الخميس، ٣١ يناير ٢٠٠٨

نواب الإخوان طالبوا «فهمي» بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وسرور يرد: «ده موضوع سياسي غير معروض للنقاش»

المصرى اليوم

محمود محمد

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس الأول، جدلاً بين الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، وعدد من نواب الإخوان المسلمين، حول تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، فيما اكتفي المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بمتابعة الموقف دون تدخل أو تعليق.

كانت الجلسة مخصصة لمناقشة عدة اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول، إلا أن السيد عسكر، نائب الإخوان، غير مجري المناقشات، وأعلن اعتراضه علي استمرار تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل في ظل الحصار المفروض علي غزة، وتدخل زميله الدكتور محمد البلتاجي، منتقدًا تصدير الغاز بأسعار تقل عن السعر العالمي حاليا.

وزادت حدة النقاش، عندما قال الدكتور حمدي حسن: «إن تصدير الغاز إلي إسرائيل جريمة»، وطالب المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بوقف إمداد «العدو الصهيوني» بالغاز.

وهنا رد الدكتور أحمد فتحي سرور، قائلاً: «ده موضوع سياسي وليس معروضًا علي المجلس.. خلينا في موضوع الاتفاقيات»، لكن حمدي حسن قال: «الوزير هيرد»، فقال سرور: «أنا عارف إن الوزير مش هيرد».. ولم يصمت حمدي حسن بل قال «ليه بتقول مش هيرد؟!».

وفي ظل هذا الحوار المتسارع كان المهندس سامح فهمي، يتابع صامتًا دون أي تعليق أو رد فعل.

الثلاثاء، ٢٩ يناير ٢٠٠٨

سرور ينقذ وزير البترول من تساؤلات نواب الإخوان عن تصدير الغاز للصهاينة!!

اخوان اون لاين

كتب- هاني عادل

أنقذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المهندس سامح فهمي من الإجابة على تساؤلات نواب الإخوان عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث طالب النائب د. محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ المصريةَ بإمداد غزة بالغاز والبترول، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التخلُّص من اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني من حيث الكمية والمدة والسعر.

وقال البلتاجي في الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلال مناقشة عدة اتفاقيات للبترول بحضور سامح فهمي وزير البترول: "إن إعلان الحكومة عن تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الخارج بعد زيادة السعر العالمي هو أمر جيد"، مطالبًا الحكومة بوقف اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وتساءل النائب حمدي حسن عضو الكتلة عن عدم استجابة الحكومة بالرد على ما يثيره النواب حول تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وتحدَّث النائب سيد عسكر قائلاً: "إخواننا في غزة يموتون لعدم وجود الكهرباء في نفس الوقت نصدِّر هذه الطاقة للعدو الصهيوني الذي يحاصر إخواننا في فلسطين"، وتساءل: لماذا لا يتم التصدير مباشرة إلى فلسطين؟!!.

من جانبه تجاهل وزير البترول الردَّ على ما أثاره النواب بشأن صفقات الغاز للكيان الصهيوني، وحينما طالبه النواب بالرد تدخَّل د. سرور رئيس المجلس مؤكدًا أن هذه القضية خارج إطار المناقشات في هذه الجلسة!!.

سرور ينقذ وزير البترول من تساؤلات نواب الإخوان عن تصدير الغاز للصهاينة!!

موقع البحيرة

كتب- أحمد صالح

أنقذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المهندس سامح فهمي من الإجابة على تساؤلات نواب الإخوان عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث طالب النائب د. محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ المصريةَ بإمداد غزة بالغاز والبترول، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التخلُّص من اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني من حيث الكمية والمدة والسعر.

وقال البلتاجي في الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلال مناقشة عدة اتفاقيات للبترول بحضور سامح فهمي وزير البترول: "إن إعلان الحكومة عن تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الخارج بعد زيادة السعر العالمي هو أمر جيد"، مطالبًا الحكومة بوقف اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وتساءل النائب حمدي حسن عضو الكتلة عن عدم استجابة الحكومة بالرد على ما يثيره النواب حول تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وتحدَّث النائب سيد عسكر قائلاً: "إخواننا في غزة يموتون لعدم وجود الكهرباء في نفس الوقت نصدِّر هذه الطاقة للعدو الصهيوني الذي يحاصر إخواننا في فلسطين"، وتساءل: لماذا لا يتم التصدير مباشرة إلى فلسطين؟!!.

من جانبه تجاهل وزير البترول الردَّ على ما أثاره النواب بشأن صفقات الغاز للكيان الصهيوني، وحينما طالبه النواب بالرد تدخَّل د. سرور رئيس المجلس مؤكدًا أن هذه القضية خارج إطار المناقشات في هذه الجلسة!!.

سامح فهمي: أسعار الغاز المصري وفرت 14 مليار دولار


محيط ـ عادل عبد الرحيم

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري انه من المخطط ان يصل اجمالي صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعي خلال العام القادم نسبة 11 % من اجمالي انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ، منها 6 % عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصى لأسعار التصدير الذي يتم وفقا للأسعار العالمية السائدة في الأسواق الخارجية ، أما نسبة الـ 5% المتبقية والتي تخضع لعقود طويلة الأجل باسعار ترتبط بمعدلات سعرية لها حد أدنى وأقصى .
حيث تم مؤخرا التفاوض بشأنها نتيجة الارتفاع الحاد في السعار العالمية للزيت الخام والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول العالمية ، وتم التوصل إلى أسعار أفضل في معظم هذه العقود بما سيحقق حوالي 14 مليار دولار عائدا إضافيا خلال سنوات التعاقد بداية من العام الجاري 2008 .
وأشار وزير البترول إلى أنه سيتم خلال هذا العام استكمال التفاوض في بقية عقود التصدير حيث كانت المفاوضات بهدف زيادة العائدات والقيمة المضافة وليست لأن أسعار عقود التصدير متدنية ، حيث ان اسعار التصدير في أي وقت كانت تعكس أسعار التصدير العالمية لمنتجي الغاز وهي أيضا تزيد على أسعار بيع الغاز بالسوق المحلي وعن تكلفة إنتاج الغاز .
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الشعب وافق خلالها البرلمان على 4 اتفاقيات بترولية جديدة ، وأشار الوزير أن قطاع البترول نجح في تحقيق وفر من تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات الدولية بلغ حوالي 14 مليار دولار منذ يوليو 2000 حتى يناير الجاري ، ومتوقع أن يصل الوفر أيضا إلى 6 مليارات دولار سنويا بدءا من العام الحالي .
وأكد الوزير أن قطاع البترول يعطي أولوية كبرى لتغطية احتياجات الشعب المصري من الغاز الطبيعي وأن خطة قطاع البترول للعام القادم أن يصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى حوالي 720 ألف برميل يوميا وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 5% سنويا وإضافة احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 5 تريليون قدم مكعب سنويا .

الاثنين، ٢١ يناير ٢٠٠٨

نقل الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل لأول مرة عبر العريش

مصراوى

القاهرة- ذكر راديو اسرائيل أنه يتم لأول مرة نقل الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل عبر انابيب تم مدها من العريش بمصر الى شاطئ اشكلون.

ويتم ضخ الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل في اطار اتفاق وقع بين البلدين ينص على امداد اسرائيل بسبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة عشرين سنة.

وكان المصريون قد وظفوا في انابيب الغاز اربعمئة وسبعين مليون دولار وسيؤدي استخدام الغاز الطبيعي الى خفض نفقات شركة الكهرباء القطرية والى الحد من تلوث الهواء.

الخميس، ١٧ يناير ٢٠٠٨

أبوالعينين» يتعهد بتخصيص اجتماع في لجنة الصناعة لمناقشة تصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

محمد عبدالقادر

أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، عن اكتشافات بترولية ومعدنية جديدة، مشيرا إلي أن القطاع رصد كميات من «الطفلة الزيتية» بنسب كبيرة في منطقة الوادي الجديد سيتم تسخينها لاستخراج زيت البترول.
كما كشف فهمي عن بدء شركة «ممش» المصرية في استخراج وإنتاج الذهب من منطقة مرسي علم، مؤكدا أنها أول شركة مصرية تستخرج الذهب منذ ٥٠ عاما، وأضاف: «ممش هي الشركة التي أنتجت السبيكة الأولي في فبراير من العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم إنتاج ٥٤٠٠ أو فيه في أبريل المقبل بسعر ٩١١ دولاراً للواحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس الأول برئاسة محمد أبوالعينين، وأشار وزير البترول إلي قيام الوزارة بتعديل اتفاقية الغاز الطبيعي مع العديد من الشركات من أجل الوصول إلي السعر العالمي. من ناحية أخري، تعهد محمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، بتخصيص اجتماع لمناقشة قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وذلك بعد قيام بعض نواب الإخوان والمعارضة بإثارة الموضوع أثناء مناقشات اللجنة أربع اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف.

السبت، ١٢ يناير ٢٠٠٨

باحثون : بيع الغاز لإسرائيل "كارثة"


القاهرة -(رويترز)

اعتبر باحثون مصريون اليوم فى ندوة بالقاهرة أن الاقتصاد الإسرائيلى جزء من مشروع سياسي عالمى وليس تطورا طبيعيا لمجتمع ما . كما قارنوا بين الاداء الاقتصادى فى إسرائيل ونظيره فى دبي من زاوية انخفاض العائد الاقتصادى على تنمية المجتمع فى رأيهم.
وقال سمير أمين فى ندوة " الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه الوطن العربي" أن الاقتصاد الاسرائيلى "مازال هشاً لانه قائم على نهب الأراضى والثروات" .وأضاف أن المشروع الاقتصادى فى اسرائيل يلعب دور الوسيط في التكنولوجيا وجمع الاموال وأن "مشروع دبى مماثل لمشروع إسرائيل فهو ليس منتجا ولا يؤثر فى التطور الاجتماعى."
ومن جانبة قال الباحث المصرى أحمد السيد النجار إن الاقتصاد الاسرائيلي "مثل تجربة دبى ليس نموذجا تنمويا فالعائد على الاقتصاد الإماراتى (فى تجربة دبى) قليل بالمقارنة بالعائد الذى يعود على الشركات الرأسمالية العالمية."
وأضاف فى ورقة بحثية عنوانها (الاقتصاد الاسرائيلي واستراتيجيته تجاه الوطن العربى) أن الاقتصاد العربى كفيل بتمويل أو دعم أى خيار عسكرى أو سياسى "لو توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الدول العربية لتوسيع نطاق خياراتها السياسية والعسكرية إزاء اسرائيل فان القوة الاقتصادية العربية كافية لتمويل الاستعداد السياسى والعسكرى لأى خيارات عربية.
واعتبر النجار أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل "كارثة جديدة" وخطوة على طريق الاستراتيجية الاقتصادية لاسرائيل إزاء العالم العربى قائلا أن الحكومة المصرية "تتيح لإسرائيل نهب موارد مصر من الغاز بأسعار متدنية بما يدعم اقتصاد إسرائيل ويزيد من قدرته على تمويل تطوير القوة العسكرية الاسرائيلية التي تهدد مصر وكل البلدان العربية. وقال أن بيانات حكومية مصرية تقول أنه سيتم تصدير 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لإسرائيل (1.7 مليار متر مكعب فى العام) لمدة 15 عاما قابلة للمد الى 20 عاما.
وشدد على أن تثبيت سعر الغاز المباع لإسرائيل لمدة 15 عاما عند مستوى 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية "نموذج لإهدار موارد الشعب المصرى وامداد دولة معادية به بأبخس الاثمان على حساب مستقبل مصر."
وتستمر الندوة ـ التى ينظمها كل من مركز البحوث العربية والأفريقية بمصر والمجلس القومى للثقافة العربية بالمغرب ـ يومين بنقابة الصحفيين ويشارك فيها باحثون عرب حول قضايا منها السيناريوهات الأساسية لخطة إسرائيل 2020 والعلم والتكنولوجيا فى إسرائيل والامن القومى العربى وغيرها .

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=15655

الجمعة، ١١ يناير ٢٠٠٨

بسبب فشل المفاوضات مع إسرائيل.. مجموعة "بريتش جاز" تعتزم تصدير الغاز المستخرج من حقول غزة عبر مصر

المصريون

كتب أحمد حسن بكر

قال مسئول مجموعة "بريتش جاز" البريطانية، إن المجموعة تدرس بيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقول الغاز في غزة، عبر مصر، بعد انهيار محادثات كانت تجريها بهذا الشأن مع إسرائيل.
وأضاف تقرير لموقع "داو جونز" المعني بالشئون المالية والاقتصادية أن محادثات مع إسرائيل بشأن تسويق هذا الغاز لإسرائيل انهارت الشهر الماضي، وأشارت إلى أن الخلافات بين الجانبين شملت قضايا أخرى بالإضافة إلى السعر المطروح للشراء من جانب إسرائيل.
وكشف عن قرار لمجموعة "بريتش جاز" إغلاق مكتبها في غزة بحلول 31 يناير الجاري، مع الإبقاء على تمثيل لها في رام الله، وعن أن المجموعة تنوي أيضًا التخلي عن 35% من حصتها في الملكية ورخصة التشغيل بعيدا عن الشواطئ الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن مجموعة "بريتش جاز" كانت قد أجرت محادثات مع مصر والسلطة الفلسطينية من أجل تصدير الغاز المنتج من الحقول البحرية لقطاع غزة، عبر مصر إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن يتم إسالته في المصانع المصرية، وأنه يمكن إحياء تلك المحادثات مجددًا.
إلى ذلك، حذرت مصادر بترولية مصرية من أن إبرام مثل هذا الاتفاق لتسويق الغاز الفلسطيني عبر خط أنابيب من غزة إلى مصر قد يقصد منه توريط مصر في أمور قد تخدم المصالح الإسرائيلية مستقبلًا.
وقالت إنه يتوجب على المسئولين في مصر دراسة هذا الأمر من كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية قبل الموافقة عليه، وأشارت إلى أن إسرائيل ربما تقصد من عدم شرائها الغاز من قطاع غزة، إيجاد المبرر لاستيراد الغاز المصري بأسعار تقل كثيرا جدا عن أسعار الغاز المنتج من قطاع غزة.
وكانت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة قد وقعت مع شركة "EMG" المصرية الإسرائيلية، عقدا في ديسمبر عام 2006 لتوريد الغاز لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وقد أثار العقد رفضا شعبيا كبيرا داخل البرلمان المصري.
وتتراوح مدة العقد ما بين 15 إلى 20 عاما، ويقضي بتصدير ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل. ومن المقرر أن يبدأ تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مارس القادم عبر خط أنابيب يمتد من مصر لإسرائيل.

السبت، ٥ يناير ٢٠٠٨

أعتبروه خيانة للأمن القومي سياسيون وبرلمانيون يرفضون تصدير الغاز المصري لإسرائيل


محيط - وكالات
القاهرة: أثار قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل، سخط وغضب القوي والتيارات السياسية في الشارع. ولم تفلح حكومة الدكتور نظيف بإصرارها علي أنها لا صلة لها بعمليات التصدير، وأنها مسؤولية الشركات الخاصة، في تهدئة الخواطر.
وأكد الدكتور عبد الوهاب المسيري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، أن قرار تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ليس جديداً، ولكن هناك اتفاقية منذ عدة سنوات، وأن ما حدث هو تنفيذ للاتفاقية، وقال إن الخبر لا يستحق هذه الضجة، لأنه جزء من نمط مستمر لبيع مصر، على حد قوله.
ونقلت جريدة "المصري اليوم" المستقلة عن المسيري قوله: "ان النظام الحاكم في مصر يعتبر إسرائيل ضمانة أساسية لعلاقة قوية مع أمريكا، وأشار إلي أن النظام يريد أن يضمن رضا أمريكا وتجاهلها لما يحدث في مصر من بطش وتزوير للانتخابات وتوريث الحكم".
وأضاف: " أن النخبة الحاكمة لا تكترث بمصلحة الشعب، ولا بتأثير هذه الاتفاقية علي الدور المصري في الملف الفلسطيني، وإنما تكترث فقط ببقائها في السلطة، وهو ما يفقد الدور المصري في المنطقة أكثر فأكثر".
من جانبه، وصف الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، العلاقة بين مصر وإسرائيل بالـ "سمك لبن تمر هندي"، وقال: "لا تستطيع أن تفهم ماذا يجري، ففي الوقت الذي توجه فيه الخارجية الإسرائيلية اتهاماتها لمصر، بعد القيام بدورها كحارس علي الحدود مع غزة، يحتضن باراك في القاهرة الرئيس مبارك".
من جانبه، انتقد الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، طبيعة الصفقة المرتبطة ببنود اتفاقية كامب ديفيد، وأن الدولة وثيقة الصلة بمثل هذه الصفقات، وأنه من المستحيل ألا يكون لها باع فيها.
فيما نفي أن تكون الدولة متربحة من مثل هذه الصفقات، التي يقوم بها رجال الأعمال بشركاتهم الخاصة مع إسرائيل، ولكن الدولة تسمح بذلك تنفيذاً لالتزامها ببنود كامب ديفيد.
وأشار سيد أحمد إلي أن البنية التحتية المصرية محرومة من الغاز الطبيعي حتي الآن، وبالتالي نقل الغاز لكيان معاد كإسرائيل، سيؤثر سلباً علي مجتمعاتنا، وقال إنه قرار يسعي لترسيخ بقاء إسرائيل في المنطقة.
وشدد الكاتب الصحفي مجدي حسين، أمين عام حزب العمل، علي استمرار حزبه في حملته ضد تزويد إسرائيل بالغاز، التي هي جزء من كامب ديفيد، واعتبر حسين إقدام الدولة علي تصدير الغاز لإسرائيل جريمة في حق الأمن القومي المصري والعربي والقضية الفلسطينية.
وقال حسين: "الغاز الطبيعي هو عماد أي نهضة صناعية، لأن البترول السائل سينتهي وللأسف لا توجد خطة للتنمية المحلية ولا يصح أن نتعلل بأنها شركات خاصة، لأن ثروات بطن الأرض لا يصح أن يمتلكها شخص فهي ملك للأمة. وأكد حسين أن شركات تصدير الغاز تتأسس بشراكة مصرية إسرائيلية بعلم الحكومة، لذلك الدولة وطيدة الصلة بهذه الصفقات".
واستنكر النائب حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، إقدام الحكومة المصرية علي مثل هذه الصفقة، واعتبرها خيانة للأمن القومي وللشعب المصري، وتساءل: كيف يمكن أن نزود إسرائيل بالغاز لتقوية بنيتها الأساسية، في الوقت الذي تحاصر فيه إسرائيل غزة حصاراً قاتلاً.
وأشار حسن إلي أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي شكل إيجابي أو سلبي من عملية التصدير، لأنها تصدره لإسرائيل بسعر مدعم علي عكس ما تفعله مع الأردن وإسبانيا، في حين أن الشعب المصري لا يجد ما يأكله، وكان من المفترض أن تستخدم الدولة الغاز الطبيعي لتدعم به الاقتصاد المصري من خلال التنمية المحلية، حتي تستطيع بيعه بسعر عال، وأنه كان من المفترض علي الدولة أن تساوم الإسرائيليين علي الغاز لتحصل علي حقوق الشعب الفلسطيني، أو يرفع عنه شيء من هذا الحصار، مشدداً علي أن الدولة عمدت إلي عدم استخدام أوراق القوة ضد الإسرائيليين لتحقق شيئاً في القضية الفلسطينية.
وكان علي لبن النائب عن جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري انتقد في وقت سابق قيام الحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعي بأسعار ثابتة لآجال طويلة، متسائلا عن كيفية تدارك هذا الخطأ خاصةً مع الكيان الصهيوني الذي يصدر له الغاز بأسعار ثابتة تقل عن دولار للمتر المكعب في الوقت الذي كان سعره العالمي يصل إلى ثلاثة دولارات.
وأكد لبن أن الغاز المصري الذي يتم بيعه لإسرائيل بأسعار ثابتة يقل عن دولار للمتر المكعب وأن حجم هذه الصفقة 250 مليون متر مكعب كل عام، ولمدة (15) عاماً وأن بالعقد مادةً تسمح بالتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، وأن هذا الغاز سيستخدم في تشغيل سبع محطات لتوليد الكهرباء بإسرائيل، لافتا إلى أن هذه المحطات كانت تعمل بالفحم بتكلفة عالية، فضلاً عن التلوث، وأنه بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي تم افتتاح محطتين أخريين للكهرباء هناك.
وحمل طلب الإحاطة انتقادات حادة لطبيعة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المصرية مع إسرائيل، واصفا تلك الاتفاقيات بأنها مجحفة، إذ وقعت مصر بروتوكولاً مكملاً لاتفاق عام ،1979 مع الكيان الصهيوني لبيع مليون طن بترول خام سنوياً، (أي حوالي 14 مليون برميل) مباشرةً لتل أبيب عن طريق هيئة البترول المصرية، كما نص البروتوكول على أنه إذا كانت هذه الكمية لا تكفي الاحتياجات الإسرائيلية فيمكن لتل أبيب شراء كمية مماثلة بشكل غير مباشر.
وقال لبن إن هذا يتم في الوقت الذي تمنع إسرائيل الوقود والكهرباء عن الفلسطينيين بقطاع غزة، وفي الوقت الذي تعلن أوروبا أنها في أمس الحاجة إلى الغاز المصري وبأسعار مضاعفة، لافتا إلى أن بيع مصر للغاز الطبيعي والبترول الخام لدولة الكيان الصهيوني يتعارض مع المادة 20 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على التزام الدول بعدم تكريس الاحتلال العسكري.
مصر تزود إسرائيل بالغاز لمدة 25 عامًا
كانت مصادر مصرية مطلعة ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية ستبدأ تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، اعتباراً من مارس/ آذار المقبل.
وذكرت المصادر أن الكميات ستبلغ 362 مليون متر مكعب خلال 4 أشهر من بدء التصدير. وأضافت: :أنه من المرجح أن تبلغ مدة التعاقد نحو 25 عاماً".
وكان الجانبان قد وقعا منذ عامين مذكرة تفاهم لإنشاء أنبوب لتزويد إسرائيل بالغاز المصري، عبر سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفي الحكومة المصرية دائماً أمام البرلمان، وجود تعاقدات رسمية، موضحة أن التعاقد يتم عبر شركات خاصة، مثل "شرق المتوسط" التي تضم رجال أعمال مصريين وإسرائيليين وأجانب.
وكانت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة قد وقعت مع شركة "إي.إم.جي" المصرية - الإسرائيلية لتوريد الغاز في ديسمبر 2006 صفقة تصل قيمتها إلي ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وذكرت الشركة أن العقد مدته بين 15 و20 عاماً، ويقضي بتسليم ما يصل إلي 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، اعتباراً من العام 2008، مشيرة إلي أن سعر الغاز سيتغير وفقاً لأحوال السوق.

الجمعة، ٤ يناير ٢٠٠٨

سياسيون وبرلمانيون يرفضون تصدير الغاز لإسرائيل.. ويعتبرونه خيانة للأمن القومي


كتب عزالدين عبده ومحمود جاويش

أثار قرار مصر تصدير الغاز لإسرائيل، سخط وغضب القوي والتيارات السياسية في الشارع.

ولم تفلح حكومة الدكتور نظيف بإصرارها علي أنها لا صلة لها بعمليات التصدير، وأنها مسؤولية الشركات الخاصة، في تهدئة الخواطر.

ويؤكد الدكتور عبدالوهاب المسيري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، أن قرار تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ليس جديداً، ولكن هناك اتفاقية منذ عدة سنوات، وأن ما حدث هو تنفيذ للاتفاقية، وقال إن الخبر لا يستحق هذه الضجة، لأنه جزء من نمط مستمر لبيع مصر.

وأوضح المسيري أن النظام الحاكم في مصر يعتبر إسرائيل ضمانة أساسية لعلاقة قوية مع أمريكا، وأشار إلي أن النظام يريد أن يضمن رضا أمريكا وتجاهلها لما يحدث في مصر من بطش وتزوير للانتخابات وتوريث الحكم.

وأضاف أن النخبة الحاكمة لا تكترث بمصلحة الشعب، ولا بتأثير هذه الاتفاقية علي الدور المصري في الملف الفلسطيني، وإنما تكترث فقط ببقائها في السلطة، وهو ما يفقد الدور المصري في المنطقة أكثر فأكثر.

من جانبه، وصف الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، العلاقة بين مصر وإسرائيل بالـ«سمك لبن تمر هندي»، وقال: لا تستطيع أن تفهم ماذا يجري، ففي الوقت الذي توجه فيه الخارجية الإسرائيلية اتهاماتها لمصر، بعد القيام بدورها كحارس علي الحدود مع غزة، يحتضن باراك في القاهرة الرئيس مبارك.

من جانبه، انتقد الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، طبيعة الصفقة المرتبطة ببنود اتفاقية كامب ديفيد، وأن الدولة وثيقة الصلة بمثل هذه الصفقات، وأنه من المستحيل ألا يكون لها باع فيها.

فيما نفي أن تكون الدولة متربحة من مثل هذه الصفقات، التي يقوم بها رجال الأعمال بشركاتهم الخاصة مع إسرائيل، ولكن الدولة تسمح بذلك تنفيذاً لالتزامها ببنود كامب ديفيد.

وأشار سيد أحمد إلي أن البنية التحتية المصرية محرومة من الغاز الطبيعي حتي الآن، وبالتالي نقل الغاز لكيان معاد كإسرائيل، سيؤثر سلباً علي مجتمعاتنا، وقال إنه قرار يسعي لترسيخ بقاء إسرائيل في المنطقة.

وتابع: كان يمكن استغلال اتفاقية «الكويز» في مقايضة إسرائيل علي المصالح الفلسطينية، لتستفيد هي الأخري، ولكن لم نفعل، بل كافأنا إسرائيل علي استهزائها بمصر وقتلها الفلسطينيين.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي حسين، أمين عام حزب العمل، علي استمرار حزبه في حملته ضد تزويد إسرائيل بالغاز، التي هي جزء من كامب ديفيد، واعتبر حسين إقدام الدولة علي تصدير الغاز لإسرائيل جريمة في حق الأمن القومي المصري والعربي والقضية الفلسطينية، وقال: الغاز الطبيعي هو عماد أي نهضة صناعية،

لأن البترول السائل سينتهي وللأسف لا توجد خطة للتنمية المحلية ولا يصح أن نتعلل بأنها شركات خاصة، لأن ثروات بطن الأرض لا يصح أن يمتلكها شخص فهي ملك للأمة. وأكد حسين أن شركات تصدير الغاز تتأسس بشراكة مصرية إسرائيلية بعلم الحكومة، لذلك الدولة وطيدة الصلة بهذه الصفقات.

واستنكر النائب حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، إقدام الحكومة المصرية علي مثل هذه الصفقة، واعتبرها خيانة للأمن القومي وللشعب المصري، وتساءل: كيف يمكن أن نزود إسرائيل بالغاز لتقوية بنيتها الأساسية، في الوقت الذي تحاصر فيه إسرائيل غزة حصاراً قاتلاً؟

وأشار إلي أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي شكل إيجابي أو سلبي من عملية التصدير، لأنها تصدره لإسرائيل بسعر مدعم علي عكس ما تفعله مع الأردن وإسبانيا، في حين أن الشعب المصري لا يجد ما يأكله، وكان من المفترض أن تستخدم الدولة الغاز الطبيعي لتدعم به الاقتصاد المصري من خلال التنمية المحلية،

حتي تستطيع بيعه بسعر عال، وأنه كان من المفترض علي الدولة أن تساوم الإسرائيليين علي الغاز لتحصل علي حقوق الشعب الفلسطيني، أو يرفع عنه شيء من هذا الحصار، مشدداً علي أن الدولة عمدت إلي عدم استخدام أوراق القوة ضد الإسرائيليين لتحقق شيئاً في القضية الفلسطينية.