الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦

السادات طالب بإعادة النظر فيها.. تحذيرات من مخاطر إبرام صفقة لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل

المصريون

كتب عمر القليوبي

تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حذر السادات من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونبه النائب إلى أن الظروف والتوترات في المنطقة لا تجعل هناك ضرورة لإبرام هذه الصفقة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيها لعدم ملائمة الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية لإبرامها في الوقت الراهن.
وأعلنت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.
ووقعت الصفقة من الجانب المصري "EMG" المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون
فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.
والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. كما سبق لإسرائيل التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.
يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لإسرائيل تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى إسرائيل. ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من إسرائيل سنويًا 500 ألف طن من السولار سنويًا لسد العجز في الناتج المحلي منه.

الأحد، ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦

قيمتها ملياري دولار دوراد الإسرائيلية توقع صفقة لشراء غاز من مصر

الجزيرة

وقعت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة (إي إم جي) المصرية الإسرائيلية لتوريد الغاز اليوم صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.

وقال متحدث باسم الشركة إن العقد مدته بين 15 و20 عاما ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2008، مشيرا إلى أن سعر الغاز سيتغير وفقا لأحوال السوق.

وأضاف متحدث باسم دوراد أن شركته فضلت (إي إم جي) على مجموعة بيجي غروب البريطانية لأنها عرضت سعرا أقل.

ويملك معظم أسهم إي إم جي رجال أعمال مصريون، في حين يملك دوراد رجال أعمال إسرائيليون فيما تملك شركة زورلو إنرجي غروبو التركية للطاقة 25% منها.

وسينقل الغاز من خلال خط أنابيب سيستكمل بناؤه عام 2008 ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث تبني شركة دوراد أول محطة طاقة إسرائيلية خاصة وستبدأ المحطة العمل عام 2010.

ومن المفترض أن تزود شركة دوراد عملاء مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة بالطاقة فور تشغيل المحطة.

يشار إلى أنه في العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على صفقة قيمتها 2.5 مليار دولار لشراء 1.7 مليار متر مكعب من الغاز من مصر لمدة 15 عاما كمورد ثان.

وسيكون تحالف يام ثيتيز الأميركي الإسرائيلي هو المورد الرئيسي للغاز بالنسبة لمؤسسة الكهرباء الإسرائيلية، ويعكف التحالف على استخراج الغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل الجنوبي على البحر المتوسط.

السبت، ٩ ديسمبر ٢٠٠٦

مكاسب مصر الإضافية من تصدير الغاز 8.5 مليارات دولار

الجزيرة

قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن متوسط سعر صادرات الغاز المسال بلغ نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الذي تم تصديره منذ أوائل عام 2005.
وأفاد فهمي أن الحد الأدنى لسعر الغاز المصري يبلغ 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلا أن هذا السعر يعمل به فقط عند انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 15 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك السعر ولم يحدث ذلك خلال العامين الماضيين.
ودعا الاقتصادي في جامعة أكسفورد المولود في مصر روبرت ماربو خلال محاضرة نشرت مؤخرا إلى إعادة التفاوض حول عقود أبرمتها الحكومة المصرية لبيع الغاز للحصول على أسعار أفضل للدولة.
وأشار بشكل خاص إلى الاتفاق المبرم من شركة يونيون فينوسا الإسبانية حيث كانت الأسعار المحددة لهذه الشركة منخفضة وأعلى مستوى لها حسب مراقبين لمجال الغاز في البلاد هو 90 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأحيانا أرقاما أقل من ذلك مثل 65 سنتا.
وأوضح فهمي أن نظام تحديد أسعار الغاز في الاتفاقات البترولية عام 2000 حقق لمصر مكاسب إضافية بقيمة 8.5 مليارات دولار منذ يوليو/تموز 2000.
وتتجه صادرات مصر من الغاز المسال بشكل رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة وتصدر الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى الأردن.