الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠١١

وزير البترول: بدأنا مراجعة عقود الغاز.. وإسرائيل مستعدة للتفاوض حول الأسعار

المصرى اليوم

كتب عادل البهنساوى

أكد الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل الملفات والعقود الخاصة بالغاز متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها من جميع جهات التحقيق لطمأنة المواطنين.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قائلاً إنه لم يشارك فى أى مفاوضات بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل تسمح له بالحديث عن هذا الملف، وقال إن من أدار المفاوضات هو الذى عليه أن يتكلم، فأنا لا أستطيع أن أقول إننى خبير أو ملم بكل ما حدث.

ونفى الوزير استدعاءه قيادات شركة غاز «شرق المتوسط» المكلفين بالتصدير إلى إسرائيل، قائلاً: «لست جهة تحقيق ومهمتى الأساسية فى هذه المرحلة هو تركيز جهودى لما هو مطلوب منى من تكليفات، لسبب بسيط هو أن كل الأمور المثارة محل تحقيق».

وأشار وزير البترول إلى أن هناك مخاطبات ومناقشات تجرى حالياً بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز تحقق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر، وقال الوزير إن أمامنا ٣٠ يوماً على الأقل حتى تتضح الرؤية تجاه العقود التى يجب أن نضع عليها تركيزاً شديداً والعقود التى يمكن أن نؤجلها لفترة، لأنه ليس كل العقود التى أبرمتها الوزارة كانت سلبية، فبعض مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بأعلى من الأسعار التى نريد أن تصل إليها لأن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائى لهذه المصانع.

وأوضح أن هناك مراجعة لجميع التعاقدات حالياً لأن السعر العالمى للبترول تحدده نشرة خام برنت ولا يوجد سعر عالمى للغاز، وقال إن مصر تقارن بين السعر المماثل واحتياجات البلاد والفرص البديلة، وهذا هو ما يحكم تسعير الغاز، مؤكداً أن كل من يعمل فى قطاع البترول فى الوقت الحالى يجب أن يحقق أفضل مصلحة للقطاع ولمصر، وتابع: «كل اللى بيفكروا فيه الناس إحنا بنفكر فيه دون مزايدات»، مشيراً إلى أنه اختار كل من له دراية وكفاءة بالتفاوض لإدارة محادثات تغيير الأسعار.

وقال الوزير إن كل الجهات سواء الشركات التى وقعت عقود الغاز المسال أو التى تحصل على الغاز من خلال الخط، ومنها الأردن وإسرائيل، مستعدة لبدء حوار حول مراجعة الأسعار، وتابع: «إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات، وجرت عمليات مراجعة عام ٢٠٠٨، ووافقت إسرائيل على زيادة سعر وحدة الغاز إلى ٣ دولارات قبل البدء فى تصدير أى متر مكعب واحد إليها».

وأوضح غراب أنه لم يحدث أن قام قطاع البترول بتصدير الغاز بدولار واحد، وقال: «أنا واحد من الناس لما أسمع إنه اتصدر بدولار لازم أقول إنه سعر مستفز، ولكن للأمانة والحقيقة لم يحدث ذلك».

ونفى وزير البترول وجود مشكلة بشأن مديونيات هيئة البترول، وقال إن الهيئة تتعامل مع البنوك منذ فترة طويلة من خلال التسهيلات البنكية التى تحصل عليها نظير تغطية الفرق فى تكلفة وبيع المنتجات البترولية بحسب الأسعار الحكومية المقررة، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات تغطى تكلفة الإنتاج المحلى وحصص الشركاء الأجانب وتمويل عمليات استيراد المنتجات من الخارج، وأشار غراب إلى أن الهيئة تسدد هذه القروض فى مواعيدها المحددة ولم تحدث حالة تعثر واحدة حتى الآن ولا توجد متأخرات عليها للبنوك لأنها تسدد الأقساط فى مواعيدها المتفق عليها.

وأوضح أن قطاع البترول سيتأثر بتذبذب الأسعار المرشحة للارتفاع نتيجة الأحداث فى الشرقين الأوسط والأقصى، لافتاً إلى أن إنتاج مصر حالياً وصل إلى ٧٠٠ برميل ومخطط لزيادته إلى ٧٢٠ ألف برميل، ويجب أن تتعامل مصر مع جميع المواقف وجميع بيانات الأسعار.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى سياسات قطاع البترول، حيث لن يسمح للمركزية أن تتحكم فى عمل الوزارة، وكل شركة وهيئة عليها مسؤولية ودور يجب أن تقوم به وسأعطى لنفسى الحق فى التدخل لضبط الأوضاع فى أى وقت من خلال وجود آليات للمراجعة تتأكد وتراقب سلامة القرارات بصفة دورية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تغيير قيادات القطاع لن يكون من أجل التغيير، وسيحدث إذا دعت إليه الضرورة والمصلحة العامة.

وأوضح أنه سيبذل كل طاقته كى لا تحدث أزمة فى الطاقة مستقبلاً، وقال: «أتمنى ألا تحدث أزمة فى الإمدادات وسأبذل كل جهدى»، لافتاً إلى أن الأزمات قد لا تكون بالضرورة أزمة توفير منتج، بل قد تكون مالية واقتصادية لتدبير هذا المنتج، وقال إن الاستهلاك المحلى أصبح يفوق قدرة القطاع والدولة بأكملها لأننا أمام أرقام مخيفة جداً، داعياً إلى توعية المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة التى هى ثروة حقيقية للبلاد، وضرب مثالاً على استنزاف أحد المنتجات، وقال إنه يحدث فى العالم كله أن تغلق المحطات فى الساعة السادسة مساء، ونحن فى مصر نبدأ من السادسة مساء يوماً جديداً حتى الثالثة قبل الفجر، وهذه كارثة ولابد أن ترتفع راية ترشيد الاستهلاك ولا يعيبنى كوزير أن أطلق هذه اللافتة كل يوم لمصلحة المجتمع.

وقال «غراب»: «إن هناك مشاريع للتكرير تحت الدراسة حالياً ومنها مشروع فى السويس باستثمارات صينية تتعدى ٤ مليارات دولار لتكرير ٣٠٠ ألف برميل يومياً ومشروع آخر فى مسطرد بدأ الكلام عنه منذ ٣ سنوات، وهو المشروع الذى أثار غضب العاملين بشركة مصر للبترول، ولفت إلى أن هذا المشروع سيحقق قيمة مضافة للشركة، وأن أرض الشركة التى سيقام عليها المشروع لن تباع ولكن ستؤخذ بحق انتفاع لمدة معينة ولن تتحمل «مصر للبترول» أى أعباء مالية أو يباع شبر واحد من أراضيها.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وجهات حكومية ستسهم فيه بنسبة ٥٠٪ والباقى لشركة محلية وبنوك عالمية وجهات يابانية، ومن مصلحة مصر إقامة هذا لمشروع لأنه سيوفر منتجاً مستخرجاً من المازوت الملوث للبيئة، وقال إن على جميع العاملين بمصر للبترول أن يدركوا أن المشروع فى صالحهم.

تصدير الغاز لإسرائيل!

الشروق

سلامة أحمد سلامة

شيئا فشيئا تسقط أقنعة كثيرة وتتكشف أسرار ظلت محجوبة عن الرأى العام بل وعن مؤسسات الدولة ومجالسها التشريعية التى تنازلت عن حقها فى الرقابة والتصديق على اتفاقياتها الدولية.. وكان من أخطرها ما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز. أحد أهم مصادر الثروات الطبيعية فى مصر، الذى كان يصدر لإسرائيل بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لا يعلم أحد عن تفاصيلها شيئا. وتذهب نسبة منها هدرا فى عمولات لأشخاص على رأس السلطة أو فى دهاليزها. قيل إن من بينهم جمال وعلاء ابنا الرئيس السابق وحسين سالم.

أخيرا، بدأ الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل يطفو إلى العلن. واعترف الوزير الجديد عبدالله غراب بأن قرار التصدير يستند إلى قرار سيادى أى من أعلى سلطة فى البلاد. وأن اتفاقيات الغاز يعاد التفاوض حولها حاليا لتعديل الأسعار. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما نافذا فى هذا الصدد يلزم الحكومة بإعادة النظر فى العقود المبرمة مع الطرف الإسرائيلى. ووعد الوزير بالإفصاح عن الأسعار الجديدة بعد انتهاء المفاوضات.

وكان ضخ الغاز لإسرائيل قد توقف فى الأنبوب الخاص الذى يمر فى شبه جزيرة سيناء بعد تعرض أنبوب آخر قريب منه لانفجار ألحق أضرارا كبيرة به. وأوقفت السلطات المصرية ضخ الغاز فى الأنبوبين. وفى ضوء الظروف السياسية التى سادت بعد ثورة 25 يناير امتنعت الحكومة المصرية عن استئناف ضخ الغاز إلى أن يتضح الموقف!

وطبقا لتقارير دولية متخصصة فى شئون الطاقة، فإن خط العريش ــ عسقلان الذى ينقل الغاز لإسرائيل وتديره «شركة شرق غاز المتوسط» التى يشارك فيها كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول، والشركة الإسرائيلية ميرحاف، والشركة الأمريكية الإسرائيلية. وتم تشغيله من عام 2008 لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 سنة. وفى أواخر عام 2009 تم توقيع عقد جديد لتزويد نحو 2 بليون متر مكعب لمدى 20 عاما لشركات كهرباء إسرائيلية ومنشآت صناعية. وتبلغ الطاقة القصوى للخط 9 ملايين متر مكعب، تؤمن لإسرائيل نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعى.

فيما يتعلق بالأسعار، هناك اتفاق بين الخبراء على أن مصر عرضت أسعار الغاز بأقل كثيرا من الأسعار العالمية. فكان آخر سعر اتفق عليه ما بين 4 ــ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مقارنة بالأسعار العالمية التى تراوحت بين 5 و9 دولارات لكل مليون وحدة، أى ما يقرب من الضعف.

وكان الوزير الجديد الذى خلف سامح فهمى قد ذكر فى تصريحات أخيرة أن الأسعار التى تتناولها وسائل الإعلام حاليا حول أسعار تصدير الغاز لإسرائيل وقيل إنها تتراوح بين دولار ودولار وربع غير صحيحة، لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة. ولكنها فيما يبدو لم تصل إلى الأرقام المذكورة أعلاه. ومعنى ذلك أن فروق الأسعار بين ما تشترى به إسرائيل وبين الأسعار العالمية مازالت كبيرة.

ومن الطبيعى ألا نتوقع مفاوضات سهلة مع إسرائيل لتعديل الأسعار، بعد فترة زمنية امتدت عدة سنوات من البيع بأسعار مخفضة دون سبب معقول. كما أن وقف تصدير الغاز تماما يحتاج إلى قرار أعلى من سلطة الوزير ويستدعى بحثا دقيقا للملابسات القانونية والدولية فى مثل هذه الحالات.

غير أننا الآن وبعد أن انتهت حقبة الملاينة والمجاملة المجانية مع إسرائيل. وأصبح علينا أن نطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وطبقا لما تمليه مصالحنا. فليس هناك مبرر لمنح إسرائيل مميزات تفضيلية فى الأسعار، خصوصا أن مصر تتكبد، كما أعلن وزير البترول، دعما قدره 82 مليار جنيه للمواد البترولية. وبعبارة أخرى فكأن جانبا من هذا الدعم الذى يغطى أنابيب البوتاجاز كان يذهب لإسرائيل. وليس من الإنصاف أن نطالب المستهلك المصرى بأن يدفع جنيها زيادة فى أسعار أنبوبة البوتاجاز لتقليص حجم الدعم الذى تتحمله الموازنة.

ولكى تكتمل الصورة فإن الغاز المصرى يكاد يكون المصدر الوحيد الذى تحصل منه إسرائيل على احتياجاتها، لأنها لا تملك غير حقل بحرى واحد منتج قبالة مدينة عسقلان، صغير الحجم نسبيا ويمتد مكمنه إلى المياه الفلسطينية المجاورة ولكن إسرائيل لا تعوض الفلسطينيين عما تحصل عليه. وهى تتفاوض حاليا مع أطراف روسية وأذربيجانية للحصول على كميات إضافية عبر تركيا.

إن مصر تتغير، وسياستها الخارجية تتغير. وقد آن الآوان لكى تصبح علاقاتها الخارجية واتفاقياتها الدولية والسياسية والتجارية خاضعة لرقابة الشعب، معرضة للضوء فى أجواء مفتوحة.. وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعلاقتنا مع إسرائيل. لأن رقابة الشعب هى الضمان الأكيد لعلاقة سوية لا تتم فى الظلام!

الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١١

«شرق المتوسط»: لا يمكن تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.. و«البترول» تعترض

أشرف فكري

قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط إن الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى، فيما رفضت الحكومة المصرية هذا الموقف، مؤكدة أحقيتها في التفاوض مع الشركة والجانب الإسرائيلي لتعديل الأسعار.

وقال وزير البترول المهندس عبدالله غراب إن موقف الحكومة المصرية ثابت في هذه القضية ويقضى بالدخول في مفاوضات جديدة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل لتحقيق أفضل عائد لمصر وذلك بالتعاون مع الإطراف المشاركة في الاتفاقية ومن بينها الشركة.

وأكد الوزير في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الموقف التفاوضي لأي من الجانبين سيحدد بشكل كبير نتائج المفاوضات مع الإطراف المعنية باتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الضغط الشعبي والحكومي سيكون سند لوزارة البترول في التعامل مع هذا الملف، قائلاً إنه لا يستطيع بالفعل تقديم إجابات نهائية حول نجاح أو فشل هذه المفاوضات.

وكان «نمرود نوفيك» النائب الأول لرئيس شركة «مرهاف» -وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط- قد أكد في تصريحات الاثنين أنه «تم تعديل عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن.. ونتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد».

وقال نوفيك إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض حول السعر، رافضا الإفصاح عن السعر الذي تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد لكنه قال إنه أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وشركة مرهاف مملوكة لرجل الإعمال الإسرائيلي يوسف ميمان الذي يمتلك أيضا حصة 60% في شركة «امبال-أمريكان إسرائيل كورب» فيما تمتلك مرهاف وامبال وميمان مجتمعين حصة 25% في شركة غاز شرق المتوسط.

والشركاء الآخرون في غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل.

واتهمت وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط -الذي يورد 45 من احتياجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز- ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.

وقال نوفيك «تقارير الإعلام المصري خاطئة منذ سنوات. حين أفادت بأن السعر الأصلي هو 75 سنتا كان أكثر من مثلي ذلك وحين ذكرت أنه 1.50 دولار فانه في الحقيقة أكثر من مثلي ذلك، أستطيع أن أفهم لماذا يشعر المصريون بالغضب إزاء السعر الذي تدفعه غاز شرق المتوسط».

ووقعت إسرائيل اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل عشر سنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل الاتفاقية في 2009 للحصول على سعر أعلى

الاثنين، ٢١ مارس ٢٠١١

«البترول» تتعهد بكشف الأسعار الجديدة لتصدير الغاز.. وتقدر فاتورة الدعم بـ«٨٢ مليار جنيه»

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

قدرت وزارة البترول إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية - أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار - بنحو ٨٢ مليار جنيه، بعد أن كان مقرراً لها فى الموازنة العامة للدولة نحو ٧٣ ملياراً فقط، بما يعنى زيادة الفاتورة بنحو ٩ مليارات.

قالت الوزارة إن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان سيادياً، وإن دور الوزارة فى الأمر هو التنفيذ فقط. وأعلنت الوزارة، رسمياً، عن تعيين المهندس سامى ضاحى، رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفاً للمهندس عبدالله غراب، الذى تم تكليفه بمنصب وزير البترول.

ورفض غراب فى بداية مؤتمر صحفى، عقده أمس، التعليق على ملف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، على أساس أن القضية منظورة حالياً لدى جهات التحقيق، وقال إن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تم بناء على قرار سيادى ولا تجب محاسبة قطاع البترول على هذا الأمر، لأن الوزارة تنفذ فقط، مشيراً إلى أن جميع اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديلها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات.

من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، إن الاضطرابات السياسية التى عاشتها مصر الفترة الماضية أثرت على قطاع البترول مثل باقى قطاعات الاقتصاد.

بلاغ ضد عبيد وفهمي ونظيف وسالم حول تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: قرر النائب الوفدي السابق محمد عبدالعليم داود التقدم ببلاغ لدي النائب العام يتهم فيه ثلاثة مسئولين سابقين ورجل أعمال بإهدار المال العام في صفقات تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وهم عاطف عبيد وأحمد نظيف وسامح فهمي وحسين سالم .

ونقلت بوابة "الأهرام" عن داود قوله :"إن قراره جاء بعد أن أعلن وزير البترول عبدالله غراب نيته القيام بمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل" ، وأضاف "كنت أتوقع أن يقوم وزير البترول بوقف تصدير الغاز بالكامل لإسرائيل".

وتساءل داود كيف يشهد السوق تقاتل 80% من الشعب المصري على أنابيب البوتاجاز التي يتم دعمها سنويا بـ 82 مليار جنيه بينما يصر الوزير على استمرار تصدير الغاز لإسرائيل.

كما تساءل داود "قبل أن يقرر الوزير مراجعة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل عليه أن يحاسب أولا المسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل منذ 2007 بأسعار متدنية".

وطلب داود من الوزير مراجعة أشرطة التليفزيون الخاصة بمناقشات مجلس الشعب حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وكيف تهرب وزير البترول السابق سامح فهمي من الإجابة عن تساؤلات النواب بمساعدة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب وبمساعدة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس (السابق) الذي رفض مناقشة أي استجوابات مقدمة من النواب المعارضين أو المستقلين عن تصدير الغاز لإسرائيل.

الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١١

وزير البترول : رفض المصريين لتصدير الغاز لاسرائيل سند للمفاوض المصري

شبكة محيط

القاهرة : قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول الجديد اليوم الاحد إنه يجرى حاليا مفاوضات لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع دول مختلفة خاصة إسرائيل، بهدف تحقيق أفضل عائد وفائدة لمصر، معتبرا أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيرى لتصدير الغاز بمثابة سند-ا للمفاوض المصرى، للحصول على أفضل المزايا.

ونقلت "بوابة الاهرام الالكترونية" نفي الوزير التفكير فى المرحلة الحالية فى زيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن إجمالى الدعم الذى تقدمه الوزارة لتلك المنتجات يصل خلال العام الحالى إلى 82 مليار جنيه، وفى مقدمة هذه المنتجات أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف غراب، في أول مؤتمر صحفى يعقده منذ توليه منصبه، أنه لم يتم تصدير نقطة غاز لإسرائيل بسعر 1.5 إلى 2 دولار، مشيرا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ فى يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة، وأن الكميات المصدرة فى إطار ذلك لا تزيد على 4% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز، البالع 6.3 مليار قدم مكعب يوميا.

وعن الدعم أوضح أنه لا بد من تغيير مساره بما يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم توجيهه إلى الاستخدامات الأخرى والوسطاء، مؤكدا أن الدولة تتحمل هذا الدعم لصالح المواطنين دون غيرهم، وأن هناك اتفاقا بين وزارتي البترول والمالية بما يتيح استمرار هذا الدعم.

ونفى وزير البترول المهندس عبدالله غراب نية الوزارة بيع أو خصخصة شركات القطاع العام البترولى، التى اكد انها بمثابة صمام أمان للوطن والمواطن.

واضاف غراب أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع عملاق باستثمارات 3.7 مليارات دولار يوفر 60% من كمية السولار، التى يتم استيرادها حاليا، بتحويل المازوت المنتج من معمل تكرير القاهرة إلى سولار وبمشاركات من شركات وبنوك عالمية وهيئة البريد المصرية وبنك الاستثمار القومى وهيئة البترول.

غراب: تصدير الغاز لاسرائيل قرار سيادي

البشائر

قال عبدالله غراب، وزير البترول أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل قرار سيادي وأن دور الوزارة في الأمر هو التنفيذ فقط، ولا يجب محاسبة قطاع البترول..

وقال ان كل اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات ..

واضاف إنه يجرى حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل، بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر، بالتعاون مع الأطراف الشريكة فى الاتفاقية، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيرى لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصرى، للحصول على أفضل المزايا

وزير البترول: تصدير الغاز لإسرائيل «قرار سيادي» ولا يجب محاسبة قطاع البترول عليه

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، في مؤتمر صحفي، عقده الأحد، أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان قراراً سيادياً وأن دور الوزارة في الأمر هو التنفيذ فقط، ولا يجب محاسبة قطاع البترول، مشيراً إلى أن كل اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات، فيما قدرت وزارة البترول، إجمالي فاتورة دعم المنتجات البترولية (أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار) بنحو 82 مليار جنيه، بعد أن كان مقرراً لها في الموازنة العامة للدولة نحو 73 مليار جنيه فقط، بما يعني زيادة تلك الفاتورة بنحو 9 مليارات جنيه.

وقال الوزير إن الأسعار التي تتناولها بعض وسائل الإعلام حالياً حول أسعار التصدير، وتتراوح بين دولار أو دولار وربع، غير سليمة لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة.

من ناحية أخرى، أعلن رسمياً، تعيين المهندس سامي ضاحي رئيساً جديداً للهيئة العامة للبترول خلفا للمهندس عبدالله غراب الذي تم تكليفه بمنصب وزير البترول

الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١١

«البترول» تتفاوض مع إسرائيل لرفع أسعار تصدير الغاز.. و«أمور فنية» وراء توقف الضخ

المصرى اليوم
كتب منصور كامل

كشفت وزارة البترول عن مفاوضات تجرى فى الوقت الحالى لرفع أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، من خلال وجود آلية تسمح بذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين.

وأكد عبدالله غراب، وزير البترول - عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ورئيس شركة «بى. بى» للبترول بوب دوبلى أمس - أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو أرقام التعاقد الأصلى، وهو ما تم تعديله فيما بعد ويخضع للمراجعة الدورية من أجل الوصول إلى أفضل سعر تصديرى، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجرى التعامل معها لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل «المتوقف حالياً»، حسب تأكيده.

ومن جهته، قال رئيس شركة «بى. بى» إنه بحث مع رئيس الوزراء تنفيذ مشروع ضخم للغاز فى شمال البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى ١١ مليار دولار ويوفر ٥ آلاف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم بالفعل ضخ استثمارات فى هذا المشروع تصل إلى ١.٥ مليار دولار، ويتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف: «سيكون الجزء الأساسى من هذا المشروع فى غرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمارات التى تنفذها شركتنا فى شركة جابكو، والتى تصل إلى ٢٠٪»، مشيراً إلى أن الأحداث والاضطرابات فى ليبيا أدت إلى خروجهم من السوق الليبية فى أول أيام عملهم بعد وقوع الاضطرابات، وهو ما دفع الشركة للتوقف عن الحفر.

وأوضح دوبلى أن إجمالى استثمارات شركته فى ليبيا يصل إلى ٧٠٠ مليون دولار، وأنهم يأملون فى مواصلة العمل هناك مع عودة الاستقرار، لافتاً إلى أنهم يترقبون الموقف الليبى لإعادة العمل.

وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول العالمية لدى الحكومة أكد وزير البترول أنه يجرى الاتفاق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لإعادة جدولة مستحقات الشركات الأجنبية.

الخميس، ١٧ مارس ٢٠١١

صحافة نت ‏4‏ مليارات دولار مكاسب حسين سالم من تصدير الغاز لإسرائيل

الاقباط المتحدون
قررت محكمة استئناف القاهرة أمستأييد الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة في مصر هو وأولاده وزوجاتهم‏,

‏ حيث تم السماح للنائب العام بالاطلاع والحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات رجل الأعمال والودائع والأمانات والمعاملات المتعلقة بها له ولزوجته نظيمة عبدالحميد ونجله خالد حسين وزوجته عين الحياة عباس وماجدة حسين وحسين خالد ودينا خالد ونورا خالد وعمر حاتم ونور حاتم‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار فوزي طه رئيس الدائرة‏56‏ استئناف مدني‏.‏
كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ قد حدد جلسة الأمس لنظر الطلب المقدم للنائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال‏,‏ وذلك بعد أن تضمن قرار النائب العام وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وما شابها من مخالفات‏,‏ حيث أشارت بعض البلاغات الي تورط رجل الأعمال حسين سالم بالإضرار العمدي بالمال العام وحقق مكاسب لنفسه بلغت‏4‏ مليارات دولار أمريكي بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل‏.

غراب: آلية جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز

مصراوى

القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس عبدالله غراب وزير البترول أنه سيتم إدخال آلية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن السعر الحالي ''معدل'' وأن هناك آلية تسمح بزيادة السعر في العقود بين الطرفين.

وأوضح غراب، في تصريحات صحفية عقب استقبال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء له ولرئيس شركة ''بريتش بتروليام '' العالمية للنفط والغاز، أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي أرقام التعاقد الأصلي وتم تعديلها فيما بعد، وتخضع للمراجعة الدورية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجري التعامل معها لإعادة ضح الغاز لإسرائيل.

ومن ناحية أخرى قال يوب دادلي رئيس شركة البترول البريطانية العالمية إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء إقامة مشروع ضخم للغاز الطبيعي في مصر باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار يوفر خمسة آلاف فرصة عمل ، ويتم تنفيذه خلال الأعوام الخمسة المقبلة يكون الجزء الأساسي منه في غرب البحر المتوسط ، بالإضافة إلى اشتراك الشركة البريطانية فى شركة ''جابكو'' التي تصل الى 20% من حجم استثماراتها.

وأوضح رئيس بريتش بتروليام أنه تم ضخ 1.5 مليار دولار كاستثمارات في مشروع الغاز الطبيعي، وسيتم ضخ باقي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأشار رئيس ''بي بي'' العالمية أن الاضطرابات في ليبيا أدت الى خروج الشركة من السوق الليبية، حيث أوقفت الشركة أعمال الحفر في أول يوم عمل لها في ليبيا.

وأضاف أن اجمالي استثمارات ''بي بي'' في ليبيا تبلغ 700 مليون دولار، معرباً عن أمله فى مواصلة العمل هناك حال عودة الاستقرار.

وأكد بوب دادلي أن جزءا من استثمارات شركته في مصر ستوجه لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الشركة البريطانية العالمية لم توقف عملها فى مصر رغم الأحداث الأخيرة، حيث تلتزم الشركة بالاستمرار في مشروعاتها في مصر التي تمتد لما يزيد عن 50 عاماً.

وفيما يتعلق بمستحقات شركة ''بريتش بتروليام'' لدى الحكومة المصرية أوضح وزير البترول المهندس غراب أن الشركة ستقوم بإعادة جدولة هذه المستحقات المالية مع فترة سماح بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكداً أن الشركة أعطت رسالة لمصر هي أننا '' مستمرون في الاستثمار''.

الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١١

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية التسويقية

الشروق

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محكمة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية للتسويق.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الحملة الشعبية (لا.. لنكسة بيع الغاز لإسرائيل) اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين، وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

ومن جهته، طالب السفير إبراهيم يسري المعني الرئيسي في قضية وقف بيع الغاز لإسرائيل أمام القضاء المصري، بضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف ووزير البترول بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم (100 لسنة 2005) الصادر عن وزير البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة بحث شروط الصفقة وفقا للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري.

وقال يسري إنه قام بتقديم بلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لفتح التحقيق الفساد داخل قطاع البترول.

وبدوره، دعا عمرو حمودة الخبير البترولي إلى ضرورة القيام بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت والغاز والبترول، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول منذ عام 2005 وحتى تاريخه بلغت نحو 100 مليار جنيه نتيجة للسياسات الخاطئة في القطاع والإسراف في النفقات على العاملين في القطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة له.

ومن جانبه، نبه محمد عصمت أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ومنسق الحملة، إلى أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار وتتعرض لخسائر جسيمة تبلغ نحو 13 مليون دولار يوميا نتيجة بخس الأسعار التي يتم بها تصدير الغاز لإسرائيل.

ندوة نقابة الصحفيين:31مليون دولار خسائر يوميا من بيع الغاز لإسرائيل

الاهرام

كتبت ـ أمل عوض الله ـ أميرة صلاح هلال‏:‏

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن آخر تطورات تصدير الغاز‏  ,‏ وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصلت عليه حملة لا لنكسة بيع الغاز التي تمثل بداية الرقابة الشعبية علي ثرواتنا البترولية‏,‏ حيث تحدث السفير إبراهيم يسري عن عدم تفعيل الحكم في عهد النظام السابق‏,‏ والذي يكلفنا نحو‏13مليون دولار كل طلعة شمس ونستطيع بهذا المبلغ بناء حي عشوائي يوميا‏,‏ أو توظيف ألف شاب‏.‏
وتساءل‏,‏ لماذا هذا السخاء علي إسرائيل‏,‏ مشيرا الي ان مصر ترتيبها في احتياطي الغاز متأخر‏,‏ وإذا صدقت الحكومة فهو 1% ‏ من الاحتياطي العالمي في حين أن تعداد سكان مصر 1% أيضا من سكان العالم‏,‏ إذن فالمنطق لا تصدير ولا استيراد‏.‏
وكشف عن انه في عام‏2005‏ عندما تم التعاقد علي تصدير‏18‏ تريليون قدم مكعب من‏27‏ تريليون قدم مكعب غاز هي احتياطي مصر‏,‏ حدث عجز شديد في تموين محطات الكهرباء بالغاز فاستبدلوه بالمازوت الأغلي سعرا‏,‏ وكنا قبل هذا التاريخ نصدر المازوت وبعده أصبحنا نستورده‏,‏ وبصرف النظر عن إذا ماكان سعر تصدير الغاز جيدا أم لا فنحن نستورد مازوت بسعر أعلي فأين المنطق في التصدير هنا‏,‏ وأضاف يسري أن وزير البترول الحالي كان رئيسا لهيئة البترول ويعلم بتفاصيل القضية وصدور الحكم‏,‏ وكذلك عدم تفعيله إلا أننا سنعلمه مرة أخري بالحكم وسنخاطب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا‏.‏
ومن جانبه تساءل محمد أنور السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنسق الحملة قائلا‏:‏ إذا كنا سنصدر الغاز فعلينا أن نبيعه بالسعر العالمي علي أن تتم مراجعته كل عام مع عدم وضع صكوك علي السعر‏.‏
وأكد أن الأيام القادمة ستكشف بالأوراق تورط كثيرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ منهم محمود لطيف‏,‏ وشريف إسماعيل‏,‏ ومحمد طويلة‏,‏ كما ثبت باليقين تورط من وقع علي عقد بيع الغاز علي انه بائع وجلس في اليوم التالي علي كرسي المشتري مع الشركة الإسرائيلية‏,‏ وكان قطاع البترول يدار مثل الصندوق الأسود ولكننا نريده أن يصبح قطاعا شعبيا حتي يعرف الناس كيف تدار ثروات البلد‏.‏

إسرائيل: عودة الغاز المصري.. اليوم

الوفد

القدس المحتلة- وكالات:

أكد الشريك الإسرائيلي في شركة "كونسورتيوم غاز شرق المتوسط" اليوم الأربعاء أنه جرى استئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل بعد تأجيله عدة مرات.

وقالت شركة "إمبال-أمريكان إسرائيل كورب" في بيان لها "أخطرتنا غاز شرق المتوسط أنه وفقا للقواعد الفنية ستكون كميات الغاز الموردة إلى غاز شرق المتوسط في بادئ الأمر أقل من الكميات المتعاقد عليها وسيجري زيادتها على أساس يومي حتى بلوغ كامل الكميات المتعاقد عليها".
وكان خط أنابيب الغاز الذي يربط البلدين قد تعرض لأضرار جراء انفجار وحريق في الخامس من فبراير. وكان من المنتظر استئناف ضخ الغاز للعملاء الإسرائيليين الاثنين بعد انتهاء الإصلاحات وتجربة الخط لكن تم اكتشاف تسريب للغاز. وتأجل موعد استئناف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل عدة مرات بالفعل من الرابع من مارس.

وكان التليفزيون المصري ومسئولون حكوميون قد قالوا إن عناصر مخربة فجرت خط الأنابيب الذي يمتد عبر محافظة شمال سيناء المصرية مما عطل ضخ الغاز إلى إسرائيل والأردن .

يذكر أن شركة غاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وأمبال- أمريكان ومرهاف الإسرائيلية. و وتمتلك أمبال حصة 12.5 بالمائة في غاز شرق المتوسط.

وتورد غاز شرق المتوسط 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز. وتأتي النسبة الباقية من آبار قبالة السواحل الإسرائيلية.

الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١١

خبير بترولى: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب تصدير الغاز

المصرى اليوم
 
أشرف فكري  - فاروق الجمل - تصوير حافظ دياب

أكد النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام 2005 إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 1.5 دولار، كان منصوصا عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول فى 2000.

وقال عصمت السادات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.

وأضاف: «كان تبرير ماهر أباظة، مستشار حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط فى ذلك الوقت بأن شركة غاز شرق المتوسط التى ملكها حسين سالم هى شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ1.5 دولار للمليون وحدة ، كما أنها سوف تقوم بتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحرى، الذى ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان».

ولفت السادات إلى أن تحقيقات النيابة والنائب العام ستكشف عن العديد من المفاجآت ومنها أن محمد طويلة، رئيس قطاع البترول السابق، كان ممثلاً للشركة التى يملكها حسين سالم فى العقود.

ومن جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005 وحتى الآن، تجاوزت الـ100 مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره.

خبراء:قطاع البترول يدار كأنه صندوق أسود والأرقام المعلنة عن الانتاج والاحتياطي وهمية

الدستور

منة شرف الدين أخبار

قال السفير إبراهيم يسري منسق حملة "لا لنكسة الغاز" وصاحب دعوى وقف تصدي الغاز لإسرائيل أنه قام برفع دعاوى قضائية جديدة لإبطال عقود عدد من الصفقات أبرمتها الحكومة المصرية مع شركات أجنبية في مجال الغاز الطبيعي تؤدي إلى حصول الأجانب على الغاز المصري مجانا وتحقق خسائرا يومية للإقتصاد المصري وذلك بالمشاركة مع كلا من النائب السابق بمجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات وخبير البترول ابراهيم زهران.

وانتقد يسري خلال مؤتمر لبحث تطورات قضية تصدير الغاز المصري الذي عقد بنقابة الصحفيين الثلاثاء وزير البترول الحالي لمشاركته في صفقة تصدير الغاز، التي تتسبب في خسارة لمصر قدرها 13 مليون دولار يوميا، حيث كان يرأس الهيئة العامة للبترول في عهد الوزير السابق سامح فهمي مشيرا إلى أنه تعرض وابراهيم زهران لضغوط وتهديدات وصلت لحد الضرب في عهد النظام السابق بسبب قضية تصدير الغاز.

من جانبه وصف الدكتور عمرو حمودة خبير البترول قطاع البترول بأنه "صندوق أسود مغلق" لا أحد يعرف ما يدور داخله ودائما ما يحاط بهالة من السرية مؤكدا أن ما تعلنه الوزارة من أرقام حول حجم الإنتاج وحجم الإحتياطي للغاز والبترول هي أرقام وهمية ومتضاربة مطالبا بتشكيل لجنة قومية يكون على رأسها رئيس محكمة النقض وتضم في أعضاءها خبراء بترول وإقتصاد وممثلي أجهزة رقابية تقوم بالبحث والإعلان عن الأوضاع الحقيقية لإنتاج وإحتياطي البترول والغاز وإعادة النظر في الإتفاقيات الدولية وإلغاء ما يضر منها بالاقتصاد المصري.

كما طالب حمودة بإحالة جميع القيادات التي عملت في عهد وزير البترول السابق الى المعاش وتوقف قطاع البترول عن ممارسة ما اسماه "الانفاق الاسرافي" مشيرا إلى أن سامح فهمي قام بانشاء ناد بالتجمع الخامس ادارته كاملة انجليز ويبلغ ثمن الاشتراك به 200 الف جنيها مضيفا ان ادارة القطاع تديره لصالح طبقة واحدة معينة مطالبا بتحويل القطاع لقطاع شعبي.

أما خبير البترول ابراهيم زهران فأكد أن قيمة العجز في ميزانية هيئة البترول وصل إلى 100 مليار جنيه بسبب اتفاقيات الغاز والبترول مؤكداً أنه تقدم ببلاغ حمل رقم 212 بتاريخ 16/2/2011 ضد سامح فهمي حيث اتهمه بالتنازل عن حصة مصر فى الشراكة مع شركة "بريتيش بيترليوم".

وعبر النائب السابق محمد انور السادات عن استياءه من حجم الخسائر التي سببتها صفقات النظام السابق في صفقات البترول والغاز مطالبا باعادة النظر فيها والتعامل بشافية في قطاع البترول.

حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل تطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية التسويقية

النهار
 
دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محمكة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية للتسويق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الحملة الشعبية لا..لنكسة بيع الغاز لإسرائيل اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

ومن جهته ، طالب السفير إبراهيم يسري المعي الرئيس في قضية وقف بيع الغاز لإسرائيل أمام القضاء المصري بضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف ووزير البترول بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم 100 لسنة 2005 الصادر عن وزير البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل وإعادة بحث شروط الصفقة وفقا للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري.

وقال يسري إنه قام بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لفتح التحقيق الفساد داخل قطاع البترول.وبدوره ، دعا عمرو حمودة الخبير البترولي إلى ضرورة القيام بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت والغاز والبترول ، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول منذ عام 2005 وحتى تاريخه بلغت نحو 100 مليار جنيه نتيجة للسياسات الخاطئة في القطاع والإسراف في النفقات على العاملين في القطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة له.

ومن جانبه ، نبه محمد عصمت أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ومنسق الحملة إلى أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار وتتعرض لخسائر جسيمة تبلغ نحو 13 مليون دولار يوميا نتيجة بخس الأسعار التي يتم بها تصدير الغاز لإسرائيل.

حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل تطالب بإعادة تسعيره

مصراوى

القاهرة - أ ش أ

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محمكة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية للتسويق.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الحملة الشعبية (لا لنكسة بيع الغاز لإسرائيل) الثلاثاء بنقابة الصحفيين وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

ومن جهته، طالب السفير إبراهيم يسري المدعي الرئيس في قضية وقف بيع الغاز لإسرائيل أمام القضاء المصري بضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف ووزير البترول بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم (100 لسنة 2005) الصادر عن وزير البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل وإعادة بحث شروط الصفقة وفقا للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري.

وقال يسري إنه قام بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لفتح التحقيق الفساد داخل قطاع البترول.

وبدوره، دعا عمرو حمودة الخبير البترولي إلى ضرورة القيام بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت والغاز والبترول، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول منذ عام 2005 وحتى تاريخه بلغت نحو 100 مليار جنيه نتيجة للسياسات الخاطئة في القطاع والإسراف في النفقات على العاملين في القطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة له.

ومن جانبه، نبه محمد عصمت أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ومنسق الحملة إلى أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار وتتعرض لخسائر جسيمة تبلغ نحو 13 مليون دولار يوميا نتيجة بخس الأسعار التي يتم بها تصدير الغاز لإسرائيل.

تأجيل جديد لاستئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسبب "تسرب"

بوابة الاهرام

 اعلنت المجموعة الإسرائيلية- المصرية "امبال" أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل الذي قطع في الخامس من فبراير بعد هجوم استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد بسبب "تسرب".
قالت شركة إمبال أميركان إسرائيل كوربوريشن في بيان "عند استئناف شحنات الغاز من غاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى ايست ميديتيرانيان غاز (كونسورسيوم مصري اسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، تم اكتشاف "تسرب".
أضافت أن فريقا من "غاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام، وأكدت أن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والاردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للاسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن السلطات المصرية تؤخر هذه الامدادات لأسباب سياسية وليس تقنية بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط شعبي.
بحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43 % من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصا لمحطات الكهرباء.
في الأول من فبراير أي بعد أسبوع من بدء الثورة التي أدت إلى سقوط مبارك، عبرت إسرائيل عن قلقها على إمدادات الغاز القادمة من مصر. وكانت اربع شركات إسرائيلية وقعت في ديسمبر اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة عشرين عاما لقاء مبلغ قدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

"يسرى": نخسر 13 مليون دولار يوميا بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر - تصوير أحمد إسماعيل

كشف السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى منع بيع الغاز المصرى لإسرائيل، أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليون دولار يوميا.

وطالب يسرى خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه اليوم بنقابه الصحفيين تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل" المجلس العسكرى بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف استرداد حقوق المصريين، موضحا أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى.

وتعجب يسرى من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل والذى حمل رقم 212 بتاريخ 16 \2 \2011.

فيما أوضح إبراهيم زهران خبير البترول أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".

وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

وذكر أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" أن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم، ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.

مطالبات بإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز للخارج

اخوان اون لاين

كتبت- هبة مصطفى:

طالب عددٌ من الخبراء بإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات المصرية في ظل النظام المخلوع، وتلزم مصر بتصدير الغاز والبترول للدول الأجنبية إما دون أي مقابلٍ أو بأسعار زهيدة للغاية، ودعوا إلى إنشاء لجان قومية متخصصة لرصد الاحتياطي منهما، وتتخذ الإجراءات القانونية لفسخ تلك الاتفاقيات.
ودعا د. عمرو حمودة خبير البترول- خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات اليوم لمناقشة آخر مستجدات قضية تصدير الغاز- إلى تحويل قطاع البترول إلى قطاع شعبي، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية خبراء قطاع البترول، وأساتذة الاقتصاد وممثلي الأجهزة الرقابية تنبثق منها لجان فرعية ترصد كمية مخزون الاحتياطي من الغاز والبترول.

وأضاف حمودة أنه على هذه اللجنة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي تلزم المصريين بتصدير الغاز، والبترول للدول الأجنبية، وعلى رأسها التصدير للكيان الصهيوني، محذرًا من تناقص مخزون الاحتياطي من الغاز والبترول الذي قد يصل إلى حد "الاحتياج" خلال سنوات قليلة، مؤكدًا أنه على اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود الاتفاقيات التي يثبت إضرارها بالصالح المصري.
وقال: "على الجهات المعنية إحالة كل القيادات التي عملت مع سامح فهمي للمعاش، فالقطاع مليء بالكفاءات الجديدة، والوزير الجديد كان من أعوان القيادات القديمة".
وأعلن السفير إبراهيم يسري المنسق القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز"، وصاحب دعوى بطلان تصدير الغاز للكيان الصهيوني إقامة دعوى قضائية جديدة يطالب فيها بفسخ العقود المبرمة بين الحكومة المصرية، وشركات أجنبية ثبت استفادتها من الغاز المصري لسنوات عديدة دون تحقيق مصلحة للشعب المصري، وانضم إليه في دعواه كل من إبراهيم زهران خبير البترول، ومحمد أنور عصمت السادات عضو الحملة.
وشن يسري هجومًا على وزير البترول الجديد لمشاركته في صفقة تصدير الغاز للكيان أثناء توليه رئاسة الهيئة العامة للبترول في عهد سامح فهمي الوزير السابق، مشيرًا إلى أن مصر تخسر يوميًّا 13 مليون دولار نتيجة التصدير، وفروق الأسعار.
وكشف د. إبراهيم زهران خبير البترول أن قيمة العجز في ميزانية هيئة البترول وصل إلى 100 مليار جنيه بسبب اتفاقيات الغاز، وأشاد بدور المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار مجدي العجاتي على وقفتهم التاريخية بجانب حقوق الشعب المصري وإصدارهم حكمًا من المحكمة الإدارية العليا منذ عام بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغٍ رقم 212 بتاريخ 16/2/2011 ضد سامح فهمي اتهمه خلاله بالتنازل عن حصة مصر في الشراكة مع شركة "بريتيش بيترليوم".

ووصف محمد أنور السادات النائب السابق وعضو حملة "لا لنكسة الغاز"، سياسة القائمين على قطاع البترول بأنها تشبه "إدارة الصندوق الأسود المغلق"، معربًا عن استيائه من العجز الكبير في ميزانية هيئة البترول نتيجة بعض الاتفاقيات التي تتسبب يوميًّا في خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، مطالبًا بعرض كل الأوراق والمستندات الخاصة بعمليات تصدير الغاز والبترول أمام الرأي العام.

الاثنين، ١٤ مارس ٢٠١١

مؤتمر للصحفيين عن تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب ـ صلاح شرابي:

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس مؤتمرا صحفيا، في تمام الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء، لشرح آخر التطورات في قضية تصدير الغاز المصري لإسرئيل. يحضر المؤتمر السفير إبراهيم يسري وعدد من الشخصيات والقوى السياسية المهتمة بالقضية.

وكان القضاء قد أصدر حكما ببطلان تصدير الغاز للكيان الصهيوني في الدعوي التي أقامها أثناء فترة حكم النظام البائد الذي تجاهل أحكام القضاء في البطلان.

اعادة تصدير الغاز المصــري لإسرائيل


البشائر

قالت مصادر ان مصر سوف تستأنف اليوم تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل بعد توقف التصدير لبضعة اسابيع.

وقالت شركة أمبال أمريكان اسرائيل في بيان انه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد اتمام أعمال الاصلاح بنجاح واختبار خط الانابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير ..

وكان من المقرر أول الامر استئناف الصادرات في الرابع من مارس لكنه تأجل عدة مرات.

وقال التلفزيون المصري ان مخربين فجروا خط أنابيب يمتد عبر شمال سيناء مما عطل الامدادات المتجهة الى اسرائيل والاردن.

يذكر ان شركة غاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الاعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الامريكي سام زل وأمبال- أمريكان ومرهاف الاسرائيلية.

وتورد غاز شرق المتوسط 45 بالمئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز. وتأتي النسبة الباقية من قبالة السواحل الاسرائيلية

توقعات باستئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الاثنين

شبكة محيط

 من المتوقع استئناف امدادات الغاز الطبيعي من مصر الى المشترين الاسرائيليين الاثنين بعدما لحقت أضرار بخط الانابيب منذ خمسة أسابيع.

ونقلت صحيفة "الدستور الاصلي" عن شركة أمبال أمريكان اسرائيل قولها في بيان: "انه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد اتمام أعمال الاصلاح بنجاح واختبار خط الانابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير/ شباط".

وكان من المقرر أول الامر استئناف الصادرات في الرابع من مارس/ اذار لكنه تأجل عدة مرات.

ويشار إلى أن أنبوب الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل قد شهد اعتداء في الخامس من الشهر الماضي، قامت السلطات المصرية على إثره بوقف ضخ الغاز في الأنبوب الذي ينقسم إلى فرعين ينقل أحدهما الغاز إلى الأردن والثاني إلى إسرائيل.

وتجدر الاشارة الى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 5.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

ويذكر ان مصر تؤمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه.

وزير البترول: خطة لمراجعة عقود تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن إعادة ضخ الغاز المصرى لإسرائيل، جاءت بعد الانتهاء من عملية الصيانة والإصلاح لأنبوب الغاز الرئيسى، الذى تم تفجيره قبل حوالى شهر من الآن.

وقال غراب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن الدولة ملتزمة بكافة عقود التصدير التى كانت وقعتها خلال الفترة الماضية، مع وجود خطة لمراجعة أسعار التصدير لتطابق مع الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل يعد من العلاقات الدولية، مضيفاً أنه سوف يتم التفاوض للتوصل إلى أسعار عادلة لعمليات تصدير الغاز المصرى، سواء لإسرائيل أو للدول الأخرى التى وقعت اتفاقات مع مصر فى فترة سابقة.

وقال غراب إن الأسعار مع إسرائيل تمت مراجعتها من قبل، وتم تعديلها، وأن المعلومات التى يتحدث عنها الرأى العام حول تصدير الغاز لتل أبيب بدولار ونصف، ليس لها أساس من الصحة، فهذه الأرقام خاصة بالأسعار التى كان قد تم التعاقد عليها قبل بدء عمليات التصدير بـ5 سنوات.

وأكد غراب أن بعض عقود تصدير الغاز جاءت بأسعار منخفضة، لكنها كانت مناسبة للأسعار العالمية وقت التعاقد، وسيتم التشاور لتعديلها، لافتاً إلى أن تعديل عقود تصدير الغاز إلى الخارج مسألة مفتوحة وقابلة للنقاش مع الشركاء فى أى وقت.

وأضاف غراب أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً، تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد، سواء على الكميات أو الأسعار، ولن أتردد فى تنفيذ أية إستراتيجيات تستهدف الصالح العام.

كانت الشركة المصرية – الإسرائيلية المصدرة للغاز لإسرائيل EMG، قد أعلنت استئناف عملية ضخ الغاز المصرى اليوم لإسرائيل بعد الانتهاء من عملية الصيانة لأنبوب الغاز الرئيسى، الذى تم تفجيره قبل حوالى شهر من الآن. ويغطى الغاز المصرى حوالى 40% من احتياجات إسرائيل للغاز، ويصِل معظمه إلى شركة الكهرباء الرئيسة بإسرائيل.

«تسرب» يعطل استئناف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

المصرى اليوم


لبنى صلاح الدين  - صلاح البلك

قالت شركة «إمبال-أمريكان» الاثنين إنه جرى اكتشاف تسرب للغاز أثناء استئناف الامدادات التجارية من الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إلى شركة غاز شرق المتوسط.

وأضافت الشركة أن فريقاً ميدانياً من جاسكو يعمل حالياً لإصلاح خط الأنابيب وأنه سيجري استئناف إمدادات الغاز التجارية من مصر إلى إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا بعد انتهاء الإصلاحات.

كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أعلنت فى بيان رسمى أنه يجرى حالياً رفع ضغوط الغاز داخل خط الأنابيب والوصلة الفرعية المتجهة إلى الأردن وإسرائيل للتأكد من سلامة الخط تمهيداً للدفع التجريبى خلال ساعات. وجاء بيان القابضة ليحسم الجدل حول موعد استئناف ضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل بعد تأجيله أكثر من مرة.

الأحد، ١٣ مارس ٢٠١١

الشريك الإسرائيلي يؤكد: غداً استئناف تصدير الغاز لإسرائيل بص وطل أخبار

بص وطل

أعلن الشريك الإسرائيلي في شركة غاز شرق المتوسط (الكونسورتيوم)، اليوم (الأحد) أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى المشترين الإسرائيليين غدًا، وذلك بعد التوقف نتيجة الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب منذ خمسة أسابيع.

وقالت شركة "أمبال- أمريكان إسرائيل" في بيان لها، إنه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد إتمام أعمال الإصلاح بنجاح، واختبار خط الأنابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير، وكان من المقرر أول الأمر استئناف الصادرات في الرابع من مارس لكنه تأجل عدة مرات، وفقًا لوكالة رويترز.

يذكر أن شركة غاز شرق المتوسط مملوكة لحسين سالم -رجل الأعمال المصري- والشركة المصرية للغازات الطبيعية، وبي.تي.تي التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زل، وأمبال- أمريكان، ومرهاف الإسرائيلية.

وتورد غاز شرق المتوسط 45% من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز، وتأتي النسبة الباقية من قبالة السواحل الإسرائيلية.

استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الاثنين بعد توقف خمسة أسابيع

الدستور

 قال شريك اسرائيلي في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط يوم الاحد ان من المتوقع استئناف امدادات الغاز الطبيعي من مصر الى المشترين الاسرائيليين يوم الاثنين بعدما لحقت أضرار بخط الانابيب منذ خمسة أسابيع.
وقالت شركة أمبال-أمريكان اسرائيل في بيان انه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد اتمام أعمال الاصلاح بنجاح واختبار خط الانابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير شباط. وكان من المقرر أول الامر استئناف الصادرات في الرابع من مارس اذار لكنه تأجل عدة مرات.

وقال التلفزيون المصري ومسؤولون بالحكومة المصرية ان مخربين فجروا خط أنابيب يمتد عبر شمال سيناء مما عطل الامدادات المتجهة الى اسرائيل والاردن.

وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الاعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الامريكي سام زل وأمبال- أمريكان ومرهاف الاسرائيلية.

وتورد غاز شرق المتوسط 45 بالمئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز. وتأتي النسبة الباقية من قبالة السواحل الاسرائيلية

السبت، ١٢ مارس ٢٠١١

سامح فهمى أمام النيابة: تصدير الغاز لإسرائيل ليس من اختصاصى

اليوم السابع

كتب محمود المملوك

أرجأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة ضده، والتى تتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة لـ6 دول أوربية أخرى.

واجه أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ الخبير البترولى إبراهيم زهران، ومنها أن وزير البترول السابق قام بتصدير الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه فهمى، مؤكداً أن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك، وكشف سامح فهمى عن مفاجأة مدوية، وهى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير البترول، وأن الهيئة العامة للبترول هى هيئة ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار إما بالموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وعدد من أعضاء الحكومة، وهى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى.

وقدم سامح عدة حوافظ مستندات مهمة أكدت أنه تم البيع وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، أما بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل فقال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى البلدين، مؤكداً على أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.

الخميس، ١٠ مارس ٢٠١١

أمرت بإخلاء سبيله بعد تحقيقات استمرت 6 أيام متواصلة.. النيابة تواجه "فهمى" بعمولات تصدير الغاز.. والوزير السابق ينفى

اليوم السابع

كتب محمود المملوك

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، اليوم، الخميس، بصرف المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق من سرايا النيابة، وذلك على أن يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد السبت.

سأل أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى عن تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية والتى تم البيع بها فى ذلك الوقت، إلا أن الوزير السابق رد بأنه على العكس فإن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً تؤكد ذلك..

وواجهت النيابة فهمى، بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك.

كانت النيابة، واصلت لليوم السادس على التوالى استكمال التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق فى البلاغات المقدمة ضده، وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.

وبدأت التحقيقات مع وزير البترول منذ 6 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.

سامح فهمي ينفي مسئوليته عن اتفاقات تصدير الغاز بأقل من الأسعار العالمية

البديل


كتب – أحمد رمضان:

لليوم السادس على التوالي, استمعت اليوم نيابة أمن الدولة العليا, برئاسة المستشار هشام بدوى المحامي العام الأول للنيابات إلى أقوال المهندس ” سامح فهمى ” وزير البترول السابق, فى العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من خبراء البترول فى مصر, يتهمونه فيها بإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل و عدد من الدول الاوربية بأسعار أقل من الأسعار العالمية .

وقالت مصادر قريبة من التحقيق للبديل إن وزير البترول السابق زعم خلال استجوابه اليوم أنه بصفته وزيرا للبترول فهو منفذ للإتفاقيات والسياسة العليا للدولة, مضيفاً أن عملية تصدير الغاز الى اسرائيل خارجة عن سلطاته لأنها اتفاقيات دولة كذلك الوضع بالنسبة للدول الأوربية التى يصدر لها الغاز بسعر قليل جداً.

يذكر أن عدداً من خبراء البترول كانوا قد تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, طالبوا فيه بالتحقيق مع المهندس “سامح فهمي”, بتهمة اهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصرى باقل من الاسعار العاليمة, والتربح من منصبه من خلال حصوله على سمسرة من بعض الدول التى يتم تصدير الغاز إليها .

الأربعاء، ٩ مارس ٢٠١١

وزارة البترول الجديدة: الأولوياته لتوفير احتياجات السوق المحلية

مسؤول: مصر تفعل آليات لمراجعة أسعار تصدير الغاز مع جميع الدول

دبي – العربية.نت
 
أكد وزير البترول المصري الجديد عبدالله غراب أن الوزارة ملتزمة بجميع الاتفاقيات البترولية مع جميع الشركات من مختلف دول العالم‏,‏ وأنه سيتم تفعيل آليات مراجعة أسعار تصدير الغاز مع جميع الدول لتحقيق أقصى عائد لمصر‏.‏

وشدد على أن أهم أولوياته تتمثل في التزام قطاع البترول لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي وخاصة الكهرباء والصناعة والمنازل‏، وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسية للاستهلاك المحلي والحفاظ علي ثروات مصر من البترول والغاز‏.‏

وقال غراب في تصريح إلى صحيفة "الأهرام" المصرية إنه قبل التكليف لأنه مستعد لخدمة مصر في أي موقع وأنه سيعمل بالتعاون مع زملائه من قيادات الوزارة علي تطوير الأداء خلال المرحلة القادمة بهدف توفير جميع المنتجات البترولية في السوق المحلية تحقيقاً للهدف الأول لحكومة الدكتور عصام شرف وهو تسهيل سبل حياة كل المصريين ورفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم‏.

وأشار إلى أن قطاع البترول من القطاعات الحساسة والاستراتيجية جداً في مصر ويهم كل المواطنين الذين يحتاجون لتوفير المواد البترولية بصورة مستمرة واقتصادية وآمنة‏.‏

وقال إن هذا الأمر على وجه الدقة على رأس أولوياته خلال المرحلة القادمة، وأكد وزير البترول أن قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية دولية ويعمل مع شركاء أجانب‏,‏ وسوف يبذل كل ما في وسعه لاستمرار التعاون والتفاهم والعمل المشترك للحفاظ على هذه الاتفاقيات حتي تستمر مسيرة منظومة إنتاج البترول والغاز الطبيعي‏.

واصل رفض اباحة تصدير الغاز لاسرائيل. فأقاله مبارك

البشاير 

 اميمة ابو العطا

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق , انه تعرض لضغوط من النظام السابق لاصدار فتوى تخص مصالح النظام , اثناء توليه منصب مفتى الديار المصرية .

وكشف واصل في حواره لبرنامج (الحياة اليوم ) عن إن مؤسسة الرئاسة طلبت منه إصدار فتوى بشأن إيجاز توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا من حيث رؤية الشريعة الإسلامية أثناء توليه منصب مفتى الديار المصرية.

وأضاف واصل : كما تعرضت لضغوط لإصدار فتوى لإيجاز تصدير الغاز لإسرائيل , لكنى رفضت رفضا قاطعا .

واكد واصل علي أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعاون معها فى أى مجال واجب شرعى نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا فى فلسطين.

وزير البترول: تعديل عقود تصدير الغاز مسألة قابلة للنقاش فى أى وقت

المصرى اليوم

أشرف فكرى ومحمد عبدالعاطى

أعلن مسؤول أردنى أن مصر بعثت برسالة رسمية، تؤكد فيها أن تزويد الأردن بالغاز لن يستأنف إلا بعد التوقيع على اتفاق حول التسعيرة الجديدة، وأوضح المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل عقود تصدير الغاز إلى الخارج مسألة مفتوحة وقابلة للنقاش مع الشركاء فى أى وقت.

قال مسؤول أردنى بارز لوكالة الأنباء الفرنسية إن مصر، التى لم تستأنف تزويد الأردن بالغاز، بعد تعرض الأنبوب الناقل لعمل تخريبى فى سيناء، سترفع سعره، بعد أن كانت تبيعه بأسعار تفضيلية.

وأضاف أن الأردن كان يحصل على سعر مخفض بنحو ٣ دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر يتراوح بين ٦ و٧ دولارات.

وأرجع دبلوماسى غربى فى الأردن تأخير استئناف ضخ الغاز إلى الأردن لأسباب سياسية، تقودها المعارضة المصرية، خاصة عرب سيناء.

ويأتى خط الغاز الموصول بين مصر والأردن وإسرائيل، كخط واحد، يتفرع إلى تل أبيب وعمان بالقرب من العريش.

من جانبه أكد عبدالله غراب، وزير البترول، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً، تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد، سواء على الكميات أو الأسعار، وأن كل شىء متعلق بقطاع البترول سيكون مطروحاً للنقاش، وأنه لن يتردد فى تبنى رؤية موضوعية لصالح «القطاع» والعمل على تنفيذها مادامت للصالح العام.

ورفض طارق الحديدى، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، التعليق على توجه الوزارة إلى زيادة أسعار الغاز المصدر خلال الفترة المقبلة، وما أعلنته الأردن على لسان أحد مسؤوليها. وقال: «ليس لدىّ علم بالموضوع، وليس لدىّ ما أقوله».

واستبعدت مصادر من الشركة القابضة للغازات الطبيعية رفع أسعار الغاز المصدر إلى الأردن، دون رفع أسعار الكميات المصدرة إلى إسرائيل.

وقالت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - هناك صعوبة فى اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز إلى الأردن، دون النظر إلى أسعار الغاز المتجه إلى إسرائيل.

وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول حصول الأردن على كميات من الغاز فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ تقدر بنحو ١٠٩ مليارات قدم مكعب بإجمالى ١٩٦ مليون دولار، فى إطار تعاقدين للتصدير، يشمل الأول تصدير ٧٧ مليار قدم بسعر ١.٢٧ دولار للمليون وحدة بريطانية، ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو ١.٧٣ دولار عن سعر بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك، فيما يشمل العقد الثانى تصدير ٣٢ مليار قدم مكعب بسعر ٣.٠٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وطالبت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للبترول، «الوزارة» بضرورة الإسراع فى تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركتى يونيون فينوسيا الإسبانية وبريتش بتروليوم، اللتين تساهمان فى ملكية وحدتى إسالة وتصدير الغاز فى إدكو ودمياط.

وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود، بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة إلى هاتين الشركتين وحذف البنود التى تحمل هيئة البترول غرامات حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق فى الوقت الحالى قدرة الهيئة على توريدها.

وأكدت المصادر أن توريد الغاز إلى وحدتى إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر، بالنسبة للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، ولفتت إلى ما تضمنه تقرير «المركزى للمحاسبات» الأخير عن «إيجاس»، الذى كشف عن تحمل الشركة ٢٤٥ مليون جنيه غرامات، خلال العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠، كغرامات لصالح شركة «سيجاس»، التى تساهم فيها شركة «يونيون فينوسيا» لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو ٣٨ مليون جنيه، لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بى. جى».كان تقرير «المركزى للمحاسبات» عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ قد طالب الشركة بتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها. يذكر أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول، عن تخفيض كميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا فى موازنة العام المالى ٢٠١٠/٢٠١١ بنسبة ٨٪ عن العام المالى الجارى.

وأظهرت البيانات أن «الهيئة» ستورد للشركة ٤.٨ مليار متر مكعب من الغاز فى العام الجديد، مقابل ٧ مليارات، تم توريدها للشركة خلال ٢٠٠٩/٢٠١٠.


"المحامين" تطالب بإقالة المفتي وإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب - أحمد أبوحجر:

طالبت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الجديدة بضرورة العمل على الوقف الفورى لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل.

ودعت اللجنة لإلغاء اتفاقية التصدير نهائيا للمحافظة على أموال الشعب المصرى ومطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار عن تصدير الغاز, وكذلك الحل الفورى لجميع المجالس الشعبية المحلية, وإقالة جميع المحافظين الحاليين وانتخاب محافظين جدد.
وطالبت اللجنة في بيان لها صدر صباح اليوم, بإيقاف التعيين فى المناصب القيادية في الدولة مثل العمد والمشايخ ورؤساء الأحياء والمدن والمحافظين, وجعل شغل هذه المناصب بالانتخاب, واسترداد جميع الأموال المنهوبة, وعدم الاكتفاء بالتحفظ على هذه الأموال لعدم جدواها وتكليف الأجهزة الرقابية وخاصة المخابرات العامة باستردادها فى جدول زمني محدد.

كما طالب البيان بضرورة إقالة كل من مفتى الجمهورية ,والنائب العام لكونهما من رموز النظام السابق , وإنشاء مجلس رئاسي في حال ترك المجلس الأعلى إدارة البلاد بعد ٦ أشهر.

وزير البترول‏:‏ آليات لمراجعة أسعار تصدير الغاز

الاهرام
كتب ـ أحمد عبدالمقصود‏:‏

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الجديد ان اهم اولوياته تهيئة المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسية للاستهلاك المحلي والحفاظ علي ثروات مصر من البترول والغاز‏.‏

واشار إلي ان وزارة البترول ملتزمة بجميع الاتفاقيات البترولية مع جميع الشركات من مختلف دول العالم‏,‏ وانه سيتم تفعيل آليات مراجعة اسعار تصدير الغاز مع جميع الدول لتحقيق اقصي عائد لمصر‏.‏ واوضح التزام قطاع البترول لاعطاء اولوية لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي وخاصة الكهرباء والصناعة والمنازل‏.‏
وقال المهندس عبد الله غراب أنه قبل التكليف لأنه مستعد لخدمة مصر في اي موقع وأنه سيعمل بالتعاون مع زملائه قيادات الوزارة و القطاع علي العمل علي تطوير الأداء خلال المرحلة القادمة بهدف توفير جميع المنتجات البترولية في السوق المحلية تحقيقا للهدف الأول لحكومة الدكتور عصام شرف وهو تسهيل سبل حياة كل المصريين و رفع الاعباء المعيشية عن كاهلهم‏,‏ وأكد الوزير انه يشعر بالشرف و الفخر لتكلفته بأداء الواجب عليه كمصري في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر‏,‏ مشيرا إلي ان قطاع البترول من القطاعات الحساسة و الاستراتيجية جدا في مصر و يهم كل المواطنين الذين يحتاجون لتوفير المواد البترولية بصورة مستمرة و اقتصادية وآمنة‏.‏ وقال أن هذا الامر علي وجه الدقة علي رأس أولوياته خلال المرحلة القادمة وأكد وزير البترول أن قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية دولية ويعمل مع شركاء أجانب‏,‏ وسوف يبذل كل ما في وسعه لاستمرار التعاون والتفاهم والعمل المشترك للحفاظ علي هذه الاتفاقيات حتي تستمر مسيرة منظومة انتاج البترول و الغاز الطبيعي‏.‏

الثلاثاء، ٨ مارس ٢٠١١

وزير البترول الجديد: تعديل عقود تصدير الغاز مسألة قابلة للتفاوض مع الشركاء

المصرى اليوم

القاهرة أشرف فكري

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن تعديل عقود تصدير الغاز المصرى مسألة مفتوحة وقابلة للتفاوض مع الشركاء في أي وقت.

وأكد غراب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد سواء على الكميات أو الأسعار.

وأشار إلي أن كل شيء متعلق بقطاع البترول، سيكون مطروحاً للنقاش، وأنه لن يتردد في تبني أي رؤية موضوعية لصالح القطاع والعمل على تنفيذها طالما انصبت للصالح العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للبترول، الوزارة، بضرورة الإسراع في تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركة «يونيون فينوسيا» الإسبانية وشركة بريتش جاز «بى جى» اللتان تساهمان في ملكية وحدتي إسالة وتصدير الغاز فى إدكو ودمياط.

وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة لهاتين الوحدتين وحذف البنود التي تحمل هيئة البترول غرامات للشركتين الأجنبيتين في حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق في الوقت الحالي قدرة الهيئة على توريدها.

وأضاف أن توريد الغاز لوحدتي إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر بالنسبة لهيئة العامة البترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، لافتاً إلى ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن «إيجاس» الذي كشف عن تحمل الشركة نحو 245 مليون جنيه غرامات خلال العام المالي (2009/2010) كغرامات لصالح شركة «سيجاس» التي تساهم فيها شركة «يونيون فينوسيا» لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية، للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بي جي».

وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى صعوبة الاستمرار في هذه الحالة وما سوف تتكبده الشركة والهيئة من خسائر على المدى البعيد فى حالة الاستمرار فى تنفيذ هذه العقود التي ليس لها موارد غازية كفيلة بتنفيذها بشكل تام كما هو متفق عليه.

كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالي (2009/2010) قد طالب الشركة ًبتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها.

يشار إلى أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول عن تخفيض لكميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا في موازنة العام المالي (2010-2011) بنسبة 8% عن العام المالى الجاري.

وأظهرت البيانات أن الهيئة ستورد للشركة نحو 4.8 مليار متر مكعب من الغاز فى العام الجديد مقابل 7 مليار من المقرر توريدها للشركة خلال العام (2009/2010).

وفي هذا السياق، أكد مسؤول بارز في هيئة البترول أن سياسة خفض كميات الغاز الموردة للشركة الأسبانية جاءت لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي على الغاز وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ، رغم شكوى الشركة من استمرار نقص كميات الغاز الموردة لها طبقا للتعاقد المبرم بين الجانبين.

ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول «الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى (سيجاس)» والمملوكة لتحالف تقوده «يونيون ـ فينوسيا» يقضي بحصول مجمع الإسالة على 7.5 مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومى يبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو 450 مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالى 250 مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها في المجمع.

خفايا صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل

مصراوى

نشرت “الجريدة” الكويتية، الأحد 6-3-2011، وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي.

واستندت تفاصيل الصفقة، كما نشرتها الصحيفة، إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي.

وتشير إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ”الداخلية”، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.

عمولة 5%

وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد، بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي.

وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط.

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص) إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند “سري جداً” إنه “بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن سالم أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5% وسامح فهمي على 2.5% من قيمة الصفقة.

لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي. لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإدارياً.

وقال سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد.

اجتماع القاهرة

ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد بالقاهرة شالوم كوهين ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إسحق مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه.

وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5% لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من نسبة 10% المطلوبة، و1% لسامح فهمي.

وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة. فرد الأخير بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً. لكن كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات.

وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك تقابل مع سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته والتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضباً بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

خلاف سالم وجمال

وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005: اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقد تشاجر جمال مع سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زيادة نسبته، طبقاً لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضاً يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.

وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة، انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة. ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.


تفاصيل الصفقة

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

وزير البترول الجديد:سنراجع اتفاقية تصديرالغاز لإسرائيل

البشاير 

 اميمة ابو العطا :

قال المهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول الجديد أن قطاع البترول من القطاعات الاستراتيجية في مصر وتهم كل المواطنين، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية بصورة مستمرة.

واوضح غراب في اتصال هاتفي لبرنامج ( الحياة اليوم ) إن الاتفاقات الدولية التى وقعتها الوزارة فى السابق تحمل بداخلها آليات للمراجعة , مشيرا الي إعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل .

كما اكد غراب علي أن تعديل الاتفاقات الدولية ليس بالأمر المعقد، موضحا أن كل الاتفاقات تحمل بداخلها آليات المراجعة .

واشار غراب الي أن قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية وشركاء أجانب، وأعرب عن أمله أن يكون التعاون مستمرًّا للوفاء بارتباطات مصر مع هذه الأطراف الأخرى.

الاثنين، ٧ مارس ٢٠١١

نيابة أمن الدولة تؤجل التحقيق مع سامح فهمى للغد

اليوم السابع

كتب محمود المملوك

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات مساء اليوم، الاثنين، استكمال التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، إلى الغد.

وسأل أحمد البحراوى رئيس النيابة فهمى، عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية، وقال فهمى إن الفرق يرجع إلى أن مصر تصدر "غاز طبيعى خام" بالسعر العادى، ثم يتم نقله عبر وسائل المواصلات ثم يتم "تسييل" الغاز، وذلك لأن عمليات التسييل تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وقدرات مادية تصل إلى 1500 مليون دولار، ومصر ليست لديها هذا المبلغ إضافة إلى كونها بالعملة الصعبة.

خبراء النفط: مصر تستطيع مراجعة عقود الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أكد عدد من خبراء النفط فى مصر إمكانية مراجعه عقود تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول، والتى أبرمتها الحكومة السابقة بأسعار وصفها المراقبون بالبخس، بما عرض مصر لتكبد خسائر فادحة، خاصة بعد أن شهدت أسعار الطاقة عالميا مزيدا من الارتفاعات المتتالية.

وقال الخبراء إن كافة العقود التى كانت مصر قد وقعتها مع الدول المستوردة للغاز المصرى يشوبها العديد من العوار القانونى، والأخطاء الجسيمة بما يمكن مصر من الإسراع بإلغائها، أو مراجعه أسعار التوريد، فى ظل الاحتياج الشديد لكل نقطة غاز سواء من قبل المصانع المصرية أو محطات الكهرباء.

وأعطى الخبراء مثالا يؤكد إمكانية قيام مصر بإيقاف عقود تصدير الغاز سواء كانت لإسرائيل أو باقى الدول المستوردة للغاز المصرى بما فعلته روسيا العام الماضى حينما أوقفت كل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضى أوكرانيا، لمراجعة عملية تسعير الغاز الروسى بما يثبت أحقية مصر فى مراجعة عمليات التسعير لكافة العقود طبقا للأسعار العالمية للغاز مع عدم أحقية الأطراف المستوردة للغاز بمقاضاة مصر دوليا.

وتصدر مصر الغاز لكل من فرنسا وأسبانيا وإسرائيل، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأردن والذى وقعت اتفاقية مع مصر لتزويده بالغاز لمدة 15 عاما.

ومن جانبه أكد الخبير النفطى الدكتور إبراهيم زهران أن كافة العقود التى وقعتها مصر بشأن تصدير الغاز شابها العديد من الأخطاء الجسيمة ، تمكن مصر من فسخ التعاقد، أو مراجعه التسعير ، مستبعدا لجوء تلك الدول المستوردة للغاز المصرى للتحكيم الدولى حيث قامت روسيا بوقف التصدير لأوربا ولم يحدث شيء وتم تعديل الأسعار لصالح روسيا.

وقال زهران إنه فى حالة لجوء الدول المستوردة للغاز المصرى إلى التحكيم الدولى فستكون هى الخاسر الأكبر، خاصة وأن العقود لم يتم توقيعها مع الحكومة المصرية تلقائيا بل جاءت من خلال التعاقد مع وسطاء مثل يحيى الكومى والذى يعد وسيط لتوريد الغاز لأسبانيا، وشركة غاز المتوسط والتى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتوريد للإسرائيل ، ومجدى راسخ لتوريد عن طريق محطة الإسالة برشيد.

وكشف الخبير النفطى عن تكبد مصر خسائر يومية تصل إلى 2 مليون دولار كفروق أسعار و80 مليار دولار منذ بداية التصدير خسائر، جراء تطبيق استراتيجية المهندس سامح فهمى وزير البترول وتحقيق مصالحة من خلال تدنى أسعار عقود تصدير الغاز خاصة وأنه كان من كبار سماسرة الأسعار ، حيث حقق العديد من المليارات عن طريق عمليات السمسرة فى عقود تصدير الغاز بأبخس الأسعار وإهدار المال العام المصرى وضياع حق الأجيال القادمة من ثروات مصر .

وأكد زهران أنه حال استمرار مصر فى الالتزام فى تنفيذ العقود التصديرية للغاز سوف تتجاوز الخسائر الـ 180 مليار دولار ، متهما المتسببين فى تلك العقود بالخيانة العظمى لمصر.

وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس إن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أهدرت العديد من مليارات المصريين نتيجة لبيع الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه المصانع المصرية ومحطات الكهرباء من عدم انتظام توريد الغاز إليها.

وطالب أبو العلا لطيف بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل خاصة مع وجود سند قانوى يقضى بذلك، حيث جاء التعاقد لتوريد الغاز لإسرائيل بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز المتوسط دون تمريره على مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعد فى ذاته خطأ قانونيا فادحا، لافتا إلى إمكانية قيام مصر بمراجعة كافة عقود تصدير الغاز المصرى للدول المتعاقد معها.

وانتقد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية فشل سياسة الحكومة السابقة فى تصدير ثروات مصر الطبيعية من الغاز لعدد من الدول بأسعار "فكاهية" دولار وربع للطن المترى، فى حين أن السعر العالمى 12.5 دولارا ، وحرمان المصريين مع صباح كل يوم من مبلغ يصل قدره إلى 13 مليون دولار أمريكى يمثل فرق السعر للتصدير فقط لإسرائيل بالإضافة إلى باقى الدول الأخرى المستوردة للغاز المصرى فى الوقت الذى يتزايد فيه أعداد العاطلين والفقراء وهو ما يمثل حرمانا للمواطن المصرى الفقير والمحتاج من ثروة بلده من الغاز .

وأكد يسرى إمكانية مراجعة عقود تصدير الغاز خاصة وأن تلك العقود اتسمت بالسرية ولم تنشر فى الجريدة الرسمية، ولم يتم عرضها على نواب الشعب فى مجلس الشعب للموافقة عليها بما يعد مخالفة وكان الهدف من سرية هذه الاتفاقيات هو خدمة رجال الأعمال وإهدار ثروة مصر من الغاز.

وكان المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق قد أعلن فى تصريحات سابقة له أنه من المخطط أن يصل إجمالى صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعى خلال العام القادم نسبة 11% من إجمالى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، منها 6% عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصى لأسعار التصدير الذى يتم وفقا للأسعار العالمية السائدة فى الأسواق الخارجية، أما نسبة الـ 5% المتبقية والتى تخضع لعقود طويلة الأجل بأسعار ترتبط بمعدلات سعريه لها حد أدنى وأقصى.

ارتباك فى إسرائيل بسبب توقف الغاز المصرى

اليوم السابع

كتب محمد طنطاوى

أدى توقف ضخ الغاز الطبيعى من مصر بعد تفجير خط أنابيب عقب الثورة المصرية لارتباك كبير فى مرفق الطاقة وتوليد الكهرباء فى إسرائيل.

وقالت الجزيرة نت، إن مصادر إسرائيلية أفادت اليوم أن إسرائيل بعثت برسائل فى الأيام الأخيرة للقيادة المصرية دعت فيها لاحترام التزاماتها واستئناف ضخ الغاز لها، إلا أنها لم تتلقَ أى إشارة بقرب استئناف ضخ الغاز من مصر، رغم إعلان الشركة المصرية (إى إم جى) عن قرب ذلك، حسبما نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصدر حكومى.

من جانبه، قال وزير البنى التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو، إن وقف الغاز المصرى يهدد أمن الطاقة فى إسرائيل، ودعا للإسراع فى توفير بدائل أخرى حتى لو كانت ملوثة للبيئة كالفحم الحجرى ولاستعجال إنجاز بناء مركز لضخ غاز من بئر قبالة شاطئ حيفا يبدأ العمل وفق الخطة فى 2014.

وقررت وزارة البنى التحتية فى إسرائيل اليوم التحول للسولار والمازوت كطاقة بديلة للغاز فى إنتاج الكهرباء ووقف الاعتماد على غاز تستخرجه من قاع البحر قبالة شاطئ عسقلان.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت فى ملحقها المالى اليوم، أن ولدى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك جمال وعلاء قد حصلا على ثلاثمائة مليون دولار من إسرائيل عمولة على دورهما فى إتمام صفقة الغاز عام 2005.

الأحد، ٦ مارس ٢٠١١

التحقيق في ملف تصدير الغاز لإسرائيل

الاهرام

متابعة‏:‏ محمد عبداللطيف

تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق حول اتهامه في اهدار المال العام بتعاقده مع دولة اجنبية‏(‏ إسرائيل‏)‏ لتصدير الغاز السائل لفترات طويلة‏,‏ وبأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية.


‏ حيث تجري التحقيقات برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا. وتحت اشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏.‏
وكان المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا قد بدأ التحقيق صباح أمس مع المهندس سامح فهمي لاستجوابه في البلاغات المقدمة ضده باهدار المال العام‏,‏ بعد موافقته علي التعاقد بتصدير الغاز الطبيعي السائل إلي إسرائيل‏,‏ وانشاء خطوط تمر بالحدود الشرقية‏,‏ بأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية‏,‏ وعلي مدي سنوات وبأسعار محددة بالمخالفة للقانون في حين ان العديد من المخالفات تعاني من نقص شديد في الغاز الطبيعي‏.‏ وامام احمد البحراوي رئيس نيابة الاموال العام حضر فهمي وبرفقته عدد من المحامين الذين حضروا التحقيق معه‏.‏ وبدأ المسشار طاهر الخولي واحمد البحراوي التحقيق مع الوزير السابق موجها له عددا من الاسئلة اولها انت متهم باهدار المال العام بالتعاقد مع دولة اجنبية إسرائيل باسعار اقل من الأسعار التي يجب التصدير بها‏.‏ فأجاب المهندس سامح فهمي بالنفي وانكر جميع الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا خلال التحقيقات ان عملية تصدير الغاز كانت عرضا وطلبا‏,‏ وانه لم يسع إلي هذا التعاقد وانما جاء ضمن لوائح وقوانين ولم يخالف تلك اللوائح أو القوانين نهائيا‏.‏
وقدم فهمي والدفاع عنه صورا من المذكرات والمراسلات بين وزارة البترول والجهة المنوطة بتصدير الغاز إلي إسرائيل موضحا ان هدفه هو الارتقاء برفع تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي السائل إلي دولة مجاورة‏,‏ وكذلك هدفه بتوفير العملة الصعبة الدولار خاصة انه تم اكتشاف حقول عديدة يمكن من خلالها تصدير كميات كبيرة بالاضافة إلي المخزون الذي يكفي جميع قري ومحافظات الجمهورية‏.‏ كما أكد سامح فهمي ان هدفه ايضا هو كيفية زيادة الانتاج من أجل تشغيل الشباب وانشاء المصانع.‏

"العربية": 9 ملايين دولار خسائر مصر يومياً من تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سماح حمدى

يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذى يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء فى الوقت الحالى أن هناك فرصة كبيرة أمام المسئولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائى منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل وفقا لما ذكره موقع العربية نت " بأسعار تتراوح بين 70 سنتا ، وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهى شركة مشتركة تأسست فى عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسنى مبارك ، وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بى تى تى" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلى أمريكى يدعى سام زل.

وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة فى الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويمتلك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق فى الموساد.

ويبلغ السعر العالمى للغاز الطبيعى حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية فى 30 يونيو عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية نفسها، فى قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

خبراء: مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً من تصدير الغاز إلى إسرائيل

العربية.نت


يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذي يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء في الوقت الحالي أن هناك فرصة كبيرة أمام المسؤولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائي منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.

ولم يؤلم المصريين مشهد النيران وهي تشتعل في أنبوب الغاز الطبيعي في شمال سيناء، بعد أن عرفوا أن العمل التخريبي الذي استهدف خط الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز إلى الأردن أدى إلى إغلاق خط الغاز الرئيسي الذي يزود إسرائيل بالغاز أيضا، والذي ما زال معلقا حتى الآن.

تعديل عقد التصدير ويرى الخبراء وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، أن على الحكومة المصرية الحالية أن تتجه إلى تعديل تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل بما يتماشى مع الأسعار العالمية، لأن هذا سيوفر للدولة مليارات من الدولارات، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه اقتصاد مصر بسبب الاضطرابات السياسية.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسني مبارك.

وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بي تي تي" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي يدعى سام زل.

وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة في الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويتملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق في الموساد.

ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية في 30 يونيو/حزيران عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعي إلى المصانع المصرية نفسها، في قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير/شباط من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

صعود مضطرد وطالبت المحكمة وزارة البترول المصرية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، طبقا لتطور وزيادة أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، لأن التصدير بالأسعار الحالية من شأنه الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير.

وقال السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، محرك الدعوى القضائية ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن لدينا حكما من المحكمة الإدارية العليا بتعديل سعر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وبيعه لها بالسعر العالمي.

وأضاف في تصريحاته إنه سيقوم بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف لتعديل اتفاقية الغاز وإخطاره بحكم المحكمة السابق، لأن هذا سيحقق مليارات الدولارات لمصر من جراء هذا التعديل.

وتابع: "أرى خيرا في رئيس الوزراء الجديد، وأعتقد أنه سيقوم بما يحقق الصالح العام للمصريين، فرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لم يلتزم بأي أحكام قضائية، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي أخذ الحكم القضائي ووضعه في أدراج مكتبه".

وأكد يسري أنه لم يأخذ إسرائيل في الحسبان حين رفع الدعوى، ولكنه وضع أمام عينيه ما تؤدي إليه تلك الاتفاقية من إهدار للمال العام والثروة القومية.

وأضاف "تخسر مصر 9 ملايين دولار يوميا من جراء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الغاز الطبيعي في الداخل، سواء للمنازل أو للمصانع، فالأولى دائما هو تلبية احتياجات السوق المحلية.

إهدار المال العاموواصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التي تتهم فهمي بإهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، وقال فهمي أمام النيابة إنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث في الوزارات الأخرى، وبالتالي مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.

ويرى خبراء أن الوضع الحالي يسمح بتعديل الاتفاقية، خاصة أن إسرائيل ليس لديها بديل فوري لتعويض الغاز المصري الذي يغطي 40% من احتياجاتها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، إنه يجب الآن الاستمرار في إيقاف الغاز المصري إلى إسرائيل حتى يتم تعديل الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الاتفاقية التي تمت في الوقت السابق هي اتفاقية بين مبارك، بشخصه، وإسرائيل، وليس بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه يستند إلى بنود غير قانونية، كما أنه ليس التزاما دوليا على مصر في هذا المجال، فمن الممكن أن يتم إيقاف تنفيذ العقد حتى يتم تعديل بنوده. مطالبا بتشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء الجديد لدراسة هذا الأمر.
وعن إمكانية لجوء شركة شرق المتوسط إلى التحكيم الدولي لو تم تصعيد هذا النزاع، أكد الأشعل أن موقف مصر في هذا المجال قوي جدا، ولن تلجأ الشركة إلى التحكيم دوليا لأنها تعرف العواقب.

وتخشى إسرائيل من أن توقف مصر تصدير الغاز إليها، وطالب عدد من مسؤوليها الحكوميين بإيجاد بديل للغاز الطبيعي المصري، نظرا للاضطرابات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي أدت إلى تعليق إمدادات الغاز إلى إسرائيل‏.‏

وقال رمزي حلبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب في تصريحات تلفزيونية سابقة: إن استيراد الغاز من مصر يعني لإسرائيل الكثير، فخلال العشر سنوات الأخيرة، وبعد ارتفاع أسعار الغاز فإن استيراد الغاز من مصر يوفر على إسرائيل نحو 10 مليارات دولار سنويا، كما أن اتفاقية الغاز مع مصر ترغم باقي الشركات التي تتنافس على توريد الغاز إلى إسرائيل على تخفيض أسعارها.

وقال لا يوجد بديل لإسرائيل عن الغاز المصري على المدى القصير، ولكن يمكن أن نعوض الغاز المصري خلال عام ونصف العام إلى عامين، بعد التنقيب عن حقول الغاز التي تم اكتشافها قبالة السواحل الإسرائيلية بالبحر المتوسط.

قانونيون : تعديل اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل يوفر لمصر مليارات الدولارات....

مصراوى

القاهرة - لم يؤلم المصريون مشهد النيران وهي تشتعل في أنبوب الغاز الطبيعي في شمال سيناء، بعد أن عرفوا أن العمل التخريبي الذي استهدف خط الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز إلى الأردن أدى إلى إغلاق خط الغاز الرئيسي الذي يزود إسرائيل بالغاز أيضا، والذي ما زال معلقا حتى الآن.

فالمصريون يعرفون أن الغاز الذي تنقله مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبره الخبراء في الوقت الحالي بمثابة فرصة كبيرة أمام المسؤولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل خاصة مع صدور حكم قضائي منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.

ويرى خبراء أن على الحكومة المصرية الحالية أن تتجه إلى تعديل تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل بما يتماشى مع الأسعار العالمية، لأن هذا سيوفر للدولة مليارات من الدولارات، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه اقتصاد مصر بسبب الاضطرابات السياسية.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط (East Mediterranean Gas – EMG)، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية.

وأسس الشركة حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسني مبارك.

وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة بي تي تي التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلي أميركي يدعى سام زل.

وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة في الشركة تقدر بنحو (68.4 في المائة)، والشركة الإسرائيلية الخاصة «مرحاف» بنسبة (25 في المائة) وشركة أمبال – إسرائيل الأميركية بنسبة 6.6 في المائة، ويتملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد.

ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية في 30 يونيو عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعي إلى المصانع المصرية نفسها، في قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير (شباط) من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها. وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

وطالبت المحكمة وزارة البترول المصرية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، طبقا لتطور وزيادة أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، لأن التصدير بالأسعار الحالية من شأنه الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير.

وقال السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، محرك الدعوى القضائية ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل، للشرق الأوسط: إن لدينا حكما من المحكمة الإدارية العليا بتعديل سعر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وبيعه لها بالسعر العالمي. وأضاف في تصريحاته إنه سيقوم بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف لتعديل اتفاقية الغاز وإخطاره بحكم المحكمة السابق، لأن هذا سيحقق مليارات الدولارات لمصر من جراء هذا التعديل.

وتابع: أرى خيرا في رئيس الوزراء الجديد، وأعتقد أنه سيقوم بما يحقق الصالح العام للمصريين، فرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لم يلتزم بأي أحكام قضائية، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي أخذ الحكم القضائي ووضعه في أدراج مكتبه.

وأكد يسري أنه لم يأخذ إسرائيل في الحسبان حين رفع الدعوى، ولكنه وضع أمام عينيه ما تؤدي إليه تلك الاتفاقية من إهدار للمال العام والثروة القومية.

وأضاف: تخسر مصر 9 ملايين دولار يوميا من جراء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الغاز الطبيعي في الداخل، سواء للمنازل أو للمصانع، فالأولى دائما هو تلبية احتياجات السوق المحلية.

وواصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التي تتهم فهمي بإهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، وقال فهمي أمام النيابة إنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث في الوزارات الأخرى، وبالتالي مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.

ويرى خبراء أن الوضع الحالي يسمح بتعديل الاتفاقية، خاصة أن إسرائيل ليس لديها بديل فوري لتعويض الغاز المصري الذي يغطي نحو 40 في المائة من احتياجاتها، وقال الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب الآن الاستمرار في إيقاف الغاز المصري إلى إسرائيل حتى يتم تعديل الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الاتفاقية التي تمت في الوقت السابق هي اتفاقية بين مبارك، بشخصه، وإسرائيل، وليس بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه يستند إلى بنود غير قانونية، كما أنه ليس التزاما دوليا على مصر في هذا المجال، فمن الممكن أن يتم إيقاف تنفيذ العقد حتى يتم تعديل بنوده. مطالبا بتشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء الجديد لدراسة هذا الأمر.

وعن إمكانية لجوء شركة شرق المتوسط» إلى التحكيم الدولي لو تم تصعيد هذا النزاع، أكد الأشعل أن موقف مصر في هذا المجال قوي جدا، ولن تلجأ الشركة إلى التحكيم دوليا لأنها تعرف العواقب.

وتخشى إسرائيل من أن توقف مصر تصدير الغاز إليها، وطالب عدد من مسؤوليها الحكوميين بإيجاد بديل للغاز الطبيعي المصري، نظرا للاضطرابات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي أدت إلى تعليق إمدادات الغاز إلى إسرائيل‏.‏

وقال رمزي حلبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب في تصريحات تلفزيونية سابقة: إن استيراد الغاز من مصر يعني لإسرائيل الكثير، فخلال العشر سنوات الأخيرة، وبعد ارتفاع أسعار الغاز فإن استيراد الغاز من مصر يوفر على إسرائيل نحو 10 مليارات دولار سنويا، كما أن اتفاقية الغاز مع مصر ترغم باقي الشركات التي تتنافس على توريد الغاز إلى إسرائيل على تخفيض أسعارها.

وقال لا يوجد بديل لإسرائيل عن الغاز المصري على المدى القصير، ولكن يمكن أن نعوض الغاز المصري خلال عام ونصف العام إلى عامين، بعد التنقيب عن حقول الغاز التي تم اكتشافها قبالة السواحل الإسرائيلية بالبحر المتوسط.