السبت، ١٤ مايو ٢٠١١

" نص تحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل "

مصر الجديدة

سامح فهمي: عمر سليمان خاطبني بتأسيس شركة حسين سالم لتصدير الغاز لإسرائيل وتركيا:

تواصل "الجمهورية" نشر نص التحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ومحمد لطيف وزير البترول السابق ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط "هارب" وآخرون لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وتكبيد الدولة خسائر فادحة.
قال فهمي في التحقيقات التي باشرها احمد البحراوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ان عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية سابقا ارسل له خطاباً بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتزويد الغاز لدولتيي اسرائيل وتركيا واضاف ان عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو المسئول عن تحديد الاسعار ورئيس الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات هما المسئولان عن التفاوض.
اشار فهمي في التحقيقات إلي أن عمر سليمان كانت توجيهاته له عبارة عن اتصالات هاتفية أو مكاتبات لتنفيذ التعاقد مع شركة حسين سالم دون تحديد السعر وان رئيس الهيئة العامة للبترول هو المسئول عن اي تلاعب يظهر في التعاقد وفيما يلي جاء نص التحقيقات:
* ما قولك فيما ورد بأقوال المبلغ ابراهيم مصطفي ابراهيم بالتحقيقات من ان مخالفات تصدير الغاز المصري إلي خارج البلاد أدت إلي اضرارا لحقت بالمال العام قدرها 80 مليار دولار قد تصل إلي 180 مليار دولار في حالة تنفيذ كافة التعاقدات المتعلقة بتصدير الغاز المصري إلي الخارج؟
** هذا كلام غير صحيح ولا يستند إلي أي أساس علمي.
* ما قولك من ان المخالفات التي شابت عقود تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل والتي من بينها التصدير بثمن قليل جدا وخلو التعاقدات من قمة آلية تبيح تعديل السعي كل فترة زمنية قليلة علي الرغم من طول فترة تنفيذ العقود أدي إلي اضرار مالية لحقت بالمال العام قيمتها خمسة عشر مليار دولار؟
** أنا عايز أوضح ان تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل تم ابرام عقد واحد فقط بشأنه المؤرخ 13/6/2005 وتم تعديل سعر تصدير الغاز في ذلك العقد في 31/5/2009 ولم يتم تحرير خمسة عقود أخري متعلقة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل وبالنسبة للعقد الأصلي فهو كان يعيبه بالفعل عدم وجود بند صحيح ينص علي اعادة تقييم سعر البيع كل فترة زمنية وهذه مسئولية من قام بتوقيع ذلك العقد من الجانب الذي يمثل قطاع البترول وهما كلا من محمد ابراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز في ذلك الوقت وابراهيم صالح محمود رئيس الهيئة المصرية للبترول في ذلك الوقت وقد تم تدارك ذلك العيب في التعاقد بموجب التعديل الذي تم ابرامه في 31/5/2009 بتعديل السعر وتقسيم التصدير إلي ثلاث مراحل وتحديد سعر للمرحلتين الأولي والثانية وارجاء التفاوض حول سعر المرحلة الثالثة إلي عام 2011 حتي يمكن اجراء التفاوض وتحقيق أعلي سعر ممكن بالنسبة للمرحلة الثالثة وانه لا يوجد أي ضرر تحقق بالمال العام نتيجة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل حيث ان تعديل الاسعار تم بأثر رجعي أما بالنسبة لطول مدة التعاقد فهو أمر فرضته طبيعة المنتج الذي يتم تصديره وما تكبدته من استثمارات باهظة التكاليف تحتاج إلي قروض بنكية وعدم اقدام البنوك إلي انهاء التسهيلات البنكية الا عن عقود طويلة المدة تغطية الاستثمارات التي يتطلبها نقل الغاز فضلا علي ان رؤية الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز بشأن سحب الغاز المنتج والمنتظر انتاجه وفقا للاحتياطي المؤكد لها دور في تحديد مدة التعاقد.
* ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من لجؤك لارتكاب تلك المخالفات في اجراءات تصدير الغاز المصري عن طريق الوسطاء سالفي الذكر بهدف تربيح هؤلاء الوسطاء مكاسب مادية دون وجه حق مقابل حصولك علي عمولات مالية عن كل عقد من عقود تصدير الغاز انه البيان؟
** ان ما صدر من المبلغ في هذا الأمر يعد بلاغا كاذبا وسبا وقذفا في حقي يستوجب عقاب.
* هل مازلت علي اقوالك السابقة؟
** أيوة وانا عايز اوضح ان كافة اجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وكافة القرارات الصادرة بشأن إجراءات التعاقد كانت تتم بناء علي ورود توجيهات لي من كلا من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق.
* وضح لنا ذلك؟
** بدأ الأمر في بداية عام 2000 حيث ورد لي خطاب اللواء عمر سليمان يخطرني فيه بتأسيس شركة EMG والمقصود بها شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وان تلك الشركة تم تفويضها كي تتولي تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري وقد أرفق بذلك الخطاب جدول زمني لتنفيذ مشروع ضخ الغاز إلي البلدين من خلال شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز كما توالت مكاتبات اللواء عمر سليمان لي تتضمن توجيهات باجراءات التعاقد وكيفيته وقد تضمنت تلك التوجيهات تفويض كلا من المهندس ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول في ذلك الوقت والمهندس محمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية في التوقيع علي التعاقدات المزمع ابرامها وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/9/2007 وأنا كنت اتولي تنفيذ توجيهات اللواء عمر سليمان لكونه متعلق بملف دولة إسرائيل وكل ما يتعلق بتلك الدولة يعتبر مساس بالأمن القومي يكون الاختصاص بالقرارات الخاصة به للمخابرات العامة المصرية لذلك تمت إجراءات التعاقد وفقا لتلك التوجيهات الصادرة من اللواء عمر سليمان.
* هل تضمنت التوجيهات الصادرة من رئيس المخابرات المصرية السابق تحديد قيمة الغاز الطبيعي المزمع التعاقد عليه؟
** في باديء الأمر لم تتضمن توجيهات اللواء عمر سليمان شيء بشأن سعر التعاقد علي الغاز المراد تصديره إلي دولة إسرائيل ولكن بعد تقدير هذا السعر بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري واعتماد ذلك السعر شامل المعادلة السعرية الخاصة به من مجلس الوزراء المصري بجلسة 18/9/2000 اصبحت توجيهات عمر سليمان في هذا الشأن ومكاتباته دائما تحيل إلي البنود التي تم الاتفاق عليها واقرارها باجتماع مجلس الوزراء الذي تم في 18/9/.2000
* ما هي صورة تلقيك تلك التكليفات من اللواء عمر سليمان؟
** أحيانا كانت التكليفات في صورة اتصالات هاتفية واحيانا أخري في صورة مكاتبات.
* هل تضمنت تلك التكليفات الاستجابة لمطالب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط في التفاوض؟
** كانت توجيهات اللواء عمر سليمان بضمان التزام الجانب المصري بتنفيذ التزماته اتجاه شركة شرق البحر الابيض المتوسط من حيث الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني من حيث بنود التعاقد والالتزام بضخ كميات الغاز المتعاقد عليها وفقا لبنود التعاقد.
* هل تطرقت تلك التكليفات بالاستجابة لعروض الاسعار المقدمة بعروض تلك الشركة في مرحلة التفاوض؟
** لأ.. لم تتطرق التكليفات إلي هذا الأمر إلا أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2000 علي الاسعار التي اقرها المختصون بالهيئة المصرية العامة للبترول إذ اصبحت تكليفات اللواء عمر سليمان تحيل إلي ما تم اقراره بمحضر مجلس الوزراء المذكور.
* هل تصمنت التكليفات الصادرة إليك في هذا الصدد عرض الأمر علي مجلس الوزراء؟
** أيوة ورد لي تكليف من الدكتور عاطف عبيد بعرض الأمر علي مجلس الوزراء وبالتحديد عرض السعر الذي تم الاتفاق عليه بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وكميات الغاز المزمع التعاقد بشأنها وفترة التعاقد وأنا قمت بتنفيذ تكليف الدكتور عطف عبيد وعرضت عليه هذا الأمر في جلسة 18/9/2000 ووافق مجلس الوزراء علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في هذا الصدد والتي تضمنت تحديدا للأسعار ومعادلة سعرية لتنفيذ ذلك السعر مرتبطة بخام برنت ومشتقات بترولية أخري وتحديد كمية الغاز المتعاقد عليها والبالغة سبعة بلايين متر مكعب غاز سنويا لمدة خمسة عشر عاما.
* هل صدر تكليف الدكتور عاطف عبيد بعرض ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد مستنديا؟
** لأ ده كان اتصالا هاتفيا من جانب الدكتور عاطف عبيد لي مباشرة.. قدم فهمي صورة ضوئية من خطاب منسوب إلي رئيس المخابرات العامة اللواء عمر محمود سليمان موجه إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول المتضمن ارفاق برنامج زمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي ومرفق به صورة ضوئية من مستند معنون تزويد اسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي والمتضمن انه تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري وفقا لبروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول في كل من إسرائيل ووفقا للبرنامج الزمني المقترح علي ان يتم تنفيذ المشروع بالكامل في ابريل عام 2001 وهي مكونة من ورقة واحدة مرفق بها صورة ضوئية بجدول زمني مكون من خمسة ورقات أشرنا عليهم جميعا بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من كتاب مكتب رئيس الوزراء منسوب إلي الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء مؤرخ 8/11/2003 المتضمن الاحاطة بورود الاعلان الورقي المرفق بالخطاب بشأن ما نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية حول المفاوضات الجارية لتزويد مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي وانه بالعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء اشار بالتحدث مع السيد الاستاذ عمر سليمان رئيس المخابرات العامة بهذا الشأن والخطاب برسم المهندس سامح فهمي وزير البترول ومرفق بالخطاب غلاف معنون السيد وزير الاعلام إلي مكتب السيد الدكتور رئيس الوزراء ومرفق به ورقتين معنون الأولي منها مصر وإسرائيل والغاز الطبيعي أشرنا عليهم بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا خطاب معنون رئيس المخابرات العامة موجه إلي الوزير سامح فهمي محرر بخط اليد متضمناً انه في اطار انهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز بهدوء مرفق طية مشروع قرار وزير البترول بتفويض كلا من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة في التوقيع علي العقد الثلاثي مهم جدا وارجو ان ترسل لي كما ارفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للوائح لدراسته استعدادا لتوقيعه وقد اتفقنا معه علي توقيع نهائي للعقود في النصف الثاني من شهر فبراير والخطاب ممهور بتوقيع منسوب إلي السيد عمر سليمان ومؤرخ 26/1/2004 مرفق به ورقة معنونة مشروع قرار السيد وزير البترول المتضمن تفويض كلا من المهندس ابراهيم صالح والمهندس محمد طويلة في توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التي قررها مجلس الوزراء ومرفق به صورة ضوئية من مذكرة معنونة مذكرة للعرض علي السيد وزير البترول لاعتماد قرار التفويض وقد أشرنا عليهم جميعا بما يفيده النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب معنون رئيس المخابرات العامة والموجه إلي المهندس سامح فهمي متضمن اتشرف ان أرفق طيه عقد بيع الغاز إلي شركة EMG ليكون جاهزاً للتوقيع خلال هذا الشهر أي ليسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل المزمع توقيعه إليهم 24/5. 28/5 مع التفضل باصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له أو الخطاب ممهور بتوقيع غير مقررة وذلك في 8/5/2005 ومرفق به ورقة معنونة مسودة اقرار وورقة أخري معنونة قرار تتضمن ثلاث مواد الأولي تتضمن تفويض محمد ابراهيم طويلة وابراهيم صالح محمود وشريف اسماعيل في انهاء اجراءات التعاقد وفي التوقيع علي عقد بيع الغاز الطبيعي كطرف أول - بائع - للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز كطرف ثاني مشتري ومادته الثانية تتضمن اعتماد الاتفاقية الثلاثية بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كطرف أول ضامن لكميات الغاز الطبيعي وكميات في حدود الكميات الواردة في قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/9/2000 كما تضمنت مادته الثالثة تكليف المفوضين باعمال ما ورد بالقرار وقد اشرنا عليها بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب المهندس سمير السيوفي مدير مكتب رئيس الجمهورية المؤرخ 13/8/2003 والموجه إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول والمتضمن الاشارة إلي تصريح يوسف هارتسكي وزير البنية التحتية الإسرائيلي لصحيفة معاريف واشر بالعرض علي السيد الرئيس أشر وزير البترول كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب المهندس سمير السيوفي مدير مكتب رئيس الجمهورية إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول مؤرخ 26/11/2008 بشأن تصريح كلا من وزير الطاقة التركي لصحيفة مينت التركية حول قيام الهند باجراء محادثات بين تركيا واسرائيل لنقل النفط والغاز من وسط آسيا وبحر قزوين إلي الهند عبر اسرائيل واردوجان حول توصيل المباحثات لتشمل روسيا وان الرئيس أشر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير البترول وهو مكون من ورقة واحدة أشرنا عليها بما يفيد النظر والارفاق.
* ما هو تعليقك علي تلك المستندات المقدم منها صور ضوئية بجلسة اليوم؟
** تلك المستندات والمتمثلة في صورة خطاب رئيس المخابرات العامة المؤرخ 9/1/2000 تضمن تحديد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للتعاقد معها لتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وفقا لجدول زمني مرفق بالخطاب وهذا يدل ان قطاع البترول المصري لم يتعاقد مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط باختياره وإنما جاء بناء علي توجيه رئيس المخابرات العامة المصرية. أما خطاب رئيس المخابرات العامة المصرية المؤرخين 26/1/2004. 8/5/2005 تضمن الأول صبغة قرار التفويض لمن تم اختيارهم في التعاقدات الجارية في هذا الصدد كما تضمن اشارة إلي التعاقد وفقا لما تم الاتفاق عليه واقرار لجلسة مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 والمتضمنة تحديد السعر وفقا للمعادلة السعرية المعدة بمعرفة المختصين بالهيئة المصرية العامة للبترول وكمية الغاز المزمع التعاقد بشأنها ومدة التعاقد البالغة خمسة عشر عاما أما خطاب رئيس المخابرات المؤرخ 8/5/2005 فقد تضمن النص علي بعض البنود الواجب ادراجها في التعاقد وهي ذات البنود التي تم ادراجها بمعرفة مجلس الوزراء وجاء ذلك بمثابة تأكيد لتلك البنود.
* ما قولك فيما ثبت بكتاب رئيس المخابرات العامة المؤرخ 26/1/2004 وانه في اطار انهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز لإسرائيل بهدوء؟
** هذا الخطاب يتضمن نوع من التوجيه بعدم اذاعة أو نشر أي تفصيلات لهذا التعاقد في وسائل الاعلام وعايز أوضح ان احد الخطابات الواردة لي من مكتب رئيس الجمهورية كانت بشأن ما نشرته صحيفة معاريف نقلا عن وزير البنية التحتية الاسرائيلي من انه التقي بوزير البترول المصري ولم يحصل منه علي رد صرح بشأن تزويد اسرائيل بالغاز وان المصريين غير مستعدين حاليا بالتزام بموعد وهذا يدل انني كنت اقوم بتنفيذ توجيهات رئيس المخابرات المصرية في هذا الصدد.

خبراء: نستبعد اللجوء للكويز لاثناء مصر عن تعديل سعر الغاز لإسرائيل

أخبار مصر

استبعد خبراء لجوء الحكومة الأمريكية الى تخيير مصر بين استمرار العمل باتفاقية الكويز وتعديل اسعار تصدير الغاز لاسرائيل في محاولة لإثناء الجانب المصرى عن العمل على ربط سعر الصدير بالقيمة العالمية.

وقال المهندس علاء عرفة، رئيس المجلس التصديري للملابس والمفروشات، إن ربط الكويز بتعديل اتفاق الغاز المصرى لإسرائيل غير عقلاني خاصة أن المطلب المصرى بتعديل سعر تصدير الغاز قانوني في ظل تدني السعر الحالي مقارنة بالقيمة العالمية.

ولفت الى ان أن هناك وفداً تجارياً وحكومياً أمريكياً من المقرر ان يصل القاهرة خلال مايو/ ايار 2011 لمناقشة ملف الغاز والكويز خارج الأجندة باعتبار أنه لا توجد أى خلافات بشأنه أو بشأن استمراره.

وتابع عرفة قائلا ان الكويز تحقق مصالح لجميع أطرافها سواء مصر أوإسرائيل والولايات المتحدة، فصادرات مصر فى إطار الكويز تصل سنويا إلى نحو 800 مليون دولار، بينما تحقق أمريكا وإسرائيل مكاسب سياسية من وراء الاتفاق من خلال الحفاظ على حالة السلام بين البلدين، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه المصالح، وفقا لما اوردته المصري اليوم.

ووافقه الرأي المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مستبعدا إثارة ملف الكويز من الجانب الأمريكي في الوقت الحالي، كما استبعد أن يتم ربطه بملف الغاز المصرى لإسرائيل لأسباب عديدة، أبرزها أن اتفاقية الكويز تعود بالنفع على الجانبين المصرى والإسرائيلى، وبالتالى فهى مصلحة متبادلة لكلا الطرفين.

وكشف عن خطة لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الأمريكية في الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.

وقال سلطان إن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأمريكية باعتبارها من كبرى الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الملابس.

عصمت السادات يطالب بحل عاجل لأزمة نقص السولار

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر
طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير البترول بسرعة التدخل الفورى لحل أزمة الاختفاء المفاجئ للسولار من محطات البنزين، ونفاذ الكميات المطروحة منه فى أغلب محافظات مصر.

وأكد السادات خلال خطابه إلى المجلس العسكرى ووزير البترول والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه ضرورة التحرك لمواجهة تلك الأزمة نظراً لما يمثله السولار من أهمية بالغة فى سير عجلة الحياة وعملية التنمية، فضلاً عن أن غيابه يعنى تعطلا تاما لحركة السيارات والمركبات، والغالبية العظمى من وسائل النقل، بالإضافة إلى أهميته للمواطن والفلاح، حيث ينعكس عدم وجوده سلباً على عمل أصحاب المخابز، فضلاً عن استخدامه كوقود لماكينات رفع المياه التى تستخدم فى رى الأراضى الزراعية.

وشدد السادات على ضرورة تكاتف المجلس العسكرى ووزارة البترول لحل تلك الأزمة بأقصى سرعه قبل أن تتجه إلى منعطف جديد وخطير يدخلنا فى صراعات ومشكلات كبرى فى وقت يكفى مصر ما تواجهه فيه من أزمات.

السادات يطالب المجلس العسكرى ووزارة البترول بالتدخل العاجل لحل أزمة السولار

تقدم السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية بطلب عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحه ووزيرالبترول ناشدهم فيه بسرعة التدخل الفورى لحل أزمة الإختفاء المفاجىء للسولار ( الجاز) من محطات البنزين ونفاذ الكميات المطروحه منهم فى أغلب محافظات مصر.
وأكد السادات ضرورة التحرك لمواجهة تلك الأزمه نظراً لما يمثله السولار من أهميه بالغه فى سير عجلة الحياه وعملية التنميه فضلاً عن أن غيابه يعنى تعطل تام لحركة السيارات والمركبات ، والغالبيه العظمى من وسائل النقل بالإضافه إلى أهميته للمواطن والفلاح حيث ينعكس وجوده سلباً على عمل أصحاب المخابز والأفران فضلاً عن إستخدامه كوقود لماكينات رفع المياه التى تستخدم فى رى الأراضى الزراعيه .
وشدد السادات على ضرورة تكاتف المجلس العسكرى ووزارة البترول لحل تلك الأزمه بأقصى سرعه قبل أن تتجه إلى منعطف جديد وخطير يدخلنا فى صراعات ومشكلات كبرى فى وقت يكفى مصر ما تواجههه فيه من أزمات .

الجمعة، ١٣ مايو ٢٠١١

السادات يفجر مفاجآة كبرى فى ملف أباطرة تصدير الغاز لإسرائيل


أكد أنورعصمت السادات " وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية " أنه من المنتظر الآن القبض على رجل الأعمال الهارب / حسين سالم والذى يتنقل حالياً بين لندن وجنيف وهولندا وإعادته لمصر، عن طريق مذكرة توقيف من الإنتربول الدولى وبطلب من جهات التحقيق الدولية وبالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية الأمنية. نظراً لأصابع الإتهام التى تشير إلى إشتراك هذا الرجل فى عمليات ليست فقط تصدير الغاز لإسرائيل وإنما تمتد إلى بعض قضايا الإتجار وتهريب الأسلحة مع أجهزة مخابرات أجنبية لبعض المناطق الساخنة فى مصر ولبنان وإيران وإفريقيا .

وسوف تكون هناك مفاجآت أخرى من العيار الثقيل لما تربطه من علاقة صداقة وشراكه مع الرئيس السابق.

الخميس، ١٢ مايو ٢٠١١

أنور السادات: مذكرة اعتقال حسين سالم أمام الإنتربول

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

اكد انور عصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنميه" انه من المنتظر الآن القبض علي رجل الاعمال الهارب حسين سالم والذي يتنقل حالياً بين لندن وجنيف وهولندا واعادته لمصر، عن طريق مذكره توقيف من الانتربول الدولي وبطلب من جهات التحقيق الدوليه وبالتنسيق مع احدي الجهات السياديه الامنيه.
وتشير اصابع الاتهام الي اشتراك حسين سالم في عمليات تصدير الغاز لاسرائيل وتمتد الي بعض قضايا الاتجار وتهريب الاسلحه مع اجهزه مخابرات اجنبيه لبعض المناطق الساخنه في مصر ولبنان وايران وافريقيا.
وتوقع السادات ان تكون هناك مفاجآت اخري من العيار الثقيل لما تربطه من علاقه صداقه وشراكه مع الرئيس السابق حسني مبارك.

أنور السادات يفجر ملف تصدير الغاز

البشائر

أكد أنورعصمت السادات " وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية " أنه من المنتظر الآن القبض على رجل الأعمال الهارب / حسين سالم والذى يتنقل حالياً بين لندن وجنيف وهولندا وإعادته لمصر، عن طريق مذكرة توقيف من الإنتربول الدولى وبطلب من جهات التحقيق الدولية وبالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية الأمنية. نظراً لأصابع الإتهام التى تشير إلى إشتراك هذا الرجل فى عمليات ليست فقط تصدير الغاز لإسرائيل وإنما تمتد إلى بعض قضايا الإتجار وتهريب الأسلحة مع أجهزة مخابرات أجنبية لبعض المناطق الساخنة فى مصر ولبنان وإيران وإفريقيا .

وسوف تكون هناك مفاجآت أخرى من العيار الثقيل لما تربطه من علاقة صداقة وشراكه مع الرئيس السابق

الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١١

الغاز تصدير الغاز لإسرائيل

البشائر

معتصم راشد

علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير البترول السابق وقيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل , وعلى إنكار الرئيس المخلوع إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب , قائلة ( أن صفقة الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة مبارك شخصياً وبخط يد وزير البترول السابق ) !!

وأوضحت صحيفتا ( إسرائيل هايوم ) و ( جيروزاليم بوست ) والقناة السابعة للتليفزيون الإسرائيلى ومواقع إخبارية إسرائيلية مثل ( عينان ميركازى ) و ( نيوز ون ) , أن وزير البترول السابق الذى نفى خلال تحقيقات قضية الغاز لإسرائيل أى مسئولية له عن القضية , هو نفسه من وقع بخط يده على إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لمدة 15 عاماً وبتكلفة زهيدة !! وأكدت أن وزير البترول السابق , قام فى ذلك الوقت بتوقيع إتفاقية تصدير الغاز المصرى بشكل رسمى مع وزير البنية التحتية ( بنيامين بن اليعازر ) , الذى وصف توقيع الإتفاقية بأنه يوم تاريخى فى مجرى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب , وذلك عقب لقائه مع الرئيس المخلوع فى القاهرة عام 2005.

وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن أن إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والتى بموجبها تتلقى إسرائيل سنوياً حوالى 3 مليار متر مكعب من الغاز المصرى لمدة 15 عاماً ثم توقيعها كما أوضحت بعلم الرئيس المخلوع وبخط يد وزير البترول السابق وبحضور رئيس الوزراء السابق , وبرعاية شركة ( I.M.G ) المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب للرئيس المخلوع .

وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى أن سجن وزير البترول السابق جاء بعد سقوط الرئيس المخلوع ورجال حكمه ونجليه وزوجاتهم , وجاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد وزير البترول السابق والتى تتهمه بإهدار المال العام وثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بثمن بخس , وتلقى رشاوى وعمولات على خلفية تصدير الغاز لتل أبيب ودول أخرى مثل ايطاليا وأسبانيا والأردن .

وأخيراً ذكرت وسائل الإعلام العبرية , أن الغاز الطبيعى الذى كانت تصدره مصر إلى تل أبيب كان يوفر 40% من إجمالى إجتياجات إسرائيل من الطاقة , وذلك بموجب الإتفاقية التى وقعتها تل أبيب مع القاهرة فى إطار التعاون بين البلدين فى ظل إتفاقية السلام الموقعة بينهما فى علم 1979 , مؤكدة أن الوضع قد تغير بعد ثورة 25 يناير ومكافحة مصر للفساد , ومطالبتها لتل أبيب بضرورة تعديل أسعار الغاز المصرى المصدر لها .

هذه هى إسرائيل تفضح بالتفاصيل ما قدمه لها حلفاؤها وأصدقاؤها هنا فى مصر المحروسة , بدءاً من الرئيس المخلوع وإنتهاءاً بوزير البترول السابق .

ليت الخيانة وقفت عند هذا الحد , حيث يتردد أن الرئيس المخلوع إستولى على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب وإستحوذ لنفسه على مصفاة بترول ( ميدور ) بالمنطقة الحرة بالأسكندرية , بالإشتراك مع وزير البترول السابق , هذا الإتهام الذى دارت حوله تحقيقات نيابة أمن الدولة , التى إستمعت خلالها على مدى 5 ساعات لمقدم البلاغ المحامى مجدى راشد .

البلاغ الذى حمل رقم 2407 ويحقق فيه مدير نيابة أمن الدولة العليا زياد صادق دار حول ( إشتراك الرئيس المخلوع ووزير البترول السابق وآخرون فى الإستيلاء على تلك الثروات , عن طريق عدم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة , لتدور الإتهامات حول 3 وقائع تتعلق جميعها بتهمة التربح والإستيلاء على المال العام .

الجدير بالذكر هنا أن وزير البترول السابق كان قد وقع إتفاقية لإستغلال مناجم الذهب تضمنت بنوداً أخلت بحقوق الدولة , حيث منح حق إستخراج الذهب من منجم ( دونقاش ) لشركة ( ماتز هوليدنج يونايتد ) التى تستخرج الذهب من منجم ( حمش ) أيضاً , وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى يدعى ( جاكوب ليفن ) .

وتشير التقارير الرقابية أنه بعد ساعات من توقيع عقد إستخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ( ماتز ) باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة ( مايكا ) التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب هشام الحاذق !!

هذه هى وسية مصر المحروسة التى كنا نحيا فيها !! ما رأيكم ؟! هذه هى واحدة من حكايات على بابا والأربعين حرامى !! و ترى هل تكشف التحقيقات التى بدأت مع الرئيس المخلوع عن جديد !!

رئيس القابضة للغازات:إجراءات تأمينية جديدة لخط تصدير الغاز لإسرئيل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أكد المهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس، والمسئولة عن التفاوض حول تعديل أسعار توريد الغاز المصرى، أن شركته تعمل بكل جهودها للانتهاء من عمليات أصلاح أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق سيناء المصرية، والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسوريا، والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش، الذى تم تفجيره منذ 10 أيام مما أدى إلى توقف الإمدادات اليومية.

وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات لتأمين الخط حتى لا يتعرض لعمليات تفجير أخرى، خاصة وأنه كان قد تم تفجيره من قبل.

وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القابضة للغازات والمسئولة عن عمليات إصلاح الأنبوب المتفجر تعمل على استيراد أجزاء جديدة للخط، بالإضافة إلى أخذ عدد من الإجراءات التأمينية مثل وضع كاميرات مراقبة، وزيادة طول الأسوار المحيطة بالخط.

ولم يستطيع المهدى تقدير التكاليف التى يتحملها قطاع البترول لعمليات الاصلاح قبل الانتهاء منها، لكنة قدر تكلفة إصلاح التفجير الأول بقيمة 20 مليون دولار، تحملها قطاع البترول بمفرده، لافتا إلى أن توقف عمليات إمداد الغاز المصرى لكل من الأردن وإسرئيل وسوريا، ليس له علاقة بالاجتماعات التى يقوم بها الجانب المصرى للتفاوض مع كافة الأطراف لمراجعة أسعار توريد الغاز، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية، وشدد على أنه فور الانتهاء من عمليات الاصلاح سوف تعود الإمدادات مرة أخرى.

وفى سياق متصل قال المهدى، إن شركته تجرى عددا من الاجتماعات بشكل مكثف مع الدول التى وقعت مع مصر عقود لتوريد الغاز المصرى إليها، ومن بينها الأردن.

وكان مجهولون قد فجروا مؤخرا أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق فى سيناء المصرية والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسورية، والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش، ما أدى إلى توقف الإمدادات اليومية.

وأكد مصدر مسئول بإيجاس، أن موقف مصر من الاجتماعات التى تجريها لمراجعة أسعار توريد الغاز قوى، خاصة وأن الأردن وإسرئيل ليس أمامهم بديل آخر سوى استخدام المازوت والسولار، والذى ترتفع أسعاره بصفة مستمرة مقارنة بالغاز، والذى تقدر أسعاره بحسب تكلفة الإنتاج والنقل، بما يدفع بوجود تفاوت فى أسعاره فى العديد من الدول بحسب تكلفة الإنتاج، والنقل النهائية، مقارنة بسعر طن المازوت والذى يصل الطن 100 دولار.

الاثنين، ٩ مايو ٢٠١١

وزيرالبترول: تغيير عقود الغاز لإسرائيل ونتحمل إصلاح أنبوب التصدير

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال
أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية فى حكومة تسيير الأعمال، أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من عمليات إصلاح خط إمداد الغاز المصرى لإسرئيل والأردن، والذى كان قد تعرض لعملية تفجير قبل 10أيام.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تجرى الآن عددا من الاجتماعات مع كافة الأطراف المشاركة فى عقود تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن للتفاوض لإجراء عدد من التعديلات على أسعار البيع بما يتماشى مع المؤشرات العالمية، إلا أنه لم يحدد موعدا لانتهاء هذه المفاوضات.

وردا على مطالبات البعض بأن تتحمل كل من إسرائيل والأردن نفقات إصلاح الخط، أكد الوزير، أنه لا يمكن تحمل تلك الأطراف لعمليات الإصلاح، خاصة وأن عمليات التفجير جاءت على الأرض المصرية، وأن الشركة القابضة للغازات هى التى تتحمل نفقات عمليات الإصلاح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل كلا من الأردن وإسرائيل خسائرها بعد تفجير خط الغاز المصرى الموصل إليهم منذ 10 أيام، وتوقف إمداد الغاز إليهم، خاصة وأن الأردن تغطى وارداتها من الغاز المصرى بنسبة 80% من حاجاتها الكهربائية، من خلال استيراد ما يقارب 6,8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من مصر، كما تزود مصر إسرائيل بـ 43 % من استهلاكها من الغاز الطبيعى الذى يغذى المحطات الكهربائية بما يكبدها المزيد من الخسائر، خاصة مع تدنى عقود التصدير الموقع مع مصر.

وكان مجهولون قد فجروا أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق فى سيناء المصرية والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسورية والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش، ما أدى إلى توقف الإمدادات اليومية.

الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم هندسة البترول، قال إن إسرائيل قد تكبدت خسائر تصل إلى 60 مليون دولار خلال أسبوع، نتيجة توقف الإمدادات المصرية من الغاز، ومتوقع استمرارها حالة استمرار توقف الخط.

وحول خسائر مصر من عمليات التفجير، أكد الخبير النفطى، أن خسائر مصر من عمليات التفجير لا تقارن بما تتكبده بشكل يومى من عقود تصدير الغاز، والتى تصل إلى أدنى الأسعار، حيث تصل خسائر مصر من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، والتى يبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويا بما يعادل 62 مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتسبب فى خسائر يصل مقدارها إلى 3.4 مليار جنيه سنويا بما يعادل 10 مليون جنيه يوميا.

وقال أبو العلا، إن العريش لا توجد بها محطات كهرباء أو مصانع تتطلب ضخ كميات من الغاز، وتقتصر عمليات الضخ على التوصيل للمنازل فقط.

وطالب الخبير النفطى، المسئولين بعدم مواصلة إمداد الغاز لإسرئيل إلا مع توافر موائمات سياسية واقتصادية مع إسرائيل، مع ضرورة اتخاذ قرار سياسى عادل من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل فريق عمل يتكون من قانونين وخبراء مستقلين من البترول من خارج القطاع ، للتفاوض قبل مواصلة إمداد الغاز لإسرائيل مع إلزامها بدفع نفقات تأمين الخط.

الخميس، ٥ مايو ٢٠١١

مساعي لوقف تصدير الغاز خلال شهور الصيف لمواجهة أزمة الطاقة المتوقعة

الدستور

منى سليم منوعات

مطالب لوقف تصدير الغاز الطبيعي تجنبا للأزمة المحتملةتقدم أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء انتقد فيها قرارا صدر مؤخراً بشأن خطط وزارة البترول لزيادة إنتاج الحقول من الغاز بنحو 400 مليون قدم يومياً لمقابلة زيادة الطلب المحلي على الغاز خلال شهور الصيف، واعتبر جاهين هذا القرار الذي وصفه بغير مدروس هو استنزاف للحقول المنتجة وقال أنها نفس السياسة التى تسببت فى تناقص الإنتاج فى حقول أكبر شركة منتجة للغاز وصاحبة أكبر احتياطى قابل للاستخراج تناقصا كارثيا بلغ نحو 40%.

و رأى جاهين أن التعامل مع أزمة الطاقة المتوقع تكرارها هذا الصيف على غرار الصيف الماضي لا تستدعي تصريحات حول زيادة الإنتاج لكن يكفي فقط وقف تصدير الغاز المصري ولو مؤقتاً خلال أشهر الصيق لسد الزيادة بالاستهلاك المحلي.

وطالب جاهين في مذكرته أن يتم تعليق صادرات الغاز إلى إسرائيل والأردن خلال شهور الصيف على أن يتم استئناف ضخ الغاز اعتباراً من أول أكتوبر، وإخطارهم بذلك مسبقاً من الآن، باعتبار أن احتياجات السوق المحلى لا تسمح للوفاء بالتزامات التصدير خلال شهور الصيف وأضاف: أزمة انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة بأنحاء الجمهورية الصيف الماضى ماثلة للأذهان ويمكن توظيفها كمبرر طبيعى ومنطقى لهذا الإجراء المؤقت وذلك بدلاً من استنزاف الحقول والتعجيل بنضوبها، خاصة وأن مصر لها تجربة مريرة فى هذا الشأن.


الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠١١

"الاستئناف" تتسلم ملف "تصدير الغاز" وتحديد الجلسة خلال ساعات

اليوم السابع

كتب أحمد متولى

علم "اليوم السابع" أن محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، تسلمت ملف قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

أسندت النيابة إلى المتهمين فى تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر المال العام بمبلغ 714 مليوناً و980 ألفاً و997 دولاراً أمريكياً و86 سنتاً، تمثل قيمة الفارق بين السعر، الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى به إلى إسرائيل، والأسعار السائدة فى ذلك التوقيت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.

النائب العام يحيل مذكرة (وقف تصدير الغاز) إلى شرف

الشروق

ميساء فهمى 
 أرسل النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، مذكرة ودراسة أعدتها الشركة القابضة للغازات إلى رئيس الوزراء، عصام شرف، تطالب بوقف تصدير الغاز إلى جميع دول العالم. حسبما كشف الخبير البترولى، إبراهيم زهران.
وقال زهران إن الدراسة، لـ«الشروق»، تقول إن احتياجات مصر من الغاز حتى عام 2030 تبلغ 83 تريليون قدم مكعبة، فى حين أن الاحتياطى المسجل حاليا هو 23 تريليون قدم منها 18 تريليون قدم فقط، أبرم النظام السابق عقودا بتصدير 18 تريليون منها، مما يعنى أن ما يتبقى لمصر 5 تريليونات قدم مكعبة فقط.

ونوه الخبير البترولى إلى أن مصر تستهلك تريليونى قدم من الغاز سنويا، أى أن الاحتياطى المتبقى لن يكفى مصر سوى 3 سنوات على الأكثر و«بعد كده هننتج الغاز ومش هنشمه لكن هنصدره على طول»، بنص تعبيره.

وقال زهران إن مصر خسرت فى كل عقود الغاز منذ بدء التصدير فى يناير 2005 حتى الآن 80 مليار دولار، وفى حالة تفعيل باقى التعاقدات لنهايتها ستخسر مصر 180 مليار دولار.

ويروى زهران أن شركة «شرق المتوسط للغاز» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، تقدمت فى 2005، وكان يرأسها فى ذلك الوقت وزير الكهرباء السابق، ماهر أباظة، بخطاب إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، محمد إبراهيم طويلة، للمطالبة بتحديد سعر متر البترول بـ75 سنتا فقط «عشان إحنا لسه شركة جديدة وناس على قد حالنا»، وفقا لما قاله زهران.

وأضاف أنه فى يوم واحد، وافق طويلة على طلب ماهر أباظة، ثم تم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة فوافق عليه أيضا، ثم رفع إلى سامح فهمى، وزير البترول، فوافق عليه، والذى أرسله بدوره إلى رئيس الوزراء قبل أن ينتهى اليوم.

وكان زهران وآخرون قد تقدموا ببلاغين إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة ضد سامح فهمى وعدد من قيادات الوزارة بتهمة إهدار المال العام لصالح شركات خاصة وتبديد ثروات الشعب. البلاغ الأول يضم 11 اتهاما، والثانى 6 اتهامات، وعليه أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، بما يعنى أن فهمى وباقى قيادات وزارة البترول ينتظرهم 16 حكما فى حالة ثبوت إدانتهم فى القضايا الباقية، حسب زهران.

ومن التعاقدات التى حذر زهران من استمرارها صفقة تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا التى بدأت فى 2005 وتستمر لمدة 20 عاما بموجب العقد الذى يسمح بتصدير 850 مليون قدم يوميا بسعر 75 سنتا مما تسبب فى خسائر أضعاف صفقة «إسرائيل».

وشن زهران هجوما على فهمى لتنازله عن حصة مصر المقدرة بمبلغ 35 مليار دولار فى حقل «شمال الإسكندرية» لصالح شركة «بريتش بتروليم» مجانا ثم شراء منتجاته بنحو 30 مليار دولار مما كلف مصر خسائر بقيمة 65 مليار دولار.

الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١١

تصدير الغاز إلى إسرائيل.. ورقة سياسية أثارت احتجاجات شعبية.. والمتهمون معروفون

بوابة الاهرام

شيماء عبد الهادي

تصدير الغاز إلى إسرائيل.. ورقة سياسية أثارت احتجاجات شعبية.. والمتهمون معروفون

للمرة الثانية وخلال 90 يوما فقط، يستيقظ الجميع علي خبر تفجير في خط أنابيب ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل والأردن. وفي المرتين جاء التفجير فجرا، ووسط أحداث سياسية متصاعدة علي المستوي الداخلي. فجاء التفجير الأول في شهر فبراير الماضى عقب تصريح للرئيس السابق حسني مبارك، ربط فيه بين استجابته لمطالب الثورة حينها بتنحيه عن الحكم، وبين فوضي تعم المنطقة بأكملها.
أما التفجير الثاني، الذى وقع فجر اليوم (الأربعاء)، فقد جاء عقب ساعات قليلة من قرار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بحبس علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات معهما في قضية اتهامهما بالتدخل في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل.
بعد أيام من قراره بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين في قطاع الطاقة إلي المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة بنفس الاتفاقية.
تفجير الأربعاء جاء أيضا، عقب تصريحات متصاعدة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبوا فيها بإعادة النظر ومراجعة اتفاقية السلام الموقعة بين تل أبيب والقاهرة. بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء اتفاقيات التعاون المشتركة، وفي مقدمتها صفقة تصدير الغاز. وهي الصفقة التي وصفها أحدهم، عمرو موسي، الأمين العام الحالى لجامعة الدول العربية، بـ" الفاشلة".
بعد بضعة أسابيع من التفجير الأول في فبراير الماضي، عاد ضخ الغاز مرة أخري وقتها، ذكرت شركة "امبال امريكان اسرائيل كورب" التي تمتلك 12.5% من الأسهم في شركة "غاز شرق المتوسط" التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل، أن محاولة تفجير خط الغاز الواصل من مصر إلي كل من إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا، أدت فقط إلي توقف جزئي في ضخ الغاز، وتم إصلاح الصمام العلوي للأنبوب وعاد التدفق إلى طبيعته.
ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي المصدر من مصر إلى إسرائيل والأردن بموجب اتفاقيات وقعها الرئيس السابق مبارك، منذ سنوات وسط رفض شعبي متصاعد، وتحصل إسرائيل علي 20% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال الغاز الطبيعي المصرى، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 40 و 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي. وغالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء.
فيما تحصل الأردن، طبقا لاتفاقية وقعها البلدين عام 2001 ولمده 15 عامًا تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وتشير التقديرات إلى أنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.
فى يوليو 2010، اتفق البلدان علي كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلي 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنها لم توقع حتى الأن، ربما بسبب الأحداث السياسية الداخلية التى شهدتها مصر مؤخرا.
لكن، الرفض الشعبى لاتفاقية تصدير الغاز يسقط، بقصد أو دون قصد، حجم المصدر إلى الأردن، ربما بإعتبارها دولة عربية شقيقة، لكنه دائما يقف رافضا وبشدة تصديره إلى إسرائيل ويعتبره سببا في أزمات داخلية. أولها أزمة أنابيب البوتاجاز، التي يعاني المصريون من نقصانها بشكل شبه دائم، مما ينعكس في تضاعف أسعارها، فضلا عن صعوبة الحصول عليها، وهو ما دفع بالكثيرين إلى توجيه إنتقادات حادة إلى وزارة البترول بسبب تصديرها الغاز بأقل من الأسعار عالميا.
بحسب تقديرات عدد من خبراء البترول والسياسيين، تعتبر إتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل قرارا سياسيا بالدرجة الأولي برغم مؤشرات التربح والفساد الجاري التحقيق فيها حاليا مع عدد كبير من المسئولين والمتورط فيها نجلي الرئيس السابق.
يربط بعض الباحثين بين إتفاقية تصدير الغاز عدد من الإتفاقيات التى دعمها النظام المصري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها اتفاق غزة/ أريحا، عام 1993، إذ اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع، خاصة في مجال الطاقة ومنها تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري، والذة يعد مطلبا دائبت عليه إسرائيل منذ نحو 40 عاما حتى تم تلبيته في يونيه عام 2005.
أما الأزمة الثانية، فتتمثل فيما شهدته مختلف مناطق مصر خلال صيف 2010، من انقطاعات مستمرة للكهرباء، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف أنحاء الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء. وألقت وزارة الكهرباء بالمسئولية على وزارة البترول بدعوى أن الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد.
برغم صدور أحكام قضائية، آخرها حكما نهائيا صدر في 27 فبراير 2010، بوقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، ومراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمة، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، فقد استمر النظام السابق في إلتزامه بإتفاقية ضخ الغاز إلى إسرائيل.
بعكس نظام الرئيس السابق مبارك، يستخدم المرشحون علي منصب الرئاسة الآن رفض تصدير الغاز إلى إسرائيل، كورقة لكسب التأييد الشعبي، ليس فحسب برفضهم التصدير بل ومطالبتهم مراجعة جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد. فيما يمثل منحي آخر لابد من التوقف عنده ويتعلق بالأمن العام المصري.
يبقي التساؤل مطروح حول الموقف الرسمي للقائمين على إدارة الأمور في مصر حاليا، وهو الموقف غير المعلن حتي الآن. في الوقت الذى أعلن فيه الجانب الإسرائيلي موقفا شبه رسميا، من خلال تقريرا بثه تلفزيونه صباح اليوم ( الأربعاء)، إعتبرت فيها التفجيرات التى شهدتها العريش ، اليوم، خرقا جديدا لإتفاقية السلام بين البلدين.
في محاولة، ربما لتوريط الجانب الشعبى فى إنفلات أمني تشهده سيناء، إعتبر التقرير ذاته، أن تواصل الإعتداءات على أنبوب الغاز رغم التحصينات التي تتخذها مصر ، سواء على المستوى الشعبي أو الأمني لحمايته، يؤكد، بحسب التقرير، أن هناك تعاونًا من الأهالي من أجل ضرب منظومة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
يبقى السؤال هل يكون تصدير الغاز إلى إسرائيل سببا محوريا فى تعكير العلاقات معها، أم سيتم احتواء الموقف بالطرق الدبلوماسية وبشىء من التدخلات الأمريكية؟.
مهما كانت الإجابة عن هذا السؤال سيظل ملف الغاز مفتوحًا، جنائيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لفترة من الوقت.

الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠١١

مسؤول بالبترول: سعر تصدير الغاز لإسرائيل 5 دولارات.. وخبير: لا يزال أقل من السعر العالمي

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين -أشرف فكري

كشف مصدر مسؤول فى وزارة البترول لأول مرة، أن السعر الشامل لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل يتعدى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد تعديل الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط المصدرة لإسرائيل عام 2009، لكن خبيراً فى قطاع البترول، أكد أن هذه الأسعار لاتزال أقل من الأسعار العالمية.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى تحصل بمقتضى الاتفاق المعدل من شركة غاز شرق المتوسط على 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يضاف إلى هذه القيمة 1.5 دولار تحصل عليها شركة غاز شرق المتوسط، مقابل نقل الغاز لإسرائيل، نظراً لأنها صاحبة البنية التحتية من خطوط أنابيب ومحطات فلترة وضواغط أنشأتها بإجمالى تكلفة 550 مليون دولار.

وكشف المصدر أن عقد القابضة للغاز مع شركة غاز شرق المتوسط ينص على أن القابضة تحصل على 80% من أى زيادة فى أسعار تعاقدات الشركة مع المشترين بالسوق الإسرائيلية.

وفى هذا السياق، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للبترول، إن صافى عائدات تصدير الغاز إلى إسرائيل، تراوح بين 225 و250 مليون دولار العام الماضى.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكميات المصدرة إلى إسرائيل العام الماضى بلغت نحو 2.1 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن اتفاقية تعديل الأسعار الموقعة بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط عام 2009، شهدت تعديلاً جوهرياً بزيادة أسعار تصدير الغاز، لتصل إلى 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلا من 1.5 دولار.

وأضاف المسؤول أنه فى المقابل التزمت الحكومة المصرية بزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل سنويا من 1.7 مليار متر مكعب إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا، على أن تتم مراجعة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والمادية من خلال آلية مراجعة اتفق الجانبان على موعد عقدها كل فترة زمنية.

وأشار إلى أن الكميات الإجمالية المصدرة عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل يومياً مناسبة جداً، مقارنة بالكميات الإجمالية المنتجة محلياً، موضحا أنها أقل من 4% من الكميات المنتجة يوميا من الغاز، مما يؤكد أنها لا تؤثر على التزامات مصر الداخلية والخارجية فى توفير الغاز الطبيعية، لكن الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، أكد أنه رغم تعديل الأسعار فى 2009 وربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت، فإن الأسعار لا تتناسب مع تطورات الأسعار العالمية التى تصل إلى 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

الاثنين، ٢٥ أبريل ٢٠١١

وزير البترول: بدأنا مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز

بوابة الاهرام
أحمد مختار

أكد المهنس عبد الله غراب وزير البترول أن الأولوية المطلقة بالنسبة لقطاع البترول هى توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية وعلى رأسها الغاز الطبيعى مشيرا إلى بدء التفاوض الفعلى مع كل مستوردى الغاز المصرى لتعديل أسعار تصديره نافيا استثناء أى دولة من تعديل الأسعار.
وقال إن خبراء قطاع البترول انتهوا من وضع جدول بمؤشرات الأسعار المستهدف الوصول إليها وكذلك الآلية التى سيجرى بناء عليها تغيير الأسعار مع التغيرات التى تحدث بالأسواق العالمية للبترول والغاز الطبيعى نافيا ماتردد حول أن التفاوض مع إسرائيل يستهدف زيادة العائدات المصرية من تصدير الغاز إليها بنحو 200 مليون دولار سنويا.
وأضاف وزير البترول أن المفاوضات التى بدأت فعليا ليس لها سقف محدد مسبقا للعائدات ولكنها تستهدف الوصول للأسعار العادلة للصادرات وبالتالى فالعائدات مرتبطة بالكميات التى سيتم تصديرها وأسعار التصدير.
مشيرا إلى عدم منطقية استيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء فى مصر وتصدير الغاز، حيث إن الأساس الذى سيتم تطبيقه هو تحقيق أفضل استخدام وعائدات من ثروات مصر البترولية.
وفى سياق متصل أكد المهندس عبد الله غراب أن تعديل الأسعار يشمل عددًا من شركات إنتاج الأسمدة والأسمنت العاملة فى مصر والتى تحصل على الغاز بأقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث لن نسمح باستمرار حصول هذه الشركات على الغاز بأسار تفضيلية خاصة أنها تبيع إنتاجها للمصريين بالأسعار العالمية أو تصدره إلى الخارج محققة أرباحًا طائلة.

الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠١١

تحقيقات النيابة في صفقة الغاز تكشف‏:‏عبيد يهنئ سالم بتصدير الغاز لإسرائيل

موقع الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق و 5 من قيادات البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم

عبيد وسالم

عن أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد أرسل خطابا إلى رجل الأعمال قاله فيه " يسعدنى أن اخطركم أن مجلس الوزراء قد وافق على ان تتولى شركة البحر الأبيض المتوسط ، تصدير الغاز الى "سوريا ولبنان وتركيا وإسرائيل " كما كشفت التحقيقات عن أن حسين سالم اعتاد أن يرسل خطابات إلى هيئة البترول كانت تبدأ بقوله : بناء على التكليفات الصادرة إليكم !

حافظ:الغاز المصري سينفذ خلال سنتين

الوفد

كتبت: رشا حمدي

حذر صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة السابق ونائب وزير البترول لشئون الاتفاقيات سابقا في برنامج "محطة مصر" على قناة "مودرن حرية"،

من أن الغاز الطبيعي المصري سينفذ خلال سنتين، وأن الشعب المصري لن يشم رائحة الغاز إذا استمر تصدير الغاز بهذا الكم، موضحا أن إجمالي ما تملكه مصر هو 23 تريليون قدم مكعب، وقد تم الاتفاق على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات قامت بعمل دراسة أظهرت أن مصر ستحتاج إلى 83 تريليون قدم مكعب من الغاز حتى عام 2030 ، ورصيدنا الحالي 23 تريليون قدم مكعب، لذلك فإن أي تصدير للغاز يتم دون دراسة حقيقية للوضع سيعتبر خيانة عظمى للوطن.

وأشار إلى أن نكسة الغاز المصري بدأت يوم 15 أبريل عام 2000 عندما تقدم المهندس ماهر أباظة رئيس شركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم بطلب لوزير البترول سابق سامح فهمي بخفض سعر خام الغاز من دولار و نصف إلى 75 سنتا، والغريب أنه قد تم التصديق على هذا الطلب في اليوم نفسه من جانب رئيس الهيئة العامة للبترول وسامح فهمي وزير البترول السابق، وعاطف عبيد رئيس الحكومة الأسبق.

قانونى: من حق مصر إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

 كتب محمود عسكر
أكد الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل ليس له أى علاقة باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل مثل يروج البعض، وهو عقد شأنه شأن أى "عقد إدارى ذا طبيعة دولية"، وهذا العقد يخضع للقانون الدولى، ولذلك من حق مصر إلغاء العقد وفى نفس الوقت ستلجأ إسرائيل إلى التحكيم الدولى من خلال مركز التحكيم والقانون المشروط عليه فى العقد إذا كان فى العقد ما ينص على اللجوء للتحكيم فى حالة حدوث أى خلاف بين طرفى العقد، خصوصا فى حالة بدء مفاوضات من جانب مصر لتعديل أسعار تصدير الغاز سواء إلى إسرائيل أو الأردن.

وأضاف الترساوى، أن تعديل العقود شىء وارد، خصوصا إذا كان يتضمن إمكانية تعديل الأسعار من خلال المفاوضات بين الطرفين، أما إذا لم يكن العقد متضمنا إمكانية التعديل فهذا يعنى أن الطرف المتضرر سيلجأ للتحكيم فى النزاع، أو يلجأ للقضاء العادي، والمعترضون على تصدير الغاز بالفعل لجأوا إلى القضاء الإدارى عندما وجدوا أن هناك غبن وظلم فى تصدير الغاز بهذا السعر البخس إلى إسرائيل حتى أن هذا العقد كان بمثابة عقد تبرع بالغاز لإسرائيل وليس عقد تصدير عادى.

وأشار الترساوى إلى أن عقد الغاز لا علاقة له باتفاقية السلام ولكنه إفراز لعمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل، أما اتفاقية السلام نفسها فلا علاقة لها إلا بالحدود ووجود القوات ودعت فقط إلى التطبيع بين البلدين وهو ما استغله المسئولون فى إفراز مثل هذه العقود الجائرة على مصر بدون داع قانونى فى اتفاقية السلام، وليس من بنودها إطلاقا أى إلزام لمصر بأى عقود اقتصادية، لأنها لا تفرض على مصر عقودا مسبقة من أى نوع ولكن هذه العقود ناتجة عن الإدارة المصرية الفاسدة وليس لاتفاقية السلام أى علاقة بتصدير الغاز بهذه الأسعار البخسة، مثلما أعطى الرئيس مبارك من قبل للإسرائليين حق دخول شرم الشيخ وطابا بجواز السفر فقط بدون تأشيرة دخول مثلما يحدث فى أى دولة.

وقال الترساوى إن العقد الحالى يخل بمبدأ العدالة والتوازن وهو تصرف فى مورد من موارد الدولة بالمخالفة للقانون، كما أن اتفاقية السلام فيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية لابد من موافقة مجلس الشعب عليها وهو ما لم يحدث وعقد الغاز هو عقد إدارى ذا طبيعة دولية وليس اتفاقية دولة، خاصة أنه ليس بين الدولتين فقط ولكن بين شركات وأفراد مثل حسين سالم.

وأضاف: أى اتفاقية دولية دخل فيها أفراد تتحول من اتفاقية إلى عقد إدارى قابل للطعن، إلا انه أشار أيضا إلى أن فساد الحكومة المصرية لا يعنى التنصل من اتفاقياتها ولكن من حق مصر الاعتراض على ظلم هذا العقد وتعديله مؤكدا أنه لا يخضع لأى حصانة دولية.

وكانت وزارة البترول طالبت مؤخرا شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنوياً - حسب أسعار 2009 - إلى 290 مليون دولار، بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.

السبت، ٢٣ أبريل ٢٠١١

وزير البترول: لا نحتاج إلى خبراء مستقلين فى التفاوض على أسعار الغاز

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية: إن القطاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل أسعار الغاز باتفاقيات البترول، رافضاً أن يقلل أحد من شأن كوادر القطاع والمطالبة بالاستعانة بخبراء مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.

وقال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إنه بعيداً عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة أو أخرى فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل.

وتابع غراب أنه تسلم منصبه وهو يعلم حجم الأعباء أمامه، وأولويات عمله فى الفترة الحالية، وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل من الاتفاقيات الموجودة، أما فيما يتعلق بقرار الاستمرار فى تلك الاتفاقيات من عدمه، فهو قرار دولة بأكملها ولا تستطيع وزارة البترول وحدها اتخاذه، موضحاً أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل منظورة أمام جهات التحقيق ولا يجوز التعليق عليها، والوزارة ستفصح عن أسعار التصدير لكن ليس فى الوقت الحالى.

وأكد غراب أن الشعور بالتكتم الذى استشعره المتابعون للقطاع خلال السنوات الماضية لن يستمر مستقبلاً، وجميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع والوزارة أبلغت جميع الجهات المستوردة بضرورة إعادة التفاوض على الأسعار وهناك تجاوب حتى الآن، لكن المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولى وبالتالى لا يوجد ما يفصح عنه الآن بشأنها

نيويورك تايمز: تصدير الغاز إلى إسرائيل.. آخر التهم الموجهة إلى مبارك

الشروق

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب، دفعت النائب العام إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.


وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني- أن إعلان تجديد حبس مبارك، جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي، وخمسة من كبار المسؤولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة -التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق- كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين سالم -صديق مبارك المقرب- كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسؤولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.

وترتيبا علي ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.

ومضت صحيفة نيويورك تايمز -في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعها الالكتروني- إلى القول إنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب في عصر ما بعد مبارك.

ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن، إلا أن المسؤولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق، تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري -شركة غاز شرق المتوسط- مقابل 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.

يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي، منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذي يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها في سيناء خلال شهر فبراير الماضي.

مطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

الجزيرة نت




طالب خبراء ونشطاء بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل ولغيرها من الدول بسبب الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع البترول جراء استمرار عملية التصدير التي تستنزف الأموال المصرية.

واعتبر مراقبون أن صدور قرار من النائب العام بحبس وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار قيادات وزارته يمثل فرصة ذهبية لرئيس الوزراء د. عصام شرف لوقف تصدير الغاز نظرا لاحتياج السوق المحلي المتنامي للغاز الذي ارتفعت أسعاره اكثر من سبعة أضعاف خلال الأشهر الماضية.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بحبس فهمي وعدد من كبار العاملين السابقين بقطاع الطاقة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الإضرار بمصالح مصر في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

ووفقا لما أثبتته التحقيقات، ارتكب فهمي وسبعة من قيادات القطاعات الرئيسية بالوزارة ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم جريمة إهدار المال العام والإضرار بمصلحة البلاد خلال التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر بشأن تصدير الغاز، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة بالجانب المصري.

أسعار مجحفة

وأكد الخبير البترولي إبراهيم زهران الذي تقدم بالبلاغ للنائب العام ضد فهمي وقيادات وزارته أن كل تصدير للغاز إلي إسرائيل يتحمل المواطن أعباء مالية لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر خسرت نحو ثمانين مليار دولار جراء تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأوضح زهران للجزيرة نت أن وزير الطاقة الإسرائيلي اعترف أن إسرائيل تحقق مكاسب سنوية من استيراد الغاز من مصر قدرها عشرة مليارات دولار أميريكي سنويا، مشددا على أن القاهرة تستطيع وقف هذا النزف للأموال وتستطيع الاستغناء عن المعونة الأميركية التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار ليصبح الشعب سيد قراره ويرفض الضغوط التي تمارس على سياسته الخارجية.

وقد أكدت التحقيقات أن المسؤولين -الذين تم الحكم بحبسهم- تسببوا في خسائر للمال العام قدرها 714 مليونا و89 الفا و997 دولارا أميركيا و86 سنتا، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم فيه بيع الغاز وبين الأسعار العالمية السائدة حين التعاقد، وتمكين المتهم سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذه الصفقة.

خيانة عظمى
ويضيف زهران أن المسؤول الأول عن هذه الخسائر هو وزير البترول حيث حدد القانون 20 لسنة 1976 أن يكون التفاوض من اختصاصات رئيس هيئة البترول، وهو بدورة يرفع الأمر للوزير الذي عليه أن يصدر القرار بالموافقة أو التعديل أو الإلغاء خلال ثلاثة أيام، ويعتبر مسؤولية رئيس الجمهورية تضامنية فقط لكونه هو من اختار الوزير لتولي مهام منصبه.

وتوقع الخبير البترولي أن يوجه النائب العام لهؤلاء المسؤولين اتهامات بالخيانة العظمى، موضحا أن التكييف القانوني لهذه الجرائم يرتقي إلى الإهدار العمدي للمال العام وتقديم خدمات لدولة لا تزال تتخذ مواقف معادية للعرب، وهو ما يجعل الأمر يصل إلى الخيانة العظمى.

كما رفض قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر بأسعار الغاز المصدر لأسرائيل والأردن وإعادة التفاوض معهما، معتبرا أن هذا الاجراء يعد التفافا على الجريمة الكبرى بضغوط من لوبي الغاز، وأن الحل الوحيد هو وقف نزف الخسائر ووقف تصدير الغاز للجميع بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وكشف زهران النقاب عن حجم المديونية الضخمة المترتبة على وزارة البترول والمستحقة للبنوك وتقدر بـ120 مليار جنيه منذ عام 2005 أي منذ بدء تصدير الغاز لإسرائيل، كما بلغت مديونية الوزارة للشريك الأجنبي سبعة مليارات جنيه حيث كانت الوزارة تشتري حصة الشريك الأجنبي بمبلغ مرتفع وتبيعه بأقل من سعر التكلفة، ويدفع المواطن فارق السعر لصالح الإسرائيليين.

الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠١١

تطور اتفاقيات الغاز.. وكيف ضللنا الطريق

الشروق

عند الحديث عن الغاز الطبيعى بمصر يتوجب علينا تعقب ما حدث منذ البداية. وكاتب هذه السطور بحكم تخصصه فى مجال الاستكشاف وأول نائب لرئيس هيئة البترول للاتفاقيات البترولية (1985 ــ 1991)، شارك بصورة رئيسية فى إدخال بند الغاز المعمول به حاليا فى الاتفاقيات البترولية، وتابع جميع مراحل الاستكشاف والإنتاج.

عند تقلدى لهذا المنصب كانت التعليمات واضحة تماما وهى إنهاء المفاوضات الخاصة ببند الغاز فى الاتفاقيات البترولية لمعاملته معاملة الزيت الخام، وإدخال مكون جديد لتشجيع البحث فى المياه العميقة والترويج لطرح مناطق فى مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق وجوده.

وكان هناك بالفعل بعض الاكتشافات للغاز الطبيعى فى مناطق أبوقير ــ أبوماضى ــ الرزاق فى الصحراء الغربية وأبرم بموجبها اتفاقيات خاصة مع الشركات لتشجيعهم على الاستثمار لتنمية هذه الحقول وبناء خطوط الأنابيب ومصانع البوتاجاز اللازمة.

كانت هذه الإنشاءات هى البداية الحقيقية للبنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعى فى مصر.

وكان هناك مشروع مهم فى منطقة خليج السويس لتجميع الغازات المصاحبة من الآبار المنتجة للزيت الخام وتوصيله إلى الشبكة القومية التى كانت قد بدأت فى مصر.

كانت هذه البداية لاستغلال الغاز الطبيعى فى مصر فى وقت كانت الدول الأخرى فى أفريقيا والبلدان العربية تحرق الغاز المصاحب وتغلق حقول الغاز عند اكتشافها مصادفة. وتطور الوضع بعد ذلك لجذب عمليات الاستكشاف عن الغاز بإدخال بند فى الاتفاقيات البترولية عام 1984 بموجبه تدفع هيئة البترول تعويضا لشركات البحث إذا اكتشفت الغاز باحتياطى 7 مليارات متر مكعب يعادل المبلغ المستثمر فى عمليات البحث بالإضافة إلى فوائد بنكية وبحد أقصى ضعف المبلغ الاحتياطى 14 مليار متر مكعب.

ولا يصرح بالتصدير إلا إذا وصل إجمالى الاحتياط القومى إلى 12 تريليون قدم مكعب. ويمنع التصدير فى أنبوب لتفادى التصدير لإسرائيل.

وتبين بعد إبرام عدة اتفاقيات أن هذا البند ليس جديرا بجذب استثمارات الشركات للعمل فى المناطق التى بها احتمالات غاز طبيعى.

وعليه تقرر تغيير بند الغاز مرة أخرى لمعاملته معاملة الزيت الخام من حيث اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف.

وكانت المعضلة فى هذا التوجه أنه ليس هناك تسعير ثابت للغاز الطبيعى وان هذه السلعة لا تخزن وبالتالى يوجب تنميتها فور اكتشافها ويكون لها سوق للاستخدام الفورى. فكان يجب دراسة متأنية لاستنباط طريقة للتسعير وحل المشاكل اللوجيستية من أجل الاستفادة منها وفى نفس الوقت الحفاظ على مصالح الأطراف فى الاتفاقية.

فكان القرار أن يحسب سعر الغاز على أساس الفرصة البديلة وهى القيمة الحرارية للمازوت بأسعاره عالميا الذى كان مخططا أن يحل محله الغاز الطبيعى ويطبق تخفيض قدره 15% مقابل استخدام الشبكة القومية للنقل والتسويق. أما باقى النقاط اللوجيستية فقد تناولها البند الجديد بصورة غاية فى الحرفية والتفاصيل.

استكملت المفاوضات مع شركة شل التى وقعت أول اتفاقية عام 1988 والتى كانت البداية الحقيقية لعصر الغاز الطبيعى فى مصر.

قوبل هذا البند باستحسان كبير فى الأسواق العالمية وأخذ به فى بلدان كثيرة وأصبح اسمه النموذج المصرى لبند الغاز.

توالت الطلبات على مناطق جديدة فى الأحواض الترسيبية الغازية حتى وصل عدد الاتفاقيات البترولية إلى أرقام قياسية لم يتحقق فى أى وقت آخر.

استمر العمل بهذا البند خلال التسعينيات مع تغيير طفيف فى تسعير الغاز حيث تم ربط السعر بسعر الزيت الخام المصرى لتشجيع البحث فى المياه العميقة عندما انخفض سعر المازوت لفرض قيود بيئية.

بدأت الاكتشافات الكبيرة فى الظهور خلال فترة التسعينيات متزامنة مع تذبذب كبير لأسعار الزيت الخام وانخفاض سعرى ملحوظ قرب نهاية هذا العقد عندما تدهور اقتصاد الدول الآسيوية. تسببت هذه الظاهرة فى تباطؤ الاستثمارات فى البحث للغاز الطبيعى.

وفى نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، أبدت الشركات والحكومة قلقا كبيرا خشية هبوط الأسعار للزيت الخام إلى أقل من عشرة دولارات أو زيادة كبيرة فى فترة قصيرة وعليه تقرر تعديل بند الغاز مرة أخرى ليتحدد الحد الأقصى بـ2.65 دولار للألف قدم مكعب عند سعر 20 دولارا لخام البرنت والحد الأدنى بـ 1.50 دولار عند سعر 10 دولارات.

تبع ذلك زيادة مضطردة فى سعر الخام حتى وصل إلى قرابة 150 دولارا.

كيف ضللنا الطريق؟

كان العزم قد عقد على تصدير الغاز المصرى من الشبكة القومية دونما تتضح مقومات كان يجب وجودها قبل اتخاذ هذا القرار.

كان من أهمها كمية الغاز الجديدة التى سوف تضاف إلى الشبكة القومية وكذلك معدلات الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك المحلى. فإذا كان الفرق بين الرقمين إيجابيا فلا بأس من التصدير أما إذا كان عكس ذلك فيجب توخى الحظر قبل الإقدام على التصدير من الشبكة القومية. ولكن ما حدث كان كالتالى:

ــ إعلان عن احتياطيات وهمية للغاز واستخدام مسميات غير متداولة مثل الاحتياطى شبه المؤكد والاحتياطى الهندسى إلى آخر هذه المصطلحات مما شوه حقيقة الأمر.

ــ امتنع عدد من الشركات عن تنمية بعض الاكتشافات المهمة لانخفاض سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية والتى وضع له سقف 20 دولارا بالرغم من زيادة سعر الخام إلى ما يقرب من 150 دولارا.

ــ عقد اتفاقيات ثنائية مباشرة بدون إجراء مزايدات تنافسية.

ــ تسعير غاز التصدير بأدنى مستوى وذلك بحساب سعر تكلفة إنتاج للغاز على اليابسة (قليل التكلفة) دون حساب إتاوة أو ضرائب للدولة أو مقابل استنزاف مضافا إليه ربح ضئيل حتى وصل إلى 75 سنتا ويزداد إلى 1.25 مع زيادة سعر الخام.

ــ عقود تصدير من الشبكة بالرغم من توقف عمليات التنمية للحقول الكبيرة نظرا لتدنى سعر الغاز لارتباطه بحد أقصى لسعر الزيت الخام.

ــ عائد ضئيل من التصدير لتدنى السعر الأصلى فى الإتفاقيات المبرمة.

ــ حدوث عجز للغاز الطبيعى فى الشبكة القومية مما ترتب عليه استخدام المازوت كبديل لمحطات الكهرباء والذى تكلف من ستة إلى سبعة أضعاف سعر الغاز المصدر.

ــ الاضطرار إلى تعديل التعاقد مع شركة بريتش بتروليم بحيث تحصل الشركة على 100% من إنتاج الغاز وتدفع لها الحكومة سعرا يصل إلى 3.8 دولار للألف قدم مكعب لتحفيز الشركة للتنمية لدرء الخسارة التى بدأت تتزايد.

كان نتيجة لهذا التخبط خسارة على المدى القريب لنقص فى الغاز المتاح بالشبكة بسبب التصدير واستخدام المازوت لسد العجز بسعر مرتفع والحصول على مقابل تصدير أقل كثيرا مما يجب أن يكون عليه وكذلك خسارة على المدى البعيد لحصول الشريك على كامل إنتاج الغاز وبيعه للدولة بسعر يحقق له أرباحا مناسبة وتدفع الأجيال ثمن التشدق بتوفير مليارات الدولارات لوضع سقف لأسعار الغاز المشتراه من الشريك وتهدر ثروتنا.

الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١١

حملة 80 مليون مصري لمنع تصدير الغاز لإسرائيل

مصر الجديدة

أحمد ناجي

بدأت وزارة البترول المصرية فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق أنابيب بحرية تمر فى البحر المتوسط لتصب فى مدينة عسقلان، وكان من المفترض أن تقام حفلة رسمية داخل المدينة ابتهاجا بوصول شحنات الغاز المصرى, ولكن لأسباب لا يعلمها الا الله تم إلغاء هذا الحفل, ولانعرف هل قامت الحكومة المصرية بنصح إسرائيل بعدم إثارة المشاعر العربية أم ان إسرائيل فعلت ذلك من تلقاء نفسها.و مايهمنا فى الموضوع هو أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو مخالفة لفطرة الإنسان العربى والمصرى الذى ضحى بدمائه حتى يحمى أرضه و ثرواتها,يكفى أن نعرف أن مصر لوحدها قدمت مائة ألف شهيد خلال حروبها مع إسرائيل"هذه أرقام رسمية" ولعل الرقم أضعاف ذلك لايمكن أبداً أن أسمح بتصدير طاقة لعدو مازال يتشبث بسلاحه النووى الجبان أمام صدورنا.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو مازال يذبح فى أبنائنا فى غزة و على حدودنا لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو ماتزال يداه غارقة بدماء أطفال جنوب لبنان لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو لايزال يدبر المكائد لنا أى غباء هذا!!
يذكر أن سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو "دولاران" لكل متر مكعب بينما السعر العالمى 12 دولارا فهل وصل زعماؤنا لمرحلة العمالة التى تجعلهم يقدمون ثروات شعوبهم على طبق من فضة لأعداؤنا..
فإن لم يكن لكل ماسبق, فلايمكن أبدا أن أخذ من ثروات هذا الشعب الفقير لأبيعه بأبخس الأسعار, الأن سنرفض بأفواهنا و قلوبنا, وغدا سيحاكم التاريخ من باع هذا الوطن.

الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١١

سامح فهمى: بيع الغاز مسئولية مبارك و نظيف

الاهرام

القاهرة - من سماح منصور و على محمد على:

انكر سامح فهمى وزير البترول الاسبق مسئوليته عن اتفاقيات تصدير الغاز الى سبع دول من بينها اسرائيل باسعار تقل عن السعر العالمى, مما تسبب فى خسائر مالية قدرت بمبلغ 80 مليون دولار.
و قال الوزير السابق امام نيابة امن الدولة العليا امس . ان رئيس الدولة و رئيس الحكومة هما المسئولان عن تلك الاتفاقيات و غيرها من الاتفاقيات الدولية .

و قدم فهمى مسيندات تؤكد ان الاتفاقيات الموقعة لبيع الغاز تتضمن بنودا تسمح بزيادة الاسعار دوريا

و من جانبها استمعت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة العليا لاقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق , بجانب مسؤليين اخرين من رؤساء هيئات , وذلك لاكثر من ثمانى ساعات متواصلة امس الاول.

الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١١

"البترول": تفاهم مصرى ـ أردنى حول تعديل أسعار الغاز

اليوم السابع

عمان (أ.ش.أ)
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصرى والأردنى بشأن تعديل أسعار الغاز المصرى تتم فى إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصرى وضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين فى أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز.

وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح لصحيفة (العرب اليوم) الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء"، - إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين، العقد الأول مبرم فى عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والعقد الثانى مبرم فى عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردنى على زيادة أسعار العقد الثاني، وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذى يمثل نحو 70 % من إجمالى الكميات المصدرة.

وأضاف أن الجانب الأردنى وافق على تعديل أسعار العقد الثانى والذى يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية، ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالى بدلا من 06ر3 دولار، أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلا يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية، ولذلك يتمسك الجانب الأردنى بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذى يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار فى تطبيق العقد الأول غير المتوازن، وتستهدف تعديله فى جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين فى القاهرة، وبالتوافق والتراضى مع الجانب الأردني، خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين.

الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١١

إعادة تقييم أسعار الغاز البداية

شبكة محيط 
 
شيماء عبدالمنعم

أسباب سياسية واقتصادية غذت السخط الشعبي في مصر على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، فبخلاف المعارضة الشعبية على ما يمثله الاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي من حالة تطبيع صريحة واضحة للعلاقات مع الدولة العبرية وسط الانتهاكات التي يمارسها الكيان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فإنها جاءت بما هو أكثر استفزازا وإجحافا، فقد حصلت إسرائيل على الغاز مقابل ثمن بخس مقارنة بأسعاره العالمية، مما تسبب في خسائر كبيرة للطرف المصري في هذه الصفقة المشبوهة .
إعادة دراسة عقود الغاز

يأتي طلب رئيس الوزراء المصري، د. عصام شرف بمراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل بحسب ما أعلنه مستشاره الإعلامي علي السمان، لتحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، ليعيد الحقوق المصرية المسلوبة التي تهاون فيها أركان النظام السابق، لتحقيق مصالح شخصية .

فاتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعت في العام 2005 تقضي بتصدير الجانب المصري لـ 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وقبل الخامس والعشرين من يناير حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية، لوجود أطراف مقربة من النظام المصري السابق تستفيد من الصفقة عبر حصولها على عمولات.

وبرحيل نظام مبارك أصبح الطريق ممهدا أمام الحكومة المصرية لإعادة النظر في الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، من أجل وقف نزيف الخسائر التي يتكبدها الجانب المصري ببيع الغاز بأقل من أسعاره العالمية، خاصة وأن إعادة النظر في تلك الاتفاقية جاء على رأس قائمة مطالب الثوار.
فليس هناك ما يلزم الجانب المصري بتصدير الغاز، وهذا ما أكده الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والخبير النفطي عضو مجلس علماء الثروة المعدنية في مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يجبر الجانب المصري على تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولا توجد اتفاقية دولية بين الحكومتين بهذا الخصوص، ذلك لأن ما تم من إجراءات لم يتم عرضه على مجلس الشعب وهي الجهة المنوط بها الموافقة على تصدير ثروات مصر وفقاً للدستور.

مراوغة قانونية

أضاف أبوالعلا أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية السابق قام بتبرير ذلك الأمر وقتها قائلاً إن " اتفاقيات التنقيب تتضمن نصوصاً تسمح بالتصدير، وقد سبق وأن وافق النواب على تلك الاتفاقيات، لذلك لايقتضي الأمر عرض تلك الاتفاقية على مجلس الشعب " وهو ما يؤكد أن هناك مراوغة قانونية ومبررات لم يقتنع بها الرأي العام في مصر حينذاك، إلا أن الوزير قد أعلن أيضاً في نفس الجلسة أن التصدير تم وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية ولا علاقة للحكومة بهذا الاتفاق.

موقع جلوبس الإسرائيلي الاقتصادي المتخصص كان قد كشف أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة والتي تحتكر توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تحقق عمولة 30% مرة واحدة علي مبيعات هذا الغاز لإسرائيل، ونسب موقع جلوبس إلي يوسف ميمان، المستثمر الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط مع رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك أن شركة غاز شرق المتوسط تقوم بشراء الغاز من الشركة المصرية الوطنية للغاز (إيجاس) ثم تقوم ببيعه إلي شركة كهرباء إسرائيل وتربح عمولة 30% مرة واحدة علي ذلك، وقال يوسف ميمان أن شركة غاز شرق المتوسط لديها عقود تصدير للغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل بأكثر من 15 مليار دولار.

ويمتلك حسين سالم 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط وتمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% والشركة الوطنية التايلاندية (بي تي تي) 25% ويوسف ميمان 20.6% من خلال شركتي امبال وميرهاف وعدد آخر من المستثمرين الإسرائيليين والأمريكان حوالي 4.4%.
نتائج قرار شرف


قرار حكومة " شرف " بإعادة النظر في أسعار الغاز لن تكون نتائجه على المستوى الاقتصادي فحسب من حيث الحصول على فروق الأسعار، بل سيؤدي هذا القرار إلى بلورة رؤية سياسية متكاملة بشأن العلاقات المصرية- الإسرائيلية وكذلك فيما يتعلق بتطبيع هذه العلاقات، وقد تشكلت لمواجهة هذا التطبيع جمعيات ومنظمات وهيئات ولجان على المستوى المصري وعبر جميع القطاعات السياسية والإعلامية والقانونية والمهنية، لأن الشارع المصري، وجد في التطبيع ما يخترق قراره الوطني والسيادي على أرضه وممتلكاته وثرواته، وبالتالي على مصالحه الوطنية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد دعت في وقت سابق حكومتها إلى ضرورة البحث عن أسواق لاستيراد الغاز، حيث يمكن أن يكون الخليج أو بعض من الدول الأوروبية بديلا عن مصر، إلا أنها رأت أن قرار مصر بضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز المصدر إلى إسرائيل سينعكس بصورة سلبية على العلاقات المصرية- الإسرائيلية التي يبدو أنها لن تعود إلى سابق عهدها حتى مع استقرار الأوضاع المصرية الآن.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اعتقادًا في إسرائيل بأن الجمود سيكون السمة الرئيسية التي من الممكن وصف العلاقات المصرية- الإسرائيلية بها، خاصة مع اختفاء من أسمتهم الصحيفة بالقوى الفاعلة من أجل تنشيط هذا التعاون، زاعمة أن من أبرز هذه القوى رجل الأعمال حسين سالم، أو بعض المقربين للنظام ممن هربوا الآن وباتت الساحة المصرية خاوية الآن ويبرز بها فقط من وصفتهم الصحيفة بمنتقدي وكارهي إسرائيل.

الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠١١

وزير البترول: بدأنا مراجعة عقود الغاز.. وإسرائيل مستعدة للتفاوض حول الأسعار

المصرى اليوم

كتب عادل البهنساوى

أكد الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل الملفات والعقود الخاصة بالغاز متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها من جميع جهات التحقيق لطمأنة المواطنين.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قائلاً إنه لم يشارك فى أى مفاوضات بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل تسمح له بالحديث عن هذا الملف، وقال إن من أدار المفاوضات هو الذى عليه أن يتكلم، فأنا لا أستطيع أن أقول إننى خبير أو ملم بكل ما حدث.

ونفى الوزير استدعاءه قيادات شركة غاز «شرق المتوسط» المكلفين بالتصدير إلى إسرائيل، قائلاً: «لست جهة تحقيق ومهمتى الأساسية فى هذه المرحلة هو تركيز جهودى لما هو مطلوب منى من تكليفات، لسبب بسيط هو أن كل الأمور المثارة محل تحقيق».

وأشار وزير البترول إلى أن هناك مخاطبات ومناقشات تجرى حالياً بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز تحقق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر، وقال الوزير إن أمامنا ٣٠ يوماً على الأقل حتى تتضح الرؤية تجاه العقود التى يجب أن نضع عليها تركيزاً شديداً والعقود التى يمكن أن نؤجلها لفترة، لأنه ليس كل العقود التى أبرمتها الوزارة كانت سلبية، فبعض مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بأعلى من الأسعار التى نريد أن تصل إليها لأن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائى لهذه المصانع.

وأوضح أن هناك مراجعة لجميع التعاقدات حالياً لأن السعر العالمى للبترول تحدده نشرة خام برنت ولا يوجد سعر عالمى للغاز، وقال إن مصر تقارن بين السعر المماثل واحتياجات البلاد والفرص البديلة، وهذا هو ما يحكم تسعير الغاز، مؤكداً أن كل من يعمل فى قطاع البترول فى الوقت الحالى يجب أن يحقق أفضل مصلحة للقطاع ولمصر، وتابع: «كل اللى بيفكروا فيه الناس إحنا بنفكر فيه دون مزايدات»، مشيراً إلى أنه اختار كل من له دراية وكفاءة بالتفاوض لإدارة محادثات تغيير الأسعار.

وقال الوزير إن كل الجهات سواء الشركات التى وقعت عقود الغاز المسال أو التى تحصل على الغاز من خلال الخط، ومنها الأردن وإسرائيل، مستعدة لبدء حوار حول مراجعة الأسعار، وتابع: «إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات، وجرت عمليات مراجعة عام ٢٠٠٨، ووافقت إسرائيل على زيادة سعر وحدة الغاز إلى ٣ دولارات قبل البدء فى تصدير أى متر مكعب واحد إليها».

وأوضح غراب أنه لم يحدث أن قام قطاع البترول بتصدير الغاز بدولار واحد، وقال: «أنا واحد من الناس لما أسمع إنه اتصدر بدولار لازم أقول إنه سعر مستفز، ولكن للأمانة والحقيقة لم يحدث ذلك».

ونفى وزير البترول وجود مشكلة بشأن مديونيات هيئة البترول، وقال إن الهيئة تتعامل مع البنوك منذ فترة طويلة من خلال التسهيلات البنكية التى تحصل عليها نظير تغطية الفرق فى تكلفة وبيع المنتجات البترولية بحسب الأسعار الحكومية المقررة، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات تغطى تكلفة الإنتاج المحلى وحصص الشركاء الأجانب وتمويل عمليات استيراد المنتجات من الخارج، وأشار غراب إلى أن الهيئة تسدد هذه القروض فى مواعيدها المحددة ولم تحدث حالة تعثر واحدة حتى الآن ولا توجد متأخرات عليها للبنوك لأنها تسدد الأقساط فى مواعيدها المتفق عليها.

وأوضح أن قطاع البترول سيتأثر بتذبذب الأسعار المرشحة للارتفاع نتيجة الأحداث فى الشرقين الأوسط والأقصى، لافتاً إلى أن إنتاج مصر حالياً وصل إلى ٧٠٠ برميل ومخطط لزيادته إلى ٧٢٠ ألف برميل، ويجب أن تتعامل مصر مع جميع المواقف وجميع بيانات الأسعار.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى سياسات قطاع البترول، حيث لن يسمح للمركزية أن تتحكم فى عمل الوزارة، وكل شركة وهيئة عليها مسؤولية ودور يجب أن تقوم به وسأعطى لنفسى الحق فى التدخل لضبط الأوضاع فى أى وقت من خلال وجود آليات للمراجعة تتأكد وتراقب سلامة القرارات بصفة دورية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تغيير قيادات القطاع لن يكون من أجل التغيير، وسيحدث إذا دعت إليه الضرورة والمصلحة العامة.

وأوضح أنه سيبذل كل طاقته كى لا تحدث أزمة فى الطاقة مستقبلاً، وقال: «أتمنى ألا تحدث أزمة فى الإمدادات وسأبذل كل جهدى»، لافتاً إلى أن الأزمات قد لا تكون بالضرورة أزمة توفير منتج، بل قد تكون مالية واقتصادية لتدبير هذا المنتج، وقال إن الاستهلاك المحلى أصبح يفوق قدرة القطاع والدولة بأكملها لأننا أمام أرقام مخيفة جداً، داعياً إلى توعية المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة التى هى ثروة حقيقية للبلاد، وضرب مثالاً على استنزاف أحد المنتجات، وقال إنه يحدث فى العالم كله أن تغلق المحطات فى الساعة السادسة مساء، ونحن فى مصر نبدأ من السادسة مساء يوماً جديداً حتى الثالثة قبل الفجر، وهذه كارثة ولابد أن ترتفع راية ترشيد الاستهلاك ولا يعيبنى كوزير أن أطلق هذه اللافتة كل يوم لمصلحة المجتمع.

وقال «غراب»: «إن هناك مشاريع للتكرير تحت الدراسة حالياً ومنها مشروع فى السويس باستثمارات صينية تتعدى ٤ مليارات دولار لتكرير ٣٠٠ ألف برميل يومياً ومشروع آخر فى مسطرد بدأ الكلام عنه منذ ٣ سنوات، وهو المشروع الذى أثار غضب العاملين بشركة مصر للبترول، ولفت إلى أن هذا المشروع سيحقق قيمة مضافة للشركة، وأن أرض الشركة التى سيقام عليها المشروع لن تباع ولكن ستؤخذ بحق انتفاع لمدة معينة ولن تتحمل «مصر للبترول» أى أعباء مالية أو يباع شبر واحد من أراضيها.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وجهات حكومية ستسهم فيه بنسبة ٥٠٪ والباقى لشركة محلية وبنوك عالمية وجهات يابانية، ومن مصلحة مصر إقامة هذا لمشروع لأنه سيوفر منتجاً مستخرجاً من المازوت الملوث للبيئة، وقال إن على جميع العاملين بمصر للبترول أن يدركوا أن المشروع فى صالحهم.

تصدير الغاز لإسرائيل!

الشروق

سلامة أحمد سلامة

شيئا فشيئا تسقط أقنعة كثيرة وتتكشف أسرار ظلت محجوبة عن الرأى العام بل وعن مؤسسات الدولة ومجالسها التشريعية التى تنازلت عن حقها فى الرقابة والتصديق على اتفاقياتها الدولية.. وكان من أخطرها ما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز. أحد أهم مصادر الثروات الطبيعية فى مصر، الذى كان يصدر لإسرائيل بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لا يعلم أحد عن تفاصيلها شيئا. وتذهب نسبة منها هدرا فى عمولات لأشخاص على رأس السلطة أو فى دهاليزها. قيل إن من بينهم جمال وعلاء ابنا الرئيس السابق وحسين سالم.

أخيرا، بدأ الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل يطفو إلى العلن. واعترف الوزير الجديد عبدالله غراب بأن قرار التصدير يستند إلى قرار سيادى أى من أعلى سلطة فى البلاد. وأن اتفاقيات الغاز يعاد التفاوض حولها حاليا لتعديل الأسعار. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما نافذا فى هذا الصدد يلزم الحكومة بإعادة النظر فى العقود المبرمة مع الطرف الإسرائيلى. ووعد الوزير بالإفصاح عن الأسعار الجديدة بعد انتهاء المفاوضات.

وكان ضخ الغاز لإسرائيل قد توقف فى الأنبوب الخاص الذى يمر فى شبه جزيرة سيناء بعد تعرض أنبوب آخر قريب منه لانفجار ألحق أضرارا كبيرة به. وأوقفت السلطات المصرية ضخ الغاز فى الأنبوبين. وفى ضوء الظروف السياسية التى سادت بعد ثورة 25 يناير امتنعت الحكومة المصرية عن استئناف ضخ الغاز إلى أن يتضح الموقف!

وطبقا لتقارير دولية متخصصة فى شئون الطاقة، فإن خط العريش ــ عسقلان الذى ينقل الغاز لإسرائيل وتديره «شركة شرق غاز المتوسط» التى يشارك فيها كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول، والشركة الإسرائيلية ميرحاف، والشركة الأمريكية الإسرائيلية. وتم تشغيله من عام 2008 لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 سنة. وفى أواخر عام 2009 تم توقيع عقد جديد لتزويد نحو 2 بليون متر مكعب لمدى 20 عاما لشركات كهرباء إسرائيلية ومنشآت صناعية. وتبلغ الطاقة القصوى للخط 9 ملايين متر مكعب، تؤمن لإسرائيل نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعى.

فيما يتعلق بالأسعار، هناك اتفاق بين الخبراء على أن مصر عرضت أسعار الغاز بأقل كثيرا من الأسعار العالمية. فكان آخر سعر اتفق عليه ما بين 4 ــ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مقارنة بالأسعار العالمية التى تراوحت بين 5 و9 دولارات لكل مليون وحدة، أى ما يقرب من الضعف.

وكان الوزير الجديد الذى خلف سامح فهمى قد ذكر فى تصريحات أخيرة أن الأسعار التى تتناولها وسائل الإعلام حاليا حول أسعار تصدير الغاز لإسرائيل وقيل إنها تتراوح بين دولار ودولار وربع غير صحيحة، لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة. ولكنها فيما يبدو لم تصل إلى الأرقام المذكورة أعلاه. ومعنى ذلك أن فروق الأسعار بين ما تشترى به إسرائيل وبين الأسعار العالمية مازالت كبيرة.

ومن الطبيعى ألا نتوقع مفاوضات سهلة مع إسرائيل لتعديل الأسعار، بعد فترة زمنية امتدت عدة سنوات من البيع بأسعار مخفضة دون سبب معقول. كما أن وقف تصدير الغاز تماما يحتاج إلى قرار أعلى من سلطة الوزير ويستدعى بحثا دقيقا للملابسات القانونية والدولية فى مثل هذه الحالات.

غير أننا الآن وبعد أن انتهت حقبة الملاينة والمجاملة المجانية مع إسرائيل. وأصبح علينا أن نطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وطبقا لما تمليه مصالحنا. فليس هناك مبرر لمنح إسرائيل مميزات تفضيلية فى الأسعار، خصوصا أن مصر تتكبد، كما أعلن وزير البترول، دعما قدره 82 مليار جنيه للمواد البترولية. وبعبارة أخرى فكأن جانبا من هذا الدعم الذى يغطى أنابيب البوتاجاز كان يذهب لإسرائيل. وليس من الإنصاف أن نطالب المستهلك المصرى بأن يدفع جنيها زيادة فى أسعار أنبوبة البوتاجاز لتقليص حجم الدعم الذى تتحمله الموازنة.

ولكى تكتمل الصورة فإن الغاز المصرى يكاد يكون المصدر الوحيد الذى تحصل منه إسرائيل على احتياجاتها، لأنها لا تملك غير حقل بحرى واحد منتج قبالة مدينة عسقلان، صغير الحجم نسبيا ويمتد مكمنه إلى المياه الفلسطينية المجاورة ولكن إسرائيل لا تعوض الفلسطينيين عما تحصل عليه. وهى تتفاوض حاليا مع أطراف روسية وأذربيجانية للحصول على كميات إضافية عبر تركيا.

إن مصر تتغير، وسياستها الخارجية تتغير. وقد آن الآوان لكى تصبح علاقاتها الخارجية واتفاقياتها الدولية والسياسية والتجارية خاضعة لرقابة الشعب، معرضة للضوء فى أجواء مفتوحة.. وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعلاقتنا مع إسرائيل. لأن رقابة الشعب هى الضمان الأكيد لعلاقة سوية لا تتم فى الظلام!

الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١١

«شرق المتوسط»: لا يمكن تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.. و«البترول» تعترض

أشرف فكري

قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط إن الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى، فيما رفضت الحكومة المصرية هذا الموقف، مؤكدة أحقيتها في التفاوض مع الشركة والجانب الإسرائيلي لتعديل الأسعار.

وقال وزير البترول المهندس عبدالله غراب إن موقف الحكومة المصرية ثابت في هذه القضية ويقضى بالدخول في مفاوضات جديدة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل لتحقيق أفضل عائد لمصر وذلك بالتعاون مع الإطراف المشاركة في الاتفاقية ومن بينها الشركة.

وأكد الوزير في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الموقف التفاوضي لأي من الجانبين سيحدد بشكل كبير نتائج المفاوضات مع الإطراف المعنية باتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الضغط الشعبي والحكومي سيكون سند لوزارة البترول في التعامل مع هذا الملف، قائلاً إنه لا يستطيع بالفعل تقديم إجابات نهائية حول نجاح أو فشل هذه المفاوضات.

وكان «نمرود نوفيك» النائب الأول لرئيس شركة «مرهاف» -وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط- قد أكد في تصريحات الاثنين أنه «تم تعديل عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن.. ونتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد».

وقال نوفيك إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض حول السعر، رافضا الإفصاح عن السعر الذي تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد لكنه قال إنه أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وشركة مرهاف مملوكة لرجل الإعمال الإسرائيلي يوسف ميمان الذي يمتلك أيضا حصة 60% في شركة «امبال-أمريكان إسرائيل كورب» فيما تمتلك مرهاف وامبال وميمان مجتمعين حصة 25% في شركة غاز شرق المتوسط.

والشركاء الآخرون في غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل.

واتهمت وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط -الذي يورد 45 من احتياجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز- ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.

وقال نوفيك «تقارير الإعلام المصري خاطئة منذ سنوات. حين أفادت بأن السعر الأصلي هو 75 سنتا كان أكثر من مثلي ذلك وحين ذكرت أنه 1.50 دولار فانه في الحقيقة أكثر من مثلي ذلك، أستطيع أن أفهم لماذا يشعر المصريون بالغضب إزاء السعر الذي تدفعه غاز شرق المتوسط».

ووقعت إسرائيل اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل عشر سنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل الاتفاقية في 2009 للحصول على سعر أعلى

الاثنين، ٢١ مارس ٢٠١١

«البترول» تتعهد بكشف الأسعار الجديدة لتصدير الغاز.. وتقدر فاتورة الدعم بـ«٨٢ مليار جنيه»

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

قدرت وزارة البترول إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية - أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار - بنحو ٨٢ مليار جنيه، بعد أن كان مقرراً لها فى الموازنة العامة للدولة نحو ٧٣ ملياراً فقط، بما يعنى زيادة الفاتورة بنحو ٩ مليارات.

قالت الوزارة إن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان سيادياً، وإن دور الوزارة فى الأمر هو التنفيذ فقط. وأعلنت الوزارة، رسمياً، عن تعيين المهندس سامى ضاحى، رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفاً للمهندس عبدالله غراب، الذى تم تكليفه بمنصب وزير البترول.

ورفض غراب فى بداية مؤتمر صحفى، عقده أمس، التعليق على ملف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، على أساس أن القضية منظورة حالياً لدى جهات التحقيق، وقال إن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تم بناء على قرار سيادى ولا تجب محاسبة قطاع البترول على هذا الأمر، لأن الوزارة تنفذ فقط، مشيراً إلى أن جميع اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديلها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات.

من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، إن الاضطرابات السياسية التى عاشتها مصر الفترة الماضية أثرت على قطاع البترول مثل باقى قطاعات الاقتصاد.

بلاغ ضد عبيد وفهمي ونظيف وسالم حول تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: قرر النائب الوفدي السابق محمد عبدالعليم داود التقدم ببلاغ لدي النائب العام يتهم فيه ثلاثة مسئولين سابقين ورجل أعمال بإهدار المال العام في صفقات تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وهم عاطف عبيد وأحمد نظيف وسامح فهمي وحسين سالم .

ونقلت بوابة "الأهرام" عن داود قوله :"إن قراره جاء بعد أن أعلن وزير البترول عبدالله غراب نيته القيام بمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل" ، وأضاف "كنت أتوقع أن يقوم وزير البترول بوقف تصدير الغاز بالكامل لإسرائيل".

وتساءل داود كيف يشهد السوق تقاتل 80% من الشعب المصري على أنابيب البوتاجاز التي يتم دعمها سنويا بـ 82 مليار جنيه بينما يصر الوزير على استمرار تصدير الغاز لإسرائيل.

كما تساءل داود "قبل أن يقرر الوزير مراجعة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل عليه أن يحاسب أولا المسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل منذ 2007 بأسعار متدنية".

وطلب داود من الوزير مراجعة أشرطة التليفزيون الخاصة بمناقشات مجلس الشعب حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وكيف تهرب وزير البترول السابق سامح فهمي من الإجابة عن تساؤلات النواب بمساعدة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب وبمساعدة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس (السابق) الذي رفض مناقشة أي استجوابات مقدمة من النواب المعارضين أو المستقلين عن تصدير الغاز لإسرائيل.

الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١١

وزير البترول : رفض المصريين لتصدير الغاز لاسرائيل سند للمفاوض المصري

شبكة محيط

القاهرة : قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول الجديد اليوم الاحد إنه يجرى حاليا مفاوضات لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع دول مختلفة خاصة إسرائيل، بهدف تحقيق أفضل عائد وفائدة لمصر، معتبرا أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيرى لتصدير الغاز بمثابة سند-ا للمفاوض المصرى، للحصول على أفضل المزايا.

ونقلت "بوابة الاهرام الالكترونية" نفي الوزير التفكير فى المرحلة الحالية فى زيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن إجمالى الدعم الذى تقدمه الوزارة لتلك المنتجات يصل خلال العام الحالى إلى 82 مليار جنيه، وفى مقدمة هذه المنتجات أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف غراب، في أول مؤتمر صحفى يعقده منذ توليه منصبه، أنه لم يتم تصدير نقطة غاز لإسرائيل بسعر 1.5 إلى 2 دولار، مشيرا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ فى يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة، وأن الكميات المصدرة فى إطار ذلك لا تزيد على 4% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز، البالع 6.3 مليار قدم مكعب يوميا.

وعن الدعم أوضح أنه لا بد من تغيير مساره بما يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم توجيهه إلى الاستخدامات الأخرى والوسطاء، مؤكدا أن الدولة تتحمل هذا الدعم لصالح المواطنين دون غيرهم، وأن هناك اتفاقا بين وزارتي البترول والمالية بما يتيح استمرار هذا الدعم.

ونفى وزير البترول المهندس عبدالله غراب نية الوزارة بيع أو خصخصة شركات القطاع العام البترولى، التى اكد انها بمثابة صمام أمان للوطن والمواطن.

واضاف غراب أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع عملاق باستثمارات 3.7 مليارات دولار يوفر 60% من كمية السولار، التى يتم استيرادها حاليا، بتحويل المازوت المنتج من معمل تكرير القاهرة إلى سولار وبمشاركات من شركات وبنوك عالمية وهيئة البريد المصرية وبنك الاستثمار القومى وهيئة البترول.

غراب: تصدير الغاز لاسرائيل قرار سيادي

البشائر

قال عبدالله غراب، وزير البترول أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل قرار سيادي وأن دور الوزارة في الأمر هو التنفيذ فقط، ولا يجب محاسبة قطاع البترول..

وقال ان كل اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات ..

واضاف إنه يجرى حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل، بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر، بالتعاون مع الأطراف الشريكة فى الاتفاقية، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيرى لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصرى، للحصول على أفضل المزايا

وزير البترول: تصدير الغاز لإسرائيل «قرار سيادي» ولا يجب محاسبة قطاع البترول عليه

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، في مؤتمر صحفي، عقده الأحد، أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان قراراً سيادياً وأن دور الوزارة في الأمر هو التنفيذ فقط، ولا يجب محاسبة قطاع البترول، مشيراً إلى أن كل اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات، فيما قدرت وزارة البترول، إجمالي فاتورة دعم المنتجات البترولية (أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار) بنحو 82 مليار جنيه، بعد أن كان مقرراً لها في الموازنة العامة للدولة نحو 73 مليار جنيه فقط، بما يعني زيادة تلك الفاتورة بنحو 9 مليارات جنيه.

وقال الوزير إن الأسعار التي تتناولها بعض وسائل الإعلام حالياً حول أسعار التصدير، وتتراوح بين دولار أو دولار وربع، غير سليمة لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة.

من ناحية أخرى، أعلن رسمياً، تعيين المهندس سامي ضاحي رئيساً جديداً للهيئة العامة للبترول خلفا للمهندس عبدالله غراب الذي تم تكليفه بمنصب وزير البترول

الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١١

«البترول» تتفاوض مع إسرائيل لرفع أسعار تصدير الغاز.. و«أمور فنية» وراء توقف الضخ

المصرى اليوم
كتب منصور كامل

كشفت وزارة البترول عن مفاوضات تجرى فى الوقت الحالى لرفع أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، من خلال وجود آلية تسمح بذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين.

وأكد عبدالله غراب، وزير البترول - عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ورئيس شركة «بى. بى» للبترول بوب دوبلى أمس - أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو أرقام التعاقد الأصلى، وهو ما تم تعديله فيما بعد ويخضع للمراجعة الدورية من أجل الوصول إلى أفضل سعر تصديرى، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجرى التعامل معها لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل «المتوقف حالياً»، حسب تأكيده.

ومن جهته، قال رئيس شركة «بى. بى» إنه بحث مع رئيس الوزراء تنفيذ مشروع ضخم للغاز فى شمال البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى ١١ مليار دولار ويوفر ٥ آلاف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم بالفعل ضخ استثمارات فى هذا المشروع تصل إلى ١.٥ مليار دولار، ويتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف: «سيكون الجزء الأساسى من هذا المشروع فى غرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمارات التى تنفذها شركتنا فى شركة جابكو، والتى تصل إلى ٢٠٪»، مشيراً إلى أن الأحداث والاضطرابات فى ليبيا أدت إلى خروجهم من السوق الليبية فى أول أيام عملهم بعد وقوع الاضطرابات، وهو ما دفع الشركة للتوقف عن الحفر.

وأوضح دوبلى أن إجمالى استثمارات شركته فى ليبيا يصل إلى ٧٠٠ مليون دولار، وأنهم يأملون فى مواصلة العمل هناك مع عودة الاستقرار، لافتاً إلى أنهم يترقبون الموقف الليبى لإعادة العمل.

وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول العالمية لدى الحكومة أكد وزير البترول أنه يجرى الاتفاق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لإعادة جدولة مستحقات الشركات الأجنبية.

الخميس، ١٧ مارس ٢٠١١

صحافة نت ‏4‏ مليارات دولار مكاسب حسين سالم من تصدير الغاز لإسرائيل

الاقباط المتحدون
قررت محكمة استئناف القاهرة أمستأييد الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة في مصر هو وأولاده وزوجاتهم‏,

‏ حيث تم السماح للنائب العام بالاطلاع والحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات رجل الأعمال والودائع والأمانات والمعاملات المتعلقة بها له ولزوجته نظيمة عبدالحميد ونجله خالد حسين وزوجته عين الحياة عباس وماجدة حسين وحسين خالد ودينا خالد ونورا خالد وعمر حاتم ونور حاتم‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار فوزي طه رئيس الدائرة‏56‏ استئناف مدني‏.‏
كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ قد حدد جلسة الأمس لنظر الطلب المقدم للنائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال‏,‏ وذلك بعد أن تضمن قرار النائب العام وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وما شابها من مخالفات‏,‏ حيث أشارت بعض البلاغات الي تورط رجل الأعمال حسين سالم بالإضرار العمدي بالمال العام وحقق مكاسب لنفسه بلغت‏4‏ مليارات دولار أمريكي بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل‏.

غراب: آلية جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز

مصراوى

القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس عبدالله غراب وزير البترول أنه سيتم إدخال آلية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن السعر الحالي ''معدل'' وأن هناك آلية تسمح بزيادة السعر في العقود بين الطرفين.

وأوضح غراب، في تصريحات صحفية عقب استقبال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء له ولرئيس شركة ''بريتش بتروليام '' العالمية للنفط والغاز، أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي أرقام التعاقد الأصلي وتم تعديلها فيما بعد، وتخضع للمراجعة الدورية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجري التعامل معها لإعادة ضح الغاز لإسرائيل.

ومن ناحية أخرى قال يوب دادلي رئيس شركة البترول البريطانية العالمية إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء إقامة مشروع ضخم للغاز الطبيعي في مصر باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار يوفر خمسة آلاف فرصة عمل ، ويتم تنفيذه خلال الأعوام الخمسة المقبلة يكون الجزء الأساسي منه في غرب البحر المتوسط ، بالإضافة إلى اشتراك الشركة البريطانية فى شركة ''جابكو'' التي تصل الى 20% من حجم استثماراتها.

وأوضح رئيس بريتش بتروليام أنه تم ضخ 1.5 مليار دولار كاستثمارات في مشروع الغاز الطبيعي، وسيتم ضخ باقي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأشار رئيس ''بي بي'' العالمية أن الاضطرابات في ليبيا أدت الى خروج الشركة من السوق الليبية، حيث أوقفت الشركة أعمال الحفر في أول يوم عمل لها في ليبيا.

وأضاف أن اجمالي استثمارات ''بي بي'' في ليبيا تبلغ 700 مليون دولار، معرباً عن أمله فى مواصلة العمل هناك حال عودة الاستقرار.

وأكد بوب دادلي أن جزءا من استثمارات شركته في مصر ستوجه لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الشركة البريطانية العالمية لم توقف عملها فى مصر رغم الأحداث الأخيرة، حيث تلتزم الشركة بالاستمرار في مشروعاتها في مصر التي تمتد لما يزيد عن 50 عاماً.

وفيما يتعلق بمستحقات شركة ''بريتش بتروليام'' لدى الحكومة المصرية أوضح وزير البترول المهندس غراب أن الشركة ستقوم بإعادة جدولة هذه المستحقات المالية مع فترة سماح بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكداً أن الشركة أعطت رسالة لمصر هي أننا '' مستمرون في الاستثمار''.

الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١١

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية التسويقية

الشروق

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محكمة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية للتسويق.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الحملة الشعبية (لا.. لنكسة بيع الغاز لإسرائيل) اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين، وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

ومن جهته، طالب السفير إبراهيم يسري المعني الرئيسي في قضية وقف بيع الغاز لإسرائيل أمام القضاء المصري، بضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف ووزير البترول بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم (100 لسنة 2005) الصادر عن وزير البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة بحث شروط الصفقة وفقا للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري.

وقال يسري إنه قام بتقديم بلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لفتح التحقيق الفساد داخل قطاع البترول.

وبدوره، دعا عمرو حمودة الخبير البترولي إلى ضرورة القيام بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت والغاز والبترول، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول منذ عام 2005 وحتى تاريخه بلغت نحو 100 مليار جنيه نتيجة للسياسات الخاطئة في القطاع والإسراف في النفقات على العاملين في القطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة له.

ومن جانبه، نبه محمد عصمت أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ومنسق الحملة، إلى أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار وتتعرض لخسائر جسيمة تبلغ نحو 13 مليون دولار يوميا نتيجة بخس الأسعار التي يتم بها تصدير الغاز لإسرائيل.

ندوة نقابة الصحفيين:31مليون دولار خسائر يوميا من بيع الغاز لإسرائيل

الاهرام

كتبت ـ أمل عوض الله ـ أميرة صلاح هلال‏:‏

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن آخر تطورات تصدير الغاز‏  ,‏ وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصلت عليه حملة لا لنكسة بيع الغاز التي تمثل بداية الرقابة الشعبية علي ثرواتنا البترولية‏,‏ حيث تحدث السفير إبراهيم يسري عن عدم تفعيل الحكم في عهد النظام السابق‏,‏ والذي يكلفنا نحو‏13مليون دولار كل طلعة شمس ونستطيع بهذا المبلغ بناء حي عشوائي يوميا‏,‏ أو توظيف ألف شاب‏.‏
وتساءل‏,‏ لماذا هذا السخاء علي إسرائيل‏,‏ مشيرا الي ان مصر ترتيبها في احتياطي الغاز متأخر‏,‏ وإذا صدقت الحكومة فهو 1% ‏ من الاحتياطي العالمي في حين أن تعداد سكان مصر 1% أيضا من سكان العالم‏,‏ إذن فالمنطق لا تصدير ولا استيراد‏.‏
وكشف عن انه في عام‏2005‏ عندما تم التعاقد علي تصدير‏18‏ تريليون قدم مكعب من‏27‏ تريليون قدم مكعب غاز هي احتياطي مصر‏,‏ حدث عجز شديد في تموين محطات الكهرباء بالغاز فاستبدلوه بالمازوت الأغلي سعرا‏,‏ وكنا قبل هذا التاريخ نصدر المازوت وبعده أصبحنا نستورده‏,‏ وبصرف النظر عن إذا ماكان سعر تصدير الغاز جيدا أم لا فنحن نستورد مازوت بسعر أعلي فأين المنطق في التصدير هنا‏,‏ وأضاف يسري أن وزير البترول الحالي كان رئيسا لهيئة البترول ويعلم بتفاصيل القضية وصدور الحكم‏,‏ وكذلك عدم تفعيله إلا أننا سنعلمه مرة أخري بالحكم وسنخاطب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا‏.‏
ومن جانبه تساءل محمد أنور السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنسق الحملة قائلا‏:‏ إذا كنا سنصدر الغاز فعلينا أن نبيعه بالسعر العالمي علي أن تتم مراجعته كل عام مع عدم وضع صكوك علي السعر‏.‏
وأكد أن الأيام القادمة ستكشف بالأوراق تورط كثيرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ منهم محمود لطيف‏,‏ وشريف إسماعيل‏,‏ ومحمد طويلة‏,‏ كما ثبت باليقين تورط من وقع علي عقد بيع الغاز علي انه بائع وجلس في اليوم التالي علي كرسي المشتري مع الشركة الإسرائيلية‏,‏ وكان قطاع البترول يدار مثل الصندوق الأسود ولكننا نريده أن يصبح قطاعا شعبيا حتي يعرف الناس كيف تدار ثروات البلد‏.‏