الجمعة، ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

مجلس الدولة.. البطل الذى حكم مصر عام 2010

قضية تصدير الغاز لاسرائيل واحده من المعارك التي دارت رحاها في ساحة مجلس الدولة
محمد بصل                     

كان مجلس الدولة بطل 2010 بامتياز، حتى إن لم تنفذ الدولة العديد من أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، ابتداء بحكم تصدير الغاز لإسرائيل وانتهاء بأحكام الانتخابات.. فمعظم أحكام المجلس فى القضايا الجماهيرية أحدثت دويا إعلاميا وأربكت الحكومة ودفعتها للبدء فى توفيق أوضاعها القانونية.
وبدلا من اللجوء إلى السلطة التشريعية ونواب مجلس الشعب لحل القضايا الجماهيرية.. وبدلا من اللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهات الحكومية لإيجاد التصرف القانونى السليم فى المسائل الإدارية.. لاذ المواطنون فى 2010 بالقضاء وتحديدا بمحاكم مجلس الدولة لإلزام الحكومة بتنفيذ القانون وإلغاء قراراتها المخالفة للمبادئ الدستورية.
يقول د.صلاح صادق، محامى تيار استقلال الجامعات، إن «عام 2010 أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء الإدارى هو الملجأ الأخير لأصحاب الحقوق ودعاة الحريات لإلغاء التصرفات الحكومية الباطلة، لكن أحداث العام أثبتت أيضا عدم وجود نية صادقة لدى الحكومة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فهى إما تتجاهلها تماما أو تنفذ بعضها لذرّ الرماد فى العيون».
يوضح صادق أن الدولة لم تنفذ حتى الآن أحكاما نهائية أخرى مثل إلغاء الحرس الجامعى، رغم مرور شهرين على صدوره، ولم تنفذ حكم تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل بصورة صحيحة، مما يؤكد حاجة النظام التشريعى المصرى لتعديل يحمى أحكام السلطة القضائية ويضاعف عقوبة المسئولين المهملين فى تنفيذ الأحكام.
ويرى المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن 2010 كان عام «الالتفاف على أحكام القضاء»، حيث نفذت الحكومة حكمى بطلان عقد «مدينتى» والحد الأدنى للأجور، بطريقة أفرغت الحكمين من مضمونهما وخالفت ما نصت عليه الحيثيات.
بأحكام مجلس الدولة، تم حل مجلس إدارة نادى الزمالك بناء على دعوى مرتضى منصور وأعيدت الانتخابات ليفوز ممدوح عباس ثم تم حل مجلسه وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى، وتم استبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة ثم عاد مرة أخرى، وتم وقف برامج الإعلامى أحمد شوبير فى قناة الحياة لأول مرة فى تاريخ الإعلام المصرى.
وبأحكام للقضاء الإدارى، ألغيت صفقة استحواذ «فرانس تليكوم» على شبكة موبينيل، وألغى قرار إنشاء المصرف المتحد، وتم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع استخدام المحمول داخل أقسام الشرطة.
وألزمت الإدارية العليا الحكومة بعرض طلبات إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات، وبالسماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى حدود مصر مع غزة.
وبالتزامن مع نظر هذه القضايا وصدور الأحكام تحول مجلس الدولة إلى موقع مثالى للتظاهر والاحتجاج على قرارات الحكومة. على سلالم المجلس أعلن تشكيل «البرلمان الشعبى» وولدت حركة «لا لنكسة الغاز» وهتف العمال وموظفو مراكز المعلومات ضد وزيرى التنمية الإدارية والاقتصادية، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور، وندد شباب «فيس بوك» ببيع أراضى الدولة بسعر أقل من كيلو الطماطم.

تقرير:حقول الغاز.. بين فرحة إسرائيل وصدمة مصر و تلويح لبناني بتصعيد الأزمة

الرؤيةالإخبارية


في ذروة الجدل المتصاعد داخل مصر حول صفقات تصدير الغاز لإسرائيل ، فوجيء الجميع بتطور دراماتيكي لم يكن بحسبان كثيرين ومن شأنه أن يضاعف بركان الغضب بين المصريين ألا وهو مفاجأة " ليوثان".
ففي 29 ديسمبر ، فاجأت إسرائيل الجميع بالإعلان عن اكتشاف منجم ضخم من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قرب شواطيء حيفا .
وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الشركات القائمة على التنقيب عن الغاز في هذا الموقع أوضحت أن كمية الغاز المكتشفة قرب حيفا تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة وتبلغ قيمتها 45 مليار دولار.
ومن جانبها ، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اكتشاف منجم ضخم من الغاز في البحر المتوسط أثار جنون المستثمرين وشركات النفط العالمية والسياسيين الإسرائيليين وحتى جهات لبنانية فأخذوا جميعا يطالبون بنصيب من العمل في الحقل.
وأضافت الصحيفة أن إعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة مقرا لها والتي تتولى العمل في حقل ليوثان قرب حيفا عن اكتشاف منجم الغاز شكل مفاجأة كبيرة خاصة وأنه يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز ، قائلة :" تلك التقديرات تجعل ليوثان أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام".
وتابعت " رغم أن استخراج ذلك الغاز ما زال يواجه صعوبة كبيرة هذه الأيام فإن شركة نوبل وشركاءها يعتقدون أن الحقل قادر على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة".
بل وذهبت الصحيفة أيضا إلى أن هذا التحول ربما يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط ولا سيما أنه سيمنح إسرائيل مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق أكثر وأكثر على "أعدائها" ، مشيرة إلى أن اكتشاف منجم الغاز ساعد من ناحية على انتعاش أسواق البورصة الإسرائيلية وهز من ناحية أخرى العلاقات الإقليمية.
فالسياسيون اللبنانيون - حسب الصحيفة الأمريكية - يحاولون من جانبهم أن يستميلوا الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في المياه القريبة ، في حين أن الدولتين اللتين ما زالتا في حالة حرب تهددان بعضهما بعضا بشأن الموارد الطبيعية في مياه البحر المتوسط .
ورغم أن البعض قد يرى بعض المبالغة فيما ذكرته الصحيفة الأمريكية ، إلا أن الوقائع على الأرض ترجح صحة ما ذهبت إليه في هذا الصدد ، فمعروف أنه بعد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في يناير 2009 بالقرب من شاطيء مدينة حيفا على البحر المتوسط يقدر احتياطه بـ238 مليار متر مكعب والذي تردد حينها أنه سيؤمن احتياجات إسرائيل لمدة 70 عاما من الغاز ، ظهرت اتهامات واسعة في لبنان لإسرائيل بسرقة الغاز اللبناني خاصة وأن حقل ليوثان يقع على بعد 84 ميلا إلى الشمال من شواطيء إسرائيل وعلى عمق ثلاثة أميال تحت مياه البحر المتوسط ولذا يعتقد كثيرون أن ثلاثة أرباع حقل ليوثان تخص لبنان.
وبجانب لبنان ، فإن الإعلان عن مفاجأة " ليوثان" سيضاعف أيضا الغضب بين المصريين ويجدد التساؤلات حول أسباب حرص إسرائيل على شراء الغاز المصري في حين أنها تملك احتياطات كبيرة منه .
ولعل ما يضاعف الشكوك في هذا الصدد هو قيام إسرائيل بتوقيع صفقة غاز جديدة مع مصر تمتد إلى 20 عاماً قبل أيام قليلة من الإعلان رسميا عن مفاجأة " ليوثان" رغم أنه كانت هناك مؤشرات حول اكتشاف منجم الغاز الضخم منذ أكتوبر الماضي .
وكانت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية كشفت أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .
وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.
ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.
ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة ، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق ، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أية زيادة.
وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .
ويبدو أن التصريحات السابقة لم تقنع الكثيرين في مصر ، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.
ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .
وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .
وأضاف الدكتور زهران " الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا ، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا ، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".
وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة ، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.
ويبدو أن تصريحات زهران السابقة بجانب مفاجأة " ليوثان" لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق ، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة بين القاهرة وتل أبيب جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة إسرائيل استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام .
وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة جاء أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل .
ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق ، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري ، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
واتهم عدد من مسئولي حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .
وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى والذي كان رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز لإسرائيل إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".
ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
وبعد مفاجأة " ليوثان" وفي حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز لإسرائيل رغم حكم "الإدارية العليا، فإن الحكومة المصرية تكون وضعت نفسها في موقف حرج للغاية ليس فقط في نظر شعبها وإنما أيضا أمام التاريخ .
على صعيد آخر أكدت بيروت أنها تدرس خيار التوجه إلى الأمم المتحدة لمتابعة موضوع حقول الغاز والنفط المكتشفة في مياه البحر المتوسط، إن قررت إسرائيل السير بمشاريع التنقيب فيها، وذلك بناء على خرائط لبنانية تشير إلى إمكانية وجود بعض تلك الحقول داخل المياه اللبنانية، في تطور قد يؤخر استغلالها أو يوتر الأوضاع بين البلدين.
وقالت تقارير لبنانية رسمية أن وزير الخارجية، علي الشامي "يعكف على درس الإجراءات الممكن اتخذاها للتصدي للمحاولات الإسرائيلية لاستغلال الثروة النفطية في المنطقة المتاخمة للحدود المائية الجنوبية للبنان، والتي قد تمس بحقوقه في هذا المجال."
وأضافت التقارير أن الشامي "في صدد توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون في هذا الموضوع."
وكانت شركة "ديليك" للطاقة التي تجري عمليات استكشاف للثروات الكامنة في مياه الساحل الشرقي للبحر المتوسط قد أعلنت أن موقع التنقيب "ليفيتان" قبالة شواطئ مدينة حيفا الشمالية يتضمن كمية من الغاز بقيمة 45 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن كمية الغاز في موقع ليفيتان تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويقع موقع البئر على بعد 135 كيلومتراً غربي حيفا، على عمق 1634 متراً، وقال غيدون تادمور، المدير التنفيذي لشركة "ديليك" إن هذه الأنباء "جيدة للغاية وتحمل أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة."
من جهته، قال وزير البنية التحتية، عوزي لانداو، إن هذا الاكتشاف "يعزز ضرورة توفير ظروف عمل فريدة من نوعها لعدة سنوات لضمان استخراج الغاز ووصوله إلى الشاطئ."
أما محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، فقد توقع أن يبدأ استخراج الغاز بعد نحو عشر سنوات، وقال إن الكميات المنتجة ستفوق حاجيات السوق المحلية، ما يحتم البحث عن أسواق لتصديرها.
وتؤكد إسرائيل أن الآبار المكتشفة تقع في منطقة يسمح القانون الدولي لها باستغلال مواردها، وهو ما يرفضه لبنان الذي يتمسك بخرائطه البحرية.
وكانت إسرائيل وقبرص قد وقعتا الأسبوع المنصرم على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلنت مصر أنها تتابع القضية بـ"اهتمام"، مما يعكس قلق القاهرة إزاء الاتفاق، الذي يتضمن تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي، المحتمل اكتشافها شرقي البحر المتوسط، بينما أعلنت تركيا عن استيائها منه.
وكشفت القاهرة الجمعة، في بيان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، عن إجراء اتصالات بين مصر وقبرص حول الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص، لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003.

فرحة غامرة بإسرائيل وصدمة في مصر بسبب مفاجأة "ليوثان"

دنيا الوطن 


في ذروة الجدل المتصاعد داخل مصر حول صفقات تصدير الغاز لإسرائيل ، فوجيء الجميع بتطور دراماتيكي لم يكن بحسبان كثيرين ومن شأنه أن يضاعف بركان الغضب بين المصريين ألا وهو مفاجأة " ليوثان". ففي 29 ديسمبر ، فاجأت إسرائيل الجميع بالإعلان عن اكتشاف منجم ضخم من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قرب شواطيء حيفا .
وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الشركات القائمة على التنقيب عن الغاز في هذا الموقع أوضحت أن كمية الغاز المكتشفة قرب حيفا تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة وتبلغ قيمتها 45 مليار دولار.
ومن جانبها ، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اكتشاف منجم ضخم من الغاز في البحر المتوسط أثار جنون المستثمرين وشركات النفط العالمية والسياسيين الإسرائيليين وحتى جهات لبنانية فأخذوا جميعا يطالبون بنصيب من العمل في الحقل.
وأضافت الصحيفة أن إعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة مقرا لها والتي تتولى العمل في حقل ليوثان قرب حيفا عن اكتشاف منجم الغاز شكل مفاجأة كبيرة خاصة وأنه يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز ، قائلة :" تلك التقديرات تجعل ليوثان أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام".
وتابعت " رغم أن استخراج ذلك الغاز ما زال يواجه صعوبة كبيرة هذه الأيام فإن شركة نوبل وشركاءها يعتقدون أن الحقل قادر على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة".
بل وذهبت الصحيفة أيضا إلى أن هذا التحول ربما يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط ولا سيما أنه سيمنح إسرائيل مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق أكثر وأكثر على "أعدائها" ، مشيرة إلى أن اكتشاف منجم الغاز ساعد من ناحية على انتعاش أسواق البورصة الإسرائيلية وهز من ناحية أخرى العلاقات الإقليمية.
فالسياسيون اللبنانيون - حسب الصحيفة الأمريكية - يحاولون من جانبهم أن يستميلوا الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في المياه القريبة ، في حين أن الدولتين اللتين ما زالتا في حالة حرب تهددان بعضهما بعضا بشأن الموارد الطبيعية في مياه البحر المتوسط .
ورغم أن البعض قد يرى بعض المبالغة فيما ذكرته الصحيفة الأمريكية ، إلا أن الوقائع على الأرض ترجح صحة ما ذهبت إليه في هذا الصدد ، فمعروف أنه بعد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في يناير 2009 بالقرب من شاطيء مدينة حيفا على البحر المتوسط يقدر احتياطه بـ238 مليار متر مكعب والذي تردد حينها أنه سيؤمن احتياجات إسرائيل لمدة 70 عاما من الغاز ، ظهرت اتهامات واسعة في لبنان لإسرائيل بسرقة الغاز اللبناني خاصة وأن حقل ليوثان يقع على بعد 84 ميلا إلى الشمال من شواطيء إسرائيل وعلى عمق ثلاثة أميال تحت مياه البحر المتوسط ولذا يعتقد كثيرون أن ثلاثة أرباع حقل ليوثان تخص لبنان.
وبجانب لبنان ، فإن الإعلان عن مفاجأة " ليوثان" سيضاعف أيضا الغضب بين المصريين ويجدد التساؤلات حول أسباب حرص إسرائيل على شراء الغاز المصري في حين أنها تملك احتياطات كبيرة منه .
ولعل ما يضاعف الشكوك في هذا الصدد هو قيام إسرائيل بتوقيع صفقة غاز جديدة مع مصر تمتد إلى 20 عاماً قبل أيام قليلة من الإعلان رسميا عن مفاجأة " ليوثان" رغم أنه كانت هناك مؤشرات حول اكتشاف منجم الغاز الضخم منذ أكتوبر الماضي .
صفقة جديدة
وكانت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية كشفت أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .
وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.
ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.
ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة ، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق ، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أية زيادة.
وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .
تصريحات زهران
ويبدو أن التصريحات السابقة لم تقنع الكثيرين في مصر ، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.
ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .
وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .
وأضاف الدكتور زهران " الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا ، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا ، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".
وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة ، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.
ويبدو أن تصريحات زهران السابقة بجانب مفاجأة " ليوثان" لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق ، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة بين القاهرة وتل أبيب جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة إسرائيل استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام .
وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة جاء أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل .
ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق ، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري ، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
"لا لنكسة الغاز"
واتهم عدد من مسئولي حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .
وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى والذي كان رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز لإسرائيل إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".
ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
وبعد مفاجأة " ليوثان" وفي حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز لإسرائيل رغم حكم "الإدارية العليا، فإن الحكومة المصرية تكون وضعت نفسها في موقف حرج للغاية ليس فقط في نظر شعبها وإنما أيضا أمام التاريخ .

الأربعاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٠

أساتذة الجامعات يطالبون بقطع العلاقات مع الصهاينة

اخوان اون لاين


د. محمد حسين عويضة

كتب- أسامة عبد السلام:

طالب أساتذة الجامعات المصرية النظام بقطع كل العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية مع العدو الصهيوني، وإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، على خلفية قضية التجسس الأخيرة التي أحبطتها الأجهزة الأمنية المصرية.

واتفقوا على أن الكيان الصهيوني مستفيدٌ من استمرار تجاهل الحكومة لحقوق الأساتذة ومخاصمتهم؛ بهدف تردي أوضاعهم، وشل قدرة مصر الفكرية والتربوية؛ للحيلولة دون صناعة أجيال لديها مناعة ضد أحقاد الاحتلال.

وأكد د. محمد حسين عويضة، رئيس نادي تدريس جامعة الأزهر لـ(إخوان أون لاين)، أن استمرار اكتشاف شبكات تجسس في مصر لصالح الكيان الصهيوني- رغم مرور 32 عامًا على توقيع اتفاقية السلام المزعومة مع الحكومة المصرية- دليلٌ على العقيدة العدوانية للاحتلال الصهيوني، والحقد الدفين لديها حيال الأمة العربية خاصة مصر.

وأضاف: آن الأوان لإنهاء العمل باتفاقية السلام المزعومة "كامب ديفيد" غير الملتزم بها من الجانب الصهيوني، لمساهمتها في تفتيت نسيج الأمة المشترك ضد الاحتلال، مطالبًا الأنظمة بالتأهب واليقظة العسكرية، وتأهيل وتربية الشعوب على النخوة والانتماء، والدفاع عن أوطانهم؛ حيث إن التجسس الصهيوني دليلٌ على أن الاحتلال لم ينسَ عداءه للأمة العربية والإسلامية.

وطالب د. فاروق أبو دنيا، عضو مجلس نادي تدريس الجامعة، بضرورة الضغط الشعبي على النظام؛ لإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، باعتبارها اتفاقية ساهمت في تراجع انتصار العاشر من رمضان 1973م، وكبَّدت مصر الانهزام والانكسار، وبناءً على ذلك، يجب إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني عقب الاتفاقية المزعومة، وخاصةً عقد تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان.

وأكد أن الكيان الصهيوني مستفيد من استمرار تجاهل الحكومة لحقوق أساتذة الجامعات، ومخاصمتهم بهدف تردِّي الأوضاع، وشل قدرة مصر الفكرية والتربوية، للحيلولة دون صناعة أجيال لديها مناعة ضد أحقاد الاحتلال الصهيوني، قادرة على تحقيق الريادة والنهضة، مطالبًا أساتذة الجامعات والنخب والمفكرين بقطع كل العلاقات الأكاديمية مع الاحتلال، والضغط على الحكومة بطرد السفير الصهيوني، وغلق السفارة عقب استمرار خلايا التجسس، رغم معاهدة السلام.

ودعا د. عبد الله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، الشعب المصري وشعوب الأمة العربية إلى اليقظة لكل ما يصدر عن هذا العدو في كل المجالات؛ حيث إن الاحتلال لن يتوقف عن تجاوزاته في تجنيد العملاء، والتآمر ضد الأمة، بدليل ما ذكره عدد من الكتاب الصهاينة بأن أصابع الاحتلال لن تتوقف عن العبث في دول حوض النيل، بهدف الإضرار بمصر.

وأشار إلى أن تاريخ هذا العدو يؤكد عدم معرفته للسلام، وعدم رغبته فيه، بحكم طبيعته العدوانية؛ حيث إنه يعلم أن الخطر الأكبر عليه يأتي من مصر؛ باعتبار أنها تمتلك القدرات البشرية الهائلة، مشددًا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي، لوقف الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الأمة العربية والإسلامية.

وطالب سرور بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" المزعومة، ومنع تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني مهما كانت التبعات، لتوجيه رسالة للاحتلال بأن مصر لا زالت قويةً وقادرةً بإرادتها على مواجهة الغطرسة الصهيونية، لعدم التزامها بمعاهدة السلام، إلى جانب قطع كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية مع الصهاينة.

"المواد البترولية": قرار بتروجاس يعرّض السوق لأزمة

اليوم السابع

كتبت سماح لبيب

أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة، أن قرار شركة الغازات البترولية "بتروجاز" - الشركة الوحيدة لإنتاج أسطوانات الغاز فى مصر -بمنح مستودعات البوتاجاز أسطوانات إضافية بدون أعباء نقل "النولون" المخصص لكل شركة، ستتسبب فى أزمة كبيرة فى الأسواق، وأضاف أن القرار يحدد حجم الأسطوانات المقررة لهم بالنولون، وعلى الشركة الراغبة فى الحصول على أى كميات أخرى أن تأخذ بدون تكاليف نقل أو تقوم بشراء أسطوانات جديدة.

وأوضح عرفات أن هذه وسيلة للضغط على أصحاب المستودعات لشراء أسطوانات جديدة من الشركة، والتى تهدف إلى إحلال وتغيير جميع الأسطوانات الموجودة فى الأسواق.

وأضاف عرفات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك قلقا بالغا تجاه القرار الجديد، وأن معظم أصحاب المستودعات معترضون، خاصة فى ظل تعنت الشركة ورفضها التراجع عن قرارها، معلنة أن الحال سيبقى على ما هو عليه.

وأشار عرفات إلى أن حمدان طه، وكيل وزارة التضامن، وعد بمناقشة القرار مع وزارة البترول الأربعاء القادم، لافتا إلى وجود تخوفات من تقليص حصة الأسطوانات فى الأسواق خلال موسم الشتاء التى يكثر فيه الطلب، وأن أى مستودع لن يقبل بحمل أى أسطوانات إضافية بدون "النولون"، خاصة أن القرار سيؤدى إلى ضخ أسطوانات لا تتجاوز 700 ألف أسطوانة يوميا، فى حين أن احتياجاتنا مليون و150 ألفا فى اليوم، وهو ما يخلق عجزا يصل إلى 450 ألف أسطوانة يوميا فى الأسواق.

ونفى عرفات ما تردد عن وجود أزمة ونقص فى المعروض من أسطوانات البوتاجاز فى الوقت الحالى، مؤكدا أن الدولة واجهت هذه الأزمة مبكرا وقبل وقوعها، حيث تم طرح مليون أسطوانة يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال موسم الشتاء، أى بزيادة قدرها 25% عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار الأسطوانات لا تتعدى 4 جنيهات بالمستودعات بخلاف التى تباع من خلال الباعة الجائلين "السريحة"، والتى تصل إلى 15 جنيهاً، ويعد الفارق كتكاليف نقل وهى غير مقننة أو مسعرة من الدولة.

وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية أن هناك خطة لتحويل صرف الأسطوانات المقررة من مصنع بلطيم إلى مصنع دسوق بالغربية والإسكندرية وذلك بسبب إضراب أصحاب المقطورات على الطريق الساحلى ببلطيم، وأيضا بسبب العطل القائم بمصنع أبو قرقاس بالمنيا سيتم نقل بيع الأسطوانات إلى أسيوط لتفادى الأزمة.



الثلاثاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٠

بلغت أكثر من 5 مليارات متر مكعب.. الإذاعة العبرية: 40% من كميات الغاز المستهلكة في إسرائيل مستوردة من مصر

المصريون

كتب محمد عطية

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي زاد خلال العام الجاري بنسبة 25%، مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي سجلت فيه شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلى معدلات الاستهلاك.

وقالت الإذاعة في تقريرها، إن كميات الغاز المستهلكة بلغ خلال هذا العام حوالي خمسة مليارات و200 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن نسبة الغاز المستورد من مصر تعادل حوالي40% من هذه الكميات.

وأضافت، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تعد المستهلك الرئيسي للغاز قامت باستهلاك الكم الأكبر من كميات الغاز المستورد، حيث بلغ حجم استهلاكها خلال هذه الفترة حوالي 90% من هذه الكميات.

يأتي هذا فيما يرجح التقرير أن يزداد حجم استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات متر مكعب.

وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقًا مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.

ومؤخرا أعلنت شركة "إسرائيل كيميكالز،" لإنتاج الكيماويات، أنها اتفقت على شراء الغاز الطبيعي من شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، إن الاتفاق سيضاف إلى آخر موقع في عام 2008 مع تحالف "يام تاتيس" الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015.

وبموجب الاتفاق الجديد، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوب إسرائيل.

وأضاف بيان الشركة إنها لديها الخيار في شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، على أن يتم الشراء قبل مارس عام 2011.


‏25‏ جنيها سعر إسطوانة الغاز في المنيا و‏20‏جنيها بكفر الشيخ

الاهرام

المنيا وكفر الشيخ ـ من حجاج الحسيني وعلاء عبدالله‏:‏

برغم وعود المسئولين المتكررة ـ كل عام ـ بحل أزمة اسطوانات البوتاجاز في فصل الشتاء إلا أن واقع الامر في محافظة المنيا يشهد عكس ذلك تماما‏...‏

حيث أصبح العثور علي اسطوانة بوتاجاز أمرا صعبا بل وصل الحال بأحد المواطنين أن يقول إنه يحصل علي الإسطوانة كما يحصل المدمن علي المخدرات‏..‏ حيث يتأكد تاجر التجزئة من شخصية طالب الإسطوانة حتي لايقع في أيدي الرقابة‏.‏
تراوح سعر الإسطوانة من‏15‏ إلي‏25‏ جنيها واختفت تماما عملية توزيع الاسطوانات علي المنازل رغم أنه تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلي‏17‏ ألف منزل في مدينة المنيا في إطار خطة تستهدف توصيل الغاز إلي‏50‏ ألف مشترك أي أن‏17‏ ألف أسرة خرجت من طابور الحصول علي اسطوانة البوتجاز‏.‏
في البداية سألت المهندس محمد حلمي وكيل وزارة التموين بالمنيا عن أسباب الازمة‏..‏ ففوجئت به يقاطعني قائلا‏:‏ لاتقل أزمة ولكن قل ظاهرة مايحدث هو ظاهرة تتكرر في شهري ديسمبر ويناير حيث يزيد الاستهلاك وطبقا لأرقام استهلاك المحافظة يتم تخصيص‏16‏ ألف طن غاز شهريا لمحطات تعبئة الاسطوانات‏(3‏ محطات‏)‏ بالمنيا تكفي استهلاك المواطنين طوال العام وتزيد حيث تصل فترة استعمال الاسطوانة في المنازل إلي أكثر من شهر ولكن مع حلول الشتاء تصل مدة إستهلاك الاسطوانة من‏5‏ إلي‏7‏ أيام مشيرا إلي أن حل المشكلة في مدينة المنيا تتلخص في توصيل الغاز الطبيعي وعلي عكس تصريحات وكيل وزارة التموين اعترف المهندس محمد رشاد عز الدين مدير عام ادارة السلع غير الغذائية‏(‏ المواد البترولية‏)‏ بوجود أزمة خانقة في اسطوانات البوتاجاز وأن سبب هذه الازمة يرجع إلي‏3‏ أسباب‏.‏
أولا‏:‏ سوء إدارة القائمين علي حل الازمة وعدم توصيل المعلومة الصحيحة إلي القيادات الأعلي‏.‏
ثانيا‏:‏ سلوك المواطن حيث إنه لم يتعود النظام في الحصول علي السلعة‏(‏ اسطوانة البوتاجاز‏).‏
ثالثا‏:‏ جشع التجار واستغلالهم للازمة ووجود تعامل خفي بينهم وبين العاملين بالمشروع حيث يتصدر التجار طابور توزيع الإسطوانات ويحصلون علي مايريدون حتي لو لم يكن معهم اسطوانات فارغة‏.‏
‏.‏ وفي محافظة كفر الشيخ‏:‏ يشهد العديد من القري خلال هذه الفترة أزمة في إسطوانات البوتاجاز وفشل العديد من المواطنين في العثور علي إسطوانة واحدة بعد قيام الباعة السريحة برفع أسعار إسطوانات البوتاجاز الي أكثر من‏15‏ جنيها وفي بعض المناطق‏20‏ جنيها رغم أن سعرها الرسمي في المستودعات لايتعدي‏5‏ جنيهات فقط ويشهد العديد من المستودعات طوابير طويلة من السيدات والرجال للحصول علي اسطوانة الغاز ويستمر هذا الوضع علي مدار اليوم ينصرف معظمهم بدون الحصول علي هذه الاسطوانة لنفاد الكمية وعدم وجود أي كميات إضافية من هذه الاسطوانات بالعديد من القري‏.‏
وقد أدي جشع العديد من التجار والباعة السريحة الي رفع سعر هذه الاسطوانات بصورة مبالغ فيها ورغم ذلك لايتم العثور عليها سواء بأسعار مرتفعة أو بالسعر الرسمي المحدد لها‏.‏
وقد أدي ذلك الي لجوء العديد من المواطنين بالقري بإستخدام الكيروسين والموقد القديم لطهو الطعام وغيرها من الاستخدامات‏.‏


اجتماع مجلس الطاقة حول استيراد الغاز

الشروق

نيفين كامل

تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الخاص بتحديد الوسيلة الأمثل لاستيراد القطاع الخاص فى مصر للغاز إلى شهر فبراير، نظرا لعدم الانتهاء من الدراسات اللازمة بعد، حسبما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

كان من المقرر الانتهاء من دراسة السيناريوهات المختلفة لاستيراد الغاز خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة فى يناير المقبل، لاختيار البديل الأفضل، «لن نقوم بالإفصاح عن أى تفاصيل حاليا، حتى ننتهى من إعداد خطة متكاملة تتناول البدائل المختلفة والمطروحة أمام القطاع الخاص، وسبل إحكام تنفيذها ورقابتها»، يقول عسل، مجددا تأكيده أن الحكومة المصرية لن تترك العملية للقطاع الخاص، بل ستقوم بدور الرقيب للسيطرة على استقرار السوق.
ومن أهم البدائل المطروحة لاستيراد الغاز، وفقا لعسل، شراؤه من حصة شركات الطاقة الأجنبية المستثمرة فى مصر، أو استيراده من دول أخرى، مشيرا إلى أن اختيار الدول التى سيتم الاستيراد منها سيتم تحديدها فى خطوة لاحقة.

وكانت الحكومة المصرية، على خلفية أزمة الكهرباء التى تعرضت لها فى منتصف العام الحالى، بالإضافة إلى عدم توافر كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات رخص الأسمنت الجديدة، قررت السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز «مؤقتا» للبدء فى نشاطها، ولكنه لم يتم بدء تحديد تفعيل ذلك القرار، الذى مازال فى انتظار الدراسة التى تعدها هيئة التنمية الصناعية لتنظيم هذه العملية. وبعد الانتهاء من هذه الدراسة وتفعيلها مع شركات الأسمنت، وفقا لعسل، سيتم السماح لشركات القطاع الخاص الأخرى باستيراد الغاز.

وتقدر احتياجات مصانع الأسمنت الجديدة من الطاقة بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا.

الاثنين، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠

سؤال برلماني عن تصدير الغاز المصري للصهاينة

اخوان اون لاين

قدم النائب مصطفى محمد مصطفى سؤالاً برلمانيًا لوزير البترول المصري عما ذكرته الصحافة الصهيونية من قُرب التوقيع علي صفقة غاز مصري للكيان الصهيوني.

وأشار النائب إلى أنه طبقًا لما ذكره موقع "جلوبز" الصهيوني فإن رئيس الوزراء شارون قد طلب من الأجهزة الحكومية تقديم نسخة له من الصيغة النهائية لاتفاق الغاز المصري الصهيوني قبل التوقيع الرسمي عليه من البلدين، والذي من المفترض أن يتم خلال الأيام القادمة. وأوضح النائب أن شارون طلب أيضًا أن يطلع على الصيغة النهائية للاتفاق؛ لأنه لابد أن يحوز على دعم دبلوماسي من مصر وكيانه، وألا يكون مجرد اتفاق تجارى.

وأضاف النائب أنه سبق لوزير البترول المصري التهرب من الإجابة عن أسئلة برلمانية متعلقة بصفقات تصدير غاز مصري أعلن عنها الكيان الصهيوني، وهو ما يعني أن هناك أمرًا غير مرغوب فيه تفعله الوزارة التي بدأت في اتخاذ خطوات تطبيعية متلاحقة مع العدو الصهيوني!.

وقال النائب إن تفاصيل الصفقة التي أعلن عنها الموقع الصهيوني علي شبكة الإنترنت، تؤكد أنه تمَّ الاتفاق بين كل من شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لشركة الغاز الوطنية المصرية الحكومية، ورجل الأعمال المصري حسين سالم، ورجل الأعمال الصهيوني جوزيف يوسى مايمان، وهو صديق شخصي لشارون، وبين شركة الكهرباء الصهيونية، وأن الصيغة النهائية للاتفاق قد تم التوصل إليها بين سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني وعدد من المسئولين المصريين، وينص الاتفاق على أن تضمن الحكومة المصرية وتتعهد بتوريد ما قيمته 2.5مليار دولار قيمة غاز طبيعي مصري للصهاينة على مدار الـ 15عامًا المقبلة.

وقال النائب إذا كانت الحكومة تحججت بأن اتفاقية الكويز كانت لفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتج المصري، فما الداعي لإتمام صفقة الغاز، خاصة وان الغاز المصري مطلوب على مستوى العالم، ولا يحتاج لـ(محلّل) صهيوني حتى ينتشر في السوق الأوربي والعربي. مؤكدًا أيضًا أن الغاز سوف يُستخدم في تزويد المصانع الحربية الصهيونية وفي صناعات الأسلحة الصهيوني، وهو ما يؤدي في النهاية إلي أننا نساعد الصهاينة علي قتلنا وتدمير حياتنا!!.

النائب طالب وزيرَ البترول بأن يواجه النواب هذه المرة وألا يتهرب كما حدث في المرة السابقة، ويوضح للشعب الحقائق فيما تعلنه الصحافة الصهيونية التي أصبحت هي مصدر الحقائق فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصهيونية!

اختفاء (بنزين 80) ونقص أسطوانات البوتاجاز يخيمان على المحافظات

مصراوى

بالتزامن مع أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، التى تضرب عدة محافظات فى الوجهين البحرى والقبلى، تشهد عدة محافظات نقصا فى بنزين 80، وهو ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود، أدى إلى ارتباك حركة المرور.

فى سوهاج فوجئ أصحاب سيارات الملاكى والأجرة باختفاء البنزين 80، من جميع المحطات، فى حين أكد مصدر مسئول أن السبب الرئيسى وراء اختفائه هو إضراب سائقى المقطورات، حيث تستهلك المحافظة نحو 200 طن بنزين 80 يوميا.

وشهدت المنيا حالة شديدة من ارتباك وتوقف حركة المرور عقب اختفاء بنزين 80 من محطات الوقود، مما تسبب فى توقف عدد كبير من سيارات الأجرة ونقل الركاب بين المراكز عن العمل نظرا لفارق السعر بين البنزين وارتفع سعره ببعض محطات القرى.

وفى المنيا دخلت أزمة الأنابيب منعطفا جديدا حيث زادت حدة الاشتباكات أمام مستودعات البوتاجاز، وتلقى وكيل وزارة التموين بالمنيا عدة بلاغات بقيام عدد من سائقى مشروع شباب الخريجين بتفريغ سياراتهم بمنازلهم وبيعها بالسوق السوداء مما أدى لتعطيش الأنابيب فى المناطق المحرومة.

واتهم محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين، هؤلاء الخريجين بالبلطجة وبإحداث الأزمة.

وفى أسيوط تعرضت حركة النقل والمواصلات لارتباك ملحوظ واستغل بعض أصحاب محطات الوقود الموجودة بالقرى الأزمة ورفعوا السعر للضعف حتى نفدت الكميات التى كانت موجودة لديهم.

وقال أحد العاملين بمحطة للوقود إن السبب الرئيسى وراء ذلك هو قيام خط أنابيب أسيوط الذى يغذى محافظة المنيا، توقف عن الضخ فى المحافظات مما أحدث الأزمة.

من جانبه نفى اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط وجود أية مشكلات أو أزمات فى بنزين 80 بالمحافظة. مؤكدا توافره فى جميع المحطات، ولم ترد أية شكاوى حيال هذا الأمر.

وأكد محمد علام رئيس شركة بترول أسيوط أن المحافظة لا تعانى من أزمة بنزين ولا سولار نتيجة إضراب المقطورات ولا غيرها، مشيرا إلى أن شركة تكرير البترول توجد فى أسيوط وما يثار حول اختفاء البنزين فى محافظات الصعيد كل فترة مجرد شائعات كاذبة.

فيما شهدت محطات تمويل الوقود بالفيوم نقصا فى كميات البنزين 80 المعروضة وقامت بعض المحطات بتعليق لافتات على ماكينة التمويل مكتوب عليها «لا يوجد بنزين 80» ويضطر أصحاب السيارات إلى المرور على معظم المحطات بحثا عن البنزين.

وفى سياق متصل تسببت أزمة أنابيب البوتاجاز ونقصها بكفر الشيخ إلى تجمع المئات أمام مستودع أنابيب البوتاجاز الوحيد بقرية ميت الديبة مركز قلين للحصول على أسطوانة غاز دون جدوى وذلك حسبما أكد الموجودون.

أزمة حادة في أسطوانات الغاز بكفر الشيخ

اخوان اون لاين

كفر الشيخ- أحمد المصري:

تشهد العديد من قرى كفر الشيخ على مستوى المراكز أزمة حادة في أنابيب الغاز، وعبَّر العديد من المواطنين عن استيائهم من قرار صرف الأسطوانات من المستودعات فقط؛ مما يكبدهم مشقة السفر إلى تلك المستودعات، والتي تبعد عن القرى بنحو 2 و3 كيلومترات، الأمر الذي يدفعهم إلى تأجير "تروسيكلات" أو "تكاتك" بـ6 و7 جنيهات، أي بنفس سعر الأنبوبة بالمستودع، وهو 5 جنيهات، فضلاً عن تكدس مئات المواطنين أمام المستودعات؛ حيث إن المستودعات لا تتواجد إلا في قرية من كل 5 قرى على الأقل، ولا يتم السماح لهم إلا بالحصول على أنبوبة واحدة فقط؛ الأمر الذي أدى إلى استغلال الباعة السريحة للأمر، وقيامهم ببيع الأنبوبة بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 جنيهًا.

وضبطت الرقابة التموينية نحو 300 أنبوبة للبيع في السوق السوداء بـ15 جنيهًا، وكذلك تم ضبط مستودع ثانٍ مرخص له، امتنع عن بيع الأسطوانات في وقت بيعها لأصحاب الأسطوانات الصغيرة (المراقد).

اختفاء (بنزين 80) ونقص أسطوانات البوتاجاز يخيمان على المحافظات

الشروق

بالتزامن مع أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، التى تضرب عدة محافظات فى الوجهين البحرى والقبلى، تشهد عدة محافظات نقصا فى بنزين 80، وهو ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود، أدى إلى ارتباك حركة المرور.

فى سوهاج فوجئ أصحاب سيارات الملاكى والأجرة باختفاء البنزين 80، من جميع المحطات، فى حين أكد مصدر مسئول أن السبب الرئيسى وراء اختفائه هو إضراب سائقى المقطورات، حيث تستهلك المحافظة نحو 200 طن بنزين 80 يوميا.

وشهدت المنيا حالة شديدة من ارتباك وتوقف حركة المرور عقب اختفاء بنزين 80 من محطات الوقود، مما تسبب فى توقف عدد كبير من سيارات الأجرة ونقل الركاب بين المراكز عن العمل نظرا لفارق السعر بين البنزين وارتفع سعره ببعض محطات القرى.

وفى المنيا دخلت أزمة الأنابيب منعطفا جديدا حيث زادت حدة الاشتباكات أمام مستودعات البوتاجاز، وتلقى وكيل وزارة التموين بالمنيا عدة بلاغات بقيام عدد من سائقى مشروع شباب الخريجين بتفريغ سياراتهم بمنازلهم وبيعها بالسوق السوداء مما أدى لتعطيش الأنابيب فى المناطق المحرومة.

واتهم محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين، هؤلاء الخريجين بالبلطجة وبإحداث الأزمة.

وفى أسيوط تعرضت حركة النقل والمواصلات لارتباك ملحوظ واستغل بعض أصحاب محطات الوقود الموجودة بالقرى الأزمة ورفعوا السعر للضعف حتى نفدت الكميات التى كانت موجودة لديهم.

وقال أحد العاملين بمحطة للوقود إن السبب الرئيسى وراء ذلك هو قيام خط أنابيب أسيوط الذى يغذى محافظة المنيا، توقف عن الضخ فى المحافظات مما أحدث الأزمة.

من جانبه نفى اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط وجود أية مشكلات أو أزمات فى بنزين 80 بالمحافظة. مؤكدا توافره فى جميع المحطات، ولم ترد أية شكاوى حيال هذا الأمر.

وأكد محمد علام رئيس شركة بترول أسيوط أن المحافظة لا تعانى من أزمة بنزين ولا سولار نتيجة إضراب المقطورات ولا غيرها، مشيرا إلى أن شركة تكرير البترول توجد فى أسيوط وما يثار حول اختفاء البنزين فى محافظات الصعيد كل فترة مجرد شائعات كاذبة.

فيما شهدت محطات تمويل الوقود بالفيوم نقصا فى كميات البنزين 80 المعروضة وقامت بعض المحطات بتعليق لافتات على ماكينة التمويل مكتوب عليها «لا يوجد بنزين 80» ويضطر أصحاب السيارات إلى المرور على معظم المحطات بحثا عن البنزين.

وفى سياق متصل تسببت أزمة أنابيب البوتاجاز ونقصها بكفر الشيخ إلى تجمع المئات أمام مستودع أنابيب البوتاجاز الوحيد بقرية ميت الديبة مركز قلين للحصول على أسطوانة غاز دون جدوى وذلك حسبما أكد الموجودون.

وأمام مستودع قرية روينة مركز كفر الشيخ رصدت «الشروق» حالات شجار كثيرة بين أصحاب المستودع والمواطنين بسبب عدم وجود أسطوانات البوتاجاز على الرغم من تأكيد المسئولين على حصول أصحاب المستودع على حصتهم كاملة.

أزمة البوتاجاز مستمرة.. وارتفاع سعرها إلى 30 جنيهاً فى المحافظات.. ومشاجرات عنيفة بين الأهالى للحصول على نصيبهم من توزيع المستودعات

اليوم السابع

كتب مدحت وهبة وأحمد حربى وحسن عبد الغفار وضحا صالح وهيثم البدرى ورأفت إدوارد وعبد الرحمن شاهين ومحمود نبوى

مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز مستمرة فى العديد من المحافظات بسبب عدم إمداد المحافظات المختلفة باحتياجاتها الكافية من الأسطوانات، إضافة إلى عدم تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 30 جنيهاً فى المنيا و20 فى المنوفية، مع استغلال أصحاب المستودعات فى المنيا الأزمة وبيع الأسطوانة للمواطنين بـ 8 جنيهات.

ففى محافظة أسيوط واصلت الأزمة اشتعالها نتيجة العجز الشديد فى كميات البوتاجاز المطروحة فى الأسواق، إضافة إلى حجب أصحاب المستودعات الأسطوانات وبيعها للباعة السريحة حتى وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 15 جنيهاً، مما أدى إلى تكدس الأهالى أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم على أسبقية تعبئة الأسطوانات.

ومن جانبه قال يوسف الليثى، عضو محلى أسيوط، إن هناك أزمة حقيقية فى الأنابيب بسبب الاستخدام المضاعف للمياه الساخنة فى فصل الشتاء، لافتا إلى أنه تم تقديم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة من جانب أعضاء المجلس لبحث مشكلة البوتاجاز بالمحافظة، وأنه تم اكتشاف أن أصحاب المستودعات وبعض التجار يقومون بتخزين الأنابيب، وبيعها فى السوق السوداء، والعمل على تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، ولذا رفع المجلس توصية لأسيوط بتشديد الرقابة التموينية على المستودعات، مضيفا أن حل الأزمة يتمثل فى سرعة توصيل الغاز الطبيعى للمدن والقرى بأسيوط، وهو الأمر الذى سيقضى تماماً على هذه المشكلة.

وبالرغم من تمتع محافظة السويس من تغطية مناطق كثيرة فيها بالغاز الطبيعى إلا أن المناطق التى لا تتمتع بخدمة توصيل البوتاجاز إلى المنازل مثل منتصف شارع أحمد عرابى وحارة وديع وحارة الدى دى وحارة عيسوى ومدينة السلام وكفر أبو العز وكفر كامل وكفر النجار شهدت ارتفاعا كبيرا فى سعر الأسطوانات ووصل سعر الواحدة إلى عشرة جنيهات.

وقال محمد بدوى، رئيس لجنة التموين بمجلس محلى الأربعين، إن السويس لا تعانى من أزمة الأنابيب مثل المحافظات الأخرى بسبب توصيل الغاز الطبيعى إلى العديد من المناطق، وبالرغم من إرسال المحافظة سيارتين محملتين بأنابيب البوتاجاز بناء على طلب لجنة التموين وتوزيعها فى شوارع السويس برفقة أحد مسئولى لجنة التموين بسعر 4 جنيهات، إلا أن هذه الكمية غير كافية مما تسبب فى ظهور مافيا السوق السوداء مستغلين احتياج المواطنين للبوتاجاز ورفع سعرها، مؤكدا أنه سيعقد المجلس جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة حول جشع التجار فى رفع سعر الأنبوبة فى السوق السوداء.

وفى المنيا مازلت أزمة البوتاجاز تسيطر على العديد من المناطق بالمحافظة بعد الارتفاع الصاخب فى سعر الأسطوانة، خاصة فى المناطق النائية بالمحافظة، ووصل سعر الأسطوانة إلى 30 جنيهاً، فى الوقت الذى لا يحصل عليها غالبية الأهالى بسبب قيام الباعة السريحة ببيع الأسطوانات فى ساعات مبكرة.

فيما أكد محمد حلمى وكيل وزارة التموين أنها ظاهرة وليست أزمة وأن كميات الغاز الصب تضاعفت بناء على طلب الدكتور أحمد ضياء الدين من وزير البترول لتكفى احتياجات المحافظة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على الشركات الثلاث التى تعمل فى الغاز بالمنيا بالعمل بكامل طاقتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع وتحرير ما يزيد عن 400 محضر للمستودعات المخالفة، وكذلك القائمين على التوزيع من شباب الخريجين.

وفى محافظة المنوفية شهدت قرى كل من مركز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع ومنوف زحاما شديدا من جانب الأهالى على السيارات التعاونية أثناء توزيع أسطوانات البوتاجاز بعد انتظار ساعات طويلة من جانب المواطنين أمام مدخل القرى بسبب نقص كميات الأنابيب الموردة للمستودعات، فى ظل زيادة إقبال الأهالى على الشراء، إضافة إلى استمرار الأزمة أمام المستودعات الرئيسية مثل مستودع الحى الغربى والموجود بمدخل شبين الكوم مما أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز فى مركز قويسنا إلى 20 جنيهاً فيما وصل سعرها فى منوف إلى 15 جنيهاً.

فى الوقت ذاته خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى وزارة البترول لتزويد جميع المحافظات بأسطوانات البوتاجاز لمنع حدوث أى اختناقات فى الأماكن التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز إلى المنازل.

وأكد مصدر مسئول أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أصدر تعليماته لمديرى المديريات فى مختلف المحافظات بشأن تكثيف الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع مع تحرير محاضر لمن يثبت تورطهم فى حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وأماكن الطوب.

فهمي‮ ‬يبحث مع رؤساء‮ ‬3‮ ‬شرگات‮ ‬عالمية زيادة استثماراتها في الغاز‮ ‬والزيت الخام

اخبار بلدنا

بحث‮ ‬المهندس سامح فهمي وزير البترول بمكتبه امس وفي ‮٣ ‬لقاءات منفصلة مع رؤساء عدد من كبريات شركات البترول العالمية العاملة في مصر سبل تعظيم وزيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة القادمة في مجال تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي والزيت الخام في مناطق عملها بمصر‮. ‬كما استعرض الوزير مع رؤساء الشركات العالمية موقف وخطط انتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال المرحلة القادمة والعمل علي زيادة معدلات الانتاج‮. ‬جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها وزير البترول مع كل من رؤساء شركات بي بي مصر وشركة بي جي مصر وشركة شل مصر بمناسبة قرب انتهاء العام الحالي‮..‬ومن جانبهم ابدي رؤساء الشركات العالمية تقدير شركاتهم الام بالخارج لدور وزارة البترول المصرية في‮ ‬جميع مجالات التعاون بين الجانبين خلال عام ‮٠١٠٢

الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠١٠

وثائق تمنى المصريون نشرها

الوفد

كتب : محمد السويدي

تسبب موقع ويكيليكس فى حدوث حالة من الجدل داخل النخبة المصرية وكذلك المواطنين، وتمنى كل منهم أن يتم الكشف عن وثائق تتعلق بالشأن المصرى الداخلى، وعلاقات مصر ببعض الدول، ولاسيما إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية.

أعرب السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أمنياته فى كشف وثائق توضح طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق باتفاقية تصدير الغاز وبناء الجدار العازل وحصار غزة وحجم التبادل التجارى بين البلدين ونوعية البضاعة المستوردة من إسرائيل وقائمة متكاملة لرجال الأعمال المصريين المشاركين فى هذه المعاملات التجارية وحجم معاملاتهم.

كما تمنى نشر وثائق مماثلة توضح مدى التدخل السافر للولايات المتحدة الأمريكية فى الشأن المصرى وإملاءاتها المستمرة للنظام المصرى الحاكم بشأن علاقاته مع إسرائيل ودول الجوار، ودور مصر في ما يحدث فى السودان، من تفكيك وانفصال الجنوب عن باقى البلاد.

وثائق مالية

أما الدكتور محمد الجوادى، المفكر والمؤرخ فيقول، "ليتنا نرى وثائق تكشف حجم الرشاوى التى يتقاضاها الموظف العمومى فى الدولة أيا كان موقعه وزيرا أو غفيرا نظير إنهاء خدمات لرجال أعمال أو منتفعين، وتسابق الفاسدين من رجال الحكومة فى جمع المال والوصول إلى مناصب أعلى وكشف إدعاءات بعض المسئولين الباطلة بأنهم صانعو قرار، وكشف الكارنيهات المزورة لوظائف لها ثقل أمنى وإستراتيجى كبير بالإضافة إلى وثائق تكشف عن أدوار نسائية فى إتخاذ القرارات المصيرية بالمجتمع".

من جانبه أثنى الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان على أى منبر صحفى أو إعلامى يقوم بنشر وثائق تكشف أوجه الفساد فى المجتمعات المختلفة وعلى رأسها مصر، وكذلك الاتفاقات المشبوهة بين الدول وبعضها للإضرار بمصالح دول أخرى.

وأضاف أن يتم نشر مستندات توضح تسهيلات منح القروض لرجال الأعمال والاستيلاء على أراضى الدولة ولا سيما فى 6 أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة الجديدة والمدن الكبرى وطبيعة العقود المحررة لهذه الأراضى.

كشف المستور

بينما كانت معظم الآراء تنصب فى كشف الفساد والصفقات المشبوهة، ذهب الكاتب الصحفى يحيى قلاش، برغباته نحو الحريات العامة ومنها حرية النشر والصحافة قائلا "لو كان الأمر بيدى لكشفت عن كل ما يتم تخطيطه الآن من تشريعات و قرارات تقمع حرية الصحافة والتعبير ومسودات هذه القرارات والمؤيدين لها والموقعين عليها لكى يحاسبهم المجتمع".

ووصفهم قلاش باللص الذى يطفئ النور لكى يسرق، "ومن ثم ينبغى علينا أن نحافظ على سراج الحرية والتعبير منيرا قبل فوات الآوان"، من خلال كشف مخططات القضاء على حرية الرأى و الصحافة و التصدى لها أولا بأول.

واتفق معه، الكاتب صلاح عيسى، قائلا "أتمنى أن نكشف عن الفساد و الفاسدين ولكن قبل ذلك علينا أن نتحرى من صحة المستندات والوثائق التى تكشف هذا الفساد قبل نشرها"، وذلك من خلال قانون يتيح حرية تداول المعلومات بطريقة شفة وآمنة ولكن فى الوقت نفسه علينا أن ننأى بأنفسنا كجماعة صحفية من نشر أمور ووثائق تتعلق بالأمن القومى ووحدة الوطن بعيدا عن الإضطرابات الطائفية.

أسرار الحزب الوطني

وباستطلاع آراء بعض المواطنين حول رغبتهم فى رؤية وثائق ومستندات من الشأن المصرى قال عبدالله الشرقاوى،"نفسى أشوف محضر الإجتماع الأخير لأمانة السياسات بالحزب الوطنى وكذلك أمانة التنظيم قبل انتخابات الشعب الأخيرة ودورهم فيما حدث بالانتخابات".

وأضاف مواطن ثان، يدعى عبداللطيف حسنين، أتمنى نشر وثائق تكشف علاقة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية و تلقيهم تعليمات من الإدارة الأمريكية من عدمه، أما المواطنة رباب السيد فقد تمنت نشر المخاطبات التى تجرى بين الحزب الوطنى والأحزاب الضعيفة الموالية للنظام، وكشف كل ما يوجد بداخل أى حافظة مدون عليها سرى للغاية، إلى جانب كشف الوثائق المتعلقة بتدخل الأمريكان فى التعليم المصرى بالإضافة إلى نشر مستندات توضح الشيكات و حجم الدعم الذى تحصل عليه جمعيات حقوق الإنسان فى مصر من الإدارة الأمريكية و كذلك الأوامر الموجهة لهم .


السبت، ١٨ ديسمبر ٢٠١٠

تصاعد أزمة البوتاجاز بالمحافظات و"التضامن" ترفع حصة القاهرة 50%

مصراوى

تواصلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى عدد من المحافظات بسبب نقص عدد الاسطوانات المطروحة للبيع بالأسواق، ووصل سعر الأسطوانة إلى 25 جنيهاً في بعض المناطق، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التضامن استقرار الأمور وعدم حدوث أزمة، ورفعت حالة الطوارئ في المحافظات، وأكدت زيادة حصة محافظتي القاهرة والجيزة بما يقرب من 50% زيادة على الاحتياجات الفعلية لضمان استقرار حالة البوتاجاز بالمحافظتين.

وفي محافظة المنيا، تفاقمت الأزمة وانتشرت الطوابير الطويلة أمام مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز فى محاولة من المواطنين للحصول على ما يحتاجون من أسطوانات، واتهم الاهالى العاملين بسيارات مشروع شباب الخريجين لتوزيع الأسطوانات بعدم القيام بعملهم وتوزيع الأسطوانات بشكل منتظم على قرى المحافظة، كما اتهموا مفتشى وزارة التضامن الاجتماعى بالتقصير فى أداء عملهم وعدم ممارستهم لأعمال الرقابة على عملية توزيع الأسطوانات بالمحافظة.

من جانبه، أكد محمد حلمى وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أنه لا توجد أزمة فى الغاز بالمنيا، وأنها مجرد ظاهرة تاتى فى شهر ديسمبر ويناير من كل عام، بحسب تقارير محلية السبت.

وفي الاسماعلية، عادت أزمة اسطوانات البوتاجاز مرة أخرى بعد هدوء استمر لمدة يومين فقط داخل مدينة الإسماعيلية، وانتقلت الأزمة إلى القرى بمراكز الإسماعيلية المختلفة، الأمر الذى أدى إلى نزوح عدد كبير منهم إلى منافذ توزيع البوتاجاز بالإسماعيلية لشراء الاسطوانات بعد أن تعثر وجودها لدى المنافذ القروية.

ودخلت محافظة الفيوم فى دائرة السوق السوداء، بسبب أزمة أسطوانات البوتاجاز، التى ظهرت فى بعض مراكز وقرى المحافظة، ووصل سعر الانبوبة فى السوق السوداء لـ 8 جنيهات للأسطوانة بزيادة ثلاثة جنيهات على سعرها الطبيعى.

وفي محافظة 6 أكتوبر، تراوح سعر الأسطوانة بين 10 و25 جنيها وسط تكدس المواطنين لقلة المعروض من الاسطوانات.

من جانبها، رفعت وزارة التضامن حالة الطوارئ لمواجهة أزمة البوتاجاز في المحافظات والحد من الزحام أمام المستودعات، ورغم استمرار الأزمة إلا أن مسئولي الوزارة أصروا على استقرار الأمور وعدم حدوث أزمة، وقال مصدر مسئول بالوزارة إن جميع التقارير الواردة للوزارة من المحافظات تؤكد عدم وجود أي نقص في البوتاجاز.

وأوضح مصدر مسئول في الوزارة، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين ساهم في الحد من إقبال المواطنين المتزايد علي البوتاجاز، مشيرا إلى أن توقف المقطورات أدى إلى تعطيل حركة نقل الأنابيب من المستودعات الرئيسية للمحافظات متوقعا استقرار الأمور في جميع المحافظات بعد عودة المقطورات للعمل.

في السياق ذاته، كشفت تقارير الوزارة أنه تمت زيادة حصة محافظتي القاهرة والجيزة بما يقرب من 50% زيادة علي الاحتياجات الفعلية لضمان استقرار حالة البوتاجاز بالمحافظتين، فيما رفعت الوزارة حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة في المحافظات والحد من الزحام أمام المستودعات.

استمرار أزمة الأنابيب بالمحافظات.. والسعر يقفز إلى 37 جنيها للأسطوانة

الشروق

استمرت أزمة أنابيب البوتاجاز بمحافظات مصر المختلفة ووصل سعر الأنبوبة إلى 30 جنيها، وسط نشوب معارك بالشوم ونقل مصابين إلى المستشفيات فى بعض المحافظات، وتدخل الحكومة لتوزيع الأسطوانات تحت حراسة الأمن فى مناطق أخرى، فى حين سعت محافظة أخرى لسرعة دخول الغاز الطبيعى للقضاء على الأزمة، فيما استقرت الأوضاع فى محافظتى القاهرة والجيزة، ولم تحدث بهما أى اختناقات أو زيادة فى الأسعار حتى الآن.

وقالت الشعبة العامة المستودعات الغار والمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن «محافظتى القاهرة والجيزة تشهدان حالة من الاستقرار نتيجة لزيادة كميات الغاز الصب».

وقال عضو الشعبة سعد إبراهيم إن «أزمة نقص الغاز بالمحافظات يرجع إلى أن الغاز الصب والسائل يأتى لمحافظة القاهرة من خلال محطات ومواتير من الإسكندرية مباشرة، عن طريق محطة تعبئة القطامية ومسطرد، على خلاف باقى محافظات الجمهورية التى تعتمد على نقل الغاز الصب من القاهرة عن طريق السيارات المحملة بالغاز السائل، وبالتالى هذه المحافظات ظهرت فيها الأزمة بوضوح عكس القاهرة».

وأشار إلى انه فضلا عن تلك الأسباب فإن فصل الشتاء تزيد فيه نسبة استهلاك المواطنين للغاز بنسبة 50% فى محافظة القاهرة وترتفع النسبة لتصل إلى 80% فى المحافظات والأرياف، وذلك نتيجة انخفاض درجة الحرارة، وتغيير النمط الغذائى والحياتى شتاء حيث تعتمد كل الأسر المصرية على الطبخ يوميا، فضلا عن أن برودة الماء الذى يحتاج إلى فترة أكبر حتى يتم تسخينه.

ونشبت 4 معارك بمناطق متفرقة بمحافظة المنيا للوصول لأنبوبة البوتاجاز، وارتفع سعر الأنبوبة بمركز أبو قرقاص من 30 إلى 37 جنيها لتسجل أعلى ارتفاع على مستوى المحافظة، وحاول الأهالى الوصول إلى الأنبوبة المدعومة قبل وصولها إلى تجار السوق السوداء، وما إن وصلت سيارة الأنابيب حتى تكالب عليها الأهالى وتشاجروا مع تجار السوق السوداء والبلطجية، وبعد نصف ساعة من الشجار لم تتمكن السيارة من التفريغ وفرت هاربة إلى الصحراء.
ولم يختلف الحال فى قرية ابشادات بمركز ملوى، حيث أصيب مواطن ونقل إلى الوحدة الصحية بالقرية أثناء محاولة الحصول على أنبوبة بوتاجاز من السيارة، وفرت السيارة هاربة خوفا من ضياع الأنابيب، ولم يتمكن الأهالى من الحصول على شىء.

ونشبت مشاجرة حريمى بالعصى والشوم بكفر المنصورة واضطرت السيارة المحملة بالغاز للهروب من المشاجرة والعودة إلى إدارة تموين البندر.

وضبطت مديرية التموين 488 أنبوبة بوتاجاز منزلية مدعمة فى 39 مزرعة دواجن مخالفة تستخدم أسطوانات البوتاجاز بطريقة غير مشروعة.

وتفاقمت الأزمة بالشرقية وانتشرت الطوابير الطويلة أمام مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز، وتدهورت حالة سيدة تدعى محاسن السيد إبراهيم 55 عاما ربة منزل بمنيا القمح بعد انتظارها أمام مستودع قرية ميت يزيد طوال الليل فى البرد الشديد، ونقلت للمستشفى من أمام المستودع، بينما ظلت العديد من القرى بمنيا القمح تنتظر الأسطوانات على مدى ثلاثة أيام بدون أنابيب.

واشتعلت أزمة أسطوانات البوتاجاز بجميع قرى ومدن محافظة سوهاج، الأمر الذى أدى إلى مشاحنات ومشاجرات بين المواطنين وأصحاب المستودعات، مما اضطر مسئولى التموين إلى الاحتماء بالأجهزة الأمنية أثناء توزيع الأسطوانات للحد من المشاكل والصراعات بين المواطنين.

الجمعة، ١٧ ديسمبر ٢٠١٠

أزمة الغاز دفعت الأهالي لـ"الكانون"

الوفد

تحقيق: أحمد إسماعيل

تجددت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في عدد من محافظات مصر، بعد اختفائها من المستودعات، ووصول سعرها لـ 20 جنيها

في السوق السوداء، جاءت هذة الازمة التي تمس حياة المواطن بشكل خاص فى الشرقية بعد ساعات من تزوير الحكومة لأخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر.
ونقص اسطوانات الغاز أزمة سنوية تتعرض لها الشرقية فى فصل الشتاء البارد، وهو ما ينتج عنه وقوع المصادمات والاشتباكات فى طوابير المواطنين للحصول على أنبوبة البوتاجاز،ويبدو أن الحكومة تسطنع ازمات معينة فى اوقات معينة لتلهى الشعب بعد كل جريمة يرتكبها هذا النظام ومن اخر هذة الجرائم تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى .

"الوفد الإلكترونى" ينقل معاناة المواطنين فى الشرقية يقول عبدالمجيد شحاتة موظف: "حينما تفرغ أنبوبة البوتاجاز أضع يدى على قلبى وكأن كارثة حدثت، لأننى أعرف جيدا مدى الشقاء والتعب الذى ألاقيه لتوفير أخرى بديلة".

سعيد على يقول : انا اللى عايز اعرفة هناك اكثر من محافظة قد تم ادخال الغاز الطبيعى بها مما يعنى توافر الكثير من انابيب البوتاجاز و قلة الاستهلاك فى غاز الانابيب ... فكيف تحدث مثل هذة الازمات و عجبى.

يقول حسن سعد : لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خلصنا من اسعار الفاصولا وغلاء الطماطم وغلاء السكر ندخل بقي علي انابيب البوتاجاز هذا هو مدها الشهر الجاي بقا ندخل علي البنزين وارتفاع اسعار المواصلاات ما كل شهر بحاجه شكل عند 12 شهر ب 12 سلعه

وصف ذلك بالفشل فى الرقابة والادارة وترك الساحة للمستغلين والمتاجرين بالبشر هو السبب فى حدوث الازمات . اين هى شركات التوزيع التى كان من المفترض ان تتولى التوزيع عوضا عن المستغليين.

وطالب المسئولين بزيادة أعداد السيارات التعاونية المخصصة لكل قرية، حتى يمكن السيطرة على الأزمة، والقضاء على السوق السوداء.

وأضاف على إسماعيل، فلاح، أن زوجته لجأت إلى (الكانون) بدلاً من البوتاجاز لطهى طعامهم، وتسخين المياه للاستحمام، بسبب اختفاء الأنابيب التى أصبحت مثل الذهب، لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس.

ويشير اسلام السيد ـ موظف ـ أنه اضطر أن يحصل علي أجازة ليتمكن من الوقوف بطابور اسطوانات الغاز حتي يستطيع الحصول عليها بـ‏15‏ جنيهت فقط بدلا من‏20‏ جنيها‏، واتهم السريحة فى احداث هذة الازمة مشيراً انه عندما تأتى السيارة المدعمه تختفي الأنابيب من أمام أعين المواطنين بعد هجوم السريحة عليها وخوف المواطنين من التعرض لهم .

ويطالب محمد سعيد الحكومة بتوفير الكيروسين للاستخدام المنزلي حتي نرجع لعصر وابور الجاز ويقول مسئول ( رفض ذكر أسمه ) بمديرية التموين بالمحافظة : تعودنا فى مصر أن الحكومة لاتتحرك الابعد وقوع الكارثة بالرغم ان شواهد حدوث الكوارث ظاهرة امام الشعب اولا وامام المسؤلين الصغار قبل الكبار ولكن للاسف شعب سلبى وحكومة باعت الشعب للتجار ورجال الاعمال . وأوضح أن الحكومة الان تحركت متمثلة بوزارة الداخلية ومدريات مباحث التموين بسحب كل مفتشى التموين وتواجدهم للرقابة على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز بالرغم ان95% من المستودعات قطاع خاص، والكل عارف ان اصحاب المستودعات يبيعون الاسطوانة باكثر من التسعيرة 6 جنيهات"للسريحة" والذين يبيعونها للمواطنين بـ 8 جنيهات قبل الازمة و15- 20 جنيه بعد الازمة.

ويؤكد أن الرشاوى الخفية بين اصحاب المستودعات والمفتشين هى السبب فى تلك الازمة والمصيبة ان ادارات التموين والعاملين بها يعلمون ذلك بسبب المصالح الخفية بينهم" والناس عارفة وساكتة".

مشيراً أن الشكاوى داخل مدريات التموين تحفظ ويكتم عليها لمصالح خفية--المصيبة الان ان اصحاب مخابز العيش استغلواانشغال جميع مفتيشى التموين بازمة البوتاجاز واصبح رغيف العيش سيئ جدا ويتم تسريبه لمزارع المواشى "والناس بتشترى العيش بهذا الشكل مضطرة .

وكانت الشعبة العامة لمحطات المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية، قد حذرت من تجدد الازمة، مع حلول موسم الاستهلاك الشتوى، الذى يبدأ من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير المقبل، بسبب وجود عجز ملحوظ فى صهاريج نقل الغاز لمحطات التعبئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن هناك نقصا كبيرا فى نقل الغاز لمحطات التعبئة لوجود مشاكل بنقل وتداول الغاز المسال والأسطوانات المعبأة، مشيرًا إلى أن النقص سيظهر بشكل كبير فى محافظات الوجه القبلى، الأمر الذى يعنى العودة إلى نقص المعروض بشكل كبير من الأسطوانات، بحسب تقارير محلية السبت.

وقال الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ان أزمة الغاز تتكرر سنوياً فى شهرى ديسمبر ويناير، والحل الجزرى لهذة الازمة هو توقف الحكومة تصدير الغاز الى اسرائيل .

مشيراً أنه من غير المنطقى أن تنعم اسرائيل بالغاز وبأرخص الاسعار والمواطن المصرى لا يجدها ولو حتى باسعار مرتفعة ،مضيفاً أن الحكومة تدعم الغاز بـ 13 مليار جنيه فى العام الواحد ،فإذا بادرت بتوصيل الغاز للمنازل سيتم توفير قيمة هذا الدعم وفى نفس الوقت لن يعانى المواطن من الازمة الموسمية لاسطونات البوتاجاز.

محذراً من مخاطرها وما قد تسببه من مشاحنات بين المواطن والبائع الجائل ،حيث يحصد البائع الجائل 150 جنيهاً يومياً من قوت الشعب بسبب غياب الرقابة عليه، كما حمَّل فريد مباحث التموين مسؤوليتها فى تفاقم الأزمة بسبب عدم إحكام الرقابة على الباعة الجائلين "السريحة"، مطالباً بتضييق الخناق عليهم وإيقافهم عند حدهم.

من جانبه أكد حمدى الشربينى مدير مديرية التموين بالشرقية أنه تم مصادرة 199 اسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة مخافلة بمحطات الدواجن تستخدم بطريقة غير مشروعة، مشيراً ان المحافظة لا تعانى من الازمة الحالية لاسطوانات الغاز .

وقال الشربينى، إنه تم تشكيل لجان فى مستودعات البوتاجاز للأشراف على توزيع الأسطوانات ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز لإحكام السيطرة على التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية .

الأربعاء، ١٥ ديسمبر ٢٠١٠

«البترول» تعتمد نموذجاً جديداً لاتفاقيات الغاز بالمياه العميقة

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن أن الوزارة أعدت نموذجاً اقتصادياً جديداً للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وقال فهمى، خلال الندوة التى عقدها منتدى مصر الاقتصادى الدولى مساء أمس الأول، إن النموذج الجديد للاتفاقيات يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطر العالية فى مجال البحث عن الغاز فى ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار فى المياه العميقة إلى حوالى ٢٥٠ مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن أيضا تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للشريك الأجنبى الذى يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة، بما يسهم فى سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما والتكرير والبتروكيماويات، من أجل زيادة الإنتاج.

ولفت إلى نجاح القطاع فى جذب نحو ٢٣ مليار دولار استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وتابع الوزير أن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العقد الأول من القرن الحالى بلغ حوالى ٣٥ مليار دولار، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت تحدياً كبيراً فيما يتعلق بجذب استثمارات الشركات العالمية نتيجة للمنافسة الإقليمية مع الدول المجاورة، وتسابق الدول على تقديم أعلى عائد على الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها.

وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت توقيع ١٨٣ اتفاقية بترولية ساهمت فى تحقيق ٤٩٠ كشفاً بترولياً وغازياً جديداً وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام إلى حوالى ٢ مليون برميل مكافئ يوميا، كما ارتفعت الاحتياطيات إلى ١٨.٤ مليار برميل مكافئ.

وقال إن حجم الوفر الذى تحقق حتى الآن نتيجة تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات بلغ ٣٣.٤ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٠.

وأضاف أن قرار تصدير الغاز أوائل القرن الحالى ساهم فى توفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية، كما ساهم فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز، حيث أدى القرار إلى تشجيع الشركات العاملة فى مصر على ضخ مزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى تلك الفترة التى اتسمت بنمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلية كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية.

وأكد أن القطاع يعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وهو ما أدى إلى خفض نسبة صادرات الغاز إلى ٢٩% من إجمالى ما تم إنتاجه خلال العام الماضى، وإلى ٢٦% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٠/٢٠١١. وتابع فهمى أنه جار الإسراع فى تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يمثل هدفاً استراتيجياً فى الوقت الحالى للتخفيف من استهلاك البوتاجاز، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها حتى الآن نحو ٤ ملايين وحدة سكنية.

وتوقع الانتهاء من توصيل جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل على مستوى الجمهورية ما بين ٦ و٧ سنوات فقط.

من جانبه، أشار محمد شفيق جبر، رئيس المنتدى، إلى أن ما حققه قطاع البترول خلال العقد الأول من القرن الماضى وضعه فى مقدمة القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الصادرات والناتج القومى.

مصر : وزارة البترول تنفي مجددا عقد صفقة جديدة لتصدير الغاز إلى إسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: نفت وزارة البترول المصرية مجددا الاربعاء مااعلنته شركات إسرائيلية بشأن توقيعها اتفاقيات تسمح لها باستيراد المزيد من الغاز من مصر.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسئولين مصريين ، لم تكشف هويتهم، قولهم: "ان ما ذكرته الشركات الاسرائيلية بشأن توقيع اتفاق جديد بين الطرفين يسمح بتصدير الغاز المصري الى اسرائيل عبر 4 شركات لا اساس لها من الصحة"، مشيرة الى ان الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لم يَطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2005.

واوضح المسئولون أن الاتفاق الموقع بين القاهرة وتل ابيب ينص على تصدير الغاز لشركة "عسقلان" لتوليد الكهرباء ولا يمكن نقله لصالح شركات أخرى.

وكانت صحيفة "الاقتصادي" الإسرائيلية ذكرت أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر/كانون الاول مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس/آذار عام 2030.

كما أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس/آذار عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .

وكانت مصر وقعت اتفاق سابق مع إسرائيل في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.

ومازالت المفاجأت تتوالى بين مصر وأسرائيل..واامصراه

مصراوى

لم تكد تمر أيام على تفجر أزمة (القرش المفترس)في شرم الشيخ ، إلا وفوجيء الجميع بأنباء توقيع صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل تمتد إلى 20 عاماً.فقد كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة إسرائيل كيميكالز لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة (غاز شرق المتوسط )حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.وقد فجرالدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة مفاجأة بنفيه أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل ..ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة
وأخيرا لماذا تصر الحكومة المصرية على هذه الصفقات التى تدعم بها أسرائيل بكل عزيز ونفيس فى نفس الوقت التى تصر فيه أسرائيل على محاربتنا بتهديد السياحة لدينا بسمك القرش فى الشرم وأعلانها حرب المياه بتحريض دول حوض النيل على مصر وبناء السدود بأثيوبيا وسرقة مياهنا الجوفية

صفقة الغاز الجديدة للصهاينة.. أولى بشائر التزوير!

اخوان اون لاين

كتبت- رضوى سلاوي:

بينما تتواصل أزمة الغاز في مصر تدخل صفقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة للكيان الصهيوني حيِّز التنفيذ في ظل تعتيم إعلامي حكومي على الصفقة الجديدة، في الوقت الذي تم نشر كل المعلومات الخاصة بالصفقة في العديد من صحف ووسائل إعلام الكيان الصهيوني.

المراقبون للأوضاع استنكروا التعتيم الحكومي على صفقات بيع الغاز للكيان، معتبرين تلك الاتفاقيات صفقاتٍ مشبوهةً يشارك في إتمامها رجال الأعمال المنتفعون من ورائها، والتي تريد الحكومة التستر عليها وعدم إطلاع أحد عليها، مؤكدين أن مماطلات الحكومة في تنفيذ أحكام الإدارية العليا هي محاولات للالتفاف على تلك الأحكام القضائية.

وأجمعوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- على أن أزمة الغاز تشتدُّ في مصر، خاصةً في ظل نضوب بعض مصادر الطاقة، وبطء عملية توصيل الغاز إلى منازل المواطنين، فضلاً عن أزمة أسطوانة الغاز التي شملت العديد من محافظات مصر.

وبحسب المراقبين تعدُّ تلك الصفقة هي الأضخم حتى الآن بين الحكومة المصرية- الشريك المساهم في الشركة المصرية المصدرة- والكيان الصهيوني؛ حيث ستشتري شركة كيماويات لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة والتابعة للكيان الصهيوني 1.8 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عامًا مقبلاً بقيمة 4.3 مليارات دولار؛ ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى في مغتصبة "سدوم" في صحراء النقب.

وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011م المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد وقَّعت عام 2005م اتفاقًا مع حكومة الكيان لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار؛ حيث يمتد خط" أنابيب الغاز" المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان".

السفير إبراهيم يسري

من جانبه استنكر السفير إبراهيم يسري، منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، تبديد ثروات البلاد وتصديرها وبيعها للكيان الصهيوني على حساب الشعب المصري، الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وندرتها، فضلاً عن توصيل الغاز لـ15% من منازل المواطنين فقط!.

وقال: إن الحكومة تعتبر اتفاقيات وصفقات الغاز سرًّا من الأسرار التي لا يمكن البوح بها؛ حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة، والتي تم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني؛ نظرًا للتعتيم الإعلامي الذي يلازم الصفقات وكأنها إرث شخصي لا يتم السماح لأحد بنشر أي معلومات خاصة بها، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلزام وزارة البترول والحكومة بإجراء الصفقات سنويًّا، وليس لمدد طويلة بالإضافة إلى مراجعة الأسعار سنويًّا والبيع بالأسعار العالمية.

وأوضح السفير يسري أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية، والمسئولة عن تصدير تلك الصفقة للكيان هي شركة وهمية وعلى الورق فقط؛ لجعل الشركة تبدو وكأنها بين شركات وليست حكومية، مضيفًا أن خسائر الصفقة الأولى قدِّرت بـ13 مليون دولار يوميًّا!.

جمال تاج الدين

ومن الناحية القانونية أكد جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحكومة لا تعتد بأحكام القضاء ولا تحترمها، مشيرًا إلى أنه إذا صدرت عن الحكومة أية نية في احترام تلك الأحكام القضائية لكان لزامًا عليها على الأقل إجبار الكيان الصهيوني على الشراء بأسعار البيع العالمية.

وأوضح تاج الدين أن عدم التزام الحكومة بالضوابط التي حددتها المحكمة لبيع الغاز واستمرارها في تجاهل تلك الأحكام ومماطلتها في تنفيذ تلك الأحكام؛ يستوجب الطعن لعدم التزامها بالضوابط التي حددتها المحكمة في حيثياتها.

ويرى تاج الدين أن تلك الشركة باعتبارها ممثلة عن الحكومة تُحدث نوعًا من الالتفاف على أحكام القضاء المصري، لافتًا النظر إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني، مثل اتفاقية "الكويز" التي تعدّ أخطر تلك الاتفاقيات على الإطلاق.

محمد أنور عصمت السادات

وأعرب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، دهشته من استمرار الحكومة، والممثلة في الشركة القابضة للغازات في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، وإهدار الثروات الطبيعية للشعب المصري، بالإضافة إلى إبرام الصفقات المشبوهة التي يتربَّح منها رجال الأعمال, موضحًا أن الشركة المسئولة عن إبرام تلك الصفقة- والتي يرأسها حسين سالم- تملك حق الاحتكار والامتياز لبيع الغاز والتعامل مع الكيان الصهيوني، وشركات الكهرباء والأسمدة الصهيونية.

وتساءل السادات عن كيفية عقد اتفاقيات جديدة في الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي، فضلاً عن الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة، قائلاً: وليس ببعيد عنا أزمة محطات الكهرباء الصيف الماضي، التي كانت تحتاج إلى طاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وصناعات الإسمنت والحديد التي لا تتوافر لها كميات مناسبة من الطاقة.

وانتقد السادات سياسة التعتيم التي تتبعها الحكومة ومحاولة إخفاء تلك الصفقات المشبوهة عن الشعب المصري، في الوقت الذي يتباهى إعلام وصحف الكيان الصهيوني بتلك الصفقات ونشر جميع المعلومات الخاصة بها، في حين يتم منع المواطن المصري من حقه في معرفة مصير ثروات بلاده.

منتدي الإستكراد يستضيف سامح فهمي .. مبروك صفقة إسرائيل

البشائر

كتب ـ حسن عامر

إستضاف منتدي الإستكراد الدولي برئاسة محمد شفيق جبر ، الوزير سامح فهمي ، للإستماع الي سجل النجاحات البترولية غير المسبوقة علي مستوي الزمان والمكان .

وعندما يستضيف منتدي الإستكراد الدولي وزيرا ، تكون النتيجة صفقة لصاحب المنتدي ..
هكذا سربت وكالات الأنباء خبرا يقول إن وزارة البترول وقعت أربع إتفاقيات جديدة لتصدير الغاز الي إسرائيل ..
ربما .. ربما يكون لمنتدي الإستكراد الدولي علاقة بهذه الصفقة .
الصفقة طبعا نفاها الوزير . وأقسم بأغلظ مستويات القسم أنه لم يحدث . إحنا بيع لاسرائيل غاز ..
لم يحدث . لم يحدث ..

في اليوم التالي مباشرة نشرت الشرق الأوسط اللندنية تقريرا يقول : إن جماعة لا لنكسة الغاز تستعد لرفع دعوي قضائية جديدة ، ضد الإتفاقيات الأربعة التي وقعها وزير البترول .
أما البشاير فإنها تضيف الي تقرير الشرق الأوسط جملة عرضية : وربما يكون رئيس منتدي الإستكراد ضالعا في الإتفاقيات الجديدة ..

والعلاقة بين منتدي الإستكراد والوزراء علاقة لولبية :
المنتدي يجهز المسرح لإستكراد الوزير ..
والوزير ماعندوش مانع من إستكراد الرأي العام ..

وحتي نكون محايدين في نقل ماحدث نعتمد علي تقرير نشرته المصري اليوم وكتبته لبني صلاح الدين
قالت المصري اليوم :
كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن أن الوزارة أعدت نموذجاً اقتصادياً جديداً للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وقال فهمى، خلال الندوة التى عقدها منتدى مصر الاقتصادى الدولى مساء أمس الأول، إن النموذج الجديد للاتفاقيات يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطر العالية فى مجال البحث عن الغاز فى ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار فى المياه العميقة إلى حوالى ٢٥٠ مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن أيضا تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للشريك الأجنبى الذى يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة، بما يسهم فى سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما والتكرير والبتروكيماويات، من أجل زيادة الإنتاج.

ولفت إلى نجاح القطاع فى جذب نحو ٢٣ مليار دولار استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وتابع الوزير أن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العقد الأول من القرن الحالى بلغ حوالى ٣٥ مليار دولار، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت تحدياً كبيراً فيما يتعلق بجذب استثمارات الشركات العالمية نتيجة للمنافسة الإقليمية مع الدول المجاورة، وتسابق الدول على تقديم أعلى عائد على الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها.

وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت توقيع ١٨٣ اتفاقية بترولية ساهمت فى تحقيق ٤٩٠ كشفاً بترولياً وغازياً جديداً وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام إلى حوالى ٢ مليون برميل مكافئ يوميا، كما ارتفعت الاحتياطيات إلى ١٨.٤ مليار برميل مكافئ.

وقال إن حجم الوفر الذى تحقق حتى الآن نتيجة تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات بلغ ٣٣.٤ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٠.

وأضاف أن قرار تصدير الغاز أوائل القرن الحالى ساهم فى توفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية، كما ساهم فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز، حيث أدى القرار إلى تشجيع الشركات العاملة فى مصر على ضخ مزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى تلك الفترة التى اتسمت بنمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلية كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية.

وأكد أن القطاع يعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وهو ما أدى إلى خفض نسبة صادرات الغاز إلى ٢٩% من إجمالى ما تم إنتاجه خلال العام الماضى، وإلى ٢٦% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٠/٢٠١١. وتابع فهمى أنه جار الإسراع فى تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يمثل هدفاً استراتيجياً فى الوقت الحالى للتخفيف من استهلاك البوتاجاز، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها حتى الآن نحو ٤ ملايين وحدة سكنية.

وتوقع الانتهاء من توصيل جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل على مستوى الجمهورية ما بين ٦ و٧ سنوات فقط.
هكذا إستكرد الوزير الرأي العام ..

من جانبه، أشار محمد شفيق جبر، رئيس المنتدى، إلى أن ما حققه قطاع البترول خلال العقد الأول من القرن الماضى وضعه فى مقدمة القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الصادرات والناتج القومى ..

وهكذا إستكرد محمد شفيق جبر الوزير ..

كما ننقل تقرير الشرق الأوسط اللندنية المنشور في عدد ١٥ ديسمبر
كتب أحمد أبو الوفا وإبراهيم الطيب


أدت صفقة الغاز التي وقعتها شركة «كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة والكيماويات» لشراء الغاز الطبيعي من شركة «غاز شرق المتوسط» المصرية حتى عام 2030، التي تتراوح قيمتها ما بين 370 و460 مليون دولار إلى تجدد موجة المعارضة لاتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، فقد أعلنت حملة «لا لنكسة الغاز»على لسان منسقها العام السفير إبراهيم يسري عزمها رفع دعوى قضائية جديدة ضد المسؤول الذي قام بالموافقة على توقيع الصفقة الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد خبراء أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تعد إهدارا لموارد الشعب خاصة أنها من الصفقات طويلة الأجل إذ تنتهي عام 2025.

في هذا السياق، نبهت «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها مع شركة «شرق المتوسط للغاز» عام 2005 والتي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل لم يطرأ عليها أي زيادة.

وقالت القابضة للغازات (الحكومية) في بيان وزعته إن توريد هذه الكميات لإسرائيل يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.

وأكدت أنها ليس لها علاقة بتوريد الغاز إلى إسرائيل لأن هذه التعاقدات تتم بين شركة «شرق المتوسط والطرف الإسرائيلي» وأن دور «القابضة» ينحصر في التوريد لـ«شرق المتوسط».

وقالت شركة «كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة» إن اتفاقها الجديد يضاف إلى اتفاق موقع في عام 2008 مع «كونسورتيوم يام تاطيس الإسرائيلي - الأميركي» لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015، مضيفة أنه تم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في 2009.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها تحولت للغاز الطبيعي في العام الماضي وإن هناك تحسنا كبيرا في الانبعاثات من مصانعها، مشيرة إلى أن خطوة التعاقد جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

وستشتري الشركة الإسرائيلية وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة «شرق المتوسط» لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سيدوم جنوب إسرائيل.كما تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية، لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.

وقال الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية لـ«الشرق الأوسط» إن حصة مصر من الغاز الطبيعي الوطني لا تكفي الاستهلاك المحلي وإن الحكومة المصرية تشتري من الشريك الأجنبي ما يقارب ثلث احتياجاتها.

وأكد محرم أن مصر الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي وبالتالي ليس لديها من حصتها ما تصدره أصلا للخارج، كما أن كافة التزامات التصدير تستوفي من حصة الشريك الأجنبي وليس من حصة مصر.

وقال إن لجوء مصر لهذه الاتفاقات يرجع لالتزاماتها السياسية مع بعض الدول، وبالتالي يترتب على هذه الالتزامات أن تشتري مصر من حصة الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يتجاوز في أغلب الأحوال 3.5 دولار لوحدة المتاجرة من الغاز.

وأعرب محرم عن استغرابه من توسع مصر في التزامات التصدير علما بأنه ليس لديها على الإطلاق فائض في الغاز الطبيعي من حصتها الحقيقية حتى تصدره للخارج، محذرا من استمرار هذا الاتجاه.

ووصف السفير إبراهيم يسري الصفقة الموقعة بأنها إهدار لثروة الشعب المصري، خاصة أن مد أنابيب الغاز لم يصل سوى إلى 25 في المائة من البيوت المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة المصريين الملحة للغاز وهو ما يتضح في الارتفاع المتواصل لـ(أسطوانات الغاز)، خاصة في شهر رمضان بأكثر من 25 في المائة.

أما الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، فنبه إلى أن العقود التصديرية طويلة الأجل في مثل هذه الصفقات الخاصة باستغلال ثروات البلاد يجب عرضها أولا على مجلس الشعب لمناقشتها ومعرفة مدى مناسبتها للأجواء الاقتصادية والاجتماعية.

ووقعت مصر اتفاقا لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى 20 عاما في 2005 بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، إلا أن الاتفاق قوبل بموجات رفض هائلة من بعض القوى السياسية، كما أعلن وقتها عن تدشين حملة «لا لنكسة الغاز» التي أقامت دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وحصلت على حكم لصالحها بوقف التصدير، إلا أن الحكومة طعنت على هذا الحكم وتم رفض الحكم الأول. كما تعرضت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى اتهامات أخرى بأنها تصدر بأسعار أقل من القيمة الحقيقية وهو ما نفاه المهندس محمود لطيف، رئيس «الشركة المصرية القابضة للغازات»، مؤكدا أن سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل متوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ويحقق لمصر جدوى اقتصادية وأرباحا ولا يحقق أي خسائر.

وحسب بيانات للهيئة العامة للبترول فقد صدرت مصر 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحري إلى إسرائيل، في العام المالي الماضي 2008 - 2009 محققة من خلاله عائدات بلغت 90 مليون دولار بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويصل حجم الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي 2149 مليار قدم مكعب وتبلغ حصة مصر العينية منها 1062 مليار قدم مكعب زادت إلى 1231 مليار قدم بعد حصول مصر على حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل 466 مليار قدم مكعب

الثلاثاء، ١٤ ديسمبر ٢٠١٠

وزير البترول: تصدير الغاز ساهم فى توفير النقد الأجنبى

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن قرار تصدير الغاز المصرى، والذى جاء فى أوائل القرن الحالى، ساهم بشكل كبير فى توفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلى.

وقال الوزير خلال الندوة التى عقدها منتدى مصر الاقتصادى الدولى، والتى جاءت تحت عنوان "البترول والغاز.. بين مستقبل مشرق وتحديات العصر" الليلة الماضية، أن عملية تصدير الغاز المصرى ساهمت أيضا فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز، خاصة وأن قرار التصدير أدى إلى تشجيع الشركات العالمية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى تلك الفترة، والتى اتسمت بمعدل نمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلى كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية.

وأكد فهمى على أهمية أعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية من الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية، حيث تم تخفيض نسبة صادرات الغاز إلى 29% من إجمالى إنتاجه خلال العام الماضى وإلى 26% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وأشار وزير البترول خلال إلى إستراتيجية وزارة البترول خلال المرحلة القادمة، والتى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما بما يسهم فى زيادة إنتاج البترول والغاز ودعم احتياطيات مصر منهما والعمل على جذب استثمارات جديدة فى التكرير والبتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية والبتر وكيماوية.

وكشف الوزير عن عدد من التحديات التى تواجه صناعة البترول المصرية من أهمها ضرورة إنشاء معامل تكرير حديثة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلى وارتفاع قيمة الدعم للمنتجات البترولية، لافتا إلى أهمية توصيل هذا الدعم إلى مستحقيه والبحث عن آليات لتحقيق عدالة التوزيع.

مفاجأة حول صفقة الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل

شبكة محيط

جهان مصطفى

لم تكد تمر أيام على تفجر أزمة "القرش المفترس" في شرم الشيخ ، إلا وفوجيء الجميع بأنباء توقيع صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل تمتد إلى 20 عاماً.

فقد كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .

وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.

ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.

ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة ، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق ، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أية زيادة.

وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .

تصريحات زهران



أزمة أنابيب البوتاجاز

ويبدو أن التصريحات السابقة لن تقنع الكثيرين في مصر ، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.

ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .

وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .

وأضاف الدكتور زهران " الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا ، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا ، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".

وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة ، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.

ويبدو أن التصريحات السابقة لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق ، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة إسرائيل استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام .

وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل .

ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق ، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري ، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

"لا لنكسة الغاز"

واتهم عدد من مسئولي حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .

وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى والذي كان رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز لإسرائيل إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .

وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .

ويبدو أن العبارة الأخيرة في حكم "الإدارية العليا " هي التي ستؤجج الغضب الشعبي خاصة في حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز لإسرائيل .

عقود جديدة لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل

المصرى اليوم

أعلنت شركة إسرائيلية، الاثنين، أن أربع شركات إسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لعشرين عاماً بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

وقالت شركة «امبال-اميركان إسراييل كوربوريشن»، إن شركات «إسراييل كاميكالز»، و«ديد سي ووركس»، و«أويل ريفاينريز»، و«أو بي سي روتم» وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب.

ووقع العقد مع المجموعة الإسرائيلية المصرية، «إيست مديترانيان جاس» التي تملك شركة «أمبال أميركان إسراييل كوربوريشن» 12.5 % منها.

وستستخدم الشركات الشارية، هذا الغاز، لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء على أن يبدأ التسليم (بين الفصل الأول والثاني من العام المقبل)، حسب ما أشار البيان.

وبهذه العقود ترتفع كمية الغاز التي ستسلم إلى إسرائيل إلى ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار، لأن شركة «إيست مديرانيان جاس» سبق أن وقعت سلسلة أخرى من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية أخرى منذ العام 2005.

وأفادت صحيفة جلوبس الإسرائيلية اليومية، أن التوقيع على هذه العقود يشكل ضربة قاسية للشركات التي لا تزال تنقب عن الغاز في حقل تامار، قبالة مرفأ حيفا شمال البلاد، والذي تقدر احتياطاته بثمانية مليارات متر مكعب، وتقوم بإدارة هذا المشروع مجموعة «نوبل أذرجي» الأمريكية التي تتخذ من تكساس مركزاً لها.

ووجه وزير البنى التحتية «عوزي لانداو»، الأحد، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحذره فيها من إمكانية توجه شركات إسرائيلية إلى مصر والتخلي عن التنقيب في حقل تامار.

وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن الإعلان عن تقرير رسمي يدعو إلى زيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز في إسرائيل، أثار حالة من القلق.

ويوصي هذا التقرير الذي أعد بناء على طلب من الحكومة بزيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز ثلاثة أضعاف لتصل إلى 60%، عندما تكون الشركات التي تعمل في التنقيب قد استعادت ما يوازي استثماراتها من بيع الغاز الذي يتم العثور عليه

دعاوى جديدة ضد تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب: نور محمد

قال السفير إبراهيم يسري إنه علم بوجود صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأن تفاصيل هذه الصفقة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن إلا من خلال الإعلام، وبالأخص الإعلام الاسرائيلي.

وقال السفير في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، "إننا رفعنا ثلاث دعاوى قضائية وستكون هذه الدعوى الرابعة، وسنستمر في المتابعة القضائية، حتى مع عدم تنفيذ الحكومة للأحكام السابقة الصادرة"، مؤكدا وجود لوبي داخل الدولة يتحكم في ثروات البلد، ووصفه بـ "دولة داخل الدولة، أو دولة فوق الدولة"، وأن هذا اللوبي لا أحد يسائله فيما يتصرف في الغاز المصري بطريقة غير دستورية وقانونية.

وأشار إلى أن الدعاوى السابقة أثبت بها إهدار الثروة العامة الخاصة بالشعب المصري، والتي يمدوا بها إسرائيل، "الدولة الصديقة" على حد قول الحكومة، بينما يتركون الناس يتقاتلون على أنابيب البوتاجاز، فيما لم تمد الحكومة الغاز الطبيعي إلا في مناطق محدودة لم تتجاوز حوالي 15% من مساحة مصر.

كما أعلن استنكاره لهذه المهزلة حسب وصفه، بقوله "إن مصانعنا ومحطات الكهرباء تحتاج الغاز"، وحول تفاصيل الصفقة الجديدة، أوضح أنهم ما زالوا لا يملكون أي معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن الدعاوى القضائية السابقة لم يسمح لهم بالحصول على المعلومات من وزارة البترول أو الجهات الرسمية، فيما كانوا يحصلون عليها من الصحف الإسرائيلية.