المصريون
كتب عمر القليوبي
تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حذر السادات من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونبه النائب إلى أن الظروف والتوترات في المنطقة لا تجعل هناك ضرورة لإبرام هذه الصفقة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيها لعدم ملائمة الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية لإبرامها في الوقت الراهن.
وأعلنت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.
ووقعت الصفقة من الجانب المصري "EMG" المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون
فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.
والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. كما سبق لإسرائيل التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.
يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لإسرائيل تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى إسرائيل. ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من إسرائيل سنويًا 500 ألف طن من السولار سنويًا لسد العجز في الناتج المحلي منه.
الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦
الأحد، ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦
قيمتها ملياري دولار دوراد الإسرائيلية توقع صفقة لشراء غاز من مصر
الجزيرة
وقعت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة (إي إم جي) المصرية الإسرائيلية لتوريد الغاز اليوم صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وقال متحدث باسم الشركة إن العقد مدته بين 15 و20 عاما ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2008، مشيرا إلى أن سعر الغاز سيتغير وفقا لأحوال السوق.
وأضاف متحدث باسم دوراد أن شركته فضلت (إي إم جي) على مجموعة بيجي غروب البريطانية لأنها عرضت سعرا أقل.
ويملك معظم أسهم إي إم جي رجال أعمال مصريون، في حين يملك دوراد رجال أعمال إسرائيليون فيما تملك شركة زورلو إنرجي غروبو التركية للطاقة 25% منها.
وسينقل الغاز من خلال خط أنابيب سيستكمل بناؤه عام 2008 ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث تبني شركة دوراد أول محطة طاقة إسرائيلية خاصة وستبدأ المحطة العمل عام 2010.
ومن المفترض أن تزود شركة دوراد عملاء مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة بالطاقة فور تشغيل المحطة.
يشار إلى أنه في العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على صفقة قيمتها 2.5 مليار دولار لشراء 1.7 مليار متر مكعب من الغاز من مصر لمدة 15 عاما كمورد ثان.
وسيكون تحالف يام ثيتيز الأميركي الإسرائيلي هو المورد الرئيسي للغاز بالنسبة لمؤسسة الكهرباء الإسرائيلية، ويعكف التحالف على استخراج الغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل الجنوبي على البحر المتوسط.
وقعت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة (إي إم جي) المصرية الإسرائيلية لتوريد الغاز اليوم صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وقال متحدث باسم الشركة إن العقد مدته بين 15 و20 عاما ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2008، مشيرا إلى أن سعر الغاز سيتغير وفقا لأحوال السوق.
وأضاف متحدث باسم دوراد أن شركته فضلت (إي إم جي) على مجموعة بيجي غروب البريطانية لأنها عرضت سعرا أقل.
ويملك معظم أسهم إي إم جي رجال أعمال مصريون، في حين يملك دوراد رجال أعمال إسرائيليون فيما تملك شركة زورلو إنرجي غروبو التركية للطاقة 25% منها.
وسينقل الغاز من خلال خط أنابيب سيستكمل بناؤه عام 2008 ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث تبني شركة دوراد أول محطة طاقة إسرائيلية خاصة وستبدأ المحطة العمل عام 2010.
ومن المفترض أن تزود شركة دوراد عملاء مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة بالطاقة فور تشغيل المحطة.
يشار إلى أنه في العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على صفقة قيمتها 2.5 مليار دولار لشراء 1.7 مليار متر مكعب من الغاز من مصر لمدة 15 عاما كمورد ثان.
وسيكون تحالف يام ثيتيز الأميركي الإسرائيلي هو المورد الرئيسي للغاز بالنسبة لمؤسسة الكهرباء الإسرائيلية، ويعكف التحالف على استخراج الغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل الجنوبي على البحر المتوسط.
السبت، ٩ ديسمبر ٢٠٠٦
مكاسب مصر الإضافية من تصدير الغاز 8.5 مليارات دولار
الجزيرة
قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن متوسط سعر صادرات الغاز المسال بلغ نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الذي تم تصديره منذ أوائل عام 2005.
وأفاد فهمي أن الحد الأدنى لسعر الغاز المصري يبلغ 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلا أن هذا السعر يعمل به فقط عند انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 15 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك السعر ولم يحدث ذلك خلال العامين الماضيين.
ودعا الاقتصادي في جامعة أكسفورد المولود في مصر روبرت ماربو خلال محاضرة نشرت مؤخرا إلى إعادة التفاوض حول عقود أبرمتها الحكومة المصرية لبيع الغاز للحصول على أسعار أفضل للدولة.
وأشار بشكل خاص إلى الاتفاق المبرم من شركة يونيون فينوسا الإسبانية حيث كانت الأسعار المحددة لهذه الشركة منخفضة وأعلى مستوى لها حسب مراقبين لمجال الغاز في البلاد هو 90 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأحيانا أرقاما أقل من ذلك مثل 65 سنتا.
وأوضح فهمي أن نظام تحديد أسعار الغاز في الاتفاقات البترولية عام 2000 حقق لمصر مكاسب إضافية بقيمة 8.5 مليارات دولار منذ يوليو/تموز 2000.
وتتجه صادرات مصر من الغاز المسال بشكل رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة وتصدر الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى الأردن.
قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن متوسط سعر صادرات الغاز المسال بلغ نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الذي تم تصديره منذ أوائل عام 2005.
وأفاد فهمي أن الحد الأدنى لسعر الغاز المصري يبلغ 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلا أن هذا السعر يعمل به فقط عند انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 15 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك السعر ولم يحدث ذلك خلال العامين الماضيين.
ودعا الاقتصادي في جامعة أكسفورد المولود في مصر روبرت ماربو خلال محاضرة نشرت مؤخرا إلى إعادة التفاوض حول عقود أبرمتها الحكومة المصرية لبيع الغاز للحصول على أسعار أفضل للدولة.
وأشار بشكل خاص إلى الاتفاق المبرم من شركة يونيون فينوسا الإسبانية حيث كانت الأسعار المحددة لهذه الشركة منخفضة وأعلى مستوى لها حسب مراقبين لمجال الغاز في البلاد هو 90 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأحيانا أرقاما أقل من ذلك مثل 65 سنتا.
وأوضح فهمي أن نظام تحديد أسعار الغاز في الاتفاقات البترولية عام 2000 حقق لمصر مكاسب إضافية بقيمة 8.5 مليارات دولار منذ يوليو/تموز 2000.
وتتجه صادرات مصر من الغاز المسال بشكل رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة وتصدر الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى الأردن.
الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٠٦
«فهمي» يتمني اليوم الذي لا نصدر فيه غازاً.. ويصف سياسة وزارته بالمتوازنة
المصرى اليوم
لبني صلاح الدين وعادل البهنساوي
تمني المهندس سامح فهمي وزير البترول أن يأتي اليوم الذي لا تصدر فيه مصر أي كميات غاز.
ووصف فهمي سياسة تصدير الغاز الحالية بأنها متوازية جداً في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي تصدر ثلث إنتاجها والثلث الثاني للسوق المحلية.. والثالث للأجيال القادمة. وأكد الوزير في تصريحات عقب افتتاحه مؤتمر الغاز أمس.. استمرار تلك السياسة إلي أن يعتمد المجلس الأعلي للطاقة سياسة بديلة سواء بزيادة أو خفض كميات التصدير.
وأوضح أن البديل الوحيد لتسديد التزاماتنا تجاه الشركاء الأجانب التصدير، لتسديد فواتير الشركاء، مشيراً إلي أن مصر تفرح بالاتفاقيات الجديدة ولكن هناك استثمارات ينفقها الشريك الأجنبي ولن يستردها إلا من عائدات التصدير، وإلا سيكون البديل اللجوء إلي وزارة المالية للسداد، مؤكداً أن قطاع البترول لن يلجأ إلي أي وزارة بل يعتمد علي نفسه
. وقال الوزير: إننا نحقق اكتشافات بترولية أسبوعياً ونضع أرقامها أمام المسؤولين ولكن لا نعلن عنها، لأن العبرة ليست بكم الاكتشافات ولكن بالكميات المكتشفة، مشيراً إلي أن الاكتشافات المحققة لا تلبي طموحات القطاع حتي الآن.
وأعلن أن وزارة البترول تضع علي قائمة اهتماماتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً، خاصة في المجالات غير التقليدية مثل وقود السيارات. وأشار الوزير ـ في إطار التوسع في استخدامه كوقود للسيارات ـ إلي أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلي ١٠٠ ألف سيارة وزيادة عدد محطات التموين إلي ٢٠٠ محطة بنهاية عام ٢٠١٠.
لبني صلاح الدين وعادل البهنساوي
تمني المهندس سامح فهمي وزير البترول أن يأتي اليوم الذي لا تصدر فيه مصر أي كميات غاز.
ووصف فهمي سياسة تصدير الغاز الحالية بأنها متوازية جداً في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي تصدر ثلث إنتاجها والثلث الثاني للسوق المحلية.. والثالث للأجيال القادمة. وأكد الوزير في تصريحات عقب افتتاحه مؤتمر الغاز أمس.. استمرار تلك السياسة إلي أن يعتمد المجلس الأعلي للطاقة سياسة بديلة سواء بزيادة أو خفض كميات التصدير.
وأوضح أن البديل الوحيد لتسديد التزاماتنا تجاه الشركاء الأجانب التصدير، لتسديد فواتير الشركاء، مشيراً إلي أن مصر تفرح بالاتفاقيات الجديدة ولكن هناك استثمارات ينفقها الشريك الأجنبي ولن يستردها إلا من عائدات التصدير، وإلا سيكون البديل اللجوء إلي وزارة المالية للسداد، مؤكداً أن قطاع البترول لن يلجأ إلي أي وزارة بل يعتمد علي نفسه
. وقال الوزير: إننا نحقق اكتشافات بترولية أسبوعياً ونضع أرقامها أمام المسؤولين ولكن لا نعلن عنها، لأن العبرة ليست بكم الاكتشافات ولكن بالكميات المكتشفة، مشيراً إلي أن الاكتشافات المحققة لا تلبي طموحات القطاع حتي الآن.
وأعلن أن وزارة البترول تضع علي قائمة اهتماماتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً، خاصة في المجالات غير التقليدية مثل وقود السيارات. وأشار الوزير ـ في إطار التوسع في استخدامه كوقود للسيارات ـ إلي أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلي ١٠٠ ألف سيارة وزيادة عدد محطات التموين إلي ٢٠٠ محطة بنهاية عام ٢٠١٠.
السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٦
فهمي: ما يهمنا تحقيق أعلي عائد ممكن.. وتعديل الاتفاقيات
المصرى اليوم
كتب لبني صلاح الدين
أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول أنه من الصعب تحديد رقم معين من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول نستطيع بعدها أن نضع قيود، لكن ما نسعي إليه هو زيادة الاستثمارات وتعديل الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لإتاحة مزايا أكثر وعائد أعلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن نجاح القطاع في تنفيذ مشروعي «إدكو١» و«إدكو٢» مع الشركاء الأجانب دون استرداد المصروفات اتجاه تسعي الوزارة إلي تدعيمه.
وأكد أن عدم استرداد المصروفات سيوفر استثمارات جيدة للدولة، لافتاً إلي أن رقم الاستثمارات الأجنبية لا يشكل المقياس وإنما تنفيذ المطلوب بخطة الدولة.
ولفت الوزير إلي أن قطاع البترول نفذ ٩٩ اتفاقية بترولية خلال ٥ سنوات ماضية، وفرت حجماً كبيراً من الاستثمارات لأن ما ينفق فعلياً غالباً ما يكون أكثر من الذي تم التوقيع عليه في الاتفاقيات.
وتابع: فيما يتعلق بعمليات تصدير الغاز والمشروعات البتروكيماوية هناك دراسات تفضيلية تفاضل فيها الوزارة بين التصدير والسوق المحلية، مؤكداً أن الجانب الأهم من الاستثمارات الأجنبية هو العائد المحقق للدولة وليس حجم الاستثمار حتي يشعر المواطن بأثر تلك الاستثمارات.
حيث تسعي الوزارة في الوقت الحالي لوضع شروط في التعاقد مع الشركات الأجنبية، التي تقوم بالبحث والتنقيب، يقضي بعدم استردادها للمصروفات، حالة نجاح عمليات الاستكشاف، وهو ما تم بالفعل في بعض العقود التي وقعناها مؤخراً.
كتب لبني صلاح الدين
أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول أنه من الصعب تحديد رقم معين من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول نستطيع بعدها أن نضع قيود، لكن ما نسعي إليه هو زيادة الاستثمارات وتعديل الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لإتاحة مزايا أكثر وعائد أعلي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن نجاح القطاع في تنفيذ مشروعي «إدكو١» و«إدكو٢» مع الشركاء الأجانب دون استرداد المصروفات اتجاه تسعي الوزارة إلي تدعيمه.
وأكد أن عدم استرداد المصروفات سيوفر استثمارات جيدة للدولة، لافتاً إلي أن رقم الاستثمارات الأجنبية لا يشكل المقياس وإنما تنفيذ المطلوب بخطة الدولة.
ولفت الوزير إلي أن قطاع البترول نفذ ٩٩ اتفاقية بترولية خلال ٥ سنوات ماضية، وفرت حجماً كبيراً من الاستثمارات لأن ما ينفق فعلياً غالباً ما يكون أكثر من الذي تم التوقيع عليه في الاتفاقيات.
وتابع: فيما يتعلق بعمليات تصدير الغاز والمشروعات البتروكيماوية هناك دراسات تفضيلية تفاضل فيها الوزارة بين التصدير والسوق المحلية، مؤكداً أن الجانب الأهم من الاستثمارات الأجنبية هو العائد المحقق للدولة وليس حجم الاستثمار حتي يشعر المواطن بأثر تلك الاستثمارات.
حيث تسعي الوزارة في الوقت الحالي لوضع شروط في التعاقد مع الشركات الأجنبية، التي تقوم بالبحث والتنقيب، يقضي بعدم استردادها للمصروفات، حالة نجاح عمليات الاستكشاف، وهو ما تم بالفعل في بعض العقود التي وقعناها مؤخراً.
الاثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠٠٦
مدير «جاز دو فرانس»: أسعار تصدير الغاز المصري مناسبة.. والمطلوب إعادة النظر فيها محلياً
المصرى اليوم
لبني صلاح الدين
أكد جان لويس شينيل، مدير عام شركة جاز دو فرانس، أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في مصر مرتفعة بسبب تركز الاحتياطيات بالمياه العميقة، وارتفاع أسعار الحفارات وأدوات البحث والاستخراج.
وطالب شينيل، خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بضررة أن تعيد الحكومة النظر في أسعار شراء الغاز الطبيعي للسوق المحلية ليظل القطاع جاذباً للشركات الأجنبية، موضحاً أن السعرالحالي لن يكون اقتصادياً الفترة المقبلة للشركات مع ارتفاع الأسعار العالمية وتكلفة الاستخراج.
وأشار إلي أن دعم المنتجات البترولية يمكن ترشيده بتوجيهه لمستحقيه، وهو النظام المتبع في فرنسا التي تلتزم ببرامج للدعم، لكنها مقننة ومحددة بفئة معينة، الأكثر احتياجا، موضحاً أن تكلفة توفير الغاز الطبيعي لا تقاس بسعر شراء الحكومة من الشريك الأجنبي.
وتنص عقود البحث علي إعطاء الشريك الأجنبي حصة من الإنتاج كاسترداد لمصاريف الإنتاج، ثم يتم تقسيم باقي الإنتاج مع الحكومة، ويؤخذ في الاعتبار أن جزءاً من الإنتاج تحصل عليه الحكومة بلا مقابل، وتقتصر التكلفة علي السعر الذي تدفعه لحصة الشريك الأجنبي، ومع توزيع المبلغ علي إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيظل السعر منخفضاً.
حول كثرة اعتراضات خبراء سابقين بقطاع البترول علي انخفاض أسعار تصدير الغاز المسال قال شينيل: إن تكلفة تصدير الغاز المسال مرتفعة وتشمل إسالة الغاز ونقله إلي السوق المستوردة وإعادة معالجته مرة أخري للعودة لشكله الغازي.
وأضاف أن عقود التصدير أخذت هذه التكلفة في الاعتبار عند صياغتها، مؤكداً علي أن تلك الأسعار لا تختلف كثيراً عن باقي عقود الغاز المسال التي أبرمت في تلك الفترة، مع عدد من الدول ذات الاحتياطيات المرتفعة للغاز.
وحول رغبة الحكومة المصرية في تعديل جديد لأسعار الغاز بالاتفاقيات، قال شينيل: إن الشركات الأجنبية وقعت عقوداً طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، إلا أن رفع أسعار الغاز يجب أن يقاس وفقاً لأسعار شرائه بالأسواق المستوردة.
وأضاف أن شركة جاز دو فرانس وشركاءها تحملوا تكلفة إنشاء مصنع الإسالة بإدكو وهذه الاستثمارات وضعت مصر علي خريطة الدول المصدرة للغاز المسال عالمياً، لافتاً إلي أن الحكومة المصرية ستحقق أرباحاً عالية من حصتها بمصنع الإسالة.
وأوضح معلقاً علي الجدل الثائر حول بيع شركات البترول في مصر أو الإبقاء عليها، أنه حتي في اقتصاديات السوق الحرة من حق الحكومة الإبقاء علي جزء من تلك الشركات تحت سيطرتها، مؤكداً أن قطاعات مثل التعليم والطاقة والصحة ستظل استراتيجية وبحاجة للتدخل الحكومي.
وأضاف أن شركة جاز دو فرانس حتي العام الماضي كانت شركة قطاع عام حتي يوليو ٢٠٠٥، جري طرح أسهمها للمستثمرين، إلي جانب دخولها شراكة مع شركة «سيوميز» الفرنسية لتوزيع الغاز، في إطار برنامج خصخصة الشركة.
واستبعد أن تدخل جاز دو فرانس خط الإسالة الثالث بمحطة إدكو التي تتفاوض عليه شركة «بي جي» مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لشراء غاز فلسطين من حقل شاطئ غزة، مضيفا أن شركة جاز دو فرانس قامت بشراء إنتاج خط الإسالة الأول بمحطة إدكو، ولا تنوي الدخول في خطوط إسالة أخري حتي الآن.
وأشار إلي أن إعلان الحكومة عن دراستها إدخال برامج نووية لتوليد الطاقة، يمثل رؤية جيدة، ومطلوبة في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز، وتناقص احتياطيهما العالمي، مؤكداً أن مصر دولة تتمتع بإمكانيات جيدة، وما أعلنته الحكومة لا يعد مفاجأة، وإنما خطوة متوقعة للبحث عن بدائل للطاقة.
وتوقع شينيل أن تبدأ الشركة أعمال الحفر بمنطقة امتياز غرب البرلس، أوائل عام ٢٠٠٨، مشيراً إلي أنه جار حاليا عمليات المسح للمنطقة الممتدة لمسافة ١٣٦٤ كيلومتراً مربعاً.
وأضاف أنه وفقاً للعقد المبرم سبتمبر٢٠٠٥، فإنه في حالة اكتشاف احتياطيات سيوجه جزء منها للسوق المحلية والباقي للتصدير.
لبني صلاح الدين
أكد جان لويس شينيل، مدير عام شركة جاز دو فرانس، أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في مصر مرتفعة بسبب تركز الاحتياطيات بالمياه العميقة، وارتفاع أسعار الحفارات وأدوات البحث والاستخراج.
وطالب شينيل، خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بضررة أن تعيد الحكومة النظر في أسعار شراء الغاز الطبيعي للسوق المحلية ليظل القطاع جاذباً للشركات الأجنبية، موضحاً أن السعرالحالي لن يكون اقتصادياً الفترة المقبلة للشركات مع ارتفاع الأسعار العالمية وتكلفة الاستخراج.
وأشار إلي أن دعم المنتجات البترولية يمكن ترشيده بتوجيهه لمستحقيه، وهو النظام المتبع في فرنسا التي تلتزم ببرامج للدعم، لكنها مقننة ومحددة بفئة معينة، الأكثر احتياجا، موضحاً أن تكلفة توفير الغاز الطبيعي لا تقاس بسعر شراء الحكومة من الشريك الأجنبي.
وتنص عقود البحث علي إعطاء الشريك الأجنبي حصة من الإنتاج كاسترداد لمصاريف الإنتاج، ثم يتم تقسيم باقي الإنتاج مع الحكومة، ويؤخذ في الاعتبار أن جزءاً من الإنتاج تحصل عليه الحكومة بلا مقابل، وتقتصر التكلفة علي السعر الذي تدفعه لحصة الشريك الأجنبي، ومع توزيع المبلغ علي إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيظل السعر منخفضاً.
حول كثرة اعتراضات خبراء سابقين بقطاع البترول علي انخفاض أسعار تصدير الغاز المسال قال شينيل: إن تكلفة تصدير الغاز المسال مرتفعة وتشمل إسالة الغاز ونقله إلي السوق المستوردة وإعادة معالجته مرة أخري للعودة لشكله الغازي.
وأضاف أن عقود التصدير أخذت هذه التكلفة في الاعتبار عند صياغتها، مؤكداً علي أن تلك الأسعار لا تختلف كثيراً عن باقي عقود الغاز المسال التي أبرمت في تلك الفترة، مع عدد من الدول ذات الاحتياطيات المرتفعة للغاز.
وحول رغبة الحكومة المصرية في تعديل جديد لأسعار الغاز بالاتفاقيات، قال شينيل: إن الشركات الأجنبية وقعت عقوداً طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، إلا أن رفع أسعار الغاز يجب أن يقاس وفقاً لأسعار شرائه بالأسواق المستوردة.
وأضاف أن شركة جاز دو فرانس وشركاءها تحملوا تكلفة إنشاء مصنع الإسالة بإدكو وهذه الاستثمارات وضعت مصر علي خريطة الدول المصدرة للغاز المسال عالمياً، لافتاً إلي أن الحكومة المصرية ستحقق أرباحاً عالية من حصتها بمصنع الإسالة.
وأوضح معلقاً علي الجدل الثائر حول بيع شركات البترول في مصر أو الإبقاء عليها، أنه حتي في اقتصاديات السوق الحرة من حق الحكومة الإبقاء علي جزء من تلك الشركات تحت سيطرتها، مؤكداً أن قطاعات مثل التعليم والطاقة والصحة ستظل استراتيجية وبحاجة للتدخل الحكومي.
وأضاف أن شركة جاز دو فرانس حتي العام الماضي كانت شركة قطاع عام حتي يوليو ٢٠٠٥، جري طرح أسهمها للمستثمرين، إلي جانب دخولها شراكة مع شركة «سيوميز» الفرنسية لتوزيع الغاز، في إطار برنامج خصخصة الشركة.
واستبعد أن تدخل جاز دو فرانس خط الإسالة الثالث بمحطة إدكو التي تتفاوض عليه شركة «بي جي» مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لشراء غاز فلسطين من حقل شاطئ غزة، مضيفا أن شركة جاز دو فرانس قامت بشراء إنتاج خط الإسالة الأول بمحطة إدكو، ولا تنوي الدخول في خطوط إسالة أخري حتي الآن.
وأشار إلي أن إعلان الحكومة عن دراستها إدخال برامج نووية لتوليد الطاقة، يمثل رؤية جيدة، ومطلوبة في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز، وتناقص احتياطيهما العالمي، مؤكداً أن مصر دولة تتمتع بإمكانيات جيدة، وما أعلنته الحكومة لا يعد مفاجأة، وإنما خطوة متوقعة للبحث عن بدائل للطاقة.
وتوقع شينيل أن تبدأ الشركة أعمال الحفر بمنطقة امتياز غرب البرلس، أوائل عام ٢٠٠٨، مشيراً إلي أنه جار حاليا عمليات المسح للمنطقة الممتدة لمسافة ١٣٦٤ كيلومتراً مربعاً.
وأضاف أنه وفقاً للعقد المبرم سبتمبر٢٠٠٥، فإنه في حالة اكتشاف احتياطيات سيوجه جزء منها للسوق المحلية والباقي للتصدير.
الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠٠٦
طالبوا بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل... جلسة إعادة اعمار لبنان تحولت إلى "محاكمة للنظام" على موقفه من العدوان
المصريون
كتب صالح شلبي
تحول الاجتماع الطارئ للجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس الأول إلى ما يشبه جلسة محاكمة للنظام المصري على موقفه من العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني وتدمير بنيته الأساسية، طالب خلالها النواب بإقالة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية.
كما طالبوا بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، ولعقد اجتماع عاجل تعلن فيه الحكومة موقفها من هذا الأمر، ودعوا إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والنظر في إلغائها بما فيها اتفاقية الكويز.
وحاول محمد أبو العينين رئيس اللجنة تهدئة ثورة النواب، قائلا: إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الكهرباء لإعادة بناء محطات توليد الكهرباء التي دمرتها إسرائيل في لبنان.
وقال أبو العينين إن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم خلال الأيام القادمة، مشيرًا
إلى أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور لعقد اجتماع بخصوص هذا الأمر.
وقال إنه حاول الاتصال بالمهندس سامح فهمي وزير البترول لدعوته إلى حضور اجتماع سوف تخصصه اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. واستشهد أبو العينين بوزير الكهرباء وبوكيل مجلس الشعب ووكيل لجنة الصناعة الذين كانوا معه بمكتبه وهو يحاول الاتصال بوزير البترول.
وقال إنه سوف يحدد موعدًا مع وزير البترول لمناقشة هذه القضية لكن اليوم يجب التركيز على قضية إعمار لبنان وسرعة تجديد شبكة الكهرباء التي هي عصب الحياة وهي بداية التعمير.
وأكد أنه أول شخص يقف ضد تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وضد هذه الصفقة إذا كانت موجودة فعلاً، مشيرًا إلى أن هناك 50 طلب إحاطة حول هذه الصفقة، لكن المطلوب أن يكون بين أيدينا معلومات دقيقة وصحيحة حتى نضع الحقائق كاملة أمام الناس بعيدًا عن الشعارات.
من جانبه، أوضح النائب على فتح الباب أن صفقة تصدير الغاز تم توقيعها فعلاً بين مصر وإسرائيل وأنه تقدم خلال الفصل التشريعي المنتهي باستجواب حول هذا الموضوع ولم يتلق ردًا بخصوصه.
من جهته، أعلن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء أن مصر ستبدأ خطتها لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء والتوزيع والشبكات في لبنان فور إعادة فتح مطار بيروت.
وقال إن الوفد المصري برئاسة المهندس جمال الببلاوي رئيس هيئة كهرباء الريف سيبدأ حصر احتياجات لبنان لإعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها فور وصولها إلى هناك.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا مبدئيًا من نظيره اللبناني يضم قائمة كبيرة من احتياجات لبنان لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء هناك، بعد أن أصبحت خزانات الوقود غير صالحة بعد تدميرها، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بحاجة إلى إصلاح وأخرى إلى استبدال معدات بالكامل وأخرى في حاجة إلى إقامة أبراج كهرباء جديدة.
كما أعلن الوزير أن مصر بدأت أيضًا خطتها على أرض الواقع لتنفيذ مشروع إعادة تشغيل شبكة الكهرباء في قطاع غزة والتي دمرها العدوان الإسرائيلي في غضون شهرين فقط.
وقال إن وفد فلسطين من قطاع الكهرباء سيصل إلى القاهرة الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ هذه الخطة التي يعدها حاليًا وفد مصري يضم أربعة في قطاع الكهرباء في ضوء المعاينة الميدانية للاحتياجات الفلسطينية.
وقال الوزير إنه سيتم خلال شهرين إطلاق التيار الكهربائي لإنارة منطقة رفح الفلسطينية عبر إمدادها بأسلاك هوائية بقدرة 22 كيلو فولت من رفح المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون مد كابلين بقدرة 22 كيلو فولت بطول 20 كليومترًا تبدأ من لوحة التحكم والتوزيع الموجودة بالشيخ زويد وحتى رفح الفلسطينية.
وكان النائب الدكتور محمد الجزار قد شدد على ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتأمين الشامل على العمال المصريين الذين سينفذون خطط إعادة الإعمار سواء في لبنان وفلسطين في ظل المخاطر التي قد يتعرضون لها، وطالب المجتمع الدولي بتبني إصدار قوانين دولية تجرم ضرب محطات وشبكات الكهرباء.
كتب صالح شلبي
تحول الاجتماع الطارئ للجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس الأول إلى ما يشبه جلسة محاكمة للنظام المصري على موقفه من العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني وتدمير بنيته الأساسية، طالب خلالها النواب بإقالة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية.
كما طالبوا بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، ولعقد اجتماع عاجل تعلن فيه الحكومة موقفها من هذا الأمر، ودعوا إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والنظر في إلغائها بما فيها اتفاقية الكويز.
وحاول محمد أبو العينين رئيس اللجنة تهدئة ثورة النواب، قائلا: إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الكهرباء لإعادة بناء محطات توليد الكهرباء التي دمرتها إسرائيل في لبنان.
وقال أبو العينين إن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم خلال الأيام القادمة، مشيرًا
إلى أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور لعقد اجتماع بخصوص هذا الأمر.
وقال إنه حاول الاتصال بالمهندس سامح فهمي وزير البترول لدعوته إلى حضور اجتماع سوف تخصصه اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. واستشهد أبو العينين بوزير الكهرباء وبوكيل مجلس الشعب ووكيل لجنة الصناعة الذين كانوا معه بمكتبه وهو يحاول الاتصال بوزير البترول.
وقال إنه سوف يحدد موعدًا مع وزير البترول لمناقشة هذه القضية لكن اليوم يجب التركيز على قضية إعمار لبنان وسرعة تجديد شبكة الكهرباء التي هي عصب الحياة وهي بداية التعمير.
وأكد أنه أول شخص يقف ضد تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وضد هذه الصفقة إذا كانت موجودة فعلاً، مشيرًا إلى أن هناك 50 طلب إحاطة حول هذه الصفقة، لكن المطلوب أن يكون بين أيدينا معلومات دقيقة وصحيحة حتى نضع الحقائق كاملة أمام الناس بعيدًا عن الشعارات.
من جانبه، أوضح النائب على فتح الباب أن صفقة تصدير الغاز تم توقيعها فعلاً بين مصر وإسرائيل وأنه تقدم خلال الفصل التشريعي المنتهي باستجواب حول هذا الموضوع ولم يتلق ردًا بخصوصه.
من جهته، أعلن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء أن مصر ستبدأ خطتها لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء والتوزيع والشبكات في لبنان فور إعادة فتح مطار بيروت.
وقال إن الوفد المصري برئاسة المهندس جمال الببلاوي رئيس هيئة كهرباء الريف سيبدأ حصر احتياجات لبنان لإعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها فور وصولها إلى هناك.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا مبدئيًا من نظيره اللبناني يضم قائمة كبيرة من احتياجات لبنان لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء هناك، بعد أن أصبحت خزانات الوقود غير صالحة بعد تدميرها، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بحاجة إلى إصلاح وأخرى إلى استبدال معدات بالكامل وأخرى في حاجة إلى إقامة أبراج كهرباء جديدة.
كما أعلن الوزير أن مصر بدأت أيضًا خطتها على أرض الواقع لتنفيذ مشروع إعادة تشغيل شبكة الكهرباء في قطاع غزة والتي دمرها العدوان الإسرائيلي في غضون شهرين فقط.
وقال إن وفد فلسطين من قطاع الكهرباء سيصل إلى القاهرة الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ هذه الخطة التي يعدها حاليًا وفد مصري يضم أربعة في قطاع الكهرباء في ضوء المعاينة الميدانية للاحتياجات الفلسطينية.
وقال الوزير إنه سيتم خلال شهرين إطلاق التيار الكهربائي لإنارة منطقة رفح الفلسطينية عبر إمدادها بأسلاك هوائية بقدرة 22 كيلو فولت من رفح المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون مد كابلين بقدرة 22 كيلو فولت بطول 20 كليومترًا تبدأ من لوحة التحكم والتوزيع الموجودة بالشيخ زويد وحتى رفح الفلسطينية.
وكان النائب الدكتور محمد الجزار قد شدد على ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتأمين الشامل على العمال المصريين الذين سينفذون خطط إعادة الإعمار سواء في لبنان وفلسطين في ظل المخاطر التي قد يتعرضون لها، وطالب المجتمع الدولي بتبني إصدار قوانين دولية تجرم ضرب محطات وشبكات الكهرباء.
اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. يدخل نفق «الإحراج»!
المصرى اليوم
كتب علاء الغطريفي
أصاب العدوان الإسرائيلي علي لبنان حركة حكومة الدكتور أحمد نظيف ـ في ملفات بعينها ـ بما يشبه الأعطال الفنية، فالحكومة كانت تخطط خلال الشهرين المقبلين قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة لإنجاز الدراسات الخاصة بـ١٥ قانونا مهما، علي رأسها قوانين الوظيفة العامة والبناء الموحد والتأمين الصحي والتأمينات وتنظيم البث الإذاعي والمرئي والإفصاح وتداول المعلومات، لتقديمها لمجلس الشعب تمهيدا لإقرارها.
ورغم الزخم المحيط بالحكومة بتوقيعها عقود استثمارات ضخمة خلال الأسابيع الماضية، مثل مشروع سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي الغربي، وصفقة شركة المحمول الثالثة وأخيرا عقد الشركة المصرية الإماراتية البحرينية للاستثمار في مجال النقل، غير أن مشروعات قوانين تمس فئات مهنية باتت مؤجلة في ظل الانشغال الشعبي بما يحدث في لبنان، ومن ذلك مشروع الكادر الخاص للمعلمين الذي سيحتاج إلي أكثر من ستة أشهر حتي يرسل إلي مجلس الشعب، رغم كل الزخم الذي لازمه خلال الفترة الماضية فبدا الأمر وكأنه في سبيله للإنجاز.
وتأثرت الإجراءات الخاصة باتفاقية المبادئ الأساسية لبيع الغاز المصري لسوريا، حيث تعطل المضي فيها قدما من جراء الأحداث بسبب انشغال الحكومتين المصرية والسورية بالملف اللبناني، وعلي الصعيد ذاته تدور أحاديث حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل والنية لاتخاذ إجراءات من شأنها إظهار بعض الاحتجاج علي التصعيد الإسرائيلي، ولكن بالشكل الذي لا يخل بالتزامات الاتفاقية.
وفي نفس السياق، تأجل الاجتماع الدوري للجنة الكويز المصرية الإسرائيلية طبقا لبنود الاتفاقية التي وقعتها مصر وإسرائيل منذ شهور، وفيما يخص خطة إعادة هيكلة قطاع الإعلام التي عرضها أنس الفقي وزير الإعلام علي الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، فستؤجل بنودها بشكل قطعي خصوصا الجزئية المرتبطة بإنشاء قناة مصر الإخبارية لتنافس مثيلاتها علي الساحة العربية، ويصب في نفس الاتجاه محاولة تحقيق حد أدني من التغطية الجيدة للحرب في ظل تفوق الفضائيات الإخبارية العربية.
ويرتبط بهذا الملف تعطل الدراسات الخاصة بإنشاء جهاز تنظيمي مستقل ـ في ظل الإعلام المستنفر بسبب الأحداث ـ لتنظيم الإعلام، مشابه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي الجانب المتصل مباشرة بحياة المواطنين فإن تطبيق قانون حماية المستهلك سيظل معلقا، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، والذي لم تلمس تأثيراته مصالح الشعب المصري رغم إقراره خلال الدورة البرلمانية السابقة.
والرهان الحكومي علي إنهاء جولات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بما يحقق الفوائد المرجوة سيصبح أحلاما مؤجلة في ظل تشابك المعادلة السياسية في المنطقة والانغماس الأمريكي فيها والمحمل بفكرة شرق أوسط جديد، وهو ما يفرض علي القاهرة إبداء بعض التشدد ومراجعة استعدادها لتقديم تنازلات في ظل الكراهية الشعبية الشديدة التي تتمتع بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة مع تفاقم الحرب علي لبنان.
كتب علاء الغطريفي
أصاب العدوان الإسرائيلي علي لبنان حركة حكومة الدكتور أحمد نظيف ـ في ملفات بعينها ـ بما يشبه الأعطال الفنية، فالحكومة كانت تخطط خلال الشهرين المقبلين قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة لإنجاز الدراسات الخاصة بـ١٥ قانونا مهما، علي رأسها قوانين الوظيفة العامة والبناء الموحد والتأمين الصحي والتأمينات وتنظيم البث الإذاعي والمرئي والإفصاح وتداول المعلومات، لتقديمها لمجلس الشعب تمهيدا لإقرارها.
ورغم الزخم المحيط بالحكومة بتوقيعها عقود استثمارات ضخمة خلال الأسابيع الماضية، مثل مشروع سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي الغربي، وصفقة شركة المحمول الثالثة وأخيرا عقد الشركة المصرية الإماراتية البحرينية للاستثمار في مجال النقل، غير أن مشروعات قوانين تمس فئات مهنية باتت مؤجلة في ظل الانشغال الشعبي بما يحدث في لبنان، ومن ذلك مشروع الكادر الخاص للمعلمين الذي سيحتاج إلي أكثر من ستة أشهر حتي يرسل إلي مجلس الشعب، رغم كل الزخم الذي لازمه خلال الفترة الماضية فبدا الأمر وكأنه في سبيله للإنجاز.
وتأثرت الإجراءات الخاصة باتفاقية المبادئ الأساسية لبيع الغاز المصري لسوريا، حيث تعطل المضي فيها قدما من جراء الأحداث بسبب انشغال الحكومتين المصرية والسورية بالملف اللبناني، وعلي الصعيد ذاته تدور أحاديث حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل والنية لاتخاذ إجراءات من شأنها إظهار بعض الاحتجاج علي التصعيد الإسرائيلي، ولكن بالشكل الذي لا يخل بالتزامات الاتفاقية.
وفي نفس السياق، تأجل الاجتماع الدوري للجنة الكويز المصرية الإسرائيلية طبقا لبنود الاتفاقية التي وقعتها مصر وإسرائيل منذ شهور، وفيما يخص خطة إعادة هيكلة قطاع الإعلام التي عرضها أنس الفقي وزير الإعلام علي الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، فستؤجل بنودها بشكل قطعي خصوصا الجزئية المرتبطة بإنشاء قناة مصر الإخبارية لتنافس مثيلاتها علي الساحة العربية، ويصب في نفس الاتجاه محاولة تحقيق حد أدني من التغطية الجيدة للحرب في ظل تفوق الفضائيات الإخبارية العربية.
ويرتبط بهذا الملف تعطل الدراسات الخاصة بإنشاء جهاز تنظيمي مستقل ـ في ظل الإعلام المستنفر بسبب الأحداث ـ لتنظيم الإعلام، مشابه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي الجانب المتصل مباشرة بحياة المواطنين فإن تطبيق قانون حماية المستهلك سيظل معلقا، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، والذي لم تلمس تأثيراته مصالح الشعب المصري رغم إقراره خلال الدورة البرلمانية السابقة.
والرهان الحكومي علي إنهاء جولات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بما يحقق الفوائد المرجوة سيصبح أحلاما مؤجلة في ظل تشابك المعادلة السياسية في المنطقة والانغماس الأمريكي فيها والمحمل بفكرة شرق أوسط جديد، وهو ما يفرض علي القاهرة إبداء بعض التشدد ومراجعة استعدادها لتقديم تنازلات في ظل الكراهية الشعبية الشديدة التي تتمتع بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة مع تفاقم الحرب علي لبنان.
ملفات وقضايا ماتت في مصر بصواريخ حزب الله وغارات إسرائيل
المصرى اليوم
تحت ساتر كثيف من دخان ودماء وصراخ، صنعته الحرب الصهيونية الإجرامية علي لبنان، توارت ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الأهمية في مصر، بعضها كان كفيلاً بتفجير احتجاجات شعبية واضطرابات اجتماعية، تهدد استقرار حكومة نظيف، مثل مباغتة المواطنين بقرارات رفع أسعار ورسوم سلع وخدمات استراتيجية، والتلكؤ - الذي يصل إلي درجة التواطؤ - في إصدار قرار الكادر الخاص بأجور المعلمين، ثم الفضائح التي تكشفت عنها نتائج الثانوية العامة، بالإضافة إلي التخبط الرهيب الذي أدي إلي إهدار الملايين في «جراج» رمسيس.
علي الجانب الآخر، توارت ملفات سياسية خطيرة، مثل التعديلات الدستورية، واتفاقية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل التي حولتها الحرب إلي «عورة» مخجلة لا يجوز الاقتراب منها الآن.. وفي السياق ذاته، قارب كابوس مهادنة الأنظمة العربية لإسرائيل علي تهديد استقرار هذه الأنظمة، بالإضافة إلي خنق أحلام الرؤساء في توريث حكم أوطانهم إلي أبنائهم، الذين سيواصلون قمع الحريات في الداخل، والانبطاح أمام السطوة الأمريكية والإسرائيلية، باعتبار هذا الانبطاح هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ علي عروشهم!
تحت ساتر كثيف من دخان ودماء وصراخ، صنعته الحرب الصهيونية الإجرامية علي لبنان، توارت ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الأهمية في مصر، بعضها كان كفيلاً بتفجير احتجاجات شعبية واضطرابات اجتماعية، تهدد استقرار حكومة نظيف، مثل مباغتة المواطنين بقرارات رفع أسعار ورسوم سلع وخدمات استراتيجية، والتلكؤ - الذي يصل إلي درجة التواطؤ - في إصدار قرار الكادر الخاص بأجور المعلمين، ثم الفضائح التي تكشفت عنها نتائج الثانوية العامة، بالإضافة إلي التخبط الرهيب الذي أدي إلي إهدار الملايين في «جراج» رمسيس.
علي الجانب الآخر، توارت ملفات سياسية خطيرة، مثل التعديلات الدستورية، واتفاقية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل التي حولتها الحرب إلي «عورة» مخجلة لا يجوز الاقتراب منها الآن.. وفي السياق ذاته، قارب كابوس مهادنة الأنظمة العربية لإسرائيل علي تهديد استقرار هذه الأنظمة، بالإضافة إلي خنق أحلام الرؤساء في توريث حكم أوطانهم إلي أبنائهم، الذين سيواصلون قمع الحريات في الداخل، والانبطاح أمام السطوة الأمريكية والإسرائيلية، باعتبار هذا الانبطاح هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ علي عروشهم!
اجتماع برلماني حول إعمار لبنان يتحول إلى محاكمة للأنظمة العربية
50 طلب إحاطة لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني
اخوان اون لاين
- وزراء ونواب في الحزب الوطني يصفون الصهاينة بالعدو لأول مرة
كتب- صالح شلبي
شهد الاجتماع الطارئ للجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس برئاسة محمد أبو العينين أعنف محاكمةٍ للأنظمةِ العربية والموقف الرسمي المصري من الحرب الصهيونية ضد الشعب اللبناني وتدمير بنيته الأساسية في الوقتِ الذي وجَّه فيه نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون والأغلبية التحيةَ والتقديرَ إلى المقاومة وحزب الله بعد انتصاره على الآلةِ العسكرية الصهيونية وإسقاطه أسطورة الجيش الصهيوني.
وطالب عددٌ من النواب بإقالةِ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، فيما شنَّ النواب هجومًا حادًّا على صفقةِ الغاز الطبيعي المصري وتصديره إلى الكيان الصهيوني وطالبوا بسرعة عقد اجتماعٍ عاجلٍ حتى تُعلن الحكومة موقفها من تصدير الغاز إلى الصهاينة، وبمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني والنظر في إلغائها بما فيها اتفاقية الكويز.
من جانبه حاول محمد أبو العينين تهدئة ثورة النواب قائلاً: إنَّ الاجتماعَ مخصصٌ لمناقشةِ الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الكهرباء لإعادة بناء محطات التوليد الكهربائية التي دمَّرتها الحرب في لبنان.
وأكد أبو العينين أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وأنها في ضوء ما أدلى به النواب من مناقشات سوف تعقد العديدَ من الاجتماعات.
وحول تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني قال إنه تلقَّى اليوم فقط خطاب رئيس مجلس الشعب لعقد اجتماعٍ بخصوص هذا الأمر، وإنه منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا وهو يحاول الاتصال بالمهندس سامح فهمي وزير البترول لدعوته إلى حضور اجتماعٍ تخصصه اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تصدير الغاز المصري، واستشهد أبو العينين بوزير الكهرباء وبوكيل مجلس الشعب ووكيل لجنة الصناعة الذين كانوا معه بمكتبه وهو يحاول الاتصال بوزير البترول، وأشار إلى أنَّ هناك 50 طلب إحاطة حول هذه الصفقة.
من جانبه أكد النائب علي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أنه يجب على الجميع أن يشعروا بالمسئولية، مؤكدًا أن موقف الشعب واضحٌ من الكيان الصهيوني وأمريكا.
وقال: إنَّ الصفقةَ تمَّ توقيعها فعلاً لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنه تقدَّم في الفصل التشريعي السابق باستجوابٍ حول هذه الصفقة ولم يتلقَّ ردًّا.
وشدد النائب محمد الجزار على ضررةِ قيام الحكومة المصرية بالتأمين الشامل على العمال المصريين الذين سينفذون خطط إعادة الإعمار سواء في لبنان أو فلسطين؛ نظرًا لما سوف يمكن أن يتعرَّضوا له من مخاطرَ، وطالب المجتمع الدولي بتبني إصدار قوانين دولية تُجرِّم ضرب محطات وشبكات الكهرباء.
وكانت الحكومة ونواب البرلمان من الحزب الوطني قد استخدموا لفظ العدو عند الحديث عن الكيان الصهيوني في الوقت الذي احتفت فيه لجنة الصناعة بنصر حزب الله على العدو بكل قوته.
وقال د. حسن يونس- وزير الكهرباء- لقد ضرب جيش العدو الصهيوني مستشفيات ومدارس ومواطنين دون وعي.
اخوان اون لاين
- وزراء ونواب في الحزب الوطني يصفون الصهاينة بالعدو لأول مرة
كتب- صالح شلبي
شهد الاجتماع الطارئ للجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس برئاسة محمد أبو العينين أعنف محاكمةٍ للأنظمةِ العربية والموقف الرسمي المصري من الحرب الصهيونية ضد الشعب اللبناني وتدمير بنيته الأساسية في الوقتِ الذي وجَّه فيه نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون والأغلبية التحيةَ والتقديرَ إلى المقاومة وحزب الله بعد انتصاره على الآلةِ العسكرية الصهيونية وإسقاطه أسطورة الجيش الصهيوني.
وطالب عددٌ من النواب بإقالةِ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، فيما شنَّ النواب هجومًا حادًّا على صفقةِ الغاز الطبيعي المصري وتصديره إلى الكيان الصهيوني وطالبوا بسرعة عقد اجتماعٍ عاجلٍ حتى تُعلن الحكومة موقفها من تصدير الغاز إلى الصهاينة، وبمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني والنظر في إلغائها بما فيها اتفاقية الكويز.
من جانبه حاول محمد أبو العينين تهدئة ثورة النواب قائلاً: إنَّ الاجتماعَ مخصصٌ لمناقشةِ الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الكهرباء لإعادة بناء محطات التوليد الكهربائية التي دمَّرتها الحرب في لبنان.
وأكد أبو العينين أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وأنها في ضوء ما أدلى به النواب من مناقشات سوف تعقد العديدَ من الاجتماعات.
وحول تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني قال إنه تلقَّى اليوم فقط خطاب رئيس مجلس الشعب لعقد اجتماعٍ بخصوص هذا الأمر، وإنه منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا وهو يحاول الاتصال بالمهندس سامح فهمي وزير البترول لدعوته إلى حضور اجتماعٍ تخصصه اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تصدير الغاز المصري، واستشهد أبو العينين بوزير الكهرباء وبوكيل مجلس الشعب ووكيل لجنة الصناعة الذين كانوا معه بمكتبه وهو يحاول الاتصال بوزير البترول، وأشار إلى أنَّ هناك 50 طلب إحاطة حول هذه الصفقة.
من جانبه أكد النائب علي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أنه يجب على الجميع أن يشعروا بالمسئولية، مؤكدًا أن موقف الشعب واضحٌ من الكيان الصهيوني وأمريكا.
وقال: إنَّ الصفقةَ تمَّ توقيعها فعلاً لتصدير الغاز، مشيرًا إلى أنه تقدَّم في الفصل التشريعي السابق باستجوابٍ حول هذه الصفقة ولم يتلقَّ ردًّا.
وشدد النائب محمد الجزار على ضررةِ قيام الحكومة المصرية بالتأمين الشامل على العمال المصريين الذين سينفذون خطط إعادة الإعمار سواء في لبنان أو فلسطين؛ نظرًا لما سوف يمكن أن يتعرَّضوا له من مخاطرَ، وطالب المجتمع الدولي بتبني إصدار قوانين دولية تُجرِّم ضرب محطات وشبكات الكهرباء.
وكانت الحكومة ونواب البرلمان من الحزب الوطني قد استخدموا لفظ العدو عند الحديث عن الكيان الصهيوني في الوقت الذي احتفت فيه لجنة الصناعة بنصر حزب الله على العدو بكل قوته.
وقال د. حسن يونس- وزير الكهرباء- لقد ضرب جيش العدو الصهيوني مستشفيات ومدارس ومواطنين دون وعي.
الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠٠٦
دعوي قضائية تطالب بوقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل
المصرى اليوم
أقام محام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل، قال في دعواه: إن الوزير قرر بيع البترول والغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، وأبرم معاهدات ووقعها بالمخالفة للشريعة والقانون والدستور المصري.
أضاف عبدالمجيد العناني المحامي بالنقض في دعواه أن القرار وما تبعه من توقيع علي معاهدات بيع البترول والغاز المصري لإسرائيل، صدر ممن لا يملكه، كما أن هذا القرار اغتصب الدستور وحقوق الشعب، بما يستوجب تدخل القضاء بصفته محامي الحقوق والحريات برقابته الدستورية والقانونية والشرعية ووقف هذا القرار وإلغاء الاتفاقيات المبرمة في شأن بيع البترول والغاز الطبيعي لإسرائيل، والذي يتم استخدامه في ضرب الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان. وأكد المحامي أنه يترتب علي عدم إلغاء هذا القرار اعتبار مصر مساهمة بطريق مباشر وغيرمباشر في قتل الشعوب العربية، وقرر المحامي أن تلك المعاهدة تنتقص من هيبة شعب مصر والدستور، وتخالف مواد الدستور رقم (٣ و٦٥ و١٥١)، مما يستوجب وقف تنفيذه ثم إلغاءه.
أقام محام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل، قال في دعواه: إن الوزير قرر بيع البترول والغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، وأبرم معاهدات ووقعها بالمخالفة للشريعة والقانون والدستور المصري.
أضاف عبدالمجيد العناني المحامي بالنقض في دعواه أن القرار وما تبعه من توقيع علي معاهدات بيع البترول والغاز المصري لإسرائيل، صدر ممن لا يملكه، كما أن هذا القرار اغتصب الدستور وحقوق الشعب، بما يستوجب تدخل القضاء بصفته محامي الحقوق والحريات برقابته الدستورية والقانونية والشرعية ووقف هذا القرار وإلغاء الاتفاقيات المبرمة في شأن بيع البترول والغاز الطبيعي لإسرائيل، والذي يتم استخدامه في ضرب الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان. وأكد المحامي أنه يترتب علي عدم إلغاء هذا القرار اعتبار مصر مساهمة بطريق مباشر وغيرمباشر في قتل الشعوب العربية، وقرر المحامي أن تلك المعاهدة تنتقص من هيبة شعب مصر والدستور، وتخالف مواد الدستور رقم (٣ و٦٥ و١٥١)، مما يستوجب وقف تنفيذه ثم إلغاءه.
الجمعة، ١٤ يوليو ٢٠٠٦
كشف عن وجود عمليات سمسرة.... مجلس الشعب يرفض مناقشة استجواب يتهم وزير البترول بمخالفة الدستور بتوقيعه على اتفاقية سرية مع إسرائيل لتصدير الغاز
المصريون
كتب : صالح شلبي
رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إدراج الاستجواب المقدم من النائب الدكتور جمال زهران، حول المخالفات الدستورية التي شابت عمليات تصدير الغاز المصري إلى مناقشات المجلس قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار النائب في استجوابه الذي قدمه إلى وزير البترول المهندس سامح فهمي إلى وجود وسطاء يستفيدون من تصدير الغاز المحلي في صورة تؤكد إهدار موارد الطاقة المصرية بصورة عمدية لا تتفق مع الصالح العام للمجتمع المصري وحرمان الخزانة العامة للدولة من فارق الأسعار وضياع حقوق الأجيال القادمة في الاستخدام الآمن للغاز.
أكد النائب أن هناك مافيا تقف وراء تصدير الغاز المصري، معتبرًا أن ما أعلنه وزير البترول حول وجود احتياطي من الغاز يصل إلى 120 تريليون قدم مكعب من البترول مخالف للحقيقة.
وأشار إلى التقرير الصادر من "وود ماكينزي" في أول العام الجاري الذي يؤكد أن احتياطي مصر من الغاز لا يزيد عن مليار وستمائة مليون برميل ينتج منها يوميا 631 ألف برميل، ومن أن هذه الكمية لا تكفي مصر سوى سبع سنوات في حين لا يزيد احتياطي الغاز عن 31 تريليون ولا يكفي إلا 16 عامًا فقط.
ولفت النائب إلى أن هناك وسطاء وسماسرة في تصدير الغاز لا مبرر لوجودهم حيث حصل أحدهم على عقد توريد الغاز إلى الأردن بسعر دولار واحد
كما حصل هذا السمسار على عقد توريد الغاز إلى إسرائيل بدولار وربع للوحدة وقد حققت وزارة البترول له كميته السنوية التي تصل إلى سبعة مليارات وحدة.
واتهم زهران في استجوابه - الذي استعرض جزءًا منه في جلسة أول أمس- وزير البترول بارتكاب مخالفة دستورية خطيرة وتمثلت في توقيعه على عقد في صورة اتفاقية سرية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقرية الذكية من دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عن أن الدستور المصري يؤكد على أن توقيع الاتفاقيات مع الدول يتم من خلال رئيس الجمهورية وليس من الوزراء وهو ما تنص عليه المادة 51 من الدستور.
وحذر النائب من أن سياسة الحكومة الحالية ستؤدي إلى القضاء على الطاقة والبترول من خلال بيعها الغاز الطبيعي للدول الأجنبية بأسعار أقل من السعر العالمي، فضلاً عن وجود سمسرة في عمليات التصدير والبيع للخارج.
وطالب بضرورة مناقشة استجوابه، إلا أن الدكتور سرور رفض ذلك وأكد له أن استجوابه قد تقدم به في الثامن من الشهر الجاري، وأنه طبقا للدستور يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس بعد 7 أيام وتحديدًا في 15/7/2006م، وقال إنه طبقا للموعد اللائحي والدستوري لا يستطيع البرلمان إدراج الاستجواب أو مناقشته خاصة وأن الدورة البرلمانية قد انتهت.
كتب : صالح شلبي
رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إدراج الاستجواب المقدم من النائب الدكتور جمال زهران، حول المخالفات الدستورية التي شابت عمليات تصدير الغاز المصري إلى مناقشات المجلس قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار النائب في استجوابه الذي قدمه إلى وزير البترول المهندس سامح فهمي إلى وجود وسطاء يستفيدون من تصدير الغاز المحلي في صورة تؤكد إهدار موارد الطاقة المصرية بصورة عمدية لا تتفق مع الصالح العام للمجتمع المصري وحرمان الخزانة العامة للدولة من فارق الأسعار وضياع حقوق الأجيال القادمة في الاستخدام الآمن للغاز.
أكد النائب أن هناك مافيا تقف وراء تصدير الغاز المصري، معتبرًا أن ما أعلنه وزير البترول حول وجود احتياطي من الغاز يصل إلى 120 تريليون قدم مكعب من البترول مخالف للحقيقة.
وأشار إلى التقرير الصادر من "وود ماكينزي" في أول العام الجاري الذي يؤكد أن احتياطي مصر من الغاز لا يزيد عن مليار وستمائة مليون برميل ينتج منها يوميا 631 ألف برميل، ومن أن هذه الكمية لا تكفي مصر سوى سبع سنوات في حين لا يزيد احتياطي الغاز عن 31 تريليون ولا يكفي إلا 16 عامًا فقط.
ولفت النائب إلى أن هناك وسطاء وسماسرة في تصدير الغاز لا مبرر لوجودهم حيث حصل أحدهم على عقد توريد الغاز إلى الأردن بسعر دولار واحد
كما حصل هذا السمسار على عقد توريد الغاز إلى إسرائيل بدولار وربع للوحدة وقد حققت وزارة البترول له كميته السنوية التي تصل إلى سبعة مليارات وحدة.
واتهم زهران في استجوابه - الذي استعرض جزءًا منه في جلسة أول أمس- وزير البترول بارتكاب مخالفة دستورية خطيرة وتمثلت في توقيعه على عقد في صورة اتفاقية سرية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقرية الذكية من دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عن أن الدستور المصري يؤكد على أن توقيع الاتفاقيات مع الدول يتم من خلال رئيس الجمهورية وليس من الوزراء وهو ما تنص عليه المادة 51 من الدستور.
وحذر النائب من أن سياسة الحكومة الحالية ستؤدي إلى القضاء على الطاقة والبترول من خلال بيعها الغاز الطبيعي للدول الأجنبية بأسعار أقل من السعر العالمي، فضلاً عن وجود سمسرة في عمليات التصدير والبيع للخارج.
وطالب بضرورة مناقشة استجوابه، إلا أن الدكتور سرور رفض ذلك وأكد له أن استجوابه قد تقدم به في الثامن من الشهر الجاري، وأنه طبقا للدستور يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس بعد 7 أيام وتحديدًا في 15/7/2006م، وقال إنه طبقا للموعد اللائحي والدستوري لا يستطيع البرلمان إدراج الاستجواب أو مناقشته خاصة وأن الدورة البرلمانية قد انتهت.
السبت، ١٣ مايو ٢٠٠٦
إبراهيم العيسوي خبير البترول في حوار مع «المصرى اليوم» لم نصدر أي شحنات غاز بأقل من التكلفة.. والتصدير لإسرائيل لأسباب سياسية
المصرى اليوم
حوار لبني صلاح الدين
علي مدي ٤٠ عامًا كان خلالها مهندس تصدير الغاز المصري وأول من خطط لإنشاء أنابيب الغاز الطبيعي وصولاً إلي أسواق أوروبا.
إبراهيم العيسوي ـ وكيل أول وزارة البترول السابق ومستشار العديد من كبريات شركات البترول العالمية ـ فتح خزائن أسراره، مؤكدًا أن مصر لم تصدر أي شحنات غاز منذ بدء تصديره بأقل من سعر التكلفة علي الإطلاق.
أكد أننا لم نحقق هامش ربح مرتفع وقتها لكنه الآن الأرباح عالية من عمليات التصدير معترضا علي دعوات البعض لعدم تصدير الغاز لاحتجازه للأجيال المقبلة.
وأضاف أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس الهدف منه اقتصاديا خاصة أنها لا تستهلك سوي كميات محددة من الغاز، لكن الغرض دعم عملية السلام بالمنطقة.
وأكد العيسوي في حواره مع «المصري اليوم» أن تعديل اتفاقات التصدير ضاعفت أسعار الغاز ٥ أضعاف، مشيرا إلي أننا نعيش حاليا عصر تصدير البترول والغاز «الذهبي» الذي لن يستمر طويلا مع التحول إلي الطاقة البديلة.
وصف من يطالب بوقف التصدير للحفاظ علي الاحتياطي بأنه تهريج،مؤكدا أن البترول لم يعد سلاحًا في أيدينا، وإن كان سلاحًا فإنه في غير صالحنا، مدللاً علي ذلك بموقف إيران في ظل أزمة الملف النووي.
وأكد أن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» لم تعد المحرك الرئيسي لأسعار البترول في ظل تراجع دورها وتأثيرها علي الأسواق، مشيرًا إلي أن هناك عوامل أخري سياسية وغيرها تؤثر علي الأسعار.
وأكد أن استمرار سياسة الدعم الحالية مرهق تماما للحكومة ولا يمكنها الاستمرار فيها ولابد من خطوات تدريجية لرفع الدعم يقابلها زيادة رواتب الموظفين أكثر الفئات تضررًا من إلغائه.
وتساءل: هل من المقبول أن يباع لتر البنزين في أوروبا بمتوسط ١٠ جنيهات في الوقت الذي يصل في مصر إلي جنيه واحد فقط؟
وأكد أن قرار الإلغاء للدعم قرار دولة وليس مجرد وزارة، مشيرا إلي أن عضو مجلس الشعب يخطئ إذا ما ربط وجوده بالمجلس والدائرة الانتخابية بإصراره علي البقاء علي الدعم.
وأضاف مع تولي المهندس سامح فهمي الوزارة شكل لجنة عليا للغاز قمت خلالها بدراسات عديدة لمعرفة تكلفة سعر الغاز المصري، وحصر احتياطياتنا من الغاز بالكامل ومعرفة الأسواق المحتملة للتصدير، وتحديد أهميتها ودراسة اقتصاديات التسعير.
وتم وضع خطة طويلة بالوزارة اشترك بها عدد من قيادات القطاع، شملت تحديد تكلفة الغاز الطبيعي في ذلك الوقت عام ٢٠٠٠ حيث كان الاستهلاك المحلي للغاز يوجه لقطاع الكهرباء، وكان مدعمًا ولم يكن يحقق عائدًا أو دخلاً للوزارة وكان احتياطي الغاز حوالي ٥٠ تريليون قدمًا مكعبًا، استهلاكنا منه ٧.٥ تريليون قدم مكعب، منها ٦ تريلونات بمحطات الكهرباء والاحتياطي غير المستغل، ٤٢.٥ تريليون قدم مكعب وكان متوقع زيادته وهو ما حدث حاليا.
وشملت هذه الخطة اتفاقية «القرن»، كما أطلقنا عليها، وهي اتفاقية تسعير الغاز الطبيعي في اتفاقات البحث والاستكشاف لتعديل بند تعويض الشريك الأجنبي عما يعرفه في الاستكشاف.
< نظرية الثلث التي اتبعها القطاع من خلال تخصيص ثلث الاحتياطي للاستهلاك للمحلي والثلث الثاني للتصدير والثلث الآخر للأجيال القادمة وضعنا عند حسابها الاستهلاك المحلي، ألا يقتصر علي حجمه خلال فترة الدراسة فقط، إنما تم تحديد الاستهلاك المتوقع خلال ٢٠ عامًا، وربطه بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة بالتالي حساب نمو الطلب المتوقع محليا.
وجملة ما يتم تصديره من الغاز المصري حاليا حوالي ٢٠ تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يمثل أقل من ثلث الاحتياطي المصري الحالي البالغ ٦٧ تريليون قدمًا مكعبًا الذي يتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان عدد من الشركات الأجنبية احتمالات غازية قوية في عدد من المناطق.
وأكد العيسوي مازلت من أكبر المؤيدين للتصدير، لأننا دولة نامية وبحاجة لعملة صعبة واستثمارات ضخمة لإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة، ودلل علي صحة آرائه بنجاح قطاع البترول في سداد مديونياته للشركاء الأجانب، والتي كانت تقدر بحوالي ٥ مليارات دولار عام ٢٠٠٠ نظير مصاريف استكشاف وتنمية حقول وتوزيع الغاز.
منذ بدأنا تصدير الغاز وأنا أري أن كل ما ينشر حول تلك المشروعات به هجوم وإساءة كبيرة لقطاع البترول، وأقول لخبرائنا السابقين في القطاع والمعارضين للتصدير، لماذا قمتم بتصدير كل قطرة من البترول الخام خلال فترة توليكم مسؤولية القطاع؟.
ومع تولي المهندس سامح فهمي الوزارة بحثنا فكرة إنشاء خط غاز عربي بدلا من خط البحر المتوسط، وكان التفكير في ذلك الوقت التصدير للأردن وعمان، وإذا طلبت إسرائيل يمكن أن نمد خطًا لها من الضفة الغربية بعمان ثم نستكمله إلي سوريا ولبنان.
< قلل العيسوي من الجدل حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مؤكدا أنه يخدم هدفًا سياسيا أكثر منه اقتصادي للعمل علي المضي في اتفاقات السلام مع إسرائيل.
عندما كنت أترأس وفدًا مصريا بمؤتمر الغاز الدولي في قطر عام ١٩٩٨ قلت إنه لا يهمنا أن نصدر الغاز لإسرائيل لأنه موضوع ثانوي، وكنت أتحدث بلسان الحكومة وقتها، والآن إذا صدرنا لإسرائيل فالغرض المضي في اتفاقات السلام وليس بهدف اقتصادي أو تحقيق أرباح والعالم العربي حاليا لديه تعاملات اقتصادية مع إسرائيل.
وأتذكر أنني قرأت مقالة لارييل شارون أواخر التسعينيات عندما كان وزير البنية التحتية لإسرائيل، أنه يرفض الحصول علي غاز من مصر بدعوي أن بلاده لن تعتمد علي خط أنابيب غاز، تستطيع أي دولة أن تدمره أو تغلقه.
ولكني أري اليوم أن تصدير الغاز لدول شرق البحر المتوسط بما فيها إسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا الأفضل له الغاز المضغوط وليس المسال أو خطوط الأنابيب، وهي تقنية حديثة تسمح بضغط الغاز وتخزينه ثم نقله علي سفن وناقلات إلي الدولة المستوردة، وبالفعل هناك دراسة لإنشاء أول شركة لتصدير الغاز المضغوط من مصر إلي جزيرة كريت باليونان، وأيضا جار الإعداد لاتفاقية أخري مع شركة كندية تعمل لأول مرة في مصر، شركة (سي. إن جاز) مع الشركة القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) لإنشاء شركة مشتركة لتصدير الغاز المضغوط علي ناقلات.
وفي تعليقه حول أسباب توقيع عقود طويلة الأجل لتصدير الغاز ورفض البعض، أكد أن معظم الدول المصدرة في ذلك الوقت الذي وقعنا فيه اتفاقات التصدير، كانت تعتمد علي إبرام عقود طويلة الأجل، لتشجيع المستثمر علي ضخ استثماراته في تلك العقود.
كما أن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب فيما يخص مشروعات تصدير الغاز المسال تتضمن بندًا يسمح لأي شريك ونحن كدولة منهم ـ بأن يوجه أي حمولة إلي السوق التي يرتفع فيها الطلب أو السعر، في بعض الشحنات، وهو أمر مهم جدا، لأنه في بعض الأوقات يمكن أن يكون التصدير إلي سوق أفضل.
تم إنشاء شركة قابضة للبتروكيماويات لأول مرة في مصر، واستطاعت إقامة ٣ مشروعات بتروكيماوية في إطار خطة تشمل ٨ مشروعات بتروكيماوية، لكننا يجب أن نعترف بأننا تأخرنا لعقود طويلة عن الدخول في مثل هذه الصناعات، وعلينا أن ندفع ثمن تأخرنا، فقد سبقتنا دول كثيرة في المنطقة إلي الدخول في المشروعات البتروكيماوية علي رأسها إسرائيل والسعودية والكويت، وعلينا أن ندرس جيدًا السوق الحالي حتي لا تنشئ مشروعات ولانتجد أسواق تستوعب منتجاتنا.
والتوسع في تلك المشروعات يتم بناء علي دراسات دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
وكرر تأكيده علي صحة قرار تصدير الغاز المصري الفترة الحالية، لأننا نعيش حاليا في عصر البترول والغاز «الذهب» الذي ربما لن يستمر لفترة طويلة، فالقفزات القياسية التي بلغتها الأسعار دفعت العديد من الدول علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف دراساتها حول الطاقات البديلة،
لاسيما أن البترول والغاز سينضب في يوم من الأيام، وظهرت بالفعل تجارب ناجحة عديدة فيما يتعلق بالهيدروجين، وإيثان الكوم المستخرج من القصب، والميثانول، فضلا عن الطاقة الشمسية.
فكيف نخزن البترول حاليا، وفي أزهي عصوره ونتركه لسنوات مقبلة ربما تنخفض قيمته إلي التراب، لاسيما أن العالم حاليا قارب علي استهلاك كامل طاقته الإنتاجية من البترول، وجزء كبير من إنتاجه من الغاز.
في الوقت الحالي هناك تدافع عالمي لشراء البترول والغاز، ومن يطالب بوقف التصدير بحجة الحفاظ عليه ٣٠ أو ٥٠ سنة مقبلة «تهريج».
بعيدا عن القضايا المحلية في قطاع البترول علق العيسوي علي ارتفاع الأسعار بأن البترول حاليا ربما يكون مؤثرا، ولكنه لم يعد سلاحًا في أيدينا، وإن كان البترول سلاحاً فهو ليس في صالحنا، والدليل علي ذلك أنه عقب القفزات القياسية لأسعاره نتيجة الأزمة الإيرانية حول الملف النووي لم تكن إيران المستفيدالأكبر من هذه القفزات، وإذا أعلنت إيران وقف إنتاجها، ربما تحدث بلبلة في الأسواق لكن العالم سيجد البديل، فالطاقة اليوم لم تعد تقتصر علي دول بعينها.
منظمة الأوبك لم تعد المحرك الرئيسي لأسعار البترول، ودورنا بها كمراقب يكفينا في تلك المرحلة، لاسيما أن أهمية تلك المنظمة تتناقص تدريجيا في الوقت الحالي بسبب عجزها عن السيطرة علي الأسعار،
ودخول عوامل أخري في الأسواق أكثر تأثيرا علي سوق البترول.
< سياسة الدعم مرهقة علي الحكومة ولن تستطيع الاستمرار فيها، فكيف يعقل أن يكون سعر لتر البنزين في الدول الأوروبية حوالي ١٠ جنيهات في حين أن سعره في مصر جنيه لا يستقيم الاستمرار في هذا الوضع، فالمستهلك المصري يدفع في لتر المياه أكثر من لتر الوقود، منذ فترة ليست بالقصيرة كان الحديث عن الدعم محرم بسبب التخوف من رد فعل الشارع لكنه لابد من اتخاذ خطوات تدريجية لرفع الدعم علي أن يصاحبه ذلك زيادة في رواتب الموظفين لأن الاستمرار في الدعم أشبه بوضع النعامة رأسها في الرمال.
< وأيد إلغاء الدعم، مؤكدًا أنها سياسة لها العديد من المساوئ، لكن إلغاءه قرار دولة وليس وزارة، وهو أمر يتوقف علي مدي إدراك البرلمان لمصلحة الشعب، ويخطئ من يعتقد من ممثلي الشعب أن الدعم الهدف الرئيسي من وجوده بالمجلس.
< ارتضينا أن ندفع فواتير تليفونات أرضية ومحمولة من أغلي الشرائح في العالم، وأتحدي من يقول إن أسعار التليفون الأرضي مدعومة، والأسرة حاليا تدفع باختيارها ثلث دخلها لفواتير التليفونات المحمولة، وهي أموال توجه لقلة قليلة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وهي كلها تكلفة لايغطيها إنتاج، هل يحقق ذلك مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو المبدأ الذي يجعلنا نتمسك بسياسة الدعم.
كيف يكون استنزاف المدخرات والقدرات المالية والاقتصادية للأسرالمصرية، لتتحول إلي أرباح لمجموعة قليلة جدا من أصحاب رؤوس الأموال دون أن يصاحبها إنتاج أفضل من أن أرشد الدعم المفروض علي المنتجات البترولية مع رفع الرواتب لتوجيه هذه الأموال لخدمة عمليات التنمية الاقتصادية، فهناك تناقضات كبيرة داخل السوق المصرية تجب مراجعتها.
حوار لبني صلاح الدين
علي مدي ٤٠ عامًا كان خلالها مهندس تصدير الغاز المصري وأول من خطط لإنشاء أنابيب الغاز الطبيعي وصولاً إلي أسواق أوروبا.
إبراهيم العيسوي ـ وكيل أول وزارة البترول السابق ومستشار العديد من كبريات شركات البترول العالمية ـ فتح خزائن أسراره، مؤكدًا أن مصر لم تصدر أي شحنات غاز منذ بدء تصديره بأقل من سعر التكلفة علي الإطلاق.
أكد أننا لم نحقق هامش ربح مرتفع وقتها لكنه الآن الأرباح عالية من عمليات التصدير معترضا علي دعوات البعض لعدم تصدير الغاز لاحتجازه للأجيال المقبلة.
وأضاف أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس الهدف منه اقتصاديا خاصة أنها لا تستهلك سوي كميات محددة من الغاز، لكن الغرض دعم عملية السلام بالمنطقة.
وأكد العيسوي في حواره مع «المصري اليوم» أن تعديل اتفاقات التصدير ضاعفت أسعار الغاز ٥ أضعاف، مشيرا إلي أننا نعيش حاليا عصر تصدير البترول والغاز «الذهبي» الذي لن يستمر طويلا مع التحول إلي الطاقة البديلة.
وصف من يطالب بوقف التصدير للحفاظ علي الاحتياطي بأنه تهريج،مؤكدا أن البترول لم يعد سلاحًا في أيدينا، وإن كان سلاحًا فإنه في غير صالحنا، مدللاً علي ذلك بموقف إيران في ظل أزمة الملف النووي.
وأكد أن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» لم تعد المحرك الرئيسي لأسعار البترول في ظل تراجع دورها وتأثيرها علي الأسواق، مشيرًا إلي أن هناك عوامل أخري سياسية وغيرها تؤثر علي الأسعار.
وأكد أن استمرار سياسة الدعم الحالية مرهق تماما للحكومة ولا يمكنها الاستمرار فيها ولابد من خطوات تدريجية لرفع الدعم يقابلها زيادة رواتب الموظفين أكثر الفئات تضررًا من إلغائه.
وتساءل: هل من المقبول أن يباع لتر البنزين في أوروبا بمتوسط ١٠ جنيهات في الوقت الذي يصل في مصر إلي جنيه واحد فقط؟
وأكد أن قرار الإلغاء للدعم قرار دولة وليس مجرد وزارة، مشيرا إلي أن عضو مجلس الشعب يخطئ إذا ما ربط وجوده بالمجلس والدائرة الانتخابية بإصراره علي البقاء علي الدعم.
وأضاف مع تولي المهندس سامح فهمي الوزارة شكل لجنة عليا للغاز قمت خلالها بدراسات عديدة لمعرفة تكلفة سعر الغاز المصري، وحصر احتياطياتنا من الغاز بالكامل ومعرفة الأسواق المحتملة للتصدير، وتحديد أهميتها ودراسة اقتصاديات التسعير.
وتم وضع خطة طويلة بالوزارة اشترك بها عدد من قيادات القطاع، شملت تحديد تكلفة الغاز الطبيعي في ذلك الوقت عام ٢٠٠٠ حيث كان الاستهلاك المحلي للغاز يوجه لقطاع الكهرباء، وكان مدعمًا ولم يكن يحقق عائدًا أو دخلاً للوزارة وكان احتياطي الغاز حوالي ٥٠ تريليون قدمًا مكعبًا، استهلاكنا منه ٧.٥ تريليون قدم مكعب، منها ٦ تريلونات بمحطات الكهرباء والاحتياطي غير المستغل، ٤٢.٥ تريليون قدم مكعب وكان متوقع زيادته وهو ما حدث حاليا.
وشملت هذه الخطة اتفاقية «القرن»، كما أطلقنا عليها، وهي اتفاقية تسعير الغاز الطبيعي في اتفاقات البحث والاستكشاف لتعديل بند تعويض الشريك الأجنبي عما يعرفه في الاستكشاف.
< نظرية الثلث التي اتبعها القطاع من خلال تخصيص ثلث الاحتياطي للاستهلاك للمحلي والثلث الثاني للتصدير والثلث الآخر للأجيال القادمة وضعنا عند حسابها الاستهلاك المحلي، ألا يقتصر علي حجمه خلال فترة الدراسة فقط، إنما تم تحديد الاستهلاك المتوقع خلال ٢٠ عامًا، وربطه بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة بالتالي حساب نمو الطلب المتوقع محليا.
وجملة ما يتم تصديره من الغاز المصري حاليا حوالي ٢٠ تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يمثل أقل من ثلث الاحتياطي المصري الحالي البالغ ٦٧ تريليون قدمًا مكعبًا الذي يتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان عدد من الشركات الأجنبية احتمالات غازية قوية في عدد من المناطق.
وأكد العيسوي مازلت من أكبر المؤيدين للتصدير، لأننا دولة نامية وبحاجة لعملة صعبة واستثمارات ضخمة لإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة، ودلل علي صحة آرائه بنجاح قطاع البترول في سداد مديونياته للشركاء الأجانب، والتي كانت تقدر بحوالي ٥ مليارات دولار عام ٢٠٠٠ نظير مصاريف استكشاف وتنمية حقول وتوزيع الغاز.
منذ بدأنا تصدير الغاز وأنا أري أن كل ما ينشر حول تلك المشروعات به هجوم وإساءة كبيرة لقطاع البترول، وأقول لخبرائنا السابقين في القطاع والمعارضين للتصدير، لماذا قمتم بتصدير كل قطرة من البترول الخام خلال فترة توليكم مسؤولية القطاع؟.
ومع تولي المهندس سامح فهمي الوزارة بحثنا فكرة إنشاء خط غاز عربي بدلا من خط البحر المتوسط، وكان التفكير في ذلك الوقت التصدير للأردن وعمان، وإذا طلبت إسرائيل يمكن أن نمد خطًا لها من الضفة الغربية بعمان ثم نستكمله إلي سوريا ولبنان.
< قلل العيسوي من الجدل حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مؤكدا أنه يخدم هدفًا سياسيا أكثر منه اقتصادي للعمل علي المضي في اتفاقات السلام مع إسرائيل.
عندما كنت أترأس وفدًا مصريا بمؤتمر الغاز الدولي في قطر عام ١٩٩٨ قلت إنه لا يهمنا أن نصدر الغاز لإسرائيل لأنه موضوع ثانوي، وكنت أتحدث بلسان الحكومة وقتها، والآن إذا صدرنا لإسرائيل فالغرض المضي في اتفاقات السلام وليس بهدف اقتصادي أو تحقيق أرباح والعالم العربي حاليا لديه تعاملات اقتصادية مع إسرائيل.
وأتذكر أنني قرأت مقالة لارييل شارون أواخر التسعينيات عندما كان وزير البنية التحتية لإسرائيل، أنه يرفض الحصول علي غاز من مصر بدعوي أن بلاده لن تعتمد علي خط أنابيب غاز، تستطيع أي دولة أن تدمره أو تغلقه.
ولكني أري اليوم أن تصدير الغاز لدول شرق البحر المتوسط بما فيها إسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا الأفضل له الغاز المضغوط وليس المسال أو خطوط الأنابيب، وهي تقنية حديثة تسمح بضغط الغاز وتخزينه ثم نقله علي سفن وناقلات إلي الدولة المستوردة، وبالفعل هناك دراسة لإنشاء أول شركة لتصدير الغاز المضغوط من مصر إلي جزيرة كريت باليونان، وأيضا جار الإعداد لاتفاقية أخري مع شركة كندية تعمل لأول مرة في مصر، شركة (سي. إن جاز) مع الشركة القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) لإنشاء شركة مشتركة لتصدير الغاز المضغوط علي ناقلات.
وفي تعليقه حول أسباب توقيع عقود طويلة الأجل لتصدير الغاز ورفض البعض، أكد أن معظم الدول المصدرة في ذلك الوقت الذي وقعنا فيه اتفاقات التصدير، كانت تعتمد علي إبرام عقود طويلة الأجل، لتشجيع المستثمر علي ضخ استثماراته في تلك العقود.
كما أن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب فيما يخص مشروعات تصدير الغاز المسال تتضمن بندًا يسمح لأي شريك ونحن كدولة منهم ـ بأن يوجه أي حمولة إلي السوق التي يرتفع فيها الطلب أو السعر، في بعض الشحنات، وهو أمر مهم جدا، لأنه في بعض الأوقات يمكن أن يكون التصدير إلي سوق أفضل.
تم إنشاء شركة قابضة للبتروكيماويات لأول مرة في مصر، واستطاعت إقامة ٣ مشروعات بتروكيماوية في إطار خطة تشمل ٨ مشروعات بتروكيماوية، لكننا يجب أن نعترف بأننا تأخرنا لعقود طويلة عن الدخول في مثل هذه الصناعات، وعلينا أن ندفع ثمن تأخرنا، فقد سبقتنا دول كثيرة في المنطقة إلي الدخول في المشروعات البتروكيماوية علي رأسها إسرائيل والسعودية والكويت، وعلينا أن ندرس جيدًا السوق الحالي حتي لا تنشئ مشروعات ولانتجد أسواق تستوعب منتجاتنا.
والتوسع في تلك المشروعات يتم بناء علي دراسات دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
وكرر تأكيده علي صحة قرار تصدير الغاز المصري الفترة الحالية، لأننا نعيش حاليا في عصر البترول والغاز «الذهب» الذي ربما لن يستمر لفترة طويلة، فالقفزات القياسية التي بلغتها الأسعار دفعت العديد من الدول علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف دراساتها حول الطاقات البديلة،
لاسيما أن البترول والغاز سينضب في يوم من الأيام، وظهرت بالفعل تجارب ناجحة عديدة فيما يتعلق بالهيدروجين، وإيثان الكوم المستخرج من القصب، والميثانول، فضلا عن الطاقة الشمسية.
فكيف نخزن البترول حاليا، وفي أزهي عصوره ونتركه لسنوات مقبلة ربما تنخفض قيمته إلي التراب، لاسيما أن العالم حاليا قارب علي استهلاك كامل طاقته الإنتاجية من البترول، وجزء كبير من إنتاجه من الغاز.
في الوقت الحالي هناك تدافع عالمي لشراء البترول والغاز، ومن يطالب بوقف التصدير بحجة الحفاظ عليه ٣٠ أو ٥٠ سنة مقبلة «تهريج».
بعيدا عن القضايا المحلية في قطاع البترول علق العيسوي علي ارتفاع الأسعار بأن البترول حاليا ربما يكون مؤثرا، ولكنه لم يعد سلاحًا في أيدينا، وإن كان البترول سلاحاً فهو ليس في صالحنا، والدليل علي ذلك أنه عقب القفزات القياسية لأسعاره نتيجة الأزمة الإيرانية حول الملف النووي لم تكن إيران المستفيدالأكبر من هذه القفزات، وإذا أعلنت إيران وقف إنتاجها، ربما تحدث بلبلة في الأسواق لكن العالم سيجد البديل، فالطاقة اليوم لم تعد تقتصر علي دول بعينها.
منظمة الأوبك لم تعد المحرك الرئيسي لأسعار البترول، ودورنا بها كمراقب يكفينا في تلك المرحلة، لاسيما أن أهمية تلك المنظمة تتناقص تدريجيا في الوقت الحالي بسبب عجزها عن السيطرة علي الأسعار،
ودخول عوامل أخري في الأسواق أكثر تأثيرا علي سوق البترول.
< سياسة الدعم مرهقة علي الحكومة ولن تستطيع الاستمرار فيها، فكيف يعقل أن يكون سعر لتر البنزين في الدول الأوروبية حوالي ١٠ جنيهات في حين أن سعره في مصر جنيه لا يستقيم الاستمرار في هذا الوضع، فالمستهلك المصري يدفع في لتر المياه أكثر من لتر الوقود، منذ فترة ليست بالقصيرة كان الحديث عن الدعم محرم بسبب التخوف من رد فعل الشارع لكنه لابد من اتخاذ خطوات تدريجية لرفع الدعم علي أن يصاحبه ذلك زيادة في رواتب الموظفين لأن الاستمرار في الدعم أشبه بوضع النعامة رأسها في الرمال.
< وأيد إلغاء الدعم، مؤكدًا أنها سياسة لها العديد من المساوئ، لكن إلغاءه قرار دولة وليس وزارة، وهو أمر يتوقف علي مدي إدراك البرلمان لمصلحة الشعب، ويخطئ من يعتقد من ممثلي الشعب أن الدعم الهدف الرئيسي من وجوده بالمجلس.
< ارتضينا أن ندفع فواتير تليفونات أرضية ومحمولة من أغلي الشرائح في العالم، وأتحدي من يقول إن أسعار التليفون الأرضي مدعومة، والأسرة حاليا تدفع باختيارها ثلث دخلها لفواتير التليفونات المحمولة، وهي أموال توجه لقلة قليلة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وهي كلها تكلفة لايغطيها إنتاج، هل يحقق ذلك مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو المبدأ الذي يجعلنا نتمسك بسياسة الدعم.
كيف يكون استنزاف المدخرات والقدرات المالية والاقتصادية للأسرالمصرية، لتتحول إلي أرباح لمجموعة قليلة جدا من أصحاب رؤوس الأموال دون أن يصاحبها إنتاج أفضل من أن أرشد الدعم المفروض علي المنتجات البترولية مع رفع الرواتب لتوجيه هذه الأموال لخدمة عمليات التنمية الاقتصادية، فهناك تناقضات كبيرة داخل السوق المصرية تجب مراجعتها.
الأربعاء، ٥ أبريل ٢٠٠٦
السادات: الحكومة تدعم الغاز الطبيعي للمواطن الإسرائيلي
نهضة مصر
وجه نائب مجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات نائب تلا بالمنوفية ونجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات اتهامات وانتقادات شديدة للحكومة وقال ان حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قدمت الغاز الطبيعي "مدعوماً" للمستهلك الإسرائيلي. وقال السادات الذي كان يتحدث أمام البرلمان مساء أمس الأول انه من الامور شديدة الخطورة ان يصاب قطاع البترول وخاصة الهيئة العامة للبترول بالعجز المالي. مما دفعها إلي طلب اعتماد اضافي من موازنة العام الحالي قدرها 20 مليار جنيه دعماً من اجل الحفاظ علي ثبات اسعار بيع المنتجات البترولية في السوق. وقال إنه رغم ذلك فإن الحكومة وافقت علي بيع الغاز الطبيعي بـ "تراب الفلوس" للمستهلكين في اسبانيا وإسرائيل التي سيتم ضخ الغاز إليها قريباً إلا انه من الغريب أن تطلب هيئة البترول دعما من أجل المستهلك المصري. وأضاف النائب الذي فاجأ البرلمان بأول هجوم من نوعه علي الاداء الاقتصادي لقطاع البترول وهو القطاع الذي يحظي بمباركة نواب البرلمان ان استمرار عقود الغاز لسنوات طويلة مع إسرائيل علي سبيل المثال يضع مصر أمام دعم المستهلك هناك. وتساءل متهكماً: إذا كانت هيئة البترول لاتحقق مكاسب وارباحاً فهل المطلوب ان تحقق هيئة الصرف الصحي تلك الارباح؟ من جانبه حذر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في تعقيبه من أن الهيئة العامة للبترول ستعاني عجزاً في السنوات القادمة إذا ما استمرت أسعار البترول في الارتفاع علي المستوي العالمي.
وجه نائب مجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات نائب تلا بالمنوفية ونجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات اتهامات وانتقادات شديدة للحكومة وقال ان حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قدمت الغاز الطبيعي "مدعوماً" للمستهلك الإسرائيلي. وقال السادات الذي كان يتحدث أمام البرلمان مساء أمس الأول انه من الامور شديدة الخطورة ان يصاب قطاع البترول وخاصة الهيئة العامة للبترول بالعجز المالي. مما دفعها إلي طلب اعتماد اضافي من موازنة العام الحالي قدرها 20 مليار جنيه دعماً من اجل الحفاظ علي ثبات اسعار بيع المنتجات البترولية في السوق. وقال إنه رغم ذلك فإن الحكومة وافقت علي بيع الغاز الطبيعي بـ "تراب الفلوس" للمستهلكين في اسبانيا وإسرائيل التي سيتم ضخ الغاز إليها قريباً إلا انه من الغريب أن تطلب هيئة البترول دعما من أجل المستهلك المصري. وأضاف النائب الذي فاجأ البرلمان بأول هجوم من نوعه علي الاداء الاقتصادي لقطاع البترول وهو القطاع الذي يحظي بمباركة نواب البرلمان ان استمرار عقود الغاز لسنوات طويلة مع إسرائيل علي سبيل المثال يضع مصر أمام دعم المستهلك هناك. وتساءل متهكماً: إذا كانت هيئة البترول لاتحقق مكاسب وارباحاً فهل المطلوب ان تحقق هيئة الصرف الصحي تلك الارباح؟ من جانبه حذر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في تعقيبه من أن الهيئة العامة للبترول ستعاني عجزاً في السنوات القادمة إذا ما استمرت أسعار البترول في الارتفاع علي المستوي العالمي.
الجمعة، ٣١ مارس ٢٠٠٦
طلب إحاطة حول بيع الغاز
المصرى اليوم
حسام صدقة
وجه النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والمالية عن سياسة الوزارة في تسويق وبيع الغاز الطبيعي والذي يشوبه الكثير من الخلل والمخالفات، مما يؤثر علي مصدر من مصادر الدخل القومي، وكذلك بالنسبة لقطاع البترول والخلل في سياسة الوزارة لإدارة الاستثمارات بالطريقة الصحيحة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية والتي كانت ستسهم في زيادة الإنتاج.
وأشار محمد أنور إلي تناقص الإنتاج منذ عام ١٩٩٩ إلي عام ٢٠٠٥ يعبر عن خلل في سياسة الوزارة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية لزيادة الإنتاج واهتمام الوزارة بدعم البروباجندا لتغطية العجز الواضح وتأجيل المواجهة والحسم، وإلا فما هي
الإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لجذب المستثمر الحقيقي في ظل تقليص الشركات العاملة القوية لنشاطها إلي الحد الأدني.
وأكد السادات أنه لا يوجد تفسير منطقي للتناقص المستمر في فائض الهيئة العامة للبترول، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات من قبل الوزارة ولمصلحة من يتم البيع لإنتاج الغاز الطبيعي بالخسارة، طالما أن السوق تسمح بالبيع بأسعار أعلي؟ وما هي حقيقة ديون الوزارة ومشتملاتها؟
حسام صدقة
وجه النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والمالية عن سياسة الوزارة في تسويق وبيع الغاز الطبيعي والذي يشوبه الكثير من الخلل والمخالفات، مما يؤثر علي مصدر من مصادر الدخل القومي، وكذلك بالنسبة لقطاع البترول والخلل في سياسة الوزارة لإدارة الاستثمارات بالطريقة الصحيحة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية والتي كانت ستسهم في زيادة الإنتاج.
وأشار محمد أنور إلي تناقص الإنتاج منذ عام ١٩٩٩ إلي عام ٢٠٠٥ يعبر عن خلل في سياسة الوزارة والذي نتج عنه تقلص وانهيار الاستثمارات الحقيقية لزيادة الإنتاج واهتمام الوزارة بدعم البروباجندا لتغطية العجز الواضح وتأجيل المواجهة والحسم، وإلا فما هي
الإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لجذب المستثمر الحقيقي في ظل تقليص الشركات العاملة القوية لنشاطها إلي الحد الأدني.
وأكد السادات أنه لا يوجد تفسير منطقي للتناقص المستمر في فائض الهيئة العامة للبترول، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات من قبل الوزارة ولمصلحة من يتم البيع لإنتاج الغاز الطبيعي بالخسارة، طالما أن السوق تسمح بالبيع بأسعار أعلي؟ وما هي حقيقة ديون الوزارة ومشتملاتها؟
الأحد، ١٢ مارس ٢٠٠٦
الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٠٦
فهمي: تصدير الغاز يفتح أسواقاً جديدة للصادرات المصرية
المصرى اليوم
لبني صلاح الدين
أكد المهندس سامح فهمي أن تصدير الغاز المصري ليس هدفا إنما وسيلة لزيادة العائدات من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار الوزير خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الغاز الطبيعي لدول شمال أفريقيا، التي ألقاها نيابة عنه المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول، إلي أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة في مصر، ويمثل ٧٥% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الثروة البترولية، لافتا إلي أن استراتيجية الوزارة تضع في أولوياتها تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز، ثم التصدير.
وأوضح فهمي أن تصدير الغاز يفتح أسواقاً جديدة، ويعطي ثقة أكبر للشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي ٥٠ شركة بترول وغاز عالمية تعمل في مصر حاليا، لافتا إلي اتساع أنشطة الاستكشاف لتشمل المناطق العميقة البحرية في البحر المتوسط، مما يرفع الاحتياطيات المرجحة إلي ما بين ١٠٠ و ١٢٠ تريليون قدم مكعب، وفقا لتقديرات شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وأكد الوزير أن قطاع البترول يقدم الحوافز المالية الجيدة والعنصر البشري المدرب، والشفافية في التشريعات اللازمة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، في إطار الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
لبني صلاح الدين
أكد المهندس سامح فهمي أن تصدير الغاز المصري ليس هدفا إنما وسيلة لزيادة العائدات من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار الوزير خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الغاز الطبيعي لدول شمال أفريقيا، التي ألقاها نيابة عنه المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول، إلي أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة في مصر، ويمثل ٧٥% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الثروة البترولية، لافتا إلي أن استراتيجية الوزارة تضع في أولوياتها تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز، ثم التصدير.
وأوضح فهمي أن تصدير الغاز يفتح أسواقاً جديدة، ويعطي ثقة أكبر للشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي ٥٠ شركة بترول وغاز عالمية تعمل في مصر حاليا، لافتا إلي اتساع أنشطة الاستكشاف لتشمل المناطق العميقة البحرية في البحر المتوسط، مما يرفع الاحتياطيات المرجحة إلي ما بين ١٠٠ و ١٢٠ تريليون قدم مكعب، وفقا لتقديرات شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وأكد الوزير أن قطاع البترول يقدم الحوافز المالية الجيدة والعنصر البشري المدرب، والشفافية في التشريعات اللازمة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، في إطار الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٠٦
فهمي في تركيا لبحث تصدير الغاز المصري
المصرى اليوم
كتب لبني صلاح الدين
يشارك المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع وزاري ثلاثي يعقد بمدينة اسطنبول بمشاركة وزير الطاقة التركي حلمي جوللر ووزير الاقتصاد والطاقة الروماني إيوان كودورن سيرميس.
وبحث فهمي مع نظيره التركي في الجلسة التي عقدت مساء أمس تصدير الغاز المصري لتركيا ورومانيا، ثم إلي أوروبا في مراحل تالية، في ضوء طلبات كل من البلدين لاستيراد الغاز المصري.
وصرح فهمي بأنه سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة التركي، صباح اليوم، لبحث ودراسة احتياجات تركيا من الغاز المصري وتوقيتات استيراده في ضوء البرنامج الزمني للانتهاء من المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي التي تمتد من منطقة الرحاب الأردنية حتي الحدود السورية الأردنية حتي مدينة حمص السورية مروراً بمحطة كهرباء دير علي السورية.
وأضاف أنه سيبحث تنفيذ الجزء الخاص بمد خط الغاز العربي من مدينة حمص حتي الحدود السورية التركية أو ربطه بشبكة الغاز التركية من خلال كونسورتيوم مشترك يضم شركات مصرية وتركية وسورية لتنفيذ هذا الجزء لتصبح تركيا معبراً ونقطة ارتكاز لعبور الغاز المصري إلي دول أوروبا في مراحل تالية.
كما أشار الوزير إلي أن الاجتماع المشترك مع الوزير التركي سيبحث دراسة إنشاء شركة مشتركة لاستغلال خامات الفوسفات المتوافرة في المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا لإنتاج الفوسفات والأسمدة للتصدير.
كتب لبني صلاح الدين
يشارك المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع وزاري ثلاثي يعقد بمدينة اسطنبول بمشاركة وزير الطاقة التركي حلمي جوللر ووزير الاقتصاد والطاقة الروماني إيوان كودورن سيرميس.
وبحث فهمي مع نظيره التركي في الجلسة التي عقدت مساء أمس تصدير الغاز المصري لتركيا ورومانيا، ثم إلي أوروبا في مراحل تالية، في ضوء طلبات كل من البلدين لاستيراد الغاز المصري.
وصرح فهمي بأنه سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة التركي، صباح اليوم، لبحث ودراسة احتياجات تركيا من الغاز المصري وتوقيتات استيراده في ضوء البرنامج الزمني للانتهاء من المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي التي تمتد من منطقة الرحاب الأردنية حتي الحدود السورية الأردنية حتي مدينة حمص السورية مروراً بمحطة كهرباء دير علي السورية.
وأضاف أنه سيبحث تنفيذ الجزء الخاص بمد خط الغاز العربي من مدينة حمص حتي الحدود السورية التركية أو ربطه بشبكة الغاز التركية من خلال كونسورتيوم مشترك يضم شركات مصرية وتركية وسورية لتنفيذ هذا الجزء لتصبح تركيا معبراً ونقطة ارتكاز لعبور الغاز المصري إلي دول أوروبا في مراحل تالية.
كما أشار الوزير إلي أن الاجتماع المشترك مع الوزير التركي سيبحث دراسة إنشاء شركة مشتركة لاستغلال خامات الفوسفات المتوافرة في المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا لإنتاج الفوسفات والأسمدة للتصدير.
الخميس، ٢ فبراير ٢٠٠٦
شركة بريطانية واجهة لإخفاء تورط قيادة أمنية سابقة في تصدير الغاز لإسرائيل
المصرى اليوم
كتب : احمد حسن بكر
في وقت يواصل فيه وزير البترول المهندس سامح فهمي نفيه تصدير الغاز لإسرائيل .. كشفت الصحف الإسرائيلية أمس عن بدء مفاوضات بين إسرائيل وشركة برتش جاز البريطانية لإمدادها بالغاز الطبيعي ، وهو الغاز المسال المستخرج من حقول رشيد والذي تتولي الشركة البريطانية المذكورة إسالته وتصديره للخارج .
وقالت الصحف أن الغاز المصري سيدخل إسرائيل بداية من العام القادم ، من خلال العقد الموقع مع شركة EMG وهي الشركة التي تتوزع أسهمها بين مجموعة "يوسي ميمانز ميرهاف" بنسبة 25% وبين رجل الأعمال المصري حسين سالم بنسبة 65% والباقي لوزارة البترول المصري .
ويذكر أن رجل الأعمال "سالم" كان من القيادات الأمنية السابقة .. وسبق له مشاركة الإسرائيليين في استثمارات بترولية من خلال شركة ميدور لتكرير البترول غرب الإسكندرية التي كان يرأسها وزير البترول الحالي ، وهو ما مثل خطورة كبيرة في أن تشارك مثل هذه القيادة الأمنية السابقة في مشاريع مع إسرائيل !! .
وقد أرغمت المجموعة الإسرائيلية المذكورة التي كان يشارك فيها حسين سالم علي بيع نصيبها للبنك الأهلي المصري ، بعد ضغوط شعبية وسياسية .
وأوضحت مصادر بترولية أن رغبة إسرائيل في شراء الغاز المصري من بريطانيا تهدف إلي إضعاف قبضة مصر وتحكمها في الغاز المصدر لإسرائيل خاصة في حال نشوب أي نزاعات بين البلدين مستقبلا ، وقالت المصادر أن إسرائيل تتمتع بأسعار تفضيلية خاصة بسبب بنود في معاهدة السلام
كتب : احمد حسن بكر
في وقت يواصل فيه وزير البترول المهندس سامح فهمي نفيه تصدير الغاز لإسرائيل .. كشفت الصحف الإسرائيلية أمس عن بدء مفاوضات بين إسرائيل وشركة برتش جاز البريطانية لإمدادها بالغاز الطبيعي ، وهو الغاز المسال المستخرج من حقول رشيد والذي تتولي الشركة البريطانية المذكورة إسالته وتصديره للخارج .
وقالت الصحف أن الغاز المصري سيدخل إسرائيل بداية من العام القادم ، من خلال العقد الموقع مع شركة EMG وهي الشركة التي تتوزع أسهمها بين مجموعة "يوسي ميمانز ميرهاف" بنسبة 25% وبين رجل الأعمال المصري حسين سالم بنسبة 65% والباقي لوزارة البترول المصري .
ويذكر أن رجل الأعمال "سالم" كان من القيادات الأمنية السابقة .. وسبق له مشاركة الإسرائيليين في استثمارات بترولية من خلال شركة ميدور لتكرير البترول غرب الإسكندرية التي كان يرأسها وزير البترول الحالي ، وهو ما مثل خطورة كبيرة في أن تشارك مثل هذه القيادة الأمنية السابقة في مشاريع مع إسرائيل !! .
وقد أرغمت المجموعة الإسرائيلية المذكورة التي كان يشارك فيها حسين سالم علي بيع نصيبها للبنك الأهلي المصري ، بعد ضغوط شعبية وسياسية .
وأوضحت مصادر بترولية أن رغبة إسرائيل في شراء الغاز المصري من بريطانيا تهدف إلي إضعاف قبضة مصر وتحكمها في الغاز المصدر لإسرائيل خاصة في حال نشوب أي نزاعات بين البلدين مستقبلا ، وقالت المصادر أن إسرائيل تتمتع بأسعار تفضيلية خاصة بسبب بنود في معاهدة السلام
الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٠٦
" إخواني يسأل: الغاز أفضل للصهاينة أم المصريين؟!
اخوان اون لاين
كتب- عبد المعز محمد
تساءل النائب حسنين الشورة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- عن أولوية استغلال الغاز لدى الحكومة المصرية، وهل أولوية الاستفادة منه للمصريين أم للكيان الصهيوني؟!
وقال النائب في طلبِ إحاطةٍ لرئيس مجلس الوزراء ولوزير البترول إنَّ كثيرًا من المحافظاتِ المصريةِ تُعاني من عدم توصيل الغاز الطبيعي إليها، وقال إنَّ كثيرًا من المصانع والمدن الصناعية تحتاج إلى توصيلِ هذه الخدمة، في المقابل فإنَّ الحكومةَ تُفضِّل تصديره للكيانِ الصهيوني مما أوقف الاستفادة به في كثيرٍ من المدن والمحافظات، وهو ما زاد من عبء المواطن.
وقال النائب إنَّ هناك تقاعسًا من الأجهزةِ المعنيةِ في تنفيذِ مشروع إدخال خطوط الغازِ الطبيعي إلى منازل ومصانع مدينة كفر الزيات أكبر المدن الصناعية في مصر والتي يُمثلها النائب في البرلمان، مشيرًا إلى قيامِ الأجهزة المعنية منذ 9 سنواتٍ بعمل مسحٍ ميداني لشوارعِ مدينةِ كفر الزيات ومصانعها، لكنه لم يرَ النور حتى الآن، ولا يوجد في نفس الوقت أي دلائل واضحة على وجودِ خطواتٍ لتنفيذه رغم أنَّ كفرَ الزيات أهم بكثير من الكيان الصهيوني.
كتب- عبد المعز محمد
تساءل النائب حسنين الشورة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- عن أولوية استغلال الغاز لدى الحكومة المصرية، وهل أولوية الاستفادة منه للمصريين أم للكيان الصهيوني؟!
وقال النائب في طلبِ إحاطةٍ لرئيس مجلس الوزراء ولوزير البترول إنَّ كثيرًا من المحافظاتِ المصريةِ تُعاني من عدم توصيل الغاز الطبيعي إليها، وقال إنَّ كثيرًا من المصانع والمدن الصناعية تحتاج إلى توصيلِ هذه الخدمة، في المقابل فإنَّ الحكومةَ تُفضِّل تصديره للكيانِ الصهيوني مما أوقف الاستفادة به في كثيرٍ من المدن والمحافظات، وهو ما زاد من عبء المواطن.
وقال النائب إنَّ هناك تقاعسًا من الأجهزةِ المعنيةِ في تنفيذِ مشروع إدخال خطوط الغازِ الطبيعي إلى منازل ومصانع مدينة كفر الزيات أكبر المدن الصناعية في مصر والتي يُمثلها النائب في البرلمان، مشيرًا إلى قيامِ الأجهزة المعنية منذ 9 سنواتٍ بعمل مسحٍ ميداني لشوارعِ مدينةِ كفر الزيات ومصانعها، لكنه لم يرَ النور حتى الآن، ولا يوجد في نفس الوقت أي دلائل واضحة على وجودِ خطواتٍ لتنفيذه رغم أنَّ كفرَ الزيات أهم بكثير من الكيان الصهيوني.
السبت، ٢٨ يناير ٢٠٠٦
تصدير الغاز لإسرائيل وراء توقف توصيله إلى كفر الزيات
المصريون
حذر النائب حسنين الشورة إخوان في طلب إحاطة عاجل من تقاعس الأجهزة المعنية في تنفيذ مشروع إدخال خطوط الغاز الطبيعي إلى منازل ومصانع مدينة كفر الزيات أكبر المدن الصناعية في مصر ، وتساءل ، في سخرية ، هل تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أعاق تنفيذ هذا المشروع؟.
وكشف النائب في طلب الإحاطة العاجل الموجة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول عن قيام الأجهزة المعنية منذ 9 سنوات بعمل مسح ميداني لشوارع مدينة كفر الزيات ومصانعها ، لكنه لم ير النور حتى الآن ، ولا يوجد في نفس الوقت أي دلائل واضحة على وجود خطوات لتنفيذه رغم أن كفر الزيات أهم بكثير من إسرائيل.
وطالب الشورة بضرورة قيام وزير البترول بإلقاء بيان عاجل يوضح فيه متى يبدأ تنفيذ المشروع؟ والأسباب الحقيقية وراء تأخر المشروع لمدة 9 سنوات.
حذر النائب حسنين الشورة إخوان في طلب إحاطة عاجل من تقاعس الأجهزة المعنية في تنفيذ مشروع إدخال خطوط الغاز الطبيعي إلى منازل ومصانع مدينة كفر الزيات أكبر المدن الصناعية في مصر ، وتساءل ، في سخرية ، هل تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أعاق تنفيذ هذا المشروع؟.
وكشف النائب في طلب الإحاطة العاجل الموجة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول عن قيام الأجهزة المعنية منذ 9 سنوات بعمل مسح ميداني لشوارع مدينة كفر الزيات ومصانعها ، لكنه لم ير النور حتى الآن ، ولا يوجد في نفس الوقت أي دلائل واضحة على وجود خطوات لتنفيذه رغم أن كفر الزيات أهم بكثير من إسرائيل.
وطالب الشورة بضرورة قيام وزير البترول بإلقاء بيان عاجل يوضح فيه متى يبدأ تنفيذ المشروع؟ والأسباب الحقيقية وراء تأخر المشروع لمدة 9 سنوات.
الخميس، ١٩ يناير ٢٠٠٦
مصر تنفى تصدير الغاز إلى إسرائيل
البيان
نفى وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي تصدير كميات من الغاز المصري إلى إسرائيل رغم انها دولة مثل باقي الدول التي يمكن إبرام صفقات تجارية معها.
وأكد وزير البترول المصري أمام اجتماع لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب حرصه الشديد على استفادة أبناء الوطن من ثرواته الطبيعية خاصة من الغاز والزيت وان يصل الغاز إلى منازل كل المصريين انطلاقا من ان المصري أولى من الأجنبي من الاستفادة من الغاز.
ورحب الوزير بإنشاء معامل جديدة لتكرير البترول لدورها الرئيسي في توفير المنتجات البترولية للمواطن المصري.
من جانبه.. أكد الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان هدف وزارته الجديدة هو رفع مستوى المعيشة للفئات غير القادرة وخلق المناخ الملائم المواكب للأوضاع الاقتصادية الجديدة في البلاد، موضحا ان إجمالي الدعم المقدم للمواطنين 74 مليار جنيه عدا الدعم في التعليم والصحة.
ودعا إلى إعداد خريطة اجتماعية لمصر متطورة وخلق كيانات قادرة على المسح الاجتماعي للأسر المصرية الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم من اجل تحويل الضمان الاجتماعي إلى عملية تنمية عن طريق رؤية الدعم كرقم سليم.
وأبدى استعداده لزيادة قيمة المعاش المنصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي إلى 150 جنيهاً مقابل 75 جنيهاً كمتوسط عام .
ويمكن توفير المبالغ الجديدة من وفورات دعم السلع التموينية غير المرغوب فيها من المواطنين حيث ان حجم الدعم يبلغ 582 مليون جنيه ويمكن زيادته إلى مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
القاهرة - البيان
نفى وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي تصدير كميات من الغاز المصري إلى إسرائيل رغم انها دولة مثل باقي الدول التي يمكن إبرام صفقات تجارية معها.
وأكد وزير البترول المصري أمام اجتماع لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب حرصه الشديد على استفادة أبناء الوطن من ثرواته الطبيعية خاصة من الغاز والزيت وان يصل الغاز إلى منازل كل المصريين انطلاقا من ان المصري أولى من الأجنبي من الاستفادة من الغاز.
ورحب الوزير بإنشاء معامل جديدة لتكرير البترول لدورها الرئيسي في توفير المنتجات البترولية للمواطن المصري.
من جانبه.. أكد الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان هدف وزارته الجديدة هو رفع مستوى المعيشة للفئات غير القادرة وخلق المناخ الملائم المواكب للأوضاع الاقتصادية الجديدة في البلاد، موضحا ان إجمالي الدعم المقدم للمواطنين 74 مليار جنيه عدا الدعم في التعليم والصحة.
ودعا إلى إعداد خريطة اجتماعية لمصر متطورة وخلق كيانات قادرة على المسح الاجتماعي للأسر المصرية الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم من اجل تحويل الضمان الاجتماعي إلى عملية تنمية عن طريق رؤية الدعم كرقم سليم.
وأبدى استعداده لزيادة قيمة المعاش المنصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي إلى 150 جنيهاً مقابل 75 جنيهاً كمتوسط عام .
ويمكن توفير المبالغ الجديدة من وفورات دعم السلع التموينية غير المرغوب فيها من المواطنين حيث ان حجم الدعم يبلغ 582 مليون جنيه ويمكن زيادته إلى مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
القاهرة - البيان
الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٠٦
وزير البترول يؤكد عدم تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل حتى الآن
المصريون
كتب ـ صالح شلبي
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول حرصه الشديد على استفادة أبناء الوطن من ثرواته الطبيعية خاصة من الغاز والزيت وأن يصل الغاز إلى منازل كل المصريين انطلاقا من أن المصري أولى من الأجنبي في الاستفادة من الغاز.
نفى وزير البترول أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز تصدير الغاز إلى إسرائيل حتى الآن وقال يأتي ذلك بالرغم من أنها دولة مثل باقي الدول التي تبرم معها الصفقات التجارية مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحصول على أفضل العروض التجارية عند بيع الغاز المصري.
وأكد وزير البترول أن المواطن المصري ودعمه يأتي في الأولويات الأولى قبل الشريك الأجنبي وقال لا يمكن أن ندعم الشريك الأجنبي على حساب المواطن المصري وقال إنها سياسات ثابتة لا يمكن التخلي عنها أو التشكيك فيها وقال إن الحكومة تعمل من أجل صالح المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة إليه.
من جانبه أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن هدف وزارته الجديدة رفع مستوى المعيشة للفئات غير القادرة وخلق المناخ الملائم المواكب للأوضاع الاقتصادية الجديدة في البلاد موضحا أن إجمالي الدعم المقدم للمواطنين 74 مليار جنيه.
ودعا مصيلحي إلى إعداد خريطة اجتماعية لمصر متطورة مع خلق كيانات قادرة على المسح الاجتماعي للأسر المصرية الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم من أجل تحويل الضمان الاجتماعي إلى عملية تنمية عن طريق رؤية الدعم كرقم سليم.
وأبدى مصيلحي استعداده لزيادة قيمة المعاش المنصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي إلى 150 جنية مقابل 75 جنية كمتوسط عام وقال إنه يمكن تدبير هذه الأموال من دعم السلع التموينية غير المرغوب فيها من المواطنين حيث أن الدعم المخصص لها يبلغ 582 مليون جنية يمكن زيادته إلى مليار جنيه في موازنة العام الحالي .
كتب ـ صالح شلبي
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول حرصه الشديد على استفادة أبناء الوطن من ثرواته الطبيعية خاصة من الغاز والزيت وأن يصل الغاز إلى منازل كل المصريين انطلاقا من أن المصري أولى من الأجنبي في الاستفادة من الغاز.
نفى وزير البترول أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز تصدير الغاز إلى إسرائيل حتى الآن وقال يأتي ذلك بالرغم من أنها دولة مثل باقي الدول التي تبرم معها الصفقات التجارية مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحصول على أفضل العروض التجارية عند بيع الغاز المصري.
وأكد وزير البترول أن المواطن المصري ودعمه يأتي في الأولويات الأولى قبل الشريك الأجنبي وقال لا يمكن أن ندعم الشريك الأجنبي على حساب المواطن المصري وقال إنها سياسات ثابتة لا يمكن التخلي عنها أو التشكيك فيها وقال إن الحكومة تعمل من أجل صالح المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة إليه.
من جانبه أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن هدف وزارته الجديدة رفع مستوى المعيشة للفئات غير القادرة وخلق المناخ الملائم المواكب للأوضاع الاقتصادية الجديدة في البلاد موضحا أن إجمالي الدعم المقدم للمواطنين 74 مليار جنيه.
ودعا مصيلحي إلى إعداد خريطة اجتماعية لمصر متطورة مع خلق كيانات قادرة على المسح الاجتماعي للأسر المصرية الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم من أجل تحويل الضمان الاجتماعي إلى عملية تنمية عن طريق رؤية الدعم كرقم سليم.
وأبدى مصيلحي استعداده لزيادة قيمة المعاش المنصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي إلى 150 جنية مقابل 75 جنية كمتوسط عام وقال إنه يمكن تدبير هذه الأموال من دعم السلع التموينية غير المرغوب فيها من المواطنين حيث أن الدعم المخصص لها يبلغ 582 مليون جنية يمكن زيادته إلى مليار جنيه في موازنة العام الحالي .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
