الجزيرة
رفض وزير البترول المصري سامح فهمي تحديد موعد لإبرام اتفاقية مع إسرائيل لتزويدها بالغاز المصري قائلا إن شركات مصرية وإسرائيلية تجري محادثات في هذا الصدد.
وفي الوقت الذي استبعد فيه الوزير المصري التوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن العلاقات التي تحسنت حديثا مع إسرائيل يمكن أن تفتح الطريق للتوصل إلى اتفاق.
وتجري مصر محادثات لتوريد الغاز لإسرائيل منذ سنوات دون إشارة كبيرة إلى حدوث تقدم وسط توتر العلاقات بين الحكومتين. ويبلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز لدى مصر 66 تريليون قدم مكعب (1.87 تريليون متر مكعب).
وبدأت مصر تصدير الغاز العام الماضي بخط أنابيب إلى الأردن تعتزم مده إلى سوريا وتركيا ثم إلى أوروبا. ويلتف خط الأنابيب إلى الأردن حول إسرائيل من خلال جزء تحت مياه البحر بين شبه جزيرة سيناء المصرية وميناء العقبة الأردني.
ومن المنتظر أن ترتفع صادرات الغاز المصرية بصورة حادة في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط وهو واحد من مصانع الغاز الطبيعي المسال التي توشك على الاكتمال أو يجري العمل فيها على الساحل الشمالي لمصر.
وستذهب الشحنة الأولى إلى إسبانيا قبل نهاية الشهر الجاري، ثم تتبعها العام القادم شحنات من الغاز إلى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
الثلاثاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٠٤
مصر توقع اتفاقية تجارية مع إسرائيل وسط اعتراضات
الجزيرة
توقع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارية اليوم الثلاثاء تستطيع مصر من خلالها تصدير المنتجات إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية ما دام لدى القاهرة نسبة من السلع التي تحمل عبارة صنع في إسرائيل.
وتتضمن الاتفاقية تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد حيث يتم تجميع السلع فيها.
وينتظر أن يوقع الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك الاتفاقية إلى جانب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت ووزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد.
ووصف زوليك الاتفاقية بأنها الاتفاق الاقتصادي الأكثر أهمية بين مصر وإسرائيل خلال عقدين من الزمان.
وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل حيث تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل لأنها برأيهم تمنح تل أبيب فعالية اقتصادية أكثر.
وانتقد المصريون الذين يؤيدون الاتفاقية حكومتهم لاستثناء المناطق الصناعية المصرية منها.
ويقول أصحاب مصانع الملابس والمنسوجات المصرية- الذين يشكل قطاعهم المرتبة الأولى في صادرات البلاد- إن الاتفاق يخلق 250 ألف فرصة عمل في عام 2005.
وشكك المعارضون السياسيون في القاهرة في رقم الوظائف المتوقعة من الاتفاقية.
ويشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن والتي أقيمت باتفاقيات مماثلة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بما قيمته 800 مليون دولار سنويا خلال خمس سنوات وأوجدت 40 ألف فرصة عمل في اقتصاد أصغر حجما بكثير من نظيره المصري.
ولم يعط المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في القاهرة إسرائيل تيكوشينسكي توقعا لعدد الوظائف التي ستوفرها المناطق الصناعية المؤهلة مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل.
وكان زوليك وصل القاهرة أمس على رأس وفد أميركي لتوقيع الاتفاقية المعروفة باسم الكويز والتي تسمح بتزويد الأسواق الأميركية بمنتجات مصرية تتضمن منتجات إسرائيلية.
توقع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارية اليوم الثلاثاء تستطيع مصر من خلالها تصدير المنتجات إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية ما دام لدى القاهرة نسبة من السلع التي تحمل عبارة صنع في إسرائيل.
وتتضمن الاتفاقية تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد حيث يتم تجميع السلع فيها.
وينتظر أن يوقع الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك الاتفاقية إلى جانب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت ووزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد.
ووصف زوليك الاتفاقية بأنها الاتفاق الاقتصادي الأكثر أهمية بين مصر وإسرائيل خلال عقدين من الزمان.
وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل حيث تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل لأنها برأيهم تمنح تل أبيب فعالية اقتصادية أكثر.
وانتقد المصريون الذين يؤيدون الاتفاقية حكومتهم لاستثناء المناطق الصناعية المصرية منها.
ويقول أصحاب مصانع الملابس والمنسوجات المصرية- الذين يشكل قطاعهم المرتبة الأولى في صادرات البلاد- إن الاتفاق يخلق 250 ألف فرصة عمل في عام 2005.
وشكك المعارضون السياسيون في القاهرة في رقم الوظائف المتوقعة من الاتفاقية.
ويشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن والتي أقيمت باتفاقيات مماثلة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بما قيمته 800 مليون دولار سنويا خلال خمس سنوات وأوجدت 40 ألف فرصة عمل في اقتصاد أصغر حجما بكثير من نظيره المصري.
ولم يعط المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في القاهرة إسرائيل تيكوشينسكي توقعا لعدد الوظائف التي ستوفرها المناطق الصناعية المؤهلة مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل.
وكان زوليك وصل القاهرة أمس على رأس وفد أميركي لتوقيع الاتفاقية المعروفة باسم الكويز والتي تسمح بتزويد الأسواق الأميركية بمنتجات مصرية تتضمن منتجات إسرائيلية.
الثلاثاء، ٨ يونيو ٢٠٠٤
وزير البترول المصري يتهرب من مواجهة نواب الإخوان
اخوان اون لاين
كتب- سيف علي
تهربت الحكومة المصرية من مواجهة نواب أعضاء البرلمان المصري عندما أصرت على عدم فتح موضوع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أثناء مناقشة عدة اتفاقيات عن البحث والتنقيب عن الغاز في الصحراء المصرية، وهو الموقف الذي تكرر من المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري الذي رفض توضيح موقف مصر مما أعلنه الكيان الصهيوني من أنها وقعت على صفقة لتصدير الغاز المصري لهم عن طريق شركة مصرية صهيونية مشتركة لشركة الكهرباء الصهيونية.
وقد رفض الوزير التعليق على أسئلة وجهها له الصحفيون أثناء توقيع بروتوكول تمويل المرحلة الثانية لخط الغاز العربي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه طبقًا لاتفاقية خط الغاز العربي فإنه لا يجوز انضمام دولة غير الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية، وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان، إلا بموافقة الدول الأربعة.
وأمام ملاحقة الصحفيين له بالأسئلة حول نفس الموضوع قال إن مصر تجري مفاوضات مع كثير من الدول التي تريد استيراد غاز طبيعي مصري وعندما تنتهي المفاوضات سوف يتم الإعلان عنها، وقد سبق للوزير نفسه أن أعلن أمام نواب مجلس الشعب أن مصر ليس لديها أي مانع من تصدير الغاز المصري لأي دولة تطلبه.
يأتي رفض الوزير التعليق على الاتفاقية في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بوزارة البترول أن الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، ولكن الحكومة تخشى الإعلان عنها نتيجة الرفض الشعبي لمثل هذه الاتفاقيات.
وكان الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- قد تقدم بطلب إحاطة الإثنين 7/6/2004م حول هذه الصفقة طالب فيها الإعلان عن حقيقة المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليها، وقال: إن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة الصفقات الغامضة مع الكيان الصهيوني؛ حيث صرَّحت إحدى الصحف الصهيونية بأن كيانهم عقد صفقة مع مصر لشراء الغاز الطبيعي بمبلغ 2.5بليون دولار، والغريب أن الجهات المعنية في مصر صامتة، ولم تنفِ أي جهة خبر الإنفاق علي الصفقة أو تؤكده.
وقال د. مرسي: إن الموقف الغامض يشغل جميع المواطنين، وخاصة الأوساط الاقتصادية، ويزيد من التساؤلات في شأن التعاون مع الكيان الصهيوني والذي يلقي معارضة شديدة منذ مسلسل جرائم شارون، وهل يمكن أن يتم التعامل مع الصهاينة في ظل تردي عملية السلام المزعومة والوضع المهين لفلسطين والخطر الذي يهدد جميع الدول العربية، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحث هذا الموضوع والوقوف على حقيقته.
جدير بالذكر أن نواب الإخوان المسلمين هم أول من أثاروا هذا الموضوع؛ حيث قدَّم النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو كتلة الإخوان المسلمين- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية، وقال النائب: إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع، والذي يقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار
كتب- سيف علي
تهربت الحكومة المصرية من مواجهة نواب أعضاء البرلمان المصري عندما أصرت على عدم فتح موضوع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أثناء مناقشة عدة اتفاقيات عن البحث والتنقيب عن الغاز في الصحراء المصرية، وهو الموقف الذي تكرر من المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري الذي رفض توضيح موقف مصر مما أعلنه الكيان الصهيوني من أنها وقعت على صفقة لتصدير الغاز المصري لهم عن طريق شركة مصرية صهيونية مشتركة لشركة الكهرباء الصهيونية.
وقد رفض الوزير التعليق على أسئلة وجهها له الصحفيون أثناء توقيع بروتوكول تمويل المرحلة الثانية لخط الغاز العربي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه طبقًا لاتفاقية خط الغاز العربي فإنه لا يجوز انضمام دولة غير الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية، وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان، إلا بموافقة الدول الأربعة.
وأمام ملاحقة الصحفيين له بالأسئلة حول نفس الموضوع قال إن مصر تجري مفاوضات مع كثير من الدول التي تريد استيراد غاز طبيعي مصري وعندما تنتهي المفاوضات سوف يتم الإعلان عنها، وقد سبق للوزير نفسه أن أعلن أمام نواب مجلس الشعب أن مصر ليس لديها أي مانع من تصدير الغاز المصري لأي دولة تطلبه.
يأتي رفض الوزير التعليق على الاتفاقية في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بوزارة البترول أن الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، ولكن الحكومة تخشى الإعلان عنها نتيجة الرفض الشعبي لمثل هذه الاتفاقيات.
وكان الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- قد تقدم بطلب إحاطة الإثنين 7/6/2004م حول هذه الصفقة طالب فيها الإعلان عن حقيقة المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليها، وقال: إن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة الصفقات الغامضة مع الكيان الصهيوني؛ حيث صرَّحت إحدى الصحف الصهيونية بأن كيانهم عقد صفقة مع مصر لشراء الغاز الطبيعي بمبلغ 2.5بليون دولار، والغريب أن الجهات المعنية في مصر صامتة، ولم تنفِ أي جهة خبر الإنفاق علي الصفقة أو تؤكده.
وقال د. مرسي: إن الموقف الغامض يشغل جميع المواطنين، وخاصة الأوساط الاقتصادية، ويزيد من التساؤلات في شأن التعاون مع الكيان الصهيوني والذي يلقي معارضة شديدة منذ مسلسل جرائم شارون، وهل يمكن أن يتم التعامل مع الصهاينة في ظل تردي عملية السلام المزعومة والوضع المهين لفلسطين والخطر الذي يهدد جميع الدول العربية، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحث هذا الموضوع والوقوف على حقيقته.
جدير بالذكر أن نواب الإخوان المسلمين هم أول من أثاروا هذا الموضوع؛ حيث قدَّم النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو كتلة الإخوان المسلمين- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية، وقال النائب: إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع، والذي يقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار
الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٠٤
فضيحة تصدير الغاز للصهاينة تصل البرلمان المصري
كتب- أحمد سبيع
قدم النائب مصطفى محمد مصطفى عضو كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية.
وقال النائب إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع والذي يقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وقال إنه بموجب الاتفاق ستمتلك شركة الكهرباء من الشركة الصهيونية - المصرية، التي تضخ الغاز من الأراضي المصرية، 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ابتداءً من يوليو 2006، و1.7 مليار متر مكعب سنويًا، ابتداءً من يوليو 2007، ولمدة 14 عامًا.
وأكد النائب في بيانه العاجل الذي قدمه الإثنين 24 مايو 2004 أن شركة EMG مملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسي ميمان، وللحكومة المصرية ولرجل أعمال مصري، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية شريكة أساسية في هذه الجريمة، موضحًا أن المفاوضات بدأت منذ شهر فبراير الماضي عندما زار وفدٌ مصري برئاسة محمد طويلة رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس) الكيان الصهيوني لعقد دورة محادثات مع شركة الكهرباء حول بيع 5,25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وقال إن الصحف الصهيونية قالت وقتها إن الصفقة في مراحلها النهائية.
وطالب النائب بردٍّ عاجل من رئيس الوزراء حول هذه الصفقة، خاصة وأنه سبق وأن أكد وزير البترول في رد رسمي على النواب في شهر سبتمبر الماضي بعدم بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأن كل ما ينشر في الصحف العبرية لإثارة الخلافات داخل مصر.
وأكد النائب أن هذه الصفقة تعد صدمة للشارع المصري والعربي؛ لأنها تُوجه لضرب الانتفاضة الفلسطينية وقتل رموز وقادة المقاومة، كما طالب النائب وزيرَ البترول بتقديم كشف حسابٍ عن كل الصفقات التي عقدتها مصر مع الكيان الصهيوني وأسماء الشركات المصرية الصهيونية المشتركة في هذا المجال، موضحا أن شركة الأنبوب الصهيوني- المصري (إي. أم. جي) تقول إن لديها التزام من الحكومة المصرية بوضع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام خلال عشرين سنة تحت تصرف سوق الغاز في الكيان الصهيوني!.
وأشار النائب إلى أن مجريات الأحداث تؤكد للأسف صدق التصريحات الصهيونية في هذا الشأن وخداع المسئولين المصريين لشعبهم ولنواب البرلمان، مؤكدًا أن هناك معلومات سابقة تناقلتها وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن وكانت محددة حيث أكدت أن المفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدة لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأن ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش.
وطالب النائب بمثول وزير البترول المصري أمام البرلمان للإجابة عن تساؤل واحد وهو هل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز؟ ولماذا خدع الوزير الشعب ونوابه عندما أعلن أن ذلك أمر لن يحدث؟!
الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٠٤
الشاعر": الحكومة تصدر الغاز المصري للصهاينة
اخوان اون لاين
قدم النائب الدكتور "أكرم الشاعر"- نائب (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول؛ حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التوصل لاتفاق مع شركة الغاز الوطنية المصرية لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وقال النائب- في بيانه العاجل الذي قدمه الإثنين 23 فبراير الجاري-: "إن وفدًا مصريًا قد زار بالفعل الكيان الصهيوني نهايةِ الأسبوع الماضي ورأَس الوفد "محمد طويلة"- رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس)؛ لإجراء محادثات مع شركة الكهرباء الصهيونية حول بيع 5.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وأشار النائب إلى أن الصحف العبرية نقلت عن شخصيات صهيونية مسئولة أن الصفقة في مراحلها النهائية والطرفان يتوقعان التوقيع على اتفاق ملزم لبيع الغاز خلال أيام معدودات.
وقال "الشاعر": "إن هذا التأكيد الصهيوني يأتي بعد نفيٍ صريح من وزير البترول المصري للبرلمان بعدم إقدام مصر على خطوة تزويد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي"، وأن الوزير أعلن- في رد رسمي على نواب البرلمان، الذين أثاروا هذه القضية في سبتمبر الماضي- أنَّ هذا الأمر محسومٌ، ولن يتم فتحه من جديد.
وأشار النائب إلى أن مجريات الأحداث تؤكد- للأسف- صدق التصريحات الصهيونية في هذا الشأن وخداع المسئولين المصريين لشعبهم ولنواب البرلمان، مؤكدًا أن المعلومات التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن كانت محددة؛ حيث أكدت أن المفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدةٌ لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة (ميدل إيست إيكونوميك سيرفي) بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأنَّ ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش، وطالب النائب بمُثول وزير البترول المصري أمام البرلمان للإجابة عن تساؤل واحد، وهو: هل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز؟! ولماذا خدع الوزير الشعب ونوابه عندما أعلن "أن ذلك أمرٌ لن يحدث"؟!
وكان رئيس الوزراء الصهيوني "شارون" قد أعلن قبل عدة أشهر عن نيةَ كيانه استيراد الغاز من مصر، وهو ما قابلته مصر بإعلانها أن رئيس الوزراء الصهيوني يهدف إلى إحداث انقسام بين الدول المشاركة في مشروع غاز الشرق، وهي لبنان والأردن وسوريا بالإضافة لمصر، علمًا بأن اتفاق تصدير الغاز بين هذه الدول يشترط الحصول على موافقة كل الدول في حال دخول دولة جديدة.
هذا في الوقت الذي يرى خبراء القانون الدولي أنه- وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاق (كامب ديفيد)- لا يجوز لمصر أن تصدِّر إلى الكيان الصهيوني أي مواد بترولية أو مدُّه بطاقة كهربائية أو مواد أولية أو مياه أو غير ذلك، وذلك اتفاقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة (المادة 20)، التي تنص على التزام الدول عدم تكريس الاحتلال العسكري، خصوصًا بعد اعتراض الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لسنة 1960م بإعلان تصفية الاستعمار، الذي يُعدُّ بكل مظاهره جريمةً دوليةً، وكذلك القرارات المتتالية للجمعية العامة في هذا السياق، والتي أوجبت حماية الثروات الطبيعية للشعوب ومنع التمييز العنصري.
قدم النائب الدكتور "أكرم الشاعر"- نائب (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول؛ حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التوصل لاتفاق مع شركة الغاز الوطنية المصرية لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وقال النائب- في بيانه العاجل الذي قدمه الإثنين 23 فبراير الجاري-: "إن وفدًا مصريًا قد زار بالفعل الكيان الصهيوني نهايةِ الأسبوع الماضي ورأَس الوفد "محمد طويلة"- رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس)؛ لإجراء محادثات مع شركة الكهرباء الصهيونية حول بيع 5.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وأشار النائب إلى أن الصحف العبرية نقلت عن شخصيات صهيونية مسئولة أن الصفقة في مراحلها النهائية والطرفان يتوقعان التوقيع على اتفاق ملزم لبيع الغاز خلال أيام معدودات.
وقال "الشاعر": "إن هذا التأكيد الصهيوني يأتي بعد نفيٍ صريح من وزير البترول المصري للبرلمان بعدم إقدام مصر على خطوة تزويد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي"، وأن الوزير أعلن- في رد رسمي على نواب البرلمان، الذين أثاروا هذه القضية في سبتمبر الماضي- أنَّ هذا الأمر محسومٌ، ولن يتم فتحه من جديد.
وأشار النائب إلى أن مجريات الأحداث تؤكد- للأسف- صدق التصريحات الصهيونية في هذا الشأن وخداع المسئولين المصريين لشعبهم ولنواب البرلمان، مؤكدًا أن المعلومات التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن كانت محددة؛ حيث أكدت أن المفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدةٌ لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة (ميدل إيست إيكونوميك سيرفي) بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأنَّ ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش، وطالب النائب بمُثول وزير البترول المصري أمام البرلمان للإجابة عن تساؤل واحد، وهو: هل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز؟! ولماذا خدع الوزير الشعب ونوابه عندما أعلن "أن ذلك أمرٌ لن يحدث"؟!
وكان رئيس الوزراء الصهيوني "شارون" قد أعلن قبل عدة أشهر عن نيةَ كيانه استيراد الغاز من مصر، وهو ما قابلته مصر بإعلانها أن رئيس الوزراء الصهيوني يهدف إلى إحداث انقسام بين الدول المشاركة في مشروع غاز الشرق، وهي لبنان والأردن وسوريا بالإضافة لمصر، علمًا بأن اتفاق تصدير الغاز بين هذه الدول يشترط الحصول على موافقة كل الدول في حال دخول دولة جديدة.
هذا في الوقت الذي يرى خبراء القانون الدولي أنه- وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاق (كامب ديفيد)- لا يجوز لمصر أن تصدِّر إلى الكيان الصهيوني أي مواد بترولية أو مدُّه بطاقة كهربائية أو مواد أولية أو مياه أو غير ذلك، وذلك اتفاقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة (المادة 20)، التي تنص على التزام الدول عدم تكريس الاحتلال العسكري، خصوصًا بعد اعتراض الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لسنة 1960م بإعلان تصفية الاستعمار، الذي يُعدُّ بكل مظاهره جريمةً دوليةً، وكذلك القرارات المتتالية للجمعية العامة في هذا السياق، والتي أوجبت حماية الثروات الطبيعية للشعوب ومنع التمييز العنصري.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
