الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٠٨

قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل"

اخوان اون لاين

بقلم: عمرو كمال حمودة

من بعد هزيمة 1967م واستيلاء "إسرائيل" على آبار البترول المصرية في سيناء؛ بدأت الحكومة "الإسرائيلية"، بالاشتراك مع مراكز أبحاث في "إسرائيل"، القيام بسلسلة من الدراسات والبحوث لاستغلال الموارد البترولية الموجودة في سيناء، ووضع إستراتيجية طويلة المدى تستهدف التخطيط لهذه العملية.

ونظرًا لعدم وجود إنتاج بترولي يعتدُّ به في "إسرائيل"؛ حيث تستورد 98% من احتياجاتها البترولية؛ فإنها استنزفت منذ عام 1967م وحتى عام 1975م (عام توقيع اتفاقية فك الاشتباك الثاني) 400 مليون برميل من نفط الحقول المصرية (علما- سدر- وادي فيران) بقيمة إجمالية 2.100 مليار دولار بأسعار تلك الفترة.

ولم تشكل لجنة للتعويضات حتى الآن، وتعمَّدت الحكومة "الإسرائيلية" المماطلة والمراوغة؛ حتى لا تنعقد هذه اللجنة أبدًا وحتى تتوارى في زوايا النسيان جريمة السرقة البترولية التي اقترفتها أثناء الاحتلال.

ولقد اعتبرت "إسرائيل" البترول المسروق (غنيمة حرب)، في حين يؤكد القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة وضع القانون الدولي قيودًا على سلطة المحتل في استغلال أو الانتفاع بموارد الأرض المحتلة، وهو (المحتل) مقيدٌ كذلك بواجب الحفاظ على أصولها ومنع استنزافها أو تدميرها.

وقد تمسَّكت "إسرائيل" في مفاوضات كامب ديفيد بأن تحصل على حصة كبيرة من البترول المصري؛ حتى تؤمِّن احتياجاتها البترولية، خاصةً مع تزامن الوضع بسقوط نظام الشاه رضا بهلوي في إيران عام 1979م، والذي شكَّل خطورةً محقَّقةً على مخططات تنفيذ إستراتيجية الطاقة في "إسرائيل"؛ لأن نظام الشاه كان يقوم بإمداد نحو 50% من احتياجاتها البترولية.

وقد نجحت الضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية" في أن تضطر الحكومة المصرية لإعطاء "إسرائيل" 2 مليون طن من النفط الخام كل عام، عن طريق الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال عقود سنوية مع الشركات "الإسرائيلية" (بازأويل- سونول- ديليك)، وبنفس الأسعار التي تقررها مصر، ولكن كان من خطورة الوضع إعطاء عميل واحد وكانت الاستفادة الكبرى "لإسرائيل" من شراء البترول المصري تتمثَّل في:

1- ضمان التوريد والإمداد المتواصل؛ مما يؤمِّن الحجم الأكبر من احتياجاتها النفطية.

2- قرب المسافة لوصول الإمدادات والوفر الكبير في تكلفة النقل من الموانئ المصرية إلى "إسرائيل"؛ حيث لا تتعدى رحلة الناقلة البترولية سوى 24 ساعة.

الغاز المصري "لإسرائيل"

طرحت "إسرائيل" مشروعًا على مصر عام 1989م لإنشاء خط أنابيب أطلق عليه Trans Gas لتصدير الغاز المصري "لإسرائيل"؛ وفقًا لدراسة قام بها البروفيسور حاييم بن شاهار الأستاذ بجامعة تل أبيب، وتقوم على تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، على أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة بور فؤاد شمال سيناء حتى مغتصبة كريم شالوم، ثم يأخذ خطًّا فرعيًّا إلى مدينة بئر السبع لتغذية محطة الكهرباء وتشغيل المصانع في مغتصبة روش بينا وناحال بيكا بصحراء النقب، وهما مغتصبتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، وتضم يهودًا من الصومال وإثيوبيا واليمن، ثم يتجه خط الأنابيب إلى مدينة أشدود بطول قدره 70 كيلو مترًا لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلى شمال غزة لتموين محطة كهرباء الزيتيم وتكلفة المشروع كانت في البداية 150 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 300 مليون دولار، ووصلت إلى 500 مليون دولار عام 2000م.

وتحصل "إسرائيل" بواسطة الخط المصري على 250 مليون قدم مكعب يوميًّا، وقد صمم الجانب "الإسرائيلي" على ألا يعبر الخط أي أراضٍ تحت إشراف السلطة الفلسطينية، ومع توقيع اتفاق أوسلو جاء إسحاق رابين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" آنذاك ومعه شيمون بيريز وزير خارجيته إلى القاهرة من واشنطن، وتقابلا مع الرئيس مبارك وطلبا باستحقاقات توقيع اتفاق غزة أريحا، وتشمل هذه الاستحقاقات إقامة مصفاة تكرير مصرية- "إسرائيلية" في العريش لتكرير البترول، وإقامة خط أنابيب لإمداد "إسرائيل" بالغاز المصري.

ورغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية والسياسية في مصر حول جدوى بيع الغاز المصري "لإسرائيل" لأن حجم الاحتياطي المصري مختلف عليه، في حين أن الدول التي تقوم بتصدير الغاز، لديها احتياطيات ضخمة مثل (قطر 500 تريليون) إلا أن المشروع مضى قدمًا للأمام؛ بسبب الضغوط "الإسرائيلية" الأمريكية للتطبيع مع مصر، خاصةً في الجانب الاقتصادي من التطبيع.

وقد تعثَّرت المفاوضات عام 1995 ثم تأزَّمت مع مجيء حكومة الليكود وتعيين الجنرال أرييل شارون وزيرًا للبنية التحتية وتبعية ملف الطاقة له، ومنذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال جيروا روم كبيرًا لمفاوضي الجانب "الإسرائيلي" مع وزارة البترول المصرية، وفي آخر جولة له خلال صيف 1996م، أعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب مشكلة التسعير، خاصةً أن الجانب "الإسرائيلي" كان مصمِّمًا على تحديد سعر خاص ينخفض كثيرًا عن السعر العالمي، وتم تعليق المفاوضات حتى عام 1997م، واستمرت لعشر سنوات تقريبًا وتعرضت للصعود والهبوط وفقًا للأحداث الخاصة بالنزاع مع الفلسطينيين.

وكانت بنود التفاوض الرئيسية تتضمن الآتي:
1- تحديد المسئولية والملكية القانونية لكل طرف.
2- التسعير.
3- الضمانات لتنفيذ المشروع واستمراره.
4- الشكل القانوني لإدارة المشروع.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يمتلك كل طرف الجزء المار بأراضيه، فيقوم الجانب المصري بإمداد خط الأنابيب إلى رفح وامتلاك الخط الكامل، ويمتلك ويدير الجانب "الإسرائيلي" الجزء الموجود داخل فلسطين المحتلة.

أما ملكية الغاز فتكون لمصر وتبيعه لطرف وسيط، هو الذي يقوم ببيع الغاز بدوره إلى شركات "إسرائيلية".

وبالتالي تم تأسيس شركة غاز الشرق الأوسط من أطراف ثلاثة:
1- رجل أعمال مصري اسمه حسين سالم وحصته 60%.
2- شركة مير حاف المالية "الإسرائيلية" ويمثلها يوسي ميمن وحصتها 30%.
3- شركة الغازات المصرية وحصتها 10% (مملوكة لهيئة البترول المصرية).

وهذه الشركة حصلت على عقد امتياز واحتكار لشراء الغاز الطبيعي المصري الذي سيتم تصديره "لإسرائيل"، كما أن العقد مفتوح يسمح لها بالتصدير الحر لدول أخرى ومنها تركيا.

وفي شهر يونيو عام 2005 وبالذات بعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش تم إحراز تقدم لتوقيع اتفاق توريد الغاز "لإسرائيل"، ثم قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية "الإسرائيلي" دافيد بن إليعازر بزيارة القاهرة في شهر يونيو وحضر حفل توقيع الاتفاق مع وزير البترول المصري سامح فهمي، وقد جاء الاتفاق على هيئة مذكرة تفاهم، تضمن بها الحكومة المصرية اتفاق التوريد والذي ستقوم به شركة E. M. G ولم يعرض الاتفاق على مجلس الشعب المصري لأنه جاء على هيئة مذكرة تفاهم بمعنى أن الاتفاق ليس بين دولتين ولكنه اتفاق تجاري.

لماذا تم اختيار شركة E. M. G؟
الوضع شديد الغموض ويحوط هذه الشركة، غير معروف تاريخها في صناعة الغاز أو تجارته، وليس لديها سابقة خبرة أو أعمال.

لم تحصل على عقد الغاز من خلال مزايدة عالمية كما ينص قانون المزايدات والمناقصات المصري وأيضًا قواعد بيع الموارد والمنتجات البترولية بهيئة البترول المصرية.

الوضع الاحتكاري لهذه الشركة، فهي المحتكرة لبيع كميات كبيرة من الغاز "لإسرائيل" وغيرها.

تكتمت الحكومة المصرية على عقد بيع الغاز لها، ولم ينشر أي شيء رسمي عنه وغلف التعتيم كل تفاصيل المشروع، هذا بالإضافة إلى التكذيب المستمر من جانب وزارة البترول المصرية عن تصدير الغاز "لإسرائيل"، بل وصل التكذيب إلى تصريح الوزير المصري سامح فهمي في مقابلة مع الأستاذ خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع في عام 2000 بقوله أغلقنا ملف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" وفتحنا أسواق بديلة (!!) (الأهالي في 28/6/2000م).

المفاجأة الكبرى في أن تحصل هذه الشركة على عقد طويل المدى لمدة 15- 20 سنة وبسعر ثابت، يبدأ من 1.25 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية BTU، ويترفع إلى 2.65 دولار عندما يتعدى سعر برميل نفط برنت 35 دولار، رغم أي زيادة أخرى قد تطرأ عليه فمثلاً وصل سعر البرميل الآن 140 دولار ولكن لن يرتفع سعر الغاز لأكثر من 2.65 دولار.

وتشير أقوال كبار المسئولين في هيئة البترول المصرية إلى أن تكلفة استخراج الغاز تصل إلى 2.65 دولار للمليون وحدة بريطانية ومعنى ذلك أن الغاز المصري المباع لشركة EMG أقل من تكلفته عند حد 1.25 دولار ومعادل للتكلفة عند سعر 2.65 دولار، فأين المكسب من هذه الصفقة؟

وهناك معلومات أخرى من داخل هيئة البترول على التكلفة الحقيقية لاستخراج الغاز هي خمسة وسبعون سنتًا فقط، وعلى أية حال فإنه في كلتا الحالتين فإن السعر المباع به الغاز "لإسرائيل" يعتبر شديد التدني عند يوم توقيع الاتفاق في يونيو 2005 وحسب ما جاء في تقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية عن مؤسسة الأهرام عام 2008، فإن سعر الغاز وقتئذ كان 6.2 دولار للمليون وحدة بريطانية في سوق لندن بينما تبلغ الأسعار الآجلة للشحنات التي كانت ستسلم في يناير 2006 نحو 13 دولارًا، (المصدر: النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك يوليو 2005 ص- 16).

والكمية المبيعة "لإسرائيل" هي 1.7 متر مكعب في العام بإجمالي 25.5 مليار متر مكعب من الغاز "لإسرائيل" على مدى 15 عامًا، ويمثل السعر المكافئ لبرميل النفط 16 دولارًا أي أن السعر للبرميل عندما يصل لـ30 دولارًا وحتى 200 دولار خلال السنوات الخمس القادمة، فإنه في مقابل ذلك تحصل "إسرائيل" عليه بـ16 دولارًا، فقط! أليس ذلك دعمًا للمواطن "الإسرائيلي" ولخطط تنمية الاقتصاد "الإسرائيلي"؟

وعلى صعيد آخر فإن هذه الاتفاقية تعتبر مجحفةً وبها غبن شديد يصل لحد التفريط الكامل في مورد سيادي للدولة، وللوطن وللمجتمع، عندما يكون السعر ساريًّا لمدة 15- 20 سنة وثابتًا، بينما الأسعار في دول أخرى تصل لأضعاف أضعاف هذا الرقم حتى وصل إلى 17 دولارًا للمليون وحدة بريطانية للغاز الروسي المباع حاليًا.

مكاسب "إسرائيل" من الاتفاقية
1- الحصول على الغاز بسعر رخيص للغاية وأقل من السوق العالمي وهو سعر ثابت لمدة 15-20 عامًا.
2- الحصول على مصدر نظيف وممتاز من الطاقة.
3- الحصول على الغاز من جار قريب بواسطة أنبوب مما يوفر النولون البحري والنقل بواسطة الناقلات البترولية واحتمالات التأخر أو التعثر في ورود الغاز.
4- إحلال الغاز مكان الفحم في منظومة الطاقة "الإسرائيلية" وتوفير مستودعات الفحم والاستفادة منها في التوسع العمراني.
5- تدعيم شركة الكهرباء "الإسرائيلية" بمصدر ثابت ومستمر من الطاقة يرفع من قدرة الشبكة الحالية 9 جيجاوات إلى 19 جيجاوات عام 2020، ومما سيؤدي إلى تحسين شبكة الكهرباء الحالية وتوسعها المستقبلي وتوفير عناصر أمان أفضل لها.
6- توسيع مساحة التطبيع الاقتصادي والسياسي مع مصر.
7- بناء ركن أساسي من مشروع السوق الشرق أوسطية.

العيوب الأساسية في بنود الاتفاق لتصدير الغاز "لإسرائيل"
1- ثبات السعر لمدة 15- 20 عامًا.
2- طول مدة الاتفاق وعدم وجود شرط لإعادة التفاوض.
3- تدني السعر المتفق عليه.
4- إعطاء الجانب "الإسرائيلي" حرية التصرف بالبيع لطرف أو أطراف أخرى حسب ما يتراءى له من سعر، أي إمكانية أن تبيع "إسرائيل" الغاز المصري لآخرين بسعر 17 دولارًا للمليون وحدة بريطانية وأكثر من ذلك حسب ظروف السوق خلال مدة الاتفاق.
5- يتحمل الجانب "الإسرائيلي" أي تكاليف لبناء شبكة البنية التحتية لتصدير الغاز إليه والتي تمت على الأراضي المصرية.
6- تضمن الاتفاق خطابًا من رئيس هيئة البترول المصرية إلى شركة كهرباء "إسرائيل" يؤكد فيه أن شركة غاز شرق المتوسط تعتبر بائعًا مصرحًا له بتصدير الغاز الطبيعي "لإسرائيل" عبر خط أنابيب العريش- سيهان التركي مرورًا بنقاط استقبال "إسرائيلية".
7- أن هيئة البترول المصرية تضمن لو أن الغاز الموجود تحت يدها قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات "الإسرائيلية" من الاتفاق، فعلى هيئة البترول المصرية أن تشتري الغاز من الشركاء الأجانب (وهنا سيكون بالسعر العالمي) لتقوم بتوريده "لإسرائيل" بسعر الاتفاقية المتدني (!).

خطورة الاتفاقية بالنسبة لمستقبل الطاقة في مصر

هناك خلال كبير بين الخبراء المستقلين من جهة ووزارة البترول من جهة أخرى حول حقيقة الاحتياطي المصري من الغاز، من ناحية الكمية والعمر، وترى وزارة البترول (الوزير وفريقه المساعد) أنه 72.1 ترليون قدم مكعب وأن عمره سيستغرق 30 عامًا.

بينما ترى تقارير رسمية سربت من هيئة البترول ونشرت بجريدة (المصري اليوم) أن الاحتياطي المؤكد الحقيقي 27.5 تريليون قدم مكعب ولا يكفي سوى 12-15 عامًا فقط!
ويتشكك مجموعة من الخبراء المستقلين في صحة رقم الاحتياطي من قبل الوزير وفريقه المساعد على أساس أنه مبالغ فيه، كما أن أحد المصادر الموثوق بها وهي هيئة وود ماكينزي وهي إحدى الهيئات الدولية المعتمدة في التقييم للاحتياطات وأحجام الإنتاج من البترول والغاز وقد استعانت بها هيئة البترول المصرية لتقدير الاحتياطي المصري من الغاز، وقد ذكرت في تقريرها الصادر عام 2007 الآتي:

هناك نوعان من الاحتياطي:
الأول: احتياطي مؤكد وهو الذي تبنى عليه خطط التنمية الاقتصادية والصناعية وهو في حدود 25 إلى 30 ترليون قدم مكعب.

والثاني: احتياطي فني أي محتمل ويعني أنه في مناطق محتملة ولكن لم يتأكد بصورة نهائية ولذلك لا يصح استخدامه في خطط التنمية والبناء عليه ويبلغ رقمه 32 ترليون قدم مكعب.

وعلى هذا الأساس فإن الاحتياطي من الغاز المتوقع نفاده بعد 15 إلى 20 عامًا من الآن.
وحتى لو أخذنا بالرقم الذي يعلنه الوزير وفريقه المساعد (72 تريليون قدم مكعب، فإنه بمعدلات الإنتاج المرتفعة والمعمول بها حاليًا والتي تعتمد على التوسع الكبير في إنتاج الغاز وتصديره، فإن هذا الاحتياطي سينضب بعد 19 عامًا وليس 34 عامًا كما يقال رسميًّا.

وعلى هذا النحو يكون من الخطر الجسيم الارتباط باتفاقية تقيد الوضع المصري من البترول والغاز على هذا النحو كما هو مبين في الاتفاق مع "إسرائيل".

ويزيد الموقف خطورة ما ذكره الخبير في اقتصاديات البترول الدكتور حسين عبد الله، فدراسته المقدمة يوم 15/5/2008 إلى مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر الذي دعا إليه ونظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يقول:

إنه بافتراض عدم وجود ظروف استثنائية ترفع أسعار البترول والغاز إلى مستويات لا يمكن توقعها، فإن المتوقع ألا يقل سعر البترول عن 120 دولارًا للبرميل بحلول عام 2020، ومعنى ذلك، إذا تحولت مصر إلى مستورد كامل لاحتياجاتها من البترول والغاز والتي تقدر بصورة متحفظة، كما ذكرنا بنحو 750 مليون برميل بحلول 2020، فإنه سيكون عليها أن تواجه فاتورة استيراد لا تقل قيمتها عن 90 مليار دولار سنويًّا، قابلة للزيادة مع نمو الاستهلاك المحلي من الطاقة.

فكيف يمكن تدير هذه المبالغ، أخذًا في الاعتبار ضآلة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية وازدياد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات أساسية عديدة غير بترولية؟ ماذا سيحدث إذا عجزنا عن توفير احتياجاتنا من الطاقة والتي يطلق عليها بحق (شريان الحياة)؟.

وهذا دليل إضافي لخطورة الاستمرار في الالتزام المقيد بتصدير الغاز "لإسرائيل"، بل واعتباره خطأً استراتيجيًّا جسيمًا من البداية.

مسألة تصدير الغاز لإسرائيل تتحول إلى قضية رأي عام:
لقد تحول ملف الطاقة في مصر بأكمله إلى قضية رأي عام، يشارك فيها جميع المواطنين بكافة فئاتهم، حيث ارتفع إلى آفاق واسعة الاهتمام والوعي بمشكلات الطاقة في مصر.
وقد أصبح واضحًا أن إدارة ملف البترول والغاز من قبل وزارة البترول تعاني من سوء تقدير وقدر كبير من الفشل في التنبؤ المستقبلي ويعود ذلك لضعف الرقابة البرلمانية وأيضًا الشعبية ممثلةً في المجتمع المدني.

ولكن تنبه أعضاء كثيرون من النواب في مجلس الشعب سواء المستقلين أو الأحزاب أو الحزب الوطني لخطورة الاتفاقية الموقعة مع "إسرائيل" ولقد طالب هؤلاء جميعًا بالاطلاع على الاتفاقية، فرفضت الحكومة باعتبار الاتفاقية سريةً وهل هناك سرية على الأمناء على ثروة مصر الطبيعية نيابة عن الشعب، فشركة غاز شرق المتوسط التي تصدر الغاز "لإسرائيل" في النهاية شركة مصرية مسجلة في الهيئة المصرية للاستثمار، ويرأس الشركة موظف عام، فكيف تمتنع هيئة البترول عن وضع اتفاقية البيع "لإسرائيل" بين أيدي نواب الشعب؟، وما هي دواعي السرية؟.

وقد دافع وزير المجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب عن سرية الاتفاقية على أساس أنها اتفاق تجاري لا دخل للحكومة المصرية به، وقد عقب رئيس مجلس الشعب على هذا الكلام بأنه لا يقال حتى في المقاهي! وبعد ذلك صرح الوزير ذاته بأن الاتفاقية مماثلة للزواج العرفي!

وفي سياق آخر طالب 30 نائبًا في مجلس الشعب في مذكرة لرئيس المجلس بمنع رجل الأعمال حسين سالم من السفر وتقديمه للمدعي العام الاشتراكي والتحقيق معه بعد أن تبين أنه باع حصته منذ ثلاثة شهور في شركة غاز شرق المتوسط إلى رجلي أعمال يهود أمريكيين يعملان في مجال الاستثمار العقاري وهما: سام زيل ودافيد فيشر، وكذلك لمجموعة أخرى من أصحاب الهوية التايلاندية وذلك مقابل 260 مليون دولار.

وعقب ذلك تشكلت حركتان الأولى هي الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر وطالبت برفع قضية في مجلس الدولة ضد القرار 100 لعام 2004 لوزير البترول بالسماح بتصدير الغاز "لإسرائيل".

والثانية الحركة الشعبية ضد تصدير الغاز "لإسرائيل" وقد حاولت هذه الحركة عقد محاكمة شعبية لوزير البترول ولرجل الأعمال حسين سالم، وقد تعرضت لضغوط كبيرة لمنع إجراء المحاكمة حتى الآن حيث رفضت كل من نقابة المحامين ونقابة الصحفيين عقدها في مقرها بالقاهرة.

وحتى الآن تم رفض قضيتين في مجلس الدولة لإبطال ووقف تصدير الغاز "لإسرائيل" الأولى من مواطن مصري يعمل بالمركز القومي للبحوث رفضها مجلس الدولة، والثانية من السفير إبراهيم يسري، ولم يتحدد موقفها بعد وإن كان قد تلقى ما يقرب من 20 ألف توكيل حتى الآن له دعمًا للقضية.

وقد تقدم 30 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب في 10 يونيو 2008 بمشروع قانون لإلغاء تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي المصري "لإسرائيل"، ويتكون المشروع من 4 مواد أهمها المادة الأولى التي تحظر على السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

وقد أعلن هؤلاء النواب هذا المشروع بعد أن رفض كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس والمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عقد جلسة خاصة حول أسعار تصدير الغاز "لإسرائيل".

ولا يزال موقف الحكومة المصرية هو الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية، وأعلن كل من رئيس الوزراء ووزير البترول أن هناك مفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي" لتعديل السعر في الاتفاقية، وعلى أساس إمكانية الوصول إلى سعر يتراوح ما بين 3.50، 4.50 دولار للمليون وحدة بريطانية وقد تسربت شائعات بأن "إسرائيل" رفضت إجراء تعديل للاتفاق الموقع ولكنها مستعدة لعقد اتفاق جديد بشروط وأسعار مختلفة.
----------

«وزير البترول» يدافع عن سرية عقود تصدير الغاز


كتب لبني صلاح الدين

قال سامح فهمي، وزير البترول، إن الوزارة تدرس مد قطاع غزة بالغاز الطبيعي المصري، خاصة أن شركة بي جي البريطانية مكتشفة حقل الشاطئ، المقابل لغزة، تنوي توجيه إنتاجه إلي إسرائيل وليس إلي القطاع،

وأكد فهمي في تصريحات خاصة أنه أعطي تعليمات دائمة لمعاونيه بمداومة العمل علي تعديل عقود الغاز المصري، كلما سنحت الفرصة، لتحقيق أعلي عوائد لمصر، مؤكداً أن تصدير الغاز محكوم بأن يكون أعلي من التكلفة وأعلي من سعر السوق المحلية،

وأنه لا سبب يدعو أي دولة إلي أن تبيع غازها بسعر رخيص، وحين سئل عن صفقة إسرائيل، قال الوزير إنه يتكلم عن كل الدول مضيفاً «بأمارة إيه نبيع الغاز رخيصاً لأي من كان»، لكن الوزير دافع عن سرية الأسعار في عقود الغاز، قائلاً: إن الغاز غير البترول وإن إعلان الأسعار يربك أسواق المال المعنية المدرجة بها شركات الغاز، كما أن إعلان السعر لن يحقق مصلحة خاصة لنا..

وحول «أجريوم» قال فهمي إن الجانب الجيد في القصة هو احترام الرأي العام، لكن علينا بعد أن اكتسبنا ثقة الناس في دمياط أن نبحث معهم عن الدوافع الكاملة لهذه الطريقة في رفض المشروع،

وأضاف: إن أكبر مشروع بتروكيماويات في مصر وهو «سيدبك» القريب من الإسكندرية «مابيطلعش دخانة»، وأخشي أن يكون هناك سوء فهم في النظر إلي صناعة البتروكيماويات، مما يعيق خطتنا القومية في هذا الصدد.

قراء (إخوان أون لاين) يرفضون تصدير الغاز إلى الصهاينة

إخوان أون لاين

كتب- حسن محمود

أجمع المشاركون في استطلاع رأي أجراه (إخوان أون لاين) حول تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني على رفضهم هذا الاتجاه.

واعتبر 98.2% من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 29 يونيو، والبالغ عددهم 3208 أشخاص، أنَّ تصديرَ الغاز إلى الكيان الصهيوني ضد مصر وأمنها القومي، فيما أبدى 1.4% موافقتهم على هذا الاتجاه، مشيرين إلى أنه يدعم الاقتصاد الوطني، بينما لم يكن لـ0.4% من المشاركين رأي حول الموضوع.

نص مذكرة دعوى السفير إبراهيم يسرى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل

صوت الامة


الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٠٨

"لا لنكسة الغاز" تبحث عن مكان لمحاكمة وزير البترول

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان

أكد النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ أن الحملة ما زالت مصرَّةً على مطالبها بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وأنه جارٍ البحث عن مكان لعقد المحاكمة الشعبية فيه بعد الفشل في عقدها مرتين متتاليتين بنقابتي المحامين والصحفيين.

يُذكر أنه تم تحديد موعدٍ للمحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول بتاريخ 24 مايو الماضي بنقابة المحامين، إلا أن اختفاء حارس النقابة بعد غلق القاعة حال دون عقد المحاكمة، وفي محاولةٍ أخرى من قِبل الحملة لعقد المحاكمة لوزير البترول بنقابة الصحفيين في التاسع من الشهر الجاري رفض نقيب الصحفيين عقدها، وقال: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين"

«مؤتمر في الإسكندرية» يطالب إسرائيل بـ ٢٧٥ مليار جنيه ثمن البترول الذي سرقته من سيناء

المصرى اليوم

كتب نبيل أبوشال

طالب المشاركون في مؤتمر نظمته «لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في الإسكندرية» إسرائيل سداد ٢٧٥ مليار جنيه ثمن البترول المسروق من مصر خلال الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ إبان احتلالها لسيناء.

ودعا المؤتمر الذي عقد أمس الأول، تحت عنوان «مصريون ضد تصدير الغاز لإسرائيل وضد الحصار» إلي جمع مليون توقيع من الشعب المصري لرفض جميع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبة القيادة السياسية بفتح معبر رفح بعيداً عن موافقة إسرائيل وإمداد الشعب الفلسطيني بالغاز الطبيعي.

وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض: «حكومتنا تعطي السلاح للعدو لكي يقتلنا به، بينما تصدير الغاز لإسرائيل يعتبر خيانة عظمي يجب أن يحاكم من قام بها أياً كان شأنه»،

مؤكداً أن الوزراء «مجرد أداة، ولو لم تعط القيادة السياسية الأوامر ما تجرأ مسؤول أن يرتكب هذا العمل الشائن»،

مناشداً المواطنين تعليق لافتات تعبر عن رفضهم تصدير الغاز لإسرائيل لخلق رأي عام أسوة بما حدث في دمياط ضد مصنع «أجريوم» وأضاف حسين إبراهيم، عضو مجلس الشعب: «وزير البترول كان يحضر إلي مجلس الشعب وكأنه يحضر في حفلة، واعتبر الحكومة شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد إخواننا الفلسطينيين لتصديرها الوقود الذي يستخدم في ارتكابها».

وتعجب إبراهيم من المواطن المصري الذي يموت في طابور العيش المدعوم، بينما الحكومة تدعم الغاز لإسرائيل، مطالباً بمحاسبة نصف نواب الإسكندرية الذين أيدوا تصديره لإسرائيل وتم استخدامهم في المجلس لإجهاض دعوات وقف تصدير الغاز.

وأوضح حمدي صباحي، عضو مجلس الشعب، أن الحكومة «مزنوقة» ولو شددنا حملتنا الشعبية سنكسب معركة وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقال: «الحكومة أعلنت أنها تكره إسرائيل، وكذلك مجلس الشعب ومن قبلهما (شعبان عبدالرحيم) فلماذا يصدرون الغاز إليها»؟!.

السبت، ٢٨ يونيو ٢٠٠٨

الفتاوي السياسية لجبهة علماء الأزهر

المصرى اليوم

بقلم خالد صلاح
الآن خرجت جبهة علماء الأزهر بفتوي سياسية جديدة نشرتها جريدة الدستور اليومية أمس الجمعة تؤكد خلالها أن الذين يحتكرون الحديد يرتكبون (أعظم الكبائر)، وها أنا ذا بكل احترام للسادة العلماء، وبكل انحناء لقاماتهم العالية، وبكل خوف علي هذا البلد أسأل، ما هو مكان هذه الفتوي الآن وما هو دورها، وهل كنا نحتاج إليها لنعارض احتكار الحديد أو أي احتكار آخر لأي سلعة صغيرة أو كبيرة في الاسواق المصرية.
أشعر هنا أن اتجاها متعمدا يتحرك في كواليس هؤلاء العلماء والدعاة لتأكيد سطوة الفتوي علي كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، أينما يممت وجهك ثمة فتوي يطلقها فريق من المنتخبات الدينية التي تقف علي يمين أو يسار السلطة في مصر، قلت ذلك فيما كتبته عن (الحرام الديني والحرام الوطني) بشأن فتوي عبلة الكحلاوي حول تصدير الغاز لإسرائيل، وأقوله مجددا بلا تراجع أو تردد وبإيمان كامل بالله وشعائره عن فتوي جبهة علماء الأزهر حول الاحتكار،
أقول بيقين إنه لا مجال لهذه الفتاوي، ولا غاية لها سوي تأكيد السلطة الدينية للعلماء علي حياة الناس، البلد كله وقف ضد الاحتكار وعانده دون البحث عن فتوي، فما الداعي الآن، لأن تخرج جبهة علماء الأزهر، وتركب موجة الجماهير وتصدر لها فتوي علي مقاس الشارع.
ثم ما الذي يحدث، مرة أخري، إن خرج علماء من جهة أخري قالوا عكس ذلك، فأنت تذكر من خرج علينا ليصدر فتاوي علي مقاس السلطة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتعديلات الدستورية، وهناك من علماء السلطة من خرج علينا أيضا ليضرب تيارات سياسية بعينها في مقتل، الآن هل توافق أنت علي أن يكون الدين حصانا طليقا يمتطيه السياسيون في المعارك؟
ولا أعرف هنا من أين أتت جبهة علماء الأزهر بالحكم الأخير علي المحتكرين بأنهم يرتكبون (أعظم الكبائر)، كيف فصلوا النصوص المقدسة علي مقاس هذا الحكم الكبير، نحفظ أنت وأنا قائمة الكبائر التي تلتها علينا الآيات أو علمنا إياها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وحسبما تعلمت، أن الاحتكار ليس مدرجا علي قائمة الكبائر،
كما أن أسماء محتكري الحديد، لم ترد أيضا في هذه اللائحة الكبيرة، فما المصدر العلمي أو المرجع النبوي أو القرآني، الذي اهتدي إليه العلماء، ليؤكدوا أن احتكار الحديد علي وجه الخصوص يدخل في دائرة الكبائر، وما السلطة الدينية التي استند إليها أعضاء جبهة العلماء، ليذكروا أسماء بعينها من المتهمين بالاحتكار في نص هذه الفتوي؟
وهل معني هذا أن الولايات المتحدة وأوروبا هم أول من احترم الإسلام وطبق نصوص الشريعة الإسلامية، حين حرمت قوانين هذه البلدان الاحتكار، وحاربوا كل من احتكر السلع في الأسواق، وعاقبوا كبار رجال الأعمال من أبنائها علي أعمال الاحتكار؟
الأمة بأسرها وقفت ضد الاحتكار، والمجتمع بكامله أعلن العصيان في وجه المحتكرين، أو من اشتبه في قيامهم بممارسة الاحتكار، قبل أن يستيقظ أعضاء جبهة علماء الأزهر من نومهم الطويل، فأرجوكم لا تفسدوا إجماعنا الوطني بفتاواكم السياسية، فالله ليس من غاياتكم هنا، بل البريق الإعلامي ومانشيتات الصحف،
أو ربما تلك التوجيهات الخاصة من الجماعات الطامحة لأن يحكم رجال الدين إلي الأبد، هؤلاء الذين يريدون للسياسة أن تخضع لجبهة علماء، أو مجلس ديني لصيانة الدستور، أو مرشدا أعلي يركع أمامه السياسيين لينالوا البركة.

الإسكندرية.. حملة مليونية لإلغاء تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين


الإسكندرية- أحمد علي

دشن مؤتمر لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بمحافظة الإسكندرية حملةً لجمع مليون توقيع لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز، ومطالبة القيادة السياسية المصرية بمدِّ الشعب الفلسطيني بالغاز، وبفتح معبر رفح بعيدًا عن موافقة الكيان الصهيوني.

طالب المشاركون في مؤتمر أمس بنقابة المحامين بالإسكندرية "الكيان الصهيوني" بدفع مبلغ 275 مليار جنيه (51.4 مليار دولار) للحكومة المصرية ثمن "البترول المسروق" من مصر من عام 1967م إلى عام 1975م.

يأتي ذلك ضمن حملة ينظمها سياسيون مصريون وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين من أجل الضغط على الحكومة لوقف بيع الغاز للكيان الصهيوني.

وقال علي عبد الفتاح إن المؤتمر "يعتبر الحد الأدنى من التعبير عن رفض الشارع المصري لتصدير الغاز للصهاينة الذين يقتلون إخواننا من الشعب الفلسطيني"، وشدَّد على عدم دستورية وقانونية تصدير الغاز؛ نظرًا لعدم موافقة المصريين عليها، سواءٌ في المجالس الشعبية أو التشريعية.

وحَّذر من نضوب الغاز الطبيعي في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها "للكيان الصهيوني"، على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.

وأكد النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفْضَ الشعب المصري هذه الصفقة بسبب الممارسات العنصرية "للكيان الصهيوني" ضد الفلسطينيين، والذي قتل المصريين ودفن أسراهم أحياءً وما زال يهدِّد الأمن القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفُّق الغاز "لإسرائيل" وفسخ هذا التعاقد، خاصةً بعد أن قدَّر الخبراء الاحتياطي المتوفر من الغاز بأنه يكفي لما بين 7: 10 سنوات.

وأكد عبد العزيز الحسيني منسق اللجان الشعبية "عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بسبب الرفض التام والقاطع لمبدأ بيع الغاز لعدوِّنا المغتصب أرضنا والطامع في أرضنا؛ لأن ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون لأبنائها، ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يعبث بها طبقًا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصة".

وانتقد الحسيني بنود الاتفاقية التي وصفها بالسرية، والتي تنص على قيام مصر ببيع الغاز "لإسرائيل" بـ75 سنتًا إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل عشر مرات عن سعر السوق؛ لأن بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 29 دولارًا.

ودعا النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب إلى استنفار شعبي ضد تصدير الغاز، وفسخ هذا التعاقد، وقال إن معركة وقف ضخ الغاز "لإسرائيل" لن تنتهي بتعديل الأسعار ولكنها خطوة على الطريق لإلغاء الاتفاقية برمَّتها.

وأوضح الداعية محمد عبد المنعم أن الأمر بات معلَّقًا على تحركات الشعب، وعليه أن يتعلم من التاريخ الذي استبسل فيه الشعب وطرد المعتدين وأرغم الحكومة على الخضوع لرغباته.

وشدد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض على أن عملية تصدير الغاز للصهاينة خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب من يعطي أسرار الدولة للعدو؛ فكيف بمن يعطى العدو السلاح للحرب؟!

وأعرب عن استنكاره إبرام هذه الاتفاقية في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلام بسبب تحكُّم "إسرائيل" في مصادر الطاقة، وطالب الخضيري الشعب بأكمله بأن ينضمَّ لحملة جمع التوقيعات لوقف ضخ الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وقال جورج إسحق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية: إن الحوار والرفض لفكرة تصدير الغاز للصهاينة لا سعر التصدير؛ مبينًا أن الحكومة لا تتعامل بشكل دقيق في بياناتها التي اعتمدتها من أجل تصدير الغاز "لإسرائيل

الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠٠٨

بعد وقف التعاقد علي تصديره لمده عامين مستقبل الغاز الطبيعي في مصر‏..‏ الي اين؟

الاهرام

تحقيق‏:‏ ياسر مهران

يثير واقع ومستقبل صناعه الغاز الطبيعي في مصر من حين لاخر جدلا كبيرا بين فئات الشعب علي اختلاف خبراته وتخصصاته‏,‏ ياتي ذلك في ضوء المتغيرات التي تشهدها تلك الصناعه‏,‏ سواء في مصر او في دول العالم اجمع‏.‏

وفي الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن طبيعه كميات التصدير‏,‏ وعن حقيقه الاسعار‏,‏ نجد البعض الاخر يثير مجموعه من الملاحظات حول المتغيرات التي تشهدها تلك الصناعه وتوثر علي مستقبلها‏,‏ خاصه بعد ان اعلن وزير البترول امام مجلس الشعب موخرا وقف التعاقد علي صادرات جديده للغاز‏.‏

وللاجابه عن التساولات المشروعه لتلك الفئات وغيرها‏,‏ تطرح الصفحه الاقتصاديه علي اهل الاختصاص في ذلك التحقيق نبض الشارع المصري لتوضيح الملامح الرئيسيه حول واقع ومستقبل صناعه الغاز الطبيعي في مصر‏.‏

اسعار التصدير
لا توجد سوق عالميه للغاز الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبه للزيت الخام‏,‏ حيث توجد اسعار قياسيه للزيت الخام مثل‏(‏ برنت‏,‏ العربي الخفيف والمتوسط والثقيل‏,‏ غرب تكساس‏)‏ وكلها تستخدم كموشر في تحديد اسعار بيع وشراء الزيت الخام‏,‏ والتي لا ترتبط بعقود طويله الاجل‏,‏ هذا ما يوكده المهندس شريف اسماعيل الرئيس الحالي لشركه جنوب الوادي القابضه للبترول والرئيس السابق للشركه القابضه للغازات الطبيعيه‏.‏

ويشير الي ان اسعار الغاز الطبيعي ظلت حتي حينه تتحدد من خلال عقود طويله الاجل‏,‏ بما يضمن تدبير التمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعه لمشروعات تصدير الغاز‏,‏ سواء من خلال النقل بالانابيب او عن طريق الاساله‏,‏ اما اسعار الغاز الطبيعي في بعض الاسواق مثل‏(‏ هنري هب‏)‏ بالولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده‏,‏ فهي تمثل موشرا لاسعار الغاز للشحنات الفوريه‏,‏ وهي تمثل‏5%‏ من السوق العالميه للغاز المسال‏.‏

ويقول ان اختلاف اسعار تصدير الغاز تبعا لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الاسواق من منطقه الي اخري بالعالم‏,‏ وكذلك طبقا لطبيعه الوقود البديل المتوافر‏,‏ ودرجه المنافسه في انحاء العالم‏,‏ ومن هنا كانت حقيقه ان عقود التصدير من اي دوله منتجه لا تعكس سعرا عالميا موحدا‏,‏ بل يتم تحديد الاسعار بالتفاوض بين اطراف العلاقه التجاريه‏(‏ الشركات والموسسات‏)‏ طبقا لعناصر تكلفه الانتاج والنقل‏,‏ والمعالجه والتوزيع وهوامش الربح‏,‏ واسعار الشراء المقبوله‏.‏

ويضيف قائلا‏:‏ ان المفاوضات ترتبط بتقييم محددات السوق في حينه‏,‏ من حيث العرض والطلب‏,‏ والعائد علي الاستثمار‏,‏ والفرص البديله‏,‏ وحجم المخاطره ولذلك تختلف الشروط من عقد لاخر‏.‏

ويوكد ان عدم الافصاح عن اسعار عقود الغاز عالميا يعد بمثابه شرط من شروط هذه العقود لمصلحه الاطراف المتعاقده وغير مقتصر علي مصر فقط‏.‏

‏30 %‏ من الانتاج‏..‏ للتصدير
وفيما يتعلق باستراتيجيه قطاع البترول لتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك‏,‏ يوكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه ان اجمالي ما يتم تصديره من انتاج الغاز المصري لا يتجاوز‏30%‏ متضمنا حصه الشركاء الاجانب‏,‏ وتستحوذ السوق المحليه علي نسبه‏70%‏ من الانتاج بما يمثل الاولويه المطلقه‏.‏

ويشير الي ان الزياده الكبيره التي طرات علي الاحتياطي المصري من الغاز نتيجه لما تحقق من اكتشافات جديده‏,‏ وضعت قطاع البترول امام تحد كبير يتمثل في ضروره البحث عن منافذ للتصدير‏,‏ بعد تامين الاحتياجات الحاليه والمستقبليه للسوق المحليه‏,‏ خاصه بعد ان تم تحويل معظم محطات الكهرباء للعمل بالغاز‏,‏ ولتوفير احتياجات القطاع الصناعي‏.‏

ويري ان عدم وجود منافذ جديده لاستيعاب الانتاج المتزايد من الغاز يعني توقف الشركات الاجنبيه عن تنميه اكتشافاتها الجديده‏,‏ او ضخ استثمارات جديده في عمليات البحث والتنقيب‏,‏ خاصه ان الغاز الطبيعي لا يمكن تخزينه بعد انتاجه من الحقول‏.‏

عقود تصدير الغاز
المهندس شامل حمدي وكيل اول وزاره البترول يشير الي التطور الذي شهدته اسواق الغاز الطبيعي واسعاره وبدايه تحول السوق لتقترب في شكلها من سوق الزيت الخام‏,‏ من حيث الشحنات الفوريه وتخفيض فترات العقود‏,‏ الا ان بنود التعاقد في عقود تصدير الغاز لم تكن بالمرونه الكافيه لاسيتعاب التطور الكبير في الاسواق العالميه للطاقه‏,‏ بل كانت في معظمها جامده نسبيا لا تسمح بالتغيير‏,‏ حيث انه لم يكن من المتوقع حدوث ذلك التطور الهائل في الاسواق العالميه‏,‏ وفي مستويات اسعار البترول العالميه‏.‏

ويوكد ان نتيجه ذلك نشات عده خلافات بين الدول المصدره والمستورده منها علي سبيل المثال عقود بيع وشراء الغاز بين روسيا واوكرانيا‏,‏ وروسيا وفرنسا‏,‏ والجزائر واسبانيا والجزائر وفرنسا‏,‏ وايران وتركيا‏,‏ واصطدمت تلك الدول بالتغيير الكبير في الاسواق العالميه للطاقه‏,‏ والذي لم يصاحبه المرونه الكافيه في العقود الموقعه‏.‏

ويشير الي ان قطاع البترول المصري بدا جهودا مماثله منذ اكثر من عام ونصف العام لاعاده التفاوض حول عقود التصدير‏,‏ ونجحت هذه الجهود في تعديل بيع وشراء الغاز الطبيعي لصالح الجانب المصري‏,‏ وزياده اسعار التصدير‏,‏ وذلك مع شركتي‏(‏ يونيون فينوسا‏)‏ الاسبانيه‏,(‏ وجاس دي فرانس‏)‏ الفرنسيه وهي تمثل المرحله الاولي من المفاوضات‏,‏ حيث تجري الان المراجعه الدوريه لباقي عقود تصدير الغاز في ضوء الاسعار السائده حاليا والمتوقعه‏.‏

اكبر وفر مالي
وحول قضيه تعديل سعر الغاز في الاتفاقيات البتروليه اكد المهندس اسماعيل كراره وكيل اول وزاره البترول لشئون الغاز ان الارتفاع الحالي في اسعار البترول يبرز اهميه التعديل الذي اجرته وزاره البترول عام‏2000‏ علي سعر شراء الغاز من الشركاء الاجانب‏,‏ بوضع حد اقصي لسعر الغاز في الاتفاقيات بحيث لا يتجاوز‏2.65‏ دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه مهما ارتفع سعر الزيت الخام‏,‏ وهو ما حقق لمصر وفرا بلغ‏16‏ مليار دولار منذ يوليو عام‏2000‏ حتي نهايه ابريل الماضي‏.‏

احتياطي الغاز المصري
وحول معايير تحديد الاحتياطي الموكد للغاز الطبيعي المصري يقول المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئه البترول ان منظومه الغاز المصري شهدت تحولا جذريا خلال السنوات الاخيره‏,‏ حيث تم وضع استراتيجيه مستقبليه شملت التركيز علي اهميه اجتذاب الشركات العالميه لضخ استثمارات جديده في مشروعات التنميه والبحث والتنقيب‏,‏ مما انعكس بدرجه كبيره علي اكتشاف كميات ضخمه من الغازات الطبيعيه ادت الي زياده الاحتياطي الموكد من‏36‏ تريليون قدم مكعبه عام‏2000‏ الي‏72.3‏ تريليون قدم مكعبه بنهايه عام‏2007‏ وبزياده نسبتها‏100%.‏

ويشير الي ان الاحتياطي الموكد من الغاز اضاف لثروات مصر البتروليه ما يعادل‏19.5‏ مليار برميل زيت خام مكافيء اضافه الي ما تم انتاجه واستهلاكه للوفاء باحتياجات السوق المحليه والتصدير‏.‏

ويختتم بقوله ان الاحتياطي من البترول والغاز لاي كشف جديد يتم وفقا لمعايير وضوابط متعارف عليها عالميا‏,‏ وان معظم الاكتشافات تتم بواسطه شركات عالميه كبري‏,‏ ولا يتم الاعلان عنها الا بعد دراسه وتقييم بخبرات مصريه لها مكانه عالميه في صناعه البترول والغاز‏.‏

مظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري

كتبت: نوال علي

تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية

وقفة احتجاجية لأعضاء «كفاية» و«شباب ٦ أبريل» في أولي جلسات دعوي «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»

المصرى اليوم

شيماء القرنشاوي

نظم عدد من أعضاء حركة كفاية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية، وقفة احتجاجية أمس أمام مبني مجلس الدولة، بعد نظر أولي جلسات الدعوي المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، «بصفتهم»، لإلغاء قرار تصدير الغاز المصري لدول أوروبا وإسرائيل.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قامت بنظر الدعوي أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، وأحاطت سيارات الأمن المركزي بمقر مجلس الدولة قبل بداية الجلسة، وبعد الانتهاء من نظر الدعوي، وحتي نهاية الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المجلس.

وقدم السفير «المدعي» في بداية الجلسة مستندات الطعن، وأكد أن قرار الحكومة تصدير الغاز لتلك الدول وإسرائيل يخالف كل الأعراف والقوانين وكذلك الدستور المصري، ويعد إهدارًا لحقوق الشعب، ويخالف أيضًا اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي وقعت عليها مصر.

وطالب في نهاية مرافعته بضرورة الحكم بوقف تنفيذ القرار لما به من انتهاكات لكرامة الشعب المصري والعالم العربي بأكمله - علي حد قوله.

فيما طلب دفاع الحكومة أجلاً من المحكمة للاطلاع علي الدعوي وإعداد مذكرة بالرد علي ما ورد بها، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة بأمانة سر سامي عبدالله.

مصر: دعوى ضد تصدير الغاز تستقبل أولمرت

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

استقبل معارضون في مصر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لشرم الشيخ أمس الثلثاء بالمضي في دعوى قضائية تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب. وبدأ القضاء الإداري في القاهرة النظر في القضية التي رفعتها شخصيات عامة معارضة في إطار حملة ''لا لنكسة الغاز''.
وتوافد على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس لفيف من الشخصيات العامة التي انضمت إلى القضية، التي رفعها الدبلوماسي السابق إبراهيم يسرى. ونظم نحو مئتي شخص وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الدولة رفعوا فيها شعارات منددة بتصدير الغاز لإسرائيل وبزيارة أولمرت لمصر.
وجاء هذا الموقف من التطبيع مع إسرائيل رغم أن زيارة أولمرت ومباحثاته مع الرئيس حسني مبارك أمس استهدفت متابعة تنفيذ التهدئة في قطاع غزة ودراسة سبل دفع ملفى فتح المعابر مع القطاع وتبادل الأسرى بما في ذلك الجندي الإسرائيلي المختطف ''جلعاد شاليط''. و كان لافتا أن أولمرت قال في بداية المباحثات ان مصر شريك استراتيجي ولها جهد خاص في عملية السلام، مشيداً بجهود مدير المخابرات المصري الوزير عمر سليمان في التوصل إلى اتفاق التهدئة عبر مباحثات مارثونية مع كل من حماس وإسرائيل.
من جانبه، قال الرئيس مبارك ان مصر تبذل جهودها لإطلاق سراح شاليط. وأضاف بشأن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ''نتحدث بصراحة في كثير من القضايا وحريصون على المضي في عملية السلام وتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين''.
ويقول مراقبون ان مصر تحث إسرائيل على الإسراع بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة في حين يتمسك الإسرائيليون بأولوية قضية جلعاد شاليط بعد التخفيف الجزئي للحصار مع بدء تنفيذ اتفاق التهدئة الخميس الماضي.
وكان لافتا ان صحيفة ''الأهرام'' انتقدت في افتتاحيتها أمس وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس التي دعت إلى الاستمرار في سياسة الحصار ضد حماس. وقالت الصحيفة ان تصريحات رايس لمجلة ''نيوزويك'' الأميركية جاءت خارج السياق ولم تأخذ في الاعتبار سريان اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه مصر. وأضافت ''كان الأحرى برايس ان تتحلى بالحكمة وتتريث في إطلاق تصريحات خارج سياق الأحداث الراهنة حتى لا تكون سببا في إفشال اتفاق التهدئة وعرقلة مباحثات تبادل الأسرى''

العشرات يتظاهرون أمام المحكمة تأجيل «محاكمة» وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية


القاهرة : حسام حنفي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس أولي جلسات دعوى نظر وقف وإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي بتصدير الغاز المصري لإسرائيل إلي أول سبتمبر القادم.
وخلال جلسة نظر الدعوى تظاهر العشرات من الناشطين المصريين الرافضين للاتفاقية (المصرية - الإسرائيلية) الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي للجانب الإسرائيلي ورددوا الهتافات المنددة بالاتفاقية والرافضة لتصدير الغاز بدون علم مجلس الشعب (البرلمان).
وتحيط مصر أي اتفاق للغاز أو البترول وكذلك التجارة مع إسرائيل بسرية تامة بسبب معارضة شديدة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام عموماً. وتخشى من استغلال هذه الاتفاقات في إثارة تظاهرات ضدها.
السفير السابق إبراهيم يسـري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق والمحامي بالنقض وصاحب الدعوى القضائية المطالبة بوقف وإلغاء تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قال لـ «العرب»: «طالبت في الدعوى الخاصة باختصام السيد رئيس الوزراء والسيدين وزير البترول ووزير المالية بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 الذي أصدره وزير البترول بصفة سرية غير معلنة ويخول له بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وطالبت بإصدار حكم وقرار بوقفة القرار لانعدام أهم الشروط القانونية وسحب اختصاص رئيس الجمهورية بتوقيع الاتفاقيات ومخالفة الدستور المصري حيث إن الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب (الغرفة الأولي بالبرلمان) ولم ينشر بالجرائد الرسمية»
أما نائب البرلمان سعد عبود أحد المنضمين للدعوى فقال: «إن نواب الشعب المصري يعلنون أمام المصريين والعالم أجمع أنه ليس له أي علاقة باتفاقية الغاز التي لم تعرض عليه». وأضاف: «الحكومة المصرية لا تسمع وتصم أذنيها عن هذا الشعب فحين تبيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة البالغ 2.6 دولار ترفع الدعم عن السلع البترولية للمصريين».
ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز الحسيني عضو حركة كفاية المعارضة واحد المنضمين للدعوى القضائية: «الحكومة المصرية دأبت علي السرية في هذه الاتفاقية وهو ما يفتح مجالات كثيرة الشك في حقيقة وجدوى هذا القرار الذي لم يرض الكثير من المصريين ليصل عدد المنضمين للقضية أكثر من 30 مواطنا أكثرهم من الشباب وهو ما يؤكد أن حق هذا الشعب لن يضيع وهو اليوم أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة -الهيئة القضائية المختصة بالفعل في منازعات المواطنين ضد الحكومة والدولة»
وكان رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور رفض منذ عدة أسابيع وقبل انقضاء المدة القانونية للدورة البرلمانية عقد جلسة لمناقشة عقود واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في حين أكدت بعض المصادر الحكومية نيتها في إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بعد الضغوط الشعبية وتدخلت الحكومة بشكل غير معلن لمنع إقامة محاكمة شعبية لوزير البترول والمسئولين عن توقيع الاتفاقية في نقابتي المحاميين والصحفيين

القس والداعية

المصرى اليوم

بقلم خالد صلاح

كنت أعرف أن ما كتبته هنا حول الحرام الديني والحرام الوطني قد يغضب عددا كبيرا من إخوتي الذين لا يقبلون حراما إلا ما قاله رجال الدين، ولا يرون زاوية للنظر إلا من خلال ما يقوله رجال الدين ولا يخافون، كما أخاف أنا، أن تسقط الأمة بأسرها في دائرة الجدل حول الحلال والحرام في السياسة والاقتصاد والتصدير والصناعة في حين يعلو الموقف الوطني والضمير الشعبي فوق كل شيء فينحاز للحق والمصلحة العامة حتي من قبل أن ينطق محترفو الفتاوي بكلمتهم، أو يجرونا علي أرضية التراشق بالفتاوي بخطورتها وتضاربها أحيانا حسب المصالح.
هذا الغضب ضد ما كتبت تجسد في رسالة من الدكتور طارق قريطم المدرس بكلية الطب في الإسكندرية والذي أرسل لي رأيا جادا ومتكاملا يختلف تماما مع وجهة نظري، وقد رأيت أن الأمانة تقتضي عرض وجهة النظر الأخري مكتملة لإثراء الحوار، أيا كان حجم الاختلاف. وهنا نص الرسالة:
الأستاذ الفاضل... اسمح لي أولا أن أعبر لك عن إعجابي بكثير مما تكتب وأن أختلف معك في مقالك (الحرام الديني والحرام الوطني) أولا ما هو الحرام؟ الحرام هو لفظ فقهي اصطلح علي استخدامه لوصف العمل الذي أمر الشارع بتركه أو تجنبه مع التقرير بأن المخالف لهذا الترك يعرض نفسه للعقاب.
ومن ثم فإذا كنت تعيب علي الداعية الإسلامي والقس الإنجيلي إقحام هذا اللفظ علي قرارات سياسية واقتصادية وإسباغ صفتي الحلال والحرام عليهما، وأنه لا توجد آية في إنجيل أو قرآن تحرم تصدير الغاز إلي إسرائيل، أقول أنه إذا عبت عليهما هذا، فقد فعلت أنت الشيء نفسه فأقحمت لفظ الحرام وهو لفظ فقهي واستخدمته في سياق الحرام الوطني فأدخلت ما هو ديني علي ما هو دنيوي فوقعت في نفس الخطأ الذي اتهمتهما به وهما منه براء، وإلا فمن أين لك بمصطلح الحرام الوطني.
قد أفهم سيدي أن تبدي اعتراضا علي «إقحام» الحلال والحرام علي ما لا يجب إقحامهما فيه، فمثلا إذا كان التصدير إلي إسبانيا أو إيطاليا أو روسيا أو أية دولة في العالم فغالبا لا مجال للحرام والحلال الديني وإنما هي مصلحة الشعب والوطن (والتي تسعي الشريعة إلي الحفاظ عليها بكافة السبل)، أما إذا كان التصدير لإسرائيل فليس هناك مجال إلا للحرام الديني حتي وإن كانت المصلحة الوطنية تقتضي غير هذا (كأن تعطينا إسرائيل مثلا سعرا هو الأعلي علي الإطلاق).
أقول إن ما دفع الداعية الإسلامي والقس الإنجيلي إلي ما قالاه ليس هو شق «تصدير الغاز» وإنما هو شق «إلي إسرائيل» فليس الأمر أمر «قرارات سياسية واقتصادية» وإنما هو أمر «قرارات مقاومة ومبدأ» فليس يا أخي العزيز قد تبقي لنا من شرف مثل شرف هذه المقاومة.
أما ما يجعل مقاومة إسرائيل من الشأن الديني فهو أمر من عدة نقاط، أولها أن الله أمرنا أن نرد الاعتداء إذا وقع علينا بمثله وأن نقاومه حتي نرفعه أو أن نموت وقد أدينا غاية وسعنا فنكون قد أعذرنا.
وأظن إن كانت المقاومة المسلحة الآن غير واردة في حساباتنا كمصريين لأسباب متعددة فأضعف الإيمان أن نتوقف عن دعم الكيان الصهيوني بغاز مصري مدعوم يستخدمه العدو في قتل أبنائنا وأخوتنا من أهل فلسطين المحتلة أو يتدفئون به من برد الشتاء وهم يضعون الخطط لهذا القتل.
وثانيها أننا مأمورون باتباع أولي أمرنا ومنهم علماؤنا الثقات أصحاب العقل المتزن الذين جمعوا فقه الواقع إلي فقه أمهات الكتب، وأخص هنا بالذكر الفقيه القانوني والإسلامي الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا فراجع إن شئت كل أقواله في هذا الشأن والتي تصب كلها في مثل هذه المعاني التي أحاول إيصالها إليك ولكن ضعف لغتي وأدواتي تعجز عن الأداء.
وثالثها أن إسرائيل نفسها تقر بأنها دولة قامت علي أيديولوجية دينية، وتطالب العالم والعرب بالاعتراف بها كدولة دينية، وإصرارها علي قضية القدس هو من قبيل الشأن الديني فلماذا نخطئ إن حاولنا فل الحديد بالحديد، يا سيدي إن نزعنا نحن سلاح الدين في صراعنا مع العدو الصهيوني فقد ألقينا بسلاح مهم - إن لم يكن الأهم - في وجه عدو لا يتردد في استخدام كل الأسلحة وأولها إلهاب الشعور الديني اليهودي بأرض الميعاد وشعب الله المختار وكل هذه الادعاءات الزائفة، فهل ترضي أن يتمسك العدو بباطله ونتخلي نحن عن حقنا؟!
وعلي هذا أري أن الصواب قد جانبك حين طلبت منهما ألا يتحدثا باسم الله حين يقولان رأيهما وهذا خطأ رهيب يا سيدي ففي الإسلام ليس هناك رأي شخصي محض كما أنه ليس هناك من يتحدث باسم الله فلا كهنوت في الإسلام وإنما هو أمر وسط بين هذا وذاك فعالم الدين أو المفتي إنما ينظر في الأدلة الشرعية بترتيبها ثم يضع في اعتباره ما يلزم أن يؤخذ في الاعتبار من فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه المآلات إلي آخره ثم يستنبط الحكم الذي يراه صوابا من وجهة نظره بعد أن يغلب علي ظنه أنه بلغ الغاية في بذل المجهود، فإن أخطأ بعد ذلك فله أجر وإن أصاب فله أجران أما إذا ادعي أحد أنه يتكلم باسم الله أو يحكم بتوكيل من الله فذلك هو الحكم الديني الذي يرفضه الإسلام ولم يقل به أحد من أبي بكر إلي سقوط الخلافة العثمانية فالحكم في الإسلام ليس دينيا وإنما مدني ذو مرجعية دينية، وإن أغضب هذا من لا عقل له.
وأخيرا، إن كنت تخشي أن يقوم علينا ممن يوالي السلطة فيحل ما قد حرم فهذا ليس بمنطق، فقد خرج علينا من يقول إن التدخين لا يبطل الصيام (وفي السيجارة ٣٠٠٠ مادة مسرطنة منها ١٠٠٠ تذوب في اللعاب وتدخل إلي الجوف!!) ويقول إن القبلات والأحضان بين الشباب ليست بحرام وإنما الذي يحرم هو الزني فقط، أقول خرج علينا هذا دون أن تثار هذه المسائل أصلا فإسلامنا يا أخي كما تعلم لا يحجر علي قول أو فكر وإنما يرد علي القول بما هو أبلغ وعلي الفكر بما هو أنصع.
د.طارق يوسف قريطم
مدرس الجراحة العامة بكلية الطب - جامعة الإسكندرية

وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لمنع تصدير الغاز لإسرائيل


الوسط


نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامنا مع الدعوي المقامة لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل.
ردد المشاركون هتافات معادية للكيان الصهيوني وطالبوا الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، واكدوا ان تصدير الغاز لاسرائيل يعد خيانة عظمي للوطن. وأشاروا إلي ان مصر تدعم الآلة العسكرية والمصانع الاسرائيلية في الوقت الذي تتربص فيه اسرائيل بالعرب وتقتل كل يوم الفلسطينيين وتطردهم من اراضيهم.
كما اعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الاسرائيلية الثلاثاء القادم وذلك للضغط علي الحكومة حتي تستجيب لرغبات الشعب المصري وتوقف تصدير الغاز لاسرائيل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد بدأت امس نظر الطعن المقام من السفير ابراهيم يسري و20 ألف مصري لوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لاسرائيل. وأعلن المشاركون في الاحتجاج مساندة القضاء المصري وتشجيعه لانصاف المصريين وتحقيق العدالة بمنع تصدير الغاز لاسرائيل بأقل الاسعار.
وطالبوا الحكومة بالبحث عن حل للمشاكل المصرية بدلا من ان تساهم في انعاش الاقتصاد الاسرائيلي.
واكدوا ان العمل الشعبي مستمر والمظاهرات مستمرة حتي يتم وقف التصدير. وطالبوا المصريين بالانضمام إلي الحركة المناهضة لتصدير الغاز واكدوا ان الحكومة المصرية لم تعد تعترف إلا بالمظاهرات والاعتصامات ولن يحصل الشعب المصري علي حقه في منع بيع الغاز لاسرائيل إلا بالمظاهرات والاعتصامات والاضراب المفتوح.

مؤتمر جماهيري بمحاميّ الإسكندرية ضد تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتبت- فاطمة صابر

يعقد نادي نقابة المحامين بجليم بالإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًّا مساء يوم الجمعة القادم 27/6 تحت عنوان "مصريون ضد بيع الغاز للصهاينة وضد الحصار"؛ احتجاجًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وأكد المهندس علي عبد الفتاح منسق المؤتمر أن المؤتمر أقل تعبير لرفض الشارع المصري تصدير الغاز المصري للصهاينة الذين يقتلون إخواننا من الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على عدم دستورية وقانونية تصدير الغاز؛ نظرًا لعدم موافقة المصريين عليها؛ سواءٌ في المجالس الشعبية أو التشريعية.

يشارك في المؤتمر حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق وجورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية وعمرو حمودة خبير البترول والطاقة وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب والمؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين، كما يشارك الشاعر عبد الرحمن يوسف بقصيدة في المؤتمر ضد تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

مبارك استقبله لبحث التهدئة وشاليط

مصر: دعوى ضد تصدير الغاز تستقبل أولمرت

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

استقبل معارضون في مصر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لشرم الشيخ أمس الثلثاء بالمضي في دعوى قضائية تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب. وبدأ القضاء الإداري في القاهرة النظر في القضية التي رفعتها شخصيات عامة معارضة في إطار حملة ''لا لنكسة الغاز''.
وتوافد على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس لفيف من الشخصيات العامة التي انضمت إلى القضية، التي رفعها الدبلوماسي السابق إبراهيم يسرى. ونظم نحو مئتي شخص وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الدولة رفعوا فيها شعارات منددة بتصدير الغاز لإسرائيل وبزيارة أولمرت لمصر.
وجاء هذا الموقف من التطبيع مع إسرائيل رغم أن زيارة أولمرت ومباحثاته مع الرئيس حسني مبارك أمس استهدفت متابعة تنفيذ التهدئة في قطاع غزة ودراسة سبل دفع ملفى فتح المعابر مع القطاع وتبادل الأسرى بما في ذلك الجندي الإسرائيلي المختطف ''جلعاد شاليط''. و كان لافتا أن أولمرت قال في بداية المباحثات ان مصر شريك استراتيجي ولها جهد خاص في عملية السلام، مشيداً بجهود مدير المخابرات المصري الوزير عمر سليمان في التوصل إلى اتفاق التهدئة عبر مباحثات مارثونية مع كل من حماس وإسرائيل.
من جانبه، قال الرئيس مبارك ان مصر تبذل جهودها لإطلاق سراح شاليط. وأضاف بشأن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ''نتحدث بصراحة في كثير من القضايا وحريصون على المضي في عملية السلام وتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين''.
ويقول مراقبون ان مصر تحث إسرائيل على الإسراع بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة في حين يتمسك الإسرائيليون بأولوية قضية جلعاد شاليط بعد التخفيف الجزئي للحصار مع بدء تنفيذ اتفاق التهدئة الخميس الماضي.
وكان لافتا ان صحيفة ''الأهرام'' انتقدت في افتتاحيتها أمس وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس التي دعت إلى الاستمرار في سياسة الحصار ضد حماس. وقالت الصحيفة ان تصريحات رايس لمجلة ''نيوزويك'' الأميركية جاءت خارج السياق ولم تأخذ في الاعتبار سريان اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه مصر. وأضافت ''كان الأحرى برايس ان تتحلى بالحكمة وتتريث في إطلاق تصريحات خارج سياق الأحداث الراهنة حتى لا تكون سببا في إفشال اتفاق التهدئة وعرقلة مباحثات تبادل الأسرى''

دار الإفتاء ترفض الإجابة عن سؤال الخضيري حول مشروعية تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

كتبت: شيماء المنسي ـ هدي بشاري

طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بالرد علي سؤاله حول مشروعية تصدير الغاز إلي إسرائيل، وقال في تصريحات لـ «البديل»: «لم أتلق ردا حتي الآن رغم مرور أسبوع علي إرسالي برقية عاجلة من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، أطالبه فيه بنص صريح مستند للكتاب والسنة يتضح منه الرأي الشرعي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والعمل بالشركات التي تقوم بتصديره!!».
وأشار الخضيري إلي سؤاله شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي السؤال ذاته، ورفضه الإجابة عنه، ولفت إلي تحريم جبهة علماء الأزهر تصديره.
وتلقت «البديل» ردا من دار الافتاء علي سؤاله حول مشروعية تصديرالغاز لإسرائيل أرسلته عبر الموقع الإلكتروني للدار بأنه «تم رفض السؤال» وذلك بعد 5 أيام من إرساله.
وفي اتصال هاتفي مع مدير مكتب مفتي الجمهورية حول أسباب رفض السؤال أجاب: «هذه إجابة أحد المفتين بالدار».
وبسؤاله عن إجابة سؤال الخضيري قال: «إنه معروض علي المفتي»، وحول إمكانية الإجابة عنه بالرفض أكد أن الأمر مختلف، وفي حالة الرفض لن يتم الرد عليه بتلك الصورة التي جاءت علي الموقع الإلكتروني.
يذكر أن مفتي الجمهورية طالب من يريد فتوي عن حكم الدين في تصدير الغاز لإسرائيل وعمل المصريين في المصانع والشركات التي تقوم بتصديره، بالذهاب إلي مكتبه، كما تجدر الإشارة إلي أن عدد المشاركين في الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل علي الموقع الإلكتروني للحملة تجاوز الـ 200 ألف مواطن

العشرات يتظاهرون أمام المحكمة تأجيل «محاكمة» وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة : حسام حنفي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس أولي جلسات دعوى نظر وقف وإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي بتصدير الغاز المصري لإسرائيل إلي أول سبتمبر القادم.
وخلال جلسة نظر الدعوى تظاهر العشرات من الناشطين المصريين الرافضين للاتفاقية (المصرية - الإسرائيلية) الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي للجانب الإسرائيلي ورددوا الهتافات المنددة بالاتفاقية والرافضة لتصدير الغاز بدون علم مجلس الشعب (البرلمان).
وتحيط مصر أي اتفاق للغاز أو البترول وكذلك التجارة مع إسرائيل بسرية تامة بسبب معارضة شديدة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام عموماً. وتخشى من استغلال هذه الاتفاقات في إثارة تظاهرات ضدها.
السفير السابق إبراهيم يسـري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق والمحامي بالنقض وصاحب الدعوى القضائية المطالبة بوقف وإلغاء تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قال لـ «العرب»: «طالبت في الدعوى الخاصة باختصام السيد رئيس الوزراء والسيدين وزير البترول ووزير المالية بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 الذي أصدره وزير البترول بصفة سرية غير معلنة ويخول له بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وطالبت بإصدار حكم وقرار بوقفة القرار لانعدام أهم الشروط القانونية وسحب اختصاص رئيس الجمهورية بتوقيع الاتفاقيات ومخالفة الدستور المصري حيث إن الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب (الغرفة الأولي بالبرلمان) ولم ينشر بالجرائد الرسمية»
أما نائب البرلمان سعد عبود أحد المنضمين للدعوى فقال: «إن نواب الشعب المصري يعلنون أمام المصريين والعالم أجمع أنه ليس له أي علاقة باتفاقية الغاز التي لم تعرض عليه». وأضاف: «الحكومة المصرية لا تسمع وتصم أذنيها عن هذا الشعب فحين تبيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة البالغ 2.6 دولار ترفع الدعم عن السلع البترولية للمصريين».
ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز الحسيني عضو حركة كفاية المعارضة واحد المنضمين للدعوى القضائية: «الحكومة المصرية دأبت علي السرية في هذه الاتفاقية وهو ما يفتح مجالات كثيرة الشك في حقيقة وجدوى هذا القرار الذي لم يرض الكثير من المصريين ليصل عدد المنضمين للقضية أكثر من 30 مواطنا أكثرهم من الشباب وهو ما يؤكد أن حق هذا الشعب لن يضيع وهو اليوم أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة -الهيئة القضائية المختصة بالفعل في منازعات المواطنين ضد الحكومة والدولة»
وكان رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور رفض منذ عدة أسابيع وقبل انقضاء المدة القانونية للدورة البرلمانية عقد جلسة لمناقشة عقود واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في حين أكدت بعض المصادر الحكومية نيتها في إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بعد الضغوط الشعبية وتدخلت الحكومة بشكل غير معلن لمنع إقامة محاكمة شعبية لوزير البترول والمسئولين عن توقيع الاتفاقية في نقابتي المحاميين والصحفيين

وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لمنع تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد


تأجيل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل لسبتمبر

نهضة مصر


الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠٠٨

وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ضد تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين


المتظاهرون طالبوا بوقف تصدير الغاز المصري فورًا (تصوير محمد أبو زيد)

كتبت- سندس سليمان وأحمد عبد الفتاح

نظَّم العشرات من مختلف القوى السياسية المصرية صباح اليوم وقفةً احتجاجيةً على سلالم مجلس الدولة؛ احتجاجًا على صفقة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني تزامنًا مع نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى المرفوعة من حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء وزير البترول موافقة هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وأكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة خلال الوقفة أن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يهدد مستقبل مصر ويضر خطط التنمية، مستنكرًا قرار التصدير في الوقت الذي بدأت فيه مصدر تفكر في بديلٍ نووي للطاقة، وأضاف أنَّ الحملةَ لن تتنازل عن مطالبها بحماية الغاز المصري الذي هو ملك للشعب وحق لكل مواطن مصري، قائلاً: "لن ننتظر حدوث كارثة مثل كارثة القمح".

وقال سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة: إن الحملةَ تناضل من أجل استرداد حقِّ الشعب المصري في ثروة طبيعية تعد هبةً من الله وتعتبر سلعةً إستراتيجيةً مهمة، وتساءل: ما الخيانة إن لم نعتبر تصدير الغاز المصري للكيان بالخيانة!.

واعتبر محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" أن تصدير الغاز للكيان المصري جريمة، مؤكدًا أن الغاز المصري حق للأجيال القادمة يوجب على كل مصري شريف أن يتصدى لهذه الجريمة والتي تعتبر انتهاكًا لحقِّ المواطن المصري.

ووصفت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية قرار تصدير الغاز بأنه قرار سفيه، واستنكرت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بهذه الأسعار الزهيدة حتى يتم استغلالها في تشغيل الدبابات والمعدات الحربية التي تُستخدم في قتل عشرات الفلسطينيين كل يوم، وأكدت أنَّ مبدأَ التصدير مرفوض نهائيًّا حتى لو قامت الحكومة المصرية بتعديل أسعاره في الاتفاقية المخجلة.

وأكد محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لـ(إخوان أون لاين) أن الوقفةَ تُعبِّر عن إجماع كافة القوى السياسية المصرية وإفراد الشعب على رفض تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

شهدت الوقفة تضامنًا كبيرًا من مختلف التيارات وممثلين عن حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وحركة كفاية، وشباب 6 إبريل، وتعددت الهتافات منها: (بيع الغاز في المحاكم نجح القاضي وسقط الحاكم)، (كفاية كفاية كفاية.. كل ظالم له نهاية)، ورفع المتظاهرون شعارات مكتوبة منها (لا لنكسة الغاز.. لا لتصدير الغاز للكيان)، (فكوا الحصار عن غزة بدلاً من بيع الغاز للصهاينة).

شارك في الوقفة الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب العمل، ومجدي حسين أمين حزب العمل، وجورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية.

محامون: مصر تخسر50 مليون جنيه يوميا بسبب تصدير الغاز لاسرائيل

الوسط

خيري حسين

قررت محكمه القضاء الاداري تاجيل نظر الدعوي التي اقامها السفير السابق ابراهيم يسري والتي يطالب فيها بوفق تصدير الغازالى اسرائيل الي جلسة اول سبتمبر القادم وذلك لتقديم صورة من القرار رقم 100 الذي اصدره وزير البترول بتصدير الغاز لاسرائيل.

وقد اكد الدفاع في القضيه ان القرار لم يتم عرضه علي مجلس الشعب ويعتبر باطلا وان هذا القراريخسر مصر يوميا 50 مليون جنيه.

تأجيل جلسة وقف تصدير الغاز إلى أول سبتمبر


- إبراهيم يسري: أكثر من 80 تضامنوا بعمل توكيلات بمختلف المحافظات
- سعد عبود: القضية خليط بين القانون والسياسة والنضال لصالح الشعب

كتبت- سندس سليمان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني إلى الأول من سبتمبر القادم للرد على طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.

استند السفير يسري في دفاعه إلى عدة معلومات أبرزها أن اتفاقية التصدير تتعارض مع مصلحة مصر؛ حيث تخسر يوميًّا 9 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، كما أنها تمت في سريةٍ ولم يتم عرضها على مجلس الشعب؛ الأمر الذي يجعلها اتفاقيةً باطلةً، مشددًا على ضرورةِ أن يتم نشر أي قرارٍ وزاري في الجريدة الرسمية وإلا يعدُّ باطلاً قانونيًّا.

وقال سعد عبود المحامي وعضو مجلس الشعب في مرافعته: إن القضيةَ تمس الأمن القومي المصري؛ حيث لا يمكن أن يوافق أحد على تصدير الغاز بـ75 سنتًا للكيان الصهيوني في الوقت الذي وصل فيه السعر العالمي للغاز بين 18 و20 دولارًا؛ الأمر الذي جعل الكيان يُخفِّض فاتورة الكهرباء بنسبة 20%.

وأضاف أن الكيان يستخدم الغاز لضرب إخواننا في غزة ولبنان ويهدد باستخدامه لضرب إيران في الأيام القادمة، واعتبر القضية خليطًا بين القانون والسياسة والنضال من أجل الحفاظ على ثروات الشعب.

وفي تصريحٍ خاصٍّ لـ(إخوان أون لاين) أكد السفير إبراهيم يسري المحامي أنه تقدَّم بالطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الذي يقر بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بسعر 75 سنتًا، والذي وصفه بأنه سعرٌ بخس بالمقارنة بسعره العالمي الذي يصل إلى 19 دولارًا.

في الوقت الذي يُعاني فيه 50% من المصريين من وقوعهم تحت خط الفقر، مضيفًا أن الحكومةَ تمتص دم الشعب وتساعد الاحتكاريين، ودعا إلى ضرورة رفض قرارات حكومة يسيطر عليها رجال الأعمال.

وأوضح أن هناك العديدَ من مواد الدستور أهمها المادة 151 الفقرة 2 والتي تنص على أن أي معاهدةٍ تجارية ترتَّب عليها إنفاق ثروة من ثروات الشعب لا بد أن تعرض على مجلس الشعب أولاً، ولم يتم ذلك في هذه الاتفاقية؛ مما يؤدي إلى بطلانها.

وأضاف أنه قدَّم مستندات بهذه المعلومات وتضامن مع الدعوى أكثر من 80 فردًا بعمل توكيلات من مختلف المحافظات؛ مما يؤكد أن الشعب يرفض هذا العبث في ثروته.

وفيما يتعلق بأن اتفاقية التصدير تمت عبر الشريك الأجنبي أكد أنها خدعة، مدللاً على ذلك بأن مستندات الاتفاقية تؤكد بيعها من حصة مصر، وأن أوراق الصفقة كلها حكومية، وأنه تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبترول على الصفقة، وتم توقيع الاتفاقية مع الوزير الصهيوني في اليوم التالي، واستنكر ما قامت به الحكومة المصرية من إرسالها خطابًا إلى إدارة شركة خاصة لم تمارس نشاطها بعدُ مع وعدٍ حكومي بتوفير كل متطلباتها، وأوضح أن هذه الشركة أوكلوا إليها بيع الغاز إلى شركة غاز شرق البحر المتوسط المُسجَّلة على أنها شركة مصرية، ولكن المستندات الحقيقية تؤكد أنها شركة صهيونية أمريكية.

كما استنكر كتابة رئيس الوزراء المصري خطابًا للكيان الصهيوني قائلاً فيه: "من دواعي سروري أن أبلغكم بالموافقةِ على هذه الصفقة.."!!.

وشدد على ضرورة وحدة المجتمع مؤسساتٍ وأفرادًا لوقف الاتفاقية التي تُهدد الطاقة بالنضوب، ووقتها ستصل فاتورة شراء الطاقة عام 2020م لمئات الآلاف من الدولار

تأجيل جلسة وقف تصدير الغاز إلى أول سبتمبر

البحيرة

إبراهيم يسري: أكثر من 80 تضامنوا بعمل توكيلات بمختلف المحافظات

- سعد عبود: القضية خليط بين القانون والسياسة والنضال لصالح الشعب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني إلى الأول من سبتمبر القادم للرد على طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.

استند السفير يسري في دفاعه إلى عدة معلومات أبرزها أن اتفاقية التصدير تتعارض مع مصلحة مصر؛ حيث تخسر يوميًّا 9 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، كما أنها تمت في سريةٍ ولم يتم عرضها على مجلس الشعب؛ الأمر الذي يجعلها اتفاقيةً باطلةً، مشددًا على ضرورةِ أن يتم نشر أي قرارٍ وزاري في الجريدة الرسمية وإلا يعدُّ باطلاً قانونيًّا.

وقال سعد عبود المحامي وعضو مجلس الشعب في مرافعته: إن القضيةَ تمس الأمن القومي المصري؛ حيث لا يمكن أن يوافق أحد على تصدير الغاز بـ75 سنتًا للكيان الصهيوني في الوقت الذي وصل فيه السعر العالمي للغاز بين 18 و20 دولارًا؛ الأمر الذي جعل الكيان يُخفِّض فاتورة الكهرباء بنسبة 20%.

وأضاف أن الكيان يستخدم الغاز لضرب إخواننا في غزة ولبنان ويهدد باستخدامه لضرب إيران في الأيام القادمة، واعتبر القضية خليطًا بين القانون والسياسة والنضال من أجل الحفاظ على ثروات الشعب.

وفي تصريحٍ خاصٍّ لـ(إخوان أون لاين) أكد السفير إبراهيم يسري المحامي أنه تقدَّم بالطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الذي يقر بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بسعر 75 سنتًا، والذي وصفه بأنه سعرٌ بخس بالمقارنة بسعره العالمي الذي يصل إلى 19 دولارًا.

في الوقت الذي يُعاني فيه 50% من المصريين من وقوعهم تحت خط الفقر، مضيفًا أن الحكومةَ تمتص دم الشعب وتساعد الاحتكاريين، ودعا إلى ضرورة رفض قرارات حكومة يسيطر عليها رجال الأعمال.

وأوضح أن هناك العديدَ من مواد الدستور أهمها المادة 151 الفقرة 2 والتي تنص على أن أي معاهدةٍ تجارية ترتَّب عليها إنفاق ثروة من ثروات الشعب لا بد أن تعرض على مجلس الشعب أولاً، ولم يتم ذلك في هذه الاتفاقية؛ مما يؤدي إلى بطلانها.

وأضاف أنه قدَّم مستندات بهذه المعلومات وتضامن مع الدعوى أكثر من 80 فردًا بعمل توكيلات من مختلف المحافظات؛ مما يؤكد أن الشعب يرفض هذا العبث في ثروته.

وفيما يتعلق بأن اتفاقية التصدير تمت عبر الشريك الأجنبي أكد أنها خدعة، مدللاً على ذلك بأن مستندات الاتفاقية تؤكد بيعها من حصة مصر، وأن أوراق الصفقة كلها حكومية، وأنه تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبترول على الصفقة، وتم توقيع الاتفاقية مع الوزير الصهيوني في اليوم التالي، واستنكر ما قامت به الحكومة المصرية من إرسالها خطابًا إلى إدارة شركة خاصة لم تمارس نشاطها بعدُ مع وعدٍ حكومي بتوفير كل متطلباتها، وأوضح أن هذه الشركة أوكلوا إليها بيع الغاز إلى شركة غاز شرق البحر المتوسط المُسجَّلة على أنها شركة مصرية، ولكن المستندات الحقيقية تؤكد أنها شركة صهيونية أمريكية.

كما استنكر كتابة رئيس الوزراء المصري خطابًا للكيان الصهيوني قائلاً فيه: "من دواعي سروري أن أبلغكم بالموافقةِ على هذه الصفقة.."!!.

وشدد على ضرورة وحدة المجتمع مؤسساتٍ وأفرادًا لوقف الاتفاقية التي تُهدد الطاقة بالنضوب، ووقتها ستصل فاتورة شراء الطاقة عام 2020م لمئات الآلاف من الدولار

الاثنين، ٢٣ يونيو ٢٠٠٨

اليوم.. القضاء ينظر وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز"؛ للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.

كانت حملة "لا لنكسة الغاز" أقامت الدعوى ضد المهندس سامح فهمي في الأول من يونيو الجاري لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بعد الرفض الشعبي والبرلماني للفضيحة التي وصفوها بالنكسة والتطبيع والتنازل للكيان الصهيوني.

يعتزمون تنظيم مؤتمر حاشد بنقابة الصحفيين يوم 28 يونيو .. شباب 6 أبريل يطالبون بوقف بيع الغاز لإسرائيل وإنهاء الاحتكار والغلاء


كتب صبحي عبد السلام

قرر شباب 6 أبريل عقد مؤتمر يوم 28 يونيو الجاري بمقر نقابة الصحفيين بمشاركة القوى السياسية وأساتذة الجامعات والأكاديميين والمفكرين والصحفيين للإعلان عما وصفوه بـ "مطالب شباب مصر" ، وعلى رأسها اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار ووقف الفوضى في الأسواق وتحقيق الاكتفاء من الغذاء ووضع حد أدنى للأجور لكل الفئات والوظائف وربط الأجور بالأسعار كما يحدث في جميع الدول التي تعاني من الغلاء ، بالإضافة إلى وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعرب شباب 6 أبريل في بيان أصدروه مؤخرا عن غضبهم وتمردهم على الأوضاع السائدة حاليا في مصر والتي تهدد مستقبلهم ، مؤكدين أنهم لن يفرطوا في مستقبلهم ومستقبل الأجيال المصرية القادمة مثلما فعلت الأجيال السابقة بالتفريط في حقوقهم ، وأنهم مقتنعون بقدرتهم على تغيير الواقع الأليم لمصر.
وشدد البيان على أن هذا المؤتمر سيكون البداية لإعادة الروح لجسد الوطن وتخليصه من مظاهر الفساد والسلبية، مطالبا الجماهير بمساندة تحرك شباب 6 أبريل وعدم مساندة منظومة الفساد بالسلبية والصمت المعهودين طوال الفترات الماضية في قطاع كبير من المصريين.
وأوضح أن شباب مصر لن يكمل جريمة الفساد بالصمت ، وخاصة أننا جميعا نعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
واختتم البيان تأكيده على أن أصحاب التحرك والمبادرة هم مجموعة من الشباب الذين يجمعهم حب هذا البلد والرغبة في إصلاحه ، وأن الانطلاق والشرارة في تحركهم كان في انتفاضة 6 أبريل ، مشددا على أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي ولم تكن لهم أية علاقة بالسياسة في يوم من الأيام ، إلا أن الأوضاع الراهنة هي التي دفعتهم للتحرك .

د. على جمعة قال : من يريد الفتوى فليقدم طلبا مكتوبا

الكرامة


ردا على فتوى دار الإفتاء الشفوية بالإباحة

الكرامة


" نكسة " الغاز .. " وورطة " الظروف الطارئة !

العالم اليوم


محمد انور السادات يرد لم أتقدم بطلب ترخيص شركة لتصدير الغاز

الكرامة


السبت، ٢١ يونيو ٢٠٠٨

الحرام الدينى.. والحرام الوطني


المصرى اليوم


بقلم خالد صلاح

مع كل الاحترام، لا ينبغي لهذه الفتاوي أن يكون لها مكان بيننا حتي لو كانت في خدمة المصلحة الوطنية العامة، وأقصد هنا ما قالته السيدة الفاضلة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، والأستاذ القدير إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، حول تحريم تصدير الغاز إلي إسرائيل..

كلاهما تحمس في تقرير لافت نشرته «المصري اليوم» الأربعاء الماضي، وقرر أن بيع هذا المنتج الوطني لصالح الدولة العبرية هو عين الحرام، وكلاهما رغم الانتماءات العقائدية المختلفة، أجمع علي هذا الحرام الديني، واعتبر ذلك من المسلمات التي تحرض عليها السماء، ويرضي عنها الله لعباده المؤمنين .

لا يسعني إلا أن أشكرهما علي هذه المشاعر النبيلة، وعلي هذا الجهد الساعي إلي حماية ثروة مصر من الغاز الطبيعي، ولكنني لا أستطيع أن أقبل بجواز هذا الخلط بين الدين (إسلاماً ومسيحية) وبين قرارات تصدير الغاز الطبيعي، حتي وإن اتفقت مع غضب السادة رجال الدين ضد تصدير الطاقة إلي إسرائيل.. لا أري سببا في إقحام القس والداعية تعاليم السماء بعليائها ومجدها وسموها عن الصغائر في هذه القضية الاقتصادية (الأرضية).

مخيف هذا التوجه نحو إسباغ صفتي ( الحلال والحرام ) علي قرارات سياسية أو اقتصادية تنتمي إلي الواقع بأرضيته ودونيته، ولا شأن لها بالسماء في كبريائها اللامتناهي..

مخيف أن نبايع الداعية والقس علي هذه الفتوي التي تتفق مع مطالبنا الوطنية، لنكون بذلك قد استدرنا لنطعن مسيرة المدنية في مقتل.. فماذا لو خرج علينا اليوم شيخ آخر موالٍ للسلطة، أو قس آخر من أنصار التوازن ليقول إن تصدير الغاز لإسرائيل (حلال)؟!

لتنتقل القضية بكاملها من خانة الحوار الوطني، إلي ميدان التراشق بالفتاوي، ويتبدل المنطق من الحفاظ علي مصلحة مصر وعلي ثرواتها الطبيعية، إلي الحفاظ علي تعاليم القرآن أو الإنجيل، فيما لا نعرف نحن آية في الإنجيل تخص الغاز الطبيعي، أو آية في القرآن تحرم التصدير إلي إسرائيل .

الدعاة والقساوسة، جزاهم الله خيرا، أرادوا أن تكون لهم مشاركاتهم في هذا النضال ضد تصدير الطاقة إلي تل أبيب، وهذا أمر حسن، ولكن الأمر السيئ أن تكون مواقفهم تلك مؤسسة علي الحرام والحلال بالمنطق الديني لا بالمنطق الوطني، فالله قد يسامح عباده إن ارتكبوا حراما يخالف تعاليمه ومقدساته،

ولكن الأوطان لا تسامح أبدا من يرتكبون حراما يتعارض مع مصالحها الوطنية، ومن هنا أظن أن الحوار حول تصدير الغاز إلي إسرائيل، يجب أن يبقي في دائرة (الحرام الوطني)، لا (الحرام الديني)، حتي لا ندخل في دوامات الفتاوي ومبارزات رجال الدين .

تصدير الغاز إلي إسرائيل (حرام مصريا وحرام شعبيا)، وهذا أمر لا يمكن أن يختلف عليه أحد، ويجب أن يبقي هذا الحرام (وطنيا)، بعيدا عن دائرة الفتاوي، فهناك من جرّنا إلي الحروب باسم الفتاوي، وهناك من جرّنا إلي السلام باسم الفتاوي أيضا.. فلا تدفعوا بالدين إلي غير ميدانه، وتأكدوا أن ما هو حرام للأوطان سيكون حراما للأديان بالضرورة .

إلي إكرام لمعي وعبلة الكحلاوي أقول: لا تتحدثوا باسم الله حين تريدون التعبير عن أنفسكم، وقولوا كلمتكم علي اسم الوطن، ولا ترهقوا مصر بمعركة جديدة من فتاوي التحريم، في حين أن شعب مصر يحرم تصدير الغاز (وطنيا) حتي من قبل أن يسمع كلماتكم الدينية المقدسة.

مع محبتي.

الجمعة، ٢٠ يونيو ٢٠٠٨

علي جريشة: مبارك كان عضوا بالاخوان و3 أمنيين قتلوا السنانيري، ودموع ثانوي والقبض على رئيس لجنة يبيع الامتحانات، وطن الحديد يصل 7400جنيه والخضيري يطالب

مصراوى

كتب:طارق قاسم

كانت الاخبار التي أبرزتها صحف القاهرة الصادرة آخر الاسبوع الماضي هي كارثة امتحان الفيزياء للثانوية العامة الذي أجمع الطلاب وأولياء الامور وسط شلالات الدموع على أنه جاء تعجيزيا .. وأيضا القبض على رئيس لجنة في إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا – ايضا – متلبسا ببيع اسئلة الامتحانات مقابل 300 جنيه للمادة، كذلك اشتركت صحف الخميس في إبراز مطالبة احمد عز محتكر حديد مصر وأمين تنظيم الحزب الوطني بتوقيع نصف العقوبة على من يبلغ عن محتكر لإحدى السلع، الطريف أن عز قال أنه ليس صاحب مصلحة في أن يطالب بهذا لأنه لا يقوم بممارسات إحتكارية !!!
ايضا اشتركت صحف مصر آخر الاسبوع الماضي في ابراز الاعتراف الجماعي لقادة ورموز العدو الصهيوني بأن اتفاق التهدئة هو انتصار تاريخي لحركة حماس سيعزز فرصها في تقوية نفسها وزيادة اعضائها وتسليحها..
وعلى ذكر العدو الصهيوني فقد ابرزت صحف آخر الاسبوع الماضي الرسالة التي بعث بها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق للمفتي علي جمعة يطالبه فيها بتوضيح موقفه من بيع غاز مصر الطبيعي للصهاينة.. كما واصلت صحف مصر تغطيتها لواقعة الغرق الجديدة لأبنائنا الذين اكلهم سمك البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في رحلة جديدة للمجهول من أجل هجرة جديدة غير شرعية حيث نقلت كافة الصحف عن مسئولين بالخارجية المصرية استحالة التعرف على الجثث لأن السمك أكل أجزاء كبيرة منها..
وابرزت جريدة الدستور في عددها ليوم الخميس أن الشركة التي أجرت استطلاع رأي نشرته الصحف القومية وهللت له وزعمت فيه أن 94% من المصرين يحبون مبارك ويؤيدون سياساته، لم تخضع استطلاعها لأية جهة بحث علمي.. كما أن مدير الشركة يرفض المشاركة السياسية حتى في النادي الذي يتمتع بعضويته كما أنه لا يملك بطاقة انتخابية ولم يصوت في أي انتخابات عامة طوال حياته.. كما اهتمت صحف آخر الاسبوع الماضي بخبر قيام وزير العدل ممدوح مرعي فجأة بإقالة رئيس إدارة الكسب غير المشروع ونقلت جريدة الدستور عن مصادر أن إقالة رئيس الادارة جاءت لأنه طالب مساعدي الوزير بإقرارات الذمة المالية .. وانفردت جريدة البديل اليومية في عدد الخميس بنشر خطاب من وزير الزراعة رجل الاعمال امين اباظة موجه إلى محافظ دمياط يطلب منه فيه تبوير اراض زراعية لصالح شركة أجريوم صاحبة المصنع القاتل والذي تجاهد الحكومة النظيفة الرشيدة لغرسه في دمياط بين الناس رغم أنف الناس !!!
حوار:
في عدد الخميس لجريدة البديل حاور الزميل محمد إسماعيل الرمز الاخواني الاستاذ علي جيشة.. الحوار جاء ساخنا مليئا بالمفاجآت حول علاقة جريشة بالإخوان ودوره في التنظيم الدولي للجماعة كما امتد الحوار الكشف ملابسات جديدة حول حادث قتل الشهيد كمال السنانيري ..نقرأ من الحوار: (ـ هل عاكف الذي أنشا التنظيم الدولي؟
*لا أستطيع أن أؤكد ذلك.
ـ ولماذا لم يتسلم إدارة المركز منك استاذ جامعي مثلك وتسلمه قيادي بجماعة الإخوان المسلمين؟
*وقتها لم يكن عاكف قيادياً بالجماعة فلم يكن عضوا بمكتب الإرشاد مثلا ولم يكن من القيادات البارزة بالجماعة.
ـ ما الجهة التي انتدبت عاكف لإدارة المركز؟
*يشهد الله أنني لا أعرف الجهة التي اختارت عاكف ولا ظروف توليه إدارة المركز ولكن كل ما أعلمه أنه لم يجد تعاوناً من الموجودين في المركز عندما ذهب إلي هناك.
ـ ما قصة اختطاف نجلك؟
*حدث هذا في بداية حكم الرئيس مبارك حيث كان عمر التلمساني وقتها في السجن وخالد الإسلامبولي يحاكم بتهمة قتل السادات وفوجئت أنه يحاكم امام محكمة عسكرية وليس امام القاضي الطبيعي أو محكمة أمن الدولة كما كان يحدث من قبل وتصادف أن المستشار الذي تولي رئاسة المحكمة العسكرية كان زميلي ودفعتي في كلية الحقوق وعلمت من صديقي عبد الحليم رمضان محامي خالد الإسلامبولي الذي كان يتصل بي في ألمانيا ليطلعني علي كل تطورات القضية أن القضية تسير بشكل غير موفق وتأكدت من ذلك بعد أن تم إلقاء القبض علي عبد الحليم نفسه.
ـ وماذا فعلت؟
*بعثت برقية للزميل رئيس المحكمة العسكرية وقلت له"لقد تركت منصة القضاء لأقف في منصة الدفاع.. دفاعا عن كرامة الأمة وكرامة أعز أبنائها.. أرجو قبولي محاميا متطوعا عن ملازم أول خالد الإسلامبولي".
ـ هل كان هذا قناعة شخصية منك بأن قتل السادات كان عملاً سليماً؟
*لا ولكن كانت قناعة شخصية بأن المحكمة تسير في الاتجاه الخاطئ.
ـ هل وصفك الإسلامبولي بأعز أبناء الأمة بسبب أنه قتل السادات؟
*قضية قتل السادات لا أستطيع أن أحكم فيها لأنني لم ألم بكل تفاصيلها حيث كنت في ألمانيا وقتها.
ـ ما قصة المظاهرة التي نسب إليك تنظيمها وقت زيارة الرئيس مبارك إلي ألمانيا احتجاجا علي وفاة القيادي الإخواني كمال السنانيري داخل السجن؟
*سوف أحكي لك ماحدث بعد المظاهرة قبل أن أحكي قصة المظاهرة.
ـ ماالذي حدث بعد المظاهرة؟
*لم أنزل إلي مصر لمدة 5 سنوات لأن الكثيرين حذروني من النزول إلي مصر فخرجت من ألمانيا إلي المدينة المنورة في السعودية.
ـ ومتي نزلت مصر؟
*بعد 5 سنوات قررت النزول إلي مصر فاتصلت بمسئول أمني رفيع المستوي الذي زارني في ألمانيا عقب المظاهرة وأبلغته برغبتي في النزول إلي مصر فرحب بشدة وقال لي إنه سينتظرني بنفسه في المطار ولمزيد من التحوط اتصلت بشقيقي وطلبت منه أن ينتظرني في المطار وعندما وصلت المطار وجدت 3 في انتظاري هم شقيقي ورفيع المستوي وابنتي التي أصرت أن تأتي مع شقيقي لاستقبالي.
ـ وكيف استقبلك رفيع المستوي؟
*فور وصولي هرولت ابنتي نحوي وأمسكت بي بعاطفة البنوة خوفا من أن يحتجزني رفيع المستوي وبعدها أمر رفيع المستوي ضابط شرطة برتبة رائد كان يسير خلفه بأن يخلص لي أوراقي من مصلحة الجوازات في المطار لكن بعدها بقليل عاد الضابط إليه وأخبره بأنني مطلوب من إدارة الجوازات فشعرت بأنه مخطط للايقاع بي لكن رفيع المستوي قال للضابط:"يظهر عليك ضابط فاشل" وأخذ منه جواز السفر وأعطاه لضابط آخر وطلب منه أن ينهي الأوراق وعندما رايت هذه الحالة من الارتباك سألت "رفيع المستوي":"أيه أكبر حاجة في ملفي؟" فسكت ولم يرد فقلت:"مظاهرة ألمانيا" فسالني:"إنت عرفت إزاي؟" وبدا عليه الاهتمام وللأمانة فهو يعد من أذكي الضباط الذين عملوا في هذا الملف.. المهم أنني قلت له بعدها "اذا كانت المظاهرة أخطر شيء في ملفي فاخطر مافي المظاهرة هو البيان الذي وزع باسمي في المظاهرة".
ـ هل تتذكر ما الذي ورد في هذا البيان؟
*لا أتذكر بدقة العبارات التي وردت في البيان لكنه كان يهاجم النظام المصري ويحمله حادث مقتل كمال السنانيري وقد تم توزيعه في أوروبا كلها وبالمناسبة فان جهاز مباحث أمن الدولة يحتفظ بنسخة من هذا البيان حتي الآن.
ـ أنت بدأت بنتائج المظاهرة فما قصة المظاهرة نفسها؟
*عندما قتل كمال السنانيري بلغني نقلا عن شهود في القاهرة أن هناك 3 قيادات أمنية تورطوا في قتله بينهم رفيع المستوي ورئيسه ورئيس رئيسه وعلي إثر خبر مقتل السنانيري تفجرت ردود فعل غاضبة فأقيمت صلاة الغائب علي السنانيري في كل أنحاء أوروبا وأمريكا وفي نفس الوقت علمنا أن الرئيس مبارك وكان وقتها في بداية حكمه سيقوم بزيارة إلي ألمانيا.
ـ وهل جاء اليك وفد أمني مصري علي رأسه رفيع المستوي للتفاوض بهدف منع المظاهرة وتأمين زيارة الرئيس؟
*الشيء الذي لم يتذكره رفيع المستوي عندما روي قصة زيارته إلي ألمانيا أن هذه الزيارة تمت بعد المظاهرة وبعد انتهاء زيارة الرئيس مبارك وليس قبلها كما قال هو.
ـ ما مدي صحة أن الرئيس مبارك كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين؟
* أنا علمت ذلك من تصريحات الرئيس مبارك شخصيا.
ـ كيف؟
*سبق أن صرح الرئيس لمجلة «دير شبيجل» الألمانية بأنه كان ينتمي للإخوان المسلمين قبل أن يدخل كلية الطيران وعندما سألت عن هذا الموضوع بين القيادات التاريخية للجماعة في محافظة المنوفية تأكدت أن مبارك بالفعل كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.)
- مقالات :
= من عدد الخميس لجريدة الدستور اليومية نقرأ لفهمي هويدي حول صراحة روبرت موجابي ديكتاتور زيمبابوي التي يقابلها التواء والتفاف رموز الاستبداد في العالم العربي: (قدرت صراحة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي حين قال قبل أيام قليلة: «إن المعارضة لن تحكم ما دام علي قيد الحياة»، وإنه مستعد لأن يقاتل دون ذلك لأن الشعب ائتمنه علي استقلال البلد ومستقبله، ويستحيل عليه أن يفرط في الأمانة التي طوقت عنقه، وقال إن الذين يعارضونه «خونة» يعملون لحساب المستعمر السابق «بريطانيا»، ولأن الأمر كذلك، فإن هؤلاء إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية التي تتم يوم 27 يونيو الحالي، فلن يسمح لهم بتولي زمام الحكم، ولن يتردد في حمل السلاح لعدم تمكينهم من «الاستيلاء» علي السلطة.
هذا الكلام ليس غريبًا علينا، في رسالته ومضمونه وليس في مفرداته، فنموذج روبرت موجابي شائع في العالم الثالث، خصوصًا بين القادة الذين حققوا إنجازات تاريخية معاينة، حقيقية ووهمية، واعتبروها رصيدًا أوصلهم إلي السلطة.. وما إن احتلوا مقاعدهم حتي اعتبروا الإنجاز المذكور «حجة» حولت الأوطان إلي أوقاف مقصورة عليهم، وهذا ما فعله موجابي الذي اشترك في حرب الاستقلال ضد الاحتلال البريطاني، واعتبر دوره في التحرير مسوغًا ليس فقط لاحتكار السلطة، ولكن أيضًا لاعتبار معارضيه خونة، الأدهي من ذلك الأمر أنه اختزل الوطن في شخصه، وهذا النموذج مكرر حولنا كما تعلم، لكن موجابي اختصر الطريق وصارح الجميع بما يتكتمه آخرون فهو مصرُّ علي البقاء في السلطة حتي آخر رمق. والآخرون -حتي إذا فازوا في الانتخابات- لن يمكَّنوا من زحزحته عن منصبه.
قليلون من القادة يكشفون أوراقهم بهذه الصورة، ويؤثرون الاحتيال علي الديمقراطية وعلي القوانين، سواء عن طريق تزوير الانتخابات أو إجراء تعديلات دستورية تقطع الطريق علي المنافسين، وتغلق الباب علي الرمز المطلوب .
أما الديمقراطية المزورة فهي تفتح الباب للالتباس، وتوفر للمنافقين فرصة التذرع ببعض المظاهر الإيجابية للالتحاق بمعسكر السلطة، ثم إنها ربما استطاعت أن تخدع نفرًا من البسطاء، بحيث توهمهم بأن الوسائل المتبعة في إدارة اللعبة السياسية ليست للتمويه أو التستر، وإنما هي خطي علي طريق الإصلاح تمهد لما هو أبعد منها، وهذا التزوير للديمقراطية الذي يقبل بالوسائل والأشكال، وينحي الوظيفة والمضمون جانبًا من شأنه أن يميع الصورة، ومن ثم فهو لا يضمن احتشادًا كافيًا من جانب فصائل العمل الوطني، صحيح أن المفاضلة بين الصيغتين هي اختياران سيء وأسوأ، وعادة ما يؤدي ذلك إلي الانحياز للسيء باعتباره أخف ضررً، إلا أنني في هذه الحالة أنحاز إلي الأسوأ، الذي قد يكون باهظ التكلفة حقًا ولكنه يمثل الصيغة الوحيدة التي تقنع الناس بضرورة التغيير وحتميته، فما قاله الرئيس موجابي مثلاً يقنعك علي الفور بأن هذا الرجل يجب أن يترك منصبه، في حين أنه لو قال كلامًا آخر ناعمًا أبدي فيه استعداده لترك منصبه لأي شخص يختاره الشعب، في حين كان يضمر شيئًا آخرلا لتبس الأمر علي الناس ولصدقه بعضهم، إن الشر الأكبر ليس أسوأ الاحتمالات في كل الحالات.)

= وفي جريدة الميدان كتب سليمان الحكيم متسائلا عن السر وراء اتجاه المصريين لارتكاب جرائم نادرة في بشاعتها:
(ما الذي جرى للمصريين ؟
بل ما الذي جرى لمصر نفسها؟
لم يعد المصريون كما كانوا مصريين، ولم تعد مصر كما كانت.. هي مصر
توالت الحقب والسنون بمختلف ما جلبته معها من ظروف وظل المصريون كما كانوا، وبقيت مصر كما هي.
كانت مصر في أحلك ظروفها هي نفس البلد ونفس الناس أما الان فيبدو كل شيء مختلفا عما كانت عليه.. اصبحنا نسمع عن جرائم تصل في قسوتها إلى حد البشاعة، وهذه الكلمة تحديدا هي التي طرأت على حال المصريين وأحوالهم فالاب يقتل أبناءه ويغتصب بناته، والابن يقتل والديه، والاخ يغتصب أخته أو يقتل أخاه والزوجات يتزوجن على ازواجهن أو يتآمرون مع الابناء على قتل الاب وتقطيع جثته ورميها للكلاب !!
كلها جرائم تتصف بالبشاعة والقسوة التي لم تكن معروفة لدى المصريين الذين عرفتهم شعوب الدنيا مسالمون وغير ميالين للدماء والدموية.. فما الذي حدث لنا .. وما الذي يمكن أن يحدث أكثر من ذلك ..؟
هل هو الفقر .. هل هي البطالة .. هل هي الزحمة وما تسببه من عصبية زائدة .. هل هو الغلاء والحاجة .. هل هو العجز عن الحلم والامل .. أم أنها الحكومة التي تخلت عن دورها في فرض الحماية والامن .. فشاع الشعور بالظلم وأصبح كل فرد لا يثق في إسترجاع الحق إلا بالقوة .. والقسوة؟!
ربما كانت تلك هي الاسباب وربما كان غيرها ايضا ولكن علينا أن نقف للبحث ونفكر قبل أن تتحول الجريمة في مصر إلى ظاهرة .. تأخذ في طريقها إلى الكارثة مصر والمصريين .. وأخشى ما نخشاه أن نصحو ذات يوم فلا نجد المصريين ..
ولا مصر بل نجد شعبا آخر غير شعبنا .. ومصر أخرى غير مصرنا..

الخميس، ١٩ يونيو ٢٠٠٨

صلاح دياب: أرفض التطبيع مع إسرائيل لأنها عدو لكل العرب


كتب مها البهنساوي

أوضح المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، عضو مجلس إدارة «المصري اليوم»، أن الأقلام الصحفية التي علقت علي حديثه مع الإعلامي البارز عمرو أديب، في برنامج «القاهرة اليوم» الأسبوع الماضي، اجتزأت كلامه، وأن بعض الذين علقوا علي أقواله ربما لم يشاهدوا الحلقة التي أذيعت علي الهواء مباشرة .

وقال دياب، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، مساء أمس الأول إنه لم يتكلم إطلاقا عن التطبيع مع إسرائيل، وأضاف: «أنا ضد التطبيع مع إسرائيل، لأنها عدو للعرب ولكل الفلسطينيين، ولا يوجد أحد يسعد لما يحدث لأشقائنا في غزة، وهي أمور غير مقبولة إطلاقا، وكل ما في الأمر أن المذيع سألني عن تهمة ملفقة، وحديثي لم يكن إلا تفسيرا لتهمة ملفقة،

هي التعاون مع إسرائيل، وقد أوضحت أن هناك سلالات من الفواكه تم تطويرها في جامعات ومعامل أمريكية وأوروبية، وأن مصر استحضرت هذه السلالات وأحضرناها للتصدير، وقامت بإكثارها في معامل الزراعة بالأنسجة، وتمت إتاحتها للسوق المصرية.

وأضاف صلاح دياب: «منذ بدأنا التصدير إلي أوروبا توقفت إسرائيل عن التصدير، لأننا أخرجناها من السوق العالمية، نظرا لأن المنتج المصري كان الأفضل، من حيث المناخ والأيدي العاملة والأراضي،

وإذا تحدثنا بشكل عملي سنجد أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلي ملياري دولار سنويا، منها ٣٠٠ مليون دولار قطناً، ومليار و٧٠٠ مليون دولار حاصلات زراعية، وهي تحتاج إلي إحضار سلالات متنوعة من أمريكا وإيطاليا، وهذا بفضل توفير سلالات لخضروات وفواكه قابلة للتصدير».

وقال دياب لـ«عمرو أديب»: «أما عن مشكلة تصدير الغاز لإسرائيل فقد قلت، في الحلقة التي لديكم تسجيلها، إنني أتمني عدم تصدير الغاز لأي دولة، وأري ضرورة استخدامه بالكامل داخل مصر، ليتحول إلي قيمة صناعية واقتصادية مضافة، ولم أقل إنني مع تصدير الغاز لإسرائيل،

ولكن قلت إنه إذا كانت الحكومة أو الدولة قد ارتبطت بذلك، فليكن التصدير للخارج بأعلي سعر، ولو كان الأمر بيدي فلن أوافق علي تصدير الغاز لإسرائيل، خصوصا أنني لا أعمل في مجال الغاز، وليس لي سابق خبرة في تصدير الغاز أو البترول، ولم أضع قدمي يوما في إسرائيل، ولم أتعامل معها».

وأشار دياب إلي أن هذا الهجوم يستهدف (المصري اليوم)، لأنهم حولوني من مساهم وعضو مجلس إدارة في الصحيفة إلي ناشر وهو كلام غير صحيح، وكل ذلك لن يجعلني أتنازل عن صدقي في الحديث، وأمانتي مع من أخاطبه».

الخضيري» في رسالة لـ«مبارك»: «برًا بقسمك نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حتي لا تقوي به (تل أبيب) علينا »

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

«برًا بقسمك الذي أقسمت بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والثروات الطبيعية جزء منه.. نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، عدو العرب الأول، حتي لا تقوي به علينا وعلي إخواننا، مما يساهم في ضياع الحق العربي»..

بهذه الكلمات بدأ المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رسالته التي يعتزم إرسالها لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، والتي أكد الخضيري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنها تُجمع من كل بقعة علي أرض مصر، ليتسني للجميع رفض عملية تصدير الغاز لإسرائيل.

وتابع: «هذه العملية لها جدوي كبيرة، خصوصًا أنها أتت بثمارها في الماضي، عندما تضامن الشعب المصري مع الزعيم سعد زغلول في توكيلاتهم له والمطالبة بالإفراج عنه عقب نفيه».

وقال إن التوقيعات قد تكون بديلاً لمظاهرة المليون، التي نادت بها الحملة قبل المظاهرة التي حالت الأوضاع المرتبكة علي جميع المستويات دون خروجها.

وحول رفض المفتي إصدار فتوي صريحة بالحكم الشرعي لعملية التصدير والعمل في شركات الغاز، شدد «الخضيري» علي أنه سوف يبعث ببرقية عاجلة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، يطالبه فيها بنص صريح مستند للكتاب والسنة لإمكانية إطلاق فتوي، يتضح منها الرأي الشرعي لقضية الغاز بصفة عامة.

من جهة أخري، قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن التوقيعات التي سجلها الرافضون علي موقع الحملة، وعلي «جروب»، تم تصميمه علي «الفيس بوك» تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف توقيع، معلنًا عن موقع جديد تم تخصيصه لجمع باقي التوقيعات بعنوان (keepourgas.blogspot.com) ، مشيرًا إلي أن قضية وقف بيع الغاز أصبحت تخص كل مصري.

مجموعة «عدالة»: مصر تخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل

البديل

كتب: حسين متولي

قالت مجموعة «عدالة» لحقوق الإنسان في بيان لها أمس: إن الحكومة تمتنع عن تحصيل 12 دولاراً من إسرائيل مقابل كل مليون وحدة حرارية تحصل عليها من الغاز الطبيعي الذي تصدره لإسرائيل، وأكدت أن بنود الاتفاق تسمح برفع سعر البيع إلي دولار ونصف بدلا من 75 سنتا إذا تجاوز سعر برميل البترول 35 دولاراً في حين يصل سعره الحالي 137 دولاراً للبرميل بما يعادل أربعة أمثال السعر المتفق عليه، وأضاف البيان: «إن خسارة مصر من ذلك تتجاوز 100 مليار دولار يمكن أن توقفها إذا أعلنت إلغاء الاتفاقية من جانب واحد». وأكدت «عدالة» عضو الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر أن الغرامات المقررة علي الحكومة إذا فسخت تعاقداتها الخارجية من جانب واحد أقل بكثير من قيمة الفروق الناشنة عن زيادة سعر الغاز وحصيلة استغلاله في عامين فقط، وطالبت بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وقال البيان: إن الهيئة العامة للبترول صارت ملزمة بسد حاجة إسرائيل من الغاز إذا عجز إنتاجها المحلي عن الوفاء بالكمية المتعاقد عليها، وتسمح الاتفاقية ذاتها لتل أبيب ببيع الغاز الذي تستورده من مصر بالسعر العالمي لأطراف أخري، وذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الاعتراف بضعف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي الذي لا يتجاوز 28 مليار قدم مكعب وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا

الخضيري يطلب فتوي «جمعة» في إمداد مصر «العدو الصهيوني» بالغاز

البديل

كتبت: شيماء المنسي

طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية- في خطاب رسمي أرسله إليه أمس- بإبداء الرأي الشرعي في إمداد مصر العدو الصهيوني بالغاز الطبيعي.
وسأل الخضيري، الذي ذيل خطابه بالإشارة إلي عضويته في اللجنة الشعبية لمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، عن مدي اتفاق ذلك مع أحكام الدين الإسلامي، ومشروعية عمل المواطنين المصريين في الشركات والمؤسسات التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وكذلك مشروعية ما يتقاضونه من أجر مقابل هذا العمل.
ودعا نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات لـ«البديل» الشعب المصري للتصدي لموقف الدولة بإمدادها الدولة الصهيونية بوسائل القوة التي تستخدمها لقتل الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين ولبنان، مشيراً إلي أن عدد المشاركين في اللجنة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل علي الموقع الإلكتروني وصل إلي 27 ألف مواطن

الخضيرى يطالب مفتى الجمهورية بإبداء الرأى الشرعى فى إمداد إسرائيل بالغاز المصرى

الدستور


محمد عصمت السادات : لجأنا إلى المحاكمة الشعبية بعد استفاد سبل الحوار

نهضة مصر


الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠٠٨

كلام نواب خريطه الطريق‏!‏

الاهرام

كتب احمد البطريق
احسنت لجنه الصناعه والطاقه بمجلس الشعب صنعا باصدارها تقريرا مهما عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي لدول العالم المختلفه‏.‏

فاللجنه بهذا التقرير عبرت عن افكار وتوجهات كل نواب المجلس من الاغلبيه والمعارضه وتحديدا حول ضروره اعاده التفاوض لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز‏,‏ بدون ادني استثناء طبقا للظروف المتغيره

والتي تشهد حاليا طفره سعريه غير مسبوقه تضاعف معها السعر اضعافا مضاعفه‏.‏ واذا كان النواب قد تقدموا من قبل بالعديد من طلبات الاحاطه والاسئله حول تصدير الغاز المصري لاسرائيل باسعار تفضيليه‏..‏

فانهم طالبوا بمراجعه هذه الاسعار فورا وعدم قصر امداد اسرائيل بالغاز بل ومد ذلك الخط الي الاراضي العربيه المحتله لمد الجانب الفلسطيني باحتياجاته منه في ظل الحصار الذي تفرضه اسرائيل عليه‏.‏ فقضيه الطاقه التي يعانيها العالم هذه الايام تستلزم من الجانب المصري اعاده النظر في كل سياساته الحاليه تجنبا لمخاطر محتمله من استمرار تصاعد اسعار الطاقه عالميا في الوقت الذي يمكن لمصر من خلال انتاجها من الغاز ان تسد جميع الاحتياجات للصناعات القائمه تجنبا لمخاطر التوقف عن العمل اذا ما استمرت الاسعار العالميه في التصاعد غير المنطقي‏.‏

فهذا التقرير يعد بحق خريطه الطريق التي يجب ان تتبعها وزاره البترول خلال الفتره المقبله حمايه للاقتصاد الوطني وحفظا لحق الاجيال المقبله في الطاقه‏..‏ فتري هل تفعل ذلك الوزاره‏!‏

في تقرير للجنه الصناعه عن تصدير الغاز الطبيعي اعاده التفاوض لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز طبقا لنظريه الظروف المتغيره دون استثناء الاولويه لتوصيل الغاز

الاهرام

تابع الجلسه عبدالجواد علي احمد جلال عيسي

اصدرت لجنه الصناعه والطاقه برئاسه محمد ابو العينين تقريرا عن موضوع تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الاجيال القادمه‏,‏ حيث اكد التقرير ان هذه الثروه البترول والغاز ثروه ناضبه تتعاظم قيمتها كل يوم‏,‏ لذا فان هناك حاجه ماسه الي المواءمه الدقيقه بين الاحتياجات الحاليه وتامين احتياجات الاجيال القادمه‏,‏ خاصه في ضوء المتغيرات العالميه والارتفاع المطرد في الاسعار العالميه للنفط التي تتعاظم فيها قيمه الغذاء الطبيعي والبترول اللذين يلعبان دورا مهما في تامين‏95%‏ من احتياجات مصر من الطاقه الاوليه و‏62%‏ من احتياجات العالم من الطاقه الاوليه‏.‏

ويوكد التقرير ضروره تكثيف المفاوضات لتعديل الاتفاقيات القائمه بلا استثناء‏,‏ وفي مقدمتها اسرائيل‏,‏ وايا كانت شروط التعاقد‏,‏ علي ان تكون المرونه الكامله هي الاساس في نظام التسعير الجديد‏,‏ بحيث ترتبط الاسعار وفقا للتغير في الاسعار العالميه‏,‏ وكذلك تراعي المرونه في مده التعاقد بحيث تتم مراجعه المده بالاتفاق بين الطرفين ويقترح ان تكون المراجعه خلال ثلاث سنوات علي الاكثر وعلي ان يتم اخطار مجلس الشعب اولا باول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد للدوله‏.‏

وان يتم تعديل اسعار تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل وفقا للتغير في الاسعار العالميه وعلي ان يتم التصدير اليها من حصه الشريك الاجنبي‏,‏ وعلي ان تعطي اولويه التصدير للشعب الفلسطيني‏.‏ وبالنسبه لحصه مصر من الغاز الطبيعي فان اللجنه توكد ان مصر اولي بغازها وان يتم تعظيم استفاده الشعب المصري من الغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كل ربوع مصر مع تعظيم القيمه المضافه من استخدامه في صناعات المستقبل وبصفه خاصه صناعه البتروكيماويات‏.‏

ويدعو الي ضروره ان تستند مصر في تعديل اسعار تصدير الغاز الطبيعي الي نظريه الظروف المتغيره‏,‏ وهي نظريه معروفه في العقود توضح انه اذا حدث طارئ يودي الي اختلال التوازن الاقتصادي للعقد وبما يهدد بخساره فادحه لاحد الطرفين فانه تجب مراعاه هذه العقود‏.‏

وتوكد حقيقه انه لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي علي خلاف اسعار البترول وذلك يرجع الي ان تداول الغاز يتم من خلال مفاوضات مباشره بين البائع والمشتري طبقا لمحددات كل سوق‏,‏ وما هو السعر السائد في السوق‏,‏ وتكلفه الانتاج وتكلفه النقل‏(‏ بعد المسافه او قربها عن مصدر الانتاج‏),‏ وقدره السوق علي السداد‏,‏ وهذه محددات تختلف عن محددات الزيت الخام‏,‏ اي انه لا يوجد سعر عالمي للغاز كما انها تكون عقودا طويله الاجل التي تمثل نحو‏95%‏ من تجاره الغاز العالميه‏.‏

وتقدر الحمله الشعبيه الرافضه لبيع الغاز المصري لاسرائيل‏,‏ وتوكد اهميه مراجعه كافه عقود تصدير الغاز للخارج بلااستثناء‏.‏

وتتحفظ علي سريه بعض البنود في الاتفاقيات القائمه لتصدير الغاز وتوكد ضروره الا تكون هناك اي بنود سريه في اي اتفاقيات قادمه لتصدير الغاز‏.‏

وعلي الرغم من التحفظ علي سريه بعض البنود في الاتفاقيات القائمه الا ان هذا لا يمنع حقنا في المطالبه بتعديل الاسعار والرجوع الي الاطراف المتعاقده وان يتم تطبيق نظريه الظروف المتغيره وبما يسمح بتعديل الاسعار حفاظا علي حق مصر وحقوق الاجيال القادمه‏,‏ ويتفق هذا النهج مع ما شرعت فيه العديد من الدول المصدره والمستورده للغاز نتيجه للتغير غير المسبوق في الاسعار العالميه كما حدث بين العديد من الدول‏,‏ وضروره اعطاء وزاره البترول الفرصه من اجل تعديل الاسعار والشروط وفقا لظروف كل عقد‏,‏ وبما يضاعف عوائد مصر من هذه الثروه الناضبه التي تزيد اسعارها كل يوم‏,‏ علي ان يخطر مجلس الشعب اولا باول بنتائج هذه المفاوضات‏,‏ وما يتم التوصل اليه من تعديلات‏.‏

اما بالنسبه لاقتراح وزاره البترول بشان امكان مشاركه ممثلين من اعضاء لجنه الصناعه والطاقه بمجلسي الشعب والشوري في دراسه شروط التعاقدات الجديده لتصدير الغاز‏,‏ فانه تفضل اللجنه القيام بدورها الرقابي بعد الانتهاء من دراسه شروط التعاقدات الجديده لتصدير الغاز حفاظا علي الفصل بين السلطه التنفيذيه والدور الرقابي لمجلس الشعب‏.‏

ونظرا لعدم استقرار اسعار البترول والغاز العالميه وعدم وضوح الرويه بالنسبه للمستقبل توصي اللجنه باهميه عدم توقيع عقود جديده لتصدير الغاز خلال الفتره القادمه حتي تستقر اسعار البترول والغاز‏,‏ وضروره عرض جميع اتفاقيات او عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلا علي مجلسي الشعب والشوري بعد الحصول علي موافقه من مجلس الوزراء‏.‏
ويستانف المجلس اجتماعه صباح اليوم‏.‏

داعية إسلامي وقس مسيحي: تصدير الغاز المصري لإسرائيل حرام

المصرى اليوم

طارق صلاح ومحسن سميكة

اتفقت الدكتورة عبلة الكحلاوي «الداعية الإسلامية» عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، والدكتور إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، علي أن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل حرام.

وقالت الدكتورة عبلة لــ«المصري اليوم»: لايمكن لأي إنسان صاحب عقل ولديه كرامة أن يوافق أو حتي يفكر في تصدير الغاز للإسرائيليين، الذين يقتلون ويشردون أشقاءنا يوميا.

وأضافت: إن تصدير الغاز المصري لإسرائيل هو القهر بعينه للشعب المصري ولباقي الشعوب الإسلامية، مؤكدة أن هذا القهر مرفوض تماما، لأنه يمكن أن يؤدي إلي الانفجار، ولهذا تجب مراعاة شعور العرب والمسلمين، لأننا جميعا نكره أولئك الذين اعتادوا قتلنا ونهب ثرواتنا، والأفضل أن نمنع عنهم خيرات بلادنا.

وتابعت: يجب أن يكون لدينا حس وطني يستطيع إدراك مخاطر هذه التصرفات غير المحسوبة، والبعيدة عن الإدراك، لأنها تؤدي بالبلاد إلي منزلق خطير لا يعلم مداه إلا الله.

من جانبه أكد القس الدكتور إكرام لمعي أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذه الطريقة حرام، ولا يختلف علي حرمانيته اثنان. وقال: نحن نعلم جميعا إن إسرائيل هي العدو التاريخي الأول لنا كمصريين، ولباقي الأمة العربية، فعلي مدي التاريخ تستنزفنا وتأخذ ثرواتنا، وخيرات بلادنا، حتي استنزفنا عسكريا وماديا ومعنويا.

فكيف نأتي بعد ذلك ونكيل لهم خيرات مصر «بسعر التراب». وأضاف لمعي: لم تستفد إسرائيل من أي دولة عربية مثلما استفادت من مصر، بعد أن خرجنا من معادلة الحرب وفق اتفاقية السلام، وهذا ساهم في زيادة قوة إسرائيل الحالية.

نواب الوطني يعزفون سيمفونية نفاق لسامح فهمي بدأت بالسماحة وطهارة اليد وصولاً إلي أن مصر بخير مادام فهمي وزيراً للبترول

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

جلسة مجلس الشعب أمس الأول لمناقشة قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل تحولت من جلسة رقابية عاصفة إلي اجتماع تباري فيه نواب الأغلبية لنفاق وزير البترول سامح فهمي وشاركهم بعض نواب المعارضة وتنوعت الأوصاف للوزير ما بين «الوطنية ـ بشاشة الوجه ـ العمل الجاد ـ صاحب ضمير يقظ» وبالطبع كل ذلك ليس التزاماً حزبياً من نواب الوطني ولكن من أجل عيون فرص العمل التي يوفرها الوزير لدوائر النواب.

د.عبدالأحد جمال الدين افتتح مسيرة الإشادة بالوزير بتوجيه الشكر لفهمي لأنه يعمل بكل قوة لحماية ثروة مصر، تبعه عبدالرحيم الغول بأمنية «ياريت كل وزراء الحكومة مثل فهمي» أما أحمد أبوعقرب فأكد أن الوزير يتمتع بطهارة اليد.

أما النائب سعد نجاتي فقال «نحن نمزق الرجل رغم أنه لا يوجد سكة سلكها إلا ونجح فيها» وأضاف زميله سيد عزب أن مصر بخير مادام سامح فهمي وزيراً للبترول وأشار إلي أنه يتمتع ببشاشة الوجه والعمل الجاد وضميره حي، وقال محمد يحيي عقل إنه لا أحد يستطيع المزايدة علي وطنية سامح فهمي

وأضاف: «نجدد العهد والثقة فيه وزيراً للبترول» بينما خرج سيد فريد عن السيمفونية قائلاً «نشكر المعارضة لأنهم أظهروا أعمال هذا الرجل الطيب ذي الوجه السمح» في حين عاتب فارس الجعفري المعارضة لأنها تقابل النجاح بالحصي وخاطب الوزير قائلاً «أما أنت يا سيدي الوزير فسر علي بركة الله».

أما النائب المستقل حمدين صباحي فشهد بوطنية سامح فهمي بسبب مصاهرة خالد عبدالناصر ابن الزعيم جمال عبدالناصر لأسرة الوزير حيث تزوج خالد من شقيقة سامح فهمي ثم قال صباحي «لكننا سنظل نختلف معه».