الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠١١

"الاستئناف" تتسلم ملف "تصدير الغاز" وتحديد الجلسة خلال ساعات

اليوم السابع

كتب أحمد متولى

علم "اليوم السابع" أن محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، تسلمت ملف قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

أسندت النيابة إلى المتهمين فى تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر المال العام بمبلغ 714 مليوناً و980 ألفاً و997 دولاراً أمريكياً و86 سنتاً، تمثل قيمة الفارق بين السعر، الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى به إلى إسرائيل، والأسعار السائدة فى ذلك التوقيت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.

النائب العام يحيل مذكرة (وقف تصدير الغاز) إلى شرف

الشروق

ميساء فهمى 
 أرسل النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، مذكرة ودراسة أعدتها الشركة القابضة للغازات إلى رئيس الوزراء، عصام شرف، تطالب بوقف تصدير الغاز إلى جميع دول العالم. حسبما كشف الخبير البترولى، إبراهيم زهران.
وقال زهران إن الدراسة، لـ«الشروق»، تقول إن احتياجات مصر من الغاز حتى عام 2030 تبلغ 83 تريليون قدم مكعبة، فى حين أن الاحتياطى المسجل حاليا هو 23 تريليون قدم منها 18 تريليون قدم فقط، أبرم النظام السابق عقودا بتصدير 18 تريليون منها، مما يعنى أن ما يتبقى لمصر 5 تريليونات قدم مكعبة فقط.

ونوه الخبير البترولى إلى أن مصر تستهلك تريليونى قدم من الغاز سنويا، أى أن الاحتياطى المتبقى لن يكفى مصر سوى 3 سنوات على الأكثر و«بعد كده هننتج الغاز ومش هنشمه لكن هنصدره على طول»، بنص تعبيره.

وقال زهران إن مصر خسرت فى كل عقود الغاز منذ بدء التصدير فى يناير 2005 حتى الآن 80 مليار دولار، وفى حالة تفعيل باقى التعاقدات لنهايتها ستخسر مصر 180 مليار دولار.

ويروى زهران أن شركة «شرق المتوسط للغاز» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، تقدمت فى 2005، وكان يرأسها فى ذلك الوقت وزير الكهرباء السابق، ماهر أباظة، بخطاب إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، محمد إبراهيم طويلة، للمطالبة بتحديد سعر متر البترول بـ75 سنتا فقط «عشان إحنا لسه شركة جديدة وناس على قد حالنا»، وفقا لما قاله زهران.

وأضاف أنه فى يوم واحد، وافق طويلة على طلب ماهر أباظة، ثم تم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة فوافق عليه أيضا، ثم رفع إلى سامح فهمى، وزير البترول، فوافق عليه، والذى أرسله بدوره إلى رئيس الوزراء قبل أن ينتهى اليوم.

وكان زهران وآخرون قد تقدموا ببلاغين إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة ضد سامح فهمى وعدد من قيادات الوزارة بتهمة إهدار المال العام لصالح شركات خاصة وتبديد ثروات الشعب. البلاغ الأول يضم 11 اتهاما، والثانى 6 اتهامات، وعليه أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، بما يعنى أن فهمى وباقى قيادات وزارة البترول ينتظرهم 16 حكما فى حالة ثبوت إدانتهم فى القضايا الباقية، حسب زهران.

ومن التعاقدات التى حذر زهران من استمرارها صفقة تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا التى بدأت فى 2005 وتستمر لمدة 20 عاما بموجب العقد الذى يسمح بتصدير 850 مليون قدم يوميا بسعر 75 سنتا مما تسبب فى خسائر أضعاف صفقة «إسرائيل».

وشن زهران هجوما على فهمى لتنازله عن حصة مصر المقدرة بمبلغ 35 مليار دولار فى حقل «شمال الإسكندرية» لصالح شركة «بريتش بتروليم» مجانا ثم شراء منتجاته بنحو 30 مليار دولار مما كلف مصر خسائر بقيمة 65 مليار دولار.

الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١١

تصدير الغاز إلى إسرائيل.. ورقة سياسية أثارت احتجاجات شعبية.. والمتهمون معروفون

بوابة الاهرام

شيماء عبد الهادي

تصدير الغاز إلى إسرائيل.. ورقة سياسية أثارت احتجاجات شعبية.. والمتهمون معروفون

للمرة الثانية وخلال 90 يوما فقط، يستيقظ الجميع علي خبر تفجير في خط أنابيب ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل والأردن. وفي المرتين جاء التفجير فجرا، ووسط أحداث سياسية متصاعدة علي المستوي الداخلي. فجاء التفجير الأول في شهر فبراير الماضى عقب تصريح للرئيس السابق حسني مبارك، ربط فيه بين استجابته لمطالب الثورة حينها بتنحيه عن الحكم، وبين فوضي تعم المنطقة بأكملها.
أما التفجير الثاني، الذى وقع فجر اليوم (الأربعاء)، فقد جاء عقب ساعات قليلة من قرار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بحبس علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات معهما في قضية اتهامهما بالتدخل في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل.
بعد أيام من قراره بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين في قطاع الطاقة إلي المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة بنفس الاتفاقية.
تفجير الأربعاء جاء أيضا، عقب تصريحات متصاعدة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبوا فيها بإعادة النظر ومراجعة اتفاقية السلام الموقعة بين تل أبيب والقاهرة. بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء اتفاقيات التعاون المشتركة، وفي مقدمتها صفقة تصدير الغاز. وهي الصفقة التي وصفها أحدهم، عمرو موسي، الأمين العام الحالى لجامعة الدول العربية، بـ" الفاشلة".
بعد بضعة أسابيع من التفجير الأول في فبراير الماضي، عاد ضخ الغاز مرة أخري وقتها، ذكرت شركة "امبال امريكان اسرائيل كورب" التي تمتلك 12.5% من الأسهم في شركة "غاز شرق المتوسط" التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل، أن محاولة تفجير خط الغاز الواصل من مصر إلي كل من إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا، أدت فقط إلي توقف جزئي في ضخ الغاز، وتم إصلاح الصمام العلوي للأنبوب وعاد التدفق إلى طبيعته.
ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي المصدر من مصر إلى إسرائيل والأردن بموجب اتفاقيات وقعها الرئيس السابق مبارك، منذ سنوات وسط رفض شعبي متصاعد، وتحصل إسرائيل علي 20% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال الغاز الطبيعي المصرى، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 40 و 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي. وغالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء.
فيما تحصل الأردن، طبقا لاتفاقية وقعها البلدين عام 2001 ولمده 15 عامًا تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وتشير التقديرات إلى أنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.
فى يوليو 2010، اتفق البلدان علي كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلي 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنها لم توقع حتى الأن، ربما بسبب الأحداث السياسية الداخلية التى شهدتها مصر مؤخرا.
لكن، الرفض الشعبى لاتفاقية تصدير الغاز يسقط، بقصد أو دون قصد، حجم المصدر إلى الأردن، ربما بإعتبارها دولة عربية شقيقة، لكنه دائما يقف رافضا وبشدة تصديره إلى إسرائيل ويعتبره سببا في أزمات داخلية. أولها أزمة أنابيب البوتاجاز، التي يعاني المصريون من نقصانها بشكل شبه دائم، مما ينعكس في تضاعف أسعارها، فضلا عن صعوبة الحصول عليها، وهو ما دفع بالكثيرين إلى توجيه إنتقادات حادة إلى وزارة البترول بسبب تصديرها الغاز بأقل من الأسعار عالميا.
بحسب تقديرات عدد من خبراء البترول والسياسيين، تعتبر إتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل قرارا سياسيا بالدرجة الأولي برغم مؤشرات التربح والفساد الجاري التحقيق فيها حاليا مع عدد كبير من المسئولين والمتورط فيها نجلي الرئيس السابق.
يربط بعض الباحثين بين إتفاقية تصدير الغاز عدد من الإتفاقيات التى دعمها النظام المصري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها اتفاق غزة/ أريحا، عام 1993، إذ اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع، خاصة في مجال الطاقة ومنها تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري، والذة يعد مطلبا دائبت عليه إسرائيل منذ نحو 40 عاما حتى تم تلبيته في يونيه عام 2005.
أما الأزمة الثانية، فتتمثل فيما شهدته مختلف مناطق مصر خلال صيف 2010، من انقطاعات مستمرة للكهرباء، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف أنحاء الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء. وألقت وزارة الكهرباء بالمسئولية على وزارة البترول بدعوى أن الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد.
برغم صدور أحكام قضائية، آخرها حكما نهائيا صدر في 27 فبراير 2010، بوقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، ومراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمة، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، فقد استمر النظام السابق في إلتزامه بإتفاقية ضخ الغاز إلى إسرائيل.
بعكس نظام الرئيس السابق مبارك، يستخدم المرشحون علي منصب الرئاسة الآن رفض تصدير الغاز إلى إسرائيل، كورقة لكسب التأييد الشعبي، ليس فحسب برفضهم التصدير بل ومطالبتهم مراجعة جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد. فيما يمثل منحي آخر لابد من التوقف عنده ويتعلق بالأمن العام المصري.
يبقي التساؤل مطروح حول الموقف الرسمي للقائمين على إدارة الأمور في مصر حاليا، وهو الموقف غير المعلن حتي الآن. في الوقت الذى أعلن فيه الجانب الإسرائيلي موقفا شبه رسميا، من خلال تقريرا بثه تلفزيونه صباح اليوم ( الأربعاء)، إعتبرت فيها التفجيرات التى شهدتها العريش ، اليوم، خرقا جديدا لإتفاقية السلام بين البلدين.
في محاولة، ربما لتوريط الجانب الشعبى فى إنفلات أمني تشهده سيناء، إعتبر التقرير ذاته، أن تواصل الإعتداءات على أنبوب الغاز رغم التحصينات التي تتخذها مصر ، سواء على المستوى الشعبي أو الأمني لحمايته، يؤكد، بحسب التقرير، أن هناك تعاونًا من الأهالي من أجل ضرب منظومة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
يبقى السؤال هل يكون تصدير الغاز إلى إسرائيل سببا محوريا فى تعكير العلاقات معها، أم سيتم احتواء الموقف بالطرق الدبلوماسية وبشىء من التدخلات الأمريكية؟.
مهما كانت الإجابة عن هذا السؤال سيظل ملف الغاز مفتوحًا، جنائيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لفترة من الوقت.

الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠١١

مسؤول بالبترول: سعر تصدير الغاز لإسرائيل 5 دولارات.. وخبير: لا يزال أقل من السعر العالمي

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين -أشرف فكري

كشف مصدر مسؤول فى وزارة البترول لأول مرة، أن السعر الشامل لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل يتعدى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد تعديل الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط المصدرة لإسرائيل عام 2009، لكن خبيراً فى قطاع البترول، أكد أن هذه الأسعار لاتزال أقل من الأسعار العالمية.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى تحصل بمقتضى الاتفاق المعدل من شركة غاز شرق المتوسط على 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يضاف إلى هذه القيمة 1.5 دولار تحصل عليها شركة غاز شرق المتوسط، مقابل نقل الغاز لإسرائيل، نظراً لأنها صاحبة البنية التحتية من خطوط أنابيب ومحطات فلترة وضواغط أنشأتها بإجمالى تكلفة 550 مليون دولار.

وكشف المصدر أن عقد القابضة للغاز مع شركة غاز شرق المتوسط ينص على أن القابضة تحصل على 80% من أى زيادة فى أسعار تعاقدات الشركة مع المشترين بالسوق الإسرائيلية.

وفى هذا السياق، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للبترول، إن صافى عائدات تصدير الغاز إلى إسرائيل، تراوح بين 225 و250 مليون دولار العام الماضى.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكميات المصدرة إلى إسرائيل العام الماضى بلغت نحو 2.1 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن اتفاقية تعديل الأسعار الموقعة بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط عام 2009، شهدت تعديلاً جوهرياً بزيادة أسعار تصدير الغاز، لتصل إلى 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلا من 1.5 دولار.

وأضاف المسؤول أنه فى المقابل التزمت الحكومة المصرية بزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل سنويا من 1.7 مليار متر مكعب إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا، على أن تتم مراجعة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والمادية من خلال آلية مراجعة اتفق الجانبان على موعد عقدها كل فترة زمنية.

وأشار إلى أن الكميات الإجمالية المصدرة عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل يومياً مناسبة جداً، مقارنة بالكميات الإجمالية المنتجة محلياً، موضحا أنها أقل من 4% من الكميات المنتجة يوميا من الغاز، مما يؤكد أنها لا تؤثر على التزامات مصر الداخلية والخارجية فى توفير الغاز الطبيعية، لكن الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، أكد أنه رغم تعديل الأسعار فى 2009 وربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت، فإن الأسعار لا تتناسب مع تطورات الأسعار العالمية التى تصل إلى 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

الاثنين، ٢٥ أبريل ٢٠١١

وزير البترول: بدأنا مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز

بوابة الاهرام
أحمد مختار

أكد المهنس عبد الله غراب وزير البترول أن الأولوية المطلقة بالنسبة لقطاع البترول هى توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية وعلى رأسها الغاز الطبيعى مشيرا إلى بدء التفاوض الفعلى مع كل مستوردى الغاز المصرى لتعديل أسعار تصديره نافيا استثناء أى دولة من تعديل الأسعار.
وقال إن خبراء قطاع البترول انتهوا من وضع جدول بمؤشرات الأسعار المستهدف الوصول إليها وكذلك الآلية التى سيجرى بناء عليها تغيير الأسعار مع التغيرات التى تحدث بالأسواق العالمية للبترول والغاز الطبيعى نافيا ماتردد حول أن التفاوض مع إسرائيل يستهدف زيادة العائدات المصرية من تصدير الغاز إليها بنحو 200 مليون دولار سنويا.
وأضاف وزير البترول أن المفاوضات التى بدأت فعليا ليس لها سقف محدد مسبقا للعائدات ولكنها تستهدف الوصول للأسعار العادلة للصادرات وبالتالى فالعائدات مرتبطة بالكميات التى سيتم تصديرها وأسعار التصدير.
مشيرا إلى عدم منطقية استيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء فى مصر وتصدير الغاز، حيث إن الأساس الذى سيتم تطبيقه هو تحقيق أفضل استخدام وعائدات من ثروات مصر البترولية.
وفى سياق متصل أكد المهندس عبد الله غراب أن تعديل الأسعار يشمل عددًا من شركات إنتاج الأسمدة والأسمنت العاملة فى مصر والتى تحصل على الغاز بأقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث لن نسمح باستمرار حصول هذه الشركات على الغاز بأسار تفضيلية خاصة أنها تبيع إنتاجها للمصريين بالأسعار العالمية أو تصدره إلى الخارج محققة أرباحًا طائلة.

الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠١١

تحقيقات النيابة في صفقة الغاز تكشف‏:‏عبيد يهنئ سالم بتصدير الغاز لإسرائيل

موقع الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق و 5 من قيادات البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم

عبيد وسالم

عن أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد أرسل خطابا إلى رجل الأعمال قاله فيه " يسعدنى أن اخطركم أن مجلس الوزراء قد وافق على ان تتولى شركة البحر الأبيض المتوسط ، تصدير الغاز الى "سوريا ولبنان وتركيا وإسرائيل " كما كشفت التحقيقات عن أن حسين سالم اعتاد أن يرسل خطابات إلى هيئة البترول كانت تبدأ بقوله : بناء على التكليفات الصادرة إليكم !

حافظ:الغاز المصري سينفذ خلال سنتين

الوفد

كتبت: رشا حمدي

حذر صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة السابق ونائب وزير البترول لشئون الاتفاقيات سابقا في برنامج "محطة مصر" على قناة "مودرن حرية"،

من أن الغاز الطبيعي المصري سينفذ خلال سنتين، وأن الشعب المصري لن يشم رائحة الغاز إذا استمر تصدير الغاز بهذا الكم، موضحا أن إجمالي ما تملكه مصر هو 23 تريليون قدم مكعب، وقد تم الاتفاق على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات قامت بعمل دراسة أظهرت أن مصر ستحتاج إلى 83 تريليون قدم مكعب من الغاز حتى عام 2030 ، ورصيدنا الحالي 23 تريليون قدم مكعب، لذلك فإن أي تصدير للغاز يتم دون دراسة حقيقية للوضع سيعتبر خيانة عظمى للوطن.

وأشار إلى أن نكسة الغاز المصري بدأت يوم 15 أبريل عام 2000 عندما تقدم المهندس ماهر أباظة رئيس شركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم بطلب لوزير البترول سابق سامح فهمي بخفض سعر خام الغاز من دولار و نصف إلى 75 سنتا، والغريب أنه قد تم التصديق على هذا الطلب في اليوم نفسه من جانب رئيس الهيئة العامة للبترول وسامح فهمي وزير البترول السابق، وعاطف عبيد رئيس الحكومة الأسبق.

قانونى: من حق مصر إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

 كتب محمود عسكر
أكد الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل ليس له أى علاقة باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل مثل يروج البعض، وهو عقد شأنه شأن أى "عقد إدارى ذا طبيعة دولية"، وهذا العقد يخضع للقانون الدولى، ولذلك من حق مصر إلغاء العقد وفى نفس الوقت ستلجأ إسرائيل إلى التحكيم الدولى من خلال مركز التحكيم والقانون المشروط عليه فى العقد إذا كان فى العقد ما ينص على اللجوء للتحكيم فى حالة حدوث أى خلاف بين طرفى العقد، خصوصا فى حالة بدء مفاوضات من جانب مصر لتعديل أسعار تصدير الغاز سواء إلى إسرائيل أو الأردن.

وأضاف الترساوى، أن تعديل العقود شىء وارد، خصوصا إذا كان يتضمن إمكانية تعديل الأسعار من خلال المفاوضات بين الطرفين، أما إذا لم يكن العقد متضمنا إمكانية التعديل فهذا يعنى أن الطرف المتضرر سيلجأ للتحكيم فى النزاع، أو يلجأ للقضاء العادي، والمعترضون على تصدير الغاز بالفعل لجأوا إلى القضاء الإدارى عندما وجدوا أن هناك غبن وظلم فى تصدير الغاز بهذا السعر البخس إلى إسرائيل حتى أن هذا العقد كان بمثابة عقد تبرع بالغاز لإسرائيل وليس عقد تصدير عادى.

وأشار الترساوى إلى أن عقد الغاز لا علاقة له باتفاقية السلام ولكنه إفراز لعمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل، أما اتفاقية السلام نفسها فلا علاقة لها إلا بالحدود ووجود القوات ودعت فقط إلى التطبيع بين البلدين وهو ما استغله المسئولون فى إفراز مثل هذه العقود الجائرة على مصر بدون داع قانونى فى اتفاقية السلام، وليس من بنودها إطلاقا أى إلزام لمصر بأى عقود اقتصادية، لأنها لا تفرض على مصر عقودا مسبقة من أى نوع ولكن هذه العقود ناتجة عن الإدارة المصرية الفاسدة وليس لاتفاقية السلام أى علاقة بتصدير الغاز بهذه الأسعار البخسة، مثلما أعطى الرئيس مبارك من قبل للإسرائليين حق دخول شرم الشيخ وطابا بجواز السفر فقط بدون تأشيرة دخول مثلما يحدث فى أى دولة.

وقال الترساوى إن العقد الحالى يخل بمبدأ العدالة والتوازن وهو تصرف فى مورد من موارد الدولة بالمخالفة للقانون، كما أن اتفاقية السلام فيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية لابد من موافقة مجلس الشعب عليها وهو ما لم يحدث وعقد الغاز هو عقد إدارى ذا طبيعة دولية وليس اتفاقية دولة، خاصة أنه ليس بين الدولتين فقط ولكن بين شركات وأفراد مثل حسين سالم.

وأضاف: أى اتفاقية دولية دخل فيها أفراد تتحول من اتفاقية إلى عقد إدارى قابل للطعن، إلا انه أشار أيضا إلى أن فساد الحكومة المصرية لا يعنى التنصل من اتفاقياتها ولكن من حق مصر الاعتراض على ظلم هذا العقد وتعديله مؤكدا أنه لا يخضع لأى حصانة دولية.

وكانت وزارة البترول طالبت مؤخرا شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنوياً - حسب أسعار 2009 - إلى 290 مليون دولار، بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.

السبت، ٢٣ أبريل ٢٠١١

وزير البترول: لا نحتاج إلى خبراء مستقلين فى التفاوض على أسعار الغاز

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية: إن القطاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل أسعار الغاز باتفاقيات البترول، رافضاً أن يقلل أحد من شأن كوادر القطاع والمطالبة بالاستعانة بخبراء مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.

وقال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إنه بعيداً عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة أو أخرى فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل.

وتابع غراب أنه تسلم منصبه وهو يعلم حجم الأعباء أمامه، وأولويات عمله فى الفترة الحالية، وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل من الاتفاقيات الموجودة، أما فيما يتعلق بقرار الاستمرار فى تلك الاتفاقيات من عدمه، فهو قرار دولة بأكملها ولا تستطيع وزارة البترول وحدها اتخاذه، موضحاً أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل منظورة أمام جهات التحقيق ولا يجوز التعليق عليها، والوزارة ستفصح عن أسعار التصدير لكن ليس فى الوقت الحالى.

وأكد غراب أن الشعور بالتكتم الذى استشعره المتابعون للقطاع خلال السنوات الماضية لن يستمر مستقبلاً، وجميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع والوزارة أبلغت جميع الجهات المستوردة بضرورة إعادة التفاوض على الأسعار وهناك تجاوب حتى الآن، لكن المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولى وبالتالى لا يوجد ما يفصح عنه الآن بشأنها

نيويورك تايمز: تصدير الغاز إلى إسرائيل.. آخر التهم الموجهة إلى مبارك

الشروق

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب، دفعت النائب العام إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.


وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني- أن إعلان تجديد حبس مبارك، جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي، وخمسة من كبار المسؤولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة -التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق- كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين سالم -صديق مبارك المقرب- كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسؤولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.

وترتيبا علي ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.

ومضت صحيفة نيويورك تايمز -في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعها الالكتروني- إلى القول إنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب في عصر ما بعد مبارك.

ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن، إلا أن المسؤولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق، تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري -شركة غاز شرق المتوسط- مقابل 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.

يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي، منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذي يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها في سيناء خلال شهر فبراير الماضي.

مطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

الجزيرة نت




طالب خبراء ونشطاء بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل ولغيرها من الدول بسبب الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع البترول جراء استمرار عملية التصدير التي تستنزف الأموال المصرية.

واعتبر مراقبون أن صدور قرار من النائب العام بحبس وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار قيادات وزارته يمثل فرصة ذهبية لرئيس الوزراء د. عصام شرف لوقف تصدير الغاز نظرا لاحتياج السوق المحلي المتنامي للغاز الذي ارتفعت أسعاره اكثر من سبعة أضعاف خلال الأشهر الماضية.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بحبس فهمي وعدد من كبار العاملين السابقين بقطاع الطاقة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الإضرار بمصالح مصر في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

ووفقا لما أثبتته التحقيقات، ارتكب فهمي وسبعة من قيادات القطاعات الرئيسية بالوزارة ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم جريمة إهدار المال العام والإضرار بمصلحة البلاد خلال التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر بشأن تصدير الغاز، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة بالجانب المصري.

أسعار مجحفة

وأكد الخبير البترولي إبراهيم زهران الذي تقدم بالبلاغ للنائب العام ضد فهمي وقيادات وزارته أن كل تصدير للغاز إلي إسرائيل يتحمل المواطن أعباء مالية لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر خسرت نحو ثمانين مليار دولار جراء تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأوضح زهران للجزيرة نت أن وزير الطاقة الإسرائيلي اعترف أن إسرائيل تحقق مكاسب سنوية من استيراد الغاز من مصر قدرها عشرة مليارات دولار أميريكي سنويا، مشددا على أن القاهرة تستطيع وقف هذا النزف للأموال وتستطيع الاستغناء عن المعونة الأميركية التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار ليصبح الشعب سيد قراره ويرفض الضغوط التي تمارس على سياسته الخارجية.

وقد أكدت التحقيقات أن المسؤولين -الذين تم الحكم بحبسهم- تسببوا في خسائر للمال العام قدرها 714 مليونا و89 الفا و997 دولارا أميركيا و86 سنتا، وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم فيه بيع الغاز وبين الأسعار العالمية السائدة حين التعاقد، وتمكين المتهم سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذه الصفقة.

خيانة عظمى
ويضيف زهران أن المسؤول الأول عن هذه الخسائر هو وزير البترول حيث حدد القانون 20 لسنة 1976 أن يكون التفاوض من اختصاصات رئيس هيئة البترول، وهو بدورة يرفع الأمر للوزير الذي عليه أن يصدر القرار بالموافقة أو التعديل أو الإلغاء خلال ثلاثة أيام، ويعتبر مسؤولية رئيس الجمهورية تضامنية فقط لكونه هو من اختار الوزير لتولي مهام منصبه.

وتوقع الخبير البترولي أن يوجه النائب العام لهؤلاء المسؤولين اتهامات بالخيانة العظمى، موضحا أن التكييف القانوني لهذه الجرائم يرتقي إلى الإهدار العمدي للمال العام وتقديم خدمات لدولة لا تزال تتخذ مواقف معادية للعرب، وهو ما يجعل الأمر يصل إلى الخيانة العظمى.

كما رفض قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر بأسعار الغاز المصدر لأسرائيل والأردن وإعادة التفاوض معهما، معتبرا أن هذا الاجراء يعد التفافا على الجريمة الكبرى بضغوط من لوبي الغاز، وأن الحل الوحيد هو وقف نزف الخسائر ووقف تصدير الغاز للجميع بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وكشف زهران النقاب عن حجم المديونية الضخمة المترتبة على وزارة البترول والمستحقة للبنوك وتقدر بـ120 مليار جنيه منذ عام 2005 أي منذ بدء تصدير الغاز لإسرائيل، كما بلغت مديونية الوزارة للشريك الأجنبي سبعة مليارات جنيه حيث كانت الوزارة تشتري حصة الشريك الأجنبي بمبلغ مرتفع وتبيعه بأقل من سعر التكلفة، ويدفع المواطن فارق السعر لصالح الإسرائيليين.

الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠١١

تطور اتفاقيات الغاز.. وكيف ضللنا الطريق

الشروق

عند الحديث عن الغاز الطبيعى بمصر يتوجب علينا تعقب ما حدث منذ البداية. وكاتب هذه السطور بحكم تخصصه فى مجال الاستكشاف وأول نائب لرئيس هيئة البترول للاتفاقيات البترولية (1985 ــ 1991)، شارك بصورة رئيسية فى إدخال بند الغاز المعمول به حاليا فى الاتفاقيات البترولية، وتابع جميع مراحل الاستكشاف والإنتاج.

عند تقلدى لهذا المنصب كانت التعليمات واضحة تماما وهى إنهاء المفاوضات الخاصة ببند الغاز فى الاتفاقيات البترولية لمعاملته معاملة الزيت الخام، وإدخال مكون جديد لتشجيع البحث فى المياه العميقة والترويج لطرح مناطق فى مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق وجوده.

وكان هناك بالفعل بعض الاكتشافات للغاز الطبيعى فى مناطق أبوقير ــ أبوماضى ــ الرزاق فى الصحراء الغربية وأبرم بموجبها اتفاقيات خاصة مع الشركات لتشجيعهم على الاستثمار لتنمية هذه الحقول وبناء خطوط الأنابيب ومصانع البوتاجاز اللازمة.

كانت هذه الإنشاءات هى البداية الحقيقية للبنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعى فى مصر.

وكان هناك مشروع مهم فى منطقة خليج السويس لتجميع الغازات المصاحبة من الآبار المنتجة للزيت الخام وتوصيله إلى الشبكة القومية التى كانت قد بدأت فى مصر.

كانت هذه البداية لاستغلال الغاز الطبيعى فى مصر فى وقت كانت الدول الأخرى فى أفريقيا والبلدان العربية تحرق الغاز المصاحب وتغلق حقول الغاز عند اكتشافها مصادفة. وتطور الوضع بعد ذلك لجذب عمليات الاستكشاف عن الغاز بإدخال بند فى الاتفاقيات البترولية عام 1984 بموجبه تدفع هيئة البترول تعويضا لشركات البحث إذا اكتشفت الغاز باحتياطى 7 مليارات متر مكعب يعادل المبلغ المستثمر فى عمليات البحث بالإضافة إلى فوائد بنكية وبحد أقصى ضعف المبلغ الاحتياطى 14 مليار متر مكعب.

ولا يصرح بالتصدير إلا إذا وصل إجمالى الاحتياط القومى إلى 12 تريليون قدم مكعب. ويمنع التصدير فى أنبوب لتفادى التصدير لإسرائيل.

وتبين بعد إبرام عدة اتفاقيات أن هذا البند ليس جديرا بجذب استثمارات الشركات للعمل فى المناطق التى بها احتمالات غاز طبيعى.

وعليه تقرر تغيير بند الغاز مرة أخرى لمعاملته معاملة الزيت الخام من حيث اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف.

وكانت المعضلة فى هذا التوجه أنه ليس هناك تسعير ثابت للغاز الطبيعى وان هذه السلعة لا تخزن وبالتالى يوجب تنميتها فور اكتشافها ويكون لها سوق للاستخدام الفورى. فكان يجب دراسة متأنية لاستنباط طريقة للتسعير وحل المشاكل اللوجيستية من أجل الاستفادة منها وفى نفس الوقت الحفاظ على مصالح الأطراف فى الاتفاقية.

فكان القرار أن يحسب سعر الغاز على أساس الفرصة البديلة وهى القيمة الحرارية للمازوت بأسعاره عالميا الذى كان مخططا أن يحل محله الغاز الطبيعى ويطبق تخفيض قدره 15% مقابل استخدام الشبكة القومية للنقل والتسويق. أما باقى النقاط اللوجيستية فقد تناولها البند الجديد بصورة غاية فى الحرفية والتفاصيل.

استكملت المفاوضات مع شركة شل التى وقعت أول اتفاقية عام 1988 والتى كانت البداية الحقيقية لعصر الغاز الطبيعى فى مصر.

قوبل هذا البند باستحسان كبير فى الأسواق العالمية وأخذ به فى بلدان كثيرة وأصبح اسمه النموذج المصرى لبند الغاز.

توالت الطلبات على مناطق جديدة فى الأحواض الترسيبية الغازية حتى وصل عدد الاتفاقيات البترولية إلى أرقام قياسية لم يتحقق فى أى وقت آخر.

استمر العمل بهذا البند خلال التسعينيات مع تغيير طفيف فى تسعير الغاز حيث تم ربط السعر بسعر الزيت الخام المصرى لتشجيع البحث فى المياه العميقة عندما انخفض سعر المازوت لفرض قيود بيئية.

بدأت الاكتشافات الكبيرة فى الظهور خلال فترة التسعينيات متزامنة مع تذبذب كبير لأسعار الزيت الخام وانخفاض سعرى ملحوظ قرب نهاية هذا العقد عندما تدهور اقتصاد الدول الآسيوية. تسببت هذه الظاهرة فى تباطؤ الاستثمارات فى البحث للغاز الطبيعى.

وفى نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، أبدت الشركات والحكومة قلقا كبيرا خشية هبوط الأسعار للزيت الخام إلى أقل من عشرة دولارات أو زيادة كبيرة فى فترة قصيرة وعليه تقرر تعديل بند الغاز مرة أخرى ليتحدد الحد الأقصى بـ2.65 دولار للألف قدم مكعب عند سعر 20 دولارا لخام البرنت والحد الأدنى بـ 1.50 دولار عند سعر 10 دولارات.

تبع ذلك زيادة مضطردة فى سعر الخام حتى وصل إلى قرابة 150 دولارا.

كيف ضللنا الطريق؟

كان العزم قد عقد على تصدير الغاز المصرى من الشبكة القومية دونما تتضح مقومات كان يجب وجودها قبل اتخاذ هذا القرار.

كان من أهمها كمية الغاز الجديدة التى سوف تضاف إلى الشبكة القومية وكذلك معدلات الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك المحلى. فإذا كان الفرق بين الرقمين إيجابيا فلا بأس من التصدير أما إذا كان عكس ذلك فيجب توخى الحظر قبل الإقدام على التصدير من الشبكة القومية. ولكن ما حدث كان كالتالى:

ــ إعلان عن احتياطيات وهمية للغاز واستخدام مسميات غير متداولة مثل الاحتياطى شبه المؤكد والاحتياطى الهندسى إلى آخر هذه المصطلحات مما شوه حقيقة الأمر.

ــ امتنع عدد من الشركات عن تنمية بعض الاكتشافات المهمة لانخفاض سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية والتى وضع له سقف 20 دولارا بالرغم من زيادة سعر الخام إلى ما يقرب من 150 دولارا.

ــ عقد اتفاقيات ثنائية مباشرة بدون إجراء مزايدات تنافسية.

ــ تسعير غاز التصدير بأدنى مستوى وذلك بحساب سعر تكلفة إنتاج للغاز على اليابسة (قليل التكلفة) دون حساب إتاوة أو ضرائب للدولة أو مقابل استنزاف مضافا إليه ربح ضئيل حتى وصل إلى 75 سنتا ويزداد إلى 1.25 مع زيادة سعر الخام.

ــ عقود تصدير من الشبكة بالرغم من توقف عمليات التنمية للحقول الكبيرة نظرا لتدنى سعر الغاز لارتباطه بحد أقصى لسعر الزيت الخام.

ــ عائد ضئيل من التصدير لتدنى السعر الأصلى فى الإتفاقيات المبرمة.

ــ حدوث عجز للغاز الطبيعى فى الشبكة القومية مما ترتب عليه استخدام المازوت كبديل لمحطات الكهرباء والذى تكلف من ستة إلى سبعة أضعاف سعر الغاز المصدر.

ــ الاضطرار إلى تعديل التعاقد مع شركة بريتش بتروليم بحيث تحصل الشركة على 100% من إنتاج الغاز وتدفع لها الحكومة سعرا يصل إلى 3.8 دولار للألف قدم مكعب لتحفيز الشركة للتنمية لدرء الخسارة التى بدأت تتزايد.

كان نتيجة لهذا التخبط خسارة على المدى القريب لنقص فى الغاز المتاح بالشبكة بسبب التصدير واستخدام المازوت لسد العجز بسعر مرتفع والحصول على مقابل تصدير أقل كثيرا مما يجب أن يكون عليه وكذلك خسارة على المدى البعيد لحصول الشريك على كامل إنتاج الغاز وبيعه للدولة بسعر يحقق له أرباحا مناسبة وتدفع الأجيال ثمن التشدق بتوفير مليارات الدولارات لوضع سقف لأسعار الغاز المشتراه من الشريك وتهدر ثروتنا.

الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١١

حملة 80 مليون مصري لمنع تصدير الغاز لإسرائيل

مصر الجديدة

أحمد ناجي

بدأت وزارة البترول المصرية فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق أنابيب بحرية تمر فى البحر المتوسط لتصب فى مدينة عسقلان، وكان من المفترض أن تقام حفلة رسمية داخل المدينة ابتهاجا بوصول شحنات الغاز المصرى, ولكن لأسباب لا يعلمها الا الله تم إلغاء هذا الحفل, ولانعرف هل قامت الحكومة المصرية بنصح إسرائيل بعدم إثارة المشاعر العربية أم ان إسرائيل فعلت ذلك من تلقاء نفسها.و مايهمنا فى الموضوع هو أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو مخالفة لفطرة الإنسان العربى والمصرى الذى ضحى بدمائه حتى يحمى أرضه و ثرواتها,يكفى أن نعرف أن مصر لوحدها قدمت مائة ألف شهيد خلال حروبها مع إسرائيل"هذه أرقام رسمية" ولعل الرقم أضعاف ذلك لايمكن أبداً أن أسمح بتصدير طاقة لعدو مازال يتشبث بسلاحه النووى الجبان أمام صدورنا.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو مازال يذبح فى أبنائنا فى غزة و على حدودنا لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو ماتزال يداه غارقة بدماء أطفال جنوب لبنان لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو لايزال يدبر المكائد لنا أى غباء هذا!!
يذكر أن سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو "دولاران" لكل متر مكعب بينما السعر العالمى 12 دولارا فهل وصل زعماؤنا لمرحلة العمالة التى تجعلهم يقدمون ثروات شعوبهم على طبق من فضة لأعداؤنا..
فإن لم يكن لكل ماسبق, فلايمكن أبدا أن أخذ من ثروات هذا الشعب الفقير لأبيعه بأبخس الأسعار, الأن سنرفض بأفواهنا و قلوبنا, وغدا سيحاكم التاريخ من باع هذا الوطن.

الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١١

سامح فهمى: بيع الغاز مسئولية مبارك و نظيف

الاهرام

القاهرة - من سماح منصور و على محمد على:

انكر سامح فهمى وزير البترول الاسبق مسئوليته عن اتفاقيات تصدير الغاز الى سبع دول من بينها اسرائيل باسعار تقل عن السعر العالمى, مما تسبب فى خسائر مالية قدرت بمبلغ 80 مليون دولار.
و قال الوزير السابق امام نيابة امن الدولة العليا امس . ان رئيس الدولة و رئيس الحكومة هما المسئولان عن تلك الاتفاقيات و غيرها من الاتفاقيات الدولية .

و قدم فهمى مسيندات تؤكد ان الاتفاقيات الموقعة لبيع الغاز تتضمن بنودا تسمح بزيادة الاسعار دوريا

و من جانبها استمعت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة العليا لاقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق , بجانب مسؤليين اخرين من رؤساء هيئات , وذلك لاكثر من ثمانى ساعات متواصلة امس الاول.

الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١١

"البترول": تفاهم مصرى ـ أردنى حول تعديل أسعار الغاز

اليوم السابع

عمان (أ.ش.أ)
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصرى والأردنى بشأن تعديل أسعار الغاز المصرى تتم فى إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصرى وضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين فى أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز.

وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح لصحيفة (العرب اليوم) الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء"، - إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين، العقد الأول مبرم فى عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والعقد الثانى مبرم فى عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردنى على زيادة أسعار العقد الثاني، وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذى يمثل نحو 70 % من إجمالى الكميات المصدرة.

وأضاف أن الجانب الأردنى وافق على تعديل أسعار العقد الثانى والذى يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية، ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالى بدلا من 06ر3 دولار، أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلا يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية، ولذلك يتمسك الجانب الأردنى بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذى يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار فى تطبيق العقد الأول غير المتوازن، وتستهدف تعديله فى جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين فى القاهرة، وبالتوافق والتراضى مع الجانب الأردني، خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين.

الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١١

إعادة تقييم أسعار الغاز البداية

شبكة محيط 
 
شيماء عبدالمنعم

أسباب سياسية واقتصادية غذت السخط الشعبي في مصر على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، فبخلاف المعارضة الشعبية على ما يمثله الاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي من حالة تطبيع صريحة واضحة للعلاقات مع الدولة العبرية وسط الانتهاكات التي يمارسها الكيان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فإنها جاءت بما هو أكثر استفزازا وإجحافا، فقد حصلت إسرائيل على الغاز مقابل ثمن بخس مقارنة بأسعاره العالمية، مما تسبب في خسائر كبيرة للطرف المصري في هذه الصفقة المشبوهة .
إعادة دراسة عقود الغاز

يأتي طلب رئيس الوزراء المصري، د. عصام شرف بمراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل بحسب ما أعلنه مستشاره الإعلامي علي السمان، لتحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، ليعيد الحقوق المصرية المسلوبة التي تهاون فيها أركان النظام السابق، لتحقيق مصالح شخصية .

فاتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعت في العام 2005 تقضي بتصدير الجانب المصري لـ 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وقبل الخامس والعشرين من يناير حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية، لوجود أطراف مقربة من النظام المصري السابق تستفيد من الصفقة عبر حصولها على عمولات.

وبرحيل نظام مبارك أصبح الطريق ممهدا أمام الحكومة المصرية لإعادة النظر في الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، من أجل وقف نزيف الخسائر التي يتكبدها الجانب المصري ببيع الغاز بأقل من أسعاره العالمية، خاصة وأن إعادة النظر في تلك الاتفاقية جاء على رأس قائمة مطالب الثوار.
فليس هناك ما يلزم الجانب المصري بتصدير الغاز، وهذا ما أكده الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والخبير النفطي عضو مجلس علماء الثروة المعدنية في مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يجبر الجانب المصري على تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولا توجد اتفاقية دولية بين الحكومتين بهذا الخصوص، ذلك لأن ما تم من إجراءات لم يتم عرضه على مجلس الشعب وهي الجهة المنوط بها الموافقة على تصدير ثروات مصر وفقاً للدستور.

مراوغة قانونية

أضاف أبوالعلا أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية السابق قام بتبرير ذلك الأمر وقتها قائلاً إن " اتفاقيات التنقيب تتضمن نصوصاً تسمح بالتصدير، وقد سبق وأن وافق النواب على تلك الاتفاقيات، لذلك لايقتضي الأمر عرض تلك الاتفاقية على مجلس الشعب " وهو ما يؤكد أن هناك مراوغة قانونية ومبررات لم يقتنع بها الرأي العام في مصر حينذاك، إلا أن الوزير قد أعلن أيضاً في نفس الجلسة أن التصدير تم وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية ولا علاقة للحكومة بهذا الاتفاق.

موقع جلوبس الإسرائيلي الاقتصادي المتخصص كان قد كشف أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة والتي تحتكر توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تحقق عمولة 30% مرة واحدة علي مبيعات هذا الغاز لإسرائيل، ونسب موقع جلوبس إلي يوسف ميمان، المستثمر الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط مع رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك أن شركة غاز شرق المتوسط تقوم بشراء الغاز من الشركة المصرية الوطنية للغاز (إيجاس) ثم تقوم ببيعه إلي شركة كهرباء إسرائيل وتربح عمولة 30% مرة واحدة علي ذلك، وقال يوسف ميمان أن شركة غاز شرق المتوسط لديها عقود تصدير للغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل بأكثر من 15 مليار دولار.

ويمتلك حسين سالم 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط وتمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% والشركة الوطنية التايلاندية (بي تي تي) 25% ويوسف ميمان 20.6% من خلال شركتي امبال وميرهاف وعدد آخر من المستثمرين الإسرائيليين والأمريكان حوالي 4.4%.
نتائج قرار شرف


قرار حكومة " شرف " بإعادة النظر في أسعار الغاز لن تكون نتائجه على المستوى الاقتصادي فحسب من حيث الحصول على فروق الأسعار، بل سيؤدي هذا القرار إلى بلورة رؤية سياسية متكاملة بشأن العلاقات المصرية- الإسرائيلية وكذلك فيما يتعلق بتطبيع هذه العلاقات، وقد تشكلت لمواجهة هذا التطبيع جمعيات ومنظمات وهيئات ولجان على المستوى المصري وعبر جميع القطاعات السياسية والإعلامية والقانونية والمهنية، لأن الشارع المصري، وجد في التطبيع ما يخترق قراره الوطني والسيادي على أرضه وممتلكاته وثرواته، وبالتالي على مصالحه الوطنية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد دعت في وقت سابق حكومتها إلى ضرورة البحث عن أسواق لاستيراد الغاز، حيث يمكن أن يكون الخليج أو بعض من الدول الأوروبية بديلا عن مصر، إلا أنها رأت أن قرار مصر بضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز المصدر إلى إسرائيل سينعكس بصورة سلبية على العلاقات المصرية- الإسرائيلية التي يبدو أنها لن تعود إلى سابق عهدها حتى مع استقرار الأوضاع المصرية الآن.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اعتقادًا في إسرائيل بأن الجمود سيكون السمة الرئيسية التي من الممكن وصف العلاقات المصرية- الإسرائيلية بها، خاصة مع اختفاء من أسمتهم الصحيفة بالقوى الفاعلة من أجل تنشيط هذا التعاون، زاعمة أن من أبرز هذه القوى رجل الأعمال حسين سالم، أو بعض المقربين للنظام ممن هربوا الآن وباتت الساحة المصرية خاوية الآن ويبرز بها فقط من وصفتهم الصحيفة بمنتقدي وكارهي إسرائيل.