الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧

وزير البترول يعلن وقف تعاقدات تصدير الغاز المصري خلال عامين ويرجع التكدس المروي إلى "رخص" سعر البنزين

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

نفى المهندس سامح فهمي وزير البترول، إقدام الحكومة على إلغاء الدعم على السلع والخدمات، وقال إن الدعم باقٍ ولن يضر أحدًا كما يتردد، وإنه سيصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل أضعاف ما يحصلون عليه بعد ثبات الرؤى من خلال الحوار المجتمعي الذي طالب به الرئيس مبارك بضرورة ترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وقال إن استراتيجية وزارة البترول وسياستها تقوم على توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد، وإنه خلال عامين سيتم التوقف عن إبرام عقود التصدير للغاز الطبيعي المصري إلى الخارج ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف فهمي أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد فريد خميس: فاتورة الدعم التي تذهب حاليا لمستحقين وغير مستحقين سوف تذهب بنا إلى لا نحمد عقباها ولن نجد بعد سنوات المياه والأكل.
وتابع: علينا جميعا من خلال الحوار المجتمعي أن نضع القواعد السليمة حول قضية الدعم وأن نفكر جيدًا بعد اتجاه العديد من الدول إلى إنتاج الوقود الحيوي البترولي التي تقوم بإنتاجه حاليا البرازيل بكميات غير مسبوقة، وانضمت إليها الولايات المتحدة ودول أوروبا التي تعتمد على استخراج البترول من المحاصيل الزراعية.
وقال فهمي: إن الاتجاه العالمي الجديد يفرض علينا إعادة النظر في نظام الري حتى لا نفاجئ في يوم من الأيام بندرة المياه.
واستطرد: نريد تصورًا مجتمعيًا حتى لا يستفيد الأغنياء من الدعم الذي يجب أن يصب في دائرة الفقراء ومحدودي الدخل، مرجعًا الزحام المروري وتكدس السيارات حتى على الطرق الدائرية إلى بيع البنزين بأسعار مخفضة.
وقال إنه من غير المقبول أن ندعم من يقيم الأبراج السكنية بالسولار الذي يستخدم في عملية البناء، وأرجع الخوف من مناقشة قضية الدعم التي أثارها النواب ناجي الشهابي واللواء نبيل لوقا بباوي وصلاح دياب ونقلهم نبض الشارع يرجع إلى عدم الثقة، وإنه إذا توافرت الثقة بنا جميعا لن نجد هذا الخوف.
وأعلن وزير البترول أن هناك مشاكل وتحديات كبيرة يواجهها قطاع البترول تستلزم توفير الطاقة بقيمة 27 مليار دولار، وقال: ما نوفره من عمليات تصدير وإنتاج يصل إلى 16 مليار دولار في الوقت الذي تصل فيه فاتورة الدعم للطاقة 10 مليارات دولار سنويا، بجانب فاتورة الشريك الأجنبي والتي تصل حوالي 5.5 مليار دولار شهريا، مشيرا إلى أن وارداتنا 6 مليار دولار بينما الصادرات 14 مليار دولار.
وأكد ضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر وقصب السكر بعد أن دخلت في مجال الوقود الحيوي وخلطهم بالوقود التقليدي، وقال إن هذه المحاصيل أصبحت منافسة للبترول.
وتساءل الوزير عن أهمية الدعم في مجالات التعليم والتأمين الصحي ولبن الأطفال وبناء المدارس مقارنة بأهمية الدعم للبنزين، خاصة وأن هناك من يحصل على 500 جنيه شهريا من الدعم الموجهة للبنزين ولا يستحقه.
وقال إن طن البنزين وصل إلى 900 دولار وبعد عشر سنوات سيصل إلى ألفين دولار وإننا نريد الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء وهم أولي بالرعاية من أي شخص آخر.
وأشار وزير البترول إلى أن الشهر القادم سوف يشهد حدثين هامين لبداية الإنتاج المنتظم للبترول من حقل البركة كوم أمبو بالصعيد، وإنتاج أول حفار مصري للتنقيب عن البترول بالتعاون مع شركة صينية تنتج حفارات لعدد من دول العالم ومنها روسيا والولايات المتحدة. فيما أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة، أننا نواجه تحديات عدة في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية، وأنه لا يوجد خيار أمامنا لمواجهة هذه التحديات إلا أن نكون أو لا نكون.
وتوقع مع نهاية العام القادم أن يصل سعر برميل النفط 120 دولارًا مع ظهور ارتفاعات جديدة وغير مسبوقة في أسعار المحاصيل الزراعية. وقال نريد من الحكومة أن تعمل مع قطاع البترول كوحدة واحدة لمواجهة المستقبل شديد الخطورة الذي ينتظر العالم ويجب إن تتجاوب حكومة ومجالس نيابية وأحزاب وشعب مع القطاع المسئول عن الطاقة.
وووجه خميس الدعوة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لإجراء حوار مجتمعي عن مستقبل الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تشكيل مجموعتين عمل أحدهما لدراسة مستقبل الطاقة إنتاجا واستخداما والأخرى تبحث في ملف دعم الطاقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال إن الدعوة مفتوحة لجميع النواب للانضمام إلى مجموعة العمل، موضحًا أن مجلس الشورى يناقش قضية الدعم بصفة عامة، وإن لجنة الصناعة تهتم بالمصيبة الكبرى المسماة دعم الطاقة والتي تستنزف 10 مليارات دولار سنويا.
وأضاف خميس أن حديث وزير البترول وتحذيراته حول القضايا المستقبلية هي دعوة للحوار والتفكير بجرأة شديدة من مواطن مصري يشعر بهموم محدود على الدخل ويطمئنهم، وقال موجها حديثه للوزير: "ربنا يحميك لمصر".

الثلاثاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧

لجنة الصناعة بمجلس الشعب تُحذِّر من استمرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح

حذَّرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم من استمرار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني وبأسعار محددة، وبأقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن رغم وجود اتفاقية مبرمة بينها وبين مصر.

وقد أكدت المناقشات أنه لا يجب أن ندعم عدوًا مغتصبًا للأراضي الفلسطينية ونُعطيه الغاز المصري بصورةٍ مدعمة، وقاد هذه التحذيرات النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- والذي شدد على ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني، وقال: لا يجب الانحياز بهذه الصورة إلى هذا الكيان.

وتساءل النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة- قائلاً: كيف نُصدِّر الغاز إلى الكيان الصهيوني وهناك عدد من المصانع ما زالت متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية إلا أن الغاز لم يصل إليها؟! وقال: كيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجةٍ إليه؛ حيث يدخل في العديد من الصناعات الإستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت؟!.

من جانبه طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع نواب مجلس الشعب على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وتساءل: هل نحن مؤهلون اقتصاديًّا وأمنيًّا في إنشاء تلك المحطات؟ وقال: لا بد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة، كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، وخطورة الأمر على بلطيم والحامول ودمياط المُعرَّضة للغرق في أي وقت

حجم التبادل التجاري مع إسرائيل 280 مليون دولار وتحذيرات برلمانية من استمرار تصدير الغاز إليها بأقل من الأسعار العالمية

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد وحسين البربري

أفادت صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ أكثر من 280 مليون دولار.
وأوضحت في تقرير عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بتصدير موارد زراعية وكيماوية ومعدات ثقيلة إلى مصر بحوالي 108 مليون دولار، فيما استوردت بضائع من مصر بقيمة 180 مليون دولار .
وأشارت إلى أن إسرائيل صدرت بضائع إلى الأردن بحوالي 517 مليون دولار، واستوردت منها سلع بحوالي 212 مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين قطر 60 مليون دولار والمغرب 80 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات تجارية واقتصادية مع بعض الدول الإسلامية يأتي على رأسها تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري الـ 800 مليون دولار.
وقالت إن هناك أكثر 350 مستثمرًا إسرائيليًا يقيمون مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتطرقت إلى اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أحدى شركات البترول المصرية التي أبرمت صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز حتى عام 2020 بصفقة قدرت بحوالي 2.5 مليون دولار.
في هذه الأثناء، حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إسماعيل هلال من استمرار الحكومة المصرية في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن.
وأكد النواب في المناقشات أنه لا يجب دعم "عدو مغتصب للأراضي الفلسطينية"، من خلال بيع الغاز المصري إليه بأسعار مدعمة، وطالب النائب سعد خليفة بضرورة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وعدم الانحياز بهذه الصورة إليها.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز: كيف نصدر الغاز إلى إسرائيل، بينما هناك عدد من المصانع لا تزال متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية بسبب عدم إمداد الغاز إليها؟، وكيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجة إليه في العديد من الصناعات الاستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت.
من جانبه، طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع البرلمان على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلين اقتصاديا وأمنيا في إنشاء تلك المحطات؟، وقال إنه لابد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، والمخاطر من أن يؤدي ذلك لإغراق بلطيم والحامول ودمياط المعرضين في أي فترة.