الثلاثاء، ٢٠ أبريل ٢٠١٠

مجلس الدولة يُصدر الصيغة التنفيذية لحكم تصدير الغاز لإسرائيل

الشروق

محمد بصل

قال السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق ومنسق حملة «لا لنكسة الغاز» إنه تلقى اتصالا من المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، يطلب منه الحضور اليوم إلى مبنى المجلس بالدقى، لاستلام الصيغة التنفيذية من حكم الإدارية العليا النهائى بإلزام الحكومة برفع أسعار وتخفيض كميات الغاز الطبيعى المصدرة لإسرائيل.

يأتى ذلك فى أعقاب ما نشرته «الشروق» أمس على لسان يسرى من رفض المجلس وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وأنه يعتزم مقابلة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، ليشكو له امتناع الموظفين المختصين فى جدول المحكمة الإدارية العليا عن وضع الصيغة، ليسلمها بدوره إلى وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بتنفيذ الحكم.

وأوضح يسرى أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم بعد صدوره مباشرة، ثم شكا الامتناع عن وضع الصيغة التنفيذية إلى المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، لكنه لم يتمكن من معرفة سبب الامتناع.
وفى المقابل قال مصدر قضائى رفيع بالمحكمة الإدارية العليا إن ما حدث هو خطأ غير مقصود من الموظفين وأنه لم تكن هناك تعليمات بعدم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، مؤكدا أن جميع أطراف الخصومة فى القضية حصلوا على نسخ رسمية منه فور طباعته.

وانتهى الحكم إلى أن مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل يدخل ضمن أعمال السيادة، مع إلزام الحكومة برفع الأسعار طبقا لمتغيرات السوق العالمية، وتخفيض الكميات المصدرة حفاظا على توازن واحتياجات السوق المحلية، ووقف الاسترشاد بسعر خام برنت 35 دولارا كمقياس لرفع الأسعار.

الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠١٠

اختيار مصر لرئاسة منتدى الغاز عام 2012

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

بحث المنتدى الوزارى العاشر للدول المصدرة للغاز الطبيعى الخطوط العريضة للقضايا الرئيسية المتعلقة بسياسات وآليات صناعة الغاز الطبيعى بهدف وضع آلية عمل للأمانة العامة للمنتدى لمتابعه وتبادل الآراء والمعلومات المتعلقة بتطورات أسواق الغاز العالمية فى ظل الأهمية المتزايدة للغاز كمصدر أساسى من مصادر الطاقة الأولية يسهم بجانب مهم فى تلبية احتياجات العالم من الطاقة والتحديات التى تواجه هذه الصناعة لتأمين إمدادات منتظمة ومأمونة بأسعار متوازنة وعادلة تحقق المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

وشهد المنتدى الذى عقد بمدينة وهران الجزائرية أمس الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى القادم خلال عام 2011 فى دولة قطر وبرئاسة دولة بوليفيا ثم تتولى مصر رئاسة المنتدى فى دورته 2012 ، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلى الدول الأعضاء لوضع إطار عام لإستراتيجية طويلة الأجل للمنتدى بالتعاون مع الأمانة العامة وفقا للنظام الاساسى لتحقيق أهداف المنتدى وتفعيل دورة المنشود.

وأكد المهندس سامح فهمى وزير البترول ورئيس وفد مصر على أهمية الدور الذى يضطلع به منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى ككيان مؤسسى يضم كبرى الدول المصدرة للغاز على مستوى العالمى من أجل تحقيق التوازن للعرض والطلب العالميين وعودة الاستقرار والتوازن لأسعار بما يسهم فى تطوير ودعم صناعة الغاز الطبيعى بمجالاتها المختلفة.

وأوضح الوزير أن المؤتمر استعرض دراسة شاملة حول مستقبل أسواق الغاز الطبيعى وأسعاره خلال الفترة الحالية والمستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لمستقبل صناعة الغاز بصفة عامة وتصدير الغاز بصفة خاصة، لافتا إلى أن مصر عرضت رؤيتها حول تأثير أوضاع العرض والطلب العالميين فى أسواق الغاز العالمية على مستويات أسعاره خلال الفترة الماضية وتوقعاتها خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف فهمى أنه بناء التوصية التى شملتها الدراسة تم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب والأسعار فى أسواق الغاز الطبيعى بما يحقق المصالح العادلة للمنتجين والمستهلكين مع ضرورة وضع آلية لضمان اسمرار ربط أسعار الغاز العالمية بأسعار الزيت الخام وهو الوضع الذى تفتقده أسعار الغاز منذ عامين.

منتدى مصدرى الغاز: خفض الإنتاج مستبعد خلال اجتماعات اليوم

الشروق

محمد جاد

خفض مستويات الإنتاج ليس مطروحا على أجندة المؤتمر الوزارى العاشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى، الذى ينعقد اليوم بمدينة وهران بالجزائر، ويهدف بشكل أساسى لبحث كيفية تحقيق سعر عادل لتصدير الغاز، بحسب تصريحات ليونيد بوخانوفسكى، السكرتير العام للمنتدى، لوكالة بلومبرج الاقتصادية.

وتأتى هذه التصريحات فى مواجهة اقتراح بعض الدول الأعضاء فى المنتدى مثل الجزائر، بخفض مبيعاتهم فى السوق الفورية للغاز لمساندة أسعاره، على حد تصريحات شكيب خليل وزير الطاقة الجزائرى فى الشهر الماضى.
ويطلق بعض المحللين على هذا المنتدى «أوبك الغاز»، ولكن على عكس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، فالمنتدى الذى تسيطر الدول الأعضاء فيه على نحو 65% من احتياطات الغاز فى العالم، لم يضع أسعارا مستهدفة أو حصصا إنتاجية متفقا عليها منذ إنشائه.

ويؤكد بوخانوفسكى أن المنتدى لا يستطيع أن يتحكم فى مستويات إنتاج الغاز أو الأسعار التى يتم تصديره بها، «نظرا لأن أغلبية توريدات الغاز هى اتفاقات تعاقدية طويلة المدى»، إلا أنه ينشئ حاليا مركز معلومات لمراقبة وتوقع مخزونات الغاز والإنتاج «لمراقبة حالة العرض والطلب الحالية».

«تعديل أسعار تصدير الغاز مرهون بإرادة كل دولة على حدة «يقول إبراهيم زهران، الخبير البترولى، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت أن تعدل من أسعار تصديرها للغاز حتى وصلت به إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تصدره روسيا بـ10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تصدر مصر الغاز لإسرائيل وإسبانيا والأردن 1.25 دولار.

ويشير الخبير إلى أنه بالرغم من أن تصدير الغاز محكوم بتعاقدات طويلة الأجل، فإنه من الممكن إعادة التفاوض على الأسعار الواردة فى تلك التعاقدات، إذا ما كان هناك فارق كبير بين الأسعار الممكن الوصول إليها من خلال توازنات العرض والطلب فى السوق، وتستطيع الدول أن تلجأ للتحكيم الدولى لحل هذه النزاعات، تبعا لزهران.

وتشارك مصر كعضو دائم فى المنتدى، الذى أنشىء فى طهران عام 2001، ويقع مركزه الرئيسى فى قطر. وأشار وزير البترول المصرى سامح فهمى إلى أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعى حاليا لا تتناسب مع مكانته كمصدر رئيسى للطاقة مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية للزيت الخام والبدائل الأخرى، بحسب بيان لوزارة البترول أمس.

ويشمل المنتدى الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا كأعضاء دائمين.
وتعتبر أذربيجان وتركمانستان وأوزباكستان أعضاء محتملين، كما قال بوخانوفسكى مضيفا إن الأبواب مفتوحة كذلك لأستراليا وكندا.

السبت، ١٧ أبريل ٢٠١٠

دراسة لمجلس الوزراء تحذر من فجوة «خطيرة» بين إنتاج واستهلاك الغاز فى ٢٠٢٠.. وتطالب بوقف التوسع فى تصديره

المصرى اليوم

كتب مصباح قطب وأمير حيدر

حذرت دراسة حديثة لمجلس الوزراء من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، مشددة على ضرورة وقف التوسعات المستقبلية فى تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا، ومراجعة حصص المستوردين الحاليين.

وأكدت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه «اعتباراً من العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ فإن مصر ستكون فى وضع عدم كفاية فى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعى، بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة ٠.٩٤ تريليون قدم مكعب».

وتوقعت الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً سيناريوهين لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الأعوام العشرين المقبلة، حسب درجة النمو المحلى.

وأوضحت أن السيناريو الأول الذى وصفته بـ«الأقسى والأشد» سيكون فى حال حدوث نمو معجل للاقتصاد، وستضطر الحكومة لاستيراد مطلق من الخارج لنحو ٥٧ مليون طن بترول مكافئ فى العام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، ترتفع إلى ٢٠٨ فى ٢٠٢٩ /٢٠٣٠ .

وأضافت أنه حال حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون فى حدود ٧ ملايين طن مكافئ فى ٢٠٣٠، مطالبة بضرورة الانتباه إلى أن الاستيراد المطلق من الخارج سيأتى بالإضافة إلى شراء مسبق من الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة ٠.٩٤ تريليون قدم مكعب سنوياً، التى يتوقع ارتفاعها إلى ٢.١٦ تريليون بعد العام ٢٠١٤/٢٠١٥ «تستنزف حصة مصر بالكامل، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات يستحيل تدبيره».

وشددت على ضرورة «إجراء مفاوضات واتخاذ إجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات إلى الشريك الأجنبى للوفاء بها من حصته ولو جزئياً، على أن تعاونه الحكومة فى عمل جميع التسويات اللازمة مع الأطراف المتعاقد معها، بما يهىء أوضاعاً تعاقدية جديدة تشجعه على القبول بهذه النقلة».

ودعت إلى «إنهاء جميع الالتزامات المستقبلية بشأن تدبير الغاز»، موضحة أن «حصة الشريك الأجنبى بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا أو لبنان». وطالبت الدراسة فى الوقت نفسه بوقف التوسعات التصديرية وصرف النظر عن مد خطوط نقل الغاز فيما بعد سوريا، وكذلك مراجعة حصص المستوردين الحاليين من أجل تقطيعها حين لا يكون الوفاء بها كلها ممكناً.

دراسة تطالب بوقف التوسعات في تصدير الغاز المصري

شبكة محيط

القاهرة:

حذرت دراسة حديثة من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المصري من الغاز الطبيعى والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، مطالبة بضرورة وقف التوسعات المستقبلية فى تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا، ومراجعة حصص المستوردين الحاليين.

وأكدت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أنه اعتباراً من العام 2020/2021 فإن مصر ستكون فى وضع عدم كفاية فى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعى، بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب.

وتوقعت الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً سيناريوهين لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الأعوام العشرين المقبلة، حسب درجة النمو المحلى.

وأوضحت أن السيناريو الأول الذى وصفته بـ"الأقسى والأشد" سيكون فى حال حدوث نمو معجل للاقتصاد، وستضطر الحكومة لاستيراد مطلق من الخارج لنحو 57 مليون طن بترول مكافئ فى العام 2024/2025 ، ترتفع إلى 208 فى 2029 /2030 .

وأضافت أنه حال حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون فى حدود 7 ملايين طن مكافئ فى 2030، مطالبة بضرورة الانتباه إلى أن الاستيراد المطلق من الخارج سيأتى بالإضافة إلى شراء مسبق من الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب سنوياً، التى يتوقع ارتفاعها إلى 2.16 تريليون بعد العام 2014/2015 تستنزف حصة مصر بالكامل، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات يستحيل تدبيره.

وشددت على ضرورة إجراء مفاوضات واتخاذ إجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات إلى الشريك الأجنبى للوفاء بها من حصته ولو جزئياً، على أن تعاونه الحكومة فى عمل جميع التسويات اللازمة مع الأطراف المتعاقد معها، بما يهىء أوضاعاً تعاقدية جديدة تشجعه على القبول بهذه النقلة.

ودعت إلى إنهاء جميع الالتزامات المستقبلية بشأن تدبير الغاز، موضحة أن حصة الشريك الأجنبى بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا أو لبنان.