«مؤتمر في الإسكندرية» يطالب إسرائيل بـ ٢٧٥ مليار جنيه ثمن البترول الذي سرقته من سيناء

المصرى اليوم

كتب نبيل أبوشال

طالب المشاركون في مؤتمر نظمته «لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في الإسكندرية» إسرائيل سداد ٢٧٥ مليار جنيه ثمن البترول المسروق من مصر خلال الفترة بين ١٩٦٧ و١٩٧٥ إبان احتلالها لسيناء.

ودعا المؤتمر الذي عقد أمس الأول، تحت عنوان «مصريون ضد تصدير الغاز لإسرائيل وضد الحصار» إلي جمع مليون توقيع من الشعب المصري لرفض جميع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبة القيادة السياسية بفتح معبر رفح بعيداً عن موافقة إسرائيل وإمداد الشعب الفلسطيني بالغاز الطبيعي.

وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض: «حكومتنا تعطي السلاح للعدو لكي يقتلنا به، بينما تصدير الغاز لإسرائيل يعتبر خيانة عظمي يجب أن يحاكم من قام بها أياً كان شأنه»،

مؤكداً أن الوزراء «مجرد أداة، ولو لم تعط القيادة السياسية الأوامر ما تجرأ مسؤول أن يرتكب هذا العمل الشائن»،

مناشداً المواطنين تعليق لافتات تعبر عن رفضهم تصدير الغاز لإسرائيل لخلق رأي عام أسوة بما حدث في دمياط ضد مصنع «أجريوم» وأضاف حسين إبراهيم، عضو مجلس الشعب: «وزير البترول كان يحضر إلي مجلس الشعب وكأنه يحضر في حفلة، واعتبر الحكومة شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد إخواننا الفلسطينيين لتصديرها الوقود الذي يستخدم في ارتكابها».

وتعجب إبراهيم من المواطن المصري الذي يموت في طابور العيش المدعوم، بينما الحكومة تدعم الغاز لإسرائيل، مطالباً بمحاسبة نصف نواب الإسكندرية الذين أيدوا تصديره لإسرائيل وتم استخدامهم في المجلس لإجهاض دعوات وقف تصدير الغاز.

وأوضح حمدي صباحي، عضو مجلس الشعب، أن الحكومة «مزنوقة» ولو شددنا حملتنا الشعبية سنكسب معركة وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقال: «الحكومة أعلنت أنها تكره إسرائيل، وكذلك مجلس الشعب ومن قبلهما (شعبان عبدالرحيم) فلماذا يصدرون الغاز إليها»؟!.