الوفد
شركة دوراد توافق علي زيادة الأسعار بنسبة 37٪
كتب ـ أحمد الغريب:
أكدت مصادر اقتصادية إسرائيلية توقيع اتفاق بين شركة »E.M.g« المصرية ـ الإسرائيلية وشركة دوراد الإسرائيلية لتعديل أسعار استيراد الغاز الطبيعي المصري. كما أكدت المصادر رفع الأسعار بناء علي هذا الاتفاق بنسبة 37٪ عن الأسعار السابقة. اوضحت المصادر أن شركة دوراد للطاقة ـ احدي الشركات الإسرائيلية المستوردة للغاز الطبيعي المصري ـ وافقت علي تعديل اسعار الغاز المصري ليصل الي حوالي 5.5 دولار لوحدة الغاز بزيادة حوالي 37٪ علي الأسعار المتفق عليها في 2007. كما أوضحت المصادر أن شركة دوراد ستستخدم الغاز الطبيعي المصري في محطة انتاج الطاقة بمدينة عسقلان التي من المقرر افتتاحها أوائل العام القادم، لانتاج 800 ميجاوات من الكهرباء يوميا. أكدت صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية أن قيمة الاتفاق الجديد تبلغ حوالي 2 مليار دولار. تقوم شركة E.M.g بتزويد شركة دوراد بالغاز الطبيعي لمدة 17 عاما وأفضلية تمديد فترة العقد الي 22 عاما، وتحصل شركة دوراد علي حوالي مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري. وأشارت المصادر الإسرائيلية الي أن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم خلال السنوات الأخيرة وراء تعديل اسعار تصدير الغاز المصري الي إسرائيل. كما اشارت المصادر الي أن شركة E.M.g ستستطيع الحفاظ علي نسبة ارباحها بعد تعديل اسعار الغاز. وتوقعت صحيفة جلوباس الإسرائيلية نجاح شركة E.M.g في تعديل اتفاق اسعار تصدير الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد التوصل الي اتفاق مبدئي بهذا الشأن، كما توقعت الصحيفة تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي تحصل عليها شركة الكهرباء من الغاز المصري. وكانت شركة الكهرباء قد وقعت اتفاقا علي شركة يام تطيسي الإسرائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي في صفقة بلغت قيمتها حوالي مليار دولار.
الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠٠٩
نصر واصل: تصدير الغاز لإسرائيل لا يجوز شرعاً.. و«التوريث» يتوقف على رأى الأمة
المصرى اليوم
كتب رجب رمضان
أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن الحديث عن التوريث يتوقف على رأى الأمة، وهى صاحبة القرار فى هذا الموضوع، بشرط ألا يتسبب رأيها فى خلق نزاع أو انشقاق يؤثر على السلام الاجتماعى. ورداً على سؤال حول حكم الشرع فى تصدير الغاز لإسرائيل،
قال خلال لقائه فوج طلبة العالم الإسلامى فى معسكر أبوبكر الصديق فى الإسكندرية، مساء أمس الأول: «أنا قلت رأيى فى هذا الموضوع بصراحة وهو أنه (لا يجوز إطلاقاً دعم دولة محاربة للإسلام والمسلمين وتحتل أرض فلسطين) بل يجب قطع العلاقات الاقتصادية معها»، مؤكداً رفضه المشاركة فى أى مؤتمرات يشارك فيها إسرائيليون حتى لو كانت لمناقشة حوار الأديان.
وأشار إلى أن دستور الدولة ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى أن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية هو قانون باطل.
وعن تأجيل الحج والعمرة بسبب أنفلونزا الخنازير، قال واصل: «هذا الأمر يخضع لرأى أهل الاختصاص الطبى، لأن الإسلام بكل تشريعاته وأحكامه وعباداته جاء لصالح العباد، وإذا قال أهل الاختصاص إن الحج والعمرة فى هذه الصورة والتجمع الكبير جداً يؤدى إلى ما نطلق عليه الوباء العام فيجب الأخذ برأيهم».
كتب رجب رمضان
أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن الحديث عن التوريث يتوقف على رأى الأمة، وهى صاحبة القرار فى هذا الموضوع، بشرط ألا يتسبب رأيها فى خلق نزاع أو انشقاق يؤثر على السلام الاجتماعى. ورداً على سؤال حول حكم الشرع فى تصدير الغاز لإسرائيل،
قال خلال لقائه فوج طلبة العالم الإسلامى فى معسكر أبوبكر الصديق فى الإسكندرية، مساء أمس الأول: «أنا قلت رأيى فى هذا الموضوع بصراحة وهو أنه (لا يجوز إطلاقاً دعم دولة محاربة للإسلام والمسلمين وتحتل أرض فلسطين) بل يجب قطع العلاقات الاقتصادية معها»، مؤكداً رفضه المشاركة فى أى مؤتمرات يشارك فيها إسرائيليون حتى لو كانت لمناقشة حوار الأديان.
وأشار إلى أن دستور الدولة ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى أن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية هو قانون باطل.
وعن تأجيل الحج والعمرة بسبب أنفلونزا الخنازير، قال واصل: «هذا الأمر يخضع لرأى أهل الاختصاص الطبى، لأن الإسلام بكل تشريعاته وأحكامه وعباداته جاء لصالح العباد، وإذا قال أهل الاختصاص إن الحج والعمرة فى هذه الصورة والتجمع الكبير جداً يؤدى إلى ما نطلق عليه الوباء العام فيجب الأخذ برأيهم».
السفير ابراهيم يسري: الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لاسرائيل تعني ان مصر اصبحت 'عزبة خاصة
الاقباط المتحدون
'القدس العربي' من خالد الشامي وزهير اندراوس
مدة العقد 22 عاما والمقابل اقل من السعر العالمي.. والجنرال يارون مدير الشركة المستوردة شارك في مجزرة صبرا وشاتيلا
قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.
'القدس العربي' من خالد الشامي وزهير اندراوس
مدة العقد 22 عاما والمقابل اقل من السعر العالمي.. والجنرال يارون مدير الشركة المستوردة شارك في مجزرة صبرا وشاتيلا
قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.
السفير ابراهيم يسري: الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لاسرائيل تعني ان مصر اصبحت 'عزبة خاصة'
جبهة انقاذ مصر
قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، في تصريحات لصحيفة القدس العربي الصادرة اليوم، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.
قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، في تصريحات لصحيفة القدس العربي الصادرة اليوم، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.
تأسيس أول صندوق "ضد الفساد" بمصر
اليوم السابع
كتب شعبان هدية
دشن عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيون والمواطنون "صندوق ضد الفساد"، وذلك لسداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر، وعلى رأسهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، والسفير إبراهيم يسرى اللذان حكما عليهما بغرامة 8 آلاف جنيه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
ووجه القائمون على الصندوق خطابا إلى المهندس حسين عبد الهادى والسفير إبراهيم يسرى، مؤكدين تقديرهم للدفاع الشريف عن ثروات مصر، وواصفين إياهما بـ"المقاتل الشريف"، مشيرين إلى أنهم يتشرفون بقبولهما مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
وتراوحت فئات المشاركة فى الصندوق من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، كما ضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة مثل: المفكر د. جلال أمين، ود. محمد أبو الغار أستاذ الطبن والأب الروحى لحركة 9 مارس، ود. عبد الجليل مصطفى منسق عام حركة كفاية السابق، ود.ممدوح حمزة الخبير الاستشارى فى قطاع الإسكان، ود. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، المحبوس حاليا على ذمة قضية التنظيم الدولى للإخوان، وأبو العلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، ود. صفوت قابل ود. هدى حجازى حرم د. عبد الوهاب المسيرى، ومجدى المعصراوى القيادى بحزب الكرامة، ومحمد منيب ووفاء المصرى القياديان فى حزب الكرامة، وعبد العال الباقورى الكاتب عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وآخرين.
كما تطوع عصام سلطان المحامى بالدفاع عن مهندس يحيى حسين فى كافة قضاياه (17 دعوى حتى الآن) تخص مواجهة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت حركة "لا لبيع أصول مصر" التى يرأسها المهندس يحيى حسين أن نضال المصريين الشرفاء ضد مشروع الخصخصة الفاشل، هو نضال متواصل لا يخشى تهديدات هذه الفئة الحاكمة، التى أدت بسياساتها إلى إهدار المال العام بثمن بخس، وما ترتب عليه من تزايد معدلات البطالة والفقر والفساد وتركيز الثروة الوطنية فى يد أقلية رجعية جشعة.
وكان القضاء حكم على يحيى حسين بغرامة عشرة آلاف جنيه، وخمسة آلاف أخرى على سبيل التعويض المؤقت جزاء ما كتبه بمقال موثق المعلومات لفضح الفساد فى صفقة المزاد العائلى لسيدى عبد الرحمن الشهيرة.
كتب شعبان هدية
دشن عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيون والمواطنون "صندوق ضد الفساد"، وذلك لسداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر، وعلى رأسهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، والسفير إبراهيم يسرى اللذان حكما عليهما بغرامة 8 آلاف جنيه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
ووجه القائمون على الصندوق خطابا إلى المهندس حسين عبد الهادى والسفير إبراهيم يسرى، مؤكدين تقديرهم للدفاع الشريف عن ثروات مصر، وواصفين إياهما بـ"المقاتل الشريف"، مشيرين إلى أنهم يتشرفون بقبولهما مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
وتراوحت فئات المشاركة فى الصندوق من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، كما ضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة مثل: المفكر د. جلال أمين، ود. محمد أبو الغار أستاذ الطبن والأب الروحى لحركة 9 مارس، ود. عبد الجليل مصطفى منسق عام حركة كفاية السابق، ود.ممدوح حمزة الخبير الاستشارى فى قطاع الإسكان، ود. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، المحبوس حاليا على ذمة قضية التنظيم الدولى للإخوان، وأبو العلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، ود. صفوت قابل ود. هدى حجازى حرم د. عبد الوهاب المسيرى، ومجدى المعصراوى القيادى بحزب الكرامة، ومحمد منيب ووفاء المصرى القياديان فى حزب الكرامة، وعبد العال الباقورى الكاتب عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وآخرين.
كما تطوع عصام سلطان المحامى بالدفاع عن مهندس يحيى حسين فى كافة قضاياه (17 دعوى حتى الآن) تخص مواجهة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت حركة "لا لبيع أصول مصر" التى يرأسها المهندس يحيى حسين أن نضال المصريين الشرفاء ضد مشروع الخصخصة الفاشل، هو نضال متواصل لا يخشى تهديدات هذه الفئة الحاكمة، التى أدت بسياساتها إلى إهدار المال العام بثمن بخس، وما ترتب عليه من تزايد معدلات البطالة والفقر والفساد وتركيز الثروة الوطنية فى يد أقلية رجعية جشعة.
وكان القضاء حكم على يحيى حسين بغرامة عشرة آلاف جنيه، وخمسة آلاف أخرى على سبيل التعويض المؤقت جزاء ما كتبه بمقال موثق المعلومات لفضح الفساد فى صفقة المزاد العائلى لسيدى عبد الرحمن الشهيرة.
الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠٠٩
هاآرتس: صفقة جديدة لتوريد ١٢.٥ مليار متر من الغاز المصرى لإسرائيل خلال ١٧ سنة
المصرى اليوم
كتب محمد عبود وأشرف فكرى
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، عقد صفقة جديدة لتوريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل لمدة ١٧ سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديد العقد ٥ أعوام إضافية.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول: «إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى».
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام ٢٠٠٥ مع شركة «غاز شرق المتوسط» التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة ٢٠ عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو ٢٠٠٥ لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة ٢٠ عاما بدأ العمل بها فى ٢٠٠٦.
وأوضحت «هاآرتس» أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد تصدير الغاز ٥ سنوات إضافية. وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد ٠.٧٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين ١٢٥ و١٥٠ مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين «دوراد»، و«EMG» حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل، تتراوح بين ٥.١ و ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى ٣٧% مقارنة بالأسعار القديمة.
كتب محمد عبود وأشرف فكرى
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، عقد صفقة جديدة لتوريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل لمدة ١٧ سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديد العقد ٥ أعوام إضافية.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول: «إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى».
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام ٢٠٠٥ مع شركة «غاز شرق المتوسط» التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة ٢٠ عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو ٢٠٠٥ لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة ٢٠ عاما بدأ العمل بها فى ٢٠٠٦.
وأوضحت «هاآرتس» أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد تصدير الغاز ٥ سنوات إضافية. وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد ٠.٧٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين ١٢٥ و١٥٠ مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين «دوراد»، و«EMG» حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل، تتراوح بين ٥.١ و ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى ٣٧% مقارنة بالأسعار القديمة.
هاآرتس: صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز المصرى للقطاع الخاص فى إسرائيل لمدة ١٧ سنة
المصرى اليوم
كتب محمد عبود وأشرف فكرى
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة ١٧ سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية فيما أكدت وزارة البترول المصرية على أن هذا الاتفاق تجارى بين الشركة وشركائها الإسرائيليين.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن من حق شركة «EMG» المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام ٢٠٠٥ مع شركة غاز شرق المتوسط التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة ٢٠ عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو ٢٠٠٥ لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة ٢٠ عاما بدأ العمل بها فى ٢٠٠٦.
وأكد أن هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
وتلتزم شركة (EMG) فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة «دوراد» لمدة ١٧ سنة، ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد فترة تصدير الغاز ٥ سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد ٠.٧٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة «دوراد»، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين ١٢٥ و١٥٠ مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة «دوراد» الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل، وانتهت من بناء المحطة فى مدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل المحطة التى تعمل بقوة ٨٠٠ ميجا وات، السوق الإسرائيلية بدءا من ٢٠١٢.
لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين شركة «دوراد»، وشركة (EMG) يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار بين ٥.١ و ٥.٥ دولار لكل وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى ٣٧% مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة «دوراد» أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين ١٠% و ٣٠%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.
وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة EMG صفقة جديدة مع « دوراد» الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق ٢٠٠٥ والتى تقدر بتوريد ١.٧ مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.
وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ٢٠ سنة.
يذكر أن شركة «دوراد» كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة (EMG) عام ٢٠٠٦ لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى ١٥- ٢٠ سنة.
وفى مطلع ٢٠٠٧ وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة (EMG) دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ و١.٦ دولار للوحدة.
كتب محمد عبود وأشرف فكرى
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة ١٧ سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية فيما أكدت وزارة البترول المصرية على أن هذا الاتفاق تجارى بين الشركة وشركائها الإسرائيليين.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن من حق شركة «EMG» المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام ٢٠٠٥ مع شركة غاز شرق المتوسط التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة ٢٠ عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو ٢٠٠٥ لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة ٢٠ عاما بدأ العمل بها فى ٢٠٠٦.
وأكد أن هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
وتلتزم شركة (EMG) فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة «دوراد» لمدة ١٧ سنة، ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد فترة تصدير الغاز ٥ سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد ٠.٧٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة «دوراد»، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين ١٢٥ و١٥٠ مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة «دوراد» الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل، وانتهت من بناء المحطة فى مدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل المحطة التى تعمل بقوة ٨٠٠ ميجا وات، السوق الإسرائيلية بدءا من ٢٠١٢.
لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين شركة «دوراد»، وشركة (EMG) يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار بين ٥.١ و ٥.٥ دولار لكل وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى ٣٧% مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة «دوراد» أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين ١٠% و ٣٠%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.
وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة EMG صفقة جديدة مع « دوراد» الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق ٢٠٠٥ والتى تقدر بتوريد ١.٧ مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.
وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ٢٠ سنة.
يذكر أن شركة «دوراد» كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة (EMG) عام ٢٠٠٦ لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى ١٥- ٢٠ سنة.
وفى مطلع ٢٠٠٧ وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة (EMG) دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ و١.٦ دولار للوحدة.
في تحد جديد لحكم القضاء ولإرادة الشعب .. نظام مبارك المتصهين يورد كميات إضافية كبيرة من الغاز للقطاع الخاص في إسرائيل كما كشفت هآرتس
جبهة انقاذ مصر
نقلت صحيفة المصري اليوم عن صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة 17 سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية فيما أكدت وزارة البترول المصرية على أن هذا الاتفاق تجارى بين الشركة وشركائها الإسرائيليين.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن من حق شركة «EMG» المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل بها فى 2006.
وأكد أن هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و 2.5 مليار دولار.
وتلتزم شركة (EMG) فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة «دوراد» لمدة 17 سنة، ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة «دوراد»، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة «دوراد» الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل، وانتهت من بناء المحطة فى مدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل المحطة التى تعمل بقوة 800 ميجا وات، السوق الإسرائيلية بدءا من 2012.
لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين شركة «دوراد»، وشركة (EMG) يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار بين 5.1 و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى 37% مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة «دوراد» أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين 10% و 30%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.
وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة EMG صفقة جديدة مع « دوراد» الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق 2005 والتى تقدر بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.
وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ20 سنة.
يذكر أن شركة «دوراد» كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة (EMG) عام 2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى 15- 20 سنة.
وفى مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة (EMG) دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين 2.5 و 3.5 دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام 2000 تترواح ما بين 1.5 و 1.6 دولار للوحدة.
نقلت صحيفة المصري اليوم عن صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة 17 سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية فيما أكدت وزارة البترول المصرية على أن هذا الاتفاق تجارى بين الشركة وشركائها الإسرائيليين.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن من حق شركة «EMG» المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل بها فى 2006.
وأكد أن هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و 2.5 مليار دولار.
وتلتزم شركة (EMG) فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة «دوراد» لمدة 17 سنة، ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة «دوراد»، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة «دوراد» الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل، وانتهت من بناء المحطة فى مدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل المحطة التى تعمل بقوة 800 ميجا وات، السوق الإسرائيلية بدءا من 2012.
لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين شركة «دوراد»، وشركة (EMG) يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار بين 5.1 و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى 37% مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة «دوراد» أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين 10% و 30%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.
وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة EMG صفقة جديدة مع « دوراد» الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق 2005 والتى تقدر بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.
وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ20 سنة.
يذكر أن شركة «دوراد» كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة (EMG) عام 2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى 15- 20 سنة.
وفى مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة (EMG) دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين 2.5 و 3.5 دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام 2000 تترواح ما بين 1.5 و 1.6 دولار للوحدة.
الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٠٩
وقفة من ممثلي القوي السياسية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف تصدير الغاز
الدستور
كتب ـ إبراهيم الطيب:
أيمن نور: استمرار الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل «إهانة»
> إبرهيم يسري: القضية جزء من أزمة الوطن.. ولن ندع الصفقة تمر
نظم العشرات من ممثلي جميع القوي السياسية بمختلف انتماءاتها وقفة احتجاجية مساء أمس الأول علي سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وردد المشاركون العديد من الهتافات الرافضة لسياسة الدولة في استمرار تصدير الغاز إلي الكيان الصهيوني مطالبة قوي المعارضة بتوحيد صفوفها في مواجهة تلك القضية مثل «مد الغاز لإسرائيل عار علي كل المصريين» و«يا معارضة يا مصرية وحدي صفك للقضية» وشارك في الوقفة العديد من الشخصيات العامة وممثلون من مختلف الأحزاب وحركة كفاية وشباب 6 أبريل.
وقال الدكتور أيمن نور ـ مؤسس حزب الغد ـ والذي شارك في الوقفة إن موقف المعارضة المصرية والقوي الوطنية من قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني هو موقف ثابت منذ 9 سنوات، لأنها قبل أن تكون قضية سياسية ووطنية فهي قضية أخلاقية ولابد من التصدي لها لوقف هذا التبديد غير المبرر لثروات مصر، ووصف نور استمرار الحكومة في تصدير الغاز بأنه إهانة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل أن 40% من التنمية فيها تحدث بالغاز المصري!
فيما قال السفير إبراهيم يسري ـ قائد حملة «لا لبيع الغاز» ـ ورافع الدعوي ضد الحكومة ـ إن قضية الغاز قضية مصرية وجزء من أزمة هذا الوطن، مشيرًا إلي أن تجمع القوي الوطنية علي مطلب وقف تصدير الغاز لإسرائيل يؤكد أنها قضية وطنية عامة تتطلب وجود الجميع دون استبعاد.
وقال يسري: سنواصل المسيرة حتي نحصل علي الحكم وهذا ليس من باب المبالغة وإنما بناءً علي حقائق ووثائق سوف نقدمها للحكومة لكننا لن نترك هذه الصفقة تمر بينما أعرب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة عن دهشته من حالة العناد والتعنت التي تتبعها الحكومة في هذه القضية التي لا يختلف عليها أحد وأن الادعاء بأن المسألة سرية وقضية أمن دولة فتلك ادعاءات ومبررات واهمية.
وأضاف السادات أن القوي الوطنية مستمرة في رفضها لتصدير الغاز علي أمل أن ينصف القضاء المصري في الشق الموضوعي في الجلسة المقبلة لنظر القضية في سبتمر المقبل.
كتب ـ إبراهيم الطيب:
أيمن نور: استمرار الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل «إهانة»
> إبرهيم يسري: القضية جزء من أزمة الوطن.. ولن ندع الصفقة تمر
نظم العشرات من ممثلي جميع القوي السياسية بمختلف انتماءاتها وقفة احتجاجية مساء أمس الأول علي سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وردد المشاركون العديد من الهتافات الرافضة لسياسة الدولة في استمرار تصدير الغاز إلي الكيان الصهيوني مطالبة قوي المعارضة بتوحيد صفوفها في مواجهة تلك القضية مثل «مد الغاز لإسرائيل عار علي كل المصريين» و«يا معارضة يا مصرية وحدي صفك للقضية» وشارك في الوقفة العديد من الشخصيات العامة وممثلون من مختلف الأحزاب وحركة كفاية وشباب 6 أبريل.
وقال الدكتور أيمن نور ـ مؤسس حزب الغد ـ والذي شارك في الوقفة إن موقف المعارضة المصرية والقوي الوطنية من قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني هو موقف ثابت منذ 9 سنوات، لأنها قبل أن تكون قضية سياسية ووطنية فهي قضية أخلاقية ولابد من التصدي لها لوقف هذا التبديد غير المبرر لثروات مصر، ووصف نور استمرار الحكومة في تصدير الغاز بأنه إهانة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل أن 40% من التنمية فيها تحدث بالغاز المصري!
فيما قال السفير إبراهيم يسري ـ قائد حملة «لا لبيع الغاز» ـ ورافع الدعوي ضد الحكومة ـ إن قضية الغاز قضية مصرية وجزء من أزمة هذا الوطن، مشيرًا إلي أن تجمع القوي الوطنية علي مطلب وقف تصدير الغاز لإسرائيل يؤكد أنها قضية وطنية عامة تتطلب وجود الجميع دون استبعاد.
وقال يسري: سنواصل المسيرة حتي نحصل علي الحكم وهذا ليس من باب المبالغة وإنما بناءً علي حقائق ووثائق سوف نقدمها للحكومة لكننا لن نترك هذه الصفقة تمر بينما أعرب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة عن دهشته من حالة العناد والتعنت التي تتبعها الحكومة في هذه القضية التي لا يختلف عليها أحد وأن الادعاء بأن المسألة سرية وقضية أمن دولة فتلك ادعاءات ومبررات واهمية.
وأضاف السادات أن القوي الوطنية مستمرة في رفضها لتصدير الغاز علي أمل أن ينصف القضاء المصري في الشق الموضوعي في الجلسة المقبلة لنظر القضية في سبتمر المقبل.
وقفة احتجاجية لمعارضى تصدير الغاز لإسرائيل أمام «الصحفيين»
المصرى اليوم
كتب فاروق الجمل ومحسن سميكة وياسمين وهمان ورضوى عبدالرازق
جدد عدد من قيادات التيارات والحركات السياسية رفضهم تصدير الغاز لإسرائيل، وشددوا خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، على ضرورة وحدة قوى المعارضة لمساندة السفير إبراهيم يسرى فى قضيته المطالبة بوقف تصدير الغاز للدولة العبرية، وسط مطالب باكتتاب شعبى لدعم هذه القضية.
وردد المشاركون فى الوقفة، التى واكبت الذكرى الـ٥٣ لتأميم قناة السويس، وعدد كبير من الأحزاب السياسية، هتافات «يا معارضة يا مصرية وحدى صفك للقضية»، و«قول للحاكم ساكن القصر الحرية لشعب مصر»، كما علقوا لافتتين إحداهما بيضاء على طريقة لوحة الشرف وضمت أسماء المستشارين محمد عطية ومنير محمد غطاس وفوزى شلبى وعبدالناصر عثمان، ووصفوهم بأنهم «أقوى من تصدى لتصدير الغاز للعدو الصهيونى»، والأخرى سوداء وضمت من أصدروا أحكاماً تسمح بتصدير الغاز.
وأشار جورج إسحاق، القيادى بحركة كفاية، خلال الوقفة الاحتجاجية إلى إنشاء صندوق يدعى «صندوق ضد الفساد» لجمع التبرعات لدفع الغرامات المفروضة على أعضاء الحركة الوطنية فى القضايا المختلفة.
كتب فاروق الجمل ومحسن سميكة وياسمين وهمان ورضوى عبدالرازق
جدد عدد من قيادات التيارات والحركات السياسية رفضهم تصدير الغاز لإسرائيل، وشددوا خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، على ضرورة وحدة قوى المعارضة لمساندة السفير إبراهيم يسرى فى قضيته المطالبة بوقف تصدير الغاز للدولة العبرية، وسط مطالب باكتتاب شعبى لدعم هذه القضية.
وردد المشاركون فى الوقفة، التى واكبت الذكرى الـ٥٣ لتأميم قناة السويس، وعدد كبير من الأحزاب السياسية، هتافات «يا معارضة يا مصرية وحدى صفك للقضية»، و«قول للحاكم ساكن القصر الحرية لشعب مصر»، كما علقوا لافتتين إحداهما بيضاء على طريقة لوحة الشرف وضمت أسماء المستشارين محمد عطية ومنير محمد غطاس وفوزى شلبى وعبدالناصر عثمان، ووصفوهم بأنهم «أقوى من تصدى لتصدير الغاز للعدو الصهيونى»، والأخرى سوداء وضمت من أصدروا أحكاماً تسمح بتصدير الغاز.
وأشار جورج إسحاق، القيادى بحركة كفاية، خلال الوقفة الاحتجاجية إلى إنشاء صندوق يدعى «صندوق ضد الفساد» لجمع التبرعات لدفع الغرامات المفروضة على أعضاء الحركة الوطنية فى القضايا المختلفة.
أعدت قوائم سوداء لاصحاب احكام التصدير.."لا لنكسة الغاز" تتظاهر امام نقابة الصحفيية للمطالبة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل
( بر مصر )
طارق ثابت
احتشد العشرات من ناشطى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل "لا لنكسة الغاز" على سلالم نقابة الصحفيين بمشاركة رموز القوى السياسية فى الوقفه الاحتجاجية التى دعت اليها الحملة بالتزامن مع ذكرى تاميم قناة السويس . وطالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية بسرعة وقف تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل ورددوا هتافات " يا معارضه يا مصريه وحدى صفك للقضيه " و "قول للحاكم ساكن القصر الحرية لشعب مصر" ورفع المتظاهرون لافتتين إحداهما بيضاء وضمت اسماء المستشارين محمد عطيه ومنير محمد غطاس وفوزى شلبى وعبد الناصر عثمان ووصفهوهم بانهم اقوى من تصدى لتصدير الغاز للعدو الصهيونى، والاخرى سوداء وضمت اسماء القضاة الذين اصدروا احكاما بتصدير الغاز وهم المستشارين ابراهيم الصغير ومصطفى حنفى واحمد عبود واحمد الخولى . واكد السفير ابراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة الاحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدوله وتسمح بتصدير الغاز لاسرائيل بانها تمثل نوعا من الظلم والعدوان على حد قوله وقال يسرى:" الحمله لازال امامها الشق الموضوعى للنظر فيه مره اخرى ، مشيرا الى ان لوبى الغاز فى مصر اشاع للاوساط الاعلاميه انه حقق نجاحا فى قضية التصدير . وطالب ابو العز الحريرى ، القيادى فى حزب التجمع ، باستغلال الاموال المهدره فى تصدير الغاز والتى تبلغ قيمتها 400 مليار جنيه كفروق اسعار عن 20 عاما مضت ، فى تجميل وتطوير القرى المحرومه والمناطق العشوائيه الفقيرة. وهدد " ابو العز" باللجوء الى محكمة العدل الدوليه فى حال عدم حكم القضاء المصرى بوقف تصدير الغاز. ومن جانبه قال محمد عصمت السادات ، المتحدث الرسمى للحمله، ان "لا لنكسة الغاز" لن تصمت امام الاحكام والقرارات التى صدرت من مجلس الدوله وانها ستقوم بعقد محاكمه شعبيه للمتورطين فى عملية التصدير وسوف تدرس تنظيم مسيره احتجاجيه لقصر عابدين للتعبير عن رفض المصريين لتصدير الغاز لاسرائيل.
طارق ثابت
احتشد العشرات من ناشطى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل "لا لنكسة الغاز" على سلالم نقابة الصحفيين بمشاركة رموز القوى السياسية فى الوقفه الاحتجاجية التى دعت اليها الحملة بالتزامن مع ذكرى تاميم قناة السويس . وطالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية بسرعة وقف تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل ورددوا هتافات " يا معارضه يا مصريه وحدى صفك للقضيه " و "قول للحاكم ساكن القصر الحرية لشعب مصر" ورفع المتظاهرون لافتتين إحداهما بيضاء وضمت اسماء المستشارين محمد عطيه ومنير محمد غطاس وفوزى شلبى وعبد الناصر عثمان ووصفهوهم بانهم اقوى من تصدى لتصدير الغاز للعدو الصهيونى، والاخرى سوداء وضمت اسماء القضاة الذين اصدروا احكاما بتصدير الغاز وهم المستشارين ابراهيم الصغير ومصطفى حنفى واحمد عبود واحمد الخولى . واكد السفير ابراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة الاحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدوله وتسمح بتصدير الغاز لاسرائيل بانها تمثل نوعا من الظلم والعدوان على حد قوله وقال يسرى:" الحمله لازال امامها الشق الموضوعى للنظر فيه مره اخرى ، مشيرا الى ان لوبى الغاز فى مصر اشاع للاوساط الاعلاميه انه حقق نجاحا فى قضية التصدير . وطالب ابو العز الحريرى ، القيادى فى حزب التجمع ، باستغلال الاموال المهدره فى تصدير الغاز والتى تبلغ قيمتها 400 مليار جنيه كفروق اسعار عن 20 عاما مضت ، فى تجميل وتطوير القرى المحرومه والمناطق العشوائيه الفقيرة. وهدد " ابو العز" باللجوء الى محكمة العدل الدوليه فى حال عدم حكم القضاء المصرى بوقف تصدير الغاز. ومن جانبه قال محمد عصمت السادات ، المتحدث الرسمى للحمله، ان "لا لنكسة الغاز" لن تصمت امام الاحكام والقرارات التى صدرت من مجلس الدوله وانها ستقوم بعقد محاكمه شعبيه للمتورطين فى عملية التصدير وسوف تدرس تنظيم مسيره احتجاجيه لقصر عابدين للتعبير عن رفض المصريين لتصدير الغاز لاسرائيل.
الاثنين، ٢٧ يوليو ٢٠٠٩
المئات يتظاهرون علي سلالم نقابة الصحافيين ضد تصدير الغاز لإسرائيل
جبهة أنقاذ مصر
تظاهر المئات من القوى الشعبية المصرية مساء اليوم على سلالم نقابة الصحفيين في وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تزامنًا مع الذكرى الـ53 لتأميم قناة السويس. شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون من القوى الشعبية والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، على رأسهم السفير إبراهيم يسري، جمال تاج الدين، م. يحيى حسين، د. مجدي قرقر، جورج إسحق، عبد الحليم قنديل، د. كريمة الحفناوي، كمال خليل، د. إبراهيم زهران، محمود العسقلاني، د. أيمن نور، عبد العزيز الحسيني، حامد صديق، أنور عصمت السادات، الشاعر عبد الرحمن يوسف، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب العمل وشباب 6 أبريل وحزب الإصلاح والتنمية.
وعرضت القوى الوطنية خلال الوقفة الاحتجاجية لوحة شرف بيضاء، تحمل أسماء عدد من المستشارين ممن وقفوا ضد تصدير الغاز للكيان؛ على رأسهم: المستشار محمد عطية، المستشار منير محمد غطاس، المستشار فوزي علي شلبي، المستشار عبد الناصر عثمان، وأخرى سوداء تحمل أسماء من تواطؤوا ووقفوا بأحكامهم مع تصدير الغاز للكيان؛ أمثال المستشار إبراهيم الصغير، والمستشار مصطفى حنفي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد الخولي.
وفى كلمته على سلالم النقابة أكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن لوبي الغاز في مصر أشاع في الأوساط الإعلامية أنه حقَّق نجاحًا وانتصارًا في كسبه لقضية الغاز التي يتداولها القضاء المصري، إلا أن هذا غيرُ صحيح، موضحًا أنهم أرادوا بهذه الوقفة إثبات موقفهم كقوى شعبية أنهم ضد تصدير ثروات البلاد للعدو الصهيوني، وقال: "سنكسب دولتنا كما كسبنا قناتنا".
وأشار يسري إلى أنه ما زال هناك الشق الموضوعي في قضايا الغاز التي ينظرها مجلس الدولة، واصفًا الأحكام التي صدرت بتصدير الغاز بأنها تعدُّ ظلمًا وعدوانًا في حق الشعب المصري ككل، مشددًا على أن الشعب المصري ليس قطيعًا من الخراف يُساق حيث يسوقه الاستبداد بل يعرف حقَّه جيدًا، مؤكدًا أنهم يملكون مستنداتٍ قاطعةً وقويةً، تمثل ضمانًا حقيقيًّا لكسب القضايا، وأن في شهر سبتمبر القادم ستبدأ المعركة من جديد في ساحات القضاء
تظاهر المئات من القوى الشعبية المصرية مساء اليوم على سلالم نقابة الصحفيين في وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تزامنًا مع الذكرى الـ53 لتأميم قناة السويس. شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون من القوى الشعبية والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، على رأسهم السفير إبراهيم يسري، جمال تاج الدين، م. يحيى حسين، د. مجدي قرقر، جورج إسحق، عبد الحليم قنديل، د. كريمة الحفناوي، كمال خليل، د. إبراهيم زهران، محمود العسقلاني، د. أيمن نور، عبد العزيز الحسيني، حامد صديق، أنور عصمت السادات، الشاعر عبد الرحمن يوسف، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب العمل وشباب 6 أبريل وحزب الإصلاح والتنمية.
وعرضت القوى الوطنية خلال الوقفة الاحتجاجية لوحة شرف بيضاء، تحمل أسماء عدد من المستشارين ممن وقفوا ضد تصدير الغاز للكيان؛ على رأسهم: المستشار محمد عطية، المستشار منير محمد غطاس، المستشار فوزي علي شلبي، المستشار عبد الناصر عثمان، وأخرى سوداء تحمل أسماء من تواطؤوا ووقفوا بأحكامهم مع تصدير الغاز للكيان؛ أمثال المستشار إبراهيم الصغير، والمستشار مصطفى حنفي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد الخولي.
وفى كلمته على سلالم النقابة أكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن لوبي الغاز في مصر أشاع في الأوساط الإعلامية أنه حقَّق نجاحًا وانتصارًا في كسبه لقضية الغاز التي يتداولها القضاء المصري، إلا أن هذا غيرُ صحيح، موضحًا أنهم أرادوا بهذه الوقفة إثبات موقفهم كقوى شعبية أنهم ضد تصدير ثروات البلاد للعدو الصهيوني، وقال: "سنكسب دولتنا كما كسبنا قناتنا".
وأشار يسري إلى أنه ما زال هناك الشق الموضوعي في قضايا الغاز التي ينظرها مجلس الدولة، واصفًا الأحكام التي صدرت بتصدير الغاز بأنها تعدُّ ظلمًا وعدوانًا في حق الشعب المصري ككل، مشددًا على أن الشعب المصري ليس قطيعًا من الخراف يُساق حيث يسوقه الاستبداد بل يعرف حقَّه جيدًا، مؤكدًا أنهم يملكون مستنداتٍ قاطعةً وقويةً، تمثل ضمانًا حقيقيًّا لكسب القضايا، وأن في شهر سبتمبر القادم ستبدأ المعركة من جديد في ساحات القضاء
الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٠٩
اليوم.. مظاهرة ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني
اخوان اون لاين
كتبت- هبة مصطفى:
تنظم اليوم حملة "لا لتصدير الغاز" في السادسة من مساء اليوم وقفةً احتجاجيةً أمام نقابة الصحفيين تحت عنوان "لن نصدِّر غازنا لإسرائيل"؛ وذلك للاعتراض على اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وأكدت اللجنة أن الوقفةَ تأتي لتؤكد أن اعتبار تصدير الغاز للكيان خيانةً للأمن القومي المصري، واحتجاجًا على أسعار التصدير التي تبلغ دولارًا وربع دولار، في الوقت الذي بلغ فيه السعر العالمي للغاز 16 دولارًا؛ أي بخسارةٍ يوميةٍ تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح الكيان.
وأكد السفير إبراهيم يسري رئيس حملة "لا لتصدير الغاز" لـ(إخوان أون لاين) أن اختيار يوم 26 يوليو للاحتجاج جاء بناءً على أن هذا اليوم يوافق ذكرى استعادة قناة السويس من يد المحتل، وهو الأمر الذي استعادت به مصر أموالها المنهوبة، وأنه في حال وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني سوف تستعيد مصر أموالها المنهوبة لدى الكيان الصهيوني
كتبت- هبة مصطفى:
تنظم اليوم حملة "لا لتصدير الغاز" في السادسة من مساء اليوم وقفةً احتجاجيةً أمام نقابة الصحفيين تحت عنوان "لن نصدِّر غازنا لإسرائيل"؛ وذلك للاعتراض على اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وأكدت اللجنة أن الوقفةَ تأتي لتؤكد أن اعتبار تصدير الغاز للكيان خيانةً للأمن القومي المصري، واحتجاجًا على أسعار التصدير التي تبلغ دولارًا وربع دولار، في الوقت الذي بلغ فيه السعر العالمي للغاز 16 دولارًا؛ أي بخسارةٍ يوميةٍ تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح الكيان.
وأكد السفير إبراهيم يسري رئيس حملة "لا لتصدير الغاز" لـ(إخوان أون لاين) أن اختيار يوم 26 يوليو للاحتجاج جاء بناءً على أن هذا اليوم يوافق ذكرى استعادة قناة السويس من يد المحتل، وهو الأمر الذي استعادت به مصر أموالها المنهوبة، وأنه في حال وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني سوف تستعيد مصر أموالها المنهوبة لدى الكيان الصهيوني
انتفاضة للقوى الوطنية ضد تصدير الغاز على سلالم الصحفيين
القوى السياسية في مصر رفضت تصدير الغاز للكيان (تصوير- محمد أبو زيد)
كتبت- هبة مصطفى وهند محسن:
تظاهر المئات من القوى الشعبية المصرية مساء اليوم على سلالم نقابة الصحفيين في وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تزامنًا مع الذكرى الـ53 لتأميم قناة السويس.
شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون من القوى الشعبية والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، على رأسهم السفير إبراهيم يسري، جمال تاج الدين، م. يحيى حسين، د. مجدي قرقر، جورج إسحق، عبد الحليم قنديل، د. كريمة الحفناوي، كمال خليل، د. إبراهيم زهران، محمود العسقلاني، د. أيمن نور، عبد العزيز الحسيني، حامد صديق، أنور عصمت السادات، الشاعر عبد الرحمن يوسف، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب العمل وشباب 6 أبريل وحزب الإصلاح والتنمية.
وعرضت القوى الوطنية خلال الوقفة الاحتجاجية لوحة شرف بيضاء، تحمل أسماء عدد من المستشارين ممن وقفوا ضد تصدير الغاز للكيان؛ على رأسهم: المستشار محمد عطية، المستشار منير محمد غطاس، المستشار فوزي علي شلبي، المستشار عبد الناصر عثمان، وأخرى سوداء تحمل أسماء من تواطؤوا ووقفوا بأحكامهم مع تصدير الغاز للكيان؛ أمثال المستشار إبراهيم الصغير، والمستشار مصطفى حنفي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد الخولي.
وفى كلمته على سلالم النقابة أكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن لوبي الغاز في مصر أشاع في الأوساط الإعلامية أنه حقَّق نجاحًا وانتصارًا في كسبه لقضية الغاز التي يتداولها القضاء المصري، إلا أن هذا غيرُ صحيح، موضحًا أنهم أرادوا بهذه الوقفة إثبات موقفهم كقوى شعبية أنهم ضد تصدير ثروات البلاد للعدو الصهيوني، وقال: "سنكسب دولتنا كما كسبنا قناتنا".
وأشار يسري إلى أنه ما زال هناك الشق الموضوعي في قضايا الغاز التي ينظرها مجلس الدولة، واصفًا الأحكام التي صدرت بتصدير الغاز بأنها تعدُّ ظلمًا وعدوانًا في حق الشعب المصري ككل، مشددًا على أن الشعب المصري ليس قطيعًا من الخراف يُساق حيث يسوقه الاستبداد بل يعرف حقَّه جيدًا، مؤكدًا أنهم يملكون مستنداتٍ قاطعةً وقويةً، تمثل ضمانًا حقيقيًّا لكسب القضايا، وأن في شهر سبتمبر القادم ستبدأ المعركة من جديد في ساحات القضاء.
وأعرب المستشار يسري عن سعادته لقيام الشعب المصري بدفع الغرامة التي وقَّعها عليه القضاء كاملةً، عن طريق تكوين صندوق ضد الفساد يقوم على دفع غرامات القوى الوطنية، وقال: "شعب مصر أصرَّ على دفع الغرامة كاملةً؛ لأن قضية الغاز تخصُّ مصر كلها وليس إبراهيم يسري فقط؛ مما أثبت أن الشعب المصري مازال واعيًا بقضاياه".
وأضاف يسري أن هذه الوقفة أتت أيضًا تضامنًا مع المعتقلين السياسيِّين، وعلى رأسهم د. عبد المنعم أبو الفتوح وإخوانه في قضية "التنظيم الدولي للإخوان"، وناشد أحرارَ مصر ومَن بيدهم تحريرها من الظلم والفساد والاستبداد على حد تعبيره؛ أن يتحسسوا مصر الناهضة؛ لأننا في مرحلة تحرير وطني كبير، وأننا حرَّاس ثروات الشعب، ولن نرضى يومًا بضياعها.
من جانبه قال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) إن الوقفة ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعدُّ جزءًا من الحراك الشعبي ضد النظام وفساده، والذي تحوَّل إلى تبديد ثروات مصر لعدوِّنا وعدو الإنسانية، ومَن قتل أشقاءنا في غزة؛ العدو الصهيوني، ولم يكتفِ بذلك، بل أهدر ثرواتنا بثمن رخيص وبخس!.
وأكد تاج الدين أنه رغم علمهم بأن بعض الأحكام يتم تمريرها وتفصيلها لتناسب النظام وأعوانه، إلا أننا ما زلنا نثق في القضاء المصري العادل، وما زلنا في المرحلة القانونية ننتظر فيها الشق الموضوعي، ونملك مستندات قوية تدعم أي قاضٍ شريف يحكم بما يمليه عليه ضميره من سرعة وضرورة لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وطالب كل شرفاء مصر بملء قاعات المحكمة أثناء تداول القضية بمجلس الدولة لإيصال رسالة مفادها "أننا لن نرضى يومًا بتبديد ثروات مصر وسرقتها للكيان الصهيوني".
وكشف المهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع أصول مصر" النقاب عن دور القوى الوطنية والشعبية في صُنع اكتتاب ومساهمة شعبية قيمتها جنيه مصري واحد؛ لإنشاء ما أسمته القوى "صندوق ضد الفساد"؛ ساهم فيه كل من د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. عبد الجليل مصطفى والمهندس ممدوح حمزة بمساهمات شخصية لدفع قيمة التعويضات والغرامات التي تقع على كاهل كافة شرفاء الحركة الوطنية ممن تنالهم ملاحقات القضاء والسلطات المصرية؛ حيث قام الصندوق بسداد الغرامات المستحقة عن كلٍّ من الزميل مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل بقيمة 5 آلاف جنيه للحكم الصادر لمحاكمته عسكريًّا على خلفية أحداث غزة، والمهندس يحيى حسين بقيمة 20 ألف جنيه لتصدِّيه للدعاوى القضائية لبيع الأصول المصرية، والسفير إبراهيم يسري بقيمة 16 ألف جنيه على خلفية تبنِّيه حملة "لا لتصدير الغاز للكيان الصهيوني" ونشاطه الملاحظ في الحملة.
وشدَّد أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع في كلمة له على أهمية استغلال الأموال المهدرة من وراء تصدير الغاز للكيان والتي تبلغ قيمتها طيلة الـ20 عامًا- وهي المدة المبرمة في عقد الشراكة مع الكيان الصهيوني- 400 مليار جنيه، فارق التصدير بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للغاز، في تطوير القرى والعشوائيات التي أصبحت تملأ أرجاء المجتمع المصري، وهدَّد باللجوء لمحكمة العدل الدولية ومواثيق القوانين الدولية في حالة عدم الحكم القضاء المصري بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وهتف المتظاهرون: "يا معارضة يا مصرية.. وحِّدي صفك للقضية"، و"قولوا للحاكم ساكن القصر.. الحرية لشعب مصر"، و"اللورد والي.. سرطن عيالي"، و"يا مبارك قووول لإبنك.. لما تشوف حلمة ودنك.. مش هتورثها.. مش هتسرقها"، و"يا نظام يا جبان.. ياعميل الأمريكان.. بتتشطر عالإخوان.. بكرة هتعزم ليبرمان"، و"مصر الأردن والسعودية.. الحكام باعوا القضية"، و"يا حكام عربية جبانة.. تصدير الغاز عار وخيانة".
فى ذكرى تأميم قناة السويس.. القوى السياسية تتضامن مع السفير إبراهيم يسرى
اليوم السابع
كتبت نورا فخرى وسهام الباشا
رفع أحد ذوى الاحتياجات الخاصة شعار "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها القوى السياسية بالاشتراك مع لجنة الحريات أمام نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، تضامناً مع السفير إبراهيم يسرى.
لفت أحمد عبد الودود نظر المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية بسبب إعاقته ومشاركته فى الوقفة على كرسيه المتحرك، لكنه أكد لليوم السابع أنه يرفض بيع الغاز لإسرائيل، وندد بعبور سفينتين حربيتين إسرائيليتين عبر قناة السويس منذ أيام، مشيراً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية الدولية التى وقعت عليها مصر.
واتفقت القوى السياسية المشاركة فى الوقفة مع عبد الودود، وندد المشاركون بسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضى المصرية، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة مصر واستقلالها.
وأعلن المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية عن قائمة بيضاء تضم أسماء المستشارين الذين وقفوا ضد تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك قائمة سوداء تضم المستشارين الذين كانوا مع تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكدت كريمة الحفناوى من قيادات حركة كفاية، أنه تم جمع قيمة الغرامة التى فرضت على السفير إبراهيم يسرى بسبب تصديه لبيع الغاز لإسرائيل من تبرعات الشعب المصرى، مشيرة إلى أن فائض المبلغ الذى تم جمعه سيتم توجيهه إلى محاربة قضايا الفساد.
من جانبه استنكر أيمن نور، مؤسس حزب الغد، دعم النظام لتصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس، وأعلن تضامنه الكامل مع السفير إبراهيم يسرى، وأكد نور أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع أثناء عضويته بمجلس الشعب عام 2000، لكن وزير البترول أكد وقتها أن كل ما يتردد حول تصدير الغاز لإسرائيل مجرد "إشاعات".
وقال عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن تصدير الغاز لإسرائيل صفقة بين النظام وإسرائيل، مقابل استمرار النظام الحاكم على كرسى السلطة، ووصف قنديل صفقة تصدير الغاز بـ "الخيانة العظمى" التى يجب محاكمة كل من ساهم فيها.
واستغل محمد عبد القدوس الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمنع الأمن للوقفة التى حاولوا القيام بها أمس للتضامن مع عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد.
كتبت نورا فخرى وسهام الباشا
رفع أحد ذوى الاحتياجات الخاصة شعار "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها القوى السياسية بالاشتراك مع لجنة الحريات أمام نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، تضامناً مع السفير إبراهيم يسرى.
لفت أحمد عبد الودود نظر المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية بسبب إعاقته ومشاركته فى الوقفة على كرسيه المتحرك، لكنه أكد لليوم السابع أنه يرفض بيع الغاز لإسرائيل، وندد بعبور سفينتين حربيتين إسرائيليتين عبر قناة السويس منذ أيام، مشيراً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية الدولية التى وقعت عليها مصر.
واتفقت القوى السياسية المشاركة فى الوقفة مع عبد الودود، وندد المشاركون بسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضى المصرية، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة مصر واستقلالها.
وأعلن المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية عن قائمة بيضاء تضم أسماء المستشارين الذين وقفوا ضد تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك قائمة سوداء تضم المستشارين الذين كانوا مع تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكدت كريمة الحفناوى من قيادات حركة كفاية، أنه تم جمع قيمة الغرامة التى فرضت على السفير إبراهيم يسرى بسبب تصديه لبيع الغاز لإسرائيل من تبرعات الشعب المصرى، مشيرة إلى أن فائض المبلغ الذى تم جمعه سيتم توجيهه إلى محاربة قضايا الفساد.
من جانبه استنكر أيمن نور، مؤسس حزب الغد، دعم النظام لتصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس، وأعلن تضامنه الكامل مع السفير إبراهيم يسرى، وأكد نور أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع أثناء عضويته بمجلس الشعب عام 2000، لكن وزير البترول أكد وقتها أن كل ما يتردد حول تصدير الغاز لإسرائيل مجرد "إشاعات".
وقال عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن تصدير الغاز لإسرائيل صفقة بين النظام وإسرائيل، مقابل استمرار النظام الحاكم على كرسى السلطة، ووصف قنديل صفقة تصدير الغاز بـ "الخيانة العظمى" التى يجب محاكمة كل من ساهم فيها.
واستغل محمد عبد القدوس الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمنع الأمن للوقفة التى حاولوا القيام بها أمس للتضامن مع عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد.
الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٠٩
«البترول» تسمح للشركات الأجنبية بزيادة نسبة صادرات حصصها من الخام والغاز للحد من المستحقات المتأخرة
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
سمحت الهيئة العامة للبترول، للمرة الأولى، لبعض الشركاء الأجانب بتصدير نسبة أعلى فى حصصهم فى اتفاقية الإنتاج الموقعة بين الجانبين بهدف تسديد نسبة من مستحقات الشركاء لدى الهيئة، والتى تزايدت بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
قال مسؤول بارز فى الهيئة إن هذه الخطة جاءت فى إطار حل توافقى توصلت إليه وزارتا البترول والمالية، يسمح للشركاء الأجانب بالحصول على عائدات فورية من جراء تصدير نصيبهم من الغاز والبترول اللذين كانت الهيئة تحصل عليهما لصالح السوق المحلية مقابل مستحقات نقدية لصالح هذه الشركات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات الدولية «أينى» و«بريتش بتروليوم» و«أباتشى» من أبرز الشركات الأجنبية التى استفادت من السماح لها بتصدير إنتاجها للخارج، إذ تناقصت مستحقاتها بصورة ملحوظة على مدار الشهرين الماضيين بعد تضخمها بصورة حادة على مدار العامين الماضيين.
وقال مسؤول هيئة البترول - فضل عدم ذكر اسمه - إن الانخفاض الحاد لأسعار البترول العالمية حاليا تسبب فى عبء إضافى على الهيئة، لأن مصروفات الشركاء الأجانب يتم احتسابها فى شكل براميل خام، ومع انخفاض الأسعار ترتفع كمية البراميل المحتسبة ضمن مستحقات الشريك.
وأوضح أن الهيئة كانت تعتمد على هذا الفائض إلا أنه مع انخفاض الأسعار العالمية فإن الهيئة تخسر هذا الفائض وهو ما يشكل عبئًا إضافيا.
كان طه عبدالعليم، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد نفى فى وقت سابق وجود أزمة فى سداد الهيئة مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن السداد يجرى بصفة منتظمة.
ولفت إلى أن إجمالى ما سددته الهيئة للشركاء خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ حوالى مليارى دولار من خلال موارد الهيئة المختلفة أهمها تصدير الزيت الخام والغاز الطبيعى، رغم تراكم مستحقات الهيئة لدى بعض الجهات الأخرى بالدولة نتيجة استهلاكاتها من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
يشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب مقابل مشتريات الهيئة من الزيت الخام والغاز الطبيعى بلغت أكثر من ١.٥ مليار دولار نهاية العام الماضى فى ظل الارتفاعات القياسية التى شهدتها أسعار البترول والغاز فى النصف الأول من ٢٠٠٨ مما شكل عبئًا ماليا كبيرًا على هيئة البترول.
كتب أشرف فكرى
سمحت الهيئة العامة للبترول، للمرة الأولى، لبعض الشركاء الأجانب بتصدير نسبة أعلى فى حصصهم فى اتفاقية الإنتاج الموقعة بين الجانبين بهدف تسديد نسبة من مستحقات الشركاء لدى الهيئة، والتى تزايدت بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
قال مسؤول بارز فى الهيئة إن هذه الخطة جاءت فى إطار حل توافقى توصلت إليه وزارتا البترول والمالية، يسمح للشركاء الأجانب بالحصول على عائدات فورية من جراء تصدير نصيبهم من الغاز والبترول اللذين كانت الهيئة تحصل عليهما لصالح السوق المحلية مقابل مستحقات نقدية لصالح هذه الشركات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات الدولية «أينى» و«بريتش بتروليوم» و«أباتشى» من أبرز الشركات الأجنبية التى استفادت من السماح لها بتصدير إنتاجها للخارج، إذ تناقصت مستحقاتها بصورة ملحوظة على مدار الشهرين الماضيين بعد تضخمها بصورة حادة على مدار العامين الماضيين.
وقال مسؤول هيئة البترول - فضل عدم ذكر اسمه - إن الانخفاض الحاد لأسعار البترول العالمية حاليا تسبب فى عبء إضافى على الهيئة، لأن مصروفات الشركاء الأجانب يتم احتسابها فى شكل براميل خام، ومع انخفاض الأسعار ترتفع كمية البراميل المحتسبة ضمن مستحقات الشريك.
وأوضح أن الهيئة كانت تعتمد على هذا الفائض إلا أنه مع انخفاض الأسعار العالمية فإن الهيئة تخسر هذا الفائض وهو ما يشكل عبئًا إضافيا.
كان طه عبدالعليم، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد نفى فى وقت سابق وجود أزمة فى سداد الهيئة مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن السداد يجرى بصفة منتظمة.
ولفت إلى أن إجمالى ما سددته الهيئة للشركاء خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ حوالى مليارى دولار من خلال موارد الهيئة المختلفة أهمها تصدير الزيت الخام والغاز الطبيعى، رغم تراكم مستحقات الهيئة لدى بعض الجهات الأخرى بالدولة نتيجة استهلاكاتها من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
يشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب مقابل مشتريات الهيئة من الزيت الخام والغاز الطبيعى بلغت أكثر من ١.٥ مليار دولار نهاية العام الماضى فى ظل الارتفاعات القياسية التى شهدتها أسعار البترول والغاز فى النصف الأول من ٢٠٠٨ مما شكل عبئًا ماليا كبيرًا على هيئة البترول.
"الائتلاف الوطنى" يقرر ترشيح قضاة ووزراء للرئاسة
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
علم اليوم السابع أن الائتلاف الوطنى، الذى يشكله السفير إبراهيم يسرى محامى حملة "لا لبيع الغاز"، والتى تحمل اسم "مصر من أجل التغيير" تضم مجموعة من القوى السياسية ومن بينهم حزب الغد وحزب الكرامة وحزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" وحركة كفاية و6 أبريل، وسوف يرشح 4 شخصيات لمنصب رئاسة الجمهورية.
الترشيحات الأربعة سيتم اختيار شخصيات غير سياسية، كما أوضح الدكتور عبد الحليم قنديل، وأنها ستكون من القضاة، والعلماء وبعض الوزراء السابقين وأن الأسماء المختارة لم يتم عرض الأمر عليها بعد.
فيما أوضح قنديل، أنه سيتم اختيار المرشحين بشكل محدد فى اجتماعات لاحقة، يأتى ذلك بعد الاجتماع الذى عقد مساء أمس بمنزل يسرى للترتيب إلى الوقفة الاحتجاجية والمحدد لها يوم 26 من الشهر الجارى إمام نقابة الصحفيين اعتراضاً على استمرار الدولة فى بيع الغاز لإسرائيل على إن يسبقه عقد مؤتمر داخل النقابة لإعلان الائتلاف لمن يرغب الانضمام إليه، كما سيتم خلاله طرح فكرة اختيار مرشحى الرئاسة وكيفية تجهيزهم لخوضها.
شارك فى هذا اللقاء كل من صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين والدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية، والدكتور عبد الحليم قنديل منسق الحركة، ويحيى حسين منسق حركة "لا لبيع أصول مصر".
كما قرر الائتلاف خلال الاجتماع فتح باب المساهمات الشعبية لدفع الغرامات المالية التى تقع على أى مواطن يدافع عن حقوق الشعب، خاصة بعد أن حصل الائتلاف على مساهمات شعبية لدفع الغرامة التى وقعت على كل من السفير إبراهيم يسرى، والتى بلغت 8 آلاف جنيه بعد إن طالب برد المحكمة، وكذلك يحيى حسين الذى حكم علية بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد تخفيفها من 40 فى دعوى السب والقذف التى أقيمت ضده من رئيس الشركة القابضة للسياحة وشركة "إيجوث".
كتبت نرمين عبد الظاهر
علم اليوم السابع أن الائتلاف الوطنى، الذى يشكله السفير إبراهيم يسرى محامى حملة "لا لبيع الغاز"، والتى تحمل اسم "مصر من أجل التغيير" تضم مجموعة من القوى السياسية ومن بينهم حزب الغد وحزب الكرامة وحزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" وحركة كفاية و6 أبريل، وسوف يرشح 4 شخصيات لمنصب رئاسة الجمهورية.
الترشيحات الأربعة سيتم اختيار شخصيات غير سياسية، كما أوضح الدكتور عبد الحليم قنديل، وأنها ستكون من القضاة، والعلماء وبعض الوزراء السابقين وأن الأسماء المختارة لم يتم عرض الأمر عليها بعد.
فيما أوضح قنديل، أنه سيتم اختيار المرشحين بشكل محدد فى اجتماعات لاحقة، يأتى ذلك بعد الاجتماع الذى عقد مساء أمس بمنزل يسرى للترتيب إلى الوقفة الاحتجاجية والمحدد لها يوم 26 من الشهر الجارى إمام نقابة الصحفيين اعتراضاً على استمرار الدولة فى بيع الغاز لإسرائيل على إن يسبقه عقد مؤتمر داخل النقابة لإعلان الائتلاف لمن يرغب الانضمام إليه، كما سيتم خلاله طرح فكرة اختيار مرشحى الرئاسة وكيفية تجهيزهم لخوضها.
شارك فى هذا اللقاء كل من صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين والدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية، والدكتور عبد الحليم قنديل منسق الحركة، ويحيى حسين منسق حركة "لا لبيع أصول مصر".
كما قرر الائتلاف خلال الاجتماع فتح باب المساهمات الشعبية لدفع الغرامات المالية التى تقع على أى مواطن يدافع عن حقوق الشعب، خاصة بعد أن حصل الائتلاف على مساهمات شعبية لدفع الغرامة التى وقعت على كل من السفير إبراهيم يسرى، والتى بلغت 8 آلاف جنيه بعد إن طالب برد المحكمة، وكذلك يحيى حسين الذى حكم علية بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد تخفيفها من 40 فى دعوى السب والقذف التى أقيمت ضده من رئيس الشركة القابضة للسياحة وشركة "إيجوث".
الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠٠٩
وقفه احتجاجية حاشدة 26 يوليو.. الإخوان يشاركون فى اليوم الرافض لتصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتبت نورا فخرى
انضمت جماعة الإخوان المسلمين للوقفة الاحتجاجية التى تنظمها القوى السياسية أمام نقابة الصحفيين مساء 26 يوليو الجارى، تحت شعار "لن نصدر غازنا إلى إسرائيل"، للإطاحة بالقائمة السوداء التى تضم الأسماء التى ساندت تصدير الغاز لإسرائيل، وعلى رأسها رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم.
ويشارك فى الوقفة الاحتجاجية الحاشدة كل من حزب الغد والإصلاح والتنمية والعمل وحركتى كفاية و6 إبريل، حيث سينظمون يوما وطنيا يعلنون فيه رفض تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وأكدت حركة 6 إبريل فى بيان لها أن تصدير الغاز لإسرائيل يعد خيانة للأمن القومى المصرى، خاصة أنهم لم يكتفوا بمبدأ التصدير، إنما يتم تصديره بمبلغ دولار وربع، فى الوقت الذى بلغ فيه السعر العالمى للغاز 16 دولارا، أى بخسارة يومية تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح إسرائيل.
كتبت نورا فخرى
انضمت جماعة الإخوان المسلمين للوقفة الاحتجاجية التى تنظمها القوى السياسية أمام نقابة الصحفيين مساء 26 يوليو الجارى، تحت شعار "لن نصدر غازنا إلى إسرائيل"، للإطاحة بالقائمة السوداء التى تضم الأسماء التى ساندت تصدير الغاز لإسرائيل، وعلى رأسها رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم.
ويشارك فى الوقفة الاحتجاجية الحاشدة كل من حزب الغد والإصلاح والتنمية والعمل وحركتى كفاية و6 إبريل، حيث سينظمون يوما وطنيا يعلنون فيه رفض تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وأكدت حركة 6 إبريل فى بيان لها أن تصدير الغاز لإسرائيل يعد خيانة للأمن القومى المصرى، خاصة أنهم لم يكتفوا بمبدأ التصدير، إنما يتم تصديره بمبلغ دولار وربع، فى الوقت الذى بلغ فيه السعر العالمى للغاز 16 دولارا، أى بخسارة يومية تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح إسرائيل.
الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٠٩
26 يوليو.. يوم وطني ضد تصدير الغاز للصهاينة
أخوان أون لاين
كتب- أحمد عبد الفتاح:
دعت حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" إلى اعتبار يوم 26 يوليو من كلِّ عامٍ يومًا وطنيًّا ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 يوليو القادم تحت شعار: "لن نصدِّر غازنا لإسرائيل" في السابعة مساءً أمام نقابة الصحفيين، ضد اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ باعتباره خيانةً للأمن القومي المصري، واحتجاجا على أسعار التصدير التي تبلغ دولارًا وربعًا، في الوقت الذي بلغ فيه السعر العالمي للغاز 16 دولارًا؛ أي بخسارة يومية تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح الكيان.
وأكد السفير إبراهيم يسري رئيس حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" لـ(إخوان أون لاين) أن اختيار يوم 26 يوليو؛ جاء بناءً على أن هذا اليوم يوافق ذكرى استعادة قناة السويس من يدِ المحتل، وهو الأمر الذي استعادت به مصر أموالها المنهوبة، وأنه في حال وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني سوف تستعيد مصر أموالها المنهوبة لدى الكيان الصهيوني.
كتب- أحمد عبد الفتاح:
دعت حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" إلى اعتبار يوم 26 يوليو من كلِّ عامٍ يومًا وطنيًّا ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 يوليو القادم تحت شعار: "لن نصدِّر غازنا لإسرائيل" في السابعة مساءً أمام نقابة الصحفيين، ضد اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ باعتباره خيانةً للأمن القومي المصري، واحتجاجا على أسعار التصدير التي تبلغ دولارًا وربعًا، في الوقت الذي بلغ فيه السعر العالمي للغاز 16 دولارًا؛ أي بخسارة يومية تصل إلى 12.5 مليون دولار لصالح الكيان.
وأكد السفير إبراهيم يسري رئيس حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" لـ(إخوان أون لاين) أن اختيار يوم 26 يوليو؛ جاء بناءً على أن هذا اليوم يوافق ذكرى استعادة قناة السويس من يدِ المحتل، وهو الأمر الذي استعادت به مصر أموالها المنهوبة، وأنه في حال وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني سوف تستعيد مصر أموالها المنهوبة لدى الكيان الصهيوني.
الأحد، ١٩ يوليو ٢٠٠٩
أجتماعات سرية بمنزل أبراهيم يسرى عن تصدير الغاز
تنظم حملة "لا لتصدير الغاز" وقفة احتجاجية يوم 26 من الشهر الجارى أمام نقابة الصحفيين، اعتراضاً على استمرار الحكومة فى تصدير الغاز لإسرائيل، بحضور أعضاء الحملة، من بينهم السفير إبراهيم يسرى وإبراهيم زهران خبير البترول، وبمشاركة عدد كبير من القوى السياسية، من بينهم قيادات حركة كفاية وحزب الغد وعدد من قيادات الأحزاب الأخرى وعدد من الشخصيات العامة.
كان يسرى قد عقد عدداً من الاجتماعات السرية بمنزله بالمعادى بمشاركة أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة والخبير البترولى إبراهيم زهران ود.عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية ود.أيمن نور مؤسس حزب الغد، وذلك لمناقشة الترتيبات التى سيتم تنفيذها خلال الوقفة، منها تنفيذ الأحكام التى حصلت عليها الحملة، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز.
كان يسرى قد عقد عدداً من الاجتماعات السرية بمنزله بالمعادى بمشاركة أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة والخبير البترولى إبراهيم زهران ود.عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية ود.أيمن نور مؤسس حزب الغد، وذلك لمناقشة الترتيبات التى سيتم تنفيذها خلال الوقفة، منها تنفيذ الأحكام التى حصلت عليها الحملة، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز.
السبت، ١٨ يوليو ٢٠٠٩
حركة "لا لنكسة الغاز" تهدد بالعصيان المدني لوقف تصدير الغاز للصهاينة
جبهة انقاذ مصر
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الي العصيان المدني إذا لم ينصفهم القضاء المصري في قضية منع تصدير الغاز للصهاينة، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" . واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدي شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلي الحركة وإلي الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري للصهاينة، مفادها "موتوا بغيظكم" وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم في عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول. وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذي قضي بوقف اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة في القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمي والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز للصهاينة. وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التي زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا علي تمديد حالة الطوارئ والرموز التي شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه علي المواطنين وعلي شبكة الانترنت. وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلي سامح فهمي وزير البترول سأله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج، ولماذا نصدر الغاز للصهاينة، مشيرا الي ان الوزير رد علي جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز للصهاينة، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمي إنها شائعات مغرضة. وتابع نور: سامح فهمي ، كان ينفي تصدير الغاز للصهاينة واليوم يدافع عن الاتفاقية. من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" في ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف في عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية. وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز للصهاينة كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه . وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفني للحركة أن مصر في 2021 ستحتاج إلي 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي في حين أن الاحتياطي المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلي أن الخبراء عند اكتشاف الغاز في ثمانينات القرن الماضي حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلي أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء في حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الي العصيان المدني إذا لم ينصفهم القضاء المصري في قضية منع تصدير الغاز للصهاينة، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" . واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدي شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلي الحركة وإلي الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري للصهاينة، مفادها "موتوا بغيظكم" وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم في عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول. وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذي قضي بوقف اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة في القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمي والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز للصهاينة. وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التي زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا علي تمديد حالة الطوارئ والرموز التي شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه علي المواطنين وعلي شبكة الانترنت. وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلي سامح فهمي وزير البترول سأله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج، ولماذا نصدر الغاز للصهاينة، مشيرا الي ان الوزير رد علي جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز للصهاينة، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمي إنها شائعات مغرضة. وتابع نور: سامح فهمي ، كان ينفي تصدير الغاز للصهاينة واليوم يدافع عن الاتفاقية. من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" في ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف في عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية. وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز للصهاينة كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه . وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفني للحركة أن مصر في 2021 ستحتاج إلي 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي في حين أن الاحتياطي المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلي أن الخبراء عند اكتشاف الغاز في ثمانينات القرن الماضي حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلي أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء في حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٠٩
إسرائيل تقرر عدم زيادة كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر
الوفد
أكدت مصادر اقتصادية اسرائيلية أمس ان شركة الكهرباء الاسرائيلية قررت عدم زيادة كميات الغاز المستوردة من مصر. كما اكدت المصادر ان الشركة ستبحث مع الشركة المصدرة للغاز المصري زيادة اسعار الغاز طبقا للكميات التي تحصل عليها سنويا، وتتراوح بين 1.7 و2.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. أعربت المصادر عن اعتقادها ان مسئولي شركة الكهرباء لا يريدون الربط بين زيادة كميات الغاز بمحادثات زيادة الاسعار. واشارت المصادر إلي سعي عاموس لسكر مدير عام شركة الكهرباء الاسرائيلية لتقليل كميات الغاز المستوردة من مصر. كما اشارت إلي ان اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل تتضمن تصدير حوالي 1.7 مليار وحدة سنويا لمدة تتراوح 15 و20 عاما.
أكدت مصادر اقتصادية اسرائيلية أمس ان شركة الكهرباء الاسرائيلية قررت عدم زيادة كميات الغاز المستوردة من مصر. كما اكدت المصادر ان الشركة ستبحث مع الشركة المصدرة للغاز المصري زيادة اسعار الغاز طبقا للكميات التي تحصل عليها سنويا، وتتراوح بين 1.7 و2.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. أعربت المصادر عن اعتقادها ان مسئولي شركة الكهرباء لا يريدون الربط بين زيادة كميات الغاز بمحادثات زيادة الاسعار. واشارت المصادر إلي سعي عاموس لسكر مدير عام شركة الكهرباء الاسرائيلية لتقليل كميات الغاز المستوردة من مصر. كما اشارت إلي ان اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل تتضمن تصدير حوالي 1.7 مليار وحدة سنويا لمدة تتراوح 15 و20 عاما.
الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٠٩
الفقى: قضية تصدير الغاز لإسرائيل اقتصادية وليست سياسية
اليوم السابع
كتب شعبان فتحى
أكد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى قضية اقتصادية وقانونية وليست موضوعا سياسيا، قائلا: "إذا رأت مصر أن سعر الغاز المصرى المصدر لإسرائيل قليل بالنسبة للأسعار العالمية فلمصر أن تطالب برفع السعر عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية وليس بمنع التصدير" منتقداً الأصوات التى اعتبرت تصدير الغاز لإسرائيل موضوعا سياسيا.
جاء ذلك خلال رد الفقى على سؤال لأحد طلائع الشباب بمحافظة البحيرة أثناء الندوة التى عقدت بمجمع مبارك بدمنهور تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية ودور مصر الإقليمى وتطورات الصراع العربى الإسرائيلى.
وقال الفقى إنه على الرغم من كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم، فإن مصر لم تكن قادرة على قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل فى ظل الحرب على غزة، وذلك لارتباط البلدين باتفاقيات دولية تمنع قطع أى مصدر من مصادر الطاقة فى وقت الحروب.
كتب شعبان فتحى
أكد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى قضية اقتصادية وقانونية وليست موضوعا سياسيا، قائلا: "إذا رأت مصر أن سعر الغاز المصرى المصدر لإسرائيل قليل بالنسبة للأسعار العالمية فلمصر أن تطالب برفع السعر عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية وليس بمنع التصدير" منتقداً الأصوات التى اعتبرت تصدير الغاز لإسرائيل موضوعا سياسيا.
جاء ذلك خلال رد الفقى على سؤال لأحد طلائع الشباب بمحافظة البحيرة أثناء الندوة التى عقدت بمجمع مبارك بدمنهور تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية ودور مصر الإقليمى وتطورات الصراع العربى الإسرائيلى.
وقال الفقى إنه على الرغم من كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم، فإن مصر لم تكن قادرة على قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل فى ظل الحرب على غزة، وذلك لارتباط البلدين باتفاقيات دولية تمنع قطع أى مصدر من مصادر الطاقة فى وقت الحروب.
الاثنين، ١٣ يوليو ٢٠٠٩
مصر تتفاوض لتصدير الغاز العراقى لأوروبا
اليوم السابع
كتبت نجلاء كمال
كشف المهندس سامح فهمى وزير البترول عن قيام مصر حاليا بالتفاوض مع الأطراف المشاركة فى خط الغاز العربى للتوصل إلى الخطط اللازمة للتوسع فى هذا المشروع لاستيعاب الغاز العراقى وتصديره إلى أوروبا عن طريق خط الأنابيب أو أن يتم تصديره عبر مصر بعد إسالته وإعادة تصديره من مصانع الإسالة الثلاثة التى نفذتها مصر خلال هذا العقد.
وقال الوزير فى كلمته أمام قمة نابوكو للتوقيع على الاتفاق الحكومى لخط أنابيب غاز نابوكو الأوروبى إنه يتم حاليا بحث إمكانية قيام الشركات البترول والغاز العالمية العاملة فى مصر بتصدير جزء من حصصهم من الغاز مباشرة من خلال خط الغاز العربى، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرة طويلة فى نقل المواد الهيدروكربونية، حيث يتم نقل أكثر من 110 ملايين طن سنويا من خط أنابيب سوميد بنجاح ومصداقية لفترات طويلة.
وأكد فهمى وجود اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والاتحاد الاوربى فى مجال الطاقة تمثل قاعدة مثالية للتعاون الجاد فى مجال الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع الأطراف، لافتا إلى أهمية مشروعات ربط خطوط وشبكات الغاز الإقليمية كأحد أهم وسائل تامين جانب إمدادات الطاقة.
وأعلن وزير البترول استعداد مصر التام للتعاون على أساس ثنائى أو متعدد الأطراف بشأن القضايا المتعلقة بنقل وعبور البترول والغاز والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة إلى جانب القيام بدور رئيسى فى المساهمة فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة العالمية يدعمها الاستقرار السياسى الذى تحظى به، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الإستراتيجية وقربها من مصادر وأسواق الطاقة وتمتعها باحتياطات كافية من الغاز الطبيعى وبنية أساسية متطورة.
وأكد فهمى أن هذا الاتفاق يأتى توجيها للجهود المضنية التى بذلت على مدار عدة سنوات من قبل الحكومات والشركات المشاركة ليخرج إلى النور، للمساهمة فى تنويع مصادر الإمدادات الحالية للغاز الطبيعى إلى جانب تنويع مسارات التسليم وتعزيز أمن الطاقة، لافتا إلى أن تجمع دول الخط والمنتجين ودول العبور والمستهلكين والمؤسسات المالية يدعم هذا المشروع الإستراتيجى الذى تبلغ استثماراته نحو 8 مليارات يورو ويبلغ طوله 3300 كيلو متر، خاصة فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار الوزير إلى مصداقية مصر التى تتمتع بها على المستويين الإقليمى والعالمى والذى ساهم فى تعزيز مكانتها كمصدر من مصادر إمدادات الطاقة وبلد العبور والتى يعتمد عليها ويمثل خط الغاز العربى الذى ينقل إمدادات الغاز إلى الأردن وسوريا، بالإضافة إلى لبنان بحلول الشهر القادم وامتداده إلى تركيا فى مراحل لاحقة أحد المصادر المهمة لتوفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق المستهلكة فى أوروبا .
أكد الوزير عقب انتهاء مراسم التوقيع على أهمية دور مصر فى خط نابوكو خاصة بعد الدور الرئيسى لمصر فى المساهمة فى تنفيذ خط الغاز العربى بمرحلتيه الأولى والثانية فى التوقيتات المحددة وبكفاءة عالية كنموذج للتخطيط والتنفيذ الصارم لهذا المشروع الإستراتيجى.
كتبت نجلاء كمال
كشف المهندس سامح فهمى وزير البترول عن قيام مصر حاليا بالتفاوض مع الأطراف المشاركة فى خط الغاز العربى للتوصل إلى الخطط اللازمة للتوسع فى هذا المشروع لاستيعاب الغاز العراقى وتصديره إلى أوروبا عن طريق خط الأنابيب أو أن يتم تصديره عبر مصر بعد إسالته وإعادة تصديره من مصانع الإسالة الثلاثة التى نفذتها مصر خلال هذا العقد.
وقال الوزير فى كلمته أمام قمة نابوكو للتوقيع على الاتفاق الحكومى لخط أنابيب غاز نابوكو الأوروبى إنه يتم حاليا بحث إمكانية قيام الشركات البترول والغاز العالمية العاملة فى مصر بتصدير جزء من حصصهم من الغاز مباشرة من خلال خط الغاز العربى، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرة طويلة فى نقل المواد الهيدروكربونية، حيث يتم نقل أكثر من 110 ملايين طن سنويا من خط أنابيب سوميد بنجاح ومصداقية لفترات طويلة.
وأكد فهمى وجود اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والاتحاد الاوربى فى مجال الطاقة تمثل قاعدة مثالية للتعاون الجاد فى مجال الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع الأطراف، لافتا إلى أهمية مشروعات ربط خطوط وشبكات الغاز الإقليمية كأحد أهم وسائل تامين جانب إمدادات الطاقة.
وأعلن وزير البترول استعداد مصر التام للتعاون على أساس ثنائى أو متعدد الأطراف بشأن القضايا المتعلقة بنقل وعبور البترول والغاز والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة إلى جانب القيام بدور رئيسى فى المساهمة فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة العالمية يدعمها الاستقرار السياسى الذى تحظى به، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الإستراتيجية وقربها من مصادر وأسواق الطاقة وتمتعها باحتياطات كافية من الغاز الطبيعى وبنية أساسية متطورة.
وأكد فهمى أن هذا الاتفاق يأتى توجيها للجهود المضنية التى بذلت على مدار عدة سنوات من قبل الحكومات والشركات المشاركة ليخرج إلى النور، للمساهمة فى تنويع مصادر الإمدادات الحالية للغاز الطبيعى إلى جانب تنويع مسارات التسليم وتعزيز أمن الطاقة، لافتا إلى أن تجمع دول الخط والمنتجين ودول العبور والمستهلكين والمؤسسات المالية يدعم هذا المشروع الإستراتيجى الذى تبلغ استثماراته نحو 8 مليارات يورو ويبلغ طوله 3300 كيلو متر، خاصة فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار الوزير إلى مصداقية مصر التى تتمتع بها على المستويين الإقليمى والعالمى والذى ساهم فى تعزيز مكانتها كمصدر من مصادر إمدادات الطاقة وبلد العبور والتى يعتمد عليها ويمثل خط الغاز العربى الذى ينقل إمدادات الغاز إلى الأردن وسوريا، بالإضافة إلى لبنان بحلول الشهر القادم وامتداده إلى تركيا فى مراحل لاحقة أحد المصادر المهمة لتوفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق المستهلكة فى أوروبا .
أكد الوزير عقب انتهاء مراسم التوقيع على أهمية دور مصر فى خط نابوكو خاصة بعد الدور الرئيسى لمصر فى المساهمة فى تنفيذ خط الغاز العربى بمرحلتيه الأولى والثانية فى التوقيتات المحددة وبكفاءة عالية كنموذج للتخطيط والتنفيذ الصارم لهذا المشروع الإستراتيجى.
الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٠٩
"لا لنكسة الغاز" تهدد بالعصيان المدني وقوائم سوداء للقضاة الذين ألغوا وقف تصدير الغاز لإسرائيل
بر مصر
طارق ثابت
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الى العصيان مدنى إذا لم ينصفهم القضاء المصري فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" .
واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدى شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلى الحركة وإلى الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مفادها "موتوا بغيظكم"
وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت أمس الأول بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم فى عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول.
وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذى قضى بوقف اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة فى القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التى زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا على تمديد حالة الطوارئ والرموز التى شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه على المواطنين وعلى شبكة الانترنت.
وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلى سامح فهمى وزير البترول ساله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج ولماذا نصدر الغاز لإسرائيل مشيرا الى ان الوزير رد على جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمى إنها شائعات مغرضة.
وتابع نور: سامح فهمى ، كان ينفى تصدير الغاز لإسرائيل واليوم يدافع عن الاتفاقية.
من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف فى عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفنى للحركة أن مصر فى 2021 ستحتاج إلى 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي فى حين أن الاحتياطى المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلى أن الخبراء عند اكتشاف الغاز فى ثمانينات القرن الماضى حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلى أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء فى حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
طارق ثابت
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الى العصيان مدنى إذا لم ينصفهم القضاء المصري فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" .
واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدى شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلى الحركة وإلى الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مفادها "موتوا بغيظكم"
وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت أمس الأول بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم فى عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول.
وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذى قضى بوقف اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة فى القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التى زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا على تمديد حالة الطوارئ والرموز التى شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه على المواطنين وعلى شبكة الانترنت.
وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلى سامح فهمى وزير البترول ساله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج ولماذا نصدر الغاز لإسرائيل مشيرا الى ان الوزير رد على جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمى إنها شائعات مغرضة.
وتابع نور: سامح فهمى ، كان ينفى تصدير الغاز لإسرائيل واليوم يدافع عن الاتفاقية.
من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف فى عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفنى للحركة أن مصر فى 2021 ستحتاج إلى 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي فى حين أن الاحتياطى المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلى أن الخبراء عند اكتشاف الغاز فى ثمانينات القرن الماضى حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلى أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء فى حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
"لا لنكسة الغاز" تهدد بالعصيان المدني وقوائم سوداء للقضاة الذين ألغوا وقف تصدير الغاز لإسرائيل
بر مصر
طارق ثابت
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الى العصيان مدنى إذا لم ينصفهم القضاء المصري فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" .
واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدى شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلى الحركة وإلى الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مفادها "موتوا بغيظكم"
وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت أمس الأول بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم فى عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول.
وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذى قضى بوقف اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة فى القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التى زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا على تمديد حالة الطوارئ والرموز التى شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه على المواطنين وعلى شبكة الانترنت.
وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلى سامح فهمى وزير البترول ساله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج ولماذا نصدر الغاز لإسرائيل مشيرا الى ان الوزير رد على جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمى إنها شائعات مغرضة.
وتابع نور: سامح فهمى ، كان ينفى تصدير الغاز لإسرائيل واليوم يدافع عن الاتفاقية.
من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف فى عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفنى للحركة أن مصر فى 2021 ستحتاج إلى 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي فى حين أن الاحتياطى المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلى أن الخبراء عند اكتشاف الغاز فى ثمانينات القرن الماضى حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلى أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء فى حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
طارق ثابت
هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الى العصيان مدنى إذا لم ينصفهم القضاء المصري فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" .
واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدى شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلى الحركة وإلى الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مفادها "موتوا بغيظكم"
وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت أمس الأول بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم فى عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول.
وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذى قضى بوقف اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة فى القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التى زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا على تمديد حالة الطوارئ والرموز التى شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه على المواطنين وعلى شبكة الانترنت.
وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلى سامح فهمى وزير البترول ساله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج ولماذا نصدر الغاز لإسرائيل مشيرا الى ان الوزير رد على جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمى إنها شائعات مغرضة.
وتابع نور: سامح فهمى ، كان ينفى تصدير الغاز لإسرائيل واليوم يدافع عن الاتفاقية.
من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف فى عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفنى للحركة أن مصر فى 2021 ستحتاج إلى 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي فى حين أن الاحتياطى المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلى أن الخبراء عند اكتشاف الغاز فى ثمانينات القرن الماضى حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلى أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء فى حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.
الخميس، ٩ يوليو ٢٠٠٩
القوى الوطنية أعدتها.. قائمة سوداء بالمتورطين فى تصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
تصوير عمرو دياب
كتبت نورا فخرى
اتفقت القوى الوطنية مساء أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "لا لتصدير الغاز لإسرائيل"، الذى دعا له د.أيمن نور بمجمع نور الخيرى بباب الشعرية، على تشكيل قائمتين الأولى يطلق عليها القائمة "السوداء" تضم كافة الرموز التى شجعت على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس، تضم نظام الحكم ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم، الثانية يطلق عليها القائمة "البيضاء" وتضم المستشارين الذين أصدورا أحكاماً لصالح منع تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن تصدير الغاز لإسرائيل هى قضية شرف وطن، موضحاً، أن "طبخة" تصدير الغاز لإسرائيل بدأت منذ عام 2000 وتقدم حينها بطلب إحاطة لوزير البترول يتساءل فيها عن عدة نقاط، منها لماذا يتم تصدير الغاز لإسرائيل؟، إلا إن الوزير رفض.
وأدان السفير إبراهيم يسرى، التعنت الواضح فى تعامل النظام معه لمناهضة تصدير الغاز لإسرائيل، بعدما تجلى الانسداد السياسى، الذى مارسه الحزب الوطنى فى القضية، والتى لم يجد بديلاً لها سوى اللجوء للقضائى، الذى لم تنفذ أحكامه، مؤكداً أنه رغم المعوقات وآخرها تغريمه 16 ألف جنيه، إلا أنه سيعود بالقضية لدائرة الموضوع لانتزاع الحكم العادل.
ومن جانبه أكد د.إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن سياسة التصدير ظهرت عام 2000 بشكل مفاجىء، رغم أن واقع الاحتياطى للغاز بمصر، حسب بيانات الوزارة، لا يتعدى 70 تريليون قدم مكعب، وأن التصدير فى تلك الحالة يعد إخلالاً بالتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى الإمارات التى تحتل المركز الرابع فى الاحتياطى العالمى لا تصدر.
ورغم حالة الهدوء التى سيطرت على المجمع، إلا أنه بمجرد حديث النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن جميلة إسماعيل قائلاً "إن شاء الله نطمن عليها وتتطمن علينا.. ونكيد العزال"، حتى اشتعلت القاعة تصفيقا وردد الحاضرون "دى جميلة بو حريد" وعزف البعض لترديد "بنحبك يا أيمن".
وقال السادات، إن مصر تمر بحالة عصيبة لدرجة أن الرئيس مبارك لم يكن قادراً خلال عيد العمال السابق تحديد العلاوة الاجتماعية، وهى ما وصفها "بالمصيبة" فى حين تهدر أموال الشعب هباءً ، مشيراً إلى أننا نتعرض لحالة من النهب لم تشهدها مصر من قبل.
الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٠٩
صحف إسرائيلية: وزير «متطرف» يعرقل رفع أسعار الغاز المستورد من مصر
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية أبلغت وزارتى المالية والبنى التحتية برغبتها فى تعديل عقود شراء الغاز الطبيعى من مwصر، فى ضوء قرار شركة «EMG» والحكومة المصرية برفع أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشارت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلة، أمس، إلى أن رغبة المصريين فى رفع أسعار الغاز قد تواجه بعض الصعوبات، نظراً لأن وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس يتبنى آراء شديدة التطرف تجاه مصر، ويعتبرها خطراً عسكرياً واستراتيجياً يهدد إسرائيل،
وأوضحت أن تعديل الاتفاق قد يمر بطريق طويل وشاق فى وزارة المالية، التى يقودها وزير معاد لمصر، وأن الأمر لن يكون سهلاً أيضاً فى وزارة البنى التحتية، التى يقودها الوزير الليكودى عوزى لاندوا.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أخطرت وزارتى المالية والبنى التحتية، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية شريك فى عقود استيراد الغاز من مصر، ويجب الحصول على موافقتها على تعديل العقود فى ضوء ارتفاع الأسعار العالمية.
كانت شركة «EMG» فازت فى ٢٠٠١ بمناقصة تقضى بتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلة بالغاز الطبيعى بسعر يصل إلى ١.٥ دولار لكل مليون وحدة طاقة حرارية «BTU»، فى الوقت الذى وصل فيه السعر العالمى إلى ١٢ دولاراً، لكن «emg» أعلنت فى سبتمبر ٢٠٠٨ عن دخولها فى مفاوضات مع الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز المتدفق لإسرائيل، وطالبت عملاءها الإسرائيليين بالالتزام بالأسعار الجديدة، التى تتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وأبدى مسؤول رفيع بشركة الكهرباء الإسرائيلية مخاوفه من أن يتسبب تعديل أسعار الغاز المستورد من مصر، فى إثار مطالب مناظرة من الشركات الأخرى، التى تمد شركته بالغاز الطبيعى،
وفى مقدمتها شركة «يم ـ تاتيس» الإسرائيلية، خاصة أن مدير عام شركة «يم ـ تاتيس» أعلن، مؤخراً، رغبة مجلس إدارة شركته فى رفع أسعار توريد الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية أسوة بالمصريين.
كتب محمد عبود
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية أبلغت وزارتى المالية والبنى التحتية برغبتها فى تعديل عقود شراء الغاز الطبيعى من مwصر، فى ضوء قرار شركة «EMG» والحكومة المصرية برفع أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشارت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلة، أمس، إلى أن رغبة المصريين فى رفع أسعار الغاز قد تواجه بعض الصعوبات، نظراً لأن وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس يتبنى آراء شديدة التطرف تجاه مصر، ويعتبرها خطراً عسكرياً واستراتيجياً يهدد إسرائيل،
وأوضحت أن تعديل الاتفاق قد يمر بطريق طويل وشاق فى وزارة المالية، التى يقودها وزير معاد لمصر، وأن الأمر لن يكون سهلاً أيضاً فى وزارة البنى التحتية، التى يقودها الوزير الليكودى عوزى لاندوا.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أخطرت وزارتى المالية والبنى التحتية، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية شريك فى عقود استيراد الغاز من مصر، ويجب الحصول على موافقتها على تعديل العقود فى ضوء ارتفاع الأسعار العالمية.
كانت شركة «EMG» فازت فى ٢٠٠١ بمناقصة تقضى بتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلة بالغاز الطبيعى بسعر يصل إلى ١.٥ دولار لكل مليون وحدة طاقة حرارية «BTU»، فى الوقت الذى وصل فيه السعر العالمى إلى ١٢ دولاراً، لكن «emg» أعلنت فى سبتمبر ٢٠٠٨ عن دخولها فى مفاوضات مع الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز المتدفق لإسرائيل، وطالبت عملاءها الإسرائيليين بالالتزام بالأسعار الجديدة، التى تتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وأبدى مسؤول رفيع بشركة الكهرباء الإسرائيلية مخاوفه من أن يتسبب تعديل أسعار الغاز المستورد من مصر، فى إثار مطالب مناظرة من الشركات الأخرى، التى تمد شركته بالغاز الطبيعى،
وفى مقدمتها شركة «يم ـ تاتيس» الإسرائيلية، خاصة أن مدير عام شركة «يم ـ تاتيس» أعلن، مؤخراً، رغبة مجلس إدارة شركته فى رفع أسعار توريد الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية أسوة بالمصريين.
الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٠٩
صحيفة إسرائيلية : توقعات بالموافقة على المطالب المصرية برفع أسعار الغاز
شبكة محيط
ترجمة ـ رانيا فوزي
تل ابيب: ذكرت صحيفة " جلوبس " الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تسجيب الحكومة الإسرائيلية للمطالب المصرية بشأن زيادة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية قولها: "من المقرر أن تتوجه (مجموعة دوراد) للكهرباء برئاسة موتي فريدمان وعاموس لاسكر قريبا إلى وزير المالية يوفال شطيانتس بطلب يتضمن موافقتهم على مطلب الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز".
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن شركة الكهرباء اجرت خلال الأسابيع الماضية مفاوضات مع الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل (EMG) ، بشأن إعادة النظر في سعر الغاز.
وتجدر الإشارة الى أن شركة "EMG " اتفقت مع الحكومة المصرية في فبراير /شباط على رفع سعر الغاز، وبدأت الشركة مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.
ومجموعة "دوراد" وقعت على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد ، غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.
وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
ترجمة ـ رانيا فوزي
تل ابيب: ذكرت صحيفة " جلوبس " الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تسجيب الحكومة الإسرائيلية للمطالب المصرية بشأن زيادة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية قولها: "من المقرر أن تتوجه (مجموعة دوراد) للكهرباء برئاسة موتي فريدمان وعاموس لاسكر قريبا إلى وزير المالية يوفال شطيانتس بطلب يتضمن موافقتهم على مطلب الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز".
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن شركة الكهرباء اجرت خلال الأسابيع الماضية مفاوضات مع الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل (EMG) ، بشأن إعادة النظر في سعر الغاز.
وتجدر الإشارة الى أن شركة "EMG " اتفقت مع الحكومة المصرية في فبراير /شباط على رفع سعر الغاز، وبدأت الشركة مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.
ومجموعة "دوراد" وقعت على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد ، غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.
وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
السبت، ٤ يوليو ٢٠٠٩
تنظمها "شباب 6 أبريل" فى ذكرى تأميم قناة السويس وقفه احتجاجية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل فى 26 يوليو
اليوم السابع
كتبت نورا فخرى
دعت حركة شباب 6 أبريل جميع القوى السياسية للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد تصدير الغاز لإسرائيل تضامنا مع السفير إبراهيم يسرى يوم 26 يوليو الجارى أمام نقابة الصحفيين، تحت شعار "الحرامية تأخذ المليارات.. والشعب يدفع الغرامات".
وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، إن سبب اختيار يوم 26 يوليو لتنظيم الوقفة، يعود إلى أنه يتوافق مع يوم تأميم قناة السويس، وأشار إلى أنه يتم الإعداد لحملة تحت اسم "أرحل كفاروق" فى نفس يوم الوقفة.
كتبت نورا فخرى
دعت حركة شباب 6 أبريل جميع القوى السياسية للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد تصدير الغاز لإسرائيل تضامنا مع السفير إبراهيم يسرى يوم 26 يوليو الجارى أمام نقابة الصحفيين، تحت شعار "الحرامية تأخذ المليارات.. والشعب يدفع الغرامات".
وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، إن سبب اختيار يوم 26 يوليو لتنظيم الوقفة، يعود إلى أنه يتوافق مع يوم تأميم قناة السويس، وأشار إلى أنه يتم الإعداد لحملة تحت اسم "أرحل كفاروق" فى نفس يوم الوقفة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
