الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٠٩

فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون

جبهة انقاذ مصر

عبر الأستاذ إبراهيم يسري المحامي في بيان عن آخر تطورات قضية بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عن يحياته وعرفانه وشكره إلى كل من يدعم قضايا الوطن ومصالح الشعب، وأن هذا إنما يعكس عمق انتمائكم و ولائكم . وأضاف في بيانه أرجو أن أخطركم بالتطورات الخطيرة التالية و التي تشكل بالفعل فوضي قضائية تمس بثقة المواطن في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه و حقوق بلده باستثناء قلة من القضاة الشامخين الأبطال مثل:
الشرفــــــــــــــــاء
رئيس و أعضاء محكمة القضاء الإداري:
المستشار محمد احمد عطية
و المستشار منير محمد غطاس
و المستشار فوزي علي شلبي
هيئة مفوضي الدولة:
المستشار عبد الناصر عثمان مفوض الدولة بالدائرة الأولي بالإدارية العليا
والأستاذ احمد الأحول الباحث بالهيئة .

و في الناحية الأخرى يتجرأ في حكم بإلغاء هذا الحكم التاريخي و يسمح بضياع 12.5 مليون دولار يوميا تدفعهم مصر من قوتها جزية للعدو الصهيوني مع حاجة شعبنا إلى كل دولار منها ناهيك عن حجم الفساد في صفقة الغاز المشئومة كل من :
رئيس و أعضاء دائرة فحص الطعون:
المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا
المستشار مصطفي حنفي
المستشار احمد عبود
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة:
و يصدر القاضي الجزئي المبتدئ
خالد محمد الحادي القاضي بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما غريبا يلغي فيه حكم محكمة اعلي أصدره قضاة اعلم منه
تطورات الدعوي:
• امتنعت الحكومة عن تنفيذ الحكم رغم عدم قانونية ذلك
• قامت بالطعن عليه أمام محكمة صغيرة غير مختصة وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي حكم قاضيها صغير السن خالد الحادي بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري مؤيدا للأشكال بعدم تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز:
و قد تصديت لهذين الحكمين بالاستئناف كما سنحاسب هذا القاضي علي انتهاكه للقانون و ذلك أمام محكمة اعلي .
• طعنت الحكومة أيضا في الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الصادم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز.
وقد تصديت لهذا الحكم الغريب بوسيلتين:
الأولي: رفع دعوي ببطلان الحكم ستنظر في الأسابيع الآتية.
الثانية: قمت اليوم بطلب رد القاضيين إبراهيم الصغير و مصطفي حنفي أي بتنحيتهما عن النظر في الدعوى حيث:
o حجب رئيس الدائرة عني التقرير المشرف لهيئة قضايا الدولة و الذي انتقد حكمه انتقادا مريرا، و ذلك بقصد تمرير الدعوى و الحكم فيها بالسماح بتصدير الغاز.
o امتنع عن السماح لي بصورة من محضر الجلسة حتى لا أتتمكن من رفع دعوي الرد.
و لم يكن أمامي من وسيلة لإثبات ذلك بتوجيه إنذارين علي يد محضر يثبت ما سبق.
و علي ذلك ستزداد المواجهة صعوبة بيننا و بين وزارة البترول في قضيتين:
الأولي يوم 4 مايو بمجلس الدولة حيث سنواجه رئيسها بدعوى رده و تنحيته هو و زميله.
و الثانية يوم 12 مايو حيث سنترافع في الاستئناف المقدم منا في الحكم المسطح المتحيز الذي أصدره قاضي صغير بإلغاء و انعدام حكم صادر من محكمة أعلي وهو أمر لا يجوز لسببين:
الأول انه غير مختص ولائيا
و الثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفا لأبسط أحكام و مبادئ الدستور والقانون .
الخلاصة ايها الشرفاء أننا نواجه حالة فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون في انحياز واضح للحكومة ، و لنا أن نتوقع في الأيام و الأسابيع القادمة تصاعد المواجهة القانونية التي أتقبل أنا و زملائي المشاركين لي في الدعوي و في حملة لا لنكسة الغاز كل نتائجها.
و هنا أناشد كل الشرفاء آن يزيد من نشاطه من اجل منع تصدير الغاز سواء :
• بالمساهمة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة صباح يوم 4 مايو و يوم 12 مايو أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشارع رشدي وسط البلد قسم عابدين وهو أمر في غاية الأهمية ليسمع القضاة رأي الشعب بكل وضوح و قوة.
• بإرسال برقيات أو خطابات احتجاج إلى الصحف و إلى وزارة البترول ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
بارك الله فيكم و أنا أتثق فيدعمكم و أحتاج إليه من أجل الحفاظ علي حقوق الشعب

الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٠٩

غضب شعبى من تصريحات "البترول" المتضاربة

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أثارت التصريحات المتضاربة لوزارة البترول حول عقود الغاز الخارجية استياء الكثيرين، حيث تعارضت تأكيدات المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتزام مصر بوقف توقيع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز حتى عام 2010، مع ما أكدته الوكالات الأجنبية فى تصريحات منسوبة له عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتصدير الغاز لبلغاريا، وإعلان الوزير اعتزام مصر تزويد بلغاريا بنحو مليار متر مكعب من الغاز سنويا بداية من عام 2011-2012، للحد من اعتمادها الكبير على الغاز الروسى فى الوقت الذى تحتاج فيه المصانع المصرية للغاز.

جاء ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه العديد من المصانع المصرية وزارة البترول، بتوصيل الغاز إلى مصانعها باعتباره طاقة أرخص وأنظف من المازوت، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 100 %، بالإضافة إلى التباطؤ الحكومى فى استكمال خطة توصيل الغاز إلى المنازل، حيث اعتبر البعض أن وزارة البترول تحاول خداع المصريين من خلال التصريحات المتضاربة للوزير.

الإعلان عن المذكرة فتح الباب من جديد للانتقادات الشديدة لوزارة البترول التى لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المحلية، فى الوقت الذى تبرم اتفاقيات خارجية، وذلك رغم تأكيد البعض سلامة موقف وزارة البترول، خصوصا مع وجود فارق بين مذكرات التفاهم وعقود توريد الغاز، وأن مذكرة التفاهم غير ملزمة ولكن تتم بين الطرفين بالاتفاق على إمكانية تصدير الغاز إذا توافر لديها خلال فترة معينة، ولا يتم توقيع عقد توريد إلا بعد التأكد من وجود كميات تفى بالتعاقد، كما أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان أصدر قرارا منذ عامين بوقف إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى، الأمر الذى يؤكد صعوبة إبرام وزارة البترول لعقود تصدير غاز لبلغاريا فى الوقت الحالى.

وأكد الدكتور حسام الدين السيد الخبير فى الطاقة والبترول، أن وضع مصر من الغاز غير واضح، وأن إنتاجها لا يكفى الاحتياجات الفعلية، رافضا إبرام عقود جديدة للتصدير فى الوقت الذى تحتاج له الصناعة المصرية، متوقعا زيادة الطلب على الغاز خلال عام 2010 بنسبة 120 تريليون قدم مكعب، وارتفاع هذه النسبة إلى 150 تريليون قدم مكعب خلال عام 2020.

وكان خبر توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس سامح فهمى وزير البترول ووزير الطاقة البلغارى بيتار ديميتروف، على هامش قمة الغاز فى العاصمة البلغارية صوفيا، قد أثار غضب العديد من المستثمرين والمصريين نتيجة تباطؤ وزارة البترول فى استكمال خططها فى توصيل الغاز للمصانع والمنازل، وفى الوقت نفسه تعلن عن توقيع عقود تصدير جديدة فى الوقت الذى تحتاجه المصانع بشدة.

السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٠٩

خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد البلغارى

فهمى: لا عقود جديدة لتصدير الغاز حتى 2010

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن مصر ملتزمة باستمرار عدم توقيع أى عقود جديدة لتصدير الغاز من حصة مصر حتى نهاية عام 2010، وفقاً لما تم إعلانه من قبل.

جاء ذلك عقب توقيع وزير البترول مذكرة تفاهم مع بيتر ديمتلوف وزير الاقتصاد والطاقة البلغارى، بهدف دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات البحث عن البترول والغاز فى بلغاريا، وإتاحة الفرصة للشركات البترولية البلغارية للدخول فى مجالات البحث عن البترول والغاز.

وقال فهمى، إن مصر تخطط للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الغاز بدول الاتحاد الأوروبى عبر بلغاريا، فى مجالات إنشاء مصانع إسالة الغاز وخطوط الأنابيب.

وأضاف وزير البترول، أن بلغاريا طلبت أن تكون أحد الأطراف المرشحة لشراء الغاز الطبيعى المسال من خلال قيام "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" بإعادة توزيع كميات الغاز المسال التى يتم تصديرها بحلول عام 2010 من مصانع الإسالة القائمة حالياً.

الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٠٩

حملة لا لنكسة الغاز تطالب الحكومة بعدم إعاقة انعقاد المحاكمة الشعبية لمصدري غاز مصر لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تقدمت حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بطلب لرئيس الحكومة لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , وقال النائب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتمنية في طلبهم أنهم حاولوا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة .

وأضاف السادات أننا نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .

وتوجه السادات إلى رئيس الحكومة قائلا: بصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة.

الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٠٩

فى خطاب أرسله للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السادات يقترح عقد المحاكمة الشعبية للغاز بالقرية الذكية

اليوم السابع


قال السادات إن قيوداً أمنية أفشلت المحاكمة الشعبية

نرمين عبد الظاهر

طلب أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، توفير مكان مناسب لإقامة محاكمة شعبية لكل المسئولين المتورطين فى إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حسب تعبيره.

وأوضح السادات فى خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الوزراء، أن الحملة حاولت خلال الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة مشكلة من فقهاء فى القانون الدستورى والتجارى والمدنى، لكن القيود الأمنية منعتهم من عقدها.

واقترح السادات على الدكتور نظيف إجراء المحاكمة فى القرية الذكية أو مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حتى تتمكن الحملة من استدعاء وزير البترول سامح فهمى والأطراف المعنية بالصفقة أمام هيئة المحكمة وممثل الادعاء وشهود الإثبات والنفى بالقضية.

وطالب السادات فى خطابه رئيس الوزراء بسرعة توفير مكان، حتى تستعد الحملة لتشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف التى ستمثل أمامها، مشيراً إلى أن أولى جلسات المحاكمة ستعقد خلال شهر مايو المقبل.

تأجيل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 9 يونيو المقبل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية، لإدخال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط، خصماً جديداً فى الدعوى، لتقديم صورة من قرار إنشاء شركة شرق المتوسط.

كان محمود زيدان قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيه الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع بنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه "الغبن والتدليس وإهدار المال العام المملوك للشعب المصرى"، مما جعله جديراً بالإلغاء، لتأجل المحكمة الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل لتقديم صورة من قرار إنشاء شركة شرق المتوسط.

اليوم.. القضاء الإداري تنظر دعوي محامي تصدير الغاز لإسرائيل

الدستور

كتب - محمد عيسوي

تنظر اليوم - الثلاثاء - الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة القضية رقم 9256 لسنة 64 قضائية المقامة من محمود زيدان - المحامي بمدينة رشيد - ضد الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - والمهندس سامح فهمي - وزير البترول - ورئيس الهيئة العامة للبترول بشأن السماح بتصدير الغاز المصري لإسرائيل وذلك عن طريق شركة غاز شرق المتوسط، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وأكد زيدان في الدعوي أن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث إنها وافقت علي بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر 25.1 دولار في حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميًا بمبلغ 18 إلي 20 دولار، الأمر الذي يجعل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهدار للمال العام المملوك للشعب المصري بما فيهم هو مما يجعله جديرًا بالإلغاء.

وطالب بإلزام الدولة بوقف تنفيذ قرار سامح فهمي - وزير البترول - رقم 100 لسنة 2004 الخاص بالموافقة علي تصدير مصر للغاز الطبيعي لإسرائيل عن طريق شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها الملياردير حسين سالم.

بيان حملة لا لنكسة الغاز

الاقباط المتحدون

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد .......

تتشرف حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بالتقدم لسيادتكم بطلب لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , حيث أننا حاولنا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة

فنحن نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .
وبصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة .

أنور عصمت السادات
المتحدث الرسمي باسم حملة (لا لنكسة الغاز)
ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
asadat@link.net
info@rdpegypt.org

ندوة:احصاءات وزارة البترول عن احتياطى الغاز «متضاربة» مع الأرقام العالمية

المصرى اليوم

كتب أميرة صالح

أكد المشاركون فى ندوة «إشكاليات التجارة الدولية للغاز» اختلاف الارقام التى تصدرها وزارة البترول عن حجم الاحتياطى المصرى من الغاز مع تقديرات بعض الجهات الأجنبية.

وأوضحوا أن إسرائيل لديها اكتفاء ذاتى من الطاقة بنسبة ١٠٠ % ومع ذلك مستمرة فى استيراد الغاز المصرى نظرا لرخص سعره، إلى جانب امتلاكها خطة لإحلال الغاز فى استخدامات الطاقة بدلا من الفحم الملوث للبيئة.

وشكك المشاركون فى الندوة التى نظمتها جمعية «صناع مصر»، أمس الأول، فى ان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة كان الهدف منها السيطرة على الغاز الذى تم اكتشافها على سواحل غزة.

وقال عمرو كمال حمودة، خبير البترول، إن عمليات بيع الغاز كانت تتم فى الماضى مع بداية اكتشافه بعقود طويلة باسعار متدنية لانه لم يكن احد يعرف ما يحمله المستقبل لهذا الغاز، إلا انه تحول خلال سنوات قليلة إلى احد أهم مصادر الطاقة بما دفع اسعاره العالمية إلى الارتفاع، حتى أصبحت تتراوح بين ١٦ و ١٨ دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

واشار الى ان صناعة الغاز كانت مكلفة فى بدايتها لكن نمو الصناعة ادى إلى ارتفاع سعره بما يستدعى رفع سعر الغاز المصرى، منتقدا جميع العقود طويلة الأجل التى وقعتها مصر . وأوضح أنها تضم بنودا تسمح بتعديل السعر، فيما عدا العقد الموقع مع اسرائيل والذى لا يسمح بتحريك السعر أو تغييره على مدار ١٥ عاما هى مدة العقد.

وأشار كمال إلى تضارب البيانات حول الاحتياطى المصرى من الغاز، موضحا أن وزارة البترول أعلنت ان الاحتياطى يصل الى ٧٢ ترليون قدم مكعب، فى الوقت الذى تشير فيه بيانات امريكية إلى أن الاحتياطى ٨٥ مليون متر مكعب فقط.

وأوضح ممدوح الولى، الكاتب الصحفى المتخصص فى الشؤون الاقتصادية، أن اسبانيا اكبر سوق للغاز المصرى تليها امريكا ثم الاردن، مشيرا الى ان هناك ١٥ دولة عربية منتجة للغاز، ولكن ٦ دول عربية فقط تصدره، وهى مصر والجزائر وقطر وعمان وليبيا والامارات، فى الوقت الذى تعمل باقى الدول العربية على تصنيعه او استخدامه محليا.

وأضاف ان الغاز يمثل ١٨ % من الصادرات المصرية ومع اضافة صادرات البترول ترتفع الى ٣٣ %، مشيراً إلى أن تصدير الغاز عالميا يعتمد على الأنابيب فى جانب كبير منه، ويصل الى ٧١ % فى الوقت الذى يمثل تجارة الدولية الغاز المسال نسبة لا تتجاوز ٢٩ % .

وقال حسام الدين السيد، خبير الطاقة، ان الوضع بالنسبة للغاز فى مصر «غير واضح» خاصة مع اصرار الدولة على الاستمرار فى التصدير رغم ان هناك احتياجا داخليا له سواء فى استخدامات الصناعة او المنازل.

وتساءل عن أسباب عدم تحقيق عمليات البيع التى تقوم بها مصر لحصة الشريك الأجنبى لعائد مرتفع يشابه العائد المحقق لو قامت تلك الشركات بالبيع بنفسها.

الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٠٩

خبير صهيوني بارز يؤكد: القاهرة الرسمية تخوض معركة تل ابيب ضد محور المقاومة بزعامة ايران.. وحملات رسمية للتحذير من خطورة أفكار حزب الله ..

وبالتالي سلامة فكر المنبطحين والمنهزمين

جبهة انقاذ مصر

من مراسلنا بالقاهرة:----

ضمن تغطياته المتواصلة للازمة بين حزب الله من جهة وحكم مبارك من الجهة الاخري وصبه للزيت علي النار والعكس سأل راديو اسرائيل الناطق بالعربية اليوم الاثنين منشه امير الخبير الاسرائيلي في الشؤون الايرانية في حديث لمحرر الشؤون الشرق اوسطية بالراديو يوسي نيشر سأله

ما تفسيرك للازمة الحالية بين القاهرة وكل من طهران وحزب الله على خلفية اعتقال خلية حزب الله في مصر؟

منشة امير ما يلي بالنص:-

ان التوتر يسود العلاقات بين طهران والقاهرة خلال الثلاثين عاماً الاخيرة منذ سيطرة النظام الاسلامي على الحكم في ايران. البداية كانت في الاستياء الايراني من زيارة الرئيس المصري الراحل السادات لاسرائيل وبالتالي التوقيع على معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.

ثم تدهورت العلاقات بين طهران والقاهرة على خلفية موافقة السادات في حينه على استضافة الشاه المريض ومنحه حق اللجوء السياسي في مصر. طهران ترفض فكرة احلال السلام بين العالم الاسلامي واسرائيل وتسعى الى تدمير دولة اسرائيل. ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات بين ايران ومصر فترات من المد والجزر, لكن الازمة الراهنة بين طهران والقاهرة هي الاخطر في تاريخ العلاقات بينهما: اعتقد بان القاهرة قررت هذه المرة وضع حد قطعياً للممارسات الايرانية وذلك بالعمل الحازم على ضمان عدم تجاوز حزب الله الحدود اللبنانية وبمنع محاولات التغلغل الايراني الى مصر والى دول عربية اخرى. القاهرة, خلال عملية "الرصاص المصبوب" لم تسمح بدخول شاحنات الاسلحة الايرانية بحراً او جواً الى قطاع غزة. القاهرة مستاءة من العلاقة بين ايران من جهة وحركة حماس وجهات متطرفة اخرى من جهة اخرى, لانها تدرك ان مثل هذه العلاقة تعرّض للخطر النظام المصري ذاته.

ومن ناحية أخرى تشير معطيات الامور في القاهرة الان أن الحكومة المصرية بدأت امس حملة شعبية واسعة للتحذير من خطورة حزب الله وأفكاره في مختلف أنحاء القرى والمدن المصرية . وفي خطوة إستباقية حذر شيخ الأزهر الشباب من مغبة الإعجاب بأفكار ومعتقدات حزب الله معتبراً إعتناقها ليس في صالح الأمة وراى شيخ الازهر ان بعض تلك الأفكار تهدم أركان الدولة ولا تسفر عن أي نفع سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات. وأصدر وزير الأوقاف أوامره لكبار مستشاريه ومديري القطاعات بالوزارة لأن يشرعوا في إعداد خطة عاجلة لمحاصرة أي فكر قريب من معتقدات حزب الله في عموم المساجد المصرية. وتعتزم وزارة الأوقاف إخضاع آلاف الأئمة في المساجد المصرية للرقابة وعدم السماح للخطباء الذين يروجون للمذاهب المخالفة لأهل السنة بإعتلاء المنابر.

غداً استكمال نظر دعوى تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تستكمل محكمة القضاء الإدارى غداً الثلاثاء، نظر القضية رقم 9256/63ق، والمقامة من محمود رمضان زيدان محامٍ ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية، الجلسة السابقة، لإدخال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط، خصماً جديداً فى الدعوى.

اتهم زيدان فى دعواه، الحكومة المصرية، بأنها خالفت جميع بنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه "الغبن والتدليس وإهدار المال العام المملوك للشعب المصرى"، مما جعله جديراً بالإلغاء.

الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٠٩

خبراء: عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يقبل التعديل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


أجمع خبراء نفطيون على عدم وجود شفافية من قبل وزارة البترول فى الإعلان عن الأرقام الحقيقية لاحتياطيات مصر من الغاز والبترول، منتقدين قيام الحكومة بتصديره، فى الوقت الذى تحتاجه العديد من المصانع المصرية، بالإضافة إلى عدم استكمال الحكومية لخططها فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالصعيد والعديد من المحافظات الأخرى.

وفجر المشاركون فى ندوة "تجارة الغاز الطبيعى"، والتى نظمتها جماعة صناع مصر، قضية عقود الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتى لم يتم وضع بند يشترط إعادة النظر فى التسعير مرة أخرى فيها، مثل كل العقود التى توقع بين مصر وأية دولة أخرى، مؤكدين أن العقد الإسرائيلى الوحيد الذى تم إسقاط بند إعادة التسعير منه، مقارنة بالعقود التى وقعتها مصر مع الأردن وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأكد الخبير البترولى الدكتور عمرو كمال حمودة على ضرورة وجود مراجعة وتوضيح من قبل وزارة البترول لأرقام الاحتياطى من الطاقة، مؤكدا أن هناك تضارباً فى الأرقام التى تعلنها وزارة البترول عن حجم الاحتياطى من الغاز والبترول.

وانتقد الخبير البترولى، عدم مرور اتفاقيات الغاز والبترول على مجلس الشعب، لافتاً إلى أن طرق بيع البترول تتم من خلال مزايدات تعلن عنها وزارة البترول، بينما الغاز يتم بيعه بالأمر المباشر دون وجود مرجع يحدد الأسعار.

واتفق معه الدكتور حسام الدين السيد الخبير فى الطاقة والبترول، مؤكدا أن وضع مصر بالنسبة للغاز غير واضح، حيث إن إنتاج مصر من الغاز لا يكفى الاحتياجات الفعلية، متسائلاً لماذا يتم تصدير الغاز فى الوقت الذى تحتاج له الصناعة المصرية، وأكد حسام الدين على ابتكار تكنولوجيا جديدة متطورة لنقل الغاز تساعد على خفض تكلفة النقل، متوقعاً زيادة الطلب على الغاز خلال عام 2010 بنسبة 120 تريليون قدم مكعب، وارتفاع هذا النسبة إلى 150 تريليون قدم مكعب خلال عام 2020.

وأكد الخبير الاقتصادى ممدوح الولى مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الدراسات أثبتت اعتماد دول العالم على البترول كمصدر أول للطاقة، لافتاً إلى انخفاض هذه النسبة من 36.8 % إلى 35% بعد استخدام الغاز، والذى يستحوذ على نسبة 20.7% من الطلب عليه.

وقال الولى، إن الدول الفقيرة مازالت تستخدم الفضلات والمخلفات فى توليد الطاقة بما فيها نيجيريا، والتى تستحوذ على كميات كبيرة من إنتاج الغاز فى العالم، لافتاً إلى أن الطاقات البديلة تطلب إنفاقاً وموارد مالية كبيرة، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الدول الفقيرة عن استخدامها واعتماد الدول الغنية فقط عليها، وصنف الولى الدول التى لا تستخدم الغاز بدول فقيرة مثل اليمن، مشيراً إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 18 على مستوى العالم فى إنتاج الغاز.

يذكر أن جماعة صناع مصر، وهى جمعية تحمل شعار "صنع فى مصر"، تهدف إلى تعميق الوعى والولاء والالتزام الوطنى والقومى للمنتجات والصناعات والخدمات للتأكيد على شعار "صنع فى مصر".

الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٠٩

أسرار حرب «الرصاص المصهور»

الدستور

أحمد منصور

الكل حرب أهدافها المعلنة وأهدافها الخفية، وقد أعلنت إسرائيل عن أهدافها من وراء حرب الإبادة الهمجية التي خاضتها في الفترة من السابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي 2008 وحتي السابع عشر من يناير 2009 ضد قطاع غزة، والتي أهلكت فيها الحرث والنسل والجماد والحيوان وكل أشكال الحياة واستخدمت فيها معظم أنواع الأسلحة مع أسلحة جديدة محرمة دوليا لم يكشف عن نوعياتها بعد

ثم أعلنت بعد كل جرائمها أنها قد حققت أهدافها من وراء حملتها، لكنها لم تتعرض علي الإطلاق إلي أن هدفا أساسيا من أهداف هذه الحرب يتعلق بالسيطرة علي الغاز المكتشف علي شواطئ غزة والذي يغطي كما تقول التقارير الخاصة بشركة « بريتش غاز» مكتشفة حقول الغاز في شواطئ غزة حوالي 30% من احتياجات إسرائيل، فإذا كان أحد الأهداف الأساسية للحرب الأمريكية علي العراق هو السيطرة علي منابع النفط وسرقتها كما يحدث الآن فإني أؤكد من خلال هذه الدارسة ـ التي استغرق إعدادها عدة أسابيع ـ أن أبرز أهداف الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة هو السيطرة علي منابع وآبار الغاز التي تتواجد في سواحل غزة والتي لا يعلم عنها كثير من الناس حتي من أهل غزة إلا معلومات قليلة.

تعود جذور القصة إلي شهر نوفمبر من العام 1999 حينما زار ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأسبق لندن، وكشفت بعض المصادر البريطانية وقتها أن دراسات لدي مجموعة «بريتش غاز» البريطانية أكدت وجود كميات كبيرة من الغاز قبالة سواحل غزة، وتدخل توني بلير رئيس الوزراء البريطاني آنذاك لدي عرفات وطلب منه التوقيع مع شركة «بريتش غاز» علي حق التنقيب واستغلال تلك الآبار مقابل خمسين مليون دولار تمنح سنويا لصالح السلطة الفلسطينية توضع في حساب خاص يخضع لمراقبة دولية ـ وقد أخبرتني مصادر خاصة أن هذا الحساب موجود في أحد البنوك في الأردن ـ ولم يتأخر ياسر عرفات المعروف بمجاملاته عن التوقيع الذي تم في 29 نوفمبر من العام 1999 في لندن حيث منح عرفات بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية التي تتبعها سواحل غزة شركة «بريتش غاز» حق التنقيب عن الغاز في سواحل غزة لمدة 25 عاما، لكن لم يمر عام واحد علي هذا التوقيع حتي نجحت بريتش غاز في اكتشاف أول بئرين للغاز قبالة سواحل غزة أطلقت عليهما غزة بحري 1 وغزة بحري 2، وقد أكدت لي مصادر«بريتش غاز» هذه المعلومات خلال اتصالات بيني وبين مقر الشركة الرئيسي في لندن استمرت ما يقرب من شهر بعدما رفض مكتب الشركة في إسرائيل تزويدي بأية معلومات عن الموضوع، وأكد المكتب الرئيسي لبريتش غاز في الرد الذي وصلني علي أن البئر الأولي تم اكتشاف الغاز بها في العام الأول، بينما « البئر الثاني أكد علي اكتشاف غاز جديد ومهم وقد زودوني بصورة لمنصة الحفر للبئر الأول غزة بحري 1 كما زودوني بخريطة توضح موقع البئرين من شواطئ غزة ومن عسقلان.

وكان توني بلير ـ رئيس الوزراء البريطاني ـ قد سعي لدي رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لإلزامه حصول إسرائيل علي هذه الصفقة التي كانت ستدر عدة مليارات من الدولارات علي شركة «بريتش غاز» وعلي الإسرائيليين كمستفيد أول ووحيد من وراء هذا الغاز مقابل الفتات الذي كان سيحصل عليه عرفات والسلطة كل عام تحت رقابة دولية، إلا أن قيام الانتفاضة في العام 2000 واضطراب الأمور في غزة أجل تنفيذ الصفقة، كما أن سعي شارون للحصول علي الغاز من الحكومة المصرية بسعر أقل من سعر بريتش غاز جعله يضغط من أجل الحصول علي الغاز المصري بسعر أقل وامتيازات أفضل، علي ألا يساعد في وصول أية مبالغ للسلطة الفلسطينية، وبالفعل نشرت صحيفة «الأندبندنت» البريطانية تقريرا عن تلك الصفقة في 19 أغسطس من العام 2003 قالت فيه: «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد أعلن عن معارضته لصفقة غاز غزة متعللا باضطراب الأوضاع في قطاع غزة، وأن عائدات الأموال يمكن أن تستخدم في شراء سلاح يمكن أن يستخدم بعد ذلك ضد الإسرائيليين»، وهو يرفض إدخال أموال إلي خزانة السلطة الفلسطينية دون أن يعرف فيما سيتم استخدامها، لكن السبب الأبرز ـ كما أوضح شارون ـ هو أن الحكومة المصرية قد وعدته ببيع الغاز لإسرائيل مقابل أسعار رمزية وكانت المفاوضات جارية آنذاك للتوقيع مع الحكومة المصرية، ورغم أن جون فيلد ـ المدير العام لمجموعة بريتش غاز في إسرائيل ـ قال في تصريحات نشرتها الأندبندنت البريطانية في 19 أغسطس 2003 أن شركة «بريتش غاز» تأمل أن يعيد شارون التفكير في خياراته فإن شارون مضي في مفاوضاته مع الحكومة المصرية.

وبالفعل بعد مفاوضات مطولة تم التوقيع في القاهرة في 30 يونيو من العام 2005 علي صفقة طويلة الأجل بين الحكومة المصرية وإسرائيل مدتها خمسة عشر عاما قابلة للتجديد خمس سنوات إضافية، وقد وقع عن الجانب المصري وزير النفط سامح فهمي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير البنية التحتية بنيامين بن أليازر الذي كان قد التقي الرئيس المصري حسني مبارك قبل التوقيع، ونصت الصفقة علي أن تبيع مصر لإسرائيل من الغاز 7.1 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من أكتوبر من العام 2006 بإجمالي مقداره 25 مليار متر مكعب من الغاز ـ وذلك حسب المصادر الإسرائيلية ـ، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون آنذاك أنه فضل «شراء الغاز من مصر علي شرائه من شركة بريطانية ـ فلسطينية مشتركة خشية استفادة المسلحين الفلسطينيين من عائداته».

وكانت إسرائيل قد اضطرت للتوقيع علي الصفقة مع مصر التي بدأ التفاوض عليها قبل عشر سنوات من توقيعها بعد فشل جهود شركة «إسرامكو» الإسرائيلية في تطوير آبار للغاز اكتشفتها بالاشتراك مع شركة «بريتش غاز» قبالة سواحل عسقلان، حيث طلبت هذه الشركات من الحكومة الإسرائيلية في 29 يناير من العام 2000 وفق تقرير بثته وكالة الأنباء الفرنسية بالتمهل في توقيع العقد مع المصريين حتي يتم التثبت من جدوي تطوير الحقول قبالة سواحل عسقلان، لكن إسرائيل حصلت علي أكثر مما تريده من الحكومة المصرية بعد ذلك حيث حصلت إسرائيل علي الغاز المصري بأسعار أرخص من استخراجه من قبالة سواحل عسقلان، وهذا ما دفع مجموعة من الناشطين المصريين علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري إلي رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة التي أصدرت حكمها في 18 نوفمبر من العام 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، وبطلان الاتفاقية لأنها لم تعرض علي مجلس الشعب المصري وقالت المحكمة إن قرارا كهذا يجب التصويت عليه في البرلمان «لأن الموارد الطبيعية الوطنية هي ملك للشعب المصري والأجيال اللاحقة ولذلك علي السلطة التنفيذية أن تحظي بموافقة السلطة التشريعية قبل اتخاذ قرار كهذا».

ورغم صدور حكم في الأول من إبريل من العام 2009 من محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فإن ذلك لم ينه المعركة القضائية حول الموضوع، ومن ثم حرصت إسرائيل علي إحياء مشروع الحصول علي الغاز من آبار سواحل غزة مرة أخري خوفا من أي عوامل يمكن أن تؤدي إلي منع تدفق الغاز المصري إلي إسرائيل، ولأن غزة تقع منذ العام 2006 تحت سلطة حكومة حركة حماس فإنه يجب التخطيط ـ وفق المنظور الإسرائيلي ـ لكيفية الاستيلاء علي آبار الغاز دون الحاجة للتفاوض مع حكومة حماس أو الرجوع إليها بل يجب القضاء عليها وإزالة وجودها من غزة ومن ثم يتم تحقيق أهداف كثيرة فيما يختفي هدف الحرب من أجل الغاز وراء مجموعة من الأهداف المعلنة التي تشترك فيها بعض دول المنطقة المتحالفة مع إسرائيل.

أما فيما يتعلق بغاز غزة وجدواه فقد أعلنت شركة «بريتش غاز» بعد اكتشافها الغاز في سواحل غزة في العام 2000 في تقرير نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية في 23 مايو من العام 2007 أنها تقدر احتياطيات الحقل المكتشف في العام 2000 بأنها تزيد علي تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يساوي 150 مليون برميل من النفط، وفي تقرير الأندبندنت الذي نشر في 19 أغسطس من العام 2003 أعلنت بريتش غاز أنها يمكن أن تضخ من حقل غزة إلي إسرائيل بين 5،1 إلي 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وهو ما يعادل ثلث الاحتياجات الإسرائيلية من الغاز.

وبعد شعور إسرائيل أن هناك عقبات داخلية تواجهها الحكومة المصرية قد تضطرها إلي التوقف عن تصدير الغاز لإسرائيل أحيت مشروع غاز غزة مرة أخري ونشرت صحيفة «التايمز البريطانية» في تقريرها المشار إليه في 23 مايو من العام 2008 أن مجموعة «بريتش غاز» علي وشك الاتفاق علي شروط صفقة تاريخية تقدر بأربعة مليارات دولار لتوصيل الغاز الفلسطيني إلي إسرائيل من الحقول المكتشفة علي سواحل غزة، وأن اجتماعا قرر في نهاية مايو من العام 2008 بين ممثلي الشركة البريطانية وممثلين للحكومة الإسرائيلية لدراسة عقد مدته خمسة عشر عاما وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تود إبرام الصفقة في «أقرب وقت ممكن» حيث اعترفت الحكومة الإسرائيلية أنها بحاجة إلي مصادر جديدة من الطاقة لمواجهة احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي المتزايدة.

وقد أكدت لي بريتش غاز ردا علي أسئلة أرسلتها إليهم علي طلب الحكومة الإسرائيلية تقديم مقترحات لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز وهي الشركة الوطنية لتوفير الكهرباء التي تمتلكها الدولة، وقامت مجموعة بريتش غاز بالفعل بتقديم اقتراح للحكومة الإسرائيلية لتوفير الغاز من حقل غزة البحري، وأكدت بريتش غاز في جوابها علي أسئلتي أنها استأنفت بالفعل المباحثات مع الحكومة الإسرائيلية بعد أن أعلنت عن نيتها علي شراء الغاز من حقل غزة البحري وذلك من أجل سد العجز المتوقع في إمدادات الغاز بعد العام 2011.

هذا العقد وهذه الصفقة المليئة بالشبهات القانونية والجنائية هي التي جعلت إسرائيل تعجل بحربها علي قطاع غزة لأسباب كثيرة معلنة وسبب رئيسي غير معلن هو إنهاء وجود حماس في غزة وإعادة السلطة أو أي طرف يمثل الشعب الفلسطيني يساعدها في السيطرة علي غاز غزة بثمن بخس وعبر اتفاق يتم إضفاء الشرعية عليه دون أن تبدو العملية كما هي قائمة الآن عملية سطو علي مقدرات الشعب الفلسطيني وثرواته حيث سعي شارون بالفعل لإلغاء العقد الموقع بين عرفات وبريتش غاز عام 1999 وصرح في العام 2001 بأن احتياطات غزة البحرية من الغاز تمتلكها إسرائيل.

ومن هنا بدأت إسرائيل مخططها لشن حرب الغاز علي غزة في العملية التي عرفت باسم «الرصاص المنصهر» في شهر يونيو من العام الماضي 2008 وذلك وفقا لمصادر صحيفة «هاآرتس الإسرائيلية» في عددها الصادر في 27 ديسمبر الماضي 2008، وهذا يعني أن قرار شن الحرب جاء بعد أيام من عودة التفاوض بين بريتش غاز والحكومة الإسرائيلية الذي أشارت له صحيفة «التايمز» وأكدته لي بريتش غاز كذلك بشكل غير مباشر في ردها علي أسئلتي، وهذا يفسر أيضا سر أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني كانت أحد الصقور التي تقود الحرب لأن وزارتها هي التي أعلنت أنها يجب أن تبرم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وقد أشار مايكل تشوسديفسكي في مقال نشره في 8 يناير 2009 علي موقع «جلوبال ريسرش» نقلا عن «جلوبس في 13 نوفمبر 2008» أنه في الوقت الذي انتهت فيه إسرائيل من وضع خطة حربها علي غزة المعروفة باسم «الرصاص المسكوب» كانت تتفاوض مع شركة «بريتش غاز» حيث بدأت مفاوضات جدية في شهر أكتوبر من العام 2008، وفي نوفمبر من العام 2008 أمرت وزارة المالية ووزارة البنية التحتية الإسرائيليتان شركة كهرباء إسرائيل بالدخول في مفاوضات مع شركة بريتش غاز لشراء غاز طبيعي من الحقل البحري لمجموعة بريتش غاز البريطانية، وبالفعل وافق مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل بقيادة موتي فريدمان علي مبادئ الإطار المقترح منذ أسابيع أي بداية التفاوض في شهر مايو كما أشارت التايمز.

كل هذه المعطيات تؤكد علي أن الحرب علي غزة كانت بالدرجة الأولي من أجل الغاز مع تحقيق أهداف أخري كثيرة كانت هي المعلنة، ومع نهاية الحرب وإعلان إسرائيل عن انسحابها من أراضي غزة بشكل شبه كامل صبيحة تولي الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما مقاليد الرئاسة في العشرين من يناير من العام 2009 وبعد اثنين وعشرين يوما من الحرب المدمرة، إلا أنها بقيت تحتل سواحلها ويبدو أنها لن تغادرها لأن بها الثروة التي يمكن أن توفر 30% من احتياجات إسرائيل من الغاز، وبالتالي نحن أمام عملية معقدة من الناحية القانونية والأخلاقية تشترك فيها بريتش غاز مع إسرائيل وربما أطراف أخري متواطئة لأنها تتعلق بثروات الشعب الفلسطيني ومقدراته، وبالتالي يجب أن يتحرك المدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني ورجال القانون الذين يمثلون الشعب الفلسطيني علي جميع المستويات السياسية والقانونية الدولية لإيقاف هذه الجريمة الكبري التي لا تقل عن الجرائم التي ارتكبت في غزة طوال ثلاثة وعشرين يوما من الحرب.

«القومية المتخصصة» تطالب بعدم تصدير البتروكيماويات بسبب ضعف احتياطى البترول والغاز

المصرى اليوم

كتب هشام شوقى

طالب المجلس القومى للإنتاج والشؤون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، بعدم تصدير البتروكيماويات فى ظل محدودية الاحتياطيات المصرية من البترول والغاز الطبيعى، وتزايد الطلب عليهما كمصادر أساسية للطاقة.

وأكد تقرير لشعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجلس أمس، دعم توجهات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى والبترول.

وشدد التقرير، الذى شارك فى مناقشته المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وكمال الشاذلى، المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، وحمدى النشار، مقرر المجلس القومى للإنتاج، على أهمية استكمال سلسلة الصناعات البتروكيماوية للوصول إلى المنتجات النهائية والاستهلاكية، عن طريق إقامة تجمعات للصناعات التكميلية والمتوسطة والصغيرة وتمليكها لصغار المستثمرين.

ودعا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية، والتجهيزات المعملية والوحدات نصف الصناعية اللازمة، ونظم المعلومات المتقدمة، لإقامة صناعة بتروكيماويات ناجحة، وأكد ضرورة ابتكار أساليب لتمويل المشروعات عن طريق البنوك الوطنية ورجال الأعمال المصريين، والاكتتاب الشعبى العام، بدلا من المشاركة مع أطراف أجنبية.

وأوصى بضرورة استخدام «النافتا» البترولية كمادة تغذية لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية، نظراً لتوافر فائض منها حاليا بمصر، فضلا عن إمكانية استيرادها بتكلفة أقل كثيراً من مشتقات الغاز الطبيعى من الإيثان والبروبان.

كما أكد التقرير ضرورة الاهتمام بنقل التكنولوجيا واستيعابها وتطويرها، والتركيز على تصنيع المعدات الرأسمالية بما يسمح بشراء التكنولوجيا مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن ذلك هو الأسلوب الذى تتميز به الهند والصين.

الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٠٩

وزير البترول يتراجع عن تصريحاته أمام المجالس المتخصصة

اليوم السابع

كتبت شيماء حمدى

تضاربت أقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول، حول تصدير الغاز المصرى للخارج فى اجتماع المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة صباح اليوم، الخميس، حول مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر، قال إنه لا يمكن الاستغناء عن تصدير الغاز المصرى للخارج نظرا لما يقوم به من توفير استثمارات تفيد فى البحث والاستكشاف وإقامة المصانع وتشجيعها مثل مصانع الأسمدة والأسمنت، بينما تراجع عن هذا الرأى عقب انتهاء الاجتماع.

وحول سؤال وجهه له اليوم السابع حول استمرار تصدير الغاز المصرى للخارج، قام بالتنصل مما قاله فى الاجتماع متراجعا عن كلامه قائلا (لا بالعكس إحنا هنقلل تصديرنا للغاز مدام المصانع المصرية محتاجاه).

ونفى الوزير أن تكون الضغوط الشعبية التى تزامنت مع حملة تصدير الغاز لإسرائيل أثرت على قراراته، وأكد أن الاتفاقية قاربت على الانتهاء. مؤكدا على عدم وجود اتفاقيات أخرى لتصدير الغاز المصرى للخارج حتى 2010، ورفض الوزير التعليق على سؤال اليوم السابع بشأن ما تردد حول أخذ حصص الشركاء الأجانب وإضافتها إلى رصيد الوزارة لتبدو أنها حققت أرباحا كبيرة، وأجاب مستنكرا ( أنتم مصدقين الكلام ده؟ لو مصدقين كده يبقى خلاص، إحنا بنرضى ربنا والمهم مصلحة مصر).

الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٠٩

د. محمد أبو الغار عن القمة والغاز وأشياء أخري

العربى

د. محمد أبو الغار

.. «عليك واحد»!

انعقد الأسبوع الماضى مسلسل آخر لمؤتمرات القمة العربية فى الدوحة باستضافة قطر وكالعادة لم يقّدم المؤتمر ولم يؤخر شيئاً وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، إلا أن المسلسل هذه المرة صاحبته بعض حوادث الأكشن والدراما التى جعلت ما حول المؤتمر أكثر إثارة من المؤتمر نفسه.
أولها موقف الرئيس مبارك الذى قالت الصحف القومية هيسافر... مش هيسافر... وأخيراً لم يسافر مبارك وكتبت الصحف باختصار أن الموضوع خناقة شخصية بين حاكم مصر وحاكم قطر وهذا أمر طبيعى ومعروف بين حكام البلاد العربية وحدث عشرات المرات بين مختلف الحكام وهو ما يماثل خناقة فى الشارع حين يقول أحد المتعاركين سيب وأنا أسيب، وقيل إن سبب غضب مصر من قطر هو مساندتها لموقف حماس وقيل أيضاً استضافتها لسعد الدين ابراهيم وبعض المعارضين المصريين فى الخارج وكذلك موقف قناة الجزيرة. عموماً من المفروض ألا يأخذ أحد على خاطره فى اجتماعات القمة لأنه من المفروض أن يبرز وجهة نظر بلده ولكن لأن القمم العربية لا تقوم بأى شيء مفيد فحكاية إظهار الغضب بعدم حضور القمة شيء مقبول لأن القمة أصلاً ملهاش لازمة.
الشيء الثانى الملاحظ هو تغطية الصحف المصرية للقمة فدائماً يكون تغطية الصحف المستقلة والمعارضة بها حرفية عالية حين تضع أخبار القمة فى حجم أهميتها وهو محدود للغاية أما الصحف القومية فكانت تغطية القمة تأخذ منها أربع إلى خمس صفحات كاملة حين كان الرئيس يذهب للمؤتمر، منها صفحتان للرئيس فى مقابلاته مع العشرميت رئيس كل على حدة والثلاث صفحات الأخرى للرئيس أيضاً فى أثناء إلقاء كلمته وتفاصيل كلمته وتعليق وكالات الأنباء العالمية على كلمته والدروس المستفادة من كلمته. والحمد لله، حين لم يذهب الرئيس انخفض الحديث عن القمة ولم يصبح هناك مجال للحديث عن الخطاب التاريخى الذى سوف يلقيه الرئيس فى قطر وانخفض حجم التغطية الإعلامية وانقرض كل ما أعد سابقاً عن مدى تأثير زيارة الرئيس والدروس المستفادة من كلمته العظيمة.
الشيء الآخر الذى حدث فى مؤتمر قطر هو التطور العظيم فى الأداء المسرحى للقائد الليبى حين أبدع مشهداً كوميدياً تراجيدياً عظيماً أثناء حفل الافتتاح وربما كان هذا الحدث هو الأهم فى المؤتمر على الأقل من الناحية الفنية وللأسف لم يشهده أحد كبار المخرجين العالميين وإلا فكنا دخلنا العالمية كما يقولون.
و أخيراً كان المؤتمر فرصة ذهبية لتبادل القبلات بين الرؤساء والملوك العرب، للمساعدة فى نشر الزكام والأنفلونزا، لأنهم وحشوا بعض جداً. أما بالنسبة لمصر فلقد تم توفير بنزين طائرة الرئيس وتكاليف الوفد المرافق له وهذا إنجاز كبير.
لم نر فى مؤتمر القمة الأوروبية طوال تاريخها وهو بالمناسبة أقصر من عمر جامعة الدول العربية أن خاصم جوردن براون السيد ساركوزى أو أن رئيس وزراء إيطاليا قد قام بفاصل ردح للسيدة رئيسة وزراء ألمانيا لأن الموضوعات لا يمكن أن تكون شخصية وإنما مصلحة البلد فوق كل شيء وحتى مستقبله الشخصي. لا مجال للخصام والزعل. لم نسمع عن أحد واخد على خاطره أو أحد غضبان وقال أنا مش لاعب لأن هذه الدول قد عبرت منذ زمن طويل أية ألاعيب بائسة.
تصدير الغاز لإسرائيل: معلومات بالأرقام
نشرت الشروق اليومية لخبير البترول المصرى عمرو حمودة تفاصيل عن ثمن بيع الغاز إلى إسرائيل مقارنة بالأسعار العالمية وأوجزها لكم فى الجدول المبين. وحيث إنه من المعروف منذ فترة طويلة أن هناك تفريطا فى ثروة مصر من الغاز وبيعها بأسعار منخفضةـ وقد قاد هذه الحملة السفير ابراهيم يسرى الذى أخذ الأمر إلى القضاء الإدارى وحكمت المحكمة لصالحة إلا أن المحكمة الإدارية العليا قامت بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل من الحكم. وبعد أن صدر قرار هيئة مفوضى الدولة فى صالح حكم المحكمة الإدارية أصبح رفضهم للدعوى فى المحكمة العليا صعباً.
سعر بيع الغاز لإسرائيل مقارنة بالأسعار العالمية
سعر البيع لإسرائيل
السعر العالمى يوم توقيع الاتفاقية
سعر شراء مصر للغاز من الشريك الأجنبي
السعر العالمى حالياً
0.75 دولار للوحدة
6 دولارات للوحدة
5.3 دولارات للوحدة
21 ـ 61 دولارا للوحدة
الوحدة: مليون وحدة حرارية بريطانية
يرتفع ثمن تصدير الغار إلى 1.25 دولار إذا ارتفع ثمن برميل البترول إلى 35 دولارا
مدة الاتفاقية 15-20 عاماً.
والحقيقة أن هذه هى المرة الأولى التى تنشر أرقام دقيقة عن سعر التصدير مقارنة بأسعار عالمية وبالطبع التدنى الشديد فى ثمن تصدير الغاز إلى إسرائيل هو سبب إحجام وزير البترول عن إعلان سعر التصدير لأنه لو أعلن سوف تكون فضيحة كبرى ولذا تمسك بالغموض الشديد فى هذا الأمر وهو أيضاً السبب فى إنشاء شركة وسيطة بين مصر وإسرائيل لاتمام الصفقة، لأنه بالإضافة إلى فتح أوسع الأبواب للسمسرة فى البترول المصرى فإن الاتفاقية تكون بعيدة عن مجلس الشعب وعيون الرقابة. وهو شيء جيد فى الظروف الاقتصادية التى نمر بها.
ويقول الخبير البترولى إن فاتورة الكهرباء تكلفتها أقل بعشرين فى المائة فى اسرائيل بسبب تصدير الغاز المصرى الرخيص لإسرائيل. وعندما طالبت مصر برفع سعر الغاز قالت الصحف الإسرائيلية إن السبب فى ذلك ليس ارتفاع أسعار البترول كما تدعى مصر وإنما هو ضغط المعارضة المصرية على بيع الغاز بهذا السعر المتدني.
وأخيراً فإن الأمر يرقى إلى مرحلة الخيانة العظمى لأن هذه الأرقام مفزعة وإبراء ذمة الحكومة لا يكون إلا بإلغاء سرية أسعار البيع وعرض كل شيء على الشعب ومجلسه وطوال الاستمرار فى الإصرار على سرية الأسعار وتفاصيل الصفقة فإن الريبة والشك فى أمانة الحكومة سوف تظل مستمرة وللعلم فإن الأسرار قد تسربت بالتفصيل من بعض الأمناء الوطنيين المصريين وكذلك من الإسرائيليين.
و أعتقد أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمنع تصدير الغار إلى أى دولة إلا بالأسعار العالمية سوف يسهل مهمة الدولة المصرية فى هذا الأمر.
نظيف يقول لهانى هلال «عليك واحد»
الأغلبية العظمى من أساتذة الجامعة المصرية انحدر بها الحال لتصبح تحت خط الفقر وتلاقى صعوبات شديدة للحياة بطريقة كريمة والغالبية العظمى أيضاً تؤدى واجباتها الجامعية بقدر استطاعتها فى ظروف جامعية شديدة البؤس من ناحية الإمكانيات للتدريس للطلبة وعدم وجود أى ميزانيات للبحث العلمي. وقد كتب البنك الدولى فى تقريره أثناء زيارة لتفقد أمور التعليم الجامعى فى مصر بأن الوزير قال إنه من المستحيل تغيير قانون التعليم العالى فى مصر قبل زيادة دخول الأساتذة المتدنية وفعلاً اخترع الوزير نظاما اسمه دفعات مالية للأساتذة المشتركين فى نظام الجودة المستحدث وقد اشترك فى هذا المشروع نسبة من أعضاء هيئة التدريس اختلفت من جامعة إلى أخرى وكان من المفروض حسب القواعد التى وصفها الوزير أن يتم صرف ثلاث دفعات حتى الآن وتصرف الدفعة الرابعة فى الشهر القادم ولكن لم تصرف غير دفعة واحدة حتى الآن وأرسل وزير المالية خطاباً للوزير ثم للجامعات يفيد بأن على الجامعات تدبير هذه الأموال من مواردها الداخلية وهو أمر رفضته بعض الجامعات ولا تستطيع تحقيقه بعض الجامعات الأخرى نظراً لعدم وجود موارد عندها.
الوضع أصبح مزرياً ويثير الغثيان من تصرف هذا الوزير فإما أنه كان غير صادق فيما قاله وقرره وأرسله مكتوباً للجامعات بخصوص صرف دفعات للأساتذة أو أن مجلس الوزراء ضحك عليه وقال له عظيم سوف نصرف هذه الدفعات ثم قال له "عليك واحد" لن نصرف شيئاً، وفى كلتا الحالتين الوضع فضيحة كبري.
قد يقول قائل إن الظروف الاقتصادية صعبة وعلينا ربط الحزام وأنا أوافقه ولكن ربط الحزام يكون للجميع بداية من أكبر رأس فى البلد، ولكن دعنا ننظر إلى الجامعة المصرية بالتأكيد لا توجد شفافية لأن الشفافية تعنى أن تكون ميزانية الجامعات كلها معلنة على الانترنت ومتاحة لجميع الأساتذة للاطلاع عليها ولقد سمعنا أن دخل رؤساء الجامعات الرسمى القانونى من الجامعة يصل فى بعض الجامعات إلى نصف المليون جنيهاً شهريا.
نشرت «المصرى اليوم» يوم الجمعة الماضى أن «الأودا» وهى إحدى أفرع الأمم المتحدة التى تعطى معونة لمصر عن طريق وزارة التعاون الدولى وفى مجال الإدارة قد أعطت لوزير التعليم العالى مبلغا ما وذلك لتطوير الهيكل الإدارى والسكرتارية الفنية للوزير والغريب فى الأمر أن هناك خلافا هل هذه الأموال تظهر فى ميزانية الوزارة أم لا تظهر وهل الأموال تلقاها الوزير بصفته الشخصية أم بصفته وزيراً للتعليم؟! وحتى كتابة هذا المقال لم يرد الوزير. بالطبع يفترض حسن النية ولكن تظل هذه هى الطريقة المثلى للإفساد. كيف يمكن أن يتلقى موظف عمومى أموالاً من أى جهة ولا تكون مثبتة وموضحة ومعلنة للجميع من أول يوم؟! إن مثل هذه الأمور تنمو بسهولة لتصبح فساداً عظيماً فى مكاتب الوزراء وما قد تم ضبطه وإعلانه هو قطرة فى بحر كبير فى مكاتب وزراء الزراعة والثقافة والإسكان.
وقد تدهور الحال بأستاذ الجامعة الذى كان مرتبه يكفل له حياة كريمة حتى الستينيات من القرن الماضى إلى الوضع الحالى الذى يضطر القلة منهم للقيام بأعمال لا تليق بوضع أستاذ الجامعة وفى نفس الوقت تدهورت أيضاً مكانة الأستاذ صاحب الرؤية والاستقلال فى الرأى تحت ضغط جامعة يقودها ويتحكم فيها الأمن. إن بداية مربوط الأستاذ هو 135 جنيهاً فى الشهر يضاف إليه 40 جنيهاً بدل جامعة وبإضافة العلاوات الاجتماعية والسنوية ومكافآت الامتحانات وغيرها يتعدى مرتب الأستاذ القديم الذى خدم الجامعة 35 عاماً ثلاثة آلاف جنيه شهرياً بقليل. لا بد أن يرتفع المرتب الأساسى لعضو هيئة التدريس وبالتالى ترتفع الإضافات حتى يتحسن المرتب النهائى الذى يحصل عليه الأستاذ.
وبهذا تقلص دور الأستاذ من قائد لقاطرة التقدم فى الوطن إلى مدرس فى الجامعة يلقى محاضراته ولا يبدى رأياً أو فكراً وأصبح طلابه فى الجامعة فى معظمهم قليلى المعرفة رأوا بأعينهم أن الحياة فى مصر تبدأ بتزوير انتخابات اتحادهم الطلابى وتنتهى بمدرج يستمعون فيه إلى محاضر على بعد عشرات الأمتار يرونه بصعوبة وسط الزحام وأخيراً يطلب منهم دفع خمسة جنيهات لمعرفة نتيجة امتحانات السنة كما قرر رئيس جامعة عين شمس.
مقابلة مع قائد قطار
شغلنى موضوع جرارات القطارات المستوردة من أمريكا بالأمر المباشر خاصة أن الموضوع أثير حوله كلام كثير عن شبهة فساد وعدم دراسة المواصفات جيداً واستلام جرارات بها عيوب جوهرية وشاءت الصدف أن حضر إلى عيادتى سائق جرار مع زوجته وسألته فكانت إجابته بأن هذه الجرارات لا يمكن استخدامها فى خطوط الركاب المهمة وهما خط القاهرة ـ الاسكندرية والقاهرة ـ أسوان لأنه لا يمكن أن يتم شبك الجرار فى عربات القطار إلا بعد عمل تعديلات جوهرية لم ينجحوا فى عملها حتى الآن ولكن يمكن شبكها فى قطارات البضاعة وهذا هو السبب الحقيقى بأن الجرارات تستخدم فى جر قطارات البضائع فقط أما بالنسبة لارتفاع الجرار فهو أعلى من المستوى السابق ولكن لا خطورة منه إلا على المتسطحين فوق القطار.
والمشكلة الأخرى أنه لا يمكن دخول وخروج القاطرة بسهولة وأنه لا يصلح إلا للعمل على خطوط السكك الحديدية الضوئية أما ما يسمى بخطوط السكك الحديدية التى يتسلم السائق فيه اسطوانة ويسلمها بعد أن يعبر كل منطقة فلا يمكن استخدام هذا النوع من القاطرات. الخلاصة أن القطارات جيدة الصنع ولكن بها عيوب جوهرية تعوق استخدامها بطريقة مثلى على جميع الخطوط ولا تصلح لقطارات الركاب.

الخميس، ٩ أبريل ٢٠٠٩

"حملة الغاز" تنتظر اكتمال هيئة المحكمة الشعبية لإعلان ميعادها

اليوم السابع

هل تنجح حملة الغاز فى محاكمة المسئولين

كتبت نرمين عبد الظاهر

نتج عن الاجتماع الذى عقد أمس، الأربعاء، بين كل من أنور عصمت السادات والدكتور يحيى الجمل وإبراهيم درويش فقهاء الدستور، لبحث قرار حملة "لا لبيع الغاز"، الاتفاق على تنظيم محاكمة شعبية للمسئولين الحكوميين المتورطين فى بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وتحديد اجتماع آخر يوم الأحد القادم وذلك حتى يتم الانتهاء من اختيار هيئة المحكمة، بالإضافة إلى انتهاء نقابة الأطباء من النظر فى استضافة هذه المحاكمة.

وجاء اقتراح السادات بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مقر المجلس لعقد المحاكمة، وهو ما قابله الجمل بالموافقة، ولكنه اشترط لذلك أن تبدى نقابة الأطباء رفضها لاستقبال المحاكمة.

فى حين أبدى الجمل خلال اجتماعه أمس، حزنه الشديد مما يحدث داخل الأجواء المصرية وانشغال كل مجموعة بتوجهاتها دون التوحد على شىء موحد يجمع تلك القوى.

الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٠٩

"لا لنكسة الغاز" تنظم محاكمة شعبيه للمسئوليين المتورطين فى تصدير الغاز لاسرائيل

بر مصر

كتب: شريف الناظر

اعلنت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لاسرائيل المعروفة باسم "لالنكسة الغاز" عن تنظيم محاكمة شعبيه بنقابة الاطباء بدار الحكمه الاسبوع المقبل للمسئوليين الحكوميين المتورطين في بيع وتصدير الغاز الى اسرائيل .
وقال محمد عصمت السادات المنسق العام للحملة انه سيبحث اليوم مع الدكتور يحى الجمل وابراهيم درويش فقهاء القانون سبل "تحريك القضيه على المستوى السياسى"
واكد السادات ان المدانين بموجب قرارات المحكمة الشعبيه التى سيتم تنظيمها بنقابة الاطباء بعدما رفضت نقابتى المحامين والصحفيين إستضافتها فى السابق, ستعلق دمي بصورهم فى مسيره تضم نواب الاخوان والمستقلين تنطلق من امام مجلس الشعب الى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بعزلهم من مناصبهم ومحاكمتهم .
وفى سياق متصل ,اكد السفير ابراهيم يسرى عضو الحملة ان الانذار الذى بعثت به الحملة للمستشار ابراهيم الصغير رئيس المحكمه الاداريه العليا على يد محضر لمنعه من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدوله الخاص بالطعن على الحكم السابق بمنع تصدير الغاز , يعد الاول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى
وقال يسرى: "ان سلوك المحكمه غير سوى ولا يحقق روح القانون ويخل بحق الدفاع وثبت ان سلوك القاضى غير سليم وغير مؤهل للحكم"
من ناحيته قال عصام الاسلامبولى المحامى وعضو هيئة الدفاع فى حملة "لا لنكسة الغاز" انه طلب إحالة الطعن إلى دائرة أخرى، تأسيساً على دعوى البطلان، المقامة على الحكم الذى أصدرته المحكمة، فى الشق العاجل من الطعن، والقاضى بوقف تنفيذ حكم وإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.
واضاف إنه فى حالة عدم استجابة لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى، فإنه سيطلب رد المحكمة، بكامل هيئتها، مشيرا الى انه طالب بأجل لاتخاذ إجراءات طلب الرد لان هناك قرارا بتنظيم تشكيل دوائر الاداريه العليا والقضاء الادارى وهو قانون مجلس الدولة.

الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٠٩

إضراب «علي قد الحال» في القاهرة والمحافظات

البديل


عشرات الآلاف من طلبة الجامعات ورموز القوي السياسية ونشطاء 6 إبريل والإداريين، والقيادات العمالية في عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية في القاهرة و9 محافظات أبرزها كفر الشيخ.. وعدد قليل من المصابين في مواجهات مع الأمن، وانسحاب 100 من نواب مجلس الشعب، واعتقال عدد من الطلبة والنشطاء ومصورين في «المصري اليوم» و«رويترز».. تلك كانت أبرز ملامح يوم الغضب الشعبي أمس.
في القاهرة تظاهر المئات علي سلالم نقابة الصحفيين وأمام مجلس الدولة، بينما منعت أجهزة الأمن وقفة احتجاجية للنوبيين أمام ماسبيرو، ووقفة أخري لقيادات عمالية أمام اتحاد العمال، وشهدت جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس إضراب عشرات الآلاف من الطلاب وسط حصار أمني مشدد أدي إلي وقوع مواجهات، أصيب خلالها عدد من الطلاب، واعتقل عدد آخر. فيما لم تشهد بقية مناطق الجمهورية فعاليات واضحة للمشاركة في الإضراب وازدحمت الشوارع كأن شيئاً لم يحدث.

-----------------------

المئات من رموز القوي السياسية والقيادات العمالية وشباب «6 أبريل» يتظاهرون
علي سلالم نقابة الصحفيين.. والأمن يمنع وقفة احتجاجية أمام مبني اتحاد العمال
المتظاهرون يهتفون: «قولوا لمبارك قولوا لسرور.. إمتي هتمشي وإمتي تغور».. و«العمال همّا الحل»
وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر قضية وقف تصدير الغاز.. وأيمن نور يعلن مبادرة «إعلان القاهرة»
كتبت نوال علي- ابتسام تعلب- خليل أبوشادي- أحمد خضر- أميرة أحمد
شهدت القاهرة عدداً من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في يوم الغضب، الشعبي أمس، وتظاهر المئات من رموز القوي السياسية والصحفيين ونشطاء 6 أبريل علي سلالم نقابة الصحفيين وأمام مجلس الدولة، فيما منعت الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية للنوبيين أمام ماسبيرو، وأجهضت وقفة أخري لقيادات عمالية أمام مبني اتحاد العمال في منطقة رمسيس.
وهتف المتظاهرون علي سلالم نقابة الصحفيين «قولوا لمبارك قولوا لسرور.. إمتي هتمشي وإمتي تغور».. و«الشعب اتهان الشعب اتذل.. العمال همّا الحل» و«حزب العمال طالع طالع.. م الغيطان وم المصانع». ونظم عدد كبير من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وألقي أيمن نور علي النشطاء مبادرته السياسية التي أطلق عليها «إعلان القاهرة»، ودعا لانتخاب جمعية تأسيسية ثلثاها من أساتذة القانون الدستوري، تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، وفقاً للمعايير الدولية للحريات، وذلك خلال عام.
ودعا أيمن نور مؤسس حزب الغد المتظاهرين للمشاركة في إعلان القاهرة الذي يضم 10 بنود أهمها الدعوة إلي جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتقديم اقترحات بمشروعات قوانين لتحديد ملامح التعديلات الدستورية، والعودة إلي تعميم آلية الانتخابات في قطاعات متعددة كالعمد في القري والمحافظين والكليات لتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي حقيقي، وإلغاء الطوارئ والتشريعات الاستثنائية وإعادة توصيف مفهوم واضح لدور مؤسسة الرئاسة، وتحرير ملكية وسائل الإعلام، وقال أيمن نور خلال الوقفة: إنه لن يرفع هذه المطالب لرئاسة الجمهورية كما أشيع ولا لأي أحد لكنه سيبدأ حملة جمع توقيعات تجوب محافظات مصر لأن مصر «تستحق أكثر مما هي فيه»، والبداية الحقيقية للإصلاح تتركز في تعديل الدستور داعياً القوي السياسية المختلفة إلي التضامن مع إعلان القاهرة لوضع دستور حقيقي للإصلاح.
وقال جورج إسحق، القيادي في حركة كفاية: إن إضراب هذا العام مختلف عن العام الماضي لأنه يطرح مطالب واضحة ومحددة والتعبير عن الغضب مصحوب بوعي سياسي، كاشفاً عن وجود اعتقالات لشباب ناشطين في محافظات الإسماعيلية والغربية وبورسعيد إلي جانب مئات الطلبة الذين اعتقلوا عشوائياً في جامعتي عين شمس والقاهرة.
وأكد إسحق أن إعلان القاهرة، الذي اقترحه أيمن نور، هو اتفاق علي رؤية واضحة تؤكد أن الحل هو انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد باعتباره هو الحل، مضيفاً أن التغيير لن يأتي سريعاً، بل هو تراكمي وعلي سنوات طويلة تحتاج إلي إقناع المواطن المصري الغلبان «بالثورة للمطالبة بحقه» حسب تعبيره.
وعلق إسحق علي حضور شباب 6 أبريل متأخرين إلي الوقفة قائلاً: «همّ مش خايفين لكن حملة الاعتقالات الأمنية الموسعة لابد من مراعاتها وهذا ليس خوفاً من أحد.. بل وعياً أكثر بالأحداث»، وتساءل إسحق عن سر غياب جماعة الإخوان المسلمين رغم أنهم كتلة كبيرة من المجتمع المصري ولا وجه للمقارنة بين الموقفين قائلاً: «الإخوان طلعوا بيان وقالوا هيشاركوا وماشفناش لحد دلوقتي أي حد».
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية في كفاية: إن أمن الدولة حاصر الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها أمام اتحاد العمال وأجبر المشاركين فيها علي التوجه إلي نقابة الصحفيين، وأضافت أن المطالب الأساسية للمتظاهرين لا تخص فئة بعينها.
وقالت الحفناوي: إن 6 أبريل لم يبدأ أمس لكنه منذ 27 ديسمبر الماضي، حين خرج الآلاف ليعبروا عن عروبة القضية الفلسطينية، ويطالبوا بفك الحصار عن غزة ومنذ ذلك التوقيت شهدت مصر حركات احتجاجية واسعة في جميع الأماكن بداية من الأطباء إلي الموظفين والإداريين والصيادلة.
وانتقد د.عبدالحليم قنديل دعوة أيمن نور إلي إعلان القاهرة بشدة، وأكد أنه لا معني لمطالبة النظام الحالي بأي إصلاح أو تجديد، وقال إن ذلك كان يصلح قبل عشر سنوات من الآن.
وأضاف قنديل، هذه المطالب طرحها النشطاء قبل 10 سنوات، ولم يلتفت إليها أحد ومن يطالب الرئيس مبارك بشيء الآن فعليه أن يعتزل السياسة.
وعلقت الإعلامية بثينة كامل علي الحصار الأمني الرهيب لمبني اتحاد العمال قائلة: «دي كانت وقفة احتجاجية للأمن أمام اتحاد العمال احتجاجاً علي يوم الغضب الشعبي»، وأضافت أن التواجد الأمني المبالغ فيه يؤكد أننا نعيش في «دولة بلطجة».
وتواجد عدد من الصحفيين للمشاركة في اليوم بمطالب صحفية أهمها إلغاء الحبس في قضايا النشر ورفع الحد الأدني لأجور الصحفيين وعودة الصحف المغلقة للصدور والإفراج عن سجناء الرأي وعدم المد للقيادات الصحفية في المؤسسات القومية أكثر من 65 سنة ورفض سيطرة لجنة السياسات علي الصحف القومية.
ونظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
فيما احتل المئات من أفراد الأمن المركزي بالزي المدني أمس الرصيف المحيط بمبني اتحاد العمال في شارع الجلاء والرصيف المواجه له، ووضعت الشرطة الحواجز الحديدية بطول الرصيفين، وانتشر رجال المباحث وأمن الدولة حول المبني وفي شارع رمسيس الموازي له ومنعوا مرور أي ناشط من شباب 6 أبريل وحركة «كفاية» من أمام المبني أو الوقوف في أي من الشوارع القريبة منه.
ومنع رجال المباحث وأمن الدولة عدداً من شباب 6 أبريل وحركة كفاية من التظاهر أمام مبني اتحاد العمال وأجبروهم علي الذهاب إلي نقابة الصحفيين ولازمهم عدد من أفراد الأمن المركزي بالزي المدني وأمن الدولة حتي مبني النقابة.
وقالت وفاء المصري، من حزب الكرامة وحركة كفاية، إن الأمن منعهم من الوقوف أو المرور في شارع الجلاء وأنه كان من المقرر تنظيم مظاهرة أمام مبني الاتحاد يشارك فيها كل القوي السياسية التي أعلنت مشاركتها في يوم الغضب للتعبير عن رفضنا للفساد والعنف والإفقار، وقالت إن العمال لم يحضروا إلي اتحاد العمال للمشاركة في المظاهرة لعدم تحضيرهم ليوم الغضب منوهة بأنهم- أي العمال- هم قلب أي تغيير مجتمعي.
وعند محطة مترو أحمد عرابي انتشر عدد من رجال الأمن والمباحث للتفتيش في صناديق القمامة.
ونظمت رابطة «محامي 6 أبريل» وقفة احتجاجية بنقابة المحامين أمس، وهتف المحامون المشاركة ضد «الفساد والاستبداد وارتفاع الأسعار».
وردد المحتجون عدة هتافات منها: «أول مطلب للأحرار.. لا لزيادة الأسعار» و«كل الناس محبوسين علشان قالوا مضربين».
وقال طارق العوضي منسق الرابطة إن المحامين نظموا الوقفة الاحتجاجية عن رفض سياسات النظام الذي تسبب في إفقار الشعب المصري، داعياً إلي أن يكون العصيان المدني العام هو الخطوة القادمة.
وقال أحمد قناوي عضو الرابطة إن جيلاً جديداً من الشباب استطاع أن يهزم النخبة الحاكمة ووصف النظام الحاكم بالضعف بسبب انفصاله عن مصالح الشعب المصري.
كما نظم العشرات من أهالي النوبة وقفة احتجاجية أمام مبني ماسبيرو في اليوم نفسه للمطالبة بحق العودة إلي ضفاف بحيرة ناصر، وإعادة فتح ملفات التعويضات في قضايا التمييز ووضع تشريع يحرم السخرية من أهالي النوبة في الإعلام. وطالب النوبيون اعتبار وادي كركر بداية التوطين وليس نهايته، ورفع هذه المطالب في لافتات انتزعها الأمن وقام بتشتيتهم من أمام مبني ماسبيرو.
وقال تامر عبدالدايم شاعر نوبي ومشرف علي موقع «نوبي أنا: «منذ 48 عاماً نعاني من التهميش والفقر، ولم نأخذ التعويضات الكافية عن تضحياتنا التي قدمناها في عام 1964 وحتي الآن، وأضاف عبدالدايم سنظل نطالب بحقوقنا المشروعة حتي نأخذها جميعاً.
وطالب عبدالدايم بتدريس اللغة والثقافة النوبية في الكتب الدراسية سواء الجامعية أو المدارس مثلما يحدث خارج مصر

القوي السياسية بدأت «يوم الغضب» بوقفة علي سلالم مجلس الدولة.

الدستور

ونور وإسحق والسادات أطلقوا «إعلان القاهرة»لمنع تدهور مصر

رنا ممدوح

> نظم نحو 500 شخص من مختلف القوى السياسية وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة استجابة للدعوة التى اطلقها شباب 6 إبريل بإعلان امس يوما للغضب العام بدأت الوقفة بعد انتهاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ من نظر الطعن المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بتأجيل الحكم في الطعن لحين الفصل في طلبات السفير إبراهيم يسري ــ صاحب الدعوي ضد الحكومة ــ الذي انضم إلي نحو 100 شخص علي رأسهم الدكتور أيمن نور والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عدالفتاح وعدد من أعضاء 6 أبريل،
وطالبوا بالتدخل انضماميًا إلي جانب السفير إبراهيم يسري ضد كلٍ من رئيس الوزراء ووزير البترول، وطالبوا بإحالة بالطعن إلي دائرة أخري مبررين ذلك بعدم اطمئنانهم لتشكيل الدائرة التي تضم المستشار مصطفي حنفي ــ المنتدب لدي رئيس الجمهورية ــ إضافة إلي باقي تشكيل المحكمة الذي يضم مستشارين منتدبين للعمل كمستشارين قانونيين لدي معظم الوزراء، وشدد يسري والمتدخلون انضماميا معه علي أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم وإحالة الطعن إلي دائرة أخري سيتخذون إجراءات رد المحكمة لفقد شرط الحيدة والاستقلال في القاضي من وجهة نظر المدعي، وتم تأجيل القضية لجلسة 4 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.. غادر المدعي والمتدخلون معه إلي سلم مجلس الدولة وأعلن الدكتور أيمن نور ــ زعم حزب الغد ــ أن مختلف القوي السياسية تعتبر أمس الاثنين «6 أبريل» هو يوم الغضب العام.. مضيفًا: إننا إزاء مسلسل التدهور المستمر الذي تشهده مصر في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك أعددنا عشرة مطالب اتفقت عليها جميع القوي الوطنية تحت مسمي «إعلان القاهرة».

ودعا نور كلاً من جورج إسحق ــ القيادي بحركة كفاية ــ وأنور عصمت السادات ــ رئيس حزب الإصلاح ــ وإيهاب الخولي ــ رئيس حزب الغد ــ والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عبدالفتاح وعدد كبير من نشطاء 6 أبريل لقراءة البيان علي الملأ.. ويضم الإعلان عشرة بنود تنص علي تأسيس جمعية ينتخب ثلثاها ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية العليا لوضع دستور جديد للبلاد وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات خلال عام، علي أن تقدم لتلك الجمعية اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان لتحديد ملامح التعديلات المطلوبة علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وجميع القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات، ويتضمن الإعلان أيضًا تأكيد تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعُمد في القري والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة والعودة للإشراف القضائي الكامل.. وأكد الإعلان في بنده الرابع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ وجميع التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة.. إضافة إلي ضرورة وضع تعريف محدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد وأن يكون الرئيس قابلاً للمساءلة أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية، وتحرير ملكية وسائل الإعلام وحظر تدخل الدولة في إدارتها وأعمالها.

وأكد الإعلان في بنده التاسع ضرورة السماح لجميع الاتجاهات والقوي الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود علي التدوين وإطلاق سراح المدونين وجميع السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد والتعويض العادل لجميع المعتقلين.

واختتمت القوي السياسية إعلانها بضرورة قطع كل الطرق أمام مشروع التوريث مع تغول الذراع الأمنية في جميع مناحي الحياة في مصر.. واختتم نور حديثه بأنه لم يعد من الممكن تجاهل تلك المطالب الوطنية الجامعة، مؤكدًا أحقية الشعب المصري في اللجوء إلي جميع الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبه، مشددًا علي أن تلك المطالب سيتم طرحها بقوة من اليوم وحتي 6 أبريل عام 2010 وإذا لم يستجب النظام لها سيكون 6 أبريل المقبل هو يوم الإضراب.

وشهدت المنطقة المحيطة بمجلس الدولة استنفارًا أمنيًا شديدًا فاصطفت أمام سلالم مجلس الدولة 10 عربات أمن مركزي.. وما يزيد علي 500 من فرق الكاراتيه بزيها المدني.. كما أحاط عدد من ضباط الشرطة بالمتظاهرين علي سلالم المجلس وحاولوا التحرش بمندوبي وسائل الإعلام.

وقد أعربت الإعلامية بثينة كامل عن استيائها من الاستنفار الأمني في منطقة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزةوأكد أن اليوم يوم احتجاج وليس يوم إضراب، وشاركتها الرأي الناشطة إسراء عبدالفتاح، مشددة علي أن الدعوة ليوم 6 أبريل كانت للاحتجاج العام وليس للإضراب العام.

6 ابريل .. إضراب بلا مضربين

نهضة مصر

القضاء يرفض إطلاع المحامين على تقرير منع تصدير الغاز

اخوان اون لاين

السفير إبراهيم يسري

كتبت- هند محسن:

رفضت الدائرة الأولى "فحص طعون" برئاسة المستشار إبراهيم الصغير إطلاع محامي السفير إبراهيم يسري على تقرير هيئة مفوِّضي الدولة، المؤيِّد للحكم التاريخي الصادر عن القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني رغم نشره في بعض الصحف!.

واستنكر عصام الإسلامبولي محامي السفير إبراهيم يسري في مرافعة اليوم قيام رئيس المحكمة بذلك، وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لحق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.

وأوضح الإسلامبولي لـ(إخوان أون لاين) أن سبب عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير في الفصل في الدعوى يعود إلى مخالفة هذا لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إن من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، كما أوضح سبب انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون" بأنه منتدب لرئاسة الجمهورية؛ الأمر الذي يجعلهما يحيدان عن الحكم الصحيح.

وأجَّلت أمس الدائرة الأولى "فحص طعون" بالإدارية العليا طعنَي رئيس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني، وطعنًا ضد استشكال الاستمرار في تنفيذ الحكم بمنع التصدير إلى جلسة 4 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات ردِّ الدعوى لدائرة أخرى قبل الميعاد المحدد، وشهد مجلس الدولة أمس وقفةً لحملة "لا لنكسة الغاز"؛ للمطالبة بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني وتنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنع.

كان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإدارى .

تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‮ ‬4‮ ‬مايو

الوفد

كتب‮ - ‬وحيد شعبان

قررت المحكمة الإدارية دائرة فحص الطعون تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‮ ‬4‮ ‬مايو القادم لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة‮. ‬كان محامي‮ ‬ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬قد طلب إحالة القضية لدائرة ثانية الا ان المحكمة رفضت قبول طلبه فرد المحكمة فوافقت المحكمة علي‮ ‬تأجيل القضية لاتخاذ اجراءات الرد‮.‬ وكان السفير إبراهيم‮ ‬يسري‮ ‬قد أقام دعوي‮ ‬بطلان في‮ ‬الحكم الذي‮ ‬أصدرته المحكمة في‮ ‬الشق المستعجل منذ شهرين بالسماح بتصدير الغاز وتأييد قرار الحكومة بتصدير الغاز‮.‬ كان السفير إبراهيم‮ ‬يسري‮ ‬قد صدر لصالحه حكم من القضاء الإداري‮ »‬أول درجة‮« ‬ببطلان تصدير الغاز لإسرائيل فطعنت الحكومة أمام الإدارية العليا التي‮ ‬أوقفت تنفيذ الحكم في‮ ‬الشق المستعجل وأحالت الطعن لهيئة المفوضين التي‮ ‬انتهت في‮ ‬تقريرها القانوني‮ ‬من حيث الموضوع ببطلان تصدير الغاز وأوصت بعدم السماح لتصدير الغاز لإسرائيل‮.‬ وقد سبق نظر القضية وقفة احتجاجية لحركة لا لتصدير الغاز لإسرائيل ونشطاء حركة‮ ‬6‮ ‬أبريل الذين هتفوا ضد الحكومة أمام مجلس الدولة،‮ ‬وطالبوا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وأقروا بمشروعية الاضراب الذي‮ ‬دعوا إليه عبر الفيس بوك‮.

وقائع جلسة الطعن على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

دارت وقائع الجلسة ، التي لم يتمكن السفير ابراهيم يسري من حضورها لمرضه
و ترافع في مجلس الدولة الاستاذ عصام الإسلامبولي و أظهر وجود ازدواجية في المعايير وقعت فيها المحكمة حيث
1- أنها سمحت للخصم (وزارو البترول ) بالحصول على تقرير مفوضي الدولة المشّرف الذي أعده المستشار عبد الناصر عبد الرحمن والمقرر أحمد الأحول و الذي وصم الصفقة بأنها إهدار جسيم لثروة الشعب الطبيعية و خلع عنها صفة أعمال السيادة ،
2- و علي الجانب الآخر حجب رئيس الدائرة التقرير السفير إبراهيم يسري و المتدخلين معه ، و لفت الأستاذ الإسلامبولي النظر إلي أنه قد سمح للوبي البترول بتقديم مذكرة لمحاولة تفنيد رأي هيئة مفوضي الدولة بينما كانت المحكمة بسبيل حجز الطعن للحكم رغم حرمان المطعون ضدهم ( الاستاذ ابراهيم يسري والمتدخلون )من حقهم الدستوري في الدفاع
3- و في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري ، أرسل الاستاذ إبراهيم يسري إنذاراً على يد محضر لرئيس الدائرة المستشار ابراهيم الصغير يطالبه فيه بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الناصع
4- و كذلك أعد الاستاذان ابراهيم يسري وعصام الاسلامبولي تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادم الصادر في 2 فبراير 2009
5- طالب الاستاذ عصام الاسلامبولي بإحالة الطعن الى دائرة أخرى أو تأجيل دعوى البطلان لإتخاذ إجراءات رد رئيس الدائرة ( بمعنى المطالبة بعرض القضية على دائرة أخرى) المستشار إبراهيم الصغير و عضو اليمين المستشار مصطفي حنفي مستشار رئاسة الجمهورية
في آخر الجلسة أصدر المستشار إبراهيم الصغير قراراً بتأجيل الطعن لجلسة 4 مايو 2009 لتقديم طلب لرد القاضيين المذكورين

وقفة احتجاجية لـ«ممثلى الأحزاب» والقوى السياسية أمام مجلس الدولة

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحمود جاويش ومحسن سميكة

نظم عدد من ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء منظمات المجتمع المدنى وحركتى «كفاية» و«لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الدولة، تضامناً مع الوقفة التى دعا إليها شباب «٦ أبريل» قبل أيام، أمام مبنى المجلس، بعيداً عن مطالبهم التى أوردوها فى بيان صدر عنهم وحمل عنوان «إعلان القاهرة. ٦ أبريل ٢٠٠٩.. حان وقت التغيير».

استمرت الوقفة، التى بدأت فى العاشرة والنصف صباحاً أكثر من ساعة ونصف الساعة عقب نهاية جلسة المحكمة الإدارية العليا، التى نظرت طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى «مدعماً»، لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.

حمل المشاركون فى الوقفة، أعلام مصر ولافتات كتبوا عليها «لا لتصدير الغاز»، وهتفوا «تحيا مصر» «يحيا هذا الوطن»، وكان من أبرز الحضور من شباب «٦ أبريل»، إسراء عبدالفتاح، التى ألقى القبض عليها العام الماضى لاشتراكها فى الدعوة لإضراب «٦ أبريل».

كما حضر الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، وعدد كبير من أنصاره، وقال نور لوسائل الإعلام إنه «حضر بصفته ابناً لهذا الوطن الذى له حقوق كثيرة علينا، وأضاف: «مطالبنا ومن تضامنوا معنا مشروعة، وهدفها الأساسى هو مصلحة هذا المجتمع ليحيى حياة كريمة تحكمها ديمقراطية حقيقية فى ظل دستور قويم».

شاركت الإعلامية بثينة كامل، بصفتها عضواً فى حركة «مصريون ضد الفساد»، وأعلنت تضامنها مع ما سمته «الإصلاح السياسى لهذا الوطن»، وقام المشاركون فى الوقفة بتوزيع البيان الذى أعدوه، وتضمن المطالب العشرة.

وأشار البيان فى نهايته إلى أنه «لم يعد من الممكن تجاهل هذه المطالب الوطنية الجامعة التى تمثل توافقاً وطنياً بين القوى السياسية المصرية، مؤكدين حق اللجوء لجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هذه المطالب»، وقالوا إنهم عاقدون الغرم على تصعيد إضراب «٦ أبريل» ٢٠١٠ كتحرك وطنى جامع لأبناء هذا الشعب.

من جانبه دعا محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أحزاب المعارضة، المشاركة فى الإضراب أو الرافضة له مثل حزب الوفد، إلى إقامة حوار مع جميع القوى السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمين، لمناقشة أسباب وتداعيات الإضراب الذى دعا إليه مجموعة من الشباب.

وتساءل السادات: لماذا رفض «الوفد» المشاركة بحجة أنهم غير مدعوين، خاصة أننا فى «ميتم» ولسنا فى فرح، وهو أمر لا يتطلب دعوة.

دفاع المدعين فى قضية «الغاز» يطلب إحالة طعن الحكومة إلى دائرة أخرى.. والمحكمة ترفض وتستجيب لطلب «الرد»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

طلب دفاع المدعين من حملة «لا لنكسة الغاز»، من المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها، أمس، طعن الحكومة على حكم منع تصدير الغاز المصرى، إلى عدد من الدول الأجنبية، من بينها إسرائيل، إحالة الطعن إلى دائرة أخرى، تأسيساً على دعوى البطلان، المقامة على الحكم الذى أصدرته المحكمة، فى الشق العاجل من الطعن، والقاضى بوقف تنفيذ حكم وإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وقال الدفاع، أمام المحكمة، إنه فى حالة عدم استجابتها لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى، فإنه يطلب رد المحكمة، بكامل هيئتها، ويريد أجلاً لاتخاذ إجراءات طلب الرد.

وقال دفاع المدعين لـ«المصرى اليوم» إنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى المستشار إبراهيم الصغير، رئيس المحكمة، التى تنظر الطعن، لعدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالطعن، والذى أودع فى الجلسة السابقة، وأكد تأييد حكم القضاء الإدارى وإلغاء قرار تصدير الغاز للخارج.

وأضاف أن عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى لا بديل عنه سوى ردها، بعد دعوى البطلان التى أقامها الدفاع على الحكم، وكذلك انتداب عدد من أعضاء الدائرة، جهات حكومية، تحول دون نظر الطعن بحيادية تامة.

وفى نهاية الجلسة قرر المستشار إبراهيم يعقوب، رئيس المحكمة، التأجيل لجلسة ٤ مايو المقبل، لاتخاذ إجراءات طلب الرد، بعدما رفض إحالة الطعن لدائرة أخرى.

حملة "لا لنكسة الغاز" تطالب بإحالة الطعن لدائرة أخرى وتهدد برد المستشار "الصغير"

بر مصر


كتب: شريف الناظر

طلب دفاع حملة "لا لنكسة الغاز" أثناء نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إحالة الطعن لدائرة أخرى، تأسيسا على دعوى البطلان التي أقامها على الحكم الذي أصدرته المحكمة في الشق العاجل من الطعن والقاضي بوقف تنفيذ حكم إلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد الدفاع انه في حالة عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى فانه سيطلب رد هيئة المحكمة بالكامل .

وطالب الدفاع من المحكمة بأجل لاتخاذ إجراءات طلب الرد وقال: انه أرسل إنذارا على يد محضر للمستشار ابراهيم الصغير رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعن لعدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالطعن، والذي أودع في الجلسة السابقة، وأكد على تأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار تصدير الغاز الى إسرائيل.

وأكد الدفاع ان انتداب عدد من أعضاء الدائرة في جهات حكومية تحول دون نظر الطعن بحيادية، على حد قول الدفاع.
وقررت المحكمة، تأجيل الطعن إلى جلسة 4 مايو المقبل

ونظم أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة استمرت أكثر من ساعة ونصف تضامن معهم فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واعضاء بحركة كفاية، وحركة شباب 6 ابريل.
و شارك في الوقفة الاحتجاجية الإعلامية بثينة و ايمن نور مؤسس حزب الغد وقام أعضاء حزب الغد بتوزيع البيان الذي أعده نور تحت عنوان "إعلان القاهرة .. 6 ابريل 2009، حان وقت التغيير" والذى تضمن مطالب القوى السياسية لتحقيق الاصلاح مؤكدا انه لم يعد من الممكن تجاهلها باعتبارها تمثل توافقا وطنيا بين القوى السياسية المصرية،

وأكد البيان على الحق في اللجوء لكافة الوسائل الاحتجاجية المشروعة مهددا بتصعيد الدعوى لإضراب 6 ابريل 2010 كتحرك وطني جامع لأبناء هذا الشعب من اجل الحصول على حقوقه".

الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٠٩

حركة 6 أبريل وأيمن نور وأنورالسادات وبثينة كامل وإيهاب الخولى أشعلوا الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة

اليوم السابع

وقفة احتجاجية لقوى المعارضة أمام مجلس الدولة - تصوير: عمرو دياب وأيمان شوقت

كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى


نظم حزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة مع حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم الاثنين للمطالبة بوقف تصدير الغاز، بالتزامن مع يوم الغضب" 6 أبريل" بحضور أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح وأيمن نور مؤسس حزب الغد وإيهاب الخولى الرئيس الحالى للحزب وبثينة كامل المسئولة عن حركة ضد الفساد وعدد من شباب حزب الغد وشباب وقيادات حزب الإصلاح، فيما دعا أنور السادات الأحزاب للجلوس والبحث عن لماذا جاءت مبادرة يوم الغضب التى أطلقها الشباب ولم تأتِ من الأحزاب



أكدت بثينة كامل أن إضراب 6 أبريل العام الماضى 2008 لم يلقَ أى دعاية إعلامية كما حدث اليوم وهو ما كان سبباً فى الوصول إلى النجاح المتوقع، حيث أكدت أن الجامعات سواء العام الماضى أو اليوم، هى المرصد الأساسى للإضراب، وأضافت أنها سجلت أمس نفسها كعضوة فى شباب 6 أبريل على ( الفيس بوك ) موضحة أن عدد المنضمين وصل إلى 75 ألف عضو وهو عدد لا يمكن الاستهانة به أو بتأثيره




وأبدت بثينة اعتراضها على موقف أجهزة الأمن من إلقاء القبض على فتاتى حركة 6 أبريل سارة رزق وأمنية غازى، رغم أنهما لم يفعلا شيئاً وطالبت الناس بالجلوس فى منازلهم، وأكدت أن الأمن لو لم يخف من هؤلاء الشباب، ما كان ألقى القبض عليهم، فى حين أكدت أن الأعداد الغفيرة للأمن جاءت لإرهاب الصحفيين والإعلاميين وليس المنضمين إلى الوقف


وخطف أيمن نور زعيم حزب الغد الأضواء بمجرد وصوله إلى المجلس، حيث تجمعت حوله كاميرات القنوات الفضائية والإعلاميين، واتجهت إليه انظار رجال الأمن والذى أعلن بمجرد وصوله عن "إعلان القاهرة" الذى صاغه نور فى حضور القوى السياسية المختلفة.


على جانب آخر أكد أيمن نور تضامن الحزب مع شباب 6 أبريل ليوم الغضب، ثم أعطى الكلمات التى تنص عليها بنود إعلان القاهرة إلى كل من جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، والذى دعا إلى تأسيس جمعية ينتخب ثلثاها، ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمته خلال عام، هى وضع دستور جديد وفقاً لأحدث المعايير الدولي



كما أكد أنور السادات أن الجمعية التأسيسية للدستور تتقدم خلال العام التالى لاقتراحات بمشروعات قوانين، لعرضها على البرلمان بملامح التعديلات المطلوبة على القوانين المكملة للدستور، وخاصة قوانين مباشرة حقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجامعات .



أيمن نور طالب بقطع كل الطرق أمام مشروع التوريث، والسعى لتحقيق الدولة المدنية، ودعم حقوق المواطنة، ومنع توغل الذراع الأمنية فى كافة مناحى الحياة، مؤكداً أن اليوم لم يعد من الممكن تجاهل هذه المطالب الوطنية التى تمثل توافقاً وطنياً بين القوى السياسية المصرية، وتأكيدها على الحق فى اللجوء لكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبهم.


وصرح نور أنه فى حالة عدم الاستجابة لهذا المشروع حتى هذا اليوم من العام القادم، سيدعو القوى الوطنية إلى إضراب كامل حتى يتم تنفيذ هذه المطالب.

أماكن المظاهرات في مصر

البديل

كتب: محمد السنهوري

< «القاهرة» أمام مجلس الدولة ـ الساعة 10 صباحا: مظاهرة ينظمها شباب «حركة 6 أبريل» وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، الذي أعلن انضمامه وقيادات حزبه للتظاهر في هذا اليوم تضامنا مع السفير إبراهيم يسري، في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل التي تشهد المحكمة الإدارية العليا يومها إحدي جلساتها.
< «القاهرة» أمام نقابة الصحفيين ـ الساعة 2 ظهرا: مظاهرة يشارك فيها شباب «حركة 6 أبريل» و«كفاية» و«الاشتراكيون الثوريون» و«العمال» و«مهندسون ضد الحراسة» وعدد من الصحفيين.
< «القاهرة» أمام اتحاد عمال مصر شارع الجلاء ـ الساعة 12 ظهرا: مظاهرة ينظمها شباب «6 أبريل» و«كفاية» و«العمال».
< «القاهرة» أمام مبني وزارة الإعلام: يتظاهر النوبيون مطالبين بحقهم في العودة إلي موطنهم الأصلي قبل التهجير، وإصدار قانون يجرم السخرية من النوبيين في الإعلام بعد تهميشهم ومحاولة إلغاء هويتهم الأصيلة، المظاهرة ينظمها النوبيون بمشاركة شباب 6 أبريل.
< «القاهرة» أمام النقابة العامة للأطباء «دار الحكمة»: تنظم جماعة «أطباء بلا حقوق» وقفة احتجاجية الساعة الثانية بعد الظهر، للتأكيد علي حق الأطباء في أجر عادل وكادر خاص يضمن لهم الحياة الكريمة والقدرة علي أداء عملهم بشكل مرضٍ لهم و للمجتمع.
< «القاهرة» أمام نقابة المهندسين. < «الإسكندرية» أمام نقابة المهندسين.
< «مدينة المحلة» ميدان الشون: مظاهرة تنظمها «كفاية» و«6 أبريل».
< كفرالشيخ: أمام مجمع محاكم كفرالشيخ ومبني أمن الدولة.
< المنوفية: أمام مبني محافظة المنوفية، وذلك وفقا للدعوة التي وجهتها لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي الوطنية بالمنوفية، بالاشتراك مع شباب 6 أبريل.
< القليوبية: أمام محطة قطارات بنها: مظاهرة ينظمها أعضاء «6 أبريل» و«الكرامة» و«كفاية» و«التجمع» بالمحافظة.
< القليوبية: شباب 6 أبريل يشاركون طلاب معهد بنها في وقفتهم ومطالبهم.
< الدقهلية: مظاهرات واعتصامات أمام مقار الأحزاب المشاركة في اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوي السياسية «شباب 6 إبريل، وكفاية، وأحزاب الغد، والجبهة، والعمل».
< الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات وأمام مقار الأحياء والمجالس المحلية وأمام مقار الحزب الوطني بالأحياء.
< جميع الجامعات المصرية.
< بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية: أمام السفارات المصرية.

الأحزاب.. شباب ثائر..وقيادات خائفة..ومواقف مائعة

البديل

«التجمع» رفض المشاركة لتعدد أهداف الإضراب.. و«الجبهة» لعدم وجود هدف .. و«الوفد» يقول: لم أُدعَ للمشاركة.. و«العربي» لا يتعاون مع الحركات «غير الشرعية»

كتب : فتحي الشيخ ـ أسماء الغنيمي

تتراوح أسباب عدم مشاركة الأحزاب المصرية في إضراب 6 أبريل، بين الطريف والطريف جدا، فالبعض يتحجج بأن الإضراب لم يطرح أي أهداف لتبنيها،بينما يري آخرون أن الإضراب طرح الكثير من المطالب بما يشي بالعشوائية والتخبط!
أعلن حزب واحد فقط منها سوف يشارك في إضراب 6 أبريل وهو حزب الغد ( غد أيمن نور ) ومعه حزبا الكرامة - تحت التأسيس - وحزب العمل المجمد، في حين أعلن حزب التجمع أنه يرفض فكرة الاحتجاج العام، وأنه سوف يصدر بياناً للتضامن مع قوي المعارضة، ثم صرح بعد ذلك أمين عام الحزب سيد عبد العال بأنهم لن يصدروا بيان تضامن، وأعلن حزب الوفد علي لسان رئيسه محمود أباظة أن الوفد ليس لديه موقف محدد سواء بالرفض أو بالموافقة.
هذه الحالة يصفها عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنها حالة موات، وقال: كان يجب علي الأحزاب المصرية أن تعبر عن رأيها سواء إيجاباً أو سلباً بالنسبة لما سوف يحدث في 6 أبريل.
«الأهداف غير واضحة».. هذا سبب عدم مشاركة حزب الجبهة الديمقراطية كما أكدت مارجريت عازر الأمين العام للحزب، قائلة: نحن لن نشارك في إضراب 6 أبريل، لأن المطالب غير محددة ونحن كحزب نريد المحافظة علي مصداقيتنا في الشارع لدي الجماهير وبالتالي لن نقوم باعتراض لمجرد الاعتراض.
وتؤكد مارجريت: عندما كانت هناك أزمة ملموسة العام الماضي بسبب الغلاء الذي أصاب كل بيت كنت موجودة مع شباب الحزب في الوقفة الاحتجاجية في نقابة المحامين في 6 أبريل.
في حين يقول سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع: وجود أهداف متعددة هو ما يجعل التجمع لن يشارك في الإضراب. مضيفا: الحزب لن يشارك نهائيا في الإضراب، نظرا لأن النهوض الذي يحدث الآن في الحركة الجماهيرية لا يحتمل الدعوة إلي إضراب عام، كما أن الإضراب العام يحتاج إلي تحديد هدف محدد، والمعروف أن الأهداف التي يدعو إليها إضراب 6 أبريل متعددة جدا ابتداءً من تعديل الحد الأدني للأجور حتي استبعاد رئيس الجمهورية من الحكم، كما أن الإضراب العام يجب أن يكون له قيادة معروفة تستطيع تقييم نتائجه وتكون مسئولة عن أسباب نجاح أو فشل الإضراب.
ويقول وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: نحن كحزب لا نتعامل مع أي كيان غير شرعي حفاظاً علي كيان الحزب الشرعي ورغم وجود المناخ السيء وعدم وجود حرية وديمقراطية، نحن نهاجم الحكومة بعنف ولكننا لا نتعامل مع أي كيان غير شرعي. ولكن الأقصري كان له رأي مخالف بالنسبة لعدم المشاركة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بواسطة الأحزاب وهو أن كل الأحزاب لم تمارس دورها، خشية التجميد.
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يبرر عدم مشاركة الحزب قائلاً: حزب الوفد لن يشارك في الإضراب، حيث إنه لم يدع من أي جهة للمشاركة في أحداث 6 أبريل، كما أنه لا يعرف الجهة صاحبة الدعوة والتي تقوم بتنظيم الإضراب أو حتي الهدف منه. وأشار إلي أن حزب الوفد حزب شرعي لديه مؤسساته التي من خلالها يستطيع التعبير عن سياسته والتفاوض مع الحكومة أهمها الجريدة واللجان العامة في المحافظات.
عمرو هاشم يري أن المبررات الهشة من أغلب الأحزاب لعدم التفاعل مع الأحداث ترجع إلي حال هذه الأحزاب التي تعاني ضغوطا خارجية متمثلة في علاقتها بالسلطة وتعامل السلطة معها بجانب طبيعة المجتمع إلي جانب العوامل الداخلية المتمثلة في الصراع علي السلطة داخل هذه الأحزاب والهيكل التنظيمي بها.
ويري هاشم أن الأحزاب التي أعلنت عن موقفها سواء بالسلب أو الإيجاب هي أفضل بأي حال من الأحزاب الاخري التي لم تتحرك.
وإذا كانت غالبية الأحزاب أعلنت أنها لن تشارك في الإضراب، تحت أسباب مختلفة فإن الأحزاب اختارت أن تتخذ موقف المتفرج ورأت أنه لا جدوي من الإضراب، كما أكد شيحة قائلاً إن الإضراب لن يحقق جديدا علي الساحة المصرية علي الإطلاق، كما أن هذا الإضراب ليس له خريطة أو خطة أو حتي هدف محدد والكثير من المواطنين لا يدركون أسباب هذا الإضراب.ولكن بالتأكيد هناك رأي آخر هو رأي الأحزاب التي قررت أن تشارك في الإضراب لأنها أحد أساليب الإصلاح حتي ولو بدون قيادة وبتنسيق ضعيف ومن هذه الأحزاب: حزب الكرامة والغد والعمل.
أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، تحت التأسيس يؤكد أن مشاركة أعضاء الحزب جاءت إيمانا منهم بأنه لا تغيير في مصر إلا إذا شارك معظم المواطنين في الدفاع عن مصالحهم وفي ملاحقة الاستبداد وأنه لا سبيل في ذلك إلا بإعلان العصيان المدني الذي يحتاج إلي تضافر كل قوي الشعب من أجل إنجاحه. وأضاف إسكندر أن حزب الكرامة سوف يصدر بياناً يعلن فيه تضامنه وتأييده للإضراب وسوف يقوم أعضاؤه بتعليق أعلام مصر فوق منازلهم ومكاتبهم.
وهو ما يعلق عليه عمرو هاشم ربيع قائلاً: إن الأحزاب التي تبدي تفاعلاًا أفضل بكثير من الأحزاب التي لا تتفاعل مع الحدث سواء كان هذا الحدث إيجابياً أو سلبياً.
أجندة حزب الغد من المشاركة في الإضراب مختلفة عن حزب الكرامة ويحددها إيهاب الخولي قائلا: سوف يشارك الغد في الإضراب من منطلق هدفين: الهدف الأول عام الغرض منه تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، وهدف خاص بتأييد الحكم الذي صدر بعدم تصدير الغاز لإسرائيل وسيكون هناك وقفات منظمة أمام مجلس الدولة من أجل هذا الأمر، أما باقي الوقفات فالأعضاء لهم الحرية في المشاركة مع أي مجموعة.
من الطريف أن بعض الأحزاب التي أعلنت أنها لن تشارك سوف يشارك شبابها في الاحتجاجات، كذلك بعض لجان هذه الأحزاب في بعض المحافظات وهو ما يؤكده سيد عبد العال قائلا: التجمع لن يمنع أعضاءه في المحافظات من المشاركة في أي إضراب مع أي فئة تعبر عن مصالحها، أما الإضراب العام فلا، وهو ما يعلق عليه عمرو هاشم قائلا: موضوع مشاركة بعض أعضاء الأحزاب برغم إعلان قيادات الأحزاب عدم المشاركة يدل علي عدم وجود تنظيم وأن الأمور تدار بطريقة فردية .
ويضيف هاشم أن سبب المشكلة في رأيه المشكلة الكبري في الأحزاب أنهم اتفقوا علي الاختلاف حتي عندما يتم التنسيق بشأن معين يتم الاختلاف بعد ذلك علي التفاصيل الصغيرة

لنظر طلب رد المحكمة تأجيل نظر الطعن فى قضية تصدير الغاز إلى 4 مايو

اليوم السابع


تأجيل نظر الطعن فى قضية تصدير الغاز إلى 4 مايو

كتبت سحر طلعت


قررت اليوم دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح السفير إبراهيم يسرى، فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 4 مايو المقبل، لنظر طلب رد الدائرة الذى تقدم به اليوم المحامى عصام الإسلامبولى، دفاع السفير إبراهيم يسرى، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، والذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.

وكان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أن الحكومة (ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البترول) قامت بالطعن على ذلك، وورد تقرير مفوضى الدولة مؤيدا قرار المنع.

الأحد، ٥ أبريل ٢٠٠٩

غداً 6 أبريل.. يوم الغضب

الدستور

كتب - عمرو بدر ومحمد الجارحي ومحمد أبوالدهب ومحمود الحصري:

ساعات قليلة ويبدأ يوم الغضب الذي دعا إليه شباب 6 أبريل علي الإنترنت من خلال موقع الفيس بوك، وأعلنت قوي سياسية عديدة عن مشاركتها فيه، بينما أعلنت قوي أخري تأييدها له فقط، وشهد أمس السبت تصعيدًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتضامنين من شباب 6 أبريل مع فتاتي كفر الشيخ.

في مدينة المحلة، شنت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين حملة اعتقال عشوائية بشوارع مدينة المحلة الكبري، واستوقفت العديد من الشباب بالمناطق الشعبية وتم تفتيشهم، وقد جابت سيارات الشرطة الشوارع بشكل دوري، كما تم زرع عناصر سرية بالشوارع خشية توزيع أي منشورات تدعو لإضراب 6 أبريل.


واقترحت القوي السياسية استبدال اسم ميدان الشون - الميدان الرئيسي بالمحلة - إلي ميدان 6 أبريل بعد ثورة عمال المحلة في العام الماضي.

ودعت حركة شباب الغربية إلي مظاهرة سلمية كبري تنطلق بعد صلاة الظهر من مسجد آل طه المصطفي بميدان بنزيون وصولاً إلي ميدان الشون، وقال عدد من الموظفين إن خطابات رسمية وصلت إلي المصالح الحكومية تحذر الموظفين من الغياب وتتوعدهم بتوقيع جزاءات كما تم منع الأجازات الرسمية في هذا اليوم لإجهاض الإضراب.

وأصدرت حركة شباب 6 أبريل بياناً بعد اعتقال فتاتي كفر الشيخ - سارة رزق وأمنية طه - من داخل الحرم الجامعي، أكدت فيه دعمها الدائم لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، وأدانت ما حدث، ووصفت ما فعلته أجهزة الأمن بـ «القذر» و«الأحمق».

وقالت الحركة : تلك المحاولات الأمنية الواهية لن تجعلنا نحيد عن طريقنا الذي اخترناه لأنفسنا منذ البداية وهو طريق الحرية والعدل والوقوف دائما بجوار المواطن البسيط في كل حقوقه العادلة والمشروعة بحياة كريمة ومستقبل آمن له ولأبنائه، ولن نتراجع عن دعوتنا إلي الغضب والإضراب رغم الاعتقالات والتهديدات المستمرة لأعضاء الحركة.

وأعلنت الحركة عن مظاهرات في 15 مكانًا محددة غداً الإثنين، المكان الأول أمام اتحاد عام نقابات عمال مصر بشارع الجلاء في تمام الساعة 12 ظهرا وسيشارك فيها شباب حركتي 6 أبريل وكفاية وائتلاف المصريين من أجل التغيير والاشتراكيون الثوريون والعمال ومهندسون ضد الحراسة، والمظاهرة الثانية أمام نقابة الصحفيين في تمام الساعة 2 ظهراً، والثالثة أمام مبني وزارة الإعلام.

أما المظاهرة الرابعة فتكون أمام نقابة المهندسين بالقاهرة والإسكندرية وأمام دار الحكمة بشارع قصر العيني، والخامسة في الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات وأمام مقار الأحياء والمجالس المحلية وأمام مقات الحزب الوطني، والسادسة أمام السفارات المصرية ببريطانيا وبأمريكا، والسابعة أمام مبني محافظة المنوفية، وذلك وفقًا للدعوة التي وجهتها لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي الوطنية بالمنوفية، بالاشتراك مع شباب 6 أبريل، والثامنة أمام مجمع محاكم كفر الشيخ ومبني أمن الدولة بكفر الشيخ، والتاسعة بميدان الشون بالمحلة، والعاشرة بمحافظة القليوبية أمام محطة قطار بنها، هذا بالإضافة إلي المظاهرات التي أعلن عنها الائتلاف الطلابي بالجامعات المصرية بجميع جامعات مصر.

ووجهت الحركة الشباب علي الفيس بوك بعض الإرشادات للمتظاهرين والمشاركين في يوم الغضب والإضراب تضمنت تعليق علم مصر علي شرفات المنازل وعلي خلفية السيارات، وارتداء الملابس السوداء أو الشارات السوداء حول المعصم، إضافة إلي عدم الشراء أو البيع في يوم 6 أبريل وشراء مستلزمات البيت في يوم 5 أبريل، ودعوة أفراد العائلة وزملاء العمل للتظاهر والتعبير عن الغضب في هذا اليوم.

ما يميز إضراب هذا العام أن قوي سياسية عديدة تسابقت لتأييد دعوة حركة 6 أبريل بما فيها الإخوان المسلمون، وكذلك حزب العمل، وحركة كفاية، واللجنة المشتركة للقوي الوطنية، وحزب الكرامة، والاشتراكيون الثوريون، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الغد، والحزب الناصري، وحركة عدالة بلا حدود، وحركة اليسار المصري المقاوم، وحركة تضامن، والائتلاف المصري من أجل التغيير.

وحدد شباب 6 أبريل 4 مطالب لإضرابهم غدًا، أولها: حد أدني للأجور 1200 جنيه بما يضمن أن يحيا المواطن بكرامة ويشعر بالأمان علي مستقبله ومستقبل أبنائه، والمطلب الثاني: ربط الأجور بالأسعار، والثالث: انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين علي الأكثر، والرابع: وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

وتشارك اللجنة التنسيقية لطلاب مصر في يوم الغضب من خلال تظاهرات في 14 جامعة مصرية، ويشارك طلاب 6 أبريل بصورة فعالة من خلال 9 جامعات هي : القاهرة وحلوان وعين شمس والمنصورة وأسيوط وشبين الكوم والإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ ومعهد تكنولوجيا بنها.

ومطالب الطلاب بالجامعات خمسة، أولها تفعيل مجانية التعليم كما ينص عليها الدستور ورفع كفاءة الخدمات الطلابية، وثانيها: ضرورة رفع القيود عن الأنشطة الطلابية بإلغاء لائحة النشاط الطلابي، أما المطلب الثالث فيخص تطوير التعليم الجامعي من خلال منظومة دراسية سليمة ومادة علمية مؤهلة لسوق العمل، والمطلب الرابع يتعلق باستبدال الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بحرس منشآت تابع لإدارة الجامعة، والمطلب الخامس الإفراج عن الطلاب المعتقلين، كما سترفع كل جامعة مطالبها الخاصة بها غداً تحت شعار الطلاب «متحضرش المحاضرة.. وشارك في المظاهرة».

نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز غداً

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

تنظر غداً الاثنين، محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من الحكومة ووزارة البترول على الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بعد أن أعطت المحكمة مهلة للدفاع، بالاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، والمتضمن أسباب الحكم السابق بوقف تصدير الغاز، وهو الحكم الذى حصل عليه السفير إبراهيم يسرى وعصام الإسلامبولى المحاميان بالنقض، ممثلاً هيئة الدفاع.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة.

السبت، ٤ أبريل ٢٠٠٩

حملة "وقف تصدير الغاز" تنضم لـ 6 أبريل

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى، بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بياناً اليوم السبت، تؤكد فيه دعمها الكامل للمطالب الشعبية لحركة شباب 6 أبريل، وخاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل.

أكد السفير إبراهيم يسرى محامى الحملة، على أهمية الحملة التى وصلت إليها القضية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث أصدرت هيئة مفوضى الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز، وطالب يسرى القضاء الإدارى بالاسترشاد بتلك الفتوى.

وتنظم الحملة وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل، والذى يتزامن مع يوم الغضب فى مصر أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ أحكام القضاء ووقف تصدير الغاز المصرى.

«الدستور» تنشر نص تقرير «مفوضي الدولة» حول طعن الحكومة علي قرار وقف تصدير الغاز

الدستور

رنا ممدوح

حصلت الـ «الدستور» علي نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الطعنين المقامين من كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره عالميًا الذي تعمد المستشار إبراهيم الصغير - رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الذي أصدر حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري معتبرا أن قرار وزير البترول عمل من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء عليه، تعمد الصغير إخفاء التقرير عن المحامين والصحفيين مرددًا: «تقرير المفوضين نسخة من حكم القضاء الإداري خدوا اللي انتوا عايزينه منه» ومنعهم من الإطلاع عليه مطلقًا. انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي رفض طعني رئيس الوزراء ووزير البترول وتأييد حكم القضاء الإداري وإلزامهما بمصروفات الطعنين،
وبررت هيئة مفوضي الدولة قرارها بأن المنازعة الماثلة تدور حول بيع الغاز المصري وهو أحد موارد الثروة الطبيعية للبلاد، وقد اختص المشروع الدولة بإدارة وتنظيم واستغلال ثرواتها الطبيعية بما فيه سلطة التصرف والبيع، وتقوم جهة الإدارة بهذه التصرفات باعتبارها سلطة إدارية تقوم بإدارة هذا المرفق وتلتزم في ذلك الحدود المرسومة لها في الدستور والقانون، ويعتبر تصرف وزارة البترول في هذه الحالة من صميم وظيفتها ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم، الأمر الذي يكون معه تصرف وزارة البترول في بيعها للغاز الطبيعي مثار النزاع الماثل عملا من أعمال الإدارة ويكون القضاء الإداري رقابته وإنزال المشروعية عليه وفقًا للدستور والقانون، وشددت مفوضي الدولة علي أن قرار وزير البترول أبعد ما يكون عن أعمال السيادة بالمعني القانوني والدستوري. وقالت «مفوضي الدولة» حول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وانتفاء القرار الإداري في الدعوي، إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متي كان ذلك ممكنا وجائزًا قانونا ابتغاء مصلحة عامة. وأكدت مفوضي الدولة أن وزير البترول أصدر القرار رقم 100 لسنة 2004 بتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي ومواصفاته ومدة التوريد في عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/9/2000 المتضمن للأسعار والاشتراطات ومن ثم فإن هذا القرار يكون قرارًا إداريًا مكتمل الأركان فهو صادر عن سلطة إدارية خاصة بإدارة مرفق عام بقصد إحداث أثر قانوني، وهذا القرار يدخل ضمن القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، الأمر الذي تكون معه الدعوي الماثلة داخلة في اختصاص مجلس الدولة وينحسر عنها وصف المنازعة التي تدخل ضمن روابط القانون الخاص، مما يتعين معه رفض دفع رئيس الوزراء ووزير البترول. ولفتت مفوضي الدولة إلي أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة لرافعها السفير إبراهيم يسري والمتدخلين انضماميًا إلي جانبه فإن المستقر عليه أن واقعة بيع الغاز المصري بسعر لا يتناسب مع السعر العالمي من شأنه أن يهدر جزءًا من ثروات مصر وعوائدها التي تنعكس بدورها علي الدخل القومي عامة وعلي دخل المدعي والمنضمين له وغيرهم من المواطنين، حيث إن ذلك يؤثر علي دخول المواطنين المصريين ومستوي معيشتهم والخدمات التي تؤديها الدولة لهم في جميع المجالات، الأمر الذي يكون معه للمدعي والمتدخلين إلي جانبه مصلحة وصفة في النزاع الماثل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تحيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول من بينها إسرائيل بأقل من خمس أسعاره لدائرة الموضوع بالمحكمة نفسها يوم الاثنين المقبل التي تصدر أحكامًا نهائية لا طعن عليها.

الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٠٩

السفير ابراهيم يسري : حكم محكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم منع تصدير الغاز لاسرائيل باطل بطلانا مطلق

جبهة انقاذ مصر

من مراسلنا بالقاهرة:---
اصدرت امس محكمة المور المستجلة احكاما باطلة بطلانا مطلقا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بمنع تصدير الغاز للعدو الصهيوني و احب ان ابرز النقاط التالية لكل الصدقاء الشرفاء وتعليقا علي الحكم، وأضاف السفير ابراهيم يسري الذي تولي رفع القضية لمراسلنا بالقاهرة أن هذا الحكم منعدم و باطل و لا بد من بحث اسباب صدور مثل هذه الأحكام الغريبة من قضاء مشهود له بالكفاءة و الشموخ ، و نخشي أن تكون هذه ظاهرة علي تضاؤل دور القضاء في تطبيق صحيح القانون.و لعل التفتيش القضائي يفتينا في اسباب هذا التدهور

1- القضاء المدني ليس مختصا بنظر الدعوي .
2 - القضاء المستعجل لا يفصل في اصل الموضوع و لا بد من الاحالة غلي محكمة الموضوع التي ستحيله ثانية لمجلس الدولة و القصد هنا تعطيل تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداريز
3 - هذا الحكم عديم المفعول لأن دائرة فحص الطعون قضت بوقف التنفيذ ، و ما زال الطعن محل نظر المحكمة الادارية العليا.
4 - من جميل الصدف أن ينشر اليوم نص تقرير مشرف و متعمق لهيئة مفوضي الدولة برفض وقف تدفق الغاز المصري لإسرائيل و نعيه علي الحكومة اهدار الثروة الطبيعية المصرية و انحرافها في ممارسة سلطاتها.
5- لا بد أن تنتصر إرادة الشعب في وجه محاولات لوبي البترول الغني الذي يحاول تجميل الجريمة البشعة

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة -الغير مختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة- قد قضت أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقالت فى حيثيات الحكم إن اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الحادى، وأمانة سر
عريان تامر.

وهو الحكم الذي اعتبره القانيون غريبا وغير مبرر قانونا ويعد ماسا بصورة القضاء واستقلاله.

كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة، مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز، موضحين أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، يتعين معها القضاء بعدم الاختصاص.

وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول، وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضاف المحامون أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها، نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال وقف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.