الثلاثاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٠٤

مصر ترفض تحديد موعد لإبرام صفقة غاز مع إسرائيل

الجزيرة

رفض وزير البترول المصري سامح فهمي تحديد موعد لإبرام اتفاقية مع إسرائيل لتزويدها بالغاز المصري قائلا إن شركات مصرية وإسرائيلية تجري محادثات في هذا الصدد.

وفي الوقت الذي استبعد فيه الوزير المصري التوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن العلاقات التي تحسنت حديثا مع إسرائيل يمكن أن تفتح الطريق للتوصل إلى اتفاق.

وتجري مصر محادثات لتوريد الغاز لإسرائيل منذ سنوات دون إشارة كبيرة إلى حدوث تقدم وسط توتر العلاقات بين الحكومتين. ويبلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز لدى مصر 66 تريليون قدم مكعب (1.87 تريليون متر مكعب).

وبدأت مصر تصدير الغاز العام الماضي بخط أنابيب إلى الأردن تعتزم مده إلى سوريا وتركيا ثم إلى أوروبا. ويلتف خط الأنابيب إلى الأردن حول إسرائيل من خلال جزء تحت مياه البحر بين شبه جزيرة سيناء المصرية وميناء العقبة الأردني.

ومن المنتظر أن ترتفع صادرات الغاز المصرية بصورة حادة في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط وهو واحد من مصانع الغاز الطبيعي المسال التي توشك على الاكتمال أو يجري العمل فيها على الساحل الشمالي لمصر.

وستذهب الشحنة الأولى إلى إسبانيا قبل نهاية الشهر الجاري، ثم تتبعها العام القادم شحنات من الغاز إلى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

مصر توقع اتفاقية تجارية مع إسرائيل وسط اعتراضات

الجزيرة

توقع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارية اليوم الثلاثاء تستطيع مصر من خلالها تصدير المنتجات إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية ما دام لدى القاهرة نسبة من السلع التي تحمل عبارة صنع في إسرائيل.
وتتضمن الاتفاقية تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد حيث يتم تجميع السلع فيها.
وينتظر أن يوقع الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك الاتفاقية إلى جانب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت ووزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد.
ووصف زوليك الاتفاقية بأنها الاتفاق الاقتصادي الأكثر أهمية بين مصر وإسرائيل خلال عقدين من الزمان.
وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل حيث تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل لأنها برأيهم تمنح تل أبيب فعالية اقتصادية أكثر.
وانتقد المصريون الذين يؤيدون الاتفاقية حكومتهم لاستثناء المناطق الصناعية المصرية منها.
ويقول أصحاب مصانع الملابس والمنسوجات المصرية- الذين يشكل قطاعهم المرتبة الأولى في صادرات البلاد- إن الاتفاق يخلق 250 ألف فرصة عمل في عام 2005.
وشكك المعارضون السياسيون في القاهرة في رقم الوظائف المتوقعة من الاتفاقية.
ويشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن والتي أقيمت باتفاقيات مماثلة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بما قيمته 800 مليون دولار سنويا خلال خمس سنوات وأوجدت 40 ألف فرصة عمل في اقتصاد أصغر حجما بكثير من نظيره المصري.
ولم يعط المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في القاهرة إسرائيل تيكوشينسكي توقعا لعدد الوظائف التي ستوفرها المناطق الصناعية المؤهلة مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل.
وكان زوليك وصل القاهرة أمس على رأس وفد أميركي لتوقيع الاتفاقية المعروفة باسم الكويز والتي تسمح بتزويد الأسواق الأميركية بمنتجات مصرية تتضمن منتجات إسرائيلية.