تأجيل نظر الطعن في قضية تصدير الغاز لجلسة 19 يناير ومذكرة هامة من السفير إبراهيم يسري

جبهة انقاذ مصر

قدم السفير إبراهيم يسري دفاعه ضد مافيا الغاز أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها في 19 ديسمبر 2009 والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 16 يناير ليصدر الحكم في 30 يناير لصالحنا إن شاء الله
وقد جاء في مذكرة دفاع السفير إبراهيم يسري ما يلي:

عــــــام
• هناك تساؤلا مبدئيا يطرح نفسه في هذين الطعنين وهو كيف تقف جهة الإدارة أمام هذه المنصة الشامخة في كنف محكمة عليا ، بينما تلجأ إلى قاضي جزئي في القضاء المدني المستعجل وهو قضاء لا ولاية له علي أحكام القضاء الإداري وفقا لعشرات الأحكام الصادرة من محاكمنا العليا ، و تستصدر أحكاما بوقف التنفيذ بل و انعدام الحكم . هل تجوز هذه الازدواجية؟ ألا تلغي إحداهما الأخرى.
• و لا غرو أن هذا النهج من شأنه تقويض النظام القضائي و خلق ما يعد فوضي قضائية يترخص فيها قاضي جزئي بالحكم بانعدام حكم من محكمة اعلي أصدره مستشارون علي اعلي قدر من الخبرة .كما حدث في دعوانا الماثلة ، و لذلك يكون منطقيا إذا طلبنا من جهة الإدارة وهي تلجأ لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن تحزم أمرها في جهة القضاء التي تلجأ اليها حيث لا يجوز التقاضي في ذات الموضوع أمام جهتين قضائيتين مختلفتين.
• من الواضح أن دفاع الطاعنين قد نهج نهجا لا يقيم له أودا ، و لا يبني له صرحا من الحقيقة ، فقد لجأ إلي خلط الأوراق و لي الحقائق ، و تكرار إدعاءات سبق رفضها ، وهو نهج محل نظر لأنه يضع الطعنين أمام غموض كثيف لا يساعد علي استجلاء وجه الحقيقة بسهولة ، ان جهة الإدارة لم تقدم في كافة مراحل الدعوى السابقة الا مستند واحد فقط بناء علي أمر المحكمة وهو صورة القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 وهو القرار الذي قامت الدعوى المبتدأة علي أساس بطلانه ، و هذا ما دفع المدعون ( المطعون ضدهم ) إلي الاعتماد في دعواهم علي ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية و المصرية في مواجهة الحظر الكامل علي كل مستندات و عقود صفقات تصدير الغاز المصري ، و قد اعتمدت محكمة القضاء الإداري علي ما قدمه المدعون – المطعون ضدهم – من الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام و ما حصل عليه من آراء الخبراء ،حيث لم تقم جهة الإدارة بدحض البيانات و المعلومات التي قدمها المطعون ضدهم ، و الغريب أن دفاع الطاعنين قد ترخص – و الحالة هذه – في أن يفترض إقرارنا بما جاء في دفاعهم من مستندات سبق أن رفضناها و دحضناها ، كما أنه ينعي علي المطعون ضدهم تقديم ما نشر حول الموضوع في وسائل الإعلام في حوافظ مستنداتهم ، في ذات الوقت الذي تحجب فيه جهة الإدارة كافة المستندات الخاصة بصفقات الغاز المتوالية عن المحكمة .
• من حق دفاع الطاعنين أن يورد حججه و يدافع عنها و أن ينتقد دفاع المطعون ضدهم ، و لكن ليس من حقه أن يستهزيء بدفاع المطعون ضدهم بزعم أنها قصاصات لا تستحق التعليق عليها، في حين أن هذه القصاصات تكشف عن معلومات ثابتة ووقائع حدثت بالفعل و كان عليه أن ينفيها .
• و من ذلك علي سبيل المثال إصرار دفاع الطاعنين البالغ علي تفادي الرقابة القضائية بالاحتماء بادعاء -لا أساس قانوني أو منطقي له بالمرة - ان القرار الوزاري الطعين و عقد صفقات الغاز المشئومة أنها من أعمال السيادة. و في ذلك بذل دفاع الطاعنين جهدا كبيرا في سرد العديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا و الإدارية العليا و محكمة النقض و كلها تصب في غرض واحد وهو أن هناك من الأعمال ما يعتبر من أعمـــال السيادة التي تنأي عن رقابة القضاء ، وهو ما نقر به و نؤيده، فلم نلجأ في مرحلة من مراحل الدعوى إلي نفي وجود نظرية أعمال السيادة و لم نقل ما حاول دفاع الطاعنين أن يضعه في فمنا من أنه لا توجد أعمال سيادة بعد صدور الدستور الحالي ، وهو قول يناي أي مشتغل بالقانون عن ان ينسب إليه لما فيه من خطل ، و علي العكس من ذلك تماما قلنا ان أعمال السيادة خضعت لضوابط و معايير قضائية معروفة و ذلك في إطار ما رسمته محاكمنا العليا من ان هذه العمال لا ينبغي أن تتغول علي مبدأ المشروعية في دولة القانون ، و لذلك ينبغي ألا يتم التوسع في توصيفها و إنما يجب الالتزام بالتفسير الضيق حفاظا علي المشروعية و المصلحة الوطنية العليا.و علي العكس من ذلك انحرف دفاع الطاعنين في تفسيره لها و توسع في ذلك علي نحو يمنح كل الوزراء الحق في اسباغ الحصانة علي قراراتهم تفاديا لرقابة القضاء و البرلمان مما تنمحي معه معالم دولة القانون .
• و لعله من المفيد أن نذكر هنا بأن السيادة سلطة كرامة و عزة و ليست بدعة ذلة و خضوع ، كما ان أعمال السيادة ينبغي ان تحافظ علي مصلحة الشعب و تحميها لا ان تبددها و تضحي بها ، فالسيادة بالمعني الذي يقدمه دفاع الطاعنين هي إهدار لثروة الوطن القومية ، وخضوع لإرادة دولة أجنبية في شكل جزية ندفعها لتلك الدولة علي نحو ما كنا ندفعها للسلطان العثماني. و السؤال هنا لماذا تخسر مصر كل طلعة شمس 12 مليون دولار من اجل سواد عيون إسرائيل ، و لماذا نغدق علي دولة أجنبية بأضعاف المعونة الأمريكية التي يمنون بها علينا و يسمحون لأنفسهم التدخل في شئوننا . و يكفينا في هذا أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمين متتاليين ، و تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الماثل من أن هذا القرار يعتبر إهدارا لثروة الشعب و للمصلحة العامة ، و يخالف الدستور و القانون .
• و من اعجب الأمور هنا أن دفاع الطاعنين لم يقدم تفسيرا بالتلميح أو التصريح لأسباب فرض ذلك الستار الكثيف من السرية علي هذه الصفقات التجارية التي اخفي فيها أمران: الأول هو سبب محاباة دولة أجنبية بإهدار احتياطيات ثروة مصر لصالحها و الثاني:، و يلاحظ بوضوح شديد أن جهة الإدارة لم تقدم في هذه الدعوى إلا القرار رقم 100 الشهير ، و لم تقدم مستندا أو بيانا واحدا عن الاتفاقيات التي تمت و العقود التي أبرمت و شروطها و أسعارها و حجم المكاسب الضخمة غير المعقولة التي تحققها الشركة الورقية الوسيطة و المحتكرة لتصدير كل غاز مصر بلا منافس ، و يبدو ان هذا التزام من طرف واحد هو مصر علي حين تترخص حكومة إسرائيل ووسائل إعلامها و شركاتها في الكشف عن كل تفصيلات صفقات الغاز عملا بالشفافية و منعا للظلامية التي تفرخ الفساد و سوء الإدارة .و قد ركن الطاعنون إلي تقارير و تصريحات جهة الإدارة الت ندفع بضبابيتها و عدم صحتها، و التي لا يعطيها خاتم النسر حماية من رقابة القضاء عليها .
و لعله من المفيد أن نذكر هنا بأن السيادة سلطة كرامة و عزة و ليست بدعة ذلة و خضوع ، كما ان أعمال السيادة ينبغي ان تحافظ علي مصلحة الشعب و تحميها لا ان تبددها و تضحي بها ، فالسيادة بالمعني الذي يقدمه دفاع الطاعنين هي إهدار لثروة الوطن القومية ، وخضوع لإرادة دولة أجنبية في شكل جزية ندفعها لتلك الدولة علي نحو ما كنا ندفعها للسلطان العثماني. و السؤال هنا لماذا تخسر مصر كل طلعة شمس 12 مليون دولار من اجل سواد عيون إسرائيل ، و لماذا نغدق علي دولة أجنبية بأضعاف المعونة الأمريكية التي يمنون بها علينا و يسمحون لأنفسهم التدخل في شئوننا . و يكفينا في هذا أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمين متتاليين ، و تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الماثل من أن هذا القرار يعتبر إهدارا لثروة الشعب و للمصلحة العامة ، و يخالف الدستور و القانون .
• و من اعجب الأمور هنا أن دفاع الطاعنين لم يقدم تفسيرا بالتلميح أو التصريح لأسباب فرض ذلك الستار الكثيف من السرية علي هذه الصفقات التجارية التي اخفي فيها أمران: الأول هو سبب محاباة دولة أجنبية بإهدار احتياطيات ثروة مصر لصالحها و الثاني:، و يلاحظ بوضوح شديد أن جهة الإدارة لم تقدم في هذه الدعوى إلا القرار رقم 100 الشهير ، و لم تقدم مستندا أو بيانا واحدا عن الاتفاقيات التي تمت و العقود التي أبرمت و شروطها و أسعارها و حجم المكاسب الضخمة غير المعقولة التي تحققها الشركة الورقية الوسيطة و المحتكرة لتصدير كل غاز مصر بلا منافس ، و يبدو ان هذا التزام من طرف واحد هو مصر علي حين تترخص حكومة إسرائيل ووسائل إعلامها و شركاتها في الكشف عن كل تفصيلات صفقات الغاز عملا بالشفافية و منعا للظلامية التي تفرخ الفساد و سوء الإدارة .و قد ركن الطاعنون إلي تقارير و تصريحات جهة الإدارة الت ندفع بضبابيتها و عدم صحتها، و التي لا يعطيها خاتم النسر حماية من رقابة القضاء عليها .
• و الأعجب من ذلك الادعاء بان الغاز ليس له سوق مقارنة بغيره من السلع ، مما يتيح وسائل و عوامل إهدار الثروة بلا رقيب أو حسيب ، ثم أن هذا الزعم لا يقف علي قدميه في الوقت الذي نجد فيه للجرجير و الكوسة و البطاطس و اقل السلع سوقا و سعرا معمولا به . و هل يطيش التزام روسيا التي تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي فتبيع غازها بدولار آو دولارين؟ لماذا تبيع روسيا بتسعة دولارات للوحدة و تطلب المزيد ، و لماذا صرح بوتين رئيس الوزراء بأنه قد مضي عهد الغاز الرخيص ، و لماذا تم إنشاء منتدى الغاز في قطر للدول المنتجة للغاز و هو المنتدى الذي شاركت فيه مصر؟ .بل ان مسئولي الجهة الادارية قد أقروا في حديثهم للجنة الصناعة و الطاقة و في تصريحاتهم بوجود هذه السوق.
• و مما يؤيد أن الصفقة محل المنازعة الماثلة و ما تلاها من صفقات توضح بكل جلاء سوء الإدارة المفرط للثروة البترولية و الغازية و الإهدار الجسيم لها ، ان جهة الإدارة تعلم تماما أن أسعار الطاقة ستشهد ارتفاعا مضطردا في السنوات القادمة و أن تصاعد أسعار الطاقة أصبح حقيقة مسلم بها حيث جاء في كلمة وزير البترول أمام اجتماع وزراء البترول لمنظمة الأوابك بالقاهرة يوم 13 ديسمبر 2009 انه يحذر من أن البترول سيكون هو المهيمن علي السوق العالمي للطاقة في 2020 ، و دعا إلي أن هذا يفرض علينا أن نحذر كثيرا من التفاؤل و ان نتوقع الأسوأ إزاء العديد من التساؤلات الهامة حول مستقبل أسعار البترول مع نمو الطلب العالمي علي المنتجات البترولية و آن أسعار الطاقة ستواصل الارتفاع و لن تستمر في مستواها الحالي ، كما توقع أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعا كبيرا في المدى القصير .
• مقولة أخرى لا أساس لها من الصحة تساق قولا مرسلا يقول فيها دفاع الطاعنين أن الغاز لا يمكن تخزينه و لا بد من إخراجه آو بيعه بدلا من حرقه !! ، و قد ينطبق هذا القول فقط علي الغاز المصاحب للبترول عند استخراجه و لا يزيد حجمه عن 5% من الإنتاج البترولي ، ولأن الهدف هو استخراج البترول تعمل شركات البترول علي التخلص منه بالحرق حيث لا جدوي اقتصادية من استغلاله ، الغاز يا سادتي القابع في باطن الأرض في حقول مستقلة يبقي في مكانه الطبيعي ، إذا أردنا إخراجــه خرج و إذا استبقيناه بقي ، و إلا فلماذا لجأت روسيا إلي إغلاق أنابيبه للضغط علي أوروبا الغربية لرفع سعره ، و لماذا أوقفت ضخه إلى أوكرانيا سعيا لزيادة رسوم مروره ؟
• قول آخر لدفاع الطاعنين يتضمن خلطا بين أمرين مختلفين تمام الإختلاف ، وذلك في زعمه أن الغاز وهو مخزون في باطن الأرض أو في الأنابيب التي تمر في ارض الدولة يصبح ملكا خاصا يمكن لجهة الإدارة التصرف فيه بعيدا عن رقابة مجلس الشعب ، و ذلك بخلاف البترول الذي يتم استخراجه و تخزينه في حاويات أو براميل و يصبح مادة مستخرجة لها وجود منفصل عما تملكه الدولة و الشعب من ثروات طبيعية ، و من ثم تترخص وزارة البترول بعملية بيعه لأنه نتاج اتفاقية أو عقد امتياز وافق عليه البرلمان ، و من هنا فإن الغاز في باطن الأرض ملك للشعب و لا يصبح في غير هذه الحالة ملكا خاصا و نهبا للتعاقدات التجارية دون موافقة البرلمان وفقا للدستور . حتى يخرج من باطن الأرض في شكل غاز مسال يوضع في حاويات.

إحتياطي الغاز :

يقول دفاع الطاعنين :
....المستندات المقدمة من المطعون ضدهم و نضع أمام المحكمة الموقرة وثائق صادرة من جهات الاختصاص تدحض كل ما اثاره المطعون ضدهم من بيانات حول تصدير الغاز و علي وجه الخصوص مسالة احتياطي مصر من الغاز لنه من المسلم به أن احتياطيات الغاز الطبيعي تعد احتياطيات قابلة للزيادة مع كل اكتشاف جديد يظهر بأنحاء مصر و ما أتكثرها سنويا نتيجة نشاط البحث و التنقيب الذي تقوم به الهيئة المصرية للبترول و الشركة المصرية القابضة للغازات مع الشركات الاجنبية .و يكشف التقرير المعد بشان احتياطي الغازات الطبيعية في مص وفقا لتقارير مؤسسات عالمية تطورا ملحوظا في احتياطي مصر من الغاز تزيد من 36.4 تريليون قدم3 عام 1998/1999 إلي 72.2 تريليون قدم عام 2008/2009 ..
و نعقب :
ان البون شاسع بين الاحتياطى المؤكد الذى يمكن الاعتماد عليه فى التخطيط لاحتياجات المستقبل وبين أى مسمى آخر للاحتياطي يدخل فى حيز الممكن والمرجح تعريفات أخرى تدل على عدم وجود معلومة مؤكدة ومن ثم فان التقارير التى يستند اليها لا وجود لها حاليا ولا تدخل فى الحسابات حتى نتأكد بالطرق العلمية والفنية المتعارف عليها فى أصول الصناعة والا أصبحت كلاما مرسلا وتقرير المؤسسة العالمية المشار اليها فى 1/1/2008 أفاد بأن الاحتياطى المؤكد والمرجح 35 تريليون قدم مكعب ولأنه بيت خبرة محترف فلا يستطيع أن يتلاعب فى الثوابت ، غير انه بناء علي ضغوط معينة قدم أرقاما في ندوة ترضى جهة الإدارة في الظاهر ولكن بأسماء غير متعارف عليها وليست من أصول الصناعة فلم يقل أن هذا الاحتياطي مؤكد ولا توجد كشوف بأسماء الحقول المنتجة وبياناتها كما عودنا فى التقارير المعتمدة من الشركات المستثمرة أو البنوك المقرضة وبالتالي فان العرض الأخير والمشار اليه لا يعدو كونه مجاملة مرسلة بلا أدلة. و المطلوب حسما لهذا الجدل أن تقدم جهة الإدارة جدولا به أسماء الحقول المنتجة وتاريخ بداية الإنتاج والاحتياطي المؤكد فى بداية التشغيل والاحتياطي المتبقي فى 30/6 والمرسل من الشركة القائمة بالتشغيل والانتاج اليومى عند بدء التشغيل و في الوقت الراهن . و في هذا الصدد نطرح النقاط التالية التي أوردها د. ابراهيم زهران :

1- التقرير النهائى لبيت الخبرة وود ماكينزى وبه فى أول فقرة مايفيد بأن ايجاس قدمت تقديرات الاحتياطى لكل حقل على حده(الاحتياطى المؤكد)ولم يتم عرض هذا المستند الهام جدا حيث أنه المستند المطلوب أما التوسع فيما تمت تنميته وماهو تحت الانشاء أو التنمية ثم ماهو جارى التعاقد عليه وماليس له اتفاقية أليس ذلك ازدواجية لشيئ واحد ثم أخيرا الاحتياطى الاستراتيجى للأجيال القادمة وقال ما نصه( اذ ماحدث تناقص فى معدلات الامداد بالغاز ) وكأننا لا ندرى أن حصة مصر من الانتاج لا تكفى ونشترى من حصة الشريك لاستكمال العجز وفى هذا الصدد نرجو اثبات ماجاء فى محاضر المؤتمر السنوى للحزب الوطنى(الحزب الحاكم) وبه مايفيد وجود عجز فى امداد الغاز مما يعطل خطط التنمية وكذلك التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء وبه اثبات عجز امداد الغاز مما اضطر الشركة لاستخدام 23% من الوقود مازوت بكل مشاكله وتلويثه للبيئة وسعره المرتفع جدا قياسا على سعر تصدير البديل أى الغاز الطبيعى وكذلك الاستعلام من هيئة التنمية الصناعية عن عدد التراخيص المتوقفة لعدم وجود الغاز الطبيعى مما يمنع الاستثمار ويوقف خطة التنمية التى تستوعب جزء من البطالة وتعمل على زيادة الدخل القومى وللاستدلال على ذلك يمكن سؤال أى مستثمر توقفت مشاريعه تحت طلبات تعجيزية بلغت طلب 400 مليون جنيه من أحد المستثمرين لحفر بئر وامداده بالغاز الطبيعى وفى ذلك مغالطات بالجملة حيث أن التنقيب عن البترول والغاز له مخاطر وغير مضمون ولو بنسبة 50% والجانب الآخر أن مصر مقسمة الى مناطق امتياز وليس من حق الحكومة أو أى أحد البحث والتنقيب غير حائز الامتياز مماحدا برئيس الوزراء أن يرد على هذا الاقتراح أمام السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمناطق بالفيوم بأن هذا الكلام فارغ ورتب اجتماع بين وزير البترول ومحافظ الفيوم لهذا الغرض.
2- تقرير جهة الإدارة حول تصدير الغاز يؤكد فى بدايته على أن تصدير الغاز وسيلة وليس هدفا وهذا كلام حق يراد به باطل حيث أن وسائل استخدام وتعظيم استهلاك الغاز كثيرة أقلها قيمة وأكثرها ضررا على أى اقتصاد هو تصدير الغاز وحتى لا ندخل فى تفاصيل كثيرة نوجز فى أن كمية الغاز المصدرة لاسرائيل التى تكفى لصناعة طن أمونيا سعرها غاز تصدير 42 دولار بينما سعرها أمونيا 650 دولار وأيهما أجدى لمصر شعبا واقتصاد وطنى؟؟؟ وعلى ذلك فان وسيلة التصنيع كانت ومازالت متاحة وهى أهم وأجدى من التصدير وهناك صناعات مثل البوليمرات لها أضعاف هذا العائد وبالتالى فان اختيار تصدير الغاز كوسيلة لاستهلاكه كان ومازال قرارا خاطئا ولا يلبى المصالح الوطنية.
3- أورد التقرير أنه لا توجد خسارة على غير الحقيقة حيث أن مصر لها حصة من انتاج الغاز مقابل أن يعمل وينقب المستثمر فى الأراضى المصرية وهذه الحصة تحصل عليها الحكومة بلا مقابل ثم هناك حصة أخرى مشتراه من الشريك الأجنبى لاستكمال حاجة السوق المحلى وكمية أخرى للتصدير وبلغ متوسط سعر الشراء 3,27 دولار لكل ألف قدم مكعب ومن ثم لا يصلح لأى سبب أن تتنازل مصر عن حصتها وتجمعها على الحصة المشتراه بغرض تخفيض حسابى للسعر لأن ذلك معناه أن مصر تهب حصتها للتصدير مجانا مقابل تخفيض دفترى لسعر شراء الغاز وهل يمكن تطبيق هذه النظرية الفاشلة على الزيت الخام بمعنى أن حصة مصر من الزيت الخام نحصل عليها بلا مقابل فهل يجوز تصديرها بأقل من السعر العالمى بحجة أن سعر التكلفة ضئيل؟؟؟
4- شروط العقد وسعر البيع وتم ذكر أن السعر السائد فى ذلك الوقت على غير الحقيقة(يوليو 2008) وأكتفى بالبيان التالى وبه يتضح أن السعر السائد على رأس البئر قبل المعالجة والتنقية والنقل تتراوح بين 6 الى 7 دولار لكل ألف قدم مكعب حسب احصائية هنرى هب فى الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن أن سعر البيع فى روسيا تعدت عشرة دولارات لكل ألف قدم مكعب فى ذلك الوقت.
5- ذكر التقرير زيادة انتاج الغاز من كذا الى كذا والسؤال هل يسد هذا الانتاج المتزايد حاجة السوق المحلى أم نستخدم منتجات بترولية أخرى بدلا من الغاز فى محطات توليد الكهرباء مثلا والتقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء خير دليل على ذلك وبالتالى فان التصدير يأتى على حساب السوق المحلى

6- ذكر التقرير على غير الحقيقة أن عقود تصدير الغاز بالأمر المباشر وتخصيص شركة خاصة للحصول على احتكار تصدير تم بكل شفافية ؟؟كيف والعقد وشروطه وملابساته مازالت من الأسرار بل يطلق عليها أمور سيادية؟؟؟
7- فى مذكرة بشأن آلية تسعير الغاز أقرت جهة الإدارة فى البند ثانيا شراء الغاز من الشريك لتلبية احتياجات السوق المحلى بمقدار 7,5 مليار دولار لعام 08/09 وهذا يعنى أن حصة مصر لا تكفى احتياجات السوق المحلى ونشترى للتكملة وبالتالى نشترى للتصدير أى أنها متاجرة بتصدير الغاز فهل هى تجارة رابحة أم خاسرة يعنى ما هو السعر الحقيقى للشراء من الشريك وما هو سعر التصدير وما هو سعر المنتج البديل لتلبية حاجة السوق لنقص امداد الغاز الطبيعى.
8- زعم التقرير أنه لا توجد اتفاقيات تصدير غاز جديدة بعد الفترة 2000-2003 وخير دليل على مجافاة ذلك للحقيقة عقد اتفاقيات التصدير لاسرائيل المبرمة فى 2009 وكذلك اتفاقيات التصدير لكل من المجر وبلغاريا ولبنان وغيرها.
9- متوسط التكلفة 65-70 سنت لكل ألف قدم مكعب تحسب لاستهلاك المواطن المصرى حيث تشمل حصة مصر مقابل استغلال الأرض المصرية وتلك الميزة ليست هبه من مصر لأى دولة أخرى وبالتالى فان سعر التكلفة فى حالة التصدير هى سعر الشراء من الشريك مباشرة ولا يضاف اليها حق المصرى فى أرضه لأنها ليست للبيع؟؟؟

مجلس الدولة يتهم الحكومة بالمماطلة في قضية الغاز

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ التأجيل الأخير لدعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 16 يناير 2010م؛ وألزمت محامي الحكومة وللمرة الثالثة بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وأثناء المرافعة قدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا مذكرات تنفي سيادية قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والذي يؤكده محامو الحكومة في طعنهم طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 100 بمنح وزير البترول صلاحية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرًا أن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية في عقد صفقات التصدير في مخالفة للقانون.

وأكد الدفاع بطلان القرار؛ لأنه صدر من غير مختص، كما أنه غير مبرم رسميًّا في أوراق العقود، فضلاً عن أنه لم يتمَّ عرضه على مجلس الشعب!.

وشدد المستشار الحسيني على أن على هيئة قضايا الدولة أن تقدم في الجلسة القادمة القرار رقم 100؛ لأن هيئة المحكمة لن تؤجل نظر القضية مرةً أخرى، معتبرةً عدم تقديم محامي الحكومة للقرار الذي يستندون إليه أن قرار التصدير من أعمال السيادة؛ يعتبر عدم احترام للهيئة الموقرة، ومماطلةً ترفضها المحكمة، لذا ستكون هذه المرة الأخيرة لتأجيل نظر الطعن، ومن ثَم ستحجزه للحكم في الجلسة القادمة.

وكالعادة.. انتشرت قوات الأمن بشكلٍ مكثف؛ وعلى رأسها عدد من لواءات الشرطة خارج مجلس الدولة وداخله، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!.

وأجلت ذات الدائرة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالسماح لعددٍ من النشطاء والحقوقيين بعبور معبر رفح البري ونقل القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة إلى جلسة 16 يناير 2010م؛ للاطلاع والتعقيب على المستندات من الطرفين، مع إخطار المطعون ضدهم.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 11 نوفمبر 2008م بحكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة، إلا أن هيئة قضايا الدولة- متمثلة في محامي الحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا، مختصمةً الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة؛ معللةً أن الحكم يمس سيادة مصر، على حد زعم الحكومة.

وكان رامي و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أقاموا طعنًا ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.

تأجيل طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


كتبت سحر طلعت

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 16 ينايرالمقبل لتقديم المذكرات الختامية لكل من الطرفين.

وكان السفير إبراهيم يسرى الذى حضر جلسة اليوم، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وقد نبهت المحكمة على محامى الجهة الإدارية تقديم المذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والتى من أجلها تم إرجاء نظر الطعن لجلسة اليوم ، مطالبا كل طرف أن يقدم مذكراته الختامية تمهيدا للبت فى القضية.

غدا.. طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


كتبت سحر طلعت


تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى غدا، السبت، طعن الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان السفير إبراهيم يسرى قد حضر الجلسة الماضية وبصحبته عدد من النشطاء على رأسهم السفير السابق عبد الله الأشعل ليقدموا حافظة مستندات، فيما قدم محامى الحكومة حوافظ مستندات ومذكرات شارحة، وهو ما دفع المستشار الحسينى إلى تأجيل الجلسة للاستماع والرد عليهم.

كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وطلبت المحكمة من محامى الجهة الإدارية تقديم مذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وكلف المستشار محمد الحسينى محامى الجهة الإدارية بتقديم تلك المذكرة للجلسة المقبلة.