السفير إبراهيم يسريكتبت- هند محسن:
رفضت الدائرة الأولى "فحص طعون" برئاسة المستشار إبراهيم الصغير إطلاع محامي السفير إبراهيم يسري على تقرير هيئة مفوِّضي الدولة، المؤيِّد للحكم التاريخي الصادر عن القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني رغم نشره في بعض الصحف!.
واستنكر عصام الإسلامبولي محامي السفير إبراهيم يسري في مرافعة اليوم قيام رئيس المحكمة بذلك، وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لحق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.
وأوضح الإسلامبولي لـ(إخوان أون لاين) أن سبب عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير في الفصل في الدعوى يعود إلى مخالفة هذا لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إن من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، كما أوضح سبب انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون" بأنه منتدب لرئاسة الجمهورية؛ الأمر الذي يجعلهما يحيدان عن الحكم الصحيح.
وأجَّلت أمس الدائرة الأولى "فحص طعون" بالإدارية العليا طعنَي رئيس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني، وطعنًا ضد استشكال الاستمرار في تنفيذ الحكم بمنع التصدير إلى جلسة 4 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات ردِّ الدعوى لدائرة أخرى قبل الميعاد المحدد، وشهد مجلس الدولة أمس وقفةً لحملة "لا لنكسة الغاز"؛ للمطالبة بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني وتنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنع.
كان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإدارى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق