مظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري

كتبت: نوال علي

تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية