المصريون
كتب مجدي رشيد
تعتزم الحملة الشعبية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل، تنظيم وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء القادم أمام مقر مجلس الدولة، تعبيرا عن رفضها استمرار تزويد إسرائيل بالغاز، رغم صدور حكم قضائي الشهر الماضي بوقف تصديره، بسبب إخلال الاتفاق المبرم بالشروط الواجب توافرها، وأهمها موافقة نواب البرلمان.
تأتي الوقفة تزامنا مع انعقاد جلسة النطق بالحكم في الطعن السلبي المقدم من الحملة إلى المحكمة الإدارية العليا، لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث اتهمت الحكومة بأنها اعتادت على الدفع بمئات المحامين لتقديم استشكالات باطلة وتشتيت الانتباه.
وتوقع السفير الدكتور إبراهي
م يسري المستشار القانوني للحملة، مشاركة عدد كبير من النشطاء السياسيين وممثلي القوى والأحزاب السياسية في الوقفة المزمعة، لمطالبة الحكومة بالعدول عن إمدادها إسرائيل بالغاز الطبيعي، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، وحثها على الاستجابة لمطالب القوى السياسية والوطنية الرافضة تبديد ثروات مصر الطبيعية، وبيعها بأبخس الأثمان.
وكان يسري وهو مساعد سابق لوزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية، أقام دعوى قضائية ومعه عدد من المحامين لوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقضت محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي بتأييد طلبه بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل في الدعوى، بعدما رفضت الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من الثابت في الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، إلا أن الحكومة قدمت استشكالا على الحكم.
الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨
حملة "لا لنكسة الغاز" تدعو لوقفة أمام مجلس الدولة
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
"حملة لا لنكسة الغاز" تتضامن مع أهالى غزة
أصدرت اليوم الثلاثاء، الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" بياناً تطالب فيه كل المواطنين والقوى الوطنية للتضامن معها فى وقفتها الاحتجاجية صباح الثلاثاء 6/1/2009 أمام مجلس الدولة.
تتوافق الوقفة التى دعت إليها حملة "لا لنكسة الغاز" مع جلسة النطق بالحكم فى الطعن السلبى المقدم من الحملة إلى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، حيث اعتادت الحكومة، حسب مصادر بالحملة، على الدفع بمئات المحامين لتقديم استشكالات باطلة وتشتيت الانتباه.
وأكد أنور السادات المتحدث باسم الحملة، أنه سيتم تنظيم وقفة قبل النطق بالحكم أمام مجلس الدولة بمشاركة كل القوى الوطنية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.
كتبت نرمين عبد الظاهر
"حملة لا لنكسة الغاز" تتضامن مع أهالى غزة
أصدرت اليوم الثلاثاء، الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" بياناً تطالب فيه كل المواطنين والقوى الوطنية للتضامن معها فى وقفتها الاحتجاجية صباح الثلاثاء 6/1/2009 أمام مجلس الدولة.
تتوافق الوقفة التى دعت إليها حملة "لا لنكسة الغاز" مع جلسة النطق بالحكم فى الطعن السلبى المقدم من الحملة إلى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، حيث اعتادت الحكومة، حسب مصادر بالحملة، على الدفع بمئات المحامين لتقديم استشكالات باطلة وتشتيت الانتباه.
وأكد أنور السادات المتحدث باسم الحملة، أنه سيتم تنظيم وقفة قبل النطق بالحكم أمام مجلس الدولة بمشاركة كل القوى الوطنية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.
وقفة احتجاجية
لنكسة الغاز
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى
تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " جميع المواطنين للتضامن معها يوم الثلاثاء 6/1/2009 بمجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا في جلسة النطق بالحكم في الطعن السلبي المقدم من الحملة الي المحكمة الادارية العليا لتأكيد أستمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الي اسرائيل حيث أعتادت الحكومة علي الدفع بمئات المحاميين لتقديم أستشكالات باطلة و تشتيت الأنتباه .
ترجو الحملة من المواطنين المخلصين الحضور و التواجد للدعم في هذا اليوم.
المتحدث الرسمي للحملة
أنور عصمت السادات
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس۲٤۱٨٤۹۲٠
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى
تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " جميع المواطنين للتضامن معها يوم الثلاثاء 6/1/2009 بمجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا في جلسة النطق بالحكم في الطعن السلبي المقدم من الحملة الي المحكمة الادارية العليا لتأكيد أستمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الي اسرائيل حيث أعتادت الحكومة علي الدفع بمئات المحاميين لتقديم أستشكالات باطلة و تشتيت الأنتباه .
ترجو الحملة من المواطنين المخلصين الحضور و التواجد للدعم في هذا اليوم.
المتحدث الرسمي للحملة
أنور عصمت السادات
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس۲٤۱٨٤۹۲٠
الاثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٨
مصر في حالة طوارئ لقمع التظاهرات ضد اسرائيل وتأمين تصدير الغاز لها
اخبار العالم
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ القصوى في قطاع الأمن المركزي، وأوقفت إجازات الضباط والجنود إلى أجل غير مسمى، كما صدرت أوامر باستدعاء كافة الجنود والضباط الموجودين حاليا في إجازة.
يأتي هذا في ظل تصعيد المواقف واندلاع تظاهرات الغضب في العديد من محافظات ومدن مصر تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها الثوات الاسرائيلية بقطاع غزة وأسفرت حتى عن استشهاد اكثر من 300 فلسطيني.
وأكدت مصادر أمنية أنه تم وضع أكثر من 150 ألف جندي من الأمن المركزي في حالة تأهب تام وأنه تم توزيعهم على الساحات وبالقرب من الجامعات المصرية، خشية اندلاع مزيد من التظاهرات في الشوارع المصرية.
وفي السياق ذاته، اتخذت اللطات المصرية اجراءات أمنية مشددة لتأمين أنبوب الغاز المصري المغذي للكيان الاسرائيلي بالغاز، بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية تلقتها الأجهزة الأمنية المصرية أمس الأحد، ذكرت أن هناك خططا لتفجير الأنبوب ردا على المجزرة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.
وقالت مصادر الخبر أن الأجهزة الفنية بوزارة البترول قد تضطر لإغلاق مؤقت لأنبوب النفط خشية تفجيره في ضوء التهديدات المزعومة.
ويمتد الأنبوب من مدينة بور فؤاد ثم يتجه إلى شمال سيناء، حتى مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة بئر السبع لتغذية محطات الكهرباء وتشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان تم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن، ثم يتجه خط الأنابيب إلى مدينة (أشدود) بطول 70 كيلو مترا لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلى شمال غزة لمد محطة كهرباء "الزيتيم" بالغاز.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدرت حكما بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم.
وجاء ذلك بناء على دعوى أقامها عدد من الناشطين المصريين لوقف بيع مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تقل أكثر من 75% عن السعر الذي تبيعه للشعب المصري، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل إمدادات الكهرباء والطاقة عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ القصوى في قطاع الأمن المركزي، وأوقفت إجازات الضباط والجنود إلى أجل غير مسمى، كما صدرت أوامر باستدعاء كافة الجنود والضباط الموجودين حاليا في إجازة.
يأتي هذا في ظل تصعيد المواقف واندلاع تظاهرات الغضب في العديد من محافظات ومدن مصر تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها الثوات الاسرائيلية بقطاع غزة وأسفرت حتى عن استشهاد اكثر من 300 فلسطيني.
وأكدت مصادر أمنية أنه تم وضع أكثر من 150 ألف جندي من الأمن المركزي في حالة تأهب تام وأنه تم توزيعهم على الساحات وبالقرب من الجامعات المصرية، خشية اندلاع مزيد من التظاهرات في الشوارع المصرية.
وفي السياق ذاته، اتخذت اللطات المصرية اجراءات أمنية مشددة لتأمين أنبوب الغاز المصري المغذي للكيان الاسرائيلي بالغاز، بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية تلقتها الأجهزة الأمنية المصرية أمس الأحد، ذكرت أن هناك خططا لتفجير الأنبوب ردا على المجزرة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.
وقالت مصادر الخبر أن الأجهزة الفنية بوزارة البترول قد تضطر لإغلاق مؤقت لأنبوب النفط خشية تفجيره في ضوء التهديدات المزعومة.
ويمتد الأنبوب من مدينة بور فؤاد ثم يتجه إلى شمال سيناء، حتى مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة بئر السبع لتغذية محطات الكهرباء وتشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان تم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن، ثم يتجه خط الأنابيب إلى مدينة (أشدود) بطول 70 كيلو مترا لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلى شمال غزة لمد محطة كهرباء "الزيتيم" بالغاز.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدرت حكما بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم.
وجاء ذلك بناء على دعوى أقامها عدد من الناشطين المصريين لوقف بيع مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تقل أكثر من 75% عن السعر الذي تبيعه للشعب المصري، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل إمدادات الكهرباء والطاقة عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨
مصر تبدأ تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل في مارس المقبل
المصرى اليوم
ذكرت مصادر أن مصر ستبدأ تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، اعتباراً من مارس المقبل.
وذكر موقع قناة «الجزيرة» أمس، أن مراسل القناة الإخبارية في القاهرة، نقل عن «مصادر مصرية مختصة»، أن الكميات ستبلغ ٣٦٢ مليون متر مكعب خلال ٤ أشهر من بدء التصدير. وأضاف: «أنه من المرجح أن تبلغ مدة التعاقد نحو ٢٥ عاماً».
وكان الجانبان قد وقعا منذ عامين مذكرة تفاهم لإنشاء أنبوب لتزويد إسرائيل بالغاز المصري، عبر سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفي الحكومة المصرية دائماً أمام البرلمان، وجود تعاقدات رسمية، موضحة أن التعاقد يتم عبر شركات خاصة، مثل «شرق المتوسط» التي تضم رجال أعمال مصريين وإسرائيليين وأجانب.
وكانت شركة «دوراد» الإسرائيلية للطاقة قد وقعت مع شركة «إي.إم.جي» المصرية - الإسرائيلية لتوريد الغاز في ديسمبر ٢٠٠٦ صفقة تصل قيمتها إلي ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وذكرت الشركة أن العقد مدته بين ١٥ و٢٠ عاماً، ويقضي بتسليم ما يصل إلي ١.٢ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، اعتباراً من العام ٢٠٠٨، مشيرة إلي أن سعر الغاز سيتغير وفقاً لأحوال السوق.
ذكرت مصادر أن مصر ستبدأ تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، اعتباراً من مارس المقبل.
وذكر موقع قناة «الجزيرة» أمس، أن مراسل القناة الإخبارية في القاهرة، نقل عن «مصادر مصرية مختصة»، أن الكميات ستبلغ ٣٦٢ مليون متر مكعب خلال ٤ أشهر من بدء التصدير. وأضاف: «أنه من المرجح أن تبلغ مدة التعاقد نحو ٢٥ عاماً».
وكان الجانبان قد وقعا منذ عامين مذكرة تفاهم لإنشاء أنبوب لتزويد إسرائيل بالغاز المصري، عبر سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفي الحكومة المصرية دائماً أمام البرلمان، وجود تعاقدات رسمية، موضحة أن التعاقد يتم عبر شركات خاصة، مثل «شرق المتوسط» التي تضم رجال أعمال مصريين وإسرائيليين وأجانب.
وكانت شركة «دوراد» الإسرائيلية للطاقة قد وقعت مع شركة «إي.إم.جي» المصرية - الإسرائيلية لتوريد الغاز في ديسمبر ٢٠٠٦ صفقة تصل قيمتها إلي ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وذكرت الشركة أن العقد مدته بين ١٥ و٢٠ عاماً، ويقضي بتسليم ما يصل إلي ١.٢ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، اعتباراً من العام ٢٠٠٨، مشيرة إلي أن سعر الغاز سيتغير وفقاً لأحوال السوق.
الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٨
في قضية الغاز.. نظام مبارك يدافع عن مصالح إسرائيل
جبهة انقاذ مصر
تتكتل الآن الدول الكبرى الـ 16 المصدرة للغاز لتكوين منظمة دولية جديدة سيكون مقرها مدينة سانت بطرسبيرج الروسية على غرار منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وذلك بهدف التحكم في أسعار الغاز، حيث قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى، وذلك في كلمة له أمام تجمع لوزراء اكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.
وأضاف بوتين ان تكاليف تطوير حقول الغاز ترتفع بسرعة، وهذا يعني انه، على الرغم من الأزمة المالية، لابد أن ترتفع أسعار الغاز.
وفي المقابل يستميت نظام مبارك في الدفاع عن عقود العمالة والفساد والخاصة بتصدير 7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز المصري إلى إسرائيل عن طريق عقد فاسد لشركة شرق المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم شريك مبارك، وبأبخس الأسعار مما يترتب عليه ضياع ثروات مصر الإستراتيجية الناضبة من الغاز الذي تحتاجه التنمية في مصر، وهو حق للأجيال القادمة حيث لا يتعدى عمره الـ 30 سنة فقط.
وفي سبيل ذلك يستخدم النظام ضدنا كل وسائل التحايل والتلاعب بالأحكام تارة بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة، وتارة أخرى باستئناف الحكم، بل وصل الأمر حد التطاول والتهجم على القضاة من قبل بعض أذناب وزارة البترول.
ومن يقرأ مذكرة طعن الحكومة أمام الإدارية العليا يعتقد أنها مذكرة من حكومة إسرائيل وليست حكومة مصر، لأنها تدافع عن مصالح إسرائيل أكثر من دفاعها على مصالح الشعب وثرواته الإستراتيجية، وهي تحاول أن تقنع المحكمة بأن أسعار التصدير عادلة، بينما يشتري النظام نفسه الغاز من الشريك الأجنبي بـ 2.65$ ويبيعه لإسرائيل بـأسعار تتراوح بين 0.75$ إلى 1.25$ ، وهناك محاولات مستمرة من الشركاء الأجانب لرفع سعر البيع لمصر، مما يعني أننا ندعم الغاز المصدر لإسرائيل بل إن فاتورة الدعم ستزيد عاما بعد عام.
هناك فرق كبير بين ما يفعله بوتين لبلده ومعه هذه الحكومات الوطنية التي تجتمع لتعظيم ثرواتها ولخير شعوبها بتأسيس هذه المنظمة الجديدة، وبين ما يفعله مبارك الذي يبدد ثروات مصر ويهدرها هنا وهناك بدون مراعاة لأي قواعد دستورية أو قانونية أو وطنية، وهو ما جعل الصهاينة يصرحون أنهم متأكدون من استمرار إمدادات الغاز لأنهم يعلمون أن هذا النظام الفاقد للشرعية لن يخضع للقضاء حتى لو رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنه وهو المتوقع، لأن عقود تصدير الغاز كما بينت المحكمة في حكمها الأول، هي عقود فاسدة، لقامت على اغتصاب صلاحيات مجلس الشعب، وأنها تأسست بالتحايل على الدستور والقانون بشكل فاسد وسري.
إنني كواحد ممن شرف بالانضمام لهذه الدعوى الهامة مع ثلة الشرفاء من حملة لا لنكسة الغاز وشباب 6 أبريل وعلى رأسهم سعادة السفير إبراهيم يسري، أقول بأن الشرفاء في هذا الوطن يجب أن لا يهدأ لهم بال حتى نعيد لمصر ثرواتنا التي يهدرها الطاغية مبارك، لتعود وتسخر هذه الثروات لمصلحة بلدنا استخداما أو بيعا، وكل من ينافحون الآن عن إسرائيل ويمدونها بالطاقة الرخيصة، وفي نفس الوقت يحاصرون غزة ويجوعون الشعب الفلسطيني الشقيق مكانهم اللائق هو مزبلة التاريخ الذي لن يرحم أحدا.
أسامة رشدي
تتكتل الآن الدول الكبرى الـ 16 المصدرة للغاز لتكوين منظمة دولية جديدة سيكون مقرها مدينة سانت بطرسبيرج الروسية على غرار منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وذلك بهدف التحكم في أسعار الغاز، حيث قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى، وذلك في كلمة له أمام تجمع لوزراء اكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.
وأضاف بوتين ان تكاليف تطوير حقول الغاز ترتفع بسرعة، وهذا يعني انه، على الرغم من الأزمة المالية، لابد أن ترتفع أسعار الغاز.
وفي المقابل يستميت نظام مبارك في الدفاع عن عقود العمالة والفساد والخاصة بتصدير 7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز المصري إلى إسرائيل عن طريق عقد فاسد لشركة شرق المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم شريك مبارك، وبأبخس الأسعار مما يترتب عليه ضياع ثروات مصر الإستراتيجية الناضبة من الغاز الذي تحتاجه التنمية في مصر، وهو حق للأجيال القادمة حيث لا يتعدى عمره الـ 30 سنة فقط.
وفي سبيل ذلك يستخدم النظام ضدنا كل وسائل التحايل والتلاعب بالأحكام تارة بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة، وتارة أخرى باستئناف الحكم، بل وصل الأمر حد التطاول والتهجم على القضاة من قبل بعض أذناب وزارة البترول.
ومن يقرأ مذكرة طعن الحكومة أمام الإدارية العليا يعتقد أنها مذكرة من حكومة إسرائيل وليست حكومة مصر، لأنها تدافع عن مصالح إسرائيل أكثر من دفاعها على مصالح الشعب وثرواته الإستراتيجية، وهي تحاول أن تقنع المحكمة بأن أسعار التصدير عادلة، بينما يشتري النظام نفسه الغاز من الشريك الأجنبي بـ 2.65$ ويبيعه لإسرائيل بـأسعار تتراوح بين 0.75$ إلى 1.25$ ، وهناك محاولات مستمرة من الشركاء الأجانب لرفع سعر البيع لمصر، مما يعني أننا ندعم الغاز المصدر لإسرائيل بل إن فاتورة الدعم ستزيد عاما بعد عام.
هناك فرق كبير بين ما يفعله بوتين لبلده ومعه هذه الحكومات الوطنية التي تجتمع لتعظيم ثرواتها ولخير شعوبها بتأسيس هذه المنظمة الجديدة، وبين ما يفعله مبارك الذي يبدد ثروات مصر ويهدرها هنا وهناك بدون مراعاة لأي قواعد دستورية أو قانونية أو وطنية، وهو ما جعل الصهاينة يصرحون أنهم متأكدون من استمرار إمدادات الغاز لأنهم يعلمون أن هذا النظام الفاقد للشرعية لن يخضع للقضاء حتى لو رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنه وهو المتوقع، لأن عقود تصدير الغاز كما بينت المحكمة في حكمها الأول، هي عقود فاسدة، لقامت على اغتصاب صلاحيات مجلس الشعب، وأنها تأسست بالتحايل على الدستور والقانون بشكل فاسد وسري.
إنني كواحد ممن شرف بالانضمام لهذه الدعوى الهامة مع ثلة الشرفاء من حملة لا لنكسة الغاز وشباب 6 أبريل وعلى رأسهم سعادة السفير إبراهيم يسري، أقول بأن الشرفاء في هذا الوطن يجب أن لا يهدأ لهم بال حتى نعيد لمصر ثرواتنا التي يهدرها الطاغية مبارك، لتعود وتسخر هذه الثروات لمصلحة بلدنا استخداما أو بيعا، وكل من ينافحون الآن عن إسرائيل ويمدونها بالطاقة الرخيصة، وفي نفس الوقت يحاصرون غزة ويجوعون الشعب الفلسطيني الشقيق مكانهم اللائق هو مزبلة التاريخ الذي لن يرحم أحدا.
أسامة رشدي
الأربعاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨
الحكومة تطعن على حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل
البوم السابع
الحكومة حركت دعوى ضد يسرى بسبب تصدير الغاز الحكومة حركت دعوى ضد يسرى بسبب تصدير الغاز
كتبت سحر طلعت
قامت الحكومة المصرية الممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى.
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل، لعدة أسباب منها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد، مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز دولارا وربع، مما يضر بالصالح العام.
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى.
وأضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة على عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة.
الحكومة اعتمدت فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه سبق وحاز قوة الشىء المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة بجانب تعلق عملية التعاقد على بيع الغاز تتم من خلال شركات خاصة من أشخاص القانون الخاص، والذى يخرج تصرفاته عن ولاية القضاء الإدارى. وأكدت الحكومة أن مجلس الشعب هو من ينوب عن جميع المصريين، وهو الأولى بإقامة مثل هذه الدعاوى وليس الأشخاص العاديين مثل السفير يسرى.
وسجل تقرير الحكومة جهود وزارة البترول فى تعديل أسعار بعض اتفاقيات تصدير الغاز للخارج، معلنا أن الاتفاق هنا ليس بين دولتين أو بين دولة وشركة، وإنما هو اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وأن العقد هو عقد بيع غاز عادى بين طرفين، وهما الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأن تصدير الغاز لا يتم من حصة مصر، وإنما من حصة الشريك الأجنبى، التى يتم شراؤها بسعر أقل من السعر الذى يتم التصدير به، بجانب اعتبارات أخرى، ومنها زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت الحكومة أن مؤشر أسعار الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15دولار مليون وحدة حرارية، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار لثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.
الحكومة حركت دعوى ضد يسرى بسبب تصدير الغاز الحكومة حركت دعوى ضد يسرى بسبب تصدير الغاز
كتبت سحر طلعت
قامت الحكومة المصرية الممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى.
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل، لعدة أسباب منها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد، مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز دولارا وربع، مما يضر بالصالح العام.
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى.
وأضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة على عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة.
الحكومة اعتمدت فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه سبق وحاز قوة الشىء المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة بجانب تعلق عملية التعاقد على بيع الغاز تتم من خلال شركات خاصة من أشخاص القانون الخاص، والذى يخرج تصرفاته عن ولاية القضاء الإدارى. وأكدت الحكومة أن مجلس الشعب هو من ينوب عن جميع المصريين، وهو الأولى بإقامة مثل هذه الدعاوى وليس الأشخاص العاديين مثل السفير يسرى.
وسجل تقرير الحكومة جهود وزارة البترول فى تعديل أسعار بعض اتفاقيات تصدير الغاز للخارج، معلنا أن الاتفاق هنا ليس بين دولتين أو بين دولة وشركة، وإنما هو اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وأن العقد هو عقد بيع غاز عادى بين طرفين، وهما الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأن تصدير الغاز لا يتم من حصة مصر، وإنما من حصة الشريك الأجنبى، التى يتم شراؤها بسعر أقل من السعر الذى يتم التصدير به، بجانب اعتبارات أخرى، ومنها زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت الحكومة أن مؤشر أسعار الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15دولار مليون وحدة حرارية، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار لثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.
الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨
تأجيل الحكم في استشكال "الغاز" إلى 6 يناير
جيهة انقاذ مصر
قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني للحكم في 6 يناير المقبل؛ وذلك في جلسة الاستشكال التي عقدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.
وشهدت الجلسة مشادات جديدة بين محامي وزارة البترول وهيئة المحكمة، وكذلك بينهم وبين محامي المدعي السفير إبراهيم يسري لرفض محامي الادعاء قرار المحكمة واتهامها بالتناقض؛ لأنها تنظر استشكالاً لاستمرار تنفيذ قرار المحكمة السابق ذكره لا استشكالاً عن امتناع الوزارة عن التنفيذ، مشيرين إلى أن الحكمَ السابقَ أصبح حكمًا معدومًا!!.
وفي تصريحٍ للموقع (إخوان أون لاين) قال جمال تاج الدين أحد محامي الادعاء إن ما حدث اليوم في المحكمة يُعَد بلطجةً من محامي الوزارة على هيئة المحكمة الموقَّرة بعد أن كشفت المحكمة تحايل الوزارة ومماطلتها في تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف قرار الحكومة ومنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة بعد أن تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة لطرد المحامي خارج قاعة المحكمة قبل أن تقرَّر هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة اليوم؛ لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكالٍ إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.
قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني للحكم في 6 يناير المقبل؛ وذلك في جلسة الاستشكال التي عقدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.
وشهدت الجلسة مشادات جديدة بين محامي وزارة البترول وهيئة المحكمة، وكذلك بينهم وبين محامي المدعي السفير إبراهيم يسري لرفض محامي الادعاء قرار المحكمة واتهامها بالتناقض؛ لأنها تنظر استشكالاً لاستمرار تنفيذ قرار المحكمة السابق ذكره لا استشكالاً عن امتناع الوزارة عن التنفيذ، مشيرين إلى أن الحكمَ السابقَ أصبح حكمًا معدومًا!!.
وفي تصريحٍ للموقع (إخوان أون لاين) قال جمال تاج الدين أحد محامي الادعاء إن ما حدث اليوم في المحكمة يُعَد بلطجةً من محامي الوزارة على هيئة المحكمة الموقَّرة بعد أن كشفت المحكمة تحايل الوزارة ومماطلتها في تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف قرار الحكومة ومنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة بعد أن تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة لطرد المحامي خارج قاعة المحكمة قبل أن تقرَّر هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة اليوم؛ لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكالٍ إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.
الحكومة تطعن على حكم منع تصدير الغاز
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
أقامت الحكومة المصرية اليوم، الثلاثاء، والممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى..
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل لعدة أسباب، ومنها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز 1.25 دولار، مما يضر بالصالح العام..
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى..
أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة..
الحكومة اعتمدت أيضا فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه، سبق وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة، وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة.
وأكدت الحكومة أيضا أن مؤشر سعر الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولارات، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15 دولار، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار ثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير..
كتبت سحر طلعت
أقامت الحكومة المصرية اليوم، الثلاثاء، والممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى..
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل لعدة أسباب، ومنها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز 1.25 دولار، مما يضر بالصالح العام..
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى..
أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة..
الحكومة اعتمدت أيضا فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه، سبق وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة، وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة.
وأكدت الحكومة أيضا أن مؤشر سعر الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولارات، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15 دولار، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار ثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير..
حجز استشكال الغاز لـ 6 يناير المقبل
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
قرر المستشار محمد عطية رئيس محكمة القضاء الإدارى، حجز الاستشكال فى الاستمرار بالتنفيذ فى حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل الذى حصل عليه السفير السابق إبراهيم يسرى، إلى جلسة 6 يناير المقبل للحكم.
وكان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم قضائى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، ووسط ردود الفعل المختلفة حول القضية، مما دعاه إلى إقامة استشكال للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ قرار المنع، وهو ما ستفصل فيه المحكمة بجلستها التى ستنعقد فى 6 يناير المقبل.
كتبت سحر طلعت
قرر المستشار محمد عطية رئيس محكمة القضاء الإدارى، حجز الاستشكال فى الاستمرار بالتنفيذ فى حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل الذى حصل عليه السفير السابق إبراهيم يسرى، إلى جلسة 6 يناير المقبل للحكم.
وكان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم قضائى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، ووسط ردود الفعل المختلفة حول القضية، مما دعاه إلى إقامة استشكال للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ قرار المنع، وهو ما ستفصل فيه المحكمة بجلستها التى ستنعقد فى 6 يناير المقبل.
تأجيل الحكم في استشكال "الغاز" إلى 6 يناير
كتبت- هند محسن:
قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني للحكم في 6 يناير المقبل؛ وذلك في جلسة الاستشكال التي عقدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.
وشهدت الجلسة مشادات جديدة بين محامي وزارة البترول وهيئة المحكمة، وكذلك بينهم وبين محامي المدعي السفير إبراهيم يسري لرفض محامي الادعاء قرار المحكمة واتهامها بالتناقض؛ لأنها تنظر استشكالاً لاستمرار تنفيذ قرار المحكمة السابق ذكره لا استشكالاً عن امتناع الوزارة عن التنفيذ، مشيرين إلى أن الحكمَ السابقَ أصبح حكمًا معدومًا!!.
وفي تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) قال جمال تاج الدين أحد محامي الادعاء إن ما حدث اليوم في المحكمة يُعَد بلطجةً من محامي الوزارة على هيئة المحكمة الموقَّرة بعد أن كشفت المحكمة تحايل الوزارة ومماطلتها في تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف قرار الحكومة ومنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة بعد أن تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة لطرد المحامي خارج قاعة المحكمة قبل أن تقرَّر هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة اليوم؛ لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكالٍ إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.
بدلا من استغلال الحكم لإعادة النظر في هذه العقود المسيئة لحقوق مصر: نظام مبارك يطعن على حكم تصدير الغاز
جبهة انقاذ مصر
بدلا من أن يستغل نظام مبارك حكم المحكمة ببطلان تصدير الغاز المصري لإسرائيل بوقف إهدار ثروات مصر الإستراتيجية من الغاز وإعادة النظر في هذه العقود قامت الحكومة منذ صدور الحكم بإجراءات لا تليق بدولة تحترم القانون، كالاستشكال على الجكم أمام محاكم غير مختصة، واليوم، الثلاثاء، قامت الحكومة والممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى..
وهو طعن مبنب على نفس الأسباب التي فندها الحكم ومن أبرزها الزعم بأن تصدير الغاز هو من أعمال السيادة وهو زعم باطل ويتنافى مع الدستور والقانون، ويحول البلد لضيعة لمبارك وعصابته يمنحون ثرواتها لمن يشاءون.
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل لعدة أسباب، ومنها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز 1.25 دولار، مما يضر بالصالح العام..
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى..
أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة..
الحكومة اعتمدت أيضا فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه، سبق وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة، وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة.
وأكدت الحكومة أيضا أن مؤشر سعر الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولارات، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15 دولار، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار ثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.
بدلا من أن يستغل نظام مبارك حكم المحكمة ببطلان تصدير الغاز المصري لإسرائيل بوقف إهدار ثروات مصر الإستراتيجية من الغاز وإعادة النظر في هذه العقود قامت الحكومة منذ صدور الحكم بإجراءات لا تليق بدولة تحترم القانون، كالاستشكال على الجكم أمام محاكم غير مختصة، واليوم، الثلاثاء، قامت الحكومة والممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى..
وهو طعن مبنب على نفس الأسباب التي فندها الحكم ومن أبرزها الزعم بأن تصدير الغاز هو من أعمال السيادة وهو زعم باطل ويتنافى مع الدستور والقانون، ويحول البلد لضيعة لمبارك وعصابته يمنحون ثرواتها لمن يشاءون.
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل لعدة أسباب، ومنها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز 1.25 دولار، مما يضر بالصالح العام..
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى..
أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة..
الحكومة اعتمدت أيضا فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه، سبق وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة، وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة.
وأكدت الحكومة أيضا أن مؤشر سعر الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولارات، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15 دولار، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار ثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.
الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠٠٨
مطالب بتصدير الغاز للدول العربية بدلاً من إسرائيل
اليوم السابع
تصوير سامى وهيب تصوير سامى وهيب
كتب بهاء الطويل
انتقد د. عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق المسئولين فى مصر، وقال إنهم "يتحدثون يوميا عن النمو الاقتصادى، لكن المواطن العادى لا يشعر به، ويتكلمون عن مواجهة الفقر، لكن دون أى برامج".
وأضاف خلال المائدة المستديرة التى عقدتها منظمة العمل العربية صباح اليوم، الخميس، لمناقشة قضايا العمالة والتشغيل فى المنطقة العربية وبحث سبل مواجهة البطالة، أن المواطن العربى لن يستطيع العمل وهو "إنسان مقهور مظلوم لا يشعر بالطمأنينة ولا بالأمن والأمان".
وانتقد حجازى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقال إن "الغاز المصرى لازم يروح الدول العربية بدل ما يروح إسرائيل". ودعا منظمة العمل العربية لتوفير شبكة معلومات حول أوضاع العمالة العربية، بالإضافة إلى مواجهة تزايد العمالة الأجنبية خاصة فى دول الخليج.
وقال د. أحمد لقمة، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن المائدة تأتى فى إطار استعدادات المنظمة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادى القادم والمقرر عقده يوم ١٩ يناير المقبل بالكويت. من جانبه، قال د.رشيد حمد الحمد سفير دولة الكويت، إن البطالة تتفشى بشكل سريع فى المنطقة العربية" حتى أصبحنا فى الوضع الأسوأ على مستوى العالم"، ودعا إلى التعاون المشترك حتى يحدث تكامل بين الدول العربية.
ودعا د. حازم خيرت مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية إلى توحيد التشريعات وخلق توافق بين سياسات الدول العربية فى مجال الاستثمار والجمارك. أما حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، فقال إن أوروبا ستحتاج قريبا إلى قدر كبير من العمالة "ولازم يبقى لينا حتة فى التورتاية دى"
تصوير سامى وهيب تصوير سامى وهيب
كتب بهاء الطويل
انتقد د. عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق المسئولين فى مصر، وقال إنهم "يتحدثون يوميا عن النمو الاقتصادى، لكن المواطن العادى لا يشعر به، ويتكلمون عن مواجهة الفقر، لكن دون أى برامج".
وأضاف خلال المائدة المستديرة التى عقدتها منظمة العمل العربية صباح اليوم، الخميس، لمناقشة قضايا العمالة والتشغيل فى المنطقة العربية وبحث سبل مواجهة البطالة، أن المواطن العربى لن يستطيع العمل وهو "إنسان مقهور مظلوم لا يشعر بالطمأنينة ولا بالأمن والأمان".
وانتقد حجازى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقال إن "الغاز المصرى لازم يروح الدول العربية بدل ما يروح إسرائيل". ودعا منظمة العمل العربية لتوفير شبكة معلومات حول أوضاع العمالة العربية، بالإضافة إلى مواجهة تزايد العمالة الأجنبية خاصة فى دول الخليج.
وقال د. أحمد لقمة، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن المائدة تأتى فى إطار استعدادات المنظمة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادى القادم والمقرر عقده يوم ١٩ يناير المقبل بالكويت. من جانبه، قال د.رشيد حمد الحمد سفير دولة الكويت، إن البطالة تتفشى بشكل سريع فى المنطقة العربية" حتى أصبحنا فى الوضع الأسوأ على مستوى العالم"، ودعا إلى التعاون المشترك حتى يحدث تكامل بين الدول العربية.
ودعا د. حازم خيرت مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية إلى توحيد التشريعات وخلق توافق بين سياسات الدول العربية فى مجال الاستثمار والجمارك. أما حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، فقال إن أوروبا ستحتاج قريبا إلى قدر كبير من العمالة "ولازم يبقى لينا حتة فى التورتاية دى"
الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٠٨
وقفة احتجاجية لحركة «لا لنكسة الغاز» والمحكمة الإدارية تؤجل نظر الطعن إلي 23 ديسمبر
جريدة البديل
كتبت: نوال علي
تظاهر عدد من النشطاء الحقوقيين بمجلس الدولة، أمس، قبل بدء الجلسة المحددة للطعن علي القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وشهد التظاهر حضور عدد من النشطاء والسياسيين والمشاركين في حملة لا لبيع الغاز حيث حضر السفير إبراهيم يسري والذي تبني رفع الدعوي الأولي ود. عبدالجليل مصطفي المنسق العام لحركة كفاية، وجورج إسحق، عضو الحركة، وحضر عن هيئة الدفاع المحامون عصام الإسلامبولي ود. صلاح صادق وعصام سلطا .وأجلت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن إلي جلسة 23/12 القادم لحين تقديم الجهة الإدارية أسبابها في عدم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 18/11 الماضي، وقدمت هيئة الدفاع مذكرة تفيد بإعلان الحكومة المصرية ووزارة البترول بالصيغة التنفيذية للحكم والمذكرة التوضيحية الشارحة لأسباب الدعوي الأولي <
كتبت: نوال علي
تظاهر عدد من النشطاء الحقوقيين بمجلس الدولة، أمس، قبل بدء الجلسة المحددة للطعن علي القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وشهد التظاهر حضور عدد من النشطاء والسياسيين والمشاركين في حملة لا لبيع الغاز حيث حضر السفير إبراهيم يسري والذي تبني رفع الدعوي الأولي ود. عبدالجليل مصطفي المنسق العام لحركة كفاية، وجورج إسحق، عضو الحركة، وحضر عن هيئة الدفاع المحامون عصام الإسلامبولي ود. صلاح صادق وعصام سلطا .وأجلت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعن إلي جلسة 23/12 القادم لحين تقديم الجهة الإدارية أسبابها في عدم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 18/11 الماضي، وقدمت هيئة الدفاع مذكرة تفيد بإعلان الحكومة المصرية ووزارة البترول بالصيغة التنفيذية للحكم والمذكرة التوضيحية الشارحة لأسباب الدعوي الأولي <
استشكال تصدير الغاز لإسرائيل .. الأحد
الجمهورية
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة يوم الأحد القادم ميعاداً لنظر الاستشكال المقام من السفير إبراهيم يسري علي القرار السلبي بامتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص بوقف قرار تصدير الغاز لإسرائيل.
وجاء استشكال السفير بعد أن أقام عدد من المحامين أكثر من 4 استشكالات أمام محكمة عابدين مطالبين فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة
اخوان اون لاين
محمد أنور عصمت السادات
كتبت- هند محسن:
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
محمد أنور عصمت الساداتكتبت- هند محسن:
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
مصر تستورد 40% من احتياجاتها البترولية ويجب وقف تصدير الغاز لإسرائيل
البديل
د. إبراهيم زهران في حوار مع «البديل»:
الأرقام التي تعلنها الحكومة حول إنتاج واحتياطي البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة
حوار : سحر سلامة
قال د. إبراهيم زهران الخبير في البترول إن مصر تستورد 40% من استهلاكها من المنتجات البترولية. وأضاف في حوار لـ «البديل» الأرقام التي تعلنها الحكومة حول الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة وتخطط للاستيراد من العراق، مشددا علي ضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات إسبانيا وفرنسا اللتين تحصلان علي الغاز بأسعار مدعمة حتي ولو اضطررنا إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية.
> هل من المتوقع أن تتوصل الأوبك في اجتماعها بالجزائر إلي قرار بيخفض الإنتاج من البترول؟
ـ بالتأكيد وقد يصل حجم التخفيض إلي حوالي نصف مليون برميل يوميا، فنتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر آثارها السلبية علي القطاعات الانتاجية وأدت إلي حالة من الكساد وزيادة الإنتاج من البترول مقارنة بالاستهلاك، وبالتالي نجد أن الفائض يصل إلي 460 ألف برميل يوميا ما أدي إلي خفض السعر ممن 140 إلي أقل من 50و60 دولارا للبرميل.
> هلي خفض الإنتاج بنصف مليون برميل سوف يساعد علي توازن الأسعار بالنسبة للبترول؟
-نعم لأن الفائض اليومي والذي يبلغ نصف مليون سوف يزداد مع استمرار الأزمة المالية العالمية وبالتالي فالتخفيض سوف يبدأ بنصف مليون وسيزداد مع استمرار الأزمة.
> ما السعر العادل لبرميل البترول؟
- 50 دولارا للبرميل، فهو سعر مناسب بالنسبة للمنتج والمستهلك، والأوبك سوف تسعي للوصول بالسعر لهذا الرقم ومن ضمن أهداف إنشائها السيطرة علي الإنتاج والأسعار وأري أنها فشلت في مرات كثيرة في تحقيق هذه الأهداف وخلال اجتماع الجزائر من المتوقع أن تحاول تحقيق هدف السيطرة علي الأسعار. وغالبية الدول المنتجة من الشرق الأوسط لا تلتزم بالقرارات نظرا إلي ارتباطها بأمريكا والغرب، وتعتبر منابع البترول بالنسبة لأمريكا خطا أحمر وهي تحاول تأمين مستقبلها من البترول لفترة تصل لأكثر من 25 عاما وبالتالي تحتل وتسيطر علي أي دولة ضعيفة ومنتجة للبترول.
> تردد في الآونة الأخيرة أن المخزون المصري من البترول والغاز الطبيعي في تناقص مستمر؟
- تنتج مصر سنويا 24 مليون طن بترول بعد أن كانت تنتج 29، 28،27 مليون طن سنويا، فالإنتاج ينخفض سنويا نظرا إلي نضوب البترول، ومصر حصتها تصل إلي 14 مليون طن، والشريك الأجنبي حوالي 10 ملايين طن، ولكن حجم استهلاك مصر يصل إلي 27 مليون طن سنويا وبالتالي فمصر تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي وتستورد حوالي 2 مليون طن من الكويت، وذلك علي مدار الـ 7 سنوات الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام. أي أنها تستورد حوالي 40% من استهلاكها.
وبالتالي فانخفاض السعر أمر إيجابي لمصلحة مصر لأنه سيؤدي إلي تخفيض العبء عن الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلي أن مصر تستكمل استهلاكها من خلال شراء منتجات بترولية سولار- بوتجاز» وحاليا نستورد بنزين ومازوت، لأننا لا نستورد البترول فقط بل البترول ومشتقاته أيضا .
ويرجع ذلك إلي احتمالين الأول: أن قطاع البترول لا يعمل بكامل إدارته للوصول بالإنتاج إلي الرقم المطلوب والثاني أن القطاع يعمل بكل طاقته ولكنه يعجز عن تحقيق حجم الإنتاج نظرا إلي انخفاض المخزون عما تعلنه الحكومة.
> وأيهما ترجح؟
- الغرض الثاني ، فشركات الإنتاج بدون استثناء لديها شريك أجنبي ومصلحته أن يستعيد مصروفاته وعليها الأرباح وبالتالي فهو يعمل بكامل طاقته ولكنه يعجز عن إنتاج أكثر من ذلك.
وبالنسبة للغاز الطبيعي فالحكومة أعلنت أن المخزون يصل إلي 74 تريليون متر مكعب والمفروض أن يقوم بإنتاج حوالي 11 مليون متر مكعب يوميا والحقيقية أنه ينتج فقط 5،5 مليون متر مكعب والمخزون الحقيقي يبلغ 27 تريليون متر مكعب.
وما يهمني في هذه القضية ليست الأرقام والإعلانات، ولكن المشكلة أن إعلانات الحكومة تؤثر علي الاقتصاد الكلي للدولة، وعلينا أن نتعلم من تجربة المكسيك، حيث إن الحكومة كانت تعلن علي الشعب أرقاما غير حقيقية حول مخزونها وإنتاجها من المحروقات، وفجأة اكتشفوا أنهم لا يملكو شيئا، وانهار الاقتصاد المكسيكي، وهذا من أسباب حملة «لا لتصدير الغاز» وغيرها من الحملات المضادة لإدارة البترول في مصر، فتجربة المكسيك أصبحت قريبة جدا للتكرار في مصر .
> ما مستقبل الطاقة في مصر؟
- لا يوجد سياسة واضحة سوي الاستيراد، وأعتقد أن خط الغاز المتجه للأردن يتم استكماله إلي العراق لاستيراد الغاز، ولابد من عمل خط إلي ليبيا لاستيراد البترول، ولذلك فلابد من وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل فسعر الوحدة الحرارية من الغاز لا يتعدي الـ 75 سنتا وعلي الرغم من وجود حكم قضائي بوقف التصدير ولا أعرف مصلحة الحكومة من الاستمرار في بيع الغاز بهذه الأسعار، وأي تعاقدات يمكن تعديلها حتي لو لجأنا إلي محكمة العدل الدولية، والشئ الغريب أن تعديل السعر الذي سيتم علي تصدير الغاز لم يصل إلي السعر الحقيقي 75،3 دولار. وما قامت به الحكومة هو خفض فاتورة الدعم الموجه إلي المواطن الإسباني من عشرة جنيهات للفرد إلي خمسة جنيهات فقط « أمر في غاية الغرابة».
> هل انخفاض أسعار البترول في مصلحة مصر؟
- نعم لأنه ساعد في خفض الدعم الموجه للمحروقات، فمصر كانت تقوم بتوجيه من 8 إلي 13 مليار جنيه لدعم الطاقة والأرقام المعلنة والتي تصل إلي 61 مليار جنيه غير حقيقية فقطاع الطاقة دائما يتراوح مبلغ الدعم من 8 إلي 15 مليارا، ولكن حقيقة الـ 61 مليارا تتمثل في أن الحكومة تقوم بتحميل انخفاض أسعار تصدير الغاز علي فاتورة الدعم، أي أن الحكومة تدعم المواطن الإسرائيلي والإسباني والفرنسي بـ 46 مليار جنيه تبرعت بدعمه ، وعلي الرغم من انخفاض أسعار البترول عالميا واتجهت بعض البلدان ومنها الأردن إلي خفض أسعار المحروقات بعد انخفاض أسعار الطاقة إلا أن مصر لم تقم بهذه الخطوة، وأسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ولكن من يستطيع أن يقول للحكومة «ياغولة عينك حمرا» <
د. إبراهيم زهران في حوار مع «البديل»:
الأرقام التي تعلنها الحكومة حول إنتاج واحتياطي البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة
حوار : سحر سلامة
قال د. إبراهيم زهران الخبير في البترول إن مصر تستورد 40% من استهلاكها من المنتجات البترولية. وأضاف في حوار لـ «البديل» الأرقام التي تعلنها الحكومة حول الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة وتخطط للاستيراد من العراق، مشددا علي ضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات إسبانيا وفرنسا اللتين تحصلان علي الغاز بأسعار مدعمة حتي ولو اضطررنا إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية.
> هل من المتوقع أن تتوصل الأوبك في اجتماعها بالجزائر إلي قرار بيخفض الإنتاج من البترول؟
ـ بالتأكيد وقد يصل حجم التخفيض إلي حوالي نصف مليون برميل يوميا، فنتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر آثارها السلبية علي القطاعات الانتاجية وأدت إلي حالة من الكساد وزيادة الإنتاج من البترول مقارنة بالاستهلاك، وبالتالي نجد أن الفائض يصل إلي 460 ألف برميل يوميا ما أدي إلي خفض السعر ممن 140 إلي أقل من 50و60 دولارا للبرميل.
> هلي خفض الإنتاج بنصف مليون برميل سوف يساعد علي توازن الأسعار بالنسبة للبترول؟
-نعم لأن الفائض اليومي والذي يبلغ نصف مليون سوف يزداد مع استمرار الأزمة المالية العالمية وبالتالي فالتخفيض سوف يبدأ بنصف مليون وسيزداد مع استمرار الأزمة.
> ما السعر العادل لبرميل البترول؟
- 50 دولارا للبرميل، فهو سعر مناسب بالنسبة للمنتج والمستهلك، والأوبك سوف تسعي للوصول بالسعر لهذا الرقم ومن ضمن أهداف إنشائها السيطرة علي الإنتاج والأسعار وأري أنها فشلت في مرات كثيرة في تحقيق هذه الأهداف وخلال اجتماع الجزائر من المتوقع أن تحاول تحقيق هدف السيطرة علي الأسعار. وغالبية الدول المنتجة من الشرق الأوسط لا تلتزم بالقرارات نظرا إلي ارتباطها بأمريكا والغرب، وتعتبر منابع البترول بالنسبة لأمريكا خطا أحمر وهي تحاول تأمين مستقبلها من البترول لفترة تصل لأكثر من 25 عاما وبالتالي تحتل وتسيطر علي أي دولة ضعيفة ومنتجة للبترول.
> تردد في الآونة الأخيرة أن المخزون المصري من البترول والغاز الطبيعي في تناقص مستمر؟
- تنتج مصر سنويا 24 مليون طن بترول بعد أن كانت تنتج 29، 28،27 مليون طن سنويا، فالإنتاج ينخفض سنويا نظرا إلي نضوب البترول، ومصر حصتها تصل إلي 14 مليون طن، والشريك الأجنبي حوالي 10 ملايين طن، ولكن حجم استهلاك مصر يصل إلي 27 مليون طن سنويا وبالتالي فمصر تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي وتستورد حوالي 2 مليون طن من الكويت، وذلك علي مدار الـ 7 سنوات الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام. أي أنها تستورد حوالي 40% من استهلاكها.
وبالتالي فانخفاض السعر أمر إيجابي لمصلحة مصر لأنه سيؤدي إلي تخفيض العبء عن الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلي أن مصر تستكمل استهلاكها من خلال شراء منتجات بترولية سولار- بوتجاز» وحاليا نستورد بنزين ومازوت، لأننا لا نستورد البترول فقط بل البترول ومشتقاته أيضا .
ويرجع ذلك إلي احتمالين الأول: أن قطاع البترول لا يعمل بكامل إدارته للوصول بالإنتاج إلي الرقم المطلوب والثاني أن القطاع يعمل بكل طاقته ولكنه يعجز عن تحقيق حجم الإنتاج نظرا إلي انخفاض المخزون عما تعلنه الحكومة.
> وأيهما ترجح؟
- الغرض الثاني ، فشركات الإنتاج بدون استثناء لديها شريك أجنبي ومصلحته أن يستعيد مصروفاته وعليها الأرباح وبالتالي فهو يعمل بكامل طاقته ولكنه يعجز عن إنتاج أكثر من ذلك.
وبالنسبة للغاز الطبيعي فالحكومة أعلنت أن المخزون يصل إلي 74 تريليون متر مكعب والمفروض أن يقوم بإنتاج حوالي 11 مليون متر مكعب يوميا والحقيقية أنه ينتج فقط 5،5 مليون متر مكعب والمخزون الحقيقي يبلغ 27 تريليون متر مكعب.
وما يهمني في هذه القضية ليست الأرقام والإعلانات، ولكن المشكلة أن إعلانات الحكومة تؤثر علي الاقتصاد الكلي للدولة، وعلينا أن نتعلم من تجربة المكسيك، حيث إن الحكومة كانت تعلن علي الشعب أرقاما غير حقيقية حول مخزونها وإنتاجها من المحروقات، وفجأة اكتشفوا أنهم لا يملكو شيئا، وانهار الاقتصاد المكسيكي، وهذا من أسباب حملة «لا لتصدير الغاز» وغيرها من الحملات المضادة لإدارة البترول في مصر، فتجربة المكسيك أصبحت قريبة جدا للتكرار في مصر .
> ما مستقبل الطاقة في مصر؟
- لا يوجد سياسة واضحة سوي الاستيراد، وأعتقد أن خط الغاز المتجه للأردن يتم استكماله إلي العراق لاستيراد الغاز، ولابد من عمل خط إلي ليبيا لاستيراد البترول، ولذلك فلابد من وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل فسعر الوحدة الحرارية من الغاز لا يتعدي الـ 75 سنتا وعلي الرغم من وجود حكم قضائي بوقف التصدير ولا أعرف مصلحة الحكومة من الاستمرار في بيع الغاز بهذه الأسعار، وأي تعاقدات يمكن تعديلها حتي لو لجأنا إلي محكمة العدل الدولية، والشئ الغريب أن تعديل السعر الذي سيتم علي تصدير الغاز لم يصل إلي السعر الحقيقي 75،3 دولار. وما قامت به الحكومة هو خفض فاتورة الدعم الموجه إلي المواطن الإسباني من عشرة جنيهات للفرد إلي خمسة جنيهات فقط « أمر في غاية الغرابة».
> هل انخفاض أسعار البترول في مصلحة مصر؟
- نعم لأنه ساعد في خفض الدعم الموجه للمحروقات، فمصر كانت تقوم بتوجيه من 8 إلي 13 مليار جنيه لدعم الطاقة والأرقام المعلنة والتي تصل إلي 61 مليار جنيه غير حقيقية فقطاع الطاقة دائما يتراوح مبلغ الدعم من 8 إلي 15 مليارا، ولكن حقيقة الـ 61 مليارا تتمثل في أن الحكومة تقوم بتحميل انخفاض أسعار تصدير الغاز علي فاتورة الدعم، أي أن الحكومة تدعم المواطن الإسرائيلي والإسباني والفرنسي بـ 46 مليار جنيه تبرعت بدعمه ، وعلي الرغم من انخفاض أسعار البترول عالميا واتجهت بعض البلدان ومنها الأردن إلي خفض أسعار المحروقات بعد انخفاض أسعار الطاقة إلا أن مصر لم تقم بهذه الخطوة، وأسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ولكن من يستطيع أن يقول للحكومة «ياغولة عينك حمرا» <
الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨
مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة .. ومبادرة لتشكيل فريق لتسليم مبارك إنذارا من الشعب المصري
جبهة انقاذ مصر
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
ومن ناحية أخرى أعلن د. يحيى القزاز القيادى الوطنى المعروف وأستاذ العلوم بجامعة حلوان تأييده للمبادرة التى يتم الاعداد لها حاليا فى أوساط المعارضة لتشكيل وفد وطنى يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا من الشعب المصرى بضرورة التنحى عن الحكم ، وصرح مجدى أحمد حسين انه يشارك الدكتور القزاز نفس المبادرة وانهما مع الأستاذ عبد الحليم قنديل و الاستاذ الدكتور صلاح صادق وآخرين يواصلون مشاوراتهم لاستكمال تشكيل الوفد بحيث يأتى معبرا عن كافة اتجاهات الشعب المصرى . وفيما يلى نص مقال الدكتور يحيى القزاز المنشور فى موقع المصريون :
صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للإمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية.
الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الضباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء.
وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت نظام الحكم الحالي ، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.
مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو على الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
ومن ناحية أخرى أعلن د. يحيى القزاز القيادى الوطنى المعروف وأستاذ العلوم بجامعة حلوان تأييده للمبادرة التى يتم الاعداد لها حاليا فى أوساط المعارضة لتشكيل وفد وطنى يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا من الشعب المصرى بضرورة التنحى عن الحكم ، وصرح مجدى أحمد حسين انه يشارك الدكتور القزاز نفس المبادرة وانهما مع الأستاذ عبد الحليم قنديل و الاستاذ الدكتور صلاح صادق وآخرين يواصلون مشاوراتهم لاستكمال تشكيل الوفد بحيث يأتى معبرا عن كافة اتجاهات الشعب المصرى . وفيما يلى نص مقال الدكتور يحيى القزاز المنشور فى موقع المصريون :
صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للإمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية.
الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الضباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء.
وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت نظام الحكم الحالي ، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.
مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو على الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.
تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل- ووقفة احتجاجية اليوم ضد مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم
جبهة انقاذ مصر
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الإشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
المصدر: اليوم السابع
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الإشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
المصدر: اليوم السابع
حكم تاريخي.. ولكن
البديل
د. نصار عبدالله
رغم أن الحكم ـ الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر الماضي، والذي قضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل ـ تاريخي بمعني الكلمة إلا أن المشكلة الحقيقية التي أصبحت تواجهها مصر في السنوات الأخيرة هي: من الذي يملك القدرة علي تنفيذ حكم قضائي معين إذا كان ذلك الحكم يتضمن مساسا ما بمصالح معينة داخل مصر أو خارجها؟؟.. صحيح أن الحكم المذكور ما زال إلي الآن من الناحية القانونية الخالصة حكما غير واجب التنفيذ بعد أن سارعت هيئة قضايا الدولة (التابعة للسلطة التنفيذية) إلي الاستشكال في تنفيذه، وهو أمر طبيعي ومتوقع من جانب السلطة التنفيذية باعتبار أنها هي المسئولة والمتسببة أصلا في كارثة بيع الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تقل كثيراجدا عن الأسعار العالمية.. صحيح أن تنفيذ الحكم مازال موضع منازعة قضائية إلي الآن، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بداهة هو: ماذا لو أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ؟؟ وماذا لو استنفد كل سبل الطعن فيه وكل الوسائل القانونية لإيقاف تنفيذه؟؟ هل سوف تبادر مصر حينذاك إلي تنفيذ مثل ذلك الحكم باعتبار أن وسائل تنفيذه تقع بالكامل علي الأرض المصرية (الواقع أن تنفيذ مثل ذلك الحكم لا يحتاج من الناحية الفنية إلي أكثر من قفل محبس)؟؟.. للإجابة عن هذا التساؤل علينا أن نستعيد معا تلك الظروف التي أحاطت بإبرام عقد بيع الغاز إلي إسرائيل والتي كانت تبدو منذ البداية وكأنها نوع من التحايل والالتفاف علي أحكام الدستور المصري، حيث قامت الحكومة أولا بمنح امتياز بيع الغاز الطبيعي إلي شركة مصرية، ورغم أن قرار الحكومة في هذا المضمار كان قرارا غير دستوري لأنه يخالف نص المادة 123 من الدستور التي توجب الرجوع إلي مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم القواعد والإجراءات الخاصة المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، رغم عدم دستورية القرار الحكومي، فقد كان من الممكن أن يمر مرور الكرام شأن العديد من القرارات الأخري غير الدستورية أيضا التي منح ـ بمقتضاها ـ عدد كبير من رجال الأعمال من ذوي الحظوة موارد طبيعية وأراض شاسعة حولتهم في غمضة عين من ذوي ثروات معقولة إلي ذوي ثروات مهولة تقدر بالمليارات، كان من الممكن أن يمر هذا القرار مرور الكرام مثل غيره لولا أن الشركة المصرية التي آل إليها هذا الامتياز (شركة غاز شرق المتوسط) قامت ببيع الغاز مقدما إلي إسرائيل بسعر الحاضر دون مراعاة لما يمكن أن تؤول إليه الأسعار في المستقبل، مما ترتب عليه غبن فادح لمصر (وهو غبن لم تتحمل الشركة المصدرة شيئا منه لأنها قبضت بالفعل من إسرائيل ثمنا لم تكن تحلم به،.. لا حظ أيها القاريء العزيز أن أي ثمن تحصل عليه الشركة المصرية المصدرة هو ثمن مربح بالنسبة لها، لأنها لا تملك غير امتياز منحته إياها سلطة لا تملك أصلا حق منحه!!)، هذا هو ما دفع مجموعة من المواطنين المصريين الوطنيين، علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري إلي إقامة دعوي أمام القضاء الإداري يطالبون فيها بوقف قرار وزير البترول سامح فهمي بتصدير الغاز إلي إسرائيل عبر شركة غاز شرق المتوسط، تأسيسا علي أن منح الشركة المذكورة امتياز بيع الغاز قد تم بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو ما استجابت إليه المحكمة بالفعل، ونعود الآن إلي السؤال المطروح: ماذا لو أصبح هذا الحكم نهائيا واجب النفاذ، هل ستعمد الحكومة حينئذ إلي تنفيذه؟.. الجواب فيما نتصور هو النفي، إذ إن هناك أكثر من سبب يجعل من التنفيذ أمرا مستحيلا أو شبه مستحيل، وأول تلك الأسباب هو أن الجهة التي سيناط بها التنفيذ (السلطة التنفيذية) هي المسئولة أصلا عن الكارثة!، وسواء كان الدافع إلي التفريط في الموارد المصرية هو سوء الحساب وسوء التقدير، أو كان الدافع هو وجود أيد معينة ذات تأثير في صنع القرار قد قبضت أو مازالت تقبض ثمن التفريط، سواء كان الدافع هو الفرض الأول أو الثاني فإن تنفيذ الحكم القضائي المذكور سوف يؤدي إلي فضح المتسببين عن الكارثة وربما مساءلتهم جنائيا و مصادرة ثرواتهم غير المشروعةٍ، فضلا عن ذلك فإن تنفيذ ذلك الحكم سوف يفتح علي السلطة التنفيذية أبوابا لا يمكن إيصادها عن مدي دستورية تلك الامتيازات الهائلة وقرارات تخصيص الموارد والأراضي التي منحت للعديد من المحظوظين من رجال الأعمال في ظل مناخ يخلو من الشفافية والمنافسة العادلة، وأخيرا وليس آخر فإن تنفيذ الحكم سالف الذكر سوف يعرِّض مصر للغضبين الإسرائيلي والأمريكي وهو غضب سوف تتمثل أولي مراحله علي الأرجح في تخفيض المعونات الأمريكية أو قطعها، أما آخر تلك المراحل، فإنها يمكن أن تصل إلي أي مدي تسمح به المتغيرات الدولية الراهنة (وهي في مجملها ليست في صالح أي جزء من أجزاء المنطقة العربية التي فقدت بالكامل تقريبا أي إمكانية للفعل الوطني المستقل)
د. نصار عبدالله
رغم أن الحكم ـ الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر الماضي، والذي قضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل ـ تاريخي بمعني الكلمة إلا أن المشكلة الحقيقية التي أصبحت تواجهها مصر في السنوات الأخيرة هي: من الذي يملك القدرة علي تنفيذ حكم قضائي معين إذا كان ذلك الحكم يتضمن مساسا ما بمصالح معينة داخل مصر أو خارجها؟؟.. صحيح أن الحكم المذكور ما زال إلي الآن من الناحية القانونية الخالصة حكما غير واجب التنفيذ بعد أن سارعت هيئة قضايا الدولة (التابعة للسلطة التنفيذية) إلي الاستشكال في تنفيذه، وهو أمر طبيعي ومتوقع من جانب السلطة التنفيذية باعتبار أنها هي المسئولة والمتسببة أصلا في كارثة بيع الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تقل كثيراجدا عن الأسعار العالمية.. صحيح أن تنفيذ الحكم مازال موضع منازعة قضائية إلي الآن، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بداهة هو: ماذا لو أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ؟؟ وماذا لو استنفد كل سبل الطعن فيه وكل الوسائل القانونية لإيقاف تنفيذه؟؟ هل سوف تبادر مصر حينذاك إلي تنفيذ مثل ذلك الحكم باعتبار أن وسائل تنفيذه تقع بالكامل علي الأرض المصرية (الواقع أن تنفيذ مثل ذلك الحكم لا يحتاج من الناحية الفنية إلي أكثر من قفل محبس)؟؟.. للإجابة عن هذا التساؤل علينا أن نستعيد معا تلك الظروف التي أحاطت بإبرام عقد بيع الغاز إلي إسرائيل والتي كانت تبدو منذ البداية وكأنها نوع من التحايل والالتفاف علي أحكام الدستور المصري، حيث قامت الحكومة أولا بمنح امتياز بيع الغاز الطبيعي إلي شركة مصرية، ورغم أن قرار الحكومة في هذا المضمار كان قرارا غير دستوري لأنه يخالف نص المادة 123 من الدستور التي توجب الرجوع إلي مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم القواعد والإجراءات الخاصة المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، رغم عدم دستورية القرار الحكومي، فقد كان من الممكن أن يمر مرور الكرام شأن العديد من القرارات الأخري غير الدستورية أيضا التي منح ـ بمقتضاها ـ عدد كبير من رجال الأعمال من ذوي الحظوة موارد طبيعية وأراض شاسعة حولتهم في غمضة عين من ذوي ثروات معقولة إلي ذوي ثروات مهولة تقدر بالمليارات، كان من الممكن أن يمر هذا القرار مرور الكرام مثل غيره لولا أن الشركة المصرية التي آل إليها هذا الامتياز (شركة غاز شرق المتوسط) قامت ببيع الغاز مقدما إلي إسرائيل بسعر الحاضر دون مراعاة لما يمكن أن تؤول إليه الأسعار في المستقبل، مما ترتب عليه غبن فادح لمصر (وهو غبن لم تتحمل الشركة المصدرة شيئا منه لأنها قبضت بالفعل من إسرائيل ثمنا لم تكن تحلم به،.. لا حظ أيها القاريء العزيز أن أي ثمن تحصل عليه الشركة المصرية المصدرة هو ثمن مربح بالنسبة لها، لأنها لا تملك غير امتياز منحته إياها سلطة لا تملك أصلا حق منحه!!)، هذا هو ما دفع مجموعة من المواطنين المصريين الوطنيين، علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري إلي إقامة دعوي أمام القضاء الإداري يطالبون فيها بوقف قرار وزير البترول سامح فهمي بتصدير الغاز إلي إسرائيل عبر شركة غاز شرق المتوسط، تأسيسا علي أن منح الشركة المذكورة امتياز بيع الغاز قد تم بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو ما استجابت إليه المحكمة بالفعل، ونعود الآن إلي السؤال المطروح: ماذا لو أصبح هذا الحكم نهائيا واجب النفاذ، هل ستعمد الحكومة حينئذ إلي تنفيذه؟.. الجواب فيما نتصور هو النفي، إذ إن هناك أكثر من سبب يجعل من التنفيذ أمرا مستحيلا أو شبه مستحيل، وأول تلك الأسباب هو أن الجهة التي سيناط بها التنفيذ (السلطة التنفيذية) هي المسئولة أصلا عن الكارثة!، وسواء كان الدافع إلي التفريط في الموارد المصرية هو سوء الحساب وسوء التقدير، أو كان الدافع هو وجود أيد معينة ذات تأثير في صنع القرار قد قبضت أو مازالت تقبض ثمن التفريط، سواء كان الدافع هو الفرض الأول أو الثاني فإن تنفيذ الحكم القضائي المذكور سوف يؤدي إلي فضح المتسببين عن الكارثة وربما مساءلتهم جنائيا و مصادرة ثرواتهم غير المشروعةٍ، فضلا عن ذلك فإن تنفيذ ذلك الحكم سوف يفتح علي السلطة التنفيذية أبوابا لا يمكن إيصادها عن مدي دستورية تلك الامتيازات الهائلة وقرارات تخصيص الموارد والأراضي التي منحت للعديد من المحظوظين من رجال الأعمال في ظل مناخ يخلو من الشفافية والمنافسة العادلة، وأخيرا وليس آخر فإن تنفيذ الحكم سالف الذكر سوف يعرِّض مصر للغضبين الإسرائيلي والأمريكي وهو غضب سوف تتمثل أولي مراحله علي الأرجح في تخفيض المعونات الأمريكية أو قطعها، أما آخر تلك المراحل، فإنها يمكن أن تصل إلي أي مدي تسمح به المتغيرات الدولية الراهنة (وهي في مجملها ليست في صالح أي جزء من أجزاء المنطقة العربية التي فقدت بالكامل تقريبا أي إمكانية للفعل الوطني المستقل)
تظاهره بالقاهره ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني
وكالة الانباء الجمهورية الاسلامية
الجزائر/ ۱۶كانون اول /ديسمبر/ ارنا
نظم نشطاء مصريون تظاهره احتجاجيه اليوم الثلاثاء امام مجلس الدوله بالقاهره، تزامنا مع تاجيل محكمه القضاء الاداري نظر الطعن الذي قدمته حمله (لا لنكسه الغاز) ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني .
وقد اجلت المحكمه نظر الطعن الي جلسه يوم ۲۳كانون اول / ديسمبر الجاري للاطلاع .
وشارك في التظاهره العشرات من اعضاء الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني (لا لنكسه الغاز)، وانور عصمت السادات النائب السابق والمتحدث الرسمي للحمله، ومحمد عبد القدوس وكيل لجنه الحريات بنقابه الصحفيين وجورج اسحق المنسق المساعد لحركه كفايه عضو الحمله .
وكانت محكمه القضاء الاداري بمصر قد اصدرت حكما منذ عده اسابيع بوقف تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني لكن الحكومه تقدمت باستشكال امام محكمه الامور المستعجله لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير ابراهيم يسري، مقيم الدعوي، مماطله صريحه من الحكومه لعدم تنفيذ الحكم، فتقدم بدوره باستشكال لمحكمه القضاء الاداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، ان محكمه الامور المستعجله ليست مختصه بوقف تنفيذ الحكم، وان جهه الاختصاص هي محكمه القضاء الاداري.
من جانبه طالب المحامي عصام الاسلامبولي عضو فريق الدفاع المحكمه بفرض غرامه "تهديديه" عن كل يوم تمتنع فيه الدوله عن تنفيذ الحكم بالاضافه الي وجود تعويض لاحق للتنفيذ يوجه لرعايه الفقراء .
وفي المقابل، نفي محامي الحكومه عدم عرض اتفاقيه تصدير الغاز علي مجلس الشعب المصري وقال، لقد تم عرض الاتفاقيه علي المجلس ووجد انها لا تستحق المناقشه .
وقال انور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حمله "لا لنكسه الغاز":
ان قيام الحمله بتقديم "طعن سلبي" او "استشكال عكسي" جاء لقطع الطريق امام الحكومه لمنعها من تقديم استشكالات امام محكمه عابدين لتعطيل تنفيذ الحكم كنوع من "التحايل" وهو رساله الي المحكمه لتحصن حكمها ضد محاولات عرقلته.
واضاف، ان الحكم يقول ان البرلمان يجب ان يكون له قول في هذه الاتفاقيه، وحتي الان هذا لم يحدث "وواضح جدا ان المطلوب تجنب مناقشه الموضوع امام الراي العام".
وطالب السادات بتدخل الرئيس المصري حسني مبارك في الموضوع قائلا، "الموضوع اكبر من وزير البترول ورئيس الوزراء ويحتاج الي قرار سياسي".
الجزائر/ ۱۶كانون اول /ديسمبر/ ارنا
نظم نشطاء مصريون تظاهره احتجاجيه اليوم الثلاثاء امام مجلس الدوله بالقاهره، تزامنا مع تاجيل محكمه القضاء الاداري نظر الطعن الذي قدمته حمله (لا لنكسه الغاز) ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني .
وقد اجلت المحكمه نظر الطعن الي جلسه يوم ۲۳كانون اول / ديسمبر الجاري للاطلاع .
وشارك في التظاهره العشرات من اعضاء الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني (لا لنكسه الغاز)، وانور عصمت السادات النائب السابق والمتحدث الرسمي للحمله، ومحمد عبد القدوس وكيل لجنه الحريات بنقابه الصحفيين وجورج اسحق المنسق المساعد لحركه كفايه عضو الحمله .
وكانت محكمه القضاء الاداري بمصر قد اصدرت حكما منذ عده اسابيع بوقف تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني لكن الحكومه تقدمت باستشكال امام محكمه الامور المستعجله لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير ابراهيم يسري، مقيم الدعوي، مماطله صريحه من الحكومه لعدم تنفيذ الحكم، فتقدم بدوره باستشكال لمحكمه القضاء الاداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، ان محكمه الامور المستعجله ليست مختصه بوقف تنفيذ الحكم، وان جهه الاختصاص هي محكمه القضاء الاداري.
من جانبه طالب المحامي عصام الاسلامبولي عضو فريق الدفاع المحكمه بفرض غرامه "تهديديه" عن كل يوم تمتنع فيه الدوله عن تنفيذ الحكم بالاضافه الي وجود تعويض لاحق للتنفيذ يوجه لرعايه الفقراء .
وفي المقابل، نفي محامي الحكومه عدم عرض اتفاقيه تصدير الغاز علي مجلس الشعب المصري وقال، لقد تم عرض الاتفاقيه علي المجلس ووجد انها لا تستحق المناقشه .
وقال انور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حمله "لا لنكسه الغاز":
ان قيام الحمله بتقديم "طعن سلبي" او "استشكال عكسي" جاء لقطع الطريق امام الحكومه لمنعها من تقديم استشكالات امام محكمه عابدين لتعطيل تنفيذ الحكم كنوع من "التحايل" وهو رساله الي المحكمه لتحصن حكمها ضد محاولات عرقلته.
واضاف، ان الحكم يقول ان البرلمان يجب ان يكون له قول في هذه الاتفاقيه، وحتي الان هذا لم يحدث "وواضح جدا ان المطلوب تجنب مناقشه الموضوع امام الراي العام".
وطالب السادات بتدخل الرئيس المصري حسني مبارك في الموضوع قائلا، "الموضوع اكبر من وزير البترول ورئيس الوزراء ويحتاج الي قرار سياسي".
طرد محامي الحكومة في قضية استشكال "الغاز"
اخوان اون لاين
خاص- إخوان أون لاين:
شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم أثناء نظر الاستشكال المقدَّم من السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي؛ استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة، بعد تطاوله على هيئة المحكمة الموقَّرة.
كان أحد محامي وزارة البترول تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة للمحامي وطرده خارج قاعة المحكمة.
وقرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المذكرات والمستندات.
من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري أن ما أحدثه المحامي اليوم في المحكمة غير مقبول وغير مُشرِّف وليس فيه أي احترام لهيئة المحكمة الموقَّرة، موضحًا أن ما قام به المحامي استخدامٌ لأساليب البلطجة أمام القضاء!.
وقال: "إن هيئة الدفاع الحاضرة عن وزارة البترول تحدثت في غير موضوع الاستشكال، وإن أرادت الطعن فلا يجوز الطعن في محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنها ليست مختصةً بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري
وأعرب السفير عن دهشته من موقف الحكومة قائلاً: "نحن قدَّمنا لها هديةً بقرار وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة تُعرقل جميع الإجراءات ولا تُنفِّذها، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري ولا وطني"!!.
وطالب السفير بتوجيه المبلغ الذي تخسره الحكومة سنويًّا من هذه الصفقة المَشينة- والذي يُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه- إلى دعم الخبز ومساعدة الشعب المصري؛ فهو أَوْلى من مساعدة الكيان الصهيوني.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز": "إننا في دولةٍ لا يحكمها أي قانون"، ونفى أن يكون صحيحًا ما قاله أحد محامي وزارة البترول من أن هذه القضية- يقصد وقف تصدير الغاز إلى الكيان- قُتلت بحثًا في مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تُماطل في الحكم وتتحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم في المحكمة يؤكد أن دفاع الوزارة هشٌّ، ويعلمون أنهم خاسرون، لكن أكثر ما يُخيفهم كشف ما يدبِّرونه في الخفاء أمام الرأي العام.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.
المتضامنون مع حملة نكسة الغاز أثناء وقفتهم أمام مجلس الدولة (تصوير- محمد أبو زيد)
خاص- إخوان أون لاين:
شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم أثناء نظر الاستشكال المقدَّم من السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي؛ استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة، بعد تطاوله على هيئة المحكمة الموقَّرة.
كان أحد محامي وزارة البترول تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة للمحامي وطرده خارج قاعة المحكمة.
وقرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المذكرات والمستندات.من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري أن ما أحدثه المحامي اليوم في المحكمة غير مقبول وغير مُشرِّف وليس فيه أي احترام لهيئة المحكمة الموقَّرة، موضحًا أن ما قام به المحامي استخدامٌ لأساليب البلطجة أمام القضاء!.
وقال: "إن هيئة الدفاع الحاضرة عن وزارة البترول تحدثت في غير موضوع الاستشكال، وإن أرادت الطعن فلا يجوز الطعن في محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنها ليست مختصةً بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري
وأعرب السفير عن دهشته من موقف الحكومة قائلاً: "نحن قدَّمنا لها هديةً بقرار وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة تُعرقل جميع الإجراءات ولا تُنفِّذها، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري ولا وطني"!!.
وطالب السفير بتوجيه المبلغ الذي تخسره الحكومة سنويًّا من هذه الصفقة المَشينة- والذي يُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه- إلى دعم الخبز ومساعدة الشعب المصري؛ فهو أَوْلى من مساعدة الكيان الصهيوني.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز": "إننا في دولةٍ لا يحكمها أي قانون"، ونفى أن يكون صحيحًا ما قاله أحد محامي وزارة البترول من أن هذه القضية- يقصد وقف تصدير الغاز إلى الكيان- قُتلت بحثًا في مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تُماطل في الحكم وتتحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم في المحكمة يؤكد أن دفاع الوزارة هشٌّ، ويعلمون أنهم خاسرون، لكن أكثر ما يُخيفهم كشف ما يدبِّرونه في الخفاء أمام الرأي العام.كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.
إلى جلسة 23 ديسمبر تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟ الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟
كتب السيد جمال الدين و نرمين عبد الظاهر
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟ الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟
كتب السيد جمال الدين و نرمين عبد الظاهر
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
«لا لنكسة الغاز» تدعو إلي وقفة احتجاجية أمام «الإدارية العليا» اليوم
جريدة البديل
كتب: نوال علي ـ ياسر جلال -أحمد جلال
دعت الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» إلي وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح اليوم أمام مجلس الدولة، أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمه السفير إبراهيم يسري ضد الطعون التي تقدمت بها وزارة البترول لمحاكم غير ذي صفة للمماطلة في تنفيذ الحكم الصادر بوقف القرار الإداري لرئيس الوزراء ووزير البترول الخاص بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.
ووصف عصام الإسلامبولي، المحامي والمدعي بالحق المدني، قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء بأنه إهدار لمبدأ سيادة القانون والأحكام القانونية وإرساء لفكرة الدولة البوليسية.
كتب: نوال علي ـ ياسر جلال -أحمد جلال
دعت الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» إلي وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح اليوم أمام مجلس الدولة، أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمه السفير إبراهيم يسري ضد الطعون التي تقدمت بها وزارة البترول لمحاكم غير ذي صفة للمماطلة في تنفيذ الحكم الصادر بوقف القرار الإداري لرئيس الوزراء ووزير البترول الخاص بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.
ووصف عصام الإسلامبولي، المحامي والمدعي بالحق المدني، قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء بأنه إهدار لمبدأ سيادة القانون والأحكام القانونية وإرساء لفكرة الدولة البوليسية.
كتلة الإخوان تتهم الحكومة بدعم إسرائيل
اليوم السابع
كتبت سماح منير
رفضت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، البيان الذى ألقاه الدكتور أحمد نظيف ظهر أمس الاثنين أمام مجلس الشعب، وأعلن حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، رفضه البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء د.أحمد نظيف أمام مجلس الشعب، والذى تناول فيه أيضاً تحركات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال النائب إن رئيس الوزراء كعادته يتحدث عن دولةٍ غير مصر"، مشيراً إلى أنه كان جاهزاً لمواجهة هذه الأزمة، وأنه أصدر حزمةً من القرارات لضبط الإنفاق الحكومى، مضيفاً كنت أتمنى أن يقول رئيس الوزراء إنه يخطِّط لاسترداد ثروات الشعب المصرى، وسيقوم بسحب الاستشكال الذى تقدَّمت به الحكومة إلى محكمة غير مختصة ضد حكم وقف تصدير الغاز المصرى إلى الكيان (الصهيونى)، مشيراً إلى أن هذا الاستشكال يؤكد أن الحكومة ما زالت تُصِرُّ على دعم المواطن (الصهيونى) على حساب المواطن المصرى، وتساءل "لماذا لم يتطرَّق رئيس الوزراء إلى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟! ولماذا لم يعلِق على تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟!
كتبت سماح منير
رفضت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، البيان الذى ألقاه الدكتور أحمد نظيف ظهر أمس الاثنين أمام مجلس الشعب، وأعلن حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، رفضه البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء د.أحمد نظيف أمام مجلس الشعب، والذى تناول فيه أيضاً تحركات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال النائب إن رئيس الوزراء كعادته يتحدث عن دولةٍ غير مصر"، مشيراً إلى أنه كان جاهزاً لمواجهة هذه الأزمة، وأنه أصدر حزمةً من القرارات لضبط الإنفاق الحكومى، مضيفاً كنت أتمنى أن يقول رئيس الوزراء إنه يخطِّط لاسترداد ثروات الشعب المصرى، وسيقوم بسحب الاستشكال الذى تقدَّمت به الحكومة إلى محكمة غير مختصة ضد حكم وقف تصدير الغاز المصرى إلى الكيان (الصهيونى)، مشيراً إلى أن هذا الاستشكال يؤكد أن الحكومة ما زالت تُصِرُّ على دعم المواطن (الصهيونى) على حساب المواطن المصرى، وتساءل "لماذا لم يتطرَّق رئيس الوزراء إلى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟! ولماذا لم يعلِق على تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟!
ارجاء النظر في قضية تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي
العالم الاخبارى
ارجات محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الثلاثاء النظر في الطعن المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري بشان قضية تصدير الغاز الى كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وتضمن الطعن مطالبة بتوقيع غرامات على وزارة البترول المصرية للمماطلة وعدم تنفيذ حكم صادر عن المحكمة.
وكان السفير يسري قدم الطعن الاخير ردا على طعن اخر تقدمت به وزارة البترول المصرية على الحكم الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي والقاضي بوقف تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي.
وكانت محکمة القضاء الاداري المصرية قد اصدرت الشهر الماضي ، حکما ضد قرار الحکومة السماح بتصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الاسرائيلي.
واعلنت مصادر قضائية ان المحكمة قبلت اعتراضا على القرار قدمته مجموعة من المحامين المعارضين لتصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، حيث اكد هؤلاء ان الاحتياطي المصري من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير الى الخارج.
وكان الغاز الطبيعي المصري قد بدا بالتدفق الى كيان الاحتلال عبر خط انابيب لاول مرة في ايار/ مايو الماضي، بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005، وهو ما يعارضه بشدة عدد من الاطراف المهمة في البلاد.
وقررت محکمة القضاء الاداري بوقف بيع الغاز المصري الى الكيان إلاسرائيلي بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.
كما قررت المحکمة برئاسة المستشار محمد احمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول المصري ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحکمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين
ارجات محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الثلاثاء النظر في الطعن المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري بشان قضية تصدير الغاز الى كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وتضمن الطعن مطالبة بتوقيع غرامات على وزارة البترول المصرية للمماطلة وعدم تنفيذ حكم صادر عن المحكمة.
وكان السفير يسري قدم الطعن الاخير ردا على طعن اخر تقدمت به وزارة البترول المصرية على الحكم الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي والقاضي بوقف تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي.
وكانت محکمة القضاء الاداري المصرية قد اصدرت الشهر الماضي ، حکما ضد قرار الحکومة السماح بتصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الاسرائيلي.
واعلنت مصادر قضائية ان المحكمة قبلت اعتراضا على القرار قدمته مجموعة من المحامين المعارضين لتصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، حيث اكد هؤلاء ان الاحتياطي المصري من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير الى الخارج.
وكان الغاز الطبيعي المصري قد بدا بالتدفق الى كيان الاحتلال عبر خط انابيب لاول مرة في ايار/ مايو الماضي، بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005، وهو ما يعارضه بشدة عدد من الاطراف المهمة في البلاد.
وقررت محکمة القضاء الاداري بوقف بيع الغاز المصري الى الكيان إلاسرائيلي بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.
كما قررت المحکمة برئاسة المستشار محمد احمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول المصري ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحکمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين
الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨
غدًا.. وقفة احتجاجية لحملة وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني
اخوان اون لاين
أوقفوا تصدير الغاز للصهاينة شعار رفعه المتظاهرون
تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" وقفةً احتجاجيةً غدًا الثلاثاء 16 ديسمبر أمام مجلس الدولة؛ وذلك قبل نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الإداري لرئيس الوزراء ووزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004م الخاص بالسماح بالتعاقد على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية قضت بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني، وذلك بناءً على الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز"
أوقفوا تصدير الغاز للصهاينة شعار رفعه المتظاهرون
تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" وقفةً احتجاجيةً غدًا الثلاثاء 16 ديسمبر أمام مجلس الدولة؛ وذلك قبل نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الإداري لرئيس الوزراء ووزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004م الخاص بالسماح بالتعاقد على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية قضت بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني، وذلك بناءً على الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز"
مع بدء إجراءات نظر طعنها ضد الحكومة.. تظاهرة احتجاجية لـ "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل" أمام مجلس الدولة اليوم
المصريون
كتب صبحي عبد السلام
دعت "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل"، جميع الأحزاب والقوى السياسية وجموع المواطنين للمشاركة في مظاهرة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يأتي ذلك مع بدء المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن السلبي الذي قدمته الحملة ضد "تباطؤ" الحكومة المصرية في تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بوقف قرار رئيس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكانت محكمة مصرية قضت في نوفمبر الماضي بوقف بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وقررت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول وجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو الأمر الذي سيعقبه استشكال من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم.
لكن الحكومة المصرية التي لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة طعنت في الحكم وقامت بالاستشكال عليه في محكمة عابدين.
كتب صبحي عبد السلام
دعت "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل"، جميع الأحزاب والقوى السياسية وجموع المواطنين للمشاركة في مظاهرة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يأتي ذلك مع بدء المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن السلبي الذي قدمته الحملة ضد "تباطؤ" الحكومة المصرية في تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بوقف قرار رئيس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكانت محكمة مصرية قضت في نوفمبر الماضي بوقف بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وقررت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول وجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو الأمر الذي سيعقبه استشكال من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم.
لكن الحكومة المصرية التي لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة طعنت في الحكم وقامت بالاستشكال عليه في محكمة عابدين.
لجنة الحريات في «الصحفيين» تكرم السفير إبراهيم يسري
البديل
وعادل حمودة لدوريهما في «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»
عبد القدوس: وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر استشكال الحكومة ضد الحكم غداً
يسري : الحكومة ضحت بمصلحة مصر لحساب إسرائيل وكنت أتوقع أن تستغل الحكم لتعويض خسائرها
كتبت: ابتسام تعلب - رشا جدة
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أمس الأول- حفلاً لتكريم السفير إبراهيم يسري، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومن قادوا حملة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قضائياً وصحفياً، والتي انتهت بإصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات إن التكريم رد عملي علي ما سيحدث غداً الثلاثاء أثناء نظر الاستشكال الذي أقامته الحكومة ضد الحكم، مشيراً إلي أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية.
وأكد السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوي القضائية بوقف تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل- أنه قام بواجبه نحو ثروات مصر وحماية حقوق المصريين فيها، لافتاً إلي أنه توقع أن تكون الحكومة سعيدة بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة لأنه سيفتح لها منفذاً للتخلص من الخسارة المادية الرهيبة التي تتحملها نتيجة البيع مستندة في ذلك إلي حكم واجب النفاذ ويمكنها من إعادة التفاوض والنظر في الأسعار.وأشار إلي أنه فوجئ بمناورات واستخدام حيل قانونية لوقف تنفيذ الحكم، ورفع دعاوي استشكال أمام محكمة غير مختصة، وكلف المحامون وموظفو وزارة البترول بإقامة 8 إشكالات والكذب بشأن عملهم بالوزاراة رغم أن المحكمة سبق أن رفضت دعواهم لعدم اختصاصهم.
وتساءل يسري هل تقصد وزارة البترول حماية إسرائيل من وقف تنفيذ الحكم وتصر علي صفقة تؤدي إلي خسارة مصر 5،9 مليون دولار يومياً بما يساوي 48 مليون جنيه مؤكداً أن ذلك يعود إلي سياسة العناد التي تتخدها الحكومة في محاولة لتغطية ما كشف عنه الحكم من فساد وسوء إدارة لموارد مصر.
وروي عادل حمودة الذي فجر ملف الغاز الطبيعي بنشره للوثائق التي تؤكد توقيع وزارة البترول اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قائلاً: إن الموظف الكبير الذي أعطاه المستندات طلب تسليمه الأوراق في أحد الشوارع المفتوحة بأوروبا وطلب منه أن يقسم ثلاث مرات أنه لن يكشف اسمه. وأضاف أن تكنيك الحكومة المصرية للهروب من عرض هذه الاتفاقية علي مجلس الشعب أن تبيع الغاز لشركة مصرية وتتولي هي البيع وبالفعل تولت شركة مصرية بيع 55% من انتاجها لإسرائيل.
ودعا جورج اسحاق أحد قيادات كفاية جميع القوي السياسية إلي إبعاد خلافاتها السياسية والفكرية والالتفاف حول قضايا الوطن واستغلال بوادر أحكام قضائية مثل الغاز الطبيعي وقضية جزيرة القرصاية ومنع الأمن من دخول الجامعة.
ووصف النائب السابق محمد أنور السادات عقد الاتفاق الذي تم بين الطرفين بـ «عقد سمسرة» وقال إنها اتفاقية مشئومة مؤكداً أنها تمت مجاملة لأحد الأشخاص المقربين من قمة السلطة في مصر، قائلاً: «المستفيد الحقيقي غير الجانب الإسرائيلي، هو الوسيط، وهي شركة غاز شرق المتوسط لصاحبها حسين سالم».وأضاف: «لو كان تم بيع الغاز في السوق المفتوحة لأدخل إلي خزينة الدولة إيراداً كبيراً لأن وقتها سيتم البيع بـ 7 دولارات، وكان أيضاً يمكن استخدامه محلياً في محطات الكهرباء أو يتم توصيله للمصانع الجديدة التي تحتاج طاقة، أو توصيله للمنازل بدلاً من أنبوبة البوتاجاز التي يتم استيرادها بأضعاف الأسعار، أو حتي توصيله لمحطات الكهرباء بدل استيراد المازوت والسولارء».واستطرد: «الحكومة وقعت عقداً مع شركة حسين سالم بتلك الشروط المجحفة وأعطت شركته سلطة التحكم في موارد وثروات المصريين، وتم الاتفاق علي مدة 20 سنة في الوقت الذي نستطيع فيه التأكيد أن الاحتياطي الخاص بنا مشكوك فيه، فتوفر إسرائيل احتياطي الغاز الخاص بها وتستغل مواردنا الأساسية. وشدد السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق علي ضرورة رفع دعاوي ضد الوزراء الذين أقسموا علي حماية الوطن وتحولوا إلي حكومة لصالح إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس مبارك لو اطلع علي ملف قضية الغاز سيقيل الوزارة المختصة مطالباً برفع دعاوي جنائية ضد من ارتكبوا جريمة تهريب مال عام وتستروا عليها وأصروا عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ «البديل» قال السفير السابق إبراهيم يسري إن «ما يشاع عن أن الاتفاقية تمت بين شركات كذبة كبيرة، وحكاية الشركات عملية مفتعلة حتي تبعد الحكومة المصرية نفسها عن الموضوع، لكن الحقيقة أن الحكومة المصرية متورطة في تلك الصفقة من الألف للياء، وتم فيها التضحية بمصلحة مصر».
وتابع: الاتفاقية التي تمت كانت في مصلحة إسرائيل بمفردها وبسببها نخسر 5،9 مليون دولار يومياً علي مدار 20 سنة. ويكمل: «كان في اعتقادي الخاص أن مصر قبلت بالاتفاق لاحتمال من ثلاثة، الأول بسبب ضغوط سياسية، وهذا معناه أن قرار مصر بأيدي إسرائيل للأسف، أو أن هناك فسادا داخل كل الأطراف، والثالث افتراض حسن النية والغفلة، وهذا أستبعده الآن بعد الحكم لأن الحكومة لجأت إلي تعطيل الحكم في القضية التي تم رفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكنت أعتقد أنها إن كانت غير متورطة ستتخذ القضية والحكم ذريعة لإلغاء الاتفاق مع إسرائيل.
وعادل حمودة لدوريهما في «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»
عبد القدوس: وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر استشكال الحكومة ضد الحكم غداً
يسري : الحكومة ضحت بمصلحة مصر لحساب إسرائيل وكنت أتوقع أن تستغل الحكم لتعويض خسائرها
كتبت: ابتسام تعلب - رشا جدة
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أمس الأول- حفلاً لتكريم السفير إبراهيم يسري، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومن قادوا حملة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قضائياً وصحفياً، والتي انتهت بإصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات إن التكريم رد عملي علي ما سيحدث غداً الثلاثاء أثناء نظر الاستشكال الذي أقامته الحكومة ضد الحكم، مشيراً إلي أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية.
وأكد السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوي القضائية بوقف تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل- أنه قام بواجبه نحو ثروات مصر وحماية حقوق المصريين فيها، لافتاً إلي أنه توقع أن تكون الحكومة سعيدة بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة لأنه سيفتح لها منفذاً للتخلص من الخسارة المادية الرهيبة التي تتحملها نتيجة البيع مستندة في ذلك إلي حكم واجب النفاذ ويمكنها من إعادة التفاوض والنظر في الأسعار.وأشار إلي أنه فوجئ بمناورات واستخدام حيل قانونية لوقف تنفيذ الحكم، ورفع دعاوي استشكال أمام محكمة غير مختصة، وكلف المحامون وموظفو وزارة البترول بإقامة 8 إشكالات والكذب بشأن عملهم بالوزاراة رغم أن المحكمة سبق أن رفضت دعواهم لعدم اختصاصهم.
وتساءل يسري هل تقصد وزارة البترول حماية إسرائيل من وقف تنفيذ الحكم وتصر علي صفقة تؤدي إلي خسارة مصر 5،9 مليون دولار يومياً بما يساوي 48 مليون جنيه مؤكداً أن ذلك يعود إلي سياسة العناد التي تتخدها الحكومة في محاولة لتغطية ما كشف عنه الحكم من فساد وسوء إدارة لموارد مصر.
وروي عادل حمودة الذي فجر ملف الغاز الطبيعي بنشره للوثائق التي تؤكد توقيع وزارة البترول اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قائلاً: إن الموظف الكبير الذي أعطاه المستندات طلب تسليمه الأوراق في أحد الشوارع المفتوحة بأوروبا وطلب منه أن يقسم ثلاث مرات أنه لن يكشف اسمه. وأضاف أن تكنيك الحكومة المصرية للهروب من عرض هذه الاتفاقية علي مجلس الشعب أن تبيع الغاز لشركة مصرية وتتولي هي البيع وبالفعل تولت شركة مصرية بيع 55% من انتاجها لإسرائيل.
ودعا جورج اسحاق أحد قيادات كفاية جميع القوي السياسية إلي إبعاد خلافاتها السياسية والفكرية والالتفاف حول قضايا الوطن واستغلال بوادر أحكام قضائية مثل الغاز الطبيعي وقضية جزيرة القرصاية ومنع الأمن من دخول الجامعة.
ووصف النائب السابق محمد أنور السادات عقد الاتفاق الذي تم بين الطرفين بـ «عقد سمسرة» وقال إنها اتفاقية مشئومة مؤكداً أنها تمت مجاملة لأحد الأشخاص المقربين من قمة السلطة في مصر، قائلاً: «المستفيد الحقيقي غير الجانب الإسرائيلي، هو الوسيط، وهي شركة غاز شرق المتوسط لصاحبها حسين سالم».وأضاف: «لو كان تم بيع الغاز في السوق المفتوحة لأدخل إلي خزينة الدولة إيراداً كبيراً لأن وقتها سيتم البيع بـ 7 دولارات، وكان أيضاً يمكن استخدامه محلياً في محطات الكهرباء أو يتم توصيله للمصانع الجديدة التي تحتاج طاقة، أو توصيله للمنازل بدلاً من أنبوبة البوتاجاز التي يتم استيرادها بأضعاف الأسعار، أو حتي توصيله لمحطات الكهرباء بدل استيراد المازوت والسولارء».واستطرد: «الحكومة وقعت عقداً مع شركة حسين سالم بتلك الشروط المجحفة وأعطت شركته سلطة التحكم في موارد وثروات المصريين، وتم الاتفاق علي مدة 20 سنة في الوقت الذي نستطيع فيه التأكيد أن الاحتياطي الخاص بنا مشكوك فيه، فتوفر إسرائيل احتياطي الغاز الخاص بها وتستغل مواردنا الأساسية. وشدد السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق علي ضرورة رفع دعاوي ضد الوزراء الذين أقسموا علي حماية الوطن وتحولوا إلي حكومة لصالح إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس مبارك لو اطلع علي ملف قضية الغاز سيقيل الوزارة المختصة مطالباً برفع دعاوي جنائية ضد من ارتكبوا جريمة تهريب مال عام وتستروا عليها وأصروا عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ «البديل» قال السفير السابق إبراهيم يسري إن «ما يشاع عن أن الاتفاقية تمت بين شركات كذبة كبيرة، وحكاية الشركات عملية مفتعلة حتي تبعد الحكومة المصرية نفسها عن الموضوع، لكن الحقيقة أن الحكومة المصرية متورطة في تلك الصفقة من الألف للياء، وتم فيها التضحية بمصلحة مصر».
وتابع: الاتفاقية التي تمت كانت في مصلحة إسرائيل بمفردها وبسببها نخسر 5،9 مليون دولار يومياً علي مدار 20 سنة. ويكمل: «كان في اعتقادي الخاص أن مصر قبلت بالاتفاق لاحتمال من ثلاثة، الأول بسبب ضغوط سياسية، وهذا معناه أن قرار مصر بأيدي إسرائيل للأسف، أو أن هناك فسادا داخل كل الأطراف، والثالث افتراض حسن النية والغفلة، وهذا أستبعده الآن بعد الحكم لأن الحكومة لجأت إلي تعطيل الحكم في القضية التي تم رفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكنت أعتقد أنها إن كانت غير متورطة ستتخذ القضية والحكم ذريعة لإلغاء الاتفاق مع إسرائيل.
النواب رفعوا لافتات وتزاحموا حول رئيس الوزراء
سرور يفقد أعصابه خلال جلسة نظيف
اليوم السابع
كتب نور على
هدد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب النائب حمدى حسن بإحالته للجنة القيم إذا لم يلتزم بقراره بإزالة لافتة كان قد رفعها أثناء إلقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بيانه فى مجلس الشعب اليوم الاثنين.
اللافتة التى كان مكتوب عليها "لا لتصدير الغاز ولا للحصار على غزة" اجتذبت عدسات المصورين، وهو ما أغضب الدكتور سرور، فطالب الأمن بإزالتها، وعندما اعترض النائب على قرار رئيس المجلس اضطر سرور إلى تهديده بالعقوبة السابق ذكرها غاضباً.
وما كاد هذا الموقف يمر حتى أثار النواب للمرة الثانية، وفى نفس الجلسة غضب رئيس المجلس، حين تزاحم نواب الوطنى حول رئيس الوزراء عقب انتهائه من إلقاء البيان، فهدد سرور برفع الجلسة إذا لم يعد النواب إلى مقاعدهم.
اليوم السابع
كتب نور على
هدد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب النائب حمدى حسن بإحالته للجنة القيم إذا لم يلتزم بقراره بإزالة لافتة كان قد رفعها أثناء إلقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بيانه فى مجلس الشعب اليوم الاثنين.
اللافتة التى كان مكتوب عليها "لا لتصدير الغاز ولا للحصار على غزة" اجتذبت عدسات المصورين، وهو ما أغضب الدكتور سرور، فطالب الأمن بإزالتها، وعندما اعترض النائب على قرار رئيس المجلس اضطر سرور إلى تهديده بالعقوبة السابق ذكرها غاضباً.
وما كاد هذا الموقف يمر حتى أثار النواب للمرة الثانية، وفى نفس الجلسة غضب رئيس المجلس، حين تزاحم نواب الوطنى حول رئيس الوزراء عقب انتهائه من إلقاء البيان، فهدد سرور برفع الجلسة إذا لم يعد النواب إلى مقاعدهم.
11 يناير استشكال تصدير الغاز لإسرائيل
الجمهورية
كتبت - نسرين صادق:
نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أولي جلساتها أمس الاستشكال المقدم من بعض المحامين المتضامنين مع وزير البترول والذين يطالبونه فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 11 يناير القادم لتقديم أصل صحيفة الدعوي.. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوي وبأمانة سر عريان تامر.. كما تنظر المحكمة غداً الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية والذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم.
كتبت - نسرين صادق:
نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أولي جلساتها أمس الاستشكال المقدم من بعض المحامين المتضامنين مع وزير البترول والذين يطالبونه فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 11 يناير القادم لتقديم أصل صحيفة الدعوي.. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوي وبأمانة سر عريان تامر.. كما تنظر المحكمة غداً الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية والذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم.
لا لنكسة الغاز: وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء أمام مجلس الدولة
جبهة انقاذ مصر
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى
تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الجموع الشعبية الي القيام بوقفة أحتجاجية غدا الثلاثاء 61/12/2008 أمام مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا و التي يتبعها حضور جلسة حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الاداري لرئيس الوزراء و وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004 الخاص بالسماح بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل .
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى
تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الجموع الشعبية الي القيام بوقفة أحتجاجية غدا الثلاثاء 61/12/2008 أمام مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا و التي يتبعها حضور جلسة حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الاداري لرئيس الوزراء و وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004 الخاص بالسماح بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل .
المتحدث الرسمي للحملة
الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠٠٨
تأجيل نظر الاستشكال فى قضية الغاز
اليوم السابع
تصدير الغاز إلى إسرائيل .. قضية تلاحق وزارة البترول تصدير الغاز إلى إسرائيل .. قضية تلاحق وزارة البترول
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخراً، والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 11 يناير المقبل، وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.
وكان 30 محامياً سبق وأن تقدموا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم. وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات اليوم و15 و18 و20 ديسمبر الجارى، أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة، فيما تنظر المحكمة الثلاثاء القادم استشكال هيئة قضايا الدولة.
واستند المحامون فى استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغاز، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، وذهب الحكم فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد اعتراه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
تصدير الغاز إلى إسرائيل .. قضية تلاحق وزارة البترول تصدير الغاز إلى إسرائيل .. قضية تلاحق وزارة البترول
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخراً، والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 11 يناير المقبل، وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.
وكان 30 محامياً سبق وأن تقدموا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم. وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات اليوم و15 و18 و20 ديسمبر الجارى، أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة، فيما تنظر المحكمة الثلاثاء القادم استشكال هيئة قضايا الدولة.
واستند المحامون فى استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغاز، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، وذهب الحكم فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد اعتراه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
لدعم الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل: لجنة الحريات تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة
اليوم السابع
طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز
كتب محمد نجم الدين
دعا محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء القادم، تضامناً مع قرار هيئة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، و احتجاجاً على الطعن المقدم من وزارة البترول.
جاء هذا خلال حفل أقامته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس السبت للتضامن مع الحكم، وجرى خلال الحفل تكريم كل من السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى وقف تصدير الغاز، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بسبب جهودهما فى إثارة القضية.
دعا السفير إبراهيم يسرى للالتفاف حول الحكم الذى وصفه بالتاريخى، مشدداً على أن الصالح العام له الأولوية على المصالح الفردية. وأشار يسرى إلى دور الصحافة فى كشف الحقائق، مؤكداً على أنه اعتمد فى رفع الدعوى على المعلومات الموثقة التى قرأها فى الصحف، وموجهاً الشكر لعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر على توفيره المعلومات بشأن القضية.
وبدوره أوضح عادل حمودة للحضور الصعوبات التى واجهته فى جمع المعلومات المتعلقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، نظراً للتعتيم عليها من قبل المؤسسات الحكومية، وقال إنه اضطر للسفر إلى أوروبا لمقابلة أحد مصادر المعلومات.
من جهته أشاد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة بجهود المكرمين، داعياً الدولة للتعامل مع الأحكام القضائية الشريفة باحترام، وبدوره أشار مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل بأنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة بشأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فإن العصيان المدنى هو الحل، وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى على أهمية النضال القانونى فى الصحافة، فضلاً عن ضرورة العمل على توعية المواطنين الذى وصفتهم "بقوى التغيير الحقيقية".
حضر الحفل النائب محمد عصمت السادات و الدكتور جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية ومجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والنائب عبد العظيم المغربى والدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفنى لحركة "لا لنكسة الغاز".
يذكر أن السفير إبراهيم يسرى أقام دعوى قضائية هو و 12 من رفاقه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكللت جهودهم بإصدار الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز
كتب محمد نجم الدين
دعا محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء القادم، تضامناً مع قرار هيئة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، و احتجاجاً على الطعن المقدم من وزارة البترول.
جاء هذا خلال حفل أقامته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس السبت للتضامن مع الحكم، وجرى خلال الحفل تكريم كل من السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى وقف تصدير الغاز، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بسبب جهودهما فى إثارة القضية.
دعا السفير إبراهيم يسرى للالتفاف حول الحكم الذى وصفه بالتاريخى، مشدداً على أن الصالح العام له الأولوية على المصالح الفردية. وأشار يسرى إلى دور الصحافة فى كشف الحقائق، مؤكداً على أنه اعتمد فى رفع الدعوى على المعلومات الموثقة التى قرأها فى الصحف، وموجهاً الشكر لعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر على توفيره المعلومات بشأن القضية.
وبدوره أوضح عادل حمودة للحضور الصعوبات التى واجهته فى جمع المعلومات المتعلقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، نظراً للتعتيم عليها من قبل المؤسسات الحكومية، وقال إنه اضطر للسفر إلى أوروبا لمقابلة أحد مصادر المعلومات.
من جهته أشاد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة بجهود المكرمين، داعياً الدولة للتعامل مع الأحكام القضائية الشريفة باحترام، وبدوره أشار مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل بأنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة بشأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فإن العصيان المدنى هو الحل، وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى على أهمية النضال القانونى فى الصحافة، فضلاً عن ضرورة العمل على توعية المواطنين الذى وصفتهم "بقوى التغيير الحقيقية".
حضر الحفل النائب محمد عصمت السادات و الدكتور جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية ومجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والنائب عبد العظيم المغربى والدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفنى لحركة "لا لنكسة الغاز".
يذكر أن السفير إبراهيم يسرى أقام دعوى قضائية هو و 12 من رفاقه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكللت جهودهم بإصدار الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
تأجيل استشكال وقف تصدير الغاز لاسرائيل ..وحملة (لا لتصدير الغاز) تتهم الحكومة بالتلاعب
مصراوى
القاهرة - محرر مصراوى
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الاحد تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخرا والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 11 يناير المقبل وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.
وكان 30 محاميا قد سبق وأن تقدموا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات اليوم، و 15 و18 و20 ديسمبر الجاري أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة، فيما تنظر المحكمة الثلاثاء استشكال هيئة قضايا الدولة.
واستند المحامون في استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر واسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الاداري بإعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص اما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدوا ان الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، واشاروا إلى ان البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الاراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول أو استغلاله.
وأوضح المحامون في استشكالاتهم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره وأنه كان ينبغي على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن.. مشيرين إلى أنه من المستقر علميا إستحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وذكروا أنه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة سبق وأن قضت في 18 نوفمبر بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل لانضمامي" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول في الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
تقرير للجزيرة عن الغاز المصري
وقد اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.
وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن اراء رموز حملة ''لا لنكسة الغاز" تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند.
وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الادراية العليا)''.
وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة.
وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
وكان مجلس الشعب قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى
القاهرة - محرر مصراوى
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الاحد تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخرا والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 11 يناير المقبل وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.
وكان 30 محاميا قد سبق وأن تقدموا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات اليوم، و 15 و18 و20 ديسمبر الجاري أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة، فيما تنظر المحكمة الثلاثاء استشكال هيئة قضايا الدولة.
واستند المحامون في استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر واسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الاداري بإعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص اما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدوا ان الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، واشاروا إلى ان البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الاراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول أو استغلاله.
وأوضح المحامون في استشكالاتهم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره وأنه كان ينبغي على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن.. مشيرين إلى أنه من المستقر علميا إستحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وذكروا أنه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة سبق وأن قضت في 18 نوفمبر بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل لانضمامي" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول في الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
تقرير للجزيرة عن الغاز المصري
وقد اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.
وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن اراء رموز حملة ''لا لنكسة الغاز" تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند.
وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الادراية العليا)''.
وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة.
وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
وكان مجلس الشعب قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى
تكريم اعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري للكيان الاسرائيلي
اخبار العالم
عادل حمودة /رئيس تحرير صحيفة "الفجر"
كرَّمت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين عددا من اعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي.
وعلى هامش هذه المراسم التي جرت السبت، قال عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" واحد الذين جرى تكريمهم، في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان القرار (قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز للكيان الاسرائيلي) يؤكد فكرة ان الصحافة يمكن ان تقدم قضية جيدة وموثقة وتستمر فيها سنوات طويلة الى ان ياتي المجتمع المدني بمؤسساته البسيطة جدا ويتبنى هذه القضية ويحولها الى محكمة ثم يحصل على حكم.
من جانبه، قال محمد عبد القدوس عضو لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين في تصريح للعالم: ان القضاء المصري الشامخ اصدر حكما يقضي بان تصدير الغاز الى اسرائيل باطل، هذا في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة الى استئناف الحكم وهو غباء سياسي.
وطرح المكرمون العديد من التساؤلات حول المغزى من الاستشكالات المقدمة من وزارة النفط المصرية لوقف تنفيذ الحكم واصرارها على الاستمرار في ضخ الغاز للكيان الاسرائيلي باسعار بخسة.
وتساءل ابراهيم يسري، احد المكرمين ورافع دعوى وقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، في كلمة له في المراسم: هل تقصد وزارة البترول حماية مصالح اسرائيل على حساب مصلحة هذا الشعب صاحب الثروة؟.
واضاف: ان الصفقة تؤدي الى خسارتنا 9،5 مليون دولار يوميا، وبامكان الحكومة ان تقوم بهذه الاموال ببناء وحدات سكنية ومستشفيات ومدارس وان توفر للناس رغيف الخبز.
جدير ذكره، انه سيبدأ في القاهرة النظر في الطعونِ المقدمة من وزارة النفط بشان الحكم الاداري الصادر لوقف تصدير الغاز المصري الى كيان الاحتلال الاسرائيل.
عادل حمودة /رئيس تحرير صحيفة "الفجر"
كرَّمت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين عددا من اعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي.
وعلى هامش هذه المراسم التي جرت السبت، قال عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" واحد الذين جرى تكريمهم، في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان القرار (قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز للكيان الاسرائيلي) يؤكد فكرة ان الصحافة يمكن ان تقدم قضية جيدة وموثقة وتستمر فيها سنوات طويلة الى ان ياتي المجتمع المدني بمؤسساته البسيطة جدا ويتبنى هذه القضية ويحولها الى محكمة ثم يحصل على حكم.
من جانبه، قال محمد عبد القدوس عضو لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين في تصريح للعالم: ان القضاء المصري الشامخ اصدر حكما يقضي بان تصدير الغاز الى اسرائيل باطل، هذا في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة الى استئناف الحكم وهو غباء سياسي.
وطرح المكرمون العديد من التساؤلات حول المغزى من الاستشكالات المقدمة من وزارة النفط المصرية لوقف تنفيذ الحكم واصرارها على الاستمرار في ضخ الغاز للكيان الاسرائيلي باسعار بخسة.
وتساءل ابراهيم يسري، احد المكرمين ورافع دعوى وقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، في كلمة له في المراسم: هل تقصد وزارة البترول حماية مصالح اسرائيل على حساب مصلحة هذا الشعب صاحب الثروة؟.
واضاف: ان الصفقة تؤدي الى خسارتنا 9،5 مليون دولار يوميا، وبامكان الحكومة ان تقوم بهذه الاموال ببناء وحدات سكنية ومستشفيات ومدارس وان توفر للناس رغيف الخبز.
جدير ذكره، انه سيبدأ في القاهرة النظر في الطعونِ المقدمة من وزارة النفط بشان الحكم الاداري الصادر لوقف تصدير الغاز المصري الى كيان الاحتلال الاسرائيل.
السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٠٨
نقابة الصحفيين تكرِّم السفير إبراهيم يسري
اخوان اون لاين
كتب- محمد يوسف:
كرَّمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني وصاحب الدعوى القضائية نفسها.
وأشاد محمد عبد القدوس مقرِّر لجنة الحريات بالنقابة- خلال احتفالية التكريم التي أقيمت مساء اليوم- بالدور الكبير الذي بذلته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيًا بما يُحاك ضده من ممارسات حكومية تهدف إلى استغلال موارده من أجل تحقيق مصالحها الشخصية فقط، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي كرد فعلٍ في ظل الطعون التي تقدَّم بها بعض موظفي الدولة لوقف الحكم القضائي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة أن نقابة الصحفيين قد مارست دورها الرقابي وفضحت الاتفاق الحكومي الصهيوني، واستمرَّت في أداء واجبها بتبنِّي الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني رغم محاولات الضغط الحكومية التي باءت بالفشل
وفي كلمته أكد المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن التكريم يستحقه كل مصري غيور مؤمن بوطنه مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت القضية منذ البداية؛ مرورًا بالمحاولات الحكومية لإخفاء الحقائق تارةً وتدليسها تارةً أخرى، انتهاءً بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي قضت بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.. يعبِّر عن مدى صدق القضية ونبلها.
وأضاف يسري أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ هو خيانةٌ من بعض موظفي وزارة البترول غير العابئين بمصالح "الغلابة" من أبناء هذا الوطن الطاهر، كما أنهم يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، وهو ما سيقف أمامه قضاء مصر الشامخ بالتأكيد.
ووجَّه يسري شكره إلى نقابة الصحفيين ولجنة الحريات اللتين رعتا وقفاتهم ومؤتمراتهم، كما وجَّه شكره إلى جموع الصحفيين والإعلاميين والقانونيين ونواب الشعب الذين ساندوا الحملة الشعبية، مؤكدًا أن أي تحرك شعبي يصبّ في المقام الأول في مصلحة مصر
وأعرب د. إبراهيم زهران خبير البترول وعضو المجالس القومية المتخصصة وأحد المتضامنين مع القضية عن اندهاشه من أن يأتيَ إصرار الحكومة المصرية على اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، رغم أن التقارير التي رُفعت إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، مؤكدًا أن ممارسات القطاع البترولي تثير شكوكًا كبيرةً، ولا بد من تدخل حازم وفوري لإنقاذ الثروات المصرية من الضياع والنفاد.
كما أعرب محمد عصمت السادات منسق حملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني عن سعادته بتلك الاحتفالية التي ترد وبقوة على مقدمي الطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري التي أوقفت مهزلة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وطالب السادات وزارة البترول والجهات المعنيَّة باتخاذ دور قومي وفاعل بدلاً من الإهدار المتعمَّد للمال العام في ظل ضعف الموارد وقلة الإنتاج، وهو أكده تقريرُ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مؤتمره السنوي الشهر الماضي؛ أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد مالي وإداري، ولكن الحزب كعادته لم يتدخَّل في محاولةٍ منه للتستُّر على رموز الفساد داخل الحزب بالقطاع ذاته.
واتفق معه جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية الذي أكد بدوره أن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكد أن القضاء المصري أصبح الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن المصري في أوقات الشدة، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الأخيرة، كمنع الأجهزة الأمنية من دخول الجامعات المصرية، والحكم لأهالي القرصاية ضد قرار رئيس الوزراء، وغيرها من القرارات التاريخية التي تُحسَب للقضاء المصري.
شهد الاحتفال حضور نخبةٍ من رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين ورجال القانون؛ على رأسهم السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أمين يسري، والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، والدكتور المستشار صلاح حافظ، والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين.
كتب- محمد يوسف:
كرَّمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني وصاحب الدعوى القضائية نفسها.
وأشاد محمد عبد القدوس مقرِّر لجنة الحريات بالنقابة- خلال احتفالية التكريم التي أقيمت مساء اليوم- بالدور الكبير الذي بذلته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيًا بما يُحاك ضده من ممارسات حكومية تهدف إلى استغلال موارده من أجل تحقيق مصالحها الشخصية فقط، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي كرد فعلٍ في ظل الطعون التي تقدَّم بها بعض موظفي الدولة لوقف الحكم القضائي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وأكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة أن نقابة الصحفيين قد مارست دورها الرقابي وفضحت الاتفاق الحكومي الصهيوني، واستمرَّت في أداء واجبها بتبنِّي الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني رغم محاولات الضغط الحكومية التي باءت بالفشل
وفي كلمته أكد المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن التكريم يستحقه كل مصري غيور مؤمن بوطنه مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت القضية منذ البداية؛ مرورًا بالمحاولات الحكومية لإخفاء الحقائق تارةً وتدليسها تارةً أخرى، انتهاءً بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي قضت بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.. يعبِّر عن مدى صدق القضية ونبلها.وأضاف يسري أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ هو خيانةٌ من بعض موظفي وزارة البترول غير العابئين بمصالح "الغلابة" من أبناء هذا الوطن الطاهر، كما أنهم يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، وهو ما سيقف أمامه قضاء مصر الشامخ بالتأكيد.
ووجَّه يسري شكره إلى نقابة الصحفيين ولجنة الحريات اللتين رعتا وقفاتهم ومؤتمراتهم، كما وجَّه شكره إلى جموع الصحفيين والإعلاميين والقانونيين ونواب الشعب الذين ساندوا الحملة الشعبية، مؤكدًا أن أي تحرك شعبي يصبّ في المقام الأول في مصلحة مصر
وأعرب د. إبراهيم زهران خبير البترول وعضو المجالس القومية المتخصصة وأحد المتضامنين مع القضية عن اندهاشه من أن يأتيَ إصرار الحكومة المصرية على اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، رغم أن التقارير التي رُفعت إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، مؤكدًا أن ممارسات القطاع البترولي تثير شكوكًا كبيرةً، ولا بد من تدخل حازم وفوري لإنقاذ الثروات المصرية من الضياع والنفاد.كما أعرب محمد عصمت السادات منسق حملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني عن سعادته بتلك الاحتفالية التي ترد وبقوة على مقدمي الطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري التي أوقفت مهزلة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وطالب السادات وزارة البترول والجهات المعنيَّة باتخاذ دور قومي وفاعل بدلاً من الإهدار المتعمَّد للمال العام في ظل ضعف الموارد وقلة الإنتاج، وهو أكده تقريرُ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مؤتمره السنوي الشهر الماضي؛ أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد مالي وإداري، ولكن الحزب كعادته لم يتدخَّل في محاولةٍ منه للتستُّر على رموز الفساد داخل الحزب بالقطاع ذاته.
واتفق معه جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية الذي أكد بدوره أن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكد أن القضاء المصري أصبح الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن المصري في أوقات الشدة، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الأخيرة، كمنع الأجهزة الأمنية من دخول الجامعات المصرية، والحكم لأهالي القرصاية ضد قرار رئيس الوزراء، وغيرها من القرارات التاريخية التي تُحسَب للقضاء المصري.
شهد الاحتفال حضور نخبةٍ من رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين ورجال القانون؛ على رأسهم السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أمين يسري، والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، والدكتور المستشار صلاح حافظ، والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين.
ثلاث وثائق إسرائيلية تكشف قصة مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل
جبهة انقاذ مصر
المفاوضات بدأت فى التسعينيات.. وإسرائيل سعت إليها للحفاظ علي الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز وزيادة فرص العمل داخلها
الحكومة المصرية وافقت علي مد إسرائيل بالغاز لمدة 20 سنة بسعر 28 سنتًا للمتر المكعب
.. والوثائق بدأ إعدادها قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات
الاتفاق أوكل عملية تصدير الغاز للقطاع الخاص لرفع الحرج عن الحكومة المصرية..
والغاز المصري وصل أشدودوديمونة وعسقلان وبئر سبع
الخبراء الإسرائيليون حذروا من الاعتماد علي مصر وأشاروا علي حكومتهم بالتوسع في استغلال حقول الغاز الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل وأراضي السلطة
كتب: أحمد بلال
كشفت ثلاث وثائق إسرائيلية حول اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل أن الاتفاقية جاءت عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات بدأت في التسعينيات - لم تشر الوثائق إلي عام محدد - وتعهدت خلالها الحكومة المصرية بتزويد الجانب الإسرائيلي بالغاز علي مدار 20عامًا.
وأكدت الوثائق - التي حصلت عليها «البديل» وأعدها مركز الأبحاثوالمعلومات الإسرائيلي لتقديمها إلي اللجنة الاقتصادية قبل عدة سنوات من توقيعالاتفاقية في 30 يونيو 2005 - أن الإسرائيليين سعوا إلي الحصول علي الغاز المصري لتحقيق عدة أهداف، أهمها الحفاظ علي الاحتياطي الإسرائيلي من الغاز، رغم التقديراتالتي تشير إلي ارتفاع احتياطي الغاز الإسرائيلي إلي 150 مليار متر مكعب في 2010،وخلق فرص عمل للإسرائيليين، وتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها إسرائيل، ودفع العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو مزيد من التعاون.
وتظهر الوثائق، التي تم تقديم أولاها في أكتوبر 2000 قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وثانيتها في يونيو 2003 وثالثتها في يوليو 2005 بعد توقيعها بشهر واحد - أنه تم الاتفاق علي شراء الغاز المصري عبر القطاع الخاص من الجانبين، وذلك لرفع الحرج عن الحكومة المصرية،وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل ستحصل علي الغاز بواسطة شركة EMG المصرية، التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم نسبة 65% من أسهمها، وتملك شركة مرحاف الإسرائيلية 25% منها، وتحتفظ الحكومة المصرية بنسبة 10% من الأسهم.
وتظهر الوثائق أن الحكومة المصرية تعهدت بإمداد إسرائيل بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعيسنويا مقابل 5.2 مليار دولار علي مدار 20 عامًا بسعر 28 سنتًا للمتر.
وأشارت الوثائق إلي أن الغاز المصري سيتم توصيله إلي عدة مدن إسرائيلية، مثل أشدود وعسقلان وبئر سبع ورمات وحوفاف وديمونة.. كما نقلت مخاوف بعض أعضاء الكنيست مما سموه «خطرالاعتماد علي استيراد الغاز من مصر»، محذرين من أن مصر ستكون قادرة علي وقفه في أيوقت، وطالبوا حكومتهم بضرورة تنويع مصادر استيراد الغاز والاعتماد علي قدرة حقولالغاز الطبيعي الإسرائيلية الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل، والغازالطبيعي الموجود في المياه الإقليمية للسلطة الفلسطينية
البديل
المفاوضات بدأت فى التسعينيات.. وإسرائيل سعت إليها للحفاظ علي الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز وزيادة فرص العمل داخلها
الحكومة المصرية وافقت علي مد إسرائيل بالغاز لمدة 20 سنة بسعر 28 سنتًا للمتر المكعب
.. والوثائق بدأ إعدادها قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات
الاتفاق أوكل عملية تصدير الغاز للقطاع الخاص لرفع الحرج عن الحكومة المصرية..
والغاز المصري وصل أشدودوديمونة وعسقلان وبئر سبع
الخبراء الإسرائيليون حذروا من الاعتماد علي مصر وأشاروا علي حكومتهم بالتوسع في استغلال حقول الغاز الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل وأراضي السلطة
كتب: أحمد بلال
كشفت ثلاث وثائق إسرائيلية حول اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل أن الاتفاقية جاءت عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات بدأت في التسعينيات - لم تشر الوثائق إلي عام محدد - وتعهدت خلالها الحكومة المصرية بتزويد الجانب الإسرائيلي بالغاز علي مدار 20عامًا.
وأكدت الوثائق - التي حصلت عليها «البديل» وأعدها مركز الأبحاثوالمعلومات الإسرائيلي لتقديمها إلي اللجنة الاقتصادية قبل عدة سنوات من توقيعالاتفاقية في 30 يونيو 2005 - أن الإسرائيليين سعوا إلي الحصول علي الغاز المصري لتحقيق عدة أهداف، أهمها الحفاظ علي الاحتياطي الإسرائيلي من الغاز، رغم التقديراتالتي تشير إلي ارتفاع احتياطي الغاز الإسرائيلي إلي 150 مليار متر مكعب في 2010،وخلق فرص عمل للإسرائيليين، وتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها إسرائيل، ودفع العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو مزيد من التعاون.
وتظهر الوثائق، التي تم تقديم أولاها في أكتوبر 2000 قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وثانيتها في يونيو 2003 وثالثتها في يوليو 2005 بعد توقيعها بشهر واحد - أنه تم الاتفاق علي شراء الغاز المصري عبر القطاع الخاص من الجانبين، وذلك لرفع الحرج عن الحكومة المصرية،وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل ستحصل علي الغاز بواسطة شركة EMG المصرية، التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم نسبة 65% من أسهمها، وتملك شركة مرحاف الإسرائيلية 25% منها، وتحتفظ الحكومة المصرية بنسبة 10% من الأسهم.
وتظهر الوثائق أن الحكومة المصرية تعهدت بإمداد إسرائيل بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعيسنويا مقابل 5.2 مليار دولار علي مدار 20 عامًا بسعر 28 سنتًا للمتر.
وأشارت الوثائق إلي أن الغاز المصري سيتم توصيله إلي عدة مدن إسرائيلية، مثل أشدود وعسقلان وبئر سبع ورمات وحوفاف وديمونة.. كما نقلت مخاوف بعض أعضاء الكنيست مما سموه «خطرالاعتماد علي استيراد الغاز من مصر»، محذرين من أن مصر ستكون قادرة علي وقفه في أيوقت، وطالبوا حكومتهم بضرورة تنويع مصادر استيراد الغاز والاعتماد علي قدرة حقولالغاز الطبيعي الإسرائيلية الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل، والغازالطبيعي الموجود في المياه الإقليمية للسلطة الفلسطينية
البديل
الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠٠٨
السبت: حفل تكريم حملة لا لنكسة الغاز و16 ديسمبر وقفة احتجاجية يوم نظر استشكالات ضد الحكومة لامتناعها عن تنفيذ الحكم
جبهة انقاذ مصر
يقام غدا السبت 13 ديسمبر في نقابة الصحفيين حفل تكريم للسفير ابراهيم يسري لدوره في رفع قضية العاز و سيشاركه الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر هذا التكريم و سيحضر الحفل كوكبة من رجال الفكر و اصحاب القلم.حيث سيلقون كلمات بهذه المناسبة و يهمني بالذات حضور مكثف من شياب الجيل الشرفاء الذين سيكملون المشوار و يحملون الراية من بعدنا.
وفي نفس الموضوع سيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة يوم 16 ديسمبر وهو يوم النظر في الاستشكال السلبي الذي رفعناه ضد وزارة البترول لإبطال اشكالاتها أمام محكمة الأمور المستعجلة و سيشارك في القفة هذه المرة عدد من كبار الصحفيين و علي راسهم الستاذ محمد عبد القدوس و الرجا حضور هذه الوقفة و حضور الجلسة في القاعة 11 الدور الثاني الساعة 10 صباحا
يقام غدا السبت 13 ديسمبر في نقابة الصحفيين حفل تكريم للسفير ابراهيم يسري لدوره في رفع قضية العاز و سيشاركه الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر هذا التكريم و سيحضر الحفل كوكبة من رجال الفكر و اصحاب القلم.حيث سيلقون كلمات بهذه المناسبة و يهمني بالذات حضور مكثف من شياب الجيل الشرفاء الذين سيكملون المشوار و يحملون الراية من بعدنا.
وفي نفس الموضوع سيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة يوم 16 ديسمبر وهو يوم النظر في الاستشكال السلبي الذي رفعناه ضد وزارة البترول لإبطال اشكالاتها أمام محكمة الأمور المستعجلة و سيشارك في القفة هذه المرة عدد من كبار الصحفيين و علي راسهم الستاذ محمد عبد القدوس و الرجا حضور هذه الوقفة و حضور الجلسة في القاعة 11 الدور الثاني الساعة 10 صباحا
الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠٠٨
"الإدارية العليا" تنظر طعن بيع الغاز لإسرائيل
جبهة انقاذ مصر
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل"
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل"
الثلاثاء المقبل.. "الإدارية العليا" تنظر طعن بيع الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل".
كتبت نرمين عبد الظاهر
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل".
"الإدارية العليا" تنظر طعن بيع الغاز لإسرائيل
جبهة انقاذ مصر
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل"
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل"
السبت، ٦ ديسمبر ٢٠٠٨
تصدير الغاز المصري ونظرية تغير الظروف
صحيفة الاقتصادية الالكترونية
خالد أحمد عثمان
استعرضنا في المقال السابق أبرز مضامين الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بشأن إلغاء قرار وزير البترول الخاص بترتيبات بيع الغاز المصري لإسرائيل وما سبق ذلك الحكم وأعقبه من تعليقات حول هذا الموضوع, وانتهينا إلى القول إنه: إذا أصبح هذا الحكم نهائياً بعد استنفاد جميع طرق الطعن فيه فإنه يصبح واجب التنفيذ ولن يترتب على تنفيذه أي مسؤولية دولية على الدولة المصرية لأن عقد تصدير الغاز – كما تقول الحكومة المصرية – ليس اتفاقاً بين دولتين أو دولة وشركة وإنما اتفاق بين شركات لها شخصيتها الاعتبارية, وتستطيع الشركة المصرية الموردة للغاز أن تدرأ عن نفسها مسؤولية عدم تنفيذ التزاماتها بمسوغات قانونية عديدة وأهمها مبدأ القوة القاهرة، فالحكم القضائي النهائي الذي يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل يشكل في هذه الحالة قوة قاهرة تخول الشركة المتعاقدة الحق في وقف تنفيذ التزاماتها.
وامتداداً لما سبق أود أن أشير إلى أن النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية المصرية لم يكن محصوراً في نطاق بيع الغاز لإسرائيل وإنما كان يشمل أيضا جميع عقود تصدير الغاز المصري إلى الخارج، ويكاد يجمع الرأي العام المصري على ضرورة إعادة النظر في هذه العقود والتفاوض مع المستوردين من أجل تعديلها على نحو يضمن تحقيق عوائد عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الناضبة، وأشير في هذا الصدد إلى أن جريدة "الأهرام" المصرية نشرت بتاريخ 17/6/2008 خبراً مفاده أن لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري أصدرت تقريراً عن موضوع تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة، حيث أكد التقرير أن هذه الثروة (البترول والغاز) ثروة ناضبة تتعاظم قيمتها كل يوم، لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى المواءمة الدقيقة بين الاحتياجات الحالية وتأمين احتياجات الأجيال القادمة، خاصة في ضوء المتغيرات العالمية والارتفاع المطرد في الأسعار العالمية للنفط التي تتعاظم فيها قيمتا الغاز الطبيعي والبترول اللذين يلعبان دوراً مهماً في تأمين 95 في المائة من احتياجات مصر من الطاقة الأولية و62 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة الأولية.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل الاتفاقيات القائمة بلا استثناء، وفي مقدمتها الاتفاقية المبرمة مع إسرائيل، وأياً كانت شروط التعاقد، على أن تكون المرونة الكاملة هي الأساس في نظام التسعير الجديد، بحيث ترتبط الأسعار وفقاً للتغيير في الأسعار العالمية، وكذلك تراعي المرونة في مدة التعاقد بحيث تتم مراجعة المدة بالاتفاق بين الطرفين ويقترح أن تكون المراجعة خلال ثلاث سنوات على الأكثر وعلى أن يتم إخطار مجلس الشعب أولا بأول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد للدولة.
وأن يتم تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وفقاً للتغيير في الأسعار العالمية وعلى أن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبي، وعلى أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطيني. وبالنسبة لحصة مصر من الغاز الطبيعي فإن اللجنة تؤكد أن مصر أولى بغازها وأن يتم تعظيم استفادة الشعب المصري من الغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كل ربوع مصر مع تعظيم القيمة المضافة من استخدامه في صناعات المستقبل وبصفة خاصة صناعة البتروكيماويات. ودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة أن تستند مصر في تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى نظرية الظروف المتغيرة. موضحة أنه لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي على خلاف أسعار البترول وذلك يرجع إلى أن تداول الغاز يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين البائع والمشتري طبقاً لمحددات كل سوق والسعر السائد فيها.
وتكلفة الإنتاج وتكلفة النقل (بعد المسافة أو قربها عن مصدر الإنتاج)، وقدرة السوق على السداد. وهذه محددات تختلف عن محددات الزيت الخام، أي أنه لا يوجد سعر عالمي للغاز. كما أن البيع يكون عن طريق عقود طويلة الأجل التي تمثل نحو 95 في المائة من تجارة الغاز العالمية.
ومن ناحية أخرى، أوضحت اللجنة أنها تقدر الحملة الشعبية الرافضة لبيع الغاز المصري لإسرائيل. وتؤكد أهمية مراجعة كافة عقود تصدير الغاز للخارج بلا استثناء. وتتحفظ على سرية بعض البنود في الاتفاقيات القائمة لتصدير الغاز وتؤكد ضرورة ألا تكون هناك أي بنود سرية في أي اتفاقيات قادمة لتصدير الغاز. وطالبت اللجنة المذكورة مرة أخرى بتعديل الأسعار والرجوع إلى الأطراف المتعاقدة وأن يتم تطبيق نظرية الظروف المتغيرة وبما يسمح بتعديل الأسعار حفاظاً على حق مصر وحقوق الأجيال القادمة، ويتفق هذا النهج مع ما شرعت فيه العديد من الدول المصدرة والمستوردة للغاز نتيجة للتغير غير المسبوق في الأسعار العالمية كما حدث بين العديد من الدول، وضرورة إعطاء وزارة البترول الفرصة من أجل تعديل الأسعار والشروط وفقاً لظروف كل عقد. وبما يضاعف عوائد مصر من هذه الثروة الناضبة التي تزيد أسعارها كل يوم. على أن يخطر مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المفاوضات، وما يتم التوصل إليه من تعديلات.
ونظراً لعدم استقرار أسعار البترول والغاز العالمية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل أوصت اللجنة بأهمية عدم توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز خلال الفترة القادمة حتى تستقر أسعار البترول والغاز. وضرورة عرض جميع اتفاقيات أو عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلاً على مجلسي الشعب والشورى بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
تلك هي أهم توصيات لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري والتي أوضحتها في تقريرها المقدم للمجلس قبل نحو ستة أشهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية. ويضاف إلى ما تقدم أنه في 3/11/2008م نشرت جريدة "الأهرام" تصريحاً للسيد جمال حسني مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأمين لجنة السياسات بالحزب جاء فيه (إن هناك إعادة تفاوض على كل شروط تصدير الغاز المصري للخارج بالتدريج)، وأضاف (إننا يجب أن نعترف بأن أحداً لم يكن في مقدوره أن يتوقع الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار البترول والغاز في الفترة الأخيرة قبل الأزمة الاقتصادية المالية العالمية).
ويتضح مما تقدم أن تغير الظروف والأوضاع الاقتصادية التي أبرمت في ظلها عقود تصدير الغاز المصري إلى الخارج أدى إلى تنامي شعور المجتمع المصري بالغبن وتزايد المطالبة بتعديل هذه العقود وأن هذه المطالبة تستند من الناحية القانونية إلى نظرية الظروف المتغيرة أو الطارئة، وهذا الاستناد صحيح لأن هذه النظرية تعترف بها الشريعة الإسلامية السمحة ومعظم القوانين الوضعية المقارنة، ومنها القانون المصري، ومفادها أنه في حالة تقلب الأسعار تقلباً غير عادي نتيجة لحدوث ظروف طارئة أدت إلى تغير الأوضاع الاقتصادية وترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً إلا أنه يرهق المتعاقد بخسارة فادحة تخل إخلالا جسيماً بالتوازن المالي للعقد وتقلب اقتصادياته فإنه يتعين في هذه الحالة أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول كأن يعاد النظر في السعر المتفق عليه على النحو الذي يحول دون أن يصير تنفيذ العقد سبباً لخسارة فادحة وجسيمة تلحق بالمتعاقد.
وسبق لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) أن تبنت هذه النظرية في عقد الستينيات من القرن الماضي حيث استطاعت دول المنظمة بناء عليها أن تتفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في أقاليمها بهدف تعديل عقود الامتيازات النفطية المبرمة معها وانتهت المفاوضات إلى تحقيق بعض المطالب الجوهرية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكان ذلك في حينه وظروفه نصراً مبيناً
خالد أحمد عثمان
استعرضنا في المقال السابق أبرز مضامين الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بشأن إلغاء قرار وزير البترول الخاص بترتيبات بيع الغاز المصري لإسرائيل وما سبق ذلك الحكم وأعقبه من تعليقات حول هذا الموضوع, وانتهينا إلى القول إنه: إذا أصبح هذا الحكم نهائياً بعد استنفاد جميع طرق الطعن فيه فإنه يصبح واجب التنفيذ ولن يترتب على تنفيذه أي مسؤولية دولية على الدولة المصرية لأن عقد تصدير الغاز – كما تقول الحكومة المصرية – ليس اتفاقاً بين دولتين أو دولة وشركة وإنما اتفاق بين شركات لها شخصيتها الاعتبارية, وتستطيع الشركة المصرية الموردة للغاز أن تدرأ عن نفسها مسؤولية عدم تنفيذ التزاماتها بمسوغات قانونية عديدة وأهمها مبدأ القوة القاهرة، فالحكم القضائي النهائي الذي يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل يشكل في هذه الحالة قوة قاهرة تخول الشركة المتعاقدة الحق في وقف تنفيذ التزاماتها.
وامتداداً لما سبق أود أن أشير إلى أن النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية المصرية لم يكن محصوراً في نطاق بيع الغاز لإسرائيل وإنما كان يشمل أيضا جميع عقود تصدير الغاز المصري إلى الخارج، ويكاد يجمع الرأي العام المصري على ضرورة إعادة النظر في هذه العقود والتفاوض مع المستوردين من أجل تعديلها على نحو يضمن تحقيق عوائد عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الناضبة، وأشير في هذا الصدد إلى أن جريدة "الأهرام" المصرية نشرت بتاريخ 17/6/2008 خبراً مفاده أن لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري أصدرت تقريراً عن موضوع تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة، حيث أكد التقرير أن هذه الثروة (البترول والغاز) ثروة ناضبة تتعاظم قيمتها كل يوم، لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى المواءمة الدقيقة بين الاحتياجات الحالية وتأمين احتياجات الأجيال القادمة، خاصة في ضوء المتغيرات العالمية والارتفاع المطرد في الأسعار العالمية للنفط التي تتعاظم فيها قيمتا الغاز الطبيعي والبترول اللذين يلعبان دوراً مهماً في تأمين 95 في المائة من احتياجات مصر من الطاقة الأولية و62 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة الأولية.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل الاتفاقيات القائمة بلا استثناء، وفي مقدمتها الاتفاقية المبرمة مع إسرائيل، وأياً كانت شروط التعاقد، على أن تكون المرونة الكاملة هي الأساس في نظام التسعير الجديد، بحيث ترتبط الأسعار وفقاً للتغيير في الأسعار العالمية، وكذلك تراعي المرونة في مدة التعاقد بحيث تتم مراجعة المدة بالاتفاق بين الطرفين ويقترح أن تكون المراجعة خلال ثلاث سنوات على الأكثر وعلى أن يتم إخطار مجلس الشعب أولا بأول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد للدولة.
وأن يتم تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وفقاً للتغيير في الأسعار العالمية وعلى أن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبي، وعلى أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطيني. وبالنسبة لحصة مصر من الغاز الطبيعي فإن اللجنة تؤكد أن مصر أولى بغازها وأن يتم تعظيم استفادة الشعب المصري من الغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كل ربوع مصر مع تعظيم القيمة المضافة من استخدامه في صناعات المستقبل وبصفة خاصة صناعة البتروكيماويات. ودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة أن تستند مصر في تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى نظرية الظروف المتغيرة. موضحة أنه لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي على خلاف أسعار البترول وذلك يرجع إلى أن تداول الغاز يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين البائع والمشتري طبقاً لمحددات كل سوق والسعر السائد فيها.
وتكلفة الإنتاج وتكلفة النقل (بعد المسافة أو قربها عن مصدر الإنتاج)، وقدرة السوق على السداد. وهذه محددات تختلف عن محددات الزيت الخام، أي أنه لا يوجد سعر عالمي للغاز. كما أن البيع يكون عن طريق عقود طويلة الأجل التي تمثل نحو 95 في المائة من تجارة الغاز العالمية.
ومن ناحية أخرى، أوضحت اللجنة أنها تقدر الحملة الشعبية الرافضة لبيع الغاز المصري لإسرائيل. وتؤكد أهمية مراجعة كافة عقود تصدير الغاز للخارج بلا استثناء. وتتحفظ على سرية بعض البنود في الاتفاقيات القائمة لتصدير الغاز وتؤكد ضرورة ألا تكون هناك أي بنود سرية في أي اتفاقيات قادمة لتصدير الغاز. وطالبت اللجنة المذكورة مرة أخرى بتعديل الأسعار والرجوع إلى الأطراف المتعاقدة وأن يتم تطبيق نظرية الظروف المتغيرة وبما يسمح بتعديل الأسعار حفاظاً على حق مصر وحقوق الأجيال القادمة، ويتفق هذا النهج مع ما شرعت فيه العديد من الدول المصدرة والمستوردة للغاز نتيجة للتغير غير المسبوق في الأسعار العالمية كما حدث بين العديد من الدول، وضرورة إعطاء وزارة البترول الفرصة من أجل تعديل الأسعار والشروط وفقاً لظروف كل عقد. وبما يضاعف عوائد مصر من هذه الثروة الناضبة التي تزيد أسعارها كل يوم. على أن يخطر مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المفاوضات، وما يتم التوصل إليه من تعديلات.
ونظراً لعدم استقرار أسعار البترول والغاز العالمية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل أوصت اللجنة بأهمية عدم توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز خلال الفترة القادمة حتى تستقر أسعار البترول والغاز. وضرورة عرض جميع اتفاقيات أو عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلاً على مجلسي الشعب والشورى بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
تلك هي أهم توصيات لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري والتي أوضحتها في تقريرها المقدم للمجلس قبل نحو ستة أشهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية. ويضاف إلى ما تقدم أنه في 3/11/2008م نشرت جريدة "الأهرام" تصريحاً للسيد جمال حسني مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأمين لجنة السياسات بالحزب جاء فيه (إن هناك إعادة تفاوض على كل شروط تصدير الغاز المصري للخارج بالتدريج)، وأضاف (إننا يجب أن نعترف بأن أحداً لم يكن في مقدوره أن يتوقع الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار البترول والغاز في الفترة الأخيرة قبل الأزمة الاقتصادية المالية العالمية).
ويتضح مما تقدم أن تغير الظروف والأوضاع الاقتصادية التي أبرمت في ظلها عقود تصدير الغاز المصري إلى الخارج أدى إلى تنامي شعور المجتمع المصري بالغبن وتزايد المطالبة بتعديل هذه العقود وأن هذه المطالبة تستند من الناحية القانونية إلى نظرية الظروف المتغيرة أو الطارئة، وهذا الاستناد صحيح لأن هذه النظرية تعترف بها الشريعة الإسلامية السمحة ومعظم القوانين الوضعية المقارنة، ومنها القانون المصري، ومفادها أنه في حالة تقلب الأسعار تقلباً غير عادي نتيجة لحدوث ظروف طارئة أدت إلى تغير الأوضاع الاقتصادية وترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً إلا أنه يرهق المتعاقد بخسارة فادحة تخل إخلالا جسيماً بالتوازن المالي للعقد وتقلب اقتصادياته فإنه يتعين في هذه الحالة أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول كأن يعاد النظر في السعر المتفق عليه على النحو الذي يحول دون أن يصير تنفيذ العقد سبباً لخسارة فادحة وجسيمة تلحق بالمتعاقد.
وسبق لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) أن تبنت هذه النظرية في عقد الستينيات من القرن الماضي حيث استطاعت دول المنظمة بناء عليها أن تتفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في أقاليمها بهدف تعديل عقود الامتيازات النفطية المبرمة معها وانتهت المفاوضات إلى تحقيق بعض المطالب الجوهرية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكان ذلك في حينه وظروفه نصراً مبيناً
الجمعة، ٥ ديسمبر ٢٠٠٨
حملة «لا لتصدير الغاز» لإسرائيل تتهم الحكومة المصرية بالتلاعب
الوقت
القاهرة ـ كارم يحيى:
اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي الذي أصدره القضاء المصري الشهر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحافيا بعد ما يزيد على الأسبوعين على الحكم الصادر عن القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن رموز حملة ''لا لنكسة الغاز تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند. وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الدراية العليا)''. وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة. وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
إلا ان المحامي عصام الاسلامبولي الذي انضم إلى دعوى وقف تصدير الغاز وأعلن انه تقدم باستشكال مضاد للاستشكال الحكومي كي يضمن تنفيذ الحكم قال انه لا يثق في انحياز الرئيس مبارك لصالح الحكم التاريخي. وأشار إلى ان صاحب شركة ''شرق المتوسط'' التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري. وأكد قائلا ''الرئيس مسؤول عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق المتوسط أحد المقربين إليه''. وقال ''الاسلامبولي'' ـ وهو محام وقيادي ناصري بارز ـ ''ان النظام اعتاد انتهاك الدستور والقانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه سمات الدولة البوليسية''. وأضاف :'' نلجأ لرفع استشكال معاكس أمام القضاء الإداري سينظر يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري.. وأننا على ثقة بأننا سنكسب القضية الجديدة ''. وشدد ''سنظل نلاحق الحكومة حتى تخضع لحكم القانون والقضاء وتوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل''.
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق ''حملة لا لنكسة الغاز'' أنور عصمت السادات ''ان الحملة مستمرة في برنامج احتجاجي وعلى أجندتها تنظيم محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز إلى تل أبيب ووقفة احتجاجية عند دمياط المصرية بداية ضخ الغاز في الأنبوب الواصل إلى عسقلان بفلسطين المحتلة. كما كشف عن اعتزام الحملة تنظيم مسيرة من المحكمة الإدارية إلى مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف تصدير الغاز وتنفيذ الحكم القضائي.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني الحاكم ( حزب الأغلبية) من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.
القاهرة ـ كارم يحيى:
اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي الذي أصدره القضاء المصري الشهر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحافيا بعد ما يزيد على الأسبوعين على الحكم الصادر عن القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن رموز حملة ''لا لنكسة الغاز تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.
وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند. وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الدراية العليا)''. وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة. وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.
إلا ان المحامي عصام الاسلامبولي الذي انضم إلى دعوى وقف تصدير الغاز وأعلن انه تقدم باستشكال مضاد للاستشكال الحكومي كي يضمن تنفيذ الحكم قال انه لا يثق في انحياز الرئيس مبارك لصالح الحكم التاريخي. وأشار إلى ان صاحب شركة ''شرق المتوسط'' التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري. وأكد قائلا ''الرئيس مسؤول عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق المتوسط أحد المقربين إليه''. وقال ''الاسلامبولي'' ـ وهو محام وقيادي ناصري بارز ـ ''ان النظام اعتاد انتهاك الدستور والقانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه سمات الدولة البوليسية''. وأضاف :'' نلجأ لرفع استشكال معاكس أمام القضاء الإداري سينظر يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري.. وأننا على ثقة بأننا سنكسب القضية الجديدة ''. وشدد ''سنظل نلاحق الحكومة حتى تخضع لحكم القانون والقضاء وتوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل''.
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق ''حملة لا لنكسة الغاز'' أنور عصمت السادات ''ان الحملة مستمرة في برنامج احتجاجي وعلى أجندتها تنظيم محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز إلى تل أبيب ووقفة احتجاجية عند دمياط المصرية بداية ضخ الغاز في الأنبوب الواصل إلى عسقلان بفلسطين المحتلة. كما كشف عن اعتزام الحملة تنظيم مسيرة من المحكمة الإدارية إلى مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف تصدير الغاز وتنفيذ الحكم القضائي.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني الحاكم ( حزب الأغلبية) من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.
ماذا لو؟
المصرى اليوم
ماذا لو أن الحكومة المصرية قامت بإرسال سفينة معونات لقطاع غزة عبر البحر المتوسط كما فعلت ليبيا، بصرف النظر عن مدى سماح إسرائيل للسفينة الليبية بالوصول إلى شواطئ غزة من عدمه، ولكن الوضع بالنسبة لمصر مختلف تمامًا لانعدام حجة إسرائيل فى الادعاء بمثل ما قالت به فى حالة السفينة الليبية، والسبب واضح ومعلوم، حيث إن مصر تقوم بتدمير الخنادق التى تدّعى إسرائيل أنها تستخدم فى تهريب الأسلحة، وترتب على ذلك التدمير موت العديد من الفلسطينيين فمن لم يمت بيد الإسرائيليين مات مريضًا أو جائعًا أو مات مردومًا عليه فى الأنفاق!!
ولقد تعددت الأسباب والموت واحد، ومن ناحية أخرى فإن مصر ترتبط مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية علنية، وبينهما اتفاقية سلام تخرقها إسرائيل كل يوم، بينما مصر تحاول تطبيق الاتفاقية بصورة أفضل مما تطلبه إسرائيل، وذلك فضلاً عن قيام مصر بفتح معابرها ومطاراتها وحدودها أمام الإسرائيليين دون أى معوقات، ولا يغيب عنا إمداد مصر إسرئيل بالغاز الطبيعى الذى يقوى إسرائيل ويزيد من قوتها يومًا بعد يوم، وما قامت به وزارة البترول من استئناف حكم محكمة القضاء الإدارى المتعلق بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل لهو خير دليل على حرص الحكومة المصرية على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين إسرائيل، ولو على حساب الشعب المصرى،
وإذا كان عند الحكومة المصرية من الأسباب ما يجعل تنفيذ هذا العمل مستحيلاً، فلتسمح الحكومة لمنظمات المجتمع المدنى بعمل هذا، وليكن على سبيل المثال هيئة الإغاثة الإسلامية بنقابة الأطباء، وهذا فى حالة حدوثه يمثل تنفيذًا لوعد الرئيس الذى قال فيه إنه لن يسمح بأنه يتم تجويع الفلسطينيين.
ماذا لو أن الحكومة المصرية قامت بإرسال سفينة معونات لقطاع غزة عبر البحر المتوسط كما فعلت ليبيا، بصرف النظر عن مدى سماح إسرائيل للسفينة الليبية بالوصول إلى شواطئ غزة من عدمه، ولكن الوضع بالنسبة لمصر مختلف تمامًا لانعدام حجة إسرائيل فى الادعاء بمثل ما قالت به فى حالة السفينة الليبية، والسبب واضح ومعلوم، حيث إن مصر تقوم بتدمير الخنادق التى تدّعى إسرائيل أنها تستخدم فى تهريب الأسلحة، وترتب على ذلك التدمير موت العديد من الفلسطينيين فمن لم يمت بيد الإسرائيليين مات مريضًا أو جائعًا أو مات مردومًا عليه فى الأنفاق!!
ولقد تعددت الأسباب والموت واحد، ومن ناحية أخرى فإن مصر ترتبط مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية علنية، وبينهما اتفاقية سلام تخرقها إسرائيل كل يوم، بينما مصر تحاول تطبيق الاتفاقية بصورة أفضل مما تطلبه إسرائيل، وذلك فضلاً عن قيام مصر بفتح معابرها ومطاراتها وحدودها أمام الإسرائيليين دون أى معوقات، ولا يغيب عنا إمداد مصر إسرئيل بالغاز الطبيعى الذى يقوى إسرائيل ويزيد من قوتها يومًا بعد يوم، وما قامت به وزارة البترول من استئناف حكم محكمة القضاء الإدارى المتعلق بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل لهو خير دليل على حرص الحكومة المصرية على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين إسرائيل، ولو على حساب الشعب المصرى،
وإذا كان عند الحكومة المصرية من الأسباب ما يجعل تنفيذ هذا العمل مستحيلاً، فلتسمح الحكومة لمنظمات المجتمع المدنى بعمل هذا، وليكن على سبيل المثال هيئة الإغاثة الإسلامية بنقابة الأطباء، وهذا فى حالة حدوثه يمثل تنفيذًا لوعد الرئيس الذى قال فيه إنه لن يسمح بأنه يتم تجويع الفلسطينيين.
محمد محمد غريب
المحامى
المحامى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
