المصرى اليوم
شيماء القرنشاوي
نظم عدد من أعضاء حركة كفاية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية، وقفة احتجاجية أمس أمام مبني مجلس الدولة، بعد نظر أولي جلسات الدعوي المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، «بصفتهم»، لإلغاء قرار تصدير الغاز المصري لدول أوروبا وإسرائيل.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قامت بنظر الدعوي أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، وأحاطت سيارات الأمن المركزي بمقر مجلس الدولة قبل بداية الجلسة، وبعد الانتهاء من نظر الدعوي، وحتي نهاية الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المجلس.
وقدم السفير «المدعي» في بداية الجلسة مستندات الطعن، وأكد أن قرار الحكومة تصدير الغاز لتلك الدول وإسرائيل يخالف كل الأعراف والقوانين وكذلك الدستور المصري، ويعد إهدارًا لحقوق الشعب، ويخالف أيضًا اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي وقعت عليها مصر.
وطالب في نهاية مرافعته بضرورة الحكم بوقف تنفيذ القرار لما به من انتهاكات لكرامة الشعب المصري والعالم العربي بأكمله - علي حد قوله.
فيما طلب دفاع الحكومة أجلاً من المحكمة للاطلاع علي الدعوي وإعداد مذكرة بالرد علي ما ورد بها، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة بأمانة سر سامي عبدالله.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق