يتوقع أن يثير جدلاً برلمانيًا عاصفًا.. مشروع قانون يحظر تصدير المواد الطبيعية بهدف وقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

تشهد لجان مجلس الشعب خلال الجلسات القادمة مناقشة العديد من القضايا الجماهيرية الساخنة وبحث مجموعة من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب حسين إبراهيم يتضمن عدداً من المواد التي تحظر تعاقد الحكومة على تصدير أية مواد أو منتجات طبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وذلك كرد على قيام الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل دون علم مجلس الشعب خلال الدورة الماضية.
كما يتناول المجلس مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بإضافة مواد جديدة على قانون البناء الموحد تفرض عقوبات رادعه على المتعاملين في الوحدات السكنية التي يحصلون عليها من المحافظة ويقومون ببيعها من خلال عقوبات بالسجن والغرامة وبطلان علميات البيع لتلك الوحدات.
ومن جانبها، تناقش لجنة الشباب برئاسة سيد جوهر العديد من طلبات الإحاطة العاجلة، والتي على رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن يوسف عبد الغفار والموجه إلى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بشأن تكرار انقطاع التيار الكهربائي بملاعب مصر المختلفة رغم إنفاق عشرات الملايين في صيانة هذه الملاعب.
كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب الدكتور جمال زهران إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية أندية الشركات للمجلس القومي للرياضة وهي البلاستيك والكابلات وإسكو، وطلب إحاطة مقدم من النائب يحي المسيري يتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من بناء مركز شباب قرية ميت السراج مركز المحلة.
وتفتح لجنة النقل والمواصلات برئاسة حمدي القطان ملفات الإهمال وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل وزارة النقل خاصة في هيئة السكك الحديدية وذلك من خلال 8 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إبراهيم زكريا يونس ومؤمن زعرور وإسماعيل ثروت عبدالفتاح وخليفة رضوان والسيد عطية الفيومي وعبدالوهاب الديب حيث كشف النواب عن تهالك محطة السكة الحديدة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية وعدم تجديدها وقيام الهيئة بتسيير قطارات متهاكلة على خط الزقازيق وتعريض الركاب للخطر، فضلا عن المعاناة الشديدة التي يواجهها المواطنين في السفر والحجز على قطارات الصعيد ومضاعفة أسعار تذاكر الدرجة الثالثة وعدم تنفيض توصيات لجنة النقل والمواصلات بضرورة ازدواج الطريق الذي يربط بين طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.
أما لجنة الشئون الدينية برئاسة أحمد عمر هاشم فتناقش طلبات إحاطة مقدمة من النواب علي لبن والسيد عسكر وعلم الدين السخاوي ومحسن راضي بشأن عدم تنفيذ وزارة الأوقاف لتوصيات لجان الشئون الدينية والتعليم والإدارة المحلية بالمجلس، كما تتناول طلبات الإحاطة تحذيرات شديدة اللهجة تطالب بإنقاذ أموال الأوقاف من التحايل تحت مسمى "الاستبدال" بالاستيلاء على 800 فدان بمحافظة الغربية ليعمل منها ظهيرًا صحراويًا.
وتستعرض لجنة الصحة برئاسة حمدي السيد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد توفيق الخولاني بشان ما قامت به لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من سحب صلاحيات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في تحليل الأغذية ذات الأصل الحيواني وقصرها على معامل وزارة الصحة التي أعلنت أنها لا تقوم بهذا التحليل.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين طاهر حزين وهشام مصطفى خليل بشأن فكرة تحويل شبه جزيرة سيناء لمنطقة اقتصادية خاصة وتحويلها إلى منطقة تجارة حرة تحكم بقانون يماثل القانون رقم 12 الحاكم لبورسعيد بالصيغة التي كان عليها عند إصداره، وذلك في سبيل تنمية وتعمير سيناء والخروج بالاقتصاد الوطني من كبوته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفتح فيه لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية برئاسة اللواء فاروق طه الملفات الأمنية من خلال العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صبري عامر وصابر أبو الفتوح وعلي محمود إسماعيل وإسماعيل ثروت وسعد عبود والدكتور إبراهيم الجعفري والتي تتناول عزم وزارة الداخلية تغيير بطاقات الرقم القومي التي مضى على استخراجها سبع سنوات، الأمر الذي من شانه إضافة أعباء على المواطنين تصل إلى الملايين من الجنيهات، وحول دخول الآلاف من الإسرائيليين أرض مصر بحجة زيارة وإحياء مولد أبي حصيرة بدمنهور رغم أحكام القضاء التي أكدت على عدم إقامة مولد أبو حصيرة.
كما تتناول طلبات الإحاطة حالات القبض على المواطنين بصورة غير قانونية ومنها القبض على المواطن عماد محمود عبدالعزيز من قرية أبو شربان بني سويف يوم 28/12/2008 بواسطة قوة من الأمن من مقر الشركة الدولية للإنتاج الحيواني التي يعمل بها بحي السفارات بمدينة نصر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، كما تناقش اللجنة طلبا أخر حول قيام مديرية أمن الإسماعيلية بتركيب برج تقوية لشركة "موبينيل" فوق المبني الجديد لمركز شرطة أبو حوير المحطة، مشيرا إلى أن ما حدث يؤكد مدى النفوذ الذي تتمتع به الشركة داخل أجهزة الأمن المصرية.