محامو البترول يقدمون بلاغات كيدية ضد حملة "لا نكسة الغاز"!!

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

دفعت الحكومة عددًا من المحامين المتضامنين مع وزارة البترول (رفضت المحكمة تدخلهم في قضية وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني)، وعلى رأسهم المحامي أيمن عوض الله حجازي، إلى تقديم بلاغات كيدية ضد قيادات حملة "لا لنكسة الغاز"، وفي مقدمتهم السفير إبراهيم يسري المحامي والخبير القانوني للحملة، ومحمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة، والدكتور إبراهيم زهران الخبير الفني للحملة؛ تتهمهم فيها بإشاعة أخبار غير صحيحة عن وزارة البترول.

وأعرب السفير إبراهيم يسري الذي سيتم التحقيق معه يوم الأحد القادم عن اندهاشه الشديد من هذه البلاغات المُقدَّمة ضده وضد الحملة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في عدالة القضاء المصري والتحقيقات العادلة من قِبل النيابة، منتظرًا أن يقضيَ القضاء لصالحه، ورفض الرد مسبقًا، معللاً ذلك أن رده سيكون أمام النيابة أولاً.

من جانبه أكد أنور عصمت السادات أن الهدف من هذه البلاغات إثارة الإرهاب في نفوسهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مؤكدًا أن المسألة محسومة، وهم يتكلمون من واقع مستندات يملكونها، وأن تكتل المحامين وراء وزارة البترول ودفاعهم عنها يدل عن المصلحة العائدة عليهم، وأنهم زمرة منتفعين لا أكثر و لا أقل، مشيرًا إلى أن ردهم سيأتي على الاتهامات الموجَّهة إليهم في النيابة، وسيصدر عنهم رد آخر بعد صدور الحكم النهائي على طعن الحكومة ضد الحملة في 2 فبراير القادم.

وأكدت قيادات الحملة وأعضاؤها أن محاولات التشتيت والإساءات المستمرة التي يقودها المحامون المستفيدون من وزارة البترول منذ بداية القضية لن تنجح أبدًا في إجهاض الحملة، إضافةً إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الحكم ستقوم الحملة بالرد على هذه البلاغات وتصعيد الموقف ضد هؤلاء المحامين المنتفعين وكشف أسباب وقوفهم خلف وزارة البترول، وعملهم الدءوب ضد مصلحة مصر وإرادة شعبها.

كان النظام المصري تمادى في خرق القوانين وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء والدستور بوقف تصدير الغاز إلى الكيان، بل وصل الأمر بالحكومة إلى تقديم الطعون أمام المحاكم غير المختصة لعرقلة تنفيذ الحكم؛ كان ذلك عقب تأكيد محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بتاريخ 6 يناير 2009م الماضي حكمها التاريخي الصادر بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، والذي صدر وسط تلك الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، واعتقد كل مَن داخل مصر وخارجها أن حكم المحكمة الإدارية جاء للنظام المصري على طبق من ذهب لتحسين الصورة السياسية الضعيفة التي ظهرت فيها الخارجية المصرية خلال أزمة غزة.