غضب شعبى من تصريحات "البترول" المتضاربة

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أثارت التصريحات المتضاربة لوزارة البترول حول عقود الغاز الخارجية استياء الكثيرين، حيث تعارضت تأكيدات المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتزام مصر بوقف توقيع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز حتى عام 2010، مع ما أكدته الوكالات الأجنبية فى تصريحات منسوبة له عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتصدير الغاز لبلغاريا، وإعلان الوزير اعتزام مصر تزويد بلغاريا بنحو مليار متر مكعب من الغاز سنويا بداية من عام 2011-2012، للحد من اعتمادها الكبير على الغاز الروسى فى الوقت الذى تحتاج فيه المصانع المصرية للغاز.

جاء ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه العديد من المصانع المصرية وزارة البترول، بتوصيل الغاز إلى مصانعها باعتباره طاقة أرخص وأنظف من المازوت، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 100 %، بالإضافة إلى التباطؤ الحكومى فى استكمال خطة توصيل الغاز إلى المنازل، حيث اعتبر البعض أن وزارة البترول تحاول خداع المصريين من خلال التصريحات المتضاربة للوزير.

الإعلان عن المذكرة فتح الباب من جديد للانتقادات الشديدة لوزارة البترول التى لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المحلية، فى الوقت الذى تبرم اتفاقيات خارجية، وذلك رغم تأكيد البعض سلامة موقف وزارة البترول، خصوصا مع وجود فارق بين مذكرات التفاهم وعقود توريد الغاز، وأن مذكرة التفاهم غير ملزمة ولكن تتم بين الطرفين بالاتفاق على إمكانية تصدير الغاز إذا توافر لديها خلال فترة معينة، ولا يتم توقيع عقد توريد إلا بعد التأكد من وجود كميات تفى بالتعاقد، كما أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان أصدر قرارا منذ عامين بوقف إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى، الأمر الذى يؤكد صعوبة إبرام وزارة البترول لعقود تصدير غاز لبلغاريا فى الوقت الحالى.

وأكد الدكتور حسام الدين السيد الخبير فى الطاقة والبترول، أن وضع مصر من الغاز غير واضح، وأن إنتاجها لا يكفى الاحتياجات الفعلية، رافضا إبرام عقود جديدة للتصدير فى الوقت الذى تحتاج له الصناعة المصرية، متوقعا زيادة الطلب على الغاز خلال عام 2010 بنسبة 120 تريليون قدم مكعب، وارتفاع هذه النسبة إلى 150 تريليون قدم مكعب خلال عام 2020.

وكان خبر توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس سامح فهمى وزير البترول ووزير الطاقة البلغارى بيتار ديميتروف، على هامش قمة الغاز فى العاصمة البلغارية صوفيا، قد أثار غضب العديد من المستثمرين والمصريين نتيجة تباطؤ وزارة البترول فى استكمال خططها فى توصيل الغاز للمصانع والمنازل، وفى الوقت نفسه تعلن عن توقيع عقود تصدير جديدة فى الوقت الذى تحتاجه المصانع بشدة.