الاثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩

تأجيل نظر الطعن في قضية تصدير الغاز لجلسة 19 يناير ومذكرة هامة من السفير إبراهيم يسري

جبهة انقاذ مصر

قدم السفير إبراهيم يسري دفاعه ضد مافيا الغاز أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها في 19 ديسمبر 2009 والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 16 يناير ليصدر الحكم في 30 يناير لصالحنا إن شاء الله
وقد جاء في مذكرة دفاع السفير إبراهيم يسري ما يلي:

عــــــام
• هناك تساؤلا مبدئيا يطرح نفسه في هذين الطعنين وهو كيف تقف جهة الإدارة أمام هذه المنصة الشامخة في كنف محكمة عليا ، بينما تلجأ إلى قاضي جزئي في القضاء المدني المستعجل وهو قضاء لا ولاية له علي أحكام القضاء الإداري وفقا لعشرات الأحكام الصادرة من محاكمنا العليا ، و تستصدر أحكاما بوقف التنفيذ بل و انعدام الحكم . هل تجوز هذه الازدواجية؟ ألا تلغي إحداهما الأخرى.
• و لا غرو أن هذا النهج من شأنه تقويض النظام القضائي و خلق ما يعد فوضي قضائية يترخص فيها قاضي جزئي بالحكم بانعدام حكم من محكمة اعلي أصدره مستشارون علي اعلي قدر من الخبرة .كما حدث في دعوانا الماثلة ، و لذلك يكون منطقيا إذا طلبنا من جهة الإدارة وهي تلجأ لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن تحزم أمرها في جهة القضاء التي تلجأ اليها حيث لا يجوز التقاضي في ذات الموضوع أمام جهتين قضائيتين مختلفتين.
• من الواضح أن دفاع الطاعنين قد نهج نهجا لا يقيم له أودا ، و لا يبني له صرحا من الحقيقة ، فقد لجأ إلي خلط الأوراق و لي الحقائق ، و تكرار إدعاءات سبق رفضها ، وهو نهج محل نظر لأنه يضع الطعنين أمام غموض كثيف لا يساعد علي استجلاء وجه الحقيقة بسهولة ، ان جهة الإدارة لم تقدم في كافة مراحل الدعوى السابقة الا مستند واحد فقط بناء علي أمر المحكمة وهو صورة القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 وهو القرار الذي قامت الدعوى المبتدأة علي أساس بطلانه ، و هذا ما دفع المدعون ( المطعون ضدهم ) إلي الاعتماد في دعواهم علي ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية و المصرية في مواجهة الحظر الكامل علي كل مستندات و عقود صفقات تصدير الغاز المصري ، و قد اعتمدت محكمة القضاء الإداري علي ما قدمه المدعون – المطعون ضدهم – من الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام و ما حصل عليه من آراء الخبراء ،حيث لم تقم جهة الإدارة بدحض البيانات و المعلومات التي قدمها المطعون ضدهم ، و الغريب أن دفاع الطاعنين قد ترخص – و الحالة هذه – في أن يفترض إقرارنا بما جاء في دفاعهم من مستندات سبق أن رفضناها و دحضناها ، كما أنه ينعي علي المطعون ضدهم تقديم ما نشر حول الموضوع في وسائل الإعلام في حوافظ مستنداتهم ، في ذات الوقت الذي تحجب فيه جهة الإدارة كافة المستندات الخاصة بصفقات الغاز المتوالية عن المحكمة .
• من حق دفاع الطاعنين أن يورد حججه و يدافع عنها و أن ينتقد دفاع المطعون ضدهم ، و لكن ليس من حقه أن يستهزيء بدفاع المطعون ضدهم بزعم أنها قصاصات لا تستحق التعليق عليها، في حين أن هذه القصاصات تكشف عن معلومات ثابتة ووقائع حدثت بالفعل و كان عليه أن ينفيها .
• و من ذلك علي سبيل المثال إصرار دفاع الطاعنين البالغ علي تفادي الرقابة القضائية بالاحتماء بادعاء -لا أساس قانوني أو منطقي له بالمرة - ان القرار الوزاري الطعين و عقد صفقات الغاز المشئومة أنها من أعمال السيادة. و في ذلك بذل دفاع الطاعنين جهدا كبيرا في سرد العديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا و الإدارية العليا و محكمة النقض و كلها تصب في غرض واحد وهو أن هناك من الأعمال ما يعتبر من أعمـــال السيادة التي تنأي عن رقابة القضاء ، وهو ما نقر به و نؤيده، فلم نلجأ في مرحلة من مراحل الدعوى إلي نفي وجود نظرية أعمال السيادة و لم نقل ما حاول دفاع الطاعنين أن يضعه في فمنا من أنه لا توجد أعمال سيادة بعد صدور الدستور الحالي ، وهو قول يناي أي مشتغل بالقانون عن ان ينسب إليه لما فيه من خطل ، و علي العكس من ذلك تماما قلنا ان أعمال السيادة خضعت لضوابط و معايير قضائية معروفة و ذلك في إطار ما رسمته محاكمنا العليا من ان هذه العمال لا ينبغي أن تتغول علي مبدأ المشروعية في دولة القانون ، و لذلك ينبغي ألا يتم التوسع في توصيفها و إنما يجب الالتزام بالتفسير الضيق حفاظا علي المشروعية و المصلحة الوطنية العليا.و علي العكس من ذلك انحرف دفاع الطاعنين في تفسيره لها و توسع في ذلك علي نحو يمنح كل الوزراء الحق في اسباغ الحصانة علي قراراتهم تفاديا لرقابة القضاء و البرلمان مما تنمحي معه معالم دولة القانون .
• و لعله من المفيد أن نذكر هنا بأن السيادة سلطة كرامة و عزة و ليست بدعة ذلة و خضوع ، كما ان أعمال السيادة ينبغي ان تحافظ علي مصلحة الشعب و تحميها لا ان تبددها و تضحي بها ، فالسيادة بالمعني الذي يقدمه دفاع الطاعنين هي إهدار لثروة الوطن القومية ، وخضوع لإرادة دولة أجنبية في شكل جزية ندفعها لتلك الدولة علي نحو ما كنا ندفعها للسلطان العثماني. و السؤال هنا لماذا تخسر مصر كل طلعة شمس 12 مليون دولار من اجل سواد عيون إسرائيل ، و لماذا نغدق علي دولة أجنبية بأضعاف المعونة الأمريكية التي يمنون بها علينا و يسمحون لأنفسهم التدخل في شئوننا . و يكفينا في هذا أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمين متتاليين ، و تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الماثل من أن هذا القرار يعتبر إهدارا لثروة الشعب و للمصلحة العامة ، و يخالف الدستور و القانون .
• و من اعجب الأمور هنا أن دفاع الطاعنين لم يقدم تفسيرا بالتلميح أو التصريح لأسباب فرض ذلك الستار الكثيف من السرية علي هذه الصفقات التجارية التي اخفي فيها أمران: الأول هو سبب محاباة دولة أجنبية بإهدار احتياطيات ثروة مصر لصالحها و الثاني:، و يلاحظ بوضوح شديد أن جهة الإدارة لم تقدم في هذه الدعوى إلا القرار رقم 100 الشهير ، و لم تقدم مستندا أو بيانا واحدا عن الاتفاقيات التي تمت و العقود التي أبرمت و شروطها و أسعارها و حجم المكاسب الضخمة غير المعقولة التي تحققها الشركة الورقية الوسيطة و المحتكرة لتصدير كل غاز مصر بلا منافس ، و يبدو ان هذا التزام من طرف واحد هو مصر علي حين تترخص حكومة إسرائيل ووسائل إعلامها و شركاتها في الكشف عن كل تفصيلات صفقات الغاز عملا بالشفافية و منعا للظلامية التي تفرخ الفساد و سوء الإدارة .و قد ركن الطاعنون إلي تقارير و تصريحات جهة الإدارة الت ندفع بضبابيتها و عدم صحتها، و التي لا يعطيها خاتم النسر حماية من رقابة القضاء عليها .
و لعله من المفيد أن نذكر هنا بأن السيادة سلطة كرامة و عزة و ليست بدعة ذلة و خضوع ، كما ان أعمال السيادة ينبغي ان تحافظ علي مصلحة الشعب و تحميها لا ان تبددها و تضحي بها ، فالسيادة بالمعني الذي يقدمه دفاع الطاعنين هي إهدار لثروة الوطن القومية ، وخضوع لإرادة دولة أجنبية في شكل جزية ندفعها لتلك الدولة علي نحو ما كنا ندفعها للسلطان العثماني. و السؤال هنا لماذا تخسر مصر كل طلعة شمس 12 مليون دولار من اجل سواد عيون إسرائيل ، و لماذا نغدق علي دولة أجنبية بأضعاف المعونة الأمريكية التي يمنون بها علينا و يسمحون لأنفسهم التدخل في شئوننا . و يكفينا في هذا أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمين متتاليين ، و تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الماثل من أن هذا القرار يعتبر إهدارا لثروة الشعب و للمصلحة العامة ، و يخالف الدستور و القانون .
• و من اعجب الأمور هنا أن دفاع الطاعنين لم يقدم تفسيرا بالتلميح أو التصريح لأسباب فرض ذلك الستار الكثيف من السرية علي هذه الصفقات التجارية التي اخفي فيها أمران: الأول هو سبب محاباة دولة أجنبية بإهدار احتياطيات ثروة مصر لصالحها و الثاني:، و يلاحظ بوضوح شديد أن جهة الإدارة لم تقدم في هذه الدعوى إلا القرار رقم 100 الشهير ، و لم تقدم مستندا أو بيانا واحدا عن الاتفاقيات التي تمت و العقود التي أبرمت و شروطها و أسعارها و حجم المكاسب الضخمة غير المعقولة التي تحققها الشركة الورقية الوسيطة و المحتكرة لتصدير كل غاز مصر بلا منافس ، و يبدو ان هذا التزام من طرف واحد هو مصر علي حين تترخص حكومة إسرائيل ووسائل إعلامها و شركاتها في الكشف عن كل تفصيلات صفقات الغاز عملا بالشفافية و منعا للظلامية التي تفرخ الفساد و سوء الإدارة .و قد ركن الطاعنون إلي تقارير و تصريحات جهة الإدارة الت ندفع بضبابيتها و عدم صحتها، و التي لا يعطيها خاتم النسر حماية من رقابة القضاء عليها .
• و الأعجب من ذلك الادعاء بان الغاز ليس له سوق مقارنة بغيره من السلع ، مما يتيح وسائل و عوامل إهدار الثروة بلا رقيب أو حسيب ، ثم أن هذا الزعم لا يقف علي قدميه في الوقت الذي نجد فيه للجرجير و الكوسة و البطاطس و اقل السلع سوقا و سعرا معمولا به . و هل يطيش التزام روسيا التي تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي فتبيع غازها بدولار آو دولارين؟ لماذا تبيع روسيا بتسعة دولارات للوحدة و تطلب المزيد ، و لماذا صرح بوتين رئيس الوزراء بأنه قد مضي عهد الغاز الرخيص ، و لماذا تم إنشاء منتدى الغاز في قطر للدول المنتجة للغاز و هو المنتدى الذي شاركت فيه مصر؟ .بل ان مسئولي الجهة الادارية قد أقروا في حديثهم للجنة الصناعة و الطاقة و في تصريحاتهم بوجود هذه السوق.
• و مما يؤيد أن الصفقة محل المنازعة الماثلة و ما تلاها من صفقات توضح بكل جلاء سوء الإدارة المفرط للثروة البترولية و الغازية و الإهدار الجسيم لها ، ان جهة الإدارة تعلم تماما أن أسعار الطاقة ستشهد ارتفاعا مضطردا في السنوات القادمة و أن تصاعد أسعار الطاقة أصبح حقيقة مسلم بها حيث جاء في كلمة وزير البترول أمام اجتماع وزراء البترول لمنظمة الأوابك بالقاهرة يوم 13 ديسمبر 2009 انه يحذر من أن البترول سيكون هو المهيمن علي السوق العالمي للطاقة في 2020 ، و دعا إلي أن هذا يفرض علينا أن نحذر كثيرا من التفاؤل و ان نتوقع الأسوأ إزاء العديد من التساؤلات الهامة حول مستقبل أسعار البترول مع نمو الطلب العالمي علي المنتجات البترولية و آن أسعار الطاقة ستواصل الارتفاع و لن تستمر في مستواها الحالي ، كما توقع أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعا كبيرا في المدى القصير .
• مقولة أخرى لا أساس لها من الصحة تساق قولا مرسلا يقول فيها دفاع الطاعنين أن الغاز لا يمكن تخزينه و لا بد من إخراجه آو بيعه بدلا من حرقه !! ، و قد ينطبق هذا القول فقط علي الغاز المصاحب للبترول عند استخراجه و لا يزيد حجمه عن 5% من الإنتاج البترولي ، ولأن الهدف هو استخراج البترول تعمل شركات البترول علي التخلص منه بالحرق حيث لا جدوي اقتصادية من استغلاله ، الغاز يا سادتي القابع في باطن الأرض في حقول مستقلة يبقي في مكانه الطبيعي ، إذا أردنا إخراجــه خرج و إذا استبقيناه بقي ، و إلا فلماذا لجأت روسيا إلي إغلاق أنابيبه للضغط علي أوروبا الغربية لرفع سعره ، و لماذا أوقفت ضخه إلى أوكرانيا سعيا لزيادة رسوم مروره ؟
• قول آخر لدفاع الطاعنين يتضمن خلطا بين أمرين مختلفين تمام الإختلاف ، وذلك في زعمه أن الغاز وهو مخزون في باطن الأرض أو في الأنابيب التي تمر في ارض الدولة يصبح ملكا خاصا يمكن لجهة الإدارة التصرف فيه بعيدا عن رقابة مجلس الشعب ، و ذلك بخلاف البترول الذي يتم استخراجه و تخزينه في حاويات أو براميل و يصبح مادة مستخرجة لها وجود منفصل عما تملكه الدولة و الشعب من ثروات طبيعية ، و من ثم تترخص وزارة البترول بعملية بيعه لأنه نتاج اتفاقية أو عقد امتياز وافق عليه البرلمان ، و من هنا فإن الغاز في باطن الأرض ملك للشعب و لا يصبح في غير هذه الحالة ملكا خاصا و نهبا للتعاقدات التجارية دون موافقة البرلمان وفقا للدستور . حتى يخرج من باطن الأرض في شكل غاز مسال يوضع في حاويات.

إحتياطي الغاز :

يقول دفاع الطاعنين :
....المستندات المقدمة من المطعون ضدهم و نضع أمام المحكمة الموقرة وثائق صادرة من جهات الاختصاص تدحض كل ما اثاره المطعون ضدهم من بيانات حول تصدير الغاز و علي وجه الخصوص مسالة احتياطي مصر من الغاز لنه من المسلم به أن احتياطيات الغاز الطبيعي تعد احتياطيات قابلة للزيادة مع كل اكتشاف جديد يظهر بأنحاء مصر و ما أتكثرها سنويا نتيجة نشاط البحث و التنقيب الذي تقوم به الهيئة المصرية للبترول و الشركة المصرية القابضة للغازات مع الشركات الاجنبية .و يكشف التقرير المعد بشان احتياطي الغازات الطبيعية في مص وفقا لتقارير مؤسسات عالمية تطورا ملحوظا في احتياطي مصر من الغاز تزيد من 36.4 تريليون قدم3 عام 1998/1999 إلي 72.2 تريليون قدم عام 2008/2009 ..
و نعقب :
ان البون شاسع بين الاحتياطى المؤكد الذى يمكن الاعتماد عليه فى التخطيط لاحتياجات المستقبل وبين أى مسمى آخر للاحتياطي يدخل فى حيز الممكن والمرجح تعريفات أخرى تدل على عدم وجود معلومة مؤكدة ومن ثم فان التقارير التى يستند اليها لا وجود لها حاليا ولا تدخل فى الحسابات حتى نتأكد بالطرق العلمية والفنية المتعارف عليها فى أصول الصناعة والا أصبحت كلاما مرسلا وتقرير المؤسسة العالمية المشار اليها فى 1/1/2008 أفاد بأن الاحتياطى المؤكد والمرجح 35 تريليون قدم مكعب ولأنه بيت خبرة محترف فلا يستطيع أن يتلاعب فى الثوابت ، غير انه بناء علي ضغوط معينة قدم أرقاما في ندوة ترضى جهة الإدارة في الظاهر ولكن بأسماء غير متعارف عليها وليست من أصول الصناعة فلم يقل أن هذا الاحتياطي مؤكد ولا توجد كشوف بأسماء الحقول المنتجة وبياناتها كما عودنا فى التقارير المعتمدة من الشركات المستثمرة أو البنوك المقرضة وبالتالي فان العرض الأخير والمشار اليه لا يعدو كونه مجاملة مرسلة بلا أدلة. و المطلوب حسما لهذا الجدل أن تقدم جهة الإدارة جدولا به أسماء الحقول المنتجة وتاريخ بداية الإنتاج والاحتياطي المؤكد فى بداية التشغيل والاحتياطي المتبقي فى 30/6 والمرسل من الشركة القائمة بالتشغيل والانتاج اليومى عند بدء التشغيل و في الوقت الراهن . و في هذا الصدد نطرح النقاط التالية التي أوردها د. ابراهيم زهران :

1- التقرير النهائى لبيت الخبرة وود ماكينزى وبه فى أول فقرة مايفيد بأن ايجاس قدمت تقديرات الاحتياطى لكل حقل على حده(الاحتياطى المؤكد)ولم يتم عرض هذا المستند الهام جدا حيث أنه المستند المطلوب أما التوسع فيما تمت تنميته وماهو تحت الانشاء أو التنمية ثم ماهو جارى التعاقد عليه وماليس له اتفاقية أليس ذلك ازدواجية لشيئ واحد ثم أخيرا الاحتياطى الاستراتيجى للأجيال القادمة وقال ما نصه( اذ ماحدث تناقص فى معدلات الامداد بالغاز ) وكأننا لا ندرى أن حصة مصر من الانتاج لا تكفى ونشترى من حصة الشريك لاستكمال العجز وفى هذا الصدد نرجو اثبات ماجاء فى محاضر المؤتمر السنوى للحزب الوطنى(الحزب الحاكم) وبه مايفيد وجود عجز فى امداد الغاز مما يعطل خطط التنمية وكذلك التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء وبه اثبات عجز امداد الغاز مما اضطر الشركة لاستخدام 23% من الوقود مازوت بكل مشاكله وتلويثه للبيئة وسعره المرتفع جدا قياسا على سعر تصدير البديل أى الغاز الطبيعى وكذلك الاستعلام من هيئة التنمية الصناعية عن عدد التراخيص المتوقفة لعدم وجود الغاز الطبيعى مما يمنع الاستثمار ويوقف خطة التنمية التى تستوعب جزء من البطالة وتعمل على زيادة الدخل القومى وللاستدلال على ذلك يمكن سؤال أى مستثمر توقفت مشاريعه تحت طلبات تعجيزية بلغت طلب 400 مليون جنيه من أحد المستثمرين لحفر بئر وامداده بالغاز الطبيعى وفى ذلك مغالطات بالجملة حيث أن التنقيب عن البترول والغاز له مخاطر وغير مضمون ولو بنسبة 50% والجانب الآخر أن مصر مقسمة الى مناطق امتياز وليس من حق الحكومة أو أى أحد البحث والتنقيب غير حائز الامتياز مماحدا برئيس الوزراء أن يرد على هذا الاقتراح أمام السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمناطق بالفيوم بأن هذا الكلام فارغ ورتب اجتماع بين وزير البترول ومحافظ الفيوم لهذا الغرض.
2- تقرير جهة الإدارة حول تصدير الغاز يؤكد فى بدايته على أن تصدير الغاز وسيلة وليس هدفا وهذا كلام حق يراد به باطل حيث أن وسائل استخدام وتعظيم استهلاك الغاز كثيرة أقلها قيمة وأكثرها ضررا على أى اقتصاد هو تصدير الغاز وحتى لا ندخل فى تفاصيل كثيرة نوجز فى أن كمية الغاز المصدرة لاسرائيل التى تكفى لصناعة طن أمونيا سعرها غاز تصدير 42 دولار بينما سعرها أمونيا 650 دولار وأيهما أجدى لمصر شعبا واقتصاد وطنى؟؟؟ وعلى ذلك فان وسيلة التصنيع كانت ومازالت متاحة وهى أهم وأجدى من التصدير وهناك صناعات مثل البوليمرات لها أضعاف هذا العائد وبالتالى فان اختيار تصدير الغاز كوسيلة لاستهلاكه كان ومازال قرارا خاطئا ولا يلبى المصالح الوطنية.
3- أورد التقرير أنه لا توجد خسارة على غير الحقيقة حيث أن مصر لها حصة من انتاج الغاز مقابل أن يعمل وينقب المستثمر فى الأراضى المصرية وهذه الحصة تحصل عليها الحكومة بلا مقابل ثم هناك حصة أخرى مشتراه من الشريك الأجنبى لاستكمال حاجة السوق المحلى وكمية أخرى للتصدير وبلغ متوسط سعر الشراء 3,27 دولار لكل ألف قدم مكعب ومن ثم لا يصلح لأى سبب أن تتنازل مصر عن حصتها وتجمعها على الحصة المشتراه بغرض تخفيض حسابى للسعر لأن ذلك معناه أن مصر تهب حصتها للتصدير مجانا مقابل تخفيض دفترى لسعر شراء الغاز وهل يمكن تطبيق هذه النظرية الفاشلة على الزيت الخام بمعنى أن حصة مصر من الزيت الخام نحصل عليها بلا مقابل فهل يجوز تصديرها بأقل من السعر العالمى بحجة أن سعر التكلفة ضئيل؟؟؟
4- شروط العقد وسعر البيع وتم ذكر أن السعر السائد فى ذلك الوقت على غير الحقيقة(يوليو 2008) وأكتفى بالبيان التالى وبه يتضح أن السعر السائد على رأس البئر قبل المعالجة والتنقية والنقل تتراوح بين 6 الى 7 دولار لكل ألف قدم مكعب حسب احصائية هنرى هب فى الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن أن سعر البيع فى روسيا تعدت عشرة دولارات لكل ألف قدم مكعب فى ذلك الوقت.
5- ذكر التقرير زيادة انتاج الغاز من كذا الى كذا والسؤال هل يسد هذا الانتاج المتزايد حاجة السوق المحلى أم نستخدم منتجات بترولية أخرى بدلا من الغاز فى محطات توليد الكهرباء مثلا والتقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء خير دليل على ذلك وبالتالى فان التصدير يأتى على حساب السوق المحلى

6- ذكر التقرير على غير الحقيقة أن عقود تصدير الغاز بالأمر المباشر وتخصيص شركة خاصة للحصول على احتكار تصدير تم بكل شفافية ؟؟كيف والعقد وشروطه وملابساته مازالت من الأسرار بل يطلق عليها أمور سيادية؟؟؟
7- فى مذكرة بشأن آلية تسعير الغاز أقرت جهة الإدارة فى البند ثانيا شراء الغاز من الشريك لتلبية احتياجات السوق المحلى بمقدار 7,5 مليار دولار لعام 08/09 وهذا يعنى أن حصة مصر لا تكفى احتياجات السوق المحلى ونشترى للتكملة وبالتالى نشترى للتصدير أى أنها متاجرة بتصدير الغاز فهل هى تجارة رابحة أم خاسرة يعنى ما هو السعر الحقيقى للشراء من الشريك وما هو سعر التصدير وما هو سعر المنتج البديل لتلبية حاجة السوق لنقص امداد الغاز الطبيعى.
8- زعم التقرير أنه لا توجد اتفاقيات تصدير غاز جديدة بعد الفترة 2000-2003 وخير دليل على مجافاة ذلك للحقيقة عقد اتفاقيات التصدير لاسرائيل المبرمة فى 2009 وكذلك اتفاقيات التصدير لكل من المجر وبلغاريا ولبنان وغيرها.
9- متوسط التكلفة 65-70 سنت لكل ألف قدم مكعب تحسب لاستهلاك المواطن المصرى حيث تشمل حصة مصر مقابل استغلال الأرض المصرية وتلك الميزة ليست هبه من مصر لأى دولة أخرى وبالتالى فان سعر التكلفة فى حالة التصدير هى سعر الشراء من الشريك مباشرة ولا يضاف اليها حق المصرى فى أرضه لأنها ليست للبيع؟؟؟

السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠٠٩

مجلس الدولة يتهم الحكومة بالمماطلة في قضية الغاز

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ التأجيل الأخير لدعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 16 يناير 2010م؛ وألزمت محامي الحكومة وللمرة الثالثة بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وأثناء المرافعة قدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا مذكرات تنفي سيادية قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والذي يؤكده محامو الحكومة في طعنهم طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 100 بمنح وزير البترول صلاحية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرًا أن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية في عقد صفقات التصدير في مخالفة للقانون.

وأكد الدفاع بطلان القرار؛ لأنه صدر من غير مختص، كما أنه غير مبرم رسميًّا في أوراق العقود، فضلاً عن أنه لم يتمَّ عرضه على مجلس الشعب!.

وشدد المستشار الحسيني على أن على هيئة قضايا الدولة أن تقدم في الجلسة القادمة القرار رقم 100؛ لأن هيئة المحكمة لن تؤجل نظر القضية مرةً أخرى، معتبرةً عدم تقديم محامي الحكومة للقرار الذي يستندون إليه أن قرار التصدير من أعمال السيادة؛ يعتبر عدم احترام للهيئة الموقرة، ومماطلةً ترفضها المحكمة، لذا ستكون هذه المرة الأخيرة لتأجيل نظر الطعن، ومن ثَم ستحجزه للحكم في الجلسة القادمة.

وكالعادة.. انتشرت قوات الأمن بشكلٍ مكثف؛ وعلى رأسها عدد من لواءات الشرطة خارج مجلس الدولة وداخله، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!.

وأجلت ذات الدائرة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالسماح لعددٍ من النشطاء والحقوقيين بعبور معبر رفح البري ونقل القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة إلى جلسة 16 يناير 2010م؛ للاطلاع والتعقيب على المستندات من الطرفين، مع إخطار المطعون ضدهم.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 11 نوفمبر 2008م بحكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة، إلا أن هيئة قضايا الدولة- متمثلة في محامي الحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا، مختصمةً الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة؛ معللةً أن الحكم يمس سيادة مصر، على حد زعم الحكومة.

وكان رامي و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أقاموا طعنًا ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.

تأجيل طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


كتبت سحر طلعت

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 16 ينايرالمقبل لتقديم المذكرات الختامية لكل من الطرفين.

وكان السفير إبراهيم يسرى الذى حضر جلسة اليوم، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وقد نبهت المحكمة على محامى الجهة الإدارية تقديم المذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والتى من أجلها تم إرجاء نظر الطعن لجلسة اليوم ، مطالبا كل طرف أن يقدم مذكراته الختامية تمهيدا للبت فى القضية.

الجمعة، ١٨ ديسمبر ٢٠٠٩

غدا.. طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


كتبت سحر طلعت


تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى غدا، السبت، طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان السفير إبراهيم يسرى قد حضر الجلسة الماضية وبصحبته عدد من النشطاء على رأسهم السفير السابق عبد الله الأشعل ليقدموا حافظة مستندات، فيما قدم محامى الحكومة حوافظ مستندات ومذكرات شارحة، وهو ما دفع المستشار الحسينى إلى تأجيل الجلسة للاستماع والرد عليهم.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وطلبت المحكمة من محامى الجهة الإدارية تقديم مذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وكلف المستشار محمد الحسينى محامى الجهة الإدارية بتقديم تلك المذكرة للجلسة المقبلة.

الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩

سامح فهمي: تصدير الغاز ليس هدفاً ولكن فرضته تحديات الاستثمار العالمي

حرصت علي بدء إعادة التفاوض علي العقود أكثر من تحديد الأسعار

الدستور

منى سليم

قال سامح فهمي ـ وزير البترول ـ إن تصدير الغاز لم يكن هدفاً في حد ذاته ولكن فرضته تحديات مناخ الاستثمار العالمي ودور قطاع البترول كأحد أهم موارد الدخل القومي وقدرته علي توفير العملة الصعبة، وأرجع «فهمي» خلال مؤتمر «البترول وتنمية مصر» الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، الجدل الدائم حول عقود تصدير الغاز إلي التحديات التي يواجهها قطاع البترول وأهمها هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول، حيث ارتفع سعر برميل الزيت الخام من 20 دولاراً أوائل التسيعنيات إلي 150 دولاراً حالياً، مضيفاً أن عدم توقع هذا الارتفاع عند توقيع العقود هو السبب وراء هذا الاختلاف حول أسعار البيع،

وأضاف: لم يكن يستطيع أحد ممن خطط لهذه العقود أن يضع في الاعتبار هذا الارتفاع، ولكننا حرصنا علي إعادة التفاوض حول سعر البيع أكثر من اهتمامنا بتحديد السعر.

وأضاف وزير البترول: أي خبير بترولي يعرف أن هناك قواعد تحكم العقود طويلة الأجل ولا صحة لما يقال عن وصول سعر الغاز إلي 13 دولاراً، مشيراً إلي اعتراضات الرئيس الروسي السابق فيلاديمير بوتين الذي رأي أن أسعار بيع الغاز ظالمة ومتجنية ورغم هذا لم يستطع تعديل الاتفاقيات التي لن تزيد في أحسن الأحوال علي 5 أو 6 دولارات.

وقال «فهمي»: أريد أن أقول إن 95% من العاملين بقطاع البترول هم خبراء علي درجة كبيرة من المهنية ويعملون من أجل تحقيق مصلحة الوطن ويحتاجون لكلمة تشجيع.

مضيفاً: لا صحة لما يتردد عن وجود عجز في السداد لمستحقات الشريك الأجنبي ولكنه تأخير مقابل فوائد محسوبة وهي خاصية تسمح بها الاتفاقيات الموقعة، موضحاً أن هذا يحدث أحياناً نتيجة ارتفاع الأسعار الذي أدي إلي انخفاض الإيرادات إلي الثلث تقريباً في حين بقيت المصروفات علي حالها.

الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩

ضغوط أمريكية لزيادة الغاز المصري لإسرائيل وخفض أسعاره

جبهة انقاذ مصر


قالت صحيفة «الشروق» أن العمل قد «توقف نهائيا» فى محطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، حسب مصادر مطلعة من الشركات العالمية التى كان من المخطط أن تبدأ تنفيذ الوحدة الثانية فى المحطة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات لأحد مسئولى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) لوكالة «رويترز» فى بداية هذا الشهر عن «إرجاء العمل» بالمحطة، رغم تأكيد إيناس الشيخ، مديرة مكتب الإعلام بإيجاس، لـ«الشروق» على أن تصريحات الشركة قد أسيئ فهمها، مؤكدة أنها غير صحيحة.

وأكد عدة خبراء فى مجال البترول والغاز صحة الخبر لـ«الشروق»، كاشفين أن السبب الرئيسى وراء تعطيل المشروع هو أن الحكومة تفضل استخدام الاحتياطيات المتاحة من الغاز فى التصدير لإسرائيل عبر الخط العربى، خاصة بعد توقيع الحكومة سرا ثلاثة تعاقدات جديدة لزيادة صادرات الغاز لإسرائيل إلى ثلاثة أضعاف خلال 2010، وهو ما نفاه لـ«الشروق» حمدى عبدالعزيز، مسئول الإعلام فى وزارة البترول، مذكرا أن «وزير البترول أكد أنه لن يتم الاتفاق على عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى حتى نهاية عام 2010»، على حد قوله.

وكشف الخبير البترولى إبراهيم زهران عن أن حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الشريك فى غاز شرق المتوسط، الشركة الوسيطة التى تصدر الغاز لإسرائيل، تعاقد مع شركات صناعية فى تل أبيب، خلال الشهر الماضى، على 3 صفقات جديدة لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.


وفى السياق ذاته، قال الخبير البترولى عمرو حمودة إن يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى غاز شرق المتوسط، قد أعلن فى صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم 19 من الشهر الماضى، أن الشركة وقعت ثلاثة عقود، فى أكتوبر، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا للسعر العالمى، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، وذلك بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار. ويصل إجمالى قيمة الثلاث صفقات الجديدة إلى 1.3 مليار دولار، وستغذى ثلاث محطات لتوليد الكهرباء فى مدينة أشدود الصناعية، ورمات حوفيف فى شمال صحراء النقب، تبعا لحمودة.

وأضاف الخبير أن الحكومة الإسرائيلية اعترضت فيما بعد على سعر الـ3 دولارات، ولجأت للحكومة الأمريكية للضغط على نظيرتها المصرية لخفض هذا السعر، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية لهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، خلال زياراتها الأخيرة لمصر، فى 4 نوفمبر الحالى.

وقال السفير إبراهيم يسرى، صاحب الدعوى القضائية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل المرفوعة ضد الحكومة، إن كلينتون لم تطالب بزيادة الكميات فقط، بل بتخفيض السعر أيضا، مشيرا إلى أن الصحافة الإسرائيلية نشرت، اليوم التالى للزيارة، أن «وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل وبأرخص سعر ممكن».

وأكد الخبير البترولى إبراهيم زهران،هذه المعلومات، مضيفا أن أحد أسباب استدعاء الرئيس مبارك المفاجئ لسامح فهمى، وزير البترول، قبل اجتماع الوزراء، الذى انعقد يوم 5 نوفمبر الحالى، كان لمناقشته فى نتائج ما أسفرت عنه المباحثات مع كلينتون بخصوص التعاقدات الجديدة

تأجيل دعويي وقف تصدير الغاز وحرس الجامعة إلى ديسمبر

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل دعوى بطلان الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 7 ديسمبر القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

كان السفير إبراهيم يسري قد تقدَّم ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا عن ذات الدائرة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، مؤكدًا في طعنه أن الحكم مثَّل إهدارًا للعدالة عندما أوجزت بشكلٍ واضحٍ في حيثيات الحكم، وأقرَّت أنه ضمن أعمال السيادة رغم أن هذا غير صحيح، فضلاً عن رفض هيئة المحكمة الاستماع لإيضاحات مفوضي الدولة.

وأضاف يسري في طعنه أن الحكم انتفت عنه صفة الحكم القضائي بعد أن صدر عن دائرة مُشكّلة تشكيلاً مخالفًا للقانون، وعن المستشار مصطفى حنفي عضو يمين بالدائرة كونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، وعندما تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية وهي انتدابه للجهة الإدارية، واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية؛ حيث إنه كان يجب على هذا العضو المنتدب للجهة الإدارية أن يتنحَّى إلا أنه لم يقم بذلك.

وأجَّلت ذات المحكمة دعوى الطعن المقدمة من وزير التعليم العالي ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تابع لإدارة الجامعة، وليس للداخلية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والرد على المستندات.
وأكد د. صلاح صادق محامي د. عبد الجليل مصطفى عدم جواز طعن وزير التعليم العالي لسابقة قبوله للحكم؛ وذلك طبقًا للمادة 211 من قانون المرافعات، والتي تنص على: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممَن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك"، كما شدد على عدم جواز الجمع بين وحدتي أمن جامعي إحداهما تابعة لإدارة الجامعة والأخرى تابعة لوزارة الداخلية.

وتراجعت هيئة المحكمة عن قرارها بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلبٍ للتأجيل فقط وليس للحكم بعدما تقدَّم الدكتور صلاح صادق بمستندات إضافية للمحكمة، على الرغم من أنهم قد طلبوا حجزها للحكم في أول الجلسة؛ الأمر الذي يوضح ارتباكهم وتخبطهم على حد قول هيئة الدفاع!!.

كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل دعوى الطعن ببطلان انتخابات نادي النيابة الإدارية والمقدمة من هشام رشاد وكيل النيابة الإدارية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والتعقيب على المستندات، وطالب رشاد في دعواه وقف الانتخابات لمخالفتها للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة للترشيح وتسليم الأوراق، وأكدت هيئة المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى إلا أن الطاعن أصرَّ على تقديمها أمام الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون)؛ الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الطعن لدراسته جيدًّا.

الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٠٩

المحكمة تلزم الحكومة بمستندات القرار‮ ‬100 19‮ »‬ديسمبر‮«.. ‬إستئناف نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب ـ وحيد شعبان‮

قررت المحكمة الادارية العليا‮ »‬دائرة الموضوع‮« ‬تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‮ ‬19‮ ‬ديسمبر القادم‮.‬ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة،‮ ‬وكلف رئيس المحكمة الحكومة بتقديم القرار رقم‮ ‬100‮ ‬الذي استندت إليه الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل في الجلسة القادمة،‮ ‬وأكد‮ »‬الحسيني‮« ‬أنه في حال عدم استجابة جهة الادارة لتقديم القرار تكون الحكومة متقاعسة في التعامل مع القضية‮.‬ كما قدم السفير إبراهيم‮ ‬يسري‮ ‬4‮ ‬مستندات هامة في القضية تؤكد بطلان تصدير الغاز المصري لإسرائيل واختصاص مجلس الدولة في نظر القضية‮. ‬وكانت الحكومة قد طعنت علي‮ ‬حكم القضاء الاداري الذي صدر منذ سنة تقريبًا وقضي ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل‮. ‬أكدت الحكومة في طعنها أن قرار التصدير سيادي‮ ‬يخرج عن ولاء القضاء الاداري،‮ ‬وأن التصدير‮ ‬يتم وفق اتفاقية تمت بصورة قانونية‮.‬

"الرد والتعقيب" علي مستندات الحكومة فى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل " 19 ديسمبر

بر مصر

حسام المصري

واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري الصادر بوقف قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل. لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق, حيث قدم دفاع أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز"- مقيموا الدعوي أمام القضاء الإداري- عدد كبير من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن, وقررت المحكمة إعطاء أجلا لكلا الطرفين للإطلاع علي ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها, وأجلت نظر الطعن لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة علي حكم الغاز في أوائل أكتوبر الماضي, حيث طلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة, وما إذا كان الطعن من بدايته علي قرار تصدير الغاز المصري لأي من الدول, أم تصديره لإسرائيل تحديدا.

١٩ ديسمبر «الرد والتعقيب» على مستندات طعن الحكومة فى قضية «تصدير الغاز»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تصدير الغاز المصرى إلى عدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.

لم تستغرق الجلسة أكثر من ٥ دقائق قدم خلالها دفاع أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» ـ مقيمو الدعوى أمام القضاء الإدارى ـ عدداً كبيراً من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن، وقررت المحكمة إعطاء أجل لكلا الطرفين للاطلاع على ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها وأرجأت نظر الطعن لجلسة ١٩ ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة على حكم الغاز فى أوائل أكتوبر الماضى، وطلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة، وما إذا كان الطعن من بدايته على قرار تصدير الغاز المصرى لأى من الدول، أم تصديره لإسرائيل تحديداً.

السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩

العوا والأشعل ينضمان ضد الحكومة في دعوى "تصدير الغاز"

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

شهدت اليوم دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ منعطفًا جديدًا وتطورات كبيرة؛ حيث انضمَّ لهيئة دفاع السفير متدخلون جدد؛ على رأسهم المحامي البارز الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية السابق.

وأكد الأشعل في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين) على هامش الجلسة أنه سيقدم في الجلسة القادمة مذكرات دفوع؛ لتوضيح أن الطعن ضد قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث إن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية تنافي القانون، وفضح أمره الكيان الصهيوني.

وأوضح الأشعل أنهم سيبرزون العيوب التي تُبطل هذا القرار، فعدم وجود القرار من أساسه ضمن ورق رسمي فهذا يُوقف تصدير الغاز، ثانيًا أن القرار صدر من غير مختص، وطبقًا للدستور فالغاز يعتبر من الموارد الطبيعية التي يجب أن يتم عرضها وما يخصها على مجلس الشعب، وهذا لم تلتزم به الحكومة.

د. عبد الله الأشعل

وتوقَّع الأشعل أن تحيل المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إلا أنه أوضح أنه من خلال مرافعاتهم في الجلسة القادمة، ومن خلال مذكرات توضيحية أن يؤكدوا أن هذا الطعن ضمن اختصاص الإدارية العليا، على عكس ما ردَّده محامو الحكومة سلفًا، وتوضيح وجه طعن الحكومة، وبيان كيف أن مجلس الوزراء تصرَّف خارج إطار الدستور؛ للوصول في نهاية الأمر إلى إصدار حكم تنفيذي بمنع تصدير الغاز، كما صدر عن محكمة القضاء الإداري.

وأضاف الأشعل أن هيئة الدفاع بصدد عقد اجتماع موسع خلال أيام؛ لمناقشة خطة المرافعات واختصاص كل محامٍ متدخل بالقضية؛ حتى تكون المرافعات منظمة وقوية وفعَّالة.

وقررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 19 ديسمبر القادم؛ مع إلزام محامي الحكومة وللمرة الثانية بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وعلى غير العادة انتشرت بشكلٍ مكثف قوات الأمن؛ وعلى رأسها عددٌ من لواءات الشرطة خارج وداخل مجلس الدولة، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!!.

وفي سياقٍ آخر، أجَّلت محكمة القضاء الإداري (دائرة السابعة استثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين الطعن المقدَّم من 12 صحفيًّا بمؤسسة (أخبار اليوم) ضد قرار رئيس مجلس الشورى بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم) لجلسة 21 نوفمبر الجاري؛ للاطِّلاع على المستندات، وإضافة تدخل مستقل يطعن ضد القرار 6.

وكان الطاعن الأول قد طعن فقط ضد قرار مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009م، والذي ينصُّ على: "نقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها على النحو التالي: نقل إصدار جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة (أخبار اليوم)، ونقل إصداري جريدة (التعاون) الأسبوعية و(المجلة الزراعية) الشهرية إلى مؤسسة (الأهرام)، مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت التي تُصرف في الأعياد والمناسبات".

إلا أن المتدخل المستقل طعن ضد القرار 6 لسنة 2009م، والذي ينص على: "دمج مؤسستي (دار الشعب) للصحافة والطباعة والنشر، و(دار التعاون) للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات الصحفية التي تصدر عنهما بصحفييها في الشركة القومية للتوزيع؛ بما يُحقق التكامل في خطوط الإنتاج، ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون في كلٍّ من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلاتٍ وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت في الأعياد والمناسبات".

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 19 ديسمبر

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي -


قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة - مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي دعوي وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة بالجلسة.

ونبّه المستشار الحسيني على هيئة قضايا الدولة ومحامي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتي لا تكون الحكومة قد قصّرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة.

وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمي الدعوى والحكومة، ببدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.

كما طالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى، عند الحديث في موضوع القضية، بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها (إسرائيل) وكونها عدوًا استراتيجيًا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي، والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرًا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

إلى 19 ديسمبر للرد تأجيل طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل للرد والاطلاع على المستندات المقدمة.

حضر اليوم السفير إبراهيم يسرى وبصحبته عدد من النشطاء على رأسهم السفير السابق عبد الله الأشعل ليقدموا حافظة مستندات، فيما قدم محامى الحكومة حوافظ مستندات ومذكرات شارحة، وهو ما دفع المستشار الحسينى إلى تأجيل الجلسة للاستماع والرد عليهم.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وطلبت المحكمة من محامى الجهة الإدارية تقديم مذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وكلف المستشار محمد الحسينى محامى الجهة الإدارية بتقديم تلك المذكرة للجلسة المقبلة.

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 19 ديسمبر

جبهة انقاذ مصر


قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة - مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي دعوي وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة بالجلسة.

ونبّه المستشار الحسيني على هيئة قضايا الدولة ومحامي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتي لا تكون الحكومة قد قصّرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة.
وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمي الدعوى والحكومة، ببدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.
كما طالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى، عند الحديث في موضوع القضية، بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها (إسرائيل) وكونها عدوًا استراتيجيًا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي، والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرًا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٠٩

غداً.. نظر طعن الحكومة فى تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تنظر غداً المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

ومن المنتظر أن يتقدم كل طرف بجلسة صباح الغد بمستندات ومذكرات شارحة، تثبت ما إذا كان قرار تصدير الغاز لإسرائيل من أعمال السيادة أم من القرارات الإدارية، والتى ستبين اختصاص مجلس الدولة بتداول الطعن أمامها من عدمه.

الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٠٩

أكدت على وجوب رفض استخدام الغاز المصرى.. صحيفة إسرائيلية: مصر تصدر لنا أسوأ أنواع الغاز

اليوم السابع


كتب محمود محيى


ذكرت صحيفة جلوباس الإسرائيلية الاقتصادية مساء أمس، الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أن هناك العديد من أوجه القصور فى تكوين الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، حيث يحتوى على تركيزات عالية من السائل مما يسبب فى أعطال "كارثية" فى محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن شركة الكهرباء فى إسرائيل تضطر لتدفق الوقود المصرى لتعويض نقص الغاز الطبيعى فى العام الماضى، حيث تدفق الغاز من العريش إلى عسقلان فى مايو 2008 بنسب كانت غير كافية لتوليد الكهرباء.

وعلمت الصحيفة وفقا لمصادرها عبر مجموعة ديليك إسحق تشوفا أن شركة الكهرباء وافقت مؤخرا على منحة استثنائية كخطوة لتعويض محطة كهرباء، خاصة فى عسقلان بعد حرق (58،750 +2.35٪) من الغاز المصرى دون الاستفادة منه.

وأضاف محرر الصحيفة يور بارون أن مصر ترفض استخدام الغاز هذا تحديدا، خوفا من الضرر الذى سيسببه لها حيث إنه من نوعية رديئة للغاية، الأمر الذى جعل شركة الكهرباء تمد بوقود إضافى فى عسقلان بعد تلف معدات محطة الكهرباء مما أدى إلى تعطيلها.

وأشار بارون إلى أن الاتفاقية التى وقعت بين كل من مصر وإسرائيل لتصدير الغاز لا يوجد بها تمييز بين أنواع الغاز المصدر لإسرائيل، موضحا أن شركة الغاز الطبيعى طالبت الحكومة للحد من استيراد الغاز المصرى، خوفا من الأضرار الناجمة عن تدفقه فى أنابيب الغاز أو تعطيل المعدات لارتفاع تركيز السائل فى تكوينه، مضيفا أن هذه التوصية بتقنين الغاز المصرى لم تقبل بسبب رفضها من جانب اللجنة الانتخابية المستقلة للغاز التابعة لوزارة البنية التحتية.


وأعلنت شركة وقود الكهرباء أنهم ليسوا على استعداد لتحمل مخاطر استخدام الغاز المصرى، مما جعل اللجنة الانتخابية المستقلة تستمر فى رفضها لأن وقف تدفق وحدات الإنتاج سينتج عنه تعطيل وخسارة فادحة بسبب الانتقال إلى استخدام زيت الوقود بدلا من الغاز المصرى.

وفى المقابل قال رئيس مجموعة ديليك إنه استجابة لشركة الكهرباء فإن الشركة وافقت على تقديم تعويضات الغاز لتجنب تدفق الغاز من مصر قائلا: "إن الشركة تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع الشركة المصنعة للكهرباء التجارى فى عسقلان الذى ترفض نوعية الغاز المصرى الذى لا يتطابق مع المواصفات بجانب منتجى الكهرباء الذين تعهدوا باستمرار تشغيل المرافق.

وأضاف أن الشركة لا يتطلب منها دفع تعويض عن أضرار الغاز المصرى لأن هناك معايير تحطم الاستمرار فى الحصول على الغاز المصرى على الرغم من نقص الجودة، وفى المقابل لذلك قالت الصحيفة إن مصادر قريبة من فريق الإدارة البيئية تعهدت بتقديم تعويض شركة الكهرباء فى حال وقوع ضرر.

الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٩

شركة غاز شرق المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم تتعاقد مع 3 شركات إسرائيلية لتوريد الغاز لها لمدة 18 عاما

جبهة انقاذ مصر


نقلت صحيفة الدستور المصرية نقلا عن تقارير إعلامية إسرائيلية عن عقد 3 صفقات جديدة أجرتها شركة «إي إم جي» شركة غاز شرق المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم شريك وصديق الرئيس مبارك المصرية والتي منحت ظلما وعدوانا حق امتياز تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بثمن لا يتناسب مع سعره العالمي، أنها تعاقدت مع ثلاث من شركات الطاقة الإسرائيلية ، وهي شركة أشدود إينرجيا ورامات حنيجف إينريجا وسولاد إنيرجيا.

وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن الشركة المصرية ستضخ الغاز الطبيعي للشركات الثلاث بهدف تشغيل محطات الطاقة التابعة لها مؤكدة أن حجم الصفقة يصل إلي 1.3 مليار دولار وتمتد علي مدي 18 عاماً وتتيح إنتاج تيار كهربائي يصل إلي 270 ميجاواط ، علي أن تباع وحدة الغاز المصري بمبلغ 6 دولارات.

وذكرت أن محطات الطاقة الثلاث ستعمل بنظام «الكوجنريشن» وهو استخدام محطة حرارية أو محطة كهرباء لتوليد الكهرباء والماء الساخن في نفس الوقت وتوزيعهما في المنطقة المحيطة، موضحة أن هذا النظام يحافظ علي البيئة ولا يضر بها.

وأكدت صحيفتا بيزبورتال وكالكاليست أن تلك الصفقات الجديدة لشركة «إي إم جي» المصرية تضاف لرصيد اتفاقياتها مع كل من شركة دوراجد الإسرائيلية للطاقة و«نشر» للأسمنت وشركة الكهرباء الإسرائيلية بتل أبيب.

ونقلت التقارير عن يوسي ميمان الشريك الإسرائيلي في «إي إم جي» قوله إن الاتفاقيات الجديدة تثبت فيما لا يدع مجالاً للشك ثقة سوق الطاقة الإسرائيلية والهيئات المالية بتل أبيب في شركة «إي إم جي» والغاز الطبيعي المورد من القاهرة.

هيئة الأوراق المالية فى إسرائيل تؤجل رفع أسعار الغاز المصرى

المصرى اليوم

كتب محمد عبود

بعد مرور حوالى شهرين على موافقة مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية بأغلبية الثلثين على قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل، بزيادة تقدر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار، تعرض القرار لعقبات جديدة تعطل تنفيذه.

أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء برفع سعر الغاز المصرى بسبب أخطاء إجرائية شابت عملية اتخاذ القرار، أهمها عدم وجود مراقبين من خارج الشركة أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذى أصدر القرار، الأمر الذى اضطر شركة الكهرباء، أمس، للإعلان عن تأجيل الدعوة لعقد جمعيتها العمومية المقررة هذا الأسبوع، والمنوط بها المصادقة على قرار رفع الأسعار.

وأشارت صحيفة «هاآرتس» إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية صدر رغم حصول شركة الكهرباء على فتوى قانونية من هيئة الشركات العامة فى إسرائيل، تتيح لها اتخاذ القرارات فى وجود مراقب خارجى واحد أثناء اجتماعات مجلس الإدارة، وهو الشرط الذى تحقق فى الاجتماع محل الجدل، بينما تصر هيئة الأوراق على وجود مراقبين اثنين بدلاً من واحد.

وأوضحت الصحيفة أن المدة المحددة للمصادقة على اتفاق تعديل الأسعار بين شركة الكهرباء وشركة EMG، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى، تنتهى فى بداية نوفمبر المقبل، ولم يتضح حتى الآن كيف يتصرف مجلس إدارة شركة الكهرباء إزاء التطورات الجديدة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التدخل فى قضية رفع الأسعار منذ بداية مناقشتها.

وكشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن تدخل هيئة الأوراق المالية فى الصفقة جاء على خلفية نزاع حاد نشب بين شركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية التى ترفض التصريح لشركة الكهرباء بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصادقة على قرار رفع الأسعار،

ويتمسك وزير البنى التحتية، الليكودى «عوزى لاندوا» بأن يستغل مجلس إدارة شركة الكهرباء التسهيلات القانونية التى تتيح له تمرير الصفقة دون اللجوء للجمعية العمومية، التى تمثلها الحكومة الإسرائيلية بوصفها تملك ٩٠٪ من أسهم الشركة.

يذكر أن اتفاق تعديل الأسعار يضمن لشركة EMG الحصول على ٢.٨ مليار دولار مقابل تصدير ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية لمدة ١٥ سنة، بزيادة ٣٠٠ مليون دولار عن الاتفاق الموقع عام ٢٠٠٥،

غير أن التعديلات الجديدة ضمنت لشركة الكهرباء الإسرائيلية أيضاً عدم الالتزام بالشرط الجزائى بنفس نسبة الارتفاع فى الأسعار، وهو الشرط الذى يقضى بأن تدفع إسرائيل أسعار كميات الغاز المتفق عليها فى العقود، سواء استخدمتها، أو زادت عن احتياجاتها الفعلية.

الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٩

«يديعوت أحرونوت»: ٣ صفقات جديدة لتصدير الغاز المصرى إلى «إسرائيل»

المصرى اليوم

كتب محمد عبود

أعرب يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة EMG المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، عن سعادته بتوقيع ٣ عقود جديدة لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، وتصل مدة هذه العقود، حسب يديعوت أحرونوت، إلى ١٨ سنة، وتتيح للقطاع الخاص الإسرائيلى إنتاج ٢٧٠ ميجا وات من الكهرباء.

كشفت الصحيفة الإسرائيلية، أمس، أن شركة EMG انتهت، أمس، من توقيع ٣ عقود لـ٣ اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز لصالح ٣ محطات لتوليد الكهرباء تعمل داخل المناطق الصناعية فى مدينتى أسدود الساحلية، ورمات حوفيف شمال صحراء النقب. وتصل قيمة الصفقات الجديدة إلى ١.٣ مليار دولار.

وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن EMG وقعت الاتفاقيات الجديدة مع شركة أسدود للطاقة، التى تدير مصانع للكيماويات قرب ميناء أسدود، وشركة رامات النقب للطاقة التى تدير محطة كهرباء فى مصنع مختيشيم لإنتاج المبيدات الحشرية فى النقب، وشركة سولاد للطاقة التى تشغل مصنع سوليفار لإنتاج الزيوت من فول الصويا فى أسدود.

وقال يوسى ميمان فى تصريحات خاصة لـ«يديعوت أحرونوت»: «إن التوقيع على العقود الجديدة، والمفاوضات التى وصلت لمراحل متقدمة مع شركات أخرى تعمل فى السوق الإسرائيلية، تدل على الثقة الكبيرة التى توليها سوق الطاقة الإسرائيلية، والشركات الإسرائيلية لشركة EMG، وقدرتها على توفير الاحتياجات الإسرائيلية من الغاز المصرى».

الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٠٩

كتلة الإخوان بالمنوفية تطالب بمناقشة انتهاكات "الأقصى"

اليوم السابع

كتب أيمن حسنين


طالبت كتلة نواب الإخوان بالمنوفية بعقد جلسة طارئة بمجلس الشعب لمناقشة قضية الاعتداء على المسجد الأقصى، وضرورة استدعاء السفير الإسرائيلى وإبلاغه بغضب الشعب المصرى للانتهاكات والمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى المطالبة بوقف تصدير الغاز بإسرائيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى ظهر اليوم، الخميس، الذى عقدته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنوفية حول الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى.

أكد رجب أبو زيد، عضو مجلس الشعب عن دائرة شبين الكوم، أن المتابع للتطور التاريخى للصراع بين الفلسطينيين والكيان الصهيونى يتضح له أن إسرائيل ليست منفردة عن العالم، ولكن تقوم بالتنسيق مع القوى الأوروبية والأنظمة العربية لتنفيذ مخططها الذى هو من النيل إلى الفرات، ولابد أن يكون دور للشعوب العربية والإسلامية للدفاع عن العرض والأرض والوطن، مضيفاً أن شيخ الأزهر شخصية حكومية وهو جزء من النظام وما فعله ضد الدستور والقانون، مشيرا إلى أحكام القضاء الإدارى التى قضت بحق المنتقبة والمحجبة فى دخول أماكن العلم والتليفزيون، يعد اعتداء على الدستور وإن كامب ديفيد أضاف أنها غير مقدسة وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها "المطالبة بعقد جلسة طارئة بمجلس الشعب لمناقشة انتهاكات الأقصى، وكذلك المطالبة بعقد لجنة الشئون العربية ولجنة الأمن القومى واستدعاء السفير المصرى بإسرائيل ومطالبة النظام بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وأوضح عيسى عبد الغفار، نائب قويسنا أن الهجمات الصهيونية والحفريات حول المسجد الأقصى لن تتوقف، ومن الضرورى أن تتناول وسائل الإعلام هذه القضية بشكل فعال لتحريك الأمة العربية من أجل القضية.

وأضاف عيسى أن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا هو لماذا ينتهك اليهود كل ما يريدون، وقد سبق لهم الاعتداء على غزة والأطفال والشباب وكل المدنيين.. وطالب الأمة العربية بضرورة الضغط على الإسرائيليين حتى يرفعوا أيدهم وأسلحتهم حتى يعود الحق إلى أصحابه.

وأكد سعد حسين، نائب البتانون، بأننا نناشد الشعوب العربية بالوقوف بجانب القدس وأنه لا سبيل لحل مشكلة الأقصى وفلسطين إلا بالمقاومة، وهو الخيار الوحيد لعودة الأرض المغتصبة ورد الهجمات المتتالية على الأقصى.. نافيا أن يكون هناك سلام من جانب العرب والإسرائيليين فى ظل ضآلة الدعم الذى يقدمه العرب الذى وصل إلى 20 مليون جنيه فى، حين ترصد إسرائيل 2 مليار دولار لتهويد القدس، وتعجب النائب من الانبطاح الشديد للحكام المسلمين الذى لن ينساه الشعب لهم.

وأكد المهندس صبرى عامر، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، بالمنوفية ونائب دائرة بركة السبع، أن عضو مجلس محلى أفضل من كل نقباء النقابات المهنية فى مصر، بسبب التعديلات الدستورية بشأن المتقدمين للترشيح على مقعد الرئاسة فى الانتخابات القادمة، وأضاف عامر فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الكتلة ظهر اليوم، الخميس، حول الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى وسط تخاذل الحكام العرب أنه يوجد تحرك كبير بالنسبة للقوافل والمساعدات على المستوى الشعبى، وأضاف أنه يجب أن يكون التحرك على مستوى البرلمان المصرى ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك على مستوى البرلمانات العربية.

ونفى عامر أن تكون هناك أية صفقات مبرمة بين الحكومة وبين جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات القادمة، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسملين تنادى بالحرية والديمقراطية والحق فى الترشيح وأن ينتخب الشعب ما يريده، وأكد أن الاعتقالات ضد الجماعة توحى بضعف النظام وأن الدولة تدار بعقلية أمنية، وماذا يعنى اعتقال العشرات فى مظاهرات لنصرة الأقصى، وأضاف أن النظام يخشى انتفاضة شعبية، وفى النهاية أكد عامر أن الجماعة لا تريد فوضى خلاقة، ولكن الجماعة تريد أن يعبر كل شخ عن رأيه بكل حرية.

الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٠٩

اكتشافان جديدان للغاز في مصر

الشروق

ميريت مجدي

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، أمس، عن اكتشافين جديدين للغاز فى مصر، فى منطقة امتياز غرب المنزلة، بإجمالى احتياطات 86 مليار قدم مكعب، كما ذكر بيان للشركة.

ويقع الاكتشاف الأول فى بئر فارسكور ــ1، الذى من المتوقع أن يضيف بمفرده 73 مليار قدم مكعبة لاحتياطات الشركة فى مصر، بينما يقع الاكتشاف الثانى فى بئر مرزوق ــ2.

وبحسب البيان، يمثل هذان الاكتشافان الثامن والتاسع ضمن اكتشافات الشركة فى إطار خطة أعمال التنقيب فى دلتا النيل لعام 2008 ــ 2009.

وكانت دانة غاز أعلنت فى أغسطس الماضى عن اكتشافين فى مصر، فى بئرى شرباص ــ1 وسما ــ1 فى دلتا النيل، باحتياطات إجمالية تقدر بنحو 76 مليار قدم مكعبة.

وقد تمكنت الشركة من مضاعفة إنتاجها فى مصر فى عام 2008، عندما رصدت 170 مليون دولار لبرنامج الاستكشاف والتنقيب عن الغاز بداخل الدولة، لتأتى بذلك مصر فى مقدمة الدول التى تستحوذ على أكبر نسبة من استثمارات دانة غاز، يليها العراق، حيث تمثل مصر أهم شريك بالنسبة لدانة غاز، وفقا لما قاله أحمد العربيد، المدير التنفيذى للشركة، سابقا لـ«الشروق».

وكان العربيد قد أشار إلى أن شروط التعاقد بين الشركة والحكومة تقضى بأن تحصل الحكومة على 75% من الإنتاج والأرباح، فى حين أن النسبة المتبقية (25%) تكون من نصيب دانة غاز، على أن تعاود الحكومة شراء هذه النسبة مرة أخرى من الشركة، بسعر دولارين و65 سنتا للألف قدم مكعب. وأضاف أن هناك مشكلة دائمة بين الشركة والحكومة بخصوص هذه التسعيرة، حيث تطالب الشركة الحكومة بزيادة هذا السعر، حتى تستطيع الشركة تطوير استثماراتها، فالشركة هى التى تتحمل تكلفة البحث والاستكشافات بالكامل بمفردها، إلا أن «الحكومة لم تستجب لهذه المطالب»، كما قال العربيد.

وتعد دانة غاز أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص فى الشرق الأوسط تعمل فى مجال الغاز الطبيعى، وسادس أكبر منتج للغاز الطبيعى فى مصر حاليا، وسبق لها تحقيق العديد من الاكتشافات فى البلاد، من ضمنها أول اكتشاف للنفط بكميات تجارية فى صعيد مصر، وتملك الشركة مشاريع قيد التشغيل وأصولا فى كل من الإمارات العربية المتحدة وشمالى العراق.

رافع دعوى وقف تصدير المنتجات البترولية ينسحب ليأسه من تغيير سياسة الحكومة

الشروق

محمد صلاح الدين

قررت محكمة القضاء الإدارى أمس تأجيل نظر دعويين خاصتين بإلغاء تصدير الغاز الطبيعى، والمنتجات البترولية إلى إسرائيل، وبطلان إجراءات إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغازات إلى جلسة 5 يناير المقبل لتقديم المستندات ورد الحكومة.

وتجدد الجدل أمام المحكمة حول ظروف إنشاء شركة البحر الأبيض، التى تعاقدت معها الهيئة العامة للبترول، لتقوم بتصدير الغاز إلى بعض دول حوض البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، حيث أكد المدعون بطلان قرار وزير البترول بإنشاء الشركة عام 2000، رغم أنها شركة استثمارية خاصة تخضع لقوانين الاستثمار ولا سلطة مفترضة للحكومة عليها.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين المدعين وأعضاء دفاع الحكومة، حيث شكا عضو بهيئة قضايا الدولة للمحكمة، من تكرار توجيه الإهانات والسباب للحكومة من قبل المدعين ووصفهم لها بـ«اللعينة والخائنة»، وهدد بإثبات هذه الألفاظ، وإقامة جنحة سب وقذف ضد المدعين.

وقال المدعون إنهم لم يتمكنوا من الحصول على أى مستندات خاصة بإنشاء الشركة، ولكنهم حصلوا فقط على القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004، الذى يبرز الطبيعة المستقلة إداريا للشركة، وبالتالى يكون من الخطأ الاعتداد بقرار حكومى بإنشائها، علما بأن ذات المحكمة بهيئة مغايرة قضت العام الماضى بإلغاء قرار التعاقد مع الشركة، فيما تضمنه من السماح بتصدير الغاز إلى إسرائيل.

لكن دفاع الحكومة طالب المحكمة بإخراج المهندس سامح فهمى، وزير البترول من الدعوة لانتفاء الصفة، وعدم مسئوليته عن القرار المطعون عليه، فرد عليهم المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة «بأن وزير البترول مسئول عن جميع الهيئات والشركات العاملة فى حقل المنتجات البترولية، والعمليات التجارية والصفقات الخاصة بها، مطالبا الحكومة بتقديم جميع المستندات والقرارات، التى لم يتمكن المدعون من الحصول عليها، حتى يتسنى للمحكمة نظر القضية دون اللبس بين القرارات المختلفة».

بينما شهد نظر أقدم دعوى بوقف تصدير المنتجات البترولية إلى إسرائيل، مفاجأة بطلب مقيمها المحامى عبدالمجيد العنانى، ترك الخصومة لما وصفه بانعدام الأمل فى تغيير سياسة الحكومة، وعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفى المقابل أثبت إيهاب الخولى، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد تدخله ضد الحكومة، وطالب بعدم إغلاق القضية نظرا لأن المصلحة فيها لا تقتصر على مقيمها وحده، فقررت المحكمة التأجيل لحين ورود رد الحكومة.

وفى سياق أخر قررت المحكمة تأجيل نظر 3 دعاوى لمراجعة وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إلى 12 يناير المقبل، مع إلزام الحكومة بتقديم مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالموافقة على توقيع الاتفاقية.

وأكد المدعون أن الحكومة تقدم تنازلات لإسرائيل وتدعى أنها بذلك تنفذ الاتفاقية، فيما لا تقدم إسرائيل أى تنازلات ولا تستفيد السوق المصرية من دخول المنتجات الإسرائيلية، على عكس استفادة إسرائيل الملحوظة من تصدير ثروات مصر إليها بأسعار زهيدة، مشددين على أن مجلس الشعب لم يوافق على الاتفاقية وأنه كان فى حالة انعقاد دائم لأربعة أيام لمناقشة بنود الاتفاقية، وعندما لم ينته إلى قرار صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 5 من الدستور وتم حل المجلس.

الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٠٩

القضاء يرفض إدخال عقود البترول في أعمال السيادة

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

قررت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الأولى أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري؛ تأجيل الطعن المقدم لمنع قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء قرار إنشاء شركة شرق البحر المتوسط للغاز، والمحالة من محكمة الإسكندرية إلى جلسة 5 يناير القادم.

وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم القرار رقم 100 لسنة 2004م، والصادر عن رئيس الوزراء بالتصدير، إضافةً إلى تقديم عقد إنشاء الشركة؛ وذلك للمرة الثالثة لامتناع هيئة قضايا الدولة عن تقديمه!!.

وفي سياق المرافعة، حدثت مشادة بين أصحاب الطعن ومحامي الحكومة؛ لقولهم إن هذا القرار وعقد الشركة من الأمور السيادية، وأنهم لا يستطيعون تقديمه لهيئة المحكمة، كما أن وزير البترول ليس له علاقة بعقود شركات البترول، الأمر الذي على إثره اتهم الطاعنون محامي الحكومة بالمماطلة؛ مما دعا المستشار عادل فرغلي يتدخل بقوله: "وزير البترول المسئول الأول والوحيد عن شركات البترول وعقودها، فكيف لا تستطيعون تقديم هذا العقد؟!!"، وألزمهم بتقديمه وتقديم قرار رئيس الوزراء.

كان محمود رمضان المحامي بمدينة رشيد قد أقام دعوى الطعن ضد كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الداخلية؛ حيث إنه أضاف شقًّا جديدًا في الدعوى، وهو إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن المدعى عليهم، وكذلك أضاف إليها إلغاء قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن قرار الإنشاء صدر مخالفًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار، والذي يفيد بعرض المشروع أولاً على الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، ومن ثَمَّ عرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح أن ما حدث جاء مخالفًا للقانون؛ حيث قام رئيس الشركة بتخطي كافة الإجراءات، وحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، وكانت المحكمة قد طلبت في الجلسة السابقة وللمرة الثانية تقديم عقد إنشاء الشركة، إلا أن محامي الحكومة ماطلوا في تقديمه؛ مما دعا إلى تأجيل الدعوى، وسط سخط من الطاعنين.

الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٠٩

البترول: مصر لا تخسر بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

نهضة مصر

المركزي للمحاسبات لم يكشف خسائر
نفت مصادر بوزارة البترول أن يكون قطاع الغاز الطبيعي قد حقق أي خسائر بسبب تصدير الغاز، وفي اشارة للانتقادات
حول آثار تصدير الغاز لاسرائيل قال المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المسئولة عن تصدير الغاز إن ما نشر عن وجود خسائر من تصدير الغاز منسوباً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2008/2009 عار تماماً من الصحة، وأكد لطيف ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتضمن من قريب أو بعيد وجود أي خسائر في القطاع وأشار إلي أن مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدوا عدم صحة ما ورد في هذه الاخبار من أنباء وأشار إلي ما حققه القطاع من انجازات ودخوله للأسواق الرئيسية للغاز في العالم.

غدا نظر ثانى دعاوى منع تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول.

تعتبر تلك الدعوى ثانى الدعاوى المقامة لنفس الغرض بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

كان محمود زيدان قد اتهم فى دعواه الحكومة المصرية بمخالفة جميع القرارات والاتفاقات العالمية لتسعير الطاقة، حيث وافقت على أن يصل سعر وحدة الغاز الحرارية دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين يقدر السعر العالمى بحوالى 18 ويصل إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل يهدر أموالا ضخمة من ميزانية الدولة على المصريين المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل لتقديم صورة من عقد إنشاء الشركة.

غدا نظر ثانى دعاوى منع تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول.
تعتبر تلك الدعوى ثانى الدعاوى المقامة لنفس الغرض بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.
كان محمود زيدان قد اتهم فى دعواه الحكومة المصرية بمخالفة جميع القرارات والاتفاقات العالمية لتسعير الطاقة، حيث وافقت على أن يصل سعر وحدة الغاز الحرارية دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين يقدر السعر العالمى بحوالى 18 ويصل إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل يهدر أموالا ضخمة من ميزانية الدولة على المصريين المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل لتقديم صورة من عقد إنشاء الشركة.

الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٠٩

المستشار الفني لحملة الغاز : خسائر قطاع البترول في ميزانية العام الماضي أكثر من 49 مليار جنيه

الشروق

ياسمين سليم

كشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى والمستشار الفنى لحملة « لا لنكسة الغاز »، لـ «الشروق» عن وجود عجز فى ميزانية 2007 / 2008 فى قطاع البترول بمقدار 49.841 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصول الهيئة العامة للبترول على 71 مليار جنيه كإعانة من وزارة المالية.

وأكد زهران أن قطاع البترول حقق فائض 2.042 مليار فى ميزانية عام 1999/ 2000، دون أن يحصل على أى دعم من الحكومة، مشيرا إلى أن الفائض بدأ يتقلص بعد ذلك حتى وصل لـ 239 مليون جنيه فى ميزانية عام 2004/ 2005.

وأوضح أن هيئة البترول بدأت فى الحصول على إعانة من وزارة المالية منذ ميزانية 2005/ 2006 بمقدار 23 مليار جنيه، فى حين أنها حققت فائضا فى الميزانية 20 مليار جنيه ليصل العجز لـ 3 مليارات جنيه ويرتفع لـ 49.841 مليارجنيه فى ميزانية 2007/ 2008.

وفسر زهران هذا العجز بأنه يمثل الفرق بين سعر بيع وشراء الغاز الطبيعى، فى حين فسرت الحكومة هذا العجز بأنه نتيجة لدعمها لمنتجات الوزارة.

وأضاف «هناك دراسة أجراها البنك الدولى منذ خمس سنوات أكدت أن الدعم الذى تقدمه مصر لمنتجات البترول يقدر بـ12 مليار جنيه فقط».

وأضاف «الحكومة شككت من قبل فى اتهامات الحملة حول وجود خسائر كبيرة من جراء تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الموازنة العامة أكدت ذلك».

يذكر أن حملة « لا لنكسة الغاز» بدأت نشاطها الاحتجاجى على أثر اتفاق تم بين الحكومة المصرية والإسرائيلية يقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل فى 2005، بعدها أقامت الحركة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

وقضت المحكمة فى نوفمبر العام الماضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ولكن الحكومة قدمت طعنا على الحكم انتهى بوقف تنفيذه فى بداية فبراير من العام الحالى، ومازالت القضية متداولة حتى الآن أمام القضاء.

تتشكل من 3 دوائر.. ولا يتعارض عملها مع القضاء إعلان قيام المحكمة الشعبية لمحاكمة الفساد

اليوم السابع

كتب وائل ممدوح


أعلن السفير إبراهيم يسرى بتفويض من المستشار محمود الخضيرى رئيس محكمة "تصدير الغاز"، التى منعت نقابة المحامين انعقادها، البيان التأسيسى للمحكمة الشعبية "الدائمة" لمحاكمة الفساد.

وأكد يسرى فى البيان، أن المحكمة الشعبية نظام متعارف عليه فى الدول المتقدمة، وأنه سبقت ممارسته فى مصر عندما انعقدت محكمة شعبية لمحاكمة مجرم الحرب "شارون". وأوضح يسرى، أن محكمة الشعب المزمع إقامتها هى ساحة دائمة مفتوحة فى كنف لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين لعرض القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وملاحقة الفساد وكشف الانحرافات السياسية والاجتماعية التى تتعارض مع المصلحة العامة.

وقال يسرى، إنه من بين أسباب إعلان قيام المحكمة حالة الانسداد السياسى التى تشهدها مصر الآن، لغياب الحوار بين النظام والشعب، وتعاظم وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وتواصل تخريب شركات الشعب، خاصة تلك التى تحقق أرباحاً، فضلاً عن القصور فى مشروعات البنية الأساسية من مياه، وصرف صحى، وتعليم، وعلاج، وانتشار البطالة؛ ليصبح أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر.

وأضاف أن المحكمة الشعبية هى محاولة سلمية ونبيلة لكشف مواطن الخلل، بطرح عناصره على قضاة ورموز شرفاء، وإجراء حوارات هادئة ومنطقية فى المسائل المعروضة على المحكمة مع منح جميع الأطراف فرصاً متساوية لإبداء وجهة نظرهم، والدفاع عن أنفسهم، قبل أن تفتح المحكمة مناقشة عامة، ثم تصدر حكمها بعد الاستماع إلى تقرير هيئة المفوضين.

وأضاف يسرى "نحترم قضاءنا الشامخ ونشيد بصلابته فى الحق وعدالته فى الحكم ودفاعه عن استقلاله، ولذلك تمتنع المحكمة عن تناول قضايا مطروحة على المحاكم".. وأوضح أن المحكمة ليست كياناً سياسياً معارضاً، بل هى كيان وطنى شامل، بحسب تعبيره، وأشار إلى أن المحكمة مفتوحة لمشاركة كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى بما فيها من عناصر النظام، وأضاف "لكنها معنية بالكشف عن الفساد والانتهاكات لسيادة القانون والدستور وإهدار ثرواتنا القومية".

وأشار السفير إبراهيم يسرى، فى البيان التأسيسى إلى التصور العام لتشكيل المحكمة واختصاصها، مؤكداً أنها تتشكل من ثلاث دوائر يجلس فى كل منها 3-5-7 قضاة من رجال القانون والرموز السياسية، على أن تكون هناك قائمة لا تقل عن عشرين شخصية للتناوب على منصتها. وأوضح أنه سيكون للمحكمة رئيس أعلى من رجال القضاء السابقين، أو كبار المحامين، وأمين عام، ومدعى عام – قانونى- يتم اختياره بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة لكل موضوع.

وأضاف بيان المحكمة التأسيسى، أنها لن تنظر فى دعاوى معروضة على القضاء، ولن تسمح باستخدام عبارات نابية، وأنها ستشكل أمانة عامة لحفظ التقارير والمستندات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها فى لجنة الحريات بنقابة المحامين، كما أكد البيان أن المحكمة ستصدر كتاباً سنوياً عن القضايا التى تنظرها، مع إمكانية إصدار كتاب عاجل فى الموضوعات التى تتسم بالأهمية والخطورة.

وشدد البيان على أن العمل بالمحكمة وأمانتها اختيار وتطوعى، دون أجر، بالإضافة لأنه يحظر على المحكمة وأمانتها قبول مبالغ مالية من الخارج بأى صورة، لكنه يمكن أن ينظر فى قبول المحكمة أو رفضها لمعونات مالية من المواطنين أو منظمات العمل المدنى لتغطية نفقات المحكمة، على أن تعلن تلك المبالغ.

الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٠٩

فشل المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل

روز اليوسف

كتب مصطفي أمين - دعاء عبد الله

فشلت قيادات ما يسمي بحملة‮ "‬لا لنكسة الغاز‮" ‬في تنظيم أول محاكمة شعبية للمسئولين عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل‮. ‬ألغي السفير إبراهيم يسري منسق الحملة المحاكمة التي كان مقرراً‮ ‬انعقادها في نقابة المحامين بسبب الحضور الضعيف من جانب وغياب المستشار المستقيل محمود الخضيري رئيس الحملة‮. ‬فيما حمل محمد عصمت السادات أحد منسقي الحملة نقابة المحامين المسئولية عن إفساد المحاكمة لإغلاق أبوابها‮.‬

القوي‮ ‬الوطنية تتظاهر أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا علي‮ ‬الاعتداءات علي‮ ‬الأقصي

الوفد

كتبت‮ - ‬رحاب السعيد‮

نظمت أمس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس مظاهرة حاشدة احتجاجا علي‮ ‬الاعتداءات التي‮ ‬يتعرض لها المسجد الأقصي،‮ ‬بمشاركة مختلف القوي‮ ‬الوطنية من حركة كفاية وشباب‮ ‬6‮ ‬إبريل والاخوان المسلمين وحزب الكرامة واتحاد المحامين العرب علي‮ ‬سلالم النقابة،‮ ‬وقد أغلقت أمس النقابة أبوابها ومنع الدخول اليها‮.‬ شارك في‮ ‬المظاهرة المشاركون في‮ ‬المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬والتي‮ ‬كان من المقرر لها ان تعقد في‮ ‬نقابة المحامين الا انه تم قمعها وأغلقت أبوابها ومنع القائمين عليها من دخول النقابة،‮ ‬وحضر السفير ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬صاحب دعوي‮ ‬وقف تصدير الغاز،‮ ‬والخبير البترولي‮ ‬الدكتور ابراهيم زهران،‮ ‬ومحمد الدماطي‮ ‬مقر لجنة الحريات بنقابة المحامين‮.‬ وردد المحتجون شعارات‮ »‬يا حكومات عربية جبانة‮.. ‬بالتطبيع عار وخيانة‮« ‬و»المقاومة مش ارهاب‮.. ‬اسرائيل هي‮ ‬الإرهاب‮«.‬ وأكد محمد عبدالقدوس وجود مخطط صهيوني‮ ‬لهدم المسجد الاقصي‮ ‬وبناء معبد‮ ‬يهودي‮ ‬مكانه،‮ ‬وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي‮ ‬القيادية بحركة كفاية ان قضيتي‮ ‬نصرة الأقصي‮ ‬ووقف تصدير الغاز مرتبطتان بالكيان الصهيوني‮ ‬الذي‮ ‬يحاول اختراق هويتنا وهدم مقدساتنا،‮ ‬مستنكرة ما قام به عدد من المحامين في‮ ‬نقابة المحامين من منعهم عقد المحاكمة الشعبية التي‮ ‬تتصدي‮ ‬لهذا الكيان‮.‬ وطالبت ملتقي‮ ‬اللجان الشعبية لدعم فلسطين والمقاومة بمقاطعة السلع الإسرائيلية والسلع الأمريكية ومناهضة التطبيع،‮ ‬وتنظيم المظاهرات والاعتصامات‮.‬

نقيب المحامين‮ ‬يلغي‮ ‬انعقاد المحاكمة الشعبية لتصدير الغاز إلي‮ ‬إسرائيل بتعليمات من الأمن والحزب الوطني‮..‬

الوفد

كتبت ـ دعاء عادل‮

ألغت نقابة المحامين عقد المحاكمة الشعبية للمتورطين في‮ ‬تصدير الغاز لاسرائيل التي‮ ‬كان من المقرر عقدها أمس بمقر النقابة فوجئ المشاركون بغلق أبواب النقابة ومنعهم من الدخول اتهم المشاركون نقيب المحامين حمدي‮ ‬خليفة ومجلس النقابة بتنفيذ أوامر الامن والحزب الوطني‮ ‬بمنع عقد المحاكمة‮.‬ ونشبت معركة بين أعضاء حركة‮ »‬لا لنكسة الغاز‮« ‬وبعض المحامين وموظفي‮ ‬البترول لمنع انعقاد المحاكمة وكان قد تم الاتفاق علي‮ ‬عقد المحاكمة في‮ ‬مقر النقابة ظهر أمس‮. ‬يرأس المحاكمة المستشار محمود الخضيري‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض ويشارك بها السفير ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬وأنور عصمت السادات‮. ‬أكد السفير ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬صاحب الدعوة انه فوجئ باغلاق مقر النقابة وأن بعض موظفي‮ ‬البترول‮ ‬يقفون أمام نقابة المحامين للتحرش بالمشاركين في‮ ‬المحاكمة ويحاولون الاعتداء عليهم ومنعهم من دخول مقر النقابة المغلقة‮. ‬أكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحركة انه تم الحصول علي‮ ‬موافقة حمدي‮ ‬خليفة نقيب المحامين علي‮ ‬عقد المحاكمة وفوجئنا بالغائها ولا نعلم لماذا أغلقت النقابة أمامهم‮. ‬ وصرح ابراهيم زهرانبأانه تقرر تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع لتحديد مكان آخر لها‮. ‬وقال ان هذا لن‮ ‬يجبرنا علي‮ ‬الغاء المحاكمة وفضح الفساد‮. ‬أكد محمد الدماطي‮ ‬مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن الغاء المحاكمة‮ ‬يعود الي‮ ‬تعليمات الامن والحزب الوطني‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن وزير البترول أرسل بعض الموظفين بالبترول لالغاء الوقفة التي‮ ‬كنا نريد تنظيمها أمام النقابة‮. ‬وأضاف أيمن حجازي‮ ‬مدير عام الشئون القانونية بهيئة البترول الذي‮ ‬كان ضد تنظيم المحاكمة ان اسرائيل مثلها مثل أي‮ ‬دولة‮ ‬يتم تصدير الغاز لها كما ان تصدير الغاز لاسرائيل كان من أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد‮. ‬واتهم حجازي‮ ‬ابراهيم زهران بمحاولة تشويش الرأي‮ ‬العام بزعم ان احتياطي‮ ‬مصر من الغاز سوف‮ ‬ينضب كما أكد ان احتياطي‮ ‬مصر ثابت ومعلن عنه‮. ‬وأشار إلي‮ ‬ان تصدير الغاز لاسرائيل بسعر رخيص‮ ‬يرجع لحالة السوق أثناء التعاقد كما ان الغاز ليس له سعر عالمي‮. ‬وأضاف‮: ‬ليس من حق أي‮ ‬شخص محاكمة أي‮ ‬مسئول في‮ ‬الدولة‮. ‬ولا‮ ‬يحق لاعضاء حملة وقف تصدير الغاز اصدار أحكام قبل القضاء‮.‬

خليفة: أنا ضد تصدير الغاز لإسرائيل والنقابة مفتوحة للجميع

اليوم السابع

كتب شعبان هدية


أكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن النقابة لم تغلق أبوابها أمام لجنة الحريات والداعين لعقد المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال خليفة فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "ربما حدث خطأ من قبل منظمى المحاكمة، بعدم التنسيق مع الموظفين بالنقابة، وخاصة أن المحاكمة الشعبية تقرر عقدها يوم السادس من أكتوبر، وهو عطلة رسمية للإداريين والعاملين بالنقابة" وشدد على أن نقابة المحامين ستظل قلعة للحريات وأبوابها مفتوحة للجميع دون الحاجة للمزايدات من البعض.
وأوضح خليفة أنه وافق منذ أسبوع على إقامة المحاكمة فى مقر النقابة، خاصة أن هذه القضية تأتى على قائمة القضايا الوطنية التى تهتم بها نقابة المحامين، وأضاف أنه ضد تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك معلوم للجميع من قبل، خاصة أنه شارك فى حرب أكتوبر وكان من أوائل الجنود الذين رفعوا العلم المصرى فوق أرض سيناء.

يذكر أن بعض القوى السياسة وحركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" تم منعها من دخول نقابة المحامين لإقامة محاكمة شعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل، على الرغم من حصولها على موافقة كتابية من حمدى خليفة نقيب المحامين.

نقابة المحامين» تغلق أبوابها أمام محاكمة مصدرى الغاز لإسرائيل والحشود الأمنية تجهض مظاهرة «نصرة الأقصى» أمام «الصحفيين»

المصرى اليوم

كتب فاروق الجمل وطارق صلاح وعادل الدرجلى ونسمة عبد القادر

تصوير- محمد عبدالغنى

جانب من مظاهرة «نصرة الأقصى» أمام نقابة الصحفيين
أجهضت الحشود الأمنية المكثفة أمام نقابتى المحامين والصحفيين، أمس، مظاهرة «نصرة الأقصى»، التى دعت إليها الحركات السياسية والشعبية المختلفة، ومنعت أطواق الأمن المركزى الراغبين فى التظاهر من الانضمام لعشرات النشطاء الذين وقفوا أمام النقابتين، ظهر أمس، للتنديد بموقف الحكومات العربية من القضية الفلسطينية إزاء ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأطواق من جنود الأمن المركزى أحاطت بالنقابتين.

كما هاجم عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، حمدى خليفة، نقيب المحامين، بسبب إلغائه ندوة ومحاكمة شعبية ضد مصدرى الغاز المصرى لإسرائيل، كان مقرراً تنظيمها، أمس، متهمينه بالتواطؤ مع الأمن.

فيما غاب عن المشهد الاحتجاجى أى حضور لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أرجعه الدكتور رشاد البيومى، عضو مكتب الإرشاد، إلى «عدم علم الجماعة» بموعد الوقفة.

وأكد عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن الحركة تنسق حالياً مع اللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين من أجل القيام بـ«عمل كبير» يهدف إلى حماية القضية الفلسطينية ونصرتها.

من جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى، صاحب قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، أن قيام نقابة المحامين بإلغاء المؤتمر الشعبى، يعد عاراً على نقيب المحامين، الذى يثبت تحالفه مع الأمن - حسب قوله.

فى المقابل، نفى نقيب المحامين اتخاذه أى قرار بإلغاء ندوة وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكداً أنه سبق أن وافق على إقامتها، لكن الخطأ يعود إلى عدم التنسيق بين منظمها وحرس النقابة.

وقال خليفة لـ«المصرى اليوم»: «لقد وافقت لمحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، على إقامة هذه الندوة، ولم أعلم أنه تم إلغاؤها، لدرجة أننى فوجئت بأن النقابة مغلقة، وكان من الضرورى أن يقوم منظمها بالتنسيق مع حرس النقابة، خاصة أن عقدها تصادف مع يوم عطلة». وأضاف: «أرحب بإقامة هذه الندوة فى أى وقت داخل النقابة، خاصة أننى ضد تصدير الغاز لإسرائيل، وكررت هذا الموقف أكثر من مرة».

سامح فهمي في تصريحات للصحفيين‮:‬ ملتزمون بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لزيادة فرص العمل لا خوف من ندرة البترول والغاز‮.. ‬ومستمرون في‮ ‬البحث والاس

الاخبار

كتب هشام العجمي‮

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول‮ ‬والثروة المعدنية ان قطاع البترول مستمر في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك من خلال توفير آلاف فرص العمل بالمصانع والشركات البترولية الجديدة والتي تم مؤخرا انشاء‮ ‬6‮ ‬شركات كثيفة العمالة منها شركات صيانكو وبوتاجاسكو وبتروتريد واسكو‮.. ‬واشار الوزير الي ان توفير فرص العمل في مجال البترول التزام أساسي للوزارة في اطار سياستها للحد من البطالة وتوفير الحياة المستقرة لعشرات الآلاف من المصريين‮. ‬وقال ان هناك عددا كبيرا من فرص العمل في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك قدتم توفيرها خارج مصر من خلال اتفاقيات مصر مع‮ ‬14دولة عربية وافريقية وفي امريكا الجنوبية لاقامة مشروعات بترولية ضخمة بها حيث اقام المصريون بالفعل‮ ‬46‮ ‬مشروعا ناجحا في تلك الدول‮.. ‬الي جانب اقامة الصناعات الضخمة في مجال البتروكيماويات وهي من المصانع كثيفة العمالة‮.‬
جاء هذا خلال تصريحات الوزير للصحفيين علي هامش مشاركته في ختام ندوة بحث مستقبل الطاقة في العالم‮. ‬وقال انه لا صحة لما يروجه البعض من ان مصر ستعاني من قلة مصادر الطاقة خلال الفترات القادمة‮.. ‬مشيرا الي ان لدينا احتياطيا من البترول يزيد علي‮ ‬4‭.‬4‮ ‬مليار برميل بناء علي ما تم اكتشافه حتي نهاية يوليو الماضي‮. ‬وان هذا الاحتياطي بحساب الاستهلاك المتزايد حاليا يكفي‮ ‬20‮ ‬عاما‮. ‬وقال انه من هنا يمكن ان يبدأ القلق اذا لم يكن لدينا اكتشافات جديدة،‮ ‬ولكن سياسة مصر بفضل توجيهات الرئيس مبارك قائمة علي التوسع في الاستكشافات وزيادة التعاقدات مع الشركات العالمية للبحث عن البترول في مصر وهو ما يتأكد كل يوم من خلال الاكتشافات الجديدة،‮ ‬فالبترول ليس مبلغاً‮ ‬مالياً‮ ‬محدداً‮ ‬ننفق منه وانما هو مخزون يتزايد مع المضي قدما في الاستكشاف والبحث والتنقيب‮. ‬وقال الوزير ان لدينا مخزونا احتياطيا من الغاز الطبيعي بلغ‮ ‬في نهاية يوليو الماضي‮ ‬77‭.‬3‮ ‬تريليون قدم مكعب‮.. ‬وايضا بحساب الاستهلاك فإن هذا الاحتياطي يكفي لمدة‮ ‬36‮ ‬عاما‮.. ‬ومع الاكتشافات المتوالية للغاز في ارض مصر لا يمكن لاحد ان يجزم بأن ما لدينا سينتهي وسنعاني ندرة الغاز في المستقبل‮. ‬واضاف المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مصر لديها استراتيجية بترولية وغازية قائمة علي العمل علي ترشيد الاستهلاك وتقليل معدلاته مع زيادة الاحتياطيات والانتاج من خلال توقيع العقود مع الشركات الكبري للبحث والاستكشاف‮. ‬وقال ان لدينا الصحراء الغربية والشرقية مبشرة جدا وواعدة بوفرة البترول والغاز بخلاف بدء مصر في التقدم في مجال استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الرياح والشمس والطاقة النووية‮.‬

مصر تهتف للاقصي من فوق سلالم نقابة الصحافيين ادانة لموقف نقابة المحاميين التي اغلقت ابوابها امام محاكمة تصدير الغاز لتل ابيب

جبهة انقاذ مصر

نظَّم ملتقى اللجان الشعبية لدعم فلسطين بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفةً احتجاجيةً ظهر الالثلاثاءعلى سلالم نقابة الصحفيين؛ للتنديد بالاعتداءات المستمرة ضد المسجد الأقصى الشريف، واعتقال للمصلين والمرابطين بالمسجد، وتهديدات المتطرفين اليهود باقتحام المسجد.
شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن كافة القوى الوطنية في مقدمتهم: محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالمحامين، وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، الدكتورة كريمة الحفناوي عضو حركة كفاية، والدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وإيهاب الخولي أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد، وشباب من حركة 6 أبريل.
وفي بيانٍ له دعا ملتقى اللجان الشعبية لدعم فلسطين والمقاومة جماهيرَ الأمة العربية والإسلامية والأحرار من كافة إنحاء العالم التحرك ضد هذا العدوان بالتظاهر والاعتصام، وتفعيل كافة أشكال الاحتجاج.
وطالب البيان السلطة الفلسطينة باتخاذ ولأول مرة بموقف واضح بقطع كافة أشكال التواصل مع الكيان الصهيوني والوصول لضامانات دولية لحماية المسجد الأقصى والقدس الشريف.
وهتف المتظاهرون: "بالروح والدم نفديك يا أقصانا، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، تصدير الغاز عار وخيانة والحصار عار وخيانة، هدم الأقصى هلاك للأمة، المقاومة مش إرهاب دا الكيان هو الإرهاب والمقاومة هي الحل".
وانضم للوقفة أعضاء لجنة المحاكمة الشعبية لنكسة الغاز، وفي مقدمتهم المستشار محمود الخضيري رئيس المحكمة الشعبية، والسفير إبراهيم يسري منسق حملة (لا لنكسة الغاز)، والدكتور إبراهيم زهران خبير البترول بعد أن أغلقت نقابة المحامين أبوابها في أولى جلسات المحاكمة التي كان من المقرر عقدها ظهر اليوم بنقابة المحامين وبموافقة مسبقة من مجلس النقابة، بالتزامن مع الذكرى 36 لانتصارات أكتوبر.
وقال السفير إبراهيم يسري: "موقف نقابة المحامين مؤسف وغير مبرر، وله دلالات خطيرة، وينذر بقرب وقوع نقابة المحامين ونقيبها في براثن مصيدة الحزب الوطني وأحمد عز".
وأكد يسري أنه سيواصل النضال من أجل محاكمة من سهل تصدير الغاز للكيان الصهيوني قائلاً: "سنعقد المحاكمة حتى لو اضطررنا لإقامتها في الشارع".

الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٠٩

المستشار الخصيري يترأ س أولي جلسات المحاكمة الشعبية لمحتكري السلع والمنتجات الغذائية .. وإعلان لائحة اتهام للمدعى عليهم فى قضية تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

تنعقد اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحكمة الشعبية العامة برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لمحاكمة محتكرى السلع والمنتجات الغذائية وإعلان لائحة اتهام للمدعى عليهم فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
تنظم المحاكمة حركة مواطنون ضد الغلاء بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومن المقرر أن تضم هيئة المحكمة محمد الدماطى الأمين العام المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين عضو يمين ود. سيد عبد الغنى عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عضو يسار.
وأكد محمود العسقلانى الناطق باسم "مواطنون ضد الغلاء" أن المحاكمة تجرى فى هذا التوقيت بعد قيام الشركات وكبار التجار بإشعال النار فى سوق الأسمنت وأسعار السلع الغذائية والمنتجات التى يحتاج إليها المواطنون بصفة دائمة على أن تكون محاكمة عامة لجميع الأشياء ويصدر فيها البيان التأسيسى للمحاكمة، فضلا على إمكانية نظر دعوى مقدمة من السفير د. إبراهيم زهران ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل.

نظر دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل غدا

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا، الأربعاء، الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى وعدد من المحامين، الذين يطالبون فيها بوقف توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لاتخاذ إجراءات التدخل من عدد من المحامين فى الدعوى.

اتهامات لنقابة المحامين بالتراجع عن استضافة المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل مقابل تخصيص أراضٍ لها في 18 محافظة

المصريون

كتب سامي بلتاجي

أغلقت نقابة المحامين، أمس، أبوابها في وجه المشاركين بالمحاكمة الشعبية للمسئولين المصريين الذين قدموا تسهيلات وتنازلات للعدو الصهيوني في قضية تصدير الغاز المصري .
وأعرب المهندس عبد العزيز الحسيني، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة وعضو حزب الكرامة "تحت التأسيس"، عن عدم استغرابه من غلق أبواب النقابة، قائلاً إن أوضاعها الحالية تؤكد صعوبة عقدها، لكنه انتقد موافقة النقيب حمدي خليفة المسبقة علي استضافة المحاكمة.
وأوضح عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية"، أن حمدي خليفة وافق على عقد المحاكمة بنقابة المحامين موافقة كتابية، على أن يتم عقد مؤتمر تمهيدي للمحاكمة الشعبية، أمس، لكنه أغلق أبواب النقابة بالضبة والمفتاح بأوامر أمنية.
وأكد قنديل أن كلمة الأمن أصبحت فوق كلمة نقيب المحامين، مضيفًا: هذا الأمر تكرر في نقابة الصحفيين نظرًا لأن عقيدة نقباء الحزب الوطني الجدد "حمدي خليفة بالمحامين ومكرم محمد أحمد بالصحفيين" تقبل ذلك، ولو أن نقابة المحامين فيها نفس وطني لحاكمت نقيبها وساءلته عمن أمره بإغلاق أبواب النقابة، على حد قوله.
وقال إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد: نعزي المحامين في نقابته وفى نقيبهم، خصوصا أنها كانت طوال تاريخها لها موقفًا ثابتًا من الصراع العربي الإسرائيلي، مضيفًا: هناك علامات استفهام حول ما حدث بنقابة المحامين أمس.
وأكد السفير إبراهيم يسري، منسق لجنة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" أن موظفيّ وزارة البترول تهمجوا علي المشاركين في المحاكمة لمنع عقدها, رغم أن المحاكمة لا يعني امتلاكها سلطات الإدانة أو التنفيذ، لكنها مناقشة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل من خلال محاكمة شعبية ذات ثلاث دوائر ومشكلة من كبار القانونين والقضاة و50 عضوًا من الرموز السياسية .
أما محمد الدماطي، المقرر المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين، فاتهم الحزب الوطني بالرغبة في إسكات نقابة المحامين في مقابل تخصيص أراضٍ لها بـ 18 محافظة من محافظات الجمهورية .
وأضاف: المطلوب إسكات لجنة الحريات بالنقابة، فغلق الأبواب جاء بتحريض مباشر من الحزب الوطني، وكنا نأمل أن يكون نقيبنا أكبر من الحزب الوطني والأمن، مشددًا على أنها "سقطة" يجب ألا يقع فيها خليفة مرة أخرى، كما هدد بعقد جلسات قادمة للمحاكمة الشعبية داخل النقابة حتى لو تصدى لعقدها النقيب.
أما محمد أنور السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، فأكد أن مصر "أولى بكل جنيه" توفره في قضية بيع الغاز للعدو الصهيوني والذي تم دون العرض على مجلس الشعب باعتباره أمرًا سياديًا .

اليوم.. أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين


السفير يسري في إحدى فعاليات لا لنكسة الغاز


كتبت- هند محسن:

تعقد حملة "لا لنكسة الغاز" محاكمةً شعبيةً للمتهمين في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني اليوم، بمقر نقابة المحامين، في ذكرى الاحتفال الـ36 لنصر أكتوبر 1973م.

تُعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمود الخضيرى، وعضوية كلٍّ من محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسي وعضو حركة كفاية والإعلامي حمدى قنديل، ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسري والدكتور إبراهيم زهران، المستشاران القانوني والفني لحملة "لا لنكسة الغاز".

وكانت حملة "لا لنكسة الغاز" قد وجَّهت دعوةً للمهندس سامح فهمي، وزير البترول، لحضور المحاكمة أو إرسال مَن يحضر للدفاع عنه في المحاكمة، مباشرةً دون جلسات إجراءات تحضيرية؛ لأن القضية معروفة للجميع، وليست في حاجةٍ لمثل هذه الجلسة، بحسب تأكيد الدكتور إبراهيم زهران المستشار الفني لحملة "لا لنكسة الغاز" وأحد ممثلي الادَّعاء في المحاكمة.


الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٠٩

دعا لترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى الطاقة البديلة فهمى: تصدير الغاز وسيلة لتغطية التزامات قطاع البترول

اليوم السابع


كتبت – نجلاء كمال


أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن تصدير المواد البترولية وعلى رأسها الغاز، ليس هدفا فى حد ذاته بالنسبة للوزارة، وإنما هو وسيلة لتغطية التزامات قطاع البترول.

وطالب خبراء فى لجنة الطاقة بمجلسى الشعب والشورى بضرورة إيجاد مصادر بديلة للطاقة، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه، خاصة فى ظل احتياج مصر الشديد للمياه، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل الضغط على مصر من خلال قيامها بتمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، للتحكم فى كمية المياه الواردة إلى مصر.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الطاقة" التى نظمتها شركة شل العالمية بالتعاون مع وزارة البترول حول مستقبل الطاقة حتى عام 2050.

وأكد فهمى أن مشكلة المياه مثلا تحتم علينا ضرورة الترشيد فى الطاقة لاستخدامها فى تحلية المياه، وقال إن التحديات التى تواجه الصناعة البترولية فى مصر هى تزايد الاستهلاك المحلى من البترول والغاز، لافتا إلى أن مواجهة هذه التحديات يتطلب تطوير ودعم الثروة البترولية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتكثيف البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج وتعظيم الاهتمام بصناعة البتروكيماويات وترشيد الاستهلاك المحلى، وترشيد شراء حصة الشريك الأجنبى من البترول والغاز.

فى حين أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إلى أهمية مناقشة موضوع الطاقة، مشيرا إلى وجود مشكلة حقيقية منها أن منظومة التسعير خاطئة بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة فى المصانع.

وقال خميس إن مستقبل الطاقة يتم مناقشته أمام لجنة الطاقة بمجلس الشورى خاصة، مشكلة نضوب المصادر التقليدية للطاقة فى العالم، لافتا إلى امتلاك وزارة البترول لتصور متميز عن مستقبل الطاقة فى مصر، خاصة فى استخدام الطاقة البديلة والاكتشافات الجديدة، وتكثيف الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر.

وأكد خميس أن الرئيس مبارك قرر أن تكون استخدامات مصر من الطاقة البديلة بنسبة 20% بدلا من 8% وذلك بعد اطلاعه على العديد من الدراسات وقراره بالاتجاه لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة النووية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعلان مناقصة عالمية للشركات للدخول فى إنشاء عدد من المحطات النووية السلمية.

وأكد المهندس أحمد عطا الله رئيس شركة شل مصر، أن الشركة تعمل منذ 110 سنوات فى جميع دول العالم، ولا يوجد أية تدخلات سياسية فى أعمالها، لافتا إلى نجاح الشركة فى تحقيق العديد من الاكتشافات داخل مصر بمنطقة الامتياز بالصحراء الغربية، وقال عطا الله إنه رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على انخفاض أسعار البترول، إلا أن ذلك لم يؤثر على إستراتيجية الشركة فى عمليات الاستكشاف، بالإضافة إلى الإنفاق على تدريب العاملين بالشركة.

الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٠٩

رئيس مجلس الدولة في أولى جلسات تصدير الغاز : يسري ورفاقه شرفاء .. والحكومة تناقض نفسها

الشروق

محمد صلاح الدين

شهدت أولى جلسات المحكمة الإدارية العليا فى نظر قضية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل مفاجأة غير متوقعة، حيث وصف المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة السفير إبراهيم يسرى وأعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» بالمواطنين الشرفاء.

بدأت الجلسة بقول السفير يسرى لرئيس المحكمة إن هناك من يهاجمه وزملاءه المحامين لقيامهم برفع الدعوى، فرد الحسينى بقوله إنه بغض النظر على الاتفاق أو الاختلاف مع يسرى ورفاقه، فإنهم مواطنون شرفاء لا يجوز التعريض بهم، وإن صدر المحكمة لن يتسع لأى انتقادات توجهها الحكومة لهم، وإن المرافعات ستتركز فقط على الأسس القانونية لعملية التصدير.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 7 نوفمبر المقبل لتقديم الحكومة المستندات الدالة على عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر القضية باعتبارها من أعمال السيادة.

وأضاف الحسينى خلال إدارته للجلسة أنه يتوجب على محامى الحكومة وحملة «لا لنكسة الغاز» إعادة المرافعة من جديد وتقديم كل المستندات الخاصة بعملية التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغازات التى صدّرت الغاز لإسرائيل، والمستندات الأخرى الدالة على ما تدعيه الحكومة بأن قرار التصدير سيادى ولا يمكن الطعن عليه أمام القضاء.

وشدد الحسينى على محامى الحكومة تقديم النسخ الأصلية من المستندات «وإلا فلتتحمل الحكومة نتيجة ذلك، وستأخذ المحكمة بالمستندات التى يقدمها الخصم حتى وإن كانت صورا ضوئية» لافتا إلى أن الإدارية العليا لن تتقيد بما جاء فى أسباب حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز أو حكم دائرة فحص الطعون باستمراره.

وأوضح أنه يرفض ما يورده أعضاء هيئة قضايا الدولة (محامو الحكومة) من عبارات إنشائية فى شرح خروج عملية تصدير الغاز من اختصاص مجلس الدولة، ودعاهم لتسليم المحكمة المستندات التى تثبت أن الموضوع تمت مناقشته فى مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه بالإجماع، مؤكدا وجود تناقض فى أسانيد الحكومة بين ادعائها أن التصدير يتم وفق اتفاقية سيادية، وادعائها أيضا بأن التصدير يتم عبر شركات خاصة تخضع لقوانين الاستثمار وتخرج المنازعات الخاصة بها من اختصاص مجلس الدولة.

وتوجه الحسينى بسؤال إلى محامى الحكومة عن طبيعة عمليات بيع الغاز الأخرى بين مصر والدول الأجنبية، كما طلب من محامى الحملة تحديد انتقاداتهم للصفقة، وإذا كانت مآخذهم تنحصر فى السعر المتدنى للغاز أو فى مبدأ البيع لإسرائيل.

وقال محامى الحكومة إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأوروبية لتصدير الغاز قديمة ولا ترتبط بإسرائيل فقط، وهى تعود بالنفع العام على الاقتصاد المصرى.

وأضاف إن اتفاقية التصدير تم التصويت عليها فى مجلس الشعب وحازت الموافقة، وأنه لا صحة لما يردده أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» عن كون التصدير يتم وفق قرار إدارى أصدره وزير البترول منفردا دون الرجوع لمؤسسات الدولة السيادية.

وفى المقابل قال السفير إبراهيم يسرى إن تصدير الغاز إلى إسرائيل بأبخس الأسعار جارٍ بينما تم منع الغاز عن العديد من المصانع المصرية لوجود عجز فى احتياطى الغاز المصرى.

عضو بـ«الإدارية العليا» يتنحى عن نظر «طعن تصدير الغاز» لانتدابه مستشاراً للخصم

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

أعلن المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس مجلس الدولة، أثناء أولى جلسات نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل التى عقدت أمس، تنحى أحد أعضاء هيئة المحكمة، لانتدابه مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للبترول، التى تعتبر خصماً أصيلاً فى الدعوى، وقد أثبتت المحكمة التنحى فى محضر الجلسة أمام هيئتى دفاع الطرفين.

وشدد الحسينى على دفاع الحكومة الالتزام بتقديم أصول المستندات الخاصة بالدعوى، وليس صوراً ضوئية. وقدم عصام سلطان، محامى المدعين، فى نهاية الجلسة الشكر للمستشار الحسينى، لعدم تعرض أجهزة الأمن لهيئة الدفاع للمرة الأولى فى تاريخ الدعوى، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة ٧ نوفمبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات.

بدأت الجلسة بإثبات انضمام محامين جدد لدفاع الحكومة، وأكدت المحكمة أنها على استعداد تام لسماع المرافعة الكاملة للطرفين، وقال دفاع الحكومة إن الطعن كان جاهزاً للفصل فى موضوعه، إلا أن تغيير تشكيل هيئة المحكمة يتطلب إعادة النظر فى تفاصيله مرة أخرى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعن، لكون القرار عملاً من أعمال السيادة، ولا يدخل ضمن القرارات الإدارية.

وقاطعت المحكمة دفاع الحكومة قائلة: «لا بد من البداية أن نتفق على طبيعة الطعن، هل هو طعن من حيث المبدأ على تصدير الغاز لهذه الدول وبينها إسرائيل، أم أنه طعن على تقليل السعر المحدد فى الصفقة، لأنهما أمران مختلفان تماماً».

وأشار دفاع المدعيون إلى أن الطعن ليس بصدد علاقة بين دولتين، لكن هناك شخصاً يملك شركة خاصة هو من سمح بهذه الصفقة وتصدير الغاز لهذه الدول، وأضاف: «نحن لا نطعن على قيمة الصفقة وحجمها، ولكن على طبيعة القرار».

على الرغم من تطاول محامي الحكومة المتكرر على السفير إبراهيم يسري .. الإدارية العليا تلزم الحكومة بتقديم مستندات تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا في أول أيام العام القضائي الجديد برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 7 نوفمبر القادم؛ لتقديم مذكرة توضيحية ومستندات أصلية للطرفين.

في سياق المرافعة أشار محامو الحكومة إلى أن طعنهم يستند إلى أن قرار تصدير الغاز قرارٌ سياديٌّ، كما لا يجب نظر القضية أمام المحكمة لعدم اختصاصها؛ ما أثار هيئة الدفاع عن حملة "لا لنكسة الغاز" الذين رفضوا ذلك بشدة؛ حيث أكد السفير ابراهيم يسري أنه حتى الآن لم تقدم وزارة البترول ما يُثبت أن الاتفاقية المبرمة بين الدولتين وليس شركتين حتى يأتي محاموها بتأكيد أن الصفقة أمرٌ سياديٌّ وهذا غير صحيح؛ حيث إنه قرارٌ إداريٌّ بحتٌ، يجب نظره أمام مجلس الدولة لاختصاصها بذلك.

وتطور الأمر بتطاول محامي الحكومة عليهم؛ الأمر الذي دعا الحسيني إلى التشديد على محامي الجهة الإدارية بعدم التعرُّض للسفير يسري أو أي أحد من المنضمِّين للقضية، كما ألزمهم بتقديم مستندات أصلية توضح عدم اختصاص المحكمة، إضافةً إلى ما يستندون إليه من أن قرار التصدير سياديٌّ، مؤكدًا أنه لن يقبل بغير المستندات الأصلية في ذلك.

وبعد بَدء الجلسة تنحَّى المستشار أحمد الشاذلي أحد أعضائها عن نظر القضية لانتدابه بوزارة البترول.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرةً أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٠٩

تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 7 نوفمبر

مصراوى

القاهرة - أرجأت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة السبت نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة للمستندات والمذكرات المتعلقة بالدعوى، حيث طالب رئيس المحكمة الهيئة بتقديم أصول كافة المستندات الخاصة بالدعوى، محذرا انه في حالة عدم تقديمها الجلسة القادمة فان المحكمة ستأخذ بالصور الضوئية التي قدمها مقيمو الدعوى.

من جانبه دفع محامو هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، لكون مسألة تصدير الغاز عملا من أعمال السيادة ويدخل ضمن العلاقات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات بين الدول.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضي والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.

القضاء يلزم الحكومة بتقديم مستندات تصدير الغاز

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا في أول أيام العام القضائي الجديد برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 7 نوفمبر القادم؛ لتقديم مذكرة توضيحية ومستندات أصلية للطرفين.

في سياق المرافعة أشار محامو الحكومة إلى أن طعنهم يستند إلى أن قرار تصدير الغاز قرارٌ سياديٌّ، كما لا يجب نظر القضية أمام المحكمة لعدم اختصاصها؛ ما أثار هيئة الدفاع عن حملة "لا لنكسة الغاز" الذين رفضوا ذلك بشدة؛ حيث أكد السفير ابراهيم يسري أنه حتى الآن لم تقدم وزارة البترول ما يُثبت أن الاتفاقية المبرمة بين الدولتين وليس شركتين حتى يأتي محاموها بتأكيد أن الصفقة أمرٌ سياديٌّ وهذا غير صحيح؛ حيث إنه قرارٌ إداريٌّ بحتٌ، يجب نظره أمام مجلس الدولة لاختصاصها بذلك.

وتطور الأمر بتطاول محامي الحكومة عليهم؛ الأمر الذي دعا الحسيني إلى التشديد على محامي الجهة الإدارية بعدم التعرُّض للسفير يسري أو أي أحد من المنضمِّين للقضية، كما ألزمهم بتقديم مستندات أصلية توضح عدم اختصاص المحكمة، إضافةً إلى ما يستندون إليه من أن قرار التصدير سياديٌّ، مؤكدًا أنه لن يقبل بغير المستندات الأصلية في ذلك.

وبعد بَدء الجلسة تنحَّى المستشار أحمد الشاذلي أحد أعضائها عن نظر القضية لانتدابه بوزارة البترول.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرةً أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

لتقديم مذكرة شارحة تأجيل طعن الحكومة فى قضية الغاز 7 نوفمبر

اليوم السابع


كتبت سحر طلعت


شهد مجلس الدولة اليوم فى أولى جلسات العام القضائى الجديد، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، والتى قررت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيلها إلى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع وتقديم مذكرة شارحة.

فى بداية الجلسة أعلن المستشار أحمد الشاذلى أحد مستشارى الدائرة، تنحية عن نظر الطعن لكونه مستشارا قانونيا بوزارة البترول.

حضر اليوم السفير إبراهيم يسرى وهيئة دفاعه، حيث طلب بتأييد حكم أول درجة بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أكد بعدم جواز نظر الطعن لخروجه عن اختصاصات مجلس الدولة ولائيا، لأن تلك الدعوة تدخل ضمن أعمال السيادة.

وعقب المستشار الحسينى على ذلك، بأن على كل من الطرفين تقديم الأدلة التى تثبت ما إذا كانت من أعمال السيادة أم قرارات إدارية.

ومن جانبه أكد السفير السابق إبراهيم يسرى، أن وزارة البترول لم تصدر حتى الآن أى مستند يثبت وجود اتفاقية بين الدولتين على تصدير الغاز أو أى دليل يفيد عرض الأمر برمته على مجلس الشعب، معلنا تساؤله بأن الإدارية العليا ستؤيد الحكم لصالح المصرين.

أيضا ذكر عصام سلطان المحامى، أن نقطة الخلاف حاليا هى إثبات اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن بأن الحاضر عن الحكومة أعلن أن الدعوة من أعمال السيادة لأن تصدير الغاز تم بناء على اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل بموجب اتفاقية "كامب ديفيد "، كما أكد سلطان أن موضوع الدعوة ينصب على قرار إدارى فردى ولا علاقة له بأعمال السيادة، لأنه تم بين شركتين وليس بين دولتين وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر بيع الغاز، ولا كميته وقدم دفاع إبراهيم يسرى حافظة مستندات لتقرر المحكمة تأجيل إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم مذكرة شارحة.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٠٩

الخضيرى يرأس محاكمة سامح فهمى "شعبيا" فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بعد استقالته من القضاء

بر مصر

محمد حمدى

تعقد الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل " لا لنكسة الغاز" محاكمه شعبية للمتورطين فى عملية التصدير يوم 6 اكتوبر المقبل فى ذكرى الاحتفال بنصر اكتوبر 1973 بر ئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق وعضوية الاعلامى حمدى قنديل والدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسى ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ويمثل الادعاء فيها السفير إبراهيم يسرى والدكتور إبراهيم زهران المستشار القانونى والفنى للحملة .
وقال زهران لـ" بر مصر" انه تم توجيه الدعوة لوزارة البترول ممثلة فى الوزير سامح فهمى الذى من حقه الدفاع عن موقفه وفقا للقانون واستنادا الى الاوراق والمستندات مؤكدا ان المحاكمة سوف تكون محايدة وسيحضر فيها جميع الاطراف المتهمه والتى وجهت الاتهام .
واضاف انه تم تاجيل محاكمة محتكرى الاسمنت فى جلستها الثانيه التى كان مقرر لها يوم 3 اكتوبر الجارى الى يوم 11 اكتوبر لاتاحة الفرصة للمحاكمة الشعبية الخاصة بحملة الغاز .
من ناحيته اكد حمدى خليفة نقيب المحامين ان الحملة لم تخطر النقابة العامه بموعد المحاكمة الشعبية حتى الان لافتا الى انه ليس لديه اعتراض على على استضافة النقابة للمحاكمة والتى وصفها بانها تصب فى خدمة المصلحه العامة .
واضاف:" باب نقابة المحامين مفتوح امام الجميع ولكل القضايا خاصة الراى منها بشرط اخطار المسؤول الاول عن نقابة المحامين.
ومن ناحية اخرى وجه نادى قضاة اسيوط برئاسة المستشار رفعت السيد الدعوة لجميع رؤساء اندية القضاه بالقاهرة والاقاليم لحضور اجتماع عاجل بعد غد لمناقشة التصريحات الصحفية الصادرة من المستشار السابق محمود الخضيرى بشأن استقلال القضاء ونزاهته وشفافيته بالنادى النهرى فى السابعه مساء وسوف يصدر النادى بيانا لعرض موقف رؤساء الاندية من تضريحات الخضيرى.

فى بداية العام القضائى الجديد 2009 / 2010.. الحسينى يترأس السبت المحكمة الإدارية العليا فى أولى جلساتها

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


يترأس المستشار محمد الحسينى، السبت، المقبل المحكمة الإدارية العليا فى أولى جلساتها للعام القضائى الجديد التى سيتصادف معها نظر عدة طعون أهمها طعن منع تصدير الغاز لإسرائيل.

وبمناسبة بدء العام القضائى الجديد أصدر المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، عدة قرارات تنظيمية من تجديد جميع مبانى محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، وحث على ضرورة المحافظة على هيبة القضاة، والالتزام بمواعيد فتح الجلسات وإنجاز وسرعة الفصل فى القضايا للتيسير على المتقاضين.

المستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام للمجلس، صرح أن العام القضائى الجديد يحمل طابعا مختلفا وتجديدا شاملا فى مختلف أقسام المجلس، حيث أجريت تجديدات بالعديد من المقار على رأسها ديوان عام المجلس بالجيزة، مع بدء العمل بمجمع المحاكم بأسيوط الذى يضم دوائر القضاء الإدارى بمحافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر والوادى الجديد، بجانب تأسيس استراحة خاصة للمستشارين المغتربين العاملين بدوائر محاكم المجلس بمقر أسيوط.

كما تم نقل دائرة القضاء الإدارى بكفر الشيخ إلى مقرها الجديد والمخصص من المحافظ بالتنسيق مع وزارة العدل، لبناء مقر جديد للمحكمة بدلا للمقر القديم، مع تجديد مقرى محكمة القضاء الإدارى بمحافظتى قنا والغربية، لحين انتهاء الهيئة العامة لأبنية المحاكم لوزارة العدل من تشييد مجمع محاكم بالمحافظة ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين.

بالإضافة إلى تطوير مبنى فرع مجلس الدولة بمدينة طنطا بالغربية، كما أصدر الحسينى أيضا قرارات تهدف لتدريب شباب قضاة المجلس، لرفع مستواهم العلمى والمهنى، من خلال منحهم دورات تدريبية متخصصة على أيدى شيوخ القضاة، مع تعيين 4 رؤساء لفروع المجلس بالمحافظات، وأشار المستشار معتز كامل أن المجلس سيقوم بإنشاء صندوق للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة، تطبيقا للمادة 111 من قانون المجلس، وهو ما سيتم عرضه على المجلس الخاص بجلسته المنعقدة فى 5 أكتوبر المقبل.

وبمجال الحج والعمرة قامت الأمانة العامة بالمجلس بإعداد فوجين من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج ضمن بعثتى حج القرعة بوزارة الداخلية وحج الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى.