ندوة:احصاءات وزارة البترول عن احتياطى الغاز «متضاربة» مع الأرقام العالمية

المصرى اليوم

كتب أميرة صالح

أكد المشاركون فى ندوة «إشكاليات التجارة الدولية للغاز» اختلاف الارقام التى تصدرها وزارة البترول عن حجم الاحتياطى المصرى من الغاز مع تقديرات بعض الجهات الأجنبية.

وأوضحوا أن إسرائيل لديها اكتفاء ذاتى من الطاقة بنسبة ١٠٠ % ومع ذلك مستمرة فى استيراد الغاز المصرى نظرا لرخص سعره، إلى جانب امتلاكها خطة لإحلال الغاز فى استخدامات الطاقة بدلا من الفحم الملوث للبيئة.

وشكك المشاركون فى الندوة التى نظمتها جمعية «صناع مصر»، أمس الأول، فى ان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة كان الهدف منها السيطرة على الغاز الذى تم اكتشافها على سواحل غزة.

وقال عمرو كمال حمودة، خبير البترول، إن عمليات بيع الغاز كانت تتم فى الماضى مع بداية اكتشافه بعقود طويلة باسعار متدنية لانه لم يكن احد يعرف ما يحمله المستقبل لهذا الغاز، إلا انه تحول خلال سنوات قليلة إلى احد أهم مصادر الطاقة بما دفع اسعاره العالمية إلى الارتفاع، حتى أصبحت تتراوح بين ١٦ و ١٨ دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

واشار الى ان صناعة الغاز كانت مكلفة فى بدايتها لكن نمو الصناعة ادى إلى ارتفاع سعره بما يستدعى رفع سعر الغاز المصرى، منتقدا جميع العقود طويلة الأجل التى وقعتها مصر . وأوضح أنها تضم بنودا تسمح بتعديل السعر، فيما عدا العقد الموقع مع اسرائيل والذى لا يسمح بتحريك السعر أو تغييره على مدار ١٥ عاما هى مدة العقد.

وأشار كمال إلى تضارب البيانات حول الاحتياطى المصرى من الغاز، موضحا أن وزارة البترول أعلنت ان الاحتياطى يصل الى ٧٢ ترليون قدم مكعب، فى الوقت الذى تشير فيه بيانات امريكية إلى أن الاحتياطى ٨٥ مليون متر مكعب فقط.

وأوضح ممدوح الولى، الكاتب الصحفى المتخصص فى الشؤون الاقتصادية، أن اسبانيا اكبر سوق للغاز المصرى تليها امريكا ثم الاردن، مشيرا الى ان هناك ١٥ دولة عربية منتجة للغاز، ولكن ٦ دول عربية فقط تصدره، وهى مصر والجزائر وقطر وعمان وليبيا والامارات، فى الوقت الذى تعمل باقى الدول العربية على تصنيعه او استخدامه محليا.

وأضاف ان الغاز يمثل ١٨ % من الصادرات المصرية ومع اضافة صادرات البترول ترتفع الى ٣٣ %، مشيراً إلى أن تصدير الغاز عالميا يعتمد على الأنابيب فى جانب كبير منه، ويصل الى ٧١ % فى الوقت الذى يمثل تجارة الدولية الغاز المسال نسبة لا تتجاوز ٢٩ % .

وقال حسام الدين السيد، خبير الطاقة، ان الوضع بالنسبة للغاز فى مصر «غير واضح» خاصة مع اصرار الدولة على الاستمرار فى التصدير رغم ان هناك احتياجا داخليا له سواء فى استخدامات الصناعة او المنازل.

وتساءل عن أسباب عدم تحقيق عمليات البيع التى تقوم بها مصر لحصة الشريك الأجنبى لعائد مرتفع يشابه العائد المحقق لو قامت تلك الشركات بالبيع بنفسها.