الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠٠٨

تأجيل جلسة وقف تصدير الغاز إلى أول سبتمبر

البحيرة

إبراهيم يسري: أكثر من 80 تضامنوا بعمل توكيلات بمختلف المحافظات

- سعد عبود: القضية خليط بين القانون والسياسة والنضال لصالح الشعب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني إلى الأول من سبتمبر القادم للرد على طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.

استند السفير يسري في دفاعه إلى عدة معلومات أبرزها أن اتفاقية التصدير تتعارض مع مصلحة مصر؛ حيث تخسر يوميًّا 9 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، كما أنها تمت في سريةٍ ولم يتم عرضها على مجلس الشعب؛ الأمر الذي يجعلها اتفاقيةً باطلةً، مشددًا على ضرورةِ أن يتم نشر أي قرارٍ وزاري في الجريدة الرسمية وإلا يعدُّ باطلاً قانونيًّا.

وقال سعد عبود المحامي وعضو مجلس الشعب في مرافعته: إن القضيةَ تمس الأمن القومي المصري؛ حيث لا يمكن أن يوافق أحد على تصدير الغاز بـ75 سنتًا للكيان الصهيوني في الوقت الذي وصل فيه السعر العالمي للغاز بين 18 و20 دولارًا؛ الأمر الذي جعل الكيان يُخفِّض فاتورة الكهرباء بنسبة 20%.

وأضاف أن الكيان يستخدم الغاز لضرب إخواننا في غزة ولبنان ويهدد باستخدامه لضرب إيران في الأيام القادمة، واعتبر القضية خليطًا بين القانون والسياسة والنضال من أجل الحفاظ على ثروات الشعب.

وفي تصريحٍ خاصٍّ لـ(إخوان أون لاين) أكد السفير إبراهيم يسري المحامي أنه تقدَّم بالطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الذي يقر بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بسعر 75 سنتًا، والذي وصفه بأنه سعرٌ بخس بالمقارنة بسعره العالمي الذي يصل إلى 19 دولارًا.

في الوقت الذي يُعاني فيه 50% من المصريين من وقوعهم تحت خط الفقر، مضيفًا أن الحكومةَ تمتص دم الشعب وتساعد الاحتكاريين، ودعا إلى ضرورة رفض قرارات حكومة يسيطر عليها رجال الأعمال.

وأوضح أن هناك العديدَ من مواد الدستور أهمها المادة 151 الفقرة 2 والتي تنص على أن أي معاهدةٍ تجارية ترتَّب عليها إنفاق ثروة من ثروات الشعب لا بد أن تعرض على مجلس الشعب أولاً، ولم يتم ذلك في هذه الاتفاقية؛ مما يؤدي إلى بطلانها.

وأضاف أنه قدَّم مستندات بهذه المعلومات وتضامن مع الدعوى أكثر من 80 فردًا بعمل توكيلات من مختلف المحافظات؛ مما يؤكد أن الشعب يرفض هذا العبث في ثروته.

وفيما يتعلق بأن اتفاقية التصدير تمت عبر الشريك الأجنبي أكد أنها خدعة، مدللاً على ذلك بأن مستندات الاتفاقية تؤكد بيعها من حصة مصر، وأن أوراق الصفقة كلها حكومية، وأنه تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبترول على الصفقة، وتم توقيع الاتفاقية مع الوزير الصهيوني في اليوم التالي، واستنكر ما قامت به الحكومة المصرية من إرسالها خطابًا إلى إدارة شركة خاصة لم تمارس نشاطها بعدُ مع وعدٍ حكومي بتوفير كل متطلباتها، وأوضح أن هذه الشركة أوكلوا إليها بيع الغاز إلى شركة غاز شرق البحر المتوسط المُسجَّلة على أنها شركة مصرية، ولكن المستندات الحقيقية تؤكد أنها شركة صهيونية أمريكية.

كما استنكر كتابة رئيس الوزراء المصري خطابًا للكيان الصهيوني قائلاً فيه: "من دواعي سروري أن أبلغكم بالموافقةِ على هذه الصفقة.."!!.

وشدد على ضرورة وحدة المجتمع مؤسساتٍ وأفرادًا لوقف الاتفاقية التي تُهدد الطاقة بالنضوب، ووقتها ستصل فاتورة شراء الطاقة عام 2020م لمئات الآلاف من الدولار

ليست هناك تعليقات: