البديل
كتب: حسين متولي
قالت مجموعة «عدالة» لحقوق الإنسان في بيان لها أمس: إن الحكومة تمتنع عن تحصيل 12 دولاراً من إسرائيل مقابل كل مليون وحدة حرارية تحصل عليها من الغاز الطبيعي الذي تصدره لإسرائيل، وأكدت أن بنود الاتفاق تسمح برفع سعر البيع إلي دولار ونصف بدلا من 75 سنتا إذا تجاوز سعر برميل البترول 35 دولاراً في حين يصل سعره الحالي 137 دولاراً للبرميل بما يعادل أربعة أمثال السعر المتفق عليه، وأضاف البيان: «إن خسارة مصر من ذلك تتجاوز 100 مليار دولار يمكن أن توقفها إذا أعلنت إلغاء الاتفاقية من جانب واحد». وأكدت «عدالة» عضو الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر أن الغرامات المقررة علي الحكومة إذا فسخت تعاقداتها الخارجية من جانب واحد أقل بكثير من قيمة الفروق الناشنة عن زيادة سعر الغاز وحصيلة استغلاله في عامين فقط، وطالبت بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وقال البيان: إن الهيئة العامة للبترول صارت ملزمة بسد حاجة إسرائيل من الغاز إذا عجز إنتاجها المحلي عن الوفاء بالكمية المتعاقد عليها، وتسمح الاتفاقية ذاتها لتل أبيب ببيع الغاز الذي تستورده من مصر بالسعر العالمي لأطراف أخري، وذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الاعتراف بضعف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي الذي لا يتجاوز 28 مليار قدم مكعب وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق