العشرات يتظاهرون أمام المحكمة تأجيل «محاكمة» وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية


القاهرة : حسام حنفي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس أولي جلسات دعوى نظر وقف وإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي بتصدير الغاز المصري لإسرائيل إلي أول سبتمبر القادم.
وخلال جلسة نظر الدعوى تظاهر العشرات من الناشطين المصريين الرافضين للاتفاقية (المصرية - الإسرائيلية) الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي للجانب الإسرائيلي ورددوا الهتافات المنددة بالاتفاقية والرافضة لتصدير الغاز بدون علم مجلس الشعب (البرلمان).
وتحيط مصر أي اتفاق للغاز أو البترول وكذلك التجارة مع إسرائيل بسرية تامة بسبب معارضة شديدة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام عموماً. وتخشى من استغلال هذه الاتفاقات في إثارة تظاهرات ضدها.
السفير السابق إبراهيم يسـري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق والمحامي بالنقض وصاحب الدعوى القضائية المطالبة بوقف وإلغاء تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قال لـ «العرب»: «طالبت في الدعوى الخاصة باختصام السيد رئيس الوزراء والسيدين وزير البترول ووزير المالية بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 الذي أصدره وزير البترول بصفة سرية غير معلنة ويخول له بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وطالبت بإصدار حكم وقرار بوقفة القرار لانعدام أهم الشروط القانونية وسحب اختصاص رئيس الجمهورية بتوقيع الاتفاقيات ومخالفة الدستور المصري حيث إن الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب (الغرفة الأولي بالبرلمان) ولم ينشر بالجرائد الرسمية»
أما نائب البرلمان سعد عبود أحد المنضمين للدعوى فقال: «إن نواب الشعب المصري يعلنون أمام المصريين والعالم أجمع أنه ليس له أي علاقة باتفاقية الغاز التي لم تعرض عليه». وأضاف: «الحكومة المصرية لا تسمع وتصم أذنيها عن هذا الشعب فحين تبيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة البالغ 2.6 دولار ترفع الدعم عن السلع البترولية للمصريين».
ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز الحسيني عضو حركة كفاية المعارضة واحد المنضمين للدعوى القضائية: «الحكومة المصرية دأبت علي السرية في هذه الاتفاقية وهو ما يفتح مجالات كثيرة الشك في حقيقة وجدوى هذا القرار الذي لم يرض الكثير من المصريين ليصل عدد المنضمين للقضية أكثر من 30 مواطنا أكثرهم من الشباب وهو ما يؤكد أن حق هذا الشعب لن يضيع وهو اليوم أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة -الهيئة القضائية المختصة بالفعل في منازعات المواطنين ضد الحكومة والدولة»
وكان رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور رفض منذ عدة أسابيع وقبل انقضاء المدة القانونية للدورة البرلمانية عقد جلسة لمناقشة عقود واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في حين أكدت بعض المصادر الحكومية نيتها في إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بعد الضغوط الشعبية وتدخلت الحكومة بشكل غير معلن لمنع إقامة محاكمة شعبية لوزير البترول والمسئولين عن توقيع الاتفاقية في نقابتي المحاميين والصحفيين