سرور يفتي بعدم دستورية مشاريع القوانين التي تمنع تصدير الغاز لإسرائيل

الدستور

جمال عصام الدين

أفتي الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - أمس بعدم دستورية مشاريع القوانين التي يقدمها نواب المجلس وتهدف إلي منع تصدير الغاز الطبيعي أو أي مواد بترولية للخارج، خصوصاً إسرائيل إلا بعد موافقة مجلس الشعب.. وقد جاءت أحدث فتوي لسرور رداً علي ما أثاره النائب المستقل حسين إبراهيم «إخوان» حول محاولات لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب إهدار الاقتراح بقانون الذي تقدم به من 4 مواد ويحظر علي أي من السلطات الإدارية أو العامة في الدولة القيام بتصدير أي منتجات بترولية
مثل الغاز والبترول إلا بعد موافقة مجلس الشعب وتلغي أي اتفاقية تخالف هذا القانون.

وقال النائب حسين إبراهيم: إن الاقتراح بقانون تقدم به في الدورة البرلمانية الماضية ومع ذلك تم تجاهله ولم يناقش في الدورة الماضية وتقدم به من جديد في الدورة البرلمانية الجديدة وتم استعجاله في الأسبوعين الماضيين إلا أن اللجنة قامت أمس بعرقلة مشروع القانون بدعوي أن الموضوع معروض حالياً علي القضاء.

وقال حسين إبراهيم إن هذه الحجة باطلة لأن المجلس ناقش من قبل مشاريع قوانين عديدة مثل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية العام الماضي رغم أن هناك عدداً كبيراً من مواده كانت معروضة علي القضاء بدعوي عدم دستوريتها.

وصاح حسين إبراهيم قائلاً: إن ما فعلته لجنة الاقتراحات والشكاوي مع الاقتراح بمشروع قانونه يمثل سلب لاختصاصات عضو مجلس الشعب الأصيلة خصوصاً الاختصاص التشريعي، علاوة علي أن هناك عدداً كبيراً من القوانين تدور حولها قضايا معروضة علي المحاكم.

وأضاف حسين إبراهيم أن معني عرقلة اللجنة مشروع القانون الذي تقدم به هو أن الحكومة مصممة علي الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وأنها لا تريد حرمان إسرائيل من هذا الغاز.

وفي رده علي حسين إبراهيم فاجأ الدكتور سرور الجميع بانتقاد لجنة الاقتراحات والشكاوي لأنها لم ترفض الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به حسين إبراهيم رغم أنه كان قد طالب اللجنة منذ أسبوعين بالإسراع بمناقشته، واعتبر سرور أن قانون حسين إبراهيم مخالف للدستور وأفتي بأن الدستور يحدد الأحوال التي يطلب فيها مسبقاً موافقة مجلس الشعب وهذه الحالة ليست من بينها. وأضاف أن مشروع قانون حسين إبراهيم ينص علي أن تلغي أي اتفاقية أو أحكام مخالفة لهذا القانون وهذا أيضاً مخالف للدستور وأن المعاهدات والاتفاقيات لها أسلوب معين في عرضها كما أن الجهات لها حرية التعاقد وهي لا تلغي بقانون.

واختتم سرور قائلاً: أهيب باللجنة أن ترفض مشروع القانون لأنه مخالف للدستور.. وصاح سرور في حسين إبراهيم «أنا قلتلك من الأول ألا تعرض هذا القانون لأنك ستسمع ما لا يسرك». وأضاف سرور «القانون مافيهوش زينب ولو قبلت اللجنة مناقشة هذا القانون تبقي غلطانة ومخالفة للدستور» وعاد حسين إبراهيم ولفت انتباه سرور إلي ما ذكره في أحد الكتب التي ألفها عن حكم المحكمة العليا «الدستورية فيما بعد» في أبريل 1973 والتي تؤكد الحق الأصيل لمجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. والتي تصل إلي حد إلغاء قرارات واتفاقيات عقدتها هذه السلطة ويحق لمجلس الشعب حقاً مطلقاً بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع وبدون قيد، إلغاء هذه الاتفاقيات. ولكن سرور اعتبر ما ذكره حسين إبراهيم خلطاً بين الرقابة والتشريع.. وصاح سرور «مرة ترفعولنا الجزم ومرة تعطلونا».. وقال عبدالستار خضر - وكيل لجنة الاقتراحات - إن اللجنة لم ترفض قانون حسين إبراهيم ولكنها قالت إنه يحتاج لمزيد من الدراسة.. وصالح سرور مرة أخري «اللجنة مارفضتوش ليه؟ دا مخالف للدستور.. إنت قاعد تتاجر بالقانون بره والقانون مافيهوش إسرائيل».