الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٠٩

خبراء: عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يقبل التعديل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


أجمع خبراء نفطيون على عدم وجود شفافية من قبل وزارة البترول فى الإعلان عن الأرقام الحقيقية لاحتياطيات مصر من الغاز والبترول، منتقدين قيام الحكومة بتصديره، فى الوقت الذى تحتاجه العديد من المصانع المصرية، بالإضافة إلى عدم استكمال الحكومية لخططها فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالصعيد والعديد من المحافظات الأخرى.

وفجر المشاركون فى ندوة "تجارة الغاز الطبيعى"، والتى نظمتها جماعة صناع مصر، قضية عقود الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتى لم يتم وضع بند يشترط إعادة النظر فى التسعير مرة أخرى فيها، مثل كل العقود التى توقع بين مصر وأية دولة أخرى، مؤكدين أن العقد الإسرائيلى الوحيد الذى تم إسقاط بند إعادة التسعير منه، مقارنة بالعقود التى وقعتها مصر مع الأردن وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأكد الخبير البترولى الدكتور عمرو كمال حمودة على ضرورة وجود مراجعة وتوضيح من قبل وزارة البترول لأرقام الاحتياطى من الطاقة، مؤكدا أن هناك تضارباً فى الأرقام التى تعلنها وزارة البترول عن حجم الاحتياطى من الغاز والبترول.

وانتقد الخبير البترولى، عدم مرور اتفاقيات الغاز والبترول على مجلس الشعب، لافتاً إلى أن طرق بيع البترول تتم من خلال مزايدات تعلن عنها وزارة البترول، بينما الغاز يتم بيعه بالأمر المباشر دون وجود مرجع يحدد الأسعار.

واتفق معه الدكتور حسام الدين السيد الخبير فى الطاقة والبترول، مؤكدا أن وضع مصر بالنسبة للغاز غير واضح، حيث إن إنتاج مصر من الغاز لا يكفى الاحتياجات الفعلية، متسائلاً لماذا يتم تصدير الغاز فى الوقت الذى تحتاج له الصناعة المصرية، وأكد حسام الدين على ابتكار تكنولوجيا جديدة متطورة لنقل الغاز تساعد على خفض تكلفة النقل، متوقعاً زيادة الطلب على الغاز خلال عام 2010 بنسبة 120 تريليون قدم مكعب، وارتفاع هذا النسبة إلى 150 تريليون قدم مكعب خلال عام 2020.

وأكد الخبير الاقتصادى ممدوح الولى مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الدراسات أثبتت اعتماد دول العالم على البترول كمصدر أول للطاقة، لافتاً إلى انخفاض هذه النسبة من 36.8 % إلى 35% بعد استخدام الغاز، والذى يستحوذ على نسبة 20.7% من الطلب عليه.

وقال الولى، إن الدول الفقيرة مازالت تستخدم الفضلات والمخلفات فى توليد الطاقة بما فيها نيجيريا، والتى تستحوذ على كميات كبيرة من إنتاج الغاز فى العالم، لافتاً إلى أن الطاقات البديلة تطلب إنفاقاً وموارد مالية كبيرة، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الدول الفقيرة عن استخدامها واعتماد الدول الغنية فقط عليها، وصنف الولى الدول التى لا تستخدم الغاز بدول فقيرة مثل اليمن، مشيراً إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 18 على مستوى العالم فى إنتاج الغاز.

يذكر أن جماعة صناع مصر، وهى جمعية تحمل شعار "صنع فى مصر"، تهدف إلى تعميق الوعى والولاء والالتزام الوطنى والقومى للمنتجات والصناعات والخدمات للتأكيد على شعار "صنع فى مصر".

ليست هناك تعليقات: