جبهة انقاذ مصر
خاص: موقع إنقاذ مصر:---
مثل اليوم الأحد السفير إبراهيم يسري الذي تولى رفع قضية منع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أمام نيابة شمال الجيزة حيث تم سماع اقواله عن التهم الكيدية التي وجهها إليه بعض أتباع وزارة البترول ممن بدأوا في المرحلة الأخيرة التحرش به، و قد بين في أقواله كذبها ، و ستستمع النيابة للأطراف الأخرى،
وقال السفير إبراهيم يسري معلقا ومتهكما على ما يحدث له : قد يقررون إحالتها لمحكمة الجنايات ( لا الجنح ) لكبر الجريمة و خطورتها
وأضاف: أنا مواطن بسيط اسمه السفير إبراهيم يسري بواجبه كأي مواطن ، بالكشف عن فضيحة توريد الغاز سرا لإسرائيل بسعر فكاهي و بكمية مهولة و لمدة عشرين عاما ، و بعد أن حصلت لهذا الشعب المطحون علي حكمين تاريخيين شامخين بوقف هذه الصفقة ، أثار هذا حفيظة المشاركين في الصفقة و الساكتين عنها ، و هنا تفتق ذهنهم علي تلفيق اتهامات لي بوزارة البترول و نشر أنباء كاذبة بقصد إحالته إلي محكمة الجنايات للحكم عليه بالسجن مع القلة و اللصوص .
و بنفس المنطق يترك الذين افسدوا و الذين تربحوا من مثل هذه الأعمال أحرارا طلقاء يعيشون رغد الحياة و رفاهيتها .
وأضاف: كذب إبراهيم يسري.. لأن البوتاجاز متوفر !! وبنزين 80 متوفر!! ووزارة البترول تحقق ربحا بمليارات الدولارات!!.. وكذب من تحدث عن مديونيتها للشريك الأجنبي بمليارات الدولارات!! . و بالتالي فكل شيء تمام التعليم ممتاز و العلاج الطبي مجانا وعلي اعلي مستوي ، و المرافق تقدم خدماتها للجميع و رغيف الخبز متوفر و تم القضاء علي البطالة ، علي عكس ما يبديه الكذابون أمثال ابراهيم يسري.!!.
سعادة السفير إبراهيم يسري الذي رغم عمره المديد (80 عاما) إلا أنه يصر على المنافحة والنضال للدفاع عن حقوق هذا الشعب
وعندما سألتاه عن شعوره قال: يكفيني شرفا إنني دافعت علي قدر ما أستطيع عن حقوق الشعب و لا يعنيني أن اسجن أو يتم استنحاري . فالشعب يعرف الحقيقة و يعرف الفاسدين و اللصوص ، و المل ان ينحيهم رئيس الجمهورية و يحاكمهم بدلا من الزج بالشرفاء في السجون.
واختتم قائلا: أيها الشرفاء هذا هو الموقف فماذا تقولون و ماذا تفعلون. إن كان حكم الشعب أن اسجن فانا أقبله وإن كان ذلك كذبا و غدرا فإني اترك ذلك لكم يا شباب الجيل الواعد.
ودعي سعادة السفير للانضمام إليه يوم 2 فبراير القادم حيث ستنظر المحكمة الإدارية العليا استئناف الحكومة للحكم ببطلان عقود تصير الغاز لإسرائيل وذلك للدفاع عن ثروات الشعب.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق