بعد تصديره لإسرائيل مصر تستورد الغاز الطبيعي لسد حاجتها

النائب فريد اسماعيل عبد الحليم

النهار


توجه دكتور فريد إسماعيل عبد الحليم، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول، بخصوص عزم الحكومة علي استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية من الطاقة، الأمر الذي يثير الدهشة .

أشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن مصر ننتج في اليوم الواحد قرابة 5500 مليون قدم مكعب من الغاز ، تقوم الحكومة بتصدير نصف هذه الكمية أو الغالبية العظمي منها للكيان الصهيوني، حيث تبلغ حصيلة تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني في العام قرابة 164 مليون دولار يقابلها 3 مليارات دولار سنويا حصيلة استيراد الغاز الطبيعي لسد العجز في سوق الطاقة المصرية نتيجة تصدير هذه الكمية لاسرائيل .

فتساءل النائب عن المسئول عن إهدار أموال الشعب المصري تارة في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأبخس الاسعار ، وتارة أخري عند اعادة استيراد الغاز الطبيعي بالسعر العالمي لسد الفجوة في سوق الطاقة المصري .

"لا لنكسة الغاز" تجمع مستندات عن أضرار تصدير الغاز لإسرائيل لتقديمها إلى مبارك

بر مصر

فوزي حامد


كشف محمد عصمت السادات ، منسق حملة "لا لنكسة الغاز"، ان السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة والدكتور إبراهيم زهران الخبير الفني للحملة ومجموعه من الأعضاء بداوا فى إعداد حافظة مستندات تحوي جميع الأوراق المتعلقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل لتقديمها الى الرئيس مبارك.
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ"بر مصر " ان الحملة ستقترح علي الرئيس مبارك دعوة رئيس الحكومة لعقد مائدة مستديرة تضم وزير البترول وخبراء محايدين وخبراء سابقين في قطاع البترول وعدد من الوزراء السابقين للوقوف علي حقيقة تصدير الغاز.

وأضاف ان الوقت الحالي هو الأمثل لمراجعه وزير البترول في قراراته الفردية بتصدير الغاز قبل أن يصبح مثل وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي أهدر ثروة مصر العقارية مؤكدا ان الحملة تتخذ هذه الخطوات"إنقاذ ما يمكن إنقاذه " .

وأشار السادات الى ان هناك العديد من الوزراء يتفهمون موقف الحملة ومنهم وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الاستثمار ووزير البترول ووزير الكهرباء لما لحق بهم من أضرار بسبب تصدير الغاز
واكد السادات انه لديه معلومات بان المجلس الأعلى للطاقة بدا فى اتخاذ اجراءات لوقف تحركات وزير البترول من بينها القرارات التى اصدرها رئيس الوزراء بضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة ووزارة التجارة الى مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول

27 فبراير الحكم النهائي في طعن "تصدير الغاز" لإسرائيل

بر مصر

حسام المصري


حددت المحكمة الإدارية العليا أمس جلسة 27 فبراير للحكم في طعن الحكومة علي حكم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل, والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري, وألغت فيه قرار رئيس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي عدد من الدول الأجنبية بأقل من سعر السوق وكان بين هذه الدول إسرائيل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
عرضت المحكمة علي طرفي الدعوي في جلسة أمس التنازل عن تقديم أي مذكرات جديدة في الدعوي, مقابل أن تحجز المحكمة الطعن للحكم, والفصل فيه. وافق الطرفين علي طلب المحكمة, وقررت في نهاية الجلسة قرارها المتقدم.
بدأت وقائع نظر الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في أواخر العام الماضي عندما تقدمت الحكومة ممثلة عنها هيئة قضايا الدولة بطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري بسعر مخفض إلي 7 دول أجنبية بينها إسرائيل, وطالبت إلغاء هذا الحكم.
تداولت المحكمة الطعن وقدم طرفيه عدة مذكرات ومستندات, وقالت الحكومة في مستنداتها أن القرار يدخل ضمن القرارات السيادية للدولة التي لا تختص بنظر الطعن عليها محاكم مجلس الدولة. فيما قال الطرف الأخر أن القرار يمثل إعتداء علي كافة الأعراف الإنسانية بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل وإستخدامه في حربها ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

«الإدارية العليا» تصدر حكمها النهائى فى «وقف تصدير الغاز لإسرائيل» ٢٧ فبراير

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى وشيماء القرنشاوى

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة ٢٧ فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأقل من سعر السوق، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب.

وطالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها تنتظر، فى الوقت نفسه، من الحكومة تقديم حقائق تؤكد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.

واعتبر محامو الحكومة أنها قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه،

فيما قال مقيمو الدعوى من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز»، إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى لإسرائيل التى تواصل عدوانها وحصارها لقطاع غزة.

وفى سياق متصل، تدرس وزارة البترول طلبا مقدما من الأردن لإمداده بكميات إضافية من الغاز الطبيعى تبلغ ٥٠٠ مليون متر مكعب سنوياً. وقال مسؤول بارز فى الوزارة لـ«المصرى اليوم» إن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، خالد الإيرانى، قدم هذا الطلب الى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، خلال محادثات عقدت، أمس الأول، فى القاهرة.

نظيف وفهمى وسالم فى القائمة السوداء لتبديد الغاز الطبيعى

المصرى اليوم

كتب عادل الدرجلى

حركة «مواطنون ضد الغلاء» أعدت قائمة سوداء بأسماء المتورطين فى تبديد ثروة المصريين فى صفقات لا يستفيد منها المواطنون، وتعود بالنفع على غير المصريين.

قال محمود العسقلانى، الناطق باسم الحركة: «أعلنا حيثيات وأسباب إعداد القائمة السوداء وسبب وجود عدد من المسؤولين فيها، انطلاقاً من حقنا كمواطنين فى الرقابة على ثروة بلادنا فى غيبة مجلس الشعب، الذى يفترض أن يقوم بدور الرقابة على المال العام، مجددين مطالبنا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وغير إسرائيل بعيداً عن السياسة، ومن منطلق حماية المستهلك المصرى الأحق بثروة بلده»،

وأضاف العسقلانى: «القائمة تشمل الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لتقاعسه عن تصحيح أوضاع إهدار الغاز الطبيعى بتصديره بسعر بخس، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، لسعيه الدؤوب منذ توليه الوزارة إلى تصدير الغاز الطبيعى بسعر بخس،

مما تسبب فى خسائر طائلة تحمَّلها الشعب المصرى دون الالتفات إلى مطالب التنمية، والمحاسب حسين سالم لتطبيعه العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، والمهندس محمد إبراهيم الطويلة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، ثم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات، ويعمل فى شركة حسين سالم، لتهاونه فى الحفاظ على الثروة الغازية بحكم منصبه، والمهندس إبراهيم كامل عيسوى، مهندس تسعير الغاز بثمن بخس وهو ٤٠ سنتاً لكل ألف قدم مكعب».

لا خسائر من تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

الاهرام

كتب ـ عادل إبراهيم‏:‏

أعلن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر المتوسط وهي شركة مساهمة مصرية‏ يحقق عائدا اقتصاديا.

وقال المسئول إن الشركة تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر يحقق صافي عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافي العائد المحقق من باقي عقود تصدير الغاز الأخري‏,‏ كما أنها تفوق بكثير متوسط صافي العائد من بيعه في السوق المحلية‏,‏ وأن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع والذي يقدر بنحو‏500‏ مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أي أعباء في هذا المشروع‏,‏ مشيرا إلي أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذي تم التعاقد عليه مع شركة البحر المتوسط كان مناسبا في حينه وفي حدود أسعار تصدير الغاز السائد في ذلك الوقت‏,‏ وأوضح أنه لمقارنة الأسعار في العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقي شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل طرف وذلك لتحديد صافي العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقي الشروط غالبا ما يعطي مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه‏,‏ وأضاف أنه في ظل المستجدات والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول والغاز أخيرا قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات في أسواق البترول والغاز‏,‏ وأن قطاع البترول نجح في زيادة أسعار بيع الغاز للشركة ووضع بند لمراجعة الأسعار كل‏5‏ سنوات أو أقل في حالة حدوث تغيرات جوهرية في أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل‏,‏ وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعي علي كل كميات الغاز المبيعة منذ بدء التشغيل التجاري للعقد‏,‏ وأكد أنه لا توجد أي خسارة من تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل أو غيرها‏,‏ وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم في تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أعلن المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن قطاع البترول تغاضي لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند إلي علم أو وقائع محددة‏,‏ إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ اظهارا للحقيقة الموضوعية المجردة وليس دفاعا عن شخصه بحكم منصبه‏,‏ حيث إنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصري لشركة شرق المتوسط لتصديره لإسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها كل من المهندس إبراهيم صالح والمهندس محمد طويلة رئيسي هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين في إطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصري إلي الخارج‏,‏ والتي أعلنت في عام‏1997.‏
وأضاف أن حجر الأساس في قرار تصدير الغاز المصري بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبي في استكشاف وانتاج الغاز من خلال ايجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها احتياطيات الغاز المصري‏,‏ حيث كان من الضروري ايجاد منافذ لتسويق الكميات الاضافية بعد أن تم تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي في ذلك الوقت‏,‏ وعلي رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من‏90%‏ من اجمالي الكميات المستهلكة محليا‏,‏ وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخي الدقة فيما ينشر من معلومات حول الموضوع منعا لبلبلة الرأي العام بدون الاستناد إلي معلومات صحيحة‏.‏

«البترول»: تصدير الغاز لإسرائيل لا يسبب خسائر للاقتصاد.. ومراجعة الأسعار كل ٥ سنوات

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

نفت الهيئة العامة للبترول تسبب عمليات تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أى خسائر للاقتصاد القومى، مؤكدة أنها تحقق عائدا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى.

وقال المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة، فى بيان أمس: «إن هذه العائدات تفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلية، وإن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع، الذى يقدر بحوالى ٥٠٠ مليون دولار، دون أن تتحمل هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات أى تكاليف فى هذا المشروع».

أضاف رئيس الهيئة: «فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا، قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة شرق المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول»، مشيراً إلى أن قطاع البترول نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز للشركة،

ووضع بنداً لمراجعة الأسعار كل ٥ سنوات أو أقل فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد.

كان عدد من مسؤولى حملة «لا لنكسة الغاز»، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، قد اتهموا وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.

من جانبه، قال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات: «إن حجر الأساس فى قرار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنياً واقتصادياً بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات وإنتاج الغاز».

وأكد رئيس الشركة، فى بيان أمس، أن ما حدث كان ضروريا لإيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية من الغاز بعد أن تمت تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة منه فى ذلك الوقت، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة.

الحكم فى طعن الحكومة على تصدير الغاز 27 فبراير

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


قررت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى اليوم السبت حجز الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 27 فبراير المقبل.

شهدت الجلسة غياب السفير السابق ابراهيم يسرى فى حين حضر محاميه محمد الدماطى، حيث قدم كلا الطرفان حوافظ مستندات ضمت صحيفتين، فى حين طالبهما الحسينى بالتنازل عن الاطلاع على تلك المستندات، ليقرر بعدها حجز الطعن للحكم.

كان السفير إبراهيم يسرى صاحب الدعوى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

الحكم النهائي فى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل 27 فبراير

جبهة انقاذ مصر

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 27 فبراير/شباط للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وطالب رئيس المحكمة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السبت وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها -أى المحكمة- فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.

وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى كلية.
ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

غدا.. طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى غدا السبت، الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

كان السفير إبراهيم يسرى صاحب الدعوى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

البترول: أرباح تصدير الغاز لإسرائيل تفوق السوق المحلى

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أعلن المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن سعر بيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر المتوسط، وهى شركة مساهمة مصرية وتقوم بتصديره إلى إسرائيل، يحقق صافى عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى، بل إنه يفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلى.

وأشار إلى أن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع الذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أى أعباء فى هذا المشروع.

وأضاف أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذى تم التعاقد عليه مع شركة شرق البحر المتوسط كان مناسباً فى حينه، وفى حدود أسعار تصدير الغاز السائد فى ذلك الوقت، موضحاً أنه لمقارنة الأسعار فى العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقى شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل ظرف، وذلك لتحديد صافى العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية، لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقى الشروط غالبا، ما يعطى مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه.

وأشار إلى أنه فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول والغاز، لافتا إلى أن قطاع البترول نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد، وأكد أنه لا توجد أى خسارة من تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل أو غيرها، وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اللازم للاستهلاك المحلى.

من جانبه أعلن المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن قطاع البترول تغاضى لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند إلى علم أو وقائع محددة، إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ إظهاراً للحقيقة الموضوعية المجردة وليس دفاعاً عن شخصه بحكم منصبه، حيث إنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط لتصديره لإسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها كل من المهندس إبراهيم صالح، والمهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين، فى إطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصرى إلى الخارج التى أعلنت فى عام 1997.

وأَضاف أن حجر الأساس فى قرار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا، بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات الغاز المصرى، حيث كان من الضرورى إيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية، بعد أن تم تلبية جميع احتياطيات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من 90% من إجمالى الكميات المستهلة محليا.

وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخى الدقة فيما ينشر من معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع، منعا لبلبلة الرأى العام بدون الاستناد إلى معلومات صحيحة.

تأكيدا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.. "لا لتصدير الغاز" تطالب بالكشف عن بنود عقد التصدير لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت نرمين عد الظاهر

نفى إبراهيم زهران، خبير البترول وعضو حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل"، وجود عوائد مربحة لمصر من تصدير شركة "شرق البحر المتوسط" الغاز لإسرائيل، مؤكدا أن ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعامى 2008-2009، يؤكد عكس ذلك، حيث قدر العائد من هذا التصدير بـ164 مليون دولار، وهو يكشف عدم وجود أرباح من تصدير الغاز لإسرائيل.

وطالب زهران الحكومة بإظهار العقد الذى قامت على أساسه صفقة الغاز مع إسرائيل ونشرة حتى يتمكن الجميع من كشف حقائق تلك الصفقة، وذلك بعد التصريح الذى أدلى به عبد العليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، حول أرباح مصر من تصدير الغاز إلى إسرائيل عن بيعه فى السوق المحلى.

وأوضح زهران أنه من غير الممكن المقارنة بين إرباح التصدير الغاز وبين بيعة فى السوق المحلى الذى يباع بـ3 دولار لكل ألف قدم، فى حين يصدر طبقا للإحصاءات بـ1.25 دولار لكل ألف قدم مربع.

كما طالب زهران الحكومة بتوضيح عدة أمور منها الإفصاح عن الكمية المصدرة لإسرائيل، والكشف عن السعر الحقيقى الذى تم به تصدير الغاز، بالإضافة إلى توضيح سعر تكلفة الغاز قبل التصدير، وذلك حتى يتبين تقدير السعر فى حالة تصديره.

أكاذيب النظام في صفقات الغاز

يصدره إلي إسرائيل ويعلن عن استيراده

الوفد

كم هو عجيب النظام السياسي بمصر وكذلك المسئولون القائمون عليه‮.. ‬يكذبون الكذبة ويكونوا أول من يصدقها،‮ ‬بل والأجدي أنهم يحاولون جاهدين إقناع الآخرين بها‮.‬
فعندما تم إبرام صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في عام‮ ‬2005‮ ‬تذرع المسئولون باتفاقية السلام وأنها تقتضي بيع الغاز لإسرائيل دون ميزة تفضيلية طالما قبلت بالشروط،‮ ‬كما أنه لا عيب في تصدير الغاز لإسرائيل طالما أن بيننا سلاماً‮.‬
وفي المقابل‮ ‬غضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن عشرات الاحتجاجات والمظاهرات التي تنظم عقب إبرام أية اتفاقيات أو صفقات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي‮. ‬ونفس الحال يتكرر في الآونة الأخيرة حينما أطلق المهندس سامح فهمي وزير البترول تصريحاته الأخيرة بشأن العروض التي تقدمت بها بعض الشركات العربية العاملة محلياً‮ ‬لاستيراد الغاز من الخارج لتلبية احتياجات مشروعاتهم كثيفة الاستهلاك من الطاقة،‮ ‬كما دعا الوزير إلي عدم الحجر علي أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية خاصة ما إذا كانت صالحة للتطبيق،‮ ‬مبرراً‮ ‬ذلك برغبة الحكومة في الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز،‮ ‬خاصة في ظل انخفاض أسعاره بشكل واضح بما يصب في صالح استهلاك المنتجات البترولية محلياً‮ ‬والتي تتزايد بشكل مضطرد مما أدي إلي رفع قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول والذي قدر هذا العام بـ‮ ‬66‮ ‬مليار جنيه بعد أن كان‮ ‬14‮ ‬ملياراً‮ ‬العام الماضي‮.‬ وهنا تجاهل الوزير أن السعر الذي يمكن أن تستورد به الغاز من الخارج مهما انخفضت قيمته فإنه لن يصل إلي تلك القيمة الزهيدة التي تصدره بها لإسرائيل،‮ ‬حيث يدور سعره حول‮ ‬75‮ ‬سنتاً‮ ‬للمتر المكعب،‮ ‬بينما الأسعار العالمية في حدود‮ ‬5‮ ‬إلي‮ ‬7‮ ‬دولارات،‮ ‬مما استدعي الكثيرين إلي وصفه بأنه‮ »‬سعر سياسي‮« ‬لأنه لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري كما لا يخضع لقاعدة التعديل التي تربط تحرك السعر بارتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية،‮ ‬وهذا دفع الكثيرين إلي تقديم العديد من الدعوات الفضائية والتي تم الإشارة فيها إلي أن مصر تخسر يومياً‮ ‬13‭.‬5‮ ‬مليون جنيه من جراء هذه الصفقة واعتبروها انتقاصاً‮ ‬من السيادة الوطنية،‮ ‬وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بوقف تصدير الغاز لإسرائيل في عام‮ ‬2008‮ ‬ولكن لم يتم الأخذ به حتي الآن‮.‬ بدأت الحكومة المصرية مؤخراً‮ ‬المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للبت في إجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل،‮ ‬ولكن هذه المفاوضات تعثرت واتخذت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية قراراً‮ ‬بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء بدفع سعر الغاز المصري بسبب أخطاء إجرائية شابت عملية اتخاذ القرار والذي مكن الإدارة الإسرائيلية علي اثره باستغلال هذه الصفقة لصالحها وإرغام مصر علي تسيير العقد لمدة العشرين سنة المحددة مسبقاً‮ ‬وبنفس الأسعار،‮ ‬وهذا كله حدث وسيحدث لعدم وجود صفوة من المحامين علي دراية ووعي كامل وكافٍ‮ ‬بالعقود المبرمة دولياً‮ ‬فأصبحت مصر دائماً‮ ‬الطرف الخاسر في أي قضية دولية،‮ ‬مثلما حدث مسبقاً‮ ‬في قضية سياح والتي خسرت فيها مصر‮ ‬750‮ ‬مليون جنيه‮.‬ وصف النائب الوفدي صابر عطا الله حجة استيراد الغاز من الخارج لرخص سعره،‮ ‬بأنه كلام‮ ‬غريب يشبه إلي حد كبير ما قيل أثناء إبرام صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وادعاء المسئولين بأن مصر لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي‮. ‬وتساءل‮: ‬إذا كان سعر استيراد الغاز هذا العام رخيصاً‮ ‬فهل سيستمر علي نفس الحال في الأعوام القادمة؟‮!‬ وأشار إلي أن الاستيراد من الخارج يحتاج إلي عملات صعبة وتخصيص نصيب له في الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية من عجز كبير سينتقل بالوراثة إلي الأجيال القادمة والتي ستتحمل وحدها عبء الأخطاء التي ترتكبها الحكومة‮.‬ ‮»‬إن تصريحات وزير البترول الأخيرة بشأن إمكانية إجراء دراسات لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج،‮ ‬كشفت المستور عن مدي الخلل في توجهات الحكومة الحالية‮«.. ‬بهذه العبارة بدأ السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق حديثه،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن ما يحدث حالياً‮ ‬يؤكد صدق ما أورده من أسباب في الدعوي القضائية التي كان قد رفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل عام‮ ‬2008‮ ‬والتي تضمنت الإشارة إلي أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي محدود جداً‮ ‬ولا يكفي المتاح فيه حالياً‮ ‬للاستهلاك المحلي،‮ ‬مما تسبب في حدوث عجز داخلي،‮ ‬وبالتالي لجوء أصحاب المصانع إلي استخدام المازوت بديلاً‮ ‬عنه رغم أن سعره عشرات أضعاف الغاز الطبيعي‮.‬ يقول عبدالعظيم المغربي أمين عام اتحاد المحامين العرب إن ضرب النظام المصري عرض الحائط بالحكم الخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن المرة الأولي‮. ‬وأضاف‮: »‬أن من يتذرعون باتفاقية السلام لإبرام شتي العقود مع إسرائيل،‮ ‬فإنه يعتبر عذراً‮ ‬أقبح من ذنب‮« ‬واعتبر أن هذه الاتفاقية كانت بداية استسلام الإرادة المصرية المستقلة للإملاءات الصهيونية والتي أدت إلي تراجع مكانة مصر بين الدول‮.‬ يري المغربي أن اتجاه الحكومة المصرية لإجراء دراسات حول إمكانية استيراد الغاز من الخارج يعتبر في المقام الأول خضوعاً‮ ‬واستسلاماً‮ ‬لقلة حاكمة فاسدة للفوز بحفنة ملايين من الدولارات تدخل إلي جيوبهم علي حساب الشعب المصري الفقير‮.‬ وأوضح أن‮ ‬غياب القدرة العلمية والأخلاقية والإرادة الوطنية بشأن ما يبرم من اتفاقيات دولية يعتبر السبب الأساسي وراء الخسائر التي تتواتر علينا دائماً‮ ‬واستغلال ما يبرم من اتفاقيات لصالح الطرف الآخر ضد مصر‮.‬

ريهام زهران

سامح فهمي‮ ‬ينتقد رفض البنك المركزي لشراء إنتاج الذهب نفي استيراد الغاز من الخارج

الوفد

كتب ـ محمد عبدالفتاح‮:‬

استنكر المهندس سامح فهمي وزير البترول رفض البنك المركزي شراء الذهب الذي تنتجه وزارة البترول،‮ ‬ويزيد حوالي‮ »‬200‮« ‬ألف وقية،‮ ‬وتقدر بحوالي‮ »‬120‮« ‬مليون دولار وأكد الوزير ان مصر سوف تنتج خلال الثلاث سنوات القادمة‮ »‬600‮« ‬الف وقية،‮ ‬تقدر أرباحها الصافية‮ »‬2‮« ‬مليار جنيه وتتجه خطة الوزارة لانتاج الفضة والنحاس وأعلن ان مصر تدرس تصدير الغاز الطبيعي الي السودان،‮ ‬واكد ان مصر ليس لديها خطط لاستيراد الغاز من الخارج،‮ ‬وأن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلي،‮ ‬وقال فهمي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس،‮ ‬ان قطاع البترول‮ ‬يواجه تحدياً‮ ‬كبيراً‮ ‬يتمثل في الزيادة المطردة في استهلاك المنتجات البترولية،‮ ‬والتي رفعت الدعم المقدم الي‮»‬66‮« ‬مليار جنيه،‮ ‬بزيادة عن العام الماضي‮ »‬14‮« ‬مليار جنيه‮.‬ أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان خطة الوزارة خلال العام الحالي اخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز وتوصيل الغاز الي‮ »‬600‮« ‬الف وحدة سكنية جديدة بالاضافة لدراسة توفير الغاز الطبيعي المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد،‮ ‬وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للاسراع في توصيل الغاز الطبيعي الي‮ »‬800‮« ‬ألف عميل بمحافظات جنوب الوادي‮.‬ وأشار الوزير الي أن هذا العام سيتم التركيز علي توصيل الغاز الطبيعي الي سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات الغاز والتوسع في توصيله للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ‮.‬ وأعلن المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز ان هناك بعض الشركات العربية عرضت علي مصر ان‮ ‬يتم معادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالاً‮ ‬عبر مصر الي أمريكا وأوروبا‮.‬

(مواطنون ضد الغلاء) تشكو (فهمي) بسبب الغاز

الشروق


ياسمين سليم

تقدمت حركة مواطنون ضد الغلاء ببلاغ للنائب العام أمس ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بسبب التصريحات التي قال فيها إن مصر تدرس استيراد الغاز الطبيعى من الخارج وبخاصة العراق.

وقال البلاغ إن " البترول بشقيه النفط والغاز يمثل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد المصرى بل البترول وقناة السويس هما العنصرين الداعمين لإقتصاد مصر لعقود طويلة مضت".

وتضمن البلاغ جدولا يوضح االفائض المالي لقطاع البترول والإعانات التي حصل عليها القطاع خلال الأعوام 1999 وحتى 2008، وكيف أن الفائض المالي للقطاع انخفض مع بداية تصدير الغاز.

وقال البلاغ إن بداية تصدير الغاز فى 2004 واكبه نقص كبير فى الامدادات المحلية مما دفع بمحطات توليد الكهرباء الى استخدام أكثر من 30% من الوقود مازوت وهو ملوث للبيئة، مضيفاً أن سعر المازوت يضاعف عشرة أضعاف سعر تصدير الغاز.

وأشار البلاغ إلى أن حصة مصر من الانتاج السنوى للغاز لا تكفى ونشترى من الشركات الأجنبيه التي تعمل في مصر لاستكمال حاجة السوق المحلية.

بسبب استيراد الغاز.. "ضد الغلاء" تتقدم بلاغ للنائب العام ضد وزير البترول

اليوم السابع

كتبت محمود سعد الدين

تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس سامح فهمى وزير البترول، وذلك لتصريحات فهمى الأخيرة بمجلس الشعب عن اعتزام مصر استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وخاصة من دولة العراق، للاستفادة من انخفاض الأسعار.

وطالب العسقلانى فى بلاغه بضرورة فتح تحقيق عاجل مع فهمى حول الإهدار العمدى للمال العام، مشيرا إلى أن إعلان فهمى استيراد الغاز الطبيعى من العراق يكشف انخفاض الاحتياطى المصرى، وتضارب قرارات القائمين على ملف الغاز بوزارة البترول من فتح عمليات التصدير بكميات كبيرة وأسعار منخفضة إلى إسرائيل وأسبانيا، دون تقدير متطلبات السوق المحلية، والحفاظ على احتياطى آمن.

وأوضح العسقلانى فى البلاغ، أن هناك خللاً جسيماً فى إدارة قطاع البترول نتج عنه عجز فى الميزانيات السنوية لوزارة البترول منذ تولى فهمى الوزارة، حيث وصل العجز إلى 71000 مليون جنيه فى عام 2007، فى حين كان الفائض المالى بقطاع البترول لعام 1999 هو 2042 مليون جنيه

استيراد الغاز من الخارج.. مصالح الكبار

اخوان اون لاين

- د. رضا محرم: الشعب سيدفع تسوية الفرق بين الاستيراد والتصدير

- السفير يسري: مصر تعمل لصالح أوروبا في منافسة الغاز الروسي

- صبحي: وزير البترول يرسم حلقة مفرغة لصرف الأنظار عن أهدافه



تحقيق- الزهراء عامر:

في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بأقل من سعره العالمي بـ8 أضعاف؛ رغم الرفض الشعبي الجارف في مصر وعدد من الدول العربية؛ فاجأنا المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري في مؤتمر صحفي، قائلاً: إن الوزارة تجري حاليًّا دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ القرار النهائي.
الخبراء أكدوا أن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج؛ يؤكد عدم وجود مخزون إستراتيجي للغاز في مصر، وهذا يتنافى مع مبررات الحكومة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمدد طويلة الأجل، عندما أعلنت أن لديها مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصر لمدة 100 عام.

كلام الخبراء أكدته أيضًا دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام "2021م".

وتبلغ تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي إلى ما بين "68، 122" مليار دولار أمريكي خلال عام "2010، 2014م".

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، متسائلة: كيف يمكن لهذا التوجه أن يستمر في ضوء انخفاض مستويات الإنتاج، ومن ثم حصة الشريك الأجنبي، إضافة إلى التقلبات في مستويات الأسعار العالمية؟".

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.

والسؤال: إذا كان هناك عجز فعلي أو فرق في الإنتاج والاستهلاك؛ فلماذا تصر الحكومة على تصدير الغاز؟! وهل من الممكن أن تقوم مصر بعدما كانت تصدر الغاز للكيان الصهيوني بأرخص الأسعار باستيراد الغاز المصري منه بسعره العالمي؟

(إخوان أون لاين) حاول فك طلاسم هذا الموضوع بعرضه على الخبراء المتخصصين في التحقيق التالي:

محاسيب الغاز

يؤكد محمد رضا محرم أستاذ هندسة واقتصاديات التعدين وعميد كليه الهندسة بجامعة الأزهر سابقًا أن أسعار البترول والغاز ليست منخفضة في هذا الوقت- كما تدعي الحكومة- لأن المعدل الطبيعي لسعر البترول يتراوح ما بين 70 و80 دولارًا للبرميل، والغاز الطبيعي سعره مرتبط بارتفاع وانخفاض سعر البترول، موضحًا أنه إذا كان هناك انخفاض حاد لسعر الغاز فكان في أواخر عام 2008م وليس 2009م؛ حيث يصل السعر الحالي في البورصات العالمية للغاز إلى 8 أضعاف السعر الذي تصدر به مصر الغاز للأردن أو الكيان الصهيوني.


ويشير إلى أن مصر في الفترة الماضية تقوم بتصدير الغاز السائل عبر خطوط الأنابيب في دمياط وإيبكوا عبر خط الغاز العربي المتجه إلى "الأردن والكيان الصهيوني وسوريا"، وتطمح مستقبلاً لتصديره إلى تركيا ولبنان بأسعار منخفضة للغاية، وكانت مصر تستوفي احتياجات التصدير بشرائها من الشريك الأجنبي بالسعر المرتفع، وتبيع بالسعر المنخفض، وتتحمل الخزانة المصرية الفرق وهو 8 مليارات جنيه سنويًّا، يخص الكيان الصهيوني منهم 3.6 مليارات، أي أن الحكومة المصرية تدعم شعب الحكومة الصهيونية دعمًا مباشرًا بهذا المبلغ الهائل، في الوقت التي تستكثر فيه على شعب مصر دعمًا هامشيًّا في البوتاجاز والبنزين.

ويوضح أنه في حالة استيراد الغاز الطبيعي من العراق أو من قطر أو من إيران إذا فكروا في ذلك، باعتبار هذه الدول تمثل القوس الجنوبي الشرقي لخط الغاز العربي سوف يكون الشراء من أين؟ من هذه الدول بأضعاف أضعاف السعر الذي تشتري به مصر من الشريك الأجنبي.
ويرى أن الهدف الرئيسي من عمليه الاستيراد هو تسليم الشريك الأجنبي المشاركة في الإنتاج في الداخل؛ ليقوم بتسليم المستورد الأجنبي في الخارج بأقل سعر؛ ما يؤدِّي إلى مضاعفة الأعباء التي تتحملها الخزانة المصرية من الضرائب التي يدفعها الشعب لتسوية الفرق بين الاستيراد والتصدير.

ويقول إن المشكلة الحقيقة التي يعاني منها الغاز الطبيعي في مصر هي مشكلة التخريب التي حدثت على يد وزير البترول الحالي، ويقوم الآن باستطراد في المزيد من التخريب بطرح استيراده للغاز.

ويضيف "أن استيراد الغاز لا يستهدف سوى فتح باب للاتجار والتربح، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب من الاستيراد أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير، وأن عملية النهب سوف تكون ذهابًا وإيابًا على حس خط الغاز العربي، حسب الأغنية التي أطلقها الوزير سامح فهمي".

الشريك الأجنبي

ويرى السفير إبراهيم يسري المنسق القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن الإعلان عن دراسة اتجاه استيراد الغاز يثبت وجهة نظر الحملة عند قيامها برفع الدعوة ضد وزارة البترول، والتي تؤكد أن ليس لدينا مخزون احتياطي من الغاز التي تسمح بالتصدير، وإن كان يوجد مخزون يجب الاحتفاظ به للاستهلاك والسوق المحلية.

ويشير إلى أن الحكومة تقوم بتصدير الغاز للكيان الصهيوني وبعض الدول بتوقيع اتفاقيات بسعر أقل من السعر العالمي، وفي المقابل تشتري جزءًا من حصة الشريك الأجنبي لسد العجز.

ويؤكد أن عملية استيراد الغاز من العراق مسألة محل نظر؛ لأن دوله العراق دوله أحوالها الاقتصادية ليست مستقرة بسبب وجود الاحتلال بها، ولا أحد يستطيع التحكم في الأنابيب.

ويتوقع أن تستورد مصر الغاز من العراق لصالح دول أوروبا؛ لينافس الغاز الروسي الذي ارتفع سعره بنسبه 11% خلال الأيام الماضية.

سر الوزير

ويستنكر الباحث مجدي صبحي الخبير في شئون الغاز بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ(الأهرام) الكلام الذي يتردد على لسان وزير البترول، موضحًا أنه كلام ليس له معنى أو أي أساس من الصحة، والدليل على ذلك هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا وليس انخفاضه كما يقول.

وتساءل: لماذا لم تدرس الحكومة عند انخفاض أسعار البترول والغاز في الشهور الماضية، والذي وصل الانخفاض فيه إلى نصف السعر الحالي، وتقوم بدراسته في الوقت الذي ارتفع فيه السعر؟!

وتعجب صبحي من دوله لديها فائض في الغاز الطبيعي لدرجة أنها تقوم بتصديره للخارج، وتفكر في استيراد غازًا طبيعيًّا من الأساس، موضحًا أن هناك حلقة مفرغة وشيئًا غير مفهوم يحاول الوزير إخفاءه قد ينتج عنه خسائر فادحة.

الهروب من المأزق

ويستنكر صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ما صرَّح به الوزير سامح فهمي، معتبرًا أنه ينافي ما قالته الحكومة عندما بدأت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأن مصر تمتلك غازًا طبيعيًّا يكفي استهلاكها المحلي لمدة تتجاوز 100 سنة.

ويرى أن دراسة استيراد الغاز من الخارج توحي بأمرين الأول هو أن المخزون الإستراتيجي الذي تمتلكه مصر من الغاز لا يزيد عن 20 سنة، وبالتالي سيحدث عجز في الغاز، وتقع مصر في مأزق لعدم قدرتها على سداد الكمية المطلوبة للاتفاقيات التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني لمدة 25 عامًا، وبالتالي تسعى إلى زيادة الاحتياطي.

الأمر الثاني هو نية الحكومة باستيراد الغاز الهدف منه مصالح فئوية، وأن هذا الأمر مرفوض؛ لأنه في النهاية تدليس على الشعب المصري، ولم يستبعد أبو الفتوح هذا الاحتمال قائلاً: إن هذه الحكومة اعتادت بالكذب على شعبها، مستهجنًا موقف الحكومة التي قامت من قبل بتصدير الغاز؛ بحجه الحصول على العملة الصعبة؛ فلماذا تسعى الآن لاستيراد الغاز أيضًا بالعملة الصعبة؟!.

طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بـ«الشعب» حول تصريحات وزير البترول عن استيراد الغاز

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة ومحمود جاويش وعادل الدرجلى

تقدم عدد من نواب «الإخوان» والمستقلين بمجلس الشعب، أمس، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن استيراد الغاز من العراق، فيما شنت حملة «لا لنكسة الغاز» هجوماً عنيفاً على الوزير.

وأعلن النائب محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان»، أن ٩ من نواب الكتلة والمستقلين تقدموا بطلب لعقد لجنة الصناعة والطاقة ولجنة الخطة والموازنة لمناقشة موضوع استيراد الغاز من الخارج.

وطالب النائب المستقل جمال زهران بسرعة وقف تصدير الغاز لإسرائيل مع إعادة النظر فى تصديره إلى دول أوروبا والاكتفاء بتصديره للدول العربية، مع الحفاظ على احتياجات السوق المحلية.

كما تقدم النائب المستقل طلعت السادات ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، طالبهما فيه بتوضيح ما تردد عن نية مصر استيراد الغاز من الخارج، واصفاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه «إهدار للموارد الطبيعية وثروات الشعب».

وأصدرت حملة «لا لنكسة الغاز» بياناً، أمس، اتهمت الوزير فيه بإنفاق أموال طائلة على شركات ومؤسسات وصفتها بـ«عديمة الجدوى»، واتخاذ قرارات متسرعة ومنفردة.

وقال محمد أنور السادات، المتحدث باسم الحملة، إن خبراء البترول حاولوا مناقشة الموضوع مع الوزير من خلال الصحافة والإعلام دون جدوى، «حتى وصلنا إلى هذا الوضع (المؤسف) وهو التوجه الى استيراد الغاز من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلى». واعتبر السادات تصريحات مسؤولى الحكومة عن دعم المواد البترولية «ادعاءات كاذبة».

سامح فهمي: لا خطط لاستيراد الغاز من الخارج

الشروق


القاهرة - أ.ش.أ -

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الحكومة ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أي دولة، وأن أي مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري فسيتم دراستها بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول، مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلى من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة.

وقال فهمي إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة المضطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية، والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول، والذي يقدر هذا العام بـ 66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي 14 مليارا.

وأشار وزير البترول إلى أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز الذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلى كأولوية أولى. من جانبه، قال المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز إن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج أثار بلبلة لدى الرأي العام، وأن صحة الموضوع أنه في إحدى الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا.

وأضاف أن وزير البترول طلب - في تعقيبه - دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات، نظرا لأهميته ودراسة كافة جوانبه بصورة علمية رخيصة واقتصادية استنادا لعدد من المعطيات تتمثل في قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز، وقد طلبت العام الماضي السماح لها بشراء الغاز، ثم إعادة بيعه بهدف أن تصبح قوة إقليمية ومركزا عالميا لتجارة الغاز الطبيعي، كما تقوم إيران باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من موانئ البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.

وأشار المهندس طارق الحديدي إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغرى أي دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادي كبير من الاستفادة من هذا الوضع، حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالا عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا، كما تم استعراض النموذج الإيراني في استيراد وتصدير الغاز، "حيث تقوم باستيراد 7 مليارات متر مكعب من دول بحر قزوين.. وتقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب بما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات برغم الاحتياطيات الإيرانية الضخمة".

وزير البترول يؤكد ما نشرته «المصرى اليوم» حول دراسة استيراد الغاز

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن لجنة الطاقة فى الحزب الوطنى تدرس مقترحات من أعضاء بها، لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية حتى الآن بشأن هذه الخطوة.

كانت «المصرى اليوم» انفردت فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى ٦ يناير، بالكشف عن أن الحكومة تدرس استيراد الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية.

وقال فهمى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس إنه ستتم دراسة هذه المقترحات داخل وزارة البترول، لتحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالأمر، قبل اتخاذ قرار نهائى.

وأشار إلى أهمية عدم الحجر على أصحاب هذه المقترحات والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز حاليا برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، ليصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى ١.٨٣ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال وزير البترول «طالما تتوافر لدينا فرصة للحصول على سعر مناسب للغاز فى الوقت الحالى، فلماذا لا نستفيد منه كأى دولة فى العالم».

وأشار إلى تخطيط الحكومة لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، مثل تركيا وإيران اللتين تتعاملان مع الغاز الطبيعى كتجارة تسمح لهما بالاستيراد والتصدير لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.

ولفت إلى أن إيران تستورد ٧ مليارات متر معكب من الغاز من دول بحر قزوين، بينما تقوم بتصدير ٥.٨ مليار متر مكعب، مما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم ضخامة الاحتياطات الإيرانية وكونها عضو مؤسس فى منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأضاف أن دور قطاع البترول هو تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة والمتفق عليها لدى الحكومة، مؤكدا أن السوق المحلية ستكون المستفيد الأول من الغاز المصرى، خاصة أن الحكومة أعلنت منذ عامين عدم توقيع أى عقود لتصدير الغاز لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية.

وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا، عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.

وأشار إلى ضرورة الدراسة الجيدة لهذه العروض وعدم رفضها، خاصة أنها ستلبى احتياجات التنمية فى مصر.

وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة فسيتم استيراد الغاز بين شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، حيث تمت بين شركات وليس حكومات.

وحول ما تردد عن ارتفاع مديونية هيئة البترول خلال الفترة الماضية، وتأثير ذلك على نشاطها، قلل فهمى من خطورة هذه المديونية، باعتبار أن الاقتراض أمر مخطط له سلفا ويجرى بشكل منظم.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن قطاع الكهرباء يعد المستهلك الأول للغاز محليا، لحصوله على نحو ٦٠% من إنتاج الشركة بنحو ١٩ مليون طن، يليه قطاع الصناعة.

وأشار لطيف إلى أن قطاع الكهرباء طلب من «البترول» الحصول على كميات من الغاز تكفى لتوليد ١١ ألف ميجاوايت خلال الخطة الخمسية الحالية، وهو ما يمثل نصف الطاقة الكهربائية المولدة، مما يعد تحديا لقطاع الغاز.

ودعا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة المقدمة للكهرباء وعدم قصرها على الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن نسبة الغاز فى توليد الكهرباء فى العالم تصل إلى نحو ٢٠% فقط، بينما تصل محليا إلى ٦٠%.

ولفت إلى أنه يتم تصدير ٣٠%من الغاز، بينما يتم توجيه النسبة الباقية للسوق المحلية.

ومن جهته، أكد عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول حدوث زيادة بنحو ٨% فى استهلاك المنتجات البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار طه إلى ارتفاع استهلاك السولار بنحو ٥% والبوتاجاز ١١% والبنزين ١١.٥%، مضيفا أن دعم المنتجات البترولية بلغ فى الربع الأول نحو ١٥ مليار جنيه، والربع الثانى ١٦.٥ مليار جنيه، وسط توقعات بوصوله بنهاية العام المالى فى يونيو المقبل إلى ٦٦ مليار جنيه، بزيادة قدرها ١٤ مليار جنيه عن المعتمد فى خطة الدولة لهذا العام، وهو ما وصفه بـ«المؤشر الخطير».

وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الهيئة تتمثل فى فروق الأسعار بين المنتجات المدعمة وسعر المنتج الحقيقى، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك، مما يتطلب البحث عن طاقات إنتاجية جديدة مثل معامل التكرير.

وزير البترول : الحكومة ليس لديها خطط لاستيراد الغاز من الخارج

مصراوى

القاهرة

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الحكومة ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أى دولة، وأن أى مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومى المصرى فسيتم دراستها بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعى ستكون للسوق المحلى من خلال الخطط التى توافق عليها الحكومة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده وزير البترول حول استفسارات الرأى العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة فى مجالات البترول والغاز وعرض نتائج أعمال القطاع والخطط المستهدفة، وذلك فى تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقده بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة.

وقال فهمى إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل فى الزيادة المضطردة فى معدلات استهلاك المنتجات البترولية، والتى رفعت قيمة الدعم الذى يتحمله قطاع البترول، والذى يقدر هذا العام بـ 66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى 14 مليارا.

وأشار وزير البترول إلى أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز الذى تحقق العام الماضى كان لتغطية احتياجات السوق المحلى كأولوية أولى.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز إن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج أثار بلبلة لدى الرأى العام، وأن صحة الموضوع أنه فى إحدى الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها فى مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز العربى أو استيراده مسالا .

وأضاف أن وزير البترول طلب - فى تعقيبه - دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات، نظرا لأهميته ودراسة كافة جوانبه بصورة علمية رخصية واقتصادية استنادا لعدد من المعطيات تتمثل فى قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز، وقد طلبت العام الماضى السماح لها بشراء الغاز، ثم إعادة بيعه بهدف أن تصبح قوة إقليمية ومركزا عالميا لتجارة الغاز الطبيعى، كما تقوم إيران باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا فى مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى والبنية المتاحة من موانىء البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.

وأشار المهندس طارق الحديدى إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضى وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغرى أى دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادى كبير من الاستفادة من هذا الوضع، حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقى من خلال خط الغاز العربى ونقله داخل مصر والاستفادة منه فى مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقى المنقول مسالا عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا، كما تم استعراض النموذج الإيرانى فى استيراد وتصدير الغاز، حيث تقوم باستيراد 7 مليارات متر مكعب من دول بحر قزوين وتقوم بتصدير 8ر5 مليار متر مكعب بما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات برغم الإحتياطيات الإيرانية الضخمة.

وأكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن خطة الوزارة خلال العام الحالى هى إخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز، وهذه الخطة تستهدف توصيل الغازإلى 600 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأوضح الوزير - فى تصريح له أن الخطة تستهدف أيضا دراسة توفير الغاز الطبيعى المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتى مطروح والوادى الجديد، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للاسراع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف عميل بمحافظات جنوب الوادى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال العام الحالى التركيز على توصيل الغاز الطبيعى إلى سيناء ، وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات الغاز ، والتوسع فى توصيله للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ ، وذلك فى إطار سياسة قطاع البترول للتوسع فى استخداماته لتوفير الوقود السائل.

وزير البترول : قرار استيراد الغاز يخضع لدراسة جدوى ويراعي متطلبات الأمن القومي

الهيئة العامة للاستعلام

أكد‮ وزير البترول ‬المهندس سامح فهمي أن الحكومة المصرية ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أي دولة‮.. ‬وأن أية مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري سيتم دراستها بمنتهي الموضوعية والشفافية من خلال الفتيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول مؤكدا علي أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلي من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة‮.

‬جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير أمس 9 / 1 / 2010، والذي تم خلاله الرد علي استفسارات الرأي العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة في مجالات البترول والغاز وعرض نتائج أعمال القطاع والخطط المستهدفة وذلك في تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقد بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة وقيادات قطاع البترول.

و قال وزير البترول إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا‮ ‬يتمثل في الزيادة المطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول الذي يقدر هذا العام بـ 66 ‬مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي ‮٤١ ‬مليارا مشيرا إلي أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز والذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلي كأولوية أولي.

و أوضح وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز المهندس طارق الحديدي خلال المؤتمر أن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج آثار بلبلة لدي الرأي العام‮.. ‬وأن صحة الموضوع هي أنه في أحد الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا‮ ‬وأن وزير البترول في تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول‮ .. ‬كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا اقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من مواني البترول والغاز‮ ‬وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.

أشار إلي أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغري أي دولة لها مقومات اقتصادية كبري مثل مصر بأن تخطط لنمو اقتصادي كبير بالاستفادة من هذا الوضع‮ ‬حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من ‮٢ ‬دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وأضاف أن هناك بعض الشركات العربية عرضت علي مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالا عبر مصر إلي أمريكا وأوروبا‮.. ‬وهذا أيضا محل دراسة عميقة لتحديد مدي النفع الذي سيعود علي مصر من ذلك‮. ‬

وشرح الوزير‮ ‬خلال المؤتمر الصحفي النموذج الإيراني في استيراد وتصدير الغاز حيث تقوم باستيراد حوالي ‮٧ ‬مليارات متر مكعب من الغاز من دول بحر قزوين وتقوم بتصدير حوالي ‮٨.٥ ‬مليار متر مكعب بما يعني أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم الاحتياطيات الإيرانية الضخمة وكونها عضوا مؤسسا في منتدى الدول المصدرة للغاز‮.‬

كما أكد وزير البترول أن خطة الوزارة خلال العام الحالي هي إخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز‮.. ‬وأن خطة العام الحالي تستهدف توصيل الغاز إلي ‮٠٠٦ ‬ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة لدراسة توفير الغاز الطبيعي المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد‮.. ‬وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلي ‮٠٠٨ ‬ألف عميل بمحافظات جنوب الوادي‮.

‬أشار الوزير إلي أن هذا العام سيتم التركيز علي توصيل الغاز الطبيعي إلي سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات البوتاجاز والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ في إطار سياسة قطاع البترول للتوسع في استخداماته لتوفير الوقود السائل‮.‬

سامح فهمى: خبراء وزارة البترول يدرسون «استيراد الغاز».. والاقتراح خرج من «الحزب الوطنى»

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، إنه تجرى حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج من خلال الخبراء المختصين بالوزارة، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ قرار نهائى.

كانت «المصرى اليوم» كشفت، فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى، عن دراسة الحكومة ولجنة الطاقة بالحزب الوطنى استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايد.

وقال فهمى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز، مشيراً إلى أن كل ما يجرى حالياً هو دراسة مقترحات من جانب أعضاء فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى.

وفى تطور آخر، أكد أعضاء فى حملة «لا لنكسة الغاز» اعتزامهم تقديم بلاغ إلى النائب العام، وطلب استجواب لوزير البترول حول استيراد الغاز.

ودعا الوزير فى المؤتمر الصحفى إلى عدم الحجر على أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، لتصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى ١.٨٣ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأوضح أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مثل تركيا وإيران اللتين تصدران وتستوردان الغاز لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.

وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.

وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة سيتم استيراد الغاز من قبل شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، التى أبرمت بين شركات وليس حكومات.

من جانبه، قال أنور عصمت السادات، المنسق العام لحملة «لا لنكسة الغاز»، إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز يثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار العامين الماضيين من أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وأن «عملية التصدير مهدرة للموارد الطبيعية وتؤدى إلى خسائر جسيمة».

وطالب السادات فى بيان أصدره، أمس، القيادة السياسية باتخاذ «قرار لتصحيح الوضع، وإلا ستكون متواطئة مع من يهدر ثروة الوطن».

"لا لنكسة الغاز" تتقدم ببلاغ ضد سامح فهمى

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


تستعد قيادات حملة "لا لنكسة الغاز" لتقديم بلاغ للنائب العام غداً الأحد، للتحقيق فيما سمته تجاوزات وزير البترول سامح فهمى حول تصدير الغاز إلى إسرائيل وعقد صفقة جديدة مع العراق لاستيراده إلى مصر.

وصرح النائب طلعت السادات، أنه بصدد تقديم طلب إلى د.فتحى سرور رئيس مجلس الشغب، غداً بالتوازى مع البلاغ، لاستجواب سامح فهمى وزير البترول حول السياسات الجديدة الخاصة باستيراد غاز العراق.

فيما أصدر أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" بيانا اليوم، أعربوا خلاله عن استيائهم من قيام مصر باستيراد غاز من العراق، فى الوقت الذى صدرت فيه الحكومة غازا لإسرائيل بثمن بخس، على حد وصف الحملة.

ودعا النائب السابق أنور عصمت السادات المنسق العام للحملة، القيادات السياسية أن تفهم ما وصفه بـ "الأكاذيب التى يروجها المنتفعون من تلك الصفقات ومدى الكارثة التى أصبحنا فيها". وطالب السادات بأن تقوم الدولة باتخاذ قرار لتصحيح الوضع، وإلا سوف تكون متواطئة مع من يهدر ثروات الوطن، مؤكدا أن ما طرحته الحملة صحيح بالأرقام، وجاء اعتراف الوزير ليؤكده، وأن مصر أولى بغازها، ويجب على الشعب أن يقف لحماية موارده ومستقبله.

"لا لنكسة الغاز" تقدم بلاغًا للنائب العام ضد وزير البترول

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت حملة "لا لنكسة الغاز" تقديم بلاغ للنائب العام ضد مخالفات المهندس سامح فهمي وزير البترول لإضراره بالمال العام بعد قراره الأخير باستيراد الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي من العراق.

وقال أنور عصمت السادات المنسق العام للحملة لـ(إخوان أون لاين): إن قرار الوزير الأخير باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بدعوى تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة دليل على فشل سياساته، مطالبًا الشعب المصري بأن يقف لحماية موارده وثرواته ومستقبله.

وأكد أن ما نُشر مؤخرًا عن استيراد الغاز من العراق سيتمُّ إرفاقه في ملف القضية المنظورة حاليًّا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني ولبلاغ النائب العام، مشيرًا إلى أن حملة "لا لنكسة الغاز" نبَّهت الحكومة منذ عام 2007م إلى أنها سوف تُضطر إلى استيراد الغاز بأسعار مرتفعة إذا استمرت في التصدير للصهاينة؛ الأمر الذي نفته الحكومة حينها.

نكسات الغاز مستمرة: حملة لا لنكسة الغاز تستجوب وزير البترول بشأن إستيراد الغاز

جبهة انقاذ مصر

قالت حملة لا لنكسة الغاز أن الأعضاء المشاركون فى حملة لا لنكسة الغاز بقاموا بتجهيز ملف لتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك تقديم طلب لإستجواب سامح فهمى وزير البترول على السياسات الجديدة الخاصة بإستيراد غاز العراق والتى تثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار عامين أن الإنتاج المحلى لا يكفى الإستهلاك وأن عملية التصدير عملية مهدرة للموارد الطبيعية وتشتمل على خسائر جسيمة.

ومن جانبه صرح أنور عصمت السادات المنسق العام للحملة أنه آن الآوان للقيادة السياسية أن تفهم الأكاذيب التى يروجها المنتفعون ومدى الكارثة التى أصبحنا فيها وأن تتخذ قرار لتصحيح الوضع وإلا سوف تكون متواطئة مع من يهدر ثروات الوطن, وأكد أن ما طرحته الحملة صحيح بالأرقام وجاء إعتراف الوزير ليؤكده وأن مصر أولى بغازها ويجب على الشعب أن يقف لحماية موارده ومستقبله.

وزير البترول: سياسات إستراتيجية متطورة لدفع صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات

الهيئة العامة للاستعلامات

أكد وزير البترول المهندس سامح فهمي بعد تلقيه تقريرا فنيا واقتصاديا حول صناعة البتروكيماويات ومشروعاته الحالية والمستقبلية من رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى 8 / 1 / 2010،أن المرحلة القادمة تهدف إلي استمرار تنفيذ سياسات إستراتيجية متطورة لزيادة معدلات الإنتاج في مراحل صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية لمواجهة المتغيرات العالمية واستنادها إلي الأساليب العلمية والتخطيط الجيد لضمان الاستمرار في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات البترولية والمعدنية.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس هاني سليمان أن الخطة الحالية ترمي إلي تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروكيماوية عالية الاستهلاك مع تصدير الفائض وفتح أسواق خارجية لتصدير منتجات عالية الربحية مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى انه يجري حاليا في إطار المرحلة الأولي من الخطة القومية للبتروكيماويات 8 مشروعات باستثمارات حوالي 6.4 مليار دولار من مواد الالكيل بنزين الخطي والبولي بروبلين والميثانول والأمونيا واليوريا والاكريليك فيبر والبولي ستيرين بدأ بعضها الانتاج مثل مشروعات الاكريليك فيبر والالكيل بنزين الخطي العمل علي خارطة الانتاج اعتبارا من عام .2009

وأضاف أن العام الحالي يشهد تشغيل أكبر مشروعين من مشروعات المرحلة الأولي باستثمارات حوالي 7.1 مليار دولار وهما مشروع مجمع الميثانول بدمياط بطاقة إنتاجية 3.1 مليون طن سنويا لتوفير المادة الأساسية لإنتاج الفورمالدهاليد وتدخل في المطاط والأصباغ والميلامين والمواد اللاصقة والوقود باستثمارات حوالي 950 مليون دولار..

وأضاف أن المشروع الثاني هو مجمع إنتاج البولي بروبلين ببورسعيد ويهدف إلي إنتاج البروبلين بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات وإتاحة الفرصة لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنوياً بروبيلين تستخدم بالكامل في إنتاج 400 ألف طن سنويا من البولي بروبيلين.

و أشار إلي أن باقي المشروعات بالمرحلة الأولي سيبدأ إنتاجها حسبما هو مخطط مما يوفر ما يزيد علي 3 ملايين طن من منتجات وسيطة أو نهائية تزيد قيمتها علي 3 مليارات دولار لاحلال الواردات وتصدير الفائض وتوفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل.

وأوضح انه يجري إعداد الدراسات الترويجية لمشروعات المرحلة الثانية من الخطة لجذب استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات رئيسية تشمل انتاج الايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية وبورسعيد لإنتاج حوالي 900 ألف طن سنوياً يتم استخدامها كمادة لمشروعات الاستيرين والبولي فينيل كلوريد والبولي ايثيلين والمونو ايثيلين جلايكول اللازمة لانتاج البولي استر.. ومشروع انتاج الاوليفينات من الغاز الطبيعي بطاقة 470 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبلين بالإضافة إلي مشروع مجمع انتاج العطريات بالسويس بطاقة 500 ألف طن ومشروع حمض الخليك من الميثانول بطاقة 300 ألف طن وتشجيع اقامة صناعات وسيطة ونهائية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية.

واختتم التقرير بأن أكد أن هذه المشروعات ستؤدي إلي فتح آفاق جديدة للانطلاق بهذه الصناعة الواعدة لخدمة الاقتصاد القومي ومشروعات التنمية من خلال زيادة العائدات وتوفير فرص عمل جديدة بمشروعاتها.. فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر البترولية خاصة الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصنيع وإقامة قاعدة صناعية متطورة لمواجهة التحديات الضخمة.

لتصديره مسالا إلى أمريكا وأوربا "البترول" تدرس عمليات مبادلة الغاز العراقى من خلال الخط العربى

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


كشف المهندس طارق الحديدى وكيل وزارة البترول عن وجود عروض من بعض الشركات العربية بمبادلة الغاز العراقى من خلال خط الغاز العربى، ونقله داخل مصر والاستفادة منه فى مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقى المنقول مسالا عبر مصر إلى أمريكا وأوربا.

وأكد أن فكرة استيراد غاز من الخارج ليست فكرة وزارة البترول، وإنما تم اقتراحها من قبل أحد المشاركين فى اجتماع لجنة السياسات والذى اقترح أن يتم استيراد الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز العربى أو استيراده مسالا، وأن وزير البترول فى تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول والاستناد على عدد من الجوانب والتى تتمثل فى قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز، حيث طلبت العام الماضى السماح لها بشراء الغاز ثم إعادة وبيعه حتى تصبح قوة إقليمية ومركز عالمى لتجارة الغاز الطبيعى.

وقال الحديدى إن إيران تقوم الآن باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، وتقوم باستيراد نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز من دول بحر قزوين، وتقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب بما يؤكد أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم الاحتياطيات الإيرانية الضخمة وكونها عضوا مؤسسا فى منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأكد الحديدى أن مصر تستهدف حاليا أن تصبح مركز استيراتيجى وتجارى فى مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجعرافى فى البنية المتاحة من موانئ البترول والغاز وخطوط البترول ووحدات الإسالة، وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.

وقال الحديدى إن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق العالمية وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغرى أى دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادى للاستفادة من هذا الوضع حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.

"البترول" تدرس.. السودان تطلب رسميا مدها بالغاز المصرى

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن الوزارة تدرس طلب حكومة السودان مدها بالغاز الطبيعى المصرى خاصة بعد وصول الغاز الطبيعى لأسوان حيث تلقى المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول طلبا رسميا من حكومة السودان للحصول على الغاز المصرى لتأمين احتياجات السودان من الطاقة.

وقال فهمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مد السودان بالغاز
ما زال تحت الدراسة، خصوصا بعد قرار الوزارة وقف عقود تصدير الغاز مؤقتا لتلبية احتياجات الطلب المحلى للطاقة.

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة خلال العام الحالى والتى تستهدف وصول الغاز إلى 600 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى دراسة توفير الغاز الطبيعى المسال لوحدات متنقلة للمناطق النائية لمحافظتى مطروح والوادى الجديد، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف عميل فى محافظات جنوب الوادى.

وأكد الوزير أن هذا العام سيتم التركيز على توصيل الغاز الطبيعى إلى سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات الغاز للتوسع فى توصيلة للمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ فى إطار سياسة الوزارة للتوسع فى استخداماته لتوفير الوقود السائل.

غضب سياسى من اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز.. ومطالبات بوقف تصديره لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب عادل الدرجلى ومحمود جاويش

أثار ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول.

قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول.

واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز لإسرائيل بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية.

وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».

ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى ١٠٠ عام.

وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.

السبت.. تدشين حملة ضد وزير البترول

اخوان اون لاين


كتب- أحمد حلمي:

أعلنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" تدشين حملة مناهضة للمهندس سامح فهمي وزير البترول السبت القادم على سلالم نقابة الصحفيين؛ لإعلان الرفض التامِّ لتصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وطالبت الحركة المجتمع المصري والأحزاب ونواب مجلسَي الشعب والشورى والكتّاب والصحفيين والمثقفين بالتضامن في الحملة.

وأدانت حركة "مواطنون ضد الغلاء" حكومة الحزب الوطني لاستيرادها الغاز الطبيعي لتأمين ما أسموها احتياجات السوق المحلية من الطاقة، معتبرةً ما يجري جريمة دولية لا يجب أن يفلت مجرموها من المحاكمة والمساءلة البرلمانية.

واعتبرت الحركة- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- المهندس سامح فهمي وزير البترول عدوًّا للشعب، منددةً بسياساته المجحفة ضد المصريين والأجيال القادمة، وتوعَّدت بنشر قائمة سوداء بأسماء المتورِّطين في نكسة الغاز خلال أيام.

وقال محمود العسقلاني منسق الحركة إن تصريحات الوزير غير منضبطة وتفتقد للمعقولية، وتجافي الحقيقة فيما يتعلق بالاستفادة من السعر الرخيص، مؤكدًا أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حسب مناطق التصدير وبموجب أسعار بورصة الغاز في متوسط 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فضلاً عن قيام روسيا بزيادة السعر 11% قبل أيام، وأصبح سعر التصدير 12 دولارًا.

نشطاء يجددون مطالبتهم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد لجوء الحكومة إلى استيراده من العراق

بر مصر

محمد علي


ربط نشطاء سياسيون وخبراء بترول اتجاه الحكومة المصرية إلي استيراد الغاز الطبيعي من العراق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، وطالبوا بوقف التصدير فوراً ما دامت هناك حاجة للانتاج المحلي.
ووصف السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل" تصريحات المهندس سامح فهمى وزير البترول بأنها "أدني أنواع الكوميديا"، وتثبت أن مصر ليس لديها احتياطي من الغاز لتصديره
وقال يسري لـ"بر مصر" إنه رفع دعوى وقف تصدير الغاز لاسرائيل ضد وزارة البترول قبل عام بسبب الأسعار المتدنية التى يتم بها التصدير إلى الخارج، رغم وجود معلومات بأن مصر ليس لديها احتياطي كبير لتصدره،
وأضاف : ثبت كذب ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطي غاز يكفي 100 عام ، معتبراً تصدير الغاز للخارج ضد المصالح المصرية وإهدار للثروة القومية التي يجب أن تستفيد منها الأجيال القادمة، لافتاً إلى شكوى وزير الكهرباء من أن محطات توليد الكهرباء تحتاج إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من استيراد المازوت نظراً لارتفاع سعره وتأثيره السلبي على البيئة.
وأشار يسري إلى أن خط أنابيب الغاز الذي تحدث عنه الوزير تم إنشاؤه كي يصل إلى أوروبا وأمريكا لمنافسة الغاز الروسي ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيراً إلى أن روسيا رفعت سعر الغاز الطبيعي بنسبة 11% ليصل إلى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية في حين تصدره مصر لإسرائيل بأقل من ربع هذا المبلغ .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي أنه أعلن قبل عامين أن مصر سوف تستورد الغاز من دولة العراق، لان الدول التي بها احتياطي غاز فى المنطقة هي إيران والسعودية وقطر والعراق
واوضح زهران أن المملكة العربية السعودية ترفض تصدير الغاز الخام رغم أنها تنتج ضعف الإنتاج المصري، لأنها تستخدمه للتصنيع فقط، كما أن إيران بعيدة، وسوف ترفض قطر تصديره إلينا، لذلك ليس أمامنا إلا العراق.
ووصف زهران شراء حصة من الشريك الأجنبي بأنه"حرام"، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة شراء حصة الشريك الأجنبي لاستكمال الاستهلاك المحلي.
وطالب زهران بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً نظراً لاحتياج السوق المحلي له، وأضاف أنه يمكن استيراد الغاز من العراق ولكن فى حالة واحدة هي استخدامه للتصنيع فقط.

استعجال رأى المفوضين فى تأسيس شركة تصدير الغاز لإسرائيل

الشروق

محمد بصل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوة المرفوعة من أهالى عزبة البكباشى بالجيزة لإلغاء قرار سحب أراضى العزبة من الأهالى وإعادة بيعها إلى جلسة 19 يناير الحالى للاطلاع وتعقيب الحكومة.

ويختصم أهالى العزبة فى دعواهم كلا من د.محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، واللواء سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، ورئيس لجنة القسمة بوزارة العدل، ويطالبون بمد حق انتفاعهم بالأراضى الزراعية والسكنية بالعزبة، التى تعتبرها الحكومة وقفا أهليا، مؤكدين أنها حق موروث عن آبائهم لأجيال عديدة، كما يطالبون بمساواتهم بأهالى جزيرة القرصاية وعزبة الفاروق بأطفيح حلوان، الذين حصلوا على أحكام من ذات المحكمة تؤيد استمرار ملكيتهم لأراضيهم، رغم ادعاء الحكومة أحقيتها فى سحبها.

ويطالب الأهالى بوقف المزاد الذى أعلنته لجنة القسمة لبيع أراضى العزبة، بسعر متر يبدأ بألف جنيه، موضحين أن ثمن المتر الواحد يتخطى 5 آلاف جنيه، وأن عدد سكان العزبة يتخطى 15 ألفا، يعود تاريخ سكنهم بها إلى أوائل الأربعينيات.

وقال محامى الحكومة إن دعوى الأهالى لا يمكن الاعتداد بها، لرفعها قبل أوان تنفيذ قرار سحب الأرض، حيث أجلت المحافظة اتخاذ أى إجراءات بخصوص الأرض إلى شهر مارس المقبل، وبالتالى فلم يتضرر الأهالى حتى الآن من القرار.

كما قررت المحكمة استعجال تقرير هيئة المفوضين فى دعوى إلغاء قرار إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغازات الطبيعية، والمقامة من محمود رمضان، بغرض إلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق العالمية.

وحددت المحكمة جلسة 20 أبريل لاستئناف نظر الدعوى التى تؤكد بطلان إجراءات إنشاء الشركة، ومنحها حق توزيع الغاز الطبيعى المصرى على الدول الأوروبية وإسرائيل، بالأمر المباشر بالمخالفة لقوانين الاستثمار والمناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى عدم وضوح الطبيعة الإدارية للشركة، بسبب صدور قرار من وزير البترول بإنشائها عام 2000، ثم ذكرها فى القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004 الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل كشركة استثمارية خاصة.

الحكومة تدرس استيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى


تدرس الحكومة حالياً استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، خاصة من العراق، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، قوله فى اجتماع لجنة الطاقة الأخير: «إنه مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين: الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات للشحنات المستوردة فى المنطقة الحرة بدمياط».

ولم تكشف المصادر عن كيفية المواءمة بين اتفاقيات والتزامات تصدير الغاز، الموقعة بين وزارة البترول والشركات، وبين الاحتياجات التى ستلبيها عمليات استيراد الغاز المقترحة.

وقال مسؤول بارز فى قطاع البترول إن سامح فهمى أكد أن استيراد الغاز هدفه الاستفادة من تراجع أسعاره فى السوق العالمية، وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، ولا تتوافر لها طاقة حاليا - على حد قوله.

وأضاف المسؤول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنويا، موضحا أن نمو الصناعة يصل إلى ٨% سنويا، فيما يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى ٦% سنويا.

وقالت مصادر فى لجنة الطاقة إن توجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعى يأتى فى ضوء توصيات اللجنة بضرورة زيادة نسبة مشاركة مصر فى مصادر الطاقة المتاحة إقليميا، بالتحرك خارجيا للحصول على الاحتياجات المتزايدة من مصادرها سواء غاز أو منتجات بترولية.

كان الدكتور حسين الشهرستانى، وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخرا إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر، لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسؤولين العراقيين العام الماضى.

«البترول» تدرس استيراد الغاز من العراق لتلبية احتياجات السوق

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

تدرس وزارة البترول حالياً استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة والاستفادة من البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، خلال السنوات الماضية، وتسمح بعمليات استيراد وتصدير الغاز.

ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن وزير البترول سامح فهمى، قوله إنه «مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين، الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات تسييل للغاز».

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن فهمى طرح فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، حول كيفية استيراد الغاز، إمكانية إقامة محطة جديدة لإعادة الغاز المسال الذى سيتم استيراده من الخارج فى المنطقة الحرة بدمياط والاستفادة من إمكانيات هذه المحطة العملاقة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانياتها الحالية فى تسييل الغاز وتصديره.

وطرح وزير البترول فى اجتماع لجنة الطاقة الذى عقد الأسبوع الماضى فى مقر الحزب الوطنى بالقاهرة، بديلاً ثانياً يتمثل فى استيراد الغاز من العراق عبر خط الغاز العربى، الذى يتم من خلاله تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وسوريا ولبنان حالياً، والذى بدأ العمل به فى ٢٠٠٤، موضحاً أنه يمكن إعادة ضخ الغاز العراقى إلى مصر عبر خط الغاز العربى بنظام «الراجع».

وتعتبر محطة دمياط أكبر وحدة إسالة فى العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية، والتى تبلغ ٧.٥ مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى تكفى لإنتاج ٤.٨ مليون طن من الغاز المسال، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى ١.٣ مليار دولار، ويتم من خلالها تصدير الغاز إلى إسبانيا.

وكان الدكتور حسين الشهرستانى، وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخراً إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسؤولين العراقيين خلال العام الماضى.

من جانبه، قال مسؤول بارز فى قطاع البترول إن فهمى شدد على أن استيراد الغاز يأتى بهدف الاستفادة من رخص أسعاره فى السوق العالمية وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، والتى لا تتوافر لها طاقة حالياً.

وأضاف المسؤول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، والذى كان مخططاً من جانب وزارة البترول، حيث يصل فى قطاع الصناعة لنحو ٨٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى ٦٪ سنوياً، وهو ما يخلق فجوة تتطلب البحث عن كيفية حلها، عبر دراسة البدائل المتاحة.

وفى هذا السياق، اعتبرت مصادر فى لجنة الطاقة أن توجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعى يأتى فى ضوء توصيات اللجنة بضرورة زيادة نسبة مشاركة مصر فى مصادر الطاقة المتاحة إقليمياً وذلك بالتحرك خارجياً للحصول على احتياجاتنا المتزايدة من مصادرها المتاحة بما فيها من غاز ومنتجات بترولية.

ولم تكشف المصادر كيفية المواءمة بين الاتفاقيات والتزامات تصدير الغاز والموقعة بين وزارة البترول والشركات وبين الاحتياجات التى ستلبيها عمليات استيراد الغاز.وأكدت المصادر أن مصر تستهدف من خلال هذا الطرح التحول إلى مركز إقليمى لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى على غرار تركيا،

والتى تحولت لأكبر تاجر فى المنطقة فى مجال المنتجات البترولية رغم محدودية تأثيرها فى المنطقة من حيث الإنتاج والاستهلاك، وكانت معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر قد بلغت حوالى ٢٠١٠ ملايين قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦، مقابل ١٣٦٠ مليون قدم مكعب يومياً فى عام ٢٠٠٠/٢٠٠١، بزيادة تقترب من حوالى ٥٠٪ خلال ست سنوات.

خبير بترول: استيراد الغاز للاستهلاك المحلي فشل حكومي

اخوان اون لاين


كتب- خالد عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز": إن عزم استيراد الحكومة الغاز الطبيعي من الخارج، خاصةً من العراق لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، دليل فشل السياسة الحكومية.

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن العجز القائم في مصر بين حجم الإنتاج والاستهلاك يجب تغطيته من الإنتاج المحلي، ووقف عمليات التصدير من هذا الإنتاج، والذي يتم بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار العالمية؛ حيث تُصَدِّر مصر الغاز للكيان الصهيوني بسعر دولار وربع أمريكي، ولروسيا بنحو 75 سنتًا، في حين لا يقل سعره في الأسواق العالمية عن 8 دولارات.

وقال: إن حصة مصر تبلغ نحو 2250 قدم مكعب يوميًّا من إنتاجها البالغ 5500 مليون قدم مكعب، وتذهب النسبة الباقية (50%) إلى الشريك الأجنبي، فتلجأ مصر لشراء جزء من حصة الشريك للتصدير فتكون النتيجة عجز في الاستهلاك، متسائلاً: "ما الذي يُجبر مصر على استيراد الغاز بسعر مرتفع ما يترتب عليه رفع السعر في السوق المحلي، في الوقت الذي يتم فيه تصدير إنتاجنا بأسعار منخفضة؟!".

واستبعد د. زهران أن تقوم الحكومة بسد العجز من الغاز المصدر للكيان الصهيوني، متوقعًا أن تظل الأمور كما هي ويستمر الوضع الحالي، منتقدًا ما تروجه الحكومة بشأن انخفاض أسعار الغاز عالميًّا؛ حيث رفعت روسيا من سعر الغاز بنسبة 11% منذ أيام.

وأضاف أن أقل سعر للغاز الخام في السوق العالمي هو 7 دولارات للقدم المكعب، ناهيك عن السعر المضاف بعد المعالجة والتكرير والتنقية ثم النقل، وهو ما يرفع السعر إلى 10 دولارات أمريكية على الأقل.

وأكد أن ما نُشر اليوم سيتم إرفاقه في ملف القضية المنظورة حاليًّا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن حملة "لا لنكسة الغاز" نَبَّهت الحكومة منذ عام 2007م إلى أنها سوف تُضطر إلى استيراد الغاز بأسعار مرتفعة إذا استمرت في التصدير للصهاينة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة حينها.

لورود تقرير المفوضين.. تأجيل دعوى الغاز الثانية لـ20 أبريل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى، تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، إلى جلسة 20 أبريل المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

الدعوى تعد الثانية بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث ذكر محمود زيدان بدعواه القضائية التى أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيها الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، لموافقتها على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية والشركة به إهدار للمال العام المملوك للمواطنين.

وبنفس الجلسة حددت المحكمة أيضاً جلسة 26 يناير الحالى للحكم فى الدعوى المقامة من المحامى عبد المجيد العنانى فى دعوى مماثلة للمطالبة بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

لـ1 مارس القادم.. تأجيل طعن تصدير الغاز لورود تقرير مفوضى الدولة

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


قررت دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العاجاتى، تأجيل طعن بطلان تصدير الغاز لإسرائيل المقامة من السفير السابق إبراهيم يسرى ضد الحكومة لجلسة 1 مارس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

يذكر أن السفير إبراهيم يسرى الذى حضر جلسة اليوم الاثنين، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

وقد نبهت المحكمة على محامى الجهة الإدارية تقديم المذكرة الصادر بشأنها القرار رقم 100 الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والتى من أجلها تم إرجاء نظر الطعن لجلسة اليوم، مطالبا كل طرف أن يقدم مذكراته الختامية تمهيدا للبت فى القضية.

"الإدارية" تستعجل تقرير "الغاز" وتحجز طعن التأمينات للحكم

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:


طالبت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي، هيئةَ مفوضي الدولة بسرعة تقديم تقريرها القانوني حول قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأجَّلت المحكمة دعوى الطعن على الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي، برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة أول مارس القادم.

كان السفير إبراهيم يسري قد تقدَّم ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا عن ذات الدائرة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، مؤكدًا في طعنه أن الحكم مثَّل إهدارًا للعدالة عندما أوجزت بشكلٍ واضحٍ في حيثيات الحكم، وأقرَّت أنه ضمن أعمال السيادة رغم أن هذا غير صحيح، فضلاً عن رفض هيئة المحكمة الاستماع لإيضاحات مفوضي الدولة.

وأضاف يسري في طعنه أن الحكم انتفت عنه صفة الحكم القضائي بعد أن صدر عن دائرة مُشكّلة تشكيلاً مخالفًا للقانون، وعن المستشار مصطفى حنفي عضو يمين بالدائرة كونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، وعندما تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية وهي انتدابه للجهة الإدارية، واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية؛ حيث إنه كان يجب على هذا العضو المنتدب للجهة الإدارية أن يتنحَّى إلا أنه لم يقم بذلك.

كما حجزت المحكمة ذاتها أولى جلسات الطعن بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 30 يونيو الماضي بإحالة قضية فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ووزارة المالية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ، للحكم في جلسة 15 فبراير القادم.

ورفض محامي لجنة الدفاع تقديم مذكرات للرد على طعن الحكومة، مبررًا ذلك بأنه تم الرد عليه في محكمة أول درجة (القضاء الإداري)، إلا أن الحكومة- كما عودتنا دائمًا- تمارس نهج المماطلة والمراوغة في مثل هذه الطعون!!.

الطعن تم تقديمه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ضد الدكتور شكري عازر رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، وعلى الرغم من أن هذه أولى جلساته؛ فقد تم حجزه للحكم وسط اعتراضات من محامي الحكومة، وتأييد من قِبَل محامي لجنة الدفاع.

استكمال دعوى الغاز الثانية ضد رئيس الوزراء الثلاثاء

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت


تستكمل محكمة القضاء الإدارى غداً الثلاثاء، نظر القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول.

الدعوى تعد الثانية بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث ذكر محمود زيدان بدعواه القضائية التى أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيها الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، لموافقتها على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية والشركة به إهدار للمال العام المملوك للمواطنين.