الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٠٩

فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون

جبهة انقاذ مصر

عبر الأستاذ إبراهيم يسري المحامي في بيان عن آخر تطورات قضية بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عن يحياته وعرفانه وشكره إلى كل من يدعم قضايا الوطن ومصالح الشعب، وأن هذا إنما يعكس عمق انتمائكم و ولائكم . وأضاف في بيانه أرجو أن أخطركم بالتطورات الخطيرة التالية و التي تشكل بالفعل فوضي قضائية تمس بثقة المواطن في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه و حقوق بلده باستثناء قلة من القضاة الشامخين الأبطال مثل:
الشرفــــــــــــــــاء
رئيس و أعضاء محكمة القضاء الإداري:
المستشار محمد احمد عطية
و المستشار منير محمد غطاس
و المستشار فوزي علي شلبي
هيئة مفوضي الدولة:
المستشار عبد الناصر عثمان مفوض الدولة بالدائرة الأولي بالإدارية العليا
والأستاذ احمد الأحول الباحث بالهيئة .

و في الناحية الأخرى يتجرأ في حكم بإلغاء هذا الحكم التاريخي و يسمح بضياع 12.5 مليون دولار يوميا تدفعهم مصر من قوتها جزية للعدو الصهيوني مع حاجة شعبنا إلى كل دولار منها ناهيك عن حجم الفساد في صفقة الغاز المشئومة كل من :
رئيس و أعضاء دائرة فحص الطعون:
المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا
المستشار مصطفي حنفي
المستشار احمد عبود
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة:
و يصدر القاضي الجزئي المبتدئ
خالد محمد الحادي القاضي بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما غريبا يلغي فيه حكم محكمة اعلي أصدره قضاة اعلم منه
تطورات الدعوي:
• امتنعت الحكومة عن تنفيذ الحكم رغم عدم قانونية ذلك
• قامت بالطعن عليه أمام محكمة صغيرة غير مختصة وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي حكم قاضيها صغير السن خالد الحادي بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري مؤيدا للأشكال بعدم تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز:
و قد تصديت لهذين الحكمين بالاستئناف كما سنحاسب هذا القاضي علي انتهاكه للقانون و ذلك أمام محكمة اعلي .
• طعنت الحكومة أيضا في الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الصادم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز.
وقد تصديت لهذا الحكم الغريب بوسيلتين:
الأولي: رفع دعوي ببطلان الحكم ستنظر في الأسابيع الآتية.
الثانية: قمت اليوم بطلب رد القاضيين إبراهيم الصغير و مصطفي حنفي أي بتنحيتهما عن النظر في الدعوى حيث:
o حجب رئيس الدائرة عني التقرير المشرف لهيئة قضايا الدولة و الذي انتقد حكمه انتقادا مريرا، و ذلك بقصد تمرير الدعوى و الحكم فيها بالسماح بتصدير الغاز.
o امتنع عن السماح لي بصورة من محضر الجلسة حتى لا أتتمكن من رفع دعوي الرد.
و لم يكن أمامي من وسيلة لإثبات ذلك بتوجيه إنذارين علي يد محضر يثبت ما سبق.
و علي ذلك ستزداد المواجهة صعوبة بيننا و بين وزارة البترول في قضيتين:
الأولي يوم 4 مايو بمجلس الدولة حيث سنواجه رئيسها بدعوى رده و تنحيته هو و زميله.
و الثانية يوم 12 مايو حيث سنترافع في الاستئناف المقدم منا في الحكم المسطح المتحيز الذي أصدره قاضي صغير بإلغاء و انعدام حكم صادر من محكمة أعلي وهو أمر لا يجوز لسببين:
الأول انه غير مختص ولائيا
و الثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفا لأبسط أحكام و مبادئ الدستور والقانون .
الخلاصة ايها الشرفاء أننا نواجه حالة فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون في انحياز واضح للحكومة ، و لنا أن نتوقع في الأيام و الأسابيع القادمة تصاعد المواجهة القانونية التي أتقبل أنا و زملائي المشاركين لي في الدعوي و في حملة لا لنكسة الغاز كل نتائجها.
و هنا أناشد كل الشرفاء آن يزيد من نشاطه من اجل منع تصدير الغاز سواء :
• بالمساهمة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة صباح يوم 4 مايو و يوم 12 مايو أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشارع رشدي وسط البلد قسم عابدين وهو أمر في غاية الأهمية ليسمع القضاة رأي الشعب بكل وضوح و قوة.
• بإرسال برقيات أو خطابات احتجاج إلى الصحف و إلى وزارة البترول ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
بارك الله فيكم و أنا أتثق فيدعمكم و أحتاج إليه من أجل الحفاظ علي حقوق الشعب

ليست هناك تعليقات: