المصرى اليوم
كتب شيماء القرنشاوى
طلب دفاع المدعين من حملة «لا لنكسة الغاز»، من المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها، أمس، طعن الحكومة على حكم منع تصدير الغاز المصرى، إلى عدد من الدول الأجنبية، من بينها إسرائيل، إحالة الطعن إلى دائرة أخرى، تأسيساً على دعوى البطلان، المقامة على الحكم الذى أصدرته المحكمة، فى الشق العاجل من الطعن، والقاضى بوقف تنفيذ حكم وإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال الدفاع، أمام المحكمة، إنه فى حالة عدم استجابتها لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى، فإنه يطلب رد المحكمة، بكامل هيئتها، ويريد أجلاً لاتخاذ إجراءات طلب الرد.
وقال دفاع المدعين لـ«المصرى اليوم» إنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى المستشار إبراهيم الصغير، رئيس المحكمة، التى تنظر الطعن، لعدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالطعن، والذى أودع فى الجلسة السابقة، وأكد تأييد حكم القضاء الإدارى وإلغاء قرار تصدير الغاز للخارج.
وأضاف أن عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الطعن لدائرة أخرى لا بديل عنه سوى ردها، بعد دعوى البطلان التى أقامها الدفاع على الحكم، وكذلك انتداب عدد من أعضاء الدائرة، جهات حكومية، تحول دون نظر الطعن بحيادية تامة.
وفى نهاية الجلسة قرر المستشار إبراهيم يعقوب، رئيس المحكمة، التأجيل لجلسة ٤ مايو المقبل، لاتخاذ إجراءات طلب الرد، بعدما رفض إحالة الطعن لدائرة أخرى.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق