الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩

سامح فهمي: تصدير الغاز ليس هدفاً ولكن فرضته تحديات الاستثمار العالمي

حرصت علي بدء إعادة التفاوض علي العقود أكثر من تحديد الأسعار

الدستور

منى سليم

قال سامح فهمي ـ وزير البترول ـ إن تصدير الغاز لم يكن هدفاً في حد ذاته ولكن فرضته تحديات مناخ الاستثمار العالمي ودور قطاع البترول كأحد أهم موارد الدخل القومي وقدرته علي توفير العملة الصعبة، وأرجع «فهمي» خلال مؤتمر «البترول وتنمية مصر» الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، الجدل الدائم حول عقود تصدير الغاز إلي التحديات التي يواجهها قطاع البترول وأهمها هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول، حيث ارتفع سعر برميل الزيت الخام من 20 دولاراً أوائل التسيعنيات إلي 150 دولاراً حالياً، مضيفاً أن عدم توقع هذا الارتفاع عند توقيع العقود هو السبب وراء هذا الاختلاف حول أسعار البيع،

وأضاف: لم يكن يستطيع أحد ممن خطط لهذه العقود أن يضع في الاعتبار هذا الارتفاع، ولكننا حرصنا علي إعادة التفاوض حول سعر البيع أكثر من اهتمامنا بتحديد السعر.

وأضاف وزير البترول: أي خبير بترولي يعرف أن هناك قواعد تحكم العقود طويلة الأجل ولا صحة لما يقال عن وصول سعر الغاز إلي 13 دولاراً، مشيراً إلي اعتراضات الرئيس الروسي السابق فيلاديمير بوتين الذي رأي أن أسعار بيع الغاز ظالمة ومتجنية ورغم هذا لم يستطع تعديل الاتفاقيات التي لن تزيد في أحسن الأحوال علي 5 أو 6 دولارات.

وقال «فهمي»: أريد أن أقول إن 95% من العاملين بقطاع البترول هم خبراء علي درجة كبيرة من المهنية ويعملون من أجل تحقيق مصلحة الوطن ويحتاجون لكلمة تشجيع.

مضيفاً: لا صحة لما يتردد عن وجود عجز في السداد لمستحقات الشريك الأجنبي ولكنه تأخير مقابل فوائد محسوبة وهي خاصية تسمح بها الاتفاقيات الموقعة، موضحاً أن هذا يحدث أحياناً نتيجة ارتفاع الأسعار الذي أدي إلي انخفاض الإيرادات إلي الثلث تقريباً في حين بقيت المصروفات علي حالها.

الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩

ضغوط أمريكية لزيادة الغاز المصري لإسرائيل وخفض أسعاره

جبهة انقاذ مصر


قالت صحيفة «الشروق» أن العمل قد «توقف نهائيا» فى محطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، حسب مصادر مطلعة من الشركات العالمية التى كان من المخطط أن تبدأ تنفيذ الوحدة الثانية فى المحطة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات لأحد مسئولى الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) لوكالة «رويترز» فى بداية هذا الشهر عن «إرجاء العمل» بالمحطة، رغم تأكيد إيناس الشيخ، مديرة مكتب الإعلام بإيجاس، لـ«الشروق» على أن تصريحات الشركة قد أسيئ فهمها، مؤكدة أنها غير صحيحة.

وأكد عدة خبراء فى مجال البترول والغاز صحة الخبر لـ«الشروق»، كاشفين أن السبب الرئيسى وراء تعطيل المشروع هو أن الحكومة تفضل استخدام الاحتياطيات المتاحة من الغاز فى التصدير لإسرائيل عبر الخط العربى، خاصة بعد توقيع الحكومة سرا ثلاثة تعاقدات جديدة لزيادة صادرات الغاز لإسرائيل إلى ثلاثة أضعاف خلال 2010، وهو ما نفاه لـ«الشروق» حمدى عبدالعزيز، مسئول الإعلام فى وزارة البترول، مذكرا أن «وزير البترول أكد أنه لن يتم الاتفاق على عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى حتى نهاية عام 2010»، على حد قوله.

وكشف الخبير البترولى إبراهيم زهران عن أن حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الشريك فى غاز شرق المتوسط، الشركة الوسيطة التى تصدر الغاز لإسرائيل، تعاقد مع شركات صناعية فى تل أبيب، خلال الشهر الماضى، على 3 صفقات جديدة لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.


وفى السياق ذاته، قال الخبير البترولى عمرو حمودة إن يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى غاز شرق المتوسط، قد أعلن فى صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم 19 من الشهر الماضى، أن الشركة وقعت ثلاثة عقود، فى أكتوبر، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا للسعر العالمى، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق، وذلك بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار. ويصل إجمالى قيمة الثلاث صفقات الجديدة إلى 1.3 مليار دولار، وستغذى ثلاث محطات لتوليد الكهرباء فى مدينة أشدود الصناعية، ورمات حوفيف فى شمال صحراء النقب، تبعا لحمودة.

وأضاف الخبير أن الحكومة الإسرائيلية اعترضت فيما بعد على سعر الـ3 دولارات، ولجأت للحكومة الأمريكية للضغط على نظيرتها المصرية لخفض هذا السعر، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية لهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، خلال زياراتها الأخيرة لمصر، فى 4 نوفمبر الحالى.

وقال السفير إبراهيم يسرى، صاحب الدعوى القضائية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل المرفوعة ضد الحكومة، إن كلينتون لم تطالب بزيادة الكميات فقط، بل بتخفيض السعر أيضا، مشيرا إلى أن الصحافة الإسرائيلية نشرت، اليوم التالى للزيارة، أن «وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل وبأرخص سعر ممكن».

وأكد الخبير البترولى إبراهيم زهران،هذه المعلومات، مضيفا أن أحد أسباب استدعاء الرئيس مبارك المفاجئ لسامح فهمى، وزير البترول، قبل اجتماع الوزراء، الذى انعقد يوم 5 نوفمبر الحالى، كان لمناقشته فى نتائج ما أسفرت عنه المباحثات مع كلينتون بخصوص التعاقدات الجديدة

تأجيل دعويي وقف تصدير الغاز وحرس الجامعة إلى ديسمبر

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل دعوى بطلان الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 7 ديسمبر القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

كان السفير إبراهيم يسري قد تقدَّم ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا عن ذات الدائرة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، مؤكدًا في طعنه أن الحكم مثَّل إهدارًا للعدالة عندما أوجزت بشكلٍ واضحٍ في حيثيات الحكم، وأقرَّت أنه ضمن أعمال السيادة رغم أن هذا غير صحيح، فضلاً عن رفض هيئة المحكمة الاستماع لإيضاحات مفوضي الدولة.

وأضاف يسري في طعنه أن الحكم انتفت عنه صفة الحكم القضائي بعد أن صدر عن دائرة مُشكّلة تشكيلاً مخالفًا للقانون، وعن المستشار مصطفى حنفي عضو يمين بالدائرة كونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، وعندما تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية وهي انتدابه للجهة الإدارية، واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية؛ حيث إنه كان يجب على هذا العضو المنتدب للجهة الإدارية أن يتنحَّى إلا أنه لم يقم بذلك.

وأجَّلت ذات المحكمة دعوى الطعن المقدمة من وزير التعليم العالي ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تابع لإدارة الجامعة، وليس للداخلية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والرد على المستندات.
وأكد د. صلاح صادق محامي د. عبد الجليل مصطفى عدم جواز طعن وزير التعليم العالي لسابقة قبوله للحكم؛ وذلك طبقًا للمادة 211 من قانون المرافعات، والتي تنص على: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممَن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك"، كما شدد على عدم جواز الجمع بين وحدتي أمن جامعي إحداهما تابعة لإدارة الجامعة والأخرى تابعة لوزارة الداخلية.

وتراجعت هيئة المحكمة عن قرارها بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلبٍ للتأجيل فقط وليس للحكم بعدما تقدَّم الدكتور صلاح صادق بمستندات إضافية للمحكمة، على الرغم من أنهم قد طلبوا حجزها للحكم في أول الجلسة؛ الأمر الذي يوضح ارتباكهم وتخبطهم على حد قول هيئة الدفاع!!.

كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل دعوى الطعن ببطلان انتخابات نادي النيابة الإدارية والمقدمة من هشام رشاد وكيل النيابة الإدارية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والتعقيب على المستندات، وطالب رشاد في دعواه وقف الانتخابات لمخالفتها للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة للترشيح وتسليم الأوراق، وأكدت هيئة المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى إلا أن الطاعن أصرَّ على تقديمها أمام الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون)؛ الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الطعن لدراسته جيدًّا.

الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٠٩

المحكمة تلزم الحكومة بمستندات القرار‮ ‬100 19‮ »‬ديسمبر‮«.. ‬إستئناف نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب ـ وحيد شعبان‮

قررت المحكمة الادارية العليا‮ »‬دائرة الموضوع‮« ‬تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‮ ‬19‮ ‬ديسمبر القادم‮.‬ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة،‮ ‬وكلف رئيس المحكمة الحكومة بتقديم القرار رقم‮ ‬100‮ ‬الذي استندت إليه الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل في الجلسة القادمة،‮ ‬وأكد‮ »‬الحسيني‮« ‬أنه في حال عدم استجابة جهة الادارة لتقديم القرار تكون الحكومة متقاعسة في التعامل مع القضية‮.‬ كما قدم السفير إبراهيم‮ ‬يسري‮ ‬4‮ ‬مستندات هامة في القضية تؤكد بطلان تصدير الغاز المصري لإسرائيل واختصاص مجلس الدولة في نظر القضية‮. ‬وكانت الحكومة قد طعنت علي‮ ‬حكم القضاء الاداري الذي صدر منذ سنة تقريبًا وقضي ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل‮. ‬أكدت الحكومة في طعنها أن قرار التصدير سيادي‮ ‬يخرج عن ولاء القضاء الاداري،‮ ‬وأن التصدير‮ ‬يتم وفق اتفاقية تمت بصورة قانونية‮.‬

"الرد والتعقيب" علي مستندات الحكومة فى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل " 19 ديسمبر

بر مصر

حسام المصري

واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري الصادر بوقف قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل. لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق, حيث قدم دفاع أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز"- مقيموا الدعوي أمام القضاء الإداري- عدد كبير من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن, وقررت المحكمة إعطاء أجلا لكلا الطرفين للإطلاع علي ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها, وأجلت نظر الطعن لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة علي حكم الغاز في أوائل أكتوبر الماضي, حيث طلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة, وما إذا كان الطعن من بدايته علي قرار تصدير الغاز المصري لأي من الدول, أم تصديره لإسرائيل تحديدا.

١٩ ديسمبر «الرد والتعقيب» على مستندات طعن الحكومة فى قضية «تصدير الغاز»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تصدير الغاز المصرى إلى عدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.

لم تستغرق الجلسة أكثر من ٥ دقائق قدم خلالها دفاع أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» ـ مقيمو الدعوى أمام القضاء الإدارى ـ عدداً كبيراً من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن، وقررت المحكمة إعطاء أجل لكلا الطرفين للاطلاع على ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها وأرجأت نظر الطعن لجلسة ١٩ ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة على حكم الغاز فى أوائل أكتوبر الماضى، وطلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة، وما إذا كان الطعن من بدايته على قرار تصدير الغاز المصرى لأى من الدول، أم تصديره لإسرائيل تحديداً.

السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٠٩

العوا والأشعل ينضمان ضد الحكومة في دعوى "تصدير الغاز"

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

شهدت اليوم دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ منعطفًا جديدًا وتطورات كبيرة؛ حيث انضمَّ لهيئة دفاع السفير متدخلون جدد؛ على رأسهم المحامي البارز الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية السابق.

وأكد الأشعل في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين) على هامش الجلسة أنه سيقدم في الجلسة القادمة مذكرات دفوع؛ لتوضيح أن الطعن ضد قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث إن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية تنافي القانون، وفضح أمره الكيان الصهيوني.

وأوضح الأشعل أنهم سيبرزون العيوب التي تُبطل هذا القرار، فعدم وجود القرار من أساسه ضمن ورق رسمي فهذا يُوقف تصدير الغاز، ثانيًا أن القرار صدر من غير مختص، وطبقًا للدستور فالغاز يعتبر من الموارد الطبيعية التي يجب أن يتم عرضها وما يخصها على مجلس الشعب، وهذا لم تلتزم به الحكومة.

د. عبد الله الأشعل

وتوقَّع الأشعل أن تحيل المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إلا أنه أوضح أنه من خلال مرافعاتهم في الجلسة القادمة، ومن خلال مذكرات توضيحية أن يؤكدوا أن هذا الطعن ضمن اختصاص الإدارية العليا، على عكس ما ردَّده محامو الحكومة سلفًا، وتوضيح وجه طعن الحكومة، وبيان كيف أن مجلس الوزراء تصرَّف خارج إطار الدستور؛ للوصول في نهاية الأمر إلى إصدار حكم تنفيذي بمنع تصدير الغاز، كما صدر عن محكمة القضاء الإداري.

وأضاف الأشعل أن هيئة الدفاع بصدد عقد اجتماع موسع خلال أيام؛ لمناقشة خطة المرافعات واختصاص كل محامٍ متدخل بالقضية؛ حتى تكون المرافعات منظمة وقوية وفعَّالة.

وقررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 19 ديسمبر القادم؛ مع إلزام محامي الحكومة وللمرة الثانية بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وعلى غير العادة انتشرت بشكلٍ مكثف قوات الأمن؛ وعلى رأسها عددٌ من لواءات الشرطة خارج وداخل مجلس الدولة، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!!.

وفي سياقٍ آخر، أجَّلت محكمة القضاء الإداري (دائرة السابعة استثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين الطعن المقدَّم من 12 صحفيًّا بمؤسسة (أخبار اليوم) ضد قرار رئيس مجلس الشورى بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم) لجلسة 21 نوفمبر الجاري؛ للاطِّلاع على المستندات، وإضافة تدخل مستقل يطعن ضد القرار 6.

وكان الطاعن الأول قد طعن فقط ضد قرار مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009م، والذي ينصُّ على: "نقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها على النحو التالي: نقل إصدار جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة (أخبار اليوم)، ونقل إصداري جريدة (التعاون) الأسبوعية و(المجلة الزراعية) الشهرية إلى مؤسسة (الأهرام)، مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت التي تُصرف في الأعياد والمناسبات".

إلا أن المتدخل المستقل طعن ضد القرار 6 لسنة 2009م، والذي ينص على: "دمج مؤسستي (دار الشعب) للصحافة والطباعة والنشر، و(دار التعاون) للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات الصحفية التي تصدر عنهما بصحفييها في الشركة القومية للتوزيع؛ بما يُحقق التكامل في خطوط الإنتاج، ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون في كلٍّ من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلاتٍ وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت في الأعياد والمناسبات".

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 19 ديسمبر

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي -


قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة - مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي دعوي وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة بالجلسة.

ونبّه المستشار الحسيني على هيئة قضايا الدولة ومحامي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتي لا تكون الحكومة قد قصّرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة.

وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمي الدعوى والحكومة، ببدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.

كما طالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى، عند الحديث في موضوع القضية، بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها (إسرائيل) وكونها عدوًا استراتيجيًا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي، والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرًا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

إلى 19 ديسمبر للرد تأجيل طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل للرد والاطلاع على المستندات المقدمة.

حضر اليوم السفير إبراهيم يسرى وبصحبته عدد من النشطاء على رأسهم السفير السابق عبد الله الأشعل ليقدموا حافظة مستندات، فيما قدم محامى الحكومة حوافظ مستندات ومذكرات شارحة، وهو ما دفع المستشار الحسينى إلى تأجيل الجلسة للاستماع والرد عليهم.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وطلبت المحكمة من محامى الجهة الإدارية تقديم مذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وكلف المستشار محمد الحسينى محامى الجهة الإدارية بتقديم تلك المذكرة للجلسة المقبلة.

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 19 ديسمبر

جبهة انقاذ مصر


قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة - مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي دعوي وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة بالجلسة.

ونبّه المستشار الحسيني على هيئة قضايا الدولة ومحامي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتي لا تكون الحكومة قد قصّرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة.
وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمي الدعوى والحكومة، ببدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.
كما طالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى، عند الحديث في موضوع القضية، بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها (إسرائيل) وكونها عدوًا استراتيجيًا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي، والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرًا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٠٩

غداً.. نظر طعن الحكومة فى تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تنظر غداً المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

ومن المنتظر أن يتقدم كل طرف بجلسة صباح الغد بمستندات ومذكرات شارحة، تثبت ما إذا كان قرار تصدير الغاز لإسرائيل من أعمال السيادة أم من القرارات الإدارية، والتى ستبين اختصاص مجلس الدولة بتداول الطعن أمامها من عدمه.

الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٠٩

أكدت على وجوب رفض استخدام الغاز المصرى.. صحيفة إسرائيلية: مصر تصدر لنا أسوأ أنواع الغاز

اليوم السابع


كتب محمود محيى


ذكرت صحيفة جلوباس الإسرائيلية الاقتصادية مساء أمس، الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أن هناك العديد من أوجه القصور فى تكوين الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، حيث يحتوى على تركيزات عالية من السائل مما يسبب فى أعطال "كارثية" فى محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن شركة الكهرباء فى إسرائيل تضطر لتدفق الوقود المصرى لتعويض نقص الغاز الطبيعى فى العام الماضى، حيث تدفق الغاز من العريش إلى عسقلان فى مايو 2008 بنسب كانت غير كافية لتوليد الكهرباء.

وعلمت الصحيفة وفقا لمصادرها عبر مجموعة ديليك إسحق تشوفا أن شركة الكهرباء وافقت مؤخرا على منحة استثنائية كخطوة لتعويض محطة كهرباء، خاصة فى عسقلان بعد حرق (58،750 +2.35٪) من الغاز المصرى دون الاستفادة منه.

وأضاف محرر الصحيفة يور بارون أن مصر ترفض استخدام الغاز هذا تحديدا، خوفا من الضرر الذى سيسببه لها حيث إنه من نوعية رديئة للغاية، الأمر الذى جعل شركة الكهرباء تمد بوقود إضافى فى عسقلان بعد تلف معدات محطة الكهرباء مما أدى إلى تعطيلها.

وأشار بارون إلى أن الاتفاقية التى وقعت بين كل من مصر وإسرائيل لتصدير الغاز لا يوجد بها تمييز بين أنواع الغاز المصدر لإسرائيل، موضحا أن شركة الغاز الطبيعى طالبت الحكومة للحد من استيراد الغاز المصرى، خوفا من الأضرار الناجمة عن تدفقه فى أنابيب الغاز أو تعطيل المعدات لارتفاع تركيز السائل فى تكوينه، مضيفا أن هذه التوصية بتقنين الغاز المصرى لم تقبل بسبب رفضها من جانب اللجنة الانتخابية المستقلة للغاز التابعة لوزارة البنية التحتية.


وأعلنت شركة وقود الكهرباء أنهم ليسوا على استعداد لتحمل مخاطر استخدام الغاز المصرى، مما جعل اللجنة الانتخابية المستقلة تستمر فى رفضها لأن وقف تدفق وحدات الإنتاج سينتج عنه تعطيل وخسارة فادحة بسبب الانتقال إلى استخدام زيت الوقود بدلا من الغاز المصرى.

وفى المقابل قال رئيس مجموعة ديليك إنه استجابة لشركة الكهرباء فإن الشركة وافقت على تقديم تعويضات الغاز لتجنب تدفق الغاز من مصر قائلا: "إن الشركة تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع الشركة المصنعة للكهرباء التجارى فى عسقلان الذى ترفض نوعية الغاز المصرى الذى لا يتطابق مع المواصفات بجانب منتجى الكهرباء الذين تعهدوا باستمرار تشغيل المرافق.

وأضاف أن الشركة لا يتطلب منها دفع تعويض عن أضرار الغاز المصرى لأن هناك معايير تحطم الاستمرار فى الحصول على الغاز المصرى على الرغم من نقص الجودة، وفى المقابل لذلك قالت الصحيفة إن مصادر قريبة من فريق الإدارة البيئية تعهدت بتقديم تعويض شركة الكهرباء فى حال وقوع ضرر.