السبت، 14 مايو، 2011

" نص تحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل "

مصر الجديدة

سامح فهمي: عمر سليمان خاطبني بتأسيس شركة حسين سالم لتصدير الغاز لإسرائيل وتركيا:

تواصل "الجمهورية" نشر نص التحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ومحمد لطيف وزير البترول السابق ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط "هارب" وآخرون لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وتكبيد الدولة خسائر فادحة.
قال فهمي في التحقيقات التي باشرها احمد البحراوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ان عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية سابقا ارسل له خطاباً بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتزويد الغاز لدولتيي اسرائيل وتركيا واضاف ان عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو المسئول عن تحديد الاسعار ورئيس الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات هما المسئولان عن التفاوض.
اشار فهمي في التحقيقات إلي أن عمر سليمان كانت توجيهاته له عبارة عن اتصالات هاتفية أو مكاتبات لتنفيذ التعاقد مع شركة حسين سالم دون تحديد السعر وان رئيس الهيئة العامة للبترول هو المسئول عن اي تلاعب يظهر في التعاقد وفيما يلي جاء نص التحقيقات:
* ما قولك فيما ورد بأقوال المبلغ ابراهيم مصطفي ابراهيم بالتحقيقات من ان مخالفات تصدير الغاز المصري إلي خارج البلاد أدت إلي اضرارا لحقت بالمال العام قدرها 80 مليار دولار قد تصل إلي 180 مليار دولار في حالة تنفيذ كافة التعاقدات المتعلقة بتصدير الغاز المصري إلي الخارج؟
** هذا كلام غير صحيح ولا يستند إلي أي أساس علمي.
* ما قولك من ان المخالفات التي شابت عقود تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل والتي من بينها التصدير بثمن قليل جدا وخلو التعاقدات من قمة آلية تبيح تعديل السعي كل فترة زمنية قليلة علي الرغم من طول فترة تنفيذ العقود أدي إلي اضرار مالية لحقت بالمال العام قيمتها خمسة عشر مليار دولار؟
** أنا عايز أوضح ان تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل تم ابرام عقد واحد فقط بشأنه المؤرخ 13/6/2005 وتم تعديل سعر تصدير الغاز في ذلك العقد في 31/5/2009 ولم يتم تحرير خمسة عقود أخري متعلقة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل وبالنسبة للعقد الأصلي فهو كان يعيبه بالفعل عدم وجود بند صحيح ينص علي اعادة تقييم سعر البيع كل فترة زمنية وهذه مسئولية من قام بتوقيع ذلك العقد من الجانب الذي يمثل قطاع البترول وهما كلا من محمد ابراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز في ذلك الوقت وابراهيم صالح محمود رئيس الهيئة المصرية للبترول في ذلك الوقت وقد تم تدارك ذلك العيب في التعاقد بموجب التعديل الذي تم ابرامه في 31/5/2009 بتعديل السعر وتقسيم التصدير إلي ثلاث مراحل وتحديد سعر للمرحلتين الأولي والثانية وارجاء التفاوض حول سعر المرحلة الثالثة إلي عام 2011 حتي يمكن اجراء التفاوض وتحقيق أعلي سعر ممكن بالنسبة للمرحلة الثالثة وانه لا يوجد أي ضرر تحقق بالمال العام نتيجة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل حيث ان تعديل الاسعار تم بأثر رجعي أما بالنسبة لطول مدة التعاقد فهو أمر فرضته طبيعة المنتج الذي يتم تصديره وما تكبدته من استثمارات باهظة التكاليف تحتاج إلي قروض بنكية وعدم اقدام البنوك إلي انهاء التسهيلات البنكية الا عن عقود طويلة المدة تغطية الاستثمارات التي يتطلبها نقل الغاز فضلا علي ان رؤية الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز بشأن سحب الغاز المنتج والمنتظر انتاجه وفقا للاحتياطي المؤكد لها دور في تحديد مدة التعاقد.
* ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من لجؤك لارتكاب تلك المخالفات في اجراءات تصدير الغاز المصري عن طريق الوسطاء سالفي الذكر بهدف تربيح هؤلاء الوسطاء مكاسب مادية دون وجه حق مقابل حصولك علي عمولات مالية عن كل عقد من عقود تصدير الغاز انه البيان؟
** ان ما صدر من المبلغ في هذا الأمر يعد بلاغا كاذبا وسبا وقذفا في حقي يستوجب عقاب.
* هل مازلت علي اقوالك السابقة؟
** أيوة وانا عايز اوضح ان كافة اجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وكافة القرارات الصادرة بشأن إجراءات التعاقد كانت تتم بناء علي ورود توجيهات لي من كلا من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق.
* وضح لنا ذلك؟
** بدأ الأمر في بداية عام 2000 حيث ورد لي خطاب اللواء عمر سليمان يخطرني فيه بتأسيس شركة EMG والمقصود بها شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وان تلك الشركة تم تفويضها كي تتولي تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري وقد أرفق بذلك الخطاب جدول زمني لتنفيذ مشروع ضخ الغاز إلي البلدين من خلال شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز كما توالت مكاتبات اللواء عمر سليمان لي تتضمن توجيهات باجراءات التعاقد وكيفيته وقد تضمنت تلك التوجيهات تفويض كلا من المهندس ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول في ذلك الوقت والمهندس محمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية في التوقيع علي التعاقدات المزمع ابرامها وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/9/2007 وأنا كنت اتولي تنفيذ توجيهات اللواء عمر سليمان لكونه متعلق بملف دولة إسرائيل وكل ما يتعلق بتلك الدولة يعتبر مساس بالأمن القومي يكون الاختصاص بالقرارات الخاصة به للمخابرات العامة المصرية لذلك تمت إجراءات التعاقد وفقا لتلك التوجيهات الصادرة من اللواء عمر سليمان.
* هل تضمنت التوجيهات الصادرة من رئيس المخابرات المصرية السابق تحديد قيمة الغاز الطبيعي المزمع التعاقد عليه؟
** في باديء الأمر لم تتضمن توجيهات اللواء عمر سليمان شيء بشأن سعر التعاقد علي الغاز المراد تصديره إلي دولة إسرائيل ولكن بعد تقدير هذا السعر بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري واعتماد ذلك السعر شامل المعادلة السعرية الخاصة به من مجلس الوزراء المصري بجلسة 18/9/2000 اصبحت توجيهات عمر سليمان في هذا الشأن ومكاتباته دائما تحيل إلي البنود التي تم الاتفاق عليها واقرارها باجتماع مجلس الوزراء الذي تم في 18/9/.2000
* ما هي صورة تلقيك تلك التكليفات من اللواء عمر سليمان؟
** أحيانا كانت التكليفات في صورة اتصالات هاتفية واحيانا أخري في صورة مكاتبات.
* هل تضمنت تلك التكليفات الاستجابة لمطالب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط في التفاوض؟
** كانت توجيهات اللواء عمر سليمان بضمان التزام الجانب المصري بتنفيذ التزماته اتجاه شركة شرق البحر الابيض المتوسط من حيث الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني من حيث بنود التعاقد والالتزام بضخ كميات الغاز المتعاقد عليها وفقا لبنود التعاقد.
* هل تطرقت تلك التكليفات بالاستجابة لعروض الاسعار المقدمة بعروض تلك الشركة في مرحلة التفاوض؟
** لأ.. لم تتطرق التكليفات إلي هذا الأمر إلا أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2000 علي الاسعار التي اقرها المختصون بالهيئة المصرية العامة للبترول إذ اصبحت تكليفات اللواء عمر سليمان تحيل إلي ما تم اقراره بمحضر مجلس الوزراء المذكور.
* هل تصمنت التكليفات الصادرة إليك في هذا الصدد عرض الأمر علي مجلس الوزراء؟
** أيوة ورد لي تكليف من الدكتور عاطف عبيد بعرض الأمر علي مجلس الوزراء وبالتحديد عرض السعر الذي تم الاتفاق عليه بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وكميات الغاز المزمع التعاقد بشأنها وفترة التعاقد وأنا قمت بتنفيذ تكليف الدكتور عطف عبيد وعرضت عليه هذا الأمر في جلسة 18/9/2000 ووافق مجلس الوزراء علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في هذا الصدد والتي تضمنت تحديدا للأسعار ومعادلة سعرية لتنفيذ ذلك السعر مرتبطة بخام برنت ومشتقات بترولية أخري وتحديد كمية الغاز المتعاقد عليها والبالغة سبعة بلايين متر مكعب غاز سنويا لمدة خمسة عشر عاما.
* هل صدر تكليف الدكتور عاطف عبيد بعرض ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد مستنديا؟
** لأ ده كان اتصالا هاتفيا من جانب الدكتور عاطف عبيد لي مباشرة.. قدم فهمي صورة ضوئية من خطاب منسوب إلي رئيس المخابرات العامة اللواء عمر محمود سليمان موجه إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول المتضمن ارفاق برنامج زمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي ومرفق به صورة ضوئية من مستند معنون تزويد اسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي والمتضمن انه تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري وفقا لبروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول في كل من إسرائيل ووفقا للبرنامج الزمني المقترح علي ان يتم تنفيذ المشروع بالكامل في ابريل عام 2001 وهي مكونة من ورقة واحدة مرفق بها صورة ضوئية بجدول زمني مكون من خمسة ورقات أشرنا عليهم جميعا بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من كتاب مكتب رئيس الوزراء منسوب إلي الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء مؤرخ 8/11/2003 المتضمن الاحاطة بورود الاعلان الورقي المرفق بالخطاب بشأن ما نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية حول المفاوضات الجارية لتزويد مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي وانه بالعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء اشار بالتحدث مع السيد الاستاذ عمر سليمان رئيس المخابرات العامة بهذا الشأن والخطاب برسم المهندس سامح فهمي وزير البترول ومرفق بالخطاب غلاف معنون السيد وزير الاعلام إلي مكتب السيد الدكتور رئيس الوزراء ومرفق به ورقتين معنون الأولي منها مصر وإسرائيل والغاز الطبيعي أشرنا عليهم بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا خطاب معنون رئيس المخابرات العامة موجه إلي الوزير سامح فهمي محرر بخط اليد متضمناً انه في اطار انهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز بهدوء مرفق طية مشروع قرار وزير البترول بتفويض كلا من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة في التوقيع علي العقد الثلاثي مهم جدا وارجو ان ترسل لي كما ارفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للوائح لدراسته استعدادا لتوقيعه وقد اتفقنا معه علي توقيع نهائي للعقود في النصف الثاني من شهر فبراير والخطاب ممهور بتوقيع منسوب إلي السيد عمر سليمان ومؤرخ 26/1/2004 مرفق به ورقة معنونة مشروع قرار السيد وزير البترول المتضمن تفويض كلا من المهندس ابراهيم صالح والمهندس محمد طويلة في توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التي قررها مجلس الوزراء ومرفق به صورة ضوئية من مذكرة معنونة مذكرة للعرض علي السيد وزير البترول لاعتماد قرار التفويض وقد أشرنا عليهم جميعا بما يفيده النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب معنون رئيس المخابرات العامة والموجه إلي المهندس سامح فهمي متضمن اتشرف ان أرفق طيه عقد بيع الغاز إلي شركة EMG ليكون جاهزاً للتوقيع خلال هذا الشهر أي ليسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل المزمع توقيعه إليهم 24/5. 28/5 مع التفضل باصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له أو الخطاب ممهور بتوقيع غير مقررة وذلك في 8/5/2005 ومرفق به ورقة معنونة مسودة اقرار وورقة أخري معنونة قرار تتضمن ثلاث مواد الأولي تتضمن تفويض محمد ابراهيم طويلة وابراهيم صالح محمود وشريف اسماعيل في انهاء اجراءات التعاقد وفي التوقيع علي عقد بيع الغاز الطبيعي كطرف أول - بائع - للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز كطرف ثاني مشتري ومادته الثانية تتضمن اعتماد الاتفاقية الثلاثية بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كطرف أول ضامن لكميات الغاز الطبيعي وكميات في حدود الكميات الواردة في قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/9/2000 كما تضمنت مادته الثالثة تكليف المفوضين باعمال ما ورد بالقرار وقد اشرنا عليها بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب المهندس سمير السيوفي مدير مكتب رئيس الجمهورية المؤرخ 13/8/2003 والموجه إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول والمتضمن الاشارة إلي تصريح يوسف هارتسكي وزير البنية التحتية الإسرائيلي لصحيفة معاريف واشر بالعرض علي السيد الرئيس أشر وزير البترول كما قدم لنا صورة ضوئية من خطاب المهندس سمير السيوفي مدير مكتب رئيس الجمهورية إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول مؤرخ 26/11/2008 بشأن تصريح كلا من وزير الطاقة التركي لصحيفة مينت التركية حول قيام الهند باجراء محادثات بين تركيا واسرائيل لنقل النفط والغاز من وسط آسيا وبحر قزوين إلي الهند عبر اسرائيل واردوجان حول توصيل المباحثات لتشمل روسيا وان الرئيس أشر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير البترول وهو مكون من ورقة واحدة أشرنا عليها بما يفيد النظر والارفاق.
* ما هو تعليقك علي تلك المستندات المقدم منها صور ضوئية بجلسة اليوم؟
** تلك المستندات والمتمثلة في صورة خطاب رئيس المخابرات العامة المؤرخ 9/1/2000 تضمن تحديد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للتعاقد معها لتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وفقا لجدول زمني مرفق بالخطاب وهذا يدل ان قطاع البترول المصري لم يتعاقد مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط باختياره وإنما جاء بناء علي توجيه رئيس المخابرات العامة المصرية. أما خطاب رئيس المخابرات العامة المصرية المؤرخين 26/1/2004. 8/5/2005 تضمن الأول صبغة قرار التفويض لمن تم اختيارهم في التعاقدات الجارية في هذا الصدد كما تضمن اشارة إلي التعاقد وفقا لما تم الاتفاق عليه واقرار لجلسة مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 والمتضمنة تحديد السعر وفقا للمعادلة السعرية المعدة بمعرفة المختصين بالهيئة المصرية العامة للبترول وكمية الغاز المزمع التعاقد بشأنها ومدة التعاقد البالغة خمسة عشر عاما أما خطاب رئيس المخابرات المؤرخ 8/5/2005 فقد تضمن النص علي بعض البنود الواجب ادراجها في التعاقد وهي ذات البنود التي تم ادراجها بمعرفة مجلس الوزراء وجاء ذلك بمثابة تأكيد لتلك البنود.
* ما قولك فيما ثبت بكتاب رئيس المخابرات العامة المؤرخ 26/1/2004 وانه في اطار انهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز لإسرائيل بهدوء؟
** هذا الخطاب يتضمن نوع من التوجيه بعدم اذاعة أو نشر أي تفصيلات لهذا التعاقد في وسائل الاعلام وعايز أوضح ان احد الخطابات الواردة لي من مكتب رئيس الجمهورية كانت بشأن ما نشرته صحيفة معاريف نقلا عن وزير البنية التحتية الاسرائيلي من انه التقي بوزير البترول المصري ولم يحصل منه علي رد صرح بشأن تزويد اسرائيل بالغاز وان المصريين غير مستعدين حاليا بالتزام بموعد وهذا يدل انني كنت اقوم بتنفيذ توجيهات رئيس المخابرات المصرية في هذا الصدد.

خبراء: نستبعد اللجوء للكويز لاثناء مصر عن تعديل سعر الغاز لإسرائيل

أخبار مصر

استبعد خبراء لجوء الحكومة الأمريكية الى تخيير مصر بين استمرار العمل باتفاقية الكويز وتعديل اسعار تصدير الغاز لاسرائيل في محاولة لإثناء الجانب المصرى عن العمل على ربط سعر الصدير بالقيمة العالمية.

وقال المهندس علاء عرفة، رئيس المجلس التصديري للملابس والمفروشات، إن ربط الكويز بتعديل اتفاق الغاز المصرى لإسرائيل غير عقلاني خاصة أن المطلب المصرى بتعديل سعر تصدير الغاز قانوني في ظل تدني السعر الحالي مقارنة بالقيمة العالمية.

ولفت الى ان أن هناك وفداً تجارياً وحكومياً أمريكياً من المقرر ان يصل القاهرة خلال مايو/ ايار 2011 لمناقشة ملف الغاز والكويز خارج الأجندة باعتبار أنه لا توجد أى خلافات بشأنه أو بشأن استمراره.

وتابع عرفة قائلا ان الكويز تحقق مصالح لجميع أطرافها سواء مصر أوإسرائيل والولايات المتحدة، فصادرات مصر فى إطار الكويز تصل سنويا إلى نحو 800 مليون دولار، بينما تحقق أمريكا وإسرائيل مكاسب سياسية من وراء الاتفاق من خلال الحفاظ على حالة السلام بين البلدين، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه المصالح، وفقا لما اوردته المصري اليوم.

ووافقه الرأي المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مستبعدا إثارة ملف الكويز من الجانب الأمريكي في الوقت الحالي، كما استبعد أن يتم ربطه بملف الغاز المصرى لإسرائيل لأسباب عديدة، أبرزها أن اتفاقية الكويز تعود بالنفع على الجانبين المصرى والإسرائيلى، وبالتالى فهى مصلحة متبادلة لكلا الطرفين.

وكشف عن خطة لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الأمريكية في الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.

وقال سلطان إن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأمريكية باعتبارها من كبرى الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الملابس.