تأجيل دعويي وقف تصدير الغاز وحرس الجامعة إلى ديسمبر

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل دعوى بطلان الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 7 ديسمبر القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

كان السفير إبراهيم يسري قد تقدَّم ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا عن ذات الدائرة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، مؤكدًا في طعنه أن الحكم مثَّل إهدارًا للعدالة عندما أوجزت بشكلٍ واضحٍ في حيثيات الحكم، وأقرَّت أنه ضمن أعمال السيادة رغم أن هذا غير صحيح، فضلاً عن رفض هيئة المحكمة الاستماع لإيضاحات مفوضي الدولة.

وأضاف يسري في طعنه أن الحكم انتفت عنه صفة الحكم القضائي بعد أن صدر عن دائرة مُشكّلة تشكيلاً مخالفًا للقانون، وعن المستشار مصطفى حنفي عضو يمين بالدائرة كونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، وعندما تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية وهي انتدابه للجهة الإدارية، واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية؛ حيث إنه كان يجب على هذا العضو المنتدب للجهة الإدارية أن يتنحَّى إلا أنه لم يقم بذلك.

وأجَّلت ذات المحكمة دعوى الطعن المقدمة من وزير التعليم العالي ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تابع لإدارة الجامعة، وليس للداخلية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والرد على المستندات.
وأكد د. صلاح صادق محامي د. عبد الجليل مصطفى عدم جواز طعن وزير التعليم العالي لسابقة قبوله للحكم؛ وذلك طبقًا للمادة 211 من قانون المرافعات، والتي تنص على: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممَن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك"، كما شدد على عدم جواز الجمع بين وحدتي أمن جامعي إحداهما تابعة لإدارة الجامعة والأخرى تابعة لوزارة الداخلية.

وتراجعت هيئة المحكمة عن قرارها بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلبٍ للتأجيل فقط وليس للحكم بعدما تقدَّم الدكتور صلاح صادق بمستندات إضافية للمحكمة، على الرغم من أنهم قد طلبوا حجزها للحكم في أول الجلسة؛ الأمر الذي يوضح ارتباكهم وتخبطهم على حد قول هيئة الدفاع!!.

كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل دعوى الطعن ببطلان انتخابات نادي النيابة الإدارية والمقدمة من هشام رشاد وكيل النيابة الإدارية لجلسة 21 ديسمبر القادم للاطلاع والتعقيب على المستندات، وطالب رشاد في دعواه وقف الانتخابات لمخالفتها للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة للترشيح وتسليم الأوراق، وأكدت هيئة المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى إلا أن الطاعن أصرَّ على تقديمها أمام الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون)؛ الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الطعن لدراسته جيدًّا.