إبراهيم يسري: انقطاع الكهرباء لنقص الغاز دليل على أن الحكومة حرمتنا منه ببيعه لإسرائيل

الدستور

وصف ابراهيم يسري ـ السفير السابق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني» ـ تسبب انخفاض نسبة الغاز الطبيعي المورد للمحطات الكهربائية في انقطاع التيار الكهربي بالخيانة وإهدار ثروة الشعب، مشيراً إلي رد وزير البترول سامح فهمي علي طلب وزير الكهرباء حسن يونس بزيادة الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء قائلا « ما عنديش غاز». وأشار يسري إلي قيام الحكومة ببيع الغاز إلي إسرائيل بدولار وربع الدولار بينما تقوم ببيعه للوحدات المصرية بحوالي 3 دولارات وهو ما يعد تفريطاً في حق المصريين ووضعهم في أزمة مختلقة بسبب سوء التخطيط في ظل تزايد درجات الحرارة وهو ما يستلزم الانتباه لعمل خطط لمواجهة تزايد الاستهلاك.

و قد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت هو الذي أدي إلي نقص قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في لجوء شركات الكهرباء إلي عملية التخفيف نظرا لارتباط العمل في وحدات الشبكة الكهربائية بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود احتياطي إلا أنه في الفترة الماضية انخفضت نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلي حوالي 79% بعد أن كانت 98%.

في الوقت نفسه يؤكد المهندس محمود لطيف ـ رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ـ أن الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية للضغوط والكميات مستقرة منذ بداية العام المالي، وذلك طبقا للخطة السنوية وذلك بما يسمح بتشغيل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز ويتم تلبية احتياجات كل القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة وخاصة قطاع الكهرباء. وأوضح لطيف أن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي خلال عام 2010/2009 نحو 82% وهي نسبة تتخطي المعدلات الفعلية في توليد الطاقة الكهربائية في معظم دول العالم حيث يبلغ متوسطها العالمي 21% وذلك طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية العام الماضي.

وأشار إلي أن نسبة استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء في مصر بلغت أواخر عام 2004 ولفترة محدودة 98% وذلك لظروف استثنائية مؤقتة خلال فترة تجارب التشغيل لحقول إنتاج الغاز الطبيعي استعدادا لبدء تشغيل وحدات إسالة الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن الحديث عن هذه النسبة كمقياس يعد مؤشرا غير واقعي.

العدو الصهيوني يحتفي بحكم الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز المصري لتل أبيب

بر مصر

فاطمة عبد المنعم


احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بالحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا ـ أمس الأول ـ بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتبرت ان الحكم بمثابة "خاتمة" للجدل الدائر بمصر حول تصدير الغاز الى تل أبيب ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هو دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز .

وبعنوان " نهاية رائعة" قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها أن الحكم المصري وضع "نهاية رائعة " للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل نظرا لان الحكم الزم الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعاروكميات الغاز المورد .

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40 %.

وأبرزت يديعوت فقرات من حيثيات كان على رأسها " أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز " موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل .

بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن في نص القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل وأوردت بعض نصوص القرار القضائي
بينما ركز موقع جلوبز الإخباري الإسرائيلي على ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز " من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز على أنه أقل من المقاييس العالمية .

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب لافتة إلى أن يسري يرى في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية