البرلمان يجهض قانونًا إخوانيًّا لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة!

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح وهاني عادل:

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة اقتراح بمشروع قانون تقدَّم به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أيٍّ من الموارد الطبيعية، كالبترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أي اتفاقٍ تم توقيعه من وراء المجلس!!.

وقال الدكتور سرور عندما احتجَّ النائب على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بتأجيل مناقشة المشروع إلى حين صدور حكم القضاء في الاستشكال المقدَّم من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة: "إن هذا المشروع مُخالِفٌ للدستور؛ كان يجب على لجنة الاقتراحات والشكاوى رفضه".

واتهم سرور اللجنة بالتراخي في عملها، وأوضح أن الدستور حدَّد الحالات التي يستوجب فيها موافقة مجلس الشعب، واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية، وأضاف أن إلغاء أية اتفاقية أو معاهدة مُخالِفٌ للدستور؛ لأن الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق في الموافقة عليها أو إلغائها، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان، وتلقى كل الاحترام ولا تُلغَى بقانون.

من جانبه هاجم إبراهيم اللجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وقال إنه سبق له التقدُّم بمشروع القانون العام الماضي ثم قام بتحديثه مرةً أخرى هذا العام، ويتضمَّن 4 مواد تنص على منع السلطات الإدارية من التعاقد أو الاتفاق على تصدير أيٍّ من المواد الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أية اتفاقية تخالف أحكام هذا القانون، مشيرًا إلى أن رفض مناقشة مشروع القانون سلبٌ لاختصاصات النائب التشريعية، وهذا مُخالِفٌ للدستور، وتساءل: "لمصلحة مَن ألا يناقش هذا المشروع الذي يمنع الكيان الصهيوني- في حالة إقراره- من الاستفادة بالغاز المصري؟!".

وأشار حسين إبراهيم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 1973م، والذي يعطي المجلس الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك الرقابة السياسية، كما منح السلطة التنفيذية الحق في مراقبة الهيئات والشركات التابعة لها؛ فإذا تأخَّرت هذه الرقابة فلمجلس الشعب أن يلغيَ الاتفاقيات بقانون بشكل مطلق.

وعقَّب سرور قائلاً: "حكم المحكمة سليم، ولكنك خلطت بين السلطتين التشريعية والرقابية، والحكم صادرٌ على الرقابة لا التشريع".

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد شهدت مواجهةً ساخنةً بين حسين إبراهيم ووكيل اللجنة أحمد عبد الستار خضر بسبب رفضه مناقشة مشروع القانون، واتهمه بالتعنت في استخدام اللائحة، وقال إن الرفض يأتي لأسباب سياسية لا قانونية.