اخوان اون لاين
كتب- السيد ثروت
وصف عدد من النقابيين المصريين صفقة تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني التي وقَّعتها الحكومة المصرية مؤخرًا بأنها خيانةٌ عظمى ودعمٌ للاحتلال الصهيوني في حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون في حلقة نقاشية نظمتها نقابة المهن العلمية (وسط القاهرة) مساء أمس الثلاثاء 9/8/2005م- تحت عنوان (تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.. البُعد الإستراتيجي والآثار)- أن الغاز الطبيعي الكائن في بطن الأرض ليس ملكًا لحكومةٍ أو وزارةٍ بعينها كي تتصرف فيه كما تريد، مطالبين في الوقت نفسه النظام المصري بوقف الصفقة فورًا، وداعين الشعب للاستمرار في حملة المقاطعة للمنتجات والسلع الصهيونية.
وقال الدكتور سيد عبدالستار المليجي- الأمين العام المساعد لنقابة المهن العلمية- إن مصر تشهد مند عدة أشهر تدهورًا واضحًا في سياستها الخارجية، فمنذ اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وارتفاع نبرة المطالبة بالإصلاح في الشارع المصري وهناك انصياعٌ كاملٌ يبديه النظام في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ أملاً في كسب ودِّ واشنطن من خلاله وضمان استمراره في السلطة.
وأضاف المليجي أن النظام فتح كافة أبواب التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم الإفراج عن الجاسوس الصهيوني عزام عزام، وإعادة السفير المصري لتل أبيب، وتوقيع الكويز، ثم الكارثة الكبرى المتمثلة في تصدير الغاز.
وكشف الدكتور أحمد السيد النجار- رئيس تحرير التقرير الاقتصادي بالأهرام- عن أن اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والتي تم توقيعها برعاية أمريكية تُعد فاشلةً تمامًا من الناحية الاقتصادية؛ حيث نصَّت على أن تقوم مصر طوال 15 عامًا- قابلةً للتجديد لخمس سنوات إضافية- بتصدير الغاز للكيان الصهيوني بسعر ثابت لا يتغير، رغم أن الطلب العالمي على البترول والغاز يتزايد بشكل متواصل، وهو ما يجعل ارتفاع أسعارهما أمرًا دائمًا، كما أن مصر ستتحمل أيضًا تكاليف إقامة أنابيب لتوصيل الغاز حتى الحدود الصهيونية بلا مبرر، والكارثة الأبرز الناتجة عن هذه الصفقة المشبوهة أن مصر ستتحول عمليًّا إلى داعم رئيسي للكيان الصهيوني في مواجهة كافة دول الجوار العربي.
وأضاف النجار أنه في ظل السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس مبارك في البلاد لا يمكن تمرير اتفاقية بهذه الخطورة، إلا إذا كان هو الداعم الرئيسي، وانتقد النجار مزاعم الحكومة المصرية بأن تصدير الغاز للكيان الصهيوني يُعدُّ تطبيقًا لمعاهدة كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تجنب عرض الاتفاقية على البرلمان المصري، وهو ما يعد اعتداءً واضحًا على السلطة التشريعية ودورها في مراقبة الحكومة؛ ولذلك فهذا الاتفاق غير دستوري من الناحية القانونية.
ومن جانبه حذر الدكتور أحمد رامي- عضو مجلس نقابة الصيادلة المصريين ومقرر لجنة المقاطعة- من تنامي خطر التطبيع خلال الآونة الأخيرة، مطالبًا بإحداث نقلة أكثر تطورًا في عمل لجان المقاطعة للتصدي لمثل هذه الصفقات المشينة.
وطالب صلاح سليمان- عضو اللجنة الشعبية لمقاومة المشروع الصهيوني- بتوعية الشعب بمخاطر مثل هذه الاتفاقيات، داعيًا إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير البترول الذي تحول إلى سمسار خلال الفترة الماضية.
واعتبر الدكتور عمر الدسوقي- الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية- أن بيع الغاز للصهاينة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من أحياء القاهرة لا يستطيع سكانُها الحصول على أنبوبة غاز لَهُو مبررٌ قويٌّ لعدم انتخاب الرئيس مبارك لولاية خامس
الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٠٥
الجمعة، ١ يوليو ٢٠٠٥
اليعازر وصفه بـ «يوم تاريخي» مصر وإسرائيل توقعان اتفاق تصدير الغاز
البيان
وقعت مصر وإسرائيل أمس اتفاقا لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، في تطور يشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، التي ظلت حتى بضعة شهور في حدودها الدنيا، بسبب ربط القاهرة أي تطوير للتعاون الاقتصادي بالتقدم في مسيرة السلام.
وبموجب هذا الاتفاق ستصدر مصر إلى إسرائيل ما بين 7,1 مليار و3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة 15 عاما بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر يمتد بطول 100 كيلومتر تبلغ كلفته 160 مليون دولار ويربط بين الشيخ زويد بالقرب من مدينة العريش في شمال سيناء وعسقلان في جنوب إسرائيل، وفق مصادر مصرية.
وقع الاتفاق في القاهرة، وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في حضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف. وقال بن اليعازر «انه يوم تاريخي» مؤكدا أن «تطبيق هذا الاتفاق هو أفضل مؤشر يمكن أن يثبت للجميع صلابة اتفاق السلام» الذي وقعه البلدان قبل 26عاماً.
مشيراً عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بأن الهدف من زيارته إلى القاهرة هو التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز. وأضاف أنه جرى أيضا خلال اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بخطة «الفصل الأحادي» قائلاً: «أطلعت الرئيس مبارك على المصاعب التي تواجهنا غير.
أنني أكدت أن إسرائيل مع ذلك مصممة على تحقيق هذه العملية في موعدها المقرر وبناء على الجدول الزمني الذي تحدد لذلك». ووصف الوزير اللقاء بأنه ايجابي كالعادة. وأضاف انه يأمل في أن يتم تصدير أولى شحنات الغاز المصري إلى إسرائيل في غضون عامين.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات
وقعت مصر وإسرائيل أمس اتفاقا لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، في تطور يشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، التي ظلت حتى بضعة شهور في حدودها الدنيا، بسبب ربط القاهرة أي تطوير للتعاون الاقتصادي بالتقدم في مسيرة السلام.
وبموجب هذا الاتفاق ستصدر مصر إلى إسرائيل ما بين 7,1 مليار و3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة 15 عاما بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر يمتد بطول 100 كيلومتر تبلغ كلفته 160 مليون دولار ويربط بين الشيخ زويد بالقرب من مدينة العريش في شمال سيناء وعسقلان في جنوب إسرائيل، وفق مصادر مصرية.
وقع الاتفاق في القاهرة، وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في حضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف. وقال بن اليعازر «انه يوم تاريخي» مؤكدا أن «تطبيق هذا الاتفاق هو أفضل مؤشر يمكن أن يثبت للجميع صلابة اتفاق السلام» الذي وقعه البلدان قبل 26عاماً.
مشيراً عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بأن الهدف من زيارته إلى القاهرة هو التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز. وأضاف أنه جرى أيضا خلال اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بخطة «الفصل الأحادي» قائلاً: «أطلعت الرئيس مبارك على المصاعب التي تواجهنا غير.
أنني أكدت أن إسرائيل مع ذلك مصممة على تحقيق هذه العملية في موعدها المقرر وبناء على الجدول الزمني الذي تحدد لذلك». ووصف الوزير اللقاء بأنه ايجابي كالعادة. وأضاف انه يأمل في أن يتم تصدير أولى شحنات الغاز المصري إلى إسرائيل في غضون عامين.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات
الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٠٥
مصر توقع أول اتفاق لتصدير الغاز للصهاينة!
اخوان اون لاين
وقَّع المهندس سامح فهمي- وزير البترول المصري- وبنيامين بن إليعازر- وزير البنية التحتية الصهيوني- وبحضور الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء المصري- على اتفاق تفاهم بين مصر والكيان الصهيوني على تصدير الغاز الطبيعي المصري للصهاينة.
وينص الاتفاق على قيام الطرفين بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز المسال لتزويد محطات توليد الكهرباء الصهيونية بالغاز، على أن يتم التوقيع في أغسطس القادم على الاتفاق التقني لصفقة تصدير الكميات التي تمَّ الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، على أن يوقع العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الصهيونية الحكومية.
وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق أنبوب بطول 100 كم تحت البحر يصل بين حقول شيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان في الكيان الصهيوني، وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار.
وقد أكد الدكتور مجدي راضي- المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية- أنَّ الاتفاق يأتي في ظل الجهود التي تبذلها القاهرة لإقرار السلام في المنطقة، في حين اعتبر سامح فهمي وزير البترول المصري الصفقة بأنها مربحة للجانبين، خاصةً أنَّ مصر لديها فائض كبير من الغاز الطبيعي، وفي المقابل وضحت السعادة على أعضاء الوفد الصهيوني.
ووصف الوزير الصهيوني الاتفاق بالتاريخي، معتبرًا أنه يُكرِّس جهود السلام ويقوي من العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأشار إلى أنَّ الهدف من الصفقة هو استفادة الجانبين، وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد استقبل الوزير الصهيوني قبل التوقيع على الاتفاق مباشرةً.
على جانب آخر لقي الاتفاق اعتراضًا شديدًا من نواب البرلمان، وخاصةً نواب الإخوان الذين وصفوه بأنه يمثل طعنةً للمقاومة الفلسطينية، وقال النائب مصطفى محمد مصطفى: إنَّ الحكومة المصرية خدعت نواب البرلمان؛ حيث سبق لها وأن نفت إقدامها على مثل هذا الاتفاق، كما حدث مع اتفاق الكويز الذي تمَّ توقعيه منذ عدة أشهر.
وقال مصطفى محمد إنه سيتقدم بسؤالٍ لوزير البترول المصري عن سبب تراجعه عن تأكيده بأنَّ مصر لن تصدر الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني.
على جانبٍ آخر كانت بعض صحف المعارضة المصرية الصادرة هذا الأسبوع أنَّ الصفقة تأتي في ظل رغبة النظام المصري توثيق الصلة مع حكومة شارون بعد قيام الأخيرة بإقناع الرئيس الأمريكي بخف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بالإصلاح السياسي.
وطبقًا لما نشراته جريدة "العربي الناصرية" فإنَّ شارون نقل للإدارة الأمريكية تخوف الحكومة الصهيونية من أنَّ الديمقراطية قد تأتي بأعداء الكيان الصهيوني، ومن ثمَّ فإن بقاء نظام الرئيس مبارك فيه مصلحة للجانب الصهيوني.
وكانت مصر قد وقَّعت في 14/12/2004م أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو "الكويز"، وتنص الاتفاقية على اتفاق مصر والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للتبادل التجاري الحر فيما بينهم، ويعد الاتفاق هو الأول منذ توقيع ما يُسمَّى باتفاقية السلام بين البلد
وقَّع المهندس سامح فهمي- وزير البترول المصري- وبنيامين بن إليعازر- وزير البنية التحتية الصهيوني- وبحضور الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء المصري- على اتفاق تفاهم بين مصر والكيان الصهيوني على تصدير الغاز الطبيعي المصري للصهاينة.
وينص الاتفاق على قيام الطرفين بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز المسال لتزويد محطات توليد الكهرباء الصهيونية بالغاز، على أن يتم التوقيع في أغسطس القادم على الاتفاق التقني لصفقة تصدير الكميات التي تمَّ الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، على أن يوقع العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الصهيونية الحكومية.
وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق أنبوب بطول 100 كم تحت البحر يصل بين حقول شيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان في الكيان الصهيوني، وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار.
وقد أكد الدكتور مجدي راضي- المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية- أنَّ الاتفاق يأتي في ظل الجهود التي تبذلها القاهرة لإقرار السلام في المنطقة، في حين اعتبر سامح فهمي وزير البترول المصري الصفقة بأنها مربحة للجانبين، خاصةً أنَّ مصر لديها فائض كبير من الغاز الطبيعي، وفي المقابل وضحت السعادة على أعضاء الوفد الصهيوني.
ووصف الوزير الصهيوني الاتفاق بالتاريخي، معتبرًا أنه يُكرِّس جهود السلام ويقوي من العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأشار إلى أنَّ الهدف من الصفقة هو استفادة الجانبين، وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد استقبل الوزير الصهيوني قبل التوقيع على الاتفاق مباشرةً.
على جانب آخر لقي الاتفاق اعتراضًا شديدًا من نواب البرلمان، وخاصةً نواب الإخوان الذين وصفوه بأنه يمثل طعنةً للمقاومة الفلسطينية، وقال النائب مصطفى محمد مصطفى: إنَّ الحكومة المصرية خدعت نواب البرلمان؛ حيث سبق لها وأن نفت إقدامها على مثل هذا الاتفاق، كما حدث مع اتفاق الكويز الذي تمَّ توقعيه منذ عدة أشهر.
وقال مصطفى محمد إنه سيتقدم بسؤالٍ لوزير البترول المصري عن سبب تراجعه عن تأكيده بأنَّ مصر لن تصدر الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني.
على جانبٍ آخر كانت بعض صحف المعارضة المصرية الصادرة هذا الأسبوع أنَّ الصفقة تأتي في ظل رغبة النظام المصري توثيق الصلة مع حكومة شارون بعد قيام الأخيرة بإقناع الرئيس الأمريكي بخف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بالإصلاح السياسي.
وطبقًا لما نشراته جريدة "العربي الناصرية" فإنَّ شارون نقل للإدارة الأمريكية تخوف الحكومة الصهيونية من أنَّ الديمقراطية قد تأتي بأعداء الكيان الصهيوني، ومن ثمَّ فإن بقاء نظام الرئيس مبارك فيه مصلحة للجانب الصهيوني.
وكانت مصر قد وقَّعت في 14/12/2004م أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو "الكويز"، وتنص الاتفاقية على اتفاق مصر والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للتبادل التجاري الحر فيما بينهم، ويعد الاتفاق هو الأول منذ توقيع ما يُسمَّى باتفاقية السلام بين البلد
مصر وإسرائيل توقعان اتفاق غاز بـ2.5 مليار دولار
الحزيرة
أعلن مصدر رسمي في القاهرة أن مصر وإسرائيل ستوقعان اليوم اتفاقا تصدر الأولى بموجبه الغاز الطبيعي إلى الدولة العبرية لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز.
وأوضح المصدر أن الاتفاق سيوقع بالأحرف الأولى من قبل وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر.
وتصل قيمة الصفقة نحو 2.5 مليار دولار، ويوقع العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية.
وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق أنبوب بطول 100 كلم تحت البحر يصل بين حقول شيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان في إسرائيل، وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار.
ويجري بن أليعازر الذي يزور القاهرة اليوم محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل توقيع اتفاق الغاز.
وأفاد مكتب بن أليعازر أن التوقيع سيتم على الجانب السياسي للاتفاق بمذكرة تفاهم، في حين يوقع على الاتفاق التقني في أغسطس/آب المقبل.
ويأتي الاتفاق بعد أربع سنوات من موافقة إسرائيل على شراء الغاز الطبيعي من مصر.
أعلن مصدر رسمي في القاهرة أن مصر وإسرائيل ستوقعان اليوم اتفاقا تصدر الأولى بموجبه الغاز الطبيعي إلى الدولة العبرية لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز.
وأوضح المصدر أن الاتفاق سيوقع بالأحرف الأولى من قبل وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر.
وتصل قيمة الصفقة نحو 2.5 مليار دولار، ويوقع العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية.
وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق أنبوب بطول 100 كلم تحت البحر يصل بين حقول شيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان في إسرائيل، وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار.
ويجري بن أليعازر الذي يزور القاهرة اليوم محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل توقيع اتفاق الغاز.
وأفاد مكتب بن أليعازر أن التوقيع سيتم على الجانب السياسي للاتفاق بمذكرة تفاهم، في حين يوقع على الاتفاق التقني في أغسطس/آب المقبل.
ويأتي الاتفاق بعد أربع سنوات من موافقة إسرائيل على شراء الغاز الطبيعي من مصر.
الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠٠٥
شالوم يعلن توقيع اتفاق غاز طبيعي مع مصر!!
اخوان اون لاين
أعلن وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم الثلاثاء 12/4/2005 أن اتفاقًا لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني سيجري توقيعه في مايو المقبل من وزيري البترول المصري والطاقة الصهيوني.
وأشار شالوم- في تصريحٍ للصحفيين على هامش زيارته القصيرة إلى مصر- إلى وجود مشروع للتعاون في مجال الزراعة بين مصر والصهاينة بالتعاون مع الحكومة اليابانية، ورأى أن هناك تحسنًا في العلاقات المصرية الصهيونية.
وذكر أن هناك قرارًا استراتيجيًا من الجانب المصري بهذا الشأن معتبرًا أن هذا القرار ساعد في تحقيق التقدم مع الجانب الفلسطيني من خلال التنسيق بين مصر مع الصهاينة في خطة الانسحاب الأحادي وإقناع الفلسطينيين بالعودة إلى مائدة المفاوضات.
وحول مراوغات الصهاينة وقتلها المدنيين الفلسطينيين مما يعد إرهابًا زعم شالوم أنه ليس واثقًا من أن معظم دول العالم تلوم الكيان الصهيوني، معربًا عن اعتقاده أنهم يلومون المتطرفين زاعمًا أن الكيان الصهيوني ليس منهم".
وذكر شالوم أن "الكيان الصهيوني على استعداد للسماح للفلسطينيين بجمع الأموال من كل دول العالم لمساعدتهم على إعادة بناء قطاع غزة، متوقعًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يتخذ ما أسماه "قرارات إستراتيجية" ولا يسمح لمن أسماهم "متطرفين" بإضاعة تلك الجهود.
أعلن وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم الثلاثاء 12/4/2005 أن اتفاقًا لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني سيجري توقيعه في مايو المقبل من وزيري البترول المصري والطاقة الصهيوني.
وأشار شالوم- في تصريحٍ للصحفيين على هامش زيارته القصيرة إلى مصر- إلى وجود مشروع للتعاون في مجال الزراعة بين مصر والصهاينة بالتعاون مع الحكومة اليابانية، ورأى أن هناك تحسنًا في العلاقات المصرية الصهيونية.
وذكر أن هناك قرارًا استراتيجيًا من الجانب المصري بهذا الشأن معتبرًا أن هذا القرار ساعد في تحقيق التقدم مع الجانب الفلسطيني من خلال التنسيق بين مصر مع الصهاينة في خطة الانسحاب الأحادي وإقناع الفلسطينيين بالعودة إلى مائدة المفاوضات.
وحول مراوغات الصهاينة وقتلها المدنيين الفلسطينيين مما يعد إرهابًا زعم شالوم أنه ليس واثقًا من أن معظم دول العالم تلوم الكيان الصهيوني، معربًا عن اعتقاده أنهم يلومون المتطرفين زاعمًا أن الكيان الصهيوني ليس منهم".
وذكر شالوم أن "الكيان الصهيوني على استعداد للسماح للفلسطينيين بجمع الأموال من كل دول العالم لمساعدتهم على إعادة بناء قطاع غزة، متوقعًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يتخذ ما أسماه "قرارات إستراتيجية" ولا يسمح لمن أسماهم "متطرفين" بإضاعة تلك الجهود.
الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٠٥
مصر تنفي وجود اتفاق مع إسرائيل لتصدير الغاز
الجزيرة
نفت مصر تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت أن الحكومة المصرية بصدد إبرام صفقة مع إسرائيل لتزويدها بـ1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي على مدى 15 عاما.
وأوضح وكيل وزارة البترول المصرية عبد الله غراب أن الجانبين لم يوقعا على أي اتفاقية في هذا الشأن, مشيراً إلى أن أي اتفاقية في هذا المجال سيتم الإعلان عنها مسبقاً. لكنه لم يفصح عما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بين الجانبين في هذا الشأن.
وأشار المسؤول المصري إلى أن احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي زادت في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 66 تريليون قدم مكعب في حين لم يتجاوز الاستهلاك المحلي تريلون قدم مكعب.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها على الإنترنت أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على صفقة تسمح باستيراد الغاز الطبيعي من مصر.
وأشار موقع الصحيفة إلى أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أقر الاتفاق ووجه المسؤولين إلى وضع اتفاق سياسي هذا الأسبوع تمهيدا لعرضه على المصريين لإقراره.
وكانت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية قد وقعت مسودة اتفاق في العام الماضي لشراء الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق قيمته 2.5 مليار دولار لمدة 15 عاما ولكن لم يتسن تنفيذ الاتفاق.
وعرقلت العلاقات المتوترة بين البلدين تنفيذ الاتفاق، لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ إعلان إسرائيل والفلسطينيين الهدنة بينهما في اجتماع قمة عقد بمصر في الثامن من الشهر الحالي.
نفت مصر تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت أن الحكومة المصرية بصدد إبرام صفقة مع إسرائيل لتزويدها بـ1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي على مدى 15 عاما.
وأوضح وكيل وزارة البترول المصرية عبد الله غراب أن الجانبين لم يوقعا على أي اتفاقية في هذا الشأن, مشيراً إلى أن أي اتفاقية في هذا المجال سيتم الإعلان عنها مسبقاً. لكنه لم يفصح عما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بين الجانبين في هذا الشأن.
وأشار المسؤول المصري إلى أن احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي زادت في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 66 تريليون قدم مكعب في حين لم يتجاوز الاستهلاك المحلي تريلون قدم مكعب.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها على الإنترنت أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على صفقة تسمح باستيراد الغاز الطبيعي من مصر.
وأشار موقع الصحيفة إلى أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أقر الاتفاق ووجه المسؤولين إلى وضع اتفاق سياسي هذا الأسبوع تمهيدا لعرضه على المصريين لإقراره.
وكانت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية قد وقعت مسودة اتفاق في العام الماضي لشراء الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق قيمته 2.5 مليار دولار لمدة 15 عاما ولكن لم يتسن تنفيذ الاتفاق.
وعرقلت العلاقات المتوترة بين البلدين تنفيذ الاتفاق، لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ إعلان إسرائيل والفلسطينيين الهدنة بينهما في اجتماع قمة عقد بمصر في الثامن من الشهر الحالي.
الاثنين، ٢١ فبراير ٢٠٠٥
أنباء عن اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز المصري
الجزيرة
قال تقرير اقتصادي إسرائيلي إن مصر ستزود إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وعلى مدى 15 عاما وذلك بموجب اتفاق مبدئي وافق عليه وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر.
وأوضحت صحيفة (ماركر) الإسرائيلية في عددها اليوم أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية المصرية (أي إم جي)، وسوف توضع اللمسات النهائية عليه في غضون أسبوع, وتصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق تتعهد مصر بتمديد مدة العقد إذا لزم الأمر، وبتزويد إسرائيل بكمية تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة 20 سنة. ولم يصدر في القاهرة أي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
وكانت المفاوضات بين مصر وإسرائيل في هذا الشأن بدأت منذ أبريل/نيسان 2000، لكنها توقفت بسبب انتفاضة الأقصى التي نشبت في سبتمبر/أيلول من العام نفسه ردا على استباحة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون لساحة المسجد الأقصى.
يشار إلى أنه توجد في مصر حركة احتجاج شعبية ضد التطبيع مع إسرائيل، ومن ضمنه تصدير الغاز إلى إسرائيل.
قال تقرير اقتصادي إسرائيلي إن مصر ستزود إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وعلى مدى 15 عاما وذلك بموجب اتفاق مبدئي وافق عليه وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر.
وأوضحت صحيفة (ماركر) الإسرائيلية في عددها اليوم أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية المصرية (أي إم جي)، وسوف توضع اللمسات النهائية عليه في غضون أسبوع, وتصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق تتعهد مصر بتمديد مدة العقد إذا لزم الأمر، وبتزويد إسرائيل بكمية تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة 20 سنة. ولم يصدر في القاهرة أي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
وكانت المفاوضات بين مصر وإسرائيل في هذا الشأن بدأت منذ أبريل/نيسان 2000، لكنها توقفت بسبب انتفاضة الأقصى التي نشبت في سبتمبر/أيلول من العام نفسه ردا على استباحة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون لساحة المسجد الأقصى.
يشار إلى أنه توجد في مصر حركة احتجاج شعبية ضد التطبيع مع إسرائيل، ومن ضمنه تصدير الغاز إلى إسرائيل.
الأربعاء، ١٢ يناير ٢٠٠٥
سؤال برلماني عن تصدير الغاز المصري للصهاينة
اخوان اون لاين
قدم النائب مصطفى محمد مصطفى سؤالاً برلمانيًا لوزير البترول المصري عما ذكرته الصحافة الصهيونية من قُرب التوقيع علي صفقة غاز مصري للكيان الصهيوني.
وأشار النائب إلى أنه طبقًا لما ذكره موقع "جلوبز" الصهيوني فإن رئيس الوزراء شارون قد طلب من الأجهزة الحكومية تقديم نسخة له من الصيغة النهائية لاتفاق الغاز المصري الصهيوني قبل التوقيع الرسمي عليه من البلدين، والذي من المفترض أن يتم خلال الأيام القادمة. وأوضح النائب أن شارون طلب أيضًا أن يطلع على الصيغة النهائية للاتفاق؛ لأنه لابد أن يحوز على دعم دبلوماسي من مصر وكيانه، وألا يكون مجرد اتفاق تجارى.
وأضاف النائب أنه سبق لوزير البترول المصري التهرب من الإجابة عن أسئلة برلمانية متعلقة بصفقات تصدير غاز مصري أعلن عنها الكيان الصهيوني، وهو ما يعني أن هناك أمرًا غير مرغوب فيه تفعله الوزارة التي بدأت في اتخاذ خطوات تطبيعية متلاحقة مع العدو الصهيوني!.
وقال النائب إن تفاصيل الصفقة التي أعلن عنها الموقع الصهيوني علي شبكة الإنترنت، تؤكد أنه تمَّ الاتفاق بين كل من شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لشركة الغاز الوطنية المصرية الحكومية، ورجل الأعمال المصري حسين سالم، ورجل الأعمال الصهيوني جوزيف يوسى مايمان، وهو صديق شخصي لشارون، وبين شركة الكهرباء الصهيونية، وأن الصيغة النهائية للاتفاق قد تم التوصل إليها بين سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني وعدد من المسئولين المصريين، وينص الاتفاق على أن تضمن الحكومة المصرية وتتعهد بتوريد ما قيمته 2.5مليار دولار قيمة غاز طبيعي مصري للصهاينة على مدار الـ 15عامًا المقبلة.
وقال النائب إذا كانت الحكومة تحججت بأن اتفاقية الكويز كانت لفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتج المصري، فما الداعي لإتمام صفقة الغاز، خاصة وان الغاز المصري مطلوب على مستوى العالم، ولا يحتاج لـ(محلّل) صهيوني حتى ينتشر في السوق الأوربي والعربي. مؤكدًا أيضًا أن الغاز سوف يُستخدم في تزويد المصانع الحربية الصهيونية وفي صناعات الأسلحة الصهيوني، وهو ما يؤدي في النهاية إلي أننا نساعد الصهاينة علي قتلنا وتدمير حياتنا!!.
النائب طالب وزيرَ البترول بأن يواجه النواب هذه المرة وألا يتهرب كما حدث في المرة السابقة، ويوضح للشعب الحقائق فيما تعلنه الصحافة الصهيونية التي أصبحت هي مصدر الحقائق فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصهيونية!
قدم النائب مصطفى محمد مصطفى سؤالاً برلمانيًا لوزير البترول المصري عما ذكرته الصحافة الصهيونية من قُرب التوقيع علي صفقة غاز مصري للكيان الصهيوني.
وأشار النائب إلى أنه طبقًا لما ذكره موقع "جلوبز" الصهيوني فإن رئيس الوزراء شارون قد طلب من الأجهزة الحكومية تقديم نسخة له من الصيغة النهائية لاتفاق الغاز المصري الصهيوني قبل التوقيع الرسمي عليه من البلدين، والذي من المفترض أن يتم خلال الأيام القادمة. وأوضح النائب أن شارون طلب أيضًا أن يطلع على الصيغة النهائية للاتفاق؛ لأنه لابد أن يحوز على دعم دبلوماسي من مصر وكيانه، وألا يكون مجرد اتفاق تجارى.
وأضاف النائب أنه سبق لوزير البترول المصري التهرب من الإجابة عن أسئلة برلمانية متعلقة بصفقات تصدير غاز مصري أعلن عنها الكيان الصهيوني، وهو ما يعني أن هناك أمرًا غير مرغوب فيه تفعله الوزارة التي بدأت في اتخاذ خطوات تطبيعية متلاحقة مع العدو الصهيوني!.
وقال النائب إن تفاصيل الصفقة التي أعلن عنها الموقع الصهيوني علي شبكة الإنترنت، تؤكد أنه تمَّ الاتفاق بين كل من شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لشركة الغاز الوطنية المصرية الحكومية، ورجل الأعمال المصري حسين سالم، ورجل الأعمال الصهيوني جوزيف يوسى مايمان، وهو صديق شخصي لشارون، وبين شركة الكهرباء الصهيونية، وأن الصيغة النهائية للاتفاق قد تم التوصل إليها بين سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني وعدد من المسئولين المصريين، وينص الاتفاق على أن تضمن الحكومة المصرية وتتعهد بتوريد ما قيمته 2.5مليار دولار قيمة غاز طبيعي مصري للصهاينة على مدار الـ 15عامًا المقبلة.
وقال النائب إذا كانت الحكومة تحججت بأن اتفاقية الكويز كانت لفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتج المصري، فما الداعي لإتمام صفقة الغاز، خاصة وان الغاز المصري مطلوب على مستوى العالم، ولا يحتاج لـ(محلّل) صهيوني حتى ينتشر في السوق الأوربي والعربي. مؤكدًا أيضًا أن الغاز سوف يُستخدم في تزويد المصانع الحربية الصهيونية وفي صناعات الأسلحة الصهيوني، وهو ما يؤدي في النهاية إلي أننا نساعد الصهاينة علي قتلنا وتدمير حياتنا!!.
النائب طالب وزيرَ البترول بأن يواجه النواب هذه المرة وألا يتهرب كما حدث في المرة السابقة، ويوضح للشعب الحقائق فيما تعلنه الصحافة الصهيونية التي أصبحت هي مصدر الحقائق فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصهيونية!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
