اخوان اون لاين
كتب- علاء عياد
تقدَّم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تصريحات الوزير الأخيرة التي اعترف فيها بخطأ سياسته في تصدير البترول الخام والغاز الطبيعي بأسعار ثابتة لأجلٍ طويل.
وأشار إلى الاعترافات التي أدلى بها المهندس وزير البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى يوم 28/11/2007م؛ حيث قال: "أنا والوزارة أخذنا دروسًا من بيع البترول الخام والغاز الطبيعي في الأربعين عامًا الماضية بأسعارٍ لم تعد قائمة الآن.."، وأضاف: "والوزارة وصلت إلى قناعةٍ بأن بيع الغاز الطبيعي والبترول الخام يجب ألا يكون لآجالٍ طويلة، وألا تجاوز مدة العقد أربع أو خمس سنوات، وأن يتضمن العقد نصًّا بإعادة تقييم السعر والكميات في هذه الآجال".
ولفت لبن انتباه وزير البترول بهذا الاعتراف بما قاله المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- أمام مجلس الشعب في شهر إبريل عام 2006م، من أن تجاوزات قطاع البترول للموازنة قد بلغت حوالي 90% من كل تجاوزات الحكومة (أي بلغت 9.3 مليارات جنيه من 10.6 مليارات جنيه).
وأكد النائب سلطات مجلس الشعب الرقابية وحقه في مناقشة الاتفاقات ليقبلها أو يرفضها، خاصةً تلك الاتفاقات التي عقدها قطاع البترول مع الكيان الصهيوني بأبخس الأسعار ولآجالٍ طويلة، من خلف ظهر مجلس الشعب.
وطالب بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لمناقشته والبحث عن حلولٍ قانونيةٍ لا تتعارض مع المواثيق الدولية؛ لتخليص مصر من الغبن الموجود في الاتفاقات الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار البترول التي تُجبرنا شروطها على البيع بأسعار بخسٍ وثابتة لمدة عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن تلك العقود أُبرمت مع الكيان الصهيوني من خلفِ ظهر مجلس الشعب.
وأكد ضرورة موافقة رئيس المجلس على عقد جلسات استماع بلجنة الصناعة يُشارك فيها خبراء القانون الدولي وخبراء البترول عملاً بالمادة "224" من لائحة المجلس التي تنص على عقد اجتماعات استطلاع ومواجهة بعد موافقة رئيس المجلس، كما تنص المادة "228" على دعوة المتخصصين والمعنيين البارزين، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنية التي ترى اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها.
استدعاء وزير البترول لمساءلته عن إمداد الكيان الصهيوني بالغاز!
وزير البترول المصري يتهرب من مواجهة نواب الإخوان
وزير البترول المصري ينفي تصدير الغاز للصهاينة
الأحد، ٩ ديسمبر ٢٠٠٧
الثلاثاء، ٤ ديسمبر ٢٠٠٧
طلب جديد بفتح ملف تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية واتهامات للحكومة بقتل فرحة الفقراء بعيد الأضحى
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل بفتح ملفات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، فيما اعتبره يمثل نوعًا من إهدار المال العام وتعريضًا للأمن القومي المصري للخطر.
وأشار في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى قيام شركات "صهيونية مشبوهة" ومصريين بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل كثيرا عن الأسعار العالمية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.
وأوضح النائب أن من أبرز هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم الذي باع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط "IMG"، بقيمة مليار دولار؛ وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه مصري لمساهمين ورجال أعمال يهود "دافيد فيشر ـ وسام نيل" في صفقة كبرى في 12/2004، تمت أيضًا بموجب اتفاقية "الكويز". وتساءل النائب كيف يتم هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز.
من جهة أخرى، وافق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على إدراج ثلاث بيانات عاجلة لمناقشتها في جلسة الاثنين القادم، مقدمة من الأعضاء جابر أبو خليل (نائب أسوان) وأوديد عوض الله (نائب البحر الأحمر) وفارس الجعفري (نائب سوهاج) حول صدور قرار بمنع استيراد الجِمال من السودان.
وحذر الأعضاء من أن وقف الاستيراد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك سيقضي على فرحة محدودي الدخل والفقراء في شراء لحوم الأضاحي، خاصة أن هؤلاء يسعون لشراء اللحوم الجملي في ظل غلاء أسعار اللحوم الضاني والبقري.
وأوضح نائب أسوان جابر أبو خليل أن 20 ألف مواطن في مدينة دراو السودانية تأثروا بسبب هذا القرار، ولابد من العدول عنه، وإعادة النظر فيه، بينما أشار عوض الله إلى أن مدينة شلاتين تسهد تجمهرًا للتجار المصريين احتجاجًا على هذا القرار.
كتب صلاح الدين أحمد
طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل بفتح ملفات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، فيما اعتبره يمثل نوعًا من إهدار المال العام وتعريضًا للأمن القومي المصري للخطر.
وأشار في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى قيام شركات "صهيونية مشبوهة" ومصريين بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل كثيرا عن الأسعار العالمية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.
وأوضح النائب أن من أبرز هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم الذي باع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط "IMG"، بقيمة مليار دولار؛ وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه مصري لمساهمين ورجال أعمال يهود "دافيد فيشر ـ وسام نيل" في صفقة كبرى في 12/2004، تمت أيضًا بموجب اتفاقية "الكويز". وتساءل النائب كيف يتم هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز.
من جهة أخرى، وافق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على إدراج ثلاث بيانات عاجلة لمناقشتها في جلسة الاثنين القادم، مقدمة من الأعضاء جابر أبو خليل (نائب أسوان) وأوديد عوض الله (نائب البحر الأحمر) وفارس الجعفري (نائب سوهاج) حول صدور قرار بمنع استيراد الجِمال من السودان.
وحذر الأعضاء من أن وقف الاستيراد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك سيقضي على فرحة محدودي الدخل والفقراء في شراء لحوم الأضاحي، خاصة أن هؤلاء يسعون لشراء اللحوم الجملي في ظل غلاء أسعار اللحوم الضاني والبقري.
وأوضح نائب أسوان جابر أبو خليل أن 20 ألف مواطن في مدينة دراو السودانية تأثروا بسبب هذا القرار، ولابد من العدول عنه، وإعادة النظر فيه، بينما أشار عوض الله إلى أن مدينة شلاتين تسهد تجمهرًا للتجار المصريين احتجاجًا على هذا القرار.
استدعاء وزير البترول لمساءلته عن إمداد الكيان الصهيوني بالغاز!
اخوان اون لاين
كتب- هاني عادل
وجَّهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب دعوةً لوزير البترول لحضور اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم؛ للتحقيق فيما أُثِيْرَ عن إمداد مصر للكيان الصهيوني بالغاز والبترول بسعر مدعَّم ولفترة طويلة، وتأثير ذلك على عدم وصول الدعم للمصريين.
كما تناقش اللجنةُ في اجتماعها يوم الإثنين موقفَ الحكومة من الدعم، ومدى التحقق من وصوله للمواطن المصري، وما أُثير في بعض أجهزة الإعلام من سلبِ بعضِ مَبَالِغِ الدعم، وذلك بحضور د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.
فيما تستكمل لجنةُ الشئون الصحية والبيئية مناقشةَ قضايا مهنة التمريض في مصر، وذلك في اجتماعها يوم الأحد القادم، كما تناقش في اجتماع آخر الأخطارَ التي تُهدِّد صناعة الدواء المصري، وتعقد اللجنة اجتماعَها يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب د. حمدي حسن حول قرار وزير الصحة بإغلاق 64 منشأةً طبيةً دفعةً واحدةً بغرب محافظة الإسكندرية.
فيما تستأنف اللجنةُ في اجتماعٍ آخر مناقشةَ مشروعات القوانين المقدَّمة من النواب، حول زرع ونقل الأعضاء البشرية، وتفتح لجنةُ الشباب ملفَّ اللوائح الخاصة بمراكز الشباب، كما تناقش اللجنةُ قانونَ الرياضة الجديد، ومدى ملاءمته للنهضة الرياضية في مصر والعالم.
كتب- هاني عادل
وجَّهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب دعوةً لوزير البترول لحضور اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم؛ للتحقيق فيما أُثِيْرَ عن إمداد مصر للكيان الصهيوني بالغاز والبترول بسعر مدعَّم ولفترة طويلة، وتأثير ذلك على عدم وصول الدعم للمصريين.
كما تناقش اللجنةُ في اجتماعها يوم الإثنين موقفَ الحكومة من الدعم، ومدى التحقق من وصوله للمواطن المصري، وما أُثير في بعض أجهزة الإعلام من سلبِ بعضِ مَبَالِغِ الدعم، وذلك بحضور د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.
فيما تستكمل لجنةُ الشئون الصحية والبيئية مناقشةَ قضايا مهنة التمريض في مصر، وذلك في اجتماعها يوم الأحد القادم، كما تناقش في اجتماع آخر الأخطارَ التي تُهدِّد صناعة الدواء المصري، وتعقد اللجنة اجتماعَها يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب د. حمدي حسن حول قرار وزير الصحة بإغلاق 64 منشأةً طبيةً دفعةً واحدةً بغرب محافظة الإسكندرية.
فيما تستأنف اللجنةُ في اجتماعٍ آخر مناقشةَ مشروعات القوانين المقدَّمة من النواب، حول زرع ونقل الأعضاء البشرية، وتفتح لجنةُ الشباب ملفَّ اللوائح الخاصة بمراكز الشباب، كما تناقش اللجنةُ قانونَ الرياضة الجديد، ومدى ملاءمته للنهضة الرياضية في مصر والعالم.
الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧
وزير البترول يعلن وقف تعاقدات تصدير الغاز المصري خلال عامين ويرجع التكدس المروي إلى "رخص" سعر البنزين
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
نفى المهندس سامح فهمي وزير البترول، إقدام الحكومة على إلغاء الدعم على السلع والخدمات، وقال إن الدعم باقٍ ولن يضر أحدًا كما يتردد، وإنه سيصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل أضعاف ما يحصلون عليه بعد ثبات الرؤى من خلال الحوار المجتمعي الذي طالب به الرئيس مبارك بضرورة ترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وقال إن استراتيجية وزارة البترول وسياستها تقوم على توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد، وإنه خلال عامين سيتم التوقف عن إبرام عقود التصدير للغاز الطبيعي المصري إلى الخارج ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف فهمي أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد فريد خميس: فاتورة الدعم التي تذهب حاليا لمستحقين وغير مستحقين سوف تذهب بنا إلى لا نحمد عقباها ولن نجد بعد سنوات المياه والأكل.
وتابع: علينا جميعا من خلال الحوار المجتمعي أن نضع القواعد السليمة حول قضية الدعم وأن نفكر جيدًا بعد اتجاه العديد من الدول إلى إنتاج الوقود الحيوي البترولي التي تقوم بإنتاجه حاليا البرازيل بكميات غير مسبوقة، وانضمت إليها الولايات المتحدة ودول أوروبا التي تعتمد على استخراج البترول من المحاصيل الزراعية.
وقال فهمي: إن الاتجاه العالمي الجديد يفرض علينا إعادة النظر في نظام الري حتى لا نفاجئ في يوم من الأيام بندرة المياه.
واستطرد: نريد تصورًا مجتمعيًا حتى لا يستفيد الأغنياء من الدعم الذي يجب أن يصب في دائرة الفقراء ومحدودي الدخل، مرجعًا الزحام المروري وتكدس السيارات حتى على الطرق الدائرية إلى بيع البنزين بأسعار مخفضة.
وقال إنه من غير المقبول أن ندعم من يقيم الأبراج السكنية بالسولار الذي يستخدم في عملية البناء، وأرجع الخوف من مناقشة قضية الدعم التي أثارها النواب ناجي الشهابي واللواء نبيل لوقا بباوي وصلاح دياب ونقلهم نبض الشارع يرجع إلى عدم الثقة، وإنه إذا توافرت الثقة بنا جميعا لن نجد هذا الخوف.
وأعلن وزير البترول أن هناك مشاكل وتحديات كبيرة يواجهها قطاع البترول تستلزم توفير الطاقة بقيمة 27 مليار دولار، وقال: ما نوفره من عمليات تصدير وإنتاج يصل إلى 16 مليار دولار في الوقت الذي تصل فيه فاتورة الدعم للطاقة 10 مليارات دولار سنويا، بجانب فاتورة الشريك الأجنبي والتي تصل حوالي 5.5 مليار دولار شهريا، مشيرا إلى أن وارداتنا 6 مليار دولار بينما الصادرات 14 مليار دولار.
وأكد ضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر وقصب السكر بعد أن دخلت في مجال الوقود الحيوي وخلطهم بالوقود التقليدي، وقال إن هذه المحاصيل أصبحت منافسة للبترول.
وتساءل الوزير عن أهمية الدعم في مجالات التعليم والتأمين الصحي ولبن الأطفال وبناء المدارس مقارنة بأهمية الدعم للبنزين، خاصة وأن هناك من يحصل على 500 جنيه شهريا من الدعم الموجهة للبنزين ولا يستحقه.
وقال إن طن البنزين وصل إلى 900 دولار وبعد عشر سنوات سيصل إلى ألفين دولار وإننا نريد الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء وهم أولي بالرعاية من أي شخص آخر.
وأشار وزير البترول إلى أن الشهر القادم سوف يشهد حدثين هامين لبداية الإنتاج المنتظم للبترول من حقل البركة كوم أمبو بالصعيد، وإنتاج أول حفار مصري للتنقيب عن البترول بالتعاون مع شركة صينية تنتج حفارات لعدد من دول العالم ومنها روسيا والولايات المتحدة. فيما أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة، أننا نواجه تحديات عدة في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية، وأنه لا يوجد خيار أمامنا لمواجهة هذه التحديات إلا أن نكون أو لا نكون.
وتوقع مع نهاية العام القادم أن يصل سعر برميل النفط 120 دولارًا مع ظهور ارتفاعات جديدة وغير مسبوقة في أسعار المحاصيل الزراعية. وقال نريد من الحكومة أن تعمل مع قطاع البترول كوحدة واحدة لمواجهة المستقبل شديد الخطورة الذي ينتظر العالم ويجب إن تتجاوب حكومة ومجالس نيابية وأحزاب وشعب مع القطاع المسئول عن الطاقة.
وووجه خميس الدعوة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لإجراء حوار مجتمعي عن مستقبل الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تشكيل مجموعتين عمل أحدهما لدراسة مستقبل الطاقة إنتاجا واستخداما والأخرى تبحث في ملف دعم الطاقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال إن الدعوة مفتوحة لجميع النواب للانضمام إلى مجموعة العمل، موضحًا أن مجلس الشورى يناقش قضية الدعم بصفة عامة، وإن لجنة الصناعة تهتم بالمصيبة الكبرى المسماة دعم الطاقة والتي تستنزف 10 مليارات دولار سنويا.
وأضاف خميس أن حديث وزير البترول وتحذيراته حول القضايا المستقبلية هي دعوة للحوار والتفكير بجرأة شديدة من مواطن مصري يشعر بهموم محدود على الدخل ويطمئنهم، وقال موجها حديثه للوزير: "ربنا يحميك لمصر".
كتب صلاح الدين أحمد
نفى المهندس سامح فهمي وزير البترول، إقدام الحكومة على إلغاء الدعم على السلع والخدمات، وقال إن الدعم باقٍ ولن يضر أحدًا كما يتردد، وإنه سيصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل أضعاف ما يحصلون عليه بعد ثبات الرؤى من خلال الحوار المجتمعي الذي طالب به الرئيس مبارك بضرورة ترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وقال إن استراتيجية وزارة البترول وسياستها تقوم على توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد، وإنه خلال عامين سيتم التوقف عن إبرام عقود التصدير للغاز الطبيعي المصري إلى الخارج ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف فهمي أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد فريد خميس: فاتورة الدعم التي تذهب حاليا لمستحقين وغير مستحقين سوف تذهب بنا إلى لا نحمد عقباها ولن نجد بعد سنوات المياه والأكل.
وتابع: علينا جميعا من خلال الحوار المجتمعي أن نضع القواعد السليمة حول قضية الدعم وأن نفكر جيدًا بعد اتجاه العديد من الدول إلى إنتاج الوقود الحيوي البترولي التي تقوم بإنتاجه حاليا البرازيل بكميات غير مسبوقة، وانضمت إليها الولايات المتحدة ودول أوروبا التي تعتمد على استخراج البترول من المحاصيل الزراعية.
وقال فهمي: إن الاتجاه العالمي الجديد يفرض علينا إعادة النظر في نظام الري حتى لا نفاجئ في يوم من الأيام بندرة المياه.
واستطرد: نريد تصورًا مجتمعيًا حتى لا يستفيد الأغنياء من الدعم الذي يجب أن يصب في دائرة الفقراء ومحدودي الدخل، مرجعًا الزحام المروري وتكدس السيارات حتى على الطرق الدائرية إلى بيع البنزين بأسعار مخفضة.
وقال إنه من غير المقبول أن ندعم من يقيم الأبراج السكنية بالسولار الذي يستخدم في عملية البناء، وأرجع الخوف من مناقشة قضية الدعم التي أثارها النواب ناجي الشهابي واللواء نبيل لوقا بباوي وصلاح دياب ونقلهم نبض الشارع يرجع إلى عدم الثقة، وإنه إذا توافرت الثقة بنا جميعا لن نجد هذا الخوف.
وأعلن وزير البترول أن هناك مشاكل وتحديات كبيرة يواجهها قطاع البترول تستلزم توفير الطاقة بقيمة 27 مليار دولار، وقال: ما نوفره من عمليات تصدير وإنتاج يصل إلى 16 مليار دولار في الوقت الذي تصل فيه فاتورة الدعم للطاقة 10 مليارات دولار سنويا، بجانب فاتورة الشريك الأجنبي والتي تصل حوالي 5.5 مليار دولار شهريا، مشيرا إلى أن وارداتنا 6 مليار دولار بينما الصادرات 14 مليار دولار.
وأكد ضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر وقصب السكر بعد أن دخلت في مجال الوقود الحيوي وخلطهم بالوقود التقليدي، وقال إن هذه المحاصيل أصبحت منافسة للبترول.
وتساءل الوزير عن أهمية الدعم في مجالات التعليم والتأمين الصحي ولبن الأطفال وبناء المدارس مقارنة بأهمية الدعم للبنزين، خاصة وأن هناك من يحصل على 500 جنيه شهريا من الدعم الموجهة للبنزين ولا يستحقه.
وقال إن طن البنزين وصل إلى 900 دولار وبعد عشر سنوات سيصل إلى ألفين دولار وإننا نريد الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء وهم أولي بالرعاية من أي شخص آخر.
وأشار وزير البترول إلى أن الشهر القادم سوف يشهد حدثين هامين لبداية الإنتاج المنتظم للبترول من حقل البركة كوم أمبو بالصعيد، وإنتاج أول حفار مصري للتنقيب عن البترول بالتعاون مع شركة صينية تنتج حفارات لعدد من دول العالم ومنها روسيا والولايات المتحدة. فيما أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة، أننا نواجه تحديات عدة في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية، وأنه لا يوجد خيار أمامنا لمواجهة هذه التحديات إلا أن نكون أو لا نكون.
وتوقع مع نهاية العام القادم أن يصل سعر برميل النفط 120 دولارًا مع ظهور ارتفاعات جديدة وغير مسبوقة في أسعار المحاصيل الزراعية. وقال نريد من الحكومة أن تعمل مع قطاع البترول كوحدة واحدة لمواجهة المستقبل شديد الخطورة الذي ينتظر العالم ويجب إن تتجاوب حكومة ومجالس نيابية وأحزاب وشعب مع القطاع المسئول عن الطاقة.
وووجه خميس الدعوة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لإجراء حوار مجتمعي عن مستقبل الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تشكيل مجموعتين عمل أحدهما لدراسة مستقبل الطاقة إنتاجا واستخداما والأخرى تبحث في ملف دعم الطاقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال إن الدعوة مفتوحة لجميع النواب للانضمام إلى مجموعة العمل، موضحًا أن مجلس الشورى يناقش قضية الدعم بصفة عامة، وإن لجنة الصناعة تهتم بالمصيبة الكبرى المسماة دعم الطاقة والتي تستنزف 10 مليارات دولار سنويا.
وأضاف خميس أن حديث وزير البترول وتحذيراته حول القضايا المستقبلية هي دعوة للحوار والتفكير بجرأة شديدة من مواطن مصري يشعر بهموم محدود على الدخل ويطمئنهم، وقال موجها حديثه للوزير: "ربنا يحميك لمصر".
الثلاثاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧
لجنة الصناعة بمجلس الشعب تُحذِّر من استمرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني
اخوان اون لاين
كتب- أحمد صالح
حذَّرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم من استمرار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني وبأسعار محددة، وبأقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن رغم وجود اتفاقية مبرمة بينها وبين مصر.
وقد أكدت المناقشات أنه لا يجب أن ندعم عدوًا مغتصبًا للأراضي الفلسطينية ونُعطيه الغاز المصري بصورةٍ مدعمة، وقاد هذه التحذيرات النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- والذي شدد على ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني، وقال: لا يجب الانحياز بهذه الصورة إلى هذا الكيان.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة- قائلاً: كيف نُصدِّر الغاز إلى الكيان الصهيوني وهناك عدد من المصانع ما زالت متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية إلا أن الغاز لم يصل إليها؟! وقال: كيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجةٍ إليه؛ حيث يدخل في العديد من الصناعات الإستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت؟!.
من جانبه طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع نواب مجلس الشعب على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلون اقتصاديًّا وأمنيًّا في إنشاء تلك المحطات؟ وقال: لا بد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة، كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، وخطورة الأمر على بلطيم والحامول ودمياط المُعرَّضة للغرق في أي وقت
كتب- أحمد صالح
حذَّرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم من استمرار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني وبأسعار محددة، وبأقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن رغم وجود اتفاقية مبرمة بينها وبين مصر.
وقد أكدت المناقشات أنه لا يجب أن ندعم عدوًا مغتصبًا للأراضي الفلسطينية ونُعطيه الغاز المصري بصورةٍ مدعمة، وقاد هذه التحذيرات النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- والذي شدد على ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني، وقال: لا يجب الانحياز بهذه الصورة إلى هذا الكيان.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة- قائلاً: كيف نُصدِّر الغاز إلى الكيان الصهيوني وهناك عدد من المصانع ما زالت متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية إلا أن الغاز لم يصل إليها؟! وقال: كيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجةٍ إليه؛ حيث يدخل في العديد من الصناعات الإستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت؟!.
من جانبه طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع نواب مجلس الشعب على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلون اقتصاديًّا وأمنيًّا في إنشاء تلك المحطات؟ وقال: لا بد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة، كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، وخطورة الأمر على بلطيم والحامول ودمياط المُعرَّضة للغرق في أي وقت
حجم التبادل التجاري مع إسرائيل 280 مليون دولار وتحذيرات برلمانية من استمرار تصدير الغاز إليها بأقل من الأسعار العالمية
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد وحسين البربري
أفادت صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ أكثر من 280 مليون دولار.
وأوضحت في تقرير عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بتصدير موارد زراعية وكيماوية ومعدات ثقيلة إلى مصر بحوالي 108 مليون دولار، فيما استوردت بضائع من مصر بقيمة 180 مليون دولار .
وأشارت إلى أن إسرائيل صدرت بضائع إلى الأردن بحوالي 517 مليون دولار، واستوردت منها سلع بحوالي 212 مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين قطر 60 مليون دولار والمغرب 80 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات تجارية واقتصادية مع بعض الدول الإسلامية يأتي على رأسها تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري الـ 800 مليون دولار.
وقالت إن هناك أكثر 350 مستثمرًا إسرائيليًا يقيمون مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتطرقت إلى اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أحدى شركات البترول المصرية التي أبرمت صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز حتى عام 2020 بصفقة قدرت بحوالي 2.5 مليون دولار.
في هذه الأثناء، حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إسماعيل هلال من استمرار الحكومة المصرية في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن.
وأكد النواب في المناقشات أنه لا يجب دعم "عدو مغتصب للأراضي الفلسطينية"، من خلال بيع الغاز المصري إليه بأسعار مدعمة، وطالب النائب سعد خليفة بضرورة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وعدم الانحياز بهذه الصورة إليها.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز: كيف نصدر الغاز إلى إسرائيل، بينما هناك عدد من المصانع لا تزال متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية بسبب عدم إمداد الغاز إليها؟، وكيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجة إليه في العديد من الصناعات الاستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت.
من جانبه، طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع البرلمان على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلين اقتصاديا وأمنيا في إنشاء تلك المحطات؟، وقال إنه لابد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، والمخاطر من أن يؤدي ذلك لإغراق بلطيم والحامول ودمياط المعرضين في أي فترة.
كتب صلاح الدين أحمد وحسين البربري
أفادت صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ أكثر من 280 مليون دولار.
وأوضحت في تقرير عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بتصدير موارد زراعية وكيماوية ومعدات ثقيلة إلى مصر بحوالي 108 مليون دولار، فيما استوردت بضائع من مصر بقيمة 180 مليون دولار .
وأشارت إلى أن إسرائيل صدرت بضائع إلى الأردن بحوالي 517 مليون دولار، واستوردت منها سلع بحوالي 212 مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين قطر 60 مليون دولار والمغرب 80 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات تجارية واقتصادية مع بعض الدول الإسلامية يأتي على رأسها تركيا وماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري الـ 800 مليون دولار.
وقالت إن هناك أكثر 350 مستثمرًا إسرائيليًا يقيمون مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتطرقت إلى اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أحدى شركات البترول المصرية التي أبرمت صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز حتى عام 2020 بصفقة قدرت بحوالي 2.5 مليون دولار.
في هذه الأثناء، حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إسماعيل هلال من استمرار الحكومة المصرية في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية التي تحصل عليها الأردن.
وأكد النواب في المناقشات أنه لا يجب دعم "عدو مغتصب للأراضي الفلسطينية"، من خلال بيع الغاز المصري إليه بأسعار مدعمة، وطالب النائب سعد خليفة بضرورة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وعدم الانحياز بهذه الصورة إليها.
وتساءل النائب عباس عبد العزيز: كيف نصدر الغاز إلى إسرائيل، بينما هناك عدد من المصانع لا تزال متوقفة عن العمل رغم اكتمال بنيتها الأساسية بسبب عدم إمداد الغاز إليها؟، وكيف تسمح الحكومة بتصدير الغاز ونحن في حاجة إليه في العديد من الصناعات الاستراتيجية، ومنها الأسمدة والحديد والأسمنت.
من جانبه، طالب النائب رجب هلال حميدة بضرورة اطلاع البرلمان على كافة دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود والعائد على مصر من خلال المشروع المصري الخاص بالطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وتساءل: هل نحن مؤهلين اقتصاديا وأمنيا في إنشاء تلك المحطات؟، وقال إنه لابد أن يطلع النواب على كافة الدراسات الخاصة بالطاقة البديلة. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء التحذيرات العالمية من زيادة منسوب مياه السد العالي، والمخاطر من أن يؤدي ذلك لإغراق بلطيم والحامول ودمياط المعرضين في أي فترة.
الأحد، ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧
النواب يطالبون الحكومة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ويستنكرون صمتها إزاء تنظيم مسابقة لاختيار أفضل رسم كاريكاتوري يهين الإسلام
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
عبر نواب برلمانيون عن استنكارهم للإساءات الموجهة إلى الإسلام والمسلمين من قبل الدول الأوروبية وإسرائيل، مشيرين إلى إقدام الأخيرة على تنظيم مسابقة لـ "أفضل" رسم كاريكاتوري مسيء للإسلام، مطالبين مصر بالتحرك لإدانة هذا التصرف.
وطالب النواب في أسئلة تقدموا بها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية أحمد أبو الغيط والبترول المهندس سامح فهم بإلغاء الاتفاقية "السرية" بتوريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لمخالفة هذا الأمر للدستور الذي ينص على ضرورة عرض كافة الاتفاقيات على مجلس الشعب للموافقة عليها قبل تنفيذها.
وكان النائب محسن راضي كشف عن قيام إسرائيل بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل رسام كاريكاتوري يهين الإسلام تحت عنوان: "احترس أمامك كاريكاتير راديكالي"، وقيام بمنح أفضل رسام يهين الإسلام جائزة أولى تقدر بنحو ألف شيكل والجائزة الثانية بـ 500 شيكل، فضلا عن عرض فيلم تحت عنوان: "حرب الإسلام الراديكالي ضد الغرب" والذي يهدف إلى بث الرعب في قلوب الرأي العام العالمي وإقناعه بحظر الإسلام والمسلمين.
وتساءل النائب: إلى متى يستمر الصمت المصري على تلك الإهانات ومصر قلب العروبة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم بأسئلة برلمانية حول تلك الإساءات طالب من خلالها بتجميد المنح والاتفاقيات التي تحصل عليها مصر من الدول التي تسيء للإسلام والتي يرفضها الشعب المصري ويعتبرها رشوة مقابل سكوته وصمته عما ترتكبه هذه الدول من إهانة في حق الإسلام والمسلمين.
في حين طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة المصرية بالتوقف عن دعم إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني من خلال تصدير الغاز الطبيعي إليها، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة أمر مرفوض شعبيًا وفيه تعريض للأمن القومي المصري.
واتهم النائب، الحكومة ببيع الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية المتعارف عليها، وقال إن ما وصفها بـ "الصفقات المشبوهة" يتم إبرامها من خلال شركات مشبوهة صهيونية مصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الإسرائيلي بأسعار تقل عن 15% إلى 20% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك الإسرائيلي.
وتساءل إسماعيل: من المسئول عن هذا التواطؤ وهذه الخيانة وحرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من هذه الثروة الناخبة من الغاز بدلا من بيعها بثمن بخس لأعداء الأمة العربية والإسلامية ليقتلوا بها أبنائنا وإخواننا في فلسطين؟.
في حين اتهم النائب علي لبن في سؤال البرلماني العاجل، الحكومة بعقد اتفاقية مع إسرائيل من وراء ظهر مجلس الشعب المنوط به طبقا للدستور عرض الاتفاقيات عليه والموافقة عليه أو رفضها، وقال إن الاتفاقية تنص على إعطاء إسرائيل الغاز الطبيعي المصري وبسعر ثابت يقل كثيرا عن سعر السوق العالمي.
وتساءل النائب: كيف يتم خرق الدستور والاعتداء عليه وعلى مجلس الشعب ونحن في دولة القانون كما يردد الوزراء وحكومة الحزب الوطني؟، مضيفًا: "هل غاب عن حكومتنا جرائم الصهاينة التي ارتكبوها في حق كل من جنودنا الصامدين على الحدود والأسرى المصريين الذين لم تجف دماؤهم وما زلنا نبكيهم وما يحدث من جرائم يومية ضد شعبنا الصامد في فلسطين الجريمة والمحتلة".
وفي تصريحات خاصة للمحرر البرلماني، استنكر النواب الثلاثة قيام حكومة الحزب "الوطني" بهذا في الوقت الذي دعت فيه اللجنة الخاصة بمجلس الشعب المشكلة لدراسة بيان الحكومة من ضرورة مواصلة الدعم المصري السياسي والإنساني للأخوة الفلسطينيين وفق القنوات الشرعية.
كما اتهم النواب الحكومة بتجاهل التوصيات الصادرة من مجلس الشعب بدعم القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر للسلام تحضره الأطراف العربية وإسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ودعوة حكومات وشعوب الأمنيين العربية والإسلامية وجميع شرفاء العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ماديا ومعنويا وتعويضه عن الحصار وقطع المساعدات المعونات الدولية.
وتساءلوا: أين الحكومة المصرية التي تدعم إسرائيل بالغاز المصري من تحذيرات مجلس الشعب من خطورة المشروع الإسرائيلي إقامة قناة بين البحرين الميت والأحمر بمشاركة كل من الأردن وفلسطين، ومطالبة مجلس الشعب الحكومة بالإعداد لمواجهة التواجد الإسرائيلي في القرن الأفريقي وخاصة إثيوبيا لما له من تأثير على منابع النيل.
وأضاف النواب متسائلين: أين الحكومة من توصيات لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم التي طالبت بضرورة إنشاء قناة فضائية إسلامية لتدافع عن الإسلام وتواجه القنوات الفضائية التي أنشئت خصيصا للطعن والتشكيك في الإسلام مع إعادة برنامج حديث الروح وبرنامج الإمام الشعراوي وإنشاء هيئة عليا من علماء الإسلام للرد على ما يثار من شبهات عن الإسلام
كتب صلاح الدين أحمد
عبر نواب برلمانيون عن استنكارهم للإساءات الموجهة إلى الإسلام والمسلمين من قبل الدول الأوروبية وإسرائيل، مشيرين إلى إقدام الأخيرة على تنظيم مسابقة لـ "أفضل" رسم كاريكاتوري مسيء للإسلام، مطالبين مصر بالتحرك لإدانة هذا التصرف.
وطالب النواب في أسئلة تقدموا بها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية أحمد أبو الغيط والبترول المهندس سامح فهم بإلغاء الاتفاقية "السرية" بتوريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لمخالفة هذا الأمر للدستور الذي ينص على ضرورة عرض كافة الاتفاقيات على مجلس الشعب للموافقة عليها قبل تنفيذها.
وكان النائب محسن راضي كشف عن قيام إسرائيل بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل رسام كاريكاتوري يهين الإسلام تحت عنوان: "احترس أمامك كاريكاتير راديكالي"، وقيام بمنح أفضل رسام يهين الإسلام جائزة أولى تقدر بنحو ألف شيكل والجائزة الثانية بـ 500 شيكل، فضلا عن عرض فيلم تحت عنوان: "حرب الإسلام الراديكالي ضد الغرب" والذي يهدف إلى بث الرعب في قلوب الرأي العام العالمي وإقناعه بحظر الإسلام والمسلمين.
وتساءل النائب: إلى متى يستمر الصمت المصري على تلك الإهانات ومصر قلب العروبة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم بأسئلة برلمانية حول تلك الإساءات طالب من خلالها بتجميد المنح والاتفاقيات التي تحصل عليها مصر من الدول التي تسيء للإسلام والتي يرفضها الشعب المصري ويعتبرها رشوة مقابل سكوته وصمته عما ترتكبه هذه الدول من إهانة في حق الإسلام والمسلمين.
في حين طالب النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة المصرية بالتوقف عن دعم إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني من خلال تصدير الغاز الطبيعي إليها، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة أمر مرفوض شعبيًا وفيه تعريض للأمن القومي المصري.
واتهم النائب، الحكومة ببيع الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية المتعارف عليها، وقال إن ما وصفها بـ "الصفقات المشبوهة" يتم إبرامها من خلال شركات مشبوهة صهيونية مصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الإسرائيلي بأسعار تقل عن 15% إلى 20% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك الإسرائيلي.
وتساءل إسماعيل: من المسئول عن هذا التواطؤ وهذه الخيانة وحرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من هذه الثروة الناخبة من الغاز بدلا من بيعها بثمن بخس لأعداء الأمة العربية والإسلامية ليقتلوا بها أبنائنا وإخواننا في فلسطين؟.
في حين اتهم النائب علي لبن في سؤال البرلماني العاجل، الحكومة بعقد اتفاقية مع إسرائيل من وراء ظهر مجلس الشعب المنوط به طبقا للدستور عرض الاتفاقيات عليه والموافقة عليه أو رفضها، وقال إن الاتفاقية تنص على إعطاء إسرائيل الغاز الطبيعي المصري وبسعر ثابت يقل كثيرا عن سعر السوق العالمي.
وتساءل النائب: كيف يتم خرق الدستور والاعتداء عليه وعلى مجلس الشعب ونحن في دولة القانون كما يردد الوزراء وحكومة الحزب الوطني؟، مضيفًا: "هل غاب عن حكومتنا جرائم الصهاينة التي ارتكبوها في حق كل من جنودنا الصامدين على الحدود والأسرى المصريين الذين لم تجف دماؤهم وما زلنا نبكيهم وما يحدث من جرائم يومية ضد شعبنا الصامد في فلسطين الجريمة والمحتلة".
وفي تصريحات خاصة للمحرر البرلماني، استنكر النواب الثلاثة قيام حكومة الحزب "الوطني" بهذا في الوقت الذي دعت فيه اللجنة الخاصة بمجلس الشعب المشكلة لدراسة بيان الحكومة من ضرورة مواصلة الدعم المصري السياسي والإنساني للأخوة الفلسطينيين وفق القنوات الشرعية.
كما اتهم النواب الحكومة بتجاهل التوصيات الصادرة من مجلس الشعب بدعم القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر للسلام تحضره الأطراف العربية وإسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ودعوة حكومات وشعوب الأمنيين العربية والإسلامية وجميع شرفاء العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ماديا ومعنويا وتعويضه عن الحصار وقطع المساعدات المعونات الدولية.
وتساءلوا: أين الحكومة المصرية التي تدعم إسرائيل بالغاز المصري من تحذيرات مجلس الشعب من خطورة المشروع الإسرائيلي إقامة قناة بين البحرين الميت والأحمر بمشاركة كل من الأردن وفلسطين، ومطالبة مجلس الشعب الحكومة بالإعداد لمواجهة التواجد الإسرائيلي في القرن الأفريقي وخاصة إثيوبيا لما له من تأثير على منابع النيل.
وأضاف النواب متسائلين: أين الحكومة من توصيات لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم التي طالبت بضرورة إنشاء قناة فضائية إسلامية لتدافع عن الإسلام وتواجه القنوات الفضائية التي أنشئت خصيصا للطعن والتشكيك في الإسلام مع إعادة برنامج حديث الروح وبرنامج الإمام الشعراوي وإنشاء هيئة عليا من علماء الإسلام للرد على ما يثار من شبهات عن الإسلام
الاثنين، ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧
نواب في «الشوري» يطالبون بإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز
المصرى اليوم
محمود محمد
انتهز أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري فرصة غياب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عن اجتماع اللجنة لمرافقته الرئيس حسني مبارك زيارة محافظة سوهاج، ووجهوا انتقادات حادة للحكومة خلال مناقشات قرار إعادة تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. وأعرب أمناء اللجنة عن تخوفهم من استغلال أصحاب المصانع لقرار إعادة التسعير في رفع أسعار منتجاتهم، كما حذروا من استغلال بعض الدول المجاورة هذا القرار لخطف الاستثمارات الوافدة إلي مصر، وذلك عقب ما أشار إليه محمد فريد خميس، رئيس اللجنة من قيام الأردن بتقديم عرض لمستثمر أجنبي كان ينوي إنشاء مصنع للمياه الغازية في مصر، لنقل استثماراته لمنطقة الزرقاء والأردنية،
مقابل تقديم الطاقة له بسعر أرخص من السعر المصري، وبعقد ارتباط لمدة عشر سنوات. وطالب خميس بإعادة النظر في العقود طويلة الأجل، التي ترتبط بها مصر مع الدول الأخري، والتي يتم من خلالها بيع الغاز بأسعار زهيدة، لافتاً إلي قيام الجزائر بإعادة صياغة عقود تصدير الطاقة لتتوافق مع تطورات الأسعار العالمية.
وتمسك الأعضاء بضرورة إعادة دراسة اتفاقية تصدير الغاز للأردن وبعض الدول المجاورة، وتساءلوا: كيف تبيع الأردن الغاز المصري للمستثمرين بسعر أقل من مصر لتخطف الاستثمارات منها.
وقال الدكتور صبري الشبراوي إن الحكومة تستسهل بيع الغاز للخارج، لأنها لا تملك رؤية محددة لاستخدام الطاقة في تطوير الصناعة والوصول بها لوضع تنافسي بين دول العالم، وتحدي أن تقدم الحكومة حسابات التكلفة لكل صناعة بمفردها، بسبب تدني الإنفاق علي البحث العلمي في مصر، وطالب بضرورة تطوير الصناعات المعروفة بصناعات بير السلم حتي لا تستمر في استهلاك الطاقة بمعدلات كبير.
وأضاف الشبراوي ساخراً: إن الحكومة التي تفخر بأن الدخل القومي لمصر، وصل إلي ٧٠ مليون دولار، لا تعلم أن هذا الرقم يساوي حجم مبيعات سلسلة محال «كارفور» حول العالم.
وطالب نائب الوفد محمد سرحان بضرورة التفرقة عند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات التصديرية والصناعات ذات البعد الاجتماعي، حتي لا ترتفع الأسعار بشكل يومي كما يحدث الآن. وخلال الاجتماع تساءل محمد فريد خميس عن مصير البرنامج النووي المصري، وأوضح الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري، عضو جهاز تنظيم استهلاك الكهرباء والطاقة،
أنه تم الانتهاء من دراسة تتعلق بإنشاء محطة للطاقة النووية السلمية من الناحية الاستراتيجية والسياسية، وتم رفع تقرير حول هذا الشأن للقيادة السياسية، مؤكداً قرب اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال قريباً. من جانب آخر، كشف إسماعيل عن وجود اتجاه لإعادة تسعير الطاقة للاستهلاك المنزلي، وألمح إلي احتمالات رفع الدعم عن شريحة الاستهلاك التي تتجاوز ١٠٠٠ كيلووات شهرياً.
محمود محمد
انتهز أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري فرصة غياب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عن اجتماع اللجنة لمرافقته الرئيس حسني مبارك زيارة محافظة سوهاج، ووجهوا انتقادات حادة للحكومة خلال مناقشات قرار إعادة تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. وأعرب أمناء اللجنة عن تخوفهم من استغلال أصحاب المصانع لقرار إعادة التسعير في رفع أسعار منتجاتهم، كما حذروا من استغلال بعض الدول المجاورة هذا القرار لخطف الاستثمارات الوافدة إلي مصر، وذلك عقب ما أشار إليه محمد فريد خميس، رئيس اللجنة من قيام الأردن بتقديم عرض لمستثمر أجنبي كان ينوي إنشاء مصنع للمياه الغازية في مصر، لنقل استثماراته لمنطقة الزرقاء والأردنية،
مقابل تقديم الطاقة له بسعر أرخص من السعر المصري، وبعقد ارتباط لمدة عشر سنوات. وطالب خميس بإعادة النظر في العقود طويلة الأجل، التي ترتبط بها مصر مع الدول الأخري، والتي يتم من خلالها بيع الغاز بأسعار زهيدة، لافتاً إلي قيام الجزائر بإعادة صياغة عقود تصدير الطاقة لتتوافق مع تطورات الأسعار العالمية.
وتمسك الأعضاء بضرورة إعادة دراسة اتفاقية تصدير الغاز للأردن وبعض الدول المجاورة، وتساءلوا: كيف تبيع الأردن الغاز المصري للمستثمرين بسعر أقل من مصر لتخطف الاستثمارات منها.
وقال الدكتور صبري الشبراوي إن الحكومة تستسهل بيع الغاز للخارج، لأنها لا تملك رؤية محددة لاستخدام الطاقة في تطوير الصناعة والوصول بها لوضع تنافسي بين دول العالم، وتحدي أن تقدم الحكومة حسابات التكلفة لكل صناعة بمفردها، بسبب تدني الإنفاق علي البحث العلمي في مصر، وطالب بضرورة تطوير الصناعات المعروفة بصناعات بير السلم حتي لا تستمر في استهلاك الطاقة بمعدلات كبير.
وأضاف الشبراوي ساخراً: إن الحكومة التي تفخر بأن الدخل القومي لمصر، وصل إلي ٧٠ مليون دولار، لا تعلم أن هذا الرقم يساوي حجم مبيعات سلسلة محال «كارفور» حول العالم.
وطالب نائب الوفد محمد سرحان بضرورة التفرقة عند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات التصديرية والصناعات ذات البعد الاجتماعي، حتي لا ترتفع الأسعار بشكل يومي كما يحدث الآن. وخلال الاجتماع تساءل محمد فريد خميس عن مصير البرنامج النووي المصري، وأوضح الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري، عضو جهاز تنظيم استهلاك الكهرباء والطاقة،
أنه تم الانتهاء من دراسة تتعلق بإنشاء محطة للطاقة النووية السلمية من الناحية الاستراتيجية والسياسية، وتم رفع تقرير حول هذا الشأن للقيادة السياسية، مؤكداً قرب اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال قريباً. من جانب آخر، كشف إسماعيل عن وجود اتجاه لإعادة تسعير الطاقة للاستهلاك المنزلي، وألمح إلي احتمالات رفع الدعم عن شريحة الاستهلاك التي تتجاوز ١٠٠٠ كيلووات شهرياً.
مجلس الشورى يتهم الحكومة بمحاباة الصهاينة والأجانب على حساب الشعب!
اخوان اون لاين
كتب- أحمد صالح
شنَّ أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى هجومًا عنيفًا على الحكومة، واتهموها بإهدار ثروات الدولة من الطاقة، والالتزام باتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني والأردن بأسعار زهيدة.
كما أكد أعضاء اللجنة خطورةَ استمرار دعم أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، والتي يمتلكها الأجانب، وتحقِّق أرباحًا طائلةً على حساب الشعب، كما حذَّروا من استمرار دعم أسعار الكهرباء والغاز لمصانع الحديد والسيراميك والأسمنت، وعدم وجود قواعد واضحة وشفَّافة لزيادة أسعار الطاقة.
وأكد الأعضاء أنه يجب التفرقة بين المصانع التي تُنتج من أجل التصدير والأخرى التي تنتج منتجات تمسّ المواطنين محدودي الدخل.
كتب- أحمد صالح
شنَّ أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى هجومًا عنيفًا على الحكومة، واتهموها بإهدار ثروات الدولة من الطاقة، والالتزام باتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني والأردن بأسعار زهيدة.
كما أكد أعضاء اللجنة خطورةَ استمرار دعم أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، والتي يمتلكها الأجانب، وتحقِّق أرباحًا طائلةً على حساب الشعب، كما حذَّروا من استمرار دعم أسعار الكهرباء والغاز لمصانع الحديد والسيراميك والأسمنت، وعدم وجود قواعد واضحة وشفَّافة لزيادة أسعار الطاقة.
وأكد الأعضاء أنه يجب التفرقة بين المصانع التي تُنتج من أجل التصدير والأخرى التي تنتج منتجات تمسّ المواطنين محدودي الدخل.
الخميس، ٢ أغسطس ٢٠٠٧
نواب الشعب يتهمون الحكومة بالخيانة لإمداد الصهاينة بالغاز
اخوان اون لاين
كتب- صالح شلبي
اتهم أكثر من عشرة نواب الحكومة بالتواطؤ والخيانة وحرمان الشعب المصري من الحصول على نصيبه من الغاز الطبيعي بعد بيعها بأبخس الأسعار للعدو الصهيوني وبأسعارٍ تقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.
وحذَّر النوابُ الدكتور فريد إسماعيل والدكتور جمال زهران وسعد عبود وعلاء عبد المنعم والدكتور أحمد دياب ومحمد عبد العليم داود ومحمود مجاهد وعبد الله عليوة، الحكومةَ من استمرار الفساد وإهدار المال العام وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال استمرار إمداد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي من خلال شركاتٍ مشبوهةٍ صهيونيةٍ ومصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.
كشف النواب في أسئلةٍ وطلباتِ إحاطة مُوجَّهة إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والمهندس سامح فهمي- وزير البترول- عن قيام رجل الأعمال حسين سالم ببيع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط بقيمة مليار دولار، وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توزيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، والتي تُقدَّر قيمته بـ 15 مليار جنيه لمساهمين ورجال أعمال يهود على رأسهم دافيد فشر وسام نيل في صفقة كبرى في 16/12/2004 والتي تمَّ بموجبها اتفاقية الكويز.
وتساءل النواب: كيف تمَّ هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز والحصول على هذه المليارات دون استثمار أي شيء في المشروع هو وشريكه الصهيوني جوزيف ميمان؟!!
كما تساءل النواب عن سر هذه الصفقات المشبوهة والتي تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الصهيوني بقمية أقل من 15% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الصهيونية للمستهلك من مواطنيها.
وكشف النواب عن إعلان تلك الشركة مؤخرًا أنها ستبدأ في توصيل الغاز المصري للكيان في الربع الأخير من عام 2007 أو أوائل 2008 من خلال أنبوب يمتد تحت ماء البحر المتوسط من مدينة العريش في سيناء وحتى مشعلان والتي تقوم حاليًا بإنشائه شركة بتروجيت.
طالب النواب بضرورة وقف عمليات الفساد وإهدار المال العام والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يُعرِّض الأمن القومي للعديد من المخاطر.
جاء ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه النائب علي لبن في سؤالٍ عاجلٍ إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الحكومة من الاستجابة للضغوط الدولية والبنك الدولي بإمداد مياه النيل إلى الكيان الصهيوني وبسعرٍ ثابتٍ يقل عن ربع سعره العالمي، كما حذَّر النائب من خطورة ما تتجه إليه الحكومة حاليًا من خصخصة مياه الري والشرب وعرضها لمشروع قانون حاليًا على مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص والشركات الدولية بالاستثمار في مشروعات مياه النيل، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمود أبو زيد عن ملامح هذا المشروع أمام ممثلي الشركات العالمية في منتدى دافوس الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ.
وتساءل النائب: كيف تجرؤ الحكومة على تحويل الموارد الطبيعية من الماء والهواء إلى سلعٍ تبيعها لشركاتٍ خاصة وعابرة للقارات؟ وكيف تتقدم بهذا المشروع إلى مجلس الوزراء دون أن يعلم الشعب المصري عنه شيئًا ودون أن يناقش مع جهات الاختصاص الفنية والشعبية؟ خاصةً أن من بين مواد القانون خصخصة الترع الرئيسية وبيعها للمستثمرين المصريين والأجانب والذين يقومون بعد ذلك ببيع مياه الري للفلاحين بالمتر وبيع مياه الشرب للشركات الوطنية بالمتر أيضًا؟ والسماح لهؤلاء المستثمرين أيضًا طبقًا لما جاء في مواد القانون إنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف وتحصيل ثمن هذه الخدمة ومنحهم حق امتياز 31 عامًا قابلةً للتجديد وأن تضمن الحكومة المصرية للبنك الدولي 85% من هذه الاستثمارات مقابل أن تحصل الحكومة من البنك الدولي على قرضٍ قيمته 145 مليون دولار.
وشدد على أن أخطر ما في هذا القانون هو حق هؤلاء المستثمرين في بيع مياه الري والشرب إلى مَن يشاءون بمَن فيهم الصهاينة بعد السماح للمستثمرين من خلال هذا القانون الذي تم عرضه أيضًا على مجلس الدولة بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة جميع المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط، وغيرها مما يدخل في مجال الري والصرف ودون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية أو أي قانونٍ آخر
كتب- صالح شلبي
اتهم أكثر من عشرة نواب الحكومة بالتواطؤ والخيانة وحرمان الشعب المصري من الحصول على نصيبه من الغاز الطبيعي بعد بيعها بأبخس الأسعار للعدو الصهيوني وبأسعارٍ تقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.
وحذَّر النوابُ الدكتور فريد إسماعيل والدكتور جمال زهران وسعد عبود وعلاء عبد المنعم والدكتور أحمد دياب ومحمد عبد العليم داود ومحمود مجاهد وعبد الله عليوة، الحكومةَ من استمرار الفساد وإهدار المال العام وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال استمرار إمداد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي من خلال شركاتٍ مشبوهةٍ صهيونيةٍ ومصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.
كشف النواب في أسئلةٍ وطلباتِ إحاطة مُوجَّهة إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والمهندس سامح فهمي- وزير البترول- عن قيام رجل الأعمال حسين سالم ببيع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط بقيمة مليار دولار، وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توزيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، والتي تُقدَّر قيمته بـ 15 مليار جنيه لمساهمين ورجال أعمال يهود على رأسهم دافيد فشر وسام نيل في صفقة كبرى في 16/12/2004 والتي تمَّ بموجبها اتفاقية الكويز.
وتساءل النواب: كيف تمَّ هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز والحصول على هذه المليارات دون استثمار أي شيء في المشروع هو وشريكه الصهيوني جوزيف ميمان؟!!
كما تساءل النواب عن سر هذه الصفقات المشبوهة والتي تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الصهيوني بقمية أقل من 15% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الصهيونية للمستهلك من مواطنيها.
وكشف النواب عن إعلان تلك الشركة مؤخرًا أنها ستبدأ في توصيل الغاز المصري للكيان في الربع الأخير من عام 2007 أو أوائل 2008 من خلال أنبوب يمتد تحت ماء البحر المتوسط من مدينة العريش في سيناء وحتى مشعلان والتي تقوم حاليًا بإنشائه شركة بتروجيت.
طالب النواب بضرورة وقف عمليات الفساد وإهدار المال العام والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يُعرِّض الأمن القومي للعديد من المخاطر.
جاء ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه النائب علي لبن في سؤالٍ عاجلٍ إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الحكومة من الاستجابة للضغوط الدولية والبنك الدولي بإمداد مياه النيل إلى الكيان الصهيوني وبسعرٍ ثابتٍ يقل عن ربع سعره العالمي، كما حذَّر النائب من خطورة ما تتجه إليه الحكومة حاليًا من خصخصة مياه الري والشرب وعرضها لمشروع قانون حاليًا على مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص والشركات الدولية بالاستثمار في مشروعات مياه النيل، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمود أبو زيد عن ملامح هذا المشروع أمام ممثلي الشركات العالمية في منتدى دافوس الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ.
وتساءل النائب: كيف تجرؤ الحكومة على تحويل الموارد الطبيعية من الماء والهواء إلى سلعٍ تبيعها لشركاتٍ خاصة وعابرة للقارات؟ وكيف تتقدم بهذا المشروع إلى مجلس الوزراء دون أن يعلم الشعب المصري عنه شيئًا ودون أن يناقش مع جهات الاختصاص الفنية والشعبية؟ خاصةً أن من بين مواد القانون خصخصة الترع الرئيسية وبيعها للمستثمرين المصريين والأجانب والذين يقومون بعد ذلك ببيع مياه الري للفلاحين بالمتر وبيع مياه الشرب للشركات الوطنية بالمتر أيضًا؟ والسماح لهؤلاء المستثمرين أيضًا طبقًا لما جاء في مواد القانون إنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف وتحصيل ثمن هذه الخدمة ومنحهم حق امتياز 31 عامًا قابلةً للتجديد وأن تضمن الحكومة المصرية للبنك الدولي 85% من هذه الاستثمارات مقابل أن تحصل الحكومة من البنك الدولي على قرضٍ قيمته 145 مليون دولار.
وشدد على أن أخطر ما في هذا القانون هو حق هؤلاء المستثمرين في بيع مياه الري والشرب إلى مَن يشاءون بمَن فيهم الصهاينة بعد السماح للمستثمرين من خلال هذا القانون الذي تم عرضه أيضًا على مجلس الدولة بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة جميع المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط، وغيرها مما يدخل في مجال الري والصرف ودون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية أو أي قانونٍ آخر
الأربعاء، ٢٥ يوليو ٢٠٠٧
الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠٠٧
الخبير البترولي د. رضا محرم: مصر تحولت إلي دولة مستوردة للبترول منذ سنوات.. والآن تستورد الغاز
المصرى اليوم
أميرة صالح
تجاهل تقرير هيئة البترول البيانات الأساسية التي يمكن من خلالها استخلاص الحقائق حول حصة الشريك الأجنبي والشركات المنتجة وتوزيعاتها علي مناطق الإنتاج بتوجهات من السلطات العليا بالقطاع.
وأكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة التعدين جامعة الأزهر، أن مصر دولة مستوردة للبترول الخام ومنذ العام السابق تحولت إلي مستورد للغاز أيضاً.
ورفض محرم في تصريحات لـ«المصري اليوم» الترويج لفكرة امتلاك مصر ثروة من البترول والغاز، مؤكداً أنها غير دقيقة، محذراً في الوقت نفسه من التمادي في سياسة تسييل الغاز وتصديره، مشيراً إلي أن التعاقدات الأخيرة للغاز أسعارها متدنية للغاية.
وتوقع نفاد كامل احتياطياتنا من البترول -مع تطبيق سيناريو «التثليث» الذي وضعته الوزارة- عام ٢٠٢٢.
وأكد أن استمرار مصانع تسييل الغاز يعني اعتمادها علي حصة الشريك الأجنبي وستكون الفوائض والعائدات -إن وجدت- له فقط.
وأوضح فيما يخص الزيت الخام أنه بلغت الاحتياطات أوائل الثمانينيات ٤ مليارات برميل تدهورت لتسجل منذ العام ٢٠٠١ وحتي الآن ٣ مليارات برميل، مع ملاحظة أن هناك مغالطة في تقدير هذه الاحتياطات لأنها جاءت متضمنة متكثفات الزيت المصاحب للغاز، وعلي ذلك فإن الاحتياطات الحقيقية أقل من ٣ مليارات برميل.
كان إنتاج مصر من الزيت الخام عام ٩٥ حوالي ٩٢٠ ألف برميل يومياً، أصبح في عام ٢٠٠٦ نحو ٦٤٠ ألف برميل يومياً بتدهور يزيد علي ٣٠%.
وحول حجم الاستهلاك المحلي من الزيت الخام قال إنه بلغ عام ٢٠٠١ نحو ٥٥٠ ألف برميل يومياً، وارتفع عام ٢٠٠٦ إلي ٦١٦ ألف برميل يومياً، وهذه الكميات لازمة «بالكاد» لتشغيل مصانع التكرير المصرية (الحكومية).
لاحظ أن إنتاج مصر من الزيت الخام ليس خالصاً لها بسبب حصة الشريك الأجنبي التي تدور حول ٤٠%، وبهذا يصبح نصيب مصر من الإنتاج ٣٨٤ ألف برميل زيت خام العام ٢٠٠٦، يضاف إليها نصيبها من المتكثفات ٦٦ ألف برميل وبهذا تصل حصتها الإجمالية إلي ٤٥٠ ألف برميل يومياً مما يشير للعجز الذي يصل إلي ١٦٦ ألف برميل مع كل طلعة نهار، ما يعني أننا نحتاج إلي ٦٠.٦ مليون برميل سنوياً، وهو ما نستوفيه من خلال الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد الذي يزيد من الزيت الخام باطراد منذ عام ٢٠٠٠ وحتي اليوم.
وأشار محرم إلي تقرير لجنة الخطة والموازنة المتضمن التحليل المالي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الهيئة العامة للبترول الذي يكشف أن ديونها تجاوزت ٢٤ مليار جنيه إلي جانب تدهور الأرباح وتضخم الواردات من الزيت الخام والغاز غالباً من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك المازوت والبوتاجاز.
أضاف: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم وزراء الرقابة والضبط المالي حتي لا تكون الإدارة مطلقة لشخص من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الطاقة.
وقال إن الإنتاج ٥.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بما يعادل ٢.٠١٦ تريليون قدم مكعب سنوياً، أما الصادرات بمعدل ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بإجمالي٠.٥٨٤ تريليون قدم مكعب سنوياً.
أضاف: الاستهلاك المحلي من الغاز عام ٩٥ نحو ٠.٤٢٠ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٠٦ تجاوز ١.٤ تريليون قدم بمعدل زيادة سنوية ١٢%، وفيما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ بلغت الزيادة ١٤% بما يعني أن احتياجات مصر من الغاز في تزايد للتوسع في إنشاء محطات الكهرباء المستهلك الأول للغاز الطبيعي، وكذلك الصناعات التي تعتمد علي الطاقة بصورة متزايدة، وتؤكد الخطط التوسعية للسنوات القادمة لهذه الصناعات أن معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الغاز مرشح للزيادة.
أوضح: إذا كانت حصة مصر من الغاز الطبيعي تعادل ٦٠% من إجمالي الإنتاج وتصل إلي ١.٢ تريليون قدم مكعب يصبح الفارق بين حصة مصر واستهلاكها الفعلي ٠.٢٢٢ تريليون قدم مكعب يتعين تعويضها من خلال شراء حصة الشريك الأجنبي لتصبح مصر مستورداً للغاز بعد أن تحولت إلي مستورد للزيت منذ ٢٠٠١.
وقال: دعونا نفترض أن معدل الزيادة في الاستهلاك المحلي يصل ١٠% سنوياً الفترة من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١١، وبعدها الزيادة ٥% فقط سنوياً، في هذه الحالة فإن إجمالي الاستهلاك من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٣ حوالي ١٤.٦تريليون قدم مكعب، وبحلول ٢٠١٨ يصل إلي حوالي ٢٩.٣ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٢٢ حوالي ٤٣.٩تريليون قدم مكعب، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي الاحتياطات المسجلة من الغاز الطبيعي يصل إلي ٦٩.٥ تريليون قدم مكعب ولا تزيد حصة مصر فيها علي ٦٠% أي حوالي ٤١.٧تريليون قدم مكعب.
أضاف: إذا قبلنا بأطروحة الوزير والأخذ بقاعدة «التثليث» بما يعني تخصيص ثلث الاحتياطي للأجيال القائمة والثلث للأجيال اللاحقة والثلث الأخير للتصدير بمتوسط ١٣.٩تريليون قدم مكعب، فإننا نزف للوزير البشري أنه في عام ٢٠١٣ بعد ٦ سنوات فقط ينفد الثلث الأول، وبعد ٥ سنوات أخري لاحقة عام ٢٠١٨ ينفد الثلث الثاني، ثم بعد ٤ سنوات أخري عام ٢٠٢٢ ينفد الثلث الثالث والأخير، والأرقام لا تكذب، وهذا السيناريو متوقع ما لم نتبع سياسة جادة ومحترمة لتنمية الحقول وضبط معادلات التصدير والاستهلاك المحلي.
وأشار إلي أن تصدير الغاز الذي يجد الكثير من المؤيدين له يحتاج إلي تحليل، موضحاً أن صادرات مصر عام ٢٠٠٦ حوالي ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل ٠.٥٨٤ تريليون قدم سنوياً، وهناك محطات إسالة قامت لهذا الغرض متمثلة في محطة دمياط وتستهلك ٠.٢٦٧ تريليون قدم مكعب وتجهز فعلياً لمضاعفة استخداماتها لتصل إلي ٠.٥٣٤ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١، إلي جانب محطة إدكو التي تشمل خطين للإنتاج يستخدمان ٠.٣٤٠ ترليون قدم مكعب سنوياً إلي جانب خط نقل الغاز المتجه إلي الأردن ثم سوريا وتركيا فيما بعد وطاقته ٠.٣٠٣ تريليون قدم مكعب في العام ليصل إجمالي الالتزامات للتصدير حوالي ٠.٩١٠ تريليون قدم مكعب سنوياً ترتفع إلي ١.١٦٠ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١. أضاف أن الشركات الأجنبية بمشروع إدكو أعلنت بيتها إقامة خطوط إضافية للوفاء باحتياجها إلي ٠.٦٨٠ تريليون قدم غاز إضافية سنوياً حال إتمام هذه الخطوط.
وأكد أن ذلك يعني أن مصر مطلوب منها تصدير ١.٨٣٧ تريليون قدم مكعب سنوياً متسائلاً أين لها بكل هذا بعدما تعاقدت والتزمت بالتوريد بثمن بخس لمدة تتراوح بين ١٥ سنة «حالة إسرائيل» حتي ٢٣ سنة «حالة التصدير لإسبانيا وأوروبا» من دمياط وإدكو.
وأكد: لو تمت هذه الصادرات لن تكون من حصة مصر لأنها استخدمت صحتها بالكامل للاستهلاك المحلي بل إنها زادت عليها بجزء من حصة الشريك الأجنبي وبالتالي لو استمرت مصانع الغاز المسال في العمل «وقد ساهمت مصر فيها» ستعتمد علي حصة الشريك الأجنبي وتكون الفوائد والعائدات إن وجدت شبه احتكار للشريك الأجنبي.
وعن عقود التصدير قال إن محطة دمياط تعاقدت علي بيع إجمالي إنتاجها لمدة ٢٣ عاماً، بأسعار متدنية قدرها البعض بالسقف المحدد في تعاقدات هيئات البترول مع الشركاء الأجانب ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «ارتفع بها البعض إلي ٥.٥ دولار بينما الاسعار في السوق وفقاً لأسعار برميل البترول المعروف حالياً «فوق ٦٠ دولاراً».
أضاف: لابد لنا أن نعرف أن الشركة المصرية القابضة للغازات ملزمة بتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الإسالة في أحيان كثيرة بسعر ٦٥.٢ دولار، أما الغاز المنقول في خط الانابيب المتجه إلي الشرق العربي والمباع للشركة المصرية للغاز شرق المتوسط فإن تعاقدات تمت وتفاهمات مع تركيا علي أسعار شديدة الانخفاض والأخطر أن مذكرة تفاهم مع إسرائيل عام ٢٠٠٥، لتصدير الغاز الطبيعي إليها من تفريعة الخط الرئيسي عند العريش متجهة إلي ميناء عسقلان في إسرائيل بمتوسط سنوي ٥٩ مليار قدم مكعب في العام لمدة ١٥ سنة قابلة للمد إلي ٢٠.
وذكر أن الطرف الأول في الاتفاق الشركة المصرية لغاز شرق المتوسط والطرف الثاني شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية ـ وهذا ما ذكره تقرير السفارة الأمريكية.
أورد تقرير السفارة الأمريكية أن مفاوضات تمت ديسمبر ٢٠٠٦ بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتأكيد الاتفاق، وتم التراضي علي أن يكون الاتفاق مضموناً تحت مظلة سياسية، ولم يصرح كاتبو التقرير بماهية أو هوية هذه المظلة التي نحسبها بحكم الضرورة أمريكية.
أميرة صالح
تجاهل تقرير هيئة البترول البيانات الأساسية التي يمكن من خلالها استخلاص الحقائق حول حصة الشريك الأجنبي والشركات المنتجة وتوزيعاتها علي مناطق الإنتاج بتوجهات من السلطات العليا بالقطاع.
وأكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة التعدين جامعة الأزهر، أن مصر دولة مستوردة للبترول الخام ومنذ العام السابق تحولت إلي مستورد للغاز أيضاً.
ورفض محرم في تصريحات لـ«المصري اليوم» الترويج لفكرة امتلاك مصر ثروة من البترول والغاز، مؤكداً أنها غير دقيقة، محذراً في الوقت نفسه من التمادي في سياسة تسييل الغاز وتصديره، مشيراً إلي أن التعاقدات الأخيرة للغاز أسعارها متدنية للغاية.
وتوقع نفاد كامل احتياطياتنا من البترول -مع تطبيق سيناريو «التثليث» الذي وضعته الوزارة- عام ٢٠٢٢.
وأكد أن استمرار مصانع تسييل الغاز يعني اعتمادها علي حصة الشريك الأجنبي وستكون الفوائض والعائدات -إن وجدت- له فقط.
وأوضح فيما يخص الزيت الخام أنه بلغت الاحتياطات أوائل الثمانينيات ٤ مليارات برميل تدهورت لتسجل منذ العام ٢٠٠١ وحتي الآن ٣ مليارات برميل، مع ملاحظة أن هناك مغالطة في تقدير هذه الاحتياطات لأنها جاءت متضمنة متكثفات الزيت المصاحب للغاز، وعلي ذلك فإن الاحتياطات الحقيقية أقل من ٣ مليارات برميل.
كان إنتاج مصر من الزيت الخام عام ٩٥ حوالي ٩٢٠ ألف برميل يومياً، أصبح في عام ٢٠٠٦ نحو ٦٤٠ ألف برميل يومياً بتدهور يزيد علي ٣٠%.
وحول حجم الاستهلاك المحلي من الزيت الخام قال إنه بلغ عام ٢٠٠١ نحو ٥٥٠ ألف برميل يومياً، وارتفع عام ٢٠٠٦ إلي ٦١٦ ألف برميل يومياً، وهذه الكميات لازمة «بالكاد» لتشغيل مصانع التكرير المصرية (الحكومية).
لاحظ أن إنتاج مصر من الزيت الخام ليس خالصاً لها بسبب حصة الشريك الأجنبي التي تدور حول ٤٠%، وبهذا يصبح نصيب مصر من الإنتاج ٣٨٤ ألف برميل زيت خام العام ٢٠٠٦، يضاف إليها نصيبها من المتكثفات ٦٦ ألف برميل وبهذا تصل حصتها الإجمالية إلي ٤٥٠ ألف برميل يومياً مما يشير للعجز الذي يصل إلي ١٦٦ ألف برميل مع كل طلعة نهار، ما يعني أننا نحتاج إلي ٦٠.٦ مليون برميل سنوياً، وهو ما نستوفيه من خلال الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد الذي يزيد من الزيت الخام باطراد منذ عام ٢٠٠٠ وحتي اليوم.
وأشار محرم إلي تقرير لجنة الخطة والموازنة المتضمن التحليل المالي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الهيئة العامة للبترول الذي يكشف أن ديونها تجاوزت ٢٤ مليار جنيه إلي جانب تدهور الأرباح وتضخم الواردات من الزيت الخام والغاز غالباً من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك المازوت والبوتاجاز.
أضاف: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم وزراء الرقابة والضبط المالي حتي لا تكون الإدارة مطلقة لشخص من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الطاقة.
وقال إن الإنتاج ٥.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بما يعادل ٢.٠١٦ تريليون قدم مكعب سنوياً، أما الصادرات بمعدل ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بإجمالي٠.٥٨٤ تريليون قدم مكعب سنوياً.
أضاف: الاستهلاك المحلي من الغاز عام ٩٥ نحو ٠.٤٢٠ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٠٦ تجاوز ١.٤ تريليون قدم بمعدل زيادة سنوية ١٢%، وفيما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ بلغت الزيادة ١٤% بما يعني أن احتياجات مصر من الغاز في تزايد للتوسع في إنشاء محطات الكهرباء المستهلك الأول للغاز الطبيعي، وكذلك الصناعات التي تعتمد علي الطاقة بصورة متزايدة، وتؤكد الخطط التوسعية للسنوات القادمة لهذه الصناعات أن معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الغاز مرشح للزيادة.
أوضح: إذا كانت حصة مصر من الغاز الطبيعي تعادل ٦٠% من إجمالي الإنتاج وتصل إلي ١.٢ تريليون قدم مكعب يصبح الفارق بين حصة مصر واستهلاكها الفعلي ٠.٢٢٢ تريليون قدم مكعب يتعين تعويضها من خلال شراء حصة الشريك الأجنبي لتصبح مصر مستورداً للغاز بعد أن تحولت إلي مستورد للزيت منذ ٢٠٠١.
وقال: دعونا نفترض أن معدل الزيادة في الاستهلاك المحلي يصل ١٠% سنوياً الفترة من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١١، وبعدها الزيادة ٥% فقط سنوياً، في هذه الحالة فإن إجمالي الاستهلاك من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٣ حوالي ١٤.٦تريليون قدم مكعب، وبحلول ٢٠١٨ يصل إلي حوالي ٢٩.٣ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٢٢ حوالي ٤٣.٩تريليون قدم مكعب، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي الاحتياطات المسجلة من الغاز الطبيعي يصل إلي ٦٩.٥ تريليون قدم مكعب ولا تزيد حصة مصر فيها علي ٦٠% أي حوالي ٤١.٧تريليون قدم مكعب.
أضاف: إذا قبلنا بأطروحة الوزير والأخذ بقاعدة «التثليث» بما يعني تخصيص ثلث الاحتياطي للأجيال القائمة والثلث للأجيال اللاحقة والثلث الأخير للتصدير بمتوسط ١٣.٩تريليون قدم مكعب، فإننا نزف للوزير البشري أنه في عام ٢٠١٣ بعد ٦ سنوات فقط ينفد الثلث الأول، وبعد ٥ سنوات أخري لاحقة عام ٢٠١٨ ينفد الثلث الثاني، ثم بعد ٤ سنوات أخري عام ٢٠٢٢ ينفد الثلث الثالث والأخير، والأرقام لا تكذب، وهذا السيناريو متوقع ما لم نتبع سياسة جادة ومحترمة لتنمية الحقول وضبط معادلات التصدير والاستهلاك المحلي.
وأشار إلي أن تصدير الغاز الذي يجد الكثير من المؤيدين له يحتاج إلي تحليل، موضحاً أن صادرات مصر عام ٢٠٠٦ حوالي ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل ٠.٥٨٤ تريليون قدم سنوياً، وهناك محطات إسالة قامت لهذا الغرض متمثلة في محطة دمياط وتستهلك ٠.٢٦٧ تريليون قدم مكعب وتجهز فعلياً لمضاعفة استخداماتها لتصل إلي ٠.٥٣٤ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١، إلي جانب محطة إدكو التي تشمل خطين للإنتاج يستخدمان ٠.٣٤٠ ترليون قدم مكعب سنوياً إلي جانب خط نقل الغاز المتجه إلي الأردن ثم سوريا وتركيا فيما بعد وطاقته ٠.٣٠٣ تريليون قدم مكعب في العام ليصل إجمالي الالتزامات للتصدير حوالي ٠.٩١٠ تريليون قدم مكعب سنوياً ترتفع إلي ١.١٦٠ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١. أضاف أن الشركات الأجنبية بمشروع إدكو أعلنت بيتها إقامة خطوط إضافية للوفاء باحتياجها إلي ٠.٦٨٠ تريليون قدم غاز إضافية سنوياً حال إتمام هذه الخطوط.
وأكد أن ذلك يعني أن مصر مطلوب منها تصدير ١.٨٣٧ تريليون قدم مكعب سنوياً متسائلاً أين لها بكل هذا بعدما تعاقدت والتزمت بالتوريد بثمن بخس لمدة تتراوح بين ١٥ سنة «حالة إسرائيل» حتي ٢٣ سنة «حالة التصدير لإسبانيا وأوروبا» من دمياط وإدكو.
وأكد: لو تمت هذه الصادرات لن تكون من حصة مصر لأنها استخدمت صحتها بالكامل للاستهلاك المحلي بل إنها زادت عليها بجزء من حصة الشريك الأجنبي وبالتالي لو استمرت مصانع الغاز المسال في العمل «وقد ساهمت مصر فيها» ستعتمد علي حصة الشريك الأجنبي وتكون الفوائد والعائدات إن وجدت شبه احتكار للشريك الأجنبي.
وعن عقود التصدير قال إن محطة دمياط تعاقدت علي بيع إجمالي إنتاجها لمدة ٢٣ عاماً، بأسعار متدنية قدرها البعض بالسقف المحدد في تعاقدات هيئات البترول مع الشركاء الأجانب ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «ارتفع بها البعض إلي ٥.٥ دولار بينما الاسعار في السوق وفقاً لأسعار برميل البترول المعروف حالياً «فوق ٦٠ دولاراً».
أضاف: لابد لنا أن نعرف أن الشركة المصرية القابضة للغازات ملزمة بتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الإسالة في أحيان كثيرة بسعر ٦٥.٢ دولار، أما الغاز المنقول في خط الانابيب المتجه إلي الشرق العربي والمباع للشركة المصرية للغاز شرق المتوسط فإن تعاقدات تمت وتفاهمات مع تركيا علي أسعار شديدة الانخفاض والأخطر أن مذكرة تفاهم مع إسرائيل عام ٢٠٠٥، لتصدير الغاز الطبيعي إليها من تفريعة الخط الرئيسي عند العريش متجهة إلي ميناء عسقلان في إسرائيل بمتوسط سنوي ٥٩ مليار قدم مكعب في العام لمدة ١٥ سنة قابلة للمد إلي ٢٠.
وذكر أن الطرف الأول في الاتفاق الشركة المصرية لغاز شرق المتوسط والطرف الثاني شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية ـ وهذا ما ذكره تقرير السفارة الأمريكية.
أورد تقرير السفارة الأمريكية أن مفاوضات تمت ديسمبر ٢٠٠٦ بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتأكيد الاتفاق، وتم التراضي علي أن يكون الاتفاق مضموناً تحت مظلة سياسية، ولم يصرح كاتبو التقرير بماهية أو هوية هذه المظلة التي نحسبها بحكم الضرورة أمريكية.
الخميس، ٢١ يونيو ٢٠٠٧
تقدم المفاوضات في توريد الغاز المصري لإسرائيل
الجزيرة
كتبت صحيفة هآرتس أن صامويل زيل رجل الأعمال اليهودي الأميركي البارز وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات الجارية حول تملكه لأكثر من 10% في كونسرتيوم الغاز المصري الإسرائيلي المعروف باسم شرق المتوسط للغاز والنفط.
وتشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم الذي تبلغ حصته في الشركة 65% وتقدر قيمة الشركة بـ2.22 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزور وفد مصري رفيع المستوى مع مندوبي زيل مدينة عسقلان بعد لقائه كبار المسؤولين في وزارة البنية التحتية وهيئة الطاقة الإسرائيلية للوقوف على سير العمل في بناء محطة الاستقبال الخاصة بشركة شرق المتوسط للغاز الطبيعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيل، وهو ابن مهاجر يهودي فر من بولندا عشية الحرب العالمية الثانية، يأتي في الترتيب الـ52 على قائمة أغنى الأميركيين، إذ تقدر ثروته بنحو 4.5 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إن شركة شرق المتوسط للغاز أنشئت عام 2000 لتوريد الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل ولدول أخرى.
وتضمنت الشراكة حسين سالم بنسبة 65% والشركة المصرية للغاز الوطني 10% ورجل الأعمال الإسرائيلي جوزيف ميمان عبر مجموعة ميرحاف 25%.
وذكرت الصحيفة أنه قد تم التوصل إلى صفقة بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية عام 2005 كجزء من اتفاق سياسي تتولي القاهرة بموجبه تخصيص 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري للسوق الإسرائيلي لمدة 20 عاما، مع خيار مضاعفة التوريد.
وقد وقعت شركة شرق المتوسط عقودا مجموعها 67.5 مليار متر مكعب وباعت منذ نشأتها ماقيمته 7.4 مليارات دولار من الغاز.
كتبت صحيفة هآرتس أن صامويل زيل رجل الأعمال اليهودي الأميركي البارز وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات الجارية حول تملكه لأكثر من 10% في كونسرتيوم الغاز المصري الإسرائيلي المعروف باسم شرق المتوسط للغاز والنفط.
وتشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم الذي تبلغ حصته في الشركة 65% وتقدر قيمة الشركة بـ2.22 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزور وفد مصري رفيع المستوى مع مندوبي زيل مدينة عسقلان بعد لقائه كبار المسؤولين في وزارة البنية التحتية وهيئة الطاقة الإسرائيلية للوقوف على سير العمل في بناء محطة الاستقبال الخاصة بشركة شرق المتوسط للغاز الطبيعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيل، وهو ابن مهاجر يهودي فر من بولندا عشية الحرب العالمية الثانية، يأتي في الترتيب الـ52 على قائمة أغنى الأميركيين، إذ تقدر ثروته بنحو 4.5 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إن شركة شرق المتوسط للغاز أنشئت عام 2000 لتوريد الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل ولدول أخرى.
وتضمنت الشراكة حسين سالم بنسبة 65% والشركة المصرية للغاز الوطني 10% ورجل الأعمال الإسرائيلي جوزيف ميمان عبر مجموعة ميرحاف 25%.
وذكرت الصحيفة أنه قد تم التوصل إلى صفقة بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية عام 2005 كجزء من اتفاق سياسي تتولي القاهرة بموجبه تخصيص 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري للسوق الإسرائيلي لمدة 20 عاما، مع خيار مضاعفة التوريد.
وقد وقعت شركة شرق المتوسط عقودا مجموعها 67.5 مليار متر مكعب وباعت منذ نشأتها ماقيمته 7.4 مليارات دولار من الغاز.
الأربعاء، ٦ يونيو ٢٠٠٧
استجواب برلماني يتهم وزير البترول ببيع «الغاز» بثلث سعره العالمي لإسرائيل
المصرى اليوم
كتب محمد أبوزيد
تقدم النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير البترول يتهم فيه الأخير بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وحرمان الخزانة العامة للدولة من الأسعار الحقيقية لإنتاج مصر من الغاز.
كما اتهم زهران وزير البترول بإدخال وسطاء في سوق توريد الغاز لا داعي لهم، وأن أحدهم وهو حسين سالم رجل الأعمال حصل علي عقد توريد غاز إلي إسرائيل بسعر دولار وربع للوحدة، وعقد آخر لتوريده إلي الأردن بسعر دولار للوحدة وهو ما يقل عن الأسعار العالمية للغاز، وهي ٣ دولارات لكل وحدة من الغاز.
وأشار زهران في استجوابه إلي أن الحكومة ووزير البترول يبددان الثروة القومية لمصر ويهددان مستقبل الأجيال المقبلة، وتساءل زهران: ما مصلحة مصر في أن تبيع الغاز لإسرائيل عبر وسطاء بأقل من السعر العالمي، وأضاف سؤالا آخر: «لماذا تتوسع الحكومة في تصدير الغاز الطبيعي والبترول مع أن آخر تقرير لمعهد «وود ماكينزي» أكد أن احتياطي مصر من البترول لا يزيد علي مليار و٦٠٠ مليون برميل، وهذه الكمية لا تكفي مصر سوي سبع سنوات فقط».
وأوضح زهران أن سامح فهمي وزير البترول رفض أن يقدم لمجلس الشعب تقييما موضوعيا عن نتائج اتفاقيات البترول التي فوضه المجلس لعقدها، وأنه سبق أن وجه إليه سؤالين برلمانيين في هذه القضية دون أن يجيب عنهما. واتهم زهران في استجوابه وزير البترول بالتعتيم وعدم الشفافية في توضيح حصاد هذه الاتفاقيات.
كتب محمد أبوزيد
تقدم النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير البترول يتهم فيه الأخير بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وحرمان الخزانة العامة للدولة من الأسعار الحقيقية لإنتاج مصر من الغاز.
كما اتهم زهران وزير البترول بإدخال وسطاء في سوق توريد الغاز لا داعي لهم، وأن أحدهم وهو حسين سالم رجل الأعمال حصل علي عقد توريد غاز إلي إسرائيل بسعر دولار وربع للوحدة، وعقد آخر لتوريده إلي الأردن بسعر دولار للوحدة وهو ما يقل عن الأسعار العالمية للغاز، وهي ٣ دولارات لكل وحدة من الغاز.
وأشار زهران في استجوابه إلي أن الحكومة ووزير البترول يبددان الثروة القومية لمصر ويهددان مستقبل الأجيال المقبلة، وتساءل زهران: ما مصلحة مصر في أن تبيع الغاز لإسرائيل عبر وسطاء بأقل من السعر العالمي، وأضاف سؤالا آخر: «لماذا تتوسع الحكومة في تصدير الغاز الطبيعي والبترول مع أن آخر تقرير لمعهد «وود ماكينزي» أكد أن احتياطي مصر من البترول لا يزيد علي مليار و٦٠٠ مليون برميل، وهذه الكمية لا تكفي مصر سوي سبع سنوات فقط».
وأوضح زهران أن سامح فهمي وزير البترول رفض أن يقدم لمجلس الشعب تقييما موضوعيا عن نتائج اتفاقيات البترول التي فوضه المجلس لعقدها، وأنه سبق أن وجه إليه سؤالين برلمانيين في هذه القضية دون أن يجيب عنهما. واتهم زهران في استجوابه وزير البترول بالتعتيم وعدم الشفافية في توضيح حصاد هذه الاتفاقيات.
الثلاثاء، ٥ يونيو ٢٠٠٧
حسين إبراهيم يضع الحكومة في مأزق بسبب تصدير الغاز للصهاينة
اخوان اون لاين
كتب- أحمد صالح
شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات ساخنة حول ملف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، وهو الملف الذي أشعل أزمةً ساخنةً بين الحكومة والكتلة البرلمانية للإخوان؛ حيث طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول ليعطي بيانًا أمام البرلمان يكشف فيه النقاب عن حقيقة الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني حول تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها والأسعار التي توصلوا إليها خلال الاتفاق.
وطرح حسين إبراهيم العديدَ من الأسئلة عمَّا إذا كان الغاز يتم تصديره إلى الكيان الصهيوني بالسعر العالمي أم بالسعر المدعوم، وإن وزير البترول أفاده بالحقائق التالية:
أولاً: إن مصر كدولة، لا تبرم اتفاقيات أو عقود تصدير الغاز مع دول أخرى؛ لأن اتفاقيات التصدير أو الاستيراد تتم بين شركات وليس بين دول.
فقط فيما يتعلق بخطوط الأنابيب يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول لعبور هذه الخطوط من دولةٍ لأخرى، وهذا عُرف دولي مُطبَّق في مختلف دول العالم، باعتبار أن الدولة هي صاحبة السيادة على حدودها البرية والبحرية.
وعليه فإن الذي يُصدِّر الغاز شركات مصرية مؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار.
ثانيًا: أن أي عقد تصدير للغاز أو استيراد له يكون نتاج مفاوضات بين طرفين الشركة المصدرة والشركة المستوردة، وكل عقد له ظروفه وشروطه، مما يعني أن السعر يتم تحديده في ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد.
ومن ثم فلا يوجد ما يُطلق عليه السعر العالمي في هذا الشأن، وإن كانت هناك مؤشرات على الأسعار في بعض الدول المستهلكة وليست المُصدِّرة تنشرها بعض المجلات، وفي نفس الوقت فإن هذه الأسعار معلنة؛ لأنها أسعار متعلقة بشركات، سواء كانت مُصدِّرةً أو مستوردة.
ثالثًا: أنه لم يتم تصدير الغاز إلى "إسرائيل" إلى الآن؛ لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل بعد.
وقد تسبب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في وضع الحكومة في مأزق حرج بعد أن رفض حسم الموقف والرد على النائب حسين إبراهيم الذي دعا إلى تحديد كيفية حصول "إسرائيل" على الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية أو بالأسعار المدعمة للغاز في سوق الاستهلاك المصرية.
فقال الوزير إنه لا يعرف تفاصيل هذا الموضوع إلا أنه أضاف أنه على الأرجح فإن سعر الغاز الطبيعي من التصدير لإسرائيل أو غيرها يحتسب بقيمة الطاقة الحرارية لها، وإن دعم منتجات الطاقة لا يوجه إلا لما يخص الاستهلاك المحلي في السوق الداخلية سواء كان للغاز أو السولار أو البنزين أو البوتوجاز أو الكهرباء، إلا أنه أشار إلى أن العرف جرى على أن أي سلعة يتم تصديرها لها معيار دولي؛ ولذلك نجد سعر البنزين من سوق لندن أو طوكيو أو نيويورك موحد.
وأمام هذا الرد أكد حسين إبراهيم أن السؤال ما زال قائمًا ويتردد في الشارع المصري، وأنه على الحكومة أن تضع الحقائق كاملةً أمام الشعب.
في إطارٍ متصلٍ رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحياء ذكرى هزيمة يونيو عام 1967م وأعلن اختلافه مع رأي الجامعة العربية والبرلمان العربي الانتقالي، وقال في الجلسة المسائية للمجلس اليوم إنه يختلف معهما فقد رفضنا الهزيمة وتحقق نصر أكتوبر المجيد، وإن الدول تُحيي انتصاراتها ولا تُحيي هزائمها، أما أن تذكرها وتقف حِدادًا فتلك مواقف انهزامية ولن أسمح بذلك.
كتب- أحمد صالح
شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات ساخنة حول ملف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، وهو الملف الذي أشعل أزمةً ساخنةً بين الحكومة والكتلة البرلمانية للإخوان؛ حيث طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول ليعطي بيانًا أمام البرلمان يكشف فيه النقاب عن حقيقة الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني حول تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها والأسعار التي توصلوا إليها خلال الاتفاق.
وطرح حسين إبراهيم العديدَ من الأسئلة عمَّا إذا كان الغاز يتم تصديره إلى الكيان الصهيوني بالسعر العالمي أم بالسعر المدعوم، وإن وزير البترول أفاده بالحقائق التالية:
أولاً: إن مصر كدولة، لا تبرم اتفاقيات أو عقود تصدير الغاز مع دول أخرى؛ لأن اتفاقيات التصدير أو الاستيراد تتم بين شركات وليس بين دول.
فقط فيما يتعلق بخطوط الأنابيب يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول لعبور هذه الخطوط من دولةٍ لأخرى، وهذا عُرف دولي مُطبَّق في مختلف دول العالم، باعتبار أن الدولة هي صاحبة السيادة على حدودها البرية والبحرية.
وعليه فإن الذي يُصدِّر الغاز شركات مصرية مؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار.
ثانيًا: أن أي عقد تصدير للغاز أو استيراد له يكون نتاج مفاوضات بين طرفين الشركة المصدرة والشركة المستوردة، وكل عقد له ظروفه وشروطه، مما يعني أن السعر يتم تحديده في ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد.
ومن ثم فلا يوجد ما يُطلق عليه السعر العالمي في هذا الشأن، وإن كانت هناك مؤشرات على الأسعار في بعض الدول المستهلكة وليست المُصدِّرة تنشرها بعض المجلات، وفي نفس الوقت فإن هذه الأسعار معلنة؛ لأنها أسعار متعلقة بشركات، سواء كانت مُصدِّرةً أو مستوردة.
ثالثًا: أنه لم يتم تصدير الغاز إلى "إسرائيل" إلى الآن؛ لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل بعد.
وقد تسبب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في وضع الحكومة في مأزق حرج بعد أن رفض حسم الموقف والرد على النائب حسين إبراهيم الذي دعا إلى تحديد كيفية حصول "إسرائيل" على الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية أو بالأسعار المدعمة للغاز في سوق الاستهلاك المصرية.
فقال الوزير إنه لا يعرف تفاصيل هذا الموضوع إلا أنه أضاف أنه على الأرجح فإن سعر الغاز الطبيعي من التصدير لإسرائيل أو غيرها يحتسب بقيمة الطاقة الحرارية لها، وإن دعم منتجات الطاقة لا يوجه إلا لما يخص الاستهلاك المحلي في السوق الداخلية سواء كان للغاز أو السولار أو البنزين أو البوتوجاز أو الكهرباء، إلا أنه أشار إلى أن العرف جرى على أن أي سلعة يتم تصديرها لها معيار دولي؛ ولذلك نجد سعر البنزين من سوق لندن أو طوكيو أو نيويورك موحد.
وأمام هذا الرد أكد حسين إبراهيم أن السؤال ما زال قائمًا ويتردد في الشارع المصري، وأنه على الحكومة أن تضع الحقائق كاملةً أمام الشعب.
في إطارٍ متصلٍ رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحياء ذكرى هزيمة يونيو عام 1967م وأعلن اختلافه مع رأي الجامعة العربية والبرلمان العربي الانتقالي، وقال في الجلسة المسائية للمجلس اليوم إنه يختلف معهما فقد رفضنا الهزيمة وتحقق نصر أكتوبر المجيد، وإن الدول تُحيي انتصاراتها ولا تُحيي هزائمها، أما أن تذكرها وتقف حِدادًا فتلك مواقف انهزامية ولن أسمح بذلك.
الثلاثاء، ٢٢ مايو ٢٠٠٧
ناشدا الرئيس التدخل لمنع وزير البترول من تنفيذ خطته.. وزيرا التجارية والمالية يعترضان على تصدير الغاز المصري للأردن وتركيا بأسعار تفضيلية
المصريون
كتب أحمد عثمان ومحمد رشيد
أثار إعلان وزير البترول المهندس سامح فهمي، عزمه مضاعفة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الأردن، وسعيه لتدشين خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى تركيا، اعتراض وزيري التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد والمالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
عزا الوزيران رفضهما إلى أن مضاعفة تصدير الغاز إلى الأردن وبيعه بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية سيحقق خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن عدم جدوى مد أنبوب غاز إلى تركيا، التي تحصل على الغاز من روسيا وأسعار تفضيلية عبر ميناء "جيهان" التركي.
وعلمت "المصريون" أن رشيد ناشد في مخاطبات رسمية، رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التدخل لإثناء وزير البترول عن خطته، خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصناعي المصري من أزمة شديدة في قطاع الطاقة، وبحاجة إلى الحصول على الغاز الطبيعي بهذه الأسعار التفضيلية.
وشن رشيد هجومًا حادًا على وزير البترول، بعد أن اتهمه بتبديد ثروة مصر بين النفط والغاز، في وقت لا تمتلك فيه مصر إلا واحد في المائة فقط من احتياطي النفط والغاز في العالم وهو ما سيعرضها لأزمة شديدة في الطاقة تجعل من الضروري أن ترشد استخدام مواردها.
ومن المرجح أن يفاقم هذا الموقف من الخلاف القائم بين رشيد وفهمي، في ظل التوتر الذي يخيم على العلاقة بينهما في ضوء اتهام الأول للثاني بتضليل القيادة السياسية من خلال تقديم أرقام مبالغ فيها عن صادرات مصر من النفط والغاز، وإهدار عائدات وزارة البترول على أنشطة وهمية.
ولم تخف مصادر مقربة من وزير البترول حالة الضيق الشديد التي انتابته إزاء التحالف الوزاري القائم ضده، حتى أنه يشكك في وقوفه وراء الحملة الصحفية التي شنت خلال الفترة الأخيرة ضد شقيقه هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، من خلال اتهامه بإهدار ملايين الجنيهات من أموال الشركات.
كتب أحمد عثمان ومحمد رشيد
أثار إعلان وزير البترول المهندس سامح فهمي، عزمه مضاعفة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الأردن، وسعيه لتدشين خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى تركيا، اعتراض وزيري التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد والمالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
عزا الوزيران رفضهما إلى أن مضاعفة تصدير الغاز إلى الأردن وبيعه بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية سيحقق خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن عدم جدوى مد أنبوب غاز إلى تركيا، التي تحصل على الغاز من روسيا وأسعار تفضيلية عبر ميناء "جيهان" التركي.
وعلمت "المصريون" أن رشيد ناشد في مخاطبات رسمية، رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التدخل لإثناء وزير البترول عن خطته، خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصناعي المصري من أزمة شديدة في قطاع الطاقة، وبحاجة إلى الحصول على الغاز الطبيعي بهذه الأسعار التفضيلية.
وشن رشيد هجومًا حادًا على وزير البترول، بعد أن اتهمه بتبديد ثروة مصر بين النفط والغاز، في وقت لا تمتلك فيه مصر إلا واحد في المائة فقط من احتياطي النفط والغاز في العالم وهو ما سيعرضها لأزمة شديدة في الطاقة تجعل من الضروري أن ترشد استخدام مواردها.
ومن المرجح أن يفاقم هذا الموقف من الخلاف القائم بين رشيد وفهمي، في ظل التوتر الذي يخيم على العلاقة بينهما في ضوء اتهام الأول للثاني بتضليل القيادة السياسية من خلال تقديم أرقام مبالغ فيها عن صادرات مصر من النفط والغاز، وإهدار عائدات وزارة البترول على أنشطة وهمية.
ولم تخف مصادر مقربة من وزير البترول حالة الضيق الشديد التي انتابته إزاء التحالف الوزاري القائم ضده، حتى أنه يشكك في وقوفه وراء الحملة الصحفية التي شنت خلال الفترة الأخيرة ضد شقيقه هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، من خلال اتهامه بإهدار ملايين الجنيهات من أموال الشركات.
الاثنين، ١٩ مارس ٢٠٠٧
السادات طالب بتجميد الاتفاقية.. رجال الأعمال المصريون المشاركن بـ "الكويز" يتهمون الموردين الإسرائيليين بالنصب عليهم
المصريون
كتب حسين عودة وأحمد عثمان
شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات
كتب حسين عودة وأحمد عثمان
شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
