الأحد، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠

مسؤول فى «شرق المتوسط» ينفى وجود مفاوضات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز المصرى

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين ومحمد أحمد السعدنى

نفى مصدر مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط وجود مفاوضات مع شركات إسرائيلية لاستيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعى من مصر، وما تردده بعض الصحف الإسرائيلية فى هذا الشأن يأتى فى إطار الحرب التجارية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل لزيادة القيمة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل التسويق.

وأوضح المصدر فى بيان صادر عن الشركة، أمس، أن سعر بيع الغاز لإسرائيل يجرى وفقاً للأسعار العالمية دون أى تخفيض ومصر لديها طلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز، وبالتالى فالسوق الإسرائيلية ليست هدفاً لتسويقه، مؤكداً وجود قرار بعدم إبرام أى اتفاقيات جديدة للتصدير وإعطاء الأولوية للسوق المحلية.

وقال لـ«المصرى اليوم» إن الشركة لم تنفذ من عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل سوى المرحلة الأولى فقط، التى تشمل تصدير الغاز للمستهلك الأول صاحب شركة الكهرباء الإسرائيلية، وتبلغ ١.٧ مليار متر مكعب سنوياً، ولم تشهد أى زيادة حتى الآن.

مصدر مسئول: الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل لا يتجاوز 9% من صادرات الغاز المصري

الاهرام

أحمد مختار

نفى مصدر مسئول بقطاع البترول، وجود أى مفاوضات حالية لتصدير أى كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل. مؤكدا أن ما تنشره الصحف الإسرائيلية بين فترة وأخرى يأتى فى إطار السياسة الإسرائيلية التى تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنيين المصريين والحكومة.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه منذ شهر مايو من العام الماضى وهناك محاولات مستمرة من الجانب الإسرائيلى لزيادة كميات الغاز المصرى التى يتم تصديرها إلى إسرائيل، وأن مصر ترفض الاستجابة، مبررة ذلك برفض الرأى العام المصرى لاستمرار التصدير إلى إسرائيل.
كما نفى المصدر تصدير مصر الغاز إلى إسرائيل بسعر تفضيلى، مؤكدا أن السعر السابق والذى كان يقدر بدولار ونص للمليون وحدة حرارية بريطانية هو السعر الذى كان سائدا عالميا وقت التوقيع. مضيفا أنه منذ بداية العام الماضى تم التفاوض بين الجانبين لتعديل الأسعار وهو ما تحقق فعلا بعد الضغوط التى مارسها المفاوض المصرى سواء بالاعتماد على رفض الرأى العام للتصدير، أو فنيا عن طريق تخفيض الكميات التى يتم ضخها فى الخط حتى بلغت 30% من الكميات المتعاقد عليها والبالغة 2.25 مليار متر مكعب سنويا .
وأكد المصدر أنه تم فى شهر مايو الماضى تعديل الأسعار إلى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية. وكذلك وضع بند لمراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
وأشار المصدر إلى الموقف القوى لمصر بالنسبة لعملية التصدير اعتمادا على طبيعة الخط وتحكم مصر فى تشغيله، وفقا لمصالحها القومية، معطيا مثالا لتحكم روسيا فى تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال الخط المار فى أوكرانيا، وإصرار روسيا على تعديل السعر أو وقف عملية التصدير وهو ما تم فعلا.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة ما يتم تصديره من الغاز إلى إسرائيل لا تتجاوز 9% من إجمالى صادرات الغاز المصرى، وأن هناك دولا كثيرة ترغب فى استيراد الغاز من مصر، وبالتالى فإن إسرائيل ليست السوق الواعدة بالنسبة للغاز المصرى.

السبت، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٠

«شرق المتوسط»: لا مفاوضات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز المصري

المصرى اليوم

نفى مصدر مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط وجود مفاوضات مع شركات إسرائيلية لاستيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعى من مصر، مؤكداً أن ما تردده بعض الصحف الإسرائيلية فى هذا الشأن يأتى فى إطار الحرب التجارية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل لزيادة القيمة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل التسويق.

وأوضح المصدر فى بيان صادر عن الشركة، السبت، أن سعر بيع الغاز لإسرائيل يجرى وفقاً للأسعار العالمية دون أى تخفيض ومصر لديها طلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز، وبالتالى فالسوق الإسرائيلية ليست هدفاً لتسويقه، مؤكداً وجود قرار بعدم إبرام أى اتفاقيات جديدة للتصدير وإعطاء الأولوية للسوق المحلية.

وقال لـ«المصرى اليوم» إن الشركة لم تنفذ من عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل سوى المرحلة الأولى فقط، التى تشمل تصدير الغاز للمستهلك الأول صاحب شركة الكهرباء الإسرائيلية، وتبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، ولم تشهد أى زيادة حتى الآن.

الاولوية المطلقة للسوق المصرية مسئول:لامفاوضات مع إسرائيل لاستيراد كميات غاز إضافية من مصر

اخبار مصر

نفى مصدر مسئول بشركة غاز شرق المتوسط "إى إم جى" السبت وجود أى مفاوضات مع شركات إسرائيلية لاستيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعى من مصر.

وقال المصدر ان هناك قرار مصري بعدم إبرام أى إتفاقيات جديدة لتصدير الغاز وإعطاء الأولوية المطلقة للسوق المصرية وليس للتصدير، مشيرا الى أن سعر بيع الغاز المصرى الى إسرائيل يجرى وفقا للأسعار العالمية دون أى تخفيض ،وأن مصر لديها طلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز المصرى ومن ثم فإن السوق الإسرائيلية ليست هدفا لتسويق الغاز المصرى .

و أوضح المصدر فى تصريح صحفى أن ما تردده الصحف الاسرائيلية في هذا الشأن يأتى فى إطار الحرب التجارية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل للاثارة وزيادة القيمة التى حصلت عليها هذه الشركات مقابل التسويق.

كانت صحف اسرائيلية قد نشرت الجمعة أن هناك مفاوضات تجرى مع شركة غاز شرق المتوسط لاستيراد كميات إضافية من الغاز المصرى.

وزير البترول يوقِّع اتفاقًا جديدًا لتصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- سامر إسماعيل:

كشفت صحيفة (جلوبس) الصهيونية الاقتصادية عن اقتراب توقيع اتفاق جديد بين مصر والكيان الصهيوني، يتمُّ بموجبه بيع الغاز المصري للصهاينة بـ8 مليارات دولار لتشغيل 3 محطات صهيونية لإنتاج الطاقة.

وقالت الصحيفة إن وفدًا عن شركة غاز البحر المتوسط المصرية الحكومية التابعة لوزارة البترول زار الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي للإسراع في توقيع الصفقة التي يحتاجها الكيان لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الثلاثة التي ستُستهلك ما بين 2: 2.25 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا.

وأضافت أن شركة "إسرائيل" سعت منذ 18 شهرًا للتوصُّل إلى اتفاق مع مصر لاستيراد الغاز؛ في محاولةٍ لزيادة قدرة المحطات الثلاثة على إنتاج الطاقة.

وأشارت إلى أن الكيان يسعى جاهدًا لإنجاز الصفقة لتشغيل إحدى محطات الطاقة التي ستبدأ عملها في الربع الأول من العام القادم، في حين أن المحطة الثانية ستبدأ في العمل مطلع عام 2012م.

وذكرت الصحيفة أن وفد شركة غاز البحر المتوسط المصرية يزور الكيان بشكل دوري مرةً كل شهر على الأقل؛ لإنجاز عقود بيع الغاز التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 8 مليارات دولار.

الجمعة، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠

مطالبات شعبية بإسقاط وزير البترول في الانتخابات

اخوان اون لاين

كتب- أسامة عبد السلام:

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، بإسقاط المهندس سامح فهمي وزير البترول في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وكل مَن خانوا وطنهم وباعوا ثرواتهم بثمنٍ بخس، وملاحقتهم قانونيًّا، مؤكدةً رفضها لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم مساندة كل مَن يتعاون معه.

وشدد البيان- الذي صدر عنهم بعنوان "أسقطوا بتاع الغاز.. لا للمطبعين وبائعي الغاز"- على رفض التعامل مع الكيان الصهيوني وكل مَن نسي الدم المصري الذي روى أرض سيناء الحبيبة والدم العربي الذي أغرق أراضي فلسطين المحتلة.

ودعا البيان إلى إسقاط مَن باعوا ضمائرهم وعروبتهم وانتماءهم من أجل مصالحهم الشخصية، والتصدي لمَن باعوا الغاز الطبيعي وصدروه للاحتلال الغاصب لإغراق مصر في الظلام الدامس من أجل إرضاء الصهاينة.

وحمل البيان توقيعات كل من:

1- لجنة المقاطعة بالنقابات المهنية- عنهم الدكتور أحمد رامي.
2- الجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية- عنهم كريمة الحفناوي منسق عام اللجنة.
3- اللجنة الشعبية لحماية المواطن من الفساد- وعنها المهندس محمد الأشقر.
4- ملتقى اللجان الشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية- وقع عنها المهندس عبد العزيز الحسني.
5- لجنة مصريات مع التغيير- وقع عنهم شاهندة مقلد، ونور الهدي زكي (صحفية)، وفاتن محمد علي (صحفية)، والفنانة عزة بلبع.

وكذلك توقيعات شخصيات عامة وهم :
1- الدكتور أحمد عماشة.
2- جورج إسحق المنسق السابق لحركة كفاية.
3- الصحفي عبد الحليم قنديل.
4- المهندس أبو العلا ماضي.
5- المهندس أحمد بهاء شعبان.
6- كمال خليل.
7- محمد عصمت سيف الدولة.

الثلاثاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠

أول مناظرة تلفزيونية بين ممثلى الأحزاب.. الوطنى يرى الحياة وردية.. والتجمع يطالب بـ"العدالة الاجتماعية".. والناصرى يدعو لدعم "الفلاحين".. والوفد يرفض


اليوم السابع

كتب ريمون فرنسيس

يبث التليفزيون المصرى على القناة الأولى، مساء اليوم، الثلاثاء، مناظرة بين 4 من الأحزاب المصرية وهى الوطنى والتجمع والناصرى والوفد، وتعرض المناظرة ضمن برنامج "أحزاب ونواب" ويديرها الإعلامى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار.

واتفق ممثلو الأحزاب وهم الدكتور يوسف بطرس غالى ممثل الحزب الوطنى، د.على السلمى ممثل حزب الوفد، وأحمد حسن ممثل الحزب الناصرى، والدكتور جودة عبد الخالق ممثل حزب التجمع، على عدة محاور تسعى أحزابهم لتحقيقها على أرض الواقع، وهى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وتنمية القرى الأكثر فقرا، والدعم، وربط التعليم بسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وغيرها من الأهداف التى اتفق الجميع على ضرورة تحقيقها، إلا أن الاختلاف تركز على كيفية هذا التحقيق.

بدأت المناظرة بعرض ممثل الحزب الناصرى للملامح العامة للبرنامج الانتخابى للحزب حيث أكد اهتمامها بالتنمية الاقتصادية للبلاد، وقال إن أهم قضايانا هى الارتقاء بمستوى التعليم فى مصر. أما غالى فأكد أن الحزب الوطنى مثل باقى الأحزاب معنى بعملية التنمية الاقتصادية، وقال "نحن نعتمد على تاريخ من الإنجازات ونعمل فى الفترة القادمة على تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى فى كل المجالات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص"، فيما أوضح ممثل حزب التجمع أن العدالة الاجتماعية هى العنوان الرئيسى لبرنامج الحزب بكل ما تعنيه الكلمة من تفصيلات، بينما اعتبر ممثل حزب الوفد أن الاهتمام بالصحة والسكان أمر مهم وأن السياسات الحالية لم توفر قدرا ملموسا من الحياة الكريمة.

وحول رؤية الوفد لتنفيذ تلك الأهداف، جاء من ممثل الحزب الناصرى الذى أكد ضرورة الاهتمام بالسوق المحلى وتطوير التعليم الذى يخدم ذلك، غير أن غالى أوضح قائلا إن المسألة ليست فى طرح أهداف ولكن يجب أن نتحدث عن كيفية تنفيذ هذه الأهداف، مشيرا إلى أن برنامج الحزب الوطنى هو برنامج مدروس من حيث التكاليف، مؤكدا أن الحزب نجح فى مضاعفة الصادرات فى الفترة السابقة من 50 مليار إلى 100 مليار خلال 5 سنوات، وأن الحزب يهدف إلى مضاعفتها مرة ثانية إلى 200 مليار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال غالى إن تنمية الصادرات من 100 مليار إلى 200 مليار تأتى على رأس أولوياتنا وندعم من أجل ذلك الصناعة والزراعة والخدمات الأخرى، ونحن نعرف جيدا كيف سيتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال تطبيق سياسة عامة مستقرة بالإضافة إلى الاهتمام بدعم الاستثمار المرتبط بالسوق العالمى، موضحا أن الدعم عنصر، عنصر أساسى لتنمية الصادرات وقد تم زيادته من نصف مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

وأجاب ممثل الحزب الوطنى على تساؤل مفاده هل تدعم حكومة الحزب الاستثمارات الخارجية على حساب الاستثمارات الوطنية، ليؤكد غالى أن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إذا ما وجد أحوال المستثمر الوطنى سيئة، وقال "نحن ندعم المستثمر الوطنى حتى يكون ناجحا وأن يكون نموذجا إيجابيا للمستثمر الأجنبى"، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 13 مليار، موضحا أن الحزب يهدف إلى زيادتها بمقدار 10 مليارات أخرى خلال الخمس سنوات القادمة.

من جانبه، أكد السلمى ضرورة أن يكون الدعم للصناعات الأساسية، غير أن ممثل الحزب الناصرى رأى أنه من الضرورى الاهتمام بدعم الإنتاج المصرى كجزء من الاهتمام بتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن برنامج حزبه فى هذا الشأن يؤكد أن قضية الاهتمام بالصادرات جزء من الملفات الاقتصادية الأخرى ولا تتجزأ عنها والمهم هو تنمية مصر بأكملها، مشيرا إلى أهمية تطوير التعليم لتحقيق تلك الأهداف.

وقال أحمد حسن "ليس من المعقول أن تستورد مصر 92\% من استهلاكها من الزيوت الغذائية وأن نستورد الفول مثلا"، مؤكدا ضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج السلع الرئيسية المهمة، إلا أنه لم يطرح رؤية خاصة لتحقيق وذلك، مشددا على أنه "لابد أن تكون هناك خطة واضحة المعالم يكون دور الدولة واضحا فيها"، فيما أكد عبد الخالق ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية، مشيرا إلى أن الصادرات جزء من كل وأن الفلاح يجب أن يحظى بقدر مناسب من برامج الدعم وأنه يجب أن تتدخل الدولة بتحديد أسعار السلع فى ظروف معينة وألا تترك قوى السوق تتحكم فى الأسعار بشكل مطلق، مشيرا إلى أن الحزب يرفض تصدير الغاز لإسرائيل وكذلك اتفاقية الكويز.

أما غالى فوجه انتقادا حادا لبرنامج الحزب الناصرى فى هذا الشأن، لافتا إلى أن برنامجه يفتقر إلى الأهداف الواضحة، مضيفا "الحزب الوطنى يعرف مثلا كيف سيرفع الصادرات الزراعية فى الخطة المقبلة إلى 200 ألف طن من الفواكه والخضروات"، كما تطرق ممثل الحزب الوطنى لبرنامج حزب التجمع، قائلا "حزب التجمع ينادى بزيادة الدعم للفلاح ولا يعرف أن 40% من دعم الصادرات والبالغ 4 مليارات جنيه يذهب لدعم المزارعين".

الاثنين، ١٥ نوفمبر ٢٠١٠

وكيل وزارة البترول ينتقد إعادة طرح موضوع تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

انتقد المهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز الطبيعى، قيام بعض المواقع الإلكترونية والتى تنتمى لإحدى الجماعات المحظورة بإعادة طرح موضوع تصدير الغاز لإسرائيل، لافتا إلى دهشته من توقيت إعادة طرح هذا الموضوع مجددا خاصة وأنه سبق الرد تفصيلاً وإيضاح جميع النقاط المثارة فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لمرات عديدة.

وأوضح الحديدى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن تصدير الغاز لإسرائيل يتم فى إطار اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتى أقرها مجلس الشعب المصرى فى نهاية السبعينات، كما أشار إلى أن أسعار تصدير الغاز تتناسب مع مؤشرات أسعار التصدير بالأسواق العالمية، كما أكد أن تصدير الغاز لا يتم من خلال وزارة البترول.

وقال الحديدى إن التعامل مع إسرائيل يتم من خلال شركات استثمارية خاصة منشأة وفقاً لقانون حوافز الاستثمار، كما أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعات اللجان المختصة بمجلس الشعب والشورى، وتحت قبة البرلمان، حيث أشاد أعضاء البرلمان خلال تلك الجلسات بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة البترول لخدمة الأمن القومى المصرى.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً منذ عدة أشهر فى هذا الموضوع باعتبار أن تصدير الغاز من أعمال السيادة المصرية.