الدستورونور وإسحق والسادات أطلقوا «إعلان القاهرة»لمنع تدهور مصر
رنا ممدوح
> نظم نحو 500 شخص من مختلف القوى السياسية وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة استجابة للدعوة التى اطلقها شباب 6 إبريل بإعلان امس يوما للغضب العام بدأت الوقفة بعد انتهاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ من نظر الطعن المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بتأجيل الحكم في الطعن لحين الفصل في طلبات السفير إبراهيم يسري ــ صاحب الدعوي ضد الحكومة ــ الذي انضم إلي نحو 100 شخص علي رأسهم الدكتور أيمن نور والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عدالفتاح وعدد من أعضاء 6 أبريل،
وطالبوا بالتدخل انضماميًا إلي جانب السفير إبراهيم يسري ضد كلٍ من رئيس الوزراء ووزير البترول، وطالبوا بإحالة بالطعن إلي دائرة أخري مبررين ذلك بعدم اطمئنانهم لتشكيل الدائرة التي تضم المستشار مصطفي حنفي ــ المنتدب لدي رئيس الجمهورية ــ إضافة إلي باقي تشكيل المحكمة الذي يضم مستشارين منتدبين للعمل كمستشارين قانونيين لدي معظم الوزراء، وشدد يسري والمتدخلون انضماميا معه علي أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم وإحالة الطعن إلي دائرة أخري سيتخذون إجراءات رد المحكمة لفقد شرط الحيدة والاستقلال في القاضي من وجهة نظر المدعي، وتم تأجيل القضية لجلسة 4 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.. غادر المدعي والمتدخلون معه إلي سلم مجلس الدولة وأعلن الدكتور أيمن نور ــ زعم حزب الغد ــ أن مختلف القوي السياسية تعتبر أمس الاثنين «6 أبريل» هو يوم الغضب العام.. مضيفًا: إننا إزاء مسلسل التدهور المستمر الذي تشهده مصر في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك أعددنا عشرة مطالب اتفقت عليها جميع القوي الوطنية تحت مسمي «إعلان القاهرة».
ودعا نور كلاً من جورج إسحق ــ القيادي بحركة كفاية ــ وأنور عصمت السادات ــ رئيس حزب الإصلاح ــ وإيهاب الخولي ــ رئيس حزب الغد ــ والإعلامية بثينة كامل والناشطة إسراء عبدالفتاح وعدد كبير من نشطاء 6 أبريل لقراءة البيان علي الملأ.. ويضم الإعلان عشرة بنود تنص علي تأسيس جمعية ينتخب ثلثاها ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية العليا لوضع دستور جديد للبلاد وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات خلال عام، علي أن تقدم لتلك الجمعية اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان لتحديد ملامح التعديلات المطلوبة علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وجميع القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات، ويتضمن الإعلان أيضًا تأكيد تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعُمد في القري والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة والعودة للإشراف القضائي الكامل.. وأكد الإعلان في بنده الرابع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ وجميع التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة.. إضافة إلي ضرورة وضع تعريف محدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد وأن يكون الرئيس قابلاً للمساءلة أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية، وتحرير ملكية وسائل الإعلام وحظر تدخل الدولة في إدارتها وأعمالها.
وأكد الإعلان في بنده التاسع ضرورة السماح لجميع الاتجاهات والقوي الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود علي التدوين وإطلاق سراح المدونين وجميع السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد والتعويض العادل لجميع المعتقلين.
واختتمت القوي السياسية إعلانها بضرورة قطع كل الطرق أمام مشروع التوريث مع تغول الذراع الأمنية في جميع مناحي الحياة في مصر.. واختتم نور حديثه بأنه لم يعد من الممكن تجاهل تلك المطالب الوطنية الجامعة، مؤكدًا أحقية الشعب المصري في اللجوء إلي جميع الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبه، مشددًا علي أن تلك المطالب سيتم طرحها بقوة من اليوم وحتي 6 أبريل عام 2010 وإذا لم يستجب النظام لها سيكون 6 أبريل المقبل هو يوم الإضراب.
وشهدت المنطقة المحيطة بمجلس الدولة استنفارًا أمنيًا شديدًا فاصطفت أمام سلالم مجلس الدولة 10 عربات أمن مركزي.. وما يزيد علي 500 من فرق الكاراتيه بزيها المدني.. كما أحاط عدد من ضباط الشرطة بالمتظاهرين علي سلالم المجلس وحاولوا التحرش بمندوبي وسائل الإعلام.
وقد أعربت الإعلامية بثينة كامل عن استيائها من الاستنفار الأمني في منطقة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزةوأكد أن اليوم يوم احتجاج وليس يوم إضراب، وشاركتها الرأي الناشطة إسراء عبدالفتاح، مشددة علي أن الدعوة ليوم 6 أبريل كانت للاحتجاج العام وليس للإضراب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق