اليوم.. تجميد 7 استجوابات في مجلس الشعب أهمها اتهام الحكومة مع إسرائيل ومناقشة قانون السجون الجديد

الدستور

كتب ــ جمال عصام الدين:

يحدد مجلس الشعب في جلساته اليوم موعداً لمناقشة 7 استجوابات جديدة وينتظر أن يقوم المجلس بتجميد هذه الاستجوابات الجديدة حسب القاعدة التي وضعها الحزب الوطني مع الحكومة وهي تخصيص جلسة واحدة للاستجوابات في الشهر، وبهذه الاستجوابات السبعة الجديدة يصل إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة حتي الآن إلي 115 استجواباً ومازال العدد يتزايد، وهذه الاستجوابات السبعة الجديدة تقدم بها 5 من نواب الإخوان واثنان أحدهما نائب مستقل والثاني نائب وفدي،
وأهم هذه الاستجوابات هو الاستجواب المقدم من النائب «حمدي حسن» ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية «أحمد أبوالغيط» ويتهم فيه الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في ضرب الفلسطينيين في قطاع غزة، وكان النائب «حمدي حسن» قد كشف عن أن الدكتور «فتحي سرور» ــ رئيس مجلس الشعب ــ قد طلب منه التوقيع علي الاستجواب وتقديم مستندات تدعم استجوابه، كما فجر هذا الاستجواب نقاشاً حاداً حول تسريب محتوي الاستجواب للقنوات الفضائية العربية، وقد تم الاتفاق علي إعادة صياغة الاستجواب بحيث يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس لكي يكون علي النحو الآتي «استجواب عن انحياز الحكومة المصرية في التعامل مع أحداث محاصرة غزة باتخاذ أساليب وأدوات بالمخالفة للتقاليد والأعراف الدولية وعن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار متدنية في الوقت الذي يعاني فيه أهالينا نقصاً حاداً في الوقود»، ويستند «حسن» في استجوابه إلي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 8 نوفمبر الماضي والمؤيد بحكم آخر في 4 يناير بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويتضامن مع هذا الاستجواب استجواب آخر قدمه النائب الوفدي «محمد عبدالعليم داود» عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، خاصة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، ويقول «داود» إن الحكومة دأبت علي عدم احترام أحكام القضاء، مما يخالف نصوص الدستور والقانون الأمر الذي يضرب مصداقية مصر أمام العالم بعدم احترامها لأحكام القضاء المصري الشامخ.

من ناحية أخري، يحدد المجلس ميعاداً لمناقشة استجواب مقدم من النائب «عزب مصطفي» ــ إخوان ــ عن الفساد في صفقة بيع «عمر أفندي»، واستجواب للنائب «صبري خلف الله» ــ إخوان ــ عن السياسة الأمنية التي تؤدي إلي وقوع بعض المخالفات من قبل بعض الضباط في التعامل مع المواطنين وإلي إهمال في قضايا الأمن الجنائي، كما يحدد المجلس ميعاداً لمناقشة استجواب من «صبري خلف الله» عن تعطيل انتخابات بعض النقابات، وخاصة نقابة المهندسين، واستجواب آخر عن إلغاء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، مما أدي إلي إهدار المال العام، هذا علاوة علي استجواب من النائب المستقل «جمال زهران» عن الفساد في المحليات وخصوصاً محافظة القليوبية.

من ناحية أخري يبدأ المجلس اليوم مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وهو القانون الذي تعرض لانتقادات شديدة منها تعارضه مع بعض نصوص الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر عام 1981.

وتشير التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية إلي أن أهمها هو السماح للمسجون باستعمال التليفون مرة أو مرتين وتقليل مدة زيارة المسجونين من ثلاثة أسابيع إلي أسبوعين وتطبيق نظام الإفراج الشرطي في ثلاثة أرباع مدة العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يكن يطبق عليها مثل الإتجار في المخدرات.

وأخيراً يناقش المجلس اليوم بياناً عاجلاً حول تصريحات محافظ القليوبية «عدلي حسين» حول تمويل إيران للأنفاق بين مصر وغزة وطلباً آخر بتشكيل لجان استماع داخل لجنة حقوق الإنسان حول شهادات الأطباء الذين دخلوا غزة حول انتهاكات إسرائيل واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً.