الأحد، ٩ ديسمبر ٢٠٠٧

لبن يواجه وزير البترول بأخطاء سياسات التصدير

اخوان اون لاين

كتب- علاء عياد

تقدَّم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تصريحات الوزير الأخيرة التي اعترف فيها بخطأ سياسته في تصدير البترول الخام والغاز الطبيعي بأسعار ثابتة لأجلٍ طويل.

وأشار إلى الاعترافات التي أدلى بها المهندس وزير البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى يوم 28/11/2007م؛ حيث قال: "أنا والوزارة أخذنا دروسًا من بيع البترول الخام والغاز الطبيعي في الأربعين عامًا الماضية بأسعارٍ لم تعد قائمة الآن.."، وأضاف: "والوزارة وصلت إلى قناعةٍ بأن بيع الغاز الطبيعي والبترول الخام يجب ألا يكون لآجالٍ طويلة، وألا تجاوز مدة العقد أربع أو خمس سنوات، وأن يتضمن العقد نصًّا بإعادة تقييم السعر والكميات في هذه الآجال".

ولفت لبن انتباه وزير البترول بهذا الاعتراف بما قاله المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- أمام مجلس الشعب في شهر إبريل عام 2006م، من أن تجاوزات قطاع البترول للموازنة قد بلغت حوالي 90% من كل تجاوزات الحكومة (أي بلغت 9.3 مليارات جنيه من 10.6 مليارات جنيه).

وأكد النائب سلطات مجلس الشعب الرقابية وحقه في مناقشة الاتفاقات ليقبلها أو يرفضها، خاصةً تلك الاتفاقات التي عقدها قطاع البترول مع الكيان الصهيوني بأبخس الأسعار ولآجالٍ طويلة، من خلف ظهر مجلس الشعب.

وطالب بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لمناقشته والبحث عن حلولٍ قانونيةٍ لا تتعارض مع المواثيق الدولية؛ لتخليص مصر من الغبن الموجود في الاتفاقات الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار البترول التي تُجبرنا شروطها على البيع بأسعار بخسٍ وثابتة لمدة عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن تلك العقود أُبرمت مع الكيان الصهيوني من خلفِ ظهر مجلس الشعب.

وأكد ضرورة موافقة رئيس المجلس على عقد جلسات استماع بلجنة الصناعة يُشارك فيها خبراء القانون الدولي وخبراء البترول عملاً بالمادة "224" من لائحة المجلس التي تنص على عقد اجتماعات استطلاع ومواجهة بعد موافقة رئيس المجلس، كما تنص المادة "228" على دعوة المتخصصين والمعنيين البارزين، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنية التي ترى اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها.


استدعاء وزير البترول لمساءلته عن إمداد الكيان الصهيوني بالغاز!

وزير البترول المصري يتهرب من مواجهة نواب الإخوان

وزير البترول المصري ينفي تصدير الغاز للصهاينة

الثلاثاء، ٤ ديسمبر ٢٠٠٧

طلب جديد بفتح ملف تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية واتهامات للحكومة بقتل فرحة الفقراء بعيد الأضحى

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل بفتح ملفات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، فيما اعتبره يمثل نوعًا من إهدار المال العام وتعريضًا للأمن القومي المصري للخطر.
وأشار في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى قيام شركات "صهيونية مشبوهة" ومصريين بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل كثيرا عن الأسعار العالمية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.
وأوضح النائب أن من أبرز هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم الذي باع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط "IMG"، بقيمة مليار دولار؛ وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه مصري لمساهمين ورجال أعمال يهود "دافيد فيشر ـ وسام نيل" في صفقة كبرى في 12/2004، تمت أيضًا بموجب اتفاقية "الكويز". وتساءل النائب كيف يتم هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز.
من جهة أخرى، وافق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على إدراج ثلاث بيانات عاجلة لمناقشتها في جلسة الاثنين القادم، مقدمة من الأعضاء جابر أبو خليل (نائب أسوان) وأوديد عوض الله (نائب البحر الأحمر) وفارس الجعفري (نائب سوهاج) حول صدور قرار بمنع استيراد الجِمال من السودان.
وحذر الأعضاء من أن وقف الاستيراد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك سيقضي على فرحة محدودي الدخل والفقراء في شراء لحوم الأضاحي، خاصة أن هؤلاء يسعون لشراء اللحوم الجملي في ظل غلاء أسعار اللحوم الضاني والبقري.
وأوضح نائب أسوان جابر أبو خليل أن 20 ألف مواطن في مدينة دراو السودانية تأثروا بسبب هذا القرار، ولابد من العدول عنه، وإعادة النظر فيه، بينما أشار عوض الله إلى أن مدينة شلاتين تسهد تجمهرًا للتجار المصريين احتجاجًا على هذا القرار.

استدعاء وزير البترول لمساءلته عن إمداد الكيان الصهيوني بالغاز!

اخوان اون لاين

كتب- هاني عادل

وجَّهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب دعوةً لوزير البترول لحضور اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم؛ للتحقيق فيما أُثِيْرَ عن إمداد مصر للكيان الصهيوني بالغاز والبترول بسعر مدعَّم ولفترة طويلة، وتأثير ذلك على عدم وصول الدعم للمصريين.

كما تناقش اللجنةُ في اجتماعها يوم الإثنين موقفَ الحكومة من الدعم، ومدى التحقق من وصوله للمواطن المصري، وما أُثير في بعض أجهزة الإعلام من سلبِ بعضِ مَبَالِغِ الدعم، وذلك بحضور د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.

فيما تستكمل لجنةُ الشئون الصحية والبيئية مناقشةَ قضايا مهنة التمريض في مصر، وذلك في اجتماعها يوم الأحد القادم، كما تناقش في اجتماع آخر الأخطارَ التي تُهدِّد صناعة الدواء المصري، وتعقد اللجنة اجتماعَها يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب د. حمدي حسن حول قرار وزير الصحة بإغلاق 64 منشأةً طبيةً دفعةً واحدةً بغرب محافظة الإسكندرية.

فيما تستأنف اللجنةُ في اجتماعٍ آخر مناقشةَ مشروعات القوانين المقدَّمة من النواب، حول زرع ونقل الأعضاء البشرية، وتفتح لجنةُ الشباب ملفَّ اللوائح الخاصة بمراكز الشباب، كما تناقش اللجنةُ قانونَ الرياضة الجديد، ومدى ملاءمته للنهضة الرياضية في مصر والعالم.