسى فى إنجاح المؤامرة لمجرد أنه يختلف مع الأغلبية، معتبرا أن أخطاء المعارضة فى الممارسة البرلمانية تزيد من حالة الاحتقان. فكما يرى الجوجرى أن من أبرزها الصياح والانسحاب من الجلسات والوقوف فى الشارع أمام الفضائيات وهو سلوك برلمانى، فالأدوات البرلمانية كثيرة وتكفل للنائب كل وسائل المعارضة.

المستشار محمد عامر، أمين لجنة حقوق الإنسان، يقول إن المعارضة تواجه الأغلبية بانفعالات زائدة فى محاولة منها لفرض رأيها لدرجة وصلت إلى الوقوف على المقاعد، وأضاف أن النائب القصاص أساء التعبير بسبب هجوم متواصل من نواب المعارضة على الفضائيات، وقال أنا شخصيا عاتبته وقلت له إنه ما كان يجب قول ذلك ولكنى كنت أتصور من المعارضة أن ترد بالكلام وليس بالأحذية.

لمعلوماتك..
◄1990 العام الذى تولى فيه سرور رئاسة البرلمان

الأربعاء، ٢١ يناير ٢٠٠٩

متى تنفذ الحكومة أحكام الغاز؟

اليوم السابع

العادلى

للمرة الثانية, يصدر حكم من إحدى المحاكم المصرية بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل وترفض الحكومة تنفيذه حتى ولو من قبيل المواءمة السياسية مع ما يجرى من عدوان دنىء على قطاع غزة.. الخوف أن يكون هناك أشخاص متنفذون أصحاب مصالح يحولون دون تنفيذ الحكم لأطول فترة ممكنة خشية الانتقاص من مكاسبهم الخرافية من هذه الصفقة المزمنة

السفير يسرى لم أسب أى مسئول بسبب الغاز

اليوم السابع

السفير إبراهيم يسرى

كتبت نورا فخرى


نفى السفير إبراهيم يسرى، قيامة بسب وقذف رئيس الشركة القابضة للغاز، ردا على ما جاء بجريدة الأهرام فى عددها الصادر 19 يناير، بأن رئيس الشركة القابضة للغاز قد تقدم ببلاغ للنائب العام يدعى فيه أن السفير قد ارتكب فى حقه جريمة القذف والسب ونشر أخبار كاذبة عن احتياطى الغاز المصرى.

أكد يسرى، لليوم السابع أنه لا يعرف اسم ولا شكل مقدم البلاغ، وأنه لم يسب أو يقذف أى مسئول، وأن كل البيانات التى أدلى بها للصحف تستند إلى مصادر موثقة من واقع سجلات الهيئة العامة للبترول، وبيوت الخبرة الأجنبية أخذت بها المحكمة كأساس لصدور الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل التى تعتبرها كيانا عدوانيا وحشيا يقتل المصريين والعرب ويدمر مدنهم على مدى 80 عاما، ولا يمكن القول بأنها دولة صديقة أو أنها من دعاة السلام.
السفير أكد أنه أقام الدعوى دفاعا عن ثروة الشعب وليس لغرض شخصى أو لتحقير أى مسئول، مشيدا بالقضاء المصرى الذى أصدر الحكم، وأن ما حدث لن يثنيه وأنه سيمتثل صباح الأحد القادم أمام نيابة شمال الجيزة لسماع أقواله.

القضاء ينظر استشكال الحكومة على وقف تصدير الغاز لإسرائيل فى 24 فبراير

بر مصر

حسام المصري

قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، الذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل إلى جلسة 24 فبراير المقبل، لنظرها مع الاستشكال المماثل المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول.

الاقتراحات والشكاوى بـ "الشعب" تناقش قانون لحظر تصدير الغاز

اليوم السابع

كتبت نور على

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الاثنين المقبل عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من بينها مشروع قانون يحظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، مقدم من النائب حسين إبراهيم.

وينص المشروع فى مادته الأولى على أن يحظر على أى من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتنص المادة الثانية على أن يتم إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون، وتنص المادة الثالثة على أن تقوم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعرض أى عقد أو معاهدة أو اتفاق على مجلس الشعب، تم إبرامه دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان هذا القانون.

وأكد مقدم المشروع فى المذكرة الإيضاحية أن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل هو تهديد للأمن القومى المصرى، فضلاً عن احتلال إسرائيل لفلسطين وقيامها بحرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أخطأتا بالتعاقد مع شركة الشرق الأوسط التى تصدر الغاز إلى إسرائيل، وأشار إلى أن حكم المحكمة العليا فى أول أبريل لسنة 1973 والذى نص على أن لمجلس الشعب الحق فى رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند فى أساسها إلى مبدأ مسئولية الوزراء أمام هذا المجلس، وأن للحكومة سلطة مراقبة أعمال الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها وأن تلغى أو تعدل قراراتها.

أما لمخالفتها للقانون ولعدم ملاءمتها، فعلى مجلس الشعب أن يلغيها بقانون لأنه صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس بتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبة على عصابات سرقة جثث الموتى بحيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جن

الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٠٩

نص حيثيات حكم القضاء بوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة

اخوان اون لاين


كتب- أحمد المصري:

حصل (إخوان أون لاين) على النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحاضر عن الحكومة دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى باعتبار أنها تتعلَّق بعملٍ من أعمال السياسة، في حين أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنصُّ على ألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلِّقة بأعمال السيادة والتي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

فهي تارةً تكون أعمالاً منظمةً لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى، أو منظمةً للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية، وهي تارةً تكون تدابير تُتَّخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطرابٍ داخلي أو لتأمين سلامة الدول من عدو خارجي.

وأعمال السيادة بهذا المفهوم- والتي تتصل اتصالاً وثيقًا بنظام الدولة وسيادتها في الداخل والخارج- لا تمتد إليها رقابة القضاء، أما غير ذلك من القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقًا لأحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية سلبيةً كانت أو إيجابيةً.

وقالت المحكمة إنه غنيٌّ عن البيان أن القضاء سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعدُّ عملاً إداريًّا عاديًّا يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يُمنع النظر فيه.

ولفتت المحكمة إلى أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، وقد اختصها المدَّعي لسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق (وزارة البترول)، وينبغي عليها أن تلتزم في ذلك بحدود الدستور والقانون وضوابطها، وهذا من جانب وزارة البترول، ويعدو من صميم وظائفها الإدارية، ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية، ومن ثَمَّ لا يُعَد تصرفها في هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى القانوني والدستوري، وإنما يُعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على ولاية الفصل فيها القاضي الإداري دون سواه طبقًا لنص المادة 172 من الدستور.

وأكدت المحكمة بسط رقابتها على قرار تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني، وأن الدفع بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى في غير محله متعينٌ رفضه.

وأضافت المحكمة أن المنازعة الحاليَّة استجمعت صفات المنازعة الإدارية لتعلُّقها بقرارٍ أفصحت من خلاله وزارة البترول عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بغرض إحداث أثرٍ قانوني معين، ومَن ثَمَّ يصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سندٍ من الواقع والقانون، متعين رفضه والالتفات عنه.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإنه لم يُقدِّم للأوراق ما يُفيد علم المدعي علمًا يقينيًّا شاملاً بالقرار الطعين في تاريخٍ سابقٍ على قيامه برفع الدعوى.

وعن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة المصلحة لرافعها فإن قضاء محكمة القضاء الإداري استقرَّ على أن شرطَي الصفة والمصلحة يندمجان وتتحقَّق المصلحة في دعوى الإلغاء في كل حالةٍ يقول رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل القرار يؤثر في مصلحة جدية.

وأن الثابت من أوراق الدعوى أنه بموجب الطعن يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمنٍ لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد على نحو ما ذكره المدِّعي ولم تجحده جهة الإدارة أو تُعقِّب عليه، ومن شأن ذلك إهدار جزء من ثروات مصر التي لو أُحسن التصرف فيها لعادت على المدعي (السفير إبراهيم يسري) وغيره من المتدخلين انضمامنا وغيره من المصريين بارتفاع دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسن الخدمات التي تؤديها الدولة، وخاصةً ما يتعلَّق منها بتأمين المجتمع والعمل على تطويره الأمر الذي يكون للمدعي والمتدخلين انضماميًّا مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة مسلك جهة الإدارة؛ بغية القضاء لهم بالطلبات التي أيَّدوها؛ انتصارًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً والدفع بعد قبولها للانتفاء الصفة المصلحة.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية لأن تكون مقبولة شكلاً، ومن حيث موضوعها فإنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقًا لنص المادة 49 لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م توافر ركنين مجتمعين:

أولهما: أن يستند الطلب لأسباب جدية.

وثانيهما: أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الأصل في نصوص الدستور إنما يمثِّل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعيَّن اقترانها والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول عندها .

تأجيل استشكال تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب محمد عبد الرازق

الرأى العام ينتظر الحسم القضائى فى وقف تصدير الغاز لإسرائيل


قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل إلى جلسة 24 فبراير المقبل، لنظرها مع الاستشكال المماثل المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر.

الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٠٩

محامو البترول يقدمون بلاغات كيدية ضد حملة "لا نكسة الغاز"!!

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

دفعت الحكومة عددًا من المحامين المتضامنين مع وزارة البترول (رفضت المحكمة تدخلهم في قضية وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني)، وعلى رأسهم المحامي أيمن عوض الله حجازي، إلى تقديم بلاغات كيدية ضد قيادات حملة "لا لنكسة الغاز"، وفي مقدمتهم السفير إبراهيم يسري المحامي والخبير القانوني للحملة، ومحمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة، والدكتور إبراهيم زهران الخبير الفني للحملة؛ تتهمهم فيها بإشاعة أخبار غير صحيحة عن وزارة البترول.

وأعرب السفير إبراهيم يسري الذي سيتم التحقيق معه يوم الأحد القادم عن اندهاشه الشديد من هذه البلاغات المُقدَّمة ضده وضد الحملة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في عدالة القضاء المصري والتحقيقات العادلة من قِبل النيابة، منتظرًا أن يقضيَ القضاء لصالحه، ورفض الرد مسبقًا، معللاً ذلك أن رده سيكون أمام النيابة أولاً.

من جانبه أكد أنور عصمت السادات أن الهدف من هذه البلاغات إثارة الإرهاب في نفوسهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مؤكدًا أن المسألة محسومة، وهم يتكلمون من واقع مستندات يملكونها، وأن تكتل المحامين وراء وزارة البترول ودفاعهم عنها يدل عن المصلحة العائدة عليهم، وأنهم زمرة منتفعين لا أكثر و لا أقل، مشيرًا إلى أن ردهم سيأتي على الاتهامات الموجَّهة إليهم في النيابة، وسيصدر عنهم رد آخر بعد صدور الحكم النهائي على طعن الحكومة ضد الحملة في 2 فبراير القادم.

وأكدت قيادات الحملة وأعضاؤها أن محاولات التشتيت والإساءات المستمرة التي يقودها المحامون المستفيدون من وزارة البترول منذ بداية القضية لن تنجح أبدًا في إجهاض الحملة، إضافةً إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الحكم ستقوم الحملة بالرد على هذه البلاغات وتصعيد الموقف ضد هؤلاء المحامين المنتفعين وكشف أسباب وقوفهم خلف وزارة البترول، وعملهم الدءوب ضد مصلحة مصر وإرادة شعبها.

كان النظام المصري تمادى في خرق القوانين وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء والدستور بوقف تصدير الغاز إلى الكيان، بل وصل الأمر بالحكومة إلى تقديم الطعون أمام المحاكم غير المختصة لعرقلة تنفيذ الحكم؛ كان ذلك عقب تأكيد محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بتاريخ 6 يناير 2009م الماضي حكمها التاريخي الصادر بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، والذي صدر وسط تلك الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، واعتقد كل مَن داخل مصر وخارجها أن حكم المحكمة الإدارية جاء للنظام المصري على طبق من ذهب لتحسين الصورة السياسية الضعيفة التي ظهرت فيها الخارجية المصرية خلال أزمة غزة.

يتوقع أن يثير جدلاً برلمانيًا عاصفًا.. مشروع قانون يحظر تصدير المواد الطبيعية بهدف وقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي


كتب صلاح الدين أحمد

تشهد لجان مجلس الشعب خلال الجلسات القادمة مناقشة العديد من القضايا الجماهيرية الساخنة وبحث مجموعة من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب حسين إبراهيم يتضمن عدداً من المواد التي تحظر تعاقد الحكومة على تصدير أية مواد أو منتجات طبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وذلك كرد على قيام الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل دون علم مجلس الشعب خلال الدورة الماضية.
كما يتناول المجلس مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بإضافة مواد جديدة على قانون البناء الموحد تفرض عقوبات رادعه على المتعاملين في الوحدات السكنية التي يحصلون عليها من المحافظة ويقومون ببيعها من خلال عقوبات بالسجن والغرامة وبطلان علميات البيع لتلك الوحدات.
ومن جانبها، تناقش لجنة الشباب برئاسة سيد جوهر العديد من طلبات الإحاطة العاجلة، والتي على رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن يوسف عبد الغفار والموجه إلى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بشأن تكرار انقطاع التيار الكهربائي بملاعب مصر المختلفة رغم إنفاق عشرات الملايين في صيانة هذه الملاعب.
كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب الدكتور جمال زهران إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية أندية الشركات للمجلس القومي للرياضة وهي البلاستيك والكابلات وإسكو، وطلب إحاطة مقدم من النائب يحي المسيري يتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من بناء مركز شباب قرية ميت السراج مركز المحلة.
وتفتح لجنة النقل والمواصلات برئاسة حمدي القطان ملفات الإهمال وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل وزارة النقل خاصة في هيئة السكك الحديدية وذلك من خلال 8 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إبراهيم زكريا يونس ومؤمن زعرور وإسماعيل ثروت عبدالفتاح وخليفة رضوان والسيد عطية الفيومي وعبدالوهاب الديب حيث كشف النواب عن تهالك محطة السكة الحديدة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية وعدم تجديدها وقيام الهيئة بتسيير قطارات متهاكلة على خط الزقازيق وتعريض الركاب للخطر، فضلا عن المعاناة الشديدة التي يواجهها المواطنين في السفر والحجز على قطارات الصعيد ومضاعفة أسعار تذاكر الدرجة الثالثة وعدم تنفيض توصيات لجنة النقل والمواصلات بضرورة ازدواج الطريق الذي يربط بين طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.
أما لجنة الشئون الدينية برئاسة أحمد عمر هاشم فتناقش طلبات إحاطة مقدمة من النواب علي لبن والسيد عسكر وعلم الدين السخاوي ومحسن راضي بشأن عدم تنفيذ وزارة الأوقاف لتوصيات لجان الشئون الدينية والتعليم والإدارة المحلية بالمجلس، كما تتناول طلبات الإحاطة تحذيرات شديدة اللهجة تطالب بإنقاذ أموال الأوقاف من التحايل تحت مسمى "الاستبدال" بالاستيلاء على 800 فدان بمحافظة الغربية ليعمل منها ظهيرًا صحراويًا.
وتستعرض لجنة الصحة برئاسة حمدي السيد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد توفيق الخولاني بشان ما قامت به لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من سحب صلاحيات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في تحليل الأغذية ذات الأصل الحيواني وقصرها على معامل وزارة الصحة التي أعلنت أنها لا تقوم بهذا التحليل.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين طاهر حزين وهشام مصطفى خليل بشأن فكرة تحويل شبه جزيرة سيناء لمنطقة اقتصادية خاصة وتحويلها إلى منطقة تجارة حرة تحكم بقانون يماثل القانون رقم 12 الحاكم لبورسعيد بالصيغة التي كان عليها عند إصداره، وذلك في سبيل تنمية وتعمير سيناء والخروج بالاقتصاد الوطني من كبوته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفتح فيه لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية برئاسة اللواء فاروق طه الملفات الأمنية من خلال العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صبري عامر وصابر أبو الفتوح وعلي محمود إسماعيل وإسماعيل ثروت وسعد عبود والدكتور إبراهيم الجعفري والتي تتناول عزم وزارة الداخلية تغيير بطاقات الرقم القومي التي مضى على استخراجها سبع سنوات، الأمر الذي من شانه إضافة أعباء على المواطنين تصل إلى الملايين من الجنيهات، وحول دخول الآلاف من الإسرائيليين أرض مصر بحجة زيارة وإحياء مولد أبي حصيرة بدمنهور رغم أحكام القضاء التي أكدت على عدم إقامة مولد أبو حصيرة.
كما تتناول طلبات الإحاطة حالات القبض على المواطنين بصورة غير قانونية ومنها القبض على المواطن عماد محمود عبدالعزيز من قرية أبو شربان بني سويف يوم 28/12/2008 بواسطة قوة من الأمن من مقر الشركة الدولية للإنتاج الحيواني التي يعمل بها بحي السفارات بمدينة نصر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، كما تناقش اللجنة طلبا أخر حول قيام مديرية أمن الإسماعيلية بتركيب برج تقوية لشركة "موبينيل" فوق المبني الجديد لمركز شرطة أبو حوير المحطة، مشيرا إلى أن ما حدث يؤكد مدى النفوذ الذي تتمتع به الشركة داخل أجهزة الأمن المصرية.

اكتشاف بئر للغاز فى إسرائيل يكفى استهلاكها المحلى ١٥ عاماً

المصرى اليوم

أشرف فكرى ، رويترز

أعلن بنيامين بن أليعازر، وزير البنية الأساسية الوطنية الإسرائيلى، توصل شركة «نوبل إنرجى»، إلى كشف كبير للغاز الطبيعى، قبالة ساحل إسرائيل، على البحر المتوسط، بما قد يقلل بدرجة كبيرة اعتمادها على الواردات الخارجية من الغاز.
ووصف الوزير فى بيان له الاكتشاف بأنه لحظة تاريخية فى سوق الطاقة الإسرائيلية.
وقال ياكوف ميمران، مفوض النفط، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الكميات، لكن إذا تأكدت النتائج الأولية، فإن الاكتشاف الواقع قبالة ساحل حيفا شمال إسرائيل، قد يلبى الطلب المحلى لنحو ١٥ عاماً.
كانت شركة نوبل إنرجى، قد أعلنت اكتشافها أكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى بئر قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
وتشكل نوبل وعدد من الشركاء الإسرائيليين «كونسورتيوم» ينقب عن الغاز الطبيعى منذ خمس سنوات فيما يسمى موقع تمار - ١، الذى يبعد مسافة ٩٠ كيلو متراً غربى ميناء حيفا شمال إسرائيل.
من جانبه، أكد رمضان أبوالعلا، خبير الطاقة أن البيانات الواردة حول الحقل لاتزال حتى الآن محدودة بما لا يعطى فرصة للحكم الدقيق، مشيراً إلى أن إسرائيل تشهد حالياً نوعاً من التبارز بين سياسييها للإعلان عن إنجازات قبيل الانتخابات التشريعية المقررة فى فبراير المقبل.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد النتائج المترتبة على اكتشاف هذا الحقل وبين اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى المرحلة الحالية.
وعلق خبير بترولى بارز بالقول إن الاكتشاف الجديد يحتاج على الأقل ٤ سنوات للدخول فى مرحلة الإنتاج.

الأحد، ١٨ يناير ٢٠٠٩

مواجهات عنيفة بمجلس الشعب.. اتهامات للحكومة بإهدار المال العام وتجاهل أحكام القضاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

يشهد مجلس الشعب ابتداءً من يوم الأحد القادم مواجهات عنيفة بين نواب المعارضة والحكومة من خلال سبعة استجوابات جديدة تتهم وزراء حكومة أحمد نظيف بإهدار المال العام وتجاهل تنفيذ أحكام القضاء.

وتتناول الاستجوابات الجديدة المقدمة من النواب: محمد عبد العليم داود وجمال زهران وعزب مصطفى وصبري خلف الله وحمدي حسن انتشار الفساد في المحليات خاصة بمحافظة القليوبية وإهدار المال العام الذي بلغ 100 مليون جنيه على توصيل بعض المرافق بالمشروع القومي لوادي التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية والذي يواجه مصيرًا مجهولاً بعدما أعلنت الحكومة الاستغناء عنه.

كما تتعلق بوقائع الفساد والملفات الخاصة بصفقة بيع عمر أفندي ، وتجاهل الحكومة لتنفيذ حكم القضاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وتعطيلها انتخابات بعض النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين، فضلاً عن إتباعها سياسات أمنية غير منضبطة أدت إلى وقوع بعض مخالفات من قبل بعض الضباط في التعامل مع المواطنين، ومشاركة الحكومة في فرض الحصار على قطاع غزة عبر أساليب وأدوات تخالف التقاليد والأعراف الدولية.

ناشطون مصريون يدعون حكومتهم الى وقف تصدير الغاز الى اسرائيل

موقع العالم الاخبارى

دعا ناشطون مصريون في حملات قانونية وشعبية إلى وقف كافة أشكال التطبيع والمعاملات مع الكيان الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن الحكومة المصرية ما تزال تقوم بتصدير الغاز إلى الكيان الغاصب وتطعن في حكم المحكمة الإدارية الصادر مرتين بوقف تصدير الغاز.

وفي هذا الاطار، دعا الخبير البترولي واحد اعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز ابراهيم زهران في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد، الى وقف تصدير الغاز فورا مشددا بالقول: ان الشعب المصري بامس الحاجة حاليا الى الغاز لادامة الخطط التنموية ولحفظ مستقبل ابنائه.

ولفت زهران الى انه لايمكن الشعور بالارتياح مطلقا لكون الغاز يصدر باسعار زهيدة الى الكيان الغاصب.

وفي تصريح مماثل لقناة العالم الاخبارية، قال رافع دعوى وقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي ابراهيم يسري: "ان خسائر الاقتصاد المصري جراء تصدير الغاز باسعار زهيدة حسبما نصت الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع حكومة الاحتلال، قدرت بالمليارات وهو ما دفعنا الى اقامة دعوى امام القضاء المصري نطالب فيها بوقف تصدير الغاز".

عكس الريح

العربى

ماجدة خضر

فى الوقت الذى تنتظر فيه الحكومة المصرية نتيجة الاستشكال الذى دفعت إليه نحو ثلاثين محاميا لإيقاف الحكم الذى صدر بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبينما هى حريصة على استمرار تدفق الغاز المصرى إلى تل أبيب وأشدود لتعمل مصانع السلاح الإسرائيلية بكفاءة وقوة لتحصد أرواح أطفال ونساء غزة، فى واحدة من حروبها القذرة فى هذا الظرف المخجل لكل عربى، نجد أن حربا أخرى تدور فى محافظات مصر للحصول على أنبوبة بوتاجاز، فالحرب التى تصلنا أخبارها سقط فيها شهيدان، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء من سنج ومطاوى وكراسى وعصى فى طوابير لا آخر لها أمام مستودعات أنابيب الغاز، والحقيقة أن الحكومة لم تقصر، فمثلما تدعم الغاز المتدفق لإسرائيل فإنها تدعم اسطوانة البوتاجاز للمصريين، لكن هناك فارقا فهى لا تعاير إسرائيل بسخائها معها فى توفير 20% من الطاقة الكهربائية التى تنير أراضيها المقدسة بمدها بالغاز مثلما تعاير المصريين بأنها تدعم البوتاجاز المنتج من الغاز ومعامل التكرير بـ3.5 مليار جنيه بل بالعكس الحكومة تحارب لكى تحافظ على استمرار كرمها مع العدو البغيض رافضة فرصة تاريخية لتصحيح سياسة خاطئة، وللأسف نجد أن وزير البترول يعلق أزمة البوتاجاز فى رقبة الدعم، رغم أنه من المفترض أن تنخفض قيمة الفاتورة التى تسددها مصر لشراء بعض منتجات البترول مثل الغاز والسولار على أثر هبوط أسعار البترول، بما يعنى انخفاض قيمة الدعم المخصص فى الموازنة إذن أين المشكلة؟ ما نراه أن كل الجهات المسئولة عن أنبوبة البوتاجاز تتنصل من مسئولياتها، فوزارة البترول تقول إن هناك طاقة فائضة لا تستغل فى المستودعات، وأن المحطات تعمل بورديات كاملة، ووزارة التجارة والصناعة تؤكد على أن الرقابة تقوم بدورها، وأن المشكلة فى الباعة السريحة، وكأن هؤلاء يمارسون نشاطهم وألاعيبهم فى بلد آخر، لماذا إذن اشتعلت المشاجرات والصدامات وازدحمت الشوارع بطوابير الأنابيب وشهدت حوادث بلطجة ونشطت السوق السوداء وسماسرة الأزمات لتباع الأنبوبة بأكثر من عشرين جنيها؟ وهل من المنطقى أن تتجمع أسباب كما يدعى المسئولين فجأة كحدوث أعطال فى المصانع ومشاكل فى نقل الأنابيب وزيادة فى الطلب مرة واحدة ليحدث ما يحدث، بالتأكيد الأزمة لا تحدث إلا إذا كان هناك نقص فى الإنتاج الشهرى للبوتاجاز الذى لا يكفى المستودعات، وأن تقصيرا حدث فى حصة كل منفذ بيع، فالسريحة والسماسرة وكل الممارسات السلبية لا تظهر دون استدعاء.

حملة "لا لنكسة الغاز": تتوعد بالرد على بلاغات "المحامين المنتفعين" ضد يسرى والسادات وزهران

بر مصر

محسن عبد الرحمن

ادانت الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل قيام بعض المحامين المتضامنين مع وزارة البترول بتقديم بلاغات كيدية ضدالسفير ابراهيم يسري المحامي والخبير القانوني للحملة ومحمدعصمت السادات المتحدث الرسمي للحملة والدكتور ابراهيم زهران الخبير الفني للحملة تتهمهم فيها بإشاعة أخبار غير صحيحة عن وزارة البترول.
وقالت الحملة فى بيان اصدرته امس "ان تلك البلاغات لاهدف لها سوى تشويه صورة رموز الحملة ومحاولة النيل من همتهم العالية ونزاهتهم وزعزعة ثقة الشعب المصري في حملة "لا لنكسة الغاز" التي نجحت في وقف نزيف موارد مصر, مشيرا الى أن محاولات التشتيت والاساءات المستمرة التي يقودها المحامين المستفيدين من وزارة البترول منذ بداية القضية لن تنجح أبدا ً في اجهاض الحملة .
وتوعد البيان بالرد على هذه البلاغات وتصعيد الموقف ضد المحامين الذين وصفتهم بالمنتفعين
واكد البيان ان الحملة سكشف أسباب وقوف هولاء المحامين خلف وزارة البترول , وعملهم الدؤوب ضد مصلحة مصر وارادة شعبها لاسيما فى ظل الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية ضد الأشقاء الفلسطنيين في غزة
واضاف البيان:" ظن الجميع داخل مصر وخارجها أن حكم المحكمة الادارية جاء للنظام على طبق من ذهب لتحسين الصورة السياسية الضعيفة التي ظهرت فيها الخارجية المصرية خلال ازمة الحرب على غزة"
ودعا البيان القوى الوطنية والسياسية والحركات الشعبية والشبابية للوقوف بجوار الحملة ودعم جهودها في الفترة القادمة , التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل حتى تتمكن الحملة من الضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم وحماية موارد الشعب المصرى وعدم التمادى في خرق القوانين والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء والدستور
وكان بعض المحامين الذين رفضت محكمة القضاء الادارى تدخلهم في قضية وقف تصدير الغاز وعلى رأسهم المحامي أيمن عوض الله حجازي حرروا بلاغات ضد رموز حملة وقف تصدير الغاز واتهموهم باهانة وزارة البترول.

حملة لا لنكسة الغاز .. تطالب باستمرار الجهود حتى يتم تنفيذ الحكم

جبهة انقاذ مصر

أهاب أنور عصمت السادات المتحدث باسم حملة لا لنكسة الغاز و وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية بالقوى الوطنية والسياسية والحركات الشعبية والشبابية الوقوف بجوار الحملة ودعم جهودها في الفترة القادمة , التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم وحماية موارد مصرنا الحبيبة.

وأضاف السادات أنه عقب تأكيد محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء 6 يناير 2009 على حكمها الصادر بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل , ووسط تلك الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية ضد الأشقاء الفلسطنيين في غزة , ظن الجميع في مصر وخارجها أن حكم المحكمة الادارية جاء للنظام في مصر على طبق من ذهب لتحسين الصورة السياسية الضعيفة التي ظهرت فيها الخارجية المصرية خلال أزمة غزة , ولكن بدلا ً من ذلك تمادى النظام في خرق القوانين وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء والدستور , بل واصلت الحكومة مباشرة الطعون المقدمة أمام المحاكم غير المختصة لعرقلة تنفيذ الحكم .
وأكثر من ذلك فوصل الأمر الى قيام بعض المحامين المتضامنين مع وزارة البترول ــ والذين رفضت المحكمة تداخلهم في القضية ــ وعلى رأسهم المحامي أيمن عوض الله حجازي , بتقديم بلاغات كيدية ضد قيادات حملة (لا لنكسة الغاز) وعلى رأسهم السفير ابراهيم يسري المحامي والخبير القانوني للحملة ومحمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة والدكتور ابراهيم زهران الخبير الفني للحملة تتهمهم فيها بإشاعة أخبار غير صحيحة عن وزارة البترول , وبالطبع تلك البلاغات لاهدف لها سوى تشويه صورة رموز الحملة ومحاولة النيل من همتهم العالية ونزاهتهم وزعزعة ثقة الشعب المصري في الحملة التي نجحت في وقف نزيف موارد مصر .
وتؤكد قيادات الحملة وأعضائها أن محاولات التشتيت والاساءات المستمرة التي يقودها المحامين المستفيدين من وزارة البترول منذ بداية القضية لن تنجح أبدا ً في اجهاض الحملة , وبالإضافة الى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الحكم ستقوم الحملة بالرد على هذه البلاغات وتصعيد الموقف ضد هؤلاء المحامين المنتفعين وكشف أسباب وقوفهم خلف وزارة البترول , وعملهم الدؤوب ضد مصلحة مصر وارادة شعبها .

فى ندوة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بـالناصري

العربى

دعاء فتحي

استخدام إسرائيل للغاز المصرى فى حربها ضد غزة جريمة لا تغتفر

بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى أقام الحزب الناصرى بمقره المركزى ندوة تحمل عنوان «نحو موقف موحد لمنع تصدير الغاز الإسرائيلي» وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من السياسيين وممثلى الأحزاب والسفير إبراهيم يسرى الذى قام برفع القضية وأدار اللقاء أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى.
حيث أكد أحمد حسن فى بدء حديثه أننا نمر بظروف عصيبة يستبيح فيها العدو الصهيونى الدعم العربى على أرض فلسطين كل يوم ذلك الشعب الذى اغتصبت أرضه وذلك فى ظل صمت عربى مهين للأمة العربية كلها من مشارقها إلى مغاربها، فما يحدث فى غزة الآن مجزرة بشرية لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإنسانية حتى النازية لم ترتكب مثل هذه الجرائم، وحكام العرب فقدوا إرادتهم فقدوا حتى الكلمة أو الحركة أمام هذا العدوان الغاشم والعدو الأصيل لهذه الأمة كما يواجه هذا الاعتداء البربرى صمت قوة دولية ومجلس أمن يطوع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية كل قراراته ولا يستطيع أن يتخذ موقفا واحدا أمام هذه الإبادة الجماعية حتى القرار 0681 وهو واحد من 821 قرارا سابقا اتخذتها الأمم المتحدة ولم يستطع المجتمع الدولى أن يتحرك أو يقاوم أو يوقف هذا العدوان وكان من الأولى ومن المفروض أن يتحرك القطر العربى ويتخذ هذا الموقف ولا أستثنى منهم أحدا، فالدفاع عن فلسطين لهو موقف أصيل يجب عليهم القيام به وقد جاء حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى بعد أن طالبنا كثيرا بذلك فنحن لم نطالب بالمشاركة فى القتال ولكننا فقط طالبنا بتحرك سياسى على الأقل لوقف تصدير الغاز وطرد سفير الكيان الصهيونى وفتح المعابر فنحن لسنا أقل من موريتانيا وفنزويلا اللتين قامتا بطرد سفير إسرائيل وقطع العلاقات مع العدو الصهيونى، ولكن للأسف الحكومة المصرية تحاصر أى حركة حتى إنها لا تتحمل أن يتجمع الأشخاص أو حتى سيدات فى الشارع ليعبروا عن رأيهم، والذى هو مع اتخاذ موقف مصرى حاسم مع هذا العدو ولكن الحكومة ما عليها سوى القيام بالشجب والإدانة بكلمات فضفاضة ليس لها القدرة على ايقاف شيء، لذا نطالب الحكومة الآن بأن تنتهز فرصة صدور هذا الحكم بمنع تصدير الغاز لعلها تجد ما تستند إليه لاتخاذ القرار بالوقف وحفظ ماء الوجه أمام العالم وبايقاف المذابح التى ترتكب ضد أهلنا فى غزة، فالقضية الآن ليست فتح وحماس بل هى قضية وطن قضية ضياع فلسطين بأكملها، فالكيان الصهيونى أعلن كما أعلن جورج بوش من قبل أنه لابد من إقامة دولة رسمية يهودية على هذه الأرض، دولة لا يوجد فيها أى جنس آخر وهذا أمر غريب فى المجتمع الدولى وفى القانون الدولى أن يريد إقامة دولة ليست لها أى مقومات غير أنها تحمل يهود العالم.
ويقول محمد رفعت الأمين العام لحزب الوفاق القومى إن واجبنا الآن تحرير هذه الأرض ولكننا ابتلينا بحكام فقدوا رشدهم بل وعيهم وخالفوا أى أساس يمكن أن نحتكم إليه وخرجوا على فهم التاريخ الذى علمنا أن مصر والشام جزء واحد لا يمكن أن ينفصل، كما علمنا التاريخ أن نحكم على قضية أى حاكم بمدى انتمائه للقضية الفلسطينية فمن يدافع عنها فهو وطنى ومن يفعل غير ذلك فهو خان وطنه ودينه، ويؤكد أن من يقولون إنه يجب ألا تتورط مصر فى هذا القتال فإن مصر بدفاعها عن هذه القضية لا تدافع عن قضية أحد آخر بل تدافع عن أمنها القومى عن بوابتها التى طالما دخل الاحتلال منها على مر الزمان، أما هؤلاء الحكام أو الحاكم الذى يصدر البترول إلى إسرائيل، وبعدها تقوم إسرائيل بفتح باب لإيصال البترول عبر أنابيب عن طريق ميناء حيفا وتصدره للخارج هكذا أغلقنا قناة السويس وحاصرنا دول الخليج فمن يريد التصدير عن طريق قناة السويس ستصبح تكلفة ذلك أكبر وبالتالى فإننا ضيعنا قناة السويس وضيعنا معها الغاز وكرامتنا، والرؤية هنا الآن والتى يجب أن نتفق عليها جميعا أن هذا الحكم شاخ وأصبح هشا وعلينا أن نتوحد جميعا لإزالة هذا البلاء عنا، فالأمر أصبح يتعلق بعزتنا وشرفنا فالحاكم الذى لا يحترم الدستور الذى أقسم عليه والذى تؤكد بنوده أننا جزء من الوطن العربى فهو لا يحترم هذا الشعب وعليه الرحيل.
ويقول سيد عبدالعال، أمين حزب التجمع، إننا عندما نبيع هذا الغاز بأقل من سعره لإسرائيل فإننا نهدر ثروة الوطن وحق الأجيال القادمة، ولكن الأكثر دهشة من ذلك هو إعلان الوزير فى مجلس الشعب أن بنود هذا العقد سرية فكيف يكون عقد يهم الشعب كله سريا على الشعب وأيضا أعضاء البرلمان، فهذه القضية وطنية وسياسية بالدرجة الأولى، وهناك ارتباط كبير بين تصدير الغاز وما يمر به الآن الشعب الفلسطينى وأمن مصر، فأنا أرى المقاومة الفلسطينية وكأنهم كتيبة تدافع عن الأمن القومى المصرى وأيضا ما حدث فى لبنان وحزب نصر الله كان أيضا كتيبة دافعت عن الأمن القومى المصرى والعربى، لذا فالنظام المصرى يرتعد عندما تخرج الجماهير للدفاع عن فلسطين ولكنه لا يرتعد عند القيام بأى مظاهرات أخرى مثل رغيف العيش لأن قضية فلسطين هى قضية أمن مصر القومى وهى قضية حياة يومية.
ويقول د. أشرف البيومى إن الزعيم عبدالناصر عرف القضية بصورة حقيقية، وأن الصراع العربى ضد الصهيونية والرجعية العربية والامبريالية، ولكن مع مرور الزمن تحولت القضية بعد أن كانت صراعا عربيا ضد إسرائيل لتحولها اتفاقية كامب ديفيد إلى صراع فلسطينى ضد إسرائيل حتى تتحول مرة أخرى لصراع سلطة ضد مقاومة فيحدث ما نراه الآن فى غزة ثم تنقلب الأمور كلها الآن بعد هذه المجزرة ليعود الشعب العربى والعالم العربى إلى القضية الرئيسية والتى تتركز فى الاستعمار والعنصرية وأن هذا الكيان الصهيونى من المستحيل التعايش معه، لذا يرى الجميع أن اتفاقية كامب ديفيد مشكلة يجب الخروج منها وسوف تأتى معركة قادمة للتحرر ممن يقود هذه الاتفاقية، والآن يجب علينا أن نقوم بعدة مهام منها أولا منع تصدير الغاز الإسرائيلى وثانيا المقاطعة للمنتجات الأمريكية والتى يذهب إيرادها إلى إسرائيل، والحل الآن فى المقاومة فلا أمل فى المفاوضات التى جاءت بالجدار العازل و 11ألف سجين عربى فى السجون الإسرائيلية والمستوطنات وغيرها، وأطالب الشعب العربى تأييد المقاومة لتستمر ووقف التطبيع بجميع صوره مع الكيان الصهيونى ليس فقط وقف الغاز المصدر إلى إسرائيل بل إلغاء اتفاقية الكويز أيضا.
ويقول د. محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصري: طوال عمر تاريخ مصر يقول إن أمننا القومى وبوابتنا تبدأ من فلسطين فهل من العقل تسليم مفتاح بيتنا للعدو، وهل نحن من الضعف بحيث يصبح ليس لدينا دور فى حماية أهلنا فى غزة، وأن يقوم الإعلام المصرى بالتغطية على ما يحدث وإدخال الشعب فى قضايا فرعية واجتماعية كى نبعدهم عن قضية أمن مصر فنحن عندما ندافع عن فلسطين فهى أمننا كما أنه على مصر دور كبير كما كانت فى الماضى فأين دورها كدولة لها قيمة وكانت صاحبة الدور الريادى فى قضايا الأمة كلها.
أما خوفهم من خروج الشعب والتعبير عن غضبه لما يحدث فى غزة أن يقوم الشعب بالهجوم على الخونة وجميع المستسلمين لأمريكا وقائدى الظلم والفساد فى هذا البلد فهذا لا يجوز.
ويقول د. إبراهيم زهران خبير البترول والشاهد على قضية وقف تصدير الغاز، أهم وأفضل اكتشافات البترول تمت فى عهد عبدالناصر ولكن مهما كانت أهمية تلك الاكتشافات فإنها مع مرور الزمن ستنضب لذلك كانت استراتيجيتنا اكتشاف الغاز. والذى يصدر لإسرائيل بأقل من السعر العالمى وحتى فى الداخل يباع فى مصر بـ 3 دولارات ولإسرائيل بدولار واحد وربع كما وصلت نسبة تصديرنا للغاز 33% من إنتاجنا وهذا أيضا إجرام، فروسيا عندما تصدر الغاز يصل بنسبة التصدير 20.% من إنتاجها وقطر تصدر 1% من إنتاجها ولهذا نجد أننا نعطى المواطن الإسرائيلى كل ألف مكعب من الغاز (2 دولا و2سنت) هدية من شعب مصر.
الفاتورة ثقيلة وهذا بيت القصيد.. الحكومة تريد أن توصلنا لتراكم الديون لتحصل على أموال الآن وتدفعنا إلى تحمل فاتورة لن نستطيع دفعها وبعد ذلك ماذا سنبيع عندما تتراكم الفاتورة على كاهلنا وهذا هو لب القضية فالحكومة دمرت مواردنا الطبيعية وموارد الأجيال القادمة وهذه جريمة عظمى لم تقم بها أى دولة فى العالم ضد شعبها، ولذلك أطالب جميع القوى الوطنية بأن تتكاتف من أجل تنفيذ حكم المحكمة ووقف تصدير الغاز والذى يستخدم كسلاح ضد أبنائنا فى غزة فلو أغلقنا محبس الغاز ساعتين فقط ونفذنا الحكم بالقانون سيقف الاعتداء على غزة، فإسرائيل تستخدم الغاز فى توليد الكهرباء ومن غيره لن تستطيع استكمال عدوانها.
ويقول السفير إبراهيم يسري: لقد قمت بواجبى كأى مواطن عادى وكرجل قانون وجدت أن تصدير الغاز جريمة ونزيف لثروة الشعب المصرى، وعدم تنفيذ هذا الحكم لابد من مواجهته حتى لو بالعصيان المدنى، وكما قال الزعيم جمال عبدالناصر العلاقات الدولية علاقات قوة لا يستطيع أحد أن يحصل على مكاسب وهو ضعيف على الأرض، ولهذا أرى أنه لا توجد أنظمة عربية ولن نجد الخير فى حكمنا إذا انتظرنا منهم تحركا أو أى شيء آخر، أما مجلس الأمن فهو صنيعة الولايات المتحدة وأوروبا وهو يعمل ضد الوطن العربى.
ويشير السفير إبراهيم يسرى إلى أن ما يحدث فى غزة الآن رغم بشاعته فإنه أسقط كل قرارات الأمم المتحدة وكل الكلام عن التفاوض الذى يروج له أبومازن وجعلنا نشاهد موقفا آخر لابد من أن يطبق على أرض الواقع وهو الكفاح من جديد على أسس مختلفة، أما عن مقولات إنها قرارات سيادية فأنا أقول إن الشعب هو السيد وعليه أن يعرف كل الاتفاقات التى توقع باسمه، ولهذا عندما تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارا بوقف تصدير الغاز يجب أن ينفذ ذلك وحتى لو زحفنا جميعا وحاصرنا حنفية الغاز وصممنا على ايقافها، فكفى استهتارا بالشعب ومقدراته وموارده، ونحن الآن إما أن نصبح قادرين على حفظ كرامتنا أو نظل فى حالة رضا عن هذا الذل والهوان.

السبت، ١٧ يناير ٢٠٠٩

بمعدل محطة واحدة كل عام.. 15 محطة نووية تهديها مصر لإسرائيل.. طوال فترة عقد الغاز المخفض

اليوم السابع

كتب وائل ممدوح

حسن يونس

◄الحكومة تستورد مازوتا بـ 2.5 مليار دولار لتشغيل محطات الكهرباء
لم يكد الجدل المصاحب لحكم المحكمة الإدارية الأول بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ينتهى،حتى فجرت زيارة السفيرة الأمريكية السرية لوزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية، جدلا جديدا، بعدما تردد عن أن سبب الزيارة الرئيسى، بحث مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية فى تمويل المشروع، بعد ما تردد من وجود عائق مالى، و لتسهيل مساهمة جهات الإقراض الدولية فى تمويل المشروع.

9 ملايين دولار تتكبدها مصر يوميا كضريبة لاستمرار تصدير الغاز لإسرائيل، وفق أوراق الدعوى التى حركها السفير إبراهيم يسرى، أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى صدر فيها الحكم بوقف تصدير الغاز، الذى أكدته الإدارة العليا فى 8 يناير الجارى، ورغم استمرار نزيف الملايين يوميا، لا تزال الحكومة مستمرة فى الصفقة، التى تهدر الثروة القومية، فضلا عن الملايين التى تدعم بها الغاز للمواطن الإسرائيلى، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن للحصول على أسطوانة الغاز بـ 3 أضعاف ثمنها فى طوابير لا تختلف كثيرا عن طوابير الخبز.

حكما محكمة القضاء الإدارى يؤكدان صحة الخسائر التى أكدها السفير إبراهيم يسرى، وممثلو «حركة لا لبيع مصر» فى دعواهم لوقف تصدير الغاز. رغم نفى وزير البترول لذلك، و نقص كميات الغاز المخصصة للسوق المحلى، وتقدر بـ 691 مليون دولار سنويا تشتريها مصر من حصة الشريك الأجنبى فى مشروعات التنقيب عن الغاز. فضلا عن 1743 مليون دولار، قيمة ما تستورده مصر من مازوت، لتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت، للوفاء باحتياجات إسرائيل من الغاز، بموجب عقد تصدير الغاز لها.

الأرقام السابقة تؤكد أن مصر تخسر سنويا، أكثر من مليارى دولار، لتوفير احتياجات إسرائيل من الغاز الذى تبيعه لها، بـ 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بتخفيض قيمته 1.25 دولار عن السعر العالمى، وتشترى مصر ما تحتاجه السوق المحلية من حصة الشريك الأجنبى بأسعار السوق، مما يضاعف من خسائرها بسبب تلك الصفقة.

250 يوما مرت على بدء ضخ الغاز فعليا لإسرائيل، فى أول شهر يونيو الماضى، أهدر خلالها على مصر ما يقرب من مليارى دولار ونصف المليار، بحسب كلام د. إبراهيم زهران، خبير البترول والغاز، والمستشار الفنى لحملة «لا لنكسة الغاز». وهو نفس المبلغ الذى تتكلفه محطة نووية بقدرة 1000 ميجا وات، حتى دخولها الخدمة. أى أن مصر أهدت إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية، ثمن محطة نووية كاملا، فى الوقت الذى تطرق فيه وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، أبواب جهات التمويل الدولية، للمساهمة فى تمويل إنشاء المحطات.

الأمر لا يتوقف على خسائر صفقة الغاز خلال الفترة الماضية بما يوازى تكلفة إنشاء محطة نووية، ستجد مصر صعوبة بالغة فى تدبير تكلفتها فى الفترة القادمة، بل إن الاستمرار فى تصدير الغاز لإسرائيل وفق أسعار العقد الحالى، ووفق معطيات الاستهلاك المحلى الحالية، يعنى إهداء مصر لإسرائيل، محطة نووية بقدرة 1000 ميجاوات، فى نهاية كل عام، وهو ما يعنى بحسبة بسيطة 15 محطة نووية، خلال 15 عاما، هى فترة التعاقد بين مصر وإسرائيل.

لمعلوملتك...
◄6.5 مليون قدم غاز، تصدرها مصر سنويا