الاهرام
تابع الجلسه عبدالجواد علي احمد جلال عيسي
اصدرت لجنه الصناعه والطاقه برئاسه محمد ابو العينين تقريرا عن موضوع تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الاجيال القادمه, حيث اكد التقرير ان هذه الثروه البترول والغاز ثروه ناضبه تتعاظم قيمتها كل يوم, لذا فان هناك حاجه ماسه الي المواءمه الدقيقه بين الاحتياجات الحاليه وتامين احتياجات الاجيال القادمه, خاصه في ضوء المتغيرات العالميه والارتفاع المطرد في الاسعار العالميه للنفط التي تتعاظم فيها قيمه الغذاء الطبيعي والبترول اللذين يلعبان دورا مهما في تامين95% من احتياجات مصر من الطاقه الاوليه و62% من احتياجات العالم من الطاقه الاوليه.
ويوكد التقرير ضروره تكثيف المفاوضات لتعديل الاتفاقيات القائمه بلا استثناء, وفي مقدمتها اسرائيل, وايا كانت شروط التعاقد, علي ان تكون المرونه الكامله هي الاساس في نظام التسعير الجديد, بحيث ترتبط الاسعار وفقا للتغير في الاسعار العالميه, وكذلك تراعي المرونه في مده التعاقد بحيث تتم مراجعه المده بالاتفاق بين الطرفين ويقترح ان تكون المراجعه خلال ثلاث سنوات علي الاكثر وعلي ان يتم اخطار مجلس الشعب اولا باول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد للدوله.
وان يتم تعديل اسعار تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل وفقا للتغير في الاسعار العالميه وعلي ان يتم التصدير اليها من حصه الشريك الاجنبي, وعلي ان تعطي اولويه التصدير للشعب الفلسطيني. وبالنسبه لحصه مصر من الغاز الطبيعي فان اللجنه توكد ان مصر اولي بغازها وان يتم تعظيم استفاده الشعب المصري من الغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كل ربوع مصر مع تعظيم القيمه المضافه من استخدامه في صناعات المستقبل وبصفه خاصه صناعه البتروكيماويات.
ويدعو الي ضروره ان تستند مصر في تعديل اسعار تصدير الغاز الطبيعي الي نظريه الظروف المتغيره, وهي نظريه معروفه في العقود توضح انه اذا حدث طارئ يودي الي اختلال التوازن الاقتصادي للعقد وبما يهدد بخساره فادحه لاحد الطرفين فانه تجب مراعاه هذه العقود.
وتوكد حقيقه انه لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي علي خلاف اسعار البترول وذلك يرجع الي ان تداول الغاز يتم من خلال مفاوضات مباشره بين البائع والمشتري طبقا لمحددات كل سوق, وما هو السعر السائد في السوق, وتكلفه الانتاج وتكلفه النقل( بعد المسافه او قربها عن مصدر الانتاج), وقدره السوق علي السداد, وهذه محددات تختلف عن محددات الزيت الخام, اي انه لا يوجد سعر عالمي للغاز كما انها تكون عقودا طويله الاجل التي تمثل نحو95% من تجاره الغاز العالميه.
وتقدر الحمله الشعبيه الرافضه لبيع الغاز المصري لاسرائيل, وتوكد اهميه مراجعه كافه عقود تصدير الغاز للخارج بلااستثناء.
وتتحفظ علي سريه بعض البنود في الاتفاقيات القائمه لتصدير الغاز وتوكد ضروره الا تكون هناك اي بنود سريه في اي اتفاقيات قادمه لتصدير الغاز.
وعلي الرغم من التحفظ علي سريه بعض البنود في الاتفاقيات القائمه الا ان هذا لا يمنع حقنا في المطالبه بتعديل الاسعار والرجوع الي الاطراف المتعاقده وان يتم تطبيق نظريه الظروف المتغيره وبما يسمح بتعديل الاسعار حفاظا علي حق مصر وحقوق الاجيال القادمه, ويتفق هذا النهج مع ما شرعت فيه العديد من الدول المصدره والمستورده للغاز نتيجه للتغير غير المسبوق في الاسعار العالميه كما حدث بين العديد من الدول, وضروره اعطاء وزاره البترول الفرصه من اجل تعديل الاسعار والشروط وفقا لظروف كل عقد, وبما يضاعف عوائد مصر من هذه الثروه الناضبه التي تزيد اسعارها كل يوم, علي ان يخطر مجلس الشعب اولا باول بنتائج هذه المفاوضات, وما يتم التوصل اليه من تعديلات.
اما بالنسبه لاقتراح وزاره البترول بشان امكان مشاركه ممثلين من اعضاء لجنه الصناعه والطاقه بمجلسي الشعب والشوري في دراسه شروط التعاقدات الجديده لتصدير الغاز, فانه تفضل اللجنه القيام بدورها الرقابي بعد الانتهاء من دراسه شروط التعاقدات الجديده لتصدير الغاز حفاظا علي الفصل بين السلطه التنفيذيه والدور الرقابي لمجلس الشعب.
ونظرا لعدم استقرار اسعار البترول والغاز العالميه وعدم وضوح الرويه بالنسبه للمستقبل توصي اللجنه باهميه عدم توقيع عقود جديده لتصدير الغاز خلال الفتره القادمه حتي تستقر اسعار البترول والغاز, وضروره عرض جميع اتفاقيات او عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلا علي مجلسي الشعب والشوري بعد الحصول علي موافقه من مجلس الوزراء.
ويستانف المجلس اجتماعه صباح اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق