الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٠٩

وبخ وكيلها واتهمه بالتراخي في القيام بعمله.. فتحي سرور يأمر لجنة الشكاوى برفض مشروع قانون يحظر تصدير الغاز لإسرائيل


طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لجنة الاقتراحات والشكاوى برفض الاقتراح (بمشروع قانون) المقدم من حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة النيابية للإخوان المسلمين، الذي يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو المتعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من الموارد الطبيعية كالبترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وأن يلغى أي اتفاق قد تم توقيعه.
وأكد الدكتور سرور في جلسة مجلس الشعب أمس أن اللجنة كانت يجب أن ترفض الاقتراح لأنه مخالف للدستور، واتهم اللجنة بالتراخي في عملها.
وأوضح أن الدستور يحدد الحالات التى تستوجب فيها موافقة المجلس واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية ، كما أن إلغاء أي اتفاقية أو معاهدة مخالف للدستور لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق فى الموافقة عليها أو إلغائها، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان وتلقى كل الاحترام ولا تلغى بقانون.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى شهدت في اجتماعها أمس برئاسة أحمد عبد الستار خضر مشادات كلامية وقانونية على خلفية رفض الأخير للمشروع المقدم من النائب الإخواني، رغم محاولته أكثر من مرة إلا أنه رفض المناقشة، بحجة أن القانون لن ينظر لأنه يتعلق بقضية مرفوعة أمام القضاء حول مدى مشروعية تصدير الغاز إلى إسرائيل وان الحكومة تقدمت باستشكال في مواجهة الحكم الصادر ضدها بوقف تصدير الغاز.
وفي المقابل، قال النائب الإخواني إنه لا يوجد نص في لائحة المجلس أو القانون أو الدستور يمنع مناقشة الاقتراح بمشروع قانون، وتساءل: كيف تسلب اختصاصات النواب ومجلس الشعب؟، مهددًا بالاحتكام إلى هيئة مكتب المجلس للبت في هذه القضية.
وأضاف موجها حديثه لرئيس اللجنة: إنك تتحدث سياسة ولا تتحدث عن القانون والدستور، اللجنة تتعنت وتتهرب من مناقشة المشروع، وهذا يعد اعتداءًا على الدستور والقانون.
وحاول أحمد عبد الستار خضر تدارك المشكلة بعدما شعر بأنه أخطأ في عدم مناقشة الاقتراح بمشروع القانون، عبر إرسال النائب آمر أبو هيف للبحث عن حسين إبراهيم الذي ترك الجلسة، وظل رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ومساعد وزير العدل على منصة البرلمان لمدة عشرة دقائق دون جدوى.

ليست هناك تعليقات: