اليوم السابع
صفقة الغاز المشبوهة تثير الغضب الشعبىكتب محمد طلبة
انتهاء أزمة الغاز الروسية الأوكرانية، بعد أن وصل الطرفان لتعديل العقد بعد فترة طويلة من الشد والجذب، يدفعنا لعقد مقارنة بين ما تم فى عقد الغاز بين روسيا وأوكرانيا، والعقد المصرى المثير للجدل مع إسرائيل.
والمتابع للأحداث يلاحظ الفرق الواضح فى تعامل روسيا ومصر مع العقد، وهذا يتضح فى الأمور التالية:
◄سرية العقد المبرم بين مصر وإسرائيل فى صفقة الغاز المشبوهة، قابلها علنية العقد الروسى الأوكرانى من اليوم الأول للتوقيع، وأن بنوده كانت معلنة وغير سرية ويستطيع الجميع الاطلاع عليها، فى حين تم توقيع عقد الغاز المصرى الإسرائيلى "تحت الترابيزة" على حد تعبير ماهر السكرى رئيس معهد البترول، ولم يتم إعلان بنود العقد بشفافية وترك الأمر للتوقعات والاتهامات بشأن ما تم فى الصفقة.
◄فى الوقت الذى تصر مصر على موقفها من الصفقة الفاسدة مع إسرائيل نجد أن روسيا طلبت من أوكرانيا رسميا تعديل العقد بعد تغير الأسعار العالمية للطاقة.
◄الحكومة المصرية استشكلت على حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، فى حين نجد روسيا هددت بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا عندما ماطلتها فى التعديلات المقترحة.
◄ فى الوقت الذى تصمم مصر فيه على الاستمرار فى ضخ الغاز لإسرائيل، نجد أن روسيا نفذت تهديدها بالفعل وقطعت الغاز عن أوكرانيا، وهو ما أثار أزمة عالمية لاستخدام أوروبا الغاز الروسى.
◄مصر مازالت تبيع إسرائيل بنفس الأسعار لوقت التوقيع وليست الأسعار الحالية بل بأسعار أقل كثيرا من العالمية، ما يعنى ضياع مبالغ ضخمة على مصر من جراء الفروق السعرية، فى حين نجد أن بعد تعديل العقد الروسى الأوكرانى أصبحت روسيا تبيع الغاز وفقا للأسعار العالمية الحالية وليس حسب الأسعار وقت توقيع العقد، والذى تقل بكثير عن أسعار الفترة الحالية، ما يعنى ارتفاع العائدات الروسية بصورة ضخمة من الصفقة. بعد هذه المقارنة لوضع العقدين، هل يمكن أن نشعر أن عقد الغاز المصرى هو عقد قانونى أو منطقى؟ وهل تتراجع مصر هذه الصفقة المشبوهة التى تثير غضب كل المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق