البديل
لأن مصر لم تكن اكتشفت الغاز وقت توقيع الاتفاقية
تنشر «البديل» هذا المقال الذي كتبه السفير إبراهيم يسري للرد علي مقال الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد في «الأهرام» بتاريخ 21 فبراير.. وكان إبراهيم يسري قد أرسل المقال لـ «لأهرام» عملاً بحق الرد لكنه لم ينشر حتي تاريخ إرساله لـ «البديل» أمس.
لابد أن أقول في البداية إنني واحد من القراء الدائمين للأستاذ الكبير مكرم محمد أحمد، وهو أحد فرسان الصحافة المصرية لعدة عقود، وقد ترك في كتاباته وتحليلاته المتعمقة في الصحف القومية بصمات واضحة تثري الصحافة، وترسم الطريق أمام شباب الصحفيين الجدد، كما أنه يتحمل- فضلاً عن ذلك- مسئولية كبيرة باعتباره نقيباً للصحفيين وأميناً علي السلطة الرابعة في الدولة.
وأرجو أن أعبر لكاتبنا الكبير عن شيء كبير من الامتنان، لأنه اهتم بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل، وإذ أسمح لنفسي، بموجب حق الرد، أن أعقب- ضمن الجانب القانوني الذي اتحمل مع زملاء من كبار المحامين الوطنيين مسئوليته أمام القضاء- علي مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 21/فبراير/2009، كما أكرر امتناني لأنه نجح بحكم إتصالاته الوثيقة بلوبي البترول في الحصول علي معلومات قيمة تنشر لأول مرة مما يساعد في تبديد ظلام السرية الكثيفة التي أضفتها وزارة البترول علي كل ما يتعلق بهذه الصفقة، لأسباب مازالت غامضة تثير الكثير من التساؤلات، ونرجو أن يكون ذلك فاتحة لسياسة جديدة تتناول فيها وزارة البترول هذا الموضوع بشفافية كاملة تبين للشعب كيف تتم إدارة ثرواته الطبيعية، بدلاً من أن تنكر علي الشعب ونواب الشعب حق معرفة تفاصيل الصفقة التي سجلناها أمام قضاء مصر الشامخ، وحصلنا منه علي حكم تاريخي سينضم لغيره من أهم إنجازات قضاء مجلس الدولة منذ قيامه.
وأحب أن أكرر هنا ما أكدت عليه في وثائق الدعوي من أننا لا نقوم بالتشكيك في نزاهة أو وطنية رجال البترول، وإننا نختصم قرار إبرام الصفقة دون التعرض للأشخاص بصفتهم.
ومن واجبي أن أشيد بما ذكره أستاذنا الكبير- من واقع اتصالاته الوثيقة برجال البترول- من حقائق لم تعلن من قبل، وأخص بالذكر النقاط الإيجابية التالية:
> إن عقد توريد الغاز المصري إلي إسرائيل لا ينطوي علي أي نوع من الإذعان يكبل إرادة الجانب المصري، وهو الاعتقاد السائد المتولد عن عدم الشفافية وعن وضع خطوط حمراء حول تناول الموضوع في البرلمان ووسائل الإعلام وهذا يزيل من الأذهان ما رسخ لدي البعض من أن هذه الصفقة مفروضة علينا بإرادة إسرائيلية ولا نستطيع الفكاك منها.
> إن عقد تصدير الغاز يكفل لمصر حق إعادة التفاوض حول بنود الأسعار متي ثبت أن الاتفاق أصبح غير متوازن بسبب المتغيرات المفاجئة التي طرأت علي أسعار الغاز، ولا تحميه نصوص خفية في اتفاقية السلام، ولا تحصنه أعمال السيادة من رقابة القضاء، وهو كل مرادنا من طرح دعوانا علي القضاء بعد ما شهدناه من امتناع يسوده الغموض من رجال البترول عن بحث ضرورة إعادة النظر في الصفقة.
> إنه قد كيف الصفقة بأنها قد تمت بموجب عقد تجاري مصري مع إسرائيل شأنه شأن كل عقود تصدير الغاز طويلة الأمد، وليس باتفاقية أو عمل من أعمال السيادة، كما ذهبت وزارة البترول، وأصرت علي ذلك في كل وقائع دفاعها عن الصفقة، بل قوّلت المدعي ما لم يقله من أنه يطعن في اتفاقية السلام التي تستخدم كفزاعة هذه الأيام، وهو ما لم يرد له ذكر في أوراق الدعوي، وعلي كل حال فما زال الأمر محل نظر القضاء في الطعن غير المبرر علي الحكم التاريخي الصادر لمصلحة الشعب.
> إن هناك مفاوضات غير معلنة (لا أدري لماذا) تجري بين الجانبين المصري والإسرائيلي حول تحديد سعر جديد للغاز يوافق المتغيرات التي طرأت علي الأسعار العالمية وأنها قد قاربت علي الانتهاء وأن السعر الجديد لن يقل عن السعر الذي تم الاتفاق عليه أخيراً مع الإسبان، وأنه في إطار هذه السياسات الجديدة تعيد مصر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز بحيث تواكب الأسعار العالمية التي تجاوزت في بعض العقود العالمية 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أضيف هنا ما أكده الخبراء من أن أسعار الغاز تصل أحياناً إلي 16 دولارا للمليون وحدة حرارية، بينما نبيع هذه الوحدة بدولار وربع فقط، وهي تضحية ضخمة يصعب تبريرها لصالح الدولة العبرية، والأمل أن تتم هذه المفاوضات في وضح النهار وتحت رقابة البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية.
وعلي قدر هذه الإيجابيات المهمة فليسمح لي كاتبنا الكبير أن اختلف معه- علي قدر علمي- في عدد من المقولات التي نقلها عن وزارة البترول، والتي تعتبر ترديداً لآرائها وتعزيزاً لدفاعها عن الصفقة:
يقول كاتبنا الكبير إن العقد المصري لتوريد الغاز مع إسرائيل هو جزء من اتفاقيات كامب ديفيد، وإذ لا صحة لهذا الاستنتاج من حيث الواقع حيث إننا لم نكتشف الغاز عند توقيع اتفاقية السلام (وليس إطار السلام) في كامب ديفيد، كما أنه لا يجد أساساً من القانون الدولي، حيث تقع باطلاً بطلانا مطلقاً أي قيود تضعها اتفاقيات السلام علي حرية الدولة في التصرف في ثروات شعبها، وإلا توفر الإذعان والخضوع لإرادة إسرائيل الذي يسرنا أن تفضل سيادته فنفاه عندما قال: يسعي البعض (لغرض في نفس يعقوب وهي إشارة غير مفهومة) إلي تصوير مصر وكأنها الطرف الأضعف في علاقة تملك فيها إسرائيل شرط الأسد كما يقولون.
وحول ما نفاه عن وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي تفرض سعراً واحداً محدداً مثلما هو الحال بالنسبة للبترول، أشير إلي أن تسعير الغاز يتم بواسطة بيوت دولية منذ عام 1934 كما أفاد الخبراء، وأن ذلك إن صح فلا يمنع رجال البترول من الإصرار علي الحصول علي أعلي الأسعار السائدة، وأنبه إلي أنه تم إنشاء ناد للدول المصدرة للغاز في الدوحة، وأن بوتين رئيس وزراء روسيا (ولديها أكبر احتياطي للغاز في العالم)، قال لقد انتهي عقد الغاز الرخيص، كما أنه ضرب عرض الحائط بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها لأوروبا الغربية، وحصل علي زيادات متوالية بعد الضغط عليها بإغلاق أنابيب الغاز، وهو أسلوب ينبغي أن تضعه الدول المصدرة للغاز.
ردد سيادته ما قالت به وزارة البترول من أنه شاءت العناية الإلهية رحمة بمصر أن ترتفع احتياطاته علي نحو متزايد وصل الآن إلي ما يقرب من 72 تريليون قدم مكعب، وهو الرقم الذي يرجوه- ويداعب خيال- كل مصري حتي ولو نقص عما صرح به وزير البترول من أن احتياطي الغاز وصل إلي 120 تريليون قدم مكعب، وهو تقدير مبالغ فيه، غير أنه في المقابل فإن بيوت الخبرة العالمية في آخر تقاريرها لعام 2008 قد تحدثت عن احتياطي غاز مصري مؤكد يتراوح بين 27 و30 تريليون قدم مكعب، ومازال الجدل مفتوحاً بين الاتجاهين.
إن القول بأن عائدات الغاز من النقد الأجنبي مولت استيراد احتياجات السوق المصرية من البوتاجاز والسولار اللذين يتم استيرادهما من الخارج، وتشغيل معظم محطات توليد الكهرباء وجميع مصانع الأسمدة، ونسبة عالية من مصانع الأسمنت بالغاز بدلاً من البترول، يتعارض مع ما نشر عن ديون وزارة البترول للشريك الأجنبي مما دفع بعض الشركات للتوقف عن العمل، وما أشارت إليه الصحف (المصري اليوم) من تصاعد الأزمة بين الكهرباء والبترول بسبب حصص الغاز الطبيعي، والمازوت، وإصرار الكهرباء علي استخدام الغاز بدلاً من المازوت في حين ترفض وزارة البترول ذلك بسبب التزاماتها الموسعة بالتصدير قبل الاكتفاء المحلي، ويسري ذات الأمر علي مصنع الفرو في سيناء الذي تعتمد عليه مصانع الحديد بسبب عدم كفاية مايضخ له من الغاز المصري.
يضاف إلي ذلك ما أشارت له الصحيفة من مستند مهم عن أن استخدام المازوت في محطات الكهرباء قفز من 6و1 مليون طن عام 2002/2003 إلي 3،4 مليون طن في 2006- 2007 مسجلاً زيادة قياسية بلغت 175%، والمعروف أن سعر وحدة المازوت المكافئة للغاز تبلغ عشرة أضعاف سعر وحدة الغاز، فكيف نفسر سياسة تصدير غازنا الرخيص والصديق للبيئة واستبداله باستيراد المازوت الغالي الملوث للبيئة، وكيف نفسر معطيات كثيرة أخري يشرحها الخبراء؟
وإذ يتناول زملائي من الخبراء البتروليين بالتفصيل والتوضيح المبني علي مستندات شرح حقائق الأمور التي تدحض أرقام وزارة البترول المغرقة في التفاؤل، يبقي لي أن أوضح الآتي:
دعوي الغاز تقوم علي ثلاثة أسس أولها يستند إلي انتهاك الدستور، وغصب سلطة رئيس الدولة والبرلمان، وانتفاء علاقته بفزاعة اتفاقية السلام، والثاني أن السعر الذي حددته الصفقة سعر متدن وفكاهي يصل إلي حد إهدار الثروة القومية، والثالث هو ما أكده الخبراء العالميون من أن المصلحة العامة تقضي بوقف تصدير الغاز لأي دولة حيث يكاد يكفي الاحتياجات المحلية، إذا مازال صعيد مصر محروماً من الغاز، ومازال عدد كبير من مصانعنا ومحطات توليد الطاقة يدور بالمازوت لعدم توفير الغاز بسبب تصديره للخارج.
وختاماً أري بعض علامات إيجابية للتخلص من التزامات هذه الصفقة المشئومة بعد أن أزاح كاتبنا الكبير الستار عن مفاوضات سرية قد ترفع سعر المصري إلي 7 دولارات، وإن كان أقل من نصف السعر العالمي، ولعل هذا أول الغيث، وكل الأمل معلق علي تكثيف العمل للتخلص من تلك الصفقة وبدء عهد جديد من الشفافية والمشروعية التي تعطي للشعب ونوابه حق الرقابة علي هذه الصفقات، وتحرم إبرامها في غرف مغلقة بعيداً عن رقابة الدولة، وسلطة رئيس الجمهورية، وفي سبيل الصالح العام لن يضير رجال البترول الوطنيين إعادة التفاوض في شروط تلك الصفقة وربما منع تصدير الغاز المصري للخارج قبل استيفاء حاجة المجتمع المصري.
الخميس، ٢٦ فبراير ٢٠٠٩
الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠٠٩
"لا لنكسة الغاز" تستعد لمعركة قضائية جديدة
اليوم السابع
محمد طلبة
بعد النقاشات الحادة التى شهدها البرلمان حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استمرت الحركة الشعبية " لا لنكسة الغاز " فى حشد التأييد الشعبى للضغط على الحكومة لوقف هذه الصفقة المشبوهة، على حد تعبير الحركة.
وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أكد إبراهيم زهران المستشار الفنى للحركة على نيتها الاستمرار فى جذب دعم التأييد الشعبى لحملة الحركة من خلال عقد العديد من المؤتمرات الشعبية، تبدأ بدمياط التى ستشهد لقاء جماهيريا ووقفة احتجاجية لدعوة الحكومة لوقف الصفقة، كما أشار زهران إلى أن الإسكندرية ستكون المحطة التالية للحركة فى إطار حملة سنحرص على أن تجوب الكثير من المحافظات.
وقال زهران إن الحركة لديها المستندات والأوراق التى تؤكد صحة موقفها ومطالبتها بوقف هذه الصفقة التى تتسبب فى ضياع الملايين يوميا على الاقتصاد المصري، وأشار إلى استعداد الحركة للمعركة القضائية المستمرة والتى ستشهدها هيئة مفوضية الدولة فى 16 مارس، حيث من المفروض أن تقوم بعقد مقارنة بين موقف الحكومة وموقف الحركة، إلا أنه استغرب من عدم مطالبة الهيئة الحركة بالمستندات التى تدعم موقفها، متوقعا أن تكون معركتهم مع الدولة صعبة لكنه واثق من قدرتهم فى النهاية على وقف هذه الصفقة المشبوهة.
محمد طلبة
بعد النقاشات الحادة التى شهدها البرلمان حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استمرت الحركة الشعبية " لا لنكسة الغاز " فى حشد التأييد الشعبى للضغط على الحكومة لوقف هذه الصفقة المشبوهة، على حد تعبير الحركة.
وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أكد إبراهيم زهران المستشار الفنى للحركة على نيتها الاستمرار فى جذب دعم التأييد الشعبى لحملة الحركة من خلال عقد العديد من المؤتمرات الشعبية، تبدأ بدمياط التى ستشهد لقاء جماهيريا ووقفة احتجاجية لدعوة الحكومة لوقف الصفقة، كما أشار زهران إلى أن الإسكندرية ستكون المحطة التالية للحركة فى إطار حملة سنحرص على أن تجوب الكثير من المحافظات.
وقال زهران إن الحركة لديها المستندات والأوراق التى تؤكد صحة موقفها ومطالبتها بوقف هذه الصفقة التى تتسبب فى ضياع الملايين يوميا على الاقتصاد المصري، وأشار إلى استعداد الحركة للمعركة القضائية المستمرة والتى ستشهدها هيئة مفوضية الدولة فى 16 مارس، حيث من المفروض أن تقوم بعقد مقارنة بين موقف الحكومة وموقف الحركة، إلا أنه استغرب من عدم مطالبة الهيئة الحركة بالمستندات التى تدعم موقفها، متوقعا أن تكون معركتهم مع الدولة صعبة لكنه واثق من قدرتهم فى النهاية على وقف هذه الصفقة المشبوهة.
الحكومة توقع اتفاقاً سرياً مع إسرائيل لزيادة أسعار تصدير الغاز
المصرى اليوم
محمد عبود وأشرف فكرى
أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة «غاز شرق المتوسط»، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وذكرت أن سامح فهمى، وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
كانت «يديعوت أحرونوت» كشفت أمس، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة، وذكرت أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.
يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام ٢٠٠٥، مع شركة «غاز شرق المتوسط» لإمداد تل أبيب بـ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة ١٥ عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
محمد عبود وأشرف فكرى
أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة «غاز شرق المتوسط»، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وذكرت أن سامح فهمى، وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
كانت «يديعوت أحرونوت» كشفت أمس، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة، وذكرت أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.
يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام ٢٠٠٥، مع شركة «غاز شرق المتوسط» لإمداد تل أبيب بـ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة ١٥ عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
حملة جمع توقيعات «سرية» لتأسيس «ائتلاف» يدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإنهاء الطوارئ
أحمد رجب
بدأ عدد من النشطاء فى سرية تامة، حملة جمع توقيعات مثقفين وشخصيات عامة وأعضاء فى مجلس الشعب، على البيان التأسيسى لـ«ائتلاف المصريين من أجل التغيير» والذى سبق ودعا إليه الدكتور عبدالوهاب المسيرى، قبل وفاته.
يدعو البيان، حسب نصه، إلى «ائتلاف وطنى جامع لأحزان وأشواق المصريين، يعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية»، وقع على البيان، الذى انتهت صياغته الأحد الماضى، عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة فى مصر مثل بهاء طاهر وعلاء الأسوانى، وجمال زهران وحمدين صباحى وسعد عبود وياسر اللحامى، من أعضاء مجلس الشعب، وعبدالمنعم التونسى، عضو لجنة الحكماء فى حزب الغد، وأبوالعز الحريرى، القيادى فى حزب التجمع، وكمال خليل وكمال أبوعيطة، من النشطاء السياسيين، بالإضافة إلى الدكتور عبدالحليم قنديل والدكتور عبدالجليل مصطفى وجورج إسحق، من قيادات حركة كفاية، بصفاتهم الشخصية.
يهدف البيان، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربيا.
ويكلف البيان الحكومة الانتقالية بعدد من المهام، مثل «إنهاء قانون الطوارئ، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وفى جميع مراحلها».
دعا البيان أيضا إلى وقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، ومن المنتظر أن تكتمل التوقيعات خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى مائتى توقيع يتم بعدها الإعلان رسميا عن الائتلاف فى مؤتمر صحفى.
صحيفة إسرائيلية تكشف توقيع اتفاق سرى بين مصر وإسرائيل لزيادة أسعار تصدير الغاز.. و«البترول» تؤكد صحته
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى ومحمد عبود
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحكومة المصرية وقعت الأحد الماضى «اتفاقاً جديداً مع شركة غاز شرق المتوسط «EMG» يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة، وعبرت الصحيفة عن دهشتها من ذلك، على اعتبار أن مصر منحت إسرائيل أسعارا مخفضة جداً عند توقيع الاتفاق فى العام ٢٠٠٠، دون النظر لأسعار الغاز الطبيعى العالمية وقتها، واعترفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول بصحة الاتفاق دون الإشارة إلى الأسعار.
وقالت «يديعوت أحرونوت» فى مقدمة تقريرها إن: «المفاوضات الجديدة التى جرت بين شركة شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والحكومة المصرية انتهت بتوقيع اتفاق يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها حتى الآن شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة للمستهلك الإسرائيلى.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن شرق المتوسط وقعت الأحد الماضى اتفاقاً جديداً مع الحكومة المصرية لإعادة النظر فى أسعار الغاز الطبيعى الذى يجرى تصديره لإسرائيل، وسيؤدى هذا الاتفاق إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية، حتى اليوم، من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة، تصل إلى ٢.٧٥ دولار لوحدة الغاز، لكن فى الآونة الأخيرة، طالبت القاهرة برفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل نتيجة الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة عالمياً.
بحسب الصحيفة بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط، منذ شهر أكتوبر الماضى، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى رفع أسعار الغاز المصرى لجميع عملائها الدولين بما فى ذلك إسبانيا وفرنسا فى أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية.
ونفت يديعوت أحرونوت أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، وتقول الصحيفة العبرية إن «الحكومة المصرية اتفقت على أسعار مخفضة للغاز مع شركة «شرق المتوسط» عام ٢٠٠٠، تقف عند حد ٢.٧٥ دولار على الرغم من أن سعر وحدة الغاز الطبيعى فى العالم وقتها وصل إلى ٨ دولارات للوحدة، لكن المطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى، الآن، تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل تماماً، وقد قضت محكمة مصرية مؤخراً، برفض دعوى قضائية طالب فيها ناشطون مصريون بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
الاتفاق الذى تم توقيعه فى مصر، الأحد الماضى، يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار فى حالة حدوث «ارتفاعات قصوى» فى أسعار الطاقة بالعالم، كما حدث خلال العامين الماضيين، وتمنع هذه الآلية إجراء مفاوضات جديدة فى المستقبل.
وقال مسؤولون بشركة غاز شرق المتوسط لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الشركة لا تشعر بالقلق بعد اكتشاف أضخم حقل غاز طبيعى فى إسرائيل أمام شواطئ مدينة حيفا الشهر الماضى، خاصة أن تقديرات وزارة البنى التحتية فى تل أبيب تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلى فى أمس الحاجة لكميات الغاز المكتشفة فى الحقل الجديد المعروف باسم «تامار»، وإلى الغاز الطبيعى المصرى فى نفس الوقت، فى حين أعلن مصدر بقطاع الطاقة الإسرائيلى، رفض ذكر اسمه، أن حقل الغاز المكتشف حديثاً فى إسرائيل، يفيد فى منع شركة غاز شرق المتوسط من ممارسة الاحتكار فى سوق الطاقة بإسرائيل.
من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، صحة الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى، لكنها أشارت إلى أن الأسعار الواردة فى تقرير الصحيفة الإسرائيلية منخفضة عما تم التوصل إليه.
وأضافت أن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية خلال الفترة الماضية فى الحصول على مكاسب متعددة من توقيع الاتفاق، فى مقدمتها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة وتركه لآليات السوق وارتفاعات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمى، سوف يعلن خلال الفترة المقبلة، التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التى تم فى نهايتها توقيع الاتفاق دون التطرق للأسعار الواردة فى الاتفاق الجديد والقديم، وذلك طبقاً للاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى بعدم الإفصاح عن هذه التفاصيل.
كتب أشرف فكرى ومحمد عبود
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحكومة المصرية وقعت الأحد الماضى «اتفاقاً جديداً مع شركة غاز شرق المتوسط «EMG» يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة، وعبرت الصحيفة عن دهشتها من ذلك، على اعتبار أن مصر منحت إسرائيل أسعارا مخفضة جداً عند توقيع الاتفاق فى العام ٢٠٠٠، دون النظر لأسعار الغاز الطبيعى العالمية وقتها، واعترفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول بصحة الاتفاق دون الإشارة إلى الأسعار.
وقالت «يديعوت أحرونوت» فى مقدمة تقريرها إن: «المفاوضات الجديدة التى جرت بين شركة شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والحكومة المصرية انتهت بتوقيع اتفاق يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها حتى الآن شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة للمستهلك الإسرائيلى.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن شرق المتوسط وقعت الأحد الماضى اتفاقاً جديداً مع الحكومة المصرية لإعادة النظر فى أسعار الغاز الطبيعى الذى يجرى تصديره لإسرائيل، وسيؤدى هذا الاتفاق إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية، حتى اليوم، من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة، تصل إلى ٢.٧٥ دولار لوحدة الغاز، لكن فى الآونة الأخيرة، طالبت القاهرة برفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل نتيجة الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة عالمياً.
بحسب الصحيفة بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط، منذ شهر أكتوبر الماضى، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى رفع أسعار الغاز المصرى لجميع عملائها الدولين بما فى ذلك إسبانيا وفرنسا فى أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية.
ونفت يديعوت أحرونوت أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، وتقول الصحيفة العبرية إن «الحكومة المصرية اتفقت على أسعار مخفضة للغاز مع شركة «شرق المتوسط» عام ٢٠٠٠، تقف عند حد ٢.٧٥ دولار على الرغم من أن سعر وحدة الغاز الطبيعى فى العالم وقتها وصل إلى ٨ دولارات للوحدة، لكن المطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى، الآن، تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل تماماً، وقد قضت محكمة مصرية مؤخراً، برفض دعوى قضائية طالب فيها ناشطون مصريون بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
الاتفاق الذى تم توقيعه فى مصر، الأحد الماضى، يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار فى حالة حدوث «ارتفاعات قصوى» فى أسعار الطاقة بالعالم، كما حدث خلال العامين الماضيين، وتمنع هذه الآلية إجراء مفاوضات جديدة فى المستقبل.
وقال مسؤولون بشركة غاز شرق المتوسط لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الشركة لا تشعر بالقلق بعد اكتشاف أضخم حقل غاز طبيعى فى إسرائيل أمام شواطئ مدينة حيفا الشهر الماضى، خاصة أن تقديرات وزارة البنى التحتية فى تل أبيب تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلى فى أمس الحاجة لكميات الغاز المكتشفة فى الحقل الجديد المعروف باسم «تامار»، وإلى الغاز الطبيعى المصرى فى نفس الوقت، فى حين أعلن مصدر بقطاع الطاقة الإسرائيلى، رفض ذكر اسمه، أن حقل الغاز المكتشف حديثاً فى إسرائيل، يفيد فى منع شركة غاز شرق المتوسط من ممارسة الاحتكار فى سوق الطاقة بإسرائيل.
من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، صحة الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى، لكنها أشارت إلى أن الأسعار الواردة فى تقرير الصحيفة الإسرائيلية منخفضة عما تم التوصل إليه.
وأضافت أن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية خلال الفترة الماضية فى الحصول على مكاسب متعددة من توقيع الاتفاق، فى مقدمتها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة وتركه لآليات السوق وارتفاعات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمى، سوف يعلن خلال الفترة المقبلة، التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التى تم فى نهايتها توقيع الاتفاق دون التطرق للأسعار الواردة فى الاتفاق الجديد والقديم، وذلك طبقاً للاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى بعدم الإفصاح عن هذه التفاصيل.
الحكومة توقع اتفاقاً سرياً مع إسرائيل لزيادة أسعار تصدير الغاز
شبكة الاعلام العربى
محيط : أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة " غاز شرق المتوسط " ، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل.
وذكرت المصادر حسبما جاء بجريدة "المصري اليوم" أن سامح فهمى وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
وكانت " يديعوت أحرونوت " كشفت أمس الثلاثاء ، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة :" إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه ".
وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً.
ومن جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول :" إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة" .
وذكرت المصادر أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.
ويذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، مع شركة " غاز شرق المتوسط " لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
محيط : أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة " غاز شرق المتوسط " ، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل.
وذكرت المصادر حسبما جاء بجريدة "المصري اليوم" أن سامح فهمى وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر.
وكانت " يديعوت أحرونوت " كشفت أمس الثلاثاء ، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة :" إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه ".
وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً.
ومن جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول :" إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة" .
وذكرت المصادر أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.
ويذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، مع شركة " غاز شرق المتوسط " لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
نائب صرخ في وجه وزير البترول: الغاز ده مش بتاع أبوك سجالات حادة في البرلمان المصري حول تصدير الغاز الى اسرائيل
القدس العربى
حسام أبو طالب
القاهرة 'القدس العربي' تحول البرلمان المصري أمس الأول لساحة حرب بين نواب من حزب الأغلبية وقوى المعارضة ووزراء في الحكومة بسبب قضية تصدير الغاز لإسرائيل والذي أصر النواب بالرغم من الأحداث المتلاحقة الساخنة التي تشهدها القاهرة على طرحها للمناقشة.
وكان رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور وقيادات الحزب الحكم قد نجحوا على مدار المرحلة الماضية في منع صدور أي إدانة ضد كبار المسؤولين الذين وقفوا في صف تمرير الصفقة في سرية تامة حيث لم يفاجأ الشارع المصري بتفاصيلها إلا مؤخراً.
و قد شهدت الجلسة العديد من المفاجآت أبرزها دعوة عدد من الأعضاء بالقبض على د.عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق لأنه المسؤول عن منح الملياردير حسين سالم الصديق الشخصي للرئيس مبارك الحق في تصدير الغاز المصري لإسرائيل سراً وبدون طرح المشروع في الأسواق لتحقيق الشفافية أمام الرأي العام
وقال النائب حمدي حسن المتحدث باسم نواب كتلة الإخوان المسلمين إن الإتفاقية فضيحة للنظام وتكشف النقاب عن وجود تواطؤ فاضح مع إسرائيل ومن المستحيل الإستمرار فيها للنهاية وطالب بضرورة محاكمة جميع أطرافها وذلك لأنها تتسبب في خسائر يومية لمصر بقيمة عشرة ملايين دولار.
وأشار إلى أن المهزلة وصلت لحد أن الحكومة تطلب إعتمادات نقدية إضافية تقدر بثلاثة عشر مليار جنيه من أجل إتمام الصفقة في الوقت الذي تجني فيه الدول الأخرى ثمرات تصديرها للغاز وتعود الفائدة على المواطنين، أما الأمر بالنسبة للمصريين فعلى العكس تماماً فهم لا يعرفون شيئاً عن حجم ثرواتهم ولا إلى أين تذهب
ودعا حسن في الإستجواب الذي قدمه وسعت رئاسة المجلس لعدم مناقشته مرات عديدة لإقالة الحكومة المصرية وتحويل المسؤولين عن الصفقة لمحاكمات عاجلة، كاشفاً النقاب عن أن عاطف عبيد منح سالم حق إحتكار الغاز وتصديره لتل أبيب قبل إشهار الشركة ضارباً بكافة الأعراف والقوانين عرض الحائط.
أما النائب المستقل محمد العمدة فقد هاجم سامح فهمي وزير البترول قائلاً له 'الغاز المصري مش بتاع أبوك علشان تبيعه بتراب الفلوس لإسرائيل'.
وقد حاول فهمي تبديد شحنة الغضب بين النواب بمن فيهم أعضاء حزب الأغلبية حيث أشار إلى أن الغاز الذي يصدر لإسرائيل لا يستخدم في تشغيل الآلات الحربية بما فيها الدبابات وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع، وتابع يقول نحن حريصون على ألا يكون وقوداً لضرب أشقائنا من الفلسطينيين.
ودعا محمد عبد العليم النائب عن حزب الوفد لضرورة محاكمة الملياردير حسين سالم المختفي عن الأنظار منذ فترة جنباً إلى جنب مع عاطف عبيد معتبرهما ضلعين رئيسيين في إفقار ملايين المصريين بعد أن عرضا ثروات المصر المحدودة من الطاقة للخطر وقدماها هدية لإسرائيل من أجل أن يزداد شعبها رفاهية بينما ملايين المصريين والفلسطينيين لإيجدون إسطوانة غاز لطهي الطعام أو للتدفئة.
وكان البرلمان قد شهد عدة محاولات لمنع مناقشة إستجوابات النواب عن تلك القضية، واستمرت تلك المحاولات حتى اللحظات الأخيرة حيث سعى مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية لعرقلة طلبات المعارضة غير أن إصرار نواب الكتلة الإخوانية على طرح الموضوع أدى في نهاية الأمر لموافقة الدكتور فتحي سرور على الإستجواب والذي تأخر عدة أسابيع عن المداولة يذكر أن القضية سببت حرجاً بالغاً لقيادات النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك بسبب العداء الذي يكنه المواطن المصري لإسرائيل ورفضه أي مساع للتطبيع معها.
حسام أبو طالب
القاهرة 'القدس العربي' تحول البرلمان المصري أمس الأول لساحة حرب بين نواب من حزب الأغلبية وقوى المعارضة ووزراء في الحكومة بسبب قضية تصدير الغاز لإسرائيل والذي أصر النواب بالرغم من الأحداث المتلاحقة الساخنة التي تشهدها القاهرة على طرحها للمناقشة.
وكان رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور وقيادات الحزب الحكم قد نجحوا على مدار المرحلة الماضية في منع صدور أي إدانة ضد كبار المسؤولين الذين وقفوا في صف تمرير الصفقة في سرية تامة حيث لم يفاجأ الشارع المصري بتفاصيلها إلا مؤخراً.
و قد شهدت الجلسة العديد من المفاجآت أبرزها دعوة عدد من الأعضاء بالقبض على د.عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق لأنه المسؤول عن منح الملياردير حسين سالم الصديق الشخصي للرئيس مبارك الحق في تصدير الغاز المصري لإسرائيل سراً وبدون طرح المشروع في الأسواق لتحقيق الشفافية أمام الرأي العام
وقال النائب حمدي حسن المتحدث باسم نواب كتلة الإخوان المسلمين إن الإتفاقية فضيحة للنظام وتكشف النقاب عن وجود تواطؤ فاضح مع إسرائيل ومن المستحيل الإستمرار فيها للنهاية وطالب بضرورة محاكمة جميع أطرافها وذلك لأنها تتسبب في خسائر يومية لمصر بقيمة عشرة ملايين دولار.
وأشار إلى أن المهزلة وصلت لحد أن الحكومة تطلب إعتمادات نقدية إضافية تقدر بثلاثة عشر مليار جنيه من أجل إتمام الصفقة في الوقت الذي تجني فيه الدول الأخرى ثمرات تصديرها للغاز وتعود الفائدة على المواطنين، أما الأمر بالنسبة للمصريين فعلى العكس تماماً فهم لا يعرفون شيئاً عن حجم ثرواتهم ولا إلى أين تذهب
ودعا حسن في الإستجواب الذي قدمه وسعت رئاسة المجلس لعدم مناقشته مرات عديدة لإقالة الحكومة المصرية وتحويل المسؤولين عن الصفقة لمحاكمات عاجلة، كاشفاً النقاب عن أن عاطف عبيد منح سالم حق إحتكار الغاز وتصديره لتل أبيب قبل إشهار الشركة ضارباً بكافة الأعراف والقوانين عرض الحائط.
أما النائب المستقل محمد العمدة فقد هاجم سامح فهمي وزير البترول قائلاً له 'الغاز المصري مش بتاع أبوك علشان تبيعه بتراب الفلوس لإسرائيل'.
وقد حاول فهمي تبديد شحنة الغضب بين النواب بمن فيهم أعضاء حزب الأغلبية حيث أشار إلى أن الغاز الذي يصدر لإسرائيل لا يستخدم في تشغيل الآلات الحربية بما فيها الدبابات وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع، وتابع يقول نحن حريصون على ألا يكون وقوداً لضرب أشقائنا من الفلسطينيين.
ودعا محمد عبد العليم النائب عن حزب الوفد لضرورة محاكمة الملياردير حسين سالم المختفي عن الأنظار منذ فترة جنباً إلى جنب مع عاطف عبيد معتبرهما ضلعين رئيسيين في إفقار ملايين المصريين بعد أن عرضا ثروات المصر المحدودة من الطاقة للخطر وقدماها هدية لإسرائيل من أجل أن يزداد شعبها رفاهية بينما ملايين المصريين والفلسطينيين لإيجدون إسطوانة غاز لطهي الطعام أو للتدفئة.
وكان البرلمان قد شهد عدة محاولات لمنع مناقشة إستجوابات النواب عن تلك القضية، واستمرت تلك المحاولات حتى اللحظات الأخيرة حيث سعى مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية لعرقلة طلبات المعارضة غير أن إصرار نواب الكتلة الإخوانية على طرح الموضوع أدى في نهاية الأمر لموافقة الدكتور فتحي سرور على الإستجواب والذي تأخر عدة أسابيع عن المداولة يذكر أن القضية سببت حرجاً بالغاً لقيادات النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك بسبب العداء الذي يكنه المواطن المصري لإسرائيل ورفضه أي مساع للتطبيع معها.
الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٠٩
خبراء: القضية الآن ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولكنها فى رفع سعر التصدير
اليوم السابع
كتب محمد طلبة
طرحت الأنباء التى ترددت مؤخراً عن نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، تساؤلاً حول إمكانية وقف الصفقة المثيرة للمشاكل، خاصة بعد تردد أنباء عن قرب الإعلان عن تعديل سعر تصدير الغاز وزيادته بحوالى دولار ليصل السعر لـ 2.25 دولار.
تعللت وزارة البترول بأن السبب وراء ذلك هو أعطال فنية وليس تراجعاً عن الصفقة، خاصة بأن الكمية المتفق عليها تصل بالتدريج وليس مرة واحدة.
أكد شامل حمدى وكيل وزارة البترول وجود مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلى، وأن المفاوضات دخلت مراحل متقدمة، ولكنه رفض الإفصاح عن السعر الحقيقى الذى تحصل به إسرائيل على الغاز، وأكد رغبة الوزارة فى الحصول على أعلى عائد ممكن من بيع الغاز لأية دولة.
استبعد إبراهيم زهران الخبير البترولى والمستشار الفنى لحملة "لا لنكسة الغاز" وقف الصفقة مع الجانب الإسرائيلى، رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإسرائيلى حول إمكانية وقف الصفقة، ولكن الحكومة مصرة على استمرار إمداد إسرائيل بالغاز، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة.
قال زهران "إن الأخبار التى تسربها الحكومة حول تعديل سعر الغاز مع إسرائيل هى للاستهلاك المحلى، وليست ذات قيمة حقيقية فى الصفقة"، وأضاف "حتى لو صحت هذه الزيادة فهى زيادة ضئيلة جداً، مقارنة بالأسعار العالمية التى تصل لـ 10 دولارات"، وأنه حتى لو وصل السعر لـ3 دولارات فهو يماثل السعر الذى نحصل به على الغاز من الشريك الأجنبى، وبحساب الكمية المكافئة فى إنتاج الطاقة من البترول يعنى ذلك أننا نبيع برميل البترول بــ 17 دولاراً، أى أقل بكثير من سعر البرميل الحقيقى، وذلك خسارة كبيرة من هذه الصفقة المشبوهة.
أعرب ماهر السكرى رئيس معهد بحوث البترول السابق عن سعادته لقراءة خبر حول نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، وتمنى أن يكون الخبر صحيحاً، لكنه لم يتوقع وقف الصفقة فى الوقت القريب، وأضاف السكرى أن كل ما نرجوه حالياً هو تعديل السعر للحصول على عائد مادى يدعم الميزانية المرهقة من آثار الأزمة المالية العالمية التى أضرت كثيراً بقطاع البترول فى مصر
كتب محمد طلبة
طرحت الأنباء التى ترددت مؤخراً عن نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، تساؤلاً حول إمكانية وقف الصفقة المثيرة للمشاكل، خاصة بعد تردد أنباء عن قرب الإعلان عن تعديل سعر تصدير الغاز وزيادته بحوالى دولار ليصل السعر لـ 2.25 دولار.
تعللت وزارة البترول بأن السبب وراء ذلك هو أعطال فنية وليس تراجعاً عن الصفقة، خاصة بأن الكمية المتفق عليها تصل بالتدريج وليس مرة واحدة.
أكد شامل حمدى وكيل وزارة البترول وجود مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلى، وأن المفاوضات دخلت مراحل متقدمة، ولكنه رفض الإفصاح عن السعر الحقيقى الذى تحصل به إسرائيل على الغاز، وأكد رغبة الوزارة فى الحصول على أعلى عائد ممكن من بيع الغاز لأية دولة.
استبعد إبراهيم زهران الخبير البترولى والمستشار الفنى لحملة "لا لنكسة الغاز" وقف الصفقة مع الجانب الإسرائيلى، رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإسرائيلى حول إمكانية وقف الصفقة، ولكن الحكومة مصرة على استمرار إمداد إسرائيل بالغاز، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة.
قال زهران "إن الأخبار التى تسربها الحكومة حول تعديل سعر الغاز مع إسرائيل هى للاستهلاك المحلى، وليست ذات قيمة حقيقية فى الصفقة"، وأضاف "حتى لو صحت هذه الزيادة فهى زيادة ضئيلة جداً، مقارنة بالأسعار العالمية التى تصل لـ 10 دولارات"، وأنه حتى لو وصل السعر لـ3 دولارات فهو يماثل السعر الذى نحصل به على الغاز من الشريك الأجنبى، وبحساب الكمية المكافئة فى إنتاج الطاقة من البترول يعنى ذلك أننا نبيع برميل البترول بــ 17 دولاراً، أى أقل بكثير من سعر البرميل الحقيقى، وذلك خسارة كبيرة من هذه الصفقة المشبوهة.
أعرب ماهر السكرى رئيس معهد بحوث البترول السابق عن سعادته لقراءة خبر حول نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، وتمنى أن يكون الخبر صحيحاً، لكنه لم يتوقع وقف الصفقة فى الوقت القريب، وأضاف السكرى أن كل ما نرجوه حالياً هو تعديل السعر للحصول على عائد مادى يدعم الميزانية المرهقة من آثار الأزمة المالية العالمية التى أضرت كثيراً بقطاع البترول فى مصر
الحكم فى استشكال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسه 26 مارس
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة حجز الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، والذى يطالبون فيه بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يقضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين يطالبون فيه أيضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز، ليتم الحكم فيهما معاً بجلسة 26 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانه سر عريان تامر.
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة حجز الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، والذى يطالبون فيه بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يقضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين يطالبون فيه أيضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز، ليتم الحكم فيهما معاً بجلسة 26 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانه سر عريان تامر.
مواجهة عنيفة في مجلس الشعب من خلال استجوابات تتهم الحكومة بالفساد
الوفد
نائب مستقل: مصر تخسر 18 مليار جنيه سنويا من تصدير الغاز لإسرائيل
شهد مجلس الشعب أمس مواجهة عنيفة بين النواب المستقلين ونواب الحزب الوطني من خلال 3 استجوابات لرئيس الوزراء تتهم الحكومة بالفساد والتواطؤ مع اسرائيل وتصدير الغاز المصري إليها بأسعار تقل عن الأسعار العالمية مما يكلف مصر 18 مليار جنيه سنويا خسائر، في الوقت الذي يحتاج المواطن المصري أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش. أثار الدكتور حمدي حسن أزمة حادة داخل مجلس الشعب عندما قال إنه يشعر بالخزي والعار والأسف لموقف الحكومة من العدوان الاسرائيلي علي غزة. تصدي نواب الحزب الوطني له وقاطعوه، وعاد حمدي حسن يتهم الحكومة بالتواطؤ مع اسرائيل وتصدير الغاز المصري لها رغم ان اسرائيل لديها خريطة حدود من النيل الي الفرات. وتساءل كيف تصدر مصر الغاز للكيان الصهيوني بأسعار أقل من الأسعار العالمية؟ وكيف تشتري مصر الغاز بسعر 3 دولارات وتبيعه لإسرائيل بمبلغ 75 سنتا فقط. واتهم الحكومة بالفساد في إسناد تصدير الغاز المصري لإسرائيل الي شركة لم تولد بعد. وقال إن محكمة القضاء الإداري حكمت بعدم تصدير الغاز لإسرائيل ولكن الحكومة طعنت في الحكومة. وطالب النائب في استجوابه بسحب الثقة من الحكومة. وقال إن الزملاء من نواب الأغلبية هم أصحاب القرار، وهي مسئولية أدبية سيحاسبكم عليها الله وسيحاسبكم الشعب.
الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني تمنع إسقاط الحكومة
الوفد
وزير البترول يبرر تصدير الغاز لإسرائيل بالعجز في الميزان التجاري
كتب - جهاد عبدالمنعم
كالعادة انتقل مجلس الشعب الي جدول الاعمال، بعد رفض الاغلبية الميكانيكية للحزب الوطني طلب المعارضة بإسقاط الحكومة، بعد تقديم النواب استجوابات حول توقيع اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل، مع وزارة البترول وشركات مصرية. ووقعت مشاحنات بين نواب الحكومة واصحاب الاستجوابات، في الجلسة، جعلت رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور يهدد نواب الاغلبية بأنه سيمد فترة عرض الاستجوابات التي طرحها النواب حتي يتمكنوا من إلقاء ما لديهم من بيانات ومستندات. واتهمت الاستجوابات الحكومة بالتفريط في ثروات مصر، وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة تحقق خسائر لقطاع الغاز. ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية بعنف علي أصحاب الاستجوابات علي غير عادته مطالبا بشطب العبارات التي وردت علي ألسنة تتهم فيها الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل. وأكد شهاب ان القضاء سيفصل في قضية تصدير الغاز لإسرائيل يوم 16 مارس، مؤكدا حرص مصر علي الحفاظ علي ثرواتها ومساندة الشعب الفلسطيني. وأشار إلي أن فتح معبر رفح يخضع لضوابط محددة، حيث تعتبر غزة أرضا محتلة، وأن إسرائيل مازالت تحتل هذه الأرض ومسئولة عنها قانونا أمام المجتمع الدولي. وأكد شهاب أن هذه الترتيبات توضع لضمان حقوق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة، وان دخول الأدوية لرفح يتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي. وأشار إلي أن محاولة الاساءة لدور مصر يتفق مع مخطط اسرائيل يهدف الي فصل قطاع غزة لضمه الي مصر، وتوسيعه علي حساب شمال سيناء، وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الغاز المصدر لإسرائيل من حصة الشريك الاجنبي، مؤكدا عدم استغلاله في الاغراض العسكرية، وبيعه بالسعر السائد في الأسواق الدولية.
وزير البترول يبرر تصدير الغاز لإسرائيل بالعجز في الميزان التجاري
كتب - جهاد عبدالمنعم
كالعادة انتقل مجلس الشعب الي جدول الاعمال، بعد رفض الاغلبية الميكانيكية للحزب الوطني طلب المعارضة بإسقاط الحكومة، بعد تقديم النواب استجوابات حول توقيع اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل، مع وزارة البترول وشركات مصرية. ووقعت مشاحنات بين نواب الحكومة واصحاب الاستجوابات، في الجلسة، جعلت رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور يهدد نواب الاغلبية بأنه سيمد فترة عرض الاستجوابات التي طرحها النواب حتي يتمكنوا من إلقاء ما لديهم من بيانات ومستندات. واتهمت الاستجوابات الحكومة بالتفريط في ثروات مصر، وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة تحقق خسائر لقطاع الغاز. ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية بعنف علي أصحاب الاستجوابات علي غير عادته مطالبا بشطب العبارات التي وردت علي ألسنة تتهم فيها الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل. وأكد شهاب ان القضاء سيفصل في قضية تصدير الغاز لإسرائيل يوم 16 مارس، مؤكدا حرص مصر علي الحفاظ علي ثرواتها ومساندة الشعب الفلسطيني. وأشار إلي أن فتح معبر رفح يخضع لضوابط محددة، حيث تعتبر غزة أرضا محتلة، وأن إسرائيل مازالت تحتل هذه الأرض ومسئولة عنها قانونا أمام المجتمع الدولي. وأكد شهاب أن هذه الترتيبات توضع لضمان حقوق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة، وان دخول الأدوية لرفح يتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي. وأشار إلي أن محاولة الاساءة لدور مصر يتفق مع مخطط اسرائيل يهدف الي فصل قطاع غزة لضمه الي مصر، وتوسيعه علي حساب شمال سيناء، وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الغاز المصدر لإسرائيل من حصة الشريك الاجنبي، مؤكدا عدم استغلاله في الاغراض العسكرية، وبيعه بالسعر السائد في الأسواق الدولية.
مصر: اتفاقية السلام تلزمنا ببيع البترول لإسرائيل دون ميزة تفضيلية
القاهرة - محيط:
أسقط مجلس الشعب المصري أمس ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة لرئيس مجلس الوزراء, ووزيري الخارجية والبترول حول الأوضاع في غزة, وتصدير الغاز المصري بأسعار متدنية لإسرائيل.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنحها أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية قول شهاب: إن الاتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلي إسرائيل أسوة بالدول الأخرى, وبالأسعار نفسها, ووفقا للعطاءات نفسها, وأن من حق إسرائيل التقدم بشراء البترول والغاز المصري الذي لا يحتاج إليه الاستهلاك المحلي, وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام1979.
ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عزمي أن إسرائيل طلبت شراء البترول المصري مثل أي دولة في العالم بشروط مصر وذلك طبقا لاتفاقية السلام وأنه ليس من العيب تصدير الغاز لإسرائيل طالما هناك اتفاق سلام بيننا. وقال أننا لن نتورط في حرب مع إسرائيل كما يريد البعض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول وزير البترول المصري سامح فهمي أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد, مشيرا إلى أن كميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل وأي حديث عن خسائر غير صحيح لأن البيع يتم من حصة الشريك الأجنبي.
وقال الوزير المصري في كلمته خلال جلسة مجلس الشعب المصري أنه تم تعديل عدد من عقود تصدير الغاز الطبيعي لصالح الجانب المصري ، معربا عن توقعه أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
ولفت فهمي إلى أن قطاع البترول المصري أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
سقاط ثلاثة استجوابات في البرلمان حول تصدير الغاز لإسرائيل
محيط: أسقط مجلس الشعب أمس الاثنين ، ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة حول الاعتداءات الإسرائيلية علي غزة, وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.
ووفقا لما جاء بجريدة " الاهرام " أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنحها أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل.
وقال شهاب :" إن الاتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلي إسرائيل اسوة بالدول الأخري, وبالأسعار نفسها, ووفقا للعطاءات نفسها, وأن من حق إسرائيل التقدم بشراء البترول والغاز المصري الذي لا يحتاج إليه الاستهلاك المحلي, وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام 1979 " .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور, التي أسقط فيها أمس ، ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة لرئيس مجلس الوزراء, ووزيري الخارجية والبترول حول الأوضاع في غزة, وتصدير الغاز المصري بأسعار متدنية لإسرائيل.
ومن جانبه ، أكد الدكتور زكريا عزمي أن إسرائيل طلبت شراء البترول المصري مثل أي دولة في العالم بشروط مصر وذلك طبقا لاتفاقية السلام وأنه ليس من العيب تصدير الغاز لإسرائيل طالما هناك اتفاق سلام بيننا.
نواب الإخوان والمعارضة يطالبون بمحاكمة عاطف عبيد لدوره فى تصدير الغاز لإسرائيل
بر مصر
أحمد عادل
طالبت ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلين أمس أمام مجلس الشعب بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد لدوره في تكليف شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك حسين سالم باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل
واحتد النائب محمد العمدة علي سامح فهمي وزير البترول قائلا هو الغاز ده تبعك وهيه وزارة البترول ملك لك .. أزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل"
وقال النائب محمد عبد العليم داود أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق أعطى حسين سالم احتكار لتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقام بتربية سلطة اسمها سلطة الاحتكار وأصبحت توأم للصهاينة وارض خصبة للغزو الاستعماري
ووصف عبد العليم المحتكرين في مصر بأنهم رجال الاستعمار الجديد وقال:"حسين سالم شريك في شركة اسمها ميرهاف وهي تحتكر الغاز المصري في اسرائيل وأضاف أن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وطالب عبد العليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة ،
أما النائب حمدي حسن فقد قال أن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد اضافي 13.4 مليار جنيه
ثم تقدم وزير البترول سامح فهمي وسط تصفيق حاد من نواب الحزب الوطني لكي يرد على الاستجوابات فقال أن كافة القيادات والعاملين بقطاع البترول تكن الاحترام لمجلس الشعب وقال أن رئيس الوزراء كلفه بالرد نيابة عنه وأضاف أن العاملين بالبترول حريصين على الحفاظ على ثروة الدولة ويحترمون القضاء المصري
وقال فهمي هناك تساؤلات : هل كثرة الحديث عن تصدير الغاز الطبيعي ظاهرة إيجابية أم سلبية هل هذه ظاهرة عالمية أم محلية قال سامح فهمي هي ظاهرة إيجابية وهي ظاهرة عالمية بدليل ما يحدث بين روسيا واوكرانيا
وقال الشريك الأجنبي جاي مصر مش عشان يجامل مصر ولكن علشان يأخذ عائد مناسب لم يستخدم أي خام مصري في التصدير لإسرائيل أو تشغيل آلة عسكرية أو مدنية إسرائيلية لأنه مكون من غاز الميثان
وأرجع فهمي فلسفة تصدير الغاز الطبيعي إلى كونه لا يخزن وإلى ضرورة توفير موارد للدولة من خلال سد العجز في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الصادرات
واكد المهندس سامح فهمي وزير البترول في رده على اتهامات النواب أن قطاع البترول أوشك على الانتهاء من إعادة التفاوض حول جميع عقود تصدير الغاز المصري وقال أنه سيتم عرض نتائج هذه المفاوضات في إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس الشعب والشورى لإحالة نواب الشعب بنتائج هذه المفاوضات والعائدات الإضافية التي ستحقق لمصر من هذه التعديلات
وقال أن بعض عقود تصدير الغاز يكون لها صبغة استراتيجية وسياسية للدولة ويتعدى العائد منها الحسابات المباشرة للربح والخسارة
وأكد الوزير أن قطاع البترول مثل جميع أجهزة الدولة يحترم القضاء المصري ويمتثل لإحكامه النهائية في مراحل التقاضي المختلفة التي كفلها القانون التزاما للموضوعية وتأكيدا للعدالة
واشار الوزير إلى أن فلسفة قرار تصدير الغاز المصري صاحبه ظروف محيطة به تمثلت في أن نهاية القرن الماضي وبداية لقرن الحالي شهد تحقيق اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي ولم يواكب ذلك ارتفاع في معدلات الطلب على الغاز بالسوق المحلي وهو الأمر الذي هدد مصر وصناعة الغاز بها بعد أن أوضحت الشركات العالمية العاملة في مصر أنها على وشك أن توقف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز وكان أمام ذلك كان التصدير هو الحل الاستراتيجي والمنفذ الوحيد للغاز الذي سيتم تنميته وإنتاجه في ظل عدم حاجة السوق المحلي له في حينه!! وقال أنه في ضوء تراجع إنتاج وصادرات الزيت الخام منذ عام 1993-1994 كان قرار تصدير الغاز مع بداية هذا القرن مع قرار ترشيد صادرات الزيت الخام وقد كان ذلك أحد أسباب الرئيسية لتوقف تصدير الزيت الخام إلى إسرائيل منذ ما يزيد عن 7 سنوات وقال أنه في ظل تراجع صادرات الزيت كانت هناك بوادر بحدوث عجز في الميزان التجاري لقطاع البترول كان يجب تداركه في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل زيادة استهلاك البوتاجاز والسولار بمعدلات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وكان لا بد من توفير الموارد المالية اللازمة
لاستيراد البوتاجاز والسولار نظرا لعدم إمكانية زيادة إنتاجها محليا بما يكفي السوق المحلي
وأكد الوزير أنه لا يوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة للزيت الخام وأن أسعار الغاز تختلف من سوق إلى آخر
أحمد عادل
طالبت ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلين أمس أمام مجلس الشعب بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد لدوره في تكليف شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك حسين سالم باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل
واحتد النائب محمد العمدة علي سامح فهمي وزير البترول قائلا هو الغاز ده تبعك وهيه وزارة البترول ملك لك .. أزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل"
وقال النائب محمد عبد العليم داود أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق أعطى حسين سالم احتكار لتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقام بتربية سلطة اسمها سلطة الاحتكار وأصبحت توأم للصهاينة وارض خصبة للغزو الاستعماري
ووصف عبد العليم المحتكرين في مصر بأنهم رجال الاستعمار الجديد وقال:"حسين سالم شريك في شركة اسمها ميرهاف وهي تحتكر الغاز المصري في اسرائيل وأضاف أن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وطالب عبد العليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة ،
أما النائب حمدي حسن فقد قال أن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد اضافي 13.4 مليار جنيه
ثم تقدم وزير البترول سامح فهمي وسط تصفيق حاد من نواب الحزب الوطني لكي يرد على الاستجوابات فقال أن كافة القيادات والعاملين بقطاع البترول تكن الاحترام لمجلس الشعب وقال أن رئيس الوزراء كلفه بالرد نيابة عنه وأضاف أن العاملين بالبترول حريصين على الحفاظ على ثروة الدولة ويحترمون القضاء المصري
وقال فهمي هناك تساؤلات : هل كثرة الحديث عن تصدير الغاز الطبيعي ظاهرة إيجابية أم سلبية هل هذه ظاهرة عالمية أم محلية قال سامح فهمي هي ظاهرة إيجابية وهي ظاهرة عالمية بدليل ما يحدث بين روسيا واوكرانيا
وقال الشريك الأجنبي جاي مصر مش عشان يجامل مصر ولكن علشان يأخذ عائد مناسب لم يستخدم أي خام مصري في التصدير لإسرائيل أو تشغيل آلة عسكرية أو مدنية إسرائيلية لأنه مكون من غاز الميثان
وأرجع فهمي فلسفة تصدير الغاز الطبيعي إلى كونه لا يخزن وإلى ضرورة توفير موارد للدولة من خلال سد العجز في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الصادرات
واكد المهندس سامح فهمي وزير البترول في رده على اتهامات النواب أن قطاع البترول أوشك على الانتهاء من إعادة التفاوض حول جميع عقود تصدير الغاز المصري وقال أنه سيتم عرض نتائج هذه المفاوضات في إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس الشعب والشورى لإحالة نواب الشعب بنتائج هذه المفاوضات والعائدات الإضافية التي ستحقق لمصر من هذه التعديلات
وقال أن بعض عقود تصدير الغاز يكون لها صبغة استراتيجية وسياسية للدولة ويتعدى العائد منها الحسابات المباشرة للربح والخسارة
وأكد الوزير أن قطاع البترول مثل جميع أجهزة الدولة يحترم القضاء المصري ويمتثل لإحكامه النهائية في مراحل التقاضي المختلفة التي كفلها القانون التزاما للموضوعية وتأكيدا للعدالة
واشار الوزير إلى أن فلسفة قرار تصدير الغاز المصري صاحبه ظروف محيطة به تمثلت في أن نهاية القرن الماضي وبداية لقرن الحالي شهد تحقيق اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي ولم يواكب ذلك ارتفاع في معدلات الطلب على الغاز بالسوق المحلي وهو الأمر الذي هدد مصر وصناعة الغاز بها بعد أن أوضحت الشركات العالمية العاملة في مصر أنها على وشك أن توقف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز وكان أمام ذلك كان التصدير هو الحل الاستراتيجي والمنفذ الوحيد للغاز الذي سيتم تنميته وإنتاجه في ظل عدم حاجة السوق المحلي له في حينه!! وقال أنه في ضوء تراجع إنتاج وصادرات الزيت الخام منذ عام 1993-1994 كان قرار تصدير الغاز مع بداية هذا القرن مع قرار ترشيد صادرات الزيت الخام وقد كان ذلك أحد أسباب الرئيسية لتوقف تصدير الزيت الخام إلى إسرائيل منذ ما يزيد عن 7 سنوات وقال أنه في ظل تراجع صادرات الزيت كانت هناك بوادر بحدوث عجز في الميزان التجاري لقطاع البترول كان يجب تداركه في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل زيادة استهلاك البوتاجاز والسولار بمعدلات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وكان لا بد من توفير الموارد المالية اللازمة
لاستيراد البوتاجاز والسولار نظرا لعدم إمكانية زيادة إنتاجها محليا بما يكفي السوق المحلي
وأكد الوزير أنه لا يوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة للزيت الخام وأن أسعار الغاز تختلف من سوق إلى آخر
لجنة الشكاوي والاقتراحات بـ «الشعب» تجمد مناقشة مشروع قانوني منع تصدير الغاز لإسرائيل
الدستور
جمال علي الدين
كشفت المناقشات التي دارت في جلسة مجلس الشعب أمس قيام لجنة الاقتراحات والشكاوي بتجميد أي مناقشات للاقتراحات بالقوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل وحول محاكمة الوزراء علاوة علي قيام لجنة الشئون التشريعية بتجميد أي مناقشات حول الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب وتجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بتشديد العقوبة علي التعذيب.
وقال النائب حسين إبراهيم ـ من كتلة نواب الإخوان ـ إنه تقدم بمشروعين قانونين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والثاني بتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوي واللجنة التشريعية لمناقشة هذين المشروعين وقال: إن إلغاء هذين المشروعين في اللجان معناه تجميدها، وقالت الدكتورة آمال عثمان ـ رئيس لجنة الشئون التشريعية ـ إن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخري ووعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة.
وقال النائب جمال زاهران إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية تم رفعه من المناقشة وقيل إن هناك ظروفًا سياسية تمنع مناقشته.. وكشف جمال زهران عن أنه قد وصلته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل بهم في السعودية ولابد من فتح الموضوع.
وقال النائب علاء عبد المنعم إنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية التشريعية للحصول علي بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة بأن هذه البيانات سرية وقال النائب: هل يعقل أن تحجب معلومات عن النواب بدعوي السرية؟!.. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوي السرية.
جمال علي الدين
كشفت المناقشات التي دارت في جلسة مجلس الشعب أمس قيام لجنة الاقتراحات والشكاوي بتجميد أي مناقشات للاقتراحات بالقوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل وحول محاكمة الوزراء علاوة علي قيام لجنة الشئون التشريعية بتجميد أي مناقشات حول الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب وتجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بتشديد العقوبة علي التعذيب.
وقال النائب حسين إبراهيم ـ من كتلة نواب الإخوان ـ إنه تقدم بمشروعين قانونين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والثاني بتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوي واللجنة التشريعية لمناقشة هذين المشروعين وقال: إن إلغاء هذين المشروعين في اللجان معناه تجميدها، وقالت الدكتورة آمال عثمان ـ رئيس لجنة الشئون التشريعية ـ إن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخري ووعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة.
وقال النائب جمال زاهران إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية تم رفعه من المناقشة وقيل إن هناك ظروفًا سياسية تمنع مناقشته.. وكشف جمال زهران عن أنه قد وصلته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل بهم في السعودية ولابد من فتح الموضوع.
وقال النائب علاء عبد المنعم إنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية التشريعية للحصول علي بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة بأن هذه البيانات سرية وقال النائب: هل يعقل أن تحجب معلومات عن النواب بدعوي السرية؟!.. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوي السرية.
ملف الغاز» و«غزة» يفجران معركة فى مجلس الشعب: «سرور» يعنّف «شهاب» ويهدد نائب الوطنى بالطرد.. والمعارضة تصفق له
المصرى اليوم
محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر
شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، أحداثاً ساخنة، أثناء مناقشة ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل، وهى الاستجوابات التى أسقطها نواب الحزب الوطنى .
ونشبت أزمة بين الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية والنيابية، عندما وصف الأخير الاستجوابات الثلاثة بأنها «هلامية ومرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل».
وهنا انفعل د. سرور قائلاً: «على الحكومة تحمل الاستجوابات والرد عليها موضوعياً، ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس وافقت عليها من حيث المبدأ»، وهو ما قابله نواب المعارضة بتصفيق حاد، وأثناء الجلسة هدد الدكتور سرور نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى بالطرد، لاعتراضه على كلام النواب المستجوبين، ورفضه الامتثال لكلام «سرور» بالالتزام بمقعده.
وقال د. حمدى حسن، النائب الإخوانى: «أشعر بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية»، فثار نواب الوطنى ضد هذه الجملة، وطالبوا بحذفها من المضبطة، ووافق المجلس. من ناحية أخرى، أرجع سامح فهمى، وزير البترول، أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات الزواج بين المصريين، والتى يتبعها - حسب كلامه - ارتفاع معدلات الاستهلاك.
محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر
شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، أحداثاً ساخنة، أثناء مناقشة ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل، وهى الاستجوابات التى أسقطها نواب الحزب الوطنى .
ونشبت أزمة بين الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون البرلمانية والنيابية، عندما وصف الأخير الاستجوابات الثلاثة بأنها «هلامية ومرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل».
وهنا انفعل د. سرور قائلاً: «على الحكومة تحمل الاستجوابات والرد عليها موضوعياً، ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس وافقت عليها من حيث المبدأ»، وهو ما قابله نواب المعارضة بتصفيق حاد، وأثناء الجلسة هدد الدكتور سرور نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى بالطرد، لاعتراضه على كلام النواب المستجوبين، ورفضه الامتثال لكلام «سرور» بالالتزام بمقعده.
وقال د. حمدى حسن، النائب الإخوانى: «أشعر بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية»، فثار نواب الوطنى ضد هذه الجملة، وطالبوا بحذفها من المضبطة، ووافق المجلس. من ناحية أخرى، أرجع سامح فهمى، وزير البترول، أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات الزواج بين المصريين، والتى يتبعها - حسب كلامه - ارتفاع معدلات الاستهلاك.
نواب «الوطنى» يسقطون ٣ استجوابات حول تراجع الدور المصرى وتصدير الغاز لإسرائيل
محمود محمد وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر وخالد عمر
أسقط نواب الأغلبية بمجلس الشعب فى جلسة أمس ٣ استجوابات للنواب حمدى حسن ومحمد عبدالعليم ومحمد العمدة حول تراجع الدور المصرى فى المنطقة وتصدير الغاز لإسرائيل بعد أن قرروا الانتقال لجدول الأعمال.
وشهدت الجلسة أزمة بين د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب حين وصف الأخير الاستجوابات بأنها هلامية وكلماتها مرسلة ولا تحمل اتهامات محددة وغير مقبولة من حيث الشكل.. وهنا انفعل سرور قائلاً: الاستجوابات «مقبولة شكلاً»، فعقب شهاب: «أنا أعبر عن وجهة نظرى» فرد سرور منفعلاً وسط تصفيق نواب المعارضة: «الحكومة يجب عليها تحمل الاستجوابات وترد موضوعياً ولا تتحدث فى الشكل، طالما أن هيئة مكتب المجلس قد وافقت على الاستجوابات من حيث الشكل» فرد شهاب مرة أخرى: «أنا ملزم بالنزول على رغبة هيئة المكتب فى الرد على الاستجوابات لأننى ممثل الحكومة».
كما انتقد شهاب تضمين الاستجوابات لكلمات وعبارات غير لائقة بالمخالفة للدستور واللائحة مثل تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى وغيرها.
كما شهدت الجلسة أزمة أخرى عندما هدد د. فتحى سرور بطرد نائب الوطنى إبراهيم أبوشادى أثناء اعتراضه على كلام النواب المستجوبين، حيث ثار أبوشادى ورفض الامتثال لكلام سرور بالالتزام بمقعده.
أكد د. حمدى حسن شعوره بالخزى والعار بسبب مواقف وسياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية وهى العبارة التى أثارت نواب الوطنى وطالبوا بحذفها من المضبطة ووافق المجلس.. وأضاف أن الاتفاقية الأمنية بين أمريكا وإسرائيل أشادت فى مقدمتها بدور مصر فى تأمين غزة، كما أشاد عاموس جلعاد بشجاعة مصر فى إغلاق معبر رفح وحصار حماس.. وأضاف نائب الإخوان: لقد منحت أمريكا وإسرائيل مصر شهادة حسن سير وسلوك.
وأضاف حسن: مصر تبيع الغاز بـ٧٥ سنتاً وهو ما يجعلها تفقد ١٨ مليار دولار، مطالباً بتوفير الغاز للمصريين بدلاً من تصديره لإسرائيل.. وأضاف أن الحكومة منحت حق التصدير لشركة حسين سالم قبل إشهارها قانوناً بشهرين، وتساءل: هذا فساد أم إفساد أم ماذا يسمى؟
واتهم النائب الوفدى عبدالعليم داود الحكومة بارتكاب «جرائم» على رأسها قيام حكومة عاطف عبيد بإبرام اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل عام ٢٠٠٠ دون موافقة مجلس الشعب، فضلاً عن إهدار الموارد الطبيعية بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر بخس، بالإضافة إلى إنشاء شركة خصيصاً لتصدير الغاز لإسرائيل، وإمداد إسرائيل بالغاز اللازم لإدارة آلة الحرب الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين.
وأضاف داود أن الحكومة المصرية تدعم المستهلك الإسرائيلى على حساب المستهلك المصرى، فهى تمد إسرائيل بالغاز على الرغم من حاجة القرى المصرية إليه، وقال إنه يجب أن يستقبل الأمن المصرى المسؤولين الإسرائيلين ليعتقلهم لا أن يستقبلهم المسؤولون المصريون.
وطالب داود الرئيس مبارك بالتدخل للإفراج عن مجدى حسين الذى أدين مغادرة إدارة الأراضى المصرية بدون تصريح، وحث الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس على محاسبة الحكومة على عدم عرض اتفاقية تصدير الغاز على مجلس الشعب.
وقال النائب الوفدى إن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أن الوقود المصرى استمر فى التدفق على إسرائيل على الرغم من الإعلان أكثر من مرة فى القاهرة عن وقف تصديره لإسرائيل، داعياً نواب الأغلبية إلى التغلب على النواحى الحزبية وإدراك أن هذه المسألة «أمن قومى» وليست أغلبية ومعارضة، وأكد عبدالعليم أنه يفضل الاستقالة من مجلس الشعب على أن يكون «شيطاناً أخرس» أو «شاهد زور».
وشن النائب محمد العمدة ممثل الحزب الدستورى هجوماً حاداً على المهندس سامح فهمى وزير البترول بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، ووجه له كلامه قائلاً: «الغاز مش بتاعك يا سيادة الوزير، إنه ملك ٨٠ مليون مصرى يتسول معظمهم الآن فى الشوارع وعلى المقاهى.. كيف يتم تصدير الغاز بهذه الطريقة، والشعب قاعد جعان».
وأرجع العمدة الحصار المفروض على غزة إلى الأخطاء التى وقعت - على حد قوله - بسبب اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية أفقدت مصر سيادتها على سيناء، وأضاف: «شعب غزة المسلم يموت بسبب الضرب الإسرائيلى الحصار المفروض عليه من الجانب المصرى».
وتدخل النائب إبراهيم أبوشادى «وطنى»، معترضاً وبانفعال على كلام العمدة، فتدخل «سرور»، قائلاً: «كلامك ما ينفعش، وأنتم تعطلونا، لن أسمح لأحد أن يتدخل فى عملى، وعليك ألا تظهر وطنيتك فى الخروج عن النظام»، وتابع: «إذا كانت الأغلبية تناصرنى فلتتركنى أؤدى واجبى».
وفى رده على الاستجوابات كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن مفاجأة، وقال إن عقد بيع الغاز المصرى لإسرائيل لم يتم تفعيله مالياً أو تجارياً حتى الآن، ولم تصل لإسرائيل إلا كميات من الغاز للتجريب فقط، وأن البيع لن يتم إلا خصماً من حصة الشريك الأجنبى، وتدور المفاوضات حالياً لضمان تحقيق أفضل عائد مالى لمصر.
وأضاف فهمى: إن كل ما يتردد من اتهامات للحكومة من جانب المعارضة غير صحيحة، خاصة ما يتردد عن استخدام الغاز المصرى كوقود للآلة الحربية الإسرائيلية المستخدمة لضرب الفلسطينيين، وقال إن الغاز لا يصلح للاستخدام فى هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى انعدام العلاقة بين تصدير الغاز المصرى للخارج، وتفاقم أزمة البوتاجاز فى السوق المحلية لاختلاف التركيبة الكيميائية بينهما، وأرجع أزمة البوتاجاز إلى ارتفاع معدلات زواج المصريين التى يتبعها ارتفاع معدلات الاستهلاك.
وفى هذا السياق، أشار إلى ارتفاع معدلات توصيل الغاز للمنازل بواقع ٤٠٠ ألف منزل سنوياً ترتفع هذا العام إلى نصف مليون منزل، كما أشار إلى اهتمام الرئيس مبارك بمشروع توصيل الغاز لصعيد مصر الذى ينتهى تماماً بتوصيل الغاز لأسوان نهاية العام الجارى بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء حتى الآن من توصيله حتى محافظ المنيا.
واعترض الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، على ما وصفه بتجاوز النواب فى استجواباتهم بترديد ألفاظ غير لائقة مثلى «نشعر بالخزى والعار»، و«تواطؤ الحكومة مع الكيان الصهيونى» وقال إن لسانه يعف عن وصف هذه الألفاظ بالوصف الصحيح.
وقال إن مصر لم تخرج من الصراع العربى الإسرائيلى بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومازالت طرفاً أصيلاً فى كل المواجهات الإسرائيلية العربية، والتفت شهاب للنائب محمد العمدة وقال: «أنت نائب شاب ولم تعش أيام الانكسار التى عشناها عندما كانت سيناء محتلة وقناة السويس مغلقة وأبناء محافظات القنال مهجرين فى الداخل».
وأضاف شهاب: «من عاش ليس كمن قرأ، وهذا الانكسار لم ينته إلا بحرب أكتوبر ومفاوضات السلام، ومفاوضات طابا.. ولولا هذا لكان مجلس الشعب يتحدث الآن عن جهود الحكومة فى تحرير سيناء».
3 استجوابات تطالب بمحاكمة عاطف عبيد بسبب تصديره الغاز لـ «إسرائيل» بالأمر المباشر
عبدالعليم داوود يستند إلي مناقشات الكنيست الإسرائيلي التي نشرتها «البديل».. ويقول: عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار تصدير الغاز لـ «الصهاينة»
حمدي حسن: الخسائر السنوية لتصدير الغاز تقدر بـ 18 مليار جنيه.. ووزير البترول: الغاز المصري لا يستخدم في الآلة الحربية الإسرائيلية
كتب: جمال محمد
طالبت ثلاثة استجوابات مقدمة إلي مجلس الشعب ـ من قبل نواب المعارضة والمستقلين ـ بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، لتصديره الغاز إلي إسرائيل بالأمر المباشر، وإسناده الصفقة إلي شركة غاز شرق المتوسط، والتي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم».
وأثناء مناقشة الاستجواب صرخ النائب محمد العمدة في وزير البترول «هو الغاز ده بتاعك.. وهي وزارة البترول ملكك.. ازاي تدي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: إن عاطف عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار توريد الغاز إلي إسرائيل وخلق نوعاً من السلطة، اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأماً للصهاينة، وأرضاً خصبة للغزو الاستعماري.
وأضاف: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد.
وقال: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز إلي إسرائيل، بسبب تسهيله ـ لحسين سالم ـ تصدير الغاز للصهاينة وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.
وأضاف داوود: لدي مستندات تؤكد أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض علي مجلس الشعب ـ طبقاً للمادة 151 من الدستور ولفت إلي أن عبيد أرسل خطاب شكر إلي سرور بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000.
وقال: في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه، كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي ـ حسبما نشرت «البديل» تعقد اجتماعاً حضره وزير البنية التحتية ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلاماً، كان ينبغي علي نواب الأغلبية قراءته. وأشار إلي أن هناك خمس جرائم ارتكبتها الحكومة أولاها: عدم عرض الاتفاقية علي المجلس، وثانياً: إن عاطف عبيد ارسل خطاباً إلي إسرائيل يخطرها بموافقته علي تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً وثالثاً: إهدار الموارد الطبيعية، ورابعاً: إنشاء كيان الاحتكار في مصر، وخامساً: انتهاك المادة الأولي من الدستور، لأن الغاز المصري يستخدم وقوداً للآلة الحربية الإسرائيلية.
وقال النائب حمدي حسن إن الحكومة تبيع الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم الواحد وتقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر، و18 مليار جنيه في السنة.
وكشف أن عبيد أعطي شركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز قبل إشهار الشركة وتساءل هل هذا فساد.. أم إفساد؟!
ورد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، علي الاستجواب من خلال بيان معد سلفاً، ونفي من خلاله استخدام الغاز المصري في الآلة العسكرية الإسرائيلية. واستنكر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، الاتهامات الموجهة إلي الحكومة.. وقال لمقدمي الاستجوابات إننا لا نقل وطنية عنكم.
وطالب الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بحذف عبارة «الخزي والعار» التي وردت علي لسان مقدمي الاستجوابات.
ونشب نزاع قبل بدء الجلسة بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة في جلسة الأمس.
3 استجوابات تطالب بمحاكمة عاطف عبيد بسبب تصديره الغاز لـ «إسرائيل» بالأمر المباشر
البديل
عبدالعليم داوود يستند إلي مناقشات الكنيست الإسرائيلي التي نشرتها «البديل».. ويقول: عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار تصدير الغاز لـ «الصهاينة»
حمدي حسن: الخسائر السنوية لتصدير الغاز تقدر بـ 18 مليار جنيه.. ووزير البترول: الغاز المصري لا يستخدم في الآلة الحربية الإسرائيلية
كتب: جمال محمد
طالبت ثلاثة استجوابات مقدمة إلي مجلس الشعب ـ من قبل نواب المعارضة والمستقلين ـ بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، لتصديره الغاز إلي إسرائيل بالأمر المباشر، وإسناده الصفقة إلي شركة غاز شرق المتوسط، والتي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم».
وأثناء مناقشة الاستجواب صرخ النائب محمد العمدة في وزير البترول «هو الغاز ده بتاعك.. وهي وزارة البترول ملكك.. ازاي تدي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: إن عاطف عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار توريد الغاز إلي إسرائيل وخلق نوعاً من السلطة، اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأماً للصهاينة، وأرضاً خصبة للغزو الاستعماري.
وأضاف: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد.
وقال: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز إلي إسرائيل، بسبب تسهيله ـ لحسين سالم ـ تصدير الغاز للصهاينة وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.
وأضاف داوود: لدي مستندات تؤكد أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض علي مجلس الشعب ـ طبقاً للمادة 151 من الدستور ولفت إلي أن عبيد أرسل خطاب شكر إلي سرور بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000.
وقال: في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه، كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي ـ حسبما نشرت «البديل» تعقد اجتماعاً حضره وزير البنية التحتية ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلاماً، كان ينبغي علي نواب الأغلبية قراءته. وأشار إلي أن هناك خمس جرائم ارتكبتها الحكومة أولاها: عدم عرض الاتفاقية علي المجلس، وثانياً: إن عاطف عبيد ارسل خطاباً إلي إسرائيل يخطرها بموافقته علي تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً وثالثاً: إهدار الموارد الطبيعية، ورابعاً: إنشاء كيان الاحتكار في مصر، وخامساً: انتهاك المادة الأولي من الدستور، لأن الغاز المصري يستخدم وقوداً للآلة الحربية الإسرائيلية.
وقال النائب حمدي حسن إن الحكومة تبيع الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم الواحد وتقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر، و18 مليار جنيه في السنة.
وكشف أن عبيد أعطي شركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز قبل إشهار الشركة وتساءل هل هذا فساد.. أم إفساد؟!
ورد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، علي الاستجواب من خلال بيان معد سلفاً، ونفي من خلاله استخدام الغاز المصري في الآلة العسكرية الإسرائيلية. واستنكر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، الاتهامات الموجهة إلي الحكومة.. وقال لمقدمي الاستجوابات إننا لا نقل وطنية عنكم.
وطالب الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بحذف عبارة «الخزي والعار» التي وردت علي لسان مقدمي الاستجوابات.
ونشب نزاع قبل بدء الجلسة بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة في جلسة الأمس.
عبدالعليم داوود يستند إلي مناقشات الكنيست الإسرائيلي التي نشرتها «البديل».. ويقول: عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار تصدير الغاز لـ «الصهاينة»
حمدي حسن: الخسائر السنوية لتصدير الغاز تقدر بـ 18 مليار جنيه.. ووزير البترول: الغاز المصري لا يستخدم في الآلة الحربية الإسرائيلية
كتب: جمال محمد
طالبت ثلاثة استجوابات مقدمة إلي مجلس الشعب ـ من قبل نواب المعارضة والمستقلين ـ بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، لتصديره الغاز إلي إسرائيل بالأمر المباشر، وإسناده الصفقة إلي شركة غاز شرق المتوسط، والتي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم».
وأثناء مناقشة الاستجواب صرخ النائب محمد العمدة في وزير البترول «هو الغاز ده بتاعك.. وهي وزارة البترول ملكك.. ازاي تدي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود: إن عاطف عبيد منح حسين سالم الحق في احتكار توريد الغاز إلي إسرائيل وخلق نوعاً من السلطة، اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأماً للصهاينة، وأرضاً خصبة للغزو الاستعماري.
وأضاف: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد.
وقال: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز إلي إسرائيل، بسبب تسهيله ـ لحسين سالم ـ تصدير الغاز للصهاينة وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.
وأضاف داوود: لدي مستندات تؤكد أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض علي مجلس الشعب ـ طبقاً للمادة 151 من الدستور ولفت إلي أن عبيد أرسل خطاب شكر إلي سرور بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000.
وقال: في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه، كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي ـ حسبما نشرت «البديل» تعقد اجتماعاً حضره وزير البنية التحتية ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلاماً، كان ينبغي علي نواب الأغلبية قراءته. وأشار إلي أن هناك خمس جرائم ارتكبتها الحكومة أولاها: عدم عرض الاتفاقية علي المجلس، وثانياً: إن عاطف عبيد ارسل خطاباً إلي إسرائيل يخطرها بموافقته علي تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً وثالثاً: إهدار الموارد الطبيعية، ورابعاً: إنشاء كيان الاحتكار في مصر، وخامساً: انتهاك المادة الأولي من الدستور، لأن الغاز المصري يستخدم وقوداً للآلة الحربية الإسرائيلية.
وقال النائب حمدي حسن إن الحكومة تبيع الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم الواحد وتقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر، و18 مليار جنيه في السنة.
وكشف أن عبيد أعطي شركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز قبل إشهار الشركة وتساءل هل هذا فساد.. أم إفساد؟!
ورد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، علي الاستجواب من خلال بيان معد سلفاً، ونفي من خلاله استخدام الغاز المصري في الآلة العسكرية الإسرائيلية. واستنكر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، الاتهامات الموجهة إلي الحكومة.. وقال لمقدمي الاستجوابات إننا لا نقل وطنية عنكم.
وطالب الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بحذف عبارة «الخزي والعار» التي وردت علي لسان مقدمي الاستجوابات.
ونشب نزاع قبل بدء الجلسة بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة في جلسة الأمس.
أعنف محاكمة برلمانية للحكومة حول تصدير الغاز لإسرائيل
بالفساد والتواطؤ مع إسرائيل لتصدير الغاز وتطالب بمحاكمة عاطف عبيد
اليوم السابع
كتبت نور على وولاء نعمة الله
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس الاثنين، محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بشأن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك من خلال ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلون.
طالب مقدمو الاستجوابات بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لدوره فى تكليف شركة "غاز شرق المتوسط" التى يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم، وقالوا إنه يحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر، وبدون أى مناقصات أو مزايدات. وقال النائب محمد عبد العليم داود "إن عاطف عبيد سمح لحسين سالم باحتكار توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وإن المحتكرين فى مصر، وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد، وإن عاطف عبيد شريك أصيل فى جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم فى تصدير الغاز"، مطالباً بمحاكمة عبيد.
وأشار وزير البترول فى بيان مكتوب، إلى أن قيام الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل لا يعنى أنه يستخدم فى الآلة العسكرية الإسرائيلية، ثم قام الدكتور مفيد شهاب بعمل رد قانونى استنكر فيه الاتهامات التى ساقها حمدى حسن وباقى المستجوبين، ووصفوا فيها الحكومة بالتواطؤ، وقد نشب نزاع بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة.
شهاب: مخطط يستهدف مصر
بدأ شهاب الدفاع عن موقف السياسة المصرية، وأضاف "أقول للمشككين إنهم يتناسون موقف مصر والدور الأكبر الذى لعبته خلال العدوان البربرى الإسرائيلى على قطاع غزة، والتى حذرت مصر من تداعياتها قبل وقوعها وطالبت بضبط النفس". وقال "رغم ذلك تأتى المغالطات التى يرددها البعض أما عن قصد أو عن غير قصد بشأن معبر رفح، لتكشف إما عن مخطط يستهدف مصر يشاركون فيه أو أنها تتم عن عدم علم بالقواعد القانونية التنظيمية لعمل المعابر فى قطاع غزة".
وقال إن مصر تواصل جهودها حالياً لإعلان التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعمل جاهدة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين رغم التعنت الإسرائيلى ومحاولتها ربط اتفاق التهدئة بالإفراج عن الجندى الإسرائيلى، الأمر الذى ترفضه مصر وتعتبره تعنتاً لا يمكن قبوله.
حمدى حسن: الحكومة متواطئة مع إسرائيل
وبدأ النائب حمدى حسن استجوابه، فأعلن احتجاجه على عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية جلسة الاستجواب، وتفضيله الأخير حضور اجتماع للحزب الوطنى مساء أمس الأحد، رغم خطورة الاتهامات الموجهة له.
وقال حمدى حسن إن الشعب المصرى خرج منتفضاً احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية فى غزة، وكذلك كان هناك دور لنقابة الأطباء فى معالجة جرحى غزة وللجنة الإغاثة الطبية العرب، وأضاف "تحية لكل مصرى تظاهر احتجاجاً على محرقة غزة رغم قانون الطوارئ الذى نفذته الحكومة على المظاهرات، ورغم أنها قالت إنه لا يطبق إلا على الإرهاب وتجار المخدرات".
وأضاف أنه بعد 30 عاماً من كامب ديفيد، فإن الأشقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أشقاء، وتساءل "ماذا قدمت مصر للفلسطينيين فى غزة؟ إننى أشعر بالخزى والعار تجاه سياسات مصر نحو فلسطين"، وهنا صاح نواب الحزب الوطنى احتجاجاً على كلام حمدى حسن الذى رد قائلاً "هذا شعورى"، وقال له الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس "خليك فى حدود الاستجواب". ومع ذلك تواصل هياج نواب الوطنى ضد حمدى حسن، وقال سرور"أنا مش عايز أديه وقت زيادة فساعدونى على عدم المقاطعة وأنتوا أصحاب القرار وساعدونى علشان ما يخدش وقت زيادة وضرباتكم أجلوها بعد الاستجواب"، وأضاف سرور "هيأخذ دقيقتين زيادة بسبب المقاطعة".
وقال حمدى حسن، إن آخر اتفاقية أمنية بين إسرائيل وأمريكا قالت "يجدر الإشادة بجهود مبارك فى تهدئة التوتر على الحدود مع غزة"، وعاموس جلعاد قال إنه يشيد بموقف الرئيس مبارك، واستشهد على ذلك بأن معبر رفح ظل مغلقاً وحماس مازالت تحت الحصار. وهنا صاح نواب الوطنى مرة أخرى وقال حمدى حسن "هذه شهادة حسن سير وسلوك من باراك وليفنى وجلعاد وأولمرت، وهذا يكشف بوضوح الدور الخطير الذى قامت به مصر ضد القضية الفلسطينية التى لها بعد دينى، لأن المسجد الأقصى مازال أسيراً".
وواصل حمدى حسن قائلاً إنه سيقدم بعض الأمثلة على التواطؤ بين الحكومة وإسرائيل، وأولها استمرار توصيل الغاز الطبيعى لإسرائيلى رغم وجود خريطة فى الكنيست تقول إن هدف إسرائيل الاستيلاء على المنطقة من النيل للفرات، فهل يحق لنا تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف إن وزير الكهرباء قال إنه يصدر الكهرباء بأسعار عالمية للبنان "لأن اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"، ومع ذلك يتم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة، ونأخذ الغاز من الشريك بـ 3 دولارات ونبيعه للمستهلك الصهيونى بـ 70 سنتاً وحتى 1.25 دولار، فما هى مصلحة مصر فى بيع الغاز للكيان الصهيونى؟ ما مصلحة مصر فى إضاعة 10 ملايين دولار فى اليوم و55 مليون جنيه يومياً ومليار ونصف المليار فى الشهر و18 مليار جنيه فى السنة فرق سعر لدولة إسرائيل، ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد إضافى 13.4 مليار جنيه "طب ما هو هناك 18 مليار جنيه فرق سعر وشعبنا 80% منه تحت خطر الفقر".
وأضاف النائب "مصلحة مصر أن نوفر للمواطن رغيفاً آدمياً وأن لا يقف فى طوابير البوتاجاز والعيش"، وقام حمدى حسن بعرض صحيفة الأهرام وبها صورة لطوابير البوتاجاز، وقال "أولى أن أمد المواطن المصرى بالغاز وليس المواطن الصهيونى (تصفيق حاد من نواب الإخوان). وقال حمدى حسن هناك إضرابات، ورغم ذلك نصدر الغاز لإسرائيل، وأضاف: من يقبل هذه السياسة، ومن يقبل تكليف شركة غاز شرق البحر المتوسط التى تحتكر الغاز، قبل أن يتم إشهارها قانونياً.
فتح معبر رفح
وحول معبر رفح، قال حسن "نحن نواب وقفنا على المعبر، مئات التريلات فى العريش والشيخ زويد وفوجئنا بـ 70% من السيارات تنتمى للحزب الوطنى والهلال الأحمر، ومع ذلك ولا حاجة دخلت من معبر رفح، لأن الحكومة مصممة على إدخالها من معبر العوجة الإسرائيلى، رغم وجود 7 معابر منها معبر رفح الذى تصمم السلطات على إغلاقه".
وقال حمدى حسن إن مصر أغلقت المعبر حتى أمام لجنة دولية تريد دخول غزة لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية. وأضاف "هيا مصر بتحمى حكام إسرائيل لكى لا يعرف العالم جرائم الحرب ويعرف ضحايا الفوسفور الأبيض، إحنا بنحمى مين باراك وليفنى وأولمرت ولا أحفاد أحمد ياسين والنبى محمد". وتسأل لماذا لم تتحدث مصر عن الأنفاق التى تؤدى إلى المسجد الأقصى، ومع ذلك تضع الأجهزة لكشف الأنفاق على غزة، والتى تهرب منها الأغذية.
وعندما تقدم النائب محمد عبد العليم لإلقاء استجوابه، خاطبه سرور قائلا "أنصحك أن تكون هادئاً، ورد عبد العليم "الرئيس شايف الأفق أكثر منى"، وقال عبد العليم إن دوافعه لتقديم هذا الاستجواب، أولها أن هناك صلة شعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وهناك رأى عام ومواطن مصرى محروم من الموارد الطبيعية طبقاً للمادة 23 من الدستور. وقال "هناك انتهاك للدستور المصرى وضرب لتاريخ الشعب المصرى وكل حبة رمل فى سيناء تنطق بدم الشهداء المصريين، وهناك انتهاك لحق أعضاء مجلس الشعب ولكل نائب، سواء من المعارضة أو الأغلبية"، وأضاف "خيانة منى إذا لم أتقدم بهذا الاستجواب، لأن دائرتى محرومة من الغاز، ومع ذلك يروح لشعب إسرائيل، بدلاً من القبض على وزير البنية التحتية الإسرائيلى الذى ارتكب المجازر ضد الأسرى المصريين فى 1956 و1967 وأودعهم سجن الاستئناف لشنقهم، لكن الحقيقة أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق فى عام 2000 هو الذى اتخذ من القرارات ما يؤدى إلى توريد وبيع الغاز المصرى لإسرائيل وأعطى لحسين سالم احتكار توريد الغاز لإسرائيل".
وقال النائب محمد عبد العليم: هناك سلطة اسمها سلطة الاحتكار، وهى عبارة عن أرض خصبة للغزو الاستعمارى، وأضاف: المحتكرون هم رجال الاستعمار الجدد، ومعى مستندات أولها أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض على مجلس الشعب طبقاً للمادة 151 من الدستور، وبتاريخ 17 سبتمبر 2000 قام بتوقيع العقد، وقام عبد العليم بنشر صورة من عقد توريد الغاز لإسرائيل، قال إنه منشور منذ عام فى إحدى الصحف.
وقال عبد العليم إن هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة، أولها عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانياً أن عاطف عبيد أرسل خطاباً لإسرائيل يقول لها إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً، وثالثاً إهدار الموارد الطبيعية فى المادة 123 من الدستور، ورابعاً إنشاء كيان الاحتكار فى مصر، سواء على أرض الداخل أو الخارج، عندما أعطت احتكاراً لشركة حسين، وعاطف عبيد شريك أصيل فى هذه الجريمة، وخامساً انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصرى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية، وهذا إهدار لجزء من الأمة العربية التى تنص عليها المادة الأولى.
وقال عبد العليم إن وفداً مصرياً زار إسرائيل وامتنع عن الذهاب الدكتور مصطفى الفقى وذهب بدلاً منه الدكتور عبد الأحد جمال الدين. وقال وزير البنية التحتية فى الكنيست: نحن سعداء لأننا أمنا حق المواطن الإسرائيلى فى الحصول على الغاز المصرى، وقال إنه رغم أن مصر تم توجيه اتهامات عديدة لها ومطالبات بوقف تصدير البترول، إلا أنها استمرت فى تصدير البترول، وهذا ما تم فى لجنة الاقتصاد بالكنيست الإسرائيلى، وهذا ما حدث فى هذه اللجنة، وإذا لم يكن صحيحاً، عليه أن يحولنى إلى لجنة القيم.
وقال عبد العليم "سلمت العقد بالإنجليزى والخاص بتصدير الغاز لإسرائيل إلى الدكتور سرور، وكذلك حكم المحكمة العليا". وقال "أطالب بالإفراج عن مجدى أحمد حسين، واللى أنا عايز أقوله لماذا لم تنفذوا حكم القضاء الإدارى وكان يمكن أن يكون معاكم ورقة أثناء أحداث غزة يمكن أن توقفوا بها تصدير الغاز".
أكد عبد العليم أن هناك إهداراً لحق مجلس الشعب فى محاسبة الحكومة، وعلى الدكتور سرور المفترض فيه أنه خاص لدستور الأمة وهناك إهدار للمادة 151 و123 من الدستور علاوة على المادة الأولى.
وطالب عبد العليم، بسحب الثقة من الحكومة ومحاكمة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق. ثم تحدث النائب محمد العمدة الذى قال إن الحصار الذى جرى للشعب الفلسطينى هو خطأ بدأ منذ اتفاقية كامب ديفيد، التى ترتب عليها أخطاء وصلت إلى فرض الحصار على الشعب الفلسطينى، وجعلت إسرائيل هى الأصل وفلسطين هى الفرع.
اليوم السابع
وحاول النائب إبراهيم أبو شادى من الحزب الوطنى مقاطعة العمدة، وتدخل سرور وأوقفه. وقال العمدة "اسأل وزير البترول إزاى وزارة البترول تصدر الغاز لإسرائيل، هل وزارة البترول ملك لوزير البترول وإزاى أعطى شركة بالأمر المباشر تصدير الغاز لإسرائيل وليس بالمناقصة". وقال موجهاً حديثه لسامح فهمى: "دى مش بتاعتك ولا بتاعة غيرك دى بتاعة الشعب المصرى". وتساءل العمدة: "لماذا يا دكتور مفيد شهاب لم ننفذ اتفاقية جنيف فى فتح الحدود مع دول فى حالة حرب وعدوان، لماذا تركتم القانون الدولى وتمسكتم باتفاقية المعابر، بأى عرض وبأى دين يتم حصار شعب وناس تضربه من اليمين والشمال". وقام العمدة بعرض صور حول قتلى حرب غزة.
دفاع فهمى
تقدم وزير البترول سامح فهمى وسط تصفيق حاد من نواب الحزب الوطنى لكى يرد على استجوابات النواب، فقال "إن كافة القيادات والعاملين بقطاع البترول تكن الاحترام لمجلس الشعب"، وقال إن رئيس الوزراء كلفه بالرد نيابة عنه، وأضاف أن العاملين بالبترول حريصون على الحفاظ على ثروة الدولة ويحترمون القضاء المصرى.
اليوم السابع
كتبت نور على وولاء نعمة الله
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس الاثنين، محاكمة برلمانية عنيفة للحكومة بشأن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك من خلال ثلاثة استجوابات قدمها نواب معارضة ومستقلون.
طالب مقدمو الاستجوابات بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لدوره فى تكليف شركة "غاز شرق المتوسط" التى يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم، وقالوا إنه يحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر، وبدون أى مناقصات أو مزايدات. وقال النائب محمد عبد العليم داود "إن عاطف عبيد سمح لحسين سالم باحتكار توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وإن المحتكرين فى مصر، وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد، وإن عاطف عبيد شريك أصيل فى جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم فى تصدير الغاز"، مطالباً بمحاكمة عبيد.
وأشار وزير البترول فى بيان مكتوب، إلى أن قيام الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل لا يعنى أنه يستخدم فى الآلة العسكرية الإسرائيلية، ثم قام الدكتور مفيد شهاب بعمل رد قانونى استنكر فيه الاتهامات التى ساقها حمدى حسن وباقى المستجوبين، ووصفوا فيها الحكومة بالتواطؤ، وقد نشب نزاع بين سرور وشهاب حول إدراج الاستجواب للمناقشة.
شهاب: مخطط يستهدف مصر
بدأ شهاب الدفاع عن موقف السياسة المصرية، وأضاف "أقول للمشككين إنهم يتناسون موقف مصر والدور الأكبر الذى لعبته خلال العدوان البربرى الإسرائيلى على قطاع غزة، والتى حذرت مصر من تداعياتها قبل وقوعها وطالبت بضبط النفس". وقال "رغم ذلك تأتى المغالطات التى يرددها البعض أما عن قصد أو عن غير قصد بشأن معبر رفح، لتكشف إما عن مخطط يستهدف مصر يشاركون فيه أو أنها تتم عن عدم علم بالقواعد القانونية التنظيمية لعمل المعابر فى قطاع غزة".
وقال إن مصر تواصل جهودها حالياً لإعلان التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعمل جاهدة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين رغم التعنت الإسرائيلى ومحاولتها ربط اتفاق التهدئة بالإفراج عن الجندى الإسرائيلى، الأمر الذى ترفضه مصر وتعتبره تعنتاً لا يمكن قبوله.
حمدى حسن: الحكومة متواطئة مع إسرائيل
وبدأ النائب حمدى حسن استجوابه، فأعلن احتجاجه على عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية جلسة الاستجواب، وتفضيله الأخير حضور اجتماع للحزب الوطنى مساء أمس الأحد، رغم خطورة الاتهامات الموجهة له.
وقال حمدى حسن إن الشعب المصرى خرج منتفضاً احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية فى غزة، وكذلك كان هناك دور لنقابة الأطباء فى معالجة جرحى غزة وللجنة الإغاثة الطبية العرب، وأضاف "تحية لكل مصرى تظاهر احتجاجاً على محرقة غزة رغم قانون الطوارئ الذى نفذته الحكومة على المظاهرات، ورغم أنها قالت إنه لا يطبق إلا على الإرهاب وتجار المخدرات".
وأضاف أنه بعد 30 عاماً من كامب ديفيد، فإن الأشقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أشقاء، وتساءل "ماذا قدمت مصر للفلسطينيين فى غزة؟ إننى أشعر بالخزى والعار تجاه سياسات مصر نحو فلسطين"، وهنا صاح نواب الحزب الوطنى احتجاجاً على كلام حمدى حسن الذى رد قائلاً "هذا شعورى"، وقال له الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس "خليك فى حدود الاستجواب". ومع ذلك تواصل هياج نواب الوطنى ضد حمدى حسن، وقال سرور"أنا مش عايز أديه وقت زيادة فساعدونى على عدم المقاطعة وأنتوا أصحاب القرار وساعدونى علشان ما يخدش وقت زيادة وضرباتكم أجلوها بعد الاستجواب"، وأضاف سرور "هيأخذ دقيقتين زيادة بسبب المقاطعة".
وقال حمدى حسن، إن آخر اتفاقية أمنية بين إسرائيل وأمريكا قالت "يجدر الإشادة بجهود مبارك فى تهدئة التوتر على الحدود مع غزة"، وعاموس جلعاد قال إنه يشيد بموقف الرئيس مبارك، واستشهد على ذلك بأن معبر رفح ظل مغلقاً وحماس مازالت تحت الحصار. وهنا صاح نواب الوطنى مرة أخرى وقال حمدى حسن "هذه شهادة حسن سير وسلوك من باراك وليفنى وجلعاد وأولمرت، وهذا يكشف بوضوح الدور الخطير الذى قامت به مصر ضد القضية الفلسطينية التى لها بعد دينى، لأن المسجد الأقصى مازال أسيراً".
وواصل حمدى حسن قائلاً إنه سيقدم بعض الأمثلة على التواطؤ بين الحكومة وإسرائيل، وأولها استمرار توصيل الغاز الطبيعى لإسرائيلى رغم وجود خريطة فى الكنيست تقول إن هدف إسرائيل الاستيلاء على المنطقة من النيل للفرات، فهل يحق لنا تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف إن وزير الكهرباء قال إنه يصدر الكهرباء بأسعار عالمية للبنان "لأن اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"، ومع ذلك يتم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة، ونأخذ الغاز من الشريك بـ 3 دولارات ونبيعه للمستهلك الصهيونى بـ 70 سنتاً وحتى 1.25 دولار، فما هى مصلحة مصر فى بيع الغاز للكيان الصهيونى؟ ما مصلحة مصر فى إضاعة 10 ملايين دولار فى اليوم و55 مليون جنيه يومياً ومليار ونصف المليار فى الشهر و18 مليار جنيه فى السنة فرق سعر لدولة إسرائيل، ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد إضافى 13.4 مليار جنيه "طب ما هو هناك 18 مليار جنيه فرق سعر وشعبنا 80% منه تحت خطر الفقر".
وأضاف النائب "مصلحة مصر أن نوفر للمواطن رغيفاً آدمياً وأن لا يقف فى طوابير البوتاجاز والعيش"، وقام حمدى حسن بعرض صحيفة الأهرام وبها صورة لطوابير البوتاجاز، وقال "أولى أن أمد المواطن المصرى بالغاز وليس المواطن الصهيونى (تصفيق حاد من نواب الإخوان). وقال حمدى حسن هناك إضرابات، ورغم ذلك نصدر الغاز لإسرائيل، وأضاف: من يقبل هذه السياسة، ومن يقبل تكليف شركة غاز شرق البحر المتوسط التى تحتكر الغاز، قبل أن يتم إشهارها قانونياً.
فتح معبر رفح
وحول معبر رفح، قال حسن "نحن نواب وقفنا على المعبر، مئات التريلات فى العريش والشيخ زويد وفوجئنا بـ 70% من السيارات تنتمى للحزب الوطنى والهلال الأحمر، ومع ذلك ولا حاجة دخلت من معبر رفح، لأن الحكومة مصممة على إدخالها من معبر العوجة الإسرائيلى، رغم وجود 7 معابر منها معبر رفح الذى تصمم السلطات على إغلاقه".
وقال حمدى حسن إن مصر أغلقت المعبر حتى أمام لجنة دولية تريد دخول غزة لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية. وأضاف "هيا مصر بتحمى حكام إسرائيل لكى لا يعرف العالم جرائم الحرب ويعرف ضحايا الفوسفور الأبيض، إحنا بنحمى مين باراك وليفنى وأولمرت ولا أحفاد أحمد ياسين والنبى محمد". وتسأل لماذا لم تتحدث مصر عن الأنفاق التى تؤدى إلى المسجد الأقصى، ومع ذلك تضع الأجهزة لكشف الأنفاق على غزة، والتى تهرب منها الأغذية.
وعندما تقدم النائب محمد عبد العليم لإلقاء استجوابه، خاطبه سرور قائلا "أنصحك أن تكون هادئاً، ورد عبد العليم "الرئيس شايف الأفق أكثر منى"، وقال عبد العليم إن دوافعه لتقديم هذا الاستجواب، أولها أن هناك صلة شعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وهناك رأى عام ومواطن مصرى محروم من الموارد الطبيعية طبقاً للمادة 23 من الدستور. وقال "هناك انتهاك للدستور المصرى وضرب لتاريخ الشعب المصرى وكل حبة رمل فى سيناء تنطق بدم الشهداء المصريين، وهناك انتهاك لحق أعضاء مجلس الشعب ولكل نائب، سواء من المعارضة أو الأغلبية"، وأضاف "خيانة منى إذا لم أتقدم بهذا الاستجواب، لأن دائرتى محرومة من الغاز، ومع ذلك يروح لشعب إسرائيل، بدلاً من القبض على وزير البنية التحتية الإسرائيلى الذى ارتكب المجازر ضد الأسرى المصريين فى 1956 و1967 وأودعهم سجن الاستئناف لشنقهم، لكن الحقيقة أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق فى عام 2000 هو الذى اتخذ من القرارات ما يؤدى إلى توريد وبيع الغاز المصرى لإسرائيل وأعطى لحسين سالم احتكار توريد الغاز لإسرائيل".
وقال النائب محمد عبد العليم: هناك سلطة اسمها سلطة الاحتكار، وهى عبارة عن أرض خصبة للغزو الاستعمارى، وأضاف: المحتكرون هم رجال الاستعمار الجدد، ومعى مستندات أولها أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض على مجلس الشعب طبقاً للمادة 151 من الدستور، وبتاريخ 17 سبتمبر 2000 قام بتوقيع العقد، وقام عبد العليم بنشر صورة من عقد توريد الغاز لإسرائيل، قال إنه منشور منذ عام فى إحدى الصحف.
وقال عبد العليم إن هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة، أولها عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانياً أن عاطف عبيد أرسل خطاباً لإسرائيل يقول لها إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً، وثالثاً إهدار الموارد الطبيعية فى المادة 123 من الدستور، ورابعاً إنشاء كيان الاحتكار فى مصر، سواء على أرض الداخل أو الخارج، عندما أعطت احتكاراً لشركة حسين، وعاطف عبيد شريك أصيل فى هذه الجريمة، وخامساً انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصرى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية، وهذا إهدار لجزء من الأمة العربية التى تنص عليها المادة الأولى.
وقال عبد العليم إن وفداً مصرياً زار إسرائيل وامتنع عن الذهاب الدكتور مصطفى الفقى وذهب بدلاً منه الدكتور عبد الأحد جمال الدين. وقال وزير البنية التحتية فى الكنيست: نحن سعداء لأننا أمنا حق المواطن الإسرائيلى فى الحصول على الغاز المصرى، وقال إنه رغم أن مصر تم توجيه اتهامات عديدة لها ومطالبات بوقف تصدير البترول، إلا أنها استمرت فى تصدير البترول، وهذا ما تم فى لجنة الاقتصاد بالكنيست الإسرائيلى، وهذا ما حدث فى هذه اللجنة، وإذا لم يكن صحيحاً، عليه أن يحولنى إلى لجنة القيم.
وقال عبد العليم "سلمت العقد بالإنجليزى والخاص بتصدير الغاز لإسرائيل إلى الدكتور سرور، وكذلك حكم المحكمة العليا". وقال "أطالب بالإفراج عن مجدى أحمد حسين، واللى أنا عايز أقوله لماذا لم تنفذوا حكم القضاء الإدارى وكان يمكن أن يكون معاكم ورقة أثناء أحداث غزة يمكن أن توقفوا بها تصدير الغاز".
أكد عبد العليم أن هناك إهداراً لحق مجلس الشعب فى محاسبة الحكومة، وعلى الدكتور سرور المفترض فيه أنه خاص لدستور الأمة وهناك إهدار للمادة 151 و123 من الدستور علاوة على المادة الأولى.
وطالب عبد العليم، بسحب الثقة من الحكومة ومحاكمة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق. ثم تحدث النائب محمد العمدة الذى قال إن الحصار الذى جرى للشعب الفلسطينى هو خطأ بدأ منذ اتفاقية كامب ديفيد، التى ترتب عليها أخطاء وصلت إلى فرض الحصار على الشعب الفلسطينى، وجعلت إسرائيل هى الأصل وفلسطين هى الفرع.
اليوم السابع
وحاول النائب إبراهيم أبو شادى من الحزب الوطنى مقاطعة العمدة، وتدخل سرور وأوقفه. وقال العمدة "اسأل وزير البترول إزاى وزارة البترول تصدر الغاز لإسرائيل، هل وزارة البترول ملك لوزير البترول وإزاى أعطى شركة بالأمر المباشر تصدير الغاز لإسرائيل وليس بالمناقصة". وقال موجهاً حديثه لسامح فهمى: "دى مش بتاعتك ولا بتاعة غيرك دى بتاعة الشعب المصرى". وتساءل العمدة: "لماذا يا دكتور مفيد شهاب لم ننفذ اتفاقية جنيف فى فتح الحدود مع دول فى حالة حرب وعدوان، لماذا تركتم القانون الدولى وتمسكتم باتفاقية المعابر، بأى عرض وبأى دين يتم حصار شعب وناس تضربه من اليمين والشمال". وقام العمدة بعرض صور حول قتلى حرب غزة.
دفاع فهمى
تقدم وزير البترول سامح فهمى وسط تصفيق حاد من نواب الحزب الوطنى لكى يرد على استجوابات النواب، فقال "إن كافة القيادات والعاملين بقطاع البترول تكن الاحترام لمجلس الشعب"، وقال إن رئيس الوزراء كلفه بالرد نيابة عنه، وأضاف أن العاملين بالبترول حريصون على الحفاظ على ثروة الدولة ويحترمون القضاء المصرى.
مجلس الشعب يسقط استجوابات الغاز الثلاثة
الشروق
أسقط مجلس الشعب المصري الاستجوابات الثلاثة التى تقدم بها نواب المعارضة حول تصدير الغاز لإسرائيل، واشتعلت الأجواء داخل قاعة المجلس بين نواب المعارضة من ناحية والحكومة ونواب الوطنى من ناحية أخرى.
وشهدت الجلسة المسائية للمجلس مناوشات وتراشقات بين الأغلبية والمعارضة، ودخل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية فى صدام أجيال مع نائب الحزب الدستورى محمد العمدة وذلك بعدما اتهم العمدة جيل شهاب بأنه الجيل الذى ورث الوهن والضعف بعد هزيمة 67، ورد شهاب على العمدة قائلا: «نحن الجيل الذى خاض حرب الاستنزاف وانتصر فى حرب أكتوبر، ونحن الجيل الذى قاسى من هزيمة يوليو»، لكننا لم نفرط فى شبر واحد من أرض الوطن، وأضاف «إسرائيل اعتقدت أن الرئيس مبارك بوصفه قيادة جديدة عام 82 سيتغاضى عن طابا ولكنه قال لن أشعر بتحرير سيناء إلا إذا تحررت طابا».
ونفى شهاب أن تكون مصر مسئولة عن إغلاق معبر رفح وقال «المعبر له بوابتان بوابة على الجانب المصرى، وأخرى على الجانب الفلسطينى، ومصر غير مسئولة إلا عن البوابة الموجودة داخل حدودها».
وأشار شهاب إلى أن قطاع غزة قانونا هو أرض محتلة وتأمين حدودها مسئولية إسرائيل.
ورد الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية على الاتهامات التى وجهها له نائب الوفد محمد عبدالعليم داوود بأنه سافر إلى إسرائيل ضمن وفد برلمانى بقوله «الوطينة مش بالسفر ولازم تعرف أنت وأمثالك إننا وطنيين وإننى سافرت إلى أكثر من منتدى دولى ودافعت عن حق المقاومة الفلسطينية فى سحق الجنود الإسرائيليين»، إلا أن جمال الدين لم ينف ولم يثبت مسألة سفره إلى إسرائيل.
ودافع الدكتور زكريا عزمى عن قرار تصدير الغاز لإسرائيل وقال «وإيه يعنى لما نصدر غاز لإسرائيل ما فيه بينا وبينها اتفاقية سلام»، وأضاف «إسرائيل سرقت 400 مليون برميل بترول من سيناء أثناء احتلالها لها من 67 إلى 73» ، وتابع «ولكنها تحصل على الغاز الآن وفقا لشروطنا».
ووجه عزمى التحية للرئيس الراحل أنور السادات وخاطب المعارضة قائلا : «بعيد عنكم وعن اللى وراكم لن نتورط فى الحرب»، ودافع أحمد عز أمين التنظيم بــ«الوطنى»، عن الدور المصرى وقال «مصر دولة كبيرة جدا ولن تستجيب لاستفزازات أحد»، وأضاف «أحمدى نجاد ممكن يضغط على زرار لسوريا وبعدين يقوم أحدهم بضرب صاروخ وتتورط مصر».
وأشار عز إلى أنه حينما سمع ردود وزير البترول والدكتور مفيد شهاب على استجوابات نواب المعارضة فإنه اعتبر أن هذه الاستجوابات ساقطة وكررها ثلاث مرات وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال.
أسقط مجلس الشعب المصري الاستجوابات الثلاثة التى تقدم بها نواب المعارضة حول تصدير الغاز لإسرائيل، واشتعلت الأجواء داخل قاعة المجلس بين نواب المعارضة من ناحية والحكومة ونواب الوطنى من ناحية أخرى.
وشهدت الجلسة المسائية للمجلس مناوشات وتراشقات بين الأغلبية والمعارضة، ودخل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية فى صدام أجيال مع نائب الحزب الدستورى محمد العمدة وذلك بعدما اتهم العمدة جيل شهاب بأنه الجيل الذى ورث الوهن والضعف بعد هزيمة 67، ورد شهاب على العمدة قائلا: «نحن الجيل الذى خاض حرب الاستنزاف وانتصر فى حرب أكتوبر، ونحن الجيل الذى قاسى من هزيمة يوليو»، لكننا لم نفرط فى شبر واحد من أرض الوطن، وأضاف «إسرائيل اعتقدت أن الرئيس مبارك بوصفه قيادة جديدة عام 82 سيتغاضى عن طابا ولكنه قال لن أشعر بتحرير سيناء إلا إذا تحررت طابا».
ونفى شهاب أن تكون مصر مسئولة عن إغلاق معبر رفح وقال «المعبر له بوابتان بوابة على الجانب المصرى، وأخرى على الجانب الفلسطينى، ومصر غير مسئولة إلا عن البوابة الموجودة داخل حدودها».
وأشار شهاب إلى أن قطاع غزة قانونا هو أرض محتلة وتأمين حدودها مسئولية إسرائيل.
ورد الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية على الاتهامات التى وجهها له نائب الوفد محمد عبدالعليم داوود بأنه سافر إلى إسرائيل ضمن وفد برلمانى بقوله «الوطينة مش بالسفر ولازم تعرف أنت وأمثالك إننا وطنيين وإننى سافرت إلى أكثر من منتدى دولى ودافعت عن حق المقاومة الفلسطينية فى سحق الجنود الإسرائيليين»، إلا أن جمال الدين لم ينف ولم يثبت مسألة سفره إلى إسرائيل.
ودافع الدكتور زكريا عزمى عن قرار تصدير الغاز لإسرائيل وقال «وإيه يعنى لما نصدر غاز لإسرائيل ما فيه بينا وبينها اتفاقية سلام»، وأضاف «إسرائيل سرقت 400 مليون برميل بترول من سيناء أثناء احتلالها لها من 67 إلى 73» ، وتابع «ولكنها تحصل على الغاز الآن وفقا لشروطنا».
ووجه عزمى التحية للرئيس الراحل أنور السادات وخاطب المعارضة قائلا : «بعيد عنكم وعن اللى وراكم لن نتورط فى الحرب»، ودافع أحمد عز أمين التنظيم بــ«الوطنى»، عن الدور المصرى وقال «مصر دولة كبيرة جدا ولن تستجيب لاستفزازات أحد»، وأضاف «أحمدى نجاد ممكن يضغط على زرار لسوريا وبعدين يقوم أحدهم بضرب صاروخ وتتورط مصر».
وأشار عز إلى أنه حينما سمع ردود وزير البترول والدكتور مفيد شهاب على استجوابات نواب المعارضة فإنه اعتبر أن هذه الاستجوابات ساقطة وكررها ثلاث مرات وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال.
3 استجوابات بمجلس الشعب تطالب بسحب الثقة من حكومة «نظيف» ومحاكمة عاطف عبيد لدورهما في تصدير الغاز
النائب حمدي حسن: شركة حسين سالم تحتكر الغاز قبل إشهارها قانونًا.. ومحمد العمدة: لماذا جعلت الحكومة التصدير بالأمر المباشر وليس بالمناقصة؟
الدستور
كتب ــ جمال علي الدين:
في أكبر محاكمة برلمانية للحكومة بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل طالبت ثلاثة استجوابات تم تقديمها أمس أمام مجلس الشعب من قبل نواب المعارضة والمستقلين بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد لدوره في تكليف شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم» باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر وبدون أي مناقصات أو مزايدات..
وصاح النائب محمد العمدة في وزير البترول قائلاً: «هو الغاز ده بتاعك.. وهيا وزارة البترول ملك لك.. إزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».. وقال النائب محمد عبدالعليم داود: إن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق أعطي حسين سالم احتكارًا لتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقام بتربية سلطة أسماها سلطة الاحتكار أصبحت توأمًا للصهاينة وأرضا خصبة للغزو الاستعماري، وقال عبدالعليم: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم أصبحوا رجال الاستعمار الجدد وحسين سالم عملوله شركة ومعه شريك إسرائيلي في شركة اسمها «ميرهاف» وهي تحتكر الغاز المصري.. وقال عبدالعليم: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.. أما النائب حمدي حسن فقال: إن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف المليار جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة ومع ذلك تطلب الحكومة اعتمادًا إضافيًا قدره 4.13 مليار جنيه.. وقال حمدي حسن: إن عاطف عبيد أعطي شركة حسين سالم احتكار تصدير الغاز لإسرائيل قبل أن يتم إشهار الشركة قانونيًا وتساءل: هل هذا فساد أم إفساد؟!.
وقد قام وزير البترول سامح فهمي بالرد علي النواب من خلال بيان مكتوب نفي فيه قيام الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل أو أنه يستخدم في الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وبدأ النائب حمدي حسن استجوابه فأعلن احتجاجه علي عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية جلسة الاستجواب وتنفيذ الأخير حضور اجتماع للحزب الوطني مساء أمس رغم خطورة الاتهامات الموجهة له.. وقال حسن إن الشعب المصري خرج منتفضاً احتجاجاً علي المجازر الإسرائيلية في غزة وكذلك كان هنا دور لنقابة الأطباء في معالجة جرحي غزة واللجنة الإغاثة الطبية العربية، وأضاف «تحية لكل مصري تظاهر احتجاجاً علي محرقة غزة رغم قانون الطوارئ الذي نفذته الحكومة علي المظاهرات رغم أنها قالت إنه لا يطبق إلا علي الإرهاب وتجار المخدرات»، وقال حمدي حسن بعد 30 عاماً من كامب ديفيد الأشقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أشقاء.
الدستور
كتب ــ جمال علي الدين:
في أكبر محاكمة برلمانية للحكومة بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل طالبت ثلاثة استجوابات تم تقديمها أمس أمام مجلس الشعب من قبل نواب المعارضة والمستقلين بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد لدوره في تكليف شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال المقرب من الرئيس مبارك «حسين سالم» باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر وبدون أي مناقصات أو مزايدات..
وصاح النائب محمد العمدة في وزير البترول قائلاً: «هو الغاز ده بتاعك.. وهيا وزارة البترول ملك لك.. إزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل».. وقال النائب محمد عبدالعليم داود: إن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق أعطي حسين سالم احتكارًا لتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقام بتربية سلطة أسماها سلطة الاحتكار أصبحت توأمًا للصهاينة وأرضا خصبة للغزو الاستعماري، وقال عبدالعليم: المحتكرون في مصر وأولهم حسين سالم أصبحوا رجال الاستعمار الجدد وحسين سالم عملوله شركة ومعه شريك إسرائيلي في شركة اسمها «ميرهاف» وهي تحتكر الغاز المصري.. وقال عبدالعليم: إن عاطف عبيد شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وطالب عبدالعليم بمحاكمة عاطف عبيد وسحب الثقة من الحكومة.. أما النائب حمدي حسن فقال: إن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما يسبب خسائر تقدر بـ55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف المليار جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة ومع ذلك تطلب الحكومة اعتمادًا إضافيًا قدره 4.13 مليار جنيه.. وقال حمدي حسن: إن عاطف عبيد أعطي شركة حسين سالم احتكار تصدير الغاز لإسرائيل قبل أن يتم إشهار الشركة قانونيًا وتساءل: هل هذا فساد أم إفساد؟!.
وقد قام وزير البترول سامح فهمي بالرد علي النواب من خلال بيان مكتوب نفي فيه قيام الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل أو أنه يستخدم في الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وبدأ النائب حمدي حسن استجوابه فأعلن احتجاجه علي عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية جلسة الاستجواب وتنفيذ الأخير حضور اجتماع للحزب الوطني مساء أمس رغم خطورة الاتهامات الموجهة له.. وقال حسن إن الشعب المصري خرج منتفضاً احتجاجاً علي المجازر الإسرائيلية في غزة وكذلك كان هنا دور لنقابة الأطباء في معالجة جرحي غزة واللجنة الإغاثة الطبية العربية، وأضاف «تحية لكل مصري تظاهر احتجاجاً علي محرقة غزة رغم قانون الطوارئ الذي نفذته الحكومة علي المظاهرات رغم أنها قالت إنه لا يطبق إلا علي الإرهاب وتجار المخدرات»، وقال حمدي حسن بعد 30 عاماً من كامب ديفيد الأشقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أشقاء.
وزير البترول المصري: تعديل اسعار بيع الغاز لإسرائيل
شبكة الاعلام العربى
محيط ـ عادل عبد الرحيم
أكد المهندس سامح فهمي ـ وزير البترول المصري ـ أن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وأضاف فهمى في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن تكون أسعار التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي أنه لا يوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
محيط ـ عادل عبد الرحيم
أكد المهندس سامح فهمي ـ وزير البترول المصري ـ أن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وأضاف فهمى في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن تكون أسعار التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي أنه لا يوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
وزير: تعديل سعر تصدير الغاز يحقق لمصر عائدات تتجاوز 20 مليار دولار
القدس العربى
القاهرة - يو بي اي: قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة نجحت في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري.
وتوقع فهمي، خلال جلسة مناقشة بمجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري)، أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود تصدير الغاز المصري.
واضاف أنه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، قال فهمي إن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار. واضاف ان قطاع البترول اصر خلال المفاوضات ايضا على وضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد فهمي أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
ويصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي المصري حاليا الى 76 تريليون قدم مكعب. يذكر ان مصر تصدر الغاز الى اسرائيل باسعار متدنية مما يثير سخط العامة والخاصة. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في آذار / مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انه رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
القاهرة - يو بي اي: قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة نجحت في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري.
وتوقع فهمي، خلال جلسة مناقشة بمجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري)، أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود تصدير الغاز المصري.
واضاف أنه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، قال فهمي إن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار. واضاف ان قطاع البترول اصر خلال المفاوضات ايضا على وضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد فهمي أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
ويصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي المصري حاليا الى 76 تريليون قدم مكعب. يذكر ان مصر تصدر الغاز الى اسرائيل باسعار متدنية مما يثير سخط العامة والخاصة. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في آذار / مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انه رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩
إبراهيم يســـري يرد على الكاتب الحكومي مكرم و لوبي البترول الفاسد حول حقيقة إهدار الثروة الوطنية
جبهة انقاذ مصر
لا بد أن أقول في البداية إنني واحد من القراء الدائمين للأستاذ الكبير مكرم محمد أحمــــــــد ، و هو أحد فرسان الصحافة المصرية لعدة عقود ، وقد ترك في كتاباته و تحليلاته المتعمقة في الصحف القومية بصمات واضحة تثري الصحافة و ترسم الطريق أمام شباب الصحفيين الجدد ، كما أنه يتحمل- فضلا عن ذلك مسئولية كبيرة باعتباره نقيبا للصحفيين و أمينا علي السلطة الرابعة في الدولة .
وأرجو أن أعبر لكاتبنا الكبير عن شيء كبير من الامتنان ، لأنه اهتم بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل ، و إذ اسمح لنفسي بموجب حق الرد أن أعقب – ضمن الجانب القانوني التي أتحمل مع زملاء من كبار المحامين الوطنيين مسئوليتها أمام القضاء - علي مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 21 فبراير 2009 ، كما أكرر امتناني لأنه نجح بحكم اتصالاته الوثيقة بلوبي البترول في الحصول علي معلومات قيمة تنشر لأول مرة مما يساعد في تبديد ظلام السرية الكثيفة التي أضفتها وزارة البترول علي كل ما يتعلق بهذه الصفقة ،لأسباب ما زالت غامضة تثير الكثير من التساؤلات. و نرجو أن يكون ذلك فاتحة لسياسة جديدة تتناول فيها وزارة البترول هذا الموضوع بشفافية كاملة تبين للشعب كيف يتم إدارة ثرواته الطبيعية ، بدلا أن تنكر علي الشعب و نواب الشعب حق معرفة تفاصيل الصفقة التي سجلناها أمام قضاء مصر الشامخ و حصلنا منه علي حكم تاريخي سينضم لغيره من أهم إنجازات قضاء مجلس الدولة منذ قيامه .
و أحب أن اكرر هنا ما أكدت عليه في وثائق الدعوى من أننا لا نقوم بالتشكيك في نزاهة أو وطنية رجال البترول ، وإننا نختصم قرار إبرام الصفقة دون التعرض للأشخاص بصفتهم .
و من واجبي أن أشيد بما ذكره أستاذنا الكبير - من واقــــع اتصالاته الوثيقة برجال البترول - من حقائق لم تعلن من قبل ، و أخص بالذكر النقاط الإيجابية التالية :
• أن عقد توريد الغاز المصري إلي إسرائيل لا ينطوي علي أي نوع من الإذعان يكبل إرادة الجانب المصري، وهو الاعتقاد السائد المتولد عن عدم الشفافية و عن وضع خطوط حمراء حول تناول الموضوع في البرلمان ووسائل الإعلام. و هذا يزيل من الأذهان ما رسخ لدي البعض من أن هذه الصفقة مفروضة علينا بإرادة إسرائيلية ولا نستطيع الفكاك منها .
- أن عقد تصير الغاز يكفل لمصر حق إعادة التفاوض حول بنود الأسعار متي ثبت أن الاتفاق أصبح غير متوازن بسبب المتغيرات المفاجئة التي طرأت علي أسعار الغاز ، و لا تحميه نصوص خفية في اتفاقية السلام ، و لا تحصنه أعمال السيادة من رقابة القضاء ,وهو كل مرادنا من طرح دعوانا علي القضاء بعد ما شهدناه من امتناع يسوده الغموض من رجال البترول عن بحث ضرورة إعادة النظر في الصفقة .
• انه قد كيف الصفقة بأنها قد تمت بموجب عقد تجاري مصري مع إسرائيل, شأنه شأن كل عقود تصدير الغاز الطويلة الأمد ، و ليس باتفاقية او عمل من أعمال السيادة ، كما ذهبت وزارة البترول ، و أصرت علي ذلك في كل وقائع دفاعها عن الصفقة ، بل و قولت المدعي ما لم يقله من أنه يطعن في اتفاقية السلام التي تستخدم كفزاعة هذه الأيام ، وهو ما لم يرد له ذكر في أوراق الدعوى ، و علي كل حال فما زال الأمر محل نظر القضاء في الطعن غير المبرر علي الحكم التاريخي الصادر لمصلحة الشعب
- أن هناك مفاوضات غير معلنة ( ل أدري لماذا ) تجري بين الجانبين المصري والإسرائيلي حول تحديد سعر جديد للغاز يوافق المتغيرات التي طرأت علي الأسعار العالمية و أنها قد قاربت علي الانتهاء, وأن السعر الجديد لن يقل عن السعر الذي تم الاتفاق عليه أخيرا مع الأسبان. و انه في إطار هذه السياسات الجديدة تعيد مصر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز بحيث تواكب الأسعار العالمية التي تجاوزت في بعض العقود العالمية 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية . أضيف هنا ما أكده الخبراء من أن أسعار الغاز تصل أحيانا إلي 16 دولارا للمليون وحدة حرارية ، بينما نبيع هذه الوحدة بدولار و ربع فقط ، و هي تضحية ضخمة يصعب تبريرها لصالح الدولة العبرية .والأمل أن تتم هذه المفاوضات في وضح النهار و تحت رقابة البرلمان و موافقة رئيس الجمهورية.
و علي قدر هذه الإيجابيات الهامة فليسمح لي كاتبنا الكبير أن اختلف معه – علي قدر علمي – في عدد من المقولات التي تقلها عن وزارة البترول و التي تعتبر ترديدا لآرائها و تعزيزا لدفاعها عن الصفقة :
يقول كاتبنا الكبير أن العقد المصري لتوريد الغاز مع إسرائيل هو جزء من اتفاقيات كامب ديفيد ، إذ لا صحة لهذا الاستنتاج من حيث الواقع حيث أننا لم نكتشف الغاز عند توقيع اتفاقية السلام ( و ليس إطار السلام ) في كامب ديفيد ، كما أنه لا يوجد أساس من القانون الدولي ، حيث تقع باطلا بطلانا مطلقا أي قيود تضعها اتفاقيات السلام علي حرية الدولة في التصرف في ثروات شعبها ، و إلا توفر الإذعان و الخضوع لإرادة إسرائيل الذي يسرنا أن تفضل سيادته فنفاه عندما قال :يسعى البعض (لغرض في نفس يعقوب وهي إشارة غير مفهومة) إلي تصوير مصر وكأنها الطرف الأضعف في علاقة تملك فيها إسرائيل شرط الأسد كما يقولون.
وحول ما نفاه من وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي تفرض سعرا واحدا محددا مثلما هو الحال بالنسبة للبترول ، أشير إلي أن تسعير الغاز يتم بواسطة بيوت دولية منذ عام 1934 كما أفاد الخبراء ، و أن ذلك إن صح فلا يمنع رجال البترول من الإصرار علي الحصول علي أعلي الأسعار السائدة ، و أنبه إلي أنه تم إنشاء نادي للدول المصدرة للغاز في الدوحة وأن بوتين رئيس وزراء روسيا والتي تملك أكبر احتياطي للغاز في العالم، قال: لقد انتهي عقد الغاز الرخيص ، كما أنه ضرب عرض الحائط بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها لأوروبا الغربية و حصل علي زيادات متوالية بعد الضغط عليها بإغلاق أنابيب الغاز ، وهو أسلوب ينبغي أن تضعه الدول المصدرة للغاز .
ردد سيادته ما قالت به وزارة البترول من أن العناية الإلهية شاءت رحمة بمصر أن ترتفع احتياطاته علي نحو متزايد وصل الآن إلي ما يقرب من 72 تريليون قدم مكعبة ، وهو الرقم الذي يرجوه و يداعب خيال كل مصري حتى ولو نقص عن ما صرح به وزير البترول من أن احتياطي الغاز وصل إلي 120 تريليون قدم مكعب وهو تقدير مبالغ فيه ، غير أنه في المقابل فإن بيوت الخبرة العالمية في آخر تقاريرها لعام 2008 قد تحدثت عن احتياطي غاز مصري مؤكد يراوح 27 تريليون إلي 30 تريليون قدم مكعب ، و ما زال الجدل مفتوحا بين الاتجاهين .
أن القول بأن عائدات الغاز من النقد الأجنبي مولت استيراد احتياجات السوق المصرية من البوتاجاز والسولار اللذين يتم استيرادهما من الخارج ، وتشغيل معظم محطات توليد الكهرباء وجميع مصانع الأسمدة, ونسبة عالية من مصانع الأسمنت بالغاز بدلا من البترول. يتعارض مع ما نشر عن ديون وزارة البترول للشريك الأجنبي مما دفع بعض الشركات للتوقف عن العمل ، و ما أشارت إليه الصحف ( المصري اليوم ) من تصاعد الأزمة بين الكهرباء و البترول بسبب حصص الغاز الطبيعي و المازوت و إصرار الكهرباء علي استخدام الغاز بدلا من المازوت في حين ترفض وزارة البترول ذلك بسبب التزاماتها الموسعة بالتصدير قبل الاكتفاء المحلي ، و يسري ذات الأمر علي مصنع الفرو في سيناء الذي تعتمد عليه مصانع الحديد بسبب عدم كفاية ما يضخ له من الغاز المصري . يضاف إلى ذلك ما أشارت له الصحيفة من مستند هام من ان استخدام المازوت في محطات الكهرباء قفز من 1.6 مليون طن عام 2002/2003 الي 4.3 مليون طن في 2006-2007 مسجلا زيادة قياسية بلغت 175% ، و المعروف أن سعر وحدة المازوت المكافئة للغاز تبلغ عشرة أضعاف سعر وحدة الغاز ، فكيف نفسر سياسة تصدير غازنا الرخيص و الصديق للبيئة و استبداله باستيراد بالمازوت الغالي الملوث للبيئة.و كيف نفسر معطيات كثيرة أخري يشرحها الخبراء.
و إذ يتناول زملائي من الخبراء البتروليين بالتفصيل و التوضيح المبني علي مستندات شرح حقائق الأمور التي تدحض أرقام وزارة البترول المغرقة في التفاؤل ، يبقي لي أن أوضح الآتي:
دعوي الغاز تقوم علي ثلاثة أسس أولها قانوني يستند إلي انتهاك الدستور و غصب سلطة رئيس الدولة و البرلمان ، و انتفاء علاقته بفزاعة اتفاقية السلام ، و الثاني أن السعر الذي حددته الصفقة سعر متدني و فكاهي يصل إلي حد إهدار الثروة القومية ، و الثالث هو ما أكده الخبراء العالميون من أن المصلحة العامة تقضي بوقف تصدير الغاز لأي دولة حيث يكاد يكفي الاحتياجات المحلية ، إذ ما زال صعيد مصر محروما من الغاز و ما زال عدد كبير من مصانعنا و محطات توليد الطاقة يدور بالمازوت لعدم توفر الغاز بسبب تصديره للخارج.
و ختاما أري بعض علامات إيجابية للتخلص من التزامات هذه الصفقة المشئومة بعد أن ازاح كاتبنا الكبير الستار عن مفاوضات سرية قد ترفع سعر الغاز المصري إلي 7 دولارات و إن كان أقل من نصف السعر العالمي ، ، و لعل هذا أول الغيث ، و كل الأمل معلق علي تكثيف العمل للتخلص من تلك الصفقة و بدء عهد جديد من الشفافية و المشروعية التي تعطي للشعب و نوابه حق الرقابة علي هذه الصفقات و تحرم إبرامها في غرف مغلقة بعيدا عن رقابة الدولة و سلطة رئيس الجمهورية ، و في سبيل الصالح العام لن يضير رجال البترول الوطنيين من إعادة التفاوض في شروط تلك الصفقة و ربما منع تصدير الغاز المصري للخارج قبل استيفاء حاجة المجتمع المصري .
القاهرة في 21 فبراير 2009 السفير
إبراهيم يســـري
محام و محكم دولي
لا بد أن أقول في البداية إنني واحد من القراء الدائمين للأستاذ الكبير مكرم محمد أحمــــــــد ، و هو أحد فرسان الصحافة المصرية لعدة عقود ، وقد ترك في كتاباته و تحليلاته المتعمقة في الصحف القومية بصمات واضحة تثري الصحافة و ترسم الطريق أمام شباب الصحفيين الجدد ، كما أنه يتحمل- فضلا عن ذلك مسئولية كبيرة باعتباره نقيبا للصحفيين و أمينا علي السلطة الرابعة في الدولة .
وأرجو أن أعبر لكاتبنا الكبير عن شيء كبير من الامتنان ، لأنه اهتم بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل ، و إذ اسمح لنفسي بموجب حق الرد أن أعقب – ضمن الجانب القانوني التي أتحمل مع زملاء من كبار المحامين الوطنيين مسئوليتها أمام القضاء - علي مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 21 فبراير 2009 ، كما أكرر امتناني لأنه نجح بحكم اتصالاته الوثيقة بلوبي البترول في الحصول علي معلومات قيمة تنشر لأول مرة مما يساعد في تبديد ظلام السرية الكثيفة التي أضفتها وزارة البترول علي كل ما يتعلق بهذه الصفقة ،لأسباب ما زالت غامضة تثير الكثير من التساؤلات. و نرجو أن يكون ذلك فاتحة لسياسة جديدة تتناول فيها وزارة البترول هذا الموضوع بشفافية كاملة تبين للشعب كيف يتم إدارة ثرواته الطبيعية ، بدلا أن تنكر علي الشعب و نواب الشعب حق معرفة تفاصيل الصفقة التي سجلناها أمام قضاء مصر الشامخ و حصلنا منه علي حكم تاريخي سينضم لغيره من أهم إنجازات قضاء مجلس الدولة منذ قيامه .
و أحب أن اكرر هنا ما أكدت عليه في وثائق الدعوى من أننا لا نقوم بالتشكيك في نزاهة أو وطنية رجال البترول ، وإننا نختصم قرار إبرام الصفقة دون التعرض للأشخاص بصفتهم .
و من واجبي أن أشيد بما ذكره أستاذنا الكبير - من واقــــع اتصالاته الوثيقة برجال البترول - من حقائق لم تعلن من قبل ، و أخص بالذكر النقاط الإيجابية التالية :
• أن عقد توريد الغاز المصري إلي إسرائيل لا ينطوي علي أي نوع من الإذعان يكبل إرادة الجانب المصري، وهو الاعتقاد السائد المتولد عن عدم الشفافية و عن وضع خطوط حمراء حول تناول الموضوع في البرلمان ووسائل الإعلام. و هذا يزيل من الأذهان ما رسخ لدي البعض من أن هذه الصفقة مفروضة علينا بإرادة إسرائيلية ولا نستطيع الفكاك منها .
- أن عقد تصير الغاز يكفل لمصر حق إعادة التفاوض حول بنود الأسعار متي ثبت أن الاتفاق أصبح غير متوازن بسبب المتغيرات المفاجئة التي طرأت علي أسعار الغاز ، و لا تحميه نصوص خفية في اتفاقية السلام ، و لا تحصنه أعمال السيادة من رقابة القضاء ,وهو كل مرادنا من طرح دعوانا علي القضاء بعد ما شهدناه من امتناع يسوده الغموض من رجال البترول عن بحث ضرورة إعادة النظر في الصفقة .
• انه قد كيف الصفقة بأنها قد تمت بموجب عقد تجاري مصري مع إسرائيل, شأنه شأن كل عقود تصدير الغاز الطويلة الأمد ، و ليس باتفاقية او عمل من أعمال السيادة ، كما ذهبت وزارة البترول ، و أصرت علي ذلك في كل وقائع دفاعها عن الصفقة ، بل و قولت المدعي ما لم يقله من أنه يطعن في اتفاقية السلام التي تستخدم كفزاعة هذه الأيام ، وهو ما لم يرد له ذكر في أوراق الدعوى ، و علي كل حال فما زال الأمر محل نظر القضاء في الطعن غير المبرر علي الحكم التاريخي الصادر لمصلحة الشعب
- أن هناك مفاوضات غير معلنة ( ل أدري لماذا ) تجري بين الجانبين المصري والإسرائيلي حول تحديد سعر جديد للغاز يوافق المتغيرات التي طرأت علي الأسعار العالمية و أنها قد قاربت علي الانتهاء, وأن السعر الجديد لن يقل عن السعر الذي تم الاتفاق عليه أخيرا مع الأسبان. و انه في إطار هذه السياسات الجديدة تعيد مصر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز بحيث تواكب الأسعار العالمية التي تجاوزت في بعض العقود العالمية 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية . أضيف هنا ما أكده الخبراء من أن أسعار الغاز تصل أحيانا إلي 16 دولارا للمليون وحدة حرارية ، بينما نبيع هذه الوحدة بدولار و ربع فقط ، و هي تضحية ضخمة يصعب تبريرها لصالح الدولة العبرية .والأمل أن تتم هذه المفاوضات في وضح النهار و تحت رقابة البرلمان و موافقة رئيس الجمهورية.
و علي قدر هذه الإيجابيات الهامة فليسمح لي كاتبنا الكبير أن اختلف معه – علي قدر علمي – في عدد من المقولات التي تقلها عن وزارة البترول و التي تعتبر ترديدا لآرائها و تعزيزا لدفاعها عن الصفقة :
يقول كاتبنا الكبير أن العقد المصري لتوريد الغاز مع إسرائيل هو جزء من اتفاقيات كامب ديفيد ، إذ لا صحة لهذا الاستنتاج من حيث الواقع حيث أننا لم نكتشف الغاز عند توقيع اتفاقية السلام ( و ليس إطار السلام ) في كامب ديفيد ، كما أنه لا يوجد أساس من القانون الدولي ، حيث تقع باطلا بطلانا مطلقا أي قيود تضعها اتفاقيات السلام علي حرية الدولة في التصرف في ثروات شعبها ، و إلا توفر الإذعان و الخضوع لإرادة إسرائيل الذي يسرنا أن تفضل سيادته فنفاه عندما قال :يسعى البعض (لغرض في نفس يعقوب وهي إشارة غير مفهومة) إلي تصوير مصر وكأنها الطرف الأضعف في علاقة تملك فيها إسرائيل شرط الأسد كما يقولون.
وحول ما نفاه من وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي تفرض سعرا واحدا محددا مثلما هو الحال بالنسبة للبترول ، أشير إلي أن تسعير الغاز يتم بواسطة بيوت دولية منذ عام 1934 كما أفاد الخبراء ، و أن ذلك إن صح فلا يمنع رجال البترول من الإصرار علي الحصول علي أعلي الأسعار السائدة ، و أنبه إلي أنه تم إنشاء نادي للدول المصدرة للغاز في الدوحة وأن بوتين رئيس وزراء روسيا والتي تملك أكبر احتياطي للغاز في العالم، قال: لقد انتهي عقد الغاز الرخيص ، كما أنه ضرب عرض الحائط بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها لأوروبا الغربية و حصل علي زيادات متوالية بعد الضغط عليها بإغلاق أنابيب الغاز ، وهو أسلوب ينبغي أن تضعه الدول المصدرة للغاز .
ردد سيادته ما قالت به وزارة البترول من أن العناية الإلهية شاءت رحمة بمصر أن ترتفع احتياطاته علي نحو متزايد وصل الآن إلي ما يقرب من 72 تريليون قدم مكعبة ، وهو الرقم الذي يرجوه و يداعب خيال كل مصري حتى ولو نقص عن ما صرح به وزير البترول من أن احتياطي الغاز وصل إلي 120 تريليون قدم مكعب وهو تقدير مبالغ فيه ، غير أنه في المقابل فإن بيوت الخبرة العالمية في آخر تقاريرها لعام 2008 قد تحدثت عن احتياطي غاز مصري مؤكد يراوح 27 تريليون إلي 30 تريليون قدم مكعب ، و ما زال الجدل مفتوحا بين الاتجاهين .
أن القول بأن عائدات الغاز من النقد الأجنبي مولت استيراد احتياجات السوق المصرية من البوتاجاز والسولار اللذين يتم استيرادهما من الخارج ، وتشغيل معظم محطات توليد الكهرباء وجميع مصانع الأسمدة, ونسبة عالية من مصانع الأسمنت بالغاز بدلا من البترول. يتعارض مع ما نشر عن ديون وزارة البترول للشريك الأجنبي مما دفع بعض الشركات للتوقف عن العمل ، و ما أشارت إليه الصحف ( المصري اليوم ) من تصاعد الأزمة بين الكهرباء و البترول بسبب حصص الغاز الطبيعي و المازوت و إصرار الكهرباء علي استخدام الغاز بدلا من المازوت في حين ترفض وزارة البترول ذلك بسبب التزاماتها الموسعة بالتصدير قبل الاكتفاء المحلي ، و يسري ذات الأمر علي مصنع الفرو في سيناء الذي تعتمد عليه مصانع الحديد بسبب عدم كفاية ما يضخ له من الغاز المصري . يضاف إلى ذلك ما أشارت له الصحيفة من مستند هام من ان استخدام المازوت في محطات الكهرباء قفز من 1.6 مليون طن عام 2002/2003 الي 4.3 مليون طن في 2006-2007 مسجلا زيادة قياسية بلغت 175% ، و المعروف أن سعر وحدة المازوت المكافئة للغاز تبلغ عشرة أضعاف سعر وحدة الغاز ، فكيف نفسر سياسة تصدير غازنا الرخيص و الصديق للبيئة و استبداله باستيراد بالمازوت الغالي الملوث للبيئة.و كيف نفسر معطيات كثيرة أخري يشرحها الخبراء.
و إذ يتناول زملائي من الخبراء البتروليين بالتفصيل و التوضيح المبني علي مستندات شرح حقائق الأمور التي تدحض أرقام وزارة البترول المغرقة في التفاؤل ، يبقي لي أن أوضح الآتي:
دعوي الغاز تقوم علي ثلاثة أسس أولها قانوني يستند إلي انتهاك الدستور و غصب سلطة رئيس الدولة و البرلمان ، و انتفاء علاقته بفزاعة اتفاقية السلام ، و الثاني أن السعر الذي حددته الصفقة سعر متدني و فكاهي يصل إلي حد إهدار الثروة القومية ، و الثالث هو ما أكده الخبراء العالميون من أن المصلحة العامة تقضي بوقف تصدير الغاز لأي دولة حيث يكاد يكفي الاحتياجات المحلية ، إذ ما زال صعيد مصر محروما من الغاز و ما زال عدد كبير من مصانعنا و محطات توليد الطاقة يدور بالمازوت لعدم توفر الغاز بسبب تصديره للخارج.
و ختاما أري بعض علامات إيجابية للتخلص من التزامات هذه الصفقة المشئومة بعد أن ازاح كاتبنا الكبير الستار عن مفاوضات سرية قد ترفع سعر الغاز المصري إلي 7 دولارات و إن كان أقل من نصف السعر العالمي ، ، و لعل هذا أول الغيث ، و كل الأمل معلق علي تكثيف العمل للتخلص من تلك الصفقة و بدء عهد جديد من الشفافية و المشروعية التي تعطي للشعب و نوابه حق الرقابة علي هذه الصفقات و تحرم إبرامها في غرف مغلقة بعيدا عن رقابة الدولة و سلطة رئيس الجمهورية ، و في سبيل الصالح العام لن يضير رجال البترول الوطنيين من إعادة التفاوض في شروط تلك الصفقة و ربما منع تصدير الغاز المصري للخارج قبل استيفاء حاجة المجتمع المصري .
القاهرة في 21 فبراير 2009 السفير
إبراهيم يســـري
محام و محكم دولي
وزير البترول: تعديلات عقود تصدير الغاز تحقق عائدات 20 مليار دولار..ولا خسائر من بيعه لاسرائيل
مصراوى
القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول المصري خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وقال فهمى انه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وأضاف فهمي في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل،أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
شهاب واتفاقية السلام
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن يكون أسعاء التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول أنه لايوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
وأوضح أن الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مصر قبلت تعديل تسعير الغاز بوضع حد أقصى فى حدود 5ر2 إلى 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عند سعر 22 دولارا لبرميل البترول وتمتد هذه الاتفاقيات من عشرين لثلاثين سنة وكان هذا التعديل له الاثر فى خفض تكلفة إنتاج الغاز المصرى مما ساهم فى خفض أسعاره فى السوق المحلى .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول المصري خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وقال فهمى انه يجري حاليا المراجعة الدورية لباقي العقود بهدف تعديل الأسعار لتتناسب مع المتغيرات العالمية مع وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ.
وأضاف فهمي في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل،أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
شهاب واتفاقية السلام
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن يكون أسعاء التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول أنه لايوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
وأوضح أن الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مصر قبلت تعديل تسعير الغاز بوضع حد أقصى فى حدود 5ر2 إلى 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عند سعر 22 دولارا لبرميل البترول وتمتد هذه الاتفاقيات من عشرين لثلاثين سنة وكان هذا التعديل له الاثر فى خفض تكلفة إنتاج الغاز المصرى مما ساهم فى خفض أسعاره فى السوق المحلى .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
زكريا عزمى: لن نتورط فى حرب مع إسرائيل
كتبت نور على وولاء نعمة الله
شهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب اليوم، الاثنين، عدداً من المفاجآت خلال مناقشة استجوابات بعض النواب حول تصدير الغاز لإسرائيل، حيث اعتراض الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية على كلام نواب المعارضة، مقدمى الاستجوابات، وقال "ما المانع أن نصدر الغاز لإسرائيل، هناك اتفاقية سلام بيننا"، وأضاف "بعيد عنكم وعن اللى وراكم، لن نتورط فى حرب مع إسرائيل، ومصر فيها زعيم عظيم يعرف مصلحة مصر وشعبها العظيم".
وقال عزمى، إن إسرائيل سرقت خلال احتلالها لسيناء 400 مليون برميل بترول، ولم تفعل مصر مثل "أشاوس" الجولان، ولكن وقع الرئيس السادات اتفاقية سلام، مؤكداً على أن إسرائيل طلبت أن تشترى البترول المصرى مثل أى دولة فى العالم بشروط.
ومن جانبه نفى الدكتور عبد الأحد جمال، ما ورد على لسان النائب عبد العليم داوود من أنه سافر إلى إسرائيل، وقال "عبد العليم لازم يعرف هو وأمثاله أننا أكثر وطنية، وأنا أعلمه الوطنية هو وغيره".
وقال أحمد عز، إن ما يؤلمنا كمصريين أن "رمى الطوب" يكون من الداخل، وأضاف نحن نحترم المعارضة، ولكننا نرفض من يتطاول على مصر من المصريين، وأضاف أن الخزى والعار هو أن يطالبنا أحد بأن نكون رهناً لتليفون من أحمدى نجاد، أو أن يتصور أحد أن مصر صغيرة وترهن سياساتها لأى جهة خارجية.
وأضاف أن الخزى والعار أيضاً، هو منع وزارة البترول من تصدير منتجاتها.
وقال عز، إن هذه الاستجوابات سقطت سقطت سقطت، وأطلب الانتقال لجدول الأعمال".
ورد صبرى عامر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عليه قائلاً، إن لنا عقول هى التى تتحكم فى أفعالنا، ولا يحركنا تليفون من أحد، وأفعالنا صادرة من وطنيتنا، مضيفاً أن إدارة الأزمة كانت تفتقد الحنكة السياسية.
وبدوره هاجم أحمد أبو عقرب، وطنى، النواب الذين يتحدثون للجزيرة ووصفهم بأنهم يسيئون لمصر، وقال هل مطلوب من الرئيس أن يضحى بالجيش المصرى من أجل أن تستكمل إيران بناء مفاعلها النووى، وأن يدافع عن سوريا وعن قطر التى يوجد عليها وعلى أراضيها مفاعل نووى. وقال نحن نحيى حسنى مبارك على مواقفه.
وزير البترول يقول أن تعديلا سيطرأ على سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل
قال سامح فهمي وزير البترول المصري أن قطاع البترول خاض مفاوضات شاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وأضاف فهمى في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الإسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
تجميد مناقشة قضية الطبيبين المحتجزين في السعودية ومنع تصدير الغاز لإسرائيل بمجلس الشعب
بر مصر
أحمد عادل
جمدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مناقشة القوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل و محاكمة الوزراء كما جمدت الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب
وفي نفس السياق قررت اللجنة تجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاص بتشديد العقوبة على التعذيب
وقال النائب حسين إبراهيم من كتلة الإخوان أنه تقدم بمشروعين قانونيين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية لمناقشة هذه المشاريع بقوانين وقال أن إبقاء هذه المشاريع في اللجان معناه تجميدها
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة لجنة الشئون التشريعية أن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخرى وعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة ونحن في انتظارها
وقال النائب جمال زهران أنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية ثم رفعه من المناقشة وقيل أن هناك ظروف سياسية تمنع مناقشته ومنذ ذلك الوقت والموضوع صامت ، وكشف حمال زهران أنه بحوزته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل في السعودية ولا بد من فتح الموضوع
وقال النائب علاء عبد المنعم أنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للحصول على بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة إلى أن هذه البيانات سرية وقال النائب هل يعقل أن تحجب معلومات بدعوى السرية .. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوى السرية
فيما عقب الدكتور سرور عل الطعون في الانتخابات قائلا أنه طلب من رئيسة اللجنة عندما أثير الموضوع في المجلس منذ شهر أن تقوم بإعداد تقرير عن الطعون الانتخابية وقد أعدت اللجنة التقرير بالفعل وقام عمر هريدي بعرضه ورأت اللجنة استيفاء بعض البيانات من محكمة النقض
أحمد عادل
جمدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مناقشة القوانين المقدمة حول منع تصدير الغاز لإسرائيل و محاكمة الوزراء كما جمدت الطعون الانتخابية التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب
وفي نفس السياق قررت اللجنة تجميد التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات الخاص بتشديد العقوبة على التعذيب
وقال النائب حسين إبراهيم من كتلة الإخوان أنه تقدم بمشروعين قانونيين الأول بمنع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتشديد العقوبة في جرائم التعذيب ومع ذلك لم تتحرك لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية لمناقشة هذه المشاريع بقوانين وقال أن إبقاء هذه المشاريع في اللجان معناه تجميدها
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة لجنة الشئون التشريعية أن وزارة العدل وجدت أن التعديل الخاص بالمادة 126 من قانون العقوبات يتعارض مع نصوص أخرى وعدت الوزارة بإرسال دراسة للجنة ونحن في انتظارها
وقال النائب جمال زهران أنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة لمناقشة القضية الخاصة بالطبيبين المصريين المعتقلين في أحد السجون السعودية ومنذ إدراجه في لجنتي العلاقات الخارجية ثم الشئون العربية ثم رفعه من المناقشة وقيل أن هناك ظروف سياسية تمنع مناقشته ومنذ ذلك الوقت والموضوع صامت ، وكشف حمال زهران أنه بحوزته ملفات كثيرة حول مصريين كثيرين يتعرضون للتنكيل في السعودية ولا بد من فتح الموضوع
وقال النائب علاء عبد المنعم أنه تقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للحصول على بيانات إحصائية حول الطعون الخاصة بنواب قررت محكمة النقض بطلان عضويتهم وردت رئيسة اللجنة عليه منوهة إلى أن هذه البيانات سرية وقال النائب هل يعقل أن تحجب معلومات بدعوى السرية .. هذا مخالف للدستور والقانون وليس مهمة المجلس تجميل صورة بعض النواب وحجب أحكام بطلان عضويتهم بدعوى السرية
فيما عقب الدكتور سرور عل الطعون في الانتخابات قائلا أنه طلب من رئيسة اللجنة عندما أثير الموضوع في المجلس منذ شهر أن تقوم بإعداد تقرير عن الطعون الانتخابية وقد أعدت اللجنة التقرير بالفعل وقام عمر هريدي بعرضه ورأت اللجنة استيفاء بعض البيانات من محكمة النقض
تبادل الاتهامات اثناء اسقاط استجوابات الغاز التي تفضح تواطؤ الحكومة مع "إسرائيل .. زكريا عزمي يكشف : اسرائيل سرقت 400 مليون برميل بترول من سيناء
ونحن نبيع لها الغاز بفلوس ولن نحاربها .. ومعارضون يقول لعز التعاون مع ايران افضل من اصحاب الموساد
جبهة انقاذ مصر
شهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب تفجر العديد من الفضائح المستخبية ففي خلال مناقشة استجوابات بعض النواب حول تصدير الغاز لإسرائيل، وقف الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية يرد علي كلام نواب المعارضة مقدمى الاستجوابات، واستحضر كلمات اتضح ان الرئيس مبارك قالها مؤخرا للحكومة عندما التقاها بان لاتنفذ احكام القضاء ثم نظر لوزير العدل وقال له الحكم ده يتلغي يامرعي وملازم اخوانا في مجلس الدوله يعرفوا مصلحة البلد هما عملين ايطلعوا احكام ضد الحكومه علشان يتنشر عنهم مانشتات وخلاص المهم قال زكريا عزمي "ما المانع أن نصدر الغاز لإسرائيل، هناك اتفاقية سلام بيننا"، ونظر الي نواب المعارضة والاخوان وفي ايماء ة لايران أضاف عزمي "بعيد عنكم وعن اللى وراكم، لن نتورط فى حرب مع إسرائيل، ومصر فيها زعيم عظيم يعرف مصلحة مصر وشعبها العظيم". وقال عزمى، إن إسرائيل سرقت خلال احتلالها لسيناء 400 مليون برميل بترول، ولم تفعل مصر مثل "أشاوس" الجولان، ولكن وقع الرئيس السادات اتفاقية سلام، مؤكداً على أن إسرائيل طلبت أن تشترى البترول المصرى مثل أى دولة فى العالم بشروط. لكن احمد عز استفز النواب عندما قال هو كل واحد ايجيلوا تليفون من احمدي نجاد يدوشنا لكن رد عليه نواب افضل من اللي بيجيلو تليفون من الموساد وهكذا تحول المشهد الي مأساة تشير لانهيار دولة وحكم
د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم استجواب غزة) أزمةً حادة داخل مجلس الشعب عندما قال إنه يشعر بالخزي والعار والأسف لموقف الحكومة من العدوان الصهيوني على غزة.. فتصدى نواب الحزب الوطني له وقاطعوه، إلا أن حسن عاد ليتهم الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني وتصدير الغاز المصري لها رغم أن الكيان الصهيوني لديه خريطة حدود من النيل إلى الفرات!
وتساءل حسن كيف تصدر مصر الغاز للكيان الصهيوني بأسعار أقل من الأسعار العالمية؟ وكيف تشترى مصر الغاز بسعر 3 دولار وتبيعه للكيان الصهيوني بمبلغ 75 سنتًا فقط، مما يعني إهدار 55 مليون جنيه يوميًا أو 18 مليار جنيه في السنة في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من مجلس الشعب اعتمادًا إضافيًا، وفي الوقت الذي يعيش ثلثا الشعب المصري تحت خط الفقر؟ وما مصلحة المواطن المصري في تصدير الغاز للكيان الصهيوني وفي نفس الوقت يعاني المواطن من الحصول على أنبوبة البوتاجاز؟!
وقال حسن إن الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى كل دولار فكيف تصدر الغاز للكيان الصهيوني وبهذه الأسعار؟ واتهم الحكومةَ بالفساد في إسناد تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني إلى شركة لم تولد بعد... مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري حكمت بعدم تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلا أن الحكومة طعنت في الحكم.
وانتقد حسن إغلاق معبر رفح في وجه المساعدات والأغذية وعدم سماح الحكومة إلا بدخول الأدوية، موضحًا أن معبر رفح هو المعبر الوحيد المصري الفلسطيني ولكنه مغلق حتى أمام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وتوثيق الجرائم الصهيونية، وتساءل لصالح من يمنع الجرحى الفلسطينيون الذين أصيبوا بالقنابل الفسفورية من الخروج من معبر رفح؟ هل تحمي مصر قادة الكيان الصهيوني أم تحمي أبناء وأحفاد أحمد ياسين؟
وطالب النائب في استجوابه بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن الزملاء من نواب الأغلبية هم أصحاب القرار وهم مسئولون مسئولية أدبية سيحاسبهم الله عليها وسيحاسبهم الشعب.
عاطف عبيد السبب
وفي استجوابه قال النائب محمد عبد العليم داود (حزب الوفد): معي مستندات؛ أولها أن اتفاقية تصدير الغاز لم تعرض عل مجلس الشعب طبقًا للمادة 151 من الدستور، وقال عبد العليم في الوقت الذي تنازل فيه الشعب المصري عن حقه كانت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي تعقد اجتماعًا وحضره وزير البنية التحتيه ومدير شركة كهرباء إسرائيل، وقالوا كلامًا كان يجب على نواب الأغلبية أن يقرأوه لأن هذا عدو صهيوني يريد استنزاف حقنا.
وقال عبد العليم هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة؛ أولها: عدم عرض اتفاق توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانيًا أن عاطف عبيد أرسل خطابًا لإسرائيل يقول لها إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتًا، وثالثًا إهدار الموارد الطبيعية في الماد 123 من الدستور، ورابعًا إنشاء كيان الاحتكار في مصر سواء على أرض الداخل أو الخارج عندما أعطت احتكار الغاز لشركة حسين سالم، وعاطف عبيد شريك أصيل في هذه الجريمة، وخامسًا انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصري هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية.
وأضاف عبد العليم أن الصهاينة قالوا في الكنيست نحن سعداء لأن لدينا مخصصًا 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري، ومن قال هذا الكلام هو شريك حسين سالم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هناك وفدًا زار إسرائيل وامتنع عن الذهاب د. مصطفى الفقي، وذهب بدلاً منه د. عبد الأحد جمال الدين (زعيم الأغلبية بمجلس الشعب) وقال وزير البنية التحتية في الكنيست نحن سعداء لأننا أمَّنَّا حق المواطن الإسرائيلي في الحصول على الغاز المصري...).
وقال إنه على الرغم من أن مصر قد وجهت إليها العديد من الاتهامات والمطالبات بوقف تصدير البترول إلا أنها استمرت في تصديره، وتساءل عبد العليم لماذا لم تنفذوا حكم القضاء الإداري وكان يمكن أن يكون ورقة رابحة أثناء أحداث غزة فما يحدث هو إهدار لحق مجلس الشعب في محاسبة الحكومة على إهدار المادة 151 و 123 من الدستور، علاوةً على المادة الأولى فهذه قضية أمن قومي و"اللي بيقول أنا مش عايز إمارة إسلامية" عليه أن يقول "مش عايز دولة صهيونية على حدود مصر.. لا بد من مواجهة من احتكروا ثروات الشعب".
وطالب عبد العليم بسحب الثقه من الحكومة، ومحاكمة عاطف عبيد (رئيس وزراء مصر السابق.
تصدير بالأمر المباشر
ودعا سرور النائب محمد العمدة (نائب مستقل) لإلقاء استجوابه فطالب العمدة بزيادة مدة استجوابه، ورفض سرور ذلك، فقال العمدة إن الحصار الذي جرى للشعب الفلسطيني هو خطأ بدأ منذ اتفاقية كامب ديفيد، وترتب عليه أخطاء وصلت إلى فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وجعلت إسرائيل هي الأصل وفلسطين هي الفرع.
وحاول النائب إبراهيم أبو شادي (حزب الوطني) مقاطعة العمدة، وتدخل سرور وأوقفه، وقال العمدة اسأل وزير البترول "ازاي وزارة البترول تصدر الغاز لإسرائيل؟ هل وزارة البترول ملك لوزير البترول؟ وازاي أعطى شركة بالأمر المباشر تصدير الغاز لإسرائيل وليس بالمناقصة؟.. دي مش بتاعتك ولا بتاعت غيرك بتاع الشعب المصري.
وتسأل العمدة لماذا يا دكتور مفيد شهاب لم ننفذ اتفاقية جينيف في فتح الحدود مع دولةٍ في حالة حرب وعدوان؟ لماذا تركتم القانون الدولي وتمسكتم باتفاقية المعابر؟ بأي دينٍ يتم حصار شعب وناس تضرب من اليمين واليسار؟.. وقام العمدة بعرض صور لقتلى حرب غزة.
شهدت الجلسة مناقشات ساخنة ومواجهات بين جانبي القاعة؛ حيث كال نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة الاتهامات للحكومة التي تسببت في إلحاق الخزي والعار بالشعب المصري عن سياساتها المتواطئة.
وانتقد النائب ثروت عبد الفتاح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) تراجعَ الدور المصري إقليميًا، وقال يجب ألا نأمن لليهود فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، ويجب أن نحافظ على البوابة الشرقية.
أكد النائب محمود أباظة (عن الوفد) أنه بغض النظر عن رد الحكومة على الاتفاقية فلا يوجد مصري واحد يقبل أن يتم اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل دون موافقة مجلس الشعب، وليس عيبًا أن يعرف العالم أن الشعب المصري يرفض هذه الاتفاقية، وقال نحن نعلم أن هناك مشروعات مشتركة مع إسرائيل، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع إسرائيل.
وقال النائب مصطفى يجب أن تستخدم السياسة لصالح مصر وإن الخطاب السياسي للرئيس مبارك في اتجاه والخطوات التي تتبعها الحكومة في اتجاهٍ آخر.
وأشار النائب بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) إلى اعتزازه بمصر وأن حب مصر عقيدة تجري في عروقنا، ولكن هذا لا يمنع أن أقول للمخطئ أسأت وللمحسن أحسنت فهل أصبح قادتنا آلهة تعبد من دون الله؟!
وأضاف أن الدستور ينص على أن ثروات مصر ملكية عامة ولا يجب على الحكومة أن تتصرف في هذه الثروات دون الرجوع للمجلس تطبيقًا للدستور، وتصدر الغاز لإسرائيل في الوقت الذي يقاتل فيه أبناء الشعب المصري لطلب أنبوبة بوتاجاز، وطالب بسحب الثقة من الحكومة ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ودافع اللواء سعد الجمال (نائب الوطني ورئيس لجنة الشئون العربية) عن الحكومة وزعم أن خطوات السياسة المصرية تصب كلها في صالح القضية الفلسطينية، وزعم أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في سياساتها.
وقال أحمد عز (نائب الوطني) مصر كبيرة وما زالت كبيرة فهي التي تضع الأحداث فعملت على التهدئة ودعت دول العالم لشرم الشيخ لتحقيق التهدئة.
وقال عز "الخزي والعار لمن يستخدم مفردات الخطاب الإيراني لمواجهة مصر، ومن يتصور أن مصر فصيل بسيط تتحرك وفق أهواء أو اتصال تليفوني من إيران إلى دمشق، وقال بعد الاستماع لحديث د مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي فهذه الاستجوابات سقطت سقطت سقطت...
فيما أكد صبري عامر (عضو الكتلة) أن أحدًا لا يختلف على دور مصر قديمًا أو حديثًا، ونحن نؤكد أن مصر لا تتحرك بتليفون من هناك أو هناك ونتمنى ألا يعتقد أن أحدً أن مصر يحركها أي تليفون ونتمنى ألا تتحرك إلى لما فيه مصلحة شعب مصر العظيم.
وأضاف عامر أتعجب من إدارة الأزمة فالأزمة تتطلب قرار سياسي جريء ولا يعنى بأي حالٍ من الأحوال أن مصر تدخل الحرب ولكن إدارة الأزمة تستدعي أنه يكون لنا موقف باستعداء السفير المصري فالإدارة لم يكن فيها أي حنكة.
وتولى عبد الرحيم الغول (نائب الوطني) مسئوليةَ الرد على الاتهامات الموجهة للحكومة، وقال كيف نلوم على إسرائيل عدم التزامها بتعهداتها ونطلب نحن ألا تلتزم مصر بتعهداتها وقال الاستجوابات قدمت لـ"لشو الإعلامي" فقط.
اعترض محمد العمدة على حديث الغول وأكد أن الاستجوابات قدمها نواب وطنيون، وقال أحمد سعد أبو عقرب (نائب وطني) أن الأحاديث التي سمعتها من قيادات حماس لم تصل لحدة الاتهامات التي وجها المستجوبون في الجلسة وقال هل مطلوب أن يضحي الرئيس مبارك بالجيش المصري من أجل أن تتهم إيران مفاعلها النووي وهل مطلوب من الجيش المصري أن يقوم بعمل عشوائي غير مسئول من أجل حسن نصر الله وقال اقسم بالله ان شعبية الرئيس مبارك قد ازدادت فى الشارع المصرى بعد هذه الازمة
ودافع احمد سعد درويش نائب وطني عن الدور المصرى ورفض المزايدة على سياسات الرئيس مبارك وقال مخاطبا المزايدون مصر فوق الجميع.
وعلق د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على حديث د. حمدى حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) حول تعرض السلطات المصرية لباخرة الكرامة اللبنانية في مياهها الإقليمية.
وقال شهاب إن إسرائيل هي التي تعرضت للسفينة وفى مياه إقليمية دولية وطلبت لبنان مصر التدخل وتدخلت مصر بالفعل وأفرجت عن طاقم السفينة.
وأضاف د. شهاب أن مصر قالت لاءات كثير للعدوان واعترضت عليه في كل مراحله، وقال إذا كانت مصر لم تقل لا فمن قالها إذا.
وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الاتصالات وقامت بمجهود كبير واتصلت بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن حتى توقف العدوان أليس هذا تحرك لوقف العدوان.
وأشار إلى أن النائب صبري عامر ذكر أن جريدة إسرائيلية نشرت موضوعًا يتضمن أن مصر قست في شروطها على حماس لحساب إسرائيل.. وأن الدبلوماسية سقطت سقطت سقطت، وعلق د. شهاب مؤكدًا أن مصر لم ترد لأن ذلك كلام غبي وليس معنى أننا لم نرد أن هذا كلام صحيح.
ورفض د. مفيد شهاب تعليق كل الأزمات التي تمر بها الأمة على اتفاقية السلام.. وقال هذه الاتفاقية جاءت تتويجًا لذلك.
سامح فهمي رداً على ثلاث استجوابات.. تعديل سعر بيع الغاز لإسرائيل
حريتنا
قال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وأضاف فهمي في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيلة ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هي أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن تكون أسعار التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي أنه لا يوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لآخر وظلت وإلى الآن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
قال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير.
وأضاف فهمي في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيلة ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه.
وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هي أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن تكون أسعار التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة.
وقال المهندس سامح فهمي أنه لا يوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لآخر وظلت وإلى الآن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز.
الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠٠٩
السبت، ٢١ فبراير ٢٠٠٩
نظر استشكال تصدير الغاز لإسرائيل 24 فبراير
محامون يطالبون بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل إلى جلسة الثلاثاء القادم، لنظرها مع الاستشكال المماثل المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر.
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل إلى جلسة الثلاثاء القادم، لنظرها مع الاستشكال المماثل المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر.
المسئولون: خلافات "الكويز" أزمة وتعدى
اليوم السابع
محمود عسكر ـ نجلاء كمال
الكويز وتصدير الغاز قضيتان لا يتوقف الكلام عن واحدة منهما حتى يبدأ مرة أخرى مع الثانية، فما أن هدأت الاختلافات نسبيا حول تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى تفجرت قضية أخرى حول اتفاقية الكويز بعد الإعلان عن انسحاب الوفد التجارى المصرى من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، بشأن تعديل بنود اتفاقية المناطق المؤهلة "الكويز".
وقالت الحكومة المصرية، إن سبب الانسحاب هو مشاكل فنية، فى حين قالت الحكومة الإسرائيلية، إن السبب هو الخلاف السياسى حول موضوع التهدئة فى غزة وربط إسرائيل التهدئة بالإفراج عن الجندى الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، وهو ما اعتبرته مصر ضربة لوساطتها فى التهدئة.
الثابت حسب تقارير نقطة التجارة الدولية، أن قيمة الصادرات المصرية من ملابس ومنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية والتى هى صلب اتفاقية الكويز ارتفعت فى عام 2007 بقيمه 3.6 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.
أكد أحدث تقرير لمكتب الإحصاء التجارى الأمريكى بواشنطن حول أداء التبادل التجارى بين مصر وأمريكا فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2008، زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية زيادة كبيرة بنسبة قدرها 65% لتصل قيمة الصادرات إلى 715 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، والتى بلغت قيمة صادراتها 433 مليون دولار.
أكد التقرير أن أهم السلع غير البترولية التى حققت زيادة فى صادراتها إلى أمريكا خلال هذه الفترة شملت الملابس الجاهزة والسجاد والأسمدة والمفروشات المنزلية.
قال د.حسين عمران رئيس قطاع نقطه التجارة الدولية، إن هذه الزيادة هى نتاج السياسات التصديرية التى تتبعها وزارة التجارة والصناعة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ اتفاقية "الكويز" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%، وهو ما كان تجرى المفاوضات على تعديل هذه النسبة إلى أقل ما يمكن من المكون الإسرائيلى.
وأوضح أن الطفرة التى حدثت فى كميات التصدير نتيجة "الكويز" لا يستطيع أحد أن ينكرها، فالمعروف أن صناعة النسيج المصرى كانت تواجه ظروفا سيئة جدا، وتحتاج لقوة دفع قوية تحميها من الانهيار وكان التفكير فى اتفاقية المناطق المؤهلة للتصدير والتى أدت دورها بنجاح حتى الآن، رغم الانتقادات التى توجه إليها من البعض، وساهمت مساهمة فعالة فى الحفاظ على قطاع الغزل من جهة وزيادة حجم التصدير من جهة أخرى.
أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، وجود مفاوضات حاليا بين الجانب المصرى ونظيرة الإسرائيلى لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الخاضعة لاتفاقية الكويز إلى 8% أسوة بالأردن.
قال أبو القمصان، إنه على الرغم من توقف المفاوضات أمس لأسباب سواء سياسية كما أعلنت إسرائيل أو أسباب فنية كما أعلنت مصر، إلا أن المفاوضات بالشأن الاقتصادى دائما ما تكون بمعزل عن المشاكل السياسية، وستستمر فى الفترة القادمة عندما تنتهى الأزمة الحالية.
يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى، بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%.
محمود عسكر ـ نجلاء كمال
الكويز وتصدير الغاز قضيتان لا يتوقف الكلام عن واحدة منهما حتى يبدأ مرة أخرى مع الثانية، فما أن هدأت الاختلافات نسبيا حول تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى تفجرت قضية أخرى حول اتفاقية الكويز بعد الإعلان عن انسحاب الوفد التجارى المصرى من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، بشأن تعديل بنود اتفاقية المناطق المؤهلة "الكويز".
وقالت الحكومة المصرية، إن سبب الانسحاب هو مشاكل فنية، فى حين قالت الحكومة الإسرائيلية، إن السبب هو الخلاف السياسى حول موضوع التهدئة فى غزة وربط إسرائيل التهدئة بالإفراج عن الجندى الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، وهو ما اعتبرته مصر ضربة لوساطتها فى التهدئة.
الثابت حسب تقارير نقطة التجارة الدولية، أن قيمة الصادرات المصرية من ملابس ومنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية والتى هى صلب اتفاقية الكويز ارتفعت فى عام 2007 بقيمه 3.6 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.
أكد أحدث تقرير لمكتب الإحصاء التجارى الأمريكى بواشنطن حول أداء التبادل التجارى بين مصر وأمريكا فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2008، زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية زيادة كبيرة بنسبة قدرها 65% لتصل قيمة الصادرات إلى 715 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، والتى بلغت قيمة صادراتها 433 مليون دولار.
أكد التقرير أن أهم السلع غير البترولية التى حققت زيادة فى صادراتها إلى أمريكا خلال هذه الفترة شملت الملابس الجاهزة والسجاد والأسمدة والمفروشات المنزلية.
قال د.حسين عمران رئيس قطاع نقطه التجارة الدولية، إن هذه الزيادة هى نتاج السياسات التصديرية التى تتبعها وزارة التجارة والصناعة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ اتفاقية "الكويز" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%، وهو ما كان تجرى المفاوضات على تعديل هذه النسبة إلى أقل ما يمكن من المكون الإسرائيلى.
وأوضح أن الطفرة التى حدثت فى كميات التصدير نتيجة "الكويز" لا يستطيع أحد أن ينكرها، فالمعروف أن صناعة النسيج المصرى كانت تواجه ظروفا سيئة جدا، وتحتاج لقوة دفع قوية تحميها من الانهيار وكان التفكير فى اتفاقية المناطق المؤهلة للتصدير والتى أدت دورها بنجاح حتى الآن، رغم الانتقادات التى توجه إليها من البعض، وساهمت مساهمة فعالة فى الحفاظ على قطاع الغزل من جهة وزيادة حجم التصدير من جهة أخرى.
أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، وجود مفاوضات حاليا بين الجانب المصرى ونظيرة الإسرائيلى لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الخاضعة لاتفاقية الكويز إلى 8% أسوة بالأردن.
قال أبو القمصان، إنه على الرغم من توقف المفاوضات أمس لأسباب سواء سياسية كما أعلنت إسرائيل أو أسباب فنية كما أعلنت مصر، إلا أن المفاوضات بالشأن الاقتصادى دائما ما تكون بمعزل عن المشاكل السياسية، وستستمر فى الفترة القادمة عندما تنتهى الأزمة الحالية.
يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى، بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
